وقف الرسوم الجديدة للميناء البري بواسطة( لجنة منع التحصيل غير القانوني ) دي لجنة جديدة كمان !!!

قررت لجنة منع التحصيل غير القانوني وقف الرسوم التي فرضتها إدارة الميناء البري بالخرطوم على دخول المسافرين والبالغة ثلاثة جنيهات مع الإبقاء على الرسوم السابقة المجازة بموجب قانون الموانئ البرية لسنة 2008م والبالغة جنيه ونصف.
واستمعت اللجنة يوم الخميس في مباني وزارة المالية إلى تنوير قدمه مدير الميناء البري بشأن رسوم الدخول التي تتحصلها إدارة الميناء.
وأمنت اللجنة على ضرورة مدها بقانون الموانئ البرية لسنة 2002م تعديل 2008، بالإضافة للحسابات الختامية والمراجعة لعامي 2012/2013م لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
واستمعت اللجنة إلى هيئة تزكية المجتمع بولاية الخرطوم بشأن الرسوم التي تتحصلها الهيئة من بعض شركات المواد البترولية، وتوصلت إلى عدم قانونية تلك الرسوم وأصدرت قراراً بإيقافها.
وعضدت اللجنة بقرارها قراراً صدر في وقت سابق من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، اعتبر أن قرار إدارة الميناء البري بفرض رسوم غير شرعي.
وقرر المجلس مخاطبة وزير البنى التحتية والمواصلات بالولاية للتحقيق مع إدارة الميناء لمعرفة كيف تفرض الرسوم.
وأكد رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس علي أبو الحسن، أن المجلس رفض الرسم ضمن عدة رسوم وردت في ميزانية 2014م.!

*والله أنا قاعد في الخرطوم أول مرة أسمع عن اللجنة دي

تعرف يا زهير أنا سافرت عبر الميناء البري قبل عشرة أيام . وجهزت جنيه ونصف من العملة المعدنية ..
لكن الشابة المتحصلة فاجأتني بان الرسوم ثلاثة جنيهات ..
ارتبكت ، وترددت ثم دفعت ..
وفي الداخل انتظرنا طويلا لتمتلي الحافلة . وتساءلت أين المسافرين فقال لي أحد الركاب :
من يوم ماناس الميناء البري ديل زادوا رسوم الدخول
الناس بقت تسافر من مواقف تانية ..
هم يتحصلون من البصات ، دخولها وخروجها وقوفها وتذاكرها ..
وكل مرة يزيدون رسومهم وضرائبهم ..ثم تزيد تعريفة البصات
لماذا الإصرار على حلب كل اللبن وترك العجل جائعا؟
سيخسرون كثيرا ، وسيحاسبون عسيرا