حجا والفساد .. شاش والجميعابي .. لحظة من فضلك

قيل لجحا أن الفساد قد شاع، فقال الحمد لله أنه ليس في بلدي. فقالوا إنه في بلدك. تلعثم وقال مدينتي سليمة منه فلا يهمني. قيل بل هو في مدينتك، صمت برهة ثم قال يكفيني أنه بعيدٌ عن بيتي..! فقيل هو في بيتك. يقول الشاهد إنّه صمت ولم يـُــرَ متحدثاً في مكان ولا مجتمع مع الناس. هذا هو بالضبط حال حكومتنا ممثلة في وزارة الرعاية الاجتماعية؛ حدثها الكثيرون من الحادبين على البلد وأخلاقها، وهؤلاء كانوا يضعون نصب أعينهم قول الشاعر :
إنـِّما الأمم الأخلاق ما بـَقيتْ .. فإنْ هُم ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا ..
فبينوا مواقع الخلل، وأبانوا القصور ومسبباته. قدّم الإعلاميون نصحاً متواصلاً عمّا وصل إليه حال البلد اجتماعياً. ويبدو أن نظرية المؤامرة منصّبة تجاه أيّ ناصحٍ أو مرشد..! مهما كانت رؤاه موضوعية، بسيطة ومنطقية وممكنة. الغريب أن الانتقاد في هذه الايام، لم يكن من مُعارضي الحكومة. بل أتى من الذين هم من محسوبي الحكومة، المستميتين في الدفاع عنها أنّى أخطأتْ. وبرغم أنّ ( السقطة ) الكبيرة، والتي لا تُغتَفَر، للصحفية فاطمة الصادق ( شاش ) بإساءتها لجموع الشعب السوداني، إلاّ أنها أتت مؤخّراً ببعض الحقائق حول المخدرات، وتواجدها الكبير وسط الشباب. انظروا للصحف كل صباح..! لتجدوا الكميات المضبوطة بكميات مهولة. فاذا لم تجد من يتعاطاها فلماذا أتت ..؟

أمس الاول كان حديث الدكتور الجميعابي، العضو المعروف بالمؤتمر الوطني؛ والذي أعلن عن دراسة علمية، تحفّظ على نشرها، كما قال. أكدت زيادة أعداد الشواذ جنسيا، وانتشار زنا المحارم. لسبب ارتفاع نسبة العطالة وسط الشباب. هذا في رأيي لهو حديث خطير ومخيف؛ ولولا ( تصريحه الداقس ) الذي قال فيه: "كل أبٍ لو ربط ولده في ظهرِه، لن يضمن عدم وصول الشواذ إليه"، لكان أوّل حديثه مقبولاً، باعتباره يجيئ من رجل خَـبِــر البلد، وزيراً ومشرفاً علي منظمة كبيرة، تعمل في رعاية مكارم الأخلاق.

بما جاء عاليه، وبما نشاهده علي أرض الواقع من مآسي؛ فغالب الأمر أن الشارع السوداني اجتماعياً، يُعاني الكثير من الظواهر الدخيلة. فالانفلات الأخلاقي، يكاد يصبح مادة رئيسية في المجالس؛ وقد عمّ الضّجَر بما وصل إليه حال البلد. هناك تغيير كثير حاصل، لكنه فيما يبدو، نحو الهاوية..! داخليات الطالبات – خاصَة كانت أم حكومية – تـُعاني الإهمال في الخدمات. والمحزن أنها تعاني بالأساس من سـوء الإدارة؛ فلا ضبط ولا رقابة ولا قانون. الشقق المفروشة أصبحت مرتعاً للرذيلة، وبمباركة مستترة من السلطات، تتجاهل مضار تكاثرها وسط الأحياء السّكَنية كيفما كان ..
حَفِظ لنا الله سبحانه وتعالى، وزارة الرعاية الاجتماعية. التي ما فتئت ترصد الموازنات، وتكوِّن اللّجان المتخصصة لحماية الأم وطفلها، والتنمية الاجتماعية ومُحتاجيها إلخ,,, لكنها لجان ليست بالمجّان! باهرة لافتاتها، تسخرُ من هذا الانحراف الكبير، ويسخر بدورِه بها..! ولا أدري أين تذهب تلك الأموال المرصودة من جانب هذه الوزارة..؟ والمشرَّدين تعجُّ بهم الطرق والمجاري. دار العجزة لم تجد من دعمٍ إلاّ ما يُصاب من مالٍ مغصوب..! اخترطه بعضهم من بائعي الطرقات. دور الأيتام والأطفال مجهولي الهوية، لولا حظُّ من عناية بعض منظمات المجتمع المدني، والناشطين اجتماعياً، لأغلقتْ أبوابها، أو دَسَّتْ أطفالها تحت التراب.
بأقلّ تحرّك موضوعي، تستطيع وزارات الرعاية الاجتماعية، أن تقوم بالدّور المنوط بها، ولن تتأخّر عن معاونتها منظمات المجتمع المدني، وكثير من الناس. تستطيع الوزارات فرض حماية علي الداخليات. بسنِّ قوانين تحفظ للأسَر أعراضها. تستطيع الوزارات وضع مرشدات ثُقاة يشرِفْنَ على الداخليات؛ وكذلك إلزام الجامعات بإسكان طالباتها. مع استنهاض حَملات توعية ضدّ المخدرات وآثارها المدمِّرة للفرد والمجتمع. عبر مُخاطَبة عقول الطلاب. وقبل ذلك كله، الحرص على جعل الشباب، يثقون في حكومتهم. بأن تكون غدوة لهم في ما تقول أو تفعل؛ ألا هل بلّغتُ، اللهمّ فاشهَد.