Post: #1 Title: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-05-2013, 10:14 AM Parent: #0
لا تزال الايادى الاثمة المجرمة تدمر فى اكبر مشروع مروى بالعالم تم تشييده بايدى خبراء من امهر المهندسين فى مجال الرى المنساب وكل يوم يمر تسرق منه اهم ما كان يميزه فى بنيته التحتية التى تم تشييدها لتظل قوية لاكبر فترة من الزمان لا تحتاج الا للصيانة السنوية قليلة التكاليف وهى اساس هذا المشروع من مبانى وسكك حديدية داخلية ومحالج ومخازن ضخمة اقيمت فى كل التفاتيش باالمشروع وهى اخر من سرق وبيع فى الشهور الماضية .. وفى زيارتى الاخيرة للسودان وللمشروع اخبرنى الاهل بان مجموعة من الناس جاءت وهدمت مخازن بقسم وادى شعير وحملت الزنك فى سيارات ضخمة لا يعرف الى اين اتجهت وان لا اثر لهذه المخازن الضخمة الان...ورايت المكان الخالى من اى شىء الان .. وقالوا لى ان مخازن اخرى جرى تفكيكها بنفس الطريقة فى اماكن اخرى امام بصر وسمع ادارة المشروع ..
الاهل هناك يتساءلون عن معنى هذا ان لم يكن بيعا للمشروع فكيف تباع اصوله وتهدم ولمصلحة من يتم ذلك .. يسمعون عن اشاعات تتواتر بان مخابرات دولة مجاورة هى من يسعى لذلك لانها المستفيد الاول من المياه وان ضعاف النفوس من السياسيين من ابناء الوطن هم من ينفذون باساليبهم المختلفة مهمة تدمير المشروع بالتدريج ..نتمنى ان لا يكون ذلك صحيحا وان لا يكون بيننامن هو خائن لوطنه ولاهله... تتواصل حملتنا من اجل انقاذ مشروع الجزيرة اساس الوطن ووحدته وتماسكه وبغيره لن يكون هناك وطن او سودان موحد يضمنا جميعا وعلينا هنا كشف كل من يخون الوطن ويسرق موارده من اجل ذاته ونفسه المريضة ..
Post: #2 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: زول ساكت Date: 02-05-2013, 10:17 AM Parent: #1
هل تبقى شيء ليتم تدميره ياحليل المشروع ياخي
Post: #3 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-05-2013, 11:07 AM Parent: #2
شكرا للمتداخل الزميل زول ساكت ونتمنى ان تواصل معنا فى هذه الحملة عن مشروعنا العظيم الذى كان
وصلتنى الكثير من الرسائل عبر الايميل من ابناء السودان فى كافة انحاء العالم وهى تؤازر الحملة التى اقوم بها ضد فكرة بيع مشروع الجزيرة او اعطائه لمستثمرين اخرين تحت باب الخصخصة الغير مرشدة التى يقوم بها حكام الانقاذ دون مشورة للعلماء والاقتصاديين والسياسيين واهل المنطقة وشعوب السودان المختلفة التى ترفض بالاجماع تلك السياسة الخرقاء التى تتم فى بيع مشاريع السودان الحيوية ..
كان مشروع الجزيرة والى قيام الانقاذ هو المورد الاقتصادى الرئيسى للدولة ميزانيته مستقلة لا علاقة له بوزارة المالية وادارته ادارة منفصلة يتم تعيينها وانتخابها من علماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعلم الوفير .. وكان يعطى فائض ميزانيته للخزينة العامة ويحافظ على وجوده وتطوره من خلال دخله وما كان ليحتاج الا للتطوير فى مجال الرى ولكن اهل الانقاذ فى ظل سياسة التمكين قلبوا كل الموازين وتم حل مجلس الادارة وتسيييسه وضمت ميزانيته الى وزارة المالية ومن وقتها اصبح تحت رحمتها بل اصبح عبئا عليها بعد انهيار الادارة وفشلها برئاسة الشريف ودبدر الذى سوف يسجل التاريخ فشله طيلة حياة وفترة مشروع رائد كان عماد الاقتصاد السودانى ..
طالبتنى الرسائل بابراز الخيانة العظمى فى العنوان وهى الكلمة التى اوردتها فى البوست الاخر وكثير منهم يريد الكتابة هنا لهذا افردت هذا البوست لهم ولرسائلهم التى يريدون ان يعبروا فيها برايهم .. ولمن لايعرفون العنوان هذا هو الايميل الخاص بى استقبل فيها رسائبلهم وانشرها ان شاء الله
Post: #4 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-06-2013, 06:40 AM Parent: #3
الاستاذ صديق البادى كتب مقالا مهما بصحيفة الانتباهة عن الاهمال المتعمد لوثائق مشروع الجزيرة ولم يقل انها مؤامرة تتواكب مع اهمال المشروع نفسه كما لم يتطرق الى الاسباب التى جعلت كل هذا يحدث او يدين القائمين على الامر .. ولكن اشكره على المقال الذى ياتى فى الوقت الضائع بعد ان كاد المشروع نفسه ان يذهب الى حيث تريد المافيا .. اترككم مع مقال البادى
وثائق مشروع الجزيرة في خطر..صديق البادي
صديق البادى
نشر بتاريخ السبت, 26 كانون2/يناير 2013
لقد ترك الإداريون البريطانيون ثروة معلوماتية ضخمة من خلال تقاريرهم ومذكراتهم التي كانوا يكتبونها ويضمنونها كل شاردة وواردة عن كل منطقة يعملون فيها مع اهتمامهم بأدق التفاصيل وحرصهم عليها وهي محفوظة الآن في مجلدات تحمل اسم «رسائل ومدونات» وكتب عدد منهم بعد مغادرتهم للسودان ذكرياتهم عن فترة عملهم فيه وقد نحا نحوهم وسار على دربهم بعض رجال الخدمة المدنية الوطنيين وسجلوا ذكرياتهم ومذكراتهم وعصارة تجاربهم في التعليم والإدارة والدبلوماسية... إلخ وقد أعدت بحوث قيمة ورسائل جامعية في مختلف المجالات كتبت باللغتين العربية أو الإنجليزية وتوجد دراسات وبحوث كثيرة ووثائق قيمة عن السودان بجامعة درم ببريطانيا وفي جامعات ومراكز بحوث في بعض الدول الأخرى بل إن مكتبة الكونغرس تولي اهتماماً بكل المؤلفات التي تصدر هنا لا سيما في مجال الدراسات السودانية وتكفل بعض العاملين معها بإرسالها لها. وتوجد مراكز للرصد والدراسات الإستراتيجية والمستقبليات واستشراف الغد. وإن إعداد الدراسات وكتابة البحوث تحتاج لدقة وتثبُّت من الحقائق والمعلومات والأرقام لئلا يتم تضليل القراء وتضليل أجيال قادمة ما زالت في رحم الغيب ربما تطلع عليها وكلها قابلة للمراجعة مهما طال الأمد وعلى سبيل المثال فقد أعد أحد طلبة الدراسات العليا قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان رسالة دكتوراه عن الطريقة الإسماعيلية كتبها باللغة الإنجليزية تحت إشراف أستاذ بريطاني وبعد ترجمتها للغة العربية ثبت أن فيها أخطاء في بعض المعلومات تحتاج لتصحيح.
وإن بعض التقارير الحكومية تعتبر من الأدب الديواني الرفيع وبعض المراسلات المتبادلة تعتبر من أدب الرسائل القيمة. وإن بعض المحاسبين ترتبط مهنتهم بالأرقام ولكن دانت لهم الحروف وأدركتهم حرفة الأدب ومنهم على سبيل المثال المحاسب الأديب طه الكد الذي كان يعمل موظفاً بقسم المراجعة ببنك السودان وكتب مرة رسالة لرئيسه المباشر يطلب منه التصديق بشيء يتعلق بالعمل ونشرت تلك الرسالة وكانت قطعة أدبية رفيعة وكذلك كان المحاسب الأستاذ محمد المهدي المجذوب شاعراً فذاً وناثراً مجيداً ويدل على ذلك أسلوبه في بعض رسائله التي بعثها للأستاذ علي أبو سن ونشرها في كتابه «ذكرياتي مع المجذوب» وقد جمعت كثير من هذه النماذج ومنها تقرير رفيع المستوى كتبه زعيم أمة الهلال عندما كان يعمل مساعداً لوكيل وزارة الداخلية عن الظروف والملابسات التي صحبت تشييع جنازة الرئيس أزهري.
وكانت الوثائق والتقارير والرسائل الحكومية تحفظ قبل الاستقلال في مكتب المحفوظات ويقع في حجرة واحدة ويشرف عليه أستاذ التاريخ مستر هولت وقبيل أشهر قليلة من مغادرته للسودان بعد السودنة عمل معه في عام 1955م الأستاذ محمد إبراهيم أبو سليم «دكتور وبروفسير فيما بعد» وبدأ أبو سليم من الصفر ورفض العيش الهنيء المريء والوجاهة الاجتماعية وكان متاحاً له العمل في الإدارة أو البنوك أو الديبلوماسية أو غيرها ولكنه آثر أن يعمل في تلك الحجرة الضيقة فأقام بجهده وفكره ونشاطه الجم وبمساندة مساعديه والموظفين والعمال العاملين معه دار الوثائق القومية وهي ذاكرة الأمة السودانية وقد أقامت الحكومة في السنوات الأخيرة بناءً فخماً يليق بها وهي تقدم أجل الخدمات للباحثين والدارسين وللأمة السودانية جمعاء ولكل طالبي المعرفة في الخارج والداخل.
وفي وزارة الثقافة والإعلام يوجد قسم هام للتصوير وكان يضم صوراً هامة لافتتاح المنشآت والمناسبات والزيارات ونأمل أن ينشط ويعاد الاهتمام به مرة أخرى حفاظاًً على هذه الثروة التاريخية الهامة. وإن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يعتبر من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى وكان هو العمود الفقري لاقتصاد السودان وتعتمد إيرادات الخزينة العامة عليه وأمره يهم كل السودانيين لأن عائده ليس قاصراً على سكان الجزيرة وحدهم الذين أفادتهم نسبة الـ2% التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية بالمشروع الذي أضحى عملاقاً جريحاً بسبب السياسات الهوجاء الرعناء التي اتخذت منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي وجعلته يترنح ثم يجثو على ركبتيه ولكن مهما ساءت أوضاع المشروع فإن المزارع يمكن أن يحصل على عائد من الذرة والقصب والمحاصيل الأخرى ولكنه تضرر وتضرر الوطن أكثر ورغم ذلك لا يزال هناك أمل في الإصلاح وبعد الانتهاء من مرحلة الجهاد الأكبر المتمثلة في رفع خزان الرصيرص فإن الجهاد الأصغر يتمثل في نظافة القنوات والترع وكل مجاري المياه وينبغي ألا تكون هناك أي شكوى من العطش بعد ذلك. وإن السيد الرئيس أعلن في أكثر من لقاء جماهيري أن مشروع الجزيرة سيعود سيرته الأولى بل نتطلع لسيرة أفضل وكل شيء مقدور عليه إذا توفرت الهمة العالية ومضاء العزيمة والتخطيط السليم والإدارة والتنفيذ القويم. وإن الكوادر ذات التأهيل العالي والخبرات التراكمية متوفرة.
والفترة الماضية ينطبق عليها عنوان كتاب المحجوب ودكتور عبد الحليم «موت دنيا» ولكن كما ورد بالأسطورة الإغريقية القديمة فإن طائر الفينيق يحترق وهو في قمة قوته وفتوته ثم يعود مرة أخرى أكثر قوة وفتوة وكذلك فإن مشروع الجزيرة لم ينتحر ولكنه نُحر بلا ذنب جناه ونأمل أن يعود كطائر الفينيق أكثر قوة وفتوة.. والخراب والدمار ماثل ولكن هناك خطر من نوع آخر يتمثل في أن كثيراً من المكاتب قد أضحت أطلالاً وفقدت ما فيها من أوراق ووثائق تحوي كل صغيرة وكبيرة منذ قيام المشروع وهناك مستندات ووثائق هامة تخص المزارعين نأمل ألا تكون قد ضاعت أو على أقل تقدير يكون حابلها قد اختلط بنابلها ونخشى في ظل هذه الظروف أن يتم التعامل معها بطريقة انتقائية خاطئة وبإخفاء بعضها أو...الخ وإن المهندس عثمان سمساعة المدير العام لمشروع الجزيرة «الذي تقلد منصبه بعد خراب سوبا» قد برأ ذمته وذكر أن هذا المشروع الشاسع الواسع لا يمكن أن يدار بعدد من العاملين لا يزيد كثيراً على عدد الفرقة المصاحبة لفنانة شهيرة «ذكر اسمها»
ومن الطبيعي عدم اهمال البحوث والدراسات ولكن بكل أسف فإن دار الوثائق بالمشروع أصبحت نسياً منسياً ولئلا تضيع نأمل أن يخصص لها جناح بدار الوثائق القومية مؤقتاً حتى تستقيم الأمور بالمشروع. وإن مجلس إدارة المشروع إذا طلب تقريراً في أي مسألة من المسائل كان إعداده لا يستغرق زمناً طويلاً لتوفر الوثائق والمعلومات ولكن من الواضح الآن أن بعضها يحدث فيه تلكؤ بطريقة سلحفائية بطيئة تؤكد أن الأوضاع تحتاج لتصحيح عاجل غير آجل.. ونأمل أن يقضي دكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يوماً واحداً ببركات ليقف بنفسه على الحال الذي آلت إليه وثائق مشروع الجزيرة والأوراق الثبوتية وأصول المشروع وحقوق المزارعين والعاملين كافة ويجب ضبط مصادر المعلومات التي تبنى عليها القرارات وبغير ذلك تسود الفوضى وتسقط هيبة السلطة والدولة.
Post: #5 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 02-06-2013, 07:47 AM Parent: #4
أصبح المشروع في خبر كان ولا عزاء
Post: #6 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: إسماعيل حسن Date: 02-06-2013, 08:53 AM Parent: #4
الكيك تحياتي انا من المتابعين لبوستاتك التي توثق فيه للدمار الذي سببته حكومة الانقاذ في السودان على كافة الاصعدة .. كل المؤسسات الناجحة والمشاريع التي كانت تحتاج لقليل من الاصلاح لتساهم بفاعلية في دفع عجلة النمو والاقتصاد مشروع الجزيرة وكثير من المشروعات الزراعية واغلب المصانع التي ارتبطت بتلك المشاريع الزراعية وعلى راسها مشاريع الغزل والنسيج في الحصاصيا والقائمة تطول من تصفية للنقل الميكانيكي وتغيير كثير من الاسسس في هيئة المواصفات لتسمح بدخول السلع الضارة بالعباد واقتصاد البلاد ..يا اخي اينما اتجهت تجد الدمار شعاراً وتراجع مستوى الااداء في كل مرفق بسبب اهل الحظوة الذين حلوا محل اصحاب الكفاءات بسبب ( الصالح العام) وفي الحقيقة هو الضرر العام . وان شاء الله اعود لاني محتفظ بكثير من المواضيع التي تتعلق بالزراعة بصورة خاصة وكلها تعكس مصائب هذه الحكومة اللعينة ..
Post: #7 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-06-2013, 09:50 AM Parent: #6
شكرا للزملاء ------ايمن دياب عبد الرحمن حلاوى وينك افتقدناك خليك معنا وواصل معنا فى الحملة انت عضو مواكب وقديم فى هذا الامر منك نستفيد
الاخ اسماعيل حسن اشكرك على الاطراء كما ذكرت فان الدمار الذى حاق بالوطن لا يوصف لكنه مغطى بثوب الكذب الدعائى ولا يخفى على اللبيب من امثالكم اتمنى ان تردفنا بكل معلومة تفيدنا فى كشف وتوثيق هذا الدمار الذى يحيق بوطننا العزيز فى انتظارك
Post: #8 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-06-2013, 07:56 PM Parent: #7
تحالف مزارعي الجزيرة :
انتاجية القطن ضعيفة والضرائب باهظة ولابد من الغاء قانون 2005
الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2013 19:19 الجزيرة: الخرطوم: حسين سعد
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالقسم الشمالي إعتزامه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة عمليات بيع سرايات ومنازل المفتشين ببعض تفاتيش القسم الشمالي وشدد علي ضرورة انزال توجيهات النائب الاول لرئيس الجمهورية والخاصة بقانون المشروع لسنة 2005 وطالب بإلغاء القانون برمته وكشف التحالف في ذات الوقت عن ظهور عمليات للعطش بالتفاتيش الغربية من القسم الشمالي وقال القيادي بحالف المزارعين ابراهيم محي الدين في حديثه مع الايام امس انهم علموا بان هناك عمليات لبيع بعض السرايات بالمشروع لاحد النافذين من الحزب الحاكم واضاف (سنلجاء للمحاكم لان اراضي المشروع وممتلكاته خاصة بالمزارعين)
واعتبر القيادي بالتحالف حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ابان زيارته امس الي ولاية الجزيرة بانه جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وأكد محي الدين المطلوب هو الغاء هذه القانون حتي لايكون حديثه طه (كلام ساكت) وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير) للمزارعين وحول عمليات الري بالمشروع لري المحصولات الزراعية بالعروة الشتوية الحالية قال هناك حالات عطش كبيرة في ترع(المحريبا والخلفي والسعدانة)حيث تمددت الطلمبات وإنتصبت علي ظهر الترع لري المحصولات الزراعية لافتاُ الي ان مساحة الأربعة أفدنة تكلف مبلغ (350)جنيهاً مؤكداً إرتفاع رسوم المياه التي يتم تحصيلها من من المزارعين حيث تبلغ قرابة الأثنين ألف جنيه وقال (هذا مبلغ كبير )واوضح ان رسوم البقوليات مثل الكبكي والفول المصري وغيرها تبلغ نحو مائة جنيهاً ومحصول الفول السوداني مبلغ 85 جنيها بينما تبلغ نسبة الاموال المتحصلة لمحصول الذرة مبلغ 70 جنيهاً وبشان انتاجية محصول القطن أكد القيادي بالتحالف ضعف الانتاجية وقال ان انتاجية مساحة الفدان لاتتجاوز نسبة (قنطارين)مشيرا الي المساحة المزروعة بمحصول القطن بالقسم الشمالي تبلغ حوالي 1350 فدان مؤكدا في ذات الوقت ضعف المساحة المزروعة بمحصول القمح .وقال ان المزارعين تركوا زراعة القمح لعدم جدواه الاقتصادية وارتفاع عملياته الزراعية لافتا الي ان المزارعين في الموسم الماضي خرجوا (صفر اليدين ) بسبب تكلفة التمويل العالية والضرائب الباهظة.وأوضح لهذه الأسباب إتجه المزارعين لزراعة محاصيل نقدية مثل الكبكبي والفول المصري.
لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة والصرف علي تعليم الاولاد لغياب مجانية التعليم ومجانية العلاج.وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قد أقر بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة وطالب طه الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية
Post: #9 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-06-2013, 08:35 PM Parent: #8
الحكومة هل تصلح ما (حطمه) قانون 2005 في مشروع الجزيرة بقلم: حسين سعد/ الخرطوم الأربعاء, 06 شباط/فبراير 2013 20:04
الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة أمس الأول والتي دشن من خلالها عدد من المشروعات الخدمية اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية.
ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب نستعرض في هذه المساحة بعض منها اولاً: ان الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو تسعة أعوام تحديداً قبل اجازة القانون الكارثي بمشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي قضي علي الاخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها ابناؤها (من قلب الجزيرة ومن ارض المحنة )وكذلك(في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا)ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية)كانت الحكومة تدرك بان هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد حيث تبلغ مساحته أكثر من اثنين مليون فدان.وبه حوالي 130 الف مزارع حيث كان المشروع العملاق يروي انسيابياً من خزان سنار علي النيل الأزرق عبر ترعتين رئيستين تتفرع في شكل هندسي تغطي كافة ارجاء المشروع الذي ينقسم الي 18 وحدة إدارية تسمي قسماً ، منها عشرة اقسام بالجزيرة وثمانية بالمناقل ويتكون كل قسم من وحدات أصغر تسمي منطقة ري ويبلغ عددها 114 مشروع الجزيرة كانت به ايضاً بنيات تحتية ضخمة ويمتلك المشروع قبل ان يطاله (سيف الخصخصة) حوالي 14 محلج موزعة علي ثلاثة مواقع مارنجان الحصاحيصا الباقير بطاقة حليجية يومية تقدر بـ750 طن الي جانب امتلاكه لاسطول من الجرارات والآلات الزراعية الملحقة لإعداد الأرض والزراعة بالآلة وفتح القنوات وتطبيق العمليات الفلاحية المختلفة ( نثر السماد – تطبيق مبيد الحشائش – الطراد الأخضر)
كما كان شيخ المشاريع الزراعية يمتلك عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلي مستوي المناطق والأقسام ومناطق الري بسعة تخزينية قدرها 2.5 مليون طن.(كل ذلك كان في الزمن السمح )حيث كانت الجزيرة تشتعل(قطناً وقمحاً)وكانت وقتها الدورة الزراعية تمر بعدة تغيرت لتواكب متطلبات الاسواق وتستوعب المحاصيل الجديدة في التركيبة المحصولية حيث تم تطبيق الدورة الثلاثية والرباعية حتي جاءت (الانقاذ)والتي طبقت الدورة الخماسية.ثم اجازة قانون 2005 الذي احال الاراضي الزراعية بالمشروع الي (كشكول)وقام يتغيير الخفراء أصحاب الشالات الخضراء براوبط مستخدمي المياه وغيرها ثم جاءت النفرة الخضراء التي وصفها المزارعين (بالنفخة)ومن ثم النهضة الزراعية والحال في حالوا.
وقبيل إجازة القانون الكارثي نظمنا في صحيفتنا الايام ندوة كانت بعنوان(قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول )دعينا لها كافة اهل المصلحة بالمشروع من مزارعين وملاك اراضي وخبراء زراعيين واتحاد المزارعين وغيرهم ونشرنا تلك الندوة في حوالي سبعة حلقات في (الأيام) لكن لاحياة لمن تنادي واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات عادت الحكومة للاعتراف بما قالته (الأيام) وقتها لكن بعد (خراب الجزيرة) هذا الخراب النموزج الصارخ له نتابعه في الاتي: بيع وتشليع الهندسة الزراعية – السكك الحديدية – المحالج – المخازن – المنازل – مصنع الملكية وقوز كبرو – الدكاكين – المخازن وغيرها من أصول المشروع .التي شيدت من عرق ودماء وجهد المزارعين حتي اصاب المشروع الشلل التام ،وخروج السودان والمشروع من سوق الاقطان العالمي وتقلص المساحات المزروعة بالمحصول سنوياً بشكل كبير حتي بلغت العام الحالي نحو 37 ألف فدان فقط.
وفي القسم الشمالي بالمشروع الي يعتبر من اكثر الاقسام انتاجية للمحاصيل نجد ان المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام حوالي (1350)فدان فقط وقال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان له الشهر الماضي بعنوان(البقاء والفناء الراهن الان حتي 2013) ان الحصول علي المياه لري المحصولات الزراعية بالمشروع أصبح (حلماً) حيث تحول المشروع الي الري بالطلمبات الأمر الذي أدي الي فقدان غالبية المزارعيين الي محاصيلهم في العروتين (الصيفية والشتوية) المزارع والقيادي بتحالف المزارعين ابراهيم محي الدين لفت الانتباه الي اشارة مهمة في حديثه مع (الايام )حيث اعتبر ابراهيم حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في ولاية الجزيرة ومطالبته بمراجعة قانون 2005 بانه حديث جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير)
لكن الحكومة عادت مرة أخري وأكدت جديتها القاطعة للنهوض بالمشروع حيث اعلن مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي عزم الدولة وقيادتها علي الارتقاء بالمشروع وتطويره علي احدث النظم لينطلق خلال المرحلة القادمة لتعود الجزيرة للصدارة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بانسان الجزيرة وتامين الغذاء لكل اهل السودان.وقال عبدالرحمن لدي مخاطبته بمنطقة الشكابة الخليفة شريف بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة علي شرف افتتاح المسلة التاريخية التي اقيمت تخليداً لشهداء معركة الجميزة الخليفة شريف التي استشهد فيها البشري والفاضل وذلك ضمن احتفالات البلاد والولاية باعياد الاستقلال السابع والخمسين للاستقلال المجيد.
واعلن العقيد عبد الرحمن ان المرحلة القادمة ستشهد تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ليستوعب تطلعات ورغبات اهل الجزيرة وتناول جهود كافة قطاعات الشعب السوداني في اعداد الدستور شامل متفق عليه.وفي المقابل يصف مراقبون للاوضاع بشيخ المشاريع الزراعية عودة الحكومة وإقرارها بفشل قانون 2005 ومطالبتها بمراجعته بعد كل هذه السنوات الطويلة التي قدم لها فيها الكثير من النصح لكنها لم تستبين ذلك الا ضحي (اليوم ) بإنه أمر(غريب) لأن الحكومة وطوال السنوات الماضية لم تكن عاجزة عن الغاء القانون (بجرة قلم) لانها –اي -الحكومة يستحيل دمغها بالعجز حيال إصلاح مشروع الجزيرة خاصة وان مكاتبها تحوي العديد من أوراق العمل والتقارير الخاصة بالاوضاع في مشروع الجزيرة التي كتبها ووضعها باحثون ومختصيين ومفتشين زراعيين ومهندسين وغيرهم
ونحن هنا لا نبالغ إن قلنا إن القضية فى مجملها ليست سوى سياسة ممنهجة، وضعت بحسابات وتقديرات سياسية لدي الحكومة معلوم نهاياتها.والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة يقول اذا كانت الحكومة فعلاً راغبة في إصلاح المشروع والنهوض بأهله الذين (فتكت) بهم البلهارسيا لما خصخصة ممتلكاته وأصوله وبيعت في المزاد بالجرس.لاسيما وان ازمة مشروع الجزيرة حلها في غاية البساطة وهي الغاء هذه القانون والاستعاضة عنه بقانون علاقات الانتاج السابق وهو أمر لا يستغرق زمناً طويلاًوأنما هو (أسهل من من يفتح المزارع المياه لري محصولاته من أبوعشرين الي أبو ستة) Hussein Saad [[email protected]]
Post: #10 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 02-06-2013, 10:17 PM Parent: #9
تحياتي يالكيك سعيد جدا بالعودة لهذا الأمر .. الجزيرة المشروع .. الدمار ... القانون .. المتعافي .. تقاوى بذور أسمدة فاسدة ... تمليك أصول المشروع لأكثر خلق الله فسادا وظلما .. البيع والسمسرة بين أطراف لا أحد يعرف ( الطرف الأول) و (الطرف الثاني) والوسيط .. والثمن في مقداره .. والمبيع في حدوده ووزنه .. أخي الكيك . قانون مشروع الجزيرة 2005 م جاء متأخر جدا بعد فساد وخراب ودمار بسوء نية ( مبيتة) منذ 1989 .. جاء القانون المذكور (لشرعنة) و ( تأصيل) وأكره هذه اللفظة والعبارة الفساد والخراب السابق للقانون ... وأن تكون كل تصرفات ( الشيطان) اللعين بموجب قانون ... البيوع ... التصفية .. الحريق ( جياد) .. بيع آخر موجودات الري الخريف الفات لسداد ( دريهمات) يقال أنها ديون لمعاشي الري ... يحدثنا علي عثمان والمدعو ( المجاهد) الزبير عن الوعود ( بالتوصية) بضرورة إلغاء القانون المذكور .. نحن نقول لا وألف لا للإلغاء بجرة قلم وعدم معاقبة من أفسدوا بموجبه ووجدوا ضالتهم في تدمير المشروع وشرعنة أفعالهم وجرائمهم التي تمت بأسم القانون ... قانون لم يعرف المزارع عنه سوى ( روابط مستخدمي المياه) هذا النبت الشيطاني الذي بموجبه أصبحت هذه الروابط مجرد ( مشروع مآكلة) لأموال المزارعين بدون وجه حق .. تصدق تصديق ( ضريبة) الجنينة ب 450 ألف ... وفدان الذرة ب 70 ألف رغم أن ( 80%) من السماحات المزروعة يتم ريها عن طريق ( المضخات) ومع ذلك يتحصلون الضرائب من المزارع ؟ فاليكن عاليا الشفيع إبراهيم
Post: #11 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: امجد الجميعابى Date: 02-06-2013, 10:31 PM Parent: #10
الكيك اخوى احى فيك مثابرتك على بوستات مشروع الجزيرة الذى كانت خيراته بخلاف القطن من خضروات و فواكه و الشطة الحمرا بالحيل و حارة و عدس البليلة و كان وجهة لكل اهل السودان و لكن من باع دينه و وطنه و معالم البلد الاساسية من حديقة حيوان و فنادق و مشروعات ككناف ابو نعامة و مشروع الرهد و انسان البلد نفسه اصبح مزروعا فى كل منافى الدنيا من فعل هذا لا يصعب عليه ان يبيع مشروع الجزيرة. تحياتى
Post: #12 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-07-2013, 09:58 AM Parent: #11
شكرا للزملاء
الشفيع ابراهيم
تحياتى الخاصة وكما قلت هم يريدون تعديل قانون 2005 وليس الغاؤه لان فى اذهانهم مقولة نميرى المشهورة الثورة تراجع ولا تتراجع طبعا لو فى طريقة كان ا لغوا القانون لكن كيف تعود اصوله التى بيعت مثل الرى والحفريات والاليات الضخمة مع المحالج والمنازل والسكة حديد تبقى دى معضلتهم لان النظام لا يحاسب من يسرق او يعتدى على مال عام تم تسهيل امره وسرقته وانما يحاسب من يتحدث عن هذا الامر ويعتقله ويسجنه الامر عندنا مقلوب يا خوى .. لكن انا ارى ان تعود كل شركة روينا التى يملكها الشريف ودبدر الى اصلها وهى اصول للمشروع والشريف ودبدر عندما قامت الانقاذ كان لا يملك سيارة .. وتمكين مثل هذا عينك عينك لايمكن ان يفعله شخص بمفرده وانما شخص مسنود بقوة السلطة وغياب القانون واليات المراقبة والمحاسبة التى تم الغاؤها فى وطننا المنكوب بحكم الاخوان المسلمين
تحياتى ليك وعدنا والعود احمد فى ظروف مختلفة بدات فيه السلطة تعترف باخطاء القانون الكئيب الذى دمر المشروع وكما عودتنا دائما نتوق لتعلقاتك الحماسية الصادقة نحو هذا الامر المهم للوطن ..
الزميل امجد الجميعابى
اشكرك جزيل الشكر وهذا قليل من الواجب الوطنى الذى يدفعنا لننبه لهذا الخطا الاخوانى الكبير فى اداء الامانة الوطنية المجافية ل مبادىء العدل والمساواة والاعراف الوطنية والاهلية باهمالهم لهذا المشروع عن عمد وهم يهتمون بمشاريع اقل اهمية ولا اثر لها من امثال سندس والسليت مقارنة بهذا المشروع الضخم الذى خرب نظام الرى فيه لصالح دولة مجاورة كانت تتوق الى ذلك وتنظر الى هذا المشروع بعين الحسد والغيرة .. الى ان جاء من يخرب البيت من الداخل ليسهل لهم المهمة ..فانطبقت عليهم الاية بمعانيها السامية ..يخربون بيوتهم بايديهم ..الخ الاية تحياتى لك
Post: #13 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-07-2013, 11:17 AM Parent: #12
كلمة الميدان February 7th, 2013 لن تخدعوا مزارعي
الجزيرة وشعب السودان مهما فعلتم
أوردت الصحف ان رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان السيد محمدمحمود، كشف عن بيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة. وأن الأموال التي دفعت لشراء الاراضي بضمان بنك السودان.وأن لجنته ستتقصى حول قيمة الأراضي وما اذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى. وذكر أن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراضي. وأن جزءاً من المشروع تم بيعه.
بداية نقول الحكومة ليس من حقها قانونياً هذا البيع لأن الاراضي ملك أهالي المشروع. كما أن التصريح يثير الغرابة و الدهشة معاً، لأن الشروع في بيع المشروع بدأ منذ أكثر من سبع سنوات، بعد أن تم التمهيد لذلك بوضع و إصدار قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، لقد قلب هذا القانون علاقات الإنتاج القائمة وحاضر ومستقبل المشروع رأساً على عقب وفتح الباب على مصرعيه لخصخصة المشروع تدريجياً.
ورئيس لجنة الشؤون الزراعية يقول أن جزءاً من المشروع قد تم بيعه، بينما يعلم تمام العلم وهو عضو في البرلمان منذ تأسيسه وحتى الآن، أن معظم ممتلكات وأصول المشروع قد تم بيعها، وأثيرت عشرات المرات في البرلمان. ووصلت قضايا ملاك الأراضي الذين رفضوا بيعها قاعات المحاكم و المظاهرات و الاعتصامات العديدة في رئاسة المشروع. لقد صار مشروع الجزيرة بوصفه السند الأساسي للاقتصاد السوداني، قضية قومية تبناها الحزب الشيوعي وقوي المعارضة ولازالت في مقدمة أهدافهم بعد الإطاحة بهذا النظام . كذلك كان هم محمدمحمود هو أين ذهبت عائدات بيع الأراضي، ولم يسأل عن تلك المتعلقة ببيع باقي أصول المشروع مثل سكك حديد الجزيرة و المحالج و المخازن و العربات و الأثاثات المهولة و التراكترات و الحاصدات و الدراسات و المخازن الضخمة في ميناء بورتسودان التي يخزن فيها القطن قبل تصديره. ولم يسأل نفسه، لماذا يضمن بنك السودان الذين اشتروا تلك الأراضي إن لم يكونوا من المتنفذين في السلطة.
لقد أقر النائب الاول لرئيس الجمهورية -الأسبوع الماضي- وبعد أن وقع الفأس على الرأس، بوجود أخطاء صاحبت قانون 2005 الشئ الذي يوجب المراجعة و التصحيح بموضوعية. وهو حديث لا يخرج عن تصريحاته السابقة عن اصلاح المشروع و النفرة و النهضة الزراعية وغيرها من الشعارات التي عمقت الأزمة . و الدليل على ذلك، أنه في هذه الايام تجرى الاستعدادات لبيع (السرايات) التي كانت مساكن لمفتشي الغيط لمتنفذين في الدولة.
إلغاء قانون 2005 وإعادة الأصول و الممتلكات التي تمت خصخصتها- عيناً أو نقداً – و النظر في علاقات إنتاج يشارك في وضعها المزارعون كشركاء في المشروع وفي وضع كافة سياساته، هو بداية الطريق لإعادة المشروع للطريق الصحيح
--------------------- وهذه من اثار انهيار وتدمير المشروع
جنوب الحوش وقراها تعاني من السطو الليلي وسرقات المواشي الخرطوم:عبدالباقي جباره
إشتكى عدد من مواطني جنوب الجزيرة منطقة الحوش والقرى المجاورة لها. إشتكوا من تكرار عمليات السطو الليلي على المنازل وسرقات المواشي. حيث إنتشرت الظاهرة بصورة لم يسبق لها مثل وتعددت البلاغات في قسم محلية الحوش وأكد عدد من المواطنين بأن الوضع بلغ حد لايمكن السكوت عليه وأنها أصبحت أكبر من إمكانيات قسم الشرطة الموجود. ووصلت بلاغاتهم حتى رئاسة ولاية الجزيرة دون أن تجد أذن صاغية رغم الوعود بالقيام بحملات تجتث الظاهرة . وأكد أحد الضحايا المواطن خالد بخيت الضو أحمد من قرية الكتير مبارك بأنه فقد حلي ذهبية بقيمة ستون ألف جنيه في عملية سطو ليلي ويأملون من حكومة الولاية أن تولي الأمر أهمية قصوى.
الوطن
Post: #14 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-07-2013, 10:25 PM Parent: #13
رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى يؤكد بيع جزء من أراضى مشروع الجزيرة February 7, 2013 (حريات)
أكد محمد محمود رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطنى ، ماسبق ونشرته (حريات) عن مخطط لبيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة.
وقال فى تصريح بالمجلس الوطنى اوردته (الرأى العام) انه تم فعلاً بيع جزء من اراضى المشروع و إن الأموال التي دفعت لشراء الأراضي بضمان بنك السودان، وأن لجنته ستتقصى حول قيمة الأرض وما إذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى.
واضاف محمود إن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراض وقال: هناك خطوط متشابكة في هذه القضية، وأن لجنته ستسعى لفرزها.
وسبق و نشرت (حريات) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة.
كما نشرت 5 فبراير خبراً عن موافقة الاتحاد الزراعى السودانى على تخصيص and#1637;and#1632; ألف فدان لمزارعى مصر فى مشروع الجزيرة بالسودان، كمرحلة أولى، على أن تصل لأكثر من and#1637;and#1632;and#1632; ألف فدان فى مرحلة لاحقة، بحسب ما اوردت صحيفة (المصرى اليوم).
واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 31 يناير برئاسة المشيرعمرالبشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار.
و كشف مصطفى عثمان – وزير الإستثمار واكبر سماسرة رأس المال الاجنبى (خصوصاً الخليجى والمصرى والصينى ) فى السودان – فى حوار مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير ، الدلالات الجوهرية للقانون الجديد.
و قال (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية).
واضاف مصطفى عثمان فى حوار (البورصة) إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…).
و(شدد الوزير على أن القانون السودانى لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى).
وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هى الخصم فى مثل هذا النوع من القضايا، وتلتزم الدولة بدفع التعويضات أو التغريم فى حالة الحكم ضدها).
وقال إن الحكومة السودانية توفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمار الأجنبى، حيث خصصت محاكم اقتصادية خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات، بعيداً عن المحاكم المدنية، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، والمحاكم الاقتصادية ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر رفع شكوى لرئيس الجمهورية.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش).
وأشار الوزير إلى أنه لا يسمح لمأمورى الضرائب أو أعضاء النيابة بمقاضاة المستثمر إلا بعد التقدم بشكوى إلى وزير العدل الذى يقوم بدوره بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها، وفى حال تعنت المستثمر يصدر الوزير قرارا يسمح للنيابة بمباشرة التحقيقات.
وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار السوداني، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره.
وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة المستثمر على رأى اللجنة الوزارية يمكنه اللجوء إلى مراكز التحكيم، حيث هناك 3 مراكز للتحكيم فى مقرات اتحاد أصحاب العمل واتحاد المحامين ووزارة العدل، أو اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تكفل ضمانات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين، حيث لا يتطلب تأسيس الشركات أكثر من 24 ساعة، يحصل خلالها المستثمر على ترخيص مؤقت لحين استكمال جميع أوراق مشروعه.
وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع.
وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لما تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي.
وقال إن الحكومة تطرح حاليا مساحات ضخمة للاستثمار فى مجال زراعة القمح، خاصة فى الولاية الشمالية، وأن هناك شركات مصرية تعمل فى هذا المجال حاليا.
وتخطط الحكومة السودانية حاليا، وفقا لوزير الاستثمار، لطرح مصانعها للخصخصة أمام الشركات الخاصة، ورخص لإقامة مصانع جديدة، وتم تأسيس كيان خاص بعمليات الخصخصة، تابعا لوزارة الاستثمار، تجرى حاليا نقل هذه المصانع إليه.
وأوضح أن المستثمر أمامه مجموع من البدائل عند الاستثمار فى هذا المجال، سواء من خلال الحصول على أرض لإقامة المصنع وزراعة قصب السكر، أو عرض شراء أحد المصانع القائمة والمربحة، وأحدها مصنع «كنانة» الذى تشارك فيه الكويت بأكبر نسبة، أو عرض المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروع.
و قال مصطفى عثمان ان السودان يدعو للاستثمار فى إنشاء وتمهيد الطرق خاصة بنظام B.O.T، وهو النظام الذى يقام به الطريق البرى بين مصر والسودان والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنفذه شركات مصرية وسودانية وألمانية ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق).
وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين .
وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة .
وربط المحلل السياسي لـ(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن
Post: #15 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 02-08-2013, 06:43 AM Parent: #14
نرفع البوست للأهمية الكيك تحياتي بس تأكد جيدا ... لا أحد يستطيع بيع شبر من أراضي الجزيرة ... الجمرة بتحرق .... الجماعة هناك جاهزين ... صدقني ... رفعت الأقلام .. وذهب الضيم والظلم والغبن لغير رجعة ... ( رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى يؤكد بيع جزء من أراضى مشروع الجزيرة) بيع السمك في البحر ؟؟؟ يا أهل الفقه أفتونا ؟؟؟؟ الشفيع
Post: #16 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-08-2013, 02:45 PM Parent: #15
تحياتى يا شفيع طبعا هم دائما يبيعون المشاريع الجاهزة لو ملاحظ اى مشروع اقاموه فاشل واداراتهم للمشاريع الرئيسية دائما فاشلة مشروع الجزيرة والرهد والسوكى ومشاريع الشمالية كلها بيعت او معروضة للبيع بعد فشلهم فى ادارتها ولا يريدون عودة الكقاءات الوطنية يفضلون عليهم الاجنبى الذى يدفع لهم بالدولار ..
واصل معنا كعادتك فى الحملة لاستنهاض كل ابناء الجزيرة اولا وكافةابناء السودان .. ليقفوا وقفة رجل واحد امام كل ظلم وجور وفساد ..ولتكن كل منطلقاتنا وطنية وقومية لا جهوية او قبلية كما يريد اهل الحكم تحت شعارهم الجديد المكروه المسمى باصحاب المصلحة وهو شعار عاجز عن تقديم اى رؤية او برنامج وطنى وقومى ..
مع التحية والاحترام
بيع أراضي مشروع الجزيرة... وقوع الكارثة ا نشر بتاريخ الخميس, 07 شباط/فبراير 2013 10:27 تقرير: مروة كمال
رمح آخر، إن لم يكن الأخير، يغور في جسد مشروع الجزيرة المتهالك والمشبع بالانتهاكات، كان يتمثل في بيع جزء من أراضيه بضمان من بنك الدولة المركزي الذي دفع قيمة إباحية المشروع في وقت تسعى الدولة إلى تطوير المشروع والنهوض به مجدداً، ولعل الخبر الذي تناقلته الصحف أخيراً عن تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قيمة الأرض، وإلى من ذهبت الملكية، هل إلى الدولة وجهات أخرى، لم يكن بالخبر الجديد حيث تناقلته الأحاديث السرية في خفاء والمواقع الالكترونية في العلن، حول قيام جهات معلومة ومطلعة بالدولة لحياكة مؤامرة لبيع أراضي المشروع، بالرغم من الغموض الذي يكتنف الحقيقة عن حجم الأراضي التي تم بيعها وقيمتها الفعلية؟ وفي المقابل حملت تصريحات النائب الأول الأسبوع الماضي،
بتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه تطوير المشروع، لتتعاقب الأحداث بوتيرة متسارعة وتكشف حجم الانتهاكات التي تُمارس في حق المشروع، وليس ببعيد عن الاسماع، ما قام به البنك الزراعي من تجاوزات قانونية في انتهاز حاجة المزارع، وما يعانيه من ضنك في المعيشة، للاستحواذ على أرضه على مسمع إدارة المشروع التي غضت الطرف عن تلك التجاوزات، وذلك ما كشفت عنه لجنة ملاك الأراضي الملك الحر عن قيام بنك المال المتحد عبر وكيله البنك الزراعي بشراء أرض المالك متناسية قيمة الإيجار بمبلغ «1.545»جنيها للفدان بعمولة بلغت «5%»، متجاهلاً السعر الحقيقي للفدان الذي حددته اللجنة والبالغ ألفي جنيه ليتم بيعه في حال رغب بنك المال إلى إدارة المشروع بمبلغ «2.471» جنيهاً، وبموجب ذلك تمكن بنك المال من وضع يده على «17» ألف فدان، إلا أن سلطة القضاء تمكنت من وقف وبطلان ما ذهبت إليه الإدارة عبر حكم قضائي صادر من محكمة الطعون الإدارية بود مدني ألغي بموجبه قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول أراضي ملاك الأراضي بالمشروع، بتحديد قيمة الفدان عند النزع بـ«1585» جنيهاً وخصم «400» جنيه مقابل خدمات بنيات تحتية، وهذا ما أصدره فريق التنسيق.
فيما أكد مصدر موثوق بالمشروع لـ«الإنتباهة» عن اتجاه لفصل القسم الشمالي والشمالي الغربي الذي يتميز بأكثر الأراضي خصوبة وتبعيته للإدارة الاتحادية بالخرطوم. وكشف عن ما أسماه بالنشاط المحموم في ما يتعلق بقيام أحد المتعهدين بصيانة المكاتب الإدارية والبيوت السكنية بأقسام القسم الشمالي، تمهيداً لعرضها للبيع، قال إن هنالك حديثاً يدور أن الشركة الراغبة في الشراء أمريكية.
الخبير الاقتصادي حسين البوني وصف بيع أجزاء من مشروع الجزيرة بالخطأ، لجهة أنه مشروع قومي، لافتاً إلى أنه يؤثر على قيمة الأرض، لافتاً إلى أن عملية البيع ستكون خصماً على مستقبل المشروع الذي تقرر إعادة سيرته الأولى وفقاً لتصريحات رئاسة الجمهورية ونائبه الأول، مما يعيق الفكرة، وتساءل عن دواعي البيع، وهل تم بشروط معينة وبأسعار مجزية، وهل تم وضع ضوابط للبيع وشروط لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها، وما هي العقوبات التي تحفظ حقوق البلاد، لافتاً إلى أن دواعي البيع يجب أن تكون معلنة
----------------
مشروع الجزيرة... إلى متى؟..إنصاف أحمد الانتباهة نشر بتاريخ الخميس, 07 شباط/فبراير 2013 10:28
هنالك العديد من المشروعات الزراعية الإستراتيجية التي اعتمد السودان عليها لفترات طويلة حيث أسهمت في الدخل القومي للبلاد مما جعل السودان يحتل الريادة بعدد من المحاصيل الزراعية كالقطن المنتج بمشروع الجزيرة الذي يعتبر أكبر المشروعات بالسودان، وغيرها من المنتجات الزراعية التي ظل يقدِّمها لأهل البلاد لفترة من الزمن.. بجانب الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها أهل المنطقة مما أسهم في تحسين أحوالهم المعيشية، ومنذ إنشائه مد الأسواق المحلية بالعديد من المنتجات الزراعية فاعتمدت عليه الكثير من الصناعات الوطنية المهمة لاعتمادها على الخام الزراعي المنتج من المشروع كصناعات النسيج وغيرها..
ولكن في السنوات الأخيرة أدَّت السياسات التي اتبعتها الدولة إلى انهيار المشروع بصورة كاملة خاصة سياسة التحرير التي أدّت إلى تقليل المساحات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية مما أدى لفشل الإدارات التي تعاقبت على المشروع، فسعت الحكومة لسنوات طوال إلى معالجة المشكلة بالمشروع باتباع عدة سياسات كوضع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وعلى الرغم من ذلك لم يسهم بالصورة المطلوبة في معالجة الوضع بل زاد من تدهور الإنتاج وخروج أعداد كبيرة من المزارعين من دائرة الإنتاج...
وعلى الرغم من ذلك ومما صدح به المسؤولون حول معالجة أزمة المشروع التي تتفاقم يومًا بعد يوم التي آخرها حديث النائب الأول علي عثمان وإعلانه عن إيجاد الدولة لعدة معالجات لقضايا المشروع بإحداث نقلة وتطوير، متعهدًا بمراجعة وتصحيح كافة الأخطاء التي صاحبت السياسات التي لطالما تكررت كثيرًا على أسماعنا إلا أنها دون جدوى بالتنفيذ على أرض الواقع، والحديث أصبح لا يعني شيئًا، فالأمر يتطلب معالجة ومراجعة السياسات السابقة وتطبيقها بالصورة الصحيحة بالإضافة لاستقطاب الخبرات التي تدفع بالعمل لإنقاذ ما تبقى، ومما يجعل القضية ذات أهمية خاصة أن العالم بات يركز على الاستثمار الزراعي بعد الأزمة الغذائية التي اجتاحت البلدان مؤخرًا، إذن يجب على الدولة اتباع السياسات التصحيحية لمعالجة الخلل بمشروع الجزيرة وإرجاع سيرته الأولى، والمشروعات الزراعية الأخرى بالبلاد والاستفادة منها بالطريقة التي تمكِّن أهل السودان من الاستقرار وأن ينعم بخيرات بلده..
Post: #17 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-10-2013, 08:41 PM Parent: #16
حديث النائب الأول عن مشروع الجزيرة ..صديق البادي
الانتباهة
نشر بتاريخ السبت, 09 شباط/فبراير 2013 09:53
خاطب السيد الرئيس عدة لقاءات جماهيرية بالجزيرة كان آخرها لقاء طابت وأعلن سيادته أنهم سيعيدون مشروع الجزيرة سيرته الأولى ونتمنى أن يعود أفضل مما كان والجميع في انتظار قرارات حاسمة يصدرها السيد الرئيس. وفي الاسبوع الماضي خاطب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية لقاءً جماهيرياً في الجزيرة واعترف فيه بأن الأوضاع في المشروع تحتاج إلى إصلاح وهذه بادرة طيبة (والدعاش يسبق الخريف إيذاناً بقدومه) وذكر أن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م يمكن أن يُعاد النظر فيه بالجرح والتعديل.
والمعروف أن هذا القانون أُجيز على عجل في نهاية إحدى دورات المجلس الوطني ودار لغط كثير حوله بين قادح ومادح وطغى الهياج السياسي على ما عداه وأصبح موضوع حكومة ومعارضة أكثر منه موضوع زراعة ومزارعين وإنتاج ومنتجين وعقدت عنه ندوات أدارها واشترك فيها بعض الذين لا علاقة لهم بالزراعة والمزارعين، وفي ظل هذا الهرج والمرج والصخب تباينت الرؤى وضاعت الحقائق وسط الضباب الكثيف، والمؤسف أن المزارعين أصحاب الحق الأصيل ظلوا حائرين وسط هذا اللجاج ولم يقدَّم لهم تنوير وافٍ كافٍ عن القانون المشار إليه قبل إجازته دعك من إشراكهم في وضعه بصورة جلية واضحة ولذلك فإن الغالبية العظمى من جماهير المزارعين لم تطلع عليه وتقف علي محتوياته وكل ما أدركوه هو أن حرية الزراعة تعني أن المزارع من حقه أن يزرع ذرة أو قمحًا أو قطنًا أو بطيخً أو «كركدي» أو «كبكبي» أو فولاً مصريًا أو لوبيا أو خضروات أو أب سبعين أو أي محاصيل أخرى،
وبعيداً عن الحقول كان الصراع السياسي بين الذين يرون أن القانون لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه وبين من أخذوا يهاجمونه بضراوة وبعضهم أكثر من التنكيت والتبكيت وضرب الأمثال والسخرية ثم انفضّ السامر وتذهب تلك الكلمات في بعض الندوات أدراج الرياح وكان ينبغي التداول حول القانون من قبل الطرفين بموضوعية بمناقشة كل بند على حدة دون إصدار أحكام كلية جزافية. والسؤال الملح الذي يحتاج إلى إجابة حاسمة من رئاسة الجمهورية: من هم الذين يمثلون المزارعين تمثيلاً شرعياً الآن ويحق لهم التحدث باسمهم لأن دورة اللجنة التنفيذية لاتحاد المزارعين قد انتهت قبل سنوات ولم تجر انتخابات جديدة، أما الأطراف الأخرى فلم تحصل على أي تفويض من المزارعين عبر صناديق الانتخابات ومن ثم فليست لهم أي شرعية ولكن من حق أي فرد منهم أن يعبر عن آرائه بصورة فردية أو حتى لو ارتضوا التحدث في تجمع يضم كياناتهم المختلفة ويطرحوا رؤاهم دون فرض وإملاء على الآخرين إذ ليست لهم أي شرعية من القواعد وربما لا يفوز بعضهم وسط مزارعي قريته إذا خاض أي انتخابات.
وخلاصة القول إن هؤلاء وأولئك لا يملكون أي شرعية والنظام الحاكم الآن أمام أمرين فإما أن يعقد انتخابات حرة قبل الخريف لاختيار ممثلين شرعيين يمثلون المزارعين في الدورة الجديدة وإما أن يعين لجان تسيير جديدة والخيار الآخر هو تصعيد مندوبي لجان الإنتاج من القاعدة إلى القمة وتكوين لجنة تنفيذية عليا على مستوى المشروع كله تضم الضباط الثلاثة ونوابهم وتصبح هي الممثل الشرعي لمزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وتساهم في إحداث ثورة الإصلاح والتجديد وقطعاً أن مشروع الجزيرة هو مشروع عملاق ويعتبر من أهم الأصول الاقتصادية القومية والأمل أن يمثل نسبة عالية في الناتج القومي والميزانية العامة.
وأن أمانة الزراع على مستوى الولاية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وأمانات الزراع في كل الأحزاب الأخرى إن وُجدت بها مثل هذه الأمانات فإن عليها أن تقوم بما يليها تجاه المنتسبين إليها حزبياً ولكن ليس من العدل أن تبسط سيطرتها على الجميع وعليها عدم الادّعاء بالاستناد إلى السلطة وادعاء بعضهم بمناسبة وبدون مناسبة أنه يستند إلى ركن ركين وبعضهم يقوِّلون كبار المسؤولين ما لم يقولوه بل إن السيد النائب الأول من أكثر المتضررين والمظلومين في هذا الجانب بادعاء الكثيرين من وراء ظهره أنهم مقربون إليه ويستندون إليه.
وإن أي جهد بشري قابل للصواب والخطأ وكل فكرة بعد تطبيقها قابلة للمراجعة وينبغي تقييم التجربة الماضية بكل تجرد لتقويم الاعوجاج. ولا يمكن أن يضع الفرد الامتحان ويكون هو أحد الممتحَنين والمصححين ومع فائق الاحترام للجميع إلا أن المرحلة تقتضي تغييراً في الدماء إذ لا يمكن أن يصبح الفرد في آن واحد هو ممثل الدفاع وممثل الاتهام وقاضي الموضوع وقاضي الاستئناف. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف يدير السيد النائب الأول راعي النهضة الزراعية فتح ملفات مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وما أوردته أعلاه يمثل نقطة البداية المتعلقة بشكل الحوار ولكن المحتويات تحتاج لوقفات منفصلة.
Post: #18 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: محمد عوض السيد Date: 02-10-2013, 10:31 PM Parent: #17
..
سلامات عوافي اخي / الكيك
ان الجزيرة بمجملها تدمرت مع المشروع وكل المنشات الجانبية للمرضوع مثل المحالج ومصانع الزيوت ومصانع النسيج ........ الخ
والوجع زايد !!
مع ودي واحترامي
Post: #19 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-11-2013, 09:41 PM Parent: #18
تحياتى محمد ود عوض السيد الوجع هو ما يجعلنا ننيه لخطورة هذا الاهمال وانعكاساته على الاهل والوطن اشكرك على التعليق والمرور وكن معنا هنا ونحن ننبه ونراقب كل ما يحصل تحياتى لك
مشروع الجزيره … إذا الموؤودةُ سُـئلت February 11, 2013 .. محمد قسم الله محمد إبراهيم
مشروع الجزيرة وما أدراك ما هو!! بركات .. القطن طويل التيلة.. التفاتيش .. القسم الأوسط .. مكتب عبد الحكم .. السكة حديد .. حواشات حليوة .. الحساب الفردى .. المحصولات النقدية .. الإقتصاد السودانى .. هيل وهيلمان .. ثمّ ضاع الأمس منّا وانطوت فى النفس حسرة ..
مشروع الجزيرة الذى درسناه فى كتب الجغرافيا كأكبر المشروعات الزراعية فى الوطن العربى وإفريقيا المدارية، ودرسناه وعرفناه حينما نشأنا وترعرعنا بين حواشاته و(أب ستاته ) وأكلنا من خيراته من الذرة والفول السودانى حتى( العنكوليب) وحقَّ لنا أن نأسى لمآل الحال حيث جارت به الأيام وصار من سقط المتاع عند الحكومه حيث باعته (بالكوم) تماماً مثل (أم فتفت) من سككه الحديدية إلى منازل المفتشين والموظفين بطول الجزيرة وعرضها !!! وحينما تحملنا السيارات إلى قريتنا (حليوة) فى قلب الجزيره فإنَّ من معالمها السكة حديد التى تعبرها فتدرك أنك وصلت، وقبل فترة لفت نظري أنَّ السكة حديد غير موجودة – تأمّل!! السكة حديد التى حملت على أك########ا إقتصاد السودان لسنوات طوال بحملها للقطن من محطات تجميعه المتفرقة هنا وهناك عبر أرجاء الجزيرة وعبر (ود الشافعى ) إلى المحالج حيث من هناك يرفد المشروع الخزينة العامّة بعائدات الذهب الأبيض .
والآن وقد خفت البريق وضاع الذى كان من هذا الشيء الضخم الذي اسمُه مشروع الجزيرة .. وهنا لا نريد تشخيص مكامن الداء فلكاتب هذه السطور عشرات المواضيع عن المشروع نشرتها الصحف السيارة كما كتب من قبل الكاتبون . وكما أنه لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب فإنه كذلك لا نريدها هنا مرثيّة كمراثى إشبيلية ولا كشف حساب للدائن والمدين
لكن الذى يبعث على هذا المقال فى هذا المقام هو استسهال التفريط فقد فعلوا فعلتهم فى المشروع بكل يسر دون أن يطرف لهذا أو ذاك جفن ويبقى مزارع المشروع يذرف الدموع فى صمت حارق على إرثه الذى تفرَّق بين القبائل. ولأخينا محمد طه القدّال رجاء بأن يكتب للمشروع كما كتب غنوات لحليوة، وحليوة من المشروع . مشروع الجزيرة الذى كان أنموذجاً فى مجاله ومثالاً فى الضبط الإدارى والمالى تحتذى به الخدمة المدنية، وكان المزارع فيه من طبقات المجتمع المرفهة .. والشيء الذى يبعث على الأسى أنه من تركات الإنجليز تركوه لنا ( مشكورين ) يفيض بالخير والعملات الصعبة فأعملنا فيه نحن ) الوطنيين) خناجرنا وفشلنا وعجزنا الإداري حتى شيّعناه لمثواه الأخير .. نعم، لقد شيّعناه لمثواه الأخير وحفرنا له ( ود أحد) لن يُخرجه منه قانون 2005 م ولا إعادة الهيكلة ولا تنظيرات المتعافي ، وفى هذا وعن هذا سنعود في مقال آخر إذا سنحت لنا السوانح .
لقد أقام الإستعمار المشروع على أسس ثابتة ومتينة ومستقبلية من كل المناحي وكان فيما بعد أكبر داعم للخزانة العامّة باعتمادنا على القطاع الزراعي كقطاع قائد ورائد فى الناتج القومي الإجمالي ثم ماذا كانت النتيجة؟؟ تراجع المشروع القهقرى وما كانت هناك مراجعة للأداء ولا للضبط الإداري. نحن كعادتنا ننتظر الفأس حتى تقع على الرأس، لا نعرف مراجعة الأداء ولا المراجعة الشاملة ولا مراجعة المهام كوسائل للضبط والتقييم والتقويم تنظر بقدر أكبر للمستقبل وتتنبأ له حتى لا نسير كسير العشواء، وحتى لا نبحث عن طوق النجاة فى تنظيرات المُنظِّرين وفلسفات المُتفلسفين وهترشات المهترشين .. مشروع الجزيرة عندنا نحن أهل الجزيرة أمره مثل الموؤدة الكبرى يُحرَّم قتلها وليست الصغرى التي اختلف حولها الفقهاء (وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت) حينها ستجيب بأنها قتلت بإدمان الفشل ..
مشروع الجزيرة قتلته (عقلية السرايات). إنَّ مشروع الجزيرة يحتاج للكفاءات الإدارية العالية التأهيل.. هو ليس مختبراً ولا معملاً للتجارب حتى يديره الزراعيون الذين يحملون الخبرات الفنية الزراعية دون الإدارية . هنا، وحينما نكتب عن الذي جرى للمشروع فإننا لا نبرئ بأي حال الزراعيين فيه فهم الذين أوصلوه بوجه أو بآخر لهذه المرحلة وكانوا هم أوَّل ضحايا إهمالهم لأمر المشروع الذي أصابهم بلعنته ، لقد أداروا المشروع (بعقلية السرايات).
وإلى وقت قريب كنَّا نرى فى قرى الجزيرة الباشمفتش يتعامل بفوقية مقيتة مع المزارعين، بل إنَّ بعضهم لا يمنح المزارعين فرصة الحديث معه فترى كبار السن من المزارعين يهرولون وهم يمسكون بباب سيارة جناب الباب العالي “المفتش” الذي لا يكلف نفسه عبء استخدام الفرامل. ومعظم الذين عملوا بالمشروع دخلوه بحمار أعرج وخرجوا منه بحصان ولله فى خلقه شؤون. لقد أضاعت عقلية السرايات مشروع الجزيرة ثم قنعوا الآن بما نالوه.. لم يفتح الله عليهم بكلمة شكر وعرفان فى حقه.. لقد أكلوه لحماً ثم رموه عظماً . أمَّا المزارعون وإنسان الجزيرة عموماً فما طالته غير الملاريا وأوجاع البلهارسيا. يتحدَّثون عن التنمية المتوازنة ودعاوى التهميش تطلُّ هنا وهناك، وفى الجزيرة لم تتوفر خدمات الصحة والتعليم على قلّتها إلاَّ عبر العون الذاتى أيام القطن والحساب الفردى . ومع ما كانت تجلبه أراضى المشروع من اعتمادات مالية ضخمة للحكومة فلم تُخصِّص الحكومة ريعاً من هذه الأموال لمعالجة رداءة الطرق الطينية التى تنقطع تماماً في الخريف.. عشرات السنين والأوحال تفعل فعلتها كل خريف وتتسبَّب في فقدان أرواح المرضى حين يتعذّّر الطريق إلى مستشفى ود مدنى، وكان يمكن لإدارة المشروع أن تربط كل قرى المشروع بشبكات طرق أسفلتية من الفوائض المالية ولكن، يبقى أمر المزارع آخر إهتمامات الإدارة
ولكم أن تتصوَّروا أنَّ مديراً سابقاً للمشروع طلب طائرة هليكوبتر ليتفقد بها المشروع وكأنه “دوق” يورك، هذا غير السيارات الفخمة التى لا تقل عن الطائرات.. (الخواجات) أنفسهم كانوا يديرون المشروع من ظهور الإبل والخيول والمورس ماينر، أمّا أن يزور أحد هؤلاء الميامين الناس فى أفراحهم وأتراحهم فلم أر أحداً من هؤلاء المديرين يزور قريتنا منذ أن كنا صغاراً وليس مثلما حدَّثنى جَدِّي بشر ود قسم الله عن الخواجة (مستر جكسل) مدير المشروع الذى زارهم فى القرية مُعزياً فى وفاة والدهم . وأمّا اتحاد المزارعين فلا في العير هو ولا في النفير..
مبانٍ بلا معاني إتحاد لا يستحق كلمة واحدة ، وتبقى الحقيقة الأخيرة، لقد ضاع المشروع والرأي الرسمي ووعود الحكومة تقول من الأماني ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوة . لكنَّ الشاهد أنَّ أحداً لن يُعيد للجزيره مشروعها الذي كان مثل ( فوانيس البنادر).. لا هذا القانون السحري ولا الأماني السندسية. عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك بين ( الترع والتقانت ) صوت القطار و(بورى القطر) والسكة حديد والقطن . عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك (حريق الفول) فى ) الحدبة الصعيد الحلة ) ، عسيرٌ جداً أن لا يبيت المزارع هناك على عشقين ( تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعيه ) ، عسيرٌ جداً على الهضم والفهم أن لا يكون مشروع الجزيرة هو مشروع الجزيرة .. مشروع الجزيرة الذي اغتالته رياح الخصخصة واقتصاديات زمن البترول .
Post: #20 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-12-2013, 04:51 PM Parent: #19
معترفاً بالتدهور المريع ، وزير البيئة : صحراء وسط مشروع الجزيرة February 12, 2013 (صحف – حريات)
اعترف حسن هلال وزير البيئة بوجود تدهور بيئي مريع بالبلاد.
وكشف امام لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الوطنى أمس عن وجود صحراء بوسط مشروع الجزيرة نتاج نقص المياه مقرًا بأن الإشكال الأكبر في كيفية إدارة المياه.
وقال هلال إن هناك مكبّات قديمة للنفايات الكمياوية بمشروع الجزيرة.
وأكد ان النفايات الطبية الأخطر على صحة الإنسان بالبلاد موضحًا أنه لا توجد أي محارق لها بالبلاد إلا بالمستشفى الصيني.
وكشف وزير البيئة بان مسؤولاً ولائيًا رفض دخول محارق للنفايات الطبية مقدَّمة هدية من اليابان ، مبررًا الرفض بوجود شركات بالولاية تقوم بتجميع النفايات من أجل حرقها بالصحراء.
وأقر بان أخطر تلوث للكمياويات بالبلاد موجود على النيل الأبيض قرب مصانع السكر. وفيما أشار لقرار سابق له بإغلاق كل القنوات التي تصب في النيل اعترف بوجود تجاوزات تحدث بين الفينة والأخرى، وفي السياق كشف عن دراسة بيئية لآثار القصف الإسرائيلي لمصنع اليرموك أماطت اللثام عن انتشار لجسيمات صغيرة عالقة بالهواء من الرصاص تؤدي لضرر بالغ على الصحة.
وشكا الوزير من عقبات كبيرة تواجه وزارته تتمثل في النقص الحاد في التمويل. وقال إن الاعتماد على المنظمات في تمويل الوزارة لا يكفي كاشفًا عن اجتماع جمعه بالنائب الأول ووزير المالية بشأن توفير تمويل للوزارة
Post: #21 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-12-2013, 08:03 PM Parent: #20
مصر تمويل زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة
القاهرة: وقعت مصر والسودان اتفاقا يعد الأول من نوعه بين حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان بعدد من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية, وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر, منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص.
ونقلت جريدة "الأهرام" المصرية عن أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قوله علي هامش جولته بقري دائرة التلين وتوابعها بالشرقية: "إنه تم توقيع وثيقة الإتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بالسودان, بحضور الدكتورة فايزة ابو النجا والدكتور تجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي بالسودان وذلك كإحدي النتائج المهمة لاعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".
وأشار الوزير إلي أنه تم الإنتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي أن السودان هي الأولي بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم.
وأشار الوزير نصار إلي إلتزام مشروع الجزيرة البالغة مساحته نحو مليوني فدان والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الإتفاق عليها.
وكشف الوزير عن أن وثيقة الإتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك بمدة لاتقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة, كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو4 ملايين طن سنويا لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف أنه تم الإتفاق علي أنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فورا, علي ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزما بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه25% كتعويض اتفاقي.
Post: #22 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-12-2013, 09:33 PM Parent: #21
تحالف مزارعي الجزيرة يعكف على صياغة بديل لـقانون 2005م الجزيرة – بشرى الانصاري
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في اجتماع عقده بمدينة الحصاحيصا حضره جميع ممثلي التحالف أنه يعكف على صياغة قانون ليكون بديلاً لقانون 2005م الذي قال عنه: إنه دمر المشروع وخربه، وطالب التحالف في اجتماعه بإلغاء قانون2005، ووقف عمل شركات النظام المتكامل وعودة الهندسة الزراعية ومؤسسة الري إضافة لإصلاح علاقات الإنتاج،
كما طالب بمحاسبة كل من تسبب في تدهور المشروع وبيع أصوله وتقديمهم للمحاكمة وحل اتحاد المزارعين الحكومي لأنه السبب في دمار المشروع وإلغاء ديون المزارعين الوهمية، علاوة على فك الإرتباط بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس إدارة المشروع، وطالب أيضاً بتحديد سعر محدد لتكلفة القطن وتحديد السعر التركيزي وتحديد مواعيد صرف الأرباح، وكشف التحالف عن أنه سيصدر بيانا ويعقد مؤتمراً صحفياً لتمليك الرأي العام الحقائق حول راهن المشروع.
Post: #23 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: إسماعيل حسن Date: 02-13-2013, 09:23 AM Parent: #22
أخي الكيك تحياتي وتقديري لمجهودك المتواصل للتنبيه للدمار الذي حاق بمشروع الجزيرة. وانهيار مشروع الجزيرة ليس إلا مثالاً واحداً للعشوائية وسوء التخطيط الذي شاب سنين الانقاذ كلها من 89 م وحتى تاريخ اليوم فما من مرفق او مؤسسة كانت ناجحة في السنوات التي سبقت الانقاذ إلا وتفننت في تدميرها او بيعها ... وفيما يخص مشروع الجزيرة فليس له تفسير إلا سوء النية في نسف المشروع ، وليس له تفسير آخر إلا عدم الكفاءة مع الادعاء الاجوف بنفرات زراعية ظللنا نسمع بها عبر الصحف والتلفاز ولقاءات الرقيص منذ ما يقارب من ربع قرن ... كيف نقتنع مثلاً بان هذه الحكومة تريد لشعب السودان ان يأكل مما يزرع وهي تعمل بهمة تحسد عليها في تفتيت وتدمير مشروع الجزيرة .. وإذا سلمنا جدلاً بصواب قرار الزبير بشير طه وزير الزراعة الاتحادي في 2009م بان هدفه كان انقاذ المشروع والعودة به لسيرته الاولي وهو تكوين لجنة ضمت خبراء في مجالاتهم ومن اكثر الناس الماماً بالمشروع وهم : بروفيسور / عبد الله عبد السلام المدير الاسبق للمشروع والدكتور/ مامون ضو البيت مدير الابحاث الزراعية والدكتور/احمد محد ادم الوكيل الاسبق لوزارة الري فلماذا تجاهلت الحكومة ممثلة في وزراة الزراعه التي كلف وزيرها اللجنة المعنية بدراسة ما آل اليه المشروع بعد ان رفعت توصياتها والتي لو عملت بها حكومة الجن هذه لما آل حال المشروع لما هو عليه الان . بل كيف تغض الحكومة الطرف منذ بدأ بيع البنيات الاساسية من سكة حديد المشروع والهندسة الزراعية والمحالج ولم تتدخل الوزارات ذات الصلة وتوقف الخطر الذي بدأ صغيراً وانتهى الان ببيع معظم المشروع ان كانت جادة في النهوض به . لا تفسير الا ان الحكومة وبخطوات مدروسة وخطط موضوعة مسبقاً تريد تصفية المشروع تماماوكل اللجان التي تامر وزارة الزراعة الاتحادية بتشكيلها ماهي الا لذر الرماد في العيون . انظر معي لهذه الاقتباسات من استعراض الصحفي النابه/ حسن وراق لتوصيات اللجنة:1-
Quote: عندما فرغت اللجنة المكلفة من صياغة تقريرها الختامي ورفعه في يوليو 2009 كان كل شيء قد انتهي بالمشروع بعد أن تم بيع القطاع الخدمي بالمشروع والمتمثل في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والتي تعرف ب (مراكز التكلفة) وتم تمليك العاملين للمنازل والعربات وصرف بعض مستحقاتهم ولا يعرف مصير استقطاعات المعاش والتي لم تصرف للمعاشيين حتي الآن. لم يتبق بالمشروع سوي الأرض والمزارع وقنوات ري مدمرة تماما . لم تغفل اللجنة حقيقة ما جري من مخالفات تتعلق ببيع مركز التكلفة وذلك بعد الاطلاع علي كافة المستندات ، لم تجد اللجنة ما يفيد صراحة من توجيه ببيع أو تصفية للمحالج ، السكة حديد والهندسة الزراعية في قانون 2005 وعلي العكس تماما هنالك العديد من المستندات التي تشير إلي عكس ما حدث بالفعل]
ولهذا ايضاً:2-
Quote: توصية لجنة أصلاح الهندسة الزراعية اللجنة المكلفة ليس من اختصاصاتها توجيه اتهامات إلا أن تقريرها اشتمل علي حقائق تقود أي جهة قانونية إلي تكوين أدلة ثابتة تؤدي إلي اتهام جهات بعينها أوردها التقرير من بينها مجلس الإدارة والذي جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله ما يلي:]
3-
Quote: ما أورده التقرير حول مجلس الإدارة يكون فكرة لتوجيه اتهام مباشرة من خلال ما تم التوصل إليه من أن مجلس الإدارة شعر بان قانون 2005 يملكه كامل الحرية في التصرف في البنية الأساسية للمشروع. ( ص 14 ). اللجنة في تقريرها أيضا لم تذكر صراحة تهرب رئيس مجلس إدارة المشروع من مقابلتها إلا أن التقرير ذكر بان اللجنة سعت سعيا حثيثا للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق ( ص 6 ) . المراجع العام حول الأداء المالي للدولة أورد في تقريره ،أن المشاريع الزراعية لم يوضع لها ربط بالموازنة وذلك منذ سنوات طويلة وأصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا علي وزارة المالية حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال العام المالي 2008 مبلغ 226 مليون جنيه. ومن ذات التقرير بلغت حصيلة الصادرات حوالي 11.6 مليار جنيه تشكل الصادرات النفطية منها حوالي 11.3 مليار في بلد زراعي تراجع مخزونه النفطي مما يحتم أمر الاهتمام بالصادرات غير البترولية والتي بدون الاعتماد علي الزراعة يصبح ذلك ضرب من الخيال وبدون الاعتماد علي مشروع الجزيرة يصبح الأمر اقرب إلي الاستحالة مصفوفة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، أكثر علمية ومعقولية وتقدم حلول عاجلة ومستقبلية لمشروع لم يتبق منه شيء وحني تضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يجب البحث عن المشروع أولا وتحريك قضية الاتهام في مواجهة كل من تسبب في جريمة العصر بتدمير أضخم مؤسسة اقتصادية يمثلها مشروع الجزيرة ،ما قام به تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر طيبة جعل قضية مشروع الجزيرة هي قضية السودان يكون أو لا يكون، وهذه هي المشكلة الحقيقية.]
اتمنى ان نكون واعين ومدركين لضخامة الدمار الذي حدث ويحدث لبلدنا وان نجتهد في إزالة هذه الحكومة وهو امر يحتاج لتضافر جهود كل الحادبين من ابناء الوطن وما تقوم به وباصرار اخي الكيك يصب في خانة كشف زيف هذه الحكومة وعوارها. واخيراً آسف على المداخلة الطويلة واعتذر ان كررت اموراً قد استعرضتها انت او ضيوف البوست الكرام مع خالص ودي وتقديري
Post: #24 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-13-2013, 07:47 PM Parent: #23
اخى اسماعيل حسن
شكرا لك على هذا السرد الجميل والغيرة الوطنية الواضحة من خلال السطور والوجع الخرافى الذى يتضح من ايرادك لكثير من الحقائق البائنة التى مللنا تكرارها كل من كتب هنا فى هذه الحملة ظل يكرر ويكشف ويلح على هؤلاء القوم الذين يسدون اذانهم عن كل قول وحقيقة كاشفة .. انت لم تكرر وانما ابنت ما ظل الكتاب والصحفسون وكتاب الانترنت واجهزة الاعلام المختلفة كلها تكرر ما اقوله انا وانت وكل جادب على مصلحة الوطن منذ انقلاب الاخوان على السلطة ... استثناءا اولئك القوم الذين تبلدت احاسيسهم الوطنية وماتت قلوبهم باكل اموال الغلابة والمساكين من اهل الجزيرة والسودان وهم انما ياكلون نارا لن تنفعهم فى هذه الدنيا ولا فى اخرتهم بالطبع تحياتى لك وتواصل معنا لنلح ونكتب ونكتب الى يعلم كل شخص وكل انسان رجلا او امراة شابا او شابة ما فعله الاخوان المسلمين بالسودان ابتداءا من مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الابيض وحلفا الجديدة والرهد والسوكى ومشاريع الشمالية وسودانير والخطوط البحرية ووزارة الاشغال والنقل الميكانيكى اضافة لما اصاب المرافق الصحية والتعليمية وانتشار الحروب وانهيار قيمة الجنيه السودانى نتاجا لكل هذه السياسات العقيمة
تحياتى لك
Post: #25 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-14-2013, 10:29 PM Parent: #24
بطريقة واسلوب .. فقه السترة كتب صديق البادى مقاله الثانى تعليقا على زيارة على عثمان لمدينة ودمدنى وحديثه عن مشروع الجزيرة ...
اقرا راى البادى
حديث النائب الأول عن مشروع الجزيرة (2ـ 2)
..صديق البادي
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013 09:12
تحدّث السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية في لقاء جماهيري عن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل عند زيارته الأخيرة لولاية الجزيرة كما أسلفت في الحلقة الفائتة وقبله تحدث السيد رئيس الجمهورية عن المشروع في عدة لقاءات جماهيرية مماثلة ولذلك ظل الجميع في انتظار قرارات جمهورية حاسمة. وفي حديثه ذكر السيد النائب الأول أن الأبواب ستكون مشرعة للجميع للإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع ولكن لم تتضح الآلية التي تتم عبرها الحوارات والمناقشات المفتوحة وهل تفرز توصيات وإلى أي جهة ترفع وكيف تنفذ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد كلام وثرثره تذهب أدراج الرياح. وصرّح بعضهم بأن الجهة المناط بها إدارة هذه العملية هي أمانة الزراع الولائية بالمؤتمر الوطني واتحاد مزارعي المشروع وجاء على لسان السيد رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة كما أوردت بعض الصحف أن حكومة الولاية قد أحالت هذا الموضوع للمؤتمر الوطني بالولاية لتبنيه وفي كل الأحوال إذا كان الحوار مفتوحاً أو مغلقاً فإنه لن يقدم أو يؤخر لأن الجميع قد شبعوا من كثرة الكلام والثرثرة حتى التخمة
في السنوات الماضية وعقدت ندوات كثيرة لا حصر لها وأقيمت ورش عمل عديدة قدمت فيها أوراق في مختلف التخصصات نوقشت نقاشاً مستفيضاً.. وظلت الوسائط الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية تولى أمر المشروع عنايتها واهتمامها وعبرها طرحت كافة وجهات النظر وأتيحت فرص كثيرة للمزارعين والعمال الزراعيين والخبراء والإداريين والاقتصاديين وكافة المهتمين لطرح رؤاهم وأتيحت فرص واسعة حتى للذين انحرفوا بالقضية وحولوها من قضية زراعة ومزارعين وإنتاج ومنتجين إلى ساحة هوس سياسي وشد وجذب بين مؤيدين أو معارضين للحكومة..
وفي كل الأحوال فإن قضية المشروع العملاق المثخن بالجراح قد أصبحت قضية رأي عام وما انفك المزارعون وكافة المهتمين يتداولون حولها في المناسبات الاجتماعية وفي كافة جلسات الأنس ولسان حالهم يردد (ولكن لمن تدق الأجراس)؟! وكُتبت مذكرات عديدة وعقدت اجتماعات كثيرة ومنها اجتماع عقد بجامعة إفريقيا أمه جمع طيب من الأكاديميين المرموقين ورموز الجزيرة المحترمين وقد التقوا بالسيد رئيس الجمهورية ولم يسفر اللقاء الودي اللطيف عن شيء يذكر وخلاصة القول إن الكلام الكثير والأحاديث المتصلة التي رددت طوال السنوات الأخيرة لو جمعت فإنها (مجازاً) تكون في ارتفاع جبال الألب ومرتفعات الهملايا أي أنها كانت أكثر من اللزوم وما قيل لا مزيد فيه لمستزيد.
وقد أوردت إحدى الصحف أن أجزاء من المشروع قد بيعت ولم يصدر بيان يؤكد أو ينفي ذلك ولا ندري هل المقصود هو إيجار أرض أم بيعها أم المشاركة فيها وإذا فتح المجال لهرج جديد فإن مثل هذه الأسئلة وانتظار الإجابات عليها تضيع في الزحام. ويتبادر سؤال هل الجهات الرسمية المختصة تزمع من تلقاء نفسها بعد التجربة إجراء بعض التعديلات على قانون (2005م) وهي قادرة على أن تفعل، ولكنها تريد إعطاء الفرصة للآخرين ليبدو أن في الأمر مشاركة وشورى. وهل المشروع بوضعه الراهن ربما يحول لمشروع ولائي في المستقبل تتم تبعيته لوزارة الزراعة الولائية إذا رفعت الحكومة الاتحادية يدها عنه أم أنه سيظل كالعهد به مشروعاً قومياً يأمل الجميع أن يعود لسابق عهده كأكبر الركائز الاقتصادية ومن أهم الموارد المالية للخزينة العامة وهذا يتطلب أن توليه الحكومة الاتحادية أقصى درجات اهتمامها ويتطلب أن يفرد له مجلس الوزراء جلسة كاملة تنقلها وتبثها مباشرة القنوات الفضائية والإذاعات المحلية وتكون محل اهتمام الرأي العام كما فعلت في جلسات استثنائية سابقة وبالتأكيد أن للولاية نسبة من الدخل وينبغي إعادة نسبة الاثنين في المائة التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية لسكان المشروع. ويدرك الجميع التحديات الأمنية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن يمكن إعادة إعمار المشروع القومي العملاق الجريح بتمويل أجنبي وقروض يمكن بارتفاع معدلات الإنتاج تسديدها.
لقد عرفنا هذا المشروع منذ طفولتنا وصبانا الباكر إذ كان والدي رحمه الله مزارعاً له عدة حواشات وكان صمداً مرموقاً لأكثر من نصف قرن وله علاقات وصداقات على مستوى مكتب التفتيش ورئاسة القسم ورئاسة المشروع في بركات وكانت تأتينا أسبوعياً جريدة الجزيرة التي تعكس مجريات الأحوال في المشروع بدقة وشهدنا كيف كان يدار المشروع بانضباط وهمة عالية وبأقل التكاليف إذ كان كل مفتش غيط يعمل مكتبياً وديوانياً ويتحرك بعربة مورس ماينر زهيدة السعر وقليلة التكلفة وبكل مكتب باشخفير يرأس عدداً من الخفراء الذين كانوا قبل الاستغناء عنهم يؤدون أدواراً مهمة في السقيا والري وضبط المياه وتوزيعها بعدالة وانتظام وفقاً للحاجة إليها وكان يوجد بكل مكتب تفتيش مخزن كبير ومخزنجي وعدد قليل من الموظفين لضبط الحسابات والمكاتبات وصرف استحقاقات المزارعين وكان العمل يسير بدقة كساعة بق بن وكانت العلاوات والسلفيات والأرباح تصرف في وقت محدد مضبوط دون تقديم أو تأخير مع المتابعة الحقلية والميدانية اللصيقة والمراقبة الصارمة والزراعة في وقت معلوم مع فرض (طلبة) على كل مزارع يتأخر ويتقاعس في الحش والكديب وإزالة الحشائش وكانت الدورة تشمل تربية الحيوان بإتاحة قصاد لزراعة اللوبيا كعلف وكانت إدارة المشروع تهتم بجلب عينات مهجنة ومحسنة من الأبقار والمؤسف أن سعر رطل اللبن الآن في قرى المشروع جنيهين مع قلته وعدم الحصول عليه أحياناً في بعض القرى إلا بالحجز المبكر!!
وكان الجميع يتحدثون جهاراً نهاراً لتلافي أي قصور إذا حدث في المشروع ويسعون لتقويم أي إعوجاج ولسان حال الجميع يردد لماذا لا ننشد الأفضل!! ولكن المشروع أخذ يترنح ويتدهور بالتدريج منذ تسعينيات القرن الماضي لأن القائمين بالأمر وفي إطار سعيهم لإحداث تغيير كلي في كافة المجالات كانت سياساتهم في المشروع فطيرة وصحبتها تصرفات عجولة فيها تسرع واندفاع وهياج مثل الثور في مستودع الخزف وكان ينبغي أن يتريثوا إذ يستحيل أن تزيل الأصيل ليحل محله الوكيل قبل إيجاد البديل ونتيجة لهذه (اللهوجة) أصبحت كثير من المنشآت والمؤسسات والمباني القائمة كالأطلال التي ينعق فيها البوم والمؤسف أن كثيراً من الوثائق والمستندات والوثائق والسجلات قد أهملت وضاعت وأصبح المشروع (بلا ذاكرة) في زمن العلم والتكنولوجيا المتقدمة والحوسبة. وحطمت السكة الحديد والهندسة الزراعية والمحالج....الخ ولكن إذا جد العزم يمكن إعادتها أفضل مما كانت.
والآن فإن هناك أشياء عاجلة غير آجلة تحتاج لمعالجات ناجزة بلا إبطاء وتأخير ويأتي على رأسها الري وأن تعلية خزان الرصيرص ستوفر المياه باستفاضة وتدفق في الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي ولن تكون هناك مشكلة في توفير المياه ولكن يقتضي هذا إصلاح ونظافة الترع والقنوات والمجاري والجداول (أبعشرينات وأبستات). وهي مهام ينبغي أن تكون تحت إشراف وتنفيذ ذوي الاختصاص من مهندسين وفنيين وعمال مهرة متخصصين إذ أن بعض العمال غير المهرة ينطبق عليهم القول (جاء يكحلها عماها) إذ أن عملهم عشوائي بلا معرفة من أجل الكسب المادي فقط
وأدى للإطماء في أماكن وللحفر العميق في مواضع أخرى وبدلاً من أن تنساب المياه من أعلى لأدنى يحدث العكس ويصعب رفع المياه والمهم هو حل مشكلة الري حلاً جذرياً وإعادة النظر في المسؤوليات لتحديد العلاقة بين وزارة الري وبين إدارة الري بالمشروع. والمسألة الأخرى التي تحتاج لحل عاجل غير آجل قبل بدء الموسم الزراعي الصيفي القادم هو توفير المدخلات الزراعية من بذور ومبيدات وخيش وغيرها بأسعار معقولة والمؤسف أنها أصبحت تباع بأسعار فلكية بأضعاف مضاعفة لأسعارها الحقيقية والسبب في ذلك يرجع للمحتكرين والجشعين الذين يجدون تسهيلات بلا وجه حق واستفادت قلة ضئيلة على حساب القواعد العريضة للمزارعين الذين كاد بعضهم بسبب هذا الظلم والجشع المبالغ فيه أن يتركوا الزراعة وينبغي تسهيل التمويل وبشروط تحفظ حقوق الطرف الممول من جهة وحقوق المزارع من جهة أخرى دون استغلال وجشع وفرض خصومات وأخذ نسبة مرتفعة من إنتاج المزارع الذي ليست له قدرة مالية على التمويل الذاتي.
وخلاصة القول إن المطلوب الآن هو إيجاد معالجات إسعافية على المدى القصير وقرارات رئاسية فيها معالجات كلية لانتشال المشروع العملاق الجريح من وهدته وحاله البائس الحالي ليكون أحد الروافع والدعامات القوية للاقتصاد والخزينة العامة وقد شبعنا من كثرة الندوات والخطب والكلام الكثير والجدل العقيم وآن أوان الجد. وفي إحدى سخرياته رد السيد رئيس حزب الأمة القومي أن المشروع بوضعه الراهن ينبغي أن يطلق عليه اسم آخر هو (شلعوه الكيزان) ونرجو أن يكون الرد عليه عملياً بإحداث ثورة إصلاح وتجديد حقيقية تعيد المشروع ليغدو أفضل مما كان ويصبح (صلحوه الكيزان
Post: #26 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-19-2013, 09:47 PM Parent: #25
تحالف المزارعين : النظام غير مؤهل لإصلاح المشروع
الخرطوم – اسامة حسن عبدالحي
أعلن تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل ان نظام المؤتمر الوطني غير مؤهل لإصلاح المشروع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح في تصريحات للميدان ان المشروع تعرض لخراب بتخطيط وقال انه اذا اريد إصلاح المشروع فلابد ان يكون بمثل التخطيط الذي دمر به .
وقال ان هناك اصوات دعت لتسليم المشروع الى حزب معين واضاف ان ردهم هو لا يمكن لحزب ان يملك او يدير مشروع الجزيرة واضاف ان في الامر مؤامرة وطلب بحل الاتحاد وتعيين لجنة تسيير من المزارعين
واتهم الحكومة بأنها تقول رأيها وتصم آذانها عن سماع آراء الآخرين وتساءل كيف يصلحون المشروع وهم يمارسون ذلك ودعا الحكومة لرفع يدها عن دار الاتحاد لأنها ملك للمزارعين مطالباً جماهير المزارعين بتنظيم صفوفها من اجل استعادة المشروع واسقاط النظام.
--------------
وهنا تجدون القانون الذى دمر المشروع
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 فهرست بسم الله الرحمن الرحيم قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى هوية المشروع وأهدافه 4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته . 5ـ أهداف المشروع . الفصل الثالث مجلس الإدارة 6ـ تشكيل المجلس . 7ـ شروط عضوية المجلس . 8ـ خلو المنصب وتعيين البديل . 9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته . 10ـ اجتماعات المجلس . 11ـ الإفضاء بالمصلحة . 12ـ مكافأة المجلس ولجانه . 13ـ الأمانة العامة . 14ـ المدير العام . 15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته . الفصل الرابع ملكية الحواشات والرى والصرف 16ـ ملكية الحواشات . 17ـ التصرف فى الحواشة. 18ـ الرى والصرف . 19ـ روابط مستخدمى المياه . الفصل الخامس الأحكام المالية 20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق . 21ـ رأس مال المشروع . 22ـ استخدام موارد المشروع . 23ـ موازنة المشروع . 24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول . 25ـ حسابات الإهلاك والإبدال . 26ـ الحسابات والمراجعة . 27ـ الحساب الختامى والتقارير . الفصل السادس 28ـ أحكام انتقالية . الفصل السابع أحكام ختامية 29ـ سيادة أحكام هذا القانون . 30ـ سلطة إصدار اللوائح
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1) (2005/7/3) الفصل الأول أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء . 2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2) " الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ، "رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ، " السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية، " العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ، " قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ، " قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ، " المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ، " المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ، " المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ، "الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .
الفصل الثانى هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته. 4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3) (2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع . (3) يتكون مشروع الجزيرة من : ( أ) المزارعين ، (ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ، (ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة . (4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك . (5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع. 5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى : ( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ، (ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ، (ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، (د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ، (هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ، (و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ، (ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ، (ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ، (ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ، (ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ، (ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
الفصل الثالث مجلس الإدارة
تشكيل المجلس. 6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى : ( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ، (ب) المدير العام بحكم منصبه ، (ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ، (د ) ممثل للعاملين بالمشروع ، (هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة . (2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
شروط عضوية المجلس. 7ـ يشترط فى عضو المجلس أن : ( أ) يكون سودانياً سليم العقل ، (ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ، (ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ، (د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .
خلو المنصب وتعيين البديل. 8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية : ( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ، (ب) الاستقالة ، (ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ، (د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، (هـ) الوفاة . (2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4) ( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ، (ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ، (ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ، (د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ، (هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ، (و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ، (ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ، (ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ، (ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ، (ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ، (ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ، (ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ، (م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع، (ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ، (س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ، (ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ، (ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس. 10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء . (3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح . (4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس . (5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت . (6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة. 11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه. 12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة. 13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المدير العام. 14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام . (2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .
اختصاصات المدير العام وسلطاته. 15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5) ( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ، (ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ، (ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور، (د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ، (هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ، (و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ، (ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ، (ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ، (ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ، (ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح . (2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .
الفصل الرابع ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات. 16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون . (2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى : ( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ، (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ، (ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام . (3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين . (4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك . (5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية : ( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ، (ب) عدم تفتيت الملكية ، (ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .
التصرف فى الحواشة. 17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس . (2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .
الرى والصرف. 18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات . (2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى . (3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .
روابط مستخدمى المياه. 19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية . (2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .
الفصل الخامس الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق. 20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى : ( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، (ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 (2) ( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ، (ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع. 21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى : ( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ، (ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ، (د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ، (هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع. 22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى : ( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ، (ب) سداد التزامات المشروع المالية ، (ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ، (د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المشروع. 23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس . (2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة . (3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية . (4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول. 24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية . (2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات . (3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال. 25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها . (2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الحسابات والمراجعة. 26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)
الحساب الختامى والتقارير. 27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية. 28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم . (2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها . (3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 . (4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
الفصل السابع أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون. 29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح. 30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم (17) لسنة 2005 (2) قانون رقم (40) لسنة 1974 . (3) قانون رقم (40) لسنة 1974 . (4) قانون رقم (40) لسنة 1974 . (5) قانون رقم (40) لسنة 1974 . (6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
----------- لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة | | للتحكم في حجم الخط
لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة إدارة مشروع الجزيرة لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م
عملاً باحكام المادة (30) مقروءة مع المادة (19) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، يصدر مجلس إدارة المشروع اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
إحكام تمهيدية اسم اللائحة وبدء العمل بها 1- تسمي هذه اللائحة لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس إدارة المشروع. إلغــاء 2- تلغي هذه اللائحة لائحة مجالس الإنتاج لسنة 1993م. سريان 3- تسري هذه اللائحة علي جميع روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة المنشاة بموجب هذه اللائحة.
تفسير 4- في هذه اللائحة وما لم يقتص السياق معنا آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها: أ- الرابطة: يقصد بها تنظيم المزارعين المنشا بموجب احكام هذه اللائحة. ب- الترعة: هي القناة الصغري التى تتفرع من الميجر أو ناقلات المياه التابعة للري ولملحقاتها من دبولات وغيرها التى تغذي ابو عشرينات. ج- الدورة الزراعية الكاملة: يقصد بها خمسة نمر في كل نمرة مساحة لا تقل عن سبعين فدان. د- المجلس: يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المنشاة بموجب المادة(1/6) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. ه- المزارع: يقصد به الشخص الذي يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. و- المشرف: يقصد به الشخص المعين من قبل المجلس للإشراف والتنسيق بين عدد من الروابط. ز- قنوات الحقل: يقصد بها الترع وابو عشرينات والمصارف الداخلية وما انشا عليها داخل حدود الرابطة. ح- مستخدم المياه: يقصد به المزارع أو من ينوب عنه أو من تسمح له الرابطة باستخدام مياه قنوات الحقل. ط- وزارة الري: يقصد بها وزارة الري والموارد المائية. ي- وزارة المالية: يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني
إنشاء الروابط وعضويتها وأهدافها 5. تنشا بموجب هذه اللائحة رابطة لمستخدمي المياه لكل ترعة بمشروع الجزيرة يكون لها شخصية اعتبارية وصفة مستدامة وخاتم عام. 6. يتم تكوين الروابط في وقت واحد عند البدء في تنفيذ احكام هذه اللائحة. 7. تكون الرابطة تحت إشراف المجلس. 8. تتكون عضوية الرابطة من المزارعين المستفيدين من الترعة. 9. تهدف الرابطة إلي: أ-تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري. ب-الإدارة المثلي لقنوات الحقل. ج-رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية والاقتصادية. د-تعميق احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري. ه-رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه. و-المحافظة علي بنيات الري وتنميتها وتطويرها. ز-زيادة الإنتاجية الزراعية. ح-تحسين الظروف البيئية والصحية. ط-عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه.
الفصل الثالث
مسئوليات ومهام المجلس والروابط مسئوليات ومهام المجلس 10.تكون مسئوليات ومهام المجلس في ما يتعلق بالروابط كما يلي: أ-المرجعية القانونية واللائحية للرابطة. ب-تكوين الروابط. ج-وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية. د-تدريب المزارعين والكوادر المساعدة. ه-تحديد تكلفة إدارة المشروع لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية. و-تحديد رسوم وزارة المالية عن خدمات وزارة الري لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية. ز-ترتيب سبل التمويل اللازم لتمكين الرابطة من القيام بمسئولياتها ومهامها. ح-تجميد الرابطة في حالة عدم قيامها بمسئولياتها ومهامها واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمالها لحين معالجة أسباب التجميد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
مسئوليات ومهام الرابطة 11.تكون مسئوليات ومهام الرابطة كما يلي: أ-اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص إدارة قنوات الحقل واستخدامات المياه. ب-التعاقد مع وزارة الري والموارد المائية علي الإمداد المائي والاستشارات الفنية. ج-صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها. د-توفير مياه الري الكافية لكل مستخدم مياه من فم أبو ستة. ه-تنفيذ الضوابط الفنية والضوابط العامة الصادرة من الجهات المختصة. و-الموافقة علي التنازلات والبدلات والبيع والرهن عبر الأسرة الممتدة والجيرة. ز-المحافظة علي الطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها. ح-التنسيق مع الروابط والجهات الأخرى بما يحقق أهداف الرابطة. ط-دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس. ي-تحديد التكلفة المالية للرابطة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها ومهامها والعمل علي استردادها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للرابطة ومهامها المؤتمر العام للرابطة 12.يتكون المؤتمر العام من كل عضوية الرابطة بالترعة ويكون له رئيس وأمين عام وأمين مال وله اجتماع دوري سنوي في أول الموسم الزراعي ويجوز إن يجتمع اجتماعات طارئة بدعوة من اللجنة التنفيذية للرابطة أو من نصف أعضاء المؤتمر ويختص بالمهام الآتية: أ-وضع النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي تحكم أعمال الرابطة. ب-وضع الخطة السنوية للرابطة لاستخدامات المياه من حيث المساحات والتركيبة المحصولية. ج-وضع الخطة السنوية للرابطة لصيانة وتشغيل قنوات الحقل. د-وضع الميزانية السنوية للرابطة وتحديد فئاتها وطريقة تمويلها واستردادها. ه-انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة سنويا من خلال المؤتمر العام السنوي. و-استبدال اللجنة التنفيذية للرابطة من خلال مؤتمر عام وطارئ في حالة عدم قيامها بمهامها. ز-تعيين معاون أو معاونين للرابطة لإعانة اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها.
اللجنة التنفيذية 13.تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس وأمين عام وأمين مال المؤتمر العام وممثلين أثنين لكل دورة زراعية كاملة بالرابطة وواحد للناقصة ولها المهام الآتية: أ-تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر. ب-دعوة المؤتمر العام لاجتماعه السنوي الطارئ. ج-إعداد أجندة المؤتمر العام من حيث تجميع وترتيب البيانات الخاص بخيارات التركيبة المحصولية ومساحتها، وصيانة وتشغيل قنوات الحقل وميزانية الرابطة، وذلك مع الرؤية الفنية من وزارة الري والمجلس. د-تنفيذ قرارات المؤتمر العام وموجهاته. ه-تحديد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية. و-تنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل. ز-توزيع المياه بين أعضاء الرابطة. ح-استرداد تكلفة الإدارة ورسوم وزارة المالية التي يقبلها اجتماع المؤتمر العام السنوي من أعضاء الرابطة ودفعها للمجلس. ط-توقيع العقوبات والجزاءات التي يحددها المؤتمر العام علي أعضاء الرابطة في حالة المخالفات. ي-فض النزاعات بين أعضاء الرابطة.
المشرف 14.يقوم المجلس بتعيين مشرف من الكوادر المؤهلة، لمجموعة من الروابط التى تقع فى منطقة ري واحدة يحددها المجلس وتكون له المهام الآتية: أ-تنفيذ مسئوليات المجلس الواردة في المادة (10). ب-الدعوة لاجتماع المؤتمر العام الأول للرابطة عند إنشاءها ورئاسته لانتخاب الرئيس والأمين العام وأمين المال وتقديم نموذج النظام الأساسي واللائحة الداخلية للرابطة. ج-التنسيق بين الروابط في ما يحقق مصالحاها. د-الإشراف علي عمل الروابط والتأكد بأنه يسير وفقا لأحكام هذه اللائحة. ه-الإشراف علي تدريب أعضاء الروابط.
الفصل الخامس
الأصول وتسليمها الأصــــــول 15.تؤول للرابطة الصول الآتية: أ-قنوات الحقل. ب-المساحات المرتاحة داخل حدود الرابطة. ج-الطرق بين النمر والبراقين داخل حدود الرابطة. د-أي أصول أخرى ثابتة أو متحركة تتاح لها. 16.تسليم الأصول: أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات. ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع، من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.
الفصل السادس
أحكام عامــــــــة 17.يكون الانتخاب في المؤتمر العام للرابطة مباشرة بطريقة الاقتراع السري. 18.في حالة الوفاة أو انتقال الملكية يصبح المزارع الجديد عضواً في الرابطة بحكم ملكيته كبديل للأول.
-------------- أشهد بان مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد اجاز هذه اللائحة في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 20 ابريل 2006م بموجب قراره رقم 16 / 2 / إدارة / 2006.0
الشريف أحمد عمر بدر
رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة
Post: #27 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: امجد الجميعابى Date: 02-19-2013, 09:55 PM Parent: #26
فوق الى ان يذوب الثلج فى نار الطلاسم او كما قال صديقى الشاعر محمد مدنى
Post: #28 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 02-19-2013, 10:05 PM Parent: #27
تحياتي يالكيك شكرا لجلب هذا المسخ ( قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م) محتاج بشدة لأي دراسات أو شرح أو تعليق من أي خبير إقتصاد ، قانون يتعلق بهذا المسخ ... بالله عليك الله شوف المادة (16) المتعلقة بتمليك الحواشات ؟؟؟ 99 سنة ؟ مع سداد الجبايات التي تفرضها ( العصابة) المتسلطة ... تطبق على مزارع ظل يحرث ويزع أرضه منذ 1914 م أو 1922 م ؟ يملكها ويحرثها كخير خلف لخير سلف .. حسبنا الله وحده الشفيع
Post: #29 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-20-2013, 09:28 PM Parent: #28
شكرا لكما امجد والاخ الشفيع ابراهيم واترككما هنا مع هذا الاستطلاع الذى اجرته صحيفة الميدان وهى من اكثر الصحف اهتماما بالمشروع 0...--------------
مشروع الجزيرة – حالة من الغضب والرفض Updated On Feb 16th, 2013
كيف قابل المزارعون تصريحات الحكومة بشأن اعادة تأهيل مشروع الجزيرة ؟ وماهو الحل لازمة المشروع ؟
المزارعون : نعمل لاعداد بديل لقانون 2005 ولا نثق فى وعود المسئولين
استطلاع : أسامة حسن عبدالحي
منذ صدور قانون 2005 شهد مشروع الجزيرة حالة من التدهور وبرزت فى الاونة الاخيرة عدد من التصريحات من قبل مسئولين حول اعادة المشروع لسيرته الاولى قابلها المزارعون بالاعتراضات لعلمهم طبيعة هذه التصريحات.
رفض التصريحات واستعداد للقادم :
المزارع الاغبش عبدالله من مكتب ري الخوار بري قال قد انهم ملوا مثل هذه التصريحات التي دائماً ما تذهب ادراج الريح حسب قوله ويرى ان المشروع يذهب الى وضع صعب الرجوع منه ولكن الحل حسب الاغبش هو الغاء قانون 2005 وذهاب حكومة المؤتمر الوطني واصلاح الحال في المشروع ولكن عاد وذكر ان حكومة الانقاذ لهم معها سجل طويل وحافل في نقض العهود وانها تصرح بلسان وتنقض بالآخر واتهمها بانتهاج سياسة تدميرية بقصد خراب المشروع والقضاء على واحدة من مواقع الحركة العمالية والنقابية التي انتشرت منها منها انوار الاستنارة والحركة النقابية مؤكداً ان المزارعين سوف ينتزعون حقوقهم لوحدهم وذكر ان الحكومة باعت السكة الحديد ومنازل الموظفين (السرايا) وقضت على الهندسة الزراعية ومؤسسة الري والحفريات بالاضافة لهيئة البحوث الزراعية وغيرها من البنى التحتية التي كان يعتمد عليها المشروع ويرفد خزينة الدولة بالاموال والعملات الصعبة.
القطن واعادة النظر فى علاقات الانتاج :
المزارع محمد ابراهيم عبدالله يرى ان القطن هو الحل لمشاكل المشروع كما كان في السابق الا ان الامر يحتاج لقرارات اقتصادية سليمة تعيد للقطن هيبته والاستفادة منه في الناتج القومي بصورة اكبر ويرى ان مشروع الجزيرة تعرض للكثير من المحاولات بغرض تدميره بدءاً بلجنة (رست) على ايام عهد عبود مروراً بقانون الحساب الفردي لعام 1984 متجاوزاً الطبيعة الطبقية والاجتماعية للعاملين والملاك بالمشروع ولكن وحدة الحركة النقابية في المشروع ووحدة المزارعين كانت تقف سداً منيعاً امام هذه المحاولات.
بحسب ابراهيم فان الرأسمالية الطفيلية المكونة لحكومة الانقاذ هي التي قضت على المشروع بسن قانون 2005 بهدف تحويله ليكون ملكاً للراسمالية الطفيلية ونهب وبيع ممتلكاته واستبعد ان تقوم حكومة الانقاذ باعادة الحال الى ما كان عليه وقال: بالنظر الى الهوية الطبقية لحكومة الانقاذ نرى انه ليس من مصلحة النظام اعادة المشروع او اصلاحه بأي حال من الاحوال لأن هذا يتنافى مع توجهه الاساسي من حيث انه يعمل من اجل الربح والتجارة.
اما تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وحسب الناطق الرسمي باسمه عبدالسلام محمد صالح اكد ان من خرب المشروع لايعمره وقال انهم يطالبون من اجل اصلاح المشروع بالغاء قانون 2005 بشكل كامل واعادة الممتلكات التي بيعت ومحاسبة المتورطين في خراب المشروع اضافة لتعديل السياسة الزراعية لمحصول القطن واشراك المزارعين في عمليات بيع القطن وصرف المستحقات زائداً صرف اسهم المزارعين في شركة الاقطان بعد سحب الامتياز عنها من تمويل القطن وكشف عن ان التحالف يعكف على صياغة قانون بديل لقانون 2005 يهدف لمصلحة المزارعين في المشروع واوضح انهم سوف يعقدون مؤتمراً صحفيا لتمليك الرأي العام الحقائق حول تصورهم لاصلاح المشروع وطالب الحكومة بان تجلس مع المزارعين لمراجعة حال المشروع ودراسة الاوراق المقدمة من التحالف حول الامر لكنه عاد وطالب بحكومة قومية تتولى عملية اعادة تأهيل المشروع واصلاحه وقال ان حكومة الانقاذ فشلت وستفشل في اصلاح حال المشروع وشدد على ان الحل في ذهاب النظام وقيام حكومة قومية وزاد ليس هناك حل آخر .اذن تطابقت الآراء وسط مزارعي المشروع حول تصريحات الحكومة لاعادة تأهيل المشروع. الميدان
Post: #30 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-21-2013, 11:11 AM Parent: #29
شراء القطن بالقوة!!
احمد المصطفى نشر بتاريخ الإثنين, 11 شباط/فبراير 2013
10:03 هذه السلعة أو هذا المحصول تطارده اللعنة من زمن فالظلم دائماً مصير زارعه، وقد احتمل المزارعون ظلم المستعمر وغطرسته في انتظار أن ينصفهم ابن البلد فإذا به أشد شرهًا وعطشًا لظلمهم واستمر الظلم سنين عددا.. وقد فتح الله على مزارع مشروع الجزيرة وحرره بقانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م). وما من قانون إلا والنصوص فيه لا ترضي أهل السوابق، بلغة الشرطة، فتحت شركة السودان للأقطان فمها عريضًا وقالت: وبعدين ما مصير هذا القطن أيترك المزارع أن يزرع ما يشاء؟؟ ولسان حالها: فيما نسمسر إذاً وكيف نحصل على الذهب الأبيض بعد اليوم لنبيعه كيف ما نشاء ووقت ما نشاء ونعطي المزارع ما نريد أن نعطيه ونمنعه كما نشاء وكأنه العبد وهم الأسياد.
دليلي على ما أقول يوم وجد المزارع حريته بقانون (2005) أول ما فعله ترك زراعة القطن إلا من سخره الله لغيره ولم يفتح بصيرته. غير أن هناك من زرعه بهدف وقناعة وله فيه رأي. هذه الفئة القليلة جداً التي زرعت القطن في السنوات الأخيرة تنتظر الأسعار المجزية من شركة الأقطان والدفع الفوري والاستلام الفوري لم يتحقق ذلك إلاّ مرة واحدة وفي حيز ضيق وكأنه شرك. وعندما ارتفعت أسعار القطن قبل ثلاث سنوات ارتفاعًا مغريًا عاد آخرون لزراعة القطن، وعندما عرضت الشركة سعرًا أقل من السوق ورفض المزارعون أن يبيعوا القطن للشركة والفرق بين سعرها وسعر السوق مئات الجنيهات أرادت الشركة أن تستعين عليهم بقانون احتكار جائر قدمته لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في ديسمبر (2009م) ولكن بحمد الله وتوفيقه كشفنا يومها للرأي العام تحت عنوان (لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة). وباع المزارعون قطنهم لمن سعره أعلى. نعم فقدت الشركة ما صرفته على التمويل. وما كان بعض المزارعين عادلاً حيث لم يرد للشركة تمويلها وكأنه يقول (أكلتونا عشرات السنين نأكلكم مرة واحدة اتحملونا).
جديد هذا القطن هذه السنة أيضًا ظهر فرق بين السعر المعلن من شركة الأقطان وهو (550) جنيهًا للقنطار مع تأخر في الدفع إلى ما شاء الله والسوق يريد القطن بمبلغ (650) جنيهًا للقنطار كاش.. وشركة الأقطان موّلت بعضه وصرفت بعض السلفيات ولم تلتزم بما وعدت به. أراد بعض المزارعين بيع قطنهم لتجار القطن بالسعر الأعلى إلاّ أن شركة الأقطان هذه السنة لم تحتاج لقانون مجلس تشريعي ولا يحزنون بلا قوانين بلا رماد،
استعانت بالسلطات الأمنية وتحديدًا الأمن الاقتصادي ليمنع كل عربة تحمل قطنًا ويحجزها اليوم واليومين والثلاثة وكأنها تحمل مخدرات. تضرر تجار القطن والمزارعون كثيرًا من السلطات الأمنية وأسلوبها وحجتها بأن هذا القطن مموّل من شركة الأقطان ويجب أن يُباع لشركة الأقطان بالسعر الذي تريده، ويا له من منطق أعوج لو طالبت الشركة بتمويلها أو نافست على السعر لقلنا لها شكرًا وستجدين من يزرعه في مواسم قادمة أما هذا الأسلوب فلا يخدم الشركة طويلاً وسيترك المزارعون زراعة القطن إلى الأبد.
Post: #31 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-24-2013, 07:35 PM Parent: #30
نص مذكرة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لعلي عثمان February 24, 2013 (حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين)
وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية
الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.
في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 = 8.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700
الجملة = 49.700
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.
إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.
إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أك########ا نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.
فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.
هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:
(1) قيمة ميناء بورتسودان.
(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.
(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.
(4) بناء كلية غردون.
(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.
(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.
(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).
كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع.
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:
إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:
مقترحات الإصلاح:
بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن:
1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.
2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.
3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.
· مشروع الجزيرة (القديمة).
· مشروع المناقل (الامتداد).
وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.
5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.
6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.
7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.
8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.
ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.
9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟
10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.
12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.
تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.
13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.
14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
· مؤسسة المزارعين التعاونية.
· مطاحن الغلال بقوز كبرو.
· مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).
·مصنع ألبان الجزيرة
15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.
16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟
Post: #32 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-26-2013, 04:23 PM Parent: #31
المتعافي يتباهى بالقطن المحور بعد وصول نتيجة معمل ألماني الخرطوم: الصحافة:
قال وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي، ان معمل بريمن العالمي بالمانيا اكد نجاح القطن المحور وراثيا الذي تمت زراعته في السودان ووصفه المعمل بأنه من افضل انواع الاقطان متوسطة التيلة في العالم متساويا مع الأقطان البرازيلية والاسترالية.
وذكر وزير الزراعة في تصريحات صحفية محدودة امس أن عينات من القطن المحور أرسلت لعدد من الدول أكدت نجاحه وتباهى بوصول انتاجية الفدان ولأول مرة في تاريخ الزراعة في السودان في مشاريع السوكي وحلفا الجديدة والرهد الى 6 قناطير بعد أن كانت لا تتعدي 3 قناطير أو أقل.
واكد المتعافي زراعة 160 الف فدان منه وحصاده بمشروع أقدي بنسبة 60% حتى الان والسوكي نحو 80% وما يزال العمل جاريا في بقية المشروعات، واشار الى ضعف إنتاجية القطن طيلة السنوات الماضية بسبب إصابته بداء «العسلة» الذي يخلو منه القطن المحور وراثيا.
وإستغرب المتعافي حكم البعض مسبقا علي القطن المحور وقال «مافي حاجة تكون مقنعه غير قروش تدخل جيوب الناس ولكم أن تسألوا المزارعين» وتابع: «لو مشى زول يقول للمزارعين ما تزرعوا القطن المحور أكيد بجلدوه».
وبث الوزير تطمينات بالعودة الى الاسواق العالمية للقطن بشكل افضل من السابق وإستدل بدولة بوركينا فاسو التي زرعت القطن المحور قبل سنوات قلائل وتنتج الان أكثر من مليون بالة بقيمة 400 مليون دولار، وجنت في العام 2010 مليار دولار عندما وصل رطل القطن الى دولارين.
Post: #33 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-27-2013, 04:48 PM Parent: #32
مشروع الجزيرة شايل السُقا وعطشان ..
بقلم: هجو علي هجو - برلين الثلاثاء, 26 شباط/فبراير 2013 21:15
" مصانع بتحرق قبل تبدأ فيها ومزارع بتيبس ونيلك ممدَّد جنازة " – جزء من قصيدة للشاعر محمد طه القدال.
الجزيرة حيث مشروع الجزيرة والمناقل. الجزيرة حيث مشروع الجزيرة (أبو السودان) الذي ظل يطعم كل السودان منذ عام 1925م، ولم تتحدث تلك الولاية وهي أم الوطنية لم تتحدث حتى اليوم عن قسمة السلطة والثروة بل ظلت تفني ذاتها في السودان مورداً ونخباً. الجزيرة حيث وزارة الري وهيئة البحوث الزراعية والتعليم الذهبي في حنتوب الثانوية وبخت الرضا حيث تعلم في مدارسها نوابغ السودان ورؤساء الدول الشقيقة، عبد الله الطيب والعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الأثيوبي أمان عندون وبن غانم رئيس وزراء اليمن الشمالي ######طان الشعبي رئيس وزراء اليمن الجنوبي والملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية ومحمد نجيب رئيس جمهورية مصر وعبد الرحمن تور علي رئيس وزراء الصومال.
" لو عثرت بغلة في العراق لسألنى الله تعالى عنها لما لم تمهِّد لها الطريق يا عمر " بهذه الكلمات الوضيئات علمنا الفاروق رضوان الله عليه مفهوم المسؤولية كتكليف والتي قال الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم فيها (انا لا نعطى هذا الامر من سأله ) و قال (يا أبا ذر: انها أمانة وانها يوم القيامة خزي و ندامة ، الا من أخذها بحقها و أدى الذى عليها فيها انا لا نعطها من طلبها) استضاف برنامج مؤتمر اذاعي بالاذاعة السودانية يوم 9 نوفمبر 2012م السيد وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي وقال: ( ان هناك أخطاء في ادارة المياه بمشروع الجزيرة تسببت فيها جهة حكومية – لم يسمها- أدت الي عطش أكثر من 60% من المشروع واستطرد " لا يوجد مبرر موضوعي لمشكلة العطش بالمشروع".
وأضاف بأن أحد كبار المهندسين في الجهة الفنية المعنية اتخذ قرارا خاطئا دون استشارة الجهات الأخري وأهدر حوالي 60 مليون متر مكعب". وتوعد بمحاسبة كل من تسبب في المشكلة. أجرت صحيفة السوداني حوارا مع مدير عام مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة يوم 17 نوفمبر 2012م والذي قال انهم يفقدون يوميا 8 مليون متر مكعب بسبب عدم التنسيق بين وزارة الزراعة وبين الجهات المسئولة عن المياه. وقال ان هذه المياه تم توجيهها لسد مروي لتوليد الكهرباء !! والذي نفاه وزير الزراعة.
من المعلوم أن قانون 2005 ألغي وظائف "المفتشين ومهندسي الري" واستبدلها ب "رابطة مستخدمي المياه" والذي يتكون من المزارعين وهم عديمو خبرة في مسائل نظافة القنوات ومقاييس المياه وفتح الخزان وقفله وأنواع المحاصيل التي يجب أن تزرع، ومساحات هذه المحاصيل بما يتناسب وكمية المياه المتاحة، أو التي يمكن أن تسمح بها الجهات المسؤولة عن الري.. كل ذلك يتم دون تدريب ودون تأهيل، بل ودون استعداد حقيقي، الأمر الذي جعل ما حدث للمشروع أمر تم بفعل المسؤولين عن إدارته، سواءً أكانت وزارة الزراعة أم إدارة المشرع.
لاحقا أعلنت لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس تشريعي ولاية الجزيرة أن "فشل الموسم الزراعي 2012-2013م بالمشروع نتيجة للعطش الذي ضرب عدة تفاتيش وأدي إلي فشل محاصيل العروة الصيفية بنسبة تراوحت بين 60% إلي 65% حدث ذلك رغم أن الأمطار قد جاءت هذا العام بمعدلات كبيرة وأن محاصيل العروة الصيفية قد تم تأسيسها بشكل جيد من حيث تحضير الأراضي والبذور والزراعة في مواعيدها إلا أن العطش بسبب عدم مقدرة روابط مستخدمي المياه التي حلت محل مهندسي الري في المشروع بعد قانون 2005م علي إدارة المياه بشكل أفضل لقلة الخبرة إن لم يكن انعدامها وبسبب ضعف التمويل وعدم ترتيب الأولويات كما ينبغي بل بسبب ضعف الإدارة إن لم نقل غيابها فضلاً عن الشكوي الكبيرة من عدم نظافة القنوات بأسس علمية يمكنها من إنسياب المياه بشكل أفضل".
ان مشاكل المشروع تكمن في عمليات الري وتجهيز القنوات ووجود الإطماء والحشائش فضلاً عن غياب إدارة المشروع عن الحقل وإيكال هذا الأمر لجهات تنقصها الإمكانيات والخبرة فضلاً عن ضبابية السياسات الزراعية في المشروع فقد ترتب علي عدم الإعداد الجيد للموسم الزراعي في أكبر المشاريع الزراعية انحسار مساحة القطن المزروعة إلي سبعة وأربعين ألف فدان«47 ألف فدان فقط» من جملة«200 ألف فدان كانت مستهدفة لهذا الموسم وقد أشار والي الجزيرة أمام المجلس التشريعي أن مشروع الجزيرة يدار الاَن بإدارة طوارئ بعد أن غابت المؤسسية واختفى أي أثر لوجود الخطة المتكاملة التي تستصحب معها تاريخ المشروع ودوره الوطني وإحتياجاته الحقيقية وأولوياته فمشروع الجزيرة الذي نعتمد عليه اعتماداً شبه كلي أكثر من«146 ألف أسرة» وكان هو المورد الأساسي للاقتصاد الوطني منذ تأسيسه عام 1925م هاهو اليوم يترنح بفعل الإهمال والسياسات الخاطئة وغياب الخطة ولعل أبرزها تجسد في حالة العطش التي ضربت محاصيل العروة الصيفية رغم توفر المياه في مصادرها.. فمن المسؤل إذن عن كل ذلك؟
بالرغم من ذلك رفضت وزارة الزراعة والري الاتحاديتين أي اتجاه لتعويض متضرري العطش بمشروع الجزيرة إبان العروة الصيفية الماضية، على أن يقتصر التعويض على التأمين الزراعي فقط. في ألمانيا: أعلنت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان في فيراير الجاري استقالتها بعد تجريدها من درجة الدكتوراه التي تحملها بسبب مزاعم انتحال، وذلك بسبب اتهام جامعة دوسلدورف لشافان بأنها نسخت بشكل متعمد أجزاء من رسالة الدكتوراة من آخرين دون أن تشير الي المصادر. وجردتها الجامعة من الدرجة التي منحتها إياها قبل أكثر من 30 عام.
كما استقال في مارس 2011م وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرغ من منصبه بعد أن أُكتشف أنه نقل أجزاء كبيرة من رسالته لنيل الدكتوراة من مصادر أخرى، بعد أن بدأ أستاذ في القانون من جامعة بيرمين في مراجعة رسالته التي قدمها عام 2006، مستعينا بالانترنت. وفي نهاية الأمر قررت جامعة بايروث، التي منحته الدكتوراة، أن جوتنبرغ قد "انتهك المتطلبات العلمية إلى درجة كبيرة". كما استقال الرئيس الألماني كريستيان فولف فبراير 2012م لتورطه في فضيحة مالية "قبل" توليه منصب الرئاسة. وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن حصول فولف على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من زوجة صديقه رجل الأعمال الثري. وقال فولف في بيان متلفز إن "ثقة الشعب تأثرت فيه على مدار الأسابيع الماضية".
فالأمر يحتاج لشفافية ولوقفة مع الذات ومراجعة كل تجارب وأخطاء الماضي مرورا بالحاضر حتي نستشرف مستقبلا يليق بما يقدمه المزارعون للسودان فقد أعطوا بلا كلل وينطبق عليهم قول الشاعر عبد الرحيم أبو شناح "البشيل فوق الدبر ما بكل". وليس من أحد فوق القانون. "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا" "واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون".
.
Post: #34 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-27-2013, 08:34 PM Parent: #33
تشكيل لجنة لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة الخرطوم: الصحافة :
أصدر على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة، وسمى القرار الدكتور تاج السر مصطفى رئيساً للجنة والدكتور كرار عبادي رئيساً مناوباً والمهندس عبد الجبار حسين عثمان عضواً ومقرراً وعضوية سبعة وعشرين ممثلاً لأهل الاختصاص والمرجعية الاقتصادية والزراعية بالبلاد.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة ومراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ووضع توصية خاصة بالرؤية المستقبلية للمشروع. من جهته كشف المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية ومقرر اللجنة أن قرار النائب الأول الذي وجه بأن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال شهر من تاريخ صدور القرار في 21 فبراير 2013م يأتي في إطار الإيفاء بما قطعه النائب الأول من وعد لجماهير الجزيرة في زيارته الميدانية الأخيرة بخصوص إصلاح مشروع الجزيرة
تعليق---------------
كنت اتمنى ان يتراس اللجنة شخص غير محسوب على الحزب الحاكم لان المواطن السودانى لا يثق فى اى عضو انتمى او ينتمى لتنظيم الاخوان المسلمين مهما كان .. ولو كانت من جهات اكاديمية وعلمية محايدة كان ذلك هو الافضل ويشعر الاخرين بجدية السلطة فى المعالجة وان هنالك امل والا فان الشك هو سيد الموقف ..
Post: #35 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-27-2013, 09:34 PM Parent: #34
لجنة إنما إيه ؟؟؟ Wednesday, February 27th, 2013 كمال كرار
قال السدنة أنهم بصدد تكوين لجنة لتطوير الأداء بمشروع الجزيرة ، ولما يقول أي مسؤول أنه سيشكل لجنة فاعلم بأن الاتصالات قد جرت هنا وهنالك ، وأن التلفونات اشتغلت ( تش) ، وأن عواطلية المؤتمر الوطني الذين فاتهم قطار التشكيل الوزاري الأخير قد عينوا سلفاً في اللجنة المزعومة ، بمخصصاتهم المليارية وعرباتهم الهمر ومكاتبهم الفارهة التي جلب ( عفشها) من بلاد تركب الأفيال . وتأكد أن التقرير الختامي لهذه اللجنة سيصدر بعد أن يبني أعضاء اللجنة أبراجهم السكنية الفارهة من المخصصات والحوافز ، وسيمكث مع تقارير أخري في درج عتيق بالقصر الجمهوري .
هل يحتاج مشروع الجزيرة إلي لجنة أو منظراتية ؟ بل كيف انهار المشروع أصلاً وقد كان ملء السمع والبصر !!
لو نفذ السدنة توصيات واقتراحات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ، لنهض المشروع عملاقاً دون لجنة ولا يحزنون
ولو جرت انتخابات حرة ونزيهة لاختيار اتحاد جديد لمزارعي الجزيرة والمناقل بدلاً عن الاتحاد الحالي المضروب ، سيرجع المشروع إلي سابق عهده الزاهي .
وإذا صدر قرار بإرجاع الري إلي ناس الري ، لارتفعت إنتاجية المشروع في يوم وليلة ، ولرجعت ذكريات ( نادوا لي حنوني والشباب الغلب الري يا حنوني )
ولو اتشطبت ديون المزارعين ، التي كتبت عليهم دون حق ، لعادت ( السلوكة) تزرع المحصول من بحر أزرق إلي بحر أبيض . سلوكة يعني إيه يا حنفي ؟
ولو وقفت المؤامرات الهادفة للاستيلاء علي أرض المشروع ، وانتهت حكاية الشراكة الذكية مع سماسرة الخليج لامتلأت أسواق العالم بالقطن طويل التيلة .
ولو ألغي قانون 2005 بجرة قلم ، وعاد الحساب المشترك ، وعادت التفاتيش والأقسام مرة أخري فلا حاجة للذهب أو البترول ولن يفتش الناس عن البقرة الرايحة في العرشكول .
لو حدث كل هذا ، في 24 ساعة فقط ، انتهت كل مشاكل المشروع دون لجنة ودون أموال تنهب من خزينة الدولة .
ولو وقف المشروع علي رجليه ، لدارت مصانع النسيج والأغذية ، واشتغل عشرات الآلاف من الخريجين في مختلف ضروب المهن بمشروع الجزيرة .
أما لماذا لا يحدث هذا ، فلأن سدنة نافذين استولوا علي مليارات الجنيهات من أصول المشروع التي نهبوها ، ولأن تنابلة تانين احتلوا محل الري والحفريات ولهفوا الدولارات .ولأن بعضهم صعد بالعمولات إلي سلم الثراء من أجل توطين القطن المسرطن في بلادنا لفائدة دولة آسيوية معروفة .
علي الأرجح أن اللجنة ( المضروبة ) ستصل بركات تحت حماية الدبابات ، خوفاً من المظاهرات والانتفاضات وبينهما أمور مشتبهات
Post: #36 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 02-27-2013, 10:32 PM Parent: #35
تحياتي يالكيك لجنة الشيخ الورع التقي النقي القاضي العادل ... ناقصة تكوين ودين ... أين .. النقر ؟ أين الترابي ؟ أين د. صديق ؟ بل أي سمساعة وآخرين من أهل الحل والربط بأمر الجزيرة ومشروعها .. تخيل لجنة بدون الشريف ود بدر ؟؟؟ شكرا شيخهم علي لإحتقاركم مليون مرة مواطن ومزارع الجزيرة ؟ هل إلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م يحتاج لجنة ودراسة وتوصية ؟؟؟ ومن يظن أو يعتقد أو ينتظر إصلاحا في أمر الجزيرة ومشروعها واهم وسيطول إنتظاره .... ياللأسف حقارة وإهانة لا توصف .. الشفيع
Post: #37 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-28-2013, 10:03 AM Parent: #36
شكرا لكما الزملاء
الشفيع
اشكرك على المداخلة وزى ما قال كمال كرار مشروع الجزيرة ما داير لجنة العلة معروفة ومن افسد معروف وما اخذ مقدر ومعروف بس العلة فى القرار واصحاب القرار
الاخ الصادق اشكرك على مرورك عبر الفيس بووك وقرات المقال ومثل هذه معروفة ومن خلاله نقرا الفوضى التى تضرب بلادنا احيك وخليك معانا هنا فى الحملة لكى نفيد الوطن ونكشف من يدمرونه على رؤوس الاشهاد تحياتى لك
Post: #38 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Elkalakla_sanga3at Date: 02-28-2013, 03:17 PM Parent: #30
والله مكتب السديره عندنا السرايه وبيوت المظفين والعمال والغفراء حالتهم تحنن وقالو جابو فيهم ناس الهدف مجد وضاع ياحليل الجزيره هسي تقسيم الثروه وتقسيم الكلام الفاضي
Post: #39 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-28-2013, 10:41 PM Parent: #38
تحياتى الكلا كلة صنقعت
الله مع اهل السريحة واهل الجزيرة وكل اهل السودان
ونعم بالله
تحالف مزارعى الجزيرة:الرأسمالية الطفيلية تسعي للسيطرة علي المشروع
الجزيرة:اسامة حسن عبدالحي
قال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان الحكومة لا تريد إلا سماع صوتها ، وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالسلام محمد صالح في تصريح للميدان ان الحكومة تريد ايكال مهمة المشروع للنهضة الزراعية التي دمرت المشروع بعد قانون 2005م بهدف السيطرة علي المشروع وتحويله الي فئات الرأسمالية الطفيلية ،
وقال إن اي حل لمشاكل المشروع يجب ان يستند علي تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام لاصلاح مشروع الجزيرة واخذ رأي المزارعين وأصحاب المصلحة الحقيقية في المشروع وكشف عن أن الحكومة في طريقها لخصخصة المشروع ، ودلل علي ذلك بان اللجنة التي كونها النائب الاول للرئيس لاصلاح المشروع اسندت رئاستها لشخص ساهم في تدمير المشروع .
ودعا الحكومة لأن تراعي وتستمع لما يقوله المزارعون إن كانت فعلا جادة في عملية الاصلاح مشيراً إلي أن التحالف سيعقد مؤتمراً صحفيا لتمليك الرأي العام الحقائق حول هذا الأمر
Post: #40 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Elkalakla_sanga3at Date: 02-28-2013, 10:52 PM Parent: #39
عفوا انا قلت مكتب السديرة داء مكتب 43 الشمالي الغربي اما السريحة دي نسابة الشريف الما شريف الباع المشروع الشري بدر السجمان
Post: #41 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-02-2013, 12:12 PM Parent: #40
أنقذوا مشروع الجزيرة قبل فوات الاوان March 2, 2013 ابراهيم علي ابراهيم.. [email protected]
أيها الشباب : انقذوا مشروع الجزيرة قبل فوات الاوان : بدأ بيع أراضي المشروع .. والمجلس الوطني لا يعرف اين ذهبت الاموال .
في طريقي لرئاسة المشروع .. من مدني لبركات .. , فجأة رأيت المزارع المحروقه .. لونها أصفر شاحب .. فركت عيني .. كي أستبصر ما رأيتك حقيقة وتملكتني غصة .. وطفرت من عيني دموع .. فشعر بي من معي .. وقال لي : شوف اجرام النظام وصل لحدي وين ؟!!
هل فعلا هذا مشروع الجزيرة …؟.. في منطقة الصناعات بمارنجان أخذني شقيقي .. كي أري ماذا حل بها .. تلك المنطقة كانت صباحا ومساءا علي مدار الاربعة وعشرين ساعة تغلي كالمرجل … صمت .. صمت .. كأنها القبور .. توقفت مصانع النسيج : الجزيرة .. النيل الازرق .. مصنع الزيوت .. المحالج .. أغلقت المخازن .. سكنتها الغربان .. والخفاش …
* ستة مصانع البان .. لحق بها الخراب …. مكان قفر .. موحش …
هذا المكان الذي كان يضج بالناس .. وحافلات العمال التي تقلهم ما بين الورديات .. .. المطاعم .. الاكشاك .. الضجيج .. مكان مليء بالحيوة والنشاط .. والحركة الطلقة .. السريعه .. صار .. خرابات .. إن كل ضمير وطني حر .. لابد أن يتأسي ويحزن .. لما أحل بالمشروع وئأي خراب ينتظر البلاد …!!
* ذهبت لزيارة اهلي في الحصاحيصا .. وداخل اكبر مصنع نسيج في افريقيا.. شاهدت بأم عيني .. كيف أكل الصدأ جدران الحديد .., وبدوره المصنع صار خرابه . هل يعقل ان يترك هكذا ؟ حتي لو قدر للدولة ان تتخلي عنه لماذا لا تحافظ عليه ؟ أو يتم تفكيكه ؟ .. يا للهول .. أقسم بالله لو ان دولة غازية .. عدوه .. لا يمكن ان تفعل ما يفعلون بالوطن ؟كيف ومشروع الجزيرة أسسه المتعمر الانكليزي العام 1925 ؟ * توقفت القاطرات التي تسحب القطن من التفاتيش والتي تغطي مساحة تبلغ حوالي الف كيلو متر … وسرقت قضبان السكك الحديديه وبيع جزءمنها لإحدي الدول العربية … وجاءت سيدة عربية ثرية .. الي مدني .. وقامت بشراء احد مصانع النسيج .. ” إسكراب .. ” !!
* شاهدنا ..بأم أعيننا .. ويمكنكم مشاهدة الصور التي تناقلها الناس عبر الأنترنيت لأسطول طائرات الرش المحطمة .. والمدمره تماما في منطقة الحصاحيصا … أي جرم هذا الذي يحدث ويعبث بالمال العام ..
* بيعت المحالج .. في كل الاقسام .. بيعت بيوت العمال والموظفين .. و( سرايا المفتشين ) بأسعار بخسة للمؤلفة قلوبها .. ومنحت بعضها كتعويضات أيضا لمن يوالون النظام ممن أختاروا ان يأخذوا ضربتهم .. ويفرون بجلودهم قبل بيع المشروع .. , وسمعت من أحدهم انه قام بشراء ( سرايا ) .. في مدخل مارنجان بمبلغ اربعمائة الف جنيه.. , وهو مبلغ لايساوي .. ثمن الاشجار التي تحيط به …!!!
بدأ بيع المشروع :
جاء في ملف الصديق ( الكيك ) بسودانيز اونلاين وقد دأب علي قيادة حملة من أجل إنقاذ مشروع الجزيرة .. استمرت لعدة سنوات .. وهي اقوي عمل في هذا المنبر الكبير .. جاء في الملف نبأ علي لسان محمد محمود رئيس لجنة الشئون الزراعية في المجلس الوطني : ” إن جزءا من أراضي المشروع قد بيعت و ( سنتقصي ) إن كانت الاموال ذهبت إلي الدولة أم لجهات أخري ” …!!؟؟ … أي ان الامر الذي يعنيهم في المجلس اللاوطني : أين ذهبت الاموال ..؟ وليس أمر بيع المشروع .. ؟ !!!!!
ومن أخطر الانباء التي وردت في الملف ان مجلس الوزراء اجاز مشروع قانون الاستثمار الذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل ..والذي تضمن إعتزام الحكومة التخلص من المصانع القومية .. وبيع أصول وشركات مشروع الجزيرة .. وغيرها من مؤسسات قومية ..” وقالت الانباء بدخول أكبر السماسرة في مجال البورصات من الخليج ومصر والصين في عمليات البيع ..
ونقل ( الكيك ) انه بزيارته للمشروع علم ان مخازن قسم وادي شعير والعديد من الاقسام قد تم تفكيكها وبيعها .. من قبل جهات غير معروفة وتحت سمع وبصر قيادة المشروع .., كذلك بيعت ( سرايا )المفتشين ببعض تفاتيش القسم الشمالي .
وبعد .. ها قد بدأ النظام في المضي قدما في مخططه الاجرامي الذي بدأه قبل سنوات .. ومنذ أصدار قانون 2005م الذي سيتم علي ضوءه بيع المشروع .. , المشروع الذي تركه المستعمر ( صاحب النظام الرأسمالي ) تركه ملكا للقطاع عام ملكا للشعب السوداني ) ليجيء ( إسلامويي) آخر الزمان لبيعه للأغراب ..!! يا لفداحة الجرم .. ؟ ماذا تبقي للملايين من المزارعين والرعاه والعمال .. ماذا سيبقي لأهل الجزيرة من بعد .. سوي أن يساقوا بالسلاسل .. من قبل المستعمر القادم .. وبأيدي تدعي انها سودانية .. وترفع شاعارات الاسلام !!
* إنهضوا ايها الشباب ودافعوا عن مشروع الجزيرة .. *مشروع الجزيرة ليس محلا للصراعات السياسية بين معارضة وحكومه .. مشروع الجزيرة خط أحمر.. * مشروع الجزيرة مشروع قومي .. يؤمن الحياة للاجيال القادمه ..
وأنسان الجزيرة الذي يعيش في العديد من مناطقه في الظلام ومع الملاريا .. وسوء الحال ..وتدهور اوضاعه المعيشية والصحية والتعليمية .. وينتظر أبناءه الذين علمهم لينصفوه في قادم الايام .. وتتحول حياتهم الي ماهو أفضل .. هاهو النظام الفاسد .. المتسلط المتجبر الذي يتفوق علي المستعمر في ظلمه وصلفه وجبروته .. يأتي للتخلص من المشروع .. وليبقي سيد الارض .. خادمها المطيع ..
* .. أيها الشباب لا تنتظروا احد …هل انتم جاهزون ؟ هل انتم مستعدون لوقف الجريمة ؟ وكما طردتم نافع بالأمس .. لا تسمحوا للغزاة تطأ أقدامهم ارض الجزيرة . ( ولنا عودة ) .
Post: #42 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-02-2013, 03:40 PM Parent: #41
مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اسئلة حائرة 03-01-2013 05:50 PM
الصادق الطائق
بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اسئلة حائرة تدق أجراس الخطر
لعل الذي دفعني الى طرح هذه الأسئله ما يلي :- 1_ في عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني وصل ثمن كيلة البصل الى 60 جنيها . علما بأن موسم حصاد البصل يشارف نهايته . فياللعجب !. أين مشروع الجزيرة ؟ وأين الزراعة المزعومة ؟وأين سلة الغذاء التي نتحدث عنها بلا خجل ونتباهى بها في كل محفل ؟. 2_ بعد مضي اكثر من عشرين عاما على حكم الإنقاذ للسودان لا زلنا نتخبط في إتخاذ واختيار القرار السليم . وهذا موضوع يطول الحديث فيه . ولكن الأهم اننا تخلينا عن الزراعة بحجة بطء عائدها وسرحنا وراء سراب الذهب والبترول فحتى متى الله اعلم؟.
3_ إن المتابع للشأن السوداني في كل الصعد تدور في ذهنه الاف الاسئلة ولكن اخرها الى أين نحن سائرون ؟ وذلك لما نسمعه ونشاهده من المسؤلين وما نراه حقيقة على أرض الواقع هو لا شئ البته مما يفيد شعب السودان بطريقة مباشرة . إلا المؤتمرات التي تعقد صباح مساء سواء في الشرق أو الغرب في الشمال أو في جنوب البلاد وما بين ذلك والصرف البذخي على هذه المؤتمرات من كبد شعب السودان لا من ماله فقط . هذا الشعب المعدم الفقير الجائع التائه في صحراء السياسين والمتنفذين والسماسره وغيرهم . خاصة وقد صرح كبار المسؤلين في الحكومة بأن مشروع الجزيرة عبء على الحكومة فياللعجب !! إذن أين البترول والذهب والمزانية في كل أعوامها معتمده اساسا على الضرائب بكل مسمياتها . وإليك أخي القارئ الاسئلة : السؤال الأول :- رفض الملاك في المشروع ومنذ عام 1992إستلام الريال والذي كان قيمة سنوية عن إيجارة الفدان للحكومة لتدنئ هذه القيمه فما كان من الوالي انذاك إلا أن اغلق مكتب الإيجارات الخاص بذلك وانهى بتصرفه هذا العلاقة التواصلية لا بينه وبين الملاك فحسب بل بكافة أهل الجزيرة بشكل عام . فهل لم تسمع الخرطوم بذلك ؟ وإن لم تسمع فماذا فعلت بعد أن أبلغها الأمن بذلك ؟ وقد وصل الحال بهذا التصرف الى ما نحن فيه الأن . السؤال الثاني :- عندما كلف السيد واضع مسودة قانون تطوير _أو قل تدمير _مشروع الجزيرة فهل استطحب معه أهل الخبرة والدراية والعارفين بمآل مثل هذه القوانين . خاصة والقانون قد قفز إلى ابعد مما يتصور إذ أنه الغى قانون الملك الحر لسنة 1927 كما أنه وفي احدى مواده كلف مدير المشروع بتحديد الإيجاره المناسبة في العام واخضع ذلك لمبدأ الدراسة والمشورة ( الدنقده للفدان الواحد في العام ) فهل فعل المديرون ذلك ؟ ولماذا تتدخل السياسة في مثل هذه الأعمال الفنية والقانون والأخلاق يمنعان مثل هذه التصرفات ؟. السؤال الثالث :-
السيد الدكتور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة الان . كان وزيرا في الزراعة عندما صدر هذا القانون في عام 2005 وقد صحب الرئيس إلى كمل نومك كوزير للزراعة وهو من رفع القانون للسيد الرئيس للتوقيع عليه والسؤال هو : هل إطلع السيد الوزير على القانون بصورة كافية ؟ و بتعمق مسؤل لمعرفة كل أبعاده ؟ حتى لا يقع فيما وقع فيه الأن من المطالبة بإنصاف الملاك والمزارعين وإنسان الجزيرة . ونفس السؤال موجه إلى استشاري السيد الرئيس فهل دخلو إلى سراديب هذا القانون والتمسو العلاج الناجع من ماضي التاريخ في مثل هذه القوانين ؟.
كذلك السادة اعضاء البرلمان الذين أجازوا القانون في إحدى عشرة دقيقة لعلهم كانو من الذكاء بحيث إنهم فهموا مغزاه مما لا يحوجهم إلى وقت طويل للنظر فيه. ونسأل الأن لما تحول الموضوع إلى نائب الرئيس ومساعده حتى يكونوا اللجان لتقديم المقترحات وما إلى ذلك ؟ فهذا يقود إلى ضياع المال العام في الصرف على اللجان والجلسات الصباحية والمسائية في غير طائل والموضوع في الفهم العام اهون من ذلك بكثير . اما يكفينا الجنوب ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وربما ستأتي البقية . كذلك أو ما نخجل من انفسنا ونحنا نطلب العون الخارجي وبلادنا حباها الله بأرض الجزيرة والرهد ومشاريع الشرق والغرب والشمال والجنوب ولكن أخبار هدر المال العام تدمي القلوب.
السؤال الرابع :- لماذا تعجل بعضهم في المتاجرة بأصول المشروع من سكك الحديد والمحالج والإدارة الهندسية والسيارات والمنازل والخردة فوق ذلك تشريد العاملين بكل المستويات. فمن هم هؤلاء الباعة ؟ وبإستشارة من قاموا بهذا العمل ؟ ولمن باعو ؟ وكم هي القيمة ؟ وأين ذهبت تلك المبالغ ؟ ولماذا لم يعطوا منها المزارعين والملاك وهي اصلا من مالهم المستقطع منذ اكثر من 60عاما بداية الإستقطاع ؟. السؤال الخامس :-
شكل مولانا وزير العدل الأسبق _ذكره الله بالخير_ لجنة عرفت بأسم اللجنة العدلية وكفل لها كافة الصلاحيات في التشكيل والعمل فقامت مشكورة بعملها على الوجه الأكمل إذ إنحصر عملها في موضوعين الإيجارة قديمها وحديثها وقيمة نزع الفدان إن تم ذلك فعقدت اللجنة اربعة وخمسين إجتماعا على مدى عامين ثم اصدرت توصياتها ورفعتها إلى أعلى مستوى في الحكومة وقد صرف لها وعليها من دم الشعب كله فلماذا لم تنفذ تلك التوصيات في حينها ؟ ولماذا ايضا اضيعت فرص الاستثمار على اصحاب الأرض إن تم التنفيذ في حينه ومن الذي حجب هذه التوصيات عن التنفيذ وما هي مصلحته بذلك ؟. السؤال السادس :-
عيد الحصاد عام 2008 وفي كمل نومك ذكر الرئيس في كلمته بأن كروت الملاك قد بليت وأنه مسؤل عن كل فرد في السودان والله سائله عن ذلك وقام القصر بترجمة هذا الكلام كقرار جمهوري فوجه خطابا إلى وزارة المالية على أن تضمن حق الملاك في ميزانية 2010 وتم ذلك ولكن الملاك لم يستلموا شيئا فأين ذهبت تلك الأموال ؟ ومن الذي تصرف فيها ؟ ولماذا لم يتم الإعتذار عن عدم الصرف كأقل شيئا اخلاقي ؟ السؤال السابع :-
في محكمة ود مدني صدر حكم بإيقاف فريق التنسيق عن العمل وإغلاق مكتبه في بركات كسابقة عدلية لم نتشرف بها منذ عقود وسبب الحكم أن هذا الفريق يتصرف بشكل غير قانوني خاصة ورئيس الفريق ويده على (الكتاب) اعترف بأنهم لم يستشيروا احدا لا من المزارعين ولا من الملاك في عملهم ذلك وأنهم حددوا قيمة لشراء الفدان بمبلغ 1580جنيها وبهذا تم شراء الملك من الأيتام والفقراء والمعوزين والمرضى وعديمي الحيلة وللأسف بشهادة (إفادة) وليس بشهادة بحث فمن الذي أصدر الأمر بتكوين هذا الفريق ؟ ولماذا لم تدافع الحكومة عن مواطنيها ورجال الشرطة والأمن قد انبثوا في كل موقع في بركات وقتها إذن فالمواطن كان تحت نظر وسمع الحكومة ؟. ولماذا لم يقدم من قام بهذا العمل لمحاكمة علنية ولا احد فوق القانون كبيرا كان أم صغيرا خاصة وأن الأمر يتعلق بالأرزاق ونحن نرفع راية الإسلام ؟. علما بأن مبلغ الشراء وهو 1580 يخصم منه 400جنيه للبنى التحتية وقيمتها سبق أن خصمت من المزارعين منذ عهد الإنجليز . السؤال الثامن :-
مندوب البنك الدولي للزراعة في السودان قدر قيمة الفدان في المشروع عند الشراء من الملاك بمبلغ 4500 دولار وقدرته اللجنة العدلية قبل خمس سنوات بمبلغ 3800 جنيه تقريبا وذلك بدون إيجاره فهذه ضمنت في التوصيات كدراسة منفصلة كما أن فريق التنيسق المحكوم عليه بالإيقاف قدر مبلغ الشراء كما ذكرنا1580 جنيها يخصم منها مبلغ البنى التحتية وهو 400 جنيه كما ذكرنا . فما هذه المفارقات وأين يقع الملاك والمزارعون منها ؟ وما المخرج من هذا النفق وقانون التطوير لا يزال يتربع على عرش القضية وكما نعلم فإن الجنيه بفعل التضخم القاتل اصبحت قيمته لا تساوي ثمن علبة كبريت ناهيك عن المعيشة ؟. افيدونا يا عباقرة إقتصاد القرن الحادي والعشرين اثابكم الله على اجتهادكم .
إذن كل هذه الأسئلة عبارة عن قضايا تقع تحت طائلة القانون بطريق مباشر أو غير مباشر . فهل نطمع في عدالة تفضي بالجميع إلى بر الأمان نأمل ذلك ؟ . وبهذه المناسبة نذكر جميعا أن السيد الرئيس قال بأنه لن يغادر كرسي الحكم قبل أن يعيد المشروع إلى سابق عهده وبذلك تعود البسمه التي اضيعت إلى شفاه الأطفال والعجزه والفقراء والمرضى وإلى حرائر الجزيرة والأرامل وذوي الحاجات و غيرهم ممن كانو يتعيشون على خير هذا المشروع والجميع في الانتظار وما امره اطال الله عمرك يا رئيس حتى نرى ذلك والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل . الصادق محمد الطائف [email protected]
Post: #43 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-04-2013, 09:43 AM Parent: #42
daneseOnline: سودانيزاونلاين
الخرطوم: حسين سعد
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفساد بالمشروع واقترح قيام مؤتمر شعبي لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بمشاركة كافة المختصين وأعلن تنظيم حملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه المختلفة وتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية.وأكد التحالف وجود هجرات وعمليات نزوح واسعة بقري وكنابي المشروع الي العاصمة وخارج السودان واعتبر الزراعة بانها غير مشجعة ووصف تصريحات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون)
وقال ان اصلاح المشروع في اسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا وشدد التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمنتدي صحيفة الميدان ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005 وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع اودغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وطالب القيادي بالتحالف محجوب الطيب بتعين أحد ابناء الجزيرة مديرا عاما للمشروع وقال(أهل مكة أدري بشعابها)ووصف تحالف المزارعين بانه (تيار جارف)من جهته قال القيادي بالتحالف النعمة النعيم ان تنظيمهم للمؤتمر الصحفي هذا للرد علي حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بالجزيرة مؤخراًوالذي اعتبره بانه (تحصيل حاصل)وأوضح النعمة انهم دفعوا للحكومة في وقت سابق بعدد من المذكرات لجهة اصلاح الاوضاع بالمشروع وحدد اصلاح الاوضاع بالمشروع باسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كافة القوي بما فيها حزب المؤتمر الوطني وردد(سنواصل عملنا وسط قواعد المزارعين لاجل خدمة انسان الجزيرة والشعب)
وفي السياق نفسه قال القيادي بالقسم الشمالي بالتحالف ابراهيم محي الدين ان قضية المشروع تهم كل الشعب السوداني لاسيما الصحفيين والناشطيين الذي وصفهم بالشركاء وأكد محي الدين وجود عدد من التجاوزات والفساد بالمشروع مشيرا الي فرض رسوم مالية باهظة لمياه الري بدون مستندات مبرئة للذمة وردد(لا نعرف اوجه صرف هذه الاموال الضخمة )وقال محي الدين ان احدي الشركات تحصلت مبلغ 240 الف جنيه بدون وجه وتابع انهم حركوا اجراءات قانونية في مواجهة ذات الشركة واتهم قيادات نافذة في الحزب الحاكم قال انها تقف خلف عمليات الفساد بالمشروع التي وصفها بالبؤرلافتا الي بيع حوالي 14 غابة من اشجار البان تبلغ مساحتها حوالي(1335 ) فدان التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية تم بيعها بمبلغ ثلاثة مليار جنيه الي جانب تمليك حوالي 43 عربة من املاك المزارعين من مختلف الموديلات الي عدد من الافراد بالاتحادات الفرعية بالاضافة الي بيع مصنع قوز كبرو وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الفساد بالجزيرة الذي وصفه بالكثير
وفي الاثناء قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ما ذكره المتحدثين من عمليات الفساد بالجزيرة هي جزء من حقائق بسيطة وتسال قائلا (اين اختفي ملف الفساد في شركة الاقطان )متهما بعض النافذين في الحكومة بالضلوع خلفها واوضح ان تصريحات قيادات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع ليست بالجديدة وهي التي دمرت المشروع وقال حسبو ان اصلاح الاوضاع بالجزيرة لا تحتاج الي لجان لان هناك الكثير من اللجان تم تشكيلها في وقت سابق لكنها لم تقدم اي ايجابيةوشدد(فكرة تكوين اللجان مرفوضة ولا نتفق معها ولا نريد تكرار الازمة)وقال ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005جملة وتفصيلا وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع او عمليات دغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وقال حسبو اذا كانت الحكومة جادة في اصلاح المشروع فاننا نقترح عقد مؤتمر شعبي يضع الحلول ويناقش مكامن الضعف بمشاركة كل القوي التي لها علاقة بالمشروع الي جانب العلماء والزراعيين والمهندسين والباحثيين وغيرهم
من جانبه قال القيادي بالتحالف احمد ابراهيم النعمة ان ماحدث بالمشروع الذي اعتبره بانه (صرة السودان)مخطط له من قبل النظام لتركيع اهل الجزيرة وحول تصريحات قيادات الحكومة ورغبتها في اصلاح الاوضاع قال النعمة (ان من يخرب لا يعمر) وشدد القيادي بالتحالف الحكومة افقرتنا ونحن نعيش اوضاعا قاسياً وهناك أحدي القري بالمشروع هجرها نحو 150 شخصا الي العاصمة للعمل في المهن الهامشية بدلا عن الزراعة التي صارت غير مشجعة واردف(الاوضاع بائسة ومتردية)ووصف رغبة الحكومة في الاصلاح بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون )مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا.وفي الاثناء اكد القيادي بالتحالف احمد عبد الباقي الفضل اتفاقه مع المتحدثين الذين سبقوه وقال التخريب والتحطيم بالمشروع كبير وفي حديثه قالالقيادي بالتحالف قسم وادي شعير مكتب الفوار بله محمد الهادي ان الحكومة تتعامل مع المزارعين بالمشروع بطريقة المثل الشعبي (الاضينة دقوا واعتزر له)
وقال بله لدينا منطقة واحدة فقط هاجر منها في ظرف اسبوع الي السعودية نحو90 مواطنا منهم 43 شخص (باعوا حواشاتهم) بحثا عن مصدر الرزق بالخارج وعن العطش بالمشروع قال (لدينا ثلاث ترع بمكتب الفوار بها حوالي 11 طلمبة مضي علي تركيبها لري المحصولات الزراعية حوالي اكثر من اسبوعين ) وبدوره قال القيادي بالتحالف بالقسم الاسوط احمد النور ان الحكومة باعت نسيج المزارعين واكد تقديمهم اجراءات قانونية بذات القضية خلال الايام المقبلة وردد(حقنا اين) وزاد(لن صمت بعد الان )وفي السياق جدد القيادي بالتحالف عابدين برقاوي مطالبة التحالف بالغاء قانون 2005 قبل ان يسلط الاضواء علي عدد من القضايا بالمشروع لاسيما قضايا التمويل والعطش وروابط مستخدمي المياه وقوز كبرو والسكك الحديدية وغيرها ومن جهته كشف القيادي بتحالف ابناء المزارعين فاروق رحمه عن تنظيمهم لحملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه
وقال سنظل خلف وامام اباؤنا واعمامنا وسنلجاء الي خيارات سلمية عديدة منها اعتصامات ووقفات احتجاجية وردد(سنقطع رأس الشيطان) وختم حديث قائلاً( الحلول الجزئية لن تفيد)وفي المقابل قال القيادي بالتحالف جاد كريم حمد الرضي ان الحل الامثل لاصلاح الاوضاع في المشروع هو قيام المؤتمر الشعبي وإتهم المؤتمر الوطني بحماية ورعاية المفسدين وقال هناك عمليات بيع للسرايات بالقسم الشمالي بالمشروع بيعت لوجهاء ونافذين في الحزب الحاكم وبداء جاد كريم مسرورا بالنجاحات التي حققها تحالف المزارعين منذ تكوينه وقال (تحالفنا رغم الظروف القاهرة نجح في عكس قضايا المزارعين وملاك الاراضي بشكل جيد)واضاف سنمضي في ذات الطريق للانتصار لقضيتنا العادلة بمجهودات ودعم المزارعين وابنائهم والشرفاء من الناشطين
Post: #44 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-04-2013, 06:32 PM Parent: #43
مزارعو الجزيرة يطالبون بزيادة سعر جوال القمح الى 300 جنيه توقعوا انتاجية مبشرة هذا العام
ود مدني : بدر الدين عمر:
تدنت إنتاجية محاصيل الذرة والفول السوداني خلال العروة الصيفية لأسباب وصفها المزارعون بالاهمال لتأخر الزراعة عن موعدها المحدد لتلك المحاصيل وتدني عمليات الري الشيء الذي جعل كثيرا من المزارعين يتوجسون خيفة من نجاح العروة الشتوية خاصة محصول القمح الذي شهد ارتفاعا في تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر جوال السماد مرتين ب180 جنيها و230 جنيها في ذات الموسم علما بان تمويل محصول القمح تم من البنك الزراعي قطاع الجزيرة وجد نقدا من المزارعين للسياسات التي اتبعها في عمليات التمويل ما جعل معظم المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل يعزفون عن زراعة القمح لضائقتهم المالية. «الصحافة» استطلعت عددا من المزارعين للوقوف علي نجاح محصول القمح الذي تتراوح انتاجيته المتوقعة بين 8 إلي 20 جوالل للفدان الواحد بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة .
وطالب المزارع عدلان محمود عدلان بقسم ري شلعي الجهات ذات الصلة بالتحري الكامل وامتلاك المعلومة الصحيحة من المزارعين مشيدا بنجاحات الري في العروة الشتوية ما يدلل علي أهمية تعلية خزان الرصيرص في توفير المياه، وقال ان البنك الزراعي نجح بصورة ما في تمويل المزارعين مطالبا بتنفيذ سياسة تشجيع الأسعار والتركيز علي عمليات شراء الفائض بأسعار مجزية ودفع استحقاقات المزارعين لضمان زيادة المساحات المزروعة أفقيا ورأسيا وتوقع إنتاجية عالية للمساحات التي قام بزراعتها بمحصول القمح تتراوح بين 15 إلي 20جوالا للفدان وطالب إدارة بنك المزارع بإنشاء فرع لها بأقسام الزراعة في محلية المناقل وطالب بتصفية البنك الزراعي وإضافة اسهم المزارعين لبنك المزارع ليقوم بعمليات التمويل كافة بدلا عن البنك الزراعي. وأكد المزارع العجب فضل الله علي من ري قسم الماطوري نجاح محصول القمح لموسم 2012ـ2013 م وانه قد يحقق طموحات المزارعين بعد تدنى محصول الذرة في العروة الصيفية في ذات الموسم وقال ان الموسم الشتوي مبشربإنتاجية عالية مؤكدا وجود هاجس وخوف وسط المزارعين من عدم تغطية تكلفة زراعة القمح نسبة لارتفاع زراعته مشيرا لعدم وصول الخيش عبر البنك الزراعي، وقال ان شراءه من السوق يفاقم تكلفة الإنتاج، وحدد إنتاجيته للفدان بين 12 إلي 16 جوالا.
أما المزارع معاوية إبراهيم ـ قسم ري المنسي، قال: ان تمويل محصول القمح بدأ متعسرا لأسباب ترجع إلي سياسة البنك الزراعي في عملية تمويل الموسم خاصة الترميز والاستعلام، وقال أن البنك طالب المزارع بسداد ديون المشروع دون التقصي ومعرفة تلك الديون وقال إن هناك ظلما وقع علي المزارعين تمثل في بيع جوال السماد بأسعار عالية بقيمة 180 و230 جنيها للجوال في فترات متقاربة في ذات الموسم وقال ان ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وسياسات البنك ادت الى عزوف أكثر من 70% من المزارعين عن زراعة القمح داعيا الى رفع سعر جوال القمح الي 300 جنيه بدلا من 250جنيها تفاديا للخسارة وتوقع إنتاجية مبشرة للقمح قائلا ان التقاوي التي استلمها المزارعون من البنك الزراعي كانت عبارة عن تقاوي فجل وعدار ما ضاعف تكلفة الزراعة داعيا الى تعفير التقاوي وان تكلفة الفدان وصلت إلى 100 جنيه عبر العمالة اليدوية. ووصف الكامل الأمين يوسف ـ مزارع بمكتب التونسة ري المختار محصول القمح بالمدلل إذا ما وجد الاهتمام بالتحضير المبكر واختيار التقاوي المحسنة وان يزرع في مواعيده إضافة إلي السماد المطلوب مؤكدا ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوقع ان ينتج الفدان بين 5 إلي 8 جوالات هذا الموسم وذلك لأسباب منها عمليات التحضير غير مبكرة وان أسعار السماد كانت عالية مؤكدا ان جوال القمح الآن بالسوق زنة 100 كيلو ب 180جنيها.
Post: #45 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 03-04-2013, 07:07 PM Parent: #44
تحياتي يالكيك أنا زرعت قمح لموسم 2013 م التكلفة كانت كالآتي الفدان دسك 60 ج الفدان حرث 25 ج الفدان حرث 2 لدفن القمح بعد نثره 25 ج جوال التقاوى زنة 50 كيلو ( شركة المزدانة) ( المتعافي ) وهم سرقوا غرابيل البحوث مدني للموسم 2010 والآن سرقوا مستودعات البورد بمارنجان ب 190 ج ( الفدان جوال) ( 50 كيلو) السماد ب 230 ج بحريني ، قطري ، سعودي ، فروقات طفيفة في السعر لا تتجاوز ال 5 ج ... كل فدان جوال ونصف . السماد والورقي 130 ج للفدانين طرمبة رش ابو ستات ب 25 ج للفدان تفانت بواقع 8 ج للتقنت بعرض الفدانين ===============\ مضخة موية صيني 24 حصان أو 18 حصان لا تقل عن 4 ألف ج ( 4 مليون بالقديم ) تعال للديزل ، الشحم ، والعامل والخ تتوقع كم تكافة زراعة فدان قمح ؟ وكم سيكون الانتاج لذات الفدان ؟ ==============\ المدعو النتعافي في لقاء تلفزيوني قريب وعد بزيادة سعر القمح وحتى الآن لم يصدر جديد ؟؟؟ عموما قمحنا ليس للبيع ، ولا إنتاج تجاري ، فقط لإحياء الأرض وحفظ العرض مع مودتي الشفيع
Post: #46 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-05-2013, 10:41 AM Parent: #45
شكرا يا شفيع ربنا يكفينا من شر الافات موش افة الاخوان و بس انما الافات الاخرى المتمثلة فى الجراد والفئران كمان .. اقرا التقرير بالاسفل لترى كيف يقود الاهمال لمشروع الجزيرة الى مثل ما نرى ونشوف.... تعيش كثير تشوف كثير
اقرا
جيوش من الفئران تغزو (7) قرى بشرق الجزيرة..!!
شرق الجزيرة - وائل بلال
غزت جيوش من الفئران (7) قرى بشرق ولاية الجزيرة هي: "المحس الرقيبة"، "المحس العمراب"، "ديم جاد كريم"، "الفادنية"، "البيوضي"، "بلولة أبو شمال"، و"ود عشيب" وتسببت في كارثة بيئية خطيرة جراء المئات من الجرذان الميتة على الطرقات والمنازل. وحكا مواطنو القرى المنكوبة لـ (المجهر) - التي زارتهم - عن معاناتهم من أرتال الفئران التي غزتهم من مشروع (زائد الخير) المتاخم لهم، وأخذت تلتهم كل ما تجده أمامها، ولم توفّر حتى الأحذية والملبوسات و(وصلات الغاز). وأبدى المواطنون مخاوف من أن يمتد أثرها الى نقل أمراض فتاكة. ونقل الأهالي في حديثهم لـ(المجهر) بأن السلطات المحلية وزعت عليهم مبيداً للفئران ولكن تبين عند استخدامه أنه منتهي الصلاحية
غزو متتالي!! وقال العم "عابدين يوسف الحاج" من قرية (المحس العمراب) إن غزو الفئران يأتي امتداداً لغزو قريب أصابهم من البعوض.. ومصدر الاثنين - وغيرهما - مشروع (زائد الخير) الذي قال إن آثاره السلبية عليهم بدأت منذ عامين حينما شرع في زراعة الأرز.. أذ أخذت تهاجمهم بين الفينة والأخرى أسراب البعوض والفئران والثعابين.. وأضاف أن سيدة بالقرية كادت تفقد حياتها وأصيبت بحريق في قدميها عندما قام جرذ بالتهام (أنبوب الغاز).. وهو الأمر الذي أكدته السيدة المصابة "انشراح علي".. وفصَّلت بأنها حاولت إشعال (البوتوجاز) صباحاً لإعداد الشاي.. ولم تنتبه إلى أن الأنبوب به ثقب كبير أحدثه أحد الفئران الغازية.. إذ اشتعلت النيران من الثقب وأمسكت بثيابها من الأسفل فاحترقت قدماها.. ولم ينقذها إلا أحد أهل بيتها عندما سمع صراخها!!
وأكد المواطن "عابدين الخليفة بابكر" من قرية "الفادنية البيوضي" معاناتهم وتخوفهم من غزو الفئران، وقال إن أضراراً مادية بالغة أصابتهم جراء التهام الفئران لـ (البصل والعجور).. وأضاف أن الغزو شمل أيضاً حشرة (العسلة) التي أضرت بهم كمزارعين وبذلوا جهداً فوق طاقتهم لمكافحتها.. إذ وصل سعر (جالون) المبيد (600) جنيه. من جهته قال المواطن "جعفر الصديق رحمة زروق" من قرية "المحس الرقيبة": (لم يؤلمنا منح كل هذه الأرض لمشروع زائد الخير بقدر ما ألمنا أن يصدر لنا البعوض والفئران والثعابين وغيرها من الآفات.. وقد حفيت أقدامنا ونحن نبحث مع المسؤولين عن حل).. فيما أضاف نائب رئيس اللجنة بذات القرية "عبد القادر عبد الله طه" أن المبيد الذي استلموه لمكافحة الفئران انتهت صلاحيته منذ العام 2010. { (وعود) مفتوحة ومشروع (مغلق)!!
وصبَّ رئيس اللجنة الشعبية بقرية (جاد كريم) "شيخ الدين عبد الرحمن عثمان" جام غضبه على المشروع والمسؤولين.. وقال إن هذه الأراضي ملكهم تاريخياً (منذ زمن الإنجليز) لكن الحكومة منحتها للمشروع بغرض الاستثمار وبذلت لهم الوعود بأن ينعكس خيره على المنطقة.. لكن أي من هذه الوعود لم يتحقق.. والمشروع (مغلق) تماماً في وجوههم ولم يجد شبابهم فرصاً للعمل فيه، كما لم يسهم في تأهيل القرى المنكوبة رغم أن بالمشروع سيارات مكتوب عليها (إدارة تنمية القرى المجاورة). وطالب "الشيخ" وزارة الاستثمار بفتح ملف المشروع منذ زمن "الشريف أحمد عمر بدر".. ونادى بأن يضطلع المسؤولون بواجبهم في حمايتهم من البعوض والفئران. وتساءل الشيخ: (مساحة المشروع 40 ألف فدان أغلبها غير مُستغل منذ إنشائه قبل نحو 14 عاماً.. ففيمَ الاستثمار)؟! وأمّن على حديث من سبقوه رئيس اللجنة الشعبية بقرية (ود عشيب) "وداعة الله محمد يوسف".. وأضاف أن الأولوية في الاستثمار يفترض أن تكون مصلحة المواطن.. لا ضرره. { جهود بلا نتائج
واتصلت (المجهر) هاتفياً برئيس لجنة المتضررين من مشروع (زائد الخير) البروفيسور "أحمد الطيب عبد الله".. المحاضر بجامعة الجزيرة.. فقال: (المشروع تم إنشاؤه منذ أكثر من عشر سنوات.. لكن أضراره بدأت تظهر على القرى المجاورة له مؤخراً.. بسبب مشاكل في التخزين - في تقديري - وتمثل ذلك في آفات منها البعوض والذباب.. وقد حررت خطاباً - بصفتي الشخصية - لوالي الجزيرة شارحاً الأمر.. وقد تمت بعض المعالجات لكنها لم تقض على المشكلة نهائياً.. وجلسنا كلجنة إلى كل المسؤولين.. ولم تُحل المشكلة.. والعلاج كما أرى عند وزارة الاستثمار التي نرتب حالياً للجلوس إلى وزيرها د. "مصطفى عثمان إسماعيل". كما هاتفت الصحيفة عضو المجلس التشريعي بمحلية شرق الجزيرة ورئيس لجنة الخدمات "بشير يوسف الأمين"، الذي أكد اهتمام المعتمد بالمشكلة وقال إنهم قد عقدوا سلسلة اجتماعات لبحث الأمر.. وأضاف أنهم متخوفون من الآثار البيئية السالبة للفئران.
Post: #47 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-10-2013, 08:53 AM Parent: #46
مشروع الجزيرة ولجنة تاج السر.
.صديق البادي
نشر بتاريخ الأربعاء, 06 آذار/مارس 2013
09:12 أصدر الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة مكوَّنة من رئيس ورئيس مناوب ومقرر وسبعة وعشرين آخرين من أهل الخبرة والاختصاص كلفهم بمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة وتقييم قانون (2005م) وفقاً للواقع بعد سبعة أعوام من تطبيقه ووضع رؤية مستقبلية للمشروع ورفع تقرير في مدة لا تتجاوز الشهر، ونأمل أن توضع توصيات واقعية يتم بموجبها تصحيح المسار وتقويم الاعوجاج والحال المائل. وعهد النائب الأول رئاسة هذه اللجنة للدكتور تاج السر مصطفى الذي سبق أن كُلِّف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي برئاسة لجنة كان من مهامها كما أُشيع خصخصة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وقوبلت بالرفض التام والمعارضة الشرسة ولم يستطع رئيس اللجنة المضي في طرحه وأُسدل الستار على هذا الموضوع المرفوض ونسيه الجميع ولا ندري هل كانت تلك هي رؤيته الشخصية وهذا شيء مستبعد أم أنه كان مجرد معلن لقرار اتخذه التنظيم وكلفته جهة عليا بالقيام بهذا الدور أي «اللسان لساني والقرار قرار غيري»، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً أُعيد تكليف تاج السر برئاسة اللجنة الجديدة التي كُوِّنت قبل عدة أيام بعد أن أصبحت لجنته السابقة نسياً منسياً ولا ندري هل المقصود هو نفض الغبار عن الطرح القديم الذي رُفض في حينه أم أن طرحاً جديداً سيقدَّم وتبعاً لذلك كان من الأوفق تكليف شخص آخر لئلا يحدث لبس وتشويش واعتقاد باحتمال ربط التكليف الجديد بالطرح القديم الذي وُئد وقُبر في حينه. وعُيِّن المهندس الزراعي عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية عضواً ومقرراً لهذه اللجنة وهو محل ثقة السيد النائب الأول وبينهما ود قديم وهو من اللصيقين به والمقربين إليه وعمل معه عندما كان وزيراً للتخطيط الاجتماعي وقام بتأمين مؤتمر الذكر والذاكرين في عام «1994م» ومؤتمر النظام الأهلي في عام «1996م» وكان يتحرك كالنحلة، وفي ظل تشعُّب مهام أمانة النهضة الزراعية هل سيكون مشروع الجزيرة وامتداد المناقل العملاق الجريح وهو من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى على رأس أولوياته الملحة ويكون في بؤرة شعوره كما يقول علماء النفس أم أنه سيكون بنداً عادياً ضمن البنود الأخرى ويصبح في هامش الشعور بالنسبة له وفي كل الأحوال دعونا نأمل خيراً. وإن اللجنة كما قيل تضم عدداً مقدراً من المختصين والخبراء وقطعاً أنهم لن يكونوا مجرد بصمجية وتمومة جرتق.
وإن ما فعله البعض بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل في السنوات المنصرمة منذ التسعينيات الماضية فاق ما يفعله النجار في الخشب وفاق في التهور والاندفاع ما يفعله الثور الهائج في مستودع الخزف ولا داعي للمغالطات ومحاولة تجميل القبح بالطلاء الزائف الخادع. وتلك صفحة من التدهور نأمل أن تُطوى وتصبح في ذمة التاريخ ولا داعي للتباكي على اللبن المسكوب وينبغي الاستفادة من أخطاء تلك التجربة بالتمهُّل في إصدار التوصيات والقرارات بعد تمحيص دقيق، وكما قال شوقي عن خير البشر أجمعين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «داويت متئداً وداووا مسرعاً وأخف من بعض الدواء الداء» ولذلك ينبغي تجنب التسرع والطريقة الهوجاء الرعناء السابقة التي قادت المشروع لبيداء التيه ونأمل وضع إستراتيجية ورؤية كلية شاملة ليعود المشروع لسابق عهده كأهم ركائز الاقتصاد وأهم مصادر رفد الخزينة العامة بالمال والعملات الحُرة ونأمل أن تحدث فيه طفرة تواكب التقدم العلمي والتقني والميكنة المتقدمة وإعادة تأهيل كل المؤسسات التي تم تدميرها من هندسة زراعية وسكك حديد ومحالج... إلخ مع وضع سياسة تمويلية وتسويقية واضحة مع الوقوف على تجربة الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية وهناك ثمة ملاحظة هامة وهي أن جل المزارعين قد تخلوا عن زراعة القطن ولا بد من معرفة الأسباب والوقوف على المعوقات والترغيب أفضل من الترهيب ونرجو ألّا يسعى البعض بطرق خفيَّة لفرض زراعة القطن «كسر رقبة» وهم الذين تسبَّبوا في زهد المزراعين فيه.
وهناك أشياء تحتاج لمعالجات آنية وإسعافات عاجلة تتعلق بالري وإن توفُّر المياه بعد رفع خزان الرصيرص يقتضي نظافة الترع والقنوات الفرعية ونأمل أن تنتهي لغير رجعة الشكوى من العطش ولا بد من إعطاء الخبز لخبازيه لئلا يتم العمل بصورة عشوائية. والضرورة القصوى تقتضي توفير المدخلات الزراعية من بذور محسنة ومبيدات وغيرها قبل وقت كافٍ وبأسعار معقولة وهذا لا يتأتَّى إلا بإيقاف الاحتكار إذ ليس من العدالة ولا الأخلاق في شيء أن تُباع هذه المدخلات للمزارعين بأسعار فلكيَّة خياليَّة بسبب قلة من المحتكرين الجشعين الذي يجدون تسهيلات بلا وجه حق.
وإن قانون عام «2005م» هو محصلة جهد بشري وكل الاجتهادات البشرية قابلة للجرح والتعديل بعد تجربتها وبعيداً عن تسييس القضايا وبلا هياج وهتافات نأمل تعديل ما يحتاج لتعديل في القانون المشار إليه وتفعيل ما يحتاج لتفعيل وتطبيقه بصورة مثلى. وإن نظام الإنقاذ الحاكم طيلة عمره الذي يقارب الأربعة وعشرين عاماً إلا قليلاً نجح في استئناس النقابات والاتحادات مع منحها هامشًا ضيقًا لإظهار «قومة نفس مصطنعة أحياناً» واستطاعت أيضاً استئناس المجالس والهئيات التشريعية على كل مستوياتها. ويتساءل البعض عن تمثيل المزارعين وهل يكون ذلك عن طريق لجان تنفيذية قاعدية وفوقية على مستوى المشروع تكلَّست وتحجَّرت ولم يعد انتخابها وتشكيلها وأضحت في نظر البعض كخيال مآتة وتوازيها تنظيمات هلامية لم يفوِّضها المزارعون عن طريق صناديق الانتخابات وأصبحت تدَّعي الوصايا عليهم والتحدث باسمهم بلا وجه حق، وإزاء ذلك لا مناص من أن يوافق النظام الحاكم على رغبة قواعد المزارعين العريضة في إجراء انتخابات حرة نزيهة ويكون الحق مكفولاً للجميع للمنافسة الحرة في كل المستويات لتفرز نتائجها اتحاداً يكون هو الممثل الشرعي للمزارعين وتبعاً لذلك ينتفي وجود أي تنظيمات هلامية غير شرعية مع ضرورة التركيز على الزراعة والمزارعين والإنتاج والمنتجين، وإذا أراد البعض أي ممارسات أخرى فليمارسوها في دورهم السياسية وأمانات الزراع بأحزابهم.
لقد عُين بعد تكوين الجمعية التشريعية في عام 1948م ثلاثة وزراء سوادنيون هم الأميرلاي عبد الله بك خليل وزير الزراعة والأستاذ عبد الرحمن علي طه وزير المعارف ودكتور علي بدري وزير الصحة في عهد الحكم الثنائي وثلاثتهم كانوا أعضاء بمجلس الحاكم العام. وبعد ظهور نتائج انتخابات أول برلمان سوداني واُنتُخبت أول حكومة وطنية في عام 1954م قبل عامين من إعلان الاستقلال في غرة يناير عام 1956م قبل عامين من إعلان الاستقلال أي قبل سبعة وخمسين عاماً ولو اتجهت كل العقول والسواعد والطاقات للتخطيط السليم الذي يتبعه عمل جاد وبناء ونماء وتعمير لتغيَّر وجه السودان ولأصبح مارداً اقتصادياً جباراً ورقماً لا يستهان به،
ولكن المؤسف أن كثيراً من طاقاته وموارده قد أهدرت في الحروب والصراعات والمنافسات السقيمة العقيمة بين قلة ظل كل منهم يدور حول نفسه ويختصر الوطن في ذاته وأسرف البعض في الثرثرة وكان حصاد مساهمتهم في التنمية كحصاد الهشيم ومع ذلك هناك إشراقات وإنجازات في بعض المجالات وبعض العهود لا ينكرها أحد ونأمل أن نفتح ملفات التنمية لأخذ الدروس والعبر استشرافاً لغد أفضل ومستقبل زاهر. وإن عقولاً وسواعد سودانية استطاعت بحسن التدبير والتخطيط والتنفيذ أن تقدم إنجازات وطنية باهرة نأمل أن تكون حافزاً ودافعاً للآخرين ليقدموا الأفعال على الأقوال. ومن تلك الإنجازات أذكر على سبيل المثال قيام امتداد المناقل في وقت قياسي بسواعد سودانية وخبرات وطنية خالصة.
لقد كانت المساحة الشاسعة الواسعة التي قام فيها امتداد المناقل أرضاً خلوية تكاد تكون جرداء بعد انتهاء الخريف وقد توجد فيها شجيرات أو أشجار هنا وهناك مع غطاء نباتي أخضر في فصل الخريف وكان قاطنوها يعملون بالزراعة المطرية الموسمية مع تربية المواشي ويذهب الكثيرون منهم لجني القطن في مشروع الجزيرة وحياتهم بسيطة وجلهم كانوا فقراء ويعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر مع قلة الخدمات التعليمية والصحية المتمثلة في بعض المدارس المحلية والخلاوي ونقاط الغيار والشفخانات بنسبة أقل ومع ذلك شهدت المنطقة حالات نادرة كوجود معلم هنا وآخر هناك ممن تخرجوا في مدرسة العرفاء وعملوا معلمين في المدارس الاولية منذ الثلاثينيات أو بعدها وهناك متعلمون من أبناء المنطقة نالوا تعليمهم خارجها. أما بالنسبة للمياه فقد كان المواطنون يعانون ويكابدون في الحصول عليها ويعتمدون على الحفائر التي تختزن المياه في موسم الخريف وكانوا يعتمدون أيضاً على الآبار التي ينشلون منها المياه بالدلاء وبعض الآبار كانت عميقة ولذلك كانوا يرمون الدلاء وتجرها الدواب التي تمشي لمسافات بعيدة حتى ترتفع الدلاء وهى ممتلئة لسطح البئر ويأخذها السقاة لصب المياه في آنيتهم أما الكهرباء فلم يكن لها أي وجود وليس هناك أندية مع قلة المساجد.
وقصة الامتداد هي ملحمة إذ نبعت الفكرة في عهد المهندس ميرغني حمزة وزير الري في عهد حكومة عبد الله خليل الائتلافية بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي وشهد ذاك العهد تنفيذ بعض مراحل العمل الذي تم في عهد نوفمبر بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وعهدت الجوانب الفنية والهندسية لوزارة الري وكانت تقوم بالحفريات شركة ألمانية مزدوجة مكوَّنة من يوليوس بيرجر وفيليب هولزمان وكانت رئاستها بودمدني وتصرف استحقاقاتها من وزارة المالية بالخرطوم. وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الفريق إبراهيم عبود قراراً بتعيين السيد حسن النور سوار الدهب معتمداً لتأسيس المناقل.
وقيام امتداد المناقل يُعتبر ملحمة وطنية تضافرت فيها جهود الكثيرين وكان معتمد المناقل يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها رؤساء المصالح الحكومية ذات الاختصاص، وقد ساهم كلٌّ منهم في التنفيذ في الذي يعمل فيه، وأذكر من هؤلاء السيد إبراهيم محمد إبراهيم كبير ضباط الإنشاء والتعمير والمستر جيبنز كبير ضباط الإنشاء والتعمير بمشروع الجزيرة والسيد طه الجاك مساعد كبير ضباط الإنشاء والتعمير والسيد محمد عمر ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد سليمان بخيت مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد بشرى الفاضل مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد عثمان أحمد عمر كبير ضباط انتقال السلطات والسيد يوسف محمد عبد الله ضابط انتقال «عفان» السلطات والسيد محمد علي إلياس مساعد ضابط انتقال السلطات والسيد محمود جادين باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد صابر سليمان باشمفتش قسم المنشآت بوزارة الري والسيد إلياس دفع الله باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد علي كوباوي باشمهندس المشروعات في وزارة الري والسيد توفيق إدريس محجوب باشمهندس المشروعات بوزارة الري والسيد مزمل عبد الرسول المهندس بوزارة الري والسيد عبد الحي محمود كبير ضباط المساحة والسيد عز الدين حسن مهندس المساحة والدكتور خليل عبد الرحمن رمضان حكيمباشى صحة الجزيرة والدكتور محمد حمزة باشمفتش صحة الجزيرة والدكتور الهادي النقر باشمفتش صحة المديرية المنطقة المروية ودكتور أحمد التجاني مساعد باشمفتش صحة المنطقة المروية والأستاذ أبوبكر عثمان مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والأستاذ دهب عبد الجابر نائب مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والدكتور سعد مهنا الباشمفتش البيطري والسيد كامل منصور باشمفتش الزراعة بالنيل الأزرق والسيد حامد الفيل قمندان بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد الرازق عوض الكريم حكمدار بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد السلام محمد ضابط مجلس ريفي المناقل والسيد ابراهيم يس ضابط مجلس ريفي شمال النيل الابيض والسيد عثمان عبد الله مساعد معتمد المناقل وسكرتير اللجنة والسيد أحمد عبدالباقي ناظر خط المناقل. ومما يجدر ذكره أن مدير مديرية النيل الازرق وقتئذٍ كان هو السيد عبدالعزيز عمر الأمين وكان محافظ مشروع الجزيرة هو السيد مكي عباس الذي خلفه في موقعه السيد مكاوي سليمان أكرت وكانت الحكومة الاتحادية تولي قيام امتداد المناقل اهتماماً كبيراً ولذلك اختارت معتمد المناقل بمواصفات خاصة ليكون قدر التحدي الكبير.
وإن قيام امتداد المناقل أحدث طفرة هائلة منذ أواخر الخمسينيات حتى الآن إذ طبق نظام الخدمات الاجتماعية الذي كان مطبقاً في الجزيرة والمخصصة له «2%» تخصص للتعليم والصحة والأندية والمساجد والمياه والكهرباء ومحو الامية والدعم الاجتماعي والإنساني للحالات الخاصة...الخ وقد جذب امتداد المناقل مواطنين من مناطق مختلفة وينتمون لقبائل وإثنيات شتى وبيئات متباينة وقد عاشوا معاً واندمجوا وحدثت بينهم مصاهرات كثيرة واختلطت بينهم الدماء وتبعاً لذلك حدث تحول ديمغرافي في المنطقة. وكانت المناقل قبل قيام المشروع قرية صغيرة تُعرف بالمنقلة وبعض بيوتها كانت عبارة عن قطاطي ويتوسطها حفير وبئر إرتوازية ثم حدثت فيها نهضة عمرانية وخدمية وصناعية هائلة بعد قيام المشروع وفي مرحلة من المراحل صارت المناقل من أهم المراكز التجارية على مستوى السودان وفي مرحلة من المراحل كانت منطقتها الصناعية تضم عدداً كبيراً من مصانع الزيوت والطحنية والصابون والحلويات والشعيرية وغيرها وشهدت نهضة عمرانية وتنموية «والمؤسف أنها تدهورت تجارياً وصناعياً واقتصادياً وخدمياً في السنوات الأخيرة وأخذت تتقهقر للخلف بدلاً من أن تتقدم للأمام».
ونهضت بعد قيام امتداد المناقل قرى عديدة وأصبحت بالمقاييس المحلية بمثابة مدن ريفية بالنسبة لما حولها من قرى صغيرة ازدهرت هي الأخرى وكبرت وينطبق ما ذكرته على العزازي وأربعة وعشرين عبود التي أضحت فيما بعد أربعة وعشرين القرشي وفيها رئاسة الري ورئاسة أحد الأقسام الزراعية وجمعت عدداً من التجار مع وجود حي العمال. ومن القرى الكبيرة التي ازدهرت أيضاً الهدى ومعتوق والبعاشيم والكريمت والماطوري والهشابة وكمِّل نومك الملاصقة لرأس الفيل وسرحان و... إلخ . وبرغم ما حدث من تدهور في المشروع الكبير «الجزيرة وامتداد المناقل» إلا أن الأمل يراود الجميع في إعادة بعثه من جديد ليكون أقوى مما كان ومهما يكن فإن قيام امتداد المناقل قبل حوالى نصف قرن يعتبر إنجازاً وطنياً باهراً.
Post: #48 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-11-2013, 10:53 AM Parent: #47
لجنة مشروع الجزيرة: خلل في تطبيق مبادئ قانون 2005
الخرطوم: الصحافة:
اكد الامين العام للنهضة الزراعية، مقرر لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة، عبدالجبار حسين، ان لجنة قانون 2005 لمشروع الجزيرة برئاسة وزير الري السابق كمال علي ناقشت المبادئ الاساسية التي قام عليها القانون وهي خمسة مبادئ تشمل حرية اختيار المزارعين، تمليك الاراضي للمزارعين، هيكلة الوحدات التجارية، وعدم تفتيت الحواشة وتخصيصها فقط للاغراض الزراعية. وقال عبدالجبار ان اللجنة توصلت الى ان هناك خللا في تنفيذ وتطبيق هذه المبادئ واداءً معيبا في خيارات المزارعين، وعدم جدية من المجلس السابق في وضع المحددات الفنية لاختيار المحاصيل ما احدث فوضى بالدورة الزراعية والاعلاف المتعارف عليها في مشروع الجزيرة، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى حلول كثيرة سيتم عرضها في اجتماع الغد .
من جانبها، ناقشت لجنة تقييم الاداء التقليدي لمشروع الجزيرة برئاسة البروفيسر كرار عبادي مرجعيات الدراسة التي ستقدمها بشأن الاصلاح بالمشروع وشددت اللجنة على اهمية التركيز على خطط المشروع ودور التقانة والارشاد في التمويل والتسويق والهيكلة وحقوق العاملين والمحددات الفنية للمحاصيل التي تزرع في المشروع، وتعهدت بجعل الاستبيان للمزارعين احد الوسائل في جمع المعلومات . من جانبه، دعا وزير الدولة للزراعة الاسبق، عضو اللجنة، البرووفيسر موسى محمد موسى الى ان يتم التركيز على التمويل الاساسي للبنيات التحتية وتهيئة المزارعين للتمويل وبحث سبل تطوير روابط المياه بمشروع الجزيرة
---------------
مزارعون بالجزيرة:
زيارة الوفد البرلماني (تحصيل حاصل)
الجزيرة: الانصاري
قال عدد من مزارعي الجزيرة إن الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني لمشروع الجزيرة هي (تحصيل حاصل) وطالبوا بإلغاء قانون 2005م بقرار حكومي ومحاسبة كل المتورطين في الفساد الذي شهده المشروع وتدميره، وقالوا هذه هي أولي خطوات الحل وما عداها لا يكون سوي (حرث في البحر) وحذروا الحكومة من مغبة الدخول في صراع مع المزارعين .يذكر ان وفدا برلمانيا يقوم هذه الأيام بزيارة الي مشروع الجزيرة لتفقد أحوال المشروع واعداد تقارير للجهات الحكومية حول الوضع هناك ، علي حد قول التصريحات الحكومية .
----------------
الهندسة الاجتماعية بمشروع الجزيرة Updated On Mar 4th, 2013
مديحة عبد الله
كشف تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الميدان صباح السبت الماضى عن عمليات نزوح وهجرات واسعة بقرى وكنابى المشروع الى العاصمة الخرطوم والى خارج السودان , وقال التحالف ان الزراعة اصبحت غير مشجعة وطالب بالغاء قانون 2005 باعتباره العامل الاساسى فى دمار المشروع وتدهور احوال المزارعين والعمال الزراعيين . مايشهده مشروع الجزيرة الان هو بيان بالعمل لنتائج تدمير المؤسسات والمشاريع العامة لصالح رأس المال حيث يتراجع الاجتماعى ويسقط الانسان فى درك الجوع واهدار الكرامة ,
ما كشف عنه التحالف بدأت مؤشراته منذ عدة سنوات اذ اصبحت قرى الجزيرة تشهد الفاقة والتسول وهجرة الشباب وتراجع التماسك الاسرى والاجتماعى , واذا نظرنا لاهداف المؤتمر الوطنى فى مداها البعيد يمكننا القول انه يتبع اساليب غير انسانية تجبر السكان على هجر اراضيهم دون ان يضطر لاستخدام اليات التهجير المباشرة , فهو يدرك ان سياسته ستجبر المزارعين على هجر العمل الزراعى بل وستضطرهم لترك مناطقهم واوطانهم طلبا لحياة افضل اذا اشتد الحصار عليهم , لذلك رتب بكل خبث لرفع تكاليف العمل الزراعى ودفع بعلاقات انتاج لاتراعى مصالحهم واتبع سياسات تارة باسم النفرة او النهضة , فاذا بالمزارعين ينظرون لمزارعهم يقضى عليها العطش او تفتك بها الحشرات .
ما يحدث جريمة فى حق السودان والمزارعين لاجل الوصول لهندسة اجتماعية غير انسانية تعيد رسم الحياة فى الجزيرة لصالح الرأسمالية التى تتطلع لوضع يدها على الاراضى الخصبة والمياه وستكون سعيدة بتحويل المزارعين لاجراء ولا بأس ان تتقاسم اللقمة الهنية مع الرأسمالية فى الدول (الشقيقة ) وعلى المدى البعيد يمكن ان تكون ارض الجزيرة مأوى للملاك والمستفيدين الجدد , تحالف المزارعين يمضى على الطريق الصحيح يقاوم قانون 2005 يرفع الوعى يحشد القدرات الوطنية لاجل مواجهة مخططات المؤتمر الوطنى لتجيير المشروع لغير صالح المزارعين وصالح اقتصاد السودان … المطلوب دعم جهود المزارعين لحماية المشروع وحق المزارعين والسكان بالجزيرة
Post: #49 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-13-2013, 10:41 AM Parent: #48
نواب: على «الوطني» الاعتراف بأن المشروع انهار في عهده الزبير: مشروع الجزيرة انهار عقب تطبيق قانون 2005
ودمدني: بدر الدين عمر :
اكد والي الجزيرة، الزبير بشير طه، انهيار مشروع الجزيرة عقب تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، واعتبر المشروع اهم خطوط الدفاع في «معركة توفير القوت وتحقيق الامن الغذائي بالبلاد». وقال الوالي امام لجنة تقييم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى بودمدني امس بمشاركة اعضاء اللجنة الثلاثين، ان مزارعي مشروع الجزيرة ليسوا بفئران تجارب وان شعب الجزيرة الذي يشكل المشروع بنسبة 80% من سكانه اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التي اقعدت بالمشروع وتأثرهم به سلبا وايجابا، واضاف ان السبع سنوات التي اعقبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية. وطالب الدولة بالانتباه لحل مشكة المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن ذي العائد المادي المجزي اضافة الى نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تنفيذ القانون، واستنكر عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحديد القيد الزمني له اضافة الى عدم وجود جمعية عمومية تحكمه ما اتاح مطلق السلطة له. وقال الزبير ان المواطن بالجزيرة تأثر بتدهور المشروع ما زاد معدلات البطالة وتشريد 30 الف اسرة بسبب اغلاق المصانع التحويلية خاصة مصانع النسيج بجانب 26 الف اسرة هي الان تحت مظلة الزكاة، وطالب بضرورة اشراك حكومة الولاية في المشروع الى جانب الحكومة الاتحادية من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلقَ اي نوع من قروض التنمية التي دخلات البلاد اخيرا والبالغة 13 مليار دولار. وتباينت الاراء وسط اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة في حضور لجنة تقييم الاداء بعد اجتماع بين الطرفين لكن النواب اجمعوا على ضرورة اعادة خدمات الري الى وضعها الطبيعي لوزارة الري وايجاد التمويل الميسر غير التجاري، وطالبوا بتقنين حرية المزارع في اختيار التركيبة المحصولية والتسويق المناسب واكدوا اهمية اشراك ولاية الجزيرة في ادارة المشروع، وطالب بعضهم حزب المؤتمر الوطني بالاعتراف بانهيار المشروع في عهده وضرورة مراجعة او الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م .
-----------------
لجنة الجزيرة تقر الإصلاح الإداري وتأهيل الري والسماع للجماهير في الإصلاح 07/03/2013 15:18:00
الخرطوم – رقية أبو شوك
كشف الأمين العام للنهضة الزراعية ومقرر لجنة إصلاح مشروع الجزيرة ومراجعته أن اللجنة في اجتماعها الأول ركزت على الإصلاح الإداري وتأهيل شبكات الري، مبيناً أن اللجنة أقرت مبدأ الطواف الميداني ومقابلة كل جهات الاختصاص مع التركيز على أصحاب المصلحة الحقيقية من المنتجين، مؤكداً أن اللجنة ستكون أبوابها مفتوحة لسماع آراء الجماهير في الإصلاح، مشيراً إلى أن اللجنة في اجتماعها أطلعت على عرض قدمته حكومة ولاية الجزيرة عكس التدهور الذي أصاب المشروع. يذكر أن مداولات لجنة الأداء توصلت لتكوين لجنتين الأولى برئاسة بروف "عبادي" لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة والثانية برئاسة المهندس "كمال علي" وزير الري الأسبق وذلك لمراجعة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وكانت اللجنة قد اطلعت على قرار التكليف من النائب الأول وناقشت كيفية الخروج ببرنامج إصلاحي للمشروع يركز على قانون الجزيرة للعام 2005م، بالطريقة المثلى. من جانبه ثمن رئيس اللجنة د. "تاج السر مصطفى" دور رئاسة الجمهورية في تكوين هذه اللجنة واستجابتها لرغبات الجماهير في إصلاح مشروع الجزيرة. من جانب آخر أكد وزير الزراعة بولاية الجزيرة "عبد الله محمد عثمان" مواصلة العمل في مشاريع البنيات ومشروع سكر البنجر إضافة إلى مشاريع أخرى كتوطين التقاوي المحسنة والطرق الزراعية بمشروعي الجزيرة والرهد. فيما وجه عبد الجبار حسين" بالشروع في إنفاذ جمعيات أصحاب مهن الإنتاج النباتي والحيواني المصاحبة للمشاريع لتحقيق الاستفادة القصوى من مشاريع النهضة الزراعية بولاية الجزيرة. يذكر أن مشاريع النهضة الزراعية التي نفذت بالجزيرة بلغت تكلفتها (15,2) مليار جنيه
Post: #50 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-14-2013, 07:06 AM Parent: #49
Post: #51 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-18-2013, 07:46 AM Parent: #50
مذكرة تحالف المزارعين:
فشلت الإنقاذ في مشروع الجزيرة، وبان حجم الجريمة!!! .
بقلم: صديق عبد الهادي الأربعاء, 13 آذار/مارس 2013 19:52
في مطلع هذا الشهر تقدم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمذكرةٍ ضافية، معنونة إلى نائب رئيس الجمهورية. عكست المذكرة، والتي صيغت بعناية فائقة، إحساساً صادقاً بالظلم مسنود بوقائع لا يمكن تكذيبها، وبشواهد لا يمكن تخطيها او ركلها جانباً، لأن الحقائق التي دبج بها التحالف هذه المذكرة تجعلها عصية على التجيير. إنها وبحق، وبرغم بعض الملاحظات الطفيفة، تعتبر إضافة رصينة لأدب الدفاع عن الحقوق في تاريخ السودان، وتلك مسيرة في تاريخنا المعاصر ساهمت حركة المزارعين بقدر وافر في وضع اسسها. فشلت سياسات سلطة الانقاذ، كلها دون إستثناء، رضيت هي رغاماً ام ابت متدثرةً بمكابرتها المقيتة. سيان هما، رضاؤها ام إستنكافها. لم تفشل سياسات الانقاذ نتيجة لاسباب الفشل المحتملة والمعهودة والمرتبطة بمطلق السياسات في اي ميدانٍ من ميادين الحياة، وتحت اي نظام في اي بقعة من الدنيا، وإنما فشلت لأنه لم تكن لسلطة الانقاذ سياسات في الاصل، بل كان هناك إرتكاب لجرائم منظمة. وذلك بالضبط ما اوضحته المذكرة التي نحن بصددها الآن. والتي رفعها نيابة عن أهل الجزيرة تحالف المزارعين.
