مالطا ستواصل برنامج بيع الجنسية للمستثمرين الاغنياء

قررت السلطات المالطية تعديل مشروعها الذي انتقده البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الهادف إلى "بيع" الجنسية لغير الأوروبيين على أن يتضمن بندا بالإقامة لفترة 12 شهرا على الأقل في البلاد، حسب ما أعلنت بروكسل ولافاليتا الأربعاء.

وقدم ممثلون عن الحكومة المالطية لمسؤولين في المفوضية الأوروبية "تعديلات جديدة" على بنود المشروع المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف موسكات والذي ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1,15 مليون يورو على أن يتم استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر مساء الأربعاء في بروكسل.

وأوضح البيان أن "التعديلات تنص خصوصا على ضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية".

وأضاف "لا يمكن لأي كان الحصول على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية".

وختم البيان بالقول إن أجهزة المفوضية الأوروبية "أشادت بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الإقامة".




http://www.elbilad.net/flash/detail?id=7631

Quote: وأضاف "لا يمكن لأي كان الحصول على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية". وختم البيان بالقول إن أجهزة المفوضية الأوروبية "أشادت بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الإقامة".

أبوظبي - سكاي نيوز عربية


اتفقت المفوضية الأوروبية ومالطا، الأربعاء، على اشتراط الإقامة في الجزيرة لمدة عام لكل من يرغب في شراء جوازات سفر الاتحاد الأوروبي من مالطا في تخفيف لخطتها المثيرة للجدل بخصوص بيع جواز السفر الأوروبي مقابل 650 ألف يورو (887 ألف دولار).
وأثارت اقتراحات مالطا العام الماضي غضب المفوضية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لأن الجزيرة لم تشترط على طالبي جواز السفر الإقامة في البلاد أو الارتباط بها بأي شكل من الأشكال وقرر تمنح الجواز بعد 6 أشهر فقط.

وقالت مالطا والمفوضية في بيان مشترك إنهما اتفقتا على "تطبيق وضع الإقامة الفعالة في مالطا قبل إمكانية الحصول على الجنسية المالطية".

وتتمتع جميع دول الاتحاد الأوروبي بحق سيادي في بيع جوازات السفر ومالطا ليست هي وحدها التي تفعل ذلك لكن خطتها اعتبرت منافية لقيم الاتحاد لأنها لم تشترط الإقامة.

وأكدت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج لمشرعي الاتحاد هذا الشهر أن المواطنة الأوروبية "يجب ألا تطرح للبيع".



http://www.skynewsarabia.com/web/article/546237/%D9%85%D8%A7...86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

وافق البرلمان فى مالطا أمس الأول الثلاثاء على بيع حق المواطنة فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط مقابل 650 ألف يورو، لأى متقدم من بلد غير عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات أن هذه الخطوة تهدف إلى جلب عائدات للدولة، وأنها تجتذب الأثرياء الذين قد يستثمرون أموالهم فى الجزيرة.

وقدر موسكات أن النظام الجديد سيجلب للحكومة 30 مليون يورو فى عامه الأول، وهو ما يعنى أن 45 تقريبا سيحصلون على حق المواطنة الذى يمنحهم أيضا حق العمل والإقامة فى باقى بلدان الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين.

ومالطا عضو فى الاتحاد الأوروبى، وهى أيضا عضو فى اتفاقية شينجن للسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبى ولديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولايات المتحدة.


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=159574andcid=46

مالطا ستواصل برنامج بيع الجنسية للمسثمرين الاغنياء

القدس العربي

January 16, 2014


ستراسبورغ – فاليتا – وكالات الانباء: إنتقدت المفوضية الأوروبية بشدة أمس الاول مبادرات دول اعضاء عدة ترمي إلى ‘بيعand#8242; جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل إستثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا.
وقالت فيفيان ريدينغ، المفوضة المكلفة شؤون العدل، امام البرلمان الأوروبي ان ‘الجنسية ليست للبيعand#8242;. وأضافت ان ‘الدول الاعضاء ينبغي ان لا تمنح الجنسية الا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية’.
وبموجب المعاهدات فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الاعضاء الاُخرى. وبات ‘مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الأوروبية يمكن ان تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي’، بحسب ما قالت ريدينغ.
والمشروع المالطي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1.15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري.
وخلال مناقشة مخصصة لهذه المسألة بعد ظهر أمس الاول أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن سخطهم لهذا الاجراء. وقال النائب الالماني المحافظ مانفرد فيبر ‘نأمل في وضع حد لهذا التشريعand#8242;.
من جهتها اعربت النائب ألفرنسية من اليسار المتطرف ماري كريستين فيرجيا عن أسفها، وقالت ان هذا المشروع ‘لا يمكن الا ان يشجع على تبييض الاموال القذرة’ ويدل على ان تحويل الامور إلى سلعة لم يعد له حدود بالنسبة إلى البعض.
في المقابل بدا المحافظون أقل انتقادا حيال حكومة فاليتا التي يرئسها محافظ.
وقال زعيم كتلة النواب الاشتراكيين هانس سيوبودا بحذر ان الحالة المالطية يجب ان تكون ‘فرصة لبحث هذا الموضوع وطرح ضرورة وضع إطار أوروبي’ مشترك.
وكما هومتوقع كان النائب الأوروبي العمالي المالطي جوزف كوشييري أحد اشد المدافعين عن مشروع حكومته. وقال ‘لنتحلى بالشجاعة، ولنفتح الباب أمام الذين يرغبون في الإستثمار في أوروبا وإيجاد فرص عمل جديدة’.
من جهته قال جوزف مسكاط، رئيس وزراء مالطا، ان حكومته ستمضي قدما في برنامج بيع الجنسية المالطية حتى لو أدان البرلمان الأوروبي هذه الخطوة. وأضاف ان الحكومة ستحاط علما بتوصيات إجتماع الاتحاد الأوروبي ولكنها لن تنفذها، تماما كما فعلت عندما تجاهلت نصيحته لإقرار الاجهاض.
وقال موسكات متهما الحزب الوطني المعارض بتحريض الاتحاد الأوروبي ووسائل الاعلام الدولية ضد هذا البرنامج ‘إنه امر محرج سياسيا للمعارضة وليس للحكومة’.
وتعتزم مالطا، أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي، تحصيل مبلغ 1.15 مليون يورو (1.58 مليون دولار) من الاثرياء من الاجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية.
وقد حظي البرنامج الذي يمنح حقوق العمل والاقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، ومنطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة شينغن ، برفض المعارضة المالطية وأثار الدهشة في الخارج.
وقال سايمون بوسيتيل زعيم المعارضة في مالطا ‘يحاول موسكات إسكات معارضي البرنامج ومن بينهم بعض زملائه في المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي’.




http://www.alquds.co.uk/?p=124132