الخبير الوطنى ربيع عبدالعاطى ورئيس القضاء الاسبق

كتب الطاهر ساتى

Quote: الطاهر ساتي :: بزاوية السبت الفائت، وفي إطار الدهشة بحكم البراءة الصادر لصالح أزهري التيجاني والطيب مختار، قلت فيما قلت : ( إعتباراً من أحكام البراءة هذه، ليس من العدل - ولا العقل - أن يصرف هذا الشعب المنكوب على ديوان المراجعة القومي، بل نقترح تحويل مباني الديوان - المجاورة النيل- إلى فندق خمس نجوم)..وغضب البعض بالديوان وحزن بمظان أن هذا الإقتراح الساخر يقلل من شأن ديوان المراجع وكذلك يبخس جهد المراجعين..ولكن (لا)..فالإقتراح بمثابة دعوة لسلطات الدولة بعدم تجاوز تقارير المراجع العام ( بالسهولة دي).. تقارير المراجع مهنية وصادرة عن جهة مهنية، ومعترف بها رسمياً وشعبياً، ولذلك يجب التعامل معها بمنتهى ( الجدية)..!! :: هذا أو( أصلاً ماف داعي ليها)، وخاصة حين يتحول حال تلك التقارير المحاسبية في المحاكم إلى ما شبه حال ( التقارير صحفية)، بحيث يُشطب إتهامها ويُرفض وقائعها ويُبرأ أبطالها خلال جلسة أو ثلاث جلسات قضائية، أوكما حدث لمحتوى تقرير ( قضية الأوقاف)..وما حدث لقضية الأوقاف بالمحكمة يجب أن يُخضع للدراسة والتحليل والنقاش، فالمراجع العام الذي قدم حيثيات الإتهام ووثائقها ليس مجرد (مواطن أو صحفي)، ولذلك شطب الإتهام كان ولايزال وسيظل (مدهشاً).. وطالبت الحكومة بالإستفادة من مباني الديوان والمراجعيين في (مهام فندقية)، طالما تحولت تقاريرهم المهنية - ذات الجهد المبذول - إلى حزمة وريقات قابلة للشطب والنفي ( بالسهولة دي)..!! :: المهم، مبروك لأزهري والطيب..( نشوف غيرها)..وكالة السودان للأنباء، ومختصرها سونا، ساهمت في تأسيس شركة مسماة بالراسلات بما تقدر (98%) من الأسهم.. ثم تم تأسيس شركة أخرى من هذه الشركة مسماة ( الراسلات لينكس)، وهي شركة خاصة بعدد ( 2000 سهم)، يمتلك فيها دفع الله الحاج يوسف (1500 سهم)، والخبير الوطني ربيع عبد العاطي (500 سهم).. نكرر ( 500 سهم) وليس (1800 دولار)، إذ هذا متوسط دخل الفرد في السودان، حسب إفادته الشهيرة..وكان ربيع وقت تأسيس شركته - جوة سونا - مديراً لوكالة سونا حسب إفادة المراجع العام .. ويقول المراجع العام أيضا أن الراسلات لينكس تورد لسونا سنوياً (100.000 جنيه)، ولكنها شركة غير خاضعة للمراجعة، وأن العلاقة بين الراسلات والراسلات لينكس وسونا (غير واضحة)، بحيث يُمكن تقييم الوضع..( يعني الحكاية غامضة)، حسب وصف تقرير المراجع ..!! :: ولكن ما يُدهش المراجع العام هو أن شركة الراسلات تؤدي مهام هي - في الأصل - من صميم مهام وكالة سونا..ومع ذلك، تتحمل سونا كل تكاليف عمل الراسلات..يعني بالبلدي : (راسلات الخاصة تشتغل وسونا العامة تدفع)، حسب تقرير المراجع..ثم الأدهى والأمر، لوكالة سونا موارد ذاتية، مثل عائد منبر سونا الدوري، أي (موارد عامة)، وبالبلدي كده (أموال عامة)..ومع ذلك، يتم توريد تلك الأموال العامة في حساب شركة الراسلات..لماذا؟، الله أعلم ثم أصحاب الراسلات و(مدير سونا طبعاً)..ثمة أسئلة في خضم هذه (الوقائع القبيحة)..لماذا تأسيس الشركات الخاصة في قلب الهيئات العامة؟، ولماذا تؤدي الشركات الخاصة مهام الهيئات العامة؟، ولماذا تتحمل الهيئات العامة تكاليف عمل الشركات الخاصة ؟، ثم السؤال الجوهري : كيف؟، ولماذا تكون العلاقات بين الشركات الخاصة والهيئات الحكومية غامضة لحد وصفها ( غير واضحة)، أو كما يقول المراجع العام ؟..تقريباً، تلك هي الأسئلة المشروعة التي تستدعي تدخل جهات محاسبية، لنقول لأبطال القضية في حال البراءة ( مبروك أيضاً)..!! _______ السوداني [email protected]