اصاب تحالف المزارعين التوفيق، بشأن هذه المذكرة، في ثلاثة جوانب، الجانب الأول في انهم لم يخاطبوا بها وزير الزراعة، المتعافي، لان المتعافي تعامل وسيظل يتعامل مع قضايا مشروع الجزيرة، وهي قضايا وطنية رفيعة وضخمة، بعقلية التاجر، وأي تاجر؟!. التاجر رهينة التطفيف والربح والخسارة. وتلك العقلية كانت، بالطبع، هي المؤهل الوحيد للمتعافي ليتبوأ ذلك المنصب، حيث انه وقع للمؤسسات الدولية وللرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، في "جرح"، إذ انه ظلّ يتمسك بقانون سنة 2005 الذميم، وينافح عنه باكثر مما فعل البنك الدولي، وبالأدلة القاطعة!!!. الجانب الثاني، هو ان التحالف لم يفوِّت لسلطة الانقاذ فرصة الصحوات المتقطعة من غيبوبتها، بين الفينة والاخرى، والتي تنتابها كلما "ضاق بها المفر"، فتقوم على إثرها بإعلان تراجعاتها امام سوء الحال. إن تصريح نائب الرئيس، والذي جاء كـ"فَجَةْ الموت"، عن ضرورة "فتح كتاب مشروع الجزيرة" امام الجميع، أحسن التحالف حين إستهل به المذكرة. وهنا، لابد من القول، إنه وحين تتم الاشارة إلى ذلك ليس لان عبارة "فتح كتاب مشروع الجزيرة" مقصودٌ الذهاب في وجهة تنفيذها من قِبل سلطة الانقاذ بحقٍ وحقيقة، وإنما وددنا فقط ان نقول بأن كتاب مشروع الجزيرة سيظل هاجساً يلاحق سدنة نظام الانقاذ إلى قبورهم، وذلك لان ما حدث في مشروع الجزيرة يمثل حالة فريدة من الفساد والتجاوز والإجرام لم يشهدها التاريخ المعاصر، حقيقةً وليس مجازاً. وهم يعرفون حجم ذلك!!!. اما الجانب الثالث من إصابة التوفيق، هو إعتماد المذكرة، بل وتبني التحالف، لذلك التقرير الذي اصبح يعرف بتقرير "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، وهو تقرير يمثل كابوس حقيقي لسلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). معلومٌ أن هذا التقرير تمّ إعداده بناء على قرار حكومي، إلا ان السلطة حينما وقفت على حقيقة الجرائم التي بيَّنها وناء بها ثقل التقرير حاولت ان تدفنه ليلاً، غير انها لم تنجح. والسبب الاساس في عدم نجاحها هو ان "دفن الليل" في السودان معروف!!!. والغريب في الامر انه ومن شدة حرصهم "المريض" على التستر، ومن شدة عجلتهم ان تركوا التقرير بكامله "برة"، دون دفن، فوجده الناس في "السهلة"!!!. افلحت المذكرة، وفي يسرٍ، في توضيح امرين في غاية الاهمية، كانا يحتاجان لمجلدات من التنظير الاكاديمي العقيم ودونما جدوى. الأمر الأول، هو ان ما تمّ في شأن مشروع الجزيرة ليس بسوء إدارة وليس بتقصير او خطأ في تطبيق القانون، وإنما الذي تمّ هو نهب وسطو وتجاوز وجريمة منظمة. فلذلك، يصبح امر المزارعين مع سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية، غير متعلق ببحث إمكانية الاصلاح او بتعاطي لدراسات جدوى حول مستقبل المشروع، وانما يتعلق، في الاساس، بإعادة الممتلكات، وهي ممتلكات عينية منقولة تمّ السطو عليها، وهي ليست حقوق معنوية او ادبية وتلك بالطبع، مرحلة متقدمة، وإن كانت لا تبدو الآن إلا انها ستتحقق هي الاخرى حتماً، لأنها، أي الحقوق المعنوية والادبية، هي الشكل الأسمى والشفيف لما هو عيني ولما هو منقول. أما الامر الثاني، والذي فضحته المذكرة، هو فرية الخصخصة. لقد وضح، ان الناس في السودان لا يخوضون معاركهم مع سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) حول المفاهيم او تطبيقها، لأن المفاهيم المتعارف عليها والسياسات المرتبطة بها، والتي من الممكن الاختلاف حولها، غير واردة في حالة الصراع الجارية الآن بين اهل الجزيرة وسلطة الانقاذ. الناس في السودان يواجهون سلطة يقود "طفيليوها" "مفكريها"، بل ان مفكريها ينمسخون للحد الذي يصبحون فيه هم الشريحة الاعلى الأكثر ثراءاً في "طبقتها الطفيلية" نفسها!!!. فلذلك فإن الخصخصة المزعومة التي سادت مشروع الجزيرة في ظل السلطة الحالية عنتْ الأنتزاع القسري للملكية، ومن ثمّ عنتْ وضع الممتلكات المنزوعة في يد الخاصة من الطفيليين الاسلاميين، وبل أنها في سبيل ذلك إستخدمتْ كل ادوات السلطة، وكل سطوة المركز التنفيذي. وفي هذا المقام ليس هناك من مثالين ساطعين أكثر من حالة الاستحواذ على اصول المشروع، وحالة فساد شركة الأقطان. إن حالة مشروع الجزيرة في مجملها تمثل سلوكاً نادر الحدوث في العالم، لا يستطيع اي مفكر ان يأتي بما قد يماثله او يجاريه من تجارب الانظمة في التاريخ الاقتصادي والسياسي المعاصر!!!. إن مذكرة تحالف المزارعين حرية بالدعم، ثم ان القضايا التي طرحتها لجديرة بالمساندة، لانها تمثل جزء اصيل من قضايا السودان. إنه، وبالرغم من القناعة السديدة بأن حل قضايا مزارعي مشروع الجزيرة يمثل مساهمة كبيرة في حل قضايا السودان التي اصبحت تستفحل مع مرور الزمن، إلا أن تردي الاوضاع في مشروع الجزيرة قد وصل حداً لن يجد معه حتى ولو تمّ اليوم إلغاء قانون سنة 2005 سيئ الصيت. هذا بالاضافة إلى حقيقة أنه قد اصبح وفي حكم المؤكد ان إمكانية الوصول لحلحلة القضايا الوطنية، وفي ظل النظام الحالي للانقاذ، صارت إمكانية ضئيلة وغير متوفرة، لان وجود النظام نفسه يمثل عائقاً اساساً في وجه اي مخرج. فلذلك أضحى واضحاً أن ليس هناك من سبيل امام الناس سوى ان يعملوا، لاجل ان يذهب هذا النظام، مرة وإلى الابد
-----------------
مشروع الجزيرة : ضاعت السيرة الاولي .. هل هنالك سيرة ثانية ..
بقلم: ميرغني بن عوف الجمعة, 15 آذار/مارس 2013 12:49
ميرغني بن عوفمدير ألبان الجزيرة التعاونية ونائب مدير مصلحة الإنتاج الحيواني سابقاًالمقطع الاول هذه الحكاية جّدها جّد وهزلها جّد ، كالعشق والحنين ، اردنا بها التخفيف على أعضاء اللجنة وهم يؤدون مهاماً جساماً تقع في دائرة العطار الذي يريد أن يصلح ما افسده الدهر . الاخ رئيس الجمهورية ونائبه – مثلنا تماما ومثل كل إنسان يحنان الي الماضي والايام الخوالي من الطفولة والشباب ، كما أنهما مغرمان " بالسيرة" والتي تعني بأختصار معاودة السير في الطريق للوصول الي الماضي والي هذا الحنين ايضا. يقول شاعر كوكب الشرق أم كلثوم " عايزنا نرجع زي زمان ؟ قل للزمان ارجع يا زمان ! سيرة الماضي ضرورية الي الحد الذي نأخذ به الدروس المستفادة العبر والصبر لتجاوزها الي المستقبل . إن كانت هذه العودة لمجرد تكرار الماضي تصبح بكاء على الأطلال لا نفع يرجي منه . المقطع الثاني لم يكن ماضي هذا المشروع ناصعاً بلا عيوب بكل الأحجام ، الخفيفة والثقيلة والمتوسطة والمشروع مثله الإنسان تماما يولد ويحبو ويمشي ويشب ثم تصيبه أمراض الكهولة والشيخوخة ويموت بصنع الانسان لكنه يختلف من الانسان أنه لا يدفن ولاينسى بعوادي الزمن وليست له قيامة . الانسان إذا رغب وجدّ وحسنت نواياه وأعماله يستطيع إعادة الحياة الي المشروع وليداً جديداً يتبع بطبيعة الحياة ، مراحل الحبو والمشي ويصبح شاباً . تجاوز هذه الخطوات جرياً بعد ميلاد سيؤدي الي وفاته وهو طفل وسنعيد الفشل المعروف سابقاً . المقطع الثالث ليس لدّي رغبة في سرد تاريخ المشروع ، ولا أدعي علما أكثر من أعضاء اللجنة وأهل مشورتها المتوقعين. لكني أوكد أن فيروس المرض بدأ مع بداية التسعينات وتحديداً مع أرهاصات التحرير الاقتصادي أو إحداث التغيير بجراحة القلب المفتوح ونزع الأعضاء لأسباب سياسية وربما اجتماعية واسباب لا تزال في علم الغيب وكانت الجراحة اكبر بكثير من مؤهلات الجراحين (المتسرعين) فمات المشروع بعد سنين من العلاج التخديري والناقص حيناً والخطأ المقصود احياناً اكثر . آخر ألاخطاء محاولة الانفاذ (!) للمشروع إذا كان حزمة طويلة ومحزنة من القرارات العشوائية والاستفزازية كذلك والتي أدت الي تفكيك سكك حديد المشروع والمحالج وقنوات الري وأبواب التحكم وتوزيع مكاتب وسرابات العاملين الي من لا نعرف ، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق . هذا الانهيار العظيم حطم المعنويات قبل أن يحطم المنشأت وأباد كل أمل للأجيال القادمة . المقطع الرابع جرى عرف سلاطين السودان على قضاء حوائجهم بالكتمان وأن يصح ذلك على مستوى الفرد فانه لا يصح أبداً على مستوي الجماعة وهذا يقودنا إلي إنعدام الشفافية والمشورة فيما جرى للمشروع ولغيره . لقد أنشئت مئات الكباري التي لا تمر فوق الانهار والاودية لكنها تمر فوق رؤوس مواطنينا جميعاً . قرارات مسبقة ، مطبوخة في مطابخ الاخوان الرفاق ، تحشد لها الحشود ويكتبها علماء السلطان طوعاً وكرهاً ثم يتم التوقيع عليها وتدشينها كمخرج من مخرجات أهل الدراية والقراية . قديماً قالوا أنه ليس من المهم أن تفهم ولكن المهم أن تحس وتتبع ذلك - إن ############ من تبلد إحساسه وليس فهمه وأن الشهيد (المشروع) هو من كان موته اقسى على أعدائه من حياته ! وعدم الحس كان اول اسباب السقوط . المقطع الخامس ادرك شهرزاد الصباح ونامت ونام سلطانها ، في غفوة الضحي ، ثم اخرج السلطان بعد يقظة النائم فرمانه بتكوين لجنة من كبار العلماء الاجلاء من الاساتذة والاصدقاء والذين لا يصح أن نشك في مقدرتهم وخبراتهم الزراعية والمائية والادارية – علهم يصممون كبري من اكبر الكباري في افريقيا والشرق الاوسط تحت مظلة جديدة اسمها إعادة المشروع لسيرته الاولى . كما ذكرنا سابقاً فأن ما بني على باطل فهو باطل ونعلم علم اليقين ونحس أحساس مزارعينا أن الخطأ الاستراتيجي مثل الزجاج الرهيف إن حاولت اصلاحه كسرته . من هو الحكيم الكبير في هذه الامة الذي افترض أن إنهيار مشروع الجزيرة كان من نقص في العلم والخبرة او فشلاً في الادارة أو سؤا في التربة وقنوات الري او نتيجة لتغير المناخ حتى يكون لجنة من متخصصين زراعيين عزيزيين علينا لما قدموا ويقدمون خدمة للقطاع الزراعي ولإنتاج الحلول الفاضلة (مثل المدينة الفاضلة) ام أن الكباري تحتم ذلك .
المقطع السادس والاخير بين الهزل والجد وبين الحكم والحكمة تكمن مشكلة مشروع الجزيرة الذي عاش عملاقاً لخدمة المستعمر الاجنبي والمحلي تم مات شهيداً في معركة غير متكافئة إنهزم فيها الحاكم والمحكوم وما بينهما من الخضرة والجمال واشباع البطون والجيوب معاً ونتجاوز الهزل قليلاً ونذهب في إختصار مخل للسيرة الثانية التي تنظر الي المستقبل . • قضية المشروع موتاً وحياة هي قضية اجتماعية معيشية في المقام الاول وصاحبها الحقيقي هو المزارع واصدقاء المزارع من الانسان والحيوان والنبات ومما لا تعلمون . خمسة ملايين من اهلنا يجنون ثمار المشروع بشكل مباشر وغير مباشر • إعادة إحياء المشروع تكمن في الصبر على المكاره والتروي وبناء الخطوة تلو الخطوة في تنظيمات مزارعين قاعدية حقيقية وليس في اتحادات اكلت وشربت من عرق مزارعيها الفقراء وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . • إعادة النشاط والبناء التعاوني الخدمي المسؤول والمنضبط والمُراقب فلا مخرج من التعاون ولا نريد أن نعيد التعاونيات الزراعية الي سيرتها الاولي بل ننقلها الي سيرتها الثانية نحو المستقبل • إبعاد القرار السياسي المترفع على شعبه والخافض لرؤوس العلماء مثل قانون المشروع والقطن المحور اخلاقياً (اقصد وراثياً) من دائرة الحلول . • المزارع ليس غبياً تابعاً لأحد من السياسيين أو الخبراء وعلى الناس إشراكه في كل شئ تحت الشمس وليس على اوراق المؤتمرات والقرارات السياسية . الامل يحدو كل سوداني – وربما غير السوداني – أن تكتمل صورة مشروع الجزيرة في سيرته الثانية والخوف يملأ الجوانب من أن تكون هذه المبادرة الرئاسية عودة الي مثلث حمدي السيئ السمعة والصيت والذي نسي فيما نسي حساب المثلثات وعظمته الفلسفية والعلمية والعملية (الاضلاع الثلاثة) ضلع السلطان وضلع العلم وينسى حمدي الضلع الثالث ، ضلع المزارع وأهل الحس قبل السياسة والعلم وهو الضلع الذي يمثل قاعدة المثلث . لم تحدثنا الهندسة عن مثلث بضلعين .
قال البروفسير عبدالله احمد عبد الله في الشهور الاولي من القرن الاول بعد العشرين أن هذا القرن هو قرن الاذكياء فقط خذوا الحكمة من افواه الرباطاب – والذكاء عنده وعندنا – كما نحس- هو السيرة الثانية لمشروع الجزيرة وهو الطريق الوحيد للسيادة الغذائية الزراعية التي ستحكم انسان المستقبل وليس انسان الماضي وسيرته الاولي – مشروع الجزيرة .. سادتي هو الذي اطعمنا من جوع وآمننا من خوف وسيفعل إن شاء الله رغم عوادي الزمن وقهر السلاطين
Post: #52 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-19-2013, 09:49 AM Parent: #51
رفض واسع لقانون 2005م أمام لجنة التقويم الجزيرة/ الانصاري
أجمع مزارعو ستة اقسام وهي القسم الشمالي ابوقوتة وادي شعير ودحبوبة الشمالي الغربي والمسلمية في لقاء مع لجنة التقويم والتقييم الخاصة بمشروع الجزيرة بالمحيريبا ، على ضرورة الغاء قانون 2005م فوراً ومحاسبة الذين تسببوا في انهيار المشروع .
وهاجم كل من احمد النعمة وعابدين برقاوي والزين بخيت وحسن عبد الحي وعبد السلام محمد صالح اللجنة مؤكدين أن معظم اعضائها بما فيهم الرئيس تاج السر مصطفى والمقرر عبد الجبار حسين لهم علاقة مباشرة بانهيار المشروع ،
مضيفين أن تحالف المزارعين تقدم بمذكرة للنائب الأول في 4 مارس من هذا الشهر تتضمن مآلات المشروع وبيع اصوله الثابتة والمتحركة طالب فيها بمحاسبة من تسببوا في انهيار المشروع وتقديمهم للمحاكمة ------------------
نص مذكرة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لعلي عثمان February 24, 2013 (حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين)
وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية
الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.
في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 = 8.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700
الجملة = 49.700
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.
إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.
إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أك########ا نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.
فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.
هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:
(1) قيمة ميناء بورتسودان.
(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.
(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.
(4) بناء كلية غردون.
(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.
(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.
(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).
كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع.
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:
إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:
مقترحات الإصلاح:
بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن:
1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.
2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.
3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.
· مشروع الجزيرة (القديمة).
· مشروع المناقل (الامتداد).
وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.
5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.
6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.
7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.
8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.
ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.
9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟
10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.
12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.
تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.
13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.
14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
· مؤسسة المزارعين التعاونية.
· مطاحن الغلال بقوز كبرو.
· مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).
·مصنع ألبان الجزيرة
15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.
16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟
Post: #53 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-21-2013, 09:45 AM Parent: #52
مشروع الجزيرة - دعوة لللإصلاح
03-21-2013 08:52 AM
د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق
بالرغم من أنني امتلك نحو 100 فدان ملك عين ومن بين المستفيدين من قانون عام 2005م، إلا أنني ضد هذا القانون جملة وتفصيلاً للأسباب التالية: 1) لم تكن مشكلة المشروع مشكلة أراضي في يوم من الأيام. 2) مشكلة المشروع الأساسية هي مشكلة إدارية بتداخل العامل السياسي وتسييس إدارة المشروع منذ عهد النميري وانتهاءً بعهد الإنقاذ. 3) التطبيق العشوائي لسياسة التحرير الاقتصادي ونفض يد الحكومة عن المشروع ومحاولة بيعه للقطاع الخاص، وكان هذا اقتراح لجنة د. تاج السر و د. عبدالله أحمد عبدالله . 4) اسقط في أيديهم بعد علمهم أن المشروع ليس ملكاً خالصاً للحكومة وأن هناك نحو 42% من مساحة المشروع هي ملك عين للمزارعين. 5) جاءت فكرة قانون 2005م بليل وقبل وصول د. جون قرنق للوطن وقد تم تمرير القانون بسرية وبسرعة من المجلس الوطني دون التفكير في نتائجه الكارثية التي نشهدها اليوم. 6) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي إعاشي ويجب أن يكون تحت أمرة الحكومة، إذ أن المشاريع الاستراتيجية -حتى في الدول الرأسمالية- تكون تحت رقابة وإشراف الحكومة ومثال لذلك الخطوط الفرنسية والسكة حديد في فرنسا وعليه فإنني اقترح الحلول التالية للخروج من المأزق الذي نعيشه اليوم: 1ـــــ أن يكون المشروع بكامله في حيازة الدولة للمصلحة العامة التي تقتضي ذلك بمعنى أن تلغي خطة النزع المقترحة. 2ـــــ أن تلتزم الدولة بدفع الإنجار للملاك منذ عام 68م وحتى تاريخه بالأسعار التي اتفق عليها بين الملاك والحكومة قبل الالتفاف الأخير من قبل مجلس إدارة الشريف بدر، ويمكن إعادة النظر في قيمة الإيجار بعد الاضطراب الأخير في أسعار العملة وعلى طريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ويمكن جدولة ذلك نسبة للوضع الاقتصادي المتردي الآن ( 40% ، 30% ، 30% ) على مدى ثلاثة سنوات مثلاً. 3ـــــ أن يوقع الملاك والحكومة وإدارة المشروع على عقد جديد لمدة أربعين عاماً وتحديد الإيجار على أن تراجع قيمته كل عشر سنوات. 4ـــــ أن يقوم المزارعين الحاليين بدفع قيمة إيجار الأرض في العقد الجديد على أن تخصم من أرباحهم سنوياً بطريقة سلسة ومريحة وأن يشمل هذا حتى المزارعين الملاك ومازالوا يمارسون الزراعة ، إذ لا يمكن نزع الأرض من أصحابها الحقيقيين وتسجليها لآخرين وهذا لعمري وعد من لا يملك إلى ما لا يستحق كوعد بلفور تماماً. 5ـــــ يتم تعيين محافظ للمشروع من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يكون المحافظ تابعاً بصفة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية (حسب طبيعة النظام) رئاسي أو برلماني، وألا تكون لولاية الجزيرة أو وزارة الزراعة أو المالية أو أي جهة أخرى أي تدخل إداري في إدارة المشروع. 6ـــــ تعيين مجلس إدارة من (18) شخص (10 من المزارعين يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية بواسطة المزارعين أنفسهم ) وممثلين لوزارات الري ، الزراعة، المالية وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وممثل لولاية الجزيرة، بنك السودان وممثل لبنك المزارع. 7ـــــ أن يضع مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لإدارة المشروع وكذلك الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية على ضوء السياسات الزراعية بما يحقق الهدف المرتجى. 8ــــ النظر فى ضم هيئة البحوث الزراعية لإدارة المشروع أو الالتزام بتمويل الأبحاث التي تخص المشروع. 9 ـــــ أن يقوم بنك المزارع بعمليات التمويل لكافة المدخلان الزراعية والعمليات الزراعية على أن يتم خصم ذلك من أرباح المزارعين سنوياً فإذا ربح المشروع فإن البنك سيكون رابحاً أيضاً ،وهو أيضاً من أملاك المزارعين والتي يجب أن تكون مساهمتهم في البنك أكثر من 60% من أسهمه. 10ـــــ استرجاع جميع أصول المشروع من مباني ومنشآت ومحالج وهندسة زراعية وسكة حديد إلى إدارة المشروع ، والبدء في تأهيل المشروع بعد الاتفاق على النقاط سالفة الذكر . 11ـــــ أن تتولى وزارة الري أعمال الري حتى الترعة الفرعية على أن يتولى المشروع توصيل المياه إلى الحواشات وذلك نظير اتفاق بين الوزارة وإدارة المشروع وتعيين غفراء في القناطر كما كان سابقاً وإلغاء ما يسمى بروابط المياه . 12ـــــ يشرف مجلس الإدارة على شركة الأقطان ويغير اسمها إلى شركة المزارع التجارية ليتولى تسويق منتجاتها المشروع داخلياً وخارجياً. 13-سيعطى هذا الحل مشروعية للدولة لاختيار السياسة الزراعية المناسبة وتحديد المحاصيل التى تزرع بالاتفاق مع المزارعين كما يجنيها دفع أى مبالغ نظير نزع الأراضي من ملاكها الاصليين. 14-النظر في وضع علاقات انتاج جديدة تأخذ في الحسبان مصالح المزارعين ومصلحة الدولة. هذه بعض المقترحات آمل أن تكون مفيدة وأن تكون بداية لنقاش مستفيض للخروج بحلول عاجلة وناجزة لأحياء المشروع باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد . والله الموفق ،،،
د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق مستشار اقتصادي _ الغرفة التجارية الصناعية الرياض ، السعودية قرية شعلوها الجعليين ، مكتب الكمر القسم الأوسط -------------------------
في الجزيرة نزرع (لجاناً) نقعد( ندردش) نبدد (آمالنا) يا د . البوني !!! 03-20-2013 03:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صٌدمنا والله عندما أتانا خبر تكوين لجنة برئاسة تاج السر لمشروع الجزيرة . ذلك لأن هذا التاج هو أول من بدأ تدمير القطاع العام في السودان وذلك عندما قررت الحكومة التخلص من المصالح الحكومية الخاسرة حسب تسميتهم تلك وذلك لخداع الشعب السوداني لأنها ليست خاسرة. عرض هذا الأمر على المرحوم محمد أحمد عمر وكان آنذاك وزيرا للصناعة ورفض الأمر جملة وتفصيلا لكيلا يبيع القطاع العام ويشرد العاملين وقال لنا هذا الكلام فيما كان يسمى يوم الخدمة آنذاك . سرعان ما تم إعفاء الرجل وجئ بهذا التاج وزيرا للخراب . بدأ التاج بالبيع السريع بدون عطااءات وبدون منافسة وبتراب القروش وبمؤسسات ليست خاسرة وللمثال وليس الحصر باع كناف أبو نعامة بل قل باع أبو نعامة كلها وباع المدابغ الحكومية التي كان ربحها بالعملة الصعبة والمستندات موجودة بوزارة المالية والصناعة . حطّم هذا التاج مصانع النسيج (الحصاحيصا) مثلا وحطم مصانع الغذائية (بابنوسة-كريمة - كسلا ) وباع وباع وحطم وحطم ولا أريد أن أطيل عليكم فالمآسي كتيرة حاصلة والمكضب يرجع للمستندات . كنت أظن وبعض الظن أثم أن تكوّن لجنة لمحاسبة تاج السر لا أن يكون تاج السر رئيسا للجنة تنقذ مشروع الجزيرة ففاقد الشئ لا يعطيه. أما عن مشروع الجزيرة فأرى أن يقوم أبناء الجزيرة بإنقاذه وذلك بتكوين لجنة من حملة المؤهلات العلمية العالية في الزراعة والإدارة والاقتصاد من أبناء الجزيرة وهم كثر . ومع ذلك هم أبناء مزارعين أصلا ويعرفون الحاصل وقيل أهل مكة أدرى بشعابها والجمرة بتحرق الواطيها . مشروع الجزيرة يمكن أن ينقذ السودان من الجوع والفقر والمرض فهلّا تحرك د. البوني مع إخوانه لإنقاذ المشروع ومن ثم إنقاذ السودان وأنا واثق من نجاحهم . عثمان محمد سليمان أرباب المملكة العربية السعودية ضابط شرطة معاش (غصب) الصالح العام
-----------------
على الجزيرة يطول اساك 03-20-2013 03:06 AM عبد اللطيف البونى
البروف الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة في لقائه اللجنة التي كونها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة دكتور تاج السر مصطفى بود مدني يوم الثلاثاء 12 مارس قال كلاماً (دوغريا) ومباشراً تأخر عن قوله طويلاً, ولعل أخطر ما جاء فيه على حسب الأستاذ عمران الجميعابي مراسل (السوداني) بودمدني (إن مشروع الجزيرة لم يتلق أي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخراً والبالغة 13 مليار دولار), المبلغ كتابة (ثلاثة عشر مليار دولار). عليكم الله مش دي حاجة تفقع المرارة وتهري الكبد وتفري الكلى بلغة الطيب مصطفى؟ ثلاثة عشر مليار دولار، ولا دولار واحد للجزيرة يا مفترين؟ ما دايرين نقول يا جاحدين. خلونا من عشرات المليارات من الدولارات التي أدخلها النفط والتي لم يكن في طيبها نصيب للجزيرة حتى القروض المستردة تحرموا الجزيرة منها؟ ماهي تلك الجهات التي لديها القدرة على استرداد القروض أكثر من الجزيرة؟ بس تعرفوا تكونوا اللجان للجزيرة والأموال تذهب إلى جهات أخرى, بالله عليكم كم عدد اللجان التي كونتها الحكومة للجزيرة؟ لجان لجان لجان، ولا دولار واحد؟.
مشروع الجزيرة مشكلته الآن الري. شبكة الري التي أوشكت على الانهيار بسبب الاهمال والحفر غير المرشد لو وجدت ملياراً واحداً كان يمكن أن تصبح عروساً ترقص على أنغام المياه الجارية. غير الرى بقية مشاكل الجزيرة الإدارية مقدور عليها وبجرة قلم في سطر واحد. ولو لم تكن هناك مشكلة ري لما كانت لجنة تاج السر ولما كان هناك كلام عن قانون 2005م هذا القانون الذي اغتاله سدنة القديم ومقاومو التطوير لولا اهتراء شبكة الري لما أصبح مزارع مشروع الجزيرة فار تجارب على وصف السيد الوالي لولا مشكلة الري لما عم الفقر والمرض والجوع ربوع الجزيرة. مشكلة الجزيرة أيها الناس في البنية الأساسية وهي الري بعد ذلك النواحي الإدارية والتمويل والتقانات والذي منه يمكن تكوين اللجان لها ومباصرتها.
مشكلة مشروع الجزيرة ياسيد الوالي ليس في تبعيته للولاية أو للمركز فمن عنده الدولارات فليتقدم ويحل مشكلة الري. مشكلة مشروع الجزيرة يادكتور تاج السر لا تحتاج إلى طواف بمدني و24 القرشي والمناقل وطابت والمحيريبا ومقابلة أربعة آلاف مزارع في أربعة أيام (دي يفهموها كيف؟) فهي واضحة وضوح الشمس أنها مشكلة ري اسألوا الحكومة ماذا قدمت للمشروع ومن عشرين سنة؟ اسألوا الحكومة ماذا فعلت لشركة الأقطان التي فاحت روائح فسادها وأخرجت الجزيرة من المنافسة في إنتاج القطن؟ اسألوا الحكومة عن الشركات التي دعمتها من البنك الزراعي لكي تقوم بعمل الهندسة الزراعية أين ذهب هذا الدعم؟ اسألوا الحكومة، لا بل اسألوا لجنة تاج السر الأولى عن أصول مشروع الجزيرة من الذي بعزقها ولحقها أمات طه؟ هل هو قانون 2005؟ مراجعة الأداء يجب أن تقول هذا هو الذي عبث بالأداء حكومة أو مؤسسة أو فرد. فمن فضلكم لا تضيعوا زمن الشعب والدولة في "اللت والعجن" والتوصيات التي تبدأ بعقدنا كذا اجتماع وقمنا بطواف في كذا وتوصلنا لكذا، ثم يكتب كلام إنشاء ليس فيه أرقام أو حسابات. مشكلة مشروع الجزيرة منذ نشأته إلى يوم الناس أنه قائم على تجاهل المزارع وظلمه واعتباره صفراً على كل الجهات وليس الشمال فقط، لذلك لم تكن للمشروع سيرة أولى حتى يرجع إليها.
السوداني
----------------------
تعليق على هذه الجملة
لذلك لم تكن للمشروع سيرة أولى حتى يرجع إليها.
بالله عليك انت صادق فى الدفاع عن المشروع الموؤود ام تريد الدفاع عن المشروع الحضارى و تريد ان تبرر لهم افعالهم باهل الجزيرة .. هذه الجملة تنسف كل مصداقيتك تجاه المشروع ..
Post: #54 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-24-2013, 07:25 AM Parent: #53
المعارضة تطالب الحكومة برفع يدها عن أهل دارفور والجزيرة
الخرطوم/ الميدان
أكدت قوى الإجماع الوطني تصاعد العمليات العسكرية والتفلتات الأمنية بكافة أنحاء دارفور بشكل متسارع أدى إلى حصد أرواح المواطنين والنازحين بصورة واسعة، إضافة لتنامي ظاهرة نهب الممتلكات، وقال رئيس الهيئة القيادية بقوى الإجماع فاروق أبو عيسى : (إن ما يسمى بـ(وثيقة الدوحة) لم تكن استثناءاً من الاتفاقيات الثنائية مثلها وإتفاقية أبوجا، وهي تتراجع يوما بعد يوم وفقدت فعاليتها) وطالب أبو عيسى المؤتمر الوطني برفع يده عن أهل دارفور، ووقف التصعيد الأمني والقتل والتشريد، وقال: (التاريخ لن يرحم) وحول الأوضاع بمشروع الجزيرة قال رئيس المعارضة: ( إن المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن تحطيم مشروع الجزيرة، وذلك بوضعه لقانون2005 الذي وقف الجميع ضده ورفضه، بإعتبار أن قانون 2005 صورة مستنسخة عن مخطط البنك الدولي القديم المعروف) وأردف: (المؤتمر الوطني يتحمل هذا الدمار الذي لحق بالجزيرة ومزارعيها) وحول خطوات الحكومة الاصلاحية بالمشروع قال أبو عيسى: (إن الذين صنعوا وتسببوا في خراب مشروع الجزيرة غير مؤهلين لإصلاحه) وتابع: (تشكيل اللجان ذر للرماد في العيون).
----------- مذكرة ضافية : تحالف مزارعي الجزيرة يفضح النهب الحكومي للمشروع Updated On Mar 23rd, 2013
بداية التردي :
في مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام .تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
ارتفاع التكلفة :
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات 49700 جنيه .
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
النهب المنظم : استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
------------
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.
الحلقـــــــــــــــــــة الأولى/
صديق عبد الهادي
والآن، يتابع السودانيون، وهم مأخوذون بالدهشة، المحاولات اليائسة لسلطة الانقاذ وهي تبدي حرصاً كاذباً على مشروع الجزيرة الزراعي. ولسان حالهم يقول، "وما فائدة الحرص الآن والفاس قد وقعت على الرأس؟". وفي حقيقة الامر، وبالرغم من فداحة خسائر "فأس الجزيرة" إلا انه لا يمثل إلا واحداً من "فؤوس كثيرة" وقعت على روؤس مناطق متعددة من السودان تحت ظل سلطة الانقاذ!!!.
إكتشفت سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه، أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ صيت، يحتاج إلى إعادة نظر!!!، في حين أنه، وطيلة هذه السنوات، كان أن بحَّ صوت المزارعين ممثلين في تحالفهم وفي لجنة ملاك الاراضي، وكذلك جفتْ أقلام الوطنيين من إقتصاديين وإداريين وغيرهم منبهين إلى خطورة ذلك القانون المشئوم، ومشيرين إلى سوء النوايا التي تقف خلفه. إلا انها، أي السلطة المدججة بالقوانيين وبالأمن وبالجهل المسلح، ما كانت تنظر إلا من خلال السياج الذي احكمته للحفاظ على المصالح الضيقة لرأسمالييها الطفيليين!!!. للناس، فقط، ان يتصوروا، أنه وبعد كل هذا الصيام عن الحقيقة بخصوص ما جرى وما يجري في مشروع الجزيرة، والذي إستمر منذ تبني سياسة تحرير الاقتصاد في اوائل التسعينيات، على ماذا فطرت سلطة الانقاذ؟
قررت السلطة أن "تفطر" بتكوين لجنة لتنظر فيما آل اليه حال المشروع. وإختارت لرئاستها دكتور تاج السر مصطفي!!!. وبالطبع، هذا إختيار موفق بمقاييس "الإنقاذ" وبمقاييس المستفيدين من تدمير المشروع، وذلك لسببين، الأول، هو ان دكتور تاج السر يعتبر صاحب المساهمة الكبرى، في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة، والتي أدت إلى تدميره. أما السبب الثاني، فهو ان سلطة الإنقاذ لا تود إعادة تجربة "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، لان تقريرها والذي أصبح، اليوم، موضوعاً امام كل المنظمات العالمية، لم يعد يمثل وثيقة إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (8) (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، او مناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.
ولكن، للناس في هذا المقام أن يتساءلوا، وما الذي فعله دكتور تاج السر مصطفي في مشروع الجزيرة، لتكون واحدة من نتائج ما فعل أن وضع سلطة الانقاذ في مواجهة الاتهام بخرق مواثيق حقوق الانسان بتهديدها لحياة ستة ملايين من مواطنيها؟!!!. للاجابة عن هذا السؤال نوضح الحقائق التالية/
إن مشروع الجزيرة ، منذ ان كان فكرة وإلى ان إستوى كمشروع في كامل قوته الانتاجية، كان ساحة لبروز الرؤى من حيث إختلافها، ومن ثمَّ من حيث فرزها. وتلك سمة سادت تاريخ المشروع في كل مراحله وفتراته، بدءاً بفترة المستعمر الذي اسس المشروع.
هناك قضيتان مهمتان عالجتهما الادارة الاستعمارية بطريقة أكفا وأنزه مما قامت به كافة الحكومات الوطنية المتعاقبة. فأما ما قامت به سلطة الانقاذ بناءاً على توصيات دكتور تاج السر مصطفى فيقع خارج هذه المقارنة بين الاستعمار والحكومات الوطنية!!!. فالقضيتان هما قضية الارض وقضية تمويل المشروع. والاخيرة هذه تقع في دائرة علاقات الانتاج. رفضت الادارة الاستعمارية وبشكل قاطع مسألة السماح بالبيع والشراء في أراضي مشروع الجزيرة، وكما انها رفضت تمويل تاسيس المشروع وعملياته الانتاجية اللاحقة بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكانت الفلسفة من وراء تلك السياسة، هى أن البريطانيين كانوا يخشون إعادة تجاربهم المؤسفة في مستعمرات سابقة، اي انهم لا يودون المساهمة في خلق طبقة من الاقطاعيين في السودان مثلما حدث وبسبب سياساتهم الخاطئة بشان الارض في الهند وسيلان. وقد ذكر ذلك "آرثر جتسكيل"، اشهر مدراء مشروع الجزيرة، حين قال، " كان مدير الزراعة يشك في مقدرة السيطرة على الشركات إذا ما امتلكت الاراضي، "وذلك من واقع تجربتي في البلدان الاخرى"، حيث كتب هو، "لا اعتقد اننا من الممكن ان نقيم حساباتنا على توقع مقدار الاراضي التي سيتملكها الاوربيون لكي يتم إرجاعها ثانيةً للمواطنين. إن عقارات ضخمة في الهند وسيلان وُضِعتْ في ايدي الأوربيين وتحت إدارتهم، فليس هناك من توقع ابداً في ان تعود إلى أيدي المواطنيين مرة أخرى....بل وأنني شخصياً أومن بانه وبسبب ذلك سيختفي صغار المزارعين وستذهب الأراضي بذلك الي الرأسماليين المحليين،(اي الذين يقومون بتسليف المال)، وفي نهاية الأمر قد تنتهي إلي ايدي الأوربيين" (آرثر جتسكل "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 46).
وقد كانت رؤية مدير الزراعة تلك، تقف في مواجهة رؤية أخرى، وهي رؤية "اللورد إدوارد سيسل"، الذي كان يرى الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة. ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة فائدة تساوي 6%. ارجو ان يقارن القارئ، هنا، بين سعر فائدة المستعمر وسعر فائدة التمويل الاسلامي لمشروع الجزيرة حالياً عبر ما سُمِيَتْ بـ "محفظة البنوك"، والتي بلغت أرباحها 54% (راجع مذكرة تحالف المزارعين إلى النائب الرئيس).
على خلفية هذه الحقيقة التاريخية لاختلاف الرؤى كانت تتم الاستعانة بتكوين لجان لمعالجة الاوضاع في المشروع. ولكن هناك، من بينها، اشهر أربع لجان في تاريخ المشروع تمّ تكوينها وكانت لها بصمات سالبة واضحة في تناول قضاياه. ثلاثة من تلك اللجان كانت تحت إشراف البنك الدولي، أما الرابعة وهي الاسوأ فكانت برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، وتحت إشراف سلطة الانقاذ "الاسلامية"!!!.
كانت اللجنة الأولي في عام 1962م وهي "لجنة ريتس"، لم تنجح في فرض رؤية البنك الدولي الرامية لوضع اسس لخصخصة المشروع. وقد يكون لثورة اكتوبر 1964م دور مرجح في تقييد وفشل مهمة تلك اللجنة، والتي لم تتمكن من إنهاء عملها إلا في عام 1966م.
أما اللجنة الثانية فكانت تلك التي جاء على إثرها تقرير البنك الدولي في عام 1983م، حيث تمّ منح قرض لتأهيل المشروع من قِبَل البنك الدولي، والحكومة اليابانية والحكومة الايطالية والصندوق العربي للتنمية. وكان شرط ذلك القرض، وما ترتب عليه هو صدور قانون العام 1984م، الذي ألغى الحساب المشترك، وإستبدله بمبدأ الحساب الفردي. وقد كانت تلك قفزة جبارة في وجهة التمهيد لخصخصة المشروع. والتي لم تتجرأ المؤسسات العالمية على القول بها صراحةً طيلة الستين عام التي سبقت إجازة قانون 1984م، حيث انها، أي تلك المؤسسات الرأسمالية العالمية، كانت تعمل بالقطاعي وبالتدرج الحذر من اجل الوصول لهدف الخصخصة الكاملة.
ولكن اللجنة الثالثة سيئة الصيت والتي عرفت بلجنة دكتور تاج السر مصطفى فعلت ما لم يفعله البنك الدولي صراحة، إذ تمّ تكوينها في العام 1998م، وقدمت تقريرها في نوفمبر من نفس العام. وهو التقرير الذي جاءت توصياته تجر من خلفها كل الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وباهل الجزيرة وبعموم السودان. وما من سبيلٍ امام دكتور تاج السر مصطفى للتملص من مسوليته التاريخية، ومهما ابدى الآن من محاولات لاجل إنكار ذلك.
................ نتناول تفاصيل ذلك "التقرير الكارثة" في الحلقة القادمة!!!...............
Post: #55 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: سيف اليزل سعد عمر Date: 03-24-2013, 12:35 PM Parent: #54
لو كانى اهلى يعلمون
توثيق غاية فى الأهمية لتدمير ونهب وسلب مشروع الجزيرة
Post: #56 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-26-2013, 08:47 AM Parent: #55
شكرا لك سيف اليزلسعد عمر
على المرور والتعليق مرحبا بك فى هذه الحملة من اجل ان يعود مشروع الجزيرة كما كان من دعمك المعنوى نستمد الالحاح من اجل هذا الهدف
تحياتى لك
واصل معنا
الشَر وعصابة الشَر ومسكنة مزارعي الجزيرة 03-25-2013 07:15 AM
بكرى النور شاى العصر
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
وصلت الإنقاذ درجة من السفاهة والسخافة والوقاحة والاستهتار والاستفزاز بأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة، أن ترسل لهم من ساموهم العذاب وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ودمروا وخربوا وشردوا وأفسدوا حتى أصبحت الجزيرة أرض يباب، ليصلحوا حال مشروع الجزيرة وهذه اللجنة هي المعول الذي دمر وحطم وباع وأشترى في المشروع ، كيف من دمر وخرب يصبح مصلحا؟ لأن العطار لايصلح ما أفسده بيده لكي لا يصير فاشلا وتكون حجة عليه .هذه اللجنة لو جاءت لتقييم الخراب والدمار والعار الذي ألحقه شياطين ولصوص الإنقاذ بالمشروع وتشليح بنيته التحتيته وتفتيتها وتهشيمها وذروها للرياح، لكانت مبلوعة ومهضومة لأنها تصب في خانة المحاسبة والحساب الذي ظللنا نطالب به سنينا عددا، ولكن أن تأتي لتنبش رفات مشروع الجزيرة الذي دفنوه بمعاولهم قبل عقدين من الزمان، وأصبح عظاما رميما ونسيا منسيا، لكي يقيَموا أداؤه وهو ميت ولعمري هذه هي قمة السخرية والمسخرة وقلة الأدب والشماتة والاستفزاز والاستخفاف بعقول أهل الجزيرة ومزارعي الجزيرة، الذين ضربت عليهم الذلّة والمسكنة من قبل الإنقاذ، وجردوا من أرضهم وزرعهم وحرثهم وضرعهم، وأصبحوا لا يميزون بين الأشرار والأخيار، وبين فرعون وموسى، وبين ليلهم ونهارهم وخريفهم من صيفهم، وتشابه عليهم البقـر، إذا كان ذلك غير كذلك فكيف لهم أن يستقبلوا من ساموهم مر العذاب، ويصافحوا جلاديهم ومغتصبي أرضهم وسارقي قوتهم ومهندسي بيع ممتلكاتهم بالجملة والقطاعي، كيف لأهل الجزيرة المنكوبة أن تصافح هذه الأيادي الملطخة بدماء مشروع الجزيرة وعرق مزارع الجزيرة ومعاناة أهل الجزيرة، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع والمرض والجهل وظلم الأيام وقهر الرجال.
هذه اللجنة التي يرأسها تاج الشّر وبعضويتها كمال النقر وعباس الترابي والوالي، هؤلاء هم رأس حربة الفساد بمشروع الجزيرة، وهؤلاء مطلوبين للعدالة، وهم غرماؤنا وهم أعداؤنا، وكيف يصبحون أوصياء وخصم وحكم علينا، والله هذه قمة السخافة والصفاقة، يقابلها منتهى المسكنة والطيبة بل قل السذاجة من أهل الجزيرة، وهذا هو التأريخ يعيد نفسه من جديد، نفس الوجوه التي عاثت في مشروع الجزيرة فسادا، وأختفت عن مسرح الجريمة، وتوارت عن الأنظار ردحا من الزمان، وتعود اليوم في ثوب الواعظين بكامل عضويتها، معولين بأن الضربة والحصار الإقتصادي ربع قرن قد أفقدتنا الذاكرة وأصبحنا خارج الشبكة بآفة النسيان. ونسوا هم أن القاتل يقتل ولو بعد حين، يا سبحان الله المثل أصبح واقعا فالقتلة يمشون في جنازة القتيل يتباكون ويزرفون دموع التماسيح ويظهرون ما لايبطنون،وجاءوا بمسميات سموها هم وأبائهم ووظائف غير موجودة بالمشروع مثل رئس إتحاد المزارعين رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة بالإضافة للوالي.هؤلاء هم أس البلاء وشر البلية مايضحك.
***أليس هذا هو الوالي الذي نحر المشروع بيديه عندما كان وزيرا للزراعة، هذا الرجل جاء إلى وزارة الزراعة و الكل من أهل الجزيرة مسك أنفاسه . والكل كان يعول على بن الجزيرة ان يعيد مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى,.وان المشانق سوف تنصب في الشوارع للحرامية واللصوص, الذين باعوا اصول المشروع, والذين دمروا وخربوا وشردوا 6مليون نسمة.واليوم يقدمهم لنا تاج الشر مصلحين وناصحين سبحان الله!. هذا الوالي وقتها كان وزيرا للزراعة وفي عهدته جثة مشروع الجزيرة المحنطة بمشرحة الوزارة المطلوب منه الحفاظ عليها فقط . وقد كان. وصمت صمت اهل القبور ولم ينبت ببنت شفة عن مشروع الجزيرة طيلة تواجده في الوزارة حتى خرج منها واليا لولاية الجزيرة المنكوبة به . التى لم تلملم احزانها بعد على فقيدها الجلل مشروع الجزيرة. الذي كان هو يحتضن رفاته هنالك بوزارة الزراعة.جاء الوالي وعلى اي قدر جئتنا يا موسى؟ وما هذه التي في يمينك يا موسى.؟ قال التى في يميني لجنة لتقصي الحقائق عن مشروع الجزيرة اتوكأ عليها ولي فيها مأرب اخرى ولكن بعد موافقة وزير الزراعة الاتحادي على تكوين هذه اللجنة.وطيب يا الفالح إنت كنت وزير الزراعة الاتحادية قبل ساعات وكنت الناهي والامر ولك كل الصلاحيات.فلماذا لا تختار هذه اللجنة في حينها وانت في موقع القرار؟؟ وماهو الداعي لهذه اللجنة بعد فوات الاوان وبعد ان كال الرماد حماد؟ وهل انت كنت وزير ام خفير؟ ام كنت حارسا للجثمان.؟ ام ان يدك كانت مقلولة إلى صدرك؟؟ عموما جاءت الموافقة من وزير الزراعة الجديد الذي خلفه.
تم تكوين اللجنة بإستحياء شديد مصحوب ببعض الخوف والهواجس مما يتمخض من دراسة هذه اللحنة التي كانت بقيادة : بروفسور/ عبدالله عبد السلام من ابناء الجزيرة نائب مدير مشروع الجزيرة سابقا، إنقاذي بالميلاد ومتشدد بإمتياز ولكنه كان شجاعا وامينا في تقريره الذي أصبح خارطة طريق للمشروع لو عُمِل به. بروفسور/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة السابق. د/عمر عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة السابق. د/احمد محمد ادم وكيل وزارة الري سابقا.
هؤلاء هم عمالقة الزراعة والري في السودان طافوا كل انحاء المشروع لمدة اربعة شهور بلياليها وليست كلجنة تاج الشر التي لم تتعدى سويعات. ووقفوا على كل صغيرة واحصوا كل شاردة وكل واردة .ووصلوا لقناعة كاملة بان قانون 2005 كارثة على المشروع وعلى من هو حول المشروع وعلى السودان كله. وان المشروع في خطر وأصبح على كف عفريت. ويجب توقيف هذا العبث, وتعطيل هذا الخازوق فورا ودفنه للأبد، وعلى واضعيه أن يتوبوا ويستغفروا ربهم، ولكن هذه اللجنة إلى يومنا هذا لم تتمكن من مقابلة الوالي الذي كونها وأوصد بابه أمامها. وحتى رئس الجمهورية أدار ظهره لهم. رفضوا كلهم مقابلة اللجنة خوفا ان يكون تقريرها ملزم لهم. طبعا كان الغرض من تكوين اللجنة هو النفاق السياسي وهو من أبجدياتهم.وكان لحفظ ماء الوجه إن كان في وجه الإنقاذي ماء...ولكن التقرير تسرب رغم التعتيم والتكميم وأصبح وثيقة إتهام وإدانة واضحة وشهادة دامغة لأبشع جريمة تاريخية وإنسانية وإقتصادية في العالم (التقرير متاح على المواقع الإسفيرية)
***رئس إتحاد المزارعين عضو لجنة تاج الشر إسم للشهرة والتمويه فقط ،لأن إتحاد المزارعين محلول من القرن الماضي1999، وحل محله تحالف مزارعي الجزيرة التي رفضت لجنة تاج الشر مقابلته حسب تعليمات الخرطوم ،هذا الذي يدعي الرئاسة مزارع بالمشروع صاحب القدح المعلى وهو صاحب الزراع الطويل في التدمير والتمكين، وهو الذي مكن شقيقه خالد الترابي من كل مستودعات ومخازن المشروع وسجلها له وأصبحت شركة بإسم green tops أي بمعنى الآفاق الخضراء لصاحبها خالد عبدالباقي الترابي، على فكرة مستودعات مشروع الجزيرة حكومتي السودان شمال وجنوب لايملكان 1% مما يملكه مشروع الجزيرة من مستودعات ومخازن.
***رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة عضو لجنة تاج الشر، وما أدراك ما هو، إسم لا مكان له من الإعراب لأن مشروع الجزيرة ليس به عمال ولاعامل واحد حتى لو كان باليومية. لأن بقانون 2005 تم تسريح 15ألف عامل بالمشروع، بحضور رئس نقابة عمال السودان دكتور غندور في إحتفالية تشييع مشروع الجزيرة بالحصاحيصا، والذي شرفه المتعافي وودبدر وغندور وكمال علي عضو اللجنة الحالية، وغاب عنه فجأة علي عثمان طه والزبير طه، هذا الغياب أربك المنظمين للتشييع وكشف عن سوأتهم وأن الغياب مرده عدم الظهور والإكتفاء بدفن الليل أب كراعا برة، مما أضطرهم أن يقدموا كمال النقر المتبقي الوحيد من عمال المشروع ليشيل وجه القباحة ويتلو البيان المشئوم ناعيا مشروع الجزيرة قائلا والشماتة تغمر جوانحه ونشوة الإنتصار تعلو ملامحه ))اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا..
نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام ((قابلت هذا الرجل في رئاسة مشروع الجزيرة ببركات وسألته من أي منطقة هو فقال من المنطقة الفلانية التي تبعد من الجزيرة مسيرة أربعة أيام باللواري في الأيام الخوالي، وتعاقد مع إدارة المشروع في وظيفة ما، حتى تدرج وأصبح رئسا لنقابة العمال‘ قلت طيب كلام جميل ومادخل رئس العمال في المسائل الإدارية والإقتصادية والإنتاجية والزراعية وبأي صفة تتكلم بإسم المزارعين وتحدد نهاية وصلاحية مشروع الجزيرة التي لا تملك فيه شبر واحدا، وهنا أنفعل الرجل حتى أشفقت على شيخوخته وأخرج من حقيبته دفتر أخضر وقال عشان تعرف صلاحياتي، أنا أي واحد تابع لوحدتي ملكته بيت أو سراية بإسمه مايقارب 2500 وحدة سكنية وأزيدك بأن في دفتري هذا قمت بتسجيل كل محالج المشروع الأربعة عشر في مارنجان والحصاحيصا والباقير لصالح العمال بإسم شركة أرض المحنة ،قلت له هذه ممتلكات المزارعين كيف تعطوها مكافأة لمن قاموا بتفكيك مشروع الجزيرة؟ قال لي فسرها على كيفك وخلي المزارعين وإتحاد المزارعين بتاعكم يرجعها ليكم.
أمنت بأن حرامي الإنقاذ عينه لاتنكسر لأنه مسنود ممن هم أكبر منه سرقة، وبعد مائة يوم من هذا اللقاء آلت كل هذه الأصول لقبضة هذا الرجل، وها هو الأن يجلس متوسطا تاج الشر والوالي ورئس إتحاد مزارعي الجزيرة المنحل ليسدي النصح والمشورة ويفتي في حالة المشروع نيابة عن أهل المشروع وأهل الجزيرة . يكون من الوهم والتوهم والسذاجة والغباء أن نستكين لهذه العصابة التي ضحكت علينا بالأمس أو نعول عليهم،أو نفسح لهم في المجالس, أو نسمح لهم بقتلنا بعد تعذيبنا والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ولتذهب هذه اللجنة وخازوق 2005 للجحيم وعلى رأسها شيخهم الكبير.
يجب أن نضطلع بمسئولياتنا ولو لمرة واحدة من أجل مشروع الجزيرة الذي تكسرت عليه النصال فوق النصال، أغيثوا وأنصروا مشروعكم حتى ينصركم الله على هذه الفئة الباغية التي تتربص بكم وبأرضكم.قال سيدنا أبي ذر رضي الله عنه (عجبت لرجل جاع أهله ولم يستل سيفه من غمده) قوموا لمشروعكم يرحمكم الله إجلالا لقامته وحفاظا على سيادته وكرامته التي هي من كرامتكم.
بقلم المزارع/ بكري النور موسى شاي العصر/ الســـــودان القـديــم الإقليم الأوســــــــط / مدني / ودالنـــــــــــــــور الكواهـــــــــــــلة [email protected]
Post: #57 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-28-2013, 10:28 AM Parent: #56
مذكرة ضافية :
تحالف مزارعي الجزيرة يفضح النهب الحكومي للمشروع Updated On Mar 23rd, 2013
بداية التردي :
في مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام .تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
ارتفاع التكلفة :
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات 49700 جنيه .
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
النهب المنظم : استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
Post: #58 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-31-2013, 11:27 AM Parent: #57
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!. -2- ..
بقلم: صديق عبد الهادي الخميس, 28 آذار/مارس 2013 07:12
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!.الحلقـــــــــــــــــــة الثانية [email protected]
إن رئاسة دكتور تاج السر مصطفى للجنة الحالية لتقييم الوضع في مشروع الجزيرة ، هي رئاسة مستحقة لاجل ان يكمل الخطوة الاخيرة في مسيرة القضاء النهائي على المشروع، تلك المسيرة التي بدأها في عام 1998م حين كلفته سلطة الإنقاذ برئاسة تلك اللجنة التي وضعت الاساس لخصخصة المشروع. قال دكتور تاج السر بأنه لم يقم إلا بتخصيص "حلويات كريكاب"!!!، (ارجو من القارئ الكريم مراجعة تقرير الكاتب حسن وراق عن زيارات لجنة دكتور تاج السر الحالية لنواحي المشروع، والمنشور في عدد من المواقع الاليكترونية). وبهذا يحاول دكتور تاج السر ان يقول لأهل السودان بأن إتهامه بالتوصية لتخصيص مشروع الجزيرة، ومن ثمّ أن مساهمته في تصفيته هو إتهام غير صحيح!!!. على اية حال، نحن ندعي إتهامك فلذلك يقع علينا عبء البينة. ومن جانبنا لا نورد البينة وحسب وإنما نأتيك بالشهود أيضاً. في البداية، تكونت لجنتكم بالقرار رقم 365 لعام 1998م، وقامت بتسليم تقريرها وتوصياتها في نوفمبر 1998م. وهي التوصيات التي إعتمدت عليها بعثة البنك الدولي واللجنة المشتركة بين البنك وحكومة الإنقاذ في إعداد التقرير المعروف بـ " السودان، مشروع الجزيرة وخيارات التنمية المستدامة"، الصادر في 27 اكتوبر 2000م، والذي بموجبه تمت صياغة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ الصيت!!!. أورد البنك الدولي وبالحرف الواحد في هذا التقرير وتحت العنوان الجانبي "طلب من الحكومة"، اورد ما يلي/ "تبع بداية عملية تطبيع العلاقة بين الحكومة السودانية والبنك الدولي، ان طلبت حكومة السودان من البنك الدولي مساعدة غير قرضية، تتضمن تقدير الخطوات الممكن إتخاذها لتحسين فاعلية مشروع الجزيرة. وافق البنك الدولي على تقديم المساعدة وعلى إستخدام توصيات تقرير اللجنة الرئاسية المقدمة في نوفمبر 1998م لتكون نقطة الإنطلاق. كما وانه قد طٌلِبَ من البنك تقديم وجهة نظر ثانية حول انجع إستراتيجيات التنمية المستقبلية لمشروع الجزيرة" (إنتهت ترجمة الفقرة). إن عبارة "تطبيع العلاقة" الواردة في الفقرة أعلاه، لابد من توضيحها للقارئ، إذ أنها تشير إلى حقيقة أن العلاقات بين سلطة الانقاذ والبنك الدولي كانت متوقفة تماماً في فترة التسعينيات، للحد الذي أغلق فيه البنك الدولي مكاتب بعثته في الخرطوم في العام 1993م، وذلك بسبب عجز سلطة الانقاذ من الإيفاء بدفع مديونيتها. وعلى إثر ذلك الانقطاع في العلاقة توقفت كل المشاريع، وتوقفت كذلك تسهيلات القروض المتوقعة.
فسوء العلاقة مع البنك الدولي تعني عملياً، وكما هو معلوم، سد كل السبل المؤدية إلى مؤسسات رأس المال العالمية. عليه، يمكن ان يضيف دكتور تاج السر مأثرة مساهمته في عودة العلاقات او بالاحرى إستسلام سلطة الانقاذ للبنك الولي، يمكنه ان يضيفها إلى سيرته المهنية، ولكنه في نفس الوقت لابد ان يكون متذكراً أنه ولاجل ذلك كان أن قدم مشروع الجزيرة قرباناً لتوطيد ذلك الإذعان!!!. ونأتي الآن إلى توصيات لجنة دكتور تاج السر. كان عدد توصيات اللجنة ثلاثة عشر توصية، سبع منها جاءت تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وست جاءت تحت بند "السياسات الإقتصادية والمالية"، كما نشرها البنك الدولي في تقريره. وقد كانت التوصية الاولى للجنة دكتور تاج السر، هي أن يصبح المشروع شركة مساهمة خاصة تطرح اسهمها للجمهور، وان تكون النسبة في الاصول والتي تملكها الدولة هي نصيبها في شركة المساهمة هذه. وكذلك يدخلها المزارعون وموظفو المشروع كمساهمين. وقد جاءت تبريرات لجنة دكتور تاج السر لهذه التوصية تحمل في طياتها الكثير من التجني على الحقيقة. فقد اوردت اللجنة أن مشروع الجزيرة أٌنشأ كمشروع ربحى وليس مشروعاً إعاشياً. بالفعل مشروع الجزيرة ليس مشروعاً إعاشياً ولكنه في نفس الوقت لم يكن لخلق الربح وحسب، بل الحقيقة انه كان مشروعاً يحمل بين طياته إمكانية التحول إلى مشروعٍ تنموي. وفي هذا المقام نشير إلى حقيقة لا يمكن التطاول عليها وهي انه حتى لو اراد له المستعمر عند تأسيسه ليكون مشروعاً ربحياً فإن اهل المشروع وعبر نضال حقوقي شرس ومعرفي رصين كان ان حوَلوه إلى مشروع تنموي حقيقي هدفه الانسان اولاً والربح ثانياً. ودون دكتور تاج السر ولجنته تاريخ الخدمات الاجتماعية التي ظل المشروع واهله يقدمونها ليس لمنطقة الجزيرة وحسب وإنما للسودان وفي كل المجالات من دعمٍ للتعليم والخدمات الصحية والرياضية والثقافية وغيرها.
ولنذهب مع دكتور تاج السر ولجنته في بترهم للحقائق وفي إعتمادهم على ذكر أنصافها، ولنرى إن كانت التجربة العملية قد اقنعت المستعمر نفسه بان مشروع الجزيرة هو مشروع ربحي فقط، أم لا. سأورد هنا شهادة احد اساطين الاستعمار الذين كانت لهم بصمات واضحة في إدارة السودان، ساوردها بالرغم من قسوة بعض المفردات، لاجل توضيح الجوانب الاخرى غير "الربحية" التي اجبرت المستعمر نفسه على رؤيتها وظلّ يتغاضى عنها الاكاديميون المتواطئون ممثلو الطبقات الراسمالية الطفيلية الذين لايرون في مشروع الجزيرة سوى أنه آلة ربحية يجب السطو عليها تحت إدعاءات وتلفيقات لا توجد إلا في رؤوسهم هم من شاكلة "مشروع الجزيرة تحول لمشروع إعاشة"، ليبرروا خصخصته!!!. كتب السير هارولد ماكمايكل في كتابه "السودان" قائلاً/ "وبصرف النظر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد فإن مشروع الجزيرة تسبب في تغيير حياة وتوجه سكان المنطقة بشكل جذري. ففي خلال عقدين فقط من الزمان تمّ تطوير مجموعة من البشر الفقراء والمتخلفين، والذين يعيشون حياة غير مستقرة في جزء من البلاد بأمطار غير مضمونة لا تتعدى بوصات في العام، إلى مجتمع غني وإقتصاد متوازن يعيش فيه مزارعون متعلمون ويمارسون المسئولية الجماعية. قام الدكتورر محمد أفظال مدير الأبحاث للجنة القطن المركزية الباكستانية بجولة في مشروع الجزيرة وكتب: "إن الجزيرة تمثل أعظم تجربة رائعة لحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية في هذا القرن، وإن نجاحها لعظيم بدرجة تؤهلها دخول التاريخ كأسطورة رومانسية في الانجاز الإبداعي"" ( سير هارولد ماكمايكل، "السودان" ترجمة محمود صالح عثمان صالح، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني، ص 204-205). إن الجانب الذي يجبر الشخص العاقل وغير المتحامل على التأني ومن ثمّ إعادة النظر في اي قرار او توصية تخص مشروع كمشروع الجزيرة، فذلك جانب لا يراه أمثال دكتور تاج السر مصطفى!!!.
فحتى ان بعثة البنك الدولي حين إطلعت على هذه توصية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى كان تعليقها بأن ما يعيق تنفيذ هذه الخطوة، أي تحويل المشروع لشركة مساهمة عامة، هو أن هناك مقاومة جادة من المزارعين ومن عامة الناس خاصة المثقفين والعاملين، وأن هناك شكوك حول الدوافع الحقيقة وراء تلك التوصية، ثم ان العائق الاكبر هو ان قيمة مشروع الجزيرة ما بين 4 إلى 8 مليار دولار وليس هناك من قطاع خاص يمكنه توفير ذلك.
هذه بالنص يا دكتور تاج السر مصطفى ملاحظة البنك الدولي حول توصيتك بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة!!!. وحتى تقدير قيمة مشروع الجزيرة المشار إليها في نص البنك الدولي اعلاه مجانبة لحقيقة القيمة الحقيقية لمشروع مساحته 2,2 مليون فدان مربع، دعك من اصوله الثابتة الاخرى قبل الإعتداء عليها بواسطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (طاس)!!!. إن دكتور تاج السر مصطفى من اكبر مدمري مشروع الجزيرة، فلذلك لا هو ولا لجنته الحالية معنيان بامر إصلاحه!!!.
....ونواصل في الحلقة القادمة.....
Post: #59 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-03-2013, 10:49 AM Parent: #58
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!."3"
ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!. الحلقـــــــــــــــــــة الثالثة/
صديق عبد الهادي
لا يمكن لدكتور تاج السر مصطفى أن ينفض يده من جريمة المساهمة الاساس المتمثلة في السعي نحو خصخصة مشروع الجزيرة. لان ما قالت به ووصت عليه صراحةً لجنته التي كُوِنتْ في عام 1998م، لم تجْرُ على القول به أي من اللجان في تاريخ مشروع الجزيرة، بما في ذللك اللجان التي شاركت فيها مؤسسات الراسمال العالمية!!!.
ولأنه حاول التملص من هذه الجريرة فلقد آلينا على انفسنا ان نضع توصيات لجنته بين يدي كافة السودانيين وكذلك نبسطها للرأي العام، لأن ساعة الحساب ليست ببعيدة. إننا سنتابع خيط الحض على خصخصة المشروع بين توصيات لجنته حتى يكون الامر واضحاً ودونما إجتهاد او لبس.
جاءتْ التوصية الخامسة تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وهي تقول في لغة واضحةً / "إنشاء مشاريع متعددة كشركات مساهمة".
وجاء تبرير دكتور تاج السر لانشاء هذه المشاريع بانها من الممكن ان تُدار على اساس تجاري، وانه من الممكن أيضاً جعلها جاذبة لمستثمري القطاع الخاص، كما وان هناك من أصحاب الاعمال منْ لهم خبرة في هذا النوع من المشاريع في المجالات الزراعية. إن هذه "المشاريع المتعددة" التي يريد لها دكتور تاج السر ان تكون "شركات مساهمة"، إنما في الحقيقة مقصودٌ بها ان تكون البديل لتلك المؤسسات العريقة التي أنشأها المزارعون والعاملون في مشروع الجزيرة على أساس تعاوني ودفعوا رأسمالها من حر مالهم، مثل مطاحن الغلال في قوز كبروا، وكذلك المحالج ومصانع النسيج في الحصاحيصا ومدني، هذا من جانب، اما من الجانب الآخر فـإن "مشاريع" دكتور تاج السر "المتعددة" مقصودٌ بها إحلال الوحدات الانتاجية التي إسسها مشروع الجزيرة مثل الهندسة الزراعية وغيرها. ولقد كانت توصية " المشاريع المتعددة" هذه بالتحديد، هي الإشارة وصافرة البداية لاجل الهجوم على اصول المؤسسات التي كانت قائمة في المشروع، والتي تمَّ نهبها في وضح النهار بواسطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبواسطة عصابات المؤتمر الوطني. ومعلوم ان تلك المؤسسات كانت تمثل ثروة لا تقدر بثمن. إن دكتور تاج السر مصطفى يدعي الآن بأنه لايعرف الجناة الذين سطوا على المؤسسات إياها، وكذلك تدعي سلطة الانقاذ، ولكن اهل الحق في مشروع الجزيرة يعرفونهم بأسمائهم وبأوصافهم!!!. لم تصدق بعثة البنك الدولي ما كان يحدث امام عينيها من تمهيد للخصخصة. لم تكن تحلم به او تجرؤ على القول به من قبل، إذ جاء في جزئية من تعليقهم على هذه التوصية بأن هذه المشاريع، بعد، يجب ان تكون مستقلة، أي من ناحية الادارة ومن ناحية التمويل!!!. كذا!!!.
وفي نفس السياق جاءت التوصية السابعة والاخيرة بأن يُعهد بإدارة شبكة الاتصالات ونظامها لشركة خاصة، بل وان لجنة دكتور تاج السر ذكرت وضربت مثالاً في هذا الصدد بـ "سودان تل"، كشركة خاصة يمكنها ان تتولى امر تلك الإدارة!!!. لم يدع البنك الدولي هذه الفرصة تمر، فقد علقت بعثته على هذه التوصية، وبشكل حاسم لا مداراة فيه، بأن قالت أن نظام الاتصالات في المشروع اصبح غير مواكب فلذلك لابد من إعطائه لشركة خاصة ذات موارد وإمكانيات لاجل ان تستثمر في تجديده وتطويره!!!.
أفبعد كل هذه الوقائع الصلدة التي اوردناها من صلب توصيات لجنته، ألم يقتنع دكتور تاج السر بأنه هو منْ فتح باب الجحيم على المشروع وعلى اهله؟!!!، وبأنه هو منْ حفر الساس ووضع المدماك الأول في جريمة خصخصة مشروع الجزيرة؟!!!.
اوردنا شهادة البنك الدولي على ما فعله دكتور تاج السر، وذلك من خلال ملاحظات البنك على توصيات لجنته التي توافقت وبشكل غير مسبوق مع توجهات البنك التاريخية. ونختم شهادة البنك الدولي بإيراد التوصية الاساسية في تقريره، والتي تعكس فضل العمل الجليل الذي قام به دكتور تاج السر ولجنته، ويقول البنك وبالحرف الواحد/
"2- توصية اساسية: يوصي التقرير بأنه في المدى القصير والمتوسط يجب ان تستمر الحكومة في الاتجاه في السنوات الاخيرة نحو تحويل العديد من مهامها للقطاع الخاص. يجب إقامة شراكة تكون فيها إدارة مشروع الجزيرة مسئولة عن بناء وصيانة منشئات البنية التحتية الرئيسية وأن يسمح للقطاع الخاص بأن يكون مسئولاً عن إدارة المياه في الترع الصغيرة وتقديم خدمات معالجة الانتاج. وفى البعيد يجب أن يصبح مشروع الجزيرة هيئة مستقلة لا تربطها صلات رسمية بالحكومة."
ولقد كانت النتيجة العملية أن تمَّ توظيف تنفيذ هذه "التوصية الاساسية" في صالح الدوائر المتنفذة في سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية، حيث تمَّ تقسيم كامل مشروع الجزيرة بين شركة "روينا" التابعة لـ "الشريف بدر" في القسم الشمالي من الجزيرة، وبين شركة "شركة صرار للخدمات" التابعة لاسرة البشير!!!، وشركة "الهدف" الامنية المرتبطة بنائب الرئيس!!!. أما الشاهد الثاني على إرتكاب دكتور تاج السر لجريمة المساهمة الكبرى في خصخصة المشروع، هو سلطة الانقاذ نفسها، وذلك ليس فقط بإعادتها تعيينه رئيساً للجنة الحالية، وإنما بإصدار رئيس الجمهورية للقرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م، والذي جاء التوجيه فيه بدراسة إمكانية تاسيس شركة لسكك حديد الجزيرة، وليساهم فيها القطاع الخاص إلى جانب حكومة الولاية. وذلك، بالطبع، جاء بناءاً على التوصية رقم ستة من تقرير لجنة تاج السر في 1998م.
إن اهل السودان، وخاصة في منطقة الجزيرة، محقون في تسائلهم، وما الجديد الذي من الممكن ان يفعله دكتور تاج السر ولجنته الحالية، ولم يستطع عمله من قبل، أي في عام 1998م، وهذا هو سجله كتابٌ مفتوح ومفضوح امام الجميع؟؟؟!!!. لم يعد الشخص العادي أو حتى الباحث، اي باحث، في إستطاعته التفريق، وسط الحركة الاسلامية، بين المفكر والتاجر، او بين الخبير والسمسار؟!!!. زذلك لانهم جميعاً ودونما استثناء يتعاملون مع الوطن وقضاياه بعقلية الربح والخسارة، إذ لا فرق عندهم بين بحث علمي وبناية او بين حق طفل في الحياة وقطعة أرض، طالما أن كل شيئ خاضع لميزان الربح والفائدة!!!. وقد تعاملوا مع مشروع الجزيرة بذات العقلية، إذ داعب وبإمكانياته الهائلة مخيلة الاقطاعي فيهم، وايقظ لديهم أحلام الاندلس المنسية!!!، وفي ذلك لم يكن يختلف المتعافي الطبيب عن كمال محمود النقر العامل، ولا دكتور تاج السر مصطفى الخبير عن السر عابدون أوالشريف بدر السياسي!!!.
كلهم يوحدهم الشعور الراسخ بان مشروع الجزيرة غنيمة!!!. فلقد وضح أن هؤلاء الناس ليس لهم معرفة دقيقة بمشروع الجزيرة ولا بتاريخه، فلذلك لم يكن لديهم تصور او مفتاح حل لمستقبله. فالحديث عن ماضي المشروع والإلمام بتاريخه ليس ترفاً او غفلة او تمسك عقيم بذكريات سالفة، وإنما هو ضرروة لصياغة الحلول لمشاكله المتجددة. إن منْ يعرف مغزى هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والتنويري لا يمكن ان ينادي بخصخصته أو بتمليكه للمؤسسات الرأسمالية الكبرى ابداً. ولكن مفكري الحركة الاسلامية وخبرائها يفعلون ذلك، ولسببٍ واحد، هو انهم وفي الألفية الثالثة ما زالوا يجرجرون أقدامهم، حيث تفصلهم مسافات طويلة حتى عن مفكري الحقب الاولى من القرن العشرين. إن المستعمر نفسه كان في تفكيره افضل منهم وأعقل. فلننظر إلى ما قاله وزير خارجية بريطانية، نيابة عن حكومة السودان في عام 1925م، امام مجلس العموم البريطاني، حول موضوع الأراضي وتمليكها في مشروع الجزيرة/
"إن النتيجة العملية لسياسة إبقاء ملكية الاراضي في حوزة المواطنين وكذلك تقسيمها لحيازات صغيرة، ليس فقط هي إستبعاد المضاربين الاجانب، وإنما أيضاً إبعادٌ للمضاربيين المحليين من ملاك الاراضي ، وذلك كي تبقى ملكيتها للزُّراع الحقيقيين وللعاملين من فوقها".( اوردها رآثر جتسيكل في كتابه "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 45). وحتى هذا النوع من التفكير، الذي عاز مفكري الاسلام السياسي، كان ينتمي لعصر إستعماري هو الآخر، ولكنه اخفّ وطأة من الاستعمار الحادث اليوم، والذي يرتبط في فظاظته بظهور صندوق النقد والبنك الدوليين، ويرتبط الآن كذلك بالعولمة الطاحنة!!!. وفي نهاية المطاف فإن دكتور تاج السر وأمثاله، لم يخرجوا عن دورهم في ترسيخ الحالة الاستعمارية الحديثة السائدة اليوم، وفي مجملها، لأن مؤسساتها تمكنت من إستيعاب الاسلام السياسي بداخلها، بل وأن نجحت في ان تجعل منه وكيلأً غليظ القلب، كما هو حادثُ اليوم في السودان. ......ونواصل في الحلقة الاخيرة.....
------------------
مشروع الجزيره و المناقل و الحرقه ونور الدين أين أنت ايتها الحقيقه؟؟ 04-03-2013 07:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تتالت الكتابات و افاضت وتتابعت الاسئله فمتلأت الصفحات و نظر المنظرون فكثرت الإقترحات ولكن كل هذا غاص في رمال الانقاذ و كل صوت يدعو الى كلمة الحق يذهب ادراج الرياح و كل الذين سبقو الانقاذ في مضمار حب البلاد وسيادتها و قيادتها ماهم الا اغبياء,حمقى ,حقده,جهله,لا معرفة لهم بأي شئ حتى من حكموا بسياسة (فرق تسد)
هم كذلك ولو انهم لم يكونو كذلك فلماذا ابقوا مشروع الجزيره قويا يناطح الصخر فيفتته حتى تتأتي الإنقاذ لتخرجه من هذه الوهده وتحوله وانسانه الى ارض جرداء فيموت كل مافيه وما عليه..و الادله على هذا الفهم عند الانقاذ لا تحصى ولا تخفى على احد ولكن يكفي ان نشير لبعض المؤشرات والتي تدل بوضوح شديد على فكر الانقاذ فمن يقود الان احدى وزارات السياده كان منسقا للدفاع الشعبي وكفى ومن يدير الافكار حول العمل بالمشروع شخص لا علاقة له بالمشروع سوى مصلحته الشخصيه كما يمكن لخريج مدرسه تجاريه ان يكون رئيسا لمجلس ادراة المشروع ويكون فريقا يسميه (فريق التخطيط و التنسيق) لتحرير المشروع ويمكن لتاج السر مصطفى أن يعود مرة اخرى (و العود أسود) و نأمل ان تكون هذه عودته الاخيره وهو الان رئيس للجنه تعالج الاوضاع في مشروع الجزيره و على يمنيه رئيس السائقين و الى يساره (بائع حلل) و هؤلاء في نظر الانقاذ يمكنهم ان يديروا بلدا بكامله ناهيك عن (مشيريع) صغير ,حقير ,########ه بكل مافيه كمشروع الجزيره ويمكن لنائب الرئيس ان يأتي لواد مدني وفي استادها العتيد ليتكلم من ضمن ما تكلم به عن المشروع وعما ينتظره من ازدهار وان ياتي مره اخرى وفي دار اتحاد المزارعين بواد مدني _ والمأجورون يصفقون بعد ان اكلوا وشربوا_ ليقول لهم انه اتى من المناقل الى واد مدني فمشروعكم بخير وفي عام 2012 سينتهي كل شيئ لمصلحة اهل الجزيره ومن بينهم المزارعون بل واهل السودان قاطبة كما يحلو له ان يقول دائما ..
ويمكن للسيد الرئيس والذي ذهب بين الحصاحيصا و(صراصر) مرارا وتكرارا ان يقول ان عام 2012 ستسد فجوته وماقبله بمبلغ 2,5 مليار دولار من بيع الذهب فأين كل هذا من واقع الحال اليوم؟؟ والسوق حيوان شرس مفترس وهذا مما يعرفه الجميع ولما كنا نحكم بالاسلام فهو قد كفل حرية الرأي والسؤال مهما كان المسئول فنريد ان نعرف ماهي الاسباب على الاقل التي عطلت العمل في المشروع بالصوره المبهجه سابقا والمبكيه اليوم وذلك منذ تحرير قانون تطوير مشروع الجزيره.. القانون المشئوم الصادر في عام 2005 وهل لنا ان نسأل كذلك عن الايدي الخفيه التي تدير دفة هذا الموضوع والمشروع مشروع ينبغي ان يكون لأهل الجزيره ومن عايشهم اسوة بما فعلته الانقاذ في اماكن اخري من البلاد لانه إن كان مشروعا قوميا او اتحاديا لما حدث له ما يحدث فيه الان اذن هنالك نيه مدبرة بتدميره وتدمير انسانه والا لماذا هذا الحيف ؟
بل ما هي الاجنده التي تتحكم في وضع هذا المشروع فمن يقول انة قد بيع او بيع جزء منه و الكثير من العقلاء و اصحاب الراي و القيمة العلمية يتسائلون ويقولون لو كان الامر متعلقا بالقانون لازيل في جلسة واحده أو عدل وان لم يكن ذلك كذلك فوراء الاكمة ماوراءها ولعل هذا ما يدفع الى كثرة القيل و القال و التحليل الصحيح او الخاطئ ولكن عدم جلاء الحقيقة يؤدي الى اكثر من ذلك فهل ياترى من الاسباب ماهو داخلي وقد يطال بعض القمم ام هو خارجي يخشي من اذاعته خوفا مما جري للجنوب او سيجري لدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وما مشكل ابيي ببعيد كلها اسباب ستؤدي حتما الى ما صار اليه الجنوب فانتيهوا يا اولي الابصار ام على الجميع ان يذهبوا الى الجحيم وليبقى من يريدنا لينعم بحياة جنتنا المتوهمة . الا هل بلغت اللهم فأشهد . والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل. الصادق محمد الطائف _ الكلاكلة القبة _ الخرطوم [email protected]
Post: #60 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-07-2013, 06:59 AM Parent: #59
تحالف المزارعين وقضايا الراهن في مشروع الجزيرة ..مؤتمر صحفي
«نموذج لاسهم شركة الاقطان التي لم يصرف الملاك ارباحها بينما اموال المساهمين اصبحت هدف المفسدين»
04-07-2013 06:28 AM حسن وراق
() قانون 2005 هو أس مشاكل مشروع الجزيرة!! ()يجب علي لجنة تاج السر الاعتراف بجريمة تدمير المشروع والاعتذار للمزارع المشرع!! () المساهمون فيشركة الاقطان والبنك الزراعي يهددون بسحب الاسهم !!
عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يوم امس السبت الموافق السادس من ابريل مؤتمرا صحفيا بدار حزب الامة القومي بمدينة وادمدني حول الحالة الراهنة لقضايا المشروع حضره جمع غفير من المزارعين و بعض مراسلي الصحف بولاية الجزيرة . اشتمل المؤتمر الصحفي علي 3 محاور اساسية تمثل قضايا الراهن بالمشروع والتي تفجرت عقب مذكرة التحالف التي قدمت للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي خلفية خطابه الشهير في استاد ودمدني في فبرائر الماضي والذي وعد فيه بفتح كتاب مشروع الجزيرة والذي جاءت صفحته الاولي بتكوين لجنة تاج السر مصطفي لتقييم حالة المشروع . المؤتمر الصحفي سبق اعلان ما تمخض عنه طواف لجنة تاج السر بالمشروع من قرارات او توصيات حيث تناول المؤتمر الصحفي في المحور الاول رأي التحالف في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 باعتباره اس الكوارث وتناول المؤتمر في المحور الثاني راي التحالف في لجنة تاج السر مصطفي وفي المحور الاخير تناول المؤتمر قضايا الملاك والارض. حول قانون 2005 لمشروع الجزيرة قدم المزاراع احمد ابراهيم النعمة عضو سكرتارية التحالف رؤية التحالف النقدية في قانون 2005 والتي اوجزها في ان قانون 2005 جاء عقب سلسلة من المحاولات الرامية لتطبيق رؤية ما يعرف بمشروع قانون رست الرامي لتفتيت الملكية والحيازات الصغيرة علي ان تصبح اقل حيازة 360 فدان تبني هذه المبادرة ما يعرف بلجنة الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية الاسبق ومن ثم ما يعرف بلجنة بروف عبدالله احمد عبدالله وكانت هذه اللجان تهدف لاخراج قطاعات كبيرة من المزارعين خارج المشروع .
تناول المتحدث ان قانون 2005 تمت صياغته واجازته علي عجل من ضمن صفقة للبنك الدولي عبر خبيره الذي طلب اجازة القانون قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا 2005 . حلاصة قانون 2005 تتمحور حول المادة 16 أ التي تبيح للمزارع تمليك الحواشة ملكية عين مدي الحياة وملكية منفعة لمدة 99 عاما .حيث اشار الي ان تمليك الارض لم يك في يوم من الايام عقبة امام رفع الانتاج والانتاجية ولم تتم حتي الان التسوية مع الملاك الحقيقيون حول اجارة الارض. من العيوب الكبيرة في قانون 2005 انه ترك الحرية للمزارع زراعة ما يختاره من المحاصيل الزراعية مما خلق فوضي في العملية الزراعية التي اعاقت عمليات استصلاح الارض ومكافحة الافات واستخدام التقنية التي تختلف من محصول لاخر وحرم العديد من المحاصيل من الرش الجوي والحزم التقنية الاخري . القانون لم ينصف المزارعين باشراكهم في اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة الذي يتكون من 14 عضوا لان تمثيلهم فيه لا يتجاوز 40% فقط ودائما ما يتم تسويف وتزييف لارادة المزارعين داخل المجلس. حول امكانيات مشروع الجزيرة في النهوض بالانتاج والانتاجية اوضح بان عائد القطن في موسم 1992 وحده كان يفوق 112 مليار جنيه وبلغ في ادني معدلاته في موسم 2003 و 2004 حيث بلغ 68 مليار جنيه من خلال ما حققته شركة الاقطان التي كانت هذه الارباح كفيلة بان تنهض بالمشروع من كبوته .
الطامة الكبري التي مهدت الطريق لانفاذ قانون 2005 بدأت بدخول محفظة البنوك في 1992 بعد ان رفعت الحكومة يدها عن التمويل لتفرض محفظة البنوك سعر فائدة للتمويل بلغ 54% الامر الذي رفضه المحافظ الاسبق عزالدين عمر المكي والذي رفض دخول المحفظة كي لا يكتب نهاية المشروع في عهده حتي تمت اقالته ليبدأ في عهد المدير احمد البدوي البداية الحقيقية لتدمير المشروع الممنهج والذي في عهده دخلت محفظة البنوك كطرف اساسي في تدمير المشروع وافقار المزارع ودخوله السجون لاول مرة . كل الوثائق الرسمية تشير الي ملكية اصول مشروع الجزيرة للمزارعين وقدرها 26 مليون جنيه استرليني الا أن الحكومة ادعت ملكيتها لهذه الاصول وهذا ما يتناقض مع المادة 16أ في قانون 2005 التي تنادي بتمليك الارض وهي من الاصول الثابتة للمزارع. حول روابط المياه والتي لا تتناسب مع مشروع الجزيرة الذي يمتلك كميات وافرة من المياه ذات الري الانسيابي المميز كانت التوصيات تري بان يتم انفاذها خلال 8 مواسم الا ان اتحاد المزارعين الذي في قيادته صلاح المرضي و زملاءه فقد اقاموا في ظرف اسبوع واحد فقط اكثر من 1741 رابطة.
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لم يشر الي تكوين اتحاد مزارعين لتصبح روابط المياه هي الشكل القاعدي للهرم الذي ينظم المزارعين وعندما استشعر الاتحاد الحالي المنحل بان الروابط ستسحب البساط من تحتهم اشاروا الي ان الروابط تنتهي فقط عند فم الترعة لتصبح جزر معزولة بعضها عن بعض وبالتالي يسهل سيطرة قيادات الاتحاد عليها وتسييرها . من ابرز عيوب قانون 2005 ايضا هو خلق حلة من التسيب و الفوضي الادارية واستشراء الفساد الذي نجم عنه التصرف في ممتلكات المشروع بلا رقيب او حسيب ولا أحد يدري اين ذهبت الاموال من عائد بيع اصول المشروع . حول لجنة تاج السر مصطفي التي تكونت بقرار من النائب الاول لتقييم مشروع الجزيرة تناول المزارع حسبو ابراهيم وعضو سكرتارية التحالف نقده اللجنة بانها لجنة غير جادة لان علي رئاستها تاج السر الذي دمر المشروع باعترافه انه قام بخصخصة اصول المشروع وليس المشروع . تساءل مقدم الورقة ،كيف تكون الحكومة جادة في تقييمها للمشروع واصلاحه وهي التي ما تزال تحتضن اتحاد المزارعين فاقد الشرعية ومنتهي الصلاحية لاكثر من 3 اعوام مضيفا ، اذا كانت الحكومة جادة في رؤيتها لاصلاح المشروع كان لزاما عليها ابعاد عناصر الاتحاد التي تحمل معول هدم المشروع .
وحول الدمار الحقيقي الذي حدث في المشروع هو ما لحق بانسان المشروع الذي اصبح ضحية لمرض السرطان والفشل الكلوي جراء الاستخدام المكثف للاسمدة والمبيدات الفاسدة وان الدمار الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه هو ما حدث للانسان المستهدف بالتنمية البشرية وما يحدث في الجزيرة من حالة غضب وغبن سببه ما وقع علي الانسان من دمار لحق به قبل ان يقض علي المشروع . حول لجنة تاج السر فهي مطالبة في المقام الاول ان توضح للراي العام ماهية صلاحيتها ، هل هي لجنة لصياغة توصياتها لجهات اتخاذ القرار ام هي لجنة مخولة باتخاذ وانفاذ القرارات لان حال مشروع الجزيرة لا يحتاج لمزيد من اللجان والتي سيصبح حالها كمثل تلك اللجان التي لم تر قراراتها او توصياتها النور . طالب مقدم الورقة من لجنة تاج السر ان كانت صادقة بان تقوم بالاعتراف الصريح والواضح بان الدمار الذي يشهده مشروع الجزيرة هو بسبب سياسات النظام الحاكم وان يستصحب هذا الاعتراف اعتذار لمواطني الجزيرة حتي يثق الانسان في الجزيرة في صدقية هذه اللجنة .
هنالك غموض يكتنف عمل اللجنة ولا توجدفيها شفافية حيث ان حركة اللجنة وطوافها كان محفوف بالتعتيم والغموض الي درجة ان المزارع في الجزيرة ينتظر بفارغ الصبر ما سيسفر عنه تقرير هذه اللجنة التي ثبت من تحركاتها التي اوكلت رئاستها للمتهم الاول بتدمير المشروع بأنها لجنة تقوم بانتقاء المشاكل حتي يكون قراراتها تصب في مصلحة القوي الحقيقية التي تستفيد من تدمير المشروع .
في ختام ما جاء في ورقة نقد لجنة تاج السر تحدث مقدمها حول اعادة مشروع الجزيرة سيرة احسن لا يتم ذلك بدون اشراك المزارع الذي يطالب باسترداد ممتلكاته التعاونية المنهوبة ومحاسبة المفسدين والمجرمين الذين اسهموا في تدمير المشروع . في ختام المحاور تناول المزارع وعضو السكرتارية في تحالف المزارعين بلة محمد الهادي تقديم نبذة مقتضبة عن آخر ما تم من تصعيد لقضية الملاك والتي اتخذت بعدا قانونيا بشكوي رئاسة الجمهورية مؤكدا ان ملاك اراض مشروع الجزيرة والذين يشكلون ملكية اكثر من 42% من مساحة ارض المشروع من بينهم 11 الف امرأة يمثلن 13% من الملاك وهم بذلك اصبحوا صمام امام بقاء المشروع وتناول نقدا لقانون 2005 باعتباره قانون استن لتفتيت الملكية في مشروع الجزيرة بالبيع علي الرغم من آخر قانون لاراضي المشروع استن في غام 1927 في عهد المستعمر الذي كان اكثر حرصا علي عدم التصرف في الارض بالبيع وطالب الجكومة بتسوية عادلة حول الاجارة مؤكدا ان ملكية الارض لم تك في يوم من الايام مشكلة للملاك الذين كل همهم اجارة عادلة حاليا وتسوية الاجارة السابقة (المتأخرات) وطالب مؤسسة الاقطان والبنك الزراعي توزيع ارباح الاسهم علي المساهمين الا وأنهم سوف يقومو باطلاق حملة سحب الاسهم من من المؤسستين لانهما يعيشان فسادا علي اموال المساهمين من الملاك .
حول اسئلة الصحافيين التي ردت عليها سكرتارية التحالف تضمنت ما يخص التنسيق مع القوي السياسية والحزبية بانهم قاموا بلقاء كل قادة الاحزاب وعرضوا عليهم برنامج عمل التحالف الا ان الاحزاب لم تقم بدورها المنوط بعملية الضغط السياسي وجعل قضية المشروع من اهم الاولويات بالاضافة الي انهم في التحالف يعتبرون ان قانون 2005 هو سبب كل ما ترتب من تدمير للمشروع وهم بدورهم يطالبون بالغاء هذا القانون واعتبر التحالف لجنة تاج السر لن ينتظر منها خير طالما علي رئاستها من دمر المشروع وان التدمير يتم بشكل ممنهج و منظم ولا يمكن للحكومة ان تقوم باصلاح ماقامت بتدميره عن عمد .
ومن ابرز المداخلات كانت باسم شباب تحالف ابناء المزارعين الذين طالبوا بالغاء قانون2005 كخطوة اولي لاصلاح مشروع الجزيرة وجاءت احدي المتداخلات من نساء مزارعات بانه انتهي عهد الجهاد السلمي وحان انعقاد مؤتمر حمل السلاح لان الحكومة لا تعترف الا بالقوة وطالب الحضري عن الحزب الاتحادي بان العمل المطلبي الذي يقوم به التحالف يتطلب حركة جماهيرية وخروج الي الشارع لان مالحق بمشروع الجزيرة لا يمكن السكوت عليه وان الحكومة امعانا في الاستهزاء بمواطن الجزيرة تشكل لهم لجنة برئاسة امثال تاج السر مصطفي اول المستهدفين لتدمير مشروع الجزيرة وطالب الزين بخيت من المؤتمر الشعبي بضرورة توسيع مظلة التحالف للتنسيق بفعالية مع القوي السياسية والضغط علي الحكومة وطالب الاستاذ هاشم ميرعني في مداخلته ان قانون 2005 لن يسقط الا بسقوط النظام
Post: #61 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-14-2013, 10:58 AM Parent: #60
لجنة مشروع الجزيرة تجتمع بوفد التحالف الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي
عقد وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اجتماعا مع لجنة إصلاح مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس وقال عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم لـ(الميدان): ( إن الاجتماع جاء بناء على طلب تقدمت به اللجنة للتفاكر مع تحالف المزارعين حول الأوضاع بالمشروع، وكيفية الحل) وقال: ( إن وفد التحالف قدم رؤيته لحل أزمة المشروع واستند الوفد على ما جاء في المذكرة التي قدمها للنائب الأول لرئيس الجمهورية حول إصلاح المشروع،
وقدم الوفد شرحاً تفصيلياً لبنودها في الاجتماع). وقال حسبو: ( إن الوفد قطع بأهمية أن يكون المشروع وحدة إنتاجية واحدة) وقال: ( إن بعد الفحص الجاد وبعد تجربة (8) سنوات، اتضح أنه لابد من إلغاء القانون) والذي أسماه حسبو “أبو الكبائر” وقال انه فرض على المزارعين بليل بهيم وقال: إن الوفد طالب بإرجاع مؤسسات المشروع المدمرة مثل الهندسة الزراعية، ومؤسسة الري والحفريات وهيئة البحوث الزراعية وغيرها، مما دمر بعد قانون 2005م وأكد أن التحالف رفض ما سمي بالحل الإسعافي لمشروع الجزيرة،
وقال: ( الأولى هو الإصلاح الكامل وليس الإسعاف) وقال: ( إن أي عمل لا يلغي قانون 2005م يكون مضيعة للوقت وإهدار للجهود والأموال) وطالب بحل اتحاد المزارعين الحكومي وإقامة اتحاد حقيقي يمثل المزارعين كما تحدث في المؤتمر عدد من اعضاء التحالف الذي شددوا على أهمية بذل الجهود من أجل إعادة المشروع لسابق عهده، وقالوا: إنه على اللجنة إن كانت جادة أن تبدأ بالاعتراف الحقيقي بالدمار والخراب الذين لحقا بالمشروع في عهد الانقاذ.
Post: #62 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-17-2013, 05:27 AM Parent: #61
الصورة ..يوسف احمد المصطفى من اعيان الجزيرة ومن اقطاب المنطقة المهتمين بالمشروع
محنة " الخبراء" الاسلاميين!!! الحلقة الأخيرة ..
بقلم: صديق عبد الهادي الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2013 20:48
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.
لا يشك احد، بشكلٍ عام، في أهمية ما يقوم به الخبراء، وذلك ليس في شأنٍ واحد، وإنما في تأثيرهم على مجمل جوانب الحياة. وخاصةً حياة الناس المباشرة. إن السياسات التي تصوغها الحكومات المختلفة وتعمل لاجل تنفيذها تقف من ورائها، وفي كل الأوقات،عقولٌ لخبراء. وتأتي اهمية هذه الفئة من الناس، أي الخبراء، من حقيقة أنهم قد يمثلون أعلى المراقي أو احطها. ويبين الفرق بين تلك المراقي بشكل اوضح في البلدان المتخلفة او تلك التي ترزح تحت القهر وتحت نير الانظمة المتسلطة. وللسودان تاريخ عامر من التسلط والجبروت، وقد يكون نظام الجبهة الاسلامية الحالي هو الأسوأ من بين كل الانظمة المتسلطة التي عرفها السودان. فلذلك كان هو الأصدق في عكس الاهمية التي ترتبط بما يسمى بـ"الخبراء"، وخاصة في جانبها غير المشرق، او إن شئت المظلم منها!!!.
من المعلوم، انه ليس هناك من سلطةٍ بدون "خبراء"، والإنقاذ هي الاخرى ليست إستثناء، فلذلك ما حدث في مشروع الجزيرة، وما وصل اليه الحال فيه من تدهور لم تكن من ورائه سلطة الانقاذ لوحدها وإنما فعلياً كان يتقدمها خبراؤها في ذلك، إن إعترفوا هم بذلك أم ابوا!!!. فقد وافقوا على ان يكونوا غطاء سوءٍ بملء إرادتهم. فحتى الذين قد واتتهم صحوة الضمير المهني وإستمسكوا بها، تجد ان قبضاتهم ترتخي حين تأتيهم السانحة للتأكيد بان موقفهم الذي وقفوه من قبل لم يكن طارئاً، وإنما هو موقف مهني صارم تسنده الحقائق الواضحة االتي هي سداة خبرتهم التي إكتسبوها، ولحمتها!!!. ان اللجنة الحالية التي كونتها سلطة الإنقاذ لاجل تقويم الوضع في مشروع الجزيرة، برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، تضم في عضويتها دكتور عبد الله عبد السلام، دكتور أحمد محمد آدم، ودكتور عمر عبد الوهاب. وهؤلاء المهنيون الثلاثة خبراء ولا يشك في عمق خبرتهم إلا إمرئٍ مكابر او ضنين معرفة. فلو لم يكن هناك من اي شيئٍ يقال في حق إنصافهم، فلا اقل من تتم الإشارة إلى تقريرهم المهني الرصين الذي تقدموا به حينما طُلِبَ منهم تقويم مشروع الجزيرة، وذلك في يوليو 2009م، أي بعد مرور اربعة اعوام على إجازة قانون سنة 2005م، سيئ الصيت.
ولكن ما الذي حدث لتقريرهم الذي وضعوا فيه عصارة خبرتهم المهنية ومعرفتهم الاكاديمية؟ وماذا كان مصيره؟!!!. إن المحنة الحقيقية لهولاء الخبراء انهم يعرفون قبل غيرهم ان تقريرهم ذلك قد ذهب طي الأدراج، وذرته رياح النسيان، ولم يرَ النور قط!!!، بل وأن سلطة الانقاذ لم تكلف نفسها حتى ولو جهد الشكر لاجل تنفيذ المهمة!!!. حدث كل ذلك التجاهل لتقريرهم، وبالتالي لهم، لا لاي سببٍ آخر سوى انهم وضعوا يدهم على الجرح وكشفوا جزءاً من الاسباب الحقيقية التي كانت وراء تدهور المشروع، واشاروا باصابعهم إلى مواطن الفساد للحد الذي طالبوا فيه بمساءلة من تسبب في كارثة المشروع!!!. فلذلك، فإنه ليشك المرء أن هولاء "الخبراء"، وهم الآن أعضاء في لجنة تاج السر الحالية، سيكونون بأصدق مما كانوا!!!. فالسلطة حريصة على أن يقولوا بغير ما قالوا به من قبل. وإلا لما أُلحقت عضويتهم بهذه اللجنة التي يترأسها شخص كان موقفه واضحاً وصريحاً ، بل وعمل من اجل تصفية مشروع الجزيرة، وقدم خدمة للمؤسسات العالمية بما فاق حدود توقعاتها، كما اوضحنا من قبل.
فبوجودهم في هذه اللجنة يكون قد إنحاز اولئك "الخبراء" عملياً، في نظر الناس،لولائهم السياسي ولمولاتهم العقائدية كإسلاميين، ومتنكرين بذلك بل وطاعنين في صدق استجابتهم الشجاعة لنداء الضمير المهني الحي فيهم، والذي إستفتوه من قبل، وتجلى في إعدادهم لذلك التقرير الذي نال رضا اهل السودان قبل ان يكون شهادة نصر لأهل الجزيرة!!!. إن محنة الخبراء الاسلاميين هي تجلي حقيقي لمحنة سلطتهم التي يقفون معها الآن، والتي ظلت تدير البلاد لما يقارب ربع القرن من الزمان. فهم لا يستطيعون المروق اوالتحليق خارج مدارها العقائدي. لانهم، ولولا هذه التبعية العقائدية لكان ان قدروا خبرتهم ومهنيتهم حق قدرها، وكفوا من ان يكونوا جزءاً من مهزلة "لجان السلطة" التي لا تنتهي!!!.
