المتهمين غير مذنبين... لماذا؟!!!الفسااااد

وأصدر القاضي بشطب الاتهام في مواجه كل من د.أزهري التجاني وزير الإرشاد السابق و د.الطيب مختار أمين

Quote: المحكمة قالت بأن شاهد الاتهام المراجع العام، أكد بأن ما أخذه الطيب كان سلفية من مستحقاته، وهذا أدى إلى انهيار ما ذهب إليه الاتهام. خاصة وان العقد المبرم بين الطرفين لا يخضع لمجلس الوزراء لان الاوقاف هيئة خاصة.

جنس محن ...

Quote: لم تقل المحكمة ان هؤلاء لم ياخذوا مال الاوقاف ولكن ممثل الدفاع وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات دفع بان لا اتهام من الاصل لان الاوقاف لا تخضع لسلطة المراجع العام وبالتالى ليس من حق المراجع العام ان يقوم بفتح بلاغات فيها لانها هيئة خاصة وان العقد الذى تم بموجبه صرف الاموال لمصلحة المتهم (المشطوب الاتهام في مواجهته) عقدا صحيحا لانه موقع بين الوزير والخبير وليس للدولة سلطة عليه!!!!! لاحظوا معى الامر العقد وقعه وزير الاوقاف وليس لمجلس الوزراء سلطة عليه!!!! عجبى!

Quote: نعم صرف هؤلاء المتهمين (المشطوب الاتهام في مواجهتهم) الاموال موضوع القضية ولكن ذلك تم وفق القانون!!!!

الصلاة على النبى يالقانون

Quote: المؤكد ان حزب الاسلاميين في السودان عمل على تعديل القوانين مرات ومرات لتتوائم مع اطروحاته ومتتطلبات تمكين دولته وتثبيت دعائمها ولذا فانهم يعلمون جيدا مفاصل وثغرات القانون التى وضعت لتخارجهم عند الضورة كنفاج للخروج من الازمات الشخصية والا فما جدوى ان يقوم وزير العدل السابق بالدفاع عن وزير الاوقاف السابق.

فساد محمى بالقانون
محجوب عثمان

أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الستار على قضية تجاوزات هيئة الأوقاف والإرشاد. وأصدر القاضي بشطب الاتهام في مواجه كل من د.أزهري التجاني وزير الإرشاد السابق و د.الطيب مختار أمين هيئة الأوقاف وخالد سليمان أمين الأوقاف بالخارج من تهم التجاوزات بالهيئة. وقرر القاضي شطب الدعوى الجنائية المستندة على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية "عدم وجود بينة كافية" وأمر بإخلاء سبيل (الثلاثة) نهائياً، مالم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر.

المحكمة قالت بأن شاهد الاتهام المراجع العام، أكد بأن ما أخذه الطيب كان سلفية من مستحقاته، وهذا أدى إلى انهيار ما ذهب إليه الاتهام. خاصة وان العقد المبرم بين الطرفين لا يخضع لمجلس الوزراء لان الاوقاف هيئة خاصة.

المراجع العام كان قد وجد مخالفات مالية كبيرة فى هذه القضية وقدمها للمحكمة وبعد كل هذا الزمن المحكمة تجد ان المتهمين غير مذنبين... لماذا؟!!! فقط لان العقد المبرم بين الوزير والخبير لا يخضع لمعايير او سلطة مجلس الوزراء.

لم تقل المحكمة ان هؤلاء لم ياخذوا مال الاوقاف ولكن ممثل الدفاع وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات دفع بان لا اتهام من الاصل لان الاوقاف لا تخضع لسلطة المراجع العام وبالتالى ليس من حق المراجع العام ان يقوم بفتح بلاغات فيها لانها هيئة خاصة وان العقد الذى تم بموجبه صرف الاموال لمصلحة المتهم (المشطوب الاتهام في مواجهته) عقدا صحيحا لانه موقع بين الوزير والخبير وليس للدولة سلطة عليه!!!!! لاحظوا معى الامر العقد وقعه وزير الاوقاف وليس لمجلس الوزراء سلطة عليه!!!! عجبى!

نعم صرف هؤلاء المتهمين (المشطوب الاتهام في مواجهتهم) الاموال موضوع القضية ولكن ذلك تم وفق القانون!!!!
هذا مثال حى على تقنين الفساد في دولة المشروع الحضارى المنهار ونموزج لمآسي وويلات التمكين الذى اعلن اخيرا التخلي عنه بعد ربع قرن من الزمان.

الفساد في دولتنا ضرب عميقا وتجزر واصبح مسنودا بالقانون ويدافع عنه وزير العدل السابق دون حياء او مداراة للوجه ويخرج المتهمون بعد ذلك ويؤدون صلاة الشكر ويحمدون الله على نعمة شطب الاتهام وهم الادرى بانهم صرفوا الاموال تلك.
هذا حال السودان بعد 58 عاماً من نيلة استقلاله وهذا حال دولة الاسلام التى بشرنا بها حزب الاسلاميين عندما سطا على السلطة قبل ربع قرن من الزمان....

المؤكد ان حزب الاسلاميين في السودان عمل على تعديل القوانين مرات ومرات لتتوائم مع اطروحاته ومتتطلبات تمكين دولته وتثبيت دعائمها ولذا فانهم يعلمون جيدا مفاصل وثغرات القانون التى وضعت لتخارجهم عند الضورة كنفاج للخروج من الازمات الشخصية والا فما جدوى ان يقوم وزير العدل السابق بالدفاع عن وزير الاوقاف السابق.
ان سعت الحكومة كما تقول لمواجهة الفساد فانها ستجد نفسها وسط متاهة كانت قد اعدتها سابقا وسيبقى الفساد ماضياً ما لم يزال المؤتمر الوطنى عن الحكم.

لقد وجد المراجع العام فسادا ماليا في قضية الاوقا ولكن القانون لم يجد ان الامر فساداً... هذا هو ملخص القضية (فساد محمي بالقانون)

.

Quote: ليس من حق المراجع العام ان يقوم بفتح بلاغات فيها لانها هيئة خاصة وان العقد الذى تم بموجبه صرف الاموال لمصلحة المتهم (المشطوب الاتهام في مواجهته) عقدا صحيحا لانه موقع بين الوزير والخبير وليس للدولة سلطة عليه!!!!! لاحظوا معى الامر العقد وقعه وزير الاوقاف وليس لمجلس الوزراء سلطة عليه!!!! عجبى!

ده أغرب ما قرأت.... طيب مين ليه السلطة.... مسئول ما عليه سلطة تراقبو
اهي دي السلطة المطلقة وهي مفسدة في حد ذاتها