تجار مواشي يتعرضون لاكبر عملية أحتيال

تعرض ما لايقل عن (20) من تجار الماشية بالقضارف لعملية نصب واحتيال من قبل أحد المصدرين كلفتهم خسارة مالية قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه (بالقديم) قيمة شراء خراف للصادر كان قد التزم بسدادها بعد شهر إلا أن الصفقة الخاسرة مضت عليها ثلاثة أشهر دون أن يحصل أي من التجار علي حقوقه حتي الان.

وقالت مصادر من داخل سوق المواشي بمدينة القضارف إن المصدر اختفي من ساحة السوق كأنه (فص ملح وداب) دون أن يظهر له أثر وكشفت المصادر إن التجار لا يحملون أي مستند يدين هذا المصدر نظرا لأن عملية المبايعة تمت في سياق عرفي دون أي شروط أو ضمانات.

وقالت مصادرنا إن التجار فقدوا بين ليلة وضحاها حوالي (23) الف رأس قام بتصديرها هذا المحتال لدولة عربية ولاذ بداخلها.

في سياق ذي صلة صعدت قيادات رسمية وشعبية بمحلية الفشقة بولاية القضارف نبرتها ضد قرار وزير الثروة الحيوانية أسامة درزون بشأن نقل مقتنيات محجر بيطري الشواك الي محلية وسط القضارف وهو القرار الذي أثار غباراً كثيفاً في ساحة الولاية وسط المصدرين والمرحلين وبعض المستفيدين من خدمات سوق مواشي الشواك وكشفت في اجتماع مشترك ضم مصدرين للماشية مع معتمد محلية الفشقة أبو بكر دج ولجنة الزراعة بتشريعي القضارف عن تصعيد قضية نقل المحجر للقضارف الي المجلس الوطني ومجلس الولايات لإعادة الحق لأهله.

وقال مصدرون إن قرار وزارة الثروة الحيوانية استخف بمحلية الفشقة واستهدف إماتة سوق مواشي الشواك الذي صدر خلال ثلاثة أشهر 170 ألف رأس جعلت الولاية تتربع عرش التصدير علي مستوي الولايات.

وقال أبو بكر دج معتمد الفشقة إن مبررات وزارة الثروة الحيوانية بشأن نقل المحجر واهية وغير منطقية مبينا أن سوق الشواك مؤهل للتصدير من كل النواحي ولا يوجد سبب لإغلاق المحجر ودعا الأجهزة التشريعية لرفع مذكرة لمجلس الولايات والمجلس الوطني لإعادة هذا الحق المسلوب مبينا أن قرار الوزير من شأنه إعاقة حركة الصادر بالشواك خاصة صادر الإبل الذي تتميز الشواك به عن غيرها من الأسواق مشيرا الي أن المحجر البيطري وضع بالشواك وفق دراسة علمية وفنية متأنية من قبل إدارة المحاجر الاتحادية فكيف يصدر وزير الثروة الحيوانية بالولاية قرارا بنقله لمحلية وسط القضارف وقال صديق محمد علي أحد مصدري الماشية بالشواك إن القرار فيه استهداف صريح للمنطقة مبينا أن كل الظروف مهيئة في سوق الشواك للتصدير من بينها وجود الطريق القومي وتوافر الكلأ ومياه الشرب فضلا عن تدفق كميات هائلة من الضأن والإبل علي الشواك.

وقال إن المستفيدين لن يتنازلوا عن حقهم مهما كانت الدواعي ، وكان مجلس تشريعي القضارف شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قرار وزير الثروة الحيوانية الذي قضي بنقل مقتنيات محجر بيطري الشواك للقضارف وسحب فنييه ، بينما رفض والي القضارف الضو الماحي مقابلة شعبة مصدري الماشية بالقضارف المؤيدين لقرار نقل المحجر البيطري هذه السابقة التي لم يشهد سوق مواشي القضارف مثيلا لها من قبل موجة من السخط والاستياء.