فالسؤال الآن هو، هل سيثبت بروفسير عبد الله عبد السلام وزملاؤه على ما اوردوه في تقريرهم، "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، أم انهم سيتوافقون مع دكتور تاج السر مصطفى الذي كلفته السلطة الآن بأن يكمل تصفية المشروع وبجراحة اقل إيلاماً واخفَّ فضيحةً وأكثر تستراً، لأنه الاكثر تأهيلاً، ولأن قانون 2005م هو المولود الشرعي لتوصيات لجنته لعام 1998م؟! إن الكل يعلم بأن دكتور تاج السر مصطفى قد أعطى اعظم ما عنده واجزلَ في عطائه، وهو القضاء على المشروع!!!. وذلك بالضبط ما كانت تتوقعه سلطة الانقاذ وما كانت تطوق إليه دوائر راس المال العالمي، خليجية كانت ام غربية.
إن واحداً من جوانب محنة "الخبراء" الاسلاميين يكمن في محاولتهم الثابتة في الإلتفاف على ركيزة اساسية من ركائز أداء الخبراء لمهامهم، وهي التعاطي مع مصادر المعلومة وكذلك كل الأطراف بشكلٍ شفيف ومحايد ومحاولة الوصول للجميع بتجردٍ ودونما تحامل. فشل "الخبراء" الإسلاميون في ان يسلكوا ذلك السلوك المعروف لدى الخبراء الحقيقيين حينما إشتركوا كلهم، من قبل، إذا كان دكتور تاج السر اوغيره، في عدم الجلوس او الاتصال بتنظيم تحالف المزارعين في مشروع الجزيرة، إلى أن فرضته قواعد المزارعين فرضاً على اللجنة الحالية التي ما كان امامها من سبيل غير ان تعترف بتحالف المزارعين ممثلاً لمزارعي الجزيرة، لتجلس إليه وتستمع لممثليه.
هنالك حقيقة مهمة، كان لابد لسلطة الإنقاذ ولخبرائها من الإلمام والوعي بها، وهي أن تحالف المزارعين يمثل واقعاً لا يمكن إلغاؤه. وإنه لو رضيت السلطة ام ابى خبراؤها، أن تحالف المزارعين خرج من بين صفوف المزارعين والعاملين في القرى وفي التفاتيش وفي الاقسام، وفي المدن واشباه المدن المنشرة على طول المشروع وعرضه. إنه، اي تحالف المزارعين، فوق كل ذاك يقف على رصيد غني من المعرفة والإلمام بقضايا المشروع. ولكنه، لولا الاستبداد والإعتداد الأجوف لكان أن وفرت السلطة الكثير من الجهد، لانها خبرت تحالف المزارعين وملاك الأراضي في الجزيرة حين نازلوها في ساحات القضاء وإنتصروا عليها وعلى خبرائها الذين وضح تواطؤهم وجهلهم، خاصة في قضية بيع أراضي المشروع حين حكمت المحكمة ببطلان قرار بيع الاراضي الذي وضح أنه "قرار سِفاح" مقطوع النسب ، إذ انكر الجميع مسئولية إتخاذه بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بالنهضة الزراعية إنتهاءاً بمجلس إدارة المشروع. وهذا الاخير بالتحديد اثبتت المحكمة مسئوليته عن القرار، فإستقال رئيسه "ود بدر"!!!.
عندما شنت الإدارة الامريكية، تحت قيادة الرئيس بوش الإبن، حربها غير المبررة على العراق وقف الكثير من الناس ضد تلك الحرب. وكان يتقدم اولئك الناس العدد الكبير من أصحاب الضمائر الحية في الولايات المتحدة الامريكية من علماء وخبراء، بل وأن بعضهم كانوا من انصار الحزب الجمهوري نفسه، والذي ينتمي إليه الرئيس بوش. وقفوا ضدها لانها كانت حرب ظالمة، وحرب إبادة. وبما أن الذي يحدث في مشروع الجزيرة لا يختلف في طبيعته عن ذلك، إذ أنه حرب عن طريق التشريع وممارسة السطوة السياسية، وإذ أنه في النهاية يمثل "حملة إقتلاع من الجذور"!!!، كان على "الخبراء الإسلاميين" أن يفعلوا ولو مرة واحدة ما هو خليق بالخبراء، وهو أن يوصوا بوقف هذا الجنون، وذلك بالإلغاء الكامل لقانون 2005م، والإقلاع عن التفكير غير الواقعي المتمثل في محاولة تمليك مشروع الجزيرة للمؤسسات الكبرى. لان إبعاد تلك المؤسسات الكبرى هي رغبة المزارعين والملاك، بل والمواطنين في منطقة الجزيرة، وعلى ان تتم المحاسبة على كل التجاوزات. وفي النهاية، لابد لنا جميعاً من ان نتمسك بانه لا اقل من ذلك، وفي كل الاحوال.
Post: #63 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 04-17-2013, 06:07 AM Parent: #62
فوق
Post: #64 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-17-2013, 07:25 AM Parent: #63
صباح الخير يالكيك أعتقد أن اليوم ستصدر قرارات لجنة تاج السر .. وأعتقد أن برنامج المحطة الوسطى وعد قبل أسبوعين عندما كان المدعو تاج السر و (الطريفي) بتاع مزارعين السودان ضيوفا عليه أن تكون حلقة اليوم لمواصلة الأزمة وتقرير تاج نرفع البوست ومنتظرين معكم توصيات لجنته الشفيع
Post: #65 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-17-2013, 09:40 AM Parent: #64
احيك اخى الشفيع اعتقد ان برنامج المحطة الوسطى برنامج معالجات لصالح اهل الحكم وليس لقضايا الوطن وهو برنامج تنفيس لاحتقانات النفوس الغاضبة من السياسات الحكومية الراهنة لا غير لا يغوص فى لب القضايا لمناقشتها والدليل حلقات الشريف ودبدر وحلقة نقابة المعلمين وكيف حاول البرنامج التستر على فسادهما الذى يعلمه كل سودانى ويحكى فى المجالس كانت قامة البرنامج اقصر من الواقع بكثير ..
فقضية مثل قضية هيثرو ما كان تعالج بهذه السطحية والاغرب منها قضية اتحاد المعلمين الذى ارهق المعلمين وافسد السودان باستقطاعاته المتعددة واساليبه الشيطانية على معلمين ظلوا يعطون كل ما عندهم لاطفالنا فاذا عصابة محمية تاخذ كل مجهودهم وجاء البرنامج ليضفى عليهما الحماية الاعلامية ايضا للاسف .. على العموم اوكل لك مهمة متابعة هذا البرنامج والقاء الضوء على ما يناقشه وانزاله هنا لنعرف كيف يعالجون امر هذا المشروع المهم فى اعلام الحكومة وليعرف الشعب حقيقة مداراة الفضائح وكيف تكون ..
تحياتى لك
Post: #66 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-22-2013, 10:44 AM Parent: #65
احتجاج المزارعين بالجزيرة وتنافس بين الأقطان والمشروع على الموسم الحالي
بركات: بشرى الأنصاري
احتج مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل على عدم صرف شركة الأقطان لأرباح مستحقات القطن عن الموسم السابق، رغماً عن السعر المتدني الذي فرضته والذي يبلغ(550) جنيها للقنطار زنة(115) رطل، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد ما بين ثلاثة إلى أربعة قناطير، وانتقد المزارعون في حديثهم لـ(الميدان) تصريحات وزير الزراعة الاتحادي عبد الحليم المتعافي ورئيس اتحاد المزارعين منتهي الصلاحية عثمان سمساعة القاضي بأن إنتاجية الفدان (15) قنطار وذلك لحث المزارعين على زراعة القطن المحور وراثياً، وفي الأثناء أمَّن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على ضرورة أيلولة المشروع إدارياً ومالياً وفنياً لإدارة المشروع ببركات، وذلك في ظل تنافس شركة الأقطان بالخرطوم وإدارة المشروع ببركات على الظفر بزراعة وتسويق القطن في الموسم الحالي.
------------
لجنة تاج السر لمشروع الجزيرة بين تحصيل الحاصل واصدار القرار الفاصل!!
04-22-2013 02:30 AM حسن وراق
الشعب السوداني بأسره اجمع ان اسوأ ما في حكم الانقاذ هو انتهاجها اسلوب دخيل يقنن الارهاب وادارة بيوت الاشباح سيئة السمعة لتعذيب المعارضين ثم من بعد ذلك ياتي تدمير مشروع الجزيرة اكبر مزرعة في العالم تمثل ظاهرة كونية فريدة تحت ادارة موحدة .هتين الجريمتين في حق انسان السودان لا يمكن ان تسقطا بالتقادم ولا يمكن مسامحة من ارتكبوا وزرها مهما طال الزمن لان الخسارة فادحة. في الاولي دمر الانقاذيون النسيج النفسي للشعب السوداني وفي الثانية دمروا بنفس المنهج الاقتصاد الوطني ليترتب علي ذلك تدمير النسيج الاجتماعي للامة السودانية وهذا هو اس مشروعهم الحضاري للتمكين .
بعد ان فرطت الحكومة في بترول السودان الذي اشعل نيران الفساد في الدولة السودانية ،إذ تحولت عائدات النفط الي ارصدة في حسابات النافذين في البنوك العالمية في سوبسرا و ماليزيا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل واستثمارات في الصين و دبي وقطر ومصر . اعتبر هؤلاء النافذون ان ما قاموا بسرقته من اموال تخصهم ولا يراودهم أي تفكير في اعادة هذه الاموال ليبحثوا عن مخرج لانقاذ اقتصاد دولتهم الغاربة و بدأوا يستشعرون ضرورة اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي كمخرج لورطتهم كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد ان تيقنوا تماما ان لا مخرج للاقتصاد السوداني الا بالزراعة ولا سبيل الي ذلك الا باحياء مشروع الجزيرة الذي دُمِر بغباء شديد للاستحواز علي الارض التي ظنوا انها ارض حكومية لا مالك لها ليخيب ظنهم بعد إكتمال تدمير المشروع ببيع بنياته التحتية وتلك الخدمية المساعدة ليواجهوا ( الحقيقة القاسية) بان هنالك من يملكون اكثر من 40% من اراضي المشروع ملكا حرا وهم الملاك صمام امان بقاء المشروع حتي الآن .
قبل شهرين عهدت الحكومة الي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة من 2002 الي 2012 دون ان يتم تحديد معين لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من مخرجات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي ناقذة لا تأبه بتنفيذ حتي قرارات رئيس الجمهورية التي لا تخدم مصالحهم وبالتالي تتحول لجنة تاج السر الي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لانها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الولغون ) من تلوثت اياديهم بدماء الجريمة ( عضوية نقابة كمال النقر واتحاد مزارعي صلاح المرضي والامين احمد الفكي وامثالهم ) وضمت اللجنة ايضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة او بمشروع الجزيرة .
من ضمن اعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي راس لجنة بروفيسور عبدالله عبدالسلام التي صاغت تقرير يعتبر وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح عام 2009 هذه الوثيقة التي تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة كفيلة بان تصبح (تقرير اساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي اريد لها ان تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي فضحت من تريد لجنة تاج السر التستر عليهم او ابعادهم من دائرة الاتهام ومن خلال اعمال لجنة تاج السر ولقاءاتها مع بعض الجهات كان صوت علماء لجنة البروف مبحوحا وغير مسموعا ولا يريد تاج السر ان يعلي من شأنهم كما تبين ذلك من بعض اللقاءات التي كان فيها رئيس اللجنة لا يريد ان يسمح لهولاء العلماء الاجلاء ان يُسمع صوتهم ليضعهم امام تحدي حقيقي ،هل سيدافعون عن تقرير لجنتهم التاريخي وبذلك سيدخلون في صراع بدأت نذره تلوح داخل لجنة تاج السر حيث تري مجموعة (السدنة) المتهمة بتدمير المشروع ومنهم بعض في عضوية اللجنة يروا ان التقرير لا يجب ان يستصحب أي توصيات لجان سابقة وهم يقصدون تحديدا لجنة عبدالله عبدالسلام .
اللقاء الاخير الذي ضمّ لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الادارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) و باعتراف احد اعضاء لجنة تاج السر ان ودبدر وجماعته كانت لا تريد للجنة ان تجتمع الي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة اخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً ان تحالف المزارعين يمثلون الطيف السوداني العريض بكافة مكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني والطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع ان يصمد في دولة القهر والكبت بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريتة . لجنة تاج السر و من خلال طوافها الميداني تأكد لها ان التحالف هو الاتحاد الفعلي للمزارعين وعدم الاعتراف به والاستماع اليه سيشكك في شرعية اللجنة وعدم وصولها لتقييم حقيقي للمشروع .
ما كانت تخشاه جماعة ودبدر هو ان تستمع اللجنة الي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي يحتفظ بالكتاب الاسود للمشروع الذي يورط مجلس ودبدر نفسه واتحاد المزارعين (الغير شرعي ) و مجموعة كمال النقر التي يتراس نقابة لعاملين غير موجودين ولا عمل لهم . عقب الاجتماع بممثلي التحالف بدأ الصراع داخل اللجنة يدخل في مراحل حرجة اضعفت من قوة (السدنة) داخل اللجنة وبدأت الاصوات تتعالي بضرورة ان يمتثل ودبدر رئيس مجلس الادارة الاسبق لمقابلة لجنة تاج السر وودبدر الذي في عهده تم تدمير مشروع الجزيرة وبدأت عملية اغراء الملاك والمزارعين ببيع الارض بتمويل من بنك المال المتحد والشريف ودبدر من ضمن اعضاء مجلس ادارته . الشريف ودبدر مطالب بمقابلة اللجنة لاعطاء افادته والاجابة علي الاسئلة التي طرحتها لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) حيث جاء في التقرير بأنهم قاموا بمقابلة كل شخص يملك معلومة عن مشروع الجزيرة من مزارعين و زراعيين ومهندسين و مواطنين ولكنهم فعلوا المستحيل من أجل مقابلة ودبدر رئيس مجلس الادارة ولم يوفقوا في مقابلته وهو بمثابة الصندوق الاسود لمشروع الجزيرة وعدم مثوله امام اللجنة سيضعف تقريرها الذي سيصبح غير مكتمل و ناقص .
عقب الاحتفال باعلان وفاة مشروع الجزيرة في ميدان محاج الحصاحيصا 2009 انفردت قناة الشروق بالسيد الشريف ودبدر رئيس مجلس الادارة الذي بدأ منتشيا باعلان وفاة مشروع الجزيرة وقد قمت بانتهاز تلك الفرصة التي وثقته قناة الشروق والكاميرات ووجهت له سؤال مباشر وهو ان لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها افادت بتهرب سيادتكم من مقابلتها مما يؤكد انكم تخفون امرا ما ، فكانت اجابته النافية الانفعالية فيها تحدي للبروف ولجنته لمقابلته في أي مكان واي زمان ولكنه لم يفعل وتهرب من المواجهة وها هو الآن يكرر المشهد لا يريد ان يقابل لجنة تاج السر ولا يريد للجنة تاج السر ان تقابل تحالف المزارعين او أي جهات من شأنها ان تجره الي دائرة الاتهام في تدمير مشروع الجزيرة .
لجنة تاج السر كانت حريصة كل الحرص علي انقاذ الموسم الزراعي الحالي الذي لن يتم انقاذه وهي بالتالي تريد ان تصبح لجنة تقصي حقائق وفي نفس الوقت لجنة جودية وهذا امر يجب ان يكون من اختصاصات لجنة اخري . بدأت لجنة تاج السر تروج لخطة اسعافية رصد لها مبلغ 157 مليون جنيه الا أن وزير المالية قلص المبلغ الي 50 مليون فقط بحجة أنه لا يوجد مال . لجنة تاج السر في لقائها مع تحالف المزارعين بدأت تروج للخطة الاسعافية و بأنهم قاموا بانتداب 47 مهندس ري وتعيين 25 مهندس بالإضافة الي تعيين 42 من فنيي الري و 193 مهندس زراعي و222 خفير ري و111 مخزنجي وتأهيل كل التفاتيش . لجنة تاج السر ليس من صلاحياتها القيام بالخطة الاسعافية والتي من وراءها مجموعة ودبدر التي لا تري في الخطة الاسعافية الا ما رصد لها من مبلغ مالي ولا تريد ان تستخدم الخبرات بالمشروع سيما وان محكمة الاستئناف العليا اصدرت قرار ببطلان الغاء وظائف اكثر من 3 الف من العاملين بادارة المشروع والذين ما يزالون في وظائفهم بقرار القضاء وبالتالي أي دعوة لتعيين عاملين جدد هو محطط من وراءه مجموعة ودبدر التي ما تزال تهيمن علي مشروع الجزيرة . مشروع الجزيرة لا يحتاج تعيين عاملين جدد وهو ملئ بالخبرات الفنية والعملية وعلي العكس تماما ، هنالك من ابقوا في ادارة المشروع يتطلب الامر اعادة النظر فيهم ووفي خبرتهم الفطيرة ومؤهلاتهم العلمية الضعيفة و التي يعول عليها في تدمير ما تبقي من المشروع وذلك بشهادة زملاءهم .
لا يفترض انتداب مهندسين من جهات اخري لا تعرف طبيعة الري بالمشروع وبالتالي لجنة تاج السر تجد نفسها مدفوعة بمنهج مجموعة ودبدر الذي دمر المشروع ولا يريد للجنة ان تسلك الدرب الصحيح للتقييم .
من القضايا الحيوية التي ترتبط بالخطة الاسعافية وانجاح الموسم الزراعي كان علي لجنة تاج السر مناقشة امر الهندسة الزراعية بشكل جاد وعاجل بعد ان تبين ان مشكلة الانتاج و الانتاجية لها رباط مقدس بالري والهندسة الزراعية التي ترك امرها للقطاع الخاص الذي يعمل بلا حساب او رقيب سيما وان شركات الخدمات المتكاملة التي تعمل في مجال الهندسة الزراعية احدثت اضرار بليغة في تحضير الارض بالطريقة العشوائية وتدمير المقطع الهندسي لقنوات الري وكان بالضرورة ان تدخل اللجنة بوضوح في تحجيم عمل شركات الخدمات المتكاملة التي يملكها المحاسيب وابناء النافذين علي ان يتم تحديد خطوط حمرا لعمل تلك الشركات التي تسعي وراء الربحية السريعة والعالية ولا يهم امر المشروع طالما ان هنالك جهات يلقي لها بالفتات حتي تبصم علي المطالبات المالية . علي لجنة تاج السر ان تحدد موقفا واضحا تجاه عمل هذه الشركات والتي لايجب ان يترك لها الحبل علي القارب وآن الوان بإتخاذ القرار الشجاع بعودة الهندسة الزراعية كخطوة اولي نحو الاصلاح وتقليل كلفة الانتاج التي تشكل عمليات الهندسية الزراعية مكون اساسي فيها وذلك لن يتم في ظل قانون 2005 الذي اصبح (قرار سياسي) يحمل في طياته فلسفة ومنهج الحكومة في تدمير مشروع الجزيرة.
لجنة تاج السر لتقييم المشروع لاتحتاج من يذكرها اذا كانت لجنة عادلة و (عاقلة) بأن علة مشروع الجزيرة تكمن في اتحاد المزارعين فاقد الشرعية والصلاحية والذي تحول بعض افراده الي مجموعة من الطفيليين الاثرياء و مراكز قوي تخدم في مصالح الراسمالية الطفيلية وقاموا بدور بارز في تضليل متخذي القرار بشأن المواسم الزراعية المختلفة بالمشروع . اتحاد المزارعين لا يوجد لديه سند وسط جموع المزارعين ويكفي أنهم جاءوا بالتزوير في انتخابات قال القضاء كلمته بعدم شرعيتها فذهاب هذا الاتحاد بعد التحقيق مع قيادته و دورها في تدمير المشروع أمر لا مناص منه وذات الشيئ ينطبق علي ما يسمي بنقابة كمال النقر والتي لاتمتلك شرعية تكوين جسم نقابي في غياب منظومة العمل والعاملين كما ينص قانون العمل (لا نقابة الا بوجود عمل ) وهي نقابة متهمة بتملك جنائي لحقوق العاملين المتمثلة في المحالج التي آلت للعاملين الذين الغيت وظائفهم بغير حق وانصفهم القضاء ببطلان القرار. لجنة تاج السر في قرارها النهائي لابد من الاشارة بوضوح لا لبس فيه بحل اتحاد المزارعين ونقابة الرجل الواحد (كمال النقر) وهكذا حتي تحظي الجنة باحترام الراي العام الذي يتابع متابعة دقيقة عمل اللجنة التي سترفع تقريرها الختامي خلال الايام القليلة القادمة.
Post: #67 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-24-2013, 11:26 AM Parent: #66
الحزب الشيوعى يدعو لمناهضة مخططات النظام فى مشروع الجزيرة
الخرطوم: اسامة عبدالحي
قال الحزب الشيوعي السوداني:( إن البلاد فقدت مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مشروع الجزيرة بسبب العطش الذي أدت له سياسة الحكومة التي قامت ببناء سدود في مناطق غير منتجة وتجاهل مناطق الإنتاج) وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب الذي كان يتحدث في المنبر الدوري للحزب الشيوعي عن قضية مشروع الجزيرة :
( إن الأولوية في بناء السودان كانت خاطئة من قبل الحكومة، وإن نظام الانقاذ تبنى سياسة البنك الدولي فيما يتعلق بخصخصة المشاريع القومية وعلى رأسها مشروع الجزيرة) ، واتهم الحكومة بأنها تهدف إلى طرد صغار المزارعين من المشروع واحتلال أراضيهم وتمليكها لكبار المزارعين ورأس المال الأجنبي، ولفت إلى أن الحكومة أعدت قانون الزراعة والأراضي لسنة 2010م لتكمل به ما بدأته في قانون 2005م الذي يهدف لتدمير المشروع نهائيا، وطالب بضرورة توحد المزارعين وقال:( إن وحدة المزارعين كانت دائما تقف حجر عثرة أمام مخططات البنك الدولي)
، مضيفاً يجب أن يرجع مشروع الجزيرة سنداً للدولة ومالكاً لزمام أمره كما تحدث في المنبر قادة تحالف المزارعين والحزب الشيوعي ، ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين فقال : ( كيف يعود المشروع سيرته الأولى وقد تم تدميره بالكامل ودعا لرص الصفوف من أجل مناهضة مخططات الحكومة في المشروع وإن البديل هو ميثاق البديل الوطني الديمقراطي الذي ينقل البلاد من ضيق الدكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية والتعددية وإقامة نظام يحقق رغبات الشعب السوداني).
----------------
نواب البرلمان يحملون الحكومة مسؤولية تدهور الزراعة 04-24-2013 12:05 PM
البرلمان: سارة تاج السر :
اقر وزير الزراعة، عبد الحليم المتعافي، بوجود ازمة حقيقية في تمويل الزراعة، واوضح ان جملة ما تم توفيره العام الماضي لم يتجاوز 2539 مليون جنيه، اي ما يعادل 2% من جملة التمويل المصرفي، وشكك في امكانية تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل استيراد منتجات غذاء بقيمة تزيد عن مليار دولار، بينما لا يتجاوز الصرف الكلي على الانشطة الزراعية 600 ألف دولار، وتوقع الوزير عجزا في ميزان الحبوب للعام 2013 يصل حتى 76 الف طن .
واوضح الوزير امام البرلمان امس ان مديونيات شركات الرش على الوزارة تجاوزت 50 مليون جنيه، خصصت لمكافحة الجراد واضاف «والله ادينا» لافتا الى احالة المديونية الى وزارة المالية، ودافع عن تجربة القطن المحور وراثيا وقال «هي ما تجربة جديدة ولا فكرة جهنمية بل مجربة لسنوات في اميركا واسيا»، موضحا ان انتاج الاقطان المحورة وراثيا اعلى من الاقطان الاخرى، مبينا ان مشروعي السوكي والرهد اتخذا قرارا بزراعة القطن المحور بينما قرر مشروع الجزيرة زراعة ثلث المساحة. وطالب المتعافي باستغلال الموارد الاضافية التي ستدخل الموازنة في دعم الزراعة وعدم تكرار ما حدث في الـ10 سنوات الماضية، واعتبر ان السودان مكتف ذاتيا داعيا الى مضاعفة التصدير 10 اضعاف.
في هذه الاثناء، القى النواب باللائمة على الحكومة في تدهور القطاع الزراعي منذ بداية التسعينيات وحتى الان، واشاروا الى ان المزارعين يعملون في ظروف صعبة ويلجأون الى بيع مواشيهم ومدخراتهم وحلي اهل بيتهم لدخول الموسم الزراعي، ودعا النواب الى ايقاف سياسة «التفريق» بين المشروعات الزراعية معتبرين ان الزراعة «ما فيها خيار وفقوس» ووصفوا وزارة الزراعة بمقبرة الوزراء لفشل المتعاقبين عليها في وقف التدهور الذي اصابها.
ودعا نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، الى توظيف اموال النهضة الزراعية وضرورة التنسيق بين النهضة ووزارة الزراعة، وانتقد تحول السودان الى سوق للصناعات المستوردة واضاف «وصلنا مرحلة نستورد الطماطم،» بينما اعتبر النائب عوض الكريم بابكر ان المتعافي «شغال بكفن الحي البكفنو بي الميت»، واشار الى ان شعار «السودان سلة غذاء العالم» غير واقعي في ظل ضعف التمويل.
الصحافة
Post: #68 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-25-2013, 10:04 AM Parent: #67
فشل مخطط (خبيث) لنسف تحالف المزارعين!!
04-25-2013 07:09 AM حسن وراق
فشلت كل المحاولات التي تبذلها الحكومة في إضعاف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ومحاولة نسفه و توريطه في قضايا تضعه في مواجهة مع السلطات سيما وأن جموع المزارعين بالجزيرة والمناقل التفوا حوله وأصبح التحالف قوة فرضت نفسها وسحبت البساط من تحت أقدام اتحاد المزارعين (المنتهي الصلاحية ) ليصير التحالف عبر سكرتاريته الناطق الرسمي الفعلي باسم مزارعي الجزيرة والمناقل . عبثا تحاول الحكومة ولوبي الفساد في المشروع والمتمثل في مجلس الإدارة السابق والحالي واتحاد المزارعين واتحاد النقر عزل التحالف من إسماع صوته وعدم اقتراب صانعي القرار منه كما تبين مؤخرا في لقاء التحالف مع لجنة تاج السر لتقييم المشروع .
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي تكون منذ عام 1999 بالحصاحيصا لم يك نبتا شيطانيا أو زرعا طفيليا نبت وسط مزارعي الجزيرة والمناقل . قام التحالف علي أسس ثابتة وقضايا عادلة مدافعا عن حقوق المزارعين و مكتسباتهم التي استولت عليها مافيا الفساد الإنقاذي ومنافحا الظلم الذي يتعرض له المزارعون بشكل يومي وإجبارهم بيع أراضيهم وهجر الزراعة . قيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو امتداد طبيعي لحركة المزارعين وقادتها التاريخيين ومن بينهم الشيخ يوسف احمد المصطفي أول سكرتير لاتحاد المزارعين والمناضل السر كاسر اللذان كانا حضورا و مباركين منفستو التحالف وانطلاقته من قرية صراصر ليصبح ماردا جبارا وحلقة لا تنفصم عراها لتواصل أجيال المناضلين الأفذاذ الذين يقودون عمل سكرتارية التحالف الآن .
تحالف المزارعين ظل و طوال فترة الثلاثة عشر عاما الماضية يقود وعبر سكرتاريته نضال المزارعين وطموحاتهم من اجل الحفاظ علي مشروعهم وبعثه من جديد علي احدث ما توصلت إليه العلوم والتقانة بعد أن تنكر اتحاد المزارعين و تخلي عن الدفاع عنهم ليصير عبدا للسلطان مرتكبا الجرائم و المفاسد التي صارت عنوان لقادته الذين فضحتهم لجنة تاج السر حتى وصفهم احد أعضاء اللجنة بأنهم (تنابلة السلطان) في غفلة من الزمان أصبحوا أثري أثرياء السودان . أجمعت لجنة تاج السر علي ضرورة حل اتحاد المزارعين وتعيين لجنة تسيير من شخصيات وطنية من المزارعين .
لجنة تاج السر ليست من صلاحيتها تعيين لجنة تسيير لاتحاد المزارعين ولكنها ترمي من وراء ذلك إلي فتح شهية (الانتهازيين) وسط المزارعين والسذج الذين يسعون وراء الجاه والزيط وهم يظنون ان الحكومة جادة في سعيها لإنقاذ المشروع . الغرض من لجنة التسيير هو إنقاذ الموسم الزراعي والذي لن يحدث والذي ظل طيلة فترة اتحاد المزارعين (الغير شرعي ) يسجل تراجعا وتدهورا لم يشجع الحكومة علي حل الاتحاد وتعيين لجنة لتسييره فما الذي جدّ الآن ؟. لجنة تاج السر وعبر بعض (المشبوهين) والمتحفظ علي مواقفهم المريبة والذين تأكد لسكرتارية التحالف أنهم يعملون لصالح جهات تسعي لضرب التحالف ، قاموا بعرض الأمر علي بعض قيادات التحالف لترشيح من يرونه مناسبا للجنة التسيير وكان هذا العرض الذي قدمه (العميل) لبعض قيادات التحالف ما هو إلا لغما يريد به نسف التحالف وإحداث شروخ وانقسامات وسط قيادته مثلما فعلوا من قبل بزج اسم التحالف في عمل سياسي معارض ، قامت السكرتارية بحسها وفطنتها الواعية بنفي علمها او مشاركتها فيه مؤكدة ان التحالف حركة مطلبية مكونة من كل الطيف السياسي السوداني .
سكرتارية تحالف المزارعين تستنكر بشدة وتدين تصرف سماسرة لجنة التسيير الذين ترصدهم فردا فردا و تخاطب مباشرة لجنة تاج السر انهم ليس طلاب منصب او جاه وأنهم لن يكونوا سذجا ليتم تعيينهم بطريقة ( ريسو و تيسو ) كما فعلوا مع جماعات الاتحاد المحلول. سكرتارية التحالف لن تشارك في لجنة التسيير بالتعيين وان قضيتهم واضحة وهي العاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعين وتحديد أسس متفق عليها لعمل لجنة التسيير والتي ستصبح عديمة النفع والفائدة في ظل قانون 2005 وتكرر سكرتارية التحالف انهم تنظيم انتزع شرعيته من التفاف جماهير المزارعين من حولهم وان شرعيتهم اجبرت لجنة تاج السر ان تلتقي و تعترف بهم وانهم يتعاملون في اطار المؤسسية للتحالف ولا يعترفون الا بما تجمع عليه ويصدر بموافقة سكرتاريتهم .
----------------
وزير البيئة يحذِّر من استخدام مشتقات القطن المحوَّر وراثياً
نشر بتاريخ الخميس, 25 نيسان/أبريل 2013 09:00 الخرطوم: إنصاف أحمد
كشف وزير البيئة والغابات، رئيس مجلس السلامة الإحيائية حسن عبد القادر هلال، عن دخول كميات من تقاوى القطن المحور وراثياً من البرازيل، وزراعتها في مساحة «48» ألف فدان بأقدي وجبال النوبة والفاو والجزيرة، دون خضوعها للأبحاث والتجارب المختصة. وحذَّر هلال من استخدام مشتقات القطن المحور كالزيوت والملابس، واستخدامه كأعلاف للحيوانات، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع ا
لسنوي لمجلس السلامة الإحيائي أمس، أن مهمة المجلس المراقبة والمتابعة والتقييم لكل الأصناف المستوردة. وكشف عن تكوين لجنة للمتابعة واستجلاب عينات وتقييم النتائج للقطن المحور، وحذَّر وزارة الزراعة من إدخال أصناف دون علم المجلس.
Post: #69 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-29-2013, 10:00 PM Parent: #68
لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة تستمع للسيد الصادق المهدي
دعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إلى تجاوز قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بإعتباره قانون يفرق الناس ولايجمعهم ، مشيراً إلى استيعاب إيجابيات القانون في القانون الجديد، منوهاً إلى أن مسالة تطبيق القانون كان من المفترض أن تسبقها عمليات تأهيل المشروع..
جاء ذلك ،لدى لقائه بمنزله لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة حيث قدم د. تاج السر مصطفى رئيس اللجنة شرحاً وافياً للسيد الصادق عن مهام اللجنة ومنجزاتها. إلى ذلك أكد المهدي على وحدة المشروع وإدخال تقانات الزراعة والري الحديثة.
معضداً النظر للمشروع من زاوية التنمية البشرية ، مطالباً بأولوية المشروع في التمويل وإستقلال عائد البترول لتأهيله.من جانبه ،قال البروف عبد الله أحمد عبد الله عضو اللجنة إن هنالك خلط بين فلسفة القانون والتدابير التى اتخذها مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والتى شوهت القانون، في إشارة لفصل العاملين وتصفية المحالج والسكة حديد.يذكر أن أعضاء اللجنة تقدموا ببعض الإستفسارات والتساؤلات للسيد الصادق المهدي عقب الحديث الذي وجهه للجنة.
الوطن
Post: #70 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Nazik Eltayeb Date: 04-30-2013, 06:28 AM Parent: #69
تحياتي اخي الكيك شكرا للمداومة حتى لاتغيب المحاسبة على الجريمة المنسية و حتى تعود الحقوق
Post: #71 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-30-2013, 08:04 AM Parent: #70
تحياتي أخوي الكيك نرفع البوست هل من مزيد عن لجنة تاجو؟؟ الشفيع
Post: #72 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-02-2013, 05:21 PM Parent: #71
الزملاء نازك الطيب الشفيع ابراهيم اشكركما على التواصل مع الحملة والمشاركة فيها لنعمل معا لتكون الزراعة فى اولويات الاستثمار وان يقود مشروع الجزيرة ثورة من اجل الزراعة والحفاظ على الارض وان ندعم المزارع من اجل الحفاظ على حقوقه المشروعة والتاريخية وان نرفض جميعا استثمار السمسرة القائم على بيع الوطن وارضه مقابل الكومشن الخاص ..
تحياتى لكما
كشف وزير البيئة والغابات، رئيس مجلس السلامة الإحيائية حسن عبد القادر هلال، عن دخول كميات من تقاوى القطن المحور وراثياً من
البرازيل، وزراعتها في مساحة «48» ألف فدان بأقدي وجبال النوبة والفاو والجزيرة، دون خضوعها للأبحاث والتجارب المختصة.
وحذَّر هلال من استخدام مشتقات القطن المحور كالزيوت والملابس، واستخدامه كأعلاف للحيوانات، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع ا
Post: #73 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-05-2013, 10:54 AM Parent: #72
«7» مستندات تكشف تجاوزات خطيرة بوزارة الزراعة
نشر بتاريخ السبت, 04 أيار 2013 09:05
المدير الأسطورة.. قصة رجل محمي بنفوذ المتعافي!!..البشير يصدر قرارين بإلغاء تعيينه والقراران يذهبان أدراج الرياح!!..لماذا أصر وزير الزراعة على استبقاء خضر جبريل رغم أنف القوانين؟!
الخرطوم: أحمد يوسف التاي
كنا في حلقة سابقة أشرنا إلى حالات فساد متعفنة ظلت تعاني منها الخدمة المدنية، وأوردنا بعض حالات تزوير كبار المسؤولين لشهاداتهم بغرض الحصول على الترقيات، وكذا تزوير أحد المديرين لتاريخ ميلاده للاستبقاء في الخدمة، وجاء الموضوع تحت عنوان «الخدمة المدنية في غرفة الإنعاش». ولعلنا اليوم بعد نشر هذه الحلقة نشيعها سويا إلى مثواها الأخير ونهيل عليها التراب ونترحم عليها... فالتجاوزات التي نوردها اليوم هي إحدى الطرق غير القانونية للاستمرار في الخدمة والإجهاز على المنصب الإداري المعني، والحصول على أموال الدولة دون وجه حق، لكن بطريقة مختلفة عن سابقاتها، وإذا كنا قد أوردنا في السابق حالات تزوير المستندات والأوراق الثبوتية للبقاء في المنصب بعد انتهاء الفترة القانونية، فإن الحالة التي نحن بصددها هي الإصرار على البقاء في الخدمة والحصول على الامتيازات و«النغنغة» لكن ليس بالتزوير بل «حُمرة عين كدى» ــ كما يبدو المشهد ــ نعم الاستمرار رغم أنف الدستور والقوانين واللوائح .. ولأن الموضوع خطير ومؤلم وينطوي على ظلم آخرين سندع الكلام للوثائق والمستندات الرسمية لتفصح عن حالة الفوضى وما نظنه فساداً يزكم الأنوف داخل وزارة الزراعة.. تجاوزات للدستور والقوانين تحميها سلطات الوزير عبد الحليم المتعافي الذي بدا متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقانون والدستور لاستبقاء مدير إدارة وقاية النباتات بالوزارة خضر جبريل موسى، وهي قضية مشهورة وخطيرة أمسكنا عنها وقتها لعدم الحصول على المستندات، إذ مازال الرجل مفروضاً بقوة نفوذ وزير الزراعة متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والدستور والقوانين واللوائح، والحديث هنا للمستندات الرسمية:
مستند رقم «1» الوزير يتغوَّل: بتاريخ 5 /9/2010 ذ النمرة 48 ــ ب ــ أصدر الدكتور عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «15» لسنة 2010م أتبع بموجبه إدارة وقاية النباتات له شخصياً، وأصبح الوزير هو المشرف المباشر عليها بدلاً من الوكيل، «مرفق مستند رقم «1» وهو بذلك سحب هذه السلطة من وكيل الوزارة، وبحسب مسؤولين بالوزارة فإن الوزير بهذه الخطوة تغول على سلطات الوكيل وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تنص على أن الوكيل هو المسؤول الإداري في الوزارة الأول، فهو مسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية، وأما الوزير فسلطاته سياسية، وأن الوزير لا يملك قرار اتباع مدير وقاية النباتات له شخصياً ولا سحب هذه السلطات من الوكيل.. وهنا برز سؤال وقتها: لماذا أتبع الوزير هذه الإدارة بالذات تحت إشرافه المباشر؟ وتقول المصادر ذاتها إن هذا الإجراء ترتب عليه أن المدير اصبح يدير الإدارة بمزاجه وينقل ويصرف المال ويدير بصفة غير قانونية، وأن الإدارة الآن بها مجموعة من المعاشيين في الدرجات العليا أبقاهم بالعمل رغم بلوغهم سن المعاش، وقد انتهت مدتهم منذ عام 2012م ونزلوا المعاش، والآن يعملون بالحوافز ويصرفون استحقاقاتهم دون صفة قانونية. مستند رقم «2» وضع خاطئ: في يوم 31/12/2011م أصدر وزير الزراعة قراراً تحت الرقم «22» لسنة 2011م قضى باستمرار مدير إدارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة الذي صدر بموجب القرار رقم «4» لسنة 2011م الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2012م، و قرار وزير الزراعة كان مخالفاً لنص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما جاء في خطاب وزير العمل آنذاك د. فرح مصطفى لوزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، والذي طالبه فيه بتصحيح ذلك الوضع غير القانوني. وبتاريخ 30/5/ 2012م خاطب وزير العمل «فرح مصطفى» وزير الزراعة «المتعافي» طالباً منه تصحيح هذا الوضع المتجاوز للقوانين والدستور، إلا أن الأخير لم يستجب كما يبدو من المستندات، وجاء في نص خطاب وزير العمل لوزير الزراعة: «نود أن نشير إلى أن هناك قراراً وزارياً تحت الرقم «22» صادر عن وزارتكم بتاريخ 31/12/ 2011م قضى باستمرار السيد خضر جبريل بالخدمة ليكون مديراً عاماً لإحدى إداراتكم، وذلك بعد أن انتهت فترة استبقائه، وأن استبقاء المذكور لا يتماشى مع نص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وأن هذا الإجراء غير سليم ويجب تصحيح الوضع بإيقافه عن العمل، وعلى الجهات المعنية بوزارتي المالية والعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة «مرفق مستند رقم 2». مستند رقم «3» مكنة رئيس: في يوم 21/1/2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وجاء في الخطاب: أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، وتم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين. وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة. د. محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة مستند رقم «4»: البغلة في الإبريق بتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م، تحت عنوان إنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين جاء فيه: بعد الاطلاع على أحكام المادتين «58» «1» «د» و «72» «ز» من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م وعلى المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادة «15» من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، أصدر القرار الآتي: إعفاء خبراء ومتعاقدين «1» يعفى الخبراء والمتعاقدون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة من الخدمة اعتباراً من 31 يوليو2012م. التنفيذ: «2» على وزارات شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمالية والعمل والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. صدر تحت اسمي وتوقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 2012م. المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية «مرفق مستند رقم 4»، وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى وهو رقم «39» في القائمة الرئاسية، ونما إلى علمنا أن زملاءه الأربعة في وزارة الزراعة الذين شملهم القرار، وهم: محيي الدين علي محمد بخيت، وعبد الحليم الحسن، هاشم علي محمد فضل، عثمان مصطفى فضل السيد، قد استجابوا للقرار الرئاسي عدا مدير وقاية النباتات «خضر جبريل» الذي سبقت إليه رعاية السيد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي. مستند رقم «5».. خطير.. خطير وعلى الرغم من صدور كل تلك القرارات والتوجيهات، وعلى الرغم من قرار الرئيس البشير الحاسم في 19/ 6/2012م كما في المستند رقم «4»، خطاب مجلس الوزراء بعدم استخدام سلطة الرئيس التقديرية، على الرغم من كل ذلك أصدر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً بتاريخ 1/8/2012م، يحمل النمرة 48 ــ ب ــ وسماه قراراً وزارياً رقم «6» جاء فيه: «يكلف السيد خضر جبريل موسى مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات، اعتباراً من 1/8/2012م، ولحين إشعار آخر. وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ صدر تحت توقيعي في 1/8/ 2012م د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري. صراع النفوذ داخل الوزارة: بعد «13» يوماً فقط من قرار المتعافي بتعيين خضر جبريل مديراً عاماً لإدارة وقاية النباتات رغم أنف الجميع ورغم أنف القوانين، سارع وزير الدولة بوزارة الزراعة نائب الوزير د. جعفر أحمد عبد الله بإصدار قرار وزاري رقم «2» لسنة 2012م بتاريخ 14/8/2012م جاء فيه: «بهذا قد تقرر تكليف السيد عمر التنقاري بمهام مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بالوزارة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/2012م. د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة ووزير الزراعة بالإنابة ...«مرفق المستند»، ويُفهم من المستند أن المدير العام خضر جبريل قد تمت إقالته وفقاً للقوانين السائدة وتنفيذاً لقرار الرئيس.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟! المتعافي يتحداهم جميعاً: لكن بعد قرار وزير الدولة الذي جاء تنفيذاً لقرار الرئيس البشير بدأت المعركة على أشدها، وذلك عندما أصدر وزير الزراعة السيد عبد الحليم إسماعيل المتعافي قراراً وزارياً رقم «22» لسنة 2012م بتاريخ 23 /8/2012م، أعاد خضر جبريل لموقعه، وقد جاء في القرار: «بهذا أُصدر القرار الوزاري رقم «22» لسنة 2012م بإلغاء قرار السيد وزير الدولة للزراعة والري رقم «2» لسنة 2012م، القاضي بتكليف السيد عمر إبراهيم التنقاري بمهام مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات. وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. وشكراً. صدر تحت توقيعي في 22/ أغسطس /2012م. د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري مدير عام رغم أنف الجميع: ويُلاحظ من خلال المستندات أن قرار وزير الزراعة رقم «6» تجاوز قرار رئيس الجمهورية، وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات الذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وأصدر البشير قراراً مماثلاً بإلغاء قرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فاستجاب وزير التجارة عثمان عمر الشريف ولم يستجب وزير الزراعة، إذ تفيد المعلومات أن السيد خضر جبريل مازال مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية حتى يوم أمس، وطبقاًَ لذلك استمر عدد من المعاشيين في العمل بعد بلوغ السن القانونية بالوزارة وحرمان آخرين من تبوؤ منصب مدير عام وقاية النباتات الذي كان يمكن أن يكون من نصيب «تنقاري» كما يقول خبراء بالوزارة.. ثم بقي أن نذكر الحكومة التي يبدو أنها مصابة بفقدان الذاكرة بخطاب الرئيس البشير أمام قيادات الخدمة المدنية في 6/فبراير 2012م إذ جاء فيه: «أن التمكين سيصبح بعد الآن لكل شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، باعتبار أن سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها.. وأضاف أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء»، لكن من خلال المستندات السابقة يتضح أن الوزير المتعافي تغول على سلطات الوكيل وتجاوز حدود مهامه بوصفه وزيراً، وفرض من يريد دون أي اعتبار للقوانين واللوائح السائدة، أما الدستور فلا عزاء له.. بالمناسبة حدثنا المتعافي ذات مرة بمكتبه بأنه عندما كان محافظاً لشرق سنار قام بإلقاء القبض على مجموعة من «الهمباتة» ممن تحوم حولهم شبهة النهب وأودعهم الحبس، وفي اليوم التالي جاءه محامي المتهمين، وقال له إن هذا الاعتقال غير قانوني، فرد عليه المتعافي ساخراً: «هسي الحكومة دي ذاتا جات بقانون، يا أخي عليك الله أمش شوف شغلتك»!! فهل السيد المتعافي مازال يحتفظ بهذا المنطق؟! مجرد سؤال فقط.
Post: #74 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عباس عبد العزيز Date: 05-05-2013, 06:40 PM Parent: #30
الاخ العزيز والمثابر ود البلد الاصيل جمل الشيل واخو فطانة ابوعلي الكيك انت منذ الساعة مدعو الي اخذ راية المبادره مع بقية اخوه كرام الاستفاده من الهجمة المرده من كورة الحكومة الفكت وصعب عليها التعامل مع مشروع بحجم هولندا ( هل من الممكن ان نطالب بانفصال من المركز ) فقط سوال ؟ ناخذ قانون 2005 علي ما هو علية والباقي يتم تعديلة علي مايريد انسان المشروع وحسب استراتيجية يقوم بها اناس اصحاب خبرة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة مصلحة الجزيرة والوطن كافة تكمن في ارضة نامل التواصل والتحية لكل الاخوه المهتمين بالمشروع ومشاكل انسان المشروع ومن هنا نقول الي كل الذين يقلون بان الجزيرة لحم راس هم واهمون وليس لديهم خبرة بالجزيرة الايام القادمة بيننا وبينكم
Post: #75 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 05-05-2013, 07:21 PM Parent: #74
Quote: ومن هنا نقول الي كل الذين يقلون بان الجزيرة لحم راس هم واهمون وليس لديهم خبرة بالجزيرة الايام القادمة بيننا وبينكم
أهل الجزيرة عرفوا اعداءهم..الذين تنكروا للجزيرة وإنسانهاوهذا شأن اللئام..يقابل الاحسان بالنكران ..فقد أعمى الحسد القلوب ..فقدح الجزيرة وافر وفااائض ..
Post: #76 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-06-2013, 07:47 AM Parent: #75
الاخ عباس عبد العزيز
تحياتى واشد على حماسك ووطنيتك لنوظف كل حماسنا من اجل الحفاظ على المشروع واهله لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا .. اليوم سوف ترفع لجنة تاج السر توصياتها لنرى ماذا سوف يحدث ولنقف كلنا فى وجه توزيع او بيع او تقسيم المشروع الى كانتونات كما تسعى المافيا ولنقف كلنا ضد قانون 2005 المعيب والمنفذين له من الاخوان المسلمين والمناصرين لهم فى حزب المؤتمر الوطنى الذين ثبت انهم لا يملكون اى رؤية لتطوير المشروع وهذا وضح من خلال مقابلاتهم لزعماء الاحزاب وتناقضات خطابهم الاعلامى كل يوم .. وحمايتهم للذين اجرموا فى بيع ممتلكات المشروع من البنية التحتية الثابتة والمنقولة ..وعدم فتح بلاغات ضدهم حتى الان ..
الاخ العزيز حلاوى
اشكرك على المتابعة واتوقع منك ومن كافة الوطنيين السودانيين متابعة توصيات لجنة تاج السر والتى سوف ترفع توصياتها اليوم والكل يعلم كيف يفكر الاخوان المسلمين الذين يدينون بالسمع والطاعة لاشخاص يقدسونهم ضمن فكرهم .. وانسان الجزيرة يعلم كل شىء ولا يعول على هذه اللجنة فى تقديم اصلاح ويعرفون ان الاخوان لا يمكن ان يغيروا رايهم فى شىء حتى ولو كان معوجا ومعيبا وهذا ما لمسناه منذ عام 1989
اشكرك اتوقع متابعتك هنا وتحياتى الخاصة لك
Post: #77 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-07-2013, 06:58 AM Parent: #76
لجنة تقويم مشروع الجزيرة تقترب من رفع تقريرها للرئاسة 18 ساعات 30 دقائق منذ
الخرطوم – المجهر
قال مقرر لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة المهندس "عبد الجبار حسين" إن اللجنة على وشك أن ترفع تقريرها لرئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة. وأوضح في حديث له أن اللجنة أطلعت جميع الجهات المعنية بتطوير مشروع الجزيرة على الخطوات والجهود التي قامت بها اللجنة خلال زيارتها لمشروع الجزيرة ومقابلتها للمزارعين بعدد من مواقع المشروع ولقاءاتها مع مجلس تشريعي الجزيرة واتحاد المزارعين والجهات المختصة بمختلف المواقع منذ أن تم تكوينها وحتى الآن، حيث تم تقديم تقرير مفصل عن سير العمل ومسار اللجنة والاجتماعات واللقاءات التي قامت بها لكل مكونات الشعب السوداني ابتداءً بمشروع الجزيرة والإدارة والمزارعين مروراً بالأحزاب السياسية ورؤسائها الذين التقت بهم اللجنة في إطار تقويم المشروع.
------------------
..
مشروع الجزيرة والمناقل..
هجم الرأسمال الطفيلي كما الجراد وقضى على الأخضر واليابس
05-07-2013 03:09 AM التوم إبراهيم النتيفة
مقدمة: الإنتاج الزراعي:-
* إنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإنتاج الزراعي ما زال يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. فهو يشكل المصدر الأول الذي لا ينضب- كالبترول- للفائض الاقتصادي وبالتالي هو الدعامة الأساسية للاستثمارات العامة والخاصة. كما أنه يوفر المواد الغذائية الضرورية لسد حاجة السكان. * ويمثل العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة، وهو في نهاية المطاف: المقدمة الطبيعية لتحقيق التصنيع والتحديث والتنمية الاقتصادية الشاملة. * إذ يستحيل تصور إنجاز مهام التصنيع الحديث للبلاد دون المرور عبر بوابة تغيير علاقات الإنتاج وتحديث القطاع الزراعي. * تمت استباحة مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع الزراعية المروية القومية وكل أرض السودان بواسطة الرأسمال الطفيلي النهم والشره للمزيد من الأرباح وتعظيم الثروة بشتى السبل والزرائع ولذلك... * تبنت حكومة الإنقاذ مبكراً بعد أن تثبيت أركان حكمها العسكري خطة اقتصادية عشرية 92- 2002م معتمدة سياسات الاقتصاد الحر. ... فقد جاء في مقدمة تمهيد الخطة:
( تبني استراتيجية قوامها الأساسي تحرير الاقتصاد وتعزيز إقتصاديات السوق المرشدة وإطلاق القدرات الكامنة في السوق الوطني ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق وتقتل المبادرات وتؤدي إلى تشويه الاقتصاد وإفقار الوطن وتقهقره. ).! * هكذا بدى للإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص. * توخت الحذر من إثارة الخطوة الرفض ومقاومة المزارعين فلجأت إلى تهيئة الأجواء بالمكر والتدرج في إنقاذ المخطط وتجفيف مكامن ومنابر المقاومة:
1. وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج. 2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية. 3.سحب دور الدولة من خدمة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص. 4. دعم سياسات وخطوات الخصخصة بالقانون.
* وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج:
* تخلت الإنقاذ عن أسبقيات الخزانات والسدود قبل إنقلاب 1989م، وشرعت في إقامة سد مروي بالشمالية بحجة أولوية إنتاج الطاقة الكهربائية (1200ميقاواط) بتكلفة عالية فاقت ضعف تكلفة مشروعي تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزان ستيت في أعالي نهر عطبرة معاً وتجاوز أهميتهما في دعم خزاني سنار وخشم القربة بمياه الري اتجاه حل أزمة المياه بمشروع الجزيرة والمناقل (2.2 مليون فدان) المنتج لأقطان طويل التيلة وعصب إقتصاد السودان لأكثر من ثمانين عاماً وإنقاذاً لمشروع حلفا الجديدة الزراعي حيث وطن أهالي حلفا بعد إغراق بلادهم في بحيرة السد العالي وتوطين السكان المحليين الرحل في إمتدادات المشروع متمتعة بالخدمات العامة وتغيير نمط حياتهم من حياة الترحال إلى الاستقرار علاوة على ما تقدمها التعلية، وإنشاء خزان ستيت من إنتاج طاقة كهربائية مقدرة وإضافة مساحات زراعية جديدة تبلغ 2.5 مليون فدان للمساحة المروية في السودان.
* نجم عن تغيير أسبقيات الخزانات نتائج كارثية في مشروع الجزيرة وحلفا الجديدة الزراعيين حيث طمر الطمي بحيرة خزان سنار وخشم القربة مصدرا مياه المشروعين بالتتالي وتفاقمت مشاكل الري وتمددت المساحات البور تدريجياً على أرض المشروعين دون استزراع حتى بلغت المساحات البور الغير قابلة للزراعة في المشروعين المليون والنصف مليون فدان مما يعتبر خسارة اقتصادية واجتماعية واسعة وهدر كميات هائلة من نصيب السودان في مياه النيل دون استخدام. * كانت المساحة المزروعة من حواشة المزارع لنقص مياه الخزان واقتصر نشاط المزارع في الموسم الزراعي على زراعة محصول واحد أو محصولين بالكاد مما أثر تأثيراً بالغاً على دخل المزارع ومستوى معيشته.
* بلغ شح مياه الري في مشروع حلفا الجديدة الزراعي معدلاً أضطرت سلطات الري إصدار أمر إداري يمنع المزارعين من زراعة العروة الشتوية في المشروع لعدم توفر مياه ري كافية بالخزان وطمر الطمي ثلثي بحيرته. * في بداية موسم 2008/ 2009م، أضطرت سلطات الري عند بدء الموسم الزراعي إيقاف تأسيس أي محاصيل زراعية في مشروع حلفا الجديدة الزراعي وقطع مياه الري عن كاهل المساحات التي سبق زراعتها بمحاصيل الدورة الزراعية وإيقاف مد المياه لحقول قصب السكر التابعة لمصنع سكر حلفا الجديدة والإعلان عن إقتصار المياه على شرب الإنسان والحيوان وحدهما في المشروع الزراعي وذلك لتأخير وارد مياه نهر عطبرة الموسمي لتأخير هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية ومن ثم جفاف بحيرة خزان خشم القربة من وارد مياه النهر في ذلك الموسم. * لم تسلم بنيات الري في مشروع الرهد والسوكي الزراعيين والرى التكميلي في مشروع حلفا الجديدة الزراعي من الإهمال فقد تعطلت معظم الطلمبات الاحتياطية لعدة مواسم زراعية تحت دعوى نقص الميزانيات للصيانة والتجديد والإحلال مما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة في المشروعين وتعسر ري الحواشات الزراعية وتوسع مخاطر الزراعة في الثلاث مشاريع الرهد- السوكي وحلفا الجديدة. * إهمال عمليات تطهير وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية وقنوات الحقل في المواسم الزراعية وتراكم الطمي ونمو الحشائش الثقيلة والأشجار داخل القنوات معيقاً إنسياب مياه الري في الترع والحقل ونقص عدد وكميات عن المعدل المطلوب لنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية من جانب وهدر مياه غالية في الشوارع ومصارف الحقل والأراضي البور معيقاً الحركة في الحقل من جانب. * رفع تكلفة الإنتاج الزراعي بإطلاق يد القطاع الخاص الساعي لأعلى الأرباح- إحتكار التمويل الزراعي بصيغ تمويلية تضاهي علاقات (الشيل) وإجراء التحضيرات الزراعية وعمليات الحقل عموماً وإستجلاب مدخلات الإنتاج والتقاوي الفاسدة أحياناً دون رقيب بأعلى الأسعار، فقد ارتفع سعر جوال سماد يوريا سعة 50 كجم في غضون أربع مواسم زراعية من الموسم 2006/ 2007 إلى الموسم 2010/ 2011م بالتتالي: (28- 35- 61- 85 جنيهاً)، وارتفعت تقاوي القمح في غضون الأربع مواسم نفسها (45- 64- 86- 165 جنيهاً) للجوال سعة 50 كجم. وقد فوجئ مزارعوا الجزيرة بضعف إنبات القمح 2011- 2012م، بعد زراعته لفساد التقاوي المستجلبة بواسطة البنك الزراعي. * فرض الدولة رسوم عالية على الإنتاج والجباية قسراً بدون إذن وموافقة ورضا المزارع نقداً أو عيناً كل موسم على الإنتاج والمنتوج فقد ارتفع رسم الأرض والمياه وحده من 50 جنيهاً في 2009 – 2010 إلى 90 جنيهاًعن الفدان في موسم 2010- 2011م. * تدمير حركة المزارعين التعاونية وفرض لجان تسيير موالية للنظام قضت على المؤسسات التعاونية الخدمية والصناعية والاستهلاكية الداعمة للمزارعين وأفلستها. * رفع أسعار المواد البترولية تحت دعاوي رفع الدعم عن السلع مما رفع تكلفة الإنتاج وحجمه. * كان حتماً تحت عسف هذه السياسات إنهيار المشاريع الزراعية وإفقار المزارعين وتراكم ديون لا فكاك منها عليهم واستحلاب الطفيليين عائدات الزراعة ورهن المزارعين ممتلكاتهم الخاصة لسداد المديونيات تحت تهديد وقهر جند الأمن الاقتصادي. * هكذا تحقق ما صبا إليه طفيليو الإنقاذ من هجر المزارعين الأرض والزراعة لمهن هامشية في أسواق العاصمة والمدن. 2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام أ. إمعاناً في إضعاف وتهوين مقاومة المزارعين لإجراءات الخصخصة الجارية في المشاريع الزراعية القومية ورفض الإنسحاب التدريجي للدولة من المؤسسات الزراعية الكبرى أصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعين والرعاة تحت مواد قانون العمل النقابي 1992 الموصوف من قبل النقابيين بأكثر قوانيين العمل النقابى إجحافاً للحقوق النقابية منذ عهد الاستعمار والأكثر إنتهاكاً لحرية وديمقراطية وإستقلالية الحركة النقابية وحركة المزارعين الديمقراطية. - أثناء القانون تسخر العمل النقابي وحركة المزارعين في خدمة برنامج التوجه الحضاري لنظام الإنقاذ المنحاز لفئات الرأسمالية الطفيلية والإنصياع بأمر القانون لمقتضيات الاقتصاد الوطني دون تذمر أو إحتجاج أو رفض. - أمد القانون مسجل النقابات- موظف عام تابع لوزارة العمل وليس السلك القضائي كما هو مفترض- سلطات واسعة جعلت منه الآمر الناهي في تطبيق القانون وفق هوى النظام وتزوير الانتخابات وفرض قيادات إتحاد المزارعين بالتلاعب والتزوير. - جاء قانون العمل 1992 الحاكم لإتحادات المزارعين مفارقاً للمبادئ المعيارية المقررة من منظمات العمل الدولية والإقليمية وتحجيم دورها في الدفاع عن مصالح قواعدها. ب. أنتهت الدورة النقابية لإتحادات المزارعين في العام 2009 غير أن النظام ومسجل النقابات أبطأ في إعلان إنتهاء الدورة النقابية وإجراء الانتخابات مداً لعمر قيادة الاتحاد الحكومى القائمة ثم فاجأت قواعد المزارعين بإعلان (قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م الذي الغى كلياً تنظيم اتحادات المزارعين في السودان مع الإبقاء على قياداته الموالية لمباشرة مهامها النقابية لحين تكوين التنظيمات الجديدة للمزارعين والرعاة وفق القانون الجديد. الخصخصة:- ب. تهيأت الظروف في المشاريع الزراعية وفق مخطط الإنقاذ متمثلة في هجرات فقراء المزارعين عن الأرض والزراعة تحت وطئة مصاعب الإنتاج وتراكم الديون وتدجين اتحادات المزارعين ونقابات العاملين ومنابر المقاومة وإعتلاء كوادر النظام قمم الخدمة المدنية وإدارات المؤسسات الزراعية وحان للإنقاذ التوجه المباشر نحو الخصخصة. * الخصخصة: * أصدر وزير الزراعة والغابات السابق دكتور مجذوب الخليفة أحمد في يونيو 2002م، ورقة معنونة للسادة مدراء المشاريع الزراعية القومية (مكرر) لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تحت عنوان: (الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع المروية الأخرى. * الورقة مبنية على موجهات البنك الدولي وقد سبق عرضها على بعثة البنك الدولي في 16/7/2002م التي أبدت قبولاً ورضى عن الورقة حسبما جاء في الخطاب المصاحب للورقة المعنونة لمدراء المشاريع الزراعية. * الورقة عبارة عن سياسات وخطط عمل تتضمن ما سبق إنجازه وإستكماله في إطار الإصلاح المؤسسي، وقد حوت الورقة والمذكرة المصاحبة لها جداول زمنية،والجهات المناط بها إنجاز مفردات العمل العام وفتح الطريق للقطاع الخاص إبان فترة إنتقالية محددة. * وهذا بعض ما ورد في الورقة والمذكرة التفسيرية:- * إقرار سياسات الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتنفيذها خلال فترة إنتقالية تمتد من 3- 5 سنوات.
* جاء حول مراكز التكلفة في المشروع:- * أولاً التأكيد على السير في تنفيذ سياسة الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة (ثانياً تم تحديد الفترة الانتقالية قبل الخصخصة وما تم فيها من إجراءات وحددت الفترة الانتقالية في فترة معلومة وقصيرة بعد توصية مجلس الإدارة). * جاء في المذكرة المصاحبة للورقة تحت عنوان:- (سياسات وخطة عمل تنفيذية للإصلاح المؤسسي ومنهج التطور المستدام للمشاريع المروية:- * (التأكيد على عدم إنشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات الموجودة الآن). * ( بالنسبة للاتصالات يتم التفاوض لتدمج في سوداتل او تباع معداتها وفق أسس اللوائح المالية للدولة ويدخل المشروع في خدمات الاتصال بالاتفاق مع سوداتل). * بخصوص إدارة المياه (فقد تم التوافق على إشراف الدولة السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة باعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها). * (نلاحظ لم يرد ذكر للقنوات الرئيسية في باقي المشاريع الزراعية المروية القومية ولا بيارات وطلمبات ري المشاريع الأخرى مما يشير إلى قابلية بيع كامل تلك المشاريع والتخلص منها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وللحكومة سابقة بيع مشاريع النيلين الأزرق والأبيض لمستثمرين أجانب بعد الاستحواذ عليها قسراً تحت قانون أيلولة المشاريع الزراعية لحكومة الولايتين). * وتواصل المذكرة المصاحبة:- * ( تتم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الأطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص). * تواصل المذكرة المصاحبة للورقة:- * تشجيع جمعيات مستخدمي المياه للمنتجين (المزارعين) والتوسع فيها على ان يخضع النظام للتقييم سنوياً بواسطة مجلس إدارة المشروع.) * حول الخيارات المتاحة لإدارة المياه الري بالمشروع أبقت على النظام على ان تنحصر مسؤولية الري حتى القناتين الرئيسيتين ومن بعد تؤول المسئولية لإدارة المشروع على أن (يتعاقد المشروع (مجلس الإدارة) مع شركة خاصة لإدارة وتأهيل القنوات دون القناتين الرئيسيتين أو الترع الرئيسية ولمدى متوسط وطويل). * اما بالنسبة لخيارات الأرض فقد جاء في المذكرة المصاحبة للورقة: (تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث للمنتفع بها) لاحقاً في الحلقات المقبلة للخصخصة ثم تحويل الحيازات (الحواشات) إلى ملك حر بقصد أن تؤول الأرض للملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك شراء الأرض أو كسبها في رهن...الخ).
* بخصوص التمويل الزراعي فقد ورد: (استقطاب التمويل من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمول بها). (وضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة التزاماتها عند حلولها، بالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة)، لا توجد أي إشارة واضحة لضمانات المزارعين بالمقابل في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم حسب الجودة والمواقيت المناسبة). ونواصل المذكرة: * (المزارع حر في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بإلتزاماته مع تشجيع قيام جمعيات أو شركاء تسويق لكل محصول والتأمين عليها من تقلبات الأسعار).
* من بعد: بشرت المذكرة بتعديل القوانين الخاصة بالمؤسسات الزراعية المروية القومية بعد إنفاذ خطة العمل والإيفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية والجاهزية لتحرير الأرض وتسويقها. 4. دعم السياسات وتقنين ما تحقق من خطوات حيال الخصخصة: - صدر قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد ثلاثة أعوام من الفترة الانتقالية المحددة في ورقة (الإصلاح المؤسسي) في تجاه دعم خطوات الخصخصة وتقنين سياسات تحويل المشاريع الزراعية بمثابرة دون تعجل إلى حيازات استثمارية واسعة وشركات زراعية. * اجاز المجلس الوطني قانون الجزيرة 2005، بعجلة معلناً تطبيقه في كافة المشاريع المروية القومية. * وقع عليه رئيس الجمهورية قبيل توقيع إتفاقية نيفاشا في 9/7/2005، مع الحركة الشعبية تفادياً من عرقلة خطوات الخصخصة الجارية تحت تعقيدات مفوضيات الأرض التي ستنشأ على مستوى القطر في المركز والولايات وفق برتوكولات الاتفاقية والمناط بها حفظ حقوق الجماعات والأفراد في الأرض، احتكاماً لسجلات الأرض أو العرق.
- أكدت عجلة الإجازة والتوقيع على قانون الجزيرة 2005، بيان حكومة الإنقاذ النية في مواقعة البغي والظلم والسير قدماً في إضاعة حقوق ملاك وأصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة ومواصلة الخطوات المرسومة لخصخصة المشاريع المروية القومية وتمليك أرضها للقطاع الخاص محلي وأجنبي وقد أكدت الأيام وشهدت الأفعال (المسكوت عنها) في التطبيق. - بدءاً الغي قانون الجزيرة 2005 القانون السابق له قانون مشروع الجزير 1984 وكذلك قانون أرض الجزيرة 1927م، بغرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية للقطاع العام من جانب وتحرير الأرض من موانع البيع والرهن والإيجار الواردة في قانون 1927. * لم تكتف الرأسمالية الطفيلية بمغانم القانون على الأرض والمشروع وطرد المزارعين من الأرض لإحلال وتمليك الأرض وما عليها للرأسمال الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي فحسب بل تعمل بقوة القانون والسلطة والقهر على تجريدهم من مؤسساتهم الرأسمالية الصناعية والخدمية التي أقاموها بالكد والعرق وحر جهدهم طوال عقود من الزمن تحت مظلة اتحادات المزارعين الديمقراطية. - مذكرة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل تحت عنوان: (فرصة الإصلاح الأخيرة)!!: عن الوحدات الإنتاجية ما يلي:- - الهجمة على المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي حيث تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى (9) شركات باسم، أفراد ومجموعات موالية للنظام من قيادات الاتحاد (الحكومي) والمؤتمر الوطني وقامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين. شركة روينا- شركة عمر العوض- شركة ياسر وعلي... وهاهي تطرح عقودات الاستيلاء على الأرض. - وترى المذكرة أن الهجمة المنظمة أستولت على المؤسسات وممتلكات المزارعين- مطاحن قوز كرو- مصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني- والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك (بنك المزارع) والشركات (شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع ببورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إل (10) منازل فخمة و (2) عمارة وسط سوق بورتسودان، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي الذي يتكون من طابقين و (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة ، عدد من الدكاكين...الخ. 3. سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والإشرافي تدريجياً من المشاريع الزراعية القومية وإحلال القطاع الخاص: * سحب دور الدولة من المشاريع الزراعية المروية القومية بدأ باكراً بعيد الإنقلاب وتخلت عن عمليات التمويل الزراعي لمحفظة البنوك التجارية وشرعت في تجفيف الأقسام والوحدات الفنية التابعة لإدارات المشاريع الزراعية وبيع المعدات الزراعية الخاصة بها في مزادات ودلالات وشردت الكوادر المهنية والفنية والعمالة الماهرة على دفعات تحت دعاوي هيكلة الوظائف في المشاريع الزراعية. * وذكرت مذكرة تحالف المزارعين: * تم تحويل وحدات المشروع الهندسية- الهندسة الزراعية – المخازن- المحالج- الاتصالات- السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات- أفراد ومقاولين – متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطى بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي. كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجز عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد.
* وواصلت المذكرة: - وشملت الهجمة سكك حديد الجزيرة التي كانت شرياناً لنقل كل مدخلات الإنتاج- حيث بدأت الهجمة ليلاً- حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات (طابت- المدينة عرب- المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً. فقد كانت السكة الحديد تعمل بكفاءة وفق العمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن. (- ويبلغ طول سكة حديد الجزيرة (1200) كيلو متر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلة موتر وعدد (54) ترلة يد بالإضافة (20) عربة إشراف. هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية زائداً إلى (3) موتر قريدر. - و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة و جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد، وهنا يثور سؤال وهو: أليس من الجريمة أن تباع كل هذه الأشياء (خردة)؟! بما فيها القطارات التي كانت تعمل على الخطوط عند بيعها لمصلحة من تم هذا؟ - ويقول التحالف في مذكرته مخالفين في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ20/8/2006م. إن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي أكتسب الخبرة. - كيف يتعرض قطاع بهذا الحجم والحيوية للتدمير؟!. - وأبدت المذكرة تحفظاً واسعاً على (دلالة) الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات التحضير للأرض: (الحرث العميق- الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش المبيدات- الطراد الزراعة) سيما وأن كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفوق المواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع: عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات.! إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% زائداً العربات والجرارات والآليات الملجنة- وهاهي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها – وتحولت إلى شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج. والباقير (1) و (5) مالج بمارنجان. * شركة الأقطان: * وتحدثت المذكرة عن شركة الأقطان وذكرت: تابعنا ملف فساد شركة الأقطان والكشف عن التلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذين والمحاسيب، هذا بالإضافة إلى سجلها الحافل في قضايا الفساد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل في هذه الشركة... تصل إلى أكثر من 40% من أسهم الشركة ولعل أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين. وحملت المذكرة شركة الأقطان مسئولية خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها عن طريق البنك الزراعي موسم (2006- 2007) مما جعل المزارعين يرفعون شعار: (تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010- 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005، (350) ألف فدان وإن العائد 23 مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات غير البترولية. * أليس من الإجرام؟! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعاوي النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء أو البيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج- علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب إن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً. علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل، كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949- 1950م)، وموسم (1950- 1951م) والتي كانت قيمتها – آنذاك – (23) مليون جنيه إسترليني للحكومة البريطانية. 4. يعمل القانون على مصادرة مؤسسات المزارعين التابعة لاتحادات المزارعين المنحلة بأمر القانون نفسه وتمليكها للتنظيمات الجديدة البديلة المنشأة بقانون تنظيمات المنتجين الزراعيين والرعاة (2010). * تنص المادة 19 تحت (أيلولة الأموال والممتلكات): (مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول أموال وممتلكات وديون والالتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه): * ترث التنظيمات الحكومية المنشأة في مشروع الجزيرة والمناقل بموجب أحكام قانون 2010م، واللوائح الصادرة بموجبه: * كامل أرض المشروع الزراعي البالغ مساحتها 2.2 مليون فدان والتي تساوي 50% من الأراضي المروية في السودان وكانت تنتج حين عافية المشروع 70% من إنتاج قطن السودان طويل التيلة ومتوسط التيلة و 65% نت إنتاج القمح و 32% من محصول الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ 45% من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان ودخر البلاد في الملمات حين شح المطر ونقص الحبوب والمراعي مع رفقائه المشاريع المروية القومية. * نظام ري إنسيابي غير مكلف والقنوات الرئيسيةللأقسام الزراعية في المشروع والتي يبلغ طولها 643 كيلو متر وعدد 1498 ترع فرعية (قنوات) بطول 3229 كيلو متر وقنوات حقل (أبو عشرين) يقدر عددها بحوالي 2473 قناة ويوفر المشروع فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة. قانون مشروع الجزيرة 2005: * يواصل قانون الجزيرة مساره في اتجاه تقنين خطوات الخصخصة حيث: * يفسر القانون كلمة المشروع: (يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي إمتداد له). - في الفصل الثاني- (هوية المشروع ومقره ورعايته): - المشروع يتمتع برعاية قومية للتنمية دون ذكر تبعية المشروع لقطاع الدولة وإشرافها عليه. * ( تمتلك الدولة ممثلةفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من : (أصول المشروع) أو إضافة استثمارات جديدة في المشروع. - يزج بالقطاع الخاص في مكونات مشروع الجزيرة بجانب الحكومة والمزارعين (بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة)! (إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداًفي تقديم الخدمات التجارية المساعدة). - يقتصر دور وزير الزراعة على الرعاية (يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص). * يلحظ المراقب سحب دور الدولة في المشروع تدريجياً في اتجاه حصر دورها في الإشراف السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة بإعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها: (ولولا ذلك لتم التخلص للقطاع الخاص). - فتح المجال للقطاع الخاص للإحلال وإمتلاك مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية القومية. * جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع). - (التأكيد على عدم إنشاء وحدات هندسية رأسمالية لدى الجهات المعنية في وزارة الري والمشاريع والتخلص من الوحدات الموجودة الآن). * القطاع الخاص جزء من مكونات المشروع (القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة). * سعى القانون لسحب صغار ومتوسطي المزارعين وعموم المزارعين بإلغاء الإجارة الزراعية (الحواشة) وإحلال استثمارات واسعة في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية القومية والتوجه نحو تحرير الأرض من الحيازات الصغيرة في المشروع والتخلص منها مستقبلاً. * ( يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها مجلس الإدارة). * (17/2 للمجلس الحق في تحديد مساحة الحد الأدني لملكية الحواشة). (ليس الحد الأعلى فالحد الأعلى لملكية الأرض في المشروع مفتوح سكت عنه القانون).! * (16/5 في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفع) (بقصد تجميع الأرض وتوسيعها عند مالك واحد مع مرور الزمن والمواسم الزراعية). * (16/2... عدم تفتيت الملكية) (الأرض لا تورث في المشاريع الزراعية بحكم القانون وبقرن المادة 16/2 مع 17/2 الذي يحدد الحد الأدنى لملكية الحواشة فعلى الوارثين من صغار ملاك الأرض خيارين في التصرف في ملكية الأرض أما بالتنازل لواحد منهم او التصرف في الأرض بالبيع وإقتسام الثمن وهو الأكثر إحتمالاً). * وضع القانون صعوبات مالية أمام أصحاب الحيازات الزراعية (الحواشات) لتحويل الإجارة الزراعية إلى ملك حر (عين) وقصد القانون رفع وتيرة تخلص المزارعين إضطراراً من الحواشات وبيع الأرض تحت ضغوط الفقر والديون المتراكمة عليهم أصلاً في مواسم الجور والظلم فمثلاً: * في منطقة الجزيرة في مشروع الجزيرة على صاحب الحواشة حيث (الإجارة الزراعية) 20 فدان دفع مبلغ 39.700 جنيه (بالجديد) لتحويل الحواشة إلى ملك عين عن 31.700 قيمة الأرض + 8 ألف قيمة أصول على أرض الحيازة. * في منطقة المناقل في مشروع الجزيرة وكذلك مشروع حلفا الجديدة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية حيث مساحة الحيازة 15 فدان على صاحب الحواشة دفع 29.775 جنيه لتحويل حيازته إلى ملك عين منها 23.775 جنيه عبارة عن ثمن الأرض + 6000 قيمة الأصول على الأرض بواقع 1585 جنيه لتحويل الفدان إلى ملك + 400 جنيه قيمة الأصول على الفدان حسبما ورد من مجلس إدارة المشروع عند الشروع في تطبيق القانون. أ. قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م،ما هو إلا حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأرض ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المجال له لاحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيهها وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج. - التصدي لهذا التوجه الخطير الذي بادرت به حركة المزارعين في المشاريع المروية القومية وخاصةفي مشروع الجزيرة والمناقل تحت منبر تحالف المزارعين ولجنة ملاك أرض المشروع يتطلب: * استنهاض حركة واسعة وسط المزارعين في المشاريع المروية القومية وكشف الحقائق لهم وتنظيم وتنشيط تحالفات المزارعين القائمة في تلك المشاريع للتصدي لسياسات إقعاد المزارعين عن الإنتاج والخصخصة التدريجية الجارية في المشاريع الزراعية وإيفاد شركات زراعية محلية وأجنبية تحت دعاوي الشراكة الذكية دون مشورة المزارعين تمهيداًلإحلال كامل مستقبلاً، والممارس حالياً في مشروعي الرهد والسوكي وإيلاج شركة كنانة للحلول الزراعية التابعة لشركة سكر كنانة الأم في المشروعين والتي استحوذت على مساحات مقدرة في المشروعين موسمي 2010/ 2011/ 2012م ومنيت بخسارات كبيرة لسوء الإدارة والفساد دون محاسبة أو دفع تعويض للمزارعين (تقوم نفس شركة كنانة للحلول الزراعية بعد فشلها في المشروعين بعقدصفقة مشتركة مع مستثمرين يابانيين والاستحواذ على مساحات واسعة في الولاية الشمالية). * توحيد قوى المزارعين في كافة المشاريع الزراعيةوالرعاة لرفض قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م، والجمعيات والتنظيمات المنشأة وقفها والتمسك بتنظيمات اتحادات المزارعين والرعاة منبراً ديمقراطياً مستقلاً تدافع عن مصالح عضويتها وتبني إصلاح زراعي حقيقي يصب في مصلحة الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارعين والرعاة. * التصدي لبيع الحكومة أراضي السودان الزراعية للأجانب:
أ. درجت حكومة الإنقاذ علاوة على ما ذكر: بيع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية والأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبرة وبربر والقولد.. آخرها ما ورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية. * أقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي نهر النيل والشمالية بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع الأراضي أراضي الولايتين لوحدة السدود (الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي. * الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي. * ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لاهتبال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث حسب الإعلان لا توجد أي عوائق طبوغرافية تحتاج لاستصلاح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ إتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتى السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين.! * شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خريجي كليات الزراعة المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجوا كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد- المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011م. ب. عرض وبيع أراضي المشاريع القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلولة الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضييق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في الولايتين. * إقامة مشروع سكر النيل الأبيض (إستثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض. والحراك الجارى حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام الحكومي. ج. تشجيع واستجلاب عناصر قبلية من إثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض. د. توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين. ونستعين بشواهد وأمثلة مطولة عن هذا الموضوع من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية): يكتب الدكتور على صفحات (219- 220- 221) من الكتاب الآتي:- " من بين 200 مشروع للزراعة الآلية تمت مراجعتها بمنطقة هبيلا، والتي أنشئت بتمويل من البنك الدولي والتي يدعمها البنك الزراعي التابع للدولة، منحت عقود إيجار 4 مشاريع تعاونية محلية، كما منح عقد إيجار مشروع واحد لمجموعة من التجار من هبيلا ومنحت 4 مشاريع لتجار محليين. أما البقية والتي تبلغ 191 مشروعاً فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من ممثلي مؤسسة الجلابة المتغيبين عن المنطقة، معظمهم تجار وموظفين حكوميون وجنرالات متقاعدون من القوات النظامية من الشمال- وقد صرح أحد قادة المجتمع المحلي في كرونقو عبد الله (جنوب شرق جبل الميري جنوب غرب كادوقلي) لمنظمة "حقوق الإنسان الأفريقية" في العام 1995م قائلاً: " إن مشكلة الأرض مشكلة كبيرة. وفي أبو شنب كانت الأرض قد أعدت للزراعة بواسطة السكان المحليين لكن الحكومة جلبت جراراتها كي تمهد الأرض للزراعة. وعندما طلبنا منهم الذهاب إلى موقع آخر رفضوا". ويواصل دكتور محمد سليمان المشهد: ووصف شاهدان من منطقة الدلامي انتشار الزراعة الآلية للآتي:- " جاء التجار بجراراتهم وحرثوا الأرض بما عليها من زراعة كان قد زرعها السكان المحليون. ولقد استطاع التجار أن يفعلوا ذلك- لأن كل من يعترضهم سيتعرض للاعتقال" ويواصل دكتور محمد في إفادته ويقول: وزودنا أحد كبارموظفي الخدمة المدنية من أبناء النوبة (طلب عدم ذكر اسمه) بالشهادة التالية: "للزراعة الآلية طريقتان في سلب أراضينا: هناك مشاريع الزراعة الآلية التي تخططها الحكومة وتمنحها من الخرطوم عن طريق وزارة الزراعة، ودون وضع أي اعتبار لحقيقة الوضع في المنطقة تمنح الأرض لبعض الأشخاص الذين هم، بصورة عامة، جنرالات متقاعدون أو موظفون في الخدمة المدنية أو تجار أثرياء من شمال السودان. كما تمنح لجلابة محليين ظلوا يقيمون في المنطقة لفترة طويلة تمكنوا فيها في تجميع ثروات كبيرة. ولهؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم وبدوائر الحكومة المركزية بحكم انهم أصلاً من الشمال. ولقد حاز هؤلاء أراضي لانفسهم ثم اوعزوا إلى ذويهم بأنهم أيضاً يستطيعون حيازة أراضي من خلال وزارة الزراعة . وهكذا تحالفوا من أجل الحصول على مزيد من الأراضي. ولأن النوب لا يملكون شيئاً ولا نفوذاً سياسياً لهم في مجالات إتخاذ القرارات فليس بينهم سوى نفر قليل من ذوي الصلة بمجال توزيع الأراضي. ويواصل الشاهد: اما الحكومة فإنها تقوم فقط برسم الحدود بين المشاريع دون اعتبار لواقع المنطقة.. إن السلطات الحكومية لا تضع أي اعتبار لما إذا كانت هناك قرى على هذه الأراضي أم لا. ولقد احاطت الزراعة الآلية في منطقة هبيلا بالعديدمن القرى. ولم تبق هناك أراضي للنوبة) – لا أرض للزراعة ولا للرعي. لقد أطبق الخناق على النوبة وصار عليهم أن يختاروا أحد وجهتين إما ان يتركوا المنطقة ويذهبوا للعمل في الحكومة كجنود أو يصيروا عمالاً زراعيين في مشاريع الزراعة الآلية ولقد تفاقمت هذه الظاهرة لحد كبير ويواصل الشاهد: * وفيما عدا الزراعة الآلية المخططة هناك الحيازة غير المخططة (العشوائية) للأرض هنا تجد شخصاً متنفذاً أو ثرياً أتى لتوه وأزال الأعشاب عن قطعة أرض كان يملكها أهل المنطقة بصورة جماعية. وبحكم أن الوافد الجديد مسنود فإنه يزيل الأعشاب ويحضر جراراته وعماله ويبدأ في الزراعة. وفيما بعد إذا ما حدثت أية مقاومة فإنه يذهب للسلطات محتجاً ومطالباً بتوفير الحماية له...الخ * وهناك طرق أخرى للحصول على الأرض مثل أن تحرق قري ما ويجبر سكانها عل الذهاب إلى مكان آخر. * ونورد جدول (4) : نماذج لحيازات الأراضي بولاية النيل الأزرق: من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية) (ص 132). الشركة المساحة المصدقة(هكتار) المساحة المستثمرة تعادل مساحة الدمازين للإنتاج الزراعي 211 ألفاً (½مليون فدان) 12 موريشس السودانية المصرية للتكامل 105.5 ألف ¼ مليون فدان) 30 10 مرات قطاع غزة الوادي الأخضر ½63 ألف (150 ألف فدان) 19 البحرين الأمان 32 ألف (75 ألف فدان) 13 ½ البحرين ترياد 422 ألف (مليون فدان) 0 ½ لبنان الوفا 25 ألفاً (60 ألف فدان) 27 مالطا
ويقول دكتور محمد سليمان محمد: " وعلى الرغم من أن موضوع الأرض قد كان قضية محورية منذ منتصف العقد السابع للقرن العشرين إلا انه لم يجد اهتمام من الحكومةخلال الفترة التعددية الثالثة (1985- 1989م). فقد تم طرح الموضوع لأول مرة في اجتماع عاصف للجمعية التأسيسية (البرلمان) في الأسبوع الاول من مارس 1987 بعد تسويف مقصود. أعقبه فقط نزع الأراضي التي منحت لشركة ترياد بما عليها من ثروة طبيعية وحيوانية ولكن مصير الأراضي المنزوعة التقسيم مرة أخرى للمحظوظين الجدد من مناصري النظام الجديد ولم تجد طريقها إلى أصحابها الأصليين". * ويوضح قانون الاستثمار ويشرحه بمبضع جراح ويقول: " كانت نقطة التحول الفارقة الثانية في نظم استخدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجيع الاستثمار" لعام 1990"والمعدل في مارس 1991م والمعدل مرة أخرى في أبريل 2000م، والذي أقر إنشاء "الهيئة العامة للاستثمار" وأفرد ميزات غير محدودة وتفضيلية حولت الأرض لأول مرة إلى سلعة استثمارية. فتم إنجاز خريطة استثمارية شاملة بتمويل مقداره 6 ملايين دولار من البنك الدولي- حصرت ثروات وموارد البلاد.ففي يونيو 1992م، فرغت مصلحة المساحة من تخطيط حوالي 17 مليون هكتار (40 مليون فدان) بولايات السودان المختلفة. وتبع ذلك تصريح المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر- إنهم يتعاملون مع 3 آلاف طلب للاستثمار هكتار الزراعي لمساحات تقدر بما يزيد عن 21 مليون (50 مليون فدان). وقد كان من نتائج هذه القفزة الهائلة في توزيع الأراضي زيادة حدة الاستقطاب وبروز مشكلة الحقوق "المكتسبة" للسكان المحليين بشكل غير مسبوق على طول مناطق حزام السافنا. ورغم أن نسبة حجم الأراضي المزروعة بالمحاصيل الغذائية والمراعي لا تتجاوز 1% إلا أن التغيير الذي طرأ على كيفية إستغلال " أراضي الدولة" بتوزيعها على ملاك مشاريع كبيرة غائبين عن مواقع الإنتاج شجع على توجه الإنتاج لأغراض التصدير. ويستمر دكتور محمد سليمان في كشفه لقانون الاستثمار وتمليك الأرض لمستثمرين أجانب ومحليين لا علاقة لهم بالمنطقة ولا يمتون لها بصلة وبعيدين عن مناطق الإنتاج. " ولقد توافقت هذه الخطوة مع إتجاه سياسات الدولة نحو الالتحاق الكامل بالسوق العالمية التي تفضل المحاصيل النقدية على المحاصيل الغذائية وبذلك انتقل تركيز الإنتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية إلى تلبية احتياجات السوق الخارجية. ولقد شكل ذلك مؤشر إضطراب عميق وخلخلة النسيج الاجتماعي والنظام الأيكولوجي في السودان، وادى إلى تقليل قدرة سكانه القليلين نسبياً على كسب معاشهم فيه على الرغم من أنه قطر شاسع المساحة وزاخر بمواده الطبيعية، فنصف سكانه يعيشون فيما لا يتجاوز 15% من مساحته. * هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفق ما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القوميةوعرض موارد وثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث. * يورد قانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك حسب المذكرة: (أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و 140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى آلاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة). (هذا قبل الانفصال). * نتفق مع نظام الإنقاذ- المعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية- فيما ذهبوا إليه من موارد وثروات كفيلة أن تجعل (القطاع الزراعي مصدر ثراء وعطاء) أما وجه اختلافنا معه هو لمصلحة من يتم استثمار هذه الموارد؟! لصالح عموم شعب السودان والأجيال القادمة أم لإثراء فئات طفيلية نهمة وكيلة للاستعمار الحديث تبدد وتبيع ثروات شعب السودان من وراء ظهره وتحكم من قبضة الشركات العابرة للقارات ووكلائها في المنطقة على الموارد والثروات ورهن السودان للرأسمالية العالمية؟!. * نورد- تجربة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي تحت مظلة حكم ديكتاتوري شبيه رهن ثروات البلاد للاجانب فقد تم تصدير كامل الكميات الضئيلة من الذرة المنتجة في مشاريع الزراعة الآلية المطرية في السودان إلى بلدان خليجية علفاً للحيوان- وذلك إستجابة لشروط تمويل من البنك الدولي للقطاع الخاص العامل في الإنتاج الزراعي المطري الآلي باموال مصدرها البلدان إياها في وقت كان شعب السودان يتضور جوعاً من آثار مجاعة ألمت بالبلاد لشح الأمطار في تلك السنين مما دعى المواطنون البحث عن الذرة في بيوت النمل هرباً من الموت تحت وطاة الجوع وقد شهد السودان- آنذاك- نزوح واسع من إقليمي كردفان ودارفور في معسكرات المويلح وأبو زيد غرب أم درمان. * نهاية المطاف: ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدةفي السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادرالمياه في العالم النامي هدفاً اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وإرتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمن وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء. * منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط إمتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تحقيق حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات والخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة. 2. صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في ساحة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظاً لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة. 3. تتناغم وتتأزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة علمانية كانت ام إسلامية مع سياسات ومصالح مخططات الأمبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار. * تواترت الأنباء وتصريحات مسؤولين حكوميين عن استجلاب استثمارات ومستثمرين من مصر والصين والخليج وغيرها وشركات ذكية للاستثمار على أرض مشروع المشروع وتقارير منظمات دولية تصنف السودان من أكثربلدان العالم تفريطاً ومباعاً لأراضيه الزراعية للأجانب ووصم الدولة ضمن أكثر بلدان وحكومات العالم فساداً. * قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م: * صادر في 15/7/1927 والغي العمل به في 2005م: * مواده وبنوده تبين بجلاء وحدة المشروع تحت إشراف الدولة. * اعتبار الحواشة (الإجارة الزراعية) في يد مزارع مستأجر وحدة أساس للمشروع. * يحفظ حقوق ملكية الأرض واية مصالح لأصحابها في حدود أرض المشروع الزراعي التي تروى بشبكة ري المشروع. * يحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في توريث الأرض والهبة للأبناء في حياة الآباء. * التعويض في حالات النزع المؤقت او الدائم ويقتصر النزع الدائم للأرض المؤجرة في حالات الأغراض العامة المتعلقة بالمشروع. * يحدد القانون كيفية الشراء والتعويض...الخ * المادة (3) من القانون تفسر: ( إجارة زراعية يقصد بها إجارة (حواشة) في يد مزارع مستأجر). * المادة 4/1 (يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بقرار منه محافظاً). * المادة (5) عن كيفية التعامل مع الأراضي المضمنة بشبكة ري المشروع او مطلوبة لأجله أو لها صلة بالمشروع وكيفية تطبيق القانون على أية مصلحة مضمنة. * المادة (6) تنص على وجوب إخطار أصحاب المصلحة في الأراضي ولزوم إعطائهم إيضاحاً بصفة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض وبالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها. * المادة (8) تحدد فترة الإيجار بـ 40 عاماً مع جواز المد وإعطاء الحكومة الحق في استئجار أرض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين عاماً. * المادة 8/2 تحدد الأغراض التي يتم فيها شراء الأرض المؤجرة وحصرها في حالات الأرض مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات او مباني دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي أو حقل أبحاث أو غرض عام يتعلق بالمشروع. * المادة 9/1 حددت التعويض بالإيجار السنوي عن كل فدان. * المادة 11/1 تحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في حيازة حواشات (إيجارات زراعية سنوية) بمساحات ترى الحكومة إنهم أكفاء لزراعتها ووفق الشروط والبنود التي يمنح بموجبها الآخرين من وقت لآخر داخل حدود مشروع الري مع الحق في تجديد الإيجارات في كل موسم ما داموا قد نفذوا وراعوا الشروط. * المادة 16 تحافظ على وحدة المشروع تحت إشراف الدولة فوضعت قيوداً على نقل الأرض إذ لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجرة بموجب أحكام هذا القانون إلا لصالح الحكومة مع وضع استثناءات نقل ملكية أي حق أو مصلحة وفقاً لأحكام أي قانون مع مراعاة حقوق وسلطات بموجب قانون أراضي الجزيرة 1927م. * كذلك وضعت استثناءات نقل في حالة يقوم به أب أثناء حياته لأبنائه أو لأي منهم بموافقة والي ولاية الجزيرة أو من يفوضه. * قانون الجزيرة 1984م:- - رغم ما يؤخذ على هذا القانون حيث صدر في سياق فرض علاقات الحساب الفردي بمرسوم جمهوري عام 1981م إذعاناً لتوجيهات البنك الدولي إيذاناًلخطوةمبكرة في اتجاه الخصخصة وبإقصاء دور الدولة الإنتاجي في المشاريع الزراعية المروية القومية وفض علاقات الشراكة بين المزارعين والحكومة في العمل الإنتاجي وما يتبع ذلك من توزيع العائد الناتج بنسب متفق عليها في علاقة الشراكة. * ورغم تعسف الحكومة بفض الشراكة من طرف واحد دون مشورة الطرف الثاني غير أن قانون 1984م، اتسم بالحفاظ على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الوزير. * المادة 6 تشير إلى تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الزراعة على أن يمثل في المجلس المزارعون والموظفون والعمال. * المادة 12/أ واجبات المجلس: (يقدم المجلس للوزير كشف بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير). * المادة 12/ب تلزم المجلس تقديم تقرير عن الأعمال التي قام بها في نهاية كل سنة مالية والفصح لمجلس الوزراء في التقرير عن برنامج المجلس وسياساته... وتفاصيل عن أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها خلال تلك السنة المالية بموجب المادة 14. * كما أن هناك التزامات واضحة على الحكومة تجاه المشروع: * المادة 17 تشير أن ممتلكات المشروع تحت رقابة وأشراف الوزير . * المادة 19 ب (... مكونات رأس مال المشروع ما تخصصه الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات..). * المادة 23/ 1 (توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بالقانون..). (في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة بما يكفي لتغطية ذلك العجز.). * المادة 23/2 تشير إلى الجهة التي تحدد رسوم المياه والأرض مقتصراً على وزير الزراعة بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر. - التزام حكومة الإنقاذ كان ضعيفاًحيال الالتزامات المالية وغيرها على المشاريع الزراعية وصبت همها في تفعيل المادة 23/3 الخاص برسوم المياه والأرض وفرض الأتاوات والجبايات على الإنتاج دون تقديم خدمات محملاً المزارعين فوق طاقتهم لتسيير عجلة الإنتاج بالعون الذاتي فقد كان النصيب المخصص لقطاع الزراعة في ميزانيات الدولة ضعيفاً للغاية لا يفئ حجم ومتطلبات النشاط الزراعي الاقتصادي الاجتماعي. - صمت الحكومة أذانها عن نصح خبراء الاقتصاد والزراعة والصناعة إستخدام جزء من عائدات البترول- الثروة الناضبة- في تأهيل المشاريع الزراعية وتشغيل المصانع المتوقفة ودرء الحروب بتنمية متوازنة في الريف والحفاظ على وحدة السودان- غير أن الحكومة لم تستبن النصح وسدرت في غيها ليومنا هذا غير عابئة بدرس الجنوب. * الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل: ( تشكلت الهيئة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل في ولاية (إيوا) بالولايات المتحدة الأمريكية من السودانيين وغير السودانيين المهتمين بالمشروع). * تقول الحملة العالمية: * " إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للنظام الدولي للحركة الإسلامية الدولية.. ممثلة في شركات تركية وإيرانية وأخرى مصرية .. وتواصل الحملة الدولية- إنه ووفق تصور الحركة الإسلامية الدولية إن الاستيلاء على مشروع الجزيرة وباعتبارة القاعدة الاقتصادية المتينة والمرتجاه، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الإسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية.. واستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الإسلامية الدولية أيضاً. (الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل). * معلوم ان مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2.2 مليون فدان منها 900.000 ألف فدان مملوكة ملكاً حراً لمزارعين وأفراد آخرين، وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع.. وما تبقى وهو الجزء الأكبر 1.300.000 مليون فدان أي 59% مملوكة للدولة ومسجل باسم المزارعين منذ 80 عاماً خلت وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمار الإسلامية الدولية المشبوهة.. إنه بإتخاذ هذه الخطوة الجريمة- سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع. وسيشرد بالنتيجة 4.8 مليون من السكان المرتبطين بشكل مباشر بعملية وبفعالية الإنتاج في المشروع. وتواصل الحملة- وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. وإن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعات دولية يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان. (انتهى) * جاء في صحيفة (أخبار اليوم) الموافق (12 سبتمبر 2005) العدد (3924). * يطرح السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته التي قدمها في فعالية مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المعنونة: " مستقبل الاستثمار في السودان في الفترة الانتقالية". ويورد الآتي: " والتكليف يجئ من حزب سياسي وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن إستمرارية الحزب في الحكم والاحتفاظ بقسط وفير من السلطة السياسية". * هكذا يضع السيد عبد الرحيم حمدي المسألة وبجرأة لا يحسد عليها كما عودنا دائما في طرحه للقضايا والمشاريع ومشروع الخصخصة سيئ الصيت ولا يضع اعتباراً لوطن ولا لشعب ولا مصلحة البلاد.. كل ما يهمه أن يضع حزب الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطني) والرأسمالية الطفيلية الإسلامية فوق كل اعتبار ويعلي من شأنهما ويغلب مصلحتهما على مصلحة البلاد العليا.. ولا يهمه بعد ذلك ما يحدث فليكن الطوفان. وفي طرحه هذا يضع مصلحة الحزب (المؤتمر الوطني) في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمراريته في الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية. * ويقول السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته آنفة الذكر: " إن التدفقات المالية العربية والإسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتي إلى الشمال الجغرافي...الخ وعليه فإن المصدر المستهدف في العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات لمالنا في الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (؟!) الصناديق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين- البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته. * ولكن مع ذلك نقول للسيد عبد الرحيم حمدي لا جديد في هذا الطرح.. وعندما نقول لا جديد.. فقد مر السودان بتجربة مماثلة شديدة الوطء أثقلت كاهل البلاد وكانت وبالاً على الشعب.. وكان ذلك عقب المصالحة الوطنية مع "النظام المايوي" 1977م ودخول البنوك الإسلامية – بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة السودان وتحت زعم الاقتصاد الإسلامي وأسلمة البنوك! فقد استفادت الجبهة الإسلامية من قروض ومعاملات هذه البنوك وحدها- آنذاك- دون الشعب السوداني والاقتصاد الوطني. وأجبرت الحكومة نفسها على الاقتراض منها وكبلت خطاها بالديون. - وقد عبر عن اندفاع هذه البنوك الإسلامية إلى السودان صحفي سوداني بواشنطن وكتب: * " فقد تمكنوا وعلى سنوات التحالف مع نميري من تثبيت قواعدهم وغرس جذور بعضها الآخر في ميادين وحقول مهمة.. فقد تمكنوا وأداروا المصارف الإسلامية التي لم يبق منها واحداً في العالم إلا وله فرع في حاضرة السودان.. واحتكر بعذ هذه المصارف قطاعات إنتاجية معينة وبشكل مطلق وكامل وتغلغل وجودها في القطاع الزراعي عصب إقتصاد السودان. وفي هذافإن الشكر "الجزيل" أن يزجي حيث هو مستحق: أموال أهل الحخليج ومؤسساتهم الإسلامية". ويواصل: لقد تعمدت الجهات الخليجية المانحة تسييل ضخاتها المالية الضخمة في عروق المؤسسات والبنوك الإسلامية العاملة في السودان فوفرت لها أغطية إعتمادية فاقت كثيراً ما كان لدى الدولة المايوية من أموال وبالنتيجة خر الاقتصاد الوطني صريعاً أمام ذابحيه فقد حرمت البنوك الإسلامية إقتصاد السودان الفقير ومؤسساته من تلك المساعدات المالية وخصت بها فقط الجهات والمؤسسات التي تهيمن عليها الجبهة القومية الإسلامية فقد كانت هذه التصرفات هي أول خيوط العنكبوت الإدارية والاستثمارية والتنظيمية التي التفت حول الجسد السوداني النحيل لتخنقه". (انتهي). مثلث حمدي: والدولة العربية/ الإسلامية! * وإذا رجعنا لورقة السيد عبد الرحيم حمدي من جملة الافتراضات التي اقترحها نشير إلى الافتراض الثالث: يقول فيه: إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه إختصاراً "محور: دنقلا- سنار- كردفان" أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة: السودان العربي/ الإسلامي- بصورة عملية من الممالك الإسلامية القديمة قبل مئات السنين .. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي: عربي / إسلامي يستوعبه. وهو "أيضاً" الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/ الاستعماري/ الاستقلال وظل يصرف عليه.. حتى في غير وجود البترول – ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون.. إن لم يكن سياسياً فإقتصادياً عن طريق سحب موارد كبيرة منه" لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات إقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو إنفصلت أو ابتعدت سياسياً". (صحيفة: ( أخبار اليوم) (الاثنين 12 سبتمبر 2000م). في نفس الورقة: اتجاه الاستثمار: - المجالات التي يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هي: -أولاً تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهي بالتحديد: 1. الثروة الحيوانية في كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق للصادر ثم الاستهلاك المحلي. 2. الخضر والفاكهة في كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الإنتاج والاستهلاك المحلي. 3. القطن المطري والحبوب الزيتية في جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان. 4. القمح والبقوليات في الشمالية. (نفس المصدر) (انتهى). * يجب ألا ننسى إن كل هذه الاستثمارات المقترحة سيذهب عائدها إلى حزب (المؤتمر الوطني) كما ذكرت الورقة- ولن يذهب العائد إلى خزينة الدولة أو يصب في الميزانية العامة وجزء كبير من هذا المخطط على ما يبدو بدأ في التنفيذ وعلى أرض الواقع وفي أكثر من موقع ومنطقة. * وثمة سؤال يطرح نفسه بشدة وسط ظروف تتصف باللا معقول بواسطة بشر يتصرفون خارج نطاق المعقول والمنطق:- هذا السؤال هو: * إن المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية قد حددا (دويلتهم) الإنفصالية جغرافياً بمحور او مثلث: (دنقلا- سنار+ كردفان): فبأي مسوغ وبأي منطق أمتدت خريطتهم الاستثمارية حتى تشمل مناطق هي خارج خريطة هذه الدولة الانفصالية ومستبعدة عنها مثل النيل الأزرق وشرق السودان؟! * وبأي صورة من الصور يقنعون تلك المناطق بجدوى الاستثمار فيها.. وبأي الضمانات؟ إن مواطنوا تلك المناطق لم يصلوا إلى اتفاق معهم او مع حكومة دولتهم العنصرية (السودان العربي/ الإسلامي) المفترضة كيف يكون التصرف إذن؟ ليس أمامهم إلا حلاً واحداً لا غير: هو إعلان الحرب ضد هذه المناطق وشنها. ولكن ليس تحت أي شعارات إسلامية، لأن مواطنوا تلك المناطق مسلمون حتى النخاع.. وليس أمام العنصريين العرب من سبيل لخوض معاركهم التوسعية سوى رفع شعارات رأسمالهم الطفيلي لمواصلة نهب تلك القوميات والاستئثار بثرواتهم ولا سبيل آخر!. * إن الرأسمال الطفيلي ضيق الأفق ولا يرى إلا تحت أقدامه وليس أبعد من أرنبة أنفه وقد أعمت عيونه غشاوة المصالح والطمع في سبيل جني الأرباح. إنه يتميز بالاستبداد والاستعلاء وينظر للشعب السوداني بأنه (دون) ومن حقه هو الذي يدعي ويزعم إنه يملك التفويض الإلهي بأن يفرض شروطه على الجميع ويفرض عليهم الطاعة وما عليهم إلا الاستسلام من غير احتجاج أو مقاومة. وإن فعلوا غير ذلك فأمامهم القمع والبطش لأنهم خرجوا من طاعة (الله) ولم يخضعوا لمشيئته ويتم تكفيرهم. وحينها سوف يستدعي الإسلام السياسي رصيده الضخم الذي تراكم عبر عصور الانحطاط في الدولة الإسلامية حتى يومنا هذا... والذي تم تبريره بواسطة علماء وفقهاء السوء والذين يحلون ظلم السلطان وقهر الشعوب الإسلامية من قبل أمراء وخلفاء عصور الانحطاط كما أشرنا آنفاً تحت زعم: "أطيعوا ألو الأمر" هذه الفتوة العاطلة والتي أصبحت ليست من مخلفات الماضي فحسب بل ومن مخلفات عفا عليها الزمن وأمست وصمة عار في جبين البشرية!.
Post: #78 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-07-2013, 11:11 AM Parent: #77
عبد الرحمن الصادق": لابد من مساءلة من تسبب في خراب (مشروع الجزيرة)!! 01/05/2013 15:05:00
الخرطوم - المجهر
طالب العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" مساعد رئيس الجمهورية بإصلاح وتطوير (مشروع الجزيرة) وإنصاف العاملين وتعويض المزارعين الذين زرعوا التقاوي الفاسدة، ومساءلة من تسببوا في خراب (مشروع الجزيرة).
وفي السياق أكد مقرر لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة المهندس "عبد الجبار حسين" أن لجنته ستأخذ توصيات مساعد رئيس الجمهورية التي زودها بها مأخذ الجد، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رفع اللجنة لتقريرها النهائي للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية،
وقال إن اللجنة قامت بمراجعة تطبيق قانون (2005) وتقديم رؤية مستقبلية لإصلاح مؤسس لـ(مشروع الجزيرة)، مشيراً إلى أن اللجنة في لقاءاتها بفعاليات الشعب السوداني والتي بلغت (45) فعالية وقفت ميدانياً واستمعت لكل الرؤى من أجل تقويم المشروع.
-------------------
وزير الزراعة يكشف عن خطة الموسم الزراعي ورصد (30) مليون دولار للمدخلات 01/05/2013 15:04:00
الخرطوم - سيف جامع
أعلن وزير الزراعة والري "د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي" عن خطة الموسم الزراعي 2013 - 2014م لمحاصيل الذرة والدخن والقطن والسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس للقطاعين المروي والمطري، وأكد الوزير سعيهم لاستيراد مدخلات إنتاج في حدود (30) مليون دولار عبر بنك (التصدير والاستيراد الصيني)، مشيراً إلى اكتمال توفير (10) ملايين جنيه كمرحلة أولى للمشاريع المروية للبدء في التحضيرات والتي بدأت بالفعل للقطن، حيث وصلت في مشاريع الجزيرة (18%) والسوكي (40%) والرهد (30%) وحلفا (20%). وقال إن جملة التمويل النقدي المطلوب للقطن حوالي (385) مليون جنيه، مؤكداً أن توفير تقاوي القطن تقدر بحوالي (3) آلاف طن تكفي لزراعة (500) ألف فدان من محصول القطن. وأوضح الوزير لدى استعراضه للخطة أمام البرلمان أن أهم مرتكزات الخطة وأهدافها العامة تتمثل في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة دخل المزارعين، والاستمرار في التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج النباتي والحيواني وتحقيق القيمة المضافة من تصنيع المنتجات، وتنويع الإنتاج الزراعي بتشجيع الإنتاج الموجهة للصادر، والتوسع في المحاصيل البستانية والواعدة. وقال الوزير إن تحديد الأهداف الكمية للمحاصيل في هذا الموسم تم وفقاً للخطة الخمسية الثانية والبرنامج الاسعافي الثلاثي، حيث تم تحديد مساحة (22054) ذرة و(6360) ألف دخن و(500) ألف فدان قطن، بجانب مساحات أخرى للسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس. وطمأن "المتعافي" على إكمال توفير آليات شركات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة (15) شركة بتمويل من البنك المركزي عبر بنك (المزارع) بمبلغ (150) مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير عدد من الجرارات الكبيرة للحرث العميق للمشاريع المروية الكبيرة، وتم التعاقد على (100) عربة كدفعة أولى بمبلغ (6) ملايين جنيه، وتم استكمال التعاقد على (150) عربة إضافية لدعم وسائل الحركة في المشاريع المروية، ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع جمهورية (الصين) على منحة بعدد (300) تراكتور ستصل قبل نهاية العام الجاري. وكشف وزير الزراعة عن استهداف الوزارة لقيام (55) مركزاً لنقل التقانات بـ(مشروع الجزيرة) تم تأهيلها بنسبة (95%)، وأعلن الوزير أن جملة ما تم من تمويل للزراعة للمزارعين وتوفير المدخلات في العام الماضي بلغ (1439) مليون جنيه لـ(البنك الزراعي)، وحوالي (1100) مليون من البنك المركزي بحملة لا تتجاوز (2539) مليون جنيه يساوي (2%) من جملة التمويل المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياستنا النقدية، وأضاف المتعافي أن أكبر مبلغ مولت به الزراعة في العام الواحد لا يزيد عن (300) جنيه من الموازنة العامة والذي يتجاوز (1%)، وقال إنه لا يمكن في ظل استيراد منتجات الغذاء يتجاوز المليار دولار يكون الصرف الكلي على كل الأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز (60) مليون دولار
----------------
محالج الحصاحيصا تدخل دائرة الانتاج الثلاثاء, 07 مايو 2013 07:54 الاخبار - ألإقتصاد مكتب ودمدني:نجلاء عمر :
كشف مسؤول ادارة محالج الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة كمال النقر عن اعادة تأهيل محالج الجزيرة والبالغ عددها «13» محلج كانت متوقفة حوالي ثمانية سنوات وقال النقر ان اعادة الحياة للمحلج رقم «7» بالحصاحيصا تمت بعد عمليات النهب والسلب مما دعا النقابة الى التفكير في اعادة تأهيل محالج الحصاحيصا بعد الاتفاق بين مشروع اقدي لولاية النيل الازرق عبر الشركات البرازيلية السودانية لحلج اقطان مشروع اقدي والتي تمت عمليات حصادها. وبلغت جملة الاقطان التي تم حلجها حوالي 50 الف قنطار اضافة الى «20» الف قنطار في طريقها الى محالج الحصاحيصا واكد النقر ان المحالج بصورتها الراهنة يمكن ان يفي بحلج حوالي 1.200 مليون قنطار من القطن. وبذلك تكون المحالج البالغة تعدادها 13 محلج بدأت في الدخول في عملياتها الانتاجية خاصة وان هنالك حوالي 700 كامل تم استيعابهم للعمل في المحلج بالحصاحيصا. من جانبه اوضح المدير التنفيذي لادارة محلج الجزيرة المهندس خالد سيد احمد ان استيعاب اقطان مشروع اقدي احدثت انفراج كبير خاصة وان المساحات المزروعة بالقطن في الجزيرة لم تكن بالمساحات الكبيرة وبالتالي كان لابد من ايجاد اقطان الحلج من ولايتي سنار والنيل الازرق بالاضافة الى القطن الذي تم حلجه بصورة جيدة. وقال تم توفير 3000 الف طن من ندرة القطن لمصانع الزيوت بالحصاحيصا مما تعين في سد فجوة الحبوب الزيتية اضافة الى استعياب عمالة زائدة بجانب توفير اموال وعائدات واكد معتمد محلية الحصاحيصا عبد الرحمن مصطفى الى ان محلية الحصاحيصا محلية صناعية بها كثير من المصانع والمحالج المتوقفة وان اعادة تشغيل المحالج خطوة تبعث الامل في احياء المصانع خاصة وان هنالك وفود عربية استثمارية ترغب في الاستثمار في الصناعات والمنسوجات مشيراً الى ان هذه المشروعات التي تعمل على تقليل نسبة الفقر ورفع المستوى المعيشي.
تعليق
قال نهب وسلب من نهب ومن سلب وكيف تم ذلك يا النقر انقر يكون منو ..؟ ثم هل مصانع الزيوت تقوم بعصر بذرة محورة وراثيا وما موقفكم مع وزير البيئة اذن ؟
Post: #82 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عباس عبد العزيز Date: 05-10-2013, 09:17 PM Parent: #76
لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا ..لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا ..( القوة هي مفهوم واسع جدا وتختلف ادواتها اليوم )
الاخ العزيز الكيك التحية والاحترام والتقدير لكل الاخوه الذين يساهمون في دعم حقوق الغبش اصحاب الارض رغم انف ( المدمريين للمشروع )
اشكرلك حسن ظنك في شخصي الضعيف جدا ولكني قوي بالايمان بالله وصاحب حق اصيل في السودان والمشروع باذن الله يرجع كما كان وافضل حالا واجمل وداعم اول للاقتصاد الوطني (السوداني) الذي يسع الجميع نتكلم عن المستقبل القربي جدا التحية لكم
Post: #329 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عثمان عبد الوهاب العامري Date: 04-13-2014, 09:42 AM Parent: #7
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه ومن عجائب الصدف ان هذا المشروع العملاق درس في جميع المراحل التعليمية به الكثير من الوزراء الحاليين والمتنفذين في الدولة الحالية .. ولكن لا حياة لمن تنادى فالمستهدف أولا واخيرا فيه الوطن ومن ثم انسان الجزيرة الخضراء التى وعزته وجلاله لن ينالوا منه أبدا ما دامت الشمس تشرق وتغرب على مساحاته الشاسعة فلابد من صنعاء وان طال السفر فالحساب قادم بأذن الله والدفاتر سوف تفتح انشاء الله ويتم عمل ميزان المراجعة والميزانية ولن تكون هناك تسويات فالمصاب جلل ولله الامر من قبل ومن بعد...
Post: #79 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: هشام هباني Date: 05-07-2013, 01:36 PM Parent: #1
.
Post: #80 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 05-07-2013, 03:42 PM Parent: #79
Quote: .طالب العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" مساعد رئيس الجمهورية بإصلاح وتطوير (مشروع الجزيرة) وإنصاف العاملين وتعويض المزارعين الذين زرعوا التقاوي الفاسدة، ومساءلة من تسببوا في خراب (مشروع الجزيرة).
معقولة !!!
Post: #81 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-08-2013, 11:15 AM Parent: #80
شكرا لكما الزميلان عبد الرحمن حلاوى
والاخ عمدة الموقع هشام هبانى...
واتمنى ان يرفدنا بخبراته السياسية والعلمية عن المشروع ونتوقع منه مساهمة ضمن هذه الحملة التى نسعى ان يشارك فيها كل ابناء السودان الوطنيين الحادبين على وحدة وسلامة الوطن
Post: #83 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: مبارك النعمه النعيم Date: 05-10-2013, 09:55 PM Parent: #81
التحيه لهم التحالف ..الذي بذل كل وقته من اجل المشروع والجهه الوحيده الموجوده علي ارض المشروع التي تطالب وتدافع عنه لهم الشكر
Post: #84 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-12-2013, 05:25 AM Parent: #83
شكرا لك مبارك النعمة على المساهمة نتوقع منك الكثير تواصل معنا
هذا الخبر الذى ظل يتكرر فى الصحف نشر امس بصحيفة الصحافة الموافق 11/5/2013
اقرا الخبر وتابع الاحداث معنا اولا باول
لجنة تقويم مشروع الجزيرة ترفع تقريرها للرئاسة خلال أيام
الخرطوم:الصحافة:
شرعت لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة في وضع اللمسات الأخيرة للتقرير النهائي لمراجعة الأداء للمشروع ، توطئة لرفعه لرئاسة الجمهورية.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية ،أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي هذا الاسبوع ، بعد أن وقفت ميدانياً على المشروع، وعقدت لقاءات مع الجهات ذات الصلة بالمشروع من مزارعين وادارة واتحاد ومجلس تشريعي بولاية الجزيرة. وشكلت لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة ،بقرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه في شهر مارس الماضي، برئاسة ،الدكتور تاج السر مصطفى، والدكتور كرار عبادي رئيساً مناوباً، والمهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية، عضواً ومقرراً، وعضوية «27» آخرين ممثلين لأهل الاختصاص والمرجعية الاقتصادية والزراعية بالبلاد وعدد من المختصين.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة، ومراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام «2005» ،ووضع توصية خاصة بالرؤية المستقبلية للمشروع. وكان النائب الأول قد وجه اللجنة برفع تقريرها خلال شهر من تكوينها.
Post: #85 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-12-2013, 11:18 AM Parent: #84
كلمة الميدان May 11th, 2013 لجنة مشروع الجزيرة الخيار الأوحد
من المقرر أن تفرغ لجنة تقويم مشروع الجزيرة التي كونها النائب الأول لرئيس الجمهورية من تقريرها النهائي في الإسبوع القادم توطئة لرفعه لرئاسة الجمهورية.
إن الخيار الوحيد أمام اللجنة لكي يعود مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى أن تستفيد من التجارب السلبية الماضية التي تسببت في إنهيار ودمار المشروع . ذلك لن يتم إلا بالآتي:
أولاً: إلغاء خصخصة المشروع أو أي جزء منه كلية. وإعادة كل المؤسسات والآليات التي كانت تتبع للمشروع من آليات ومحالج ومساكن وغيرها كانت ملك له.
ثانياً: إلغاء قانون مشروع الجزيرة2005 الذي أحدث تغيراً جذرياً في علاقات الإنتاج وفتح الباب على مصراعيه لنهب وبيع معظم مؤسسات المشروع ومهد لخصخصته ودماره.
ثالثاً: إعادة كل الممتلكات التي نهبت من المشروع عيناً أو التعويض المالي بأسعار اليوم.
رابعاً: تقديم كل من أسهم في تدمير المشروع للمحاسبة والمحاكمة وكل من نهب أمواله وممتلكاته لمحاكم عدالة تعيد للشعب والبلاد حقوقها المسلوبة.
خامساً: حل اتحاد المزارعين الحالي الذي تخطى دورته القانونية بسنوات عدة، وأصبح أداة في يد السلطة الحاكمة ضد مصالح المزارعين وحقوقهم العادلة وإجراء انتخابات ديمقراطية تكفل فيه حرية التعبير والنشر بإلغاء كافة القوانين التي تنتهك الدستور وتتناقض مع المواثيق الدولية لحرية المواطن.
ولكن فوق ذلك كله فأن هذا لن يتم إلا بتكاتف المزارعين ووحدتهم وتنظيم صفوفهم وصمودهم واستعدادهم للمواجهة اذا جاءت توصيات اللجنة مخالفه لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وبما أن مشروع الجزيرة مشروع قومي قامت على أك######## معظم مؤسسات التعليم والعلاج وغيرها من الخدمات، تصبح مشكلته قومية وتستوجب حلاً قومياً تشارك فيه كل فئات الشعب السوداني. وهي مطالبة بإثارة هذه القضية وخاصة في تجمع قوى المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى والصحافة الوطنية.
نحن في الحزب الشيوعي الذي أسهم بفعالية في تأسيس حركة المزارعين وتنظيماتها في معظم بقاع السودان، نواصل نضالنا المشروع ونرفض كل الحلول التي تساوم على عودة المشروع إلى سابق مجده وندعم مطالب المزارعين العادلة والتي هي مطالب كل الشعب
مزارعو الجزيرة يشتكون من ارتفاع تكاليف القطن الجزيرة/ الأنصاري
اشتكى مزارعو القسم الجنوبي والحوش والأوسط بمشروع الجزيرة والمناقل من ارتفاع تكلفة زراعة محصول القطن للموسم السابق، وذلك بعد ظهور كشوفات القطن من شركة الأقطان واتهموا الشركة بسرقة أموالهم وقالوا لـ(الميدان): إن الشركة خصمت أموالاً مقابل عمليات لم تقم بتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى أن ترتفع تكلفة إنتاج الحواشة من(10) قناطير في الموسم السابق إلى(17) قنطاراً في الموسم الحالي رغم تأكيدات مسؤولي الحكومة على أن التكلفة لا تتعدى(12) قنطاراً ورفض مزارعو الجزيرة الدخول مجدداً في زراعة القطن لهذا الموسم وذلك بعد حديث مسؤولي شركة الشتاء والصيف إحدى شركات ما يسمى ( بالنظام المتكامل ) عن أن من يريد زراعة القطن عليه دفع مبلغ(4000) جنيهاً قبل تحضير أرضه وزراعة القطن؛ الأمر أدى إلى استنكار واسع وسط المزارعين الذين وصفوا الأمر بأنه يهدف لطردهم من حواشاتهم.
Post: #86 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: مبارك النعمه النعيم Date: 05-12-2013, 04:46 PM Parent: #85
الاخ الكيك بعد التحيه المشروع يهمنا كثيرا وهو الوطن الاول لنا تعلمنا حب الوطن من موسساته وتفاصيل اراضيه الواسعه وما ذال اهلنا يسكنون اراضيه ونحنو جرفتنا وابعدتنا سنين الغربه منه انا جديد في المنبر ولاكن متابع لي كل ما يكتب عن المشروع في المنبر وخارجه وبي الاخص عندي اتصال مباشر مع الوالد النعمه النعيم وهو عضو في التحالف وايضا من ضمن لجنه ملاك الاراضي وعضو في اللجنه المركزيه للحزب الشويعي السوداني فرقوا نفسهم تماما لي استرجاع المشروع وانقاذه من قانون 2005 الذي دمر المشروع وشرد اغلبيه المزارعين ممكن ان تتصلو باالوالد اوالعم حسبو ابراهيم او العم الامين يوسف وسوف تجدون اخرالاخبار التي قام بها التحالف وملاك الاراضي من اجل استرجاع المشروع الي سيرته الاولي
Post: #87 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: مبارك النعمه النعيم Date: 05-12-2013, 05:13 PM Parent: #86
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين ما هو السر في توقيت بيع مشروع الجزيرة قبل وصول جون قرنق للخرطوم بإسبوع فقط ؟ في زحمة وزخم نيفاشا وتسليط الإعلام عليها حتى أصبح عرسا سودانيا والإحتفالات عمت البلاد، وكالعادة اللصوص يتحينون الفرص في بيوت الأعراس مستغلين الفوضى التي تحصل قبل الزفة، في هذا الربكة تمت ولادة قانون 2005 قسرا وقيصريا ناقص الأطوار والتكوين، مجهول الأبوين، وعلى عجالة أعترفت الإنقاذ بهذا المولود المشوه . مستبقة به وصول جون قرنق لكي لا يكون حجر عثرة أمامهم وكي لا يقاسمهم الغنيمة, أو يكشف لعبة المغطغت والمدغمس التي هي من ثقافتهم في أكل مال الشعب بالباطل. أستنسخ قانون 2005 السيئ الصيت على عجل مستمدا من دستورالتوالي الذي وضعه عرَابهم فكي حسن 1990، بدون برنامج أو خطة إصلاحية أو إسعافيه للمشروع إن كانت خماسية أو شهرية وبدون إشارة لمستقبل المشروع أو المزارع ، إنما جاء القانون شاهرا سيف البيع فقط. بحكم فتوى فقه الخصخصة التي أصدرها تاج السر مصطفى، والتي تلفَح بها عوض الجاز وتوكأ عليها عبد الرحمن نورالدين ، مهندسي ودلالي وبائعي مشروع الجزيرة في سوق النخاسة, بعد أن قبضوا الثمن حاضرا وأختفوا عن الأنظار إلى يومنا هذا، وتفرق دم مشروع الجزيرة بين تجار وسماسرة وحرامية الإنقاذ وأنتهى المشروع بنهاية مراسم دفن الليل أب كراعاَ برَه. تعميما للفائدة والمقارنة وللذين لم تسنح لهم الفرصة بمطالعة قانون 2005 الكسيح ال######## أعيروني لحظة لعرض هذا القانون الجائر، وقانون مشروع الجزيرة الأصلي الذي صمم بعناية فائقة لحماية المشروع 1929. يقول قانون مشروع الجزيرة المعمول به من عام 1929:--- ((مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي، ذو نشاط متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنيا. وصفة تعاقبية مستديمة. وخاتم عام. ولها التقاضي ضد أياً كان حكومات أو منظمات أو أفراد)) انتهى. يقول قانون 2005 ال######## وضاعة واضعيه والكارثة والنكبة :---- (( تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل إصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة، ولوزارة المالية مطلق التصرف والبيع بالكيفية التي تراها هي، وليس للمزارع ولايا من كان التدخل لمنع هذا التصرف)) انتهى. ولا يفوت على فطنة القارئ الكريم بأن قانون 2005الكسيح أسقط قومية المشروع عن عمد، ليسحب عنه رعاية الدولة ورفع يدها عن أي إلتزامات تمويلية أو مالية وربط مصيره بالبنوك الربوية والرأسمالية الطفيلية الإنقاذية(رطاس) ، ليصبح المزارع تحت رحمة من لايرحم، وأغفل القانون عمدا دور المشروع اقتصاديا واجتماعيا ، كما أسقط عنه الاستقلالية وجرده ماليا وإداريا وفنيا . وبهذا القانون ال######## تم بيع ممتلكات المشروع ،وهي ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية، ومحفوظة بدار الوثائق البريطانية،وهذا قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حراميه، ويحترفوا السرقة والإحتيال، ويحتالوا علينا بخازوق 2005 الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد حينها، الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عائدات مشروع الجزيرة بأثر رجعي من عام 1926، والذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط ولو كان مبرأ من كل العيوب، واضعين أيضا في الحسبان إمكانيات جون قرنق الزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية والاقتصادية . ولذا أجيز قانون بيع مشروع الجزيرة قبل مجي قرنق للخرطوم بإسبوع وبمنتهى الدقة في التوقيت والمواعيد وتحت إلحاح نائب رئس البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد الذي قضى جل عمره موظفا بالمشروع. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة ! بإيعاز من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة. تمت إجازة قانون بيع مشروع الجزيرة بدون مناقشة او قراءة لا أولى ولا ثانية وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض إستباقا وخوفا من قرنق ورفاقه أن يقلبوا عليهم الطاولة. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط ،وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف . وفي اليوم الثاني دق الجرس وتم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة، تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها وورشها التي تتقاصر دونها ورش عطبرة عدة وعتادا , وتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وهذا الدمار والخراب لم يستغرق 48 ساعة وصقيرها حام. وتم إهداء المحالج لرئس نقابة عمال (جنجويد) المشروع مقابل صفقة قذرة، ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع الجنجويد بالانسحاب الجماعي من المشروع وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا، وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة، وهو سلاح الإنسحاب الجماعي الذي كان برعاية علي عثمان محمد طه والزبير طه، في حفل كبير أقيم بالحصاحيصا لتكريم هؤلاء المنسحبين تحت إشراف وحضور ودبدر رئس مجلس إدارة المشروع ، والمتعافي وزير الزراعة ، وغندور رئس إتحاد العمال المنسحبين، الذين لحم أك########م من خير المشروع، والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة، وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها لهم ، كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول والتي أوعزت لهم بذلك لتجرجرهم وتورطهم معها في فضيحتها النكراء GAZERA GATE، ولتترك وراؤها برميل بارود ينفجر في أي لحظة ومشكلة معقدة يصعب التحكم فيها كما يصعب إعادة الإمور لنصابها. تمليك مباني المشروع الثابتة للأفراد أخطر من بيع الأصول المتحركة والمنقولة التي يمكن إستجلابها، أما الثابت فهو ثابت ولذا أصبحت القضية شائكة ومعقدة، فالإنقاذ نجحت في وضع قنبلة موقوتة لتخفي بها آثار جريمتها. ومما يؤسف له أن من يحتلون هذه البيوت يعلمون بأنها ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع ولذا قاموا هم ببيعها لأناس لاتربطهم علاقة بمشروع الجزيرة أو أهل الجزيرة إمعانا في التمويه والتسويف ولمحو ملامح الجريمة، والحكومة ليست بسذاجة وغباء هؤلاء، وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل حلالا كان ام حراما, لكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص, وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ ياكلون الميتة والنطيحة والمتردية امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع من بيوت مشروع الجزيرة يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران وهي بطاقة المؤتمر الوطني. إذا كان عمال المشروع يظنون بان هذا يمكنهم من التصرف في هذه البيوت فهم واهمون او يستعبطون أويستخفون بعقولنا.لأن لو كان الإستحواز بهذه السهولة لكان أولى بهذه البيوت اصحابها وملاكها الشرعيين المزارعين الذين يسكون في بيوت الطوب الأخضر وبيوت القش والرواكيب.فكيف ياترى سمحت لكم انفسكم بعد ثمانون عاما ان تستحلوا هذه البيوت وتصادرونها من اصحابها الذين رعوكم واوفوا لكم الكيل والميزان وكنتم في حدقات عيونهم بادلوكم الإحترام والود والتقدير ولم يظلموكم يوما لا في مالكم لا في أعراضكم . ولكن كنتم لنفسكم تظلمون .نتحدي أي موظف اوعامل أجنبي او سوداني عمل بالمشروع خلال الثمانون عاما ان يكون له مليما واحدة في ذمة المزارع,إذن فلماذا هذا التحدي والتعدي والتجني على حقوق المزارع المغلوب؟؟ اهل هذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه دجاجة الخلا التي طردت دجاجة البيت؟ وهل هذا إحتلال ام إحتيال؟ الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنـتبهوا قبل ان تنتـــــــــــــــــــــــــــــــهوا.
بكري النور موسى شاي العصر / الســــــــــودان القديـــــــم الإقليــــــــــــم الأوســـــــط / مدنــــــــي / ودالنور الكواهلة
Post: #88 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-13-2013, 05:11 AM Parent: #87
شكرا لك مبارك النعمة على المساهمة والمشاركة بالراى
هنا البريد الالكترونى الخاص بى واتوقع الرسائل عبره
Post: #89 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-14-2013, 06:49 AM Parent: #88
Post: #90 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 05-14-2013, 07:42 AM Parent: #89
صباح الخير يالكيك نرفع البوست ترقبا لتوصيات لجنة المدعو تاج السر ... نرفع البوست ونحن نبدأ فعلا موسم زراعي ممل مليء بالمشاكل والمتاعب ... الزراعة عندنا كصوم رمضان مهما كان ... طويل ، حار ، شاق ، جوع ، فقر ألخ .. الشفيع إبراهيم
Post: #91 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-14-2013, 09:29 AM Parent: #90
اهلا يا شفيع مرحب بيك
هناك بعض الظواهر الغريبة التى بدات تحدث فى المشروع منها احداث منطقة الشبيراب نتمنى لاهلنا بالجزيرة وارض المشروع الاستقرار فالمجرمون مهما علا شانهم فهم قلة والى زوال ربنا يحفظ اهلنا بالشبيراب من كل مجرم وانانى ممن لا يخافون الله
تحياتى لك
تواصل معنا
هاك الفشل دا
فشل السياسة الزراعية بأكملها وليس فقط سوء التخزين Updated On May 13th, 2013
سليمان حامد
تحاول الحكومة جاهدة تعليق فشل سياستها في كافة مناحي الحياة، على تبريرات أقبح من الفشل نفسه. فعلى سبيل المثال تريد أن تعزي فشل الموسم الزراعي والنهضة الزراعية وعدم الإستعداد للموسم المطري إلى سوء التخزين. ففي تصريح لإدارة المخزون الإستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني ذكرت أن هناك ضعف في القدرات التخزينية للدولة ، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب المستوردة سنوياً ومقدارها مليون وسبعمائة ألف طن.وأقر مدير الإدارة بالبنك الزراعي بتلف25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين وضعف السعة التخزينية.هذا يؤكد أن سلطة الرأسمالية الطفيلية – بحكم طبيعتها الطبقية هذه – لا تعرف تنتج ولا تعرف تخزن ما تستورده. وهو يؤكد أيضاً أن الخطط المكتوبة على الورق عن زيادة صوامع الغلال وتوسيع سعتها وتعميمها في مناطق السودان المختلفة، وليس في موانىء التصدير ليس سوى خداع للشعب تماماً مثل تمزيق فواتير السكر وتوطين القمح، ونأكل مما نزرع…الخ. وبعد ربع قرن من حكم الانقاذ يصرح مدير المخزون الإستراتيجي أن توطين القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه بعد ست سنوات. يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الطفيلية لا علاقة لهم بإنتاج، صناعياً كان أم زراعياً ما خصصته موازنة 2013م من مبلغ لا يتعد نصف مليار جنيها لكل الرزاعة في السودان.وبمثل هذه السياسة الزراعية ، أصبح السودان بلداً غير منتج، بل يستورد غذاءاً بأكثر من مليار دولار وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ويدعم حديثه نائب رئيس المجلس الوطني عندما قال إننا وصلنا مرحلة استيراد الطماطم وفات عليه أن يضيف استيراد الثوم من الصين والنبق الفارسي من ايران.
وكشف رئيس اتحاد مزارعي السودان حقيقة فشل لسياسة الزراعية في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2013 مؤكداً أن هذا الفشل نتيجة لضعف الإرادة السياسية وتراجع برنامج النهضة الزراعية. وحذَّر من مغبة فشل الموسم الزراعي، وحمل الحكومة المسؤولية التامة اذا حدث هذا الفشل. فالحكومة لم توفر مطلوبات الموسم المطري مثل المعدات والتقاوى وأن وزارة الزراعة ووزعت مبلغ 2 مليون جنيها فقط لكل ولاية لدعم الموسم وهو مبلغ لا يفي بأي احتياجات. والتمويل المطلوب لنجاح الموسم هو 25 -30 مليون جنيها بينما توفر الحكومة 200 ألف جنيها أما النهضة الزراعية التي رصد لها مليارات الجنيهات فلم يصل شيئاً يذكر للمزارعين. ويشهد على ما نقول رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال في مؤتمره الصحفي إنهم مستعدون للجلوس مع أيه جهة لجرد الحساب الخاص بالنهضة الزراعية التي لم تحدث التغييرات المطلوبة. بل تراجعت عن معظم البرامج المحددة لها).
كان محدداً وفق برنامج النهضة الزراعية أن تتم زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011، إلا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز الـ(300) فدانا وهذا يفضح تصريح إدارة المخزون الإستراتيجي عن توطين القمح خلال 6 سنوات وتبني برنامج النهضة الزراعية(800) ألف فدانا في موسم 2010 – 2011 إلا أن ما زرع منه لم يتجاوز الاربعمائة فدانا.
يؤكد أيضاً فشل السياسة الزراعية المذكرة التي رفعها مزارعو ولاية القضارف لوزير الزراعة نطلب منه التدخل السريع لتوفير المبيد المطلوب للموسم الزراعي 2013 بالكمية المناسبة، وإن عدم توفره سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي بأكمله.
إن طبيعة الرأسمالية الطفيلية المنافية للإنتاج، فما يقدم من دعم مالي للتمويل الزراعي لا يتجاوز 2% من ما هو مطلوب لنجاح الموسم الزراعي .
ولهذا ليس غريباً ولا مدهشاً أن تكون مخصصات مركز السلطة 71.2% من جملة المصروفات، بينما تمثل التحويلات لدعم كل الولايات ما نسبته 28.8% فقط. وهو رقم يتضاءل عاماً بعد الآخر .ففي موازنة 2011 بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان عام 2010 (48.2%) وحتى هذه المبالغ على ضآلتها لا تتفق في دعم الإنتاج ولا تذهب إلى ضروريات ما يحتاجه المواطنون.
إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.
لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)
إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.
ولهذا نقول للسيد مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السودان، إن القضية أكبر أبتسرها في سوء التخزين أو ضعفه، التي تهدف لبيع كل أراضي البلاد للأجنبي من الرأسماليين ووكلائهم من الطفيلية في السودان ووكلائهم.
وهذا يعد ضمن أقوى الدوافع التي تدعم رأي كافة قوى المعارضة القائل بإسقاط هذا النظام الذي يشكل يوم يبقى فيه في الحكم خطراً ماحقاً على سيادة الوطن.
Post: #92 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-15-2013, 01:31 PM Parent: #91
تحالف الجزيرة يرفض المشاركة
في لجنة مع اتحاد المزارعين الحكومي
الجزيرة/ أسامة
رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المشاركة في ما يسمى بـ(لجنة التسيير)التي تعتزم الحكومة تشكيلها بين التحالف واتحاد المزارعين، وشدد الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح على رفض التحالف القاطع للمشاركة في أي لجنة مع اتحاد المزارعين الحكومي، والذي وصفه بأنه جزء أساسي من الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وأضاف قائلاً:(لن نضع أيدينا مع الذين خربوا المشروع).
يذكرأن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إنتهت دورته منذ عام2009 ويمارس مهامه حتى الآن.
Post: #93 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-20-2013, 11:24 AM Parent: #92
الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي Thursday, May 16th, 2013 يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات إنتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-
• الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .
• البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .
• المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .
• وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.
• يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .
** من برنامج الحزب الشيوعي
Post: #94 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-21-2013, 07:20 AM Parent: #93
شكرا لك الاخ عاطف التهامى الفيسبووك
واسف لانى لاحظت مداخلتك متاخر وتواصل معنا الى ان يعود مشروع الجزيرة الى سيرته الاولى
تحياتى لك
Post: #95 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-23-2013, 10:01 AM Parent: #94
تحالف الجزيرة:
على الحكومة رفع يدها عن شركة الأقطان
الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي
شدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على ملكية المزارعين لشركة السودان للأقطان ودعا الحكومة لرفع يدها عن الشركة مهدداً بتصفيتها إن لم تفعل ذلك . وقال القيادي بالتحالف إبراهيم محي الدين لـ(الميدان ):
( إن المزارعين يمتلكون 40%من أسهم الشركة ويشاركهم فيها مزارعو الرهد بنسبة 16% زائداً الصندوق القومي للمعاشات بنسبة 14% و10%لمصرف المزارع التجاري) وشدد على أن الحكومة لا تملك سهماً واحداً فيها ومع ذلك تتدخل في سياسة الشركة ومثل لذلك بمحاولتها فرض تعيين المدير العام للشركة، مما أدى لاستقالة رئيس مجلس الإدارة السابق وتم تبديله بآخر خاضع لسياسة الحكومة؛
واتهم محي الدين الحكومة بالإستيلاء على 90 مليار جنيها هي أرباح الشركة للعام السابق، والتي لم توزع للمساهمين، وكشف عن أن التحالف بصدد جمع توقيعات للمطالبة باسترداد هذه الحقوق المسلوبة من قبل الحكومة .
---------------------
فشل السياسة الزراعية بأكملها وليس فقط سوء التخزين Updated On May 20th, 2013
سليمان حامد
تحاول الحكومة جاهدة تعليق فشل سياستها في كافة مناحي الحياة، على تبريرات أقبح من الفشل نفسه. فعلى سبيل المثال تريد أن تعزي فشل الموسم الزراعي والنهضة الزراعية وعدم الإستعداد للموسم المطري إلى سوء التخزين. ففي تصريح لإدارة المخزون الإستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني ذكرت أن هناك ضعف في القدرات التخزينية للدولة ، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب المستوردة سنوياً ومقدارها مليون وسبعمائة ألف طن.وأقر مدير الإدارة بالبنك الزراعي بتلف25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين وضعف السعة التخزينية.هذا يؤكد أن سلطة الرأسمالية الطفيلية – بحكم طبيعتها الطبقية هذه – لا تعرف تنتج ولا تعرف تخزن ما تستورده. وهو يؤكد أيضاً أن الخطط المكتوبة على الورق عن زيادة صوامع الغلال وتوسيع سعتها وتعميمها في مناطق السودان المختلفة، وليس في موانىء التصدير ليس سوى خداع للشعب تماماً مثل تمزيق فواتير السكر وتوطين القمح، ونأكل مما نزرع…الخ. وبعد ربع قرن من حكم الانقاذ يصرح مدير المخزون الإستراتيجي أن توطين القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه بعد ست سنوات. يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الطفيلية لا علاقة لهم بإنتاج، صناعياً كان أم زراعياً ما خصصته موازنة 2013م من مبلغ لا يتعد نصف مليار جنيها لكل الرزاعة في السودان.وبمثل هذه السياسة الزراعية ، أصبح السودان بلداً غير منتج، بل يستورد غذاءاً بأكثر من مليار دولار وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ويدعم حديثه نائب رئيس المجلس الوطني عندما قال إننا وصلنا مرحلة استيراد الطماطم وفات عليه أن يضيف استيراد الثوم من الصين والنبق الفارسي من ايران.
وكشف رئيس اتحاد مزارعي السودان حقيقة فشل لسياسة الزراعية في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2013 مؤكداً أن هذا الفشل نتيجة لضعف الإرادة السياسية وتراجع برنامج النهضة الزراعية. وحذَّر من مغبة فشل الموسم الزراعي، وحمل الحكومة المسؤولية التامة اذا حدث هذا الفشل. فالحكومة لم توفر مطلوبات الموسم المطري مثل المعدات والتقاوى وأن وزارة الزراعة ووزعت مبلغ 2 مليون جنيها فقط لكل ولاية لدعم الموسم وهو مبلغ لا يفي بأي احتياجات. والتمويل المطلوب لنجاح الموسم هو 25 -30 مليون جنيها بينما توفر الحكومة 200 ألف جنيها أما النهضة الزراعية التي رصد لها مليارات الجنيهات فلم يصل شيئاً يذكر للمزارعين. ويشهد على ما نقول رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال في مؤتمره الصحفي إنهم مستعدون للجلوس مع أيه جهة لجرد الحساب الخاص بالنهضة الزراعية التي لم تحدث التغييرات المطلوبة. بل تراجعت عن معظم البرامج المحددة لها).
كان محدداً وفق برنامج النهضة الزراعية أن تتم زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011، إلا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز الـ(300) فدانا وهذا يفضح تصريح إدارة المخزون الإستراتيجي عن توطين القمح خلال 6 سنوات وتبني برنامج النهضة الزراعية(800) ألف فدانا في موسم 2010 – 2011 إلا أن ما زرع منه لم يتجاوز الاربعمائة فدانا.
يؤكد أيضاً فشل السياسة الزراعية المذكرة التي رفعها مزارعو ولاية القضارف لوزير الزراعة نطلب منه التدخل السريع لتوفير المبيد المطلوب للموسم الزراعي 2013 بالكمية المناسبة، وإن عدم توفره سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي بأكمله.
إن طبيعة الرأسمالية الطفيلية المنافية للإنتاج، فما يقدم من دعم مالي للتمويل الزراعي لا يتجاوز 2% من ما هو مطلوب لنجاح الموسم الزراعي .
ولهذا ليس غريباً ولا مدهشاً أن تكون مخصصات مركز السلطة 71.2% من جملة المصروفات، بينما تمثل التحويلات لدعم كل الولايات ما نسبته 28.8% فقط. وهو رقم يتضاءل عاماً بعد الآخر .ففي موازنة 2011 بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان عام 2010 (48.2%) وحتى هذه المبالغ على ضآلتها لا تتفق في دعم الإنتاج ولا تذهب إلى ضروريات ما يحتاجه المواطنون.
إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.
لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)
إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.
ولهذا نقول للسيد مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السودان، إن القضية أكبر أبتسرها في سوء التخزين أو ضعفه، التي تهدف لبيع كل أراضي البلاد للأجنبي من الرأسماليين ووكلائهم من الطفيلية في السودان ووكلائهم.
وهذا يعد ضمن أقوى الدوافع التي تدعم رأي كافة قوى المعارضة القائل بإسقاط هذا النظام الذي يشكل يوم يبقى فيه في الحكم خطراً ماحقاً على سيادة الوطن.
Post: #96 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-26-2013, 09:18 AM Parent: #95
بعد 100 عام ..
ماذا في مشروع الجزيرة ؟
. .حامد محمد حامد:
ينتظر أن يعلن في أية لحظة خلال الأسابيع القادمة تسمية المدير العام لمشروع الجزيرة في ظل القانون المرتقب للمشروع فقد تنافس على منصب المدير العام من قبل 34 من شخصيات بارزة في مجالات العمل الإداري والزراعي والبحث وهناك عدة إرهاصات وتنبؤات وظل مجلس إدارة المشروع المنوط به اختيار المدير العام الجديد في حيرة من أمره من قبل، إلا أن تفكيراً جديداً سيحدث رئاسياً لاختيار المدير الجديد.
واليوم بهذه المناسبة التي يتم بها تعيين المدير العام للجزيرة بهذا المنظار الجديد، وكان التعيين من قبل يتم مباشرة من رئاسة الدولة بعد التشاور مع وزارتي المالية والزراعة الاتحاديتين. في ضوء هذه الوضعية الجديدة تذيع (الرأي العام) معلومات توثيقية تنشر لأول مرة ليس على النمط التاريخي السابق الذي ظلت تنشره الإصدارات الدورية والتقارير والمجلات المتخصصة والصحف المحلية السودانية خلال أكثر من نصف قرن، بل هو الأحدث ستذيع كيف نشأت فكرة زراعة القطن في سهول الجزيرة بواسطة الري الاصطناعي سنقدم معلومات جديدة لم تر الضياء الإعلامي من قبل.نقدم: نشأت الفكرة لدى المستر لي هنت أحد رجال الأعمال البارزين في أمريكا وكان دافعه التخلص من فائض السكان الزنوج الأمريكان ببلاده (أمريكا) وإعادتهم إلى أفريقيا وطنهم الأم، وبهذا الغرض زار هنت السودان في عام 1904م واستطاع أن يحصل من حكومة السودان على امتياز زراعة القطن بمنطقة الزيداب 80 ميلا شمال الخرطوم ? ثم ليدعم مشروعه هذا سافر إلى لندن حيث كون شركة صغيرة مع المستر Fred Erick وشركائه أسموها شركة السودان للتجارب الزراعية وقد جلبت الشركة الزراعية السودانية عدداً من الزنوج للاستعانة بهم في أعمال الزراعة والميكانيكا والكهرباء ومستخرجات الألبان.. إلخ، إلا أن التجربة لم يحالفها النجاح الذي تصوره مستر هنت. بما أنه ما زال الجدل في الدوائر العلمية والسياسية بالسودان حول مسألة ملاك الأراضي في وضعية القانون الجديد لعام 2005م الذي يملك ملاك الأراضي 99 سنة على أسس نفعية والسؤال لا زال يتمدد في المؤتمرات وورش العمل والندوات حول كيفية ترك الخيار للمزارعين لاختيار التركيبة المحصولية التي تناسبهم رغم أن الأكثرية ترى تقويم حرية الاختيار بناء على إستراتيجية اقتصادية تحددها الدولة وأجهزتها المختصة في المجالات الزراعية والبحثية ضماناً لإنجاح العمليات الإنتاجية ودرءاً للآفات الضارة والأمراض ولتوثيق الأبعاد التاريخية والسياسية والاقتصادية لمشروع الجزيرة تقدم باختصار بعض المعلومات المهمة.
حيث أن أعقد المشكلات التي كانت تواجه حكومة السودان منذ التفكير الأولي في قيام المشروع تدريجياً بري بعض الحيازات الصغيرة بمنطقة طيبة 250 فداناً وارتفعت في موسم 1911م إلى 22.383 فداناً وفي موسم 1923م توسعت وارتفعت بعد إنشاء خزان سنار إلى مائتين وخمسين ألف فدان وفي عام 1938م بلغت مساحة الأراضي التي تخص الملاك القرويين 80% من جملة مساحة الأراضي المروية في الجزيرة وكانت مشكلة ملاك الأراضي قبيل هذا تمثل أعقد مشكلة. فقد قامت الحكومة بأول خطوة بعمل الإجراءات اللازمة لمسح الأراضي وتسجيلها باسم ملاكها في بداية الري بالطلمبات 1911م ? 1924م. بعد ذلك اتجهت الحكومة إلى نوايا أخرى تفضي لنزع الملكية لهذه الأراضي وتأجيرها للزراعة ? قيمة الفدان عشرة قروش تذهب لملاك الأراضي واستمرت هذه الاتفاقية لأربعين سنة وهي الفترة التي حددتها الاتفاقية قانوناً. ثم انخفضت حيازات المزارعين ملاك الأراضي في عام 1965م إلى 37.5% وبقيام مشروع امتداد ال
مناقل بلغت نسبة ملكية الأراضي 69% وللحكومة 31% وبموجب الشراكة الثلاثية التي استمرت حتى نهاية موسم 1980م تراوح فيها توزيع الأرباح من عائد القطن حتى تمكن المزارعون بعد كفاح طويل لارتفاع نسبة المزارعين إلى 47% والحكومة 36% و10% لمجلس إدارة المشروع و7% منها 3% لمجالس الحكم الشعبي المحلي و2% خصصت للخدمات الاجتماعية و2% احتياطي للمزارعين، وجرى كل هذا في إطار قانون الجزيرة الذي عدل عدة مرات حتى عدل في موسم 81 ? 82 للحساب الفردي وكان عدد المزارعين في تلك السنوات 94.280 مزارعاً منهم 83.583 ذكوراً وعدد القوى العاملة من موظفين وعمال 11.216 و13.000 عمال مؤقتين و250 ألف عامل لقيط من خارج المنطقة المروية. أما اليوم فقد تقلصت القوى العاملة للموظفين والعمال إلى نحو 328 والمعاشيون 5970.
ارتفعت مساحة القطن المزروع إلى أعلى رقم حدث في تاريخ المشروع عبر نحو 100 سنة حدث هذا في موسم 72 ? 1973م بلغت المساحة 589.387 فداناً وفي موسم 1979م ? 1982م ? 890.540 فداناً الآن المساحات ظلت تتقلص وهي المتوسط ما بين 250 ألف إلى 300 ألف وفي سنوات نادرة إلى 400 ألف فدان، أما هذا الموسم 2012م/2013م بلغت المساحة 47 ألف فدان فقط قطن. أما أعلى متوسط إنتاجية سجل عام 1950م ? 1951م إبان الحرب الكورية حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 6.782 قنطارا وفي مرحلة الثبات 70 ? 1971م 5.411 وتشير بيانات وإحصاءات إلى أن موسم 57 ? 1958م سجل أدنى إنتاجية للمشروع منذ بداياته فقد بلغ إنتاج الفدان 1.5 قنطار للفدان الواحد كما سجلت سنة 1960م ? 1961م إنتاجية ضعيفة 2.733 قنطارا للفدان وأيضاً موسم 1963م ? 1964م ? 2.295 قنطارا للفدان وفي بداية قيام امتداد مشروع المناقل سجلت الإنتاجية 4.710 قنطارات للفدان الواحد
- تقرير اللجنة هل يصبح مستند اتهام !! -مجلس إدارة المشروع في دائرة الاتهام!! -روابط المياه خطر علي اتحاد المزارعين!! -لا بديل لمشروع الجزيرة إلا المشروع نفسه!! -بيع المشروع غير شرعي ويخالف توجيهات الرئاسة!!
بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وبمرور 7 أعوام الآن علي تطبيقه تأكد أن المشروع يتجه إلي نهايته . في ابريل من العام 2009 قام السيد البروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة الاتحادي آنذاك بتكليف لجنة من خبراء إجلاء عملوا فترة طويلة بالمشروع واكتسبوا خبرة جعلتهم جديرون بتقييم تجربة تطبيق القانون. جاء علي رأس اللجنة البروفيسور عبدا لله عبدالسلام المدير الأسبق للمشروع والبروفيسور مأمون ضو البيت مدير الأبحاث الزراعية والدكتور عمر عبد الوهاب المنصوري مدير الإدارة الزراعية بالمشروع والوكيل الأسبق لوزارة الزراعة الاتحادية بالإضافة إلي الدكتور احمد محمد ادم الوكيل الأسبق لوزارة الري. استغرق عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ورفعت تقريرها الذي يعد بمثابة وثيقة تاريخية لم يسبقها مثيل في تقييم مشروع الجزيرة منذ نشأته وحتى الآن . توصلت اللجنة إلي الكثير من الحقائق المذهلة من خلال اللقاءات التي أجرتها والمقابلات مع أصحاب الشأن من جهات الاختصاص المختلفة ووسط الخبرات السابقة التي عملت بالمشروع ومن المزارعين وقياداتهم لتخرج اللجنة بوثيقة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح الذي تسربت هذه النسخة حتي يقف الشعب السوداني علي الحقيقة الغائبة عنه .
لم يخطر علي بال احد أن يخرج تقرير اللجنة بهذه الشمولية والتدقيق الذي لم يترك شاردة و لا واردة إلا وتضمنها ، ولعل الوزير نفسه كان يعتقد أن التقرير سوف يكون بمثابة إعلان وفاة المشروع لينتهي العزاء بإعلان الشهادة إلا أن التقرير أصبح من اخطر مستندات الاتهام في مواجهة نظام الإنقاذ والأفراد والجماعات التي شاركت في هذه الجريمة الكبرى
لجنة الخبراء المكلفة لتقييم تجربة القانون تم اختيارها من مجموعة التكنوقراط، كان تركيز عملها حول الجوانب الفنية والمتخصصة من واقع معرفتهم اللصيقة بالمشروع وهنالك بعض الإشارات الذكية التي تخاطب عقول السياسيين والمهتمين بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . هذه الإشارات تتطلب من المهتمين بأمر المشروع أن تتواصل جهودهم ويتكلل مسعاهم في توسيع دائرة هذا الدراسة .
اللجنة المكلفة تناولت أمر المشروع بمنتهي الأمانة والحيادية ولم تلق بكل اللائمة والمسئولية علي النظام القائم الآن فقد أوردت بعض الحقائق التي اعتبرتها اللجنة بداية تراكم العقبات بالمشروع والتي عرفت بمرحلة (لتكثيف الزراعي)منذ الستينات بعد إدخال محصولي القمح والفول للدورة الزراعية التي كانت محصورة علي القطن والذرة بالإضافة إلي الاحتفاظ ببعض المساحات ( بور ) لتجديد خصوبة التربة . إدخال محصولي القمح والفول لم تصطحبه تحسينات أو تعديلات في القدرات الموجودة للري وبنياته الأساسية ولا حتى في تطور وسائل الإنتاج لرفع الإنتاجية ولم تطرأ علي المشروع مراحل تأهيلية إلا مرة واحدة في الثمانينات.
نظام الإنقاذ سبب رئيسي في انهيار المشروع!!
الحقيقة التي لم يختلف حولها أعضاء اللجنة ، هي أن الانهيار الحقيقي لمشروع الجزيرة ارتبط بنظام الإنقاذ الذي استولي علي مقاليد الحكم مستعديا شعبه وشعوب العالم خالقا عزلة حول نفسه و عن الأسرة الدولية التي أحكمت عليه الحصار الاقتصادي وتصنيفه من ضمن الدول الداعمة والراعية للإرهاب لتبدأ أهم مراحل الاستنزاف الاقتصادي التي شهدتها البلاد ، جراء محدودية الموارد المالية والتي أثرت بدورها في تمويل الاحتياجات العاجلة مما اظهر عجزا في التمويل وضع مشروع الجزيرة في الطريق السريع نحو التردي و الانهيار لتترك وزارة المالية أمر تمويل المشاريع والمؤسسات إلي الاجتهادات الفردية للإدارات المختلفة فبدأت وقتذاك أول مراحل التصرف ببيع جزئي للبنيات الأساسية للتشغيل و التسيير وتزامن كل ذلك مع انتهاج النظام لسياسة التحرير التي عجلت بتدمير المشروع.
في إطار تشخيص اللجنة للأسباب التي أدت إلي الانهيار السريع و التدهور المريع الذي وصل إليه المشروع ، لم تتطرق إلي ما انتهجته الإنقاذ في تصفيتها للخدمة المدنية عبر ما يعرف بمجزرة الصالح العام والتي أفقدت البلاد كوادر وكفاءات تركت آثار مدمرة في عمل الإدارة خاصة بعدأن آلت الأمور إلي بعد مرحلة ( الفتح ) في بواكير نظام الإنقاذ عندما تولي أمر المشروع عديمي الخبرة والكفاءة. مرحلة التشريد فقد أورد التقرير إحصائية العاملين قبل الإنقاذ وقد كان عددهم حوالي 13500 وعند منتصف التسعينات بلغ العدد حوالي 8600 ليصل العدد إلي 3500 تمت تسوية حقوقهم لأجل تنفيذ الدراسة التركية التي تري أن المشروع يحتاج فقط إلي 328 عامل جري تعيينهم من الموالين للهيئات النقابية والتي تدير ما تبقي من المشروع تحت اسم شركة ارض المحنة .
من أهم أهداف مشاريع الري الدائم هو إنتاج محاصيل الصادر النقدية وتوفير المواد الخام للإنتاج الصناعي وتقديم الخدمات من صحة وتعليم و توفير فرص العمل . كل هذه الأهداف نجح فيها المشروع عندما كانت المساحات المزروعة تعادل أكثر من 75% من مساحة الأرض. أما الوضع الآن فتقلصت المساحات المزروعة إلي اقل من ثلث المساحة وذلك في أحسن الحالات وتراجعت محاصيل الصادر الرئيسية كالقطن وأصبح مشروع الجزيرة يشارك القطاع التقليدي المطري في إنتاج محاصيله وبإنتاجية متدنية.
معروف لدي الجميع أن منهج عمل المافيا في العالم يعتمد علي إثارة القلاقل وخلق الفوضي لزعزعة النظام القائم يشتي الطرق بما فيها استخدام القوة حتى يستلم مقاليد الأمور وبعدها يعمل علي حفظ النظام ويشتي الطرق ايضا . الحال في مشروع الجزيرة لا يختلف كثيرا. المافيا التي دمرت مشروع الجزيرة تستولي عليه الآن، زادت من معوقات الإنتاج عبر خلق العديد من تعقيدات التمويل ومحاولة توريط المزارعين مع البنوك وابتداع أساليب مختلفة لرفع تكلفة الإنتاج وتدمير شبكة الري بعد أن آل أمرها إلي إدارة المشروع والتي أحدثت فيها الكارثة الكبرى بعد أن تم تدمير المقطع الهندسي لتمرير المياه من جراء التخلص من الاطماء بطريقة غير علمية بتطهير الترع الذي زاد العمق ووسع الجنبات الشيء الذي خلق أزمة الري التي يشهدها المشروع الآن.
الإشكالات الإدارية هي واحدة من الأسباب الرئيسية في تدمير مشروع الجزيرة والتي تراكمت من خلال الكوادر الضعيفة التي تولت أمر المشروع وانتهاج أساليب ترهيب وابتزاز العاملين وتضارب الاختصاصات وتداخلها وعدم الالتزام بالدورة الزراعية وإهمال الجوانب الفنية في إعداد الأرض والموسم والمكافحة والري وخلافه وتحجيم دور التنفيذيين وتركيز كل الصلاحيات في أيدي مجالس الإدارات وانتشار الفساد والسرقات والأساليب الفاسدة التي أضعفت ثقة المزارعين في إدارة المشروع التي تشارك هي الاخري في ما يجري من تجاوزات و مخالفات وتدخلات سياسية واضحة .
________________________________________
حول قانون مشروع الجزيرة 2005 تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون والتي بنيت علي معالجة ملكية الأرض وحل الإشكال المزمن المتعلق باجرة الأرض والتي تراكمت منذ قيام المشروع بالإضافة إلي أن ملاك الأراضي يحوزون علي أكثر من 60% من مساحة المشروع ولعل هذه اكبر عقبة تواجه إنفاذ القانون الذي يرمي إلي تفتيت ملكية الأرض الفشل في ذلك مرده أن هنالك بركة من البترول والمعادن الاخري ترقد في باطن ارض المشروع رفع من مطالبة الملاك لقيمة الأرض .تنفيذ قانون مشروع 2005 اصطدم بعقبة ملاك الأراضي التي لم يضع لها المشرع أي حساب
من أهم أهداف قانون 2005 تطبيق نظام روابط المياه وهو نظام مطبق في بعض البلدان الآسيوية وفي مصر في محاولة لإغراء المزارعين بهذا النظام الجديد والذي سرعان مافشل لأسباب كثيرة أوردت منها اللجنة أن سر فشل نظام روابط المياه يكمن في إنشائها وإنها لا تتناسب وطبيعة الري في السودان وداخل المشروع بالإضافة إلي أن السرعة في تكوين تلك الروابط عجل بفشلها لأنه وفي خلال أسبوع واحد فقط تم تكوين كثر من 1700 رابطة مقارنة بعدد 84 رابطة تكونت في مصر خلال ثمانية أعوام . هنالك جانب آخر متعلق بنظام الروابط انه ، سحب البساط من تحت أقدام قيادات المزارعين واظهر قيادات جديدة من الشباب المستنيرين الذين وجدوا تجاوب وترحيب من جموع المزارعين ليشكلوا خطرا جديد علي تلك القيادات التي لا تريد لروابط المياه أن تقصيهم عن القيادة . قانون 2005 بصورة عامة ، تمت صياغته وإجازته علي عجل دون أن يجد حظه من النقاش و التداول وتشريح مثالبه ليجيء بصورة يشوبها كثير من الغموض وعدم المباشرة والوضوح مما احدث ارتباكا في تفسير بعض موجهاته خاصة في ما يتعلق بنظام حرية المزارع في اختيار المحصول الذي يريده مما يتعارض مع كثير من النواحي الفنية والعملية والتي تهدد بعض المحاصيل ويهدر كثير من الجهد في الزراعة والري. القانون اغفل الكيفية التي تتم بها محاسبة مجلس الإدارة ولم يأتي ذكر للقيد الزمني الذي يحكم أمد مجلس الإدارة ليصبح القانون مسوقا و مبررا للكثير من التجاوزات حتى غدا قانونا لتدمير و تصفية المشروع
عندما فرغت اللجنة المكلفة من صياغة تقريرها الختامي ورفعه في يوليو 2009 كان كل شيء قد انتهي بالمشروع بعد أن تم بيع القطاع الخدمي بالمشروع والمتمثل في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والتي تعرف ب (مراكز التكلفة) وتم تمليك العاملين للمنازل والعربات وصرف بعض مستحقاتهم ولا يعرف مصير استقطاعات المعاش والتي لم تصرف للمعاشيين حتي الآن. لم يتبق بالمشروع سوي الأرض والمزارع وقنوات ري مدمرة تماما . لم تغفل اللجنة حقيقة ما جري من مخالفات تتعلق ببيع مركز التكلفة وذلك بعد الاطلاع علي كافة المستندات ، لم تجد اللجنة ما يفيد صراحة من توجيه ببيع أو تصفية للمحالج ، السكة حديد والهندسة الزراعية في قانون 2005 وعلي العكس تماما هنالك العديد من المستندات التي تشير إلي عكس ما حدث بالفعل
أولا: المادة (20) 2 من القانون تقرأ ( يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة ثانيا: المادة (28) 2 تقرأ ( يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها
ثالثا : قرار مجلس الوزراء والذي وقعه رئيس الجمهورية رقم 308 لعلم 2006 ذكر صراحة ، تكوين شركة لسكك حديد الجزيرة تساهم في رأسمالها ، ولاية الجزيرة ، ادارة المشروع والقطاع الخاص
رابعا : توصية النائب الأول وراعي النهضة الزراعية حول الخصخصة. خامسا : قرار وزير المالية رقم 4 حول لجان الخصخصة سادسا : توصية لجنة أصلاح الهندسة الزراعية
اللجنة المكلفة ليس من اختصاصاتها توجيه اتهامات إلا أن تقريرها اشتمل علي حقائق تقود أي جهة قانونية إلي تكوين أدلة ثابتة تؤدي إلي اتهام جهات بعينها أوردها التقرير من بينها مجلس الإدارة والذي جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله ما يلي:
(( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس ادارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية . )) ما أورده التقرير حول مجلس الإدارة يكون فكرة لتوجيه اتهام مباشرة من خلال ما تم التوصل إليه من أن مجلس الإدارة شعر بان قانون 2005 يملكه كامل الحرية في التصرف في البنية الأساسية للمشروع. ( ص 14 ). اللجنة في تقريرها أيضا لم تذكر صراحة تهرب رئيس مجلس إدارة المشروع من مقابلتها إلا أن التقرير ذكر بان اللجنة سعت سعيا حثيثا للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق ( ص 6 ) . المراجع العام حول الأداء المالي للدولة أورد في تقريره ،أن المشاريع الزراعية لم يوضع لها ربط بالموازنة وذلك منذ سنوات طويلة وأصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا علي وزارة المالية حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال العام المالي 2008 مبلغ 226 مليون جنيه. ومن ذات التقرير بلغت حصيلة الصادرات حوالي 11.6 مليار جنيه تشكل الصادرات النفطية منها حوالي 11.3 مليار في بلد زراعي تراجع مخزونه النفطي مما يحتم أمر الاهتمام بالصادرات غير البترولية والتي بدون الاعتماد علي الزراعة يصبح ذلك ضرب من الخيال وبدون الاعتماد علي مشروع الجزيرة يصبح الأمر اقرب إلي الاستحالة
مصفوفة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، أكثر علمية ومعقولية وتقدم حلول عاجلة ومستقبلية لمشروع لم يتبق منه شيء وحني تضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يجب البحث عن المشروع أولا وتحريك قضية الاتهام في مواجهة كل من تسبب في جريمة العصر بتدمير أضخم مؤسسة اقتصادية يمثلها مشروع الجزيرة ،ما قام به تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر طيبة جعل قضية مشروع الجزيرة هي قضية السودان يكون أو لا يكون، وهذه هي المشكلة الحقيقية.
نواصل في تفاصيل الارقام والاحصائيات التي تضمنها التقرير
Post: #97 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-27-2013, 09:58 AM Parent: #96
إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.
لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)
إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.
Post: #98 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-30-2013, 09:38 AM Parent: #97
مشاريع الطلمبات.. آثار مدمرة بسبب التأميم الزراعي .تقرير: حامد محمد حامد:
في مثل هذه الفترة وقبيل بداية كل موسم زراعي بالبلاد في شهري أبريل ومايو يتجدّد الحديث في الدوائر الحكومية وخاصة في لجنة القطاع الاقتصادي عن مشاريع الطلمبات التي آلت من القطاع الخاص
إلى مُؤسّسات حكومية. وتُشير (الرأي العام) في خلفية عن تلك المشاريع وكيف تدهورت، بل كيف دمرت ومع هذا يدار الحديث اليوم بهذه المشاريع المروية وعلى وجه التحديد الحديث عن مشروع الجزيرة وإعادة سيرته الأولى، فيما ظلت مشاريع الطلمبات التي تمثل أهمية كبرى بلا ذكر وهي تقع على النيلين الأزرق والأبيض، وهنالك أيضاً مشاريع بالنيل الرئيسي وحيث إنها تمدد مشاريع الطلمبات من الرنك جنوباً حتى جبل اولياء شمالاً بالنيل الأبيض وتمتد من بنزقة جنوباً وحتى شمال خزان سنار بالنيل الأزرق ومن مشروع قنددو جنوب شندي حتى مشروع البرقيق بشمال دنقلا على النيل الرئيسى، وتبلغ المشاريع ذات المتوسط والكبير ما بين ستة عشر مشروعاً على النيل الرئيسي وستين مشروعاً على النيل الأزرق ومائة وسبعين على النيل الأبيض، وتبلغ مساحات تلك المشاريع بالنيلين الأزرق والأبيض (720) ألف فدان وبالنيل الرئيسي نحو (100) ألف فدان، هذا غير الري الفيضي بحوضي ألتي والسليم ومشاريع طلمبات صغيرة أخرى.
القصة الدرامية لهذه المشاريع انطلقت شرارتها الأولى بحادثة جودة الشهيرة في فبراير 1956م إبان حكومة اسماعيل الأزهري لمطالبة المزارعين بالإطلاع على الحساب الختامي ومقدار أرباحهم من الأقطان واحتدمت المشكلة إلى حد إحجامهم عن عدم تسليم القطن الزهرة حتى وقت الكارثة المعلومة باختناق المقبوض عليهم داخل عنبر جودة ولكن العنبر في حقيقته هو بمدينة كوستي. وبعد ثورة أكتوبر 1964 رفعت جبهة الهيئات وبعض القوى السياسية المساعدة لها شعار الإصلاح الزراعي والمطالبة بتأميم مشاريع القطاع الخاص التي يُدار أغلبها من بيوتات آل المهدي ومحمد الخليفة شريف والحلو بالنيل الأبيض وآل الميرغني وأبو العلا في النيل الأزرق، بينما في نهايات الديمقراطية الثانية في العام 1968 ابان رئاسة حكومة محمد أحمد محجوب اختمرت من جديد فكرة الإصلاح الزراعي ولكن لم تُنفذ.
وبعد الانقلاب المايوي في 1969م تم تنفيذ المخطط بتأميم مشاريع الطلمبات التي أكبر من (6) بوصات، وبهذا آلت عمليات الري والعمل الزراعي إلى وحدات حكومية ويقوم المزارعون بابتداع تركيبة محصولية تحددها الإدارة وتوفر لها التمويل والتسويق للمحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح، إلاّ أنّ بنيات الري معظمها كان قد تدهورت بسبب التصحر وخضع بعض الطلمبات لبرامج إعادة التأهيل حتى بداية التسعينات، فقد تم تغيير بعض الطلمبات دون تحسين شبكة الري، وهنالك مشاريع توافرت لها قطع غيار للماكينات، كما تمت كهربة بعضها بدلاً عن الضخ بالديزل. ثم جاءت فكرة نفّذت لتحويل تلك المشاريع إلى مؤسسات زراعية ثم إلى حكومات الولايات، وهكذا دارت الأمور وظلت أراضي تلك المشاريع بلا زراعة مع إنتاج ضعيف، ويتم حالياً زراعة مائة ألف فدان في كل من النيلين الأزرق والأبيض، بجانب مساحات محدودة في مشروعات النيل الرئيسي بكلي والكتيّاب وود حامد غير معلوم إنتاجها.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن النظام المايوي لم يكتف بتأميم المشاريع الزراعية، بل أنّه قَامَ خلال هذا بتأميم ومصادرة عدد من المُؤسّسات والبنوك والشركات كانت تساعد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال الزراعية في مشروعاتهم ومن بين تلك المؤسسات خمسة بنوك وهي: (بنك النيلين وبنك باركليز الإنجليزي والبنك العثماني وبنك مصر والبنك الأثيوبي)، كما تمّ تأميم ثلاث عشرة شركة كانت تسهم اسهـامات كبيرة ملحوظة في دفع أعمال القطاع الخاص وهي: جلاتلي هانكي - متشل كوتس - وميركان تايل والشركات الثلاث بريطانية وثلاث شركات يونانية وهي تشاكروغلو وقلاهوليس وكنتو ميخالوس وثلاث شركات أرمينية وهي سركيس أزمرليان وسافريان وبارسميان وشركتان عربيتان هما زهران وبيطار، كما تمّت مصادرة شركة عثمان صالح وهي سودانية وأيضاً مصادرة شركة محمد علي عباس. ونفذ النظام المايوي تأميم ومصادرة كثير من الشركات الأجنبية والسودانية، كما أنها صادرت ممتلكات الأفراد والمنازل والعربات بل انها أممت وصادرت مطعم الاستقلال وكوبا كوبانا وصاحبهما جورج بيوتي اليوناني
Post: #99 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 05-30-2013, 03:11 PM Parent: #98
تحياتي يالكيك نرفع البوست ... ومن ثم نساءل عن تقرير لجنة تاج السر ؟؟ هل من جديد ؟ أم أن عمل لجنته ذهب مع أعمال لجان الإنقاذ ؟ حيث أن الإنقاذ أن أرادت أن تقتل أمرا عهدت به للجانها ؟ الشفيع
Post: #100 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-02-2013, 11:00 AM Parent: #99
شكرا يا شفيع
يبدو ان لجنة تاج السر سلمت تقريرها لكن الصحف ما جابت شىء لكن رايت صورة لتاج السر يتحدث بلهجة ولغة اخرى اذ اختفت لغة الغرور والعنجهية الاخوانية الى اتسمت بلغة خطابهم السياسى الى لغة اقرب هى الى الاعتراف بالخطا ..بعد الفشل طبعا لكن الاخونجى لانه لا يختشى ولا يحس بالخطا او العيب او الذنب وجهه ناشف من كل حياء لا يعترف بالخطا علنا كما تعودنا منهم
ولكن اتركك هنا مع حسن وراق الذى نجده فى كل مكان من ارض المشروع يتابع ويسجل اولا باول فى تكريم احد افذاذ الجزيرة وتحالف المزارعين .. وسوف يجىء اليوم الذى يجد فيه حسن وراق التكريم الذى يليق به كصحفى وطنى يهمه امر وطنه واهله فى الجزيرة .. تحياتى لك
تحالف المزارعين .. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر
06-02-2013 11:57 AM حسن وراق
اقام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتضامن مع فرعيته في القسم الشمالي واهل الكاملين يوم امس السبت الموافق الاول من يونيو ،مهرجانا لتأبين القيادي بسكرتارية التحالف الراحل بابكر نصر محمد علي عالم والذي غيبه الموت في يوم الاثنين الثالث من شهر سبتمبر في العام 2012.
تحالف المزارعين في الكاملين.. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر !!
اشتمل المهرجان علي معرض وثائقي ضخم يعكس تاريخ حركة المزارعين ومسيرة التحالف ونضالاته منذ تكوينه في سبتمبر 1999 وحتي الآن كما يتضمن المعرض عدد من المقالات والاصدارات التي ترتبط بمسيرة التحالف .
في الحفل الخطابي الذي اعقب المعرض شارك فيه العديد من المتحدثين والشعراء الشعبيين بالمنطقة حيث رحب الاستاذ ازهري نصرشقيق الراحل مثمنا هذه اللفتة من تحالف المزارعين والذين شكلوا حضور لافت للنظر طيلة ايام المأتم (لايعرفون احداً ولم يعرفهم أحد في سرادق العزاء) لتصدق كلمة الراحل لاهله (عندما اموت حتعرفوا حاجة.. خلوا بالكم ) واختتم حديثه حاثا التحالف علي السير قدما من اجل الدفاع عن المشروع الذي يضم الجميع وعقب ذلك تحدث ممثل اهل الكاملين مولانا خالد عباس حديثا الهب حماس الحضور الذي قاطعه الجميع بالتصفيق وهو يسخر من تدمير مشروع الجزيرة مطالبا التحالف بان يصدر الكتاب الاسود لمشروع الجزيرة بعدما اصبح التحالف هو التنظيم الشرعي الذي التف حوله كل المزارعين بالمشروع وبعده خاطب الحضور ممثل شيخ عبدالله ازرق طيبة نصير حركة تحالف المزارعين مؤبنا الراحل في كلمات تعبر عن رضاء الخلوة وشيخها عن الراحل ونضالاته كوطني اتحادي وعضو سكرتارية في التحالف مدافعا عن المشروع والمزارعين وتحدث ايضا الاستاذ مجدي سليم في ذات الاتجاه واعدا باقامة عرس حقيقي للراحل بابكر نصر عندما يتنسم الشعب السوداني غبير الحرية والديمقراطية . تناول عبدالسلام محمد صالح في حديثة الاجابة علي السئوال المطروح لماذا قام تحالف المزارعين وعلاقة الراحل بابكر نصر ودوره في نشر رسالة التحالف علي نطاق الجزيرة ومن ابرز المتحدثين في المهرجان الناشط السياسي المشهور والقيادي بسكرتارية التحالف المزارع حسبو ابراهيم من قسم الهدي والذي تحدث حديث العالم بنضالات التحالف سيما وهو من المؤسسين شارحا للحضور ان التحالف انتزع شرعيته ليفرضها علي الحكومة ولجانها وتناول بالايجاز ما دار في اجتماع التحالف مع لجنة تاج السر وعدد مآثر الراحل وبطولاته.
اختتم مهرجان التأبين بمبارة في كرة القدم علي كاس الراحل بابكر نصر مقدمة من سكرتارية التحالف والتي نازل فيها فريق العصمة الكاملين فريق السودنة ام دقرسي وسط حضور جماهيري كبير انتهت بفوز فريق العصمة وعلي هامش المهرجان عبر الكثيرون من اهالي الكاملين عن شكرهم وامتنانهم لتحالف المزارعين وهو يخوض نضالا شرسا من اجل الابقاء علي مشروع الجزيرة وبعثه من جديد مضيفين ، ان اهتمام التحالف بعضويته انعكس في تابين الراحل بابكر نصر وهو أحد اعلام مدينة الكاملين ويحظي بتقدير واحترام من الجميع
Post: #101 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-04-2013, 06:32 AM Parent: #100
مؤتمرات قاعدية لتحالف الجزيرة ورفض زراعة القطن الجزيرة: حسين سعد
انخرط تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة أقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الأرض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهور ومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع، وشكل التحالف لجانا بالترع والتفاتيش ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمال مؤتمرات التحالف ببعض المناطق. وكان التحالف قد أقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بكل من مناقزا ومزيقيلا وجنوب الجزيرة والقسم الاوسط والحداحيد والهدي والحاج عبد الله وغيرها. في وقت توقع فيه التحالف فشل العروة الصيفية الحالية بالموسم الزارعي الجديد بسبب ضعف وتاخير عمليات التحضير وتطهير الترع والقنوات وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج .
وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان التحالف انخرط في حملات بناء موسعة في كافة أقسام المشروع المختلفة بدأت من الترع بانتخاب خمسة مزارعين يشكلون لجنة الترعة في التحالف ومن ثم تصعيد اثنين من المزارعين من كل ترعة لكي يشكلوا التحالف بالقسم الشمالي والذي يصعد منها ممثلين في سكرتارية التحالف.وأضاف محي الدين أنهم نظموا صفوفهم جيدا وأن المزارعين تدافعوا بشكل كبير للانخراط في التحالف.وحول الموسم الزراعي الجديد أكد القيادي بالتحالف ضعف عمليات التحضير وأشار الي أن تحضير مساحة الفدان (الدسك) تكلف 75 جنيهاً و(الطرح) 30 جنيهاً وذات الرقم لتحضير السراب
وقال ان المزارعين لا يستطيعون تحضير أراضيهم بسبب ارتفاع التكلفة وفشل الموسم الزراعي السابق الذي خرج منه المزارع (صفر اليدين) ونبه الي أن الاراضي التي يتم زراعتها في الموسم الصيفي الحالي من قبل المزارع اذا كان يملك مساحة أربعة افدنة تحتاج الي مبالغ باهظة.وتوقع محي الدين فشل الموسم الزراعي الجديد بسبب ضعف عمليات التحضير المبكر وفتح ابو عشرينات وتطهير الترع والقنوات وغياب السياسة الزراعية الواضحة وارتفاع المدخلات مشيرا الي أن جوال السماد اليوريا يبلغ نحو(240)جنيها وجوال الذرة (170)جنيها وتساءل قائلا(العملية الزراعية مكلفة كيف نزرع) وقال القيادي كان المفترض ان تبدأ زراعة محصول الفول السوداني مطلع يونيو لكن لغياب التحضير وتطهير الترع لم تبدأ زراعة المحصول حتي الآن ، وبشأن محصول القطن قال ابراهيم ان قطاعات كبيرة من المزارعين بالقسم الشمالي رفضوا زراعة القطن لضعف عائده المادي
المزارعون بالجزيرة يتخوفون من فشل الموسم الزراعى الجزيرة/ الأنصاري
أبدى عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة تخوفهم من فشل الموسم الزراعي وقال عدد من المزارعين ممن استطلعهم(الميدان) إنه حتى الآن لا يوجد تحضير للأراضي ولا تهيئة للقنوات الرئيسية والفرعية لاستقبال المياه، مما يهدد بعطش المشروع ويترتب على ذلك فشل الموسم الزراعي وألقى المزارعون باللائمة على الحكومة واتهموها بأنها لا تهتم بما يتعلق بالموسم الزراعي، وأضافوا قائلين:(إنه تقول كلام والواقع عكسه) (في إشارة لحديث مدير المشروع حول اكتمال التحضيرات بالمشروع ).
الميدان
Post: #102 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-11-2013, 07:09 AM Parent: #101
عم الزين في الحراسة Updated On Feb 4th, 2012 كمال كرار
في السبعينات كان هنالك مسلسل إذاعي مشهور يسمي ” قطر الهم ” غني فيه الفنان أبو عركي أغنية يقول مطلعها ” قطر مار وعم الزين وكيل سنطور ” .
واشتهرت الأغنية لدرجة أن معجبي أبوعركي في حفلات رأس السنة بالنادي الكاثوليكي سابقاً – المؤتمر الوطني حالياً – كانوا يطالبونه بغنائها .
وقالت لي سارة بنت المذيعة اللامعة محاسن سيف الدين أن أحدهم طلب أغنية صابون صافي ، وقد كانت إعلاناً غنائياً راقصاً أيام كانت الصناعة السودانية مزدهرة ، قبل أن تتحطم بفعل المؤتمر الوطني .
ولما جاء إنقلاب يونيو 1989 إندثر قطر الهم بفعل الخصخصة ولا بد أن عم الزين قد أحيل للصالح العام .
أما عم الزين ود عبد الله المزارع بريفي العزازي فقد حكي لي قصته من داخل حراسة البوليس بود آدم .
في موسم 2009/2010 زرع ” عمك ” القمح في مساحة ستة فدان ، بموجب تمويل من البنك الزراعي قدره 1700 جنيه .
وفرض عليه التأمين الإجباري – كما فرض علي غيره من المزارعين – بواقع 15 جنيه عن كل فدان .
وتعرض محصوله للعطش والآفات ، وبسبب ذلك كان مجمل الإنتاج تسعة جوالات فقط ( شالت ) الدقّاقة منها اتنين والضرائب اتنين والبقية لطشوها ” الديّانة ” .
وطالبه البنك الزراعي بالدفع قبل السجن ، فرد عليهم بمستندات العطش والآفات ، وذهب إلي شركة التأمين المشهورة فعصلجت ومنحته 180 جنيه لا غير .
وقبض العسكر علي عمك الزين يوم الأربعاء الماضي وقالوا له ” يا تدفع القروش يا تقعد هنا “
واكتشف المزارع المغلوب علي أمره أن ال 1700 جنيه صارت ألفين جنيه بعد إضافة 300 جنيه تساوي أتعاب القبض عليه .
وضاع الويك اند ( weekend) علي عم الزين طالما قبضوا عليه في نهاية الأسبوع .
وربما مكث دهراً في السجن أو خرج منه عن طريق كشف تبرعات ، لكنه فارق الزراعة فراق الطريفي لي ( جملو ) .
وقطع شك سيجري وراء النيابة والبوليس لاسترداد حقوقه من شركة التأمين ، وإذا فشل طريق التقاضي سيعتصم مع أهله في سوق العزازي ، وسينضم إليه المزارعون وملاك الأراضي .
وحالما يصير الاعتصام موكباً ومظاهرة ستلغي الحكومة قانون مشروع الجزيرة ، ويلغي البنك الزراعي ديونه علي المزارعين بمن فيهم عم الزين وتدفع شركة التأمين التعويضات ، وتغني الفنانة المشهورة ” عجبوني أولاد بركات ركبوا الهمر والتركترات ”
-------------
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الممثل الشرعي القادم من الحواشات الي النقابة Friday, June 7th, 2013 الجزيرة:حسين سعد
التأبين الذي نظمه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وأهل الكاملين للقيادي بالتحالف (بابكر نصر) يوم السبت الماضي كان (حدثاً فريداً) من حيث التوقيت والمناسبة حيث أرسل (التأبين ) رسائل واضحة وفي كافة الاتجاهات حيث جاء الترتيب والتنظيم للفعالية دقيقاً وكذلك حجم المعلومات التي كانت متوفرة لاسيما المستندات والمكاتبات الخاصة بالتحالف الي جانب المعرض المصاحب للفعالية والذي كان به اكثر من (60)لوحة تشمل توثيق لانشطة تحالف المزارعين الذي ولد عملاقا منذ تكوينه وحتي اليوم الذي صار فيه ممثلا للمزارعين في كافة اقسام المشروع وتفاتيشه،
وشملت الاحتفالية التي جاءت تحت شعار(يابا مع السلامه قامة واستقامة هيبة مع البساطه ضلك كم ترامي حضنا لليتامي خبزا للفقير)شملت معرض للصور توسطته صورة كبيرة للراحل صورا اخري للقيادي بالتحالف الراحل محمد حمد نا الله الي جانب صور ارشيفية لقيادات المزارعين سابقا مثل شيخ الامين ويوسف احمد المصطفي وغيرهم ،هذا الحدث الضخم من حيث المضمون والمحتوي الذي تم تنفيذه من قبل المزارعين بتبرعات منهم لوحدهم وامكانياتهم البسيطة يؤكد بوضوح بان (سفينة التحالف قد عبرت الجزيرة) وان الممثل الشرعي للمزارعين القادم هو التحالف ولا شي غيره .
الرسالة الاولي كانت في إلتفاف قطاعات واسعة من المزارعين حول تحالفهم واستجابتهم للحضور للكاملين للمشاركة في الفعالية من كل (فج عميق )وتاكيدات المتحدثين الذين وصفوا التحالف بانه الممثل الشرعي للمزارعين. أما الرسالة الثانية فقد تجسدت في قيمة الوفاء المستحق للراحل(بابكر نصر)من قبل قيادات اعضاء التحالف الذين تدافعوا وحضروا وهم يقولون له (أرقد بسلام ايها المناضل فالنضال مستمر يا رفيق) معرفتي بالراحل بابكر نصر ليست بالطويلة لكنني عرفته من خلال عملي كصحفي في صحيفة الايام التي كنت رئيساً فيها لقسم الولايات والتي من خلالها اي – الايام – استطعت من خلالها الطواف علي كافة اقسام وتفاتيش المشروع لتلمس اوضاع المزارعين علي الارض ومقابلة الادارة وفي احدي زياراتي الي الجزيرة التي ابتدرتها بالقسم الشمالي الذي انتمي له من حيث السكن والميلاد ذهبت الي بابكر نصر في بيته بالكاملين وسجلت افادته كامله حول الاوضاع بالمشروع ومن ثم تحركت الي الحصاحيصا ومنها الي مدني والمناقل ومن ثم العودة الي الخرطوم انطباعي الشخصي عن الراحل انه كان (رجلاً شجاعًا وكريمًا) بعدها بنحو عامان علي ما اذكر وعقب الهجمة الشرسة من قبل الاجهزة الامنية علي الصحافة التي فرضت عليها الرقابة القبلية الامنية فقد تفاكرنا نحن في شبكة الصحفيين السودانيين لتنظيم اعتصام نظمناه بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الذي فاز به وقتها التحالف فقد اتصلت بقيادات التحالف وكان منهم الراحل بابكر نصر الذي حضر برفقة الاستاذ جاد كريم حمد الرضي الذي خاطب الاعتصام وعندما ذهبت معه الي شراء حاجة بارده له من بقالة في مواجهة شارع النيل قال لي الراحل (يا حسين يا ولدي لمن اتصلت بي وقلت لي عندكم اعتصام خاص بالصحفيين كان عندي التزامات عديدة لكن قلت ديل ناسنا وقضاياهم ياها قضايانا عشان كده جيتكم وانا معاكم كان قلتوا نطلع الشارع هسي دي انا معكم) بسالة الرجل اكدها رفيق دربه القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي بوصفه للراحل بانه(رجل قامة وعصامي كان يشكل معني عظيم وسط المزارعين وقيادات التحالف)لكن كلمات شقيقه الاستاذ ازهري محمد علي الذي في كلمته نيابة عن الاسرة والتي كان يقطعها بسبب البكاء والنحيف كانت تشير الي فقد هذه الاسرة المكلومة الي عميدها حيث اعتبره شقيقه ازهري بانه كان (ملاذا أمنا وعلمًا يرفرف عالياً)
نضالات الراحل عبر عنها ممثل الشيخ ازرق طيبة الذي وصف بابكر نصر بانه كان رجلا مصادما ولا يهاب الموت وانه أحد الابطال الافذاذ الذين وقفوا في وجه الطغاة وانه كان في الصفوف الامامية في التظاهرات والاحتجات. الرسالة الثالثة في تأبين الراحل الذي كان مزارعًا بمكتب أم دقرسي و مكتب حداف وأحد رموز مدينة ومنطقة الكاملين في كافة المجالات الخدمية حيث عمل عضوا في مجلس الصلح وحل الخلافات في محاكم الكاملين حيث ساهم الراحل في توفير مياه الشرب لقري الكاملين وريفي تمبول وهومن اعضاء قيادة الحزب الوطني الاتحادي بولاية الجزيرة ومرشح الدائرة 3 القومية الكاملين الجنوبية مشروع الجزيرة .
كانت الرسالة في كلمه الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين عبد السلام محمد صالح الذي تحدث وبالارقام عن واقع الحال في المشروع وعن مسببات قيام التحالف نفسه وكشف عبد السلام عن الفساد في المشروع الذي قال انه أصبح علنيا ومكشوفا في تحصيل الضرائب والرسوم وتابع(الادارة في المشروع تسمسرفي مدخلات الانتاج الامر الذي انعكس سلبا علي سداد المرتبات وصرف مستحقاقت المقاولين واصحاب التراكتورات) وقال صالح ان الاوضاع في المشروع منهارة فنيا وزراعيا واداريا وعدد المتحدث المؤسسات التي انهارت بالمشروع والتي بيعت بالجرس وقال ان المشروع انعدمت به قلاعات القطن حتي صار(القلع سكب)اوحرثه حتي اصبح حطب القطن يظل لعدة موسام بالحواشة الامر الذي ادي الي جلب الامراض مثل مرض الساق والافات. اما الرسالة الرابعة للفعالية التي استمرت طوال ساعات النهار واختتمت بمباراة لكرة القدم بين فريقي العصمة الكاملين والسودنة ام دقرسي والتي فاز بنتيجة المباراة وكأس الراحل فريق العصمة الكاملين كانت تلك الرسالة خاصة بحديث الساعة وهي لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه مؤخراً حيث فرض التحالف نفسه وبقوة الامر الذي دفع الحكومة للجلوس معه والاستماع الي وجهة نظره التحالف من جهته جدد موقفه الاول والمبدئي وهو الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي حيث اجاب التحالف علي كل استفسارات ومداخلات اللجنة بحسب القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم الذي قال لي انهم وضحوا الي اللجنة الاسباب التي أدت الي انهيار المشروع .ومطالبتهم باستصحاب تقرير لجنة دكتور عبد الله عبد السلام ومراجعة علاقات الانتاج وشدد التحالف علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع واوضح حسبو ان الموسم الحالي بالجزيرة يشهد غياب كامل لعمليات التحضير وتابع(لا يوجد تحضير علي الارض)وردد(هناك بعض المكاتب يتم ضربها بالجير فقط) ذات الحديث قاله لي القيادي بالتحالف احمد النعمة النعيم عضو اللجنة الرباعية التي قابلت لجنة الدكتور تاج السر بالخرطوم مشيرا الي انهم إكدوا للجنة رفضهم القاطع ومناهضتهم للاصوات الداعية الي تقسيم المشروع الي اربع وحدات انتاجية عبر ادارات مختلفة وقال رفضنا وطالبنا بالمحافظة علي المشروع (كتلة انتاجية واحدة)
الرسالة الاخيرة في حفل التأبين الذي قدمت فيه قصائد حماسية الهبت مشاعر الحضور مثل قصيدة حليوة للشاعر / محمد طه القدال التي تقول: بقول غنوات :فى البلد البسير جنياتها لى قدام ويا قمحاتنا هو لبلب و يا اللوز الفتق فى الوادى هو لبلب مزارع بات على عشقين تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعية شليل وين راح شليل ما راح شليل مافات شليل عند المسورو حرق بقالو حصاد شليل فوق التقانت قام خدار وبلاد شليل مشوار.. شليل مسدار شليلنا أرضنا يا جنيات شليل قائم نصاصي الليل يتمتم ليلو وردية حرازنا شليل .. شليلنا دليب شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية شليل ما راح .. شليل ما فات بالاضافة الي قصيدة حماسية نالت اعجاب الحضور تقول (جزيرة الخير الكانت عامرة)حتي يصل صاحبها بقوله ودارفور الكانت امنه ضربت بالدوشكا والنوبة جبال ترسانة والنيل الازرق قوة. جاءت هذه الرسالة خاتمة ومعبرة حيث كشفت عن انخراط التحالف في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة اقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الارض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهورومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع،
وشكل التحالف لجان له بالترع والتفاتيش ومن المنتظر ان تشهد الايام لمقبلة استكمال لمؤتمرات التحالف ببعض المناطق.وكان التحالف قد اقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بعدد كبير من الاقسام والتفاتيش. (الغريب) ان موقف التحالف الذي ظل متمسكا به طوال السنيين الماضية بل طرحه بشكل واضح امام لجنة الدكتور تاج السر في اجتماعه معها مؤخرا بمجلس الوزراء سبقه إعتراف من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل فترة ليست بالطويلة اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الامر الذي قال انه يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاجية.(عموما) أصبح التحالف يستند علي جماهيرعديدة منتشرة في حواشات وقري وكنابي الجزيرة وتفاتيشها واقسامها المختلفة وكذلك يستند علي نضالات وتضحيات (مزارعيه ) غير (مكريين ولا مشريين ) بل اصحاب قضية وعقيدة قوية لا تهزها المحن فرسائل التحالف التي وضحهناها فقد كانت ذات مضمون كبير وتم ارسالها في البريد الصحيح.
Post: #103 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-13-2013, 11:21 AM Parent: #102
Post: #104 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-13-2013, 05:41 PM Parent: #103
تحياتي يالكيك نرفع البوست ... ونعلنها مقاطعة الزراعة هذا الموسم ... الذرة أسعارها منخفضة شديد ، والقمح أسعاره كذلك البنك الزراعي بشتري الجوال ب 250 ج ؟ الديزل الزيوت أسبيرات المضخات الصينية الصنع أسعارها لا تصدق ... حرث الفدان بلغ ال 80 ج وكل يوم يزيد بسبب أزمة المحروقات جايك يالكيك الشفيع
Post: #105 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-16-2013, 05:04 AM
شكرا يا شفيع فى انتظارك
Post: #106 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-16-2013, 07:27 AM Parent: #105
نرفع البوست الشفيع
Post: #107 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-16-2013, 11:21 AM Parent: #106
مزارعو الجزيرة يشتكون من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي
الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي
اشتكى المزارعون بمشروع الجزيرة من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي لهذا العام وقال عدد من المزارعين لـ(الميدان ) أمس أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن هذا مشروع زراعي وبداية موسم صيفي؛ مشيرين إلى ضعف انسياب المياه وانعدامها في بعض القنوات الفرعية والرئيسية، مما يتسبب في تأخير العمليات الزراعية، لافتين إلى أنه حتى الآن لم يتم تحضير للأراضي الزراعية وتخوف المزارعين من أن يؤدي هذا التأخير لفشل الموسم الزراعي، كما حدث في الموسم السابق محذِّرين من أن عدم فتح القنوات وتطهيرها يؤدي إلى تراكم الطمي والذي بدوره يؤدي إلي عدم انسياب المياه، مما يجعل كل أراضي المشروع عرضة للعطش
وانتقد المزارعون التجاهل التام الذي تقوم به الدولة تجاه مشروع الجزيرة، واصفين ما تقوم به السلطات الحكومية هو عبارة عن إهمال متعمد وذلك لإجبار مواطن الجزيرة على ترك أرضه متسائلين عن لجنة تاج السر مصطفى مما يحدث الآن بمشروع الجزيرة محملين مسؤولية ما يحدث للسلطات الحكومية بالولاية والمركز منتقدين ما أسموه بالانصرافية لدى والي الولاية واعضاء حكومته، وأنهم يولون كل وقتهم وجهدهم لقضايا لا تهم ولا تخدم إنسان الولاية. وشددوا علي أنهم تأكدوا تماماً من عدم جدية الحكومة في القيام بأي شيء من أجل إعمار أو إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وقالوا: (قنعنا من خيراً في هذا النظام) ودعوا لوحدة المزارعين لمواجهة سياسات النظام ومخططاته الرامية للقضاء على المشروع وبيعه للرأسمالية الطفيلية وقطع الطريق أمامها. وتوقعوا فشل الموسم الصيفي الحالي. مجددين موقهم الرافض لأي بيع أو استقطاع جزء من أراضي المشروع.
الميدان
------------
(حينما تغيب الدولة)..هاشم عبد الفتاح اهاشم عبد الفتاح
نشر بتاريخ الأحد, 09 حزيران/يونيو 2013 09:42
أيام قضيناها في رحاب الجزيرة وداخل أعماق ريفها الغربي وقفنا على حقيقة البؤس والشقاء الذي يعانيه إنسان المنطقة هناك حيث لا حكومة هناك تفي بواجباتها ولا مسؤول تأخذه الهمة أو تحركه مواجع المحزونين والمكابدين في المزارع والحقول التي تحولت إلى صحارٍ عطشى، فالماء هناك عزيز صعب المنال فالزراعة تشكو انهيارات نظم الري كما يبحث الإنسان عن ماء شربه من تحت الحفائر ومن فوق ظهور الحمير ولكن الماء تأبى إلا أن تستعصى وتتجنى على إنسان فقير وبسيط لا حول له ولا قوة.
ورغم أني كنت أنشد الراحة والاستجمام في هذه المدة حتى يستريح القلم قليلاً في حالة أشبه بالهدنة ولكن كانت المدة ذاتها فرصة لتنشيط فضيلة الاستماع للآخرين بأريحية وآذان مفتوحة، وهم يشكون ويلاتهم وآلامهم وبؤسهم تحدثوا عن كل شيء بلا أدنى تحفظات فقد أجبرتهم ظروفهم على أن يتجاوزوا حتى الخطوط الحمراء.. والرمادية، باحوا بكل ما يقلق عليهم معايشهم ويهدر مكاسبهم وحقوقهم.. حقائق قاسية يتحدث عنها أهل غرب الجزيرة فمشروع الجزيرة بات كما الأطلال البالية ذلك لأن الرقعة الزراعية تقاصرت وتآكلت من أطرافها بسبب العطش وارتفاع تكاليف عمليات التحضير في كل موسم جديد.. قرى ومناطق عديدة في غرب الجزيرة أصبحت كما الأشباح، مواطنوها ينثرون بذور الأمل في الأرض ولكن لا يحصدون يجوعون ولا يأكلون يمرضون ولا يعالجون يبحثون عن دولة ولكنهم لا يجدونها يطرقون أبواب الحكام كافة ولكن لا أحد يستجيب.
وإن كانت هناك إشراقات أو ملامح حياة فهي من خيرات أبنائهم الذين هربوا من هذا البؤس وعاشوا في المهاجر يتحملون أعلى درجات المسؤولية لإعاشة أسرهم وعوائلهم بالداخل ويتحملون كذلك سداد فواتير قاسية في تقديم الخدمات الضرورية من شاكلة الكهرباء والصحة والمياه ولولا هؤلاء المغتربين لانتفت كل معايير الحياة وقيمها هناك.
يبدو أن أسوأ ما جنته الدولة على إنسان الريف عبر هياكل الحكم والإدارة أنها وضعت المسؤولية كاملة بين يدي قيادات لا تحمل من الخبرة والإرادة والفكرة ما يؤهلها لتلبية حاجيات المواطنين هناك، والمحزن حقًا أن حتى اللجان الشعبية أصبحت في نظر المواطنين هي المجرم الأول والمنتهك الأكبر للحقوق العامة ولكن لا رقيب ولا رادع ولا قانون يطبَّق. ومن المفارقات حتى المشروعات الخدمية الكبرى والضرورية لإنسان المنطقة تراجعت عنها الحكومات الولائية والمحلية وألقت بكل ثقلها على هذا المواطن مهدود الحيل.
كنت وطيلة هذه المدة التي قضيتها بين عدد من قرى غرب الجزيرة أبحث عن حراك حقيقي للسلطات المحلية بالمناقل وعن دور ملموس تمارسه تجاه المواطن ولكن لم أجد شيئًا.. وحتى مستشفى المناقل الذي بات المشفى الأشهر في السودان بسبب الضجة ـ الهزة العنيفة التي أحدثها تحقيق الفئران الشهير إلا أن هذا المستشفى ما زال في بؤسه وخرابه وترديه فقد دخلته قبل يومين لمعاودة أحد المرضى فلم أجد تطورًا موجبًا في كل ما جاء في ذلك التحقيق سوى القليل وحتى المليارات التي كانت قد وعدت بها حكومة ولاية الجزيرة مستشفى المناقل هي مجرد خدعة وكذبة كبيرة.
Post: #108 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-17-2013, 04:50 AM Parent: #107
لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة.. لا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها!!
06-16-2013 07:07 AM حسن وراق
() قانون 2005 مرتبط بالنظام لن يتم إلغاءه!!
() المتورطون في تدمير مشروع الجزيرة لن يضاروا!!
()الجزيرة .. خروج مبكر من الموسم الزراعي هذا العام !!
كتب / حسن وراق
استشعرت الحكومة بعد فوات الأوان ضرورة إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولي كمخرج من ورطتها كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد أن تيقنوا تماما أن لا مخرج للاقتصاد السوداني إلا بالزراعة ولا سبيل إلي ذلك إلا بإحياء مشروع الجزيرة . في شهر مارس المنصرم عهدت الحكومة إلي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة للفترة من 2002 إلي 2012 دون أن يتم تحديد لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من قرارات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة .
من ضمن أعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي رأس لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام التي صاغت تقرير وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح عام 2009 هذه الوثيقة تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة و كفيلة بان تصبح (تقرير أساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي أريد لها أن تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام المبرأة من أي عيب لأنها وضعت النقاط فوق الحروف ولا تحوج إلي تكوين لجنة أو أي لجان أخري.
اللقاء الأخير الذي جمع لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس) و باعتراف احد أعضاء لجنة تاج السر أن ودبدر وجماعته لا يريدون للجنة تاج السر أن تجتمع و تستمع إلي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة أخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً أن تحالف المزارعين يمثل كافة الطيف السوداني العريض بمكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني و المجموعات الطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع أن يصمد بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريته.
استغرقت لجنة تاج السر أكثر من شهرين في تقييمها لمشروع الجزيرة ورفعت تقريرها إلي السيد النائب الأول قبل شهر تقريبا ولم يتم الكشف عن فحوي تقرير اللجنة سوي ما اوردته بعض التسريبات التي صارت متداولة لدي الجميع لفترة من الزمن وتمثل إجماع أهل المشروع وتوحدهم حول ضرورة إلغاء قانون 2005. هذا القانون يتعارض إلغاءه مع سياسة الحكومة الرامية للقضاء علي مشروع الجزيرة بشكله القديم والادعاء بإعادته سيرته الأولي لن يكن إلا بقانون 2005 ولعل هذه الإشكالية وحدها ما يعرقل الكشف عن محتوي التقرير الذي أوصي بفترة انتقالية يخضع فيها القانون إلي(تنقيح) وتشكيل لجان مختصة في المجالات الإدارية والقانونية والفنية وما تسرب عن توصية اللجنة بمحاسبة كل من تورط في تدمير المشروع مجرد ذر الرماد في العيون لان تدمير المشروع تم بعلم الحكومة ومباركتها وأمام أعينها والادعاء بمحاسبة المتورطين مجرد تطمينهم بالبحث عن ملاذات آمنة لهم تحول دون محاسبتهم لان الحكومة (عمرها) ما درجت علي محاسبة المفسدين الذين تم القبض عليهم وباتهامات واضحة جاءت علي لسان رأس الدولة لتقوم الحكومة بحمايتهم من أجهزة الإعلام التي مُنِعت من التعرض لقضيتهم وما ارتكبوه من جرم وهم الآن طلقاء بغير محاكمة .الحكومة لا تريد أن تفكك شفرة الفساد بتقديم مفسديها إلي القضاء خوفا من الجرجرة كما هدد أحدهم .
كل التسريبات التي تتدوالها الصحف عن تقرير لجنة تاج السر بعضها (بديهي ) متفق عليه والبعض الآخر مجرد تكهنات واجتهادات صحفية لان أعضاء اللجنة أنفسهم اقروا بأن التقرير الذي قدم في مجمله مرضي ومعبر عن وجهات نظر كثير من المزارعين والعاملين بالمشروع إلا أن قرار اللجنة ليس بالنهائي، هنالك قضايا تصطدم بالواقع السياسي ومنها علي سبيل المثال إلغاء قانون 2005 الذي يمثل منهج وفلسفة الحكومة لتدمير المشروع وعندما بدأت الهجمة الإعلامية والجماهيرية علي القانون إثناء عمل لجنة تاج السر بدأت الدوائر المستفيدة من الإبقاء علي قانون 2005 تتجمع وتشكل حائط صد ضد إلغاء القانون وهي دوائر نافذة عبّر عنها النائب البرلماني عبد الله بابكر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة في المجلس الوطني في اجتماع مشترك مع إدارة مشروع الجزيرة موضحا ان الهيئة البرلمانية تساند قانون 2005 في جميع مراحله حتى إجازته النهائية مضيفا إن الورش والندوات والاجتماعات التي أقيمت في الفترة الماضية بخصوص تعديل القانون أو إلغاءه لم تفلح في تقديم خطأ واحد في نص القانون موضحا انه إذا كانت هنالك أخطاء فهي في تطبيق القانون حول محور روابط المياه مؤكد أن الهيئة البرلمانية ظلت متمسكة بقانون 2005 وانه ستدافع عنه في جميع المجالات باعتبارهم نواب منتخبين من إنسان الجزيرة (كذا).
إذا كان المزارعون والعاملون وأهل الجزيرة والمراقبون (يتوسمون ) خيرا في تقرير لجنة تاج السر والتي تضم عدد من العلماء الموثوق بهم فإن عليهم إلا يكونوا متفائلين من جهة إصدار القرار النهائي علي ضوء هذ التقرير لأن جوانب كثيرة منه تتعارض مع التوجه العام للحكومة ورؤيتها لمشروع الجزيرة الذي يشهد أكثر من عقدين من التدهور دون بذل أي مجهود لإيقاف هذا (التسونامي) فلا يتوقع أحد إلغاء قانون 2005 لأنه قانون ارتبط بالنظام مثل قانون الأمن العام والنظام العام وقانون الصحافة ولا يتوقع أحد أن يُصدر قرار بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع وسرقته لان الحكومة لن تقدم شخصا واحدا من نافذيها إلي القضاء في قضايا فساد كبيرة و مماثلة ولن تحل الحكومة اتحاد المزارعين أو نقابة النقر لأنها لن تجد غيرهم أكثر طاعة وتفاني للنظام .
في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مشروع الجزيرة بصفة خاصة والزراعة بشكل عام يجب أن لا نعول علي تقرير لجنة تاج السر في الوقت الراهن ونجعل منه مبلغ همنا كما تريد الحكومة أن تصرفنا إلي ذلك لأنه لا يحمل رؤية لإنقاذ المشروع بشكل عام والموسم الزراعي الحالي مهدد بالفشل و لا يوجد تحضير والري يواجه العديد من المخاطر والتحديات حيث ما تزال الترع بلا مياه لأنها لم تصان بعد والمزارعون أعلنوا بوضوح الإضراب عن زراعة القطن والخطة الاسعافية التي تبنتها لجنة تاج السر تقلصت من 157 مليون جنيه إلي 50 مليون لم تدفعها المالية بعد ولا توجد سياسة زراعية وإدارة المشروع هي الاخري في غياب تام وخروج مشروع الجزيرة من الموسم الزراعي هذا الموسم خطر يستصحب معه نذر المجاعة و كارثة علي إنسان المشروع لها ما بعدها فلا تنتظروا خيرا من تقرير لجنة تاج السر والموسم الزراعي الآن في الجزيرة يفضح توجه الحكومة الحقيقي للقضاء نهائيا علي المشروع.
Post: #109 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-17-2013, 10:17 AM Parent: #108
شكرا حسن وراق شكرا الكيك الخزي والعار لحكومة اللا وطني قتلت المشروع بسق الإصرار يتظاهرون بالرحمة والشفقة عليه الشفيع
Post: #110 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-17-2013, 03:19 PM Parent: #108
شكرا حسن وراق شكرا الكيك الخزي والعار لحكومة اللا وطني قتلت المشروع بسق الإصرار يتظاهرون بالرحمة والشفقة عليه الشفيع
Post: #111 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-18-2013, 10:04 AM Parent: #110
الكيك تحياتي آمل نقل البوست للأرشفة الجديدة .. لا عروة صيفية هذا العام ... لا احد يستطيع زراعة (سرابة) واحدة في ظل إرتفاع تكاليف تحضير الأرض مع جنون أسعار التقاوى والأسمدة والجازولين ، الرؤية واضحة ومنسوبي الروابط (مرابطين) بمنازلهم وعيونهم خارجها لجمع مالا يسد رمق جشعهم ، لجنة تاج السر تقريرها أمام راعي النهضة شيخ علي وهو نفسه راعي قانون 2005م يا للمفارقات والتناقضات بعلمه ومعرفته وإشرافه ومتابعته يطبق قانون 2005م ويباع المشروع أرضا وعمارة ، وبعد أن أنتهى دور القانون ولجانه ختمها شيخ علي بلجنة تاج السر ... كذب ودجل وضحك لا ينتهي ، وراكم ياشيخ علي الشفيع
Post: #112 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-18-2013, 10:44 AM Parent: #111
شكرا يا شفيع تواصل معى هنا واقرا مقال محمد زين العابدين المهم
مشروع الجزيرة: الاستهداف مع سبق الإصرار والترصد..
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان الإثنين, 10 كانون1/ديسمبر 2012 16:52
(1-2)بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرىMohamed Osman [[email protected]] لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟ الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن - الذى يطلق عليه الذهب الأبيض - الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب. أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا ######اً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.
أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.
أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى.
حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟ كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها.
و هنالك نافذين فى نظام الأنقاذ يعملون بكل جهدهم لتدمير مشروع الجزيرة وتشريد أهله وسلبهم أرضهم لتباع للمستثمرين الأجانب تبعاً لخطط الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولى ليصبح كل المزارعين بالمشروع ومعهم العمال الزراعيين وسكان الكنابى عطالة لا عمل لهم بعد خصخصة المشروع وبيعه للشركات الأجنبية العالمية الكبرى ليصبح مشروعاً تقوم كل مراحل عملياته الزراعية على الآلة والميكنة الزراعية فى أرض كثيفة السكان يعتمدون على العمل الزراعى اليدوى وتعتبر تكلفة الأنتاج بالأيدى العاملة أقل تكلفة من تكلفة الأنتاج بالآلة الزراعية وأكثر جودة منها. ولقد تم تجريب الميكنة الزراعية بمشروع الرهد الزراعى فى عملية حصاد القطن فكانت التكلفة عملياً بالآلة أعلى من تكلفة حصاد القطن بالأيدى العاملة والحصاد بالأيدى العاملة أكثر جودة من الحصاد بالآلة وكان قطناً من الدرجة الأولى ليصبح قطننا أكثر منافسة فى السوق العالمى. وأجراء العمليات الزراعية بالآلة لا يكون مجدياً الا فى حالة شح العمالة اليدوية. وكما قلنا من قبل أن وجود العمالة اليدوية فى كل مراحل الأنتاج حتى التصدير يعتبر حركة حياة كاملة لا يمكن تدميرها بواسطة أى دولة رشيدة ترعى شعبها وتكفله.
وأننا لنتساءل لماذا حرم ابناء المزارعين الزراعيين بمشروع الجزيرة من تولى أدارة مشروع الجزيرة, مشروع آبائهم على مدى سنين الأنقاذ مع العلم أن هنالك من ابناء المزارعين الزراعيين أصحاب الكفاءات العلمية العالية فى المجال الزراعى ومع ذلك يتم تعيين محافظ المشروع دائماً من ابناء الشمال. أن المحافظ الوحيد للمشروع الذى تولى هذا المنصب من أبناء الجزيرة ووصل لهذا المنصب بالتدرج الوظيفى فى حقبة الديمقراطية الثالثة هو الأخ عبد الله الزبير من ود البر بمشروع الجزيرة ومن بعده كان كل مديرى مشروع الجزيرة قد تم تعيينهم من غير ابناء الجزيرة ومعظمهم من ابناء الشمال وأقرباء متنفذين فى نظام الأنقاذ لماذا؟ وهذا تساؤل مشروع لأنه عندما أعلن من قبل لأختيار مدير عام لمشروع الجزيرة وفتحت الوظيفة تقدم لها أكثر من 37 عالماً فى العلوم الزراعية ومن أصحاب الخبرات بالمشاريع الزراعية وقد كانت لجنة الأختيار صادقة وأمينة والمكونة من البروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة والدكتور أزهرى عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية وأحد موظفى أدارة شئون العاملين بالمشروع. ولكن عندما أختارت اللجنة ثلاثة من المتقدمين الذين دخلوا المعاينات ليتم أختيار مدير منهم كان كاتب هذا المقال من أبناء الجزيرة وابن مزارع أولهم والآخران هما الأخ الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الحالى والذى كان ينتمى للمؤتمر الشعبى وثالثنا الأخ الطيب محمد على. وعندما عرض الثلاثة على قمة النظام الحاكم ولم يجدوا فيهم احداً من ابناء الشمال او ينتمى للمؤتمر الوطنى قاموا بالغاء أختيار مدير مشروع الجزيرة من المتقدمين وقاموا بتعيين احد ابناء الشمال مديراً للمشروع بدلاً عنهم وما زال تعيين مدير مشروع الجزيرة من ابناء الشمال واقرباء المتنفذين فى نظام الأنقاذ الحاكم مستمراً. أين ما نص عليه دستور 2005م من اقتسام السلطة والثروة؟ أم أن هذا التقسيم لا يشمل ولاية الجزيرة ومزارعى مشروع الجزيرة وأبناءهم وهو حلال لبقية اقاليم السودان وخاصة الشمال وحرام على أهل ولاية الجزيرة والتى ما زالت تحكم بغير اهلها وثروتها تقسم على غير أهلها؟
برغم أن هنالك من يعتبرون أن مثل طرحنا هذا تفوح منه روح العنصرية ولكننا نقول حاشا لله أذ أن الجزيرة قد أحتضنت وما زالت كل أهل السودان وآثرتهم عاى نفسها وأبنائها وسكانها الآن مزيج من أهل السودان فهى السودان مصغراً وتمثل كل مكونات الشعب السودانى ولكننا نحاول أن نعرف الحاكمين واهل الأقاليم الأخرى بالواقع المعاش فى الجزيرة وهو أن الجزيرة وأبناء المزارعين قد جردوا من ابسط حقوقهم فى أن يديروا شئون أهلهم وهم الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة من الذين تم تعيينهم لأدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى والا بماذا تفسرون هذا الأقصاء للمتعلمين من أبناء الجزيرة من أدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى؟ أن الجمرة تخرق الواطيها كما يقول مثلنا العامى ولن تنهض ولاية الجزيرة ولن يتم أستنهاض مشروع الجزيرة الا بأبنائه من العلماء والزراعيين فكفى أقصاءاً وكفى هضماً لحقوق أهلنا فى الجزيرة وبالتأكيد أن الظلم أذا أستمر سيولد العنف وأسالوا عن أهلنا فى حقبة الدولة المهدية.
نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟ ولأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته هذه وأعادته الى سالف مجده يجب أن يتم عمل الآتى:- 1- أن يتم تحويل ملكية المشروع الى ولاية الجزيرة ووزارة ماليتها وأن يكون لمجلس ادارته حق التصرف فى الملكية لأيجاد التمويل برهن الأصول. 2- الغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون جديد يزاوج فى علاقات الأنتاج بين الحساب المشترك والحساب الفردى. 3- أن يكون على قمة جهاز أدارة المشروع زراعى من اصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء مشروع الجزيرة. 4-أن تدفع الحكومة المركزية قيمة كل الأصول التى قامت ببيعها وأعادة أنشاء سكك حديد الجزيرة بورد. 5- أن تتعهد الحكومة المركزية بجلب الألات الزراعية الثقيلة أذ أن تربة المشروع طينية ثقيلة ولا ينفع معها الحرث الخفيف لوجود الحشائش المعمرة من سعدة ونجيل. كما يجب أن تنشئ الحكومة المركزية وحدة حفريات متكاملة وبورش متكاملة تابعة للمشروع وتحت أدارته لتقوم بحفر وتطهير كل قنوات الرى. 6- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزواعية لأستنباط العينات المحسنة والمقاومة للأفات والأمراض. 7- أحياء وحدة أكثار البذور بالمشروع ومدها بالأمكانيات الكاملة لتعمل على اكثار التقاوى الجيدة لكل المحاصيل لأن البذرة الجيدة هى الأساس الأول للأنتاج العالى والجيد. 8- أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية ورصد نسبة من الأنتاج لها لتقوم بالدور الكامل للخدمات الأجتماعية الذى كانت تقوم به فى الماضى. 9- أنشاء أدارة ووحدة تسويق تحدد أنواع المحاصيل التى يجب أن تزرع وتقوم بتسويقها بطريقة علمية كوحدة خدمات وليست كوحدة ربحية. 10- الرجوع الى زراعة القطن طويل التيلة أذ هو الآن أغلى سلعة زراعية فى السوق العالمى. 11- قيام أتحاد مزارعين حر ديمقراطى يأتى بالأنتخاب الحر المباشر من قبل المزارعين. 12- تطوير وتدريب وأغراء أبناء المزارعين المتعلمين للدخول فى الأنتاج الزراعى فى حواشاتهم وحواشات آبائهم الذين اصابهم الكبر وذلك بأيجاد التمويل المجزئ لهم حتى يحققوا عائداً اكثر من عائد الأغتراب والأعمال الهامشية. 13-أدخال الأنتاج الحيوانى فى الدورة الزراعية كجزء من خطة الأنتاج الزراعى وذلك برفد المزارعين بالعينات عالية الأنتاج من اللحوم والألبان. 14- أنشاء مصلنع للتصنيع الزراعى للأستفادة من المواد الخام التى تزيد فى فترات الأنتاج العالية على أحتياجات المستهلك الوطنى وايضاّ وحدة تصدير للمنتجات الأستهلاكية الطازجة. 15- تعبيد الطرق بين كل تفاتيش المشروع وربطها بالشبكة القومية للطرق حتى يسهل ترحيل الأنتاج باسرع فرصة خاصة المنتجات التى لا تتحمل التخزين. 16- أنشلء وحدات تبريد وتخزين عالية الكفاءة فى كل التفاتيش لحفظ فائض الأنتاج حتى يتم تسويقه وتصديره. 17- جلب الأستثمار الخارجى للدخول فى شراكات هادفة مع المزارعين وذلك بالشراكة الجماعية لكل تفتيش او قسم مع مستثمر خارجى حسب ما يتفقوا عليه من علاقات انتاج. 18- أن يستخرج البترول الذى تم أكتشافه بالجزيرة ويصرف فوائض دخولة على تطوير الانتاج الزراعى والتصنيع الزراعى بالولاية. نختم ونقول انه لو تم صرف 25% مما صرف على قيام سد مروى على انتشال مشروع الجزيرة لكانت حال السودان ككل والجزيرة خاصة غير الحال التى هما عليهما الآن. هذا اذا علمنا أن مشروع كهرباء مروى ليس بذا جدوى اقتصادية أو أولوية كمشروع الجزيرة للسودان وكان يمكن أن تنتج الكهرباء وباقل تكلفة من اعالى النيل الآزرق بالأشتراك مع الجارة أثيوبيا ولكن النظرة الجهوية والقبلية هى التى غلبت على التفكير السليم والمتوازن والتى اعمت بصائر اهل الأنقاذ.
Post: #113 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-18-2013, 03:08 PM Parent: #112
شكرا بروف محمد زين العابدين يالكيك شيخ علي استلم التقرير (تقرير تاج) ولزم الصمت ، لعله تفاجىء بما ورد فيه ولم يصدق أن نهضته الزراعية وصلت تلك المواصيل، إلي متى ياشيخ علي صامت ؟ هل تعتقد أن أحدا بالجزيرة ينتظر منكم إصلاحا وأنتم رعاة الخراب ؟ الشفيع
Post: #114 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-20-2013, 11:21 AM Parent: #113
ؤية متكاملة حول: مشروع الجزيرة المشاكل والحلول 2013م ..
بقلم: بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان الثلاثاء, 18 حزيران/يونيو 2013 10:49
مشروع الجزيرة المشاكل والحلولإن مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً انسيابياً من النيل الأزرق بعد إنشاء خزان سنار فهو من أنجح المشاريع العالمية بل أن سمعته الخارجية أكبر من سمعته الداخلية. وقد تم إنشاء هذا المشروع إبان فترة الاستعمار الإنجليزي المصري قائماً على مرتكزي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. ولقد كان المشروع هو المرتكز الاقتصادي الأول للاقتصاد السوداني لجلب العملات الصعبة لإدارة دولاب العمل بالدولة ولتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك باستيراد مدخلات الإنتاج للزراعة و الصناعة.
من المشاكل التي واجهت مشكلة التمويل صارت مشكلة أساسية إذ أن التمويل مرتبط بوزارة المالية وهي التي تملك أصول المشروع وهذا أدى إلى عدم دفع السلفيات لتحضير الأراضي والزراعة في ميقاتها والعمليات الزراعية الأخرى وأيضاً تأخر الأسمدة والمبيدات ووصولها في الوقت المناسب مما أدى إلى تدني في الإنتاجية وفقد المزارع أي نوع من الأرباح إذ أن تكلفة الإنتاج قد فاقت العائد من الإنتاج هذا إضافة إلى زيادة قيمة المياه وإيجار الأراضي والضرائب والزكاة مما جعل المزارع يعزف تماماً عن النشاط الزراعي وصار إما أن يؤجر الأرض أو يقوم بالمشاركة مع العمال الزراعيين وهؤلاء متطلباتهم الحياتية قليلة جداً، والحل لهذا الإشكال هو أن تملك أصول المشروع لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة المالية حتي تقوم إدارة المشروع بتوفير التمويل وذلك بالرهن للمودعين المحليين والعالميين . إن الري يمثل مشكل أساسية في تدني الإنتاجية نتيجة للعطش وذلك نتج عن سياسات غير مدروسة علمياً. إن ترعتي الجزيرة والمناقل قد صممتا لري مساحات معينة ولمحاصيل معينة وفي مواسم وتواريخ محددة فتم تكثيف الزراعة في الدورة الزراعية ليتم إلغاء الأرض البور ويدخل زراعة القمح والأرز ومحاصيل أخرى أدى إلى الحاجة إلى المياه بأكثر مما تستوعبه شبكة قنوات الري بالمشروع في الجزيرة والمناقل، هذا إذا أضفنا للتغير البيئي وصار هنالك شح في مياه الأمطار في مناطق مشروع الجزيرة في موسم الخريف وهذا كان يغطي جزء كبيراً من مياه الري لمحاصيل مشروع الجزيرة. وليس هنالك حل غير الرجوع إلى الدورة الزراعية التي أنشأ على أساسها المشروع و إذا أضفنا تراكم الطمي في القنوات وعدم وجود الآليات الكافية لتطهيرها إضافة إلى التطهير الغير مدروس بواسطة الشركات الخاصة مما أدى إلى تدمير شبكة قنوات الري وصار منسوب الماء أقل من ارتفاع الأرض مما أدى إلى أن يستعمل المزارعون طلمبات الري وهذه تكلفة زائدة وباهظة تضاف إلى تكاليف الإنتاج. تمليك المزارعين للأراضي ليزرعوا ما يشاءون وهذا غير مجدي لكل العمليات الزراعية وخاصة مكافحة الآفات والأمراض وأيضاً مضر بالتسويق خاصة لما يفيض عن الحاجة المحلية للتصدير. هذا إذا أضفنا لذلك روابط مستخدمي المياه والذين هم أقل علماً وخبرة من المهندسين للري وفنيي الري وخفراء الري مما أدى إلى عدم ترشيد مياه الري وفقدان في وقت فيه هنالك شح في مياه الري بالمشروع بالاضافة لمراجعة قانون 2005م والرجوع إلى قانون 1925م.
للنهوض بمشروع الجزيرة والرجوع به الي سيرته الاولي لابد من توفر الآتي: اولا: الانتاج النباتي 1. طبيعة الأراضي الطينية الثقيلة تتطلب الرجوع إلى العمليات الزراعية في الحرث العميق لتفكيك التربة لكي تكون صالحة للنمو السريع للمحاصيل D7 and D8 . 2. لشح العمالة لابد من تسطح الأرض وعمل السراب الطويل Long Furrow في الري وفي ممارسة العمليات الزراعية بالآلة Fully Mechanization من زراعة وحش و حصاد . 3. لابد من الرجوع للتركيبة المحصولية القديمة قطن- فول –لوبيا- ذرة- بور- للمساعدة في خصوبة التربة وتقليل استعمال المخصبات الكيميائية في وقت صار فيه استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات غير مرغوب عالمياً. 4. لابد من دعم وتطوير البحوث الزراعية ومدها بالكفاءات العلمية حتى تقوم بدورها لاستنباط العينات المقاومة للآفات والأمراض وذات الإنتاجية العالمية. 5. لابد من دعم وتطوير إدارة إكثار البذور لإنتاج البذرة الحية والصالحة والتي تعطي إنتاجية عالية., 6. لابد من النمو في إدارة الإرشاد الزراعي والاقتصادي حتى تقوم بإرشاد المزارعين والتنبؤ بأسعار المحاصيل في وقت مبكر. 7. لابد من علاقات إنتاج جديدة نأخذ محاسن الحساب المشترك والحساب الفردي. 8. لابد من إرجاع إدارة الخدمات الاجتماعية واستقطاع نسبة من الأرباح كما كان سابقاً للتنمية الاجتماعية والخدمية من تعليم وصحة ومياه شرب نقية وصرف صحي. 9. لابد أن ترتبط المحاصيل المزروعة بالصناعات التحويلية حولها. 10. لابد من إنشاء وحدة تسويقية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين وبأسعار مجزية ومربحة. 11. إتحاد المزارعين كشريك لابد أن ينتخب بواسطة المزارعين دون تدخل السلطة المركزية. 12. لابد من ارجاع سكك حديد الجزيرة كاملة وزيادتها كأرخص وسيلة للترحيل مع تعبيد المشروع بطرق مسفلتة حتى يشهد تداول وتسويق السلع المنتجة محلياً وعالمياً. 13. حل روابط مستخدمو المياه وأن تؤول عمليات الري مهندسي وفنيي الري علي أن تكون إدارة الري بالمشروع تابعة لادارة مشروع الجزيرة .
ثانيا: الانتاج الحيواني * يمكن تخصيص أقسام شمال مشروع الجزيرة بكاملها للإنتاج الحيواني والأعلاف والبساسين لمد العاصمة القومية بهذة المنتجات وللتصديرلقربها من مطار الخرطوم . * لابد من إدخال الإنتاج الحيواني للاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي وعمل وحدات لتجميع الألبان وتصنيعها وكذلك تصنيع الدواجن. يتميز المشروع بالاتي: 1- يمتلك المزارعون في مشروع الجزيرة حوالي 1.7 مليون رأس من الحيوانات تساوي حوالي 0.57 مليون وحدة حيوانية 2- توجد بالمشروع حوالي 2 مليون طن مادة جافة ( DM ) 83% منها من المخلفات الزراعية بالمشروع ( lyproducts ) و17 % منها تتواجد في الأراضي البور من المشروع . 3- تشكل المادة الجافة المتحصلة من محلول الذرة 53 % من جملة المواد الجافة . 4- توفر المادة الجافة المتحصلة من مخلفات المحاصيل في مشروع الجزيرة حوالي 101% من إحتياجات البقاءmainlinance requirement للحيوانات بالمشروع وهي بالتاكيد لا تغطي إحتياجات الحيوان للإنتاج Production requirement . 5- في عام 1984م تم إدخال دورة خماسية في المشروع تحتوي علي أعلاف بقولية لتحسين غذاء الحيوان ولكن لم تستمر هذة التجربة لعدم إمتلاك جميع المزارعين في المشروع للحيوانات ولعدم إشراكهم أيضاً في لجان شراء الحيوانات لإدخالها في الدورة . هنالك إستراتيجية مقترحة تتيح للمزارعين حرية إختيار المحاصيل تحتوي علي الاتي : 1- اعتبار الحيوان كاحد المحاصيل المقترحة في الدورة الزراعية. 2- لتحقيق التكامل بين الحيوان والمحاصيل النباتية لا بد من إنشاء مشروع نموذجي يحتوي علي تربية الحيوان في المشروع ويشكل قدوة يمكن أن يتبناها المزارعون . 3- بالرغم مما تشكله المخلفات الزراعية كمصدر غذائي وافر للحيوانات في المشروع لا بد من إدخال أعلاف بقولية في الدورة وذلك لتحسين مستوى التغذية والإنتاج االحيوان في المشروع . 4- لا بد أن تهتم الأبحاث لادخال محصول الذرة في الدورة ولا بد أن تتجه أيضاً لإدخال عينات من الذرة ذات فائدة غذائية عالية في مخلفاتها ولا بد أيضاً من أن تهتم الابحاث بتحسين سياسات تربية الحيوان ورفع نوعية الحيوان بالتربية الجيدة والإختيار الممتاز لأنواع الحيوانات كمثال كنانة و بطانة لتحسين نسلها مع محاولة إدخال الابقار الفرزيان معها لرفع نوعيتها وتحسينها 5- تحسين خدمات الإرشاد بإختيار مرشدين زراعيين ذوي تخصص في الإنتاج الحيواني . 6- الإهتمام أيضاً بالخدمات البيطرية وإدخال البياطرة وفنيي البيطرة في المشروع . 7- الإهتمام بالتلقيح الاصطناعي وإقامة مركز متميز ومكتمل لخدمات التلقيح الإصطناعي . 8- الإهتمام بتصنيع الألبان وتكوين مراكز لتجميعها من المزارعين وتصنيعها أيضاً بحيث تحتوي المراكز علي صناعة الجبن والزبادي وو منتجات الالبان الاخري والمحافظة علي بقائها صالحة لفترة . 9- تكوين وحدات للتسويق تهتم بسياسات جمع وتسويق الألبان من المزارعين ومنتجاتها المختلفة أيضاً لتسويقها بصورة سليمة تضمن التوزيع والربح . 10- الإهتمام بالطرق وتعبيدها وذلك لتشجيع المزارعين لجمع منتجاتهم من الألبان وتصنيعها ثم بيعها بسهولة لأن رداءة الطرق من عوائق تسويق الألبان ومنتجاتها . 11- لا بد من الإشارة أيضاً الي الحيوانات في المشروع لتشمل الخراف والماعز أي المجترات الصغيرة بجانب الأبقار.
ثالثاً : مقترح مستقبلي بتغيير نظام قنوات الري الحالي والذي يغطي مساحات كبيرة مما يؤدي الي فقدان كميات كبيرة من المياه هذا بالإضافة الي حجم المياه الكبير الذي يستخدم لري الأراضي بالري السطحي الحالي. إن إستخدام الأنابيب من الخزان والي داخل الحقول مع إستخدام الري المحوري تدريجياً وأن يبدأ بالمناطق البعيدة المعرضة الان للعطش . تغيير نظام الري هذا يجب أن يكون عن طريق التمويل بالقروض طويلة الأجل من مؤسسات التمويل العالمية وأن تستعيد الدولة التكلفة بالأقساط الطويلة من المزارعين .
Post: #115 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Omer Mustafa Date: 06-20-2013, 01:39 PM Parent: #114
التحية الأخ الكيك والأخوه المتداخلين حقيقة ما حل بمشروع الجزيرة إمتداد المناقل شئ معيب ونقطه سوداء في تاريخ الإنقاذ القمي في حق الوطن و المواطن لهم اللعنه و القصاص قريب بعون الله والسؤال البيطرح نفسه لماذا يكون علي رأس مشروع الجزيرة شواذ المجتمع امثال :الشريف بدر وكمال النقر و القاصي والداني يعرف تاريخهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Post: #116 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-20-2013, 05:21 PM Parent: #115
شكرا أبو مصطفى كم وعشرين دقيقة بها ما بها من سوء وكآبة المنظر (سمع وشوف) الشفيع
Post: #117 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-23-2013, 06:07 AM Parent: #116
مرحب عمر مصطفى فى انتظارك
البيت بيتك
تواصل معنا
معك يا شفيع امس سمعت بان توجيها صدر اخيرا للاجهزة الامنية بولاية الجزيرة بحراسة ممتلكات المشروع ويبدو ان التوجيه لا يشمل التحقيق فى ما ضاع ونهب علنا من اجهزة النظام الحاكم عملا بفقه السترة ..
نتواصل [/B]
Post: #118 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-23-2013, 06:23 AM Parent: #117
لا حولا توجيه أمني بالحراسة؟؟ وممتلكات المشروع؟ لم يعد هناك شيء ، مستودعات مارنجان أخذتها شركة المزدانة للسادة المتعافي وآخرين الصالح والباقي والناجي من نيران جياد من محالج آل للمدعو كمال النقر ... لا شيء صالح للحراسة شكرا شيخ علي شكرا المجاهد الزبير شكرا اللا وطني الشفيع
Post: #119 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-24-2013, 07:10 AM Parent: #118
اتحاد المزارعين ينعي النهضة الزراعية . .الخرطوم: الرأي العام:
نعى غريق كمبال نائب رئيس إتحاد عام مزارعي السودان، برنامج النهضة الزراعية في البلاد، وقال: النهضة الزراعية ليس لها أي دور.
وأضاف: الآن أنعي النهضة الزراعية وليس لها دور ومكاتبها موجودة في حي الرياض فقط، وأوضح أنّ البرنامج يحتاج لإرادة سياسية لتنقذه.
ورسم كمبال حسب (الشروق) أمس، صورة قاتمة لمستقبل الموسم الزراعي الحالي، وألقى باللائمة على وزارة الزراعة، وأشار إلى أن رؤيتها غير واضحة وتعمل في معزل عن المزارعين، وأن الإتحاد غير شريك في تحضيرات الوزارة للموسم.
وأوضح أنّ مناطق الدالي والمزموم بولاية سنار تشهد وضعاً كارثياً بسبب استقطاع حكومتها (10%) من أراضي المزارعين.
وأعلن فشل الموسم الزراعي بالمنطقتين.
وأكد كمبال أنّ الإتحاد رفع قضايا المزارعين القادمين من الجنوب والمتأثرين بمناطق النزاع لوزير الزراعة كإحدى سلبيات اتفاقية السلام
كشف تقرير ديوان المراجع العام لولاية الجزيرة عن أن بعض المناطق تعتمد على الترع الرئيسية والحفائر، وأشار التقرير الى أن الأمراض المنقولة بواسطة المياه في الفترة الأولى من يناير2011 وحتى ديسمبرالعام2012 هي الاسهال- المائي- التهاب- الكبدالوبائي والتيفوئد )حيث اوصى التقرير بمعالجة قضية مياه المناقل التي يوجد بها حوالي115حفيراً 93حفيراً دون اجراء معالجة للمياه، بجانب ضعف التسوير,بجانب رسوم الاشتراك الشهرى التي تتراوح بين 9الى32جنيهاً- بحسب قانون تعرفة المياه الصادر من تشريعي الجزيرة في العام2005م- حيث تذهب86% لتعويضات العاملين و32% لا تكفي لصيانة محطاة المياه نسبة لارتفاع أسعار قطع الغيار.. وتلاحظ ضعف نصيب الفرد بحسب تقدير هيئة مياه ولاية الجزيرة في العام2010م، مقارنة بالحدالأدنى120لتراً خاصة في المناطق الريفية، وأوضح التقرير أن هناك تحسن طرأ في الحصول على المياه في ابوقوتة
and#1645; المهندس فتح الرحمن محمد عبد الرحمن
مساعد المدير العام لهيئة مياة ولاية الجزيرة مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة يقول: الولاية لا تستطيع تحمل تكاليف المحطات المدمجة والتي تقدر 200محطة، والأمر يستوجب تدخل المركز.
ولاية الجزيرة من أكثرتغطية بمياه سطحية، ومياه جوفية عدا جنوب الجزيرة، وغرب المناقل الشريط الشرقي لمحلية شرق الجزيرة، التي توجد بها الصخورالأساسية التي تخلو من المياه.. والولاية بها نسبة 88% مغطاة بالمياة الجوفية، و12% من الترع والقنوات في منطقة المناقل وشرق الجزيرة مغطاة بالحفائر المطرية.
لا يوجد تلوث كبيرة إلا في المناطق التي لا توجد بها مياه جوفية، خاصة المواطنين الذين يستعملون مياه الترع خاصة غرب المناقل، وجزء من محلية أم القري، قامت الهيئة ببرامج لمعالجة هذه المياه بواسطة المحطات المدمجة، والآن البرنامج يتم عبر خطة مبرمجة لبقية القرى التي بها الترع والقنوات، هناك مشاكل جزئية شمال غرب المناقل، ابوقوتة تتميز بالخزانات العليا لخزان الجزيرة الجوفي.. يتصف بالملوحة، وتمت معالجتها عبر الحفر العميق، الحوض النوبي الذي يتميز بعزوبية المياه، وتبلغ التكلفة الكلية للبئر الواحدة للبرميل 300الف جنيه كتكلفة كاملة.. في منطقة ابو قوتة وشمال غرب المناقل 40الى 50 محطة في المناطق التي توجد بها مياه الترع.. الآن الحاجة الفعلية حوالي 200محطة معالجة المحطة الواحدة حوالي500 ألف جنيه.. الجدير بالذكر أن هذه القرى توجد بها حفائر تستعمل لتخزينها في الصيف... أكثر من 95% من المحطات الكهربائية توجد لها بدائل تعمل بالديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه حالة نادرة، وتوجد مولدات متحركة، مدني، الحصاحيصا، لتغطية حالات قطوعات الكهرباء لبعض الأحياء.
ويعتبر أن تجربة تحصيل الماء مع تعرفة فاتورة الكهرباء تحتاج الى زمن لتقييم التجربة، ولكن زادت الإيردات بنسبة 20-30% ولكن بها مشاكل المتطلبات تحتاج للمعالجة، منها المطالبة بزيادة التشغيل بحسب طلب المستفيدين نتيجة لتحصيل تعرفة المياه.. مثال قبل تجربة الكهرباء كانت المحطات في جنوب الجزيرة تستهلك كهرباء 65جنيهاً قبل التحصيل... الآن عند تسديد رسوم المياه مع فاتورة الكهرباء جميع الاستهلاك 160 جنيهاً، هذه اشكالية جعلت مطالب المواطن تزداد، خاصة الصيانة للشبكات وإنشاء شبكات جديدة، حتى هنا هذه التعرفة لـ 10 أشهر في جنوب الجزيرة.. هذه التعرفة لا تكفي لتكلفة التشغيل العالي في الشهر.
هناك اتفاق بين الهيئة القومية للكهرباء وهيئة مياه ولاية الجزيرة، ويقضي الاتفاق بتحصيل تعرفة المياه عبر فاتورة الكهرباء... وبحسب القرار الصادر من تشريعي ولاية الجزيرة لابد من تحصيل نسبة 10% للكهرباء، 5% للتسويق تحسب عن الكهرباء لقيام الشركة بتوصيات كهربة محطات المياه بالمحليات.
and#1645; تلوث المياه في الجزيرة
ويشير المهندس فتح الرحمن الى أن
بعض المصانع لديها مخلفات تنزل في النيل، مثل مصنع غرب سنار، مشروع سكر الجنيد، لا توجد محطة في تلك المنطقة، المياه في ولاية الجزيرة تفحص مرتين في اليوم، خاصة المياه السطحية من الصباح الباكر، والمساء، وفي الشتاء، تحليل بكتيرى وكميائي، وبعدالتأكد من صلاحيتها يتم استهلاكها.. أما المياه الجوفية يتم فحصها عند حفر البئر، هناك فحص دوري سنوي للآبار، وعندما تظهر مشكلة بعدم صلاحية المياه يتم عزل البئر فوراً.. ويوافقه الحديث د/على أديب بأن الحفر في المدن تطور بفعل التكنولوجيا بحفر آبار عميقة ومعزولة عن الخزانات الجوفية العليا، التي كثيراً ما تتعرض لتلوث من «السايفونات»..
الآن في مدينة ودمدني تم حفر 10 آبار وعزلها بالتقنية الجديدة،
وهناك تلوث قد يكون من كسورات المياه وليس المصدر، لأن المصدر آمن، و ربما يكون سبباً موضعياً بسبب الكسورات ويتم تحليلها عبر معمل هيئة مياه الجزيرة..
محطة ودمدني أنشئت في العام 1925م وأجريت لها عدة تأهيلات حتى اصبحت انتاجيتها 20 الف متر مكعب في اليوم تكفي نصف الاحتياج اليومي لمدينة ودمدني، ويكمل النصف الآخر 05% من الآبار. الاشكالية التي نرجو العمل على حلها هي الاستهلاك والزياده المضطردة في السكان، ويكون الحل كل عام حسب المتطلبات.. هناك 20% عجز في إنشاء محطات الجزيرة، كذلك أكثر من 400 موقع صغير، تفتقر لخدمات المياه والصرف الصحي، وهذه برامج كبيرة تحتاج لامكانات كبيرة لكل الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 50الى250 أسرة، هذه المناطق بها عجز تحتاج الى الإمداد بالمياه عبر الطلمبات اليدوية.
حيث أن الدعم الاتحادي يشمل (المحروقات والكلور والشب) في محطات التنقية، وهذه خلقت للولاية تكلفة تنقية مياه في الشهر تتراوح ما 1 - 3آلاف دولار، تدفع من تعرفة المياه السطحية فقط.. أما في المناقل أم القرى تدفع من التنمية، خاصة حفر الآبار وتطوير الشبكات والمحروقات. إن ارتفاع سعر الدولار أدى الى زيادة واضحة، بالتالي زيادة أعباء على هيئة مياه ولاية الجزيرة.. والتحدي الآن هو استمرارية الخدمة، برغم ذلك الجزيرة تستمتع بمياه الشرب أكثر من الخرطوم
and#1645; اتحاد المزارعين كان يريد حفر الآبار في رأيي الشخصي منذ اوائل التسعينيات.. الدخول في الإدارة 2005 أكثر من 40% من آبار مياه الشرب تمت بدعم اتحاد المزارعين في السابق.. الآن اتحاد المزارعين أصبح مشغولاً بالإدارة.. مما أثر على الخدمات الاجتماعية، الآن وفق قانون الحكم المحلي تحولت للمحليات.
ونشير الى أن ولاية الجزيرة مغطاة بالمياه أكثر من الخرطوم، ولكن لابد من الدعم الاتحادي للمناطق التي مازالت تعاني من أزمة مياه الشرب في هضبة المناقل، وغرب المناقل، وشرق الجزيرة، وهي تطلب التدخل من المركز.
التعاون بين الجهات العلمية بجامعة الجزيرة معهد إدارة المياه والري وهيئة مياه ولاية الجزيرة، وذلك البرنامج السنوي للمهندسين والذي أهل أكثر من 30 مهندساً لدرجة الماجستير في معظم مجالات المياه، حلت به مشاكل كبيرة في نوعية وكمية المياه، وكذلك عمل الشبكات خلال عمليات تدريب العاملين بالهيئة
and#1645; ويقول إن الشكاوي دائماً تكون في فصل الصيف في بداية مارس، حيث تخزن المياه في الحفائر التي تتراوح سعتها التخزينية 20-30 الف متر مكعب وهي كافية الى أي قرية وامتدادها ..
.ويقول المهندس فتح الرحمن: هناك معالجة في كثير من الحفائر عبر مادة الكلورين لتعقيم المياه، أما الحديث عن أن هناك تلوثاً ليس بالشيء المقلق.. تقرير المراجع العام تحدث عن ثلاث قرى..
and#1645; جنوب الجزيرة ودالبخاري لها مصدران للمياه، جوفي لا يكفي القرية.. مصدر مباشر من الترعة الرئيسية، ونسبة التلوث قليلة، ودالبخاري تبعد 15 كيلو من سنار، ولا تجرى معالجة من «العكارة»، ويتم تطهير وتعقيم الماء بمادة الكلورين .اما المنطقتان الأخريتان في أم القري وحفير، وهي حفائر تخزينية من ترعة الرهد، لا توجد معالجة للمياه، ولكن تعقم من الجراثيم حتي تصل الطلمبات، حتى الآبارالجوفية داخل مدينة ودمدني حوالي40 بئراً حديثة، ولايوجد اي عجز في المدن الكبرى في الحصاحيصا- الكاملين- المناقل . وهناك محطات مقترحة.. ودمدني الكبرى.. لتغطية القرى القريبة والحصاحيصا ورفاعة.. إضافة الى محطة شمال الجزيرة (أم مغد) وتغطية المنطقة حوالي 50 الف متر مكعب حتى المسيد، هناك اشكالية في منطقة الشكينيبة برغم أن بها 5 آبار عاملة.. مناطق الجزيرة 1000 قدم، 1400 قدم في باطن الأرض، تكلفة القدم وصلت اكثر من 000 25 لحفر القدم بسعر عالي، الدعم الاتحادي-الدعم الولائي لا يكفي الولاية التي انجزت وتحملت التكلفة الباهظة لإنشاء محطات المياه، وهذا يستعجل تدخل المركز في مناطق المناقل، ابوقوتة، شمال الجزيرة .
ولاية الجزيرة توجد بها استراتيجية مياه ضخمة من 2012- 2016م كل البرامج في الصيف قاعدتها البيانية المياه والصرف الصحي، تهدف لزيادة معدلات استهلاك الفرد من المياه من 19- 40 في الريف وفي المدينة 80-120 ، لأن الاستراتيجية بدأت الآن في 2012م..
ابوقوتة هل تراوح معاناتها؟
ابوقوتة وهي مدينة مترامية الأطراف وتمتد حتى محلية جبل الأولياء بولاية الخرطوم، وبها أكثر من 100قرية تتشابه في ظروفها البيئية، ولولا ارتباط المواطن بالمنطقة لم يبق شخص في ظل ظروف عدم توفر مياه الشرب.. عدا الترع والتي تجرخطر الأمراض المنقولة بواسطة المياه، والتي تنقل البلهارسيا في المرتبة الأولى وأمراض الكلى، ويقول عضو المجلس التشريعي يوسف مضوي إن قضية مياه الشرب في ابوقوته قضية أكل عليها الدهر وشرب، وطرقنا كل الأبواب في المركز، ونحن نرى هذا الاهتمام من صحيفة آخرلحظة، منذ أن كنا نتبع لنيل الابيض ورثنا تركة مثقلة، وهذه المنطقة كانت تشكو من تردي الخدمات، وظلت تعاني بصفة خاصة من مياه الشرب بصورة مستمرة، أغلب الأمراض المستوطنة ناتجة عن تلوث المياه،
أغلب القرى تشرب من الترع ونحن في آخرالمشروع، الترع كانت تتقطع في الصيف، وتتحول أواخر الترع الى برك يشرب منها الانسان جنباً الى جنب مع الحيوان، (الكلاب والبهائم تشرب من مورد واحد)، ولعل هذا المنظر استفز والي الجزيرة بروفيسورالزبير بشير طه في زيارته لأبوقوتة وجد أن إحدى البنات تحمل ماء من الترعة، ووجد(الطفلة فاطمة بنت نقدالله) من قرية أم دليبة وقام بسؤالها حتى وصل معها الى مورد الماء، ووجد أن الحيوان والإنسان يشربون من ترعة واحدة وآل الزبير على نفسه حل قضية مياه ابوقوتة والقرى التي تعاني من انعدام ماء الشرب.. الحقيقة أن المنطقة تعاني من الصخور الأساسية ومن اختلاط المياه الجوفية بعنصر الكبريت في أغلب المناطق غرب ابوقوتة وفي الجانب الآخر إن 108 قرية و24 كنب ولذلك ظل الناس يشكون مر الشكوى على صفحات الجرائد، وظلت هذه المناطق مرتعاً لدعوات الهدامة والتي تمس المواطن وتؤثر عليه بصفة عامة.. .إن قضية ماء الشرب جعلت المواطن يحس بالغبن، إن الحكومة أهملت المواطنين، في العامين الماضين حظيت القضية باهتمام كبير، وتوالت زيارات الوالي لأكثر من 52موقعاً ومتابعة جدول حفر52 بئراً هناك مناطق وقف الوالى عليها في الصيف مع وزيرالتخطيط العمراني وهيئة مياه الجزيرة لتوفير ماء الشرب عبر التنوكة بالقرى...ا
لعلاج المستمر للمناطق التي يوجد بها عنصر الكبريت، وأخرى لا تناسب فيها مياه الشرب مع عدد من القرى ليس، الآن ابوقوته بها خطة اسعافية عبر مشروع السقيا، وهوالبرنامج الإسعافي لتوفير مياه الشرب لأكثرمن 19قرية عبرخط ناقل يبلغ طوله 56 كيلومتر، بعد توصيلها بعدد من الآبارالتي تم حفرها بدعم من ديوان الزكاة الاتحادي وحكومة ولاية الجزيرة لإعلان ابوقوتة خالية من العطش.
Post: #120 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-24-2013, 04:17 PM Parent: #119
تحياتي يالكيك أموال الخدمات الإجتماعية التي كانت (مجنًبة) في (أيدي) أمينة ، لا يستطيع كائن ما كان الطعن في نزاهتهم أو عدم الإستفادة منها ، منها حفر الآبار ، وبناء الشفخانات ، والأندية ، حتى التلفزيونات عند بدايات ظهورها في الريف في سبعينيات القرن الفات ... وغيرها من الخدمات ... الآن باعوا السكة حديد ولم يرى مواطن (ود الشافعي) الرئاسة جنيها واحد (ساقط ) على الأرض بالخطأ ... باعوا كل شيء وأخذوا كل شيء .. يتباكون على ندرة ماء الشرب وعدم صلاحيته للبشر بعد أن أصبحت الجزيرة خراب ؟ ولماذا التباكي والمواطن يسدد شهريا و(قسرا) وكرها فاتورة الماء سوأ شرب أو عطش ؟؟؟ سبحان الله عطش المشروع إنتقل للمواطن ونحن صامتون ؟؟؟ الشفيع
Post: #121 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-25-2013, 08:09 AM Parent: #120
قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة
نشرت يوم 24 يونيه 2013
مشروع الجزيرة الخرطوم : التغيير
أصدر الرئيس عمر البشير قراراً رئاسياً بشأن البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة ، ونص القرار على إيقاف تخصيص أوتمليك أو رهن أي أصل من أصول المشروع لأيّة جهة .
وامر القرار بإيقاف إصدار الشهادات والمستندات التي تقضي بنقل الملكية، ووقف إجراءات التمليك أو التخصيص التي صدرت حتى الآن إضافة إلى إيقاف إخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإيجار لأي أصل من أصول المشروع أو ممتلكاته لأي جهة .
ووجه القرار الرئاسى السلطات الأمنية وسلطات ولاية الجزيرة ذات الاختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع ووممتلكاته وموجوداته
.
تعليق ----------
دواعى هذا القرار معروفة وان كان القرار نفسه ناقص ولم يذكر القرار تلك الدواعى التى يعرفها القاصى والدانى فى السودان وكنا متابعين لهذا الشان ونوهنا هنا والاخوة فى الصحف المحلية عن ما يجرى فى مشروع الجزيرة وكله موثق فى هذه الحملة التى بداناها بعناوين مختلفة .. القرار نفسه لا يشير لما جرى من نهب وسرقة ولم يشكل لجانا للتحقيق فى تلك الادعاءات ربما نكون كاذبين ومتجنيين ومغرضين نتحدث عن اشياء لم تحدث.. ربما.. رغم ان ثنايا القرار للمطلع عليه توحى بان هناك شيئا جعل من رئيس الجمهورية اصدار هذا القرار كان يجب ان يكشفه ويفسر دواعيه ولكن ربما لان فقه السترة هو السائد فى هذا الزمان تم تغليف القرار بهذه الجمل المبهمة
Post: #122 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 06-25-2013, 08:54 AM Parent: #121
وماذا تبقى حتى تتكرم الرئاسة وتجتهد لإصدار تلك القرارات لحماية ( البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة) ؟ ومن ثم وهو الأهم من هم المستهدفون بهذه القرارات ؟ أليس هم المجرمون الفاعلون النافذون القابعون الجاسمون بالمركز والولاية الممسكون بكل مفاصل أمور الجزيرة؟ هل مواطن الجزيرة معني أو مستفيد من هذه القرارات ؟؟؟؟؟ شكرا الكيك الشفيع
Post: #123 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-26-2013, 07:02 AM Parent: #122
خطاب السيد /جيتسكل (مدير مشروع الجزيرة ) إلي إسماعيل الأزهري الثلاثاء, 25 حزيران/يونيو 2013 18:47
التاريخ:17/يوليو/1946م السيد/رئيس وفد السودان القاهرة سيدى,, لقد أحال الى مدير مديرية النيل الأزرق برقيتكم الخاصة بمال احتياطى المزارعين,وأنى لأشعر أنه يلزمنى أن أرد عليك.لقد قامت الحكومة بتجميع مال احتياطى المزارعين وبالتدريج نتيجة للتجارب التى مر بها المشروع فى السنوات 29/1934م,عندما أوشك المشروع أن ينهار لسوء المحصول وانخفاض الأسعار معا.ولكى نصان ضد تكرار مثل تلك الكارثة انشئمال الاحتياطى,لكى يكون لنا مدخرا نعزز به الارباح فى السنوات السيئة.وقد استعمل مال الاحتياطى بالفعل ليعين محصول1944م,وسوف نحتاج اليه لنفس الغرض ليعين محصول 1946م,اما محصول1945م الذى يجرى صرف ارباحه وعلاواته الان فقد كان اكبر محصول مسجل حتى الان,وأرباحه وعلاواته تفوق ثلاثة اضعاف جملة ماكان يتحصله المزارعون قبيل الحرب.وهذا هو السبب الذى من اجله تحجم الحكومة من دفع أى شئ من مال الاحتياطى فى الوقت الحاضر.وستصرف الأرباح من محصول1946م فى اكتوبر بعد أن تنتهى الصرفيات عن محصول1945م فى أثناء الخريف,وعندئذ سيتزيد الحكومة حصة الارباح من مال الاحتياطى البالغ قدره(1,3,00,000)مليون وثلاثمائة ألف فسيظهر فى الحقيقة أن ماتبقى ليس بالشئ الكثير الذى يراد منه ان يغطى السنوات وليس الشهور,وان بدأ للمزارع الفرد أنه مال الكثير وانه من رأيئ الشخصى أن مال الاحتياطى اذا ماصرف للمزارعين الان,فلابد أن يتركهم بلاحماية أمام ماقد يأتى(ومن يدرى؟)من سنين شديدة.وقد ينشأ من ذلك شعور بعدم الاستقرار والاطمئنان بالمغامرة فى مشروع الجزيرة,الأمر الذى قد يطيح فى النهاية بتلكم الغايات التى تعمل انت ونوبك لتحقيقها,اذ أن استقلالكم فى مجال التعليم وفى الصحة يعتمد اعتمادا كبيرا على مقدرتكم على تنمية موارد السودان الاقتصادية,وذلك يعتمد الى مدى كبير على مشروع الجزيرة.وأنى أعتقد أنكم ستضرون بمزارعى المستقل وبأنقسكم وبوطنكم ان انتم ناديتم بتصفية الاحتياطى.
وقد ذكرت الحكومة انها ستتيح الفرصة للمزارعين ليبدوا وجهة نظرهم فى موضوع الاحتياطى الان, الا أنها لن تتخذ قرارا قد يتصف بالعجلة فى أمر يهم السودان ككل.وانى اقترح عليك متى مادرست الامر موضوعيا,وجدت أنه لابد من أخذ اقطر كله فى الاعتبار وليس المزارع وحده.انى اوافقك على ان الاتفاقية تفتقر لحد ما لعنصر الفهم المشترك بين الطرفين,لكنها فى نظرى ليست مجفحة. وكان لابد للحكومة فى الوقت الذى عقدت فيه الاتفاقية أن تتصرف كوصى على المزارعين.ومع كل فان المزارعين لو سئلوا فى تلك الايام عما اذا كانوا يرغبون فى قيام المشروع لأجابوا بالنفى. ترى هل كان من الممكن لوطنكم أن يحرز مثل هذا التقدم دون هذا المشروع؟
أنا أعلم أنك تعتبرنا حركة استغلالية.غير أنى أخالفك هذا الرأى.واكرر كرة أخرى ان أية مظرة ودراسة موضوعية لابد ان تكشف أن ارتباط شركتى لهذا المشروع قد جلب للمزارعين ولوطنكم رصيدا ستئول لكم ملكيته الكاملة فى وقت وجيز.وماكان لهذا الرصيد أن يتحقق دون مساعدتنا,ومع ان شركتى مثل الحكومة والمزارعين لديها استثمار فى المشروع بغرض الربح,الا أن الربح الذى تجنيه ليس مفرطا ولاهو معدوم التوازن مع ربح الطرفين الاخرين,اذا ماأخذ فى الاعتبار قصر مدة الامتياز الممنوحة للشركة.وانى لا أتوقع أن تشاركنى الرأى,لأنى أعتقد أنك لاتعرف الحقائق.لكنى الفت نظرك الى ان بلادك قد لاتزال تحتاج لاستجلاب رأس المال الأجنبى ليسهم فى مشروعات التنمية والعمران,وأن الهجوم الذى تشنه على الشركة التى صنعت الكثير لمساعدة بلادك فى الماضى سوف لايشجع الناس فى استثمار أموالهم فى المستقبل.
وأشعر أننى أتحدث بصراحة,لأن ارتباط شركتى بالمشروع كما تعلم سوف ينتهى فى عام1950م .فاذا كنت تعتبر الاتفاقية الحالية غير منصفة,فلابد أن تبدأ التفكير منذ الان فى نوع الاتفاقية بين المزارعين والحكومة,حكومتك,بعد 1950م. وفى أثناء ذلك لابد أن تتذكر أن كل زيادة قد تعطيها المزارعين تكون قد أخذتها من نصيب البلاد ككل.فقبل أت تدين النظام الحالى بالاجحاف يجب أن تبتكر نظاما أعدل منه ليكون خلفا له,وانى أود أن انتهز هذه الفرصة لأقول لك انه مما يرثى له ان يكون بيننا وبين حزبكم هذا القدر الكبير من سوء التفاهم والكراهية.ان هناك عددا كبيرا من البريطانيين فى السودان خصوصا بين اصدقائى الذين هم اصغر منى سنا,يتعاطفون مع رغبتكم فى ادارة بلادكم بأنفسكم,ويسرهم أن يروا بلادكم تأخذ قسطا متزايدا مع من حولها من البلاد العربية فى منطقة الشرق الاوسط,الا أنهم يشعرون من وجهة نظرنا جميعا كسكان لعالم تتزايد خطورته,أنه لابد لنا لكى نحرز تقدما للأمام من أن نتعاون وأن نبنى جسورا نتغاب بها على عداوتنا القومية.ان كل من رجالكم ورجالنا يرثون تحيزات ناتجة من تاريخنا.
أيكون مستحيلا أن نبنى علاقات من الصداقة قائمة على النظرة الواقعية لعالم اليوم؟ قد يكون ذلك من الصعب لرجال مثلك ومثلى. لكننى أورد حديثى معبرا عن من هم أصغر منى سنا,سواء كانوا فى جانبكم او جانبنا.اذ أن المستقبل يكمن فى أذهانهم هم. أفلا يكون من الأفضل أن نسوقهم للتفكير فى قضايا العالم وضرورة اتخاذ اسلوب مشترك للنظر فى المشاكل فى ذلك الضوء,اذ أن كل من العلم والحرب والاقتصاد تؤكد كل يوم أن مشكلتنا فى الأصل واحدة وهى ليست مجرد مشكلة قومية أو وطنية. هلا أنجزت شيئا يذكر فى القاهرة؟ان لم يكن كذلك فلم لاتعود للسودان وتشرع فى بداية جديدة من وجهة نظر مشتركة وبعد كل قد تجد أن الكثيرين منا لا يختلفون عنك فى التفكير,واننى لست موظفا لدى الحكومة,لكننى قد أمضيت حياتى فى السودان.وكرجل انجليزى اعتيادى أشعر أن عالمنا الذى نعيش فيه اليوم سوف يسير قدما بالتعاون, لكنه سينتهى الى فوضى متى استمرينا فى فقداننا الثقة فى بعضنا البعض. مخلصكم أ.جيتسكل المدير نقلاً عن كتاب عمر الكارب-الجزيرة – قصة مشروع و رحلة عمر
تعليق إسماعيل أدم زين:
بقدر سروري للعمق الإنساني في خطاب السيد/جيتسكل للسيد/إسماعيل الأزهري إلا أن حزني علي و اقعنا و حال مدراء اليوم بل بعض الوزراء علي ضحالة التفكير و إنعدام الروح الإنساني الشفيف و المسئولية تجاه مواطنيهم و الأمثلة كثيرة و هي لدي كل واحد منكم و أرجعوا إلي خطاباتكم التي أرستلها لكم بعض الجهات ! ستجدون عجباً و ستجدون عورة و لكن قد يكون من الواجب نشرها – حتي يحسن هؤلاء الخطاب! و عليهم الإستعانة بهارون! كما إستعان به موسي! إن رؤساء أمريكا رغم ذكائهم يستعينون بمن يكتب لهم خطاباتهم و يهتمون لهذا الأمر جداً.تُري هل يفعلون؟
Post: #124 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 06-26-2013, 07:17 AM Parent: #123
الزراعة تحتاج لعشر مليارات ..دا كلام المتعافي !!
Post: #125 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-26-2013, 10:08 AM Parent: #124
اهلا
بالحلاوى
ولكن تكلفة تاهيل مشروع الجزيرة اقل من ثلاثة مليار دولار ولو تمت لاستطاع السودان تاهيل بقية المشاريع من العائد المتوقع من انتاج المشروع فى اقل من ثلاث سنوات ..
ولكن لان مستوى تفكير القائمين على امر المشروع ومن ثم القيادة السياسية اقل قامة من تفهم مثل هذا لانهم ينفذون رؤية دولة مجاورة سعت وظلت تسعى منذ وقت طويل لتدمير المشروع لتستفيد من حصة السودان من المياه .. وفعلا استفادت واقامت مشروعا ضخما فى الصحراء يضاهى مشروع الجزيرة الذى تم تدميره بالتدريج
اشكرك
تواصل معنا ما تنقطع نحتاج لارائك وتعليقاتك دائما مع التحية
Post: #126 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-27-2013, 11:26 AM Parent: #125
تمعن عزيزى القارىء مليا فى معانى هذا الخبر وخمن ماذا يقصد مصدر الخبر من قرار لرئيس الجمهورية بشان اساليب تتبع فى اكبر مشروع زراعى يروى بالرى الدائم فى العالم هو مشروع الجزيرة ومن ثم اقرا التعليق بالاسفل ..
التزام بتطبيق قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة
نشر بتاريخ الأربعاء, 26 حزيران/يونيو 2013 09:37
أكد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل التزامهم التام بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإيقاف التصرف في الأصول والبنية التحتية لمشروع الجزيرة،
مشيراً إلى أن القرار من شأنه الإسهام في تنظيم ومراجعة الأداء بالمشروع.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد جمال دفع الله لـ «إس إم سي» أن القرار لا يعني إلغاء قانون مشروع الجزيرة أو التراجع عن سياسة التحرير،
وإنما يعني التنظيم والمراجعة للمشروع. وفيما يختص بالموسم الزراعي الصيفي بمشروع الجزيرة، أكد جمال اكتمال التحضيرات لزراعة مليون فدان بمحاصيل الفول والذرة والقطن.
الانتباهة
تعليق ----------
قرار رئيس الجمهورية الذى صدر يعنى شيئا واحدا واضحا هو ايقاف العبث الذى يتم ببيع ممتلكات مشروع الجزيرة هكذا يفترض ان يفهم من القرار .. ولكن الذين عبثوا ولا زالوا يعتقدون ان القرار لا يعنى هذا وانما يعنى مجرد تنظيم للاداء ولم يشرح لنا لا فض فوه ماهية هذا التنظيم .. القرار رغم انه ناقص لانه لم يطالب بالتحقيق فى بيع اصول المشروع والكيفية التى تمت بها ومن المستفيد وهل الاموال ذهبت للخزينة ام لجيوب البعض ومن اتخذ القرار واين ذهبت اصول الرى والحفريات وكيف تعود كل هذا لم نراه فى القرار ولا فى التنظيم الذى لا نراه ولا يرانا ... عملا بفقه السترة فقه الاخوان الخاص ..
للتواصل مع ما يحث فى مشروع الجزيرة تواصل مع حملتنا الاعلامية هنا
Post: #127 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 06-30-2013, 10:20 AM Parent: #126
المتعافي يخفي فشله في صراعات مفتعلة!! 06-30-2013 06:37 AM () حرب مياه الري وسيلة لإقصاء المزارعين !!
كتب / حسن وراق
الآن وبعد فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة بسبب سوء التحضير والتماطل في إعلان سياسة زراعية مبكرة وواضحة المعالم حول تكلفة الإنتاج و طرق التمويل والتسويق ، لا يوجد مبرر واحد لبقاء السيد الطبيب (العمومي) عبد الحليم المتعافي وزيراً للزراعة ورئيسا مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمهندس سمساعة مديراً عاماً للمشروع بالإضافة إلي البروفيسور الزبير بشير طه والياً علي ولاية الجزيرة في مواقعهما التي يشغرونها الآن بسبب فشلهم الكبير في الموسم الزراعي لمشروع يعتمد عليه مباشرة أكثر من 7 مليون مواطن في الجزيرة والمناقل غير فعاليته في أداء الاقتصاد القومي . يمكن القول بأن الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي نجح في ما فشل فيه الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع السابق الذي في عهده صدر إعلان وفاة المشروع والذي لُقِّن لكمال النقر في الحصاحيصا - أكتوبر 2009. بعد أن استطاع المتعافي الجمع بين منصب الوزير ورئيس مجلس إدارة المشروع مما يتعارض مع القانون، استطاع أن يَشْرع في( إجراءات دفن الليل ابوكراعاً برا) للمشروع بإتباع سياسات ووسائل كثيرة الهدف منها أخراج المزارع من دائرة الإنتاج حتى صار عدمان (نفاخ النار) مراكما عليه ديون لعدد من المواسم بالإضافة إلي استغلال السياسات الزراعية ل (تطفيش) غالبية المزارعين ماعدا فئة الأثرياء منهم والمرتبطين بالسلطة الحاكمة حتى أصبحت أراضي المزارعين في المشروع عرضة ل(الدنقدة) وهي إجارة الحواشة.
انشغل الوزير المتعافي بصراعاته المفتعلة مع بعض الجهات وذلك لمداراة فشله من ناحية ومن ناحية أخري لتمكين بعض الجهات في صراع أصبح حديث الناس و مادة صحفية يومية . ما يبعث علي الرثاء أن السلطة العليا الحاكمة لا تشعر بحجم الدمار الذي يحدث الآن في مشروع الجزيرة بسبب الخروج المبكر من الموسم الزراعي وتأثيرات ذلك لاحقا . لم يجد المتعافي من يقول له STOP وهو يأتي بما لم تأتي به الأوائل وللأسف الشديد و في غمرة هذا الفشل يطل علينا من يدافع عنه ويطالب بأن يبقي لعدد من السنوات مثل ما جاء في حديث السيد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني الذي عزا مشكلة الزراعة في البلاد إلي قصر عمر الوزير إذ لا يتعد 3 سنوات فقط ولعل الشيخ هجو قد تشابه عليه البقر بين وزير الزراعة و كوتش التدريب في فريق كرة القدم . في جمهورية بنين في غرب أفريقيا التي لا يعرفها الكثيرون أن احد المسئولين بوزارة التعليم أقدم علي الانتحار بسبب تدني نسبة نجاح التلاميذ عن العام السابق فكيف لوزير زراعة في بلد زراعي ورئيس مجلس إدارة اكبر مشروع زراعي في العالم يخرج من الموسم الزراعي هذه المرة خروجا ليس بعده دخول ويظل يمارس صلاحياته بكل جرأة ######رية وتهكم لا يهمه ما يحدث من فشل وإضرار ويتصرف كالحاكم المطلق في ظل ظروف اقتصادية متدهورة والغلاء والمجاعات تحاصر الجميع .
حتى لا يطل علينا الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي ومعه المهندس سمساعة مدير المشروع عبر الميديا التي استعمروها واستغلوها أسوأ استغلال لتغبيش الرأي العام بأن الموسم الزراعي ناجح و مبشر بإنتاج وفير ، لم تقم أي قناة فضائية أو أي وسيلة إعلامية أخري مسموعة أو مقروءة بالطواف علي بعض أقسام و تفاتيش المشروع ليقفوا علي الحقيقة المحزنة دحضا لأي أكاذيب قد يلجأ إليها الوزير ومدير المشروع حول الموسم الزراعي . الآن تظل مشكلة الري في المشروع أم المشاكل ، وهاجس لكل المواسم السابقة وتراكم مشكلات الري في شكلها التصاعدي تضاعف من المشاكل للمواسم اللاحقة إذا لم يتم معالجتها الشيء الذي لم يحدث لهذا الموسم حيث ظلت القنوات بلا صيانة او تطهير. في جولة علي قسم ري منطقة طابت وهي من المناطق الأقرب للترعة الرئيسية للمشروع ومن المفترض ان تكون من المناطق المثالية . طريق (شارع الفريجاب) المسفلت الذي يربط المنطقة علي طولها يعكس صورة حقيقية لحالة المشروع .علي طول هذا الطريق تكفي المشاهدة فقط دون أي سئوال ، بأن الموسم الزراعي (لحق أمات طه ) من خلال ما يلاحظ من كميات المياه التي في الترع دون والتي هي مستوي التصريف وانسياب بطيء للمياه نظرا لعدم نظافة القنوات الفرعية و تطهيرها ووجود كميات من الجُزُر والحشائش تعوق سريان المياه وفي بعض الأماكن توجد اختناقات قادت إلي تسريب (كسر) المياه في الطريق العام خارج القنوات والحواشات ، كل ذلك يؤكد أن الري هذا العام أسوأ بكثير من الأعوام السابقة وسوف تنتعش تجارة وابورات الليستر وستصبح الزراعة حصرية علي الأثرياء من المزارعين فقط وأن أي تفكير من قبل لآخرين ما هي إلا مخاطرة غالية الثمن ومصيرها خلف القضبان .
لا توجد وسيلة ناجحة وناجعة لإخراج المزارعين من الأرض بعد إغراءات بيع الارض التي انتهجها ودبدر سوي استخدام سلاح الري والذي لا يقوي علي مجابهته سوي الأثرياء بالإضافة إلي أن هنالك إهمال متعمد من قبل إدارة المشروع يلحق أضرار كبيرة علي الأرض وبالتالي يتأثر به جميع المزارعين بمن فيهم الأثرياء وهو وجود سيقان قطن الموسم الفائت علي الأرض دون يتم قلعها وإزالتها وتنظيف أرضها لان بقاءها في الأرض سيورثها الكثير من الآفات وأخطرها الديدان التي تسكن سيقان القطن ويعرف ذلك بمرض الساق وتصبح المنطقة كلها موبؤة بهذا المرض الذي يشكل بيئة ميكروبية تصعب مكافحتها وهذه جريمة كبري تستحق محاسبة المسئولين وعلي رأسهم مدير المشروع. علي طول منطقة ري طابت ظلت سيقان القطن بلا إزالة حتى عادت للاخضرار من جديد وهذا مكمن الداء في ضعف الإنتاجية التي يتبجح بها المسئولون دون أن يقدموا علي إتباع أي خطو من شأنها رفع الإنتاج والإنتاجية .عندما رفع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل شعار الإضراب عن زراعة القطن لهذا الموسم فان ذلك ليس (مكاجرة) للسلطات في المشروع ولكن حماية للمزارعين في ظل عوامل كثيرة تتعلق بسلبيات التحضير والري والسياسة التسويقية حيث لا يزال المخطط يستهدف مزارعي المشروع في حالتي الزراعة التي ترهقهم بالديون والفشل (تعب بلا عوض) وفي حالة عدم الزراعة مزيد من الإفقار مما يضطرهم لبيع الأرض وهذه هي الغاية التي تبرر كل وسائل المتعافي والإدارة للنيل من مشروع الجزيرة فهل يصمت المزارعون علي هذا المخطط الإجرامي أم أن هنالك وسيلة أخري يجب ان تتخذ سريعا لان القيادة العليا للبلاد لن تقيل المتعافي الوزير الفاشل لأنهم يريدون إرجاع المشروع إلي سيرته الأولي، بِلْدات للزراعة المطرية كما كان قبل قيام المشروع .
Post: #128 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-01-2013, 05:48 AM Parent: #127
مبدعان يبكيان الجزيرة ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني الجمعة, 28 حزيران/يونيو 2013 05:56
في ستينات القرن الماضي وكتب الجغرافيا والناس في السودان يتحدثون عن الجزيرة حيث اكبر مشروع زراعي مروي في الدنيا و الذهب الابيض الذي يتصدر السودان فيه العالم بفضل الجزيرة حتى . كل الناس بما فيهم اهل الجزيرة صدقوا هذة الوهمة . في هذا الوقت مر بالجزيرة شاعر مبدع شاب قادم من كردفان على قطار فجهر بما لم يجهر به الاخرون انه محمد المكي ابراهيم في قصيدة قطار الغرب والتي بداها برفع التحية لشعراء السودان الذين سبقوه من اصحاب المسادير وود الرضى (من الاسكلا وحلا) وطلب منهم الاذن ان يجاريهم في مسدار جديد صادر من رحم المعاناة (انا يا اشياخي قاسيت/ كل السودان يقاسي/ ياشعراء الشعب/ فدعوني اسمعكم شجوي) ثم وصف ود المكي اهل الجزيرة (فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن/ الباعة ملحاحون وحلاقون/ لهم اذان تسمع رنة قرش في المريخ ) فعلى حسب القصيدة الناس في غاية الفقر والبؤس في ارض بين النهرين ثم يستدعي الشاعر معلومة اخرى عن اهل الجزيرة وهي الهجرة ثم يذكر المفارقة وهي ان يحدث هذا رغم مايقال من خزان عظيم وذهب ابيض وثروة (ارض الذهب البيضاء بهم ضاقت/ رغم الخزان المارد والذهب المندوف بهم ضاقت/ فانبثوا في متاهات السودان) انها عيون الفنان التي لاتعرف المسلمات بل تغوص في اصل الاشياء من اول نظرة لقد نظر شاعرنا للانسان وليس للارض نظر للواقع وليس للكتب لم يهلل للارض بل انصف انسانها رغم بؤسه حيث قال (الشئ المفرح ان لهم اذان وعيونا تعرف لون اللص الرابض للقطعان /سواعد حين يجد الجد تطيح ..) انها حتمية الوعى والثورة الان وبعد اكثر من نصف قرن من الزمان ياتي مثقف فنان تشكيلي واكاديمي حاذق من الجزيرة ذات نفسيها ولكنه لم يتخصص في الزراعة او الاقتصاد وهو الدكتور النور حمد ليتحدث تاسيسا على نشاته في الجزيرة في برنامج مراجعات التلفزيوني عن المفارقة في الجزيرة بين ما يعرفه الناس عنها وواقعها اي بين ظاهرها وخارجها فتحدث النور عن الانضباط في تنفيذ الموسم الزراعي حيث الاداري الانجليزي الصارم الذي يعرف ما يريد وعن تخطيط الارض الدقيق والقنوات والطرق الفسيحة حركة القطار التي تضبط عليها الساعة وبالمقابل نجد المزارع البائس والقرى التي يحفها الفقر والتخلف في ذات المشروع فعلى حسب النور ورث الاداري الوطني الاداري الانجليزي وبذات الاهداف الامبريالية وبكفاءة اقل وبما ان النور ابن مزارع ركب الحمار رديفا لوالده واكل وشرب (العكارة) ختم مرافعته الفنانة بالقول لماذا هم كابناء مزارعين يتركون المشروع ويهجرون الزراعة فيه ان كان فيها خير الفنانون المبدعون كمحمد المكي ابراهيم والدكتور النور حمد عليهم اصطياد ما لاتراه العين العادية (ينقشوها وهي طائرة ) اما فلفلة الظاهرة وبحث بنيتها الاقتصادية والاجتماعية فهذا شغل اكاديميين ولعل هذا الذي فعله الخواجة توني بارنيت استاذ علم الاجتماع الذي عاش في الجزيرة مدة عام وسط الناس اذ لم يسكن سراية ووصل الي خلاصة مفادها ان هذا المشروع اكذوبة وانه وهم تنموي كبير انه خديعة امبريالية تقوم على تحديث الارض وتخليف –هذة من تخلف- الانسان لتعظيم الربح العائد للامبريالي ولكن السؤال مابال الوطني ؟ لماذا لم يستفد من حداثة الارض ويحدث الانسان الذي فوقها ؟ اسالوا العنبة الرامية في اللعوتة فلدينا ان شاء الله محاولة للاجابة لكن هذا ليس مكانها .
(ب ) الموسم الزراعي في حق الله قبل الدخول في موضوعنا نسال السيد وزير المالية لماذا اوقف تمويل الموسم الزراعي في الجزيرة ؟ اين ال 156 مليار التي صدق بها امام السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ؟ طيب ندلف لموضوعنا الذي ليس بعيدا عن الرمية اجزم بان الزراعة في السودان هي التي زرعت فيه الظلم و الفساد منذ ظهور الدولة الحديثة الي يوم الناس فمنذ عهد محمد علي باشا ( 1821 –1884 ) حيث حاول ادخال محصولات نقدية لاول مرة في ارض السودان مثل النيلة والقطن كان الفساد ممثلا في السخرة والاكراه لنترك المهدية حيث ترويع الجهادية للزراع على النيل والجزيرة ومجاعة سنة ستة نقفز للانجليز رغم انه عدلوا في تسويات الارض في الجزيرة الا انهم اقاموا فيها علاقات انتاج شائهة فيها ظلم بين للمزارع ونقصد بذلك الحساب المشترك . الان خلونا من الاقطاعيات الطائفية التي اقامها الانجليز فنسال لماذا حكم السيد وزير المالية على الموسم الزراعي 2013 /2014 بالاعدام في العهود الوطنية واصلت المؤسسات الزراعية الرسمية من وزرات ومجالس ادارت ومصالح سيطرتها على الزراعة عن طريق السيطرة على المدخلات الزراعية والسيطرة على صادر الزراعه ولم ينل المزارعون الا الحصرم وفيما بعد ظهرت التنظيمات التي تمثل المزارعين (الاتحادات ) فكانت كفوة على المزراعين والزراعة ووصل بها الهبر واللغف التراكتورات والمبيدات قال موسم زراعي قال . ثم بعد ارخت الدولة قبضتها على مفاصل الزراعة ظهر القطاع الخاص اي الشركات التي تعمل في المدخلات والخدمات الزراعية وهذة في معظمها لم تتعامل بشفافية وعلمت الاثتين التانيين الهبر واللغف . كدى شوفوا لينا حكاية وزير المالية مع الجزيرة ونواصل اذن هذا الثالوث المكون من المؤسسات الرسمية وزرات الزراعة والمجالس والهئيات الزراعية الرسمية والنهضة الزراعية و..و... ثم شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي ثم تنظيمات المزراعين (الاتحادات) هذا الثالوث الخطير هو المسيطر الان على الزراعة في البلاد هذا الثالوث هو الذي يطحن في المزارع وبالتالي الزراعة هذ الثالوث لم يكتف بالفساد القديم المغتغت انما دخل في لعبة الفساد العلنية العامة التي سادت البلاد مؤخرا لذلك يكون من الطبيعي ان يتحول تضامن الثالوث الي مشاكسه وصراع علني والموسم الزراعي يحتضر والوزير عامل نائم
اصدقكم القول انني سعيد جدا بتصريحات السيد وزير الزراعة التي كشف فيها الاعيب بعض الشركات الكبرى واتحادات المزراعين وبتصريحات قادة اتحاد المزارعين التي تهاجم وزراة الزراعة وبمؤتمرات بعض الشركات الصحفية البازخة التي تهاجم الوزير لان هذا كشف الطوابق المستورة من اسعار تراكتورات وفحص مبيدات واحتكار صفقات وفي الطريق ان شاء الله التقاوي والخيش والمحالج وطائرات الرش فالتقيل دوما ورا الا مسؤلين من الخير اين قضية شركة الاقطان وال524 مليون يورو (بنات حفرة) ؟ هل شركة الاقطان سقطت في حلبة صراع الثالوث ؟ يا سيد تاج السر خلينا من تقرير لجنتك الم تكن شاهدا على 156 مليار التي صدقتها رئاسة الجمهورية للموسم في الجزيرة ما ممكن تتدخل في الحتة دي ؟
جميل ان تتفرج الحكومة على هذة الاتهامات لاتحقيق ولاتحقق عشان الشعب يعرف من يمص دمه لكن على الحكومة ان لاتترك الموسم الزراعي يضيع في الجزيرة عليها ن تامر امين بيت المال ان يلحق الموسم الزراعي وقد سمعته باضاني البموت وياكلها الدود يقول انه ضعيف جدا امام الزراعة لانه يدرك اهميتها لخزينته . طيب منتظر شنو ؟ لكن الاهم علي الحكومة ان تضمن ان المال سوف يذهب للارض الزراعية وليس الثالوث غير المقدس وهذة قصة لنا عليها عودة ان شاء الله
Post: #129 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 07-01-2013, 06:54 AM Parent: #128
نرفع البوست شكرا الكيك ليكن موجودا ، عاليا الشفيع
Post: #130 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-02-2013, 10:54 AM Parent: #129
الميدانفعالياتملفاتالوثائقالانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةما كتب عناعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishمشروع الجزيرة : التصريحات لا تصلح ما أفسدته الحكومة Updated On Jun 29th, 2013
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
تواترت في الآونة الاخيرة التصريحات الحكومية بشأن مشروع الجزيرة وما تسميه ب(اعادته سيرته الاولي )تصريحات ظل يطلقها قادة المؤتمر الوطني في كل مناسبة وبلا مناسبة ولكن واقع الحال علي أرض الجزيرة يقول غير ذلك ،مشروع الجزيرة الذي كان عماد اقتصاد السودان قبيل وبعد مجئ حكم الانقاذ التي قتلته بنفس هذه التصريحات التي وصلت قمتها الي مشروع قانون لم يصادق عليه المجلس الوطني في البداية وادخلت عليه تعديلات (زادت طينه بلة )ثم يجيزه ذات البرلمان مستبقاً برلمان نيفاشا عام 2005م ،هذا العام الذي شهد سن قانون ما اصطلح عليه بقانون 2005م والذي قضي علي يابس الجزيرة وأخضرها محولا لها لمنطقة طاردة بعد أن ظلت طوال عهدها جاذبة . ذلك القانون دمر كل البنيات الاساسية بالمشروع ومكن لسيطرة الراسمالية الطفيلية علي المشروع بعد أن تركت لها الحكومة كل البني التحتية للمشروع . هذا الوضع وجد مقاومة شرسة من المزارعين والقوي الوطنية والديمقراطية التي ساندت مطالب أهل الجزيرة المشروعة :
أصدر المشير البشير الأسبوع الماضي قراراً بعدم بيع أي من أصول مشروع الجزيرة وهو قرار اعتبره المزارعون مجرد غش وخداع لاهل الجزيرة لأن الحكومة اصلا قد باعت كل شئ في المشروع ولم تترك شيئا لتوقف بيعه ، واعتبره الكثير من المزارعين قرار في الزمن الضائع ولكن وبعملية حسابية بسيطة يمكن للقارئ أن يعرف ان ليس لهذا القرار جدوي وقد باعت الحكومة سكك حديد المشروع وسرايا المواظفين في المدن الرئيسية وباعت المحالج في مارنجان والحصاحيصا زائدا عدد اثنين من المباني التابعة للمشروع ببورتسودان ومبني بالخرطوم وآخر بلندن . كل هذه المباني باعتها حكومة الانقاذ وهي التي تتحدث الآن عن ايقاف بيع ممتلكات المشروع ودخل في جوقة هذه التصريحات وهيجانها وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي قال لصحف الامس ان قانون 2005م ليس مقدسا او منزلا ويمكن إلغاؤه .
تصريحات أيضا ووجهت بنفس ما ووجه به تصريحات البشير والمتابع يري ان هذه التصريحات مجرد فرقعات اعلامية يطلقها هؤلاء من أجل تخدير مواطني الجزيرة لكن أجمع كل المواطنين الذين استطلعتهم (الميدان) حول التصريحات علي عدم أهميتها وعدم جدواها ووصفوها بحديث الليل الذي يمحوه النهار وتابعوا (من خرب المشروع لا يعمره ) وقال أحد المزارعين اكلونا لحما ورمونا عضما ،تحالف الجزيرة الممثل الشرعي والوحيد لمزارعي الجزيرة قال علي لسان الناطق باسمه عبدالسلام محمد صالح ل(الميدان)عبر الهاتف أمس ان الدمار الذي حدث بالمشروع لا يخفي علي أحد وان الحكومة عندما اتت وجدت مؤسسات قائمة بالمشروع مثل الهندسة الزراعية ومؤسسة الري والحفريات والمحالج وسكة حديد الجزيرة وتساءل أين هي الآن وتابع عبدالسلام انه لا حل يرجي من الحكومة وانه علي المزارعين التوحد خلف قضيتهم وعدم الاكتراث لمثل هذه التصريحات
مضيفا ان الحل هو الغاء قانون 2005م ومحاسبة المفسدين الذين باعوا كل شئ بالجزيرة منذ الأمن الاقتصادي علي عهد احمد البدوي المدير السابق للمشروع وقال شعارنا ومطلبنا هو إرجاع كل شئ نهب و ما عداه مجرد حديث (ونسة ) ،وشدد علي مبدأ التحالف المنادي بالمحاسبة قبل كل شئ مشيراً الي انه بعد حدوث ذلك لكل مقام مقال وقال هل كان هؤلاء نائمون عندما بيعت كل ممتلكات ؟ ) واكد عبدالسلام علي ان الحكومة لاتريد تعمير المشروع بل تدميره وجدد مطالبته بالقبض علي المفسدين واللصوص الذين نهبوا ارض الجزيرة ولفت الي ان التحالف ظل يخاطب الحكومة منبها لها لما يحدث في المشروع وظلت الحكومة لا تستجيب مديرة ظهرها لهم ،وغير بعيد عن حديث عبدالسلام قال المزارع الاغبش عبدالله ل(الميدان) ان الحكومة باعت الهندسة الزراعية وحلت محلها شركات اسمتها بشركات النظام المتكامل وتساءل من اين جاءت هذه الشركات الاموال والآليات وقال هذه هي الراسمالية الطفيلية التي نهبت المشروع وكشف عن الاوضاع المزرية التي يعيش فيها المزارعين والعمال الزراعين الان وقال لولا الارتباط بالارض والحنين اليها لكنا تركناها لكنه عاد وقال ولكن نحن لن نفعل هذا. واكد تمسكهم بارضهم مهما حصل .
قبل هذه التصريحات صدر التصريح الابرز لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه والذي نادي بفتح قضية مشروع الجزيرة وكون لجنة للنظر في الاوضاع لجنة صب عليها المزارعون جام غضبهم وقد كانوا علي حق وهاهي اللجنة قد قضت أعمالها ورفعت تقريرها لرئاسة الجمهورية والحال كما هو عليه ويبدو ان هناك شئ قد غيبته هذه اللجنة التي شرح لها المزارعون حال المشروع مشيرين للاسباب التي ادت لذلك والنتائج التي هم فيها الآن ولكن ثمة تزوير وتحوير قد حدث من قبل هذه اللجنة لحديث المزارعين ،الحكومة هي الاخري استلمت تقرير اللجنة في مسرحية اشبه بالملهاة ولم تعر هذا التقرير علي علاته أدني اهتمام ولم تخذل الحكومة ولا اللجنة المزارعين فقد تكشفت لهم فصول المسرحية التي هي كالفيلم السينمائي الذي دخله المزارعون كم مرة ولسان حالهم يقول (العبوا غيرها ) ،اذن كثرت التصريحات من قبل قادة الدولة حول مشروع الجزيرة والواقع بالارض يكذب هذه التصريحات والي لا يري فيها المزارعون سوي (جعجعة بلا طحين ) وانها أتت بعد ان دمرت الحكومة المشروع وقضت علي كل سبل الحياة فيه مسدلة الستار بذلك علي أعظم مشروع زراعي في العالم والذي كان يعد مفخرة لكل السودانيين لكنها يد الحكومة اللعينة التي ما إن دخلت في شئ حتي حولته لخراب ودمار .
Post: #131 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-03-2013, 10:12 AM Parent: #130
العروة الصيفية بالجزيرة ..
غياب مخرجات لجنة الاصلاح
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
بخطى وئيدة وبمسيرة متثاقلة انطلقت العروة الصيفية بمشروع بعكس توقعات الجميع في أن تكون العروة هذه المرة بطعم ولون مختلف يقوى على ازاحة ما اعترى المشروع من تراجع حدا بالحكومة الى تكوين لجنة على مستوى رفيع من الخبراء بغية تصحيح مسار المشروع انتهت برفع رؤيتها في اصلاح المشروع الى رئاسة الجمهورية، بيد أن المتابع والمراقب لما يجري على أرض الواقع بالمشروع يجد ألا اشارة واحدة تفضي الى أن ثمة جديد قادم حيث ان العروة الصيفية التي انطلقت قبيل أيام معدودة يقع عبء تكاليفها على المزارعين في ظل الغياب التام لادارة المشروع ، الأمر الذي أفضى لشيوع ما يشبه الفوضى ان لم تكن الفوضى بعينها بأرجاء المشروع، يضاف الى ذلك علو تكلفة عمليات التحضير وأسعار التقاوى وكافة مدخلات الانتاج مما قاد الى تأخر عمليات الزراعة وتسرب الزهد الى نفوس المزارعين في الحصول على موسم زراعي ناجح، وقطع عدد من المزارعين على أن العروة الصيفية الحالية لن تكون أفضل حالا من سابقتها في المواسم الماضية وأجمعوا على أن معضلة المشروع تكمن في غياب الادارة وارتفاع تكلفة الانتاج وأنه بدون تذليل تلكم العقبات لن يكتب للمشروع النجاح .
وبترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير 32 بقسم وادي شعير يقول المزارع عبد الاله عمر العبيد ان بداية العروة الصيفية بالمشروع جاءت مخيبة لآمال وتطلعات مزارعي الجزيرة لاسيما عقب الجهد السياسي والفني الذي عكفت على بذله الحكومة في الفترة الأخيرة من تكوين للجنة لاصلاح حال المشروع حيث توقعت جموع المزارعين أن تأتي العروة الصيفية الحالية بما يرنون اليه من تسهيلات ومعينات للزراعة ، بيد والحديث لعبد الاله أن شيئا من ذلك لم يجر على أرض الواقع حيث علو تكلفة تحضير الأرض لدرجة بلغت فيها تكلفة حراثة الفدان 35 جنيها بالمحراث العادي و70 جنيها بالمحراث القرصي و35 جنيها لحراثة أبو ستة بجانب غلاء أسعار تقاوي الذرة حيث يشتري المزارعون كيلوجرام تقاوي هجين جنوب أفريقيا بواقع 22 جنيها وطابت و ود أحمد وقدم الحمام بواقع 10 جنيهات يقابل ذلك افتقار الغالبية العظمى من المزارعين جراء انعدام السيولة بين أيديهم. وأضاف عبد الاله أن بداية الزراعة تعبانة وأن خوف المزارعين يتجسد في الوجل من ارتفاع أسعار السماد «اليوريا» اذ يباع الآن سعر السنة الماضية بواقع 230 جنيها ولا يتوقع أن يستقر عند سعره الحالي بل سيكون أكثر من ذلك الأمر الذي يفاقم من معضلات المزارعين ويقلل من فرص نجاح العروة الصيفية.
وختم عبد الاله افادته ان على الحكومة العمل على دعم مدخلات الانتاج والحرص على انشاء ادارة قوية بالمشروع ان كانت جادة في النهوض به . وغير بعيد عن افادة عبد الاله يقول المزارع خضر العوض بترعة ود آدم التابعة لمكتب حمد النيل بالقسم الأوسط ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن اصلاح المشروع لا يعدو عن كونه كلام جرائد ومحض كذب وافتراء حيث لم يتم تطهير قنوات الري والتي تم تطهيرها كان بطريقة عشوائية لا تفيد في ايصال المياه الى مقاصدها. وأضاف أن البيئة الزراعية المواتية بالمشروع غير متوفرة حيث ما زالت بقايا القطن في السنة الماضية بالغيط مما قاد الى كثرة الآفات الزراعية علاوة على الافتقار الى نظافة أبوعشرينات بجانب ارتفاع تكلفة العمليات الفلاحية ومدخلات الانتاج. وعاب خضر على ادارة المشروع غيابها عن الغيط وترك أمر الزراعة لروابط مستخدمي المياه واكتفائها بالحرص على تحصيل الجبايات والرسوم الزراعية وختم بألا جديد على أرض الواقع ينبيء بأن العروة الصيفية الحالية ستكون أفضل حالا من المواسم السابقة . وبامتداد المناقل وصف المزارع نور الدائم خليفة البكري بترعة أبودون بمكتب مبروك التابع لقسم المنسي بالمتعثرة جدا وأضاف أن مياه الري غير متوفرة بالصورة الكافية مما أدى الى ضعف نسبة المساحات التي تمت زراعتها الى الآن واتفق مع سابقيه في ارتفاع تكاليف التحضير و المدخلات وغياب الادارة.
وعلى صعيد خبراء الاقتصاد يقول البروفيسور عصام بوب ان فشل العروة الصيفية بشيخ المشاريع الزراعية بالبلاد متوقع لجهة انهيار منظمته الادارية اذ لا تكفي خصوبة الأرض وتوفر مدخلات الانتاج ان وجدت لنجاح المشاريع الزراعية حيث يعاني المشروع، والحديث لبوب مشروع الجزيرة من معضلات ادارية بحتة وأن اللجنة التي أوكلت لها رئاسة الجمهورية أمر تقييم وتقويم مسيرة المشروع لا تقوى على فعل شيء لأسباب منطقية منها أنها مكونة من ذات الشخوص الذين أسهموا بصورة أو بأخرى في ما حاق بالمشروع من تراجع علاوة على أن من بينها من لا يعرف عن المشروع شيئا يؤهله لتقييمه وتقويمه. وخلص بوب الى أن أمر اصلاح مشروع الجزيرة لن يكون مقدورا عليه في ظل وجود النظام السياسي الحاكم وأن أمر إصلاحه أكبر من هيكلة المنظومة الاقتصادية فحسب وألا عزاء لمزارع المشروع المغلوب على أمره .
Post: #132 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-06-2013, 05:21 PM Parent: #131
المتعافى
قال إن التمويل الذي أتيح لم يجده المشروع طيلة تاريخه 07-06-2013 12:13 PM
الخرطوم:محمد سعيد : اعترف وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم اسماعيل المتعافي بمواجهة مشروع الجزيرة عقبات في الري والادارة ، ودعا الى حوار مع مزارعي الجزيرة لاقناعهم بالاستثمار الصناعي لمنتجات المشروع. ونفى المتعافي خلال مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس، تدخله لفرض زراعة القطن المحور وراثيا. وقال ان مشاريع حلفا الجديدة والرهد والسوكي والنيل الأبيض والنيل الأزرق اختارت زراعة القطن المحور وراثيا بعد نجاحه. وكشف المتعافي عن وضع وزراته لخطة تمتد لحوالي«3» سنوات لايجاد حل لمشكلة الادارة والري بمشروع الجزيرة، قائلا ان الخطة بدأت بتغطية«20» قسماً من أقسام الادارة البالغة«114» قسماً . وقال ان الامكانات والتمويل الذي توفر لمشروع الجزيرة لم يجده طيلة تاريخه. واوضح وزير الزراعة انه تلقى شكاوى من المزارعين بوجود اختناقات في المياه تصل الى 30 مليون متر مكعب، موضحا انه طالب وزارة الموارد المائية بمد المشروع بحوالي«2» مليون متر مكعب، معربا عن مخاوف من اختناقات فى الري بالمشروع خلال شهر سبتمبر المقبل. وكشف وزير الزراعة عن تطابق ارائهم مع لجنة مراجعة مشروع الجزيرة بشأن تقوية الري ودعم الادارة وحل مشكلة التمويل، مؤكدا على أن التحدي الأكبر يتمثل فى زيادة الانتاج وتوفير التمويل فى الوقت المناسب. وأوضح المتعافي أن ما توفر من تمويل وامكانيات للموسم الزراعي للعام الحالي بالبلاد لم يتوفر طيلة السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى أن الدورة الزراعية موعودة بتغييرها عبر زراعة محاصيل شتوية. وأشار الى أنهم يدرسون استثمارا تركيا فى المجال الزراعي بقيمة «300» مليون دولار تمهيدا لتوقيع العقود.
الصحافة 98
Post: #133 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-08-2013, 10:45 AM Parent: #132
لا لخصخصة مشروع الجزيرة
تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني
كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.
وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.
ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا تحتاج لشركات استثمارية أو غيرها بل بإلغاء قانون 2005 والرجوع إلى أسلوب الشراكة المتبع منذ الإدارة الإستعمارية للمشروع وإعادة تأهيل شبكات الري بإعادة المؤسسة العامة للري والحفريات والتي ضمت خبراء من بلادنا شهد لهم العالم بالتميز في هذا المجال. إننا نطالب مزارعي مشروع الجزيرة بالوقوف بحزم ضد هذه المؤامرة الجديدة لخصخصة المشروع ونطالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة بكشف خطورة هذه التصريحات الرامية للاستيلاء على أراضي المشروع.
الميدان
Post: #134 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-08-2013, 10:54 AM Parent: #132
لا لخصخصة مشروع الجزيرة
تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني
كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.
وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.
ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها
Post: #135 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-11-2013, 09:35 AM Parent: #134
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول
وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال
الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35 سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها
قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.
وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت
قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )
وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
Post: #136 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-11-2013, 09:50 AM Parent: #134
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول
وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال
الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35 سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها
قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.
وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت
قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )
وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
Post: #137 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 07-11-2013, 07:10 PM Parent: #136
رمضان كريم يالكيك وزوار البوست حسنا أن نسمع ونرى تحركات شرفاء الجزيرة والمناقل .. جميلا أن تعلو الأصوات ضد المجرمين النافذين في الحزب الحاكم اللذين أستفادوا من خراب المشروع وزواله ومنتظرين العمولات التي بها موعودون من عمليات بيع أراضي المشروع لراسمال الكيزان المحلي والأجنبي ... الشفيع
Post: #138 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-15-2013, 06:21 AM Parent: #137
وانت ايضا بخير اخى الشفيع التهنئة لكل اهلنا بالسودان وبالجزيرة واهل المشروع الصابرين بصبر ايوب حتى الان .. ونتمنى ببركة هذا الشهر الكريم ان تزول الغمة وتسعد الامة ويعود مشروع الجزيرة ضمن سودان كبير وموحد ان شاء الله
قول معاى امين
لكن حسن وراق دائما يسعدنا اقرا ما كتبه هنا
والي الجزيرة .. ارحل وجعت قلبنا !!
07-14-2013 08:51 AM حسن وراق
ابتلي الله أهل السودان بحكم الإنقاذ ويتعاظم الابتلاء علي أهل الجزيرة خاصة بانهيار مشروعهم العملاق كأكبر كارثة لا تصدق وأم كوارث أهل الجزيرة وأعظم ابتلاءاتهم أن فرض عليهم البروفيسور الزبير بشير طه كأفشل والي أختير بعناية للجزيرة ولاية النماء و العطاء التي استحالت في عهده إلي ولاية للفقر والجوع والمرض و معسكر للعاطلين والمعطلين عن العمل في كل محلياتها السبع .
البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ علم النفس متخصص في علم الجمال في عهده اكتست الجزيرة بكل ما هو قبيح و ظل دوماً يجسد فشل الإنقاذ في كل الوزارات التي شغرها ابتداء بالتقانة ثم الداخلية والتي في عهده تم غزو ام درمان (الضحي الاعلي) وآخرها وزارة الزراعة الاتحادية قبل أن يعين والي علي الجزيرة . يشهد العالم في عهده علي انهيار الزراعة في بلد زراعي ينظر اليه كسلة غذاء العالم ، اصبح يستورد غذاءه و يتسوله وتجوع قطاعات كبيرة من مواطنيه في انتظار الإغاثة والعون الخارجي .
استبشر أهل الجزيرة خيرا عند تعيين البروف واليا علي الجزيرة علي خلفية أنه عندما كان وزيرا للزراعة وفي عهده كون لجنة لدراسة الوضع الراهن في المشروع والذي هو روح السودان وكيفية أصلاحه لانه هو المنقذ للاقتصاد القومي وعهدت اللجنة إلي نفر من علماء السودان برئاسة البروف عبد الله عبد السلام وعضوية كل من البروف مأمون ضو البيت والبروف محمد آدم محمد والدكتور عمر عبد الوهاب .
تمكنت هذه اللجنة من وضع تقرير يعتبر أخطر و أهم وثيقة كتبت عن المشروع وكان حريا علي البروف الزبير عندما جاء واليا علي الجزيرة ان يستهدي بتوصيات تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام ولكنه تحول سريعا ليصبح احد معاول هدم المشروع و ذلك بصمته علي جرائم ودبدر رئيس مجلس الإدارة وكل السرقات التي تمت في المشروع من قضبان سكة حديد ومكاتب ومحالج و كانت بعلم وفي عهد والي الجزيرة الحالي الذي اضحك كل أهل الجزيرة ملء أشداقهم عند تشكيله لجنة للحفاظ علي ما تبقي من ممتلكات مشروع الجزيرة بعد خراب سوبا..
ولاية الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير طه صارت تعيش في غربة وانهيار لحق بكل مرافقها وأصبحت مافيا الفساد متحكمة في مفاصل الولاية من الادارات المالية والأراضي الي الخدمات التعليمية والصحية وأصبحت مجالس المدينة تتداول بالأرقام فضائح المسئولين اما بقية محليات الولاية صار الفساد فيها محصنا ومحمي وصارت كل ايرادات المحليات تحلب حلبا لتصب في خزينة الولاية ولاتنعكس في خدمات ولا يعاد توزيعها كبنود للتنمية التي توقفت تماما في ولاية الجزيرة التي صارت مواردها المالية مهدرة تبدد في سفه و تتحكم فيها مافيا المحاسبين والاداريين في كل المحليات
ولاية الجزيرة تتكون من سبعة محليات , تضم اكبر مشروعين قوميين، مشروع الجزيرة (ثلث مساحة الولاية) ومشروع الرهد ( 60% من مساحته داخل الجزيرة) هذا غير القاعدة الصناعية الكبري المتمثلة في صناعة السكر بالجنيد والمنسوجات والمناطق الصناعية بالباقير وغيرها.في عهد الوالي الزبير توقفت التنمية بولاية الجزيرة وانهار مشروعها العملاق. التعدي على المال العام في الوزارات بنسبة (56%) وفي المحليات بنسبة (43%) غير النهب الآخرالذي جعل من انسان الجزيرة مواطنا مظلوما مغبونا يتحري ساعة الصفر .
بعد الانقسام الكبير الذي قادته مجموعة المناقل بزعامة عبدالباقي علي ومجموعة أخري يقودها عبدالباقي الريح ظهرت الآن ، مجموعة د. الفاتح يوسف ورؤساء لجان التشريعي الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل ، احتجاجا علي ضعف الوالي وأعوانه التنفيذيين . الصراع يتمحور حول قيادات شمال الجزيرة (ابوقوتة ، الربع القسم الشمالي) ضد جماعة الوسط المستفيدة من جماعة الشمال الضاغطة ، التي صورت كأنهم مجموعة (متهافتة ) علي مناصب ومواقع مميزة .
المآخذ علي والي الجزيرة لا يمكن حصرها ، إلا أن تقربه من (حوزة ) دينية بعينها في الولاية جرّ عليه غضب بقية بيوت الدين وخلاوي الجزيرة التي تري في الوالي انه يؤسس في (عتبة مقدسة ) علي غرار مدينة (قم ) الخمينية . فساد الحوزة الدينية المقربة من الوالي الذي خصها بالامتيازات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات من اراضي و كرينات عربات وحصص في السلع الاستراتيجية و الزكاة وإطلاق يد في تعيين المسئولين ونقلهم ورفتهم واشياء اخري جعلت الوالي مفاخراً بأنه احد (الحيران ) تلك الحوزة.
الصراع في ولاية الجزيرة اصبح صراعا مركبا تقوده مجموعات وافراد ومؤسسات دينية وتشريعية وحزبية وسط عضوية الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بالولاية ومحور الصراع يدور ضد الوالي وضعفه وسياسته التي اقعدت بالولاية في كل المجالات وبدأت حدة الصراع تبدو للعيان بين اكبر خلوتين في الجزيرة احداهما تحتضن الوالي وتستشعر خطر الخلوة الاخري المتنامي والتخوف من سحبها البساط من تحتها خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لها.وسط هذا الجو تنفجر من جديد موجة الاستقالات التي تقدم بها وزير التخطيط العمراني بعد مخاشنة مع الوالي ووزير الثقافة ومعتمد الحصاحيصا الذي فشل في ادارة المحلية وعجز الوالي من ايجاد بديل .
في خضم هذا الصراع تصبح (الدروشة ) سيدة الموقف وهروب تاكتيكي الي الامام حيث ترك الوالي امر رعيته وارتدي البذلة العسكرية (متأخراً) ليرابط في تخوم ابوكرشولا مثلما فعل من قبل في هجليج بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة وهي المعنية بامر الدفاع عن الوطن وقد ظل الوالي علي الدوام يبحث له عن (كونية) يواري فيها سوءات فشله ، فلتبحث قيادة البلاد العليا لهذا الوالي عن جبهة يجاهد فيها وليجدوا لنا والي مسئول عن رعيته . لا يمكن لمواطني الجزيرة المغلوبين علي أمرهم انتظار والي ترك ولايته تمور و تغلي ليسافر معتمرامن اجل الاستخارة ، ماذا يفعل لمواطني ولايته الذين ارتسمت في افواههم كلمة واحدة ..ارحل ايها البروف فالجزيرة بدونك دائما أفضل
Post: #139 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-16-2013, 07:51 AM Parent: #138
[
B] مزارعو الجزيرة يعلنون فشل الموسم الزراعي الصيفي
الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي
اعلن عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام وقالوا ل(الميدان) : حتي الآن لا توجد مياه في القنوات ،كما لا يوجد تحضير للاراضي والتي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير بسبب شح الجازولين وارتفاع سعره . وحملوا الحكومة مسئولية ما يحدث .وقال المزارع الاغبش عبدالله من قسم وادي شعير إن هذا الموسم الزراعي فاشل حتي الآن لم يتم تجهيز اكثر من 5% فقط من جملة الاراضي المعدة للزراعة في الموسم الحالي ، فيما اشتكي عدد من المزارعين بالمناقل من قلة المياه بالقنوات الناقلة لها وقالوا انهم كانوا يستفيدون منها في ري الاراضي ومياه الشرب رغما عن انها مياه غير صالحة للشرب .
من جهته كشف مصدر مطلع ل(الميدان) ان اجتماعا عاصفا قد ضم عدد من المزارعين الغاضبين بحضور ممثل شركة شيكان للتأمين وادارة المشروع وديوان الزكاة مع والي ولاية الجزيرة حيث تبين أن كل حصة الولاية في خزان سنار قد تم ضخها في القنوات الناقلة للمياه وان الولاية لا تملك أي حل لهذه الأزمة الأمر الذي أدي الي ان يثور المزارعون قبل ان ينفض الاجتماع ،الجدير بالذكر ان مشروع الجزيرة يروي ريا انسيابيا من خزان سنار عبر ترعتي الجزيرة والمناقل التي تصب في القنوات الفرعية للمياه وأن معدل الامطار في المنطقة ضعيف لا يعتمد عليه في الزراعة الا نادرا .
---------------
حالف مزارعي الجزيرة والمناقل :الموسم الحالي فاشل ونعرف الذين دمروا المشروع
** سلاحنا هو المزارعون والجماهير المؤمنة بعدالة القضية
الخرطوم:حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع , وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف( الف احمر) ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي.
المزارع تحول لمتسول بفعل السياسات المتبعة :
.وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي : هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمرالذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة بقصد خراب وتدمير المشروع .وتابع(هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج وحولته الي متسول في ديوان الذكاة)واوضح ان الزراعة كانت في السابق تتم في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب منها غياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد(الموسم الحالي فاشل ).
واشار الى التدمير الذى لحق بكافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها ال(80) عاماً وقال ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها واضاف : هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب( المصارين البيض) والمتنفذين فى النظام. وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا )وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،واشار الى انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة).وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها و تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح واضاف : (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة )وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكر ان اللجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.
البنك الزراعى يطارد المزارعين :
ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزراعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال :إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير
التحالف : لانملك المال بل الوعى
.من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وهذا النظام غير مؤهل لاصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له )وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولاقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي) وهذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي وقال انهم لا يمتلكون الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكون الجماهير المؤمنة بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية.
وبشأن تقرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قبل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)
وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدرتوجيه من الرئيس في الشهرالماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).
وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع الطريق على محاولات التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين بالنسبة للمزارعين وقال: بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنظيم حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء على قضايا المشروع وقال هذا الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
Post: #140 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-18-2013, 06:15 AM Parent: #139
شباب الجزيرة … بين الإكتئاب والهروب July 17, 2013 د.مشعل الطيب الشيخ
[email protected] قابلت أحد الأصدقاء القدامى والقادم لتوه من ليبيا بعد الثورة التى اندلعت ضد نظام القذافي , كان كغيره من الشباب يتنقل من ظل إلى آخر دونما هدف , قابلته جوار إحدى تلك الحوائط وسط ثلة من الشباب العاطلين عن العمل , سألته عن حاله وعن الأوضاع فى ليبيا فأخبرنى أنهم كانو بخير قبل أن تندلع ثورة السابع عشر من فبراير ضد نظام القذاقي , تلك الثورة التى أدت إلى حرب ضروس عاد بفعلها ألاف السودانيين مكرهين إلى بلادهم , أخبرنى أنه كان بصدد الهجرة إلى إيطاليا على متن إحدى قوارب تهريب المهاجرين قبل أن تقطع عليه الحرب خطته .
قلت له : ولكن سفن التهريب تلك شديدة الخطورة وكثيرا ماتغرق فى عرض البحر ويموت من فيها .
لكنه ودون كثير تفكير قال لى بسخرية مرّة : وهل تعتقد أننا أحياء هاهنا !!
صدمتنى الإجابة الصريحة والسريعة ولكننى كنت متيقنا من صحة مايقول , فالفقر الشديد وبؤس الحال وانعدام الفرص فى أرض الجزيرة موت حقيقي .. ولأن تموت وأنت تحاول العيش بكرامة خير من القناعة بموت مقنع ..
الحياة ميتة بالفعل فى قرى الجزيرة حيث لا إنتاج ولامشاريع ولامصانع ولا مؤسسات خدمية بالمعنى الفعلي .
الزراعة التى كانت تُشغِل الناس بعض شهور العام وتوفر لهم قوتهم أصبحت أثرا بعد عين بعد أن جفت – أو جففت – الترع وامتلأت بالحشائش بفعل الإهمال المتعمد لإدارة مشروع الجزيرة , وبفعل التغير المناخي تكالبت على المزارعين جفاء الطبيعة والظلم الحكومي , بل قامت إدارة مشروع الجزيرة ببيع أصول المشروع من صرايات ومنازل ومراكز أبحاث فى عمليات تصفية غير مسبوقة , و فككت حتى قضبان السكة حديد التى كانت تنقل محصول القطن إلى المحالج فى عملية تدمير ممنهجة لأكبر مشروع زراعي مروي فى العالم أنشأة الإنجليز قبل مئة عام .
وأتذكر حتى فى سنين الأمطار الجيدة وانسياب المياه كان المزارعون يترددون فى الزراعة بفعل الضرائب الكبيرة والزكاة غير العادلة التى كانت تحصلها الدولة , وغيرها من الجبايات ورسوم الطريق الباهظة التى كانت تمنع المزارعين من تسويق منتجاتهم فى المدن الكبيرة , كان كثير منهم ولحوجته الماسة للنقود يبيع محصوله – المتبقي – بأبخس الأثمان لتجار المحاصيل والمضاربين والسماسرة , ويعود ليشتري ذات المحصول بأغلى الأسعار فى مفارقة مؤلمة .
وسط كل هذا الإنهيار والتدمير الممنهج للمشروع وبناه التحتية إنهار الإقتصاد المحلي وتوقفت عملية الإنتاج , ووجد الشباب أنفسهم بلا عمل وبلا أمل سوى القليلون ممن وجدوا طريقهم فى أروقة الحزب الحاكم ودهاليزه , والبعض الآخر ممن آثر السير فى قافلة الفساد التى يقودها بجدارة حزب المؤتمر الوطنى الذي تسيطر عليه قيادات عسكرية وإسلامية من أبناء الشمال بقيادة الجنرال عمر البشير .
ودعت صديقي ذلك على عجل بعد أن توقفت فى انتظاري الحافلة التي كانت متجهة إلى الخرطوم.
وبعد أشهر قليلة من سقوط القذافي علمت بعودته مع مجموعة من الشباب إلى ليبيا فى رحلة هروب جديدة …
---------------
في انتظار اعلان نعي الزراعة! 07-16-2013 03:55 PM
بلغ سعر الطماطمة الواحدة جنيهاً بالتمام والكمال في ارض المحنّة الجزيرة التي بها أكبر وأخصب مشروع زراعي انسيابي في العالم بمساحة مليوني فدان، ومؤسس ببنيات تحتية راسخة، وهو ثمن التفاحة التي تأتي من لبنان، ومن جنوب افريقيا، ومن ايران، وان هذا السعر يقف شاهداً للتدليل على صحة اعتمادنا على استيراد غذائنا بما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنوياً ،يبدأ من القمح والدخن وينتهي بالثوم والطماطم، كما يمثل عنوان فشل الحكومة في ادارة القطاع الزراعي، وبشهادة مسؤوليها المعنيين. فقد دخل المسؤولون عن الشأن الزراعي بالبلاد في حالة يأس وقنوط، وبكاء و"ولولوة" هستيرية من حال الزراعة، ولم يتبقّ لهم إلا تشييعها الى مثواها الأخير حتى يهدأ لهم بال، فقد قال الامين العام لأمانة النهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين في حوارٍ معه نشرته (الأخبار) انه لا نهضة زراعية مع الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهي مشكلة خارجة عن اطار مسؤوليتهم، وقد تتعلق بسياسات بنك السودان بحسب ما يعتقد. وها هو وزير الزراعة والري د.عبد الحليم اسماعيل المتعافي الواجهة التنفيذية ،يذهب في ذات اتجاه واضعي السياسات الزراعية ويقول في حوار نشرته صحيفة (الرأي العام) ان السودان ظل تسعين سنة ينتج بنفس المعدلات، وهي الحقيقة المرة وينبغي أن نكسر هذه الحلقة، حلقة الإنتاج بالمعدلات المتواضعة.ويضيف المتعافي لمحاوره: أنا أكلمك بأرقام دقيقة، السودان تقدم في كل شىء إلا في الزراعة، محملا المسؤولية الى المزاج العام والسياسات الكلية في البلاد والتي لا تساعد في أن ترصد الإمكانات للزراعة، التي ما زالت قطاعاً شبه منسي من الجهات الاقتصادية الكبرى في البلاد ، سواء أكانت سياسات نقدية أو مالية، وهو تصويب لذات الهدف الذي عناه الأمين العام للنهضة الزراعية. اعتقد ان الذي يحدث هو هروب الى الامام وادمان للفشل، وانعدام للاحساس بالمسؤولية، بالتالي اصبح الفشل في مهمة حكومية انجازاً، على غرار المثل الشعبي (الطشاش في بلد العمي شوف)، فقد اختلط حابل الزراعة بنابلها، وما عاد التمييز ممكناً حتى من أهل الاختصاص، ولا يوجد مسؤول يستقيل أو يقال لفشله
-------------------
النهضة الزراعية إلى أين؟!!.
.د. هاشم حسين بابكر
نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2013 08:00
تابعت باهتمام بالغ ذلك الحوار الذي أجرته صحيفة الأخبار مع الأمين العام للنهضة الزراعية والذي يقول فيه إن النهضة الزراعية تفكر الآن في تنفيذ المرحلة الثانية (12 ـ 2014) والغريب أن العام الأخير من المرحلة قد شارف على الانتهاء وبقي منه أقل من خمسة أشهر والنهضة الزراعية ما زالت تفكر!! ماذا تم في المرحلة الأولى والتي تعتمد على أدائها المرحلة الثانية التي شارفت على الانتهاء قال الأمين العام إنها أدت إلى نتائج كبيرة وهذه النتائج الكبيرة تعتمد عليها المرحلة الثانية فما دامت النتائج كبيرة فما الذي عطل المرحلة الثانية؟! في أي مجال إنتاجي تحسب النتائج بالأرقام لا بالإنشاء فهل ذكر لنا الأمين العام هذه النتائج الكبيرة في شكل أرقام تدل على الإنتاج، اختفت الأرقام تماماً عن ما يسمى بالنهضة الزراعية، كم كان إنتاج الفدان قبل النهضة الزراعية وكم كان بعدها وما هي نسبة إنتاج الغذاء التي وفرتها النهضة الزراعية من الحاجة الكُلية، الأرقام الحقيقية تقول إن استيراد الغذاء قد ازداد وبكميات كبيرة حسبما ورد على لسانه. يعزو الأمين العام هذا التردي إلى وجود فهمين متناقضين لعلاقة الدولة بالإنتاج، وزج بالفهم الاشتراكي للإنتاج وأن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج والأرض وغيرها من الوسائل بما في ذلك التمويل والمشروعات الكبرى كالجزيرة، وهناك مفهوم ليبرالي ووصف هذا المفهوم بالنجاح!!
وقد فات عليه أن الدول الرأسمالية ذات المفهوم الليبرالي تتعامل مع الغذاء الإستراتيجي فيها بالمفهوم الاشتراكي فأمريكا مثلاً تدعم القمح والمواد الغذائية الإستراتيجية الأخرى، وبذلك سيطرت على المخزون الإستراتيجي للقمح وهي تتحكم في أسعاره عالمياً، فما الذي يضير في النظرة الاشتراكية لإنتاج الغذاء الإستراتيجي، وروسياً أيضاً التي كانت تستورد القمح من أمريكا وكندا والأرجنتين تعاملت بذات النظرة الاشتراكية فتحولت من مستورد للقمح إلى منتج ومصدر لمصدر الغذاء الإستراتيجي الذي هو القمح، وقد ارتفع مخزون روسيا من القمح في العام الماضي إلى تسعين مليون طن وفي العام الذي يليه ونسبة لظواهر طبيعية قل المخزون هذا العام إلى خمسة وسبعين مليون طن. وعلى هذا المفهوم يصل الأمين العام للنهضة الزراعية إلى أن الزراعة التي ترعاها الدولة فاشلة،
رغم أنف النجاح الذي أحرزته أمريكا وروسيا في هذا المجال. هذه الدول تضع نصب عينيها الأمن الغذائي لشعوبها وتدعم المحصول الغذائي الإستراتيجي حتى لا تقع فريسة للضغوط!! ثم يعود ليناقض نفسه بنفسه ويقول إننا بدأنا في المزاوجة بين المدرستين التي وصف إحداها بالفشل والأخرى بالنجاح، فما دامت المدرسة الاشتراكية فاشلة والدول التي عملت بها وقد حددها رومانيا ويوغسلافيا السابقة والاتحاد السوand#1700;يتي الكبير ووصمها بالفشل فكيف يمكن أن يزاوج بين مدرسة فاشلة وأخرى وصفها بالنجاح وما دام الأمين العام قد وصف المدرسة الليبرالية بالنجاح فلماذا يترك نظاماً ناجحاً ويزاوج بينه وبين نظام وصفه بالفشل؟! ثم أخذ يغوص بنا في لجج من التناقض في الإجابة عن السؤال وأين التجربة السودانية من هذه التجربة المختلطة، أجاب بأن التجربة السودانية قائمة على النفير والعمل الجماعي «اشتراكية يعني» وهي من قيمنا الإسلامية «يد الله مع الجماعة» لأن القيمة الإضافية في الإنتاج بدلاً من أن تذهب إلى صاحب العمل الذي يمتلك وسائل الإنتاج أحسن تذهب إلى المجتمع، ثم يغوص في التناقض مع نفسه فيقول إن الجانب الليبرالي مهم لإطلاق طاقات الإنسان ولا تتحكم فيه الحكومة وهو سبب النجاح في أروبا والتي تستطيع تقييمها برفاهية إنسانها نتيجة للاقتصاد القوي والذي جاء من الإنتاج الزراعي!! هل فهمتم شيئاً من هذا التخبط والتناقض وهل قامت تجربة اقتصادية على النفير؟! والنفير أمر تفرضه الضرورة، لمواجهة كارثة طبيعية، أما أن تقوم النهضة الزراعية على النفير فهذا أسلوب جديد في الاقتصاد والنهضة الزراعية وفلسفة جديدة شبه له وحده دون غيره إنها تقود لنهضة زراعية متوهمة في خياله هو وحده!!. مزارع القمح في أمريكا وفي أوربا يلزم بزراعة القمح، وحتى لا يترك المزارع لتقلبات السوق ويتحول إلى زراعة محصول نقدي آخر تقوم الدولة بدعمه، وهو بجانب زراعة القمح يقوم باستثمارات أخرى على مخلفات القمح حيث يربي الماشية ويعلفها بسيقان القمح والتبن ويقوم ببيع إنتاجه الحيواني لحوماً كانت أم منتجات ألبان وهو مرتبط بزراعة القمح دوماً وكذلك بقية منتجات الأمن الغذائي، هل تستطيع النهضة الزراعية إغراء مزارع الذرة «المحصول الغذائي الإستراتيجي» بالالتزام بزراعة محصول الذرة دوماً؟! لا أعتقد لأن المزارع يملك وسائل الإنتاج ولن يزرع محصولاً لا يعود عليه بفائدة مادية والتي قال الأمين العام إنها تذهب للنفير والجماعة في الحين الذي لا تلتزم النهضة الزراعية تجاهه بأي التزام.
تحدث عن الجمعيات الإنتاجية ولكنه خاض في نوع من الفلسفة التي ابتدعها هو ولم يبين لنا بالأرقام والإنتاج دائماً تدعمه الأرقام ونسبة النمو ولكنه تجنب الأرقام كما يجتنب المؤمن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فسماسرة السوق لهم طرقهم وفلسفتهم في عملهم وقد نهض نشاطهم الاقتصادي بذات القدر الذي كبت فيه النهضة الزراعية، لأن ما يسمى بالنهضة الزراعية لم تأتِ بجديد لينهض بالإنتاج الزراعي!!. وما ذكره الأمين العام عن أن النهضة لا تنفذ بل تعطي الأفكار وترسم السياسات، كيف ذلك ما دمت قد تركت أمر التنفيذ للبنوك التي يهمها الربح فقط، والبنوك حين تمول مشروعاً لا تنظر إلى أفكار من جهة أخرى فلها أفكارها الخاصة والتي يتم تطبيقها وليست أفكار وسياسات النهضة الزراعية التي لا تسمن البنوك ولا تغني المزارع من سجن!! فليقل لي بأمانة الأمين العام للنهضة الزراعية ما حدث لأموال ما سمي بالنفرة الزراعية وقرينتها النهضة الزراعية والتي بلغت مئات المليارات ماذا حدث لهذه الأموال؟!
صرفت وتحولت النفرة الزراعية إلى «نفخة» والنهضة إلى «نكبة»!!. واقف عند قوله لا نهضة زراعية مع وضع اقتصادي غير مستقر، ليجيبني الأمين العام كيف يستقر الاقتصاد؟! سأجيب نيابة عنه يستقر الاقتصاد بالإنتاج وفي حالته الإنتاج الزراعي، فما دام المواطن مؤمن غذائياً فإن جميع فروع الإنتاج الأخرى غير الزراعية ستنهض، وإذا كان الاقتصاد مستقراً وهذا يعني أن الإنتاج في ازدياد فلا داعي لنهضته الزراعية ولا داعي لفلسفته في مجال الإنتاج الزراعي والذي يتخبط فيه تارة بفشل النظام الاشتراكي والذي نسي فشله واستبدله بالنفير والجماعة وهو لا يزال بعد طول سنين يفكر في المزج بين النظام الاشتراكي والليبرالي ويخرج منهما بعد طول سنين بنظام لم يتبلور في ذهنه بعد!!. وإذا كان قد وصل إلى هذه النتيجة الحاسمة «لا نهضة باقتصاد غير مستقر» فلماذا بقي على كرسيه كأمين عام للنهضة الزراعية؟! أليست هذه عدم أمانة منه بعد أن اكتشف أن النهضة مستحيلة في ظل اقتصاد غير مستقر؟!. هل سأل نفسه يوماً ما عن كميات المياه الضخمة التي تستخرج مع البترول في المنطقة التي جاء منها؟ هل فكر في استغلال هذه المياه في نهضته الزراعية أقول إن حوالى مليون برميل ماء يستخرج يومياً من حقول البترول وهذا يعني ما يقارب ربع مليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للزراعة والشرب بعد أن تُنقى من الكيماويات هذه المياه يمكن استغلالها في المراعي التي هي اليوم تسبب إشكالاً خطيراً بين دولتي السودان وجنوب السودان، فالمسيرية بأبقارهم يذهبون إلى جنوب السودان طلباً للماء والمرعى، واستغلال هذه المياه في المراعي والزراعة تغني القبيلة مشقة الترحال والاحتراب، وتحدث استقراراً للرعاة الأمر الذي ينعكس على ثروتهم الحيوانية فترتفع قيمتها في الأسواق جراء الاستقرار ويزيد إنتاجها وبهذا يستقر الاقتصاد، والاقتصاد يا هذا لا يستقر من فراغ إنما يستقر بالإنتاج!!.. ولم أسمع أو اقرأ يوماً ما عن اقتصاد استقر هكذا دون أن يدخل عامل الإنتاج سبباً في ذلك الاستقرار، وغير ذلك ضرب من ضروب أحلام اليقظة!! والسودان عندما يستقر اقتصاده ليس في حاجة إلى نهضة زراعية فاستقرار الاقتصاد دليل على نهضته الزراعية والصناعية، وفي هذه الحالة هو في غنى عما يعرف قولاً لا فعلاً بالنهضة الزراعية
Post: #141 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 07-18-2013, 08:42 AM Parent: #140
تحياتي يالكيك رمضان كريم صبرا قليلا ، حتى نوفمبر ديسمبر 2013م نهاية موسم حصاد المحاصيل الصيفية ، نأمل أن يتجرأ المتعافي ويحدثنا عن فشل الإنتاج وندرة المحاصيل بالجزيرة وأسبابه ، الآن يتحدثون يروجون عن تدافع المزراعين على البنوك كما تتدافع (التراكتروات) على حواشات المزارعين المرابطين مع أسرهم على ضفاف الترع والقناطر معهم (التواريب) المستوردة بأعلى المواصفات حسب شركات المتعافي( المزدانة) وأخريات.... حبا في الزراعة التي حققت أرابحا طائلة موسم 2012م ، وكل بيت من بيوت الجزيرة ودع للأراضي المقدسة (حاجا) يدعو فرحا لحكومة اللا وطني وشيوخ نهضتها الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، والنقابة والنقر شخصيا وبالأسم بالتقدم والتوفيق واستدامة المنصب ، أها السنة دي أي مزارع راح يحقق أحلامو بشراء (عربية البشير) التي وعد بها في غرب الجزيرة قبل سنوات مضت ... عربية رباعية الدفع جديدة موجودة حاليا ومخزنة ببركات ، كل مزراع يورد ليهو كم قنطار قطن وكم قمح ويستلم بدون تردد... نرفع البوست الشفيع إبراهيم
Post: #142 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: أحمد محيي الدين جمال Date: 07-18-2013, 07:57 PM Parent: #141
صوره احذت في بدايه الستينات من حقول مشروع الجزيره ووصول الاجانب لمعاينه القطن للشراء لدهب السودان الابيض في موسم القطن لعام 60/ 61 تمكن مشروع الجزيره من بيع 500ر91باله قطن وكما اهتم مشروع الجزيره ايضا بالاعلان للقطن في الاسواق العالميه وغزو اسواق كندا والولايات المتحده ولهذا الغرض اتفقت لجنه الدعايه لاقطان السودان مع شركه اعلان امريكيه هي شركه فرانككورون ووليام كا ستلو لتنفيذ برنامج دعائ متفق عليه في امريكا وكندا،،،، والصوره توضح وصول الوفود الاجنبيه لشراء القطن من مشروع الجزيره وكان لمشروع الجزيره مكتب بلندن يشرف علي بيع القطن لمحالج ما نشستر وكان المكتب يشرف ايضا علي مشتروات مشروع الجزيره من اليات وجرارات ومبيدات من شركه I.C.I
Post: #143 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-19-2013, 08:22 PM Parent: #140
شكرا لكما احمد محى الدين جمال والاخ الشفيع على المساهمة هنا واتمنى من الاخ احمد جمال التواصل معنا فى هذه الحملة ورفدنا بكل ما عن المشروع من ذخيرته التى يختزنها من مثل ما شارك به هنا
ونتواصل هنا
محمد يوسف المصطفي:اصلاح مشروع الجزيرة بدون محاسبة الفاسدين واشراك اهل المصلحة مستحيل
منذ 2 ساعة 39 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
محمد يوسف احمد المصطفي محمد يوسف احمد المصطفي
الخرطوم:حسين سعد
دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع
Post: #144 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-21-2013, 10:43 AM Parent: #143
بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل - البقاء.. او الفناء
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة البقاء.. او الفناء معاً من أجل: 1. إلغاء قانون 2005م. 2. محاسبة كل الذين ساهموا في سرقة ونهب وتدمير المشروع. 3. إجراء انتخابات لإتحاد المزارعين. 4. إعادة تأهيل المشروع.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية ... فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع..ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد رئيس الجمهورية بعد تقرير اللجنة الوزارية برئاسة برفسور عبد الله عبد السلام بتاريخ 22-6-2009م- فماذا كانت النتيجة!!
تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد .
كما قام المتعافي عبر سماسرة شركة الاقطان وقيادات الاتحاد بزراعة أكثر من عشرة ألف فدان بالقطن المحور علي الرغم من كل ما كتب عن آثاره على الانسان والحيوان- حيث تعرضت هذه المساحة للإصابــــة بالجفــــــاف.ولم تصل نسبة إنباتها إلى 20% وفي بعض المناطق لم يصل طولها الى 15سم، أما إنتاجية الفدان لم تصل الى 4.5 قنطار في أكثر المناطق إنتاجاً بالرغم من أن حلم المتعافى كان (15)خمسة عشر قنطاراً.
ونتيجة لتدنى الإنتاج وتقلص المساحات والانهيار التام- وحوجة الدولة لقطن المشروع لسد إحتياجاتها من العملة الصعبة بعد البترول إعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية وأعلن بتاريخ 5-2-2013م أن هنالك أخطاء لازمت تطبيق قانون 2005م وأن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة ولقد ساهمنا بمذكرة للنائب الأول وساهم كذلك عدد من المهتمين والباحثين عبر الصحف , وقد تم تعيين لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم المشروع قامت بالعديد من الاتصالات والطواف بدءاً بالحوش والمحيريبا 24والقرشى والمناقل وتصدي لها المزارعون مطالبين بضرورة وقف التلاعب ونهب اصول المشروع منددين بسرقة مؤسسات المزارعين, مطالبين بإلغاء قانون 2005م وحل الاتحاد ومحاسبة كل الذين سرقوا ونهبوا ودمروا المشروع ونتيجة لمطالب المزارعين فقد تم دعوة تحالف المزارعين للاجتماع بمجلس الوزراء مع لجنة المراجعة والتقييم والتقويم حيث دَعَمَ ممثلي التحالف مطالب المزارعين المتمثلة في حل الاتحاد وإلغاء قانون 2005م مع توفير التمويل الكامل والكافي عبر بنك السودان, و الإبقاء علي المشروع كوحدة إنتاجية واحدة وان هذا لا يتحقق إلا بإلغاء قانون 2005م.
ظللنا نتابع نشر تقرير وتوصيات اللجنة إلا أن التقرير لم ينشر على الهواء المطلق كما وعد النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى يومنا هذا, إلا أن كل ما توصلنا إليه هو ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 13-6-2013م في صفحتها الأولى تحت عنوان تجاوزات تصفيه مشروع الجزيرة.
كشف تقرير لجنة تقييم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التجاوزات بالمستندات في الاصول ]هندسة زراعية/ سكك حديد/ محاج/ مخازن/ منازل....ألخ[ بالإضافة الى تزوير توقيع النائب الاول سلفاكير بالموافقة على بيع وتمليك المنازل بالمشروع, وقد أوصى التقرير بتكوين لجان للمسائلة عن التجاوزات المالية والقانونية والادارية التى تمت في عمليات التصفية، كما أوصى التقرير بضرورة إلغاء قانون 2005م.
فالتحية والتقدير للجنة لمهنيتها العالية واننا نؤكد أن الايدى التى نهبت وخربت ودمرت مشروعنا عماد الاقتصاد الوطنى وعلى رأسها إتحاد المزارعين ومجلس الادارة يتحملان المسئولية وسوف تتم محاسبتهم عاجلاً أو آجلاً وأن التاريخ لن يغفر هذه الجريمة التى أرتكبت في حق الإنسان والمشروع والوطــــــــن.
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل: إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى: • إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة. • إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن. • إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .
تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.
تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل: منذ اجتماعنا مع لجنة مراجعة تقيم وتقويم المشروع بمجلس الوزارة فقد إعترضنا على البرامج الاسعافى في ظل هذا الجهاز التنفذي والإداري على إعتباره انه المسؤول الاول عن كل الجرائم التى ارتكبت وان هذه الاموال لن تساهم او تستغل في حل قضايا المشروع.
لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي , كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان... هذا بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة , انظر الجدول ادناه :- جدول يوضح اسعار الاسمدة ( يوريا) زنة الجوال 50كيلو:-
أما بالنسبة لزراعة القطن فقد تأكد بعد طوافنا ببعض الأقسام ولقائنا بالمزارعين في مناقزا وحاج النور والعقدة وطابت والكاملين والحداحيد رفض المزارعين لزراعة القطن خاصة القطن المحور متمسكين بقرارات مؤتمر تنــــــو ب(تمويل كامل أو إضراب شامل ). اننا في تحالف المزارعين عندما رفضنا ما يسمى بالخطة الاسعافية لأننا نعى أن الحالة الراهنة لاتعالجها مثل هذه الخطط, وان ما يحتاج إليه المشروع هو قرار بإلغاء قانون2005م, ومساهمات ودراسات يشارك فيها الباحثين والمزارعين والعاملين للوصول لإعلان برنامج تاهيل المشروع مستفيداً من الخبرات التى تراكمت عبر عمر المشروع الطويل, ونؤكد أننا في تحالف المزارعين قد بدانا فعلاً في اعداد المساهمات من خلال وجودنا بالمشروع وحركة المزارعين وسوف نقدمها من خلال ورش لكل القوى الحية بالمشروع والمراكز العلمية - لنخرج معاً ببرنامج لإعادة تأهيل المشروع مستفيدين من كل ما توصلت إليه علوم التقانة الحديثة.. إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريــــــضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لــــنا ولأبنائنا. سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل الحصـــــاحيصا 15-7-2013م
Post: #145 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 07-21-2013, 09:54 PM Parent: #144
سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل ======================== التحية لكم ياشرفاء الجزيرة وتحالف ابناؤها المخلصين شكرا الكيك نرفع البوست الشفيع
Post: #146 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-22-2013, 11:17 PM Parent: #143
شكرايا شفيع تحياتى
تمعن معى فى هذا
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل: إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى: • إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة. • إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن. • إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .
تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.
تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.
Post: #147 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-23-2013, 09:25 AM Parent: #146
الجزيرة..والمناقل.. سرة رياح الثورة القادمة ! 07-22-2013 05:45 PM محمد عبد الله برقاوى
وزارة الزراعة التي كانت تسمى عن جدارة في سائر العهودة السابقة للإنقاذ .. ( بالوزارة الكبيرة ) .. وكان يتقلدها أصحاب الكفاءة و الحس الوطني. لم تعد كذلك الآن بل ربما حازت بعد ترديها الحالي وتقازم دورها على مسمى .. (الوزارة الصغيرة ). التي على رأسها أفشل وزير !
إدارة مشروع الجزيرة في كل مراحل الحكم الوطني ما عدا هذا العهد الكارثي ..تولاها فطاحلة من المحافظين ورؤساء مجلس الإدارة والخبراء الأفذاذ الذين كانت ترتفع لمجرد ذكر اسمائهم قبعات الخواجات في بورصة القطن العالمية ! قيادات إتحاد المزارعين التاريخية في ذلك الوقت .. تميزوا بهيبة التمثيل الحقيقي لإرادة جماهيرهم بالقدر الذي أعطاهم قوة وجسارة وتفويض بوطنية خالصة في تلك الأزمنة الغابرة فكانت تقطيبة وجوههم تهديداً بإضراب المزارعين عن زراعة الذهب الأبيص تجعل فرائص المركز في الخرطوم تنتفض خوفاً من العاقبة التي لاتأتي له بالمسرات فيتحرك بكامل مجلس الوزراء الى بركات حاملاً صكوك طلب الغفران وبنود الإسترضاء بتلبية المطالب المشروعة ! الآن كل الموازين أصبحت مقلوبة ، والإدارات العلياء فيما تبقي من أطلال المشروع صارت مجموعة نكرات من أهل الولاء وفاقد الإستوزار تتعاقب على كراسي الإخفاق والنهب الماحق..!
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً ! البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !
هذا التجمع الحادب على إنتزاع المشروع وإعادته الى عنفوانه و أصحابه الشرعيين من بين أنياب الذئاب التي نهشت لحمه ..هو الممثل الحقيقي للقوة الضاربة الرافضة لكل سياسات الحكومة التي أدت الى تحطيم أكبر مشروع موحد في العالم عبر تلك السياسات الأحادية المحُزنة ..وقد جاء في ذلك البيان أنهم قادرون على قلب الطاولة فوق رؤوس عصابات النظام ممن تلاعبوا بمقدراتهم بمغامرات ومقامرات يصبح السكوت عليها عاراً فوق جبين الشرفاء من أهل السودان كله وأحرار المزارعين بصفة خاصة ! بل هم وهذا من عندي ، الذين يملكون أسرع طلقة من أمضى سلاح. وهو الإضراب المدني الشامل من لدن مصالح..وإدارات الرى ومكاتب تفتيش واقسام وليس إنتهاءاً بالحواشات في كل أنحاء الجزيرة والمناقل تلك الرقعة الثائرة والمهمشة كسائر مناطق التململ اللاهب في الأطراف..!
فمن يدرى فقد تنجح عاصفتهم في إيقاظ همة العاصمة التي نامت في خدر الوالي الخضر وجهد المعاناة وبقية الإنحاء الأخرى وهي تنتظر من يقول لها .. ( يا حليلك )! ..وتشتعل من جزيرتنا ومناقلنا سُرة رياح الثورة القادمة ومن حناجر الغضب المحترقة بنيران الغبن فتنطلق كاسحة سيقان العشب السام الذي أجدب خصوبة البلاد كلها وليس المشروع الكبير في حد ذاته ..! فيدُ الله مع الجماعة المظلومة وليس الجماعة الظالمة إياها طبعاً ..! إنه المستعان .. وهو من وراء القصد .
Post: #148 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-24-2013, 11:51 PM Parent: #147
جزيرة: قصة خراب المشروع (1-3) .. بقلم: حسين سعد/الخرطوم طباعة أرسل إلى صديق
الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013 10:19
التحركات الميدانية والمؤتمرات القاعدية والندوات الجماهيرية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أفلحت في خلق وتشكيل رأي عام واسع حول المشروع الذي تم تحطيمه ونهبت ممتلكاته وأصوله ولم يترك التحالف بنشاطه الدؤوب اي فرصة للحكومة للتراجع من تنيفذ تقريرلجنة دكتورتاج السرالتي شكلتها الحكومة لاصلاح الاوضاع بالمشروع غيران النقطة الأخري الباعثة السروروالفرح هي إصطفاف غالبية القوي السياسية وابناء الجزيرة داخلياً وخارجياً الي جانب اصحاب الضمائر الحية من منظمات المجتمع المدني خلف مطالب اهل الجزيرة وتحالفهم ووصفهم لماحدث بالجزيرة بإنه جريمة انسانية لاتقل عن جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي فهذا التوصيف الدقيق كان(صائباً) لان ما حدث في الجزيرة كان عملاً ممنهجاً ومخططاً له حيث تم تدميرها وترك أهلها قراهم وكنابيهم الامنة نزوحاً الي اطراف المدن والعاصمة وخارج السودان للعمل في المهن الهامشية.بعد ان كان يطلق علي مشروعهم (جمل الشيل)في اشارة الي انه –اي مشروع الجزيرة-كان رافعا لاقتصاد البلاد طوال الفترة الماضية التي سبقت انقلاب الانقاذ، وتعتبر التحذيرات شديدة اللهجة التي بعثت بها تلك التنظيمات واهل الجزيرة بمثابة صافرة انذار(وكرت احمر)امام اي محاولات للحكومة التي ادمنت نقض العهود والمواثيق والتملص من كل التزامات حتي اذا كانت دولية وليست (نيفاشا وابوجا واتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية الشرق والدوحة في الطريق ليست ببعيد)لكل من يحاول دمغنا بالتجني علي الحكومة، التي شكلت من قبل عددا من اللجان لاصلاح الاوضاع بالجزيرة لكن توصيات تلك اللجان (ظلت حبيسة الادراج) هذه التخوفات التي اعلنها اهل الجزيرة الموضوعية يسندها تاريخ حكومي سئ كما قلنا وحتي لا تجد توصيات اللجنة مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها المراقبون بانها لا تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوزت ذلك لتصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، اومناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.
عموما دعونا لنري بماذا أوصت لجنة بروفيسورعبدالله عبد السلام في تقريرها الذي (قبرته)الحكومة مع سبق الاصرار والترصد قال التقرير(إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع،عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك) بل المصيبة الكبري في تقرير تلك اللجنة هو رصدها الدقيق والشامل لممتلكات المشروع حيث قالت ان المشروع كان يمتلن ( 6,943) عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها.ويظل الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل شهورخلت واقراره بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لأهل وأبناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لإصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية. ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب منها إن الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو ثمانية أعوام قبل إجازة هذا القانون الكارثي الذي قضي علي الأخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها أبناؤها (من قلب الجزيرة ومن أرض المحنة )وكذلك (في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا) ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية) كانت الحكومة تدرك بأن هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد الي جانب انه مشروع تنمية مجتمع متكامل حيث انصهرت فيه مجموعات سكانية من كافة انحاء السودان وشكلوا نسيجا فريدا وسط السودان لذلك يصفه ابناء الجزيرة بان المشروع هو صمام وحدة البلاد وتماسكها وتنوعها الفريد.المثير للانتباه ايضا هو مهاجمة والى الجزيرة الزبير بشير طه بعنف لقانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الانتاج والانتاجية و توفير الامن الغذائي بالسودان
وقال لدي مخاطبته الاجتماع بلجنة تقيم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي شبودمدني بحضورأعضاء اللجنة الثلاثين الغريبة حقا ان الوالي لم يكتفي بتصويب مدفعيته الثقيلة صوب القانون الكارثي بل ذهب الزبير طه الي ابعد من ذلك حيث قال ان مواطني ولاية الجزيرة اكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبة حول مشروع الجزيرة وزاد( ان مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) حسناً دعونا نري ايضا الي ماذا لفت الوالى بقوله ان السبع سنوات التي اعقبت القانون لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية مما زاد من معدلات البطالة وتشريد أسر باكملها جراء اغلاق مصانع النسيج والمصانع الاخري التي كانت تستفيد من المشروع، مطالبا الدولة بضرورة الالتفات لحل مشاكل المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن احد المحاصيل النقدية ذات العائد المجزي للمزارعين اضافة الي نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القانون. وانتقد الوالى عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحدد القيد الزمني له اضافة الي عدم وجود جمعية عمومية تحكمه مما اتاح مطلق السلطة له مطالبا الدولة بضرورة بدخول ولاية الجزيرة كشريك في ادارة مشروع الجزيرة من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلق اي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخرا والبالغة 13 مليار دولار. يبدو ان الصبر قد بلغ مداه لدي قيادات ولاية الجزيرة ولم تتبدَ هذه الحقيقة الا عندما ارتفع صوت الوالي الزبير بشير طه اخيرا وحسب ، حينما احتج علي التردي الذي اصاب ولايته،بل وعلي طريقه مضي اكثر من قيادي ،ابرزهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني عبدالله بابكر محمد علي الذي تحدث بغبن واسي في حواره مع صحيفة (الصحافة) عن واقع الولاية،متناولا كل قضايا الجزيرة بشفافية وبلغ قمة غضبه ازاء ماتتعرض لها الولاية ومشروعها الزراعي وذلك حينما اكد ان (مواطن الجزيرة لابواكي عليه)(يتبع) Hussein Saad [[email protected]]
Post: #149 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: السر جميل Date: 07-25-2013, 05:39 AM Parent: #148
كتبت قبل فترة مقال تحت عنوان: مشروع الجزيرة الفردوس المفقود ....
Quote: بدأ هذا المشروع بمزرعــة بحثية تجريبية سنة 1911م لا تتعدي مساحتها 250 فدان بمنطقة طيبة شمال مدني، ثم توالت أعمال التوسعة حتي وصلت الآن إلي 2.2 مليون فدان (890340000 متر مربع = 890340000 ميل مربع) يمثل المشروع عصب الأقتصاد السوداني منذ الإستقلال حتي قبل وصول الإنقاذ لسدة في عام 1989م، ويعتبر ضامن معتمد لدي صندوق النقد الدولي، وفي عهد قريب كانت عدد من دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية قبل ظهور البترول تأخذ قروض من صندوق الدول الدولي بضمان مشروع الجزيرة !! وجاءت الإنقاذ بما لا قبل لكم به... من الخراب والدمار، وبدءت سياسة تحرير الإقتصاد !! التحرير من التمرد والمستعمر الغاصب ؟ المواطن البسيط ... تحريره وتجريده من يملك وماسوف يملك !! لم توفق هذه السياسة المشؤومــة في إحراز أي درجة من النجاح ولم يكتب لها الرضا والقبول حتي فيما بينهم... ودخلت هذه النظرية بدون دراسة علمية وكوادر مؤهلة أو نظرة واقيعة - بالساحق والماحق - لـ تقضي على أكبر مشروع زراعي في أفريقيا والأكبر في العالم تحت إدارة موحــدة ... مع إن الدراسات تؤكد بالمشروع من الأصول الثابتة والمتحركة ما يكفي لـ تشغليه نصف قرن من الزمان بما فيه من أصول الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط منها خزان سنار والقنوات والترع الجاهزة لري المشروع ووجود الأراضي الخصبة المسطحة ووجود مؤسسة أعمال الري بمدني بكل آلياتها ...ووجود المكاتب المجهزة ومساكن العاملين وورش الصيانة المختلفة ومحالج القطن في مارنجان والحصاحيصا مع وجود خطوط السكك حديد والمقطورات ومخازن كافية لتخزين إنتاج المشروع... ومكاتب رئاسة المشروع في بركات الجميلة التي خلدت ذكري لاتنسي لكل من عاش فيها ...والأهم من ذلك كله معامل البحوث الزراعية في مدني خبرات تراكمية وإدارة على مستوي مهني عالي تؤمن أفضل الإرشادات الزراعية على أسس علمية حديثة وتجري الأبحاث والتجارب اللازمــة على العينيات الزراعية بهدف الحصول إنتاج عالي وبجودة عالمية ... والآن يواجه المشروع الأعزل آلة دمار الإنقاذ الجبارة وسمومها الفتاكة من سياسة تحرير وخصخصة وبيع للأجانب ... تم تشريد الخبراء والمهندسون والفنيين خارج البلاد ليس بيدهم حيلة سوي ذكري أليمة تنكوي بها قلوبهم على هذا الفردوس المفقود...والمزراعين أصبحوا باعة متجولين في المدن والحواري، وأبنائهم تركوا المدارس بحثاً عن لقمة العيش يجبون الطروقات والأسواق مويه برد؟
Post: #150 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-25-2013, 10:46 PM Parent: #149
اهلا بالاه السر جميل
ما انزلته هنا شىء جميل ومعبر نطلب منك المزيد والتواصل معنا هنا انت جزء منا مرحبا بك
من تقارير حكومية Thursday, July 18th, 2013
الخصخصة : تدمير القطاع الزراعي
في العدد الماضي ومن تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام حتي عام 2000 ذكر أن حجم العمالة التي فقدت وظائفها نتيجة للإستخصاص ستكون في حدود 35% من مجموع 59.169 عاملا في 74 وحدة حكومية بما في ذلك الوحدات التي حولت للولايات
وأن حوالي نصف الذين فقدوا وظائفهم من العمالة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة.
وأن حوالي ربع العمالة التي فقدت وظائفها من المديرين والفنيين الذين تحتاج اليهم البلاد ويجب الاهتمام بهم.
لنري الآن ماذا ورد في التقرير بشأن القطاع الزراعي
القطاع الزراعي
تأثر القطاع الزراعي اكثر من القطاعات الأخرى بسياسة الاستخصاص حيث شمل التصرف كل مؤسساته وفقاً للآليات المختلفة وتبين من المتابعة ان المردود الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تنفيذ هذه السياسة على هذا القطاع لم يكن كما هو متوقع ، حيث اتضح ان تحويل المشاريع الزراعية خاصة في النيلين الابيض والازرق الى شركات لم يأت بأكله نظراً لتعثر الأداء بهذه المشاريع والناتج من أسباب يمكن حصرها في محورين:
أ محور اداري ..ويتمثل في ضعف المقدرة الادارية للمزارعين ..فالمزارعين لم تكن لديهم الخبرة الكافية لادارة مثل هذه المشاريع بالكفاءة المطلوبة مما أثر سلباً على كثير من الانشطة المصاحبة مثل توفير التمويل وإعادة تأهيل البنيات الاساسية..الخ.
ب/ محور مالي
ويتمثل في أن المشاريع ورثت بنيات متهالكة ويحتاج تأهيلها الى أموال ضخمة لا يمكن توفيرها من قدرات المزارعين المحدودة مما كبل مقدرتهم على السداد وبالتالي لم تكن هناك أي فرصة جديدة للحصول على قروض اضافية لإعادة التأهيل .
وقد أدى كل ذلك الى فشل الشركات الزراعية خاصة في النيلين الأزرق والأبيض عن تحقيق اهدافها المعلنة في رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية.وانعكس ذلك سلباً على المزارعين مما أدي الى نزوح وهجرة عدد كبير منهم عن اراضيهم .. ولايخفى مايفرزه هذا الوضع من تداعيات اجتماعية سالبة. المنشآت الزراعية التي خصخصت :
مؤسسة الشمالية الزراعية:- تم حل المؤسسة وأصبحت المشاريع التي كانت تتبع لها تدار بواسطة مجالس إدارات منفصلة على نمط الشركات وفقاً لقانون 1925.
مؤسسة النيل الازرق الزراعية:- إنتهت التصفية والتقرير النهائي في طور المناقشة وتم تكوين 25 شركة وتم تسليم الأصول للشركات
مؤسسة دلتا طوكر الزراعية:- تم حل المؤسسة وتنازلت الحكومة عن كل أصولها للولاية الشرقية آنذاك وتم لاحقاً تكوين شركة دلتا طوكر الا انها لم تمارس عملها بالصورة المطلوبة.
مصنع ألبان كوكو:- وجه السيد رئيس الجمهورية بايلولته لولاية الخرطوم.
مصنع الاعلاف المركزي: تم تسليمه للشركة السودانية الليبية للاستثمارات والتنمية المحدودة مقابل 3.7 مليون دولار تمثل نصيب حكومة السودان في الشركة وذلك وفقاً لخطاب السيد/وزير المالية رقم و م ت أ /م وبتاريخ 14/3/1996
أسماك بحيرة النوبة:- آلت للولاية الشمالية رقم 84 الصادر بتاريخ 4/3/1993
مشروع انتاج الكتاكيت تم تسليمه لادارة الشرطة الشعبية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1995 بتاريخ 11/4/95م
مشروع ألبان شمال الجزيرة حولت تبعيته وادارة المشروع الى ولاية الجزيرة بموجب التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية بالخطاب رقم ف ع/ر/م/أ//ع/46/1/3 بتاريخ 4يونيو 1994
مشروع الجزيرة : يبقى المشروع في إطار ملكية الدولة ويكون لغرض الأمن الغذائي وتمت إعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وقد تقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98-2000 ) تحويلها الى شركة مساهمة عامة .
المحالج : لم ينفذ القرار في 28/10/92 وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 200) تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المخازن: لم ينفذ القرار وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 2000) ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية.
سكك حديد الجزيرة : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وتقرر في البرنامج الزمني ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية
مؤسسة الرهد الزراعية : يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدولة الحق في تحديد الاراضي لغرض الأمن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفد القرار وتقرر في البرنامج الزمني أن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المحالج : تقرر في البرنامج الزمني تحويلها الى شركة مساهمة عامة.. وتم مؤخراً مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قرار تحويلها الى شركة مساهمة الى البيع.
مؤسسة حلفا الجديدة الزراعية: يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدول الحق في تحديد الاراضي لغرض الامن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية: لم ينفذ القرار السابقة وتقرر في البرنامج الزمني للاستخلاص (98- 2000) ان يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة.
المؤسسة العامة للري والحفريات: قرر البرنامج الزمني للاستخصاص وتحويلها الى شركة مساهمة عامة ولم يتخذ أي اجراء في هذا الاتجاه.
مؤسسة تسويق الماشية .
آلت القاطرات لهيئة السكة حديد وآلت بقية الاصول الى بنك الثروة الحيوانية بقرار اللجنة العليا بالرقم 2/85/96 بتاريخ 21/2/96 والذي قضى بان تضاف قيمة الاصول الى اسهم وزارة المالية وذلك حسب قيمة اصدار السهم في تاريخ الاستلام في نوفمبر 92 وفقا للقيمة المقدرة للسهم الواحد.
مشروع الماشية : آلت اصولها وموجوداتها الى بنك الثروة الحيوانية.
محلج كساب:
تم تبعية لولاية سنار بمبلغ 450 مليون جنيه سددت لوزارة المالية الاتحادية وتم تحويلها لصالح تأهيل الري بولاية سنار.
محلج ربك: تم بيعه لشركة تنمية النيل الابيض القابضة بمبلغ 250 مليون جنيه وتم استلام المبلغ على 3 اقساط وعلى مدي ثلاث سنوات ابتداء من اكتوبر 1994.
مؤسسة النيل الابيض الزراعية : تم تكوين 81 شركة زراعية وسلمت اصولها وانتهت لجنة التصفية بالقرار رقم (10) لسنة 97 والقاضي بايلولة اصول المؤسسة الى ولاية النيل الابيض
الميدان
Post: #151 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-26-2013, 07:24 PM Parent: #150
الحركة الشعبية بالجزيرة: تطالب بمحاسبة المتورطين في تدميرالمشروع ونهب ممتلكاته واصوله
وتقول ان الموسم الحالي مهدد بالعطش
طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.
واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي أسعار الاسمدةوالتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي السجون.
وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم شريحة فعالة واساسية بالمشروع.
وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الراميه لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة وأكد مسانده الحركة الشعبية للتحالف ودعمه لتحقيق قضاياه المطلبية العادلة.
وفي سياق أخرأكد الناطق الرسمي وجود أزمة عطش خانقة بالمشروع وقال ان المحصولات الزراعية التي تمت زراعتها في العروة الصيفية الحالية نحوقرابة الشهرمهددة بالعطش لعدم انسياب المياه الكافية الي الترع والقنوات التي علقت علي ظهور بعضها الطلمبات والمضخات لري تلك المحصولات من بداية الموسم الزراعي.ولفت الي إرتفاع عمليات تحضيرالارض وفتح ابوعشرينات وابوستة بجانب ارتفاع الاسمدة والتقاوي الزراعية[
--------------------------
مشروع الجزيرة والمناقل والغد المأمول هذا المشروع لم ينهار ولن ينهار بإذن الله فقط يحتاج إلى لإصلاح والتقنية الحديثة في وسائل الري والزراعة.
اذهبوا إلى أسواق الجزيرة ولنبدأ بالمسيد والكاملين وأبوعشر والحصاحيصا وود مدني والحاج عبد الله في جنوب الجزيرة ثم المدينة عرب والمناقل واربعة وعشرين القرشي ومعتوق والهدي والعزازي وكل أسواق الجزيرة، نجد أن هذه الأسواق تعج بالمشترين والبائعين للمعروض من المحصولات الزراعية والخضروات بأنواعها والمنتجات الصناعية المحلية والولائية ومن خارج السودان. أضف إلى ذلك الفواكه مثل البرتقال والعنب والتفاح وأسواق الثروة الحيوانية ودلالة العربات. كل هذا الحراك لم يأت من فراغ، بل من إنتاج المشروع وهذا في ظروف عدم الاهتمام بالمشروع والفراغ الإداري وعدم الصيانة وتحديث وسائل الري والتقنية الزراعية الحديثة. المشروع يتكون من الآتي:- 1/ الأرض 2/ الري 3/ المزارعين 4/الإدارة أولا: الأرض مازالت خصبة وتزداد خصوبتها بالحرث العميق متى ما احتاجت. ومن المخصبات اللازمة حسب نوعية المحصول المراد إنتاجه وهنالك محاصيل تزيد خصوبة الأرض مثل الفول واللوبيا وهذا متاح ولا يستعصي على المزارعين. ثانيا: الري يتم عبر عملية انسيابية من ترعتي الجزيرة والمناقل والترع الرئيسية ثم الفرعية وابوعشرينات الى الحواشات. وتعتري عملية الانسياب الطمي المتراكم في القنوات وظهور جزائر والحشائش الكثيفة الناتجة من الإهمال وعدم التطهير ولعدة سنوات، مما جعل وحدات المزارعين تقوم بتأجير الكراكات والإزالة الجائرة دون عمل مسوحات فنية تحدد الكميات المراد إزالتها. وهذا نتج عن التخلي عن أقسام الري التي كانت تقوم بهذا العمل منذ إنشاء المشروع ولها أسس وضوابط هندسية لذلك. كما أن الكباري والأبواب تحتاج الى تغيير وتحديث وأيضا الأنابيب الموصلة بالقنوات تحتاج الى تغيير بنوع حديث يعيش عشرات السنين. وإذا ماتم ذلك تكون المياه منسابة حتى آخر منطقة في المشروع. ثالثا: المزارعون: تم إنشاء مشروع الجزيرة في عام1925م ومشروع المناقل في عام 1958م وفي ذلك الزمان كانت الأسر صغيرة وبمرور الزمن تكاثرت وأصبحت الحواشات بطريقتها التقيلدية لا تفي حاجة الأسر وعليه، فإن أبناء المزارعين ضربوا مشارف الأرض ومغاربها بحثا عن الرزق. وقد قلت الأيدي العاملة ولكن بدخول الآليات مثل الزراعات ومبيدات الحشائش والحاصدات يكاد دور المزارع إشرافيا. لكن المزارع يبدأ موسمه الزراعي وهو صفر اليدين يحتاج الى الأكل والشرب والصرف على العمليات الزراعية مما جعل بعضهم يشاركون ويؤجرون أقسامهم ويبيعون الأسمدة التي يستدينوها من المصارف الزراعية. مما ذكر أعلاه، أرجو أن يعطي المزارع التمويل الأصغر قرضا حسنا ليأكل منه ويمول بعض العمليات الزراعية ويخصم منه المبلغ على عدة سنوات أو يعفى له ما أمكن ذلك. رابعا: الإدارة: المشروع في أشد الحاجة الى الإدارة من المفتشين والمحاسبين والحشريين والزارعيين أصحاب الدراسات المتخصصة في أنواع المحاصيل المختلفة والاقتصاد الزراعي. على أن تقوم الدولة بدفع أجورهم ومخصصاتهم وخاصة في سنين التأهيل الأولى الى أن يقوم المشروع على رجليه ومن ثم يمكن المزارع أن يدفع ماعليه. كما يجب أن تعود أقسام الري وتوظيف المهندسين والفنيين القدامى مع الجدد حتى يكتسبوا الخبرة. وإعادة قسم الحفريات "114" الى ما كان عليه وخاصة أن الورش موجودة وبعض الآليات موجودة تحتاج الى تعمير وإضافة آليات جديدة وذلك لأهمية هذا القسم لوضع أسس وضوابط تسير عليها الشركات الأخرى التي تعمل في المشروع مما يساعد في ضبط أسعار أعمال الحفريات. أيضا لابد من تحديث الزراعة، بزراعة محاصيل محسنة تأتي بإنتاج وفير وسعر مجزٍ. وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وذلك بنقل التقانة الحديثة من الدول الصديقة التي سبقتنا في هذا المضمار واستجلاب الخبراء والفنيين. أيضا دراسة حالة الأسواق العالمية وأي المحاصيل الزراعية التي تحتاجها والتي تعود بعائد أكبر. وهذا مالزم والله ولي التوفيق،، مهندس/ التجاني أحمد محمد الضو مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيرة الأسبق /B]
Post: #152 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-27-2013, 07:11 PM Parent: #151
وقال برقاوى
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً ! البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !
Post: #153 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 07-27-2013, 07:27 PM Parent: #152
الأخ الكيك هل شعر شيخ علي (راعي النهضة الزراعية) بخيبة الأمل والصدمة من تقرير لجنة تاج السر ؟ أين التقرير ؟ أين التوصيات ؟ أين الوعود بالتنفيذ الفوري؟ لماذا قفز الرئيس شخصيا واصدر تلك القرارات (المرتجلة) بعدم بيع الأصول ، وعدم تسجيل المباع منها ، وعدم إخلاء الموظفين والعمال لمساكنهم ؟؟؟؟؟ هل تعتبر (مكرمة) الرئيس (هواده) فوق توصيات لجنة تاج السر ؟؟؟ إلي متى القهر و(الحقارة) والتمادي في الباطل ؟؟؟ هل من المستحيل إلغاء قانون المشروع لسنة 2005م ؟ أم أن لوبي المستفدين المنتفعين من كيزان السودان سيشكل فصيل قوي على شاكلة (سائحون) ويحرق البخور ( النتن) على نفسه وغيره من شركاء جرائم المشروع ؟؟ مافائدة اللجان الرئاسية ( الحكومية) ( الكيزانية) إذا كان مصير أعمالها وتوصياتها هو الحفظ والترك ؟؟؟؟ نتابع الشفيع إبراهيم
Post: #154 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-28-2013, 11:24 PM Parent: #153
الاخ الشفيع تحباتى قصة التقارير ومشروع الجزيرة تكشف مدى المؤامرة التى يتم تنفيذها ... دولة تشكل لجان لتبحث عن اسباب انهيار المشروع ولا تستطيع تجمل الحاقئق التى تكتب فى هذه التقارير بل تتكتم عليها ولا تريدها ان تصل الى اهل الاختصاص واهل الاعلام ماذا نقول عليها بالله عليك غير انها لا تهتم بالوطن واهله وغير جديرة ان تتحدث باسمهم لا فى الداخل والخارج .. تحياتى لسك
Post: #155 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 07-29-2013, 11:19 PM Parent: #153
مشروع الجز يرة: لا إصلاح بدون محاسبة (
Updated On Jul 29th, 2013
الخرطوم: حسين سعد
النقطة البالغة الأهمية التي اشار لها تقريرلجنة تاج السر الذي ازاحت عنه الستار إحدي الصحف السياسية مؤخراً وهي تزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك سلفاكير ميارديت المتعلقة الموافقة علي خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وبيع المنازل وأصوله. لكن التقرير لم يكتفي بذلك بل أوصي بتكوين لجان عدلية للتحقيق والمساءلة عن التجاوزات المالية والقانوينة والادارية التي حدثت في عمليات التصفية.وأوصي التقرير ايضا بفترة انتقالية في المشروع والتي بدورها تعطل كافة النصوص التي طبقت والمعمول بها في المشروع والغاء قانون 2005.وطالب التقرير بتقوية الجانب الاداري وانتقد بشدة اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة بسبب تجاوزات عمليات التصفية وانتقد تمليك المحالج باعتبارها عقارات دولة وأوضح التقرير انه بحسب القانون لايمكن تمليك عقارات الدولة لاي جهة ونص التقرير بوضوح علي ان ما حدث في مشروع الجزيرة هو عمليات نهب وسرقة. وطالب التقرير بانشاء ادارة منفصلة للري وكشف التقريرعن تورط جهات عديدة وشخصيات نافذة وكبيرة بما حدث بالمشروع ووصف التقريرما تم بالكارثة.وقال ان فريق اللجنة اصطدم بواقع خطير في جولاته الميداينة التي قام بها الي المشروع واقسامه المختلفة حيث وقف الفريق علي حجم الدمارالذي لحق بالبنيات التحتية.وتضمن التقرير تجاوزات كبيرة في بيع الأصول من عربات وسرايات ومنازل المشروع بأبخس الاثمان. شمل قضية أصحاب الملك الحر والعاملين.وعقب الكشف عن تلك التسريبات الصحفية عن محتوي تقرير لجنة تاج السر عقد تحالف المزارعين مؤتمرا صحفيا له بالخرطوم وحذر من خلاله التحالف من التراجع والتملص من تنفيذ التقريرالذي اصدرته اللجنة وطالب بتنفيذ التقريرونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدميروخراب المشروع وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها.لكن القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم اعتبر ازمة الجزيرة بانها تجسد أزمة فشل النظام . وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وقال حسبو سلاحنا هو جماهيرنا المنتشرة بكافة تفاتيش واقسام المشروع وسنلجأ لهم ونملكهم الحقائق حول المشروع.
وفي المقابل كشف الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع (لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس ) . وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والأمن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج آمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة وطالب بارجاع كافة أصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وفي ذات الاتجاه طالبت قوي الاجماع الوطني بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة وشددت علي ضرورة محاسبة ومحاكمة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته واصوله.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان الحكومة دمرت مشروع الجزيرة الذي كان الداعم الاساسي لاقتصاد السودان دمرته بشكل ممنهج ،ونبه الي وجود عمليات نهب واسعة لاصول وممتلكات المشروع واوضح عمر ان التلكؤ في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر هو محاولة لحماية منسوبي النظام الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام والذين كشفهم التقرير،وطالب بتمليك محتويات التقرير للرأي العام ومحاسبة الضالعين في تدمير مشروع الجزيرة الذي قال انه جريمة ضد الانسانية لاتقل عن التطهيرالعرقي والابادة الجماعية.وفي بيانه الاخيرالصادر في يوليو الحالي بعنوان (البقاءاو الفناء) قال التحالف ان المشروع تم توزيعه إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج وتحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق. واعتبر التحالف أزمة المشروع بانها بلغت قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً. واوضح التحالف انه بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م. وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب. وقال التحالف لقد بدأنا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع – وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا – تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12) مليون متر مكعب من الخزان بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة.وفي تعليقها طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ واعلنت الحركة الشعبية مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية بالجزيرة ان الاوضاع بالولاية باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي أسعار الاسمدة والتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي السجون.وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعين الحالي وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم شريحة فعالة واساسية بالمشروع.وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الرامية لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة.
اذن الدرس المستفاد من تجربة تحالف المزارعين بالجزيرة خلال مسيرته منذ تكوينه وحتي اليوم وفي ظل الظروف القاهرة التي تناضل فيها سكرتارية التحالف كانت النتيجة هي نضالات مشرفة للحركة الجماهيرية وللعمال والمزارعين ولا احد ينكر الدور المتعاظم الذي لعبه وظل يلعبه التحالف في عكس قضايا أهل الجزيرة لكن الصفعة القوية كانت في وجه كل الذين حاولوا التقليل من تحالف المزارعين وتصنيفهم بانهم مجموعة من الشيوعيين او الحركة الشعبية اوالمؤتمر الشعبي وانهم لا وجود لهم وأنهم بضعة اشخاص لاحول ولاقوة لهم حديث مردود عليه وكذبته الأيام ، فهاهو التحالف ظل يمضي في عمله بثبات لا يعرف التثاؤب واليأس محققا يوميا انتصارات بالغة للحركة الجماهيرية والعمالية التي التفت حول جسمها الشرعي الذي يدافع عنها ويحمل همومها ويمكن ان نشير الي واحد من النماذج الرائعة لاعمال التحالف وهي طوافه وعقده لمؤتمرات قاعدية بكل من (مناقزا وحاج النوروالعقدة وطابت والكاملين والحداحيد) مشاركا في تلك المؤتمرات المزارعين في مناطقهم الاوضاع بالجزيرة والي اين مضت المناقشات بالعاصمة الخرطوم وعاصمة الولاية واطمأن التحالف علي تمسك قطاعاته بقرارات مؤتمر تنــــــوب (تمويل كامل أو إضراب شامل) التحالف لم يكتفي بذلك بل دعا اهل الولاية بكافة تنظيماتهم مزارعين وعمال وملاك اراضي ونساء وطلاب وشباب للعمل من أجل بناء جبهة عريضة من اجل غد أفضل. وفي الختام يبقي الدرس البليغ للحكومة ولكل الذين يتلاعبون بمصير بلادنا طوال ربع قرن من الزمان هاهم جماهير الجزيرة بمدنها وقراها وكنابيها وبقناطرها وترعها (قرية قرية وكمبو كبمو) بكافة سحناتهم واعراقهم التي وحدها المشروع يقفون سداً منيعاً أمام (خرخرة الحكومة) ومعهم طلابهم وشبابهم احفاد البطل ودحبوبة (الاسد النتر وسيفو للفقر قلام)قد هيأوا انفسهم وحرضوا قواعدهم متمسكين بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر التي جعلوها قضية رأي عام لاتقبل القسمة علي أثنين اذن ليس امام الحكومة الا الانصياع لرغبة الجماهيروتنفيذ التقرير ومحاسبة المتورطين الذين كشفهم التقرير والا فان اي محاولة للتملص ستكون مكشوفة وخيانة لاهل الجزيرة و للمزارعين الذين الذين تعرفهم ساحات النضال منذ ستينات القرن الماضي وهم ساعة الوغي بأس يتجلي.
عقب الكشف عن لجنة تقويم واصلاح المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الي جانب عدد من الاعضاء لمعاونته لم يستبشر أهل الجزيرة خيراً في ذلك حيث كانت مخاوفهم مشروعه لجملة من الاسباب نستعرض بعضا ً منها :
اولا:ان ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل)
السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام.
السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة )
السبب الرابع: من تخوفات أهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز)
السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما أشارت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم أهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التساؤلات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجي منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) وقال فاروق الناشط والقريب من دوائر الجزيرة ومشروعها ان تكوين اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثون شخصا من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة. وبعد الاعلان عن لجنة تاج السر انخرط الشعب السوداني واهل الجزيرة بشكل خاص في متابعة أعمال ومخرجاتها لجهة الالتزام الكامل بتنفيذ توصياتها لاسيما وان لجان عديدة كانت قد شكلتها الانقاذ من انقلابها علي السلطة الشرعية الديمقراطية لاصلاح الاوضاع بالمشروع حيث كان اخر تلك اللجان هي لجنة بروفيسور عبد الله التي وجدت توصياتها قبولا واسعا وسط اهل الجزيرة لكنها ظلت حبيسة ادراج الحكومة حتي تم الكشف عن لجنة تاج السر مؤخرا مطلع العام الحالي، لكن مخاوف انسان الجزيرة كانت في محلها في صدق نوايا الحكومة التي لم يجنوا من وعودها سوي الخراب والدمار،وعقب الكشف عن تسريبات تقرير ذات اللجنة التف تحالف المزارعين وابناء الجزيرة وقيادات واسعة من اصحاب الضمائر الحية خلف تلك التوصيات وشددوا علي ضرورة انفاذ تلك التوصيات وحذروا من التلمص والالتفاف عليها.حتي لا تجد مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها الاقتصادي واحد ابناء الجزيرة صديق عبد الهادي في مقالاته عن المشروع بانها تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، وفي التأبين الذي نظمه التحالف واهل الكاملين للقيادي بالتحالف بابكر نصروالذي شاركت فيه بالحضور في الكاملين استمعت برفقة عدد من الزملاء منهم محمد جادين وعبد الوهاب السنجك الي رؤية التحالف التي دفعوا بها الي لجنة تاج السر في اجتماعهم بها بمجلس الوزراء بالخرطوم والتي شملت نحوعشر نقاط علي راسها الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي الي جانب مراجعة علاقات الانتاج وأكد التحالف رفضه للاصوات المطالبه بتقسيم المشروع الي أربع وحدات انتاجية عبر إدارات مختلفة وطالب التحالف بالمحافظة علي المشروع(كتلة انتاجية واحدة) لان ذلك يسهل اعمال عديدة ويمنع حدوث صراعات في المشروع بسبب الاصول وغيرها ، واعترض التحالف علي الخطة الاسعافية وشدد علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع،وأكد رفضه القاطع لجمع وزير الزراعة بمنصبين (الوزارة وادارة المشروع) وكانت اللجنة قد انخرطت في مشاورات موسعة شملت عدد من الخبراء والعلماء بجامعة الجزيرة لاستصحاب رؤية الجامعة وهيئة البحوث الزراعية لإصلاح مشروع الجزيرة.ومن الذين قابلتهم اللجنة كان الاستاذ الجامعي واحد ابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف المصطفي الذي قال لي انه طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وتابع (لان الخراب بالجزيرة لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وقال لي مصطفي ان هناك راي عام قد تشكل وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لا يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي ان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولاية وتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية. وكان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفى قد قال ان التقرير تناول قضايا المشروع الخاصة بالوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري والبنى التحتية والأصول والمياه ونظام الري والتمويل والتسويق والوحدات التجارية الخدمية التي تستخدم في الإنتاج مثل الهندسة الزراعية والمحالج ونظام الخصخصة بجانب قضية أصحاب الأراضي والملك الحر وقضية العاملين إضافة إلى التوصيات،وتوقع تاج السر أن يتم عرض التقرير على الجهات التشريعية بالدولة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد وقفت ميدانياً على المشروع وعقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن التقرير سيتم من خلاله طرح الرؤى المستقبلية للمشروع، ولم تمضي أيام قليلة علي مشاورات اللجنة مع كافة الاطراف التي اجتمعت بها حتي خرجت تسريبات صحفية كاشفة عن محتوي تقريراللجنة الذي أكد وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في أصول المشروع.
Post: #156 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-02-2013, 11:56 AM Parent: #155
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً ! البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل
Post: #157 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-02-2013, 11:17 PM Parent: #155
تفاقم العطش بمشروع الجزيرة وخوف من موجة نزوح
الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي
قال المزارعون بمشروع الجزيرة:( إن الماء أتى بعد أن فات آوان الزراعة) وانتقد المزارعون لـ(الميدان ) تأخر عمليات تطهير الترع والقنوات الفرعية والرئيسية الناقلة للمياه وانتقدوا الحكومة لتجاهلها مطالب المزارعين، منذ بداية الموسم الزراعي، كما قال عدد من المزارعين بقسم وادي شعير:(إن حديث الحكومة عن توفر المياه عارٍ من الصحة) واكدوا انه حتي الآن لم تصل المياه للعديد من الترع بالقسم، مما يحعل عملية الزراعة مستحيلة مبينين أن المياه التي وصلت لبعض الأقسام لا فائدة منها لأنها أتت بعد فوات أوان الزراعة ، فيما قال عدد منهم أنهم تركوا الزراعة هذا الموسم نهائيا، وذلك لعدم توفر المياه وعدم امتلاكهم لأموال كافية لتحضير أراضيهم في ظل ارتفاع تكلفة أسعار تحضير الأراضي بصورة لا تحتمل للمزارع العادي، فيما يشهد المشروع عزوفاً تاماً عن زراعة القطن، واكتفي بعض المزارعين بزراعة الذرة رغم العقبات التي تعترض زراعتها ،ورسم المزارعون صورة قاتمة للأوضاع الزراعية بالمشروع وتخوفوا من موجات نزوح جديدة للمدن الرئيسية بعد سوء الأوضاع بالمشروع .
Post: #158 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-04-2013, 11:41 PM Parent: #155
طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.
Post: #159 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-07-2013, 00:02 AM Parent: #158
اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً بولاية الجزيرة
مدني في 6-8-2013م (سونا)اعلن المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة خلال التقرير الذي قدمه امام الاجتماع الطارئ لمجلس حكومة الولاية برئاسة بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة عن اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً وتوزيع 123 طن تقاوي اضافة لنثر بذور المراعي المحسنة في مساحة 120الف فدان من جملة 150 الف فدان مستهدفة هذا العام . واعلن وزير الزراعة عن زراعة 15 فدان ارز مغمور وانتاج 238 الف شتله ، اضافة الى توفير تقاوى واسمدة من وزارة الزراعة الاتحادية لمشروع الجزيرة بتكلفة 2.5 مليون جنيه ووصول مائة عربة لمشروع الجزيرة و35 عربة لمشروع الرهد الزراعي . وكشف الوزير عن اكتمال حصر كل بنيات ومتحركات واصول مشروع الجزيرة واشار لاستقرار عمليات الري بمشروع الجزيرة حيث تم ري 75 الف فدان . وقد عبر المجلس عن اشادته بالجهود التي قادتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحليات وادارات المشروعات القومية لانجاح الموسم الزراعي .
-----------------
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بالجزيرة والشركة الصينية الافريقية للاستثمار
مدني في 5/8 (سونا) - وقعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية الافريقية للاستثمار الزراعي المحدوده للاستثمار في مجال الانتاج الزراعي، حيث وقع عن وزارة الزراعة د. سيف الدين حسن عبود و عن الشركة الصينية وقع مستر شينا نائب المدير العام للشركة. وارتكزت المذكرة علي محاور تحديد علاقات الانتاج بين الاراضي والمستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب استيعاب العمالة من ابناء المنطقة في مساحة 4 الف فدان كمرحلة اولي
Post: #160 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-07-2013, 12:05 PM Parent: #159
دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع
Post: #161 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 08-07-2013, 01:15 PM Parent: #159
تحياتي يالكيك وكل سنة وأنتم والأهل والأقارب وعموم المسلمين بألف صحة وخير ونعمة وأمان .. يالكيك القبول والركون بتقرير لجنة المدعو تاجو .. مدبر ومفكر ومهندس خراب المشروع .. بل والمطالبة بتطبيق توصياته وكأنها الحل النهائي والوحيد الذي جادت به عبقرية هذا الدكتور لإنقاذ المشروع وأهل المشروع - فيها كثير من الليونة والمرونة والخنوع والخشوع لهؤلاء اللئام والبحث عن مخرج وخرطة طريق آمنة لهم من شيخهم علي وحتى نقرهم .. إن ما جادت به لجنة تاج السر من توصيات أوصى بها وأجمع حولها جموع من مزارعي الجزيرة بل حتى الرعاة وذلك بعد شهر من صدور هذا القانون اللعين لا نقول بعد سنة أوموسم ، ومع ذلك يستكثرون علينا إعلان محتوياتها للملاء بواسطة شيخ علي (مكون اللجنة وراعي النهضة المزعومة ) أو حتى تاج السر نفسه أو حتى عضو من أعضاء هذه اللجنة ,,,, فهل نتوقع تنفيذ ماجاء بها ؟ يبدو ذلك مستحيلا ، رغم مرور ما يقارب ربع قرن فنحن مازلنا (طيبين) ومتسامحين ولم نستفد شيء من دروس اللا وطني وكيزانه تجاه الجزيرة وأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة .. الحرية للجزيرة شعبا وأرضا .. والعار لهم بدون فرز الشفيع إبراهيم
Post: #162 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-07-2013, 04:08 PM Parent: #161
تحياتى يا شفيع
وكل سنة وانت والسودان بخير ومشروع الجزسر بخير
واضخ ان الاخوان المسلمين لا يملكون اى رؤية للاصلاح للمشروع ولا لاى مشكلة فى السودان بل هم دعاة خراب لكل شىء قى وطننا والدليل واضح... لا يحتاج لبرهان
وكل سنة والجميع بخير
Post: #163 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-10-2013, 00:42 AM Parent: #161
ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل)
السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام.
السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة )
السبب الرابع: من تخوفات أهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز)
السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما أشارت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم أهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التساؤلات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل )
Post: #164 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-16-2013, 01:32 PM Parent: #163
استغاثة قرى الجزيرة أطلقت قرى شرق الجزيرة أصوات استغاثة عالية بعد أن حاصرت المياه عدداً كبيراً منها، وتهددهم السيول القادمة إليهم من المناطق العالية، ففي قرية السيالة، حسب مصادر من داخل القرية تحدثت لـ(المجهر)، فإن (الترس) الذي تم إنشاؤه لصد المياه قد تداعى أمام كثافة المياه وأطلق عدد من النسوة أصوات استغاثة عالية (ألحقونا.. يا أبو مروة)، في وقت انهار فيه عدد من الحيطان والبيوت، وذات الأمر يعاني منه مواطنو الرهد ومكنون التي تقع بالقرب من منطقة تمبول.
Post: #165 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-28-2013, 11:15 AM Parent: #164
بدء محاكمة«10» متهمين في قضية شركة الأقطان
بينهم المدير العام ورجل أعمال 08-28-2013 07:23 AM
الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن
حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلستي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لبدء محاكمة المتهمين في قضية الأقطان،
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة إجرائية أمس الاول برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله لمحاكمة 10 متهمين منهم د. عابدين محمد علي المدير العام للشركة ورجل الأعمال محي ا لدين عثمان وعمر يعقوب المدير المالي لشركة الأقطان وأحمد الركابي مدير شركة«جسكون» وآخرون في قضية شركة الأقطان، وذلك بعد اكتمال التحريات بنيابة الثراء الحرام مع المتهمين، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالثراء الحرام ، والتعدي على المال العام والاختلاس والمخالفات المالية.
يمثل الدفاع في هذه القضية الأستاذ عادل عبدالغني، ومولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق، وحسن برهان. فيما يمثل الاتهام المستشار بابكر قشي.
الوطن
Post: #166 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 08-28-2013, 02:37 PM Parent: #165
تحياتي يالكيك المؤسف ستفضي هذه المحاكمة للبراءة غالبا ونتيجة راجحة ، لا مجال للحديث عن (صلح) أو (تسوية) بموجبه يلتزم هؤلاء المتهمون بإعادة جزء ولو يسير مما فقده باقي الوطن الجريح (اليتيم) من أموال موجودة ومتوفرة ومتاحة (كمعروضات) ، أخشى أن يطالب محاموهم بعد براءتهم بتعويض يفوق أصول وأموال الشركة قبل مجيء اللا وطني لسدة الحكم .. في البال سجن النقيب شرطة الذي قدم مذكرة يسرد فيها تجاوزات وفساد (الدخلية) معضدة بالألة والقرائن القوية ، أنتهى به الأمر بالسجن أربعة أعوام؟؟؟ قبل الخروج: هل من جديد عن تقرير لجنة (تاج السر) ؟ متى سيفرج عنه لا نقول (ينفذه) (طالبه) ومكون (لجنته) وراعي (نهضته) شيخهم (علي) قدس الله سره؟؟؟ الشفيع إبراهيم
Post: #167 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-29-2013, 05:22 AM Parent: #166
تحياتى الشفيع اهلا بيك متواصل معنا
شوف حسن وراق فى ابداعاته الصحفية قال شنو عن اهل الخراب الذين يتصدون مشهد الاصلاح ان كان هناك اصلاح اصلا ..
حماية مشروع الجزيرة لجنة حق اريد بها باطل (شاهدوا الصور )
08-28-2013 02:08 PM
كتب / حسن وراق
() وزير الزراعة الولائي غير جدير بترأس لجنة حماية المشروع !! () لجنة حماية المشروع مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع !!
حماية مشروع الجزيرة لجنة حق اريد بها باطل!!
اصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 قضي بإيقاف أي تخصيص أو تمليك أو رهن لأي أصل من أصول مشروع الجزيرة و ممتلكاته أو موجوداته لأي جهة بواسطة سلطة مختصة وإيقاف الشهادات والمستندات التي ترضي بنقل الملكية ووقف إجراءات التمليك التي صدرت حتى الآن . رغم ان القرار صدر بعد خراب مالطة وتعرض المشروع لسرقات منظمة قام بها النافذون في دولة الإنقاذ وكانت السرقة مضمار يتنافس فيه اللصوص من كبار المسئولين من المعتمدين والمستشارين الذين اثروا بالمليارات وفي لحظات من سرقة قضبان السكة حديد فقط والتي بيعت لشركة جياد بالطن الخردة ومن ضمنها قاطرات عاملة ولم يتبقي بالمشروع من منقولات الا وتم الاستيلاء عليها وتم بيعها ومضابط شرطة الحصاحيصا ونيابتها تمتلئ اضابيرها بالعديد من البلاغات التي تم حفظها ولم تعرض علي القضاء .
ما تبقي بالمشروع لا يتعد بعض المنازل والميادين ومحالج تم سرقة آلياتها ومولداتها وتركت عبارة عن (هناقر) وهنالك بعض الورش الهندسية التي اخليت تماما من الآليات النادرة والمكن الحديث الذي استجلب في التسعينات عند اعادة تحديث المشروع وهنالك بعض العربات العاملة من بكاسي وصوالين قابلة للتشليح والتشليع حتي تترك ركام لا يجد بيعه خردة .
لصوص مشروع الجزيرة ابتدعوا العديد من الأساليب لمواراة سرقاتهم المليارية جراء الامتلاك الغير قانوني لماكينات الحدادة والبرادة والتوضيب والتي لا توجد بالاسواق لارتفاع ثمنها وبعد ان تم الاستيلاء علي هذه الآليات تم تمليك الورش والمحالج لعدة جهات منها جامعة الجزيرة والتي ملكت بغير حق الورش الهندسية و المحالج لنقابة المدعو كمال النقر في الوقت الذي تقوم فيه بعض الشركات التركية بتركيب محالج جديدة لشركة الاقطان بطاقة انتاجية عالية لا يجدي معها تشغيل المحالج القديمة التي (وهبت) لنقابة لا وجود لها بالمشروع ولهذا عرفت بنقابة كمال النقر الرجل الذي جاء اعلان وفاة مشروع الجزيرة علي لسانه في اكتوبر 2009 في الحصاحيصا . يبدو ان قرار رئيس الجمهورية الذي صدر متأخرا ، جاء لذر الرماد فوق العيون لان قضية مشروع الجزيرة أصبحت هي أم قضايا السودان واكبر جرائم الإنقاذ بل تعدت ذلك لتصبح جريمة العصر والتي لم يحدث مثيلها في العالم . مشروع زراعي مساحته 2.2 مليون فدان تحت ادارة موحدة وري انسياب بدون طلمبات كان له فضل بناء السودان المعاصر ويؤمل عليه في مستقبل الأجيال القادمة تم تدميرة بدم بارد في عهد الانقاذ دون ان يهتز جفن لقادتها و لم يبدأ أي اسف او ندم ومشروع كالجزيرة يختفي من حياة السودانيين في لمح البصر .
من اكبر اخطاء قرار رئيس الجمهورية ان تكونت علي خلفيته لجنة لحماية مشروع الجزيرة اوكلت رئاستها لوزير الزراعة الولائي السيد عبدالله محمد عثمان والذي يدين بالولاء التام للبروف الزبير بشير طه افشل والي وحاكم يمر علي ولاية الجزيرة حتي الان . والبرف الزبير هو الذي اصدر قرار بتكوين لجنة تقييم مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح ، ما تعرف بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام والتي اصدرت تقريرا بمثابة وثيقة تاريخية شاملة لم يهتم هذا الوالي بهذا التقرير عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة بل قام بتخبئته من فضول البشر ولكن برغم ذلك تفشي خبر التقرير الذي اصبح وثيقة ادانة للبروف الزبير بشير طه نفسه حيث يعتبر شريك بالتستر علي هكذا تقرير. في عهد رئيس لجنة حماية مشروع الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان وزير الزراعة بالولاية تمكنت شرطة الولاية قبل ايام من القبض علي بعض الجناة وهم يقومون ببيع آلاف الاطنان من حديد ورشة المشروع الهندسية ببركات كحديد خردة وهؤلاء الجناة تحت حماية النافذين بالولاية والذين يقومون بمجهود جبار لانقاذهم من المحاسبة ، كل ذلك يتم في عهد هذا الوزير الضعيف الذي اوكلت اليه تلك الامانة لحماية مشروع الجزيرة . هذا الوزير الضعيف الذي يترأس لجنة حماية المشروع علي ضؤ قرار رئيس الجمهورية ناشد الجميع بمن فيهم جموع المزارعين طالبا عونهم ومساعدته .
الوحيدون الذين استجابوا لنداء الواجب هم سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين دافعوا عن مشروع الجزيرة قبل ان يصدر رئيس الجمهورية قراره الاخير وكشفوا العديد من التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الادارة وعضوية اتحاد المزارعين وتابعوا متابعة لصيقة ما يجري في المواسم الزراعية من استهداف للمزارعين وقيام شركات الخدمات المتكاملة من تدمير للبني التحتية بالمشروع وقدموا تقارير دورية مكتوبة عن حالة المشروع الراهنة واصبحت قواعدهم تملأ جميع اقسام ومكاتب وقري المشروع وسحبوا البساط من اتحاد المزارعين وحتي لجنة دكتور تاج السر التي اجتمعت بسكرتارية التحالف وجدته فعلا صمام امان المشروع حيث قاموا بتقديم معلومات قيم للجنة التقييم باعتراف تاج السر نفسه ولعل تأخير اعلان ما تمخض عنه تقرير اللجنة هو بسبب غلبة وجهة نظر التحالف التي غيرت مجري تقرير لجنة تاج السر .
قامت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باصدار بيان لقواعدها اشادوا فيه بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 القاضي بحماية ما تبقي من ممتلكات المشروع وباركوا في البيان قيام لجنة لحماية المشروع والتي يترأسها وزير الزراعة الولائي وقاموا بتعبئة القواعد لتقديم العون للجنة حماية المشروع وقدمت السكرتارية نفسها من اجل تحقيق اهداف اللجنة الخاصة بحماية المشروع وابدوا استعدادهم لتقديم كل ما تطلبه اللجنة كما جاء علي لسان رئيسها الوزير الولائي في مناشدته المزارعين للوقوف معه صفا واحدا . في يوم امس الثلاثاء تحرك وفد من سكرتارية تحالف المزارعين لمقابلة رئيس اللجنة وتبليغه جاهزية التحالف لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ ولمباركة تكوين لجنة حماية المشروع بغية التنسيق اللازم وقد علم رئيس اللجنة بمقدم وفد السكرتارية ليغادر مكتبه مدعيا ان له اجتماع مهم ولم يشاء ان يرد علي هاتف احد اعضاء السكرتارية ولم يكلف نفسه عبر سكرتاريته ان يحدد موعدا مع سكرتارية التحالف التي لم يأتي افرادها لمصلحة ذاتية او تحقيق مكسب شخص لعضويتها ولاحتاي ان سكرتارية التحالف لا عمل لعضويتها غير التسكع علي ابواب الوزراء لاضاعة زمنهم ولكنها البيروقراطية التي تهزم قرارات رئيس الجمهورية و تدعم لصوص مشروع الجزيرة لمزيد من التدمير
أي اجتماع يا رئيس لجنة حماية المشروع اهم من حماية مشروع الجزيرة واي اجتماع آخر اهم ومكاتب الزراعة لاهم لها في الوقت الراهن غير المتابعة فقط للموسم الزراعي والذي انصرف فيه الجميع للزراعة وصارت مكاتب الزراعة لا شغل لها غير لعب السوليتير والهارت والويست عبر اجهزة الحاسوب . رئاسة لجنة حماية المشروع ذهبت للشخص الخطأ والذي لا يقدر أن اهمية حماية المشروع تتفوق علي مهامه كوزير زراعة فاشل لعدة مواسم وهذه اللجنة يجب ان يتراسها قانوني متفرغ يقوم باستقبال ومقابلة كل الوفود التي تنشد حماية مشروع الجزيرة وحتي هذه اللحظة نحمل رئيس اللجنة مسئولية تهربه (الواضح ) من عدم مقابلة وفد سكرتارية التحالف وعدم تحديد موعد لاحق كل ذلك يؤكد ان تكوين لجنة لحماية مشروع الجزيرة الغرض منها مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع
Post: #168 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 08-29-2013, 06:37 AM Parent: #167
تحياتي يالكيك التحية للأخ حسن وراق .. وأزيده بيتا من شعر التمليك ... شركة المزدانة للزراعة بدون حرث ( أظن أن أسمها هكذا) وهي إحدي مجموعات المتعافي وشركاؤه - الآن تمارس نشاطها بيع تقاوى القمح من داخل مخازن مارنجان .. وذهبت بنفسي لتلك المستودعات وقمت بشراء تقاوى القمح منهم ، ولهم آليات حرث ثقيله مخزنة في ساحات المخازن ؟؟ هذه الشركة كانت تمارس نشاطها في 2010م من داخل مستودعات وغرابيل البحوث الزراعية ، لكن بعد أستقوت دخلت السوق وأخذت نصيبها من مخازن مارنجان... الكذبة الكبرى أو قل الفرية ، ما تسمى لجنة حماية المشروع ، ورئاستها لوزير الزراعة الولائي ، عندما ذهبت سنة 2009م لجنة الحسبة والظالم بمدني وقابلت أحد أعضائها بخصوص شكوى كنت أنوى تقديمها لهم بخصوص تجاوزات وفساد منسوبي اللا وطني و الروابط (روابط الماء بالقرى) أفادني هذا العضو بأن المشروع (إتحادي) ولا سلطة ولا ولاية لهم فيما يخص أمر المشروع ؟ وأنتهت دعواي بإنتهاء الإجازة وقتها ، والآن هذا المشروع الإتحادي يرمى به مفسدي اللا وطني (ج ي ف ة) بين منسوبيهم بولاية الجزيرة، لا نقول ولا نتحدث عن إمكانات الولاية في حماية المشروع فهي بالسالب ، بل نتحدث عن النوايا ، خراب ودمار وسرقة ونهب تم برعاية وإشراف وتنفيذ الولاية وهي حاضرة وموجودة بل وهي متهم رئيس في هذه الجريمة إن كانت هناك عدالة في أرض الكيزان ... الشفيع إبراهيم
Post: #169 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 08-29-2013, 10:42 PM Parent: #168
شكرا الشفيع نتواصل
انظر لهذا الخراب فى صحة المواطن
(الإنتباهة) تفتح ملف ..مستشفى الحصاحيصا
التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 25 آب/أغسطس 2013 09:24 الحصاحيصا: روضة الحلاوي ـ تصوير: متوكل البجاوي
الكثير من أوجه القصور والمفارقات في المرافق الخدمية بمحليتي الحصاحيصا وشرق الجزيرة (رفاعة) التي تكشفت خلال جولة التحقيات الولائية لـ (الإنتباهة) التي جاءت استجابة للعديد من المهاتفات التي تلقتها من المواطنين مطالبة بالانتقال إليهم للوقوف ميدانيًا على مشكلاتهم ففي مستشفى الحصاحيصا الذي كان بداية جولتنا اشتكى (الاصطاف الإداري) فيه مر الشكوى من النقص الحاد في المعينات المساعدة على إنجاز مهامهم مقابل الضغط الكبير على المستشفى الذي يأتي ترتيبه الخدمي بعد مستشفى مدني بولاية الجزيرة إذ يغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل محليات الحصاحيصا وشرق الجزيرة والكاملين والمناقل وكانت مكافأته على هذا الجهد حرمانه من ميزانية التسيير الولائية والاتحادية ويعتمد على إيرادات رسوم العمليات والدخول (الزيارات) لمقابلة نفاقات التسيير وتوفير بعض الأدوية المنقذة للحياة، أما الصيانة فلا مجال لها، وأسند أمرها لما تجود به أيدي الخيرين في المنطقة ومن المفارقات يعامل هذا المستشفى كجهة استثمارية تفرض على إيراداته ضريبة أرباح سنوية رغم أنه يعاني من عجز حاد في الميزانية ويدفع فاتورة الكهرباء بالسعر التجاري فلندخل لمستشفى الحصاحيصا الذي بدأت منه جولتنا:
مشقة انتظار النتائج عند مدخل المستشفى يستقبلك المعمل الذي وجدنا به أربعة فنيين ويقدم خدماته التشخيصية اليومية للمئات من المرضى المراجعين للمستشفى العام والحوادث على مدار اليوم ويفوق عددهم طاقته الاستيعابية ما يزيد من معاناة المرضى بالانتظار الذي قد يصل إلى أكثر من خمس ساعات وتعود الأسباب لسعة المعمل الخدمية التي هي أقل بكثير من أعداد المرضى ولاحظنا ذلك من خلال مشهد الأعداد الكبيرة من المرضى الذين قال بعضهم إن انتظارهم قد امتد لساعات والسبب قلة الفنيين، رغم تأكيد الفنيين أن عددهم (16) واشتكى المرضى من عدم وجود أي تجهيزات لصالة انتظارهم وهذا واضح من افتراش العديد منهم للأرض ويظهر الإعياء عليهم من طول الانتظار في الصالة التي انتشرت فيها رائحة الحمامات الملحقة بها ما جعل الجو خانقاً داخلها وهي تجاور غرفة انعاش مرضى الربو والأزمة، الحمامات وأبوابها تفتح في صالة انتظار المرضى الذين بينهم أعداد كبيرة من الشيوخ والأطفال تم حشوهم فيها و(ليس لهم حول ولا قوة). * وبعد تخطينا لهذه الصالة دخلنا لمكاتب الأطباء للحوادث التي تخلو من أي تجهيزات بالمعدات المساعدة للعمل إلا من طاولتين اصطف عليها أطباء لا يتعدد عددهم الثلاثة وتفتقر الحوادث لأبسط مقومات النظافة وذلك من مظهر الذباب المقزز الرابض على أرض الصالة وحركته المزعجة للمرضى المنتظرين واكتفينا بهذا من الحوادث ولم نستطِع التحدث مع الأطباء بسبب كبر حلقة المرضى التي حولهم. خرابات مهجورة وفي عنبر الباطنية الذي يبدو للناظر إليه كالخرابات المهجورة في الأدغال من كثرة الحشائش إلى غطت نوافذه من الخارج التي اتخذها البعض مكانًا لقضاء حاجتهم وعند مدخله تستقبلك بركة كبيرة من مياه الأمطار داخل الصالة التي أمامه أصبحت محمية لتوالد الباعوض الذي يُشبع المرضى لسعًا ليل نهار من غير توقف بعد أن اطمأن من أنه لن تطوله رشات المبيد ليصبح أحد معالم المستشفى البارزة مع القطط التي يتنافس معها في التكاثر، وعند دخولنا للعنبر هالنا ما شاهدنا وسمعنا من العاملين الذين قالوا إن العنبر عبارة عن خلطة لكل الأمراض إذ يوجد به مرضى السل إلى جوار المرضى الآخرين وذلك لأن المستشفى لا يعمل بنظام العزل الصحي المتعارف لضيق سعته عن أعداد المرضى الذين تستقبلهم، بجانب الإزعاج المتواصل الذي يسببه الباعوض الذي لا يدع أحدًا يغمض له جفن. الجراحة محمية الخفافيش ومن سقف عنبر الجراحة المتصدع اتخذت الخفافيش (الوطواط) محمية لها والأغرب في الأمر أن هذا العنبر يتبع لقسم العلاج الاقتصادي بالمستشفى ويطلق عليه اصطلاحًا (الدرجة) وداخله يعكس كبر حجم المأساة التي يعيشها هذا المستشفى الذي يعود تاريخ تشييد بعض مبانيه لفترة الاستعمار البريطاني والآن يعاني من إهمال عمليات الصيانة وهذا ما يكشفه التصدع الذي طال جدران وأرضيات عنبر الجراحة، وأكد العاملون أن آخر عملية صيانة شهدها مع بقية مباني المستشفى في التسعينيات وبعدها لم يشهد إلا صيانة خفيفة تقوم بها إدارة المستشفى للحالات الطارئة وحسب ما تمكنها ميزانيتها، ومن داخل عنبر الجراحة حكى لنا ملاحظ الصحة العم خلف الله حامد الذي يستشفي من فتاق والتواء في المصران ألم به بعد محاولاته فتح أحد المصارف المغلقة بالشارع العام بعد أن أبلغ المحلية التي ظلت تماطله في الحضور لأكثر من عشرين يوماً وقال رغم المصائب التي لحقت بي لا يزال المصرف مغلقًا. الشراكة في الأسِرّة أما عنبر الولادة الذي يغطي مدينة الحصاحيصا والضواحي فيستقبل مائة حالة ولادة يوميًا في المتوسط وهو أكثر المواقع نظافة بالمستشفى لكن عملية ترادف النساء في الأسرة داخله تعتبر إشكالية كبيرة إذ تجد كل اثنين على سرير بالإضافة للمواليد (يعني أربعة في واحد) الازدحام أفسد الجهود المبذولة من قبل عاملات النظافة اللائي لم يتوقفن طوال طوافنا داخله عن المسح والكنس رغم أن الوقت كان منتصف النهار. الثاني بعد مدني وتقول مديرة عام قسم النساء والتوليد نعمات أحمد فرج الله سليمان إن المستشفى يغطي كل محلية الحصاحيصا وشرق المناقل والكاملين إذ يعتبر المستشفى الثاني بعد مدني وأرجعت الازدحام الذي يشهده المستشفى للسمعة التي اكتسبها للاهتمام الجيد ما جعل عدد المرضى يفوق سعة العنبر التي وصلت لـ (80) حالة بدلاً من (24) حالة ما جعلهم يزيدون من عدد العاملات في النظافة رغم أن ميزانية المستشفى لم تخلُ من أي دعم رسمي ويعتمد على دخله من عائد الزيارات ورسوم العملية لكن عائد الصيدلية لا يتبع له بجانب (20%) من عائد المعمل تورد لحساب وزارة الصحة الولائية التي لا تسهم بأي شيء في مال التسيير واشتكت أيضًا من كهرباء يتم توفيرها بالسعر التجاري باعتبار أن المستشفى جهة استثمارية وليست خدمية ما جعل قيمة الاستهلاك الشهري للمستشفى تصل لـ (20) ألف جنيه وطالبت د. نعمات بأن يعاد النظر في ذلك وأن يعامل المستشفى برسوم القطاع السكني وطالبت د. نعمات الوزارة بضرورة فتح وظائف لأن العمالة المؤقتة ظلت تستنزف إيرادات المستشفى الذي يخلو من أي دعم رسمي بجانب ضعف رواتب العاملين والكوادر الطبية واشتكت من نقص في الاختصاصيين وفنيي التخدير مناشدة الخيريين وأبناء المنطقة المساهمة في تأهيل المستشفى التي أقلها حاجته الآن لـ (10) قلابات من الردمية. محنة التخلص من النفايات وفي فناء المستشفى (الحوش) يكتمل مشهد التردي داخله بداية من غابات الحشائش التي تغطيه واختلاط النفايات الطبية والعادية التي قالت إدارة المستشفى إنها تتخلص منها بجهدها الخاص باستئجار عربات لنقلها ما زاد من رهق الميزانية.. واتخذ المرافقون المظلات مساكن لهم يطبخون طعامهم فيها وبعضهم اتخذها مجالس أنس وتناول الشاي الذي يصنع داخلها وفي جانب آخر تم نشر الملابس والفرش الخاص بغرفة العملية أعلى أحد المستنقعات من المياه الراكدة التي تغطيها الحشائش. الميت أولى من الحي وفي مكان قصي من المستشفى لاحظنا مبنى مشيداً بطريقة حديثة وهو أجمل مبانيها وعند استفسارنا عنه علمنا أنها المشرحة ما جعل مرافقنا يقول نحن في مستشفى الحصاحيصا قلبنا مقولة الحي أولى من الميت فأصبح الميت أولى من الحي. انعدام معينات العمل بعد هذه الجولة توجهنا صوب مكتب المدير العام للمستشفى مستر خالد آدم بابكر الذي قال إن هذا المستشفى حكومي قديم قائم الآن على العون الذاتي إذ يعتمد في إيراداته على دخل الباب والعملية بينما يحرم من عائد الصيدلية والمعمل الذي يتم توريده لوزارة الصحة بالولاية ولا يعطى منه أي شيء رغم أن المستشفى يتحصله ويحرم من أي ميزانية تسيير أو دعم من الولاية مقابل ارتفاع تكاليف المعينات التي يرتفع سعرها في الأسواق مثلاً أسطوانة الأوكسجين يبلغ سعرها (70) جنيهًا وقد يستهلك مريض ما يقارب الست أسطوانات وهي من الأدوية المنقذة للحياة التي لا يدفع قيمتها المريض وأشار إلى افتقار المستشفى لأجهزة المناظير العلوي والسفلي وزاد أن مخاطر انعدام هذه الأجهزة تأتي لانتشار مرض البلهارسيا في المنطقة بصورة واسعة، وأضاف أن المستشفى يستقبل كافة الحوادث المرورية التي تقع بالطريق القومي ولا يوجد به أي نوع من أجهزة الأشعة بكل أنواعها لتساعد في التشخيص المبكر خلال إسعاف المصابين ولا يوجد سوى عربة إسعاف واحدة ما يجعلنا ندخل في حيرة من أمرنا عند وقوع الحوادث المرورية التي لا يمر يوم إلا وفيه حادث ما يدخل في جدل ونزاع مع ذوي المصابين لأن كلاً يريد عربة إسعاف لنقل مصابه ونظهر بأننا مقصرون رغم المعاناة التي نجدها لمواجهة الضغط الكبير علينا. انتهاء العمر الافتراضي عن التردي البيئي داخل المستشفى قال بالنسبة للحمامات فإن العمر الافتراضي لبئر السايفون الخاصة بها منذ سنين انتهى، ويجري عمل تقويص لها لكن قد لا تنجح لأن الضغط أكبر عليها مشيرًا إلى أنهم قد استأجروا عمالاً خصيصًا لنظافة الحمامات لكن (غلبتهم) وفاضت، مضيفًا أنه لا توجد أي ميزانية للصيانة من الدولة وكانت آخر مرة في التسعينيات بالجهد الشعبي (يعني) المستشفى يعتمد في الصيانة على ما يجود به الخيرون من أبناء المنطقة وهذا ما جعل الكثير من جدرانها متصدعاً وهي مباني يكاد يعود تاريخ تشييد غالبيتها إلى حقبة الخمسينيات. الحيرة في النفايات وأشار د. خالد إلى انعدام محارق خاصة بالنفايات الطبية بمواصفاتها المتعارف عليها وقد أقاموا محرقة لها بجوار المشرحة بعد أن فشلت المحلية في الإيفاء باتفاقها معهم بأن يدفع لها مبلغ (300) جنيه مقابل نقلها وحرقها رغم التزام المستشفى بسداد المبلغ إلا أنه اتضح أن الطريقة بدائية فضلاً عن عدم الانتظام في نقلها. عن ظاهرة طهي المرافقين لطعامهم في فناء المستشفى ومظلات الانتظار قال إنهم فشلوا في محاربتها لأنها تمثل ثقافة لأنهم أهل بادية وزاد ضاحكًا قد تجد بعضهم (يدق البن) داخل العنبر غير آبه لما يسببه من إزعاج للمرضى وختم د. خالد أن أكبر المشكلات التي يواجهها النقص الحاد في نواب الاختصاصيين وأنهم خاطبوا المركز بالعديد من المكاتبات وعندما استجاب اشترط علينا استئجار سكن لهم وأوفينا بهذا الشرط منذ ثمانية أشهر ظل المستشفى قيمة إيجار المنزل ولم يصل (نواب الاختصاصيين) والمضحك والمبكي في آن واحد بدلاً من مكافأة المستشفى بتخصيص ميزانية له مقابل خدماته التي تغطي رقعة واسعة من الولاية إلا أنه أثقل كاهله بفرض ضرائب دخل سنوي عليه ومعاملته أسوة بالمحلات التجارية حتى في الكهرباء تدفع بالسعر التجاري وتصل قيمة الاستهلاك الشهري منه لـ (20) ألف جنيه وانعكس ذلك على ميزانية المستشفى الذي يعتمد على عائد إيرادات البوابة ورسوم العمليات في منطقة غالبية المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن عبر (الإنتباهة) نناشد الأخ الوالي والمركز التدخل لإعادة النظر لمعالجة هذه المعضلة وإزالة هذه المفارقات في التعامل مع هذا المستشفى لجليل خدماته العين بصيرة واليد قصيرة. ولا بد من الجلوس مع معتمد المدينة جلال الدين البشير الذي أكد أن هناك حملة لاصحاح البيئة في بداية الشهر المقبل من رش ضبابي وردم للبرك وسيكون هناك عمل استثنائي نسبة لظروف الخريف وقال إن الجانب الصحي يحتاج لوقفة وأنه تم الجلوس مع مديري المستشفيات بالمدينة وتم الاستماع إلى تقاريرهم وخططهم موضحًا أنه تقلد هذا المنصب حديثًا وأن تحسين الوضع الصحي سيكون من أولى اهتماماتهم أما بخصوص النظافة داخل المستشفيات فهم بصدد التعاقد مع شركات نظافة على أن تستوعب العمال الموجودين حاليًا لتغطية حجم التردد الكبير خاصة في قسمي الحوادث والنساء والتوليد. وقال إن المسألة تحتاج لتضافر الجهود لأن إمكانية المحلية لا تكفي لتغطية كل القصور مؤكدًا بذلهم لإصلاح الحال مع مراعاة الامتداد الشاسع للمحلية التي بها أكثر من مليون نسمة وبها مناطق خدماتها متدنية جدًا فلا بد من العمل على قسمة الموارد. أما إشكالية الكهرباء فهي من أكبر الإشكالات التي تواجهنا وقد قمنا برفع ملفها وسوف نعرضه على حكومة الولاية وناشد المعتمد وزير الكهرباء المساهمة في حل هذه القضية.
Post: #170 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-03-2013, 09:23 PM Parent: #169
فى فساد الاقطان : متهمان حولا لصالحهما (55) مليون دولار و(120) مليون يورو
September 3, 2013
(حريات)فساد الاقطان كشف المتحري في قضية شركة السودان للأقطان العقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمام المحكمة أمس انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة ميدكود العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود.
وأشار المتحري بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) اليوم إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود). والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه – نائب المشير عمر البشير .
ويعود كشف فساد الاقطان إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
وسبق وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
Post: #171 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-03-2013, 11:01 PM Parent: #170
مشروع الجزيرة»: عزوف عن زراعة القطن
التفاصيلنشر بتاريخ الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2013 09:32 مدني: معتز محجوب كشف مدير مشروع الجزير عثمان سمساعة عن عزوف وسط المزارعين عن زراعة القطن، وفيما أشار إلى تقلص المساحات المزروعة من «91» إلى «47» ألف فدان، دافع رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عباس الترابي عن المزارعين وأقرَّ بوجود أسباب جوهرية أدت لعزوفهم عن زراعة القطن منها ضعف العائد، وشدَّد على ضرورة أن تضع الدولة سياسة واضحة وجاذبة لزراعة القطن.في غضون ذلك، كشف سمساعة عن وجود فجوة كبيرة جداً في تقاوي القمح للموسم الشتوي الذي تبقى له شهران تبلغ «7» آلاف طن، واستعجل استيرادها حتى لا يفشل الموسم الشتوي. وأكد سمساعة خلال مخاطبته لوفد اللجنة الزراعية بالبرلمان بتشريعي الجزيرة أمس، أن ترتيبات الموسم الزراعي الصيفي تمت منذ وقت مبكر، وكشف عن دخول محصول السمسم للمشروع بمساحة «4» آلاف فدان، واعترف بعزوف المزارعين عن زراعة القطن لأن الأسعار غير مشجعة.
Post: #172 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-04-2013, 09:29 PM Parent: #171
بيع أصول مشروع الجزيرة.. حديث الخفاء والعلن
التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2013 09:03 تقرير: مروة كمال
أخبار جادت بها المواقع الإلكترونية وأخذت حيزًا مقدرًا عن قيام لجنة حكومية ببيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة، واستهدفت القسم الشمالي من المشروع لما يمتاز به من ميزات خاصة الأمر الذي جعل المجلس الوطني وقتها يتجه لتشكيل لجنة للتحقيق في أمر البيع وإلى من آلت الأراضي التي تم بيعها مما أثار كثيرًا من اللغط السياسي والاقتصادي والتي اتفقت جميعها في معارضة هذا الاتجاه باعتباره انتهاكًا لحق قومي باعتبار أن الأصول الثابتة التي أقرتها جميع الوثائق للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني وتنوب عنه الحكومة في مهمة الإشراف، وتشير الإحصائيات إلى أن جملة الأصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار حيث تبلغ قيمة أصول مشروع الجزيرة بين «4 ــ 6» مليارات دولار، وقيمة خزان سنار مليار دولار، والسكة حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار، وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار و قيمة المباني مليار دولار بجانب الطرق مليار دولار،
ويتفق مراقبون أن البنيات التحتية للمشروع المباعة والتي تجاوز عمرها الـ«80» عاماً لحق بها تدمير كبير مما أصاب سكك حديد المشروع بالشلل التام، وليس بعيدًا عن الآذان ما تم بمشروع الجزيرة وتقطيع جسده إلى أجزاء تناهشتها قطاعات المقاولين وأصحاب الشركات عبر مزاد علني دُقت به أجراس دلالة رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين وقتها وبيعه لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الأعمال والمقاولين بالرغم من عدم قانونيتها حيث تعالت الأصوات منادية بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وإيقاف تصفية المباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها في وقت يرى فيه مختصون أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ «8» يونيو الماضي والقاضي بوقف بيع أصول المشروع قطع الطريق أمام إخفاء الحقائق حول صحة بيع الأصول إضافة إلى أن قرار الرئيس تأتي أهميته من أن الأصول التي تم بيعها لم يتم استكمال تحويلها على الورق الرسمي مما يعني أنه من السهل الإشارة للمخربين والعابثين بالأصول مما يحتم على حكومة ولاية الجزيرة عدم التباطؤ في إنفاذ القرار لا سيما أن الولاية تأخرت وأصدرت قرارها بتكوين لجنة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في «23» يونيو.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أحمد مالك وصف قرار منع أصول مشروع الجزيرة بالإستراتيجي والصائب ودعا إلى أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة بإنشاء لجنة لمتابعة القرار وإرجاع ما تم بيعه للدولة، وأضاف أن وقف بيع الأصول يسهم بشكل كبير في رفع الإنتاج والإنتاجية وسد الفجوة، وأرجع أسباب تدهورالمشروع إلى سياسة التحرير الاقتصادي من البنك الدولي والقاضي بإعادة الهيكلة والبرمجة واتباع مشروعات الخصخصة للقطاع الخاص من ضمنها مشروع الجزيرة مشيرًا إلى أنه يتمتع ببنيات تحتية ضخمة وإدارة على أعلى المستويات، وأكد لدى حديثه لـ«الإنتباهة» أن المشروع فقد المؤسسات الراعية الأساسية التي كانت تدير المشروع، وقال إن مدخلات المشروع الزراعية تم بيعها بأرخص الأثمان إضافة إلى بيع قضبان السكة حديد بالطن وطالب بتمويل المشروع عبر صكوك خارجية وإنشاء بنك متخصص، وقال إن المشروع يحتاج لمبلغ «10» مليار دولار لتمويله بجانب إدارة اقتصادية ومالية زراعية لافتًا إلى تعميم القرار إلى المشروعات الأخرى
Post: #173 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-05-2013, 10:24 PM Parent: #172
المتحري يكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية شركة الأقطان
التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013 09:04 الخرطوم: محمد عبد الحميد
كشف المتحري في قضية الأقطان، العقيد شرطة عوض الكريم العبيد أمام قاضي المحكمة العامة بالخرطوم شمال أسامة أحمد عبد الله أمس، كشف عن قيام شركة الأقطان باستيراد «37» ألف طن من الأسمنت لإنشاء عدد عشرة محالج، مبيناً أن تلك الكمية تم بيعها والتنازل عنها لشركة «متكوت» التي أشرفت على عمليات البيع وبلغت قيمتها 26، 992، 572، 8 مليون جنيه. وأكد أن المتهم الثاني أقر خلال الاستجواب بأنه والمتهم الأول استغلا تلك المبالغ في تأسيس شركة آزر الهندسية. وأشار لفوز شركة الأقطان بعطاء وزارة الزراعة لمشتريات المحالج، كاشفاً عن إغراء المتهم الثاني للشاهد «وكيل لشركة برازيلية» المصنعة للمحالج. وأشار العبيد لوجود مخالفات في اعتمادات المدخلات الزراعية «السماد، الخيش، المبيدات والجرارات» التي تم استيرادها، تمت بالاتفاق بين المتهمين الأول والثاني.افتاً إلى أن كل مبالغ التعلية دخلت في حساب شركة متكوت في حسابها ببنكي البركة وبيبلوس، وتابع المتحري أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على الحصول على تمويل خارجي لشراء شاحنات لصالح شركتي الفايدي وأميال بضمان شركة الأقطان، وأن تقوم الأخيرة بتشغيل الأُسطول مقابل رفع نسبتها إلى «10%»، مؤكداً بيع تلك الشاحنات لجهات.
Post: #174 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-06-2013, 10:11 PM Parent: #173
مشروع الجزيرة تحت طاولة تشريح الدكتور عثمان البدري
مشروع الجزيرة تحت طاولة تشريح الدكتور عثمان البدري
أخطر ما في المشروع العجز عن إدارة العجز
09-06-2013 07:21 AM حوار : محمد صديق أحمد : بالرغم من ذهاب أمنيات وتطلعات كثير من المختصين والمتابعين أدراج الرياح جراء عدم الاستفادة من موارد النفط الناضب قبيل انفصال الجنوب والعجز عن تسخيرها للنهوض بقطاعات الإنتاج الحقيقي «الزراعي والصناعي» لا زال الأمل معقودا على النهوض بالقطاع الزراعي الذي يقف على رأسه شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد «مشروع الجزيرة» إن أحكمت إدارة موارده بحسب رؤية الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم الذي جلست إليه «الصحافة» لتساهم في نشر ما يعتمل في صدره وإطلاق العنان لما يمتلك من كنوز فكرية ثرة لا يتمارى اثنان في فائدتها من واقع خبرته الطويلة المدعمة بعلمه الوفير فجاءت رؤاه عما يجري بمشروع الجزيرة جريئة الطرح واضحة المعالم لخص فيها واقع المشروع بدقة ورسم معالم الطريق لإمكانية انطلاقه على هدي كتاب منير فإليكم ما جادت به قريحته وتطوع به لسانه الذرب.
بدءا ما تقييمك للوضع بمشروع الجزيرة الآن ؟
إن هيكل الاقتصاد الكلي بالبلاد يعاني من معضلات جمة على كل المستويات فالقطاع الزراعي يعاني من مشاكل هيكلية وعدم موضوعية في السياسات وإدارتها والحال بالقطاع الزراعي مثال جيد للعجز غير المبرر لاسيما على صعيد مشروع الجزيرة لأن العجز ناتج عنا وأن أخطر ما في المشروع العجز عن إدارة العجز فالوضع به الآن دون الممكن بكثير ولولا أن مستوى الأمطار في العروة الصيفية كان جيدا لعجزنا عن إدارة الري المدخل الرئيس أو عامل الصفر في العملية الزراعية. هل معنى ذلك أن المشكل الأساس في المشروع هو الري؟ إن المدخل الرئيس أو عامل الصفر في أية عملية إنتاج إن افتقد لا يكون هناك إنتاج فبدون ري وتوفر الماء ليس هناك زراعة فإن عجزنا عن إدارة الماء الموجود يمثل ذلك منتهى العجز.
أسباب ما آل إليه المشروع في نظرك؟
يعزا الوضع بالمشروع الآن إلى جملة مسوغات على رأسها تقلب السياسات وعدم ثباتها بالمشروع بجانب افتقارها إلى النظرة الكلية المتكاملة وأن أكثر ما يحز في النفس أن أغلبها يأتي من بعض المجموعات أو الفئات . يضاف إلى ذلك مشاكل الري المباشرة إذ إن خللا في أية منطقة يؤدي إلى خلل فيما بعده علاوة على ضعف إدارة المشروع لجهة أن المقوم الأول لنجاح أي عمل مشترك أن تتمتع إدارته بالكفاءة الاقتصادية فالإدارة بالمشروع بشكلها القديم كانت مترهلة ومكلفة وتأتي خصما على العائد النهائي للمزارع فالزراعة لا تحتمل التكاليف غير المباشرة إذ وجدت في إحدى السنوات الماضية كلفة الإدارة 147 مليار جنيه بينما لم تتجاوز أرباح المزارعين 87 مليار جنيه والآن لا توجد إدارة بالمعنى المتعارف عليه تقوم بالتخطيط والتنظيم والتمويل والتسويق فهي ليست الإدارة المطلوبة فهي جزئية جدا وأخطر إدارة هي الجزئية لمشروع مترابط !
إذا ما رؤيتك للخروج من مأزق الإدارة ؟
الإدارة بشكلها السابق لا تتسم بالكفاءة، والحالية جزئية لا تفي بالغرض فنحن نطمح في إدارة تبتعد عن التبريرات ويكون نصب عينيها رفع العائد النهائي للمزارع فما حدث بالمشروع لم يحدث في العامل إذ لم نسمع عن إدارة أقدمت على تمليك ومنح الأصول تسوية لحقوق أفراد التي للأسف على علاتها لم تكن عادلة. ما رأيك في قانون المشروع لسنة 2005؟ نتائج تطبيقه لم تكن إيجابية كما كان يتوقع الناس وفي رأيي أنه لم يدرس جيدا من كل جوانبه وأن ثمة لوبي حوله ساقه سوقا للإجازة. هل معنى ذلك ألا مساس في عظم المشروع ؟ لا بالطبع فمتن المشروع به ما يؤخذ عليه من نصوص غير أن الكارثة والتدهور بالمشروع أخذ ينخر في هيكل المشروع عندما بدأ المشروع في افتقاد شخصيته الاعتبارية الكاملة في العام 1979 عندما أتبع المشروع إلى وزارة المالية ومن ثم أخرج منها ليرتمي في حضن وزارة الزراعة الاتحادية فأصبحت المالية والزراعة ليسا داعمتين للمشروع بل متحكمتان فيه ليفقد المشروع شخصيته الاعتبارية الكاملة إذ لم تعد إدارته تخطط وتمول وتسوق فقانون المشروع برمته لم تكن هناك حاجة لابتداعه ابتداءً لأن ما نادى به لم يكن مشاكل المشروع الأساسية . وماذا عن التمويل بالمشروع الآن ؟ التمويل بالمشروع غير موجود لافتقار المشروع للشخصية الاعتبارية التي تخول له التمويل . إذا ما الذي يقدمه البنك الزراعي به ؟ البنك الزراعي يمول عن طريق مؤسسات وسيطة مثل شركة الأقطان ولكنه لا يمثل إدارة المشروع البتة. البنى التحتية بالمشروع غدت أثرا بعد عين بم تعلق؟ لا يتنازع اثنان في انهيار البنى التحتية بالمشروع التي على رأسها قنوات ونظام الري إذ يشكل مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري انسيابي تحت إدارة موحدة على نطاق العالم فكثير من عامة الناس وللأسف بعض النافذين ومتخذي القرار عندما يتناولون قضايا المشروع تغيب عن فطنتهم هذه الحقيقة الناصعة لأجل هذا يكون تصورهم لحل قضاياه من زاوية مختلفة عن إدارة نظام الري به فمشروع الجزيرة محوري اقتصادي اجتماعي غابت عن دنياه السكة حديد التي تمثل أرخص وسيلة نقل بري فعندما أنشئت بالمشروع كان الهدف منها تعظيم اقتصاديات الإنتاج به بيد أنه عقب الاستغناء عنها وتلاشيها حلت محلها وسائل نقل أكثر كلفة وأقل ضبطا وكفاءة وأكثر استهلاكا للزمن فالمشروع أسس ليكون شبكة أنظمة مختلفة لخدمة الهدف الأساس منه فالآن تراجع الهدف واصبح بعيد المنال في ظل ضعف التمويل الذي مكنت في السابق قوته اقتصاد المشروع من أن يكون مستقرا منتظم الإيقاع فكان المزارع يصرف كل 45 يوما. ثم ماذا من المآخذ أيضا؟ من أكبر المآخذ التي تحسب على المشروع العجز عن استكمال عناصر ومكونات التطوير الذي بدأ به فالمحالج مثلا لم تقو الإدارة على الانتقال بها تطويرا إلى النسيج ومن ثم التجهيز والتفصيل وخلافه من القيم الإضافية التي تختتم بالتصدير فما يحز في النفس أننا ما زلنا نصدر القطن خاما بعد ما يقارب 90 سنة من انطلاقة المشروع فلم نقو على تطوير إنتاجه والاتجاه لجني أفضل القيم المضافة منه فإذا لم نستطع الاستفادة من كل إنتاج المشروع الاستفادة القصوى بالحصول على أعلى القيم لن يكون إنتاجه وإن ارتفع معدله ذا جدوى اقتصادية. اذا لماذا غابت الدورة الزراعية المنتظمة؟ إن مشروع الجزيرة لا يمكن أن يدار بالسياسة الفردية أو الخيارات الفردية المطلقة فالحال بالمشروع يمكن أن يكون أفضل مما هو كائن لأنه لم يؤد للنتائج المرجوة فإذا أحكمت إدارته يمكن أن يساهم إنتاجه في تذليل الجزء الأكبر من المشكل الاقتصادي بالبلاد. الحيوان لا يشكل وجودا بالمشروع يوازي قامته بما تبرر؟ عدم تناغم السياسات الكلية والافتقار إلى التخطيط السليم والحاجة إلى الرؤى الثاقبة والعوز إلى التمويل الكافي تمثل أس ما حاق بالمشروع الذي به حوالي 2 مليون فدان فعالميا تحتاج البقرة مثلا إلى فدان في ظل الزراعة لمدة ثلاثة أو أربعة شهور من العام ففي حالة المشروع الذي يمكن زراعته طول العام يمكن أن يحتمل أو يستوعب الفدان به بقرتين وربما أكثر فإذا ما تم تخصيص أي فدان لبقرتين أو بقرتين ونصف يمكن أن يكون بالمشروع 5 ملايين بقرة وبذلك الصنيع يمكن من مشروع الجزيرة فقط الحصول على إنتاج يوازي إنتاج هولندا فإذا افترضنا أن 60% فقط من البقر المقترح منتج فإننا يمكن أن نمتلك 3 ملايين بقرة يمكن الحصول منها على 60 مليون لتر في اليوم الواحد بفضلها يمكن تصدير ما يعادل الصادر من النفط فسعر لتر اللبن في قطر دولاران وعلى ذلك قس فلأجل هذا لا بد من التحلي برؤية ثاقبة متكاملة للاستفادة من كم الموارد المهولة المتاحة بمشروع الجزيرة فأنا ضد الرؤى البائسة المطروحة من قبل الأجهزة الرسمية أو الشعبية أو النقابية فالذي نطمح إليه الذهاب بإنتاج المشروع للأمام في الشقين النباتي والحيواني لا أن يكون المشروع بؤرة للفقر والعوز رغم ما بين دفتيه من موارد جمة تستعصي على العد والحصر إن أحكمت إدارتها. ظل هاجس ملكية الأراضي بالمشروع مؤرقا لمضاجع كثير من أصحاب الحقوق بما تعلق؟ لما تبلورت فكرة إنشاء المشروع المتكامل بمنطقة الجزيرة بدأت التجارب للقطن المروي بمنطقة الزيداب وجيء بزنوج أمريكان لتعليم المزارعين بالزيداب وانتدبت الحكومة البريطانية القاضي «بي كوك» بتسجيل الأراضي الجزيرة في الفترة «1906ـ1910» ونشر كتابه بهذا الخصوص في لندن في العام 1913 قبل قرن تقريبا بعد أن مسح الأراضي ووقف على الاستحقاقات عقب اللجوء إلى الشهود وفي بعض الحالات لأداء القسم لتسجيل الأراضي وبعد ذلك تطور الأمر بإنشاء شركة زراعية لإدارة المشروع تحت مسمى شركة كسلا التي وقع على عاتقها عبء الإشراف على الزراعة بالطلمبات بمنطقة طيبة حتى صدور قانون الأراضي والشراكات لعام 1925 لتكون الشراكة بالمشروع على النحو الموجود حاليا التي حينما استقرت تم نزع أراضي البنيات التحتية مثل مكاتب الغيط ومساحات قنوات الري والقناطر لتسجل باسم حكومة السودان ومن ثم استئجار ما تبقى من الأراضي من أصحابها وطبقت ذات المعادلة في الأراضي الأخرى. وأن قيمة الأرض تزداد عندما تدخل عليها الحكومة التحسينات اللازمة وهنا لا يفوتني الاستشهاد بما جرى على لسان الشيخ الطيب الجد «طالما أن الأمر متعلق بحقوق الشخص عليه التصرف بنفسه ولا ينسب علينا قول» ولا أزيد على قوله شيئا. ماذا عن تسويق منتجات المشروع ؟ هذه المهمة تقع على عاتق الإدارة التي الآن لا تعدو عن كونها هيكلا فحماية المنتج والإنتاج مهمة السلطات التي تقوم على حماية الأنفس والممتلكات وبث الطمأنينة العامة. هل من وصفة لأنجع السبل للنهوض بالمشروع؟ إن كانت ثمة جدية في هذا المضمار لابد من فتح باب تناول قضايا المشروع بشفافية لكل الآراء والتوجهات بغية الوصول إلى الهدف المنشود الذي قوامه حصول المزارع والبلاد على أعلى القيم والنتائج من الموارد المتاحة عقب استرداد الشخصية الاعتبارية الكاملة للمشروع وأن يظل وحدة ري مترابطة متكاملة مع الحذر من الوقوع في مغبة تفكيكه بالإضافة لتمتع مجلس إدارته بأهلية كاملة وفوق كل هذا لابد من تناغم السياسات الكلية بالدولة مع الالتزام بالحصول على أعلى القيم والنتائج وإيقاف صادر أي منتج خاما.
الصحافة
Post: #175 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-12-2013, 06:10 PM Parent: #174
تقرير مراجعة أداء مشروع الجزيرة .. في انتظار ملامسته للواقع
مرت ثلاثة أشهر ونصف على تسليمه للرئاسة
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
بحلول الثاني والعشرين من الشهر الجاري تكون أربعة اشهر قد انصرمت حسوما منذ تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه في يوم الأربعاء 22 مايو الماضي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للتقرير الختامي للجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة الذي شمل بحسب إفادات رئيس اللجنة د. تاج السر مصطفى حينها سبعة محاور رئيسة تمثلت في الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري، والبنى التحتية والأصول، ونظام المياه والري، الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق، الوحدات الخدمية والخصخصة، وقضية أراضى المشروع، والهيكل الإداري والعاملين ولم ينس تاج السر تبيان أن التقرير طرح الرؤى المستقبلية لكافة المحاور المعنية والتدابير العملية وآليات تنفيذها وأوضح أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بأن يأخذ التقرير مساره الطبيعي وعرضه للجهات المختصة ليجد الشرعية ومن ثم إنزاله على أرض الواقع وبناء على ما وعد به نائب الرئيس الذي سبقه عهد مشابه له من رئيس الجمهورية عمر البشير في غير ما مرة أنه لن يبرح مقعده الرئاسي في دورته هذه إلا بعد أن ترجع لمشروع الجزيرة عافيته وسيرته الأولى بأفضل مما كان عليه في السابق. ظل إنسان ومزارع الجزيرة بل ربما كثير من المتابعين لمسيرة المشروع في ترقب لإنزال توصيات ومخرجات لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة إلى أرض الواقع عقب إجازتها من قبل رئاسة الجمهورية أملا في إصلاح ما أفسده الدهر بالمشروع وما لحق كل بنياته المادية والفنية من تراجع لا لبس فيه .
وحتى لا يكون التقرير مشاكلا لسائر التقارير واللجان التي سمتها التسويف قتلا للوقت وتذويب المواضيع حتى شاع وترسخت في أذهان العامة مقولة «إذا أردت أن تقتل موضوعا فكون له لجنة» فإن الجميع يربأ بأن تكون خاتمة مطاف مخرجات تقرير مراجعة أداء شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد النسيان أو التسويف وأن يظل لأكثر من ثلاثة اشهر و نصف الشهرالتي مكثها في أضابير الرئاسة. سعت «الصحافة» لفتح ملفه على الرأي العام من باب الطرق على قضيته التي تشكل لحمة و سداة قطاع سكاني اقتصادي اجتماعي لا يستهان به تمتد آثاره إلى جميع أصقاع البلاد من واقع ما يزخر به المشرع من إمكانيات وموارد تؤهله لحل المشكل الاقتصادي بالبلاد قاطبة بجانب طرح تساؤل كبير عن السر وراء محتويات التقرير وما جدوى التكتم على ما حوى بين دفتيه فالكل بالجزيرة على أحر من الجمر انتظارا لتوصيات التقرير والانتقال بها إلى حيز التنفيذ . فآخر ما صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى لقائه ببعض القيادات السياسية والإعلامية بداية الأسبوع الجاري أن كل ما يحتاجه لاستعادة مشروع الجزيرة إلى ما كان عليه من الإسهام الاقتصادي فقط 300 مليون دولار ليتساءل حضور لقائه والمتابعون للشأن الاقتصادي عن المانع من توفير المبلغ الذي أوضحه الوزير للنهوض بمشروع الجزيرة وغير بعيد عن عجز المالية عن توفير ذلكم المبلغ فهي لم تقو على توفير السند المالي للمشروع حتى على مستوى تمويل العروة الصيفية بحسب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة عبد الله بابكر الذي أوضح أن تقرير لجنة مراجعة الأداء بدأ في النزول لأرض الواقع ببطء حيث إن أول ثماره إصدار رئيس الجمهورية لقرار فوري بإيقاف بيع أصول المشروع علاوة على توجيهه بتعميره الذي أخذه في الاعتبار النائب الأول للرئيس ووجه وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للعروة الصيفية الجارية بيد أن المالية لم تسعفها ظروفها للإيفاء بالتمويل اللازم للمشروع وأقدمت على توفير جزء منه تمثل في شراء 100 سيارة وسداد 20 مليون لوزارة الزراعة الاتحادية بهذا الخصوص وأضاف أن نواب ولاية الجزيرة كانوا بصدد تقديم مسألة مستعجلة لوزير المالية بهذا الخصوص بيد أن انتهاء الدورة لم يمكنهم من استدعائه ولم يذهب بعيدا عن إفادات عبد الله بابكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمر علي الأمين الذي لخص رؤيته في أنهم يرون انه لابد من إعادة تأهيل بنيات المشروع التي قدرتها في وقت سابق لجنة برئاسة المهندس عبد الوهاب عثمان ب 350 مليون جنيه لم يتم توفيرها بجانب ضرورة توفير التمويل اللازم ومراجعة أداء تطبيق قانون المشروع لسنة 2005م الذي أهمل فيه تدريب روابط مستخدمي المياه ولم يتم فيه تأهيل بنيات قنوات الري علاوة على إجراء هيكلة للعمال دون دراسة قادت إلى أن يصبح المشروع دون إدارة فتناقصت نسبة تحصيل رسوم خدمة المياه فقاد تناقصها إلى انهيار مالي بالمشروع أدى لبلوغ المشروع وضعه الراهن
وزاد عمر أن من ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء المشروع تأهيل المشروع وإعداد برنامج تأهيلي مستعجل للعروة الصيفية بالمشروع غير أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لم يمكن وزارة المالية بتوفير متطلبات التوصيات حتى بعد صدور القرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية ودعا عمر بالعكوف على إزالة الأسباب التي حالت دون تطبيق توصيات التقرير ودراساتها لتقدم للإجازة في موازنة العام المقبل تباينت آراء ورؤى مزارعي المشروع عن تقرير لجنة مراجعة الأداء بالمشروع بين التفاؤل والتشاؤم إذ ذهب المتفاؤلون للقول بأن الحكومة في هذه المرة قد وفرت دعما سياسيا وأبرزت رغبة كبيرة للنهوض بالمشروع واستعادته سيرته الأولى واستدلوا بتكوين اللجنة نفسها قبل أن يشيروا إلى تعهد رئيس الجمهورية بالنهوض بالمشروع وإعادته بأفضل مما كان بينما رأى غير المتفائلين على الصعيد الآخر أن تكوين اللجنة في حد ذاته شابه كثير من الأخذ والرد وتساءلوا كيف لمن ساهم في تراجع عجلة المشروع وإنتاجه أن ينهض به ؟ وأضافوا إن الفترة التي سلمت فيه اللجنة رؤيتها وتوصياتها فيما يخص المشروع كافية لاتخاذ خطوات بشأنها وأضافوا بيد أن الحكومة إلى يوم الناس هذا لم تخرج شيئا عن محتويات التقرير ورؤيتها فيه الأمر الذي اعتبروه إمعانا في تجاهل المشروع وأن أمر إعادته سيرته لا يعدو عن كونه استهلاكا سياسيا وناشدوا الحكومة تكذيبه وتساءلوا عن السر وراء كم التعتيم والسرية التي ضربته اللجنة على تقريرها إذ لم يطلع على محتوياته أي من المعنيين به من مزارعي المشروع الذين يعتبرون أصحاب الشأن و «الوجعة» وطالبوا الحكومة بسرعة البت في التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه حتى يلحق موكب إصلاح المشروع بالعروة الشتوية عقب انفلات العروة الصيفية من بين يديه.
ولعل من أبرز ما يشغل بال مزارع الجزيرة منذ انكباب لجنة مراجعة الأداء بالمشروع على تقييم الوضع بالمشروع ومن ثم وصف أنجع السبل لمعالجة قضاياه وتخطي عقباته سؤال عما حواه تقرير اللجنة الذي اتسم بالسرية وتدثر بالكتمان الأمر الذي فتح الباب واسعا على مصراعيه لإطلاق بعض التسريبات عن محتوياته التي حتما سيطلع عليها الناس يوما ما غير أن طبيعة النفس البشرية المشرئبة دوما لكشف حجب المستور قادت إلى توزيع عدد من النقاط يدعي مطلقوها أن التقرير قد حواها على رأسها إعادة النظر في إدارة المشروع وتبعيته بأن تعاد إدارة المشروع بشكل يمكن الفنيين والتنفيذيين من مراقبة الأداء به علاوة على المطالبة بتبعية المشروع لولاية الجزيرة ونزع صفة القومية عنه وذهبت بعض الأقوال إلى تقسيم المشروع لوحدتين زراعيتين الأولى تحمل اسم الجزيرة والثانية اسم المناقل على أن يكونا تحت مظلة مجلس إدارة واحد بجانب إعادة النظر في قانون المشروع لسنة 2005 ومعالجة الثغرات فيه يضاف إلى ذلك الالتزام بتوفير التمويل الكامل لكافة العمليات الزراعية في الوقت المناسب ومن تسويق المنتجات والعمل على حماية المزارع من تغول وتقلبات الأسواق.
Post: #176 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-13-2013, 05:02 PM Parent: #175
إدارة مشروع الجزيرة تتوقع إنتاجية عالية للموسم الصيفي
بركات :الصحافة: أ
كدت الادارة العامة لمشروع الجزيرة الزراعي عن اكتمال زراعة «750» ألف فدان بمحاصيل العروة الصيفية المتمثلة في القطن، الذرة والفول السوداني ،وأهابت الادارة بجميع المزارعين الاستعداد للموسم الشتوي خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال المدير العام للمشروع عثمان سمساعة في تصريح لـالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان المساحات المزروعة تشمل «500» ألف فدان ذرة و«45» ألف فدان قطن بجانب «160» ألف فدان فول ،بالاضافة لزراعة البصل والبقوليات والخضروات، مبيناً أن الادارة تركت الخيار للمزارعين في اختيار المحاصيل تطبيقاً لقانون العام 2005 وفقاً لمتطلبات سوق المحاصيل، مشيراً الى أنه تم توفير التمويل اللازم عبر البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر لاستخدام التقانات الحديثة والبذور المحسنة في عملية الزراعة . وناشد سمساعة المزارعين بالبدء فوراً في عملية تحضير الأراضي «الحرثة الخريفية» استعداداً للموسم الشتوي الذي يستهدف حسب الخطة المقترحة زراعة «300» ألف فدان قمح ، لافتاً الى أن الخطة تساهم في توفير الغذاء وتقليل فاتورة استيراد القمح
وأبان سمساعة أن مياه الري متوفرة بعد تعلية خزان الرصيرص والاستفادة من مشروع حصاد مياه الأمطار والسيول بجانب توفير التمويل من البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة ال زراعية للتمويل الأصغر وشركات البذور والأسمدة والمبيدات لمكافحة الآفات الضارة بالمحاصيل بجانب التقاوى الجيدة، مؤكداً أن انتاجية العروة الصيفية ستكون مبشرة وعالية للموسم الحالي.
Post: #177 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: منتصر عبد الباسط Date: 09-13-2013, 09:40 PM Parent: #176
مشروع الجزيرة كان مشروع تنموي حقيقي وضرب نموذج فعال لنظام الشراكة مع المزارع وبدلاَ من تدميره كان المفروض أن تنشأ مشاريع شراكات جديدة في كل المجالات ففي الزراعة يمكن أن يقوموا بإنشأ مشاريع شراكة في الزراعة المطرية مثلاَ على قرار مشروع الجزيرة ...وفي التعدين يمكن أن تنشا شركات شراكة حكومية مع المواطنين في مناطق الذهب وتوفر لهؤلاء إمكانات أفضل وطرق أفضل تتوفر بها إنتاجية أكبر وكذلك تتوفر الطرق الآمنة في التعدين وفي تصفية الذهب بدلاَ من الطرق البدائية الخطرة ... ويكون للمواطن العامل في التنقيب نسبته بح الإنتاج التي تحصل عليه وللشركة الحكومية نسبتها مع تصحيح الأخطاء والعيوب في الممارسة في القطاع العام ... لا حل للمشاكلة الإقتصادية والمعيشية إلا بعودة القطاع العام للعمل واستحداث مشاريع جديدة للقطاع العام مع استحداث نظم جديدة وفعالة وغير مترهلة وان تكون منضبطة ونشطة ومدروسة جيداَ .
Post: #178 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-16-2013, 04:53 PM Parent: #177
شكرا لك منتصر عبد الباسط على التعليق والمرور واقول لك للاسف لا توجد الجهة التى تقوم بالاصلاح الان فى السودان توجد كل اجهزة الفساد والافساد قوية وعصية على الكل
تحياتى لك واصل معنا واقرا هنا لتعرف تلك الحقيقة
قضيَّة الأقطان... جهات في قفص الاتهام!
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:41 محمد إسحاق
لا تزال قضية الفساد بشركة الأقطان تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الشارع السوداني، وتحظى بدرجة عالية من المتابعة من خلال التقارير والأخبار الصحفية لجهة أن لغطًا كثيرًا أُثير حولها ولكونها تشكل تهمة فساد كبير تجري محاكمة من تحوم حولهم هذه التهم، ولا شك أنها باتت تمثل واحدة من قضايا الفساد الكبرى التى حدثت فى واحدة من كبرى مؤسسات الدولة الاقتصادية ذات الارتباط بقطاع واسع ومباشر من المواطنين، وقد تكشفت من خلال الجلسات حالات عدم الرقابة والخلل الموجود فى دولاب الدولة وهذه القضية وبقية القضايا التى سبقتها من القضايا الشبيهة لها مثل قضية الأوقاف التى تمثل واحدة من اكبر قضايا الفساد التى كشفت عنها جهات الاختصاص حتى الآن فيما يتوقع أكثر من مراقب الكثير والمثير من القضايا التى لم تكتشف بعد والتى بلا شك تؤدى للاقتصاد السودانى بكامله..
الخبير الاقتصادى احمد مالك اشار فى حديثه لـ«الإنتباهة» إلى ان شركة الاقطان والتى تعتبر مؤسسة غير عادية وتمثل الدولة والتى كانت يومًا بمثابة عماد الاقتصاد السوداني ومن ضمن المؤسسات المؤثرة جدًا وقاطرة للاقتصاد الوطني، وكانت تمثل الجهة المصدرة الاولى للقطن طويل التيلة وهو مؤسسة ذات طابع سيادى وهى التى كانت تجلب البواخر والتقاوى والمعدات الزراعية واشياء اخرى، وقال ان تلك القضية الموجودة الآن امام المحاكم تعد قضية كبيرة، وأضاف أن شركة الأقطان كانت تمثل حلقة وصل بين القطاع العام والخاص واصبحت غير معروفة ومن الصعوبة ان تميزها الا فى مواقع عامة وخاصة، وهذه المسألة خلقت تعقيدات فالدولة لا تستطيع ان تتعامل مع المؤسسة بالقوانين واللوائح ولا تستطيع ايضًا ان تتعامل مع القانون الجنائى والقوانين الأخرى فى ضبط الوحدات وتداخلها مما ترك ثغرات كبيرة فى المال العام، وأشار الى أن نوع من الخلل الموجود الآن فى اوساط مؤسسات الدولة وهذه الشركة اضرت بالمزارعين وقطاع كبير من المواطنين وعدد من البنوك واحدثت فجوة فى الاقتصاد الكلى مما خلق هذه الاجواء المشحونة بالغيوم والضبابية، وطبقًا لذلك سرَّبت المعلومات فى اوساط الإعلام من قبل المظلومين والمتضررين من شركة الأقطان واصبح عدد كبير جدًا من المعلومات متاحًا وتواصلت عمليات نشرها عبر وسائط الاعلام وصارت قضية سياسية ضاغطة لهذه المؤسسة التى تخص الدولة وفى النهاية اصبح هنالك اتهام من عدد كبير من الجهات واصبحت تتصل على اساس أنها قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ولذلك كان من واجب الدولة ان تتحرك في تلك القضية من النيابة العامة للقضاء واصبحت قضية معقدة الآن. وقال مالك ان المتهم الاول والثانى ليست لهما علاقة بالحكومة بخلاف مدير الشركة ونجد ان هناك جهات عليا متورطة فيها كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بتصاديق بجانب ذلك بنك التنمية الإسلامى بجدة لذلك هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام، وهذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي ويعيشون تحت مظلة حماية الدولة وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني.. اما الخبير الاقتصادى إبراهيم القنديل فقال لـ«الإنتباهة» انه لا يستطيع التحدث عن هذه القضية باعتبار انها هى الآن امام المحاكم ولذلك من الأفضل ان نتركها للقضاء، وأضاف: اذا اردنا الآن ان نتحدث عن هذا الموضوع نحتاج الى التفاصيل الكاملة لملف هذه القضية، ولذلك لا استطيع التحدث عنها الا بعد اخذ العدالة مجراها في هذه القضية التى تبدو بالنسبة لي شائكة بكل المقاييس للجهات المتورطة فيها.
-----------------
الجزيرة.. (الرهد) قرى تبحث عن الاهتمام
التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 09:13 تقرير: أحمد الطيب المنصور
مشروع الرهد من المشروعات المروية التي شيّدت في العهد الزاهر لحكومة جعفر نميري كمرحلة أولى في العام 1976 ـ 1977 لتقوم عليه ما يعرف بقرى الأرقام التي تقع في ولايتي القضارف والجزيرة حيث يرأس مجلس إدارته وزير الزراعة بولاية الجزيرة ومديره العام يتم ترشيحه من ولاية القضارف. فقد قامت «الإنتباهة» بزيارة للقرية (26) الرهد للوقوف على معاناة أهلها في الحصول على مياه الشرب النقية والتي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة حسب التعداد السكاني في العام 2007م وتبعد مسافة 70 كلم عن مدينة ود مدني لننطلق عبر طريق الرهد من القرية (40) عبر طريق الرهد وسائق العربة يحكي وهو أحد الذين عملوا في مشروع الرهد يحكي تاريخه الذي يمثل ملحمة من الملاحم التاريخية التي تحكي قصة رجال قاموا بوضع أسس ومراحل هذا المشروع الذي كانت الزهور والملاعب الخضراء تغطي مكاتبه ومنشآته إلا أنه في الثلاثة عشر عاماً الماضية أصبح الدمار والبؤس والمرض هو السمة الغالبة لتنتهي رحلتنا في القرية (26) ونشاهد مواطني القرية يحاولون حل مشكلاتهم الصحية بأنفسهم بعد تقرير المعمل المركزي لهيئة المياه بالولاية بأن مياه الحفير أو كما يسمونها البحيرة غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني في غياب كامل لأجهزة مياه أم القرى،
فالمواطن يشرب من مياه الترعة مباشرة هو والحيوان كما أن سعر برميل المياه الملوثة داخل أحياء القرية بلغ 15 جنيهاً للبرميل فمحطة المياه معطّلة لأكثر من ثلاث سنوات والمرشحات وأحواض الترسيب أصبحت مرتعاً للثعابين والحشرات في الوقت الذي يدفع كل منزل في القرية ضمن فاتورة الكهرباء مبلغ 15 جنيهاً شهرياً. كما أن المحلية قد قامت بجمع رسوم لتخطيط القرية بواقع 250 جنيهاً للقطعة ليبلغ ما تم جمعه حوالى 200 ألف جنيه دون أن يكتمل حسب إفادات أعضاء اللجان الشعبية. رئيس اللجنة الشعبية بحي الربدة علي الطاهر محمد قال إن الإصابة بالحي بمرض اليرقان ظهرت منذ شهر رمضان الماضي لتبلغ 110 حالة وأضاف لـ (الإنتباهة) أن أربعة من أبنائه أُصيبوا بالمرض وأنه قام بعلاجهم بتكلفة بلغت 2 ألف جنيه تم علاجهم بمدني والفاو، فيما كشف فتح العليم العقاب رئيس اللجنة الشعبية للقرية (26) شمال أنه لم يتكرّم أحد من قيادات المحلية ومشروع الرهد بزيارة القرية كما أن نائب الدائرة د. جلال الدقير لم يزر هذه المناطق منذ الانتخابات الأخيرة ولا يعلم عن دائرته إلا من وسائل الإعلام فيما تساءل عضو اللجنة الشعبية أحمد علي باشري لماذا يتم التكتم على الواقع الصحي للقرية من قبل الولاية والمحلية.
وأوضح عدد من المراقبين أن واقع مشروع الرهد خاصة في مجال المياه يحتاج إلى تدخل رئاسة الجمهورية ووحدة السدود من خلال وضع دراسة علمية فمحلية أم القرى وحكومة الولاية ليس لها الميزانية الكافية لمعالجة المياه بقرى الأرقام في الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة الحد الأدنى لكفاية الفرد من المياه النقية بواقع 120/ لتر لليوم. كما أن تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة عن البيئة والرقابة على المياه الصالحة للشرب للعام 2012 رصد أنه تم صرف أكثر من مبلغ 23 مليون جنيه للفترة من يناير إلى أبريل 2012 للتصدي للأمراض المنقولة بالمياه الملوثة. فيما كشف تقرير البيئة بالولاية عن وجود 25 مقبرة لمبيدات منتهية الصلاحية تم تكوين لجنة لمعالجة أثارها البيئية والصحية على المواطن ومصادر المياه هذا الواقع يحتم على الحكومة الاتحادية التدخل بصورة ميدانية بعيداً عن التقارير المنمّقة لمعرفة واقع إنسان مشروع الرهد الذي لم يبقَ له إلا التمرد والخروج على سلطان الدولة فإرسال تلفزيون الولاية وإذاعتها غير موجود في كثير من قرى هذه المنطقة.
Post: #179 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-19-2013, 10:27 AM Parent: #178
تحالف مزارعي الجزيرة
والمناقل يسلم مذكرة لوزير الزراعة
الخرطوم : اسامة حسن
قام وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتسليم مذكرة لوزير الزراعة بولاية الجزيرة بمكتبه الثلاثاء الماضي، وقالت قيادات التحالف لـ(الميدان) إنهم تحدثوا للوزير عن الدمار الذي حدث بالمشروع ، وكشف القيادي بالتحالف محمد عبدالله الهميج أبرز ما حوته المذكرة من مطالب أهمها المطالبة بإلغاء قانون2005م وحل اتحاد مزارعي الجزيرة، وتكوين لجان للغيط يكون التحالف طرفا فيها، بالإضافة لتكوين مكاتب لجمع المعلومات ومتابعة القضايا التي تخص المشروع، وقال الهميج إنهم أكدوا للوزير تحفظاتهم على لجنة تاج السر، كما طالب القيادي بالتحالف إبراهيم حماد الدولة بالصرف على الزراعة والمزارعين عبر وزارة المالية، ومن جهته طالب القيادي بالتحالف بالقسم الجنوبي بشري الأنصاري في ذات اللقاء بفك ارتباط المشروع عن المركز وهاجم وزير الزراعة الذي قال إنه يجمع بين منصبين. وطالب بإعادة الثقة للمزارعين وذلك بتأهيل المشروع بالتقنيات الحديثة.
الميدان
Post: #180 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-21-2013, 08:20 PM Parent: #179
مشروع الجزيرة: 20 قنطار إنتاجية الفدان من القطن المحور
ود مدني:الصحافة: قال مزارعون في منطقة «نور الدين» بالقسم الشرقي في مشروع الجزيرة، ان عدم كهربة الري تحول دون زراعة نحو 50% من المساحات الكلية، ونجح مزارعو المنطقة في زراعة 71% من المساحات المخصصة للقطن المحور وراثياً. وتقدر المساحات المزروعة بعينة القطن المحور وراثياً بالمنطقة، بحوالى 1135 فداناً من جملة المساحة المزروعة بالقطن المحور وراثياً في مشروع الجزيرة، والتي تجاوزت 34 ألف فدان.
وقال مدير ادارة التقاوى بمشروع الجزيرة نورالدين أحمد عامر لقناة «الشروق»، ان المحصول شهد تأسيساً جيداً هذا الموسم، متوقعاً أن يحقق الفدان حوالى 20 قنطاراً. وأوضح أن الهدف من زراعة العينات المحورة وراثياً، مقاومتها للآفات خاصة الدودة الأفريقية، مشيراً الى المتابعة الدائمة للمحصول في كل الأقسام بمشروع الجزيرة.
وحسب عامر فانهم تمكنوا من زراعة 32.5 ألف فدان بالقطن المحور، بتمويل من البنك زائد 1.5 ألف فدان ما يمثل 71% من مساحات القطن، فضلاً عن الصنف عابدين 3%، والصنف حامد 10%، والصنف بركات 16%. من جانبه، أشار المرشد الزراعي بمنطقة ري «نور الدين» عادل بابكر، الى أنهم وصلوا للريّة الرابعة، وتمت معاملة المحصول بالحزم التقنية المطلوبة، ما يبشر بانتاجية عالية. بينما أكد يوسف عوض الله من اتحاد مزارعي منطقة «نورالدين»، أن أهم المطلوبات، المكافحة والوقاية والمتابعة الدورية. وأفاد المزارع عبدالرحمن الشريف، أن همّهم الأكبر هو الطلمبات وكهربتها. مطالباً المسؤولين بمعالجة الأمر.
في السياق ذاته، ذكر نائب رئيس اتحاد مزارعي منطقة ري «نورالدين» محمد عبد الله، ان كهربة الطلمبات تمثل الحل الوحيد لزراعة كل المساحات بالقسم الشرقي.
Post: #181 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-26-2013, 05:38 PM Parent: #180
الميدان
علي شرف المؤتمر السادس للحزب الشيوعى السودانى
– من برنامج الحزب الاقتصادي: الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
Updated On Sep 21st, 2013
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات انتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
المقدمة : وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :- الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل . البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى . المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة . وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم. يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة . · الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي · أولاً: إصلاحات عاجلة : استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم بمختلف الولايات . تعويض أصحاب حقوق الانتفاع بالأراضي في مناطق اكتشاف البترول ومناطق مشاريع الاستثمارات الجديدة . حفظ حقوق الرعاة و المزارعين حدود القبيلة وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية . إلغاء القوانين الخاصة للمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وإعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام . توجيه عائدات البترول وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. سن قانون عاجل للاستثمار لا يجاري الرأسمالية الطفيلية والمستثمر الأجنبي على حساب ما تبقى من الرأسمالية الوطنية . تجميد الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين . المطالبة بمعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين ومربي الماشية خاصة الفقراء ومتوسطي الحال منهم . مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نسوة ورجالاً. العمل على معالجة وضع الميزان التجاري ( تعديل التركيبة المحصولية ) وتحديد أولويات السلع المستوردة . وتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة . الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية .
ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن : التأثير على حجم توزيع الدخول ( الأنشطة الاقتصادية الزراعية) بهدف تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد) إلى نسبة محددة خلال فترة محددة . دعم وتوسيع مشروع مركز أبحاث الأغذية لخلط الغلال بشمبات الذي أثبت جدواه ، والاهتمام بالحفاظ على أنماط وتقاليد استهلاك الغذاء المحلية وترقيتها. العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، وتراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،… الخ ). فرض الحظر على تصدير المنتجات الغذائية الضرورية ، على إنتاج الوقود الحيواني المستخرج من المنتجات الغذائية وربط إزالة القيود على التجارة في تلك المنتجات بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها .
ثالثاً إجراءات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل : الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية لإخضاع الاستثمارات التعاقدية لهذا ، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية بين العائد النقدي للمزارعين ( بما يشجع). إعادة تأهيل وتجديد بنية ( أصول) المشروعات الزراعية القائمة . تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كأهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين وعلى وجه الخصوص من خلال تعديل العلاقة الإيجابية. إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وتوفير المساندة لأصحاب الحيازات من رجال ونساء للحماية والتأمين ضد المخاطر والكوارث. توسيع مدخلات القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع . التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام .
قضايا الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في المدى الطويل
نحو انطلاقة ثابتة للإنتاجية والإنتاج وفق أسس راسخة:
الشق الأول : التغيير الجذري في أحوال التملك للموارد ووسائل الإنتاج : الاعتراف بحق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة تعالج شئون أملاك المؤسسات الزراعية الحكومية والتعاونية والخاص وشئون توزيع الأراضي وتحديد حقوق الانتفاع بها ونظم الإيجارات وعلاقات المستأجرين والعمال الزراعيين وفقا للخصائص الطبيعية والاقتصادية الخاصة بكل منطقة من مناطق البلاد. ( اتخاذ تدابير تلزم البنوك التجارية التي تنتشر فروعها في قرى وفرقان ” القطاع التقليدي” بالبلاد بتعديل نظم منحها وتوزيعها لمختلف أنواع القروض الزراعية بما يساهم في توسيع مواعين تعاملها وميسرة في عملية التمويل الزراعي للمزارع التقليدي على الأقل أسوة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص ، أن لم يكن منحازاً بدرجة أكبر للزراعة التقليدية ). العمل على تعديل منوال توزيع حقوق الانتفاع لملكية وسائل الإنتاج على المنتجين الفعليين شريطة عدم تخطي الواقع بالقانون بل بالدراسة المتأنية والطرح السليم المقبول للجماهير نفسها حول ملكية وسائل الإنتاج ( الأرض ، مياه الري، الآليات …الخ ). وفق الانتفاع .
الشق الثاني: التوسع الرأسي والأفقي للقطاع الزراعي : يجب أن تتبع عملية تعلية خزان الروصيرص كأولوية بمبادرات من دولة التحالف الوطني الديمقراطي ولتشييد خزانات للري أو الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتنهض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزيد من حجم الصناعات الزراعية وتؤمن طاقة تصديرية تسد العجز في الميزان التجاري للبلاد. الدولة هي المسئول الأول عن تحديث الزراعة وحماية المزارعين ، ولذا يقع على عاتقها القيام بإعداد وتنفيذ خطة للتوسع الرأسي في البلاد تراعى شروط الإنتاج الملائمة لكل منطقة ( أو نمط) من المناطق ( أو الأنماط ) الزراعية بالبلاد وتتناسب مع الاحتياجات الكلية للبلاد من المنتجات الزراعية نباتية أو حيوانية ، كل ذلك يتم من خلال عمليات التوسع التي تشمل :
and#9679; تنظيم الري وتحسين التربة .
and#9679; ملكية الإنتاج وتأهيل قوى العمل الزراعية .
and#9679; استعمال المخصبات للأرض ومكافحة الآفات والحشرات .
and#9679; تشجيع التصنيع الزراعي. التوسع في إنشاء مراكز وشبكات البحوث الزراعية وتفعيل الصلة وتبادل المنفعة والعمل المشترك في المشروعات الإنتاجية الزراعية مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي والتطبيقي (الإرشاد الزراعي) وقاية النباتات ، الرعاية الصحية للحيوانات … الخ) بهدف تكثيف الإنتاج الزراعي وتطوير القدرات الإنتاجية للمشروعات الزراعية وترقية الأساس المادي التقني والمجال الاجتماعي على حد سواء. توجيه الاستثمارات الزراعية نحو تأمين الاحتياجات الفعلية لدورة الإنتاج الزراعي متضمنة الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك بما في ذلك تلبية احتياجات الصناعة التحويلية بطريقة متوازنة . النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع المطري بشقيه الآلي والسلعي الصغير المتخلف. التزام الدولة بدرء الكوارث ومكافحة الآفات الزراعية وأثناء المواسم الزراعية إقامة مشروعات إعاشة تعاونية زراعية صناعية مختلطة ومتنوعة لتربية الماشية ولتصنيع الأعلاف والمنتجات الحيوانية وتصنيع الأسماك وخاصة وسط النسوة والرعاة من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد بهدف تحسين الوضع الغذائي ومكافحة الفقر لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتأهيل والإعداد وابتداع طرق أحدث لزيادة الإنتاج وتنويعه. وإنشاء صناديق للتضامن مع المزارعين مع ضرورة استخدام نظام التأمين للمحصول والحيوان على المدى الطويل لحماية المزارع المنتج من المخاطر الخارجة عن الإرادة .
الثروة الحيوانية:
رغم الكثرة والتنوع في قطاع الثروة الحيوانية وأهميته في الآمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني،
فإن مساهمة هذا القطاع لازالت قاصرة ودون طموح وتشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي . ولازال المنتجون بهذا القطاع يعانون عدم الاستقرار والفقر وإنعدام الخدمات الأساسية لذا يهدف برنامج الحزب للآتي:
ü تضمين مفهوم التنمية في البعدين الإجتماعي والإقتصادي معاً والعمل علي تنمية وتطوير انسان القطاع.
ü تبني نهج إشراك المنتجين والمنتفعين في كل مراحل وإعداد وتنفيذ سياسات وخطط المشاريع ترسيخاً لديمقراطية التنمية.
ü تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ودعم بنية المعلومات بدءاً بإجراء الأحصاء الحيواني.
ü العمل علي تحسين الصفات الانتاجية والوراثية للقطيع القومي وتطوير نظم التغذية والمراعي والرعاية البيطرية.
ü تعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات المساعدة ووضع استراتيجيات للسيطرة علي الأمراض الوبائية في كل الفصائل الحيوانية.
ü إعطاء أسبقية متقدمة في ميزانيات التنمية العامة ومنح ميزات إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والاعفاء الضريبي لمدخلات الانتاج.
ü تطوير البنية التحتية وتأسيس كيان مركزي يعني بتسويق الماشية واللحوم والمنتجات الأخري.
ü تأمين عائدات مجزية للمنتجين مع ضبط الجودة.
ü الإرتقاء بإنتاج اللحوم والالبان والدواجن وتقليل تكلفة الانتاج مع تطوير الصناعات المرتبطة بالعمليات الانتاجية المختلفة.
ü إيجاد صيغ إئتمانية ملائمة لتمويل عمليات الانتاج والتصنيع الحيواني.
ü إنفاذ تكامل الحيوان في الدورة الزراعية في القطاع المروي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.
ü تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وتطوير المصائد وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات السمكية.
ü إعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والحفاظ علي المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان وتعزيز دورها في السياحة والترفيه.
ü الايفاء بالإشتراطات والمقاييس العالمية في مجال ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية.
ü بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل ومراجعة القوانين المهنية.
ü التأكيد علي دور القطاع العام في برامج الإرشاد وضبط الجودة وتنظيم كافة العمليات الإنتاجية والخدمية.
ü تحديث ومراجعة وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الثروة الحيوانية لمواكبة المعايير الدولية.
Post: #182 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 09-30-2013, 10:35 AM Parent: #181
Post: #183 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-03-2013, 04:40 PM Parent: #182
مدير مشروع الجزيرة : زرعنا (715) ألف فدان للموسم الحالي وتوفر مياه الري
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم- نجدة بشارة
أكد مدير مشروع الجزيرة المهندس "عثمان سمساعة" أن الموسم الزراعي يسير بصورة جيدة، وأن مياه الري متوفرة بعد صيانة ترعة المناقل،وذكر في تصريح صحفي أمس(الأربعاء ) أن المساحات التي تمت زراعتها لهذا الموسم بلغت (715) ألف فدان منها (170) ألف فدان فول سوداني و(45) ألف قطن بالإضافة إلى (500) ألف فدان ذرة . وكشف "سمساعة" عن تطبيق تجربة زراعة السمسم بالقطاع المروي بمساحة قدرت بواقع (3.700) فدان (بري القرشي)، وبدعم بلغ (2) مليون جنيه سوداني من ديوان الزكاة الاتحادي، لدعم عمليات السماد (4000) جوال بمعدل جوال لكل فدان وتوقع حوالي (35) قنطاراً إنتاجية للفدان. إلى ذلك أكد "بكري عثمان" رئيس رابطة ري المختار بالجزيرة، أن تطبيق التقانات الزراعية منها تقاوي وأسمدة، ساعد في إنجاح محصول الفول السوداني مما يشير إلى ارتفاع إنتاجية الزيت إلى (7) أرطال عن العينات القديمة، وتوقع إنتاج (65) جوال للفدان
Post: #184 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-03-2013, 04:54 PM Parent: #183
تحياتي يالكيك المزارعين 90% هجروا الزرعة وطلقوها طلاقا بائنا بينونة كبرى ... حيث من المستحيل التوفيق المادي بين متطلبات اللقمة المرة وتكاليف العلاج والصحة والتعليم اضف إليها الكهرباء والماء وغيرها - وبين مدخلات الإنتاج الفاسدة التافلة (وارد المتعافي وغيره من شركاء الجرم الكيزاني) - أقسم بالله العظيم كمية القطن الواردة (محطة بركات) خلف (الكهرباء) وجنوب جمعية ألبان الجزيرة الموسم الفات تقدر تشيلها في (قندران) واحد ، عدد من الجوالات تحصى باصابع اليد الواحدة ، طبعا ما في فدان مزروع فول سوداني لكونه الأكثر تكلفة بين كافة المحاصيل أعباء زراعته لا تتوقف من التحضير له والبذور ، ونظافة الحشائش التي تفوق أضعافا مضاعفة غيره من المحاصيل ، وهذه العمليات تتم بالأيدي العاملة المنعدمة البتة بالجزيرة ، والموجود ومتاح منهم يطلب أجرته بالساعة ؟؟؟؟ المحزن الذرة والقمح أسعارها لم تشهد اي أرتفاع منذ حصادها في 2012م والآن محاصيل 2013 م أوشكت على دخول السوق ، بل أسعارها شهدت تدني على سبيل المثال جوال القمح من 250ج إلي 230ج ، الذرة من 175ج إلي 165ج ؟ بالمختصر أي حديث عن توسع أو زيادة رقعة المحصول المزروع يكون كلام (كيزان) للاستهلاك الاعلامي ليس إلا ... مع تحياتي الشفيع
Post: #185 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-04-2013, 10:42 PM Parent: #184
شكرا يا شفيع
توصل معنا كما عهدناك
تحياتى لك
Post: #186 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-05-2013, 06:54 AM Parent: #185
تحياتي يالكيك المتعافي أعلن سعر شراء القمح للموسم الجديد بواقع 300 ج للجوال ، أي بزيادة خمسون جنيها عن سعر شراء الموسم الفات ... خمسون جنيها فقط زيادة ، بالضرورة المتعافي (الكيشة) حسبها صاح ، وقال عشان يشجع المزارعين على زراعة القمح ؟ أيها المتعافي أتعرف كم تكلفة زراعة فدان واحد قمح ؟؟ أتعرف سعر حرث الفدان الواحد ؟ أتعرف كم مرة يحضر الفدان قبل زراعته قمحا؟ أتعرف كم سعر جالون الجازولين ؟ أتعرف كم جالون يستهلك المزارع لري فدان واحد؟ أتعرف كم تكلفة صيانة (مكنة) ضخ الماء الصيني؟ أتعرف كم مضخة محتاج المزارع لري ونجاح محصوله؟ أتعرف كم سعر كيلو التقاوى من شركة المزدانة التي أستولت على مستودعات مارنجان ؟ ومن هم ملاك هذه الشركة؟ أتعرف كم سعر جوال السماد الخليجي؟ ماذا تعرف أيها (الكيشة) عن الجزيرة ومشروعها ؟؟؟ أتعرف كم فدانا كانت مزروعة قمحا الموسم الأخير ؟ وكم أنتجت؟ في مساحة تقدر ب 6000 فدان بجنوب الجزيرة كانت الأفدنة المزروعة قمحا فقط ( 50) فدان ؟؟؟ ومعكم منتظرين أكذوبة دعم الزراعة التي بشرت بها إنقاذكم ومعكم منتظرين الإنتاج المدعوم المزعوم .. الشفيع
Post: #187 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-05-2013, 09:27 AM Parent: #186
Post: #188 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-12-2013, 10:26 PM Parent: #187
Post: #189 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-13-2013, 11:41 AM Parent: #188
التوسع فى زراعة القطن المحور وراثياً الموسم الحالي.
الخرطوم : احسان الشايقي: تفيد متابعات (الرأى العام) بحدوث توسع في زراعة القطن المحور وراثيا فى المساحات المخصصة لزراعة محصول القطن خلال الموسم الصيفي الجديد بجميع مناطق زراعته المروية والمطرية نتيجة لقلة تكاليف زراعته وزيادة إنتاجه ونجاح زراعته في الموسم الماضي بمناطق مختلفة.
وأكد د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة بالزراعة تحمس المزارعين لزراعة القطن المحور وراثيا خلال هذا الموسم بعد تأكدهم من نجاح زراعته وتحقيقه لإنتاجية عالية فى الموسم الماضي ، بالاضافة لمساهمته في تقليل تكاليف الانتاج العالية، مبينا أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع الجهات المختصة مدخلات الانتاج الضرورية قبل بداية مواقيت زراعة القطن، وأضاف الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التوسع في إنتاج القطن المحور يسهم في مضاعفة الانتاج فضلا عن زيادة العائد منه عبر زيادة الكميات المصدرة للأسواق الخارجية المختلفة. وفى السياق قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان إن الموسم الجديد سيشهد توسعاً في زراعة القطن المحور خاصة بعد ان حقق إنتاجا مقدرا بمشروعات مختلفة، مشيرا لانخفاض تكاليف زراعته مقارنة بأصناف القطن الأخرى، فضلا عن توافر مناخ زراعته بالقطاعين المروي والمطري ، لكنه رهن استمرار زراعة القطن المحور وراثيا بتحقيق انتاج عال عبر توفير الدولة والجهات المختصة للآليات ومدخلات الإنتاج الضرورية، مبينا ان التمويل والدعم المبكر يسهم في تشجيع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة منه خلال الموسم الجاري ، مشيرا الى أن المزارعين يواجهون مشكلة في عدم تسويق إنتاجهم. وأضاف غريق لـ (الرأي العام) أن عدم توافر مواعين للمزارعين لتسويق انتاجهم من القطن في الأوقات السابقة أسهم في إحجامهم عن زراعته والتوجه لمحصولات بديلة. وفى السياق أكد عمر رانفي المدير العام لمشروع حلفا الجديدة أن زراعة القطن المحور وراثيا حققت نجاحا خلال زراعته في المواسم الماضية ، مشيرا لاعتزامهم التوسع في زراعته في العروة الصيفية الحالية بزراعة مايزيد عن (80) ألف فدان ، مشيرا لدوره في زيادة الانتاج وتحقيق عائد للمزارع بدرجة كبيرة تسهم في تفادي الخسارة التى كانوا يتعرضون لها ، والتى من اسبابها مقاومته للآفات التى كانت تواجه الأنواع العادية من القطن . من جانبه أكد عبد العزيز بشير رئيس اتحاد مزارعي مشروع السوكي التزام مزارعي المشروع بزراعة جميع المساحات بالقطن المحور في الموسم الجاري ، خاصة وان زراعته لاتتطلب مدخلات كثيرة من الدولة او المزارعين ، وأشار لرغبة المزارعين للتوسع فيه خاصة بعد نجاح زراعته ،مبينا انه تمت زراعة أكثر من (2.600) فدان بالمشروع في الموسم السابق ، وأضاف بشير فى حديثه لـ (الرأى العام) أن عمليات زراعته تمت دون حاجته لمدخلات كثيرة خاصة الأسمدة التى قال انها تكلف المزارعين مبالغ كبيرة.
Post: #190 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-14-2013, 10:04 AM Parent: #189
كل سنة وكل اهل الجزيرة بخير مزارعيها وموظفيها واهلها شيبا وشبابا بهير ويعود المشروع كما كان وطنا لاهله لا طاردا لهم بعد زوال المخربين من واجهة الاحداث ..[/B]
Post: #191 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-14-2013, 09:53 PM Parent: #190
Post: #192 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-16-2013, 09:23 AM Parent: #191
تحالف مزارعي مشروع الجزيرة يطالب بمحاسبة الذين دمروا المشروع
طالب تحالف اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بمحاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع؛ بعد ان اقر النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بان القرار لعام 2005 الخاص بخصخصة المشروع صاحبته بعض الاخطاء القانونية.
وانتقد عضو تحالف اتحاد مزارعي ولاية الجزيرة جاك الكريم عوض الرضي فى لقاء مع سودان راديو سيرفس يوم الخميس من ود مدني تصريحات طه، مطالباً بمحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن تدهور مشروع الجزيرة، واضاف قائلاَ:
"هذه القرارات لا تتم الا بمحاسبة الناس الذين نفذوا هذه الاشياء ، المسؤولين الذين شاركوا في تصفية هذا المشروع لابد من محاسبتهم في المقام الاول"
واستنكر الرضى تصريحات على عثمان طه بمراجعة وتصحيح قرار سنة 2005 وقائلاَ:
"لا يمكن ان تعيد نفس المجموعة التى دمرت المشروع لتنفيذ قرارات جديدة لإعادة المشروع لسيرته الاولي ".
وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قام بزيارة الي ولاية الجزيرة الاسبوع الماضي ودشن فيها عدد من المشاريع الخدمية وقال في لقاء جماهيري ان قرار عام 2005 يحتاج الي مراجعة وتصحيح بموضوعية طالبا من ابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد مقترحات لازمة لإصلاح حال المشروع بهدف رفع الانتاج والإنتاجية
وكان مشروع الجزيرة يعتبر من أكبر المشاريع المروية في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة, وكان يساهم بنحو خمس وستين في المائة من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية
Post: #193 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-18-2013, 11:26 AM Parent: #180
حسن وراق دائما يسعدنا اقرا ما كتبه هنا
والي الجزيرة .. ارحل وجعت قلبنا !!
07-14-2013 08:51 AM حسن وراق
ابتلي الله أهل السودان بحكم الإنقاذ ويتعاظم الابتلاء علي أهل الجزيرة خاصة بانهيار مشروعهم العملاق كأكبر كارثة لا تصدق وأم كوارث أهل الجزيرة وأعظم ابتلاءاتهم أن فرض عليهم البروفيسور الزبير بشير طه كأفشل والي أختير بعناية للجزيرة ولاية النماء و العطاء التي استحالت في عهده إلي ولاية للفقر والجوع والمرض و معسكر للعاطلين والمعطلين عن العمل في كل محلياتها السبع .
البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ علم النفس متخصص في علم الجمال في عهده اكتست الجزيرة بكل ما هو قبيح و ظل دوماً يجسد فشل الإنقاذ في كل الوزارات التي شغرها ابتداء بالتقانة ثم الداخلية والتي في عهده تم غزو ام درمان (الضحي الاعلي) وآخرها وزارة الزراعة الاتحادية قبل أن يعين والي علي الجزيرة . يشهد العالم في عهده علي انهيار الزراعة في بلد زراعي ينظر اليه كسلة غذاء العالم ، اصبح يستورد غذاءه و يتسوله وتجوع قطاعات كبيرة من مواطنيه في انتظار الإغاثة والعون الخارجي .
استبشر أهل الجزيرة خيرا عند تعيين البروف واليا علي الجزيرة علي خلفية أنه عندما كان وزيرا للزراعة وفي عهده كون لجنة لدراسة الوضع الراهن في المشروع والذي هو روح السودان وكيفية أصلاحه لانه هو المنقذ للاقتصاد القومي وعهدت اللجنة إلي نفر من علماء السودان برئاسة البروف عبد الله عبد السلام وعضوية كل من البروف مأمون ضو البيت والبروف محمد آدم محمد والدكتور عمر عبد الوهاب .
تمكنت هذه اللجنة من وضع تقرير يعتبر أخطر و أهم وثيقة كتبت عن المشروع وكان حريا علي البروف الزبير عندما جاء واليا علي الجزيرة ان يستهدي بتوصيات تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام ولكنه تحول سريعا ليصبح احد معاول هدم المشروع و ذلك بصمته علي جرائم ودبدر رئيس مجلس الإدارة وكل السرقات التي تمت في المشروع من قضبان سكة حديد ومكاتب ومحالج و كانت بعلم وفي عهد والي الجزيرة الحالي الذي اضحك كل أهل الجزيرة ملء أشداقهم عند تشكيله لجنة للحفاظ علي ما تبقي من ممتلكات مشروع الجزيرة بعد خراب سوبا..
ولاية الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير طه صارت تعيش في غربة وانهيار لحق بكل مرافقها وأصبحت مافيا الفساد متحكمة في مفاصل الولاية من الادارات المالية والأراضي الي الخدمات التعليمية والصحية وأصبحت مجالس المدينة تتداول بالأرقام فضائح المسئولين اما بقية محليات الولاية صار الفساد فيها محصنا ومحمي وصارت كل ايرادات المحليات تحلب حلبا لتصب في خزينة الولاية ولاتنعكس في خدمات ولا يعاد توزيعها كبنود للتنمية التي توقفت تماما في ولاية الجزيرة التي صارت مواردها المالية مهدرة تبدد في سفه و تتحكم فيها مافيا المحاسبين والاداريين في كل المحليات
ولاية الجزيرة تتكون من سبعة محليات , تضم اكبر مشروعين قوميين، مشروع الجزيرة (ثلث مساحة الولاية) ومشروع الرهد ( 60% من مساحته داخل الجزيرة) هذا غير القاعدة الصناعية الكبري المتمثلة في صناعة السكر بالجنيد والمنسوجات والمناطق الصناعية بالباقير وغيرها.في عهد الوالي الزبير توقفت التنمية بولاية الجزيرة وانهار مشروعها العملاق. التعدي على المال العام في الوزارات بنسبة (56%) وفي المحليات بنسبة (43%) غير النهب الآخرالذي جعل من انسان الجزيرة مواطنا مظلوما مغبونا يتحري ساعة الصفر .
بعد الانقسام الكبير الذي قادته مجموعة المناقل بزعامة عبدالباقي علي ومجموعة أخري يقودها عبدالباقي الريح ظهرت الآن ، مجموعة د. الفاتح يوسف ورؤساء لجان التشريعي الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل ، احتجاجا علي ضعف الوالي وأعوانه التنفيذيين . الصراع يتمحور حول قيادات شمال الجزيرة (ابوقوتة ، الربع القسم الشمالي) ضد جماعة الوسط المستفيدة من جماعة الشمال الضاغطة ، التي صورت كأنهم مجموعة (متهافتة ) علي مناصب ومواقع مميزة .
المآخذ علي والي الجزيرة لا يمكن حصرها ، إلا أن تقربه من (حوزة ) دينية بعينها في الولاية جرّ عليه غضب بقية بيوت الدين وخلاوي الجزيرة التي تري في الوالي انه يؤسس في (عتبة مقدسة ) علي غرار مدينة (قم ) الخمينية . فساد الحوزة الدينية المقربة من الوالي الذي خصها بالامتيازات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات من اراضي و كرينات عربات وحصص في السلع الاستراتيجية و الزكاة وإطلاق يد في تعيين المسئولين ونقلهم ورفتهم واشياء اخري جعلت الوالي مفاخراً بأنه احد (الحيران ) تلك الحوزة.
الصراع في ولاية الجزيرة اصبح صراعا مركبا تقوده مجموعات وافراد ومؤسسات دينية وتشريعية وحزبية وسط عضوية الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بالولاية ومحور الصراع يدور ضد الوالي وضعفه وسياسته التي اقعدت بالولاية في كل المجالات وبدأت حدة الصراع تبدو للعيان بين اكبر خلوتين في الجزيرة احداهما تحتضن الوالي وتستشعر خطر الخلوة الاخري المتنامي والتخوف من سحبها البساط من تحتها خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لها.وسط هذا الجو تنفجر من جديد موجة الاستقالات التي تقدم بها وزير التخطيط العمراني بعد مخاشنة مع الوالي ووزير الثقافة ومعتمد الحصاحيصا الذي فشل في ادارة المحلية وعجز الوالي من ايجاد بديل .
في خضم هذا الصراع تصبح (الدروشة ) سيدة الموقف وهروب تاكتيكي الي الامام حيث ترك الوالي امر رعيته وارتدي البذلة العسكرية (متأخراً) ليرابط في تخوم ابوكرشولا مثلما فعل من قبل في هجليج بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة وهي المعنية بامر الدفاع عن الوطن وقد ظل الوالي علي الدوام يبحث له عن (كونية) يواري فيها سوءات فشله ، فلتبحث قيادة البلاد العليا لهذا الوالي عن جبهة يجاهد فيها وليجدوا لنا والي مسئول عن رعيته . لا يمكن لمواطني الجزيرة المغلوبين علي أمرهم انتظار والي ترك ولايته تمور و تغلي ليسافر معتمرامن اجل الاستخارة ، ماذا يفعل لمواطني ولايته الذين ارتسمت في افواههم كلمة واحدة ..ارحل ايها البروف فالجزيرة بدونك دائما أفضل
Post: #194 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-19-2013, 12:38 PM Parent: #193
وهنا اعادة لمقال مهم للاستاذ صديق عبد الهادى
مشروع الجزيرة ولجنة تاج السر.
.صديق البادي
نشر بتاريخ الأربعاء, 06 آذار/مارس 2013
09:12 أصدر الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة مكوَّنة من رئيس ورئيس مناوب ومقرر وسبعة وعشرين آخرين من أهل الخبرة والاختصاص كلفهم بمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة وتقييم قانون (2005م) وفقاً للواقع بعد سبعة أعوام من تطبيقه ووضع رؤية مستقبلية للمشروع ورفع تقرير في مدة لا تتجاوز الشهر، ونأمل أن توضع توصيات واقعية يتم بموجبها تصحيح المسار وتقويم الاعوجاج والحال المائل. وعهد النائب الأول رئاسة هذه اللجنة للدكتور تاج السر مصطفى الذي سبق أن كُلِّف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي برئاسة لجنة كان من مهامها كما أُشيع خصخصة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وقوبلت بالرفض التام والمعارضة الشرسة ولم يستطع رئيس اللجنة المضي في طرحه وأُسدل الستار على هذا الموضوع المرفوض ونسيه الجميع ولا ندري هل كانت تلك هي رؤيته الشخصية وهذا شيء مستبعد أم أنه كان مجرد معلن لقرار اتخذه التنظيم وكلفته جهة عليا بالقيام بهذا الدور أي «اللسان لساني والقرار قرار غيري»، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً أُعيد تكليف تاج السر برئاسة اللجنة الجديدة التي كُوِّنت قبل عدة أيام بعد أن أصبحت لجنته السابقة نسياً منسياً ولا ندري هل المقصود هو نفض الغبار عن الطرح القديم الذي رُفض في حينه أم أن طرحاً جديداً سيقدَّم وتبعاً لذلك كان من الأوفق تكليف شخص آخر لئلا يحدث لبس وتشويش واعتقاد باحتمال ربط التكليف الجديد بالطرح القديم الذي وُئد وقُبر في حينه. وعُيِّن المهندس الزراعي عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية عضواً ومقرراً لهذه اللجنة وهو محل ثقة السيد النائب الأول وبينهما ود قديم وهو من اللصيقين به والمقربين إليه وعمل معه عندما كان وزيراً للتخطيط الاجتماعي وقام بتأمين مؤتمر الذكر والذاكرين في عام «1994م» ومؤتمر النظام الأهلي في عام «1996م» وكان يتحرك كالنحلة، وفي ظل تشعُّب مهام أمانة النهضة الزراعية هل سيكون مشروع الجزيرة وامتداد المناقل العملاق الجريح وهو من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى على رأس أولوياته الملحة ويكون في بؤرة شعوره كما يقول علماء النفس أم أنه سيكون بنداً عادياً ضمن البنود الأخرى ويصبح في هامش الشعور بالنسبة له وفي كل الأحوال دعونا نأمل خيراً. وإن اللجنة كما قيل تضم عدداً مقدراً من المختصين والخبراء وقطعاً أنهم لن يكونوا مجرد بصمجية وتمومة جرتق.
وإن ما فعله البعض بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل في السنوات المنصرمة منذ التسعينيات الماضية فاق ما يفعله النجار في الخشب وفاق في التهور والاندفاع ما يفعله الثور الهائج في مستودع الخزف ولا داعي للمغالطات ومحاولة تجميل القبح بالطلاء الزائف الخادع. وتلك صفحة من التدهور نأمل أن تُطوى وتصبح في ذمة التاريخ ولا داعي للتباكي على اللبن المسكوب وينبغي الاستفادة من أخطاء تلك التجربة بالتمهُّل في إصدار التوصيات والقرارات بعد تمحيص دقيق، وكما قال شوقي عن خير البشر أجمعين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «داويت متئداً وداووا مسرعاً وأخف من بعض الدواء الداء» ولذلك ينبغي تجنب التسرع والطريقة الهوجاء الرعناء السابقة التي قادت المشروع لبيداء التيه ونأمل وضع إستراتيجية ورؤية كلية شاملة ليعود المشروع لسابق عهده كأهم ركائز الاقتصاد وأهم مصادر رفد الخزينة العامة بالمال والعملات الحُرة ونأمل أن تحدث فيه طفرة تواكب التقدم العلمي والتقني والميكنة المتقدمة وإعادة تأهيل كل المؤسسات التي تم تدميرها من هندسة زراعية وسكك حديد ومحالج... إلخ مع وضع سياسة تمويلية وتسويقية واضحة مع الوقوف على تجربة الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية وهناك ثمة ملاحظة هامة وهي أن جل المزارعين قد تخلوا عن زراعة القطن ولا بد من معرفة الأسباب والوقوف على المعوقات والترغيب أفضل من الترهيب ونرجو ألّا يسعى البعض بطرق خفيَّة لفرض زراعة القطن «كسر رقبة» وهم الذين تسبَّبوا في زهد المزراعين فيه.
وهناك أشياء تحتاج لمعالجات آنية وإسعافات عاجلة تتعلق بالري وإن توفُّر المياه بعد رفع خزان الرصيرص يقتضي نظافة الترع والقنوات الفرعية ونأمل أن تنتهي لغير رجعة الشكوى من العطش ولا بد من إعطاء الخبز لخبازيه لئلا يتم العمل بصورة عشوائية. والضرورة القصوى تقتضي توفير المدخلات الزراعية من بذور محسنة ومبيدات وغيرها قبل وقت كافٍ وبأسعار معقولة وهذا لا يتأتَّى إلا بإيقاف الاحتكار إذ ليس من العدالة ولا الأخلاق في شيء أن تُباع هذه المدخلات للمزارعين بأسعار فلكيَّة خياليَّة بسبب قلة من المحتكرين الجشعين الذي يجدون تسهيلات بلا وجه حق.
وإن قانون عام «2005م» هو محصلة جهد بشري وكل الاجتهادات البشرية قابلة للجرح والتعديل بعد تجربتها وبعيداً عن تسييس القضايا وبلا هياج وهتافات نأمل تعديل ما يحتاج لتعديل في القانون المشار إليه وتفعيل ما يحتاج لتفعيل وتطبيقه بصورة مثلى. وإن نظام الإنقاذ الحاكم طيلة عمره الذي يقارب الأربعة وعشرين عاماً إلا قليلاً نجح في استئناس النقابات والاتحادات مع منحها هامشًا ضيقًا لإظهار «قومة نفس مصطنعة أحياناً» واستطاعت أيضاً استئناس المجالس والهئيات التشريعية على كل مستوياتها. ويتساءل البعض عن تمثيل المزارعين وهل يكون ذلك عن طريق لجان تنفيذية قاعدية وفوقية على مستوى المشروع تكلَّست وتحجَّرت ولم يعد انتخابها وتشكيلها وأضحت في نظر البعض كخيال مآتة وتوازيها تنظيمات هلامية لم يفوِّضها المزارعون عن طريق صناديق الانتخابات وأصبحت تدَّعي الوصايا عليهم والتحدث باسمهم بلا وجه حق، وإزاء ذلك لا مناص من أن يوافق النظام الحاكم على رغبة قواعد المزارعين العريضة في إجراء انتخابات حرة نزيهة ويكون الحق مكفولاً للجميع للمنافسة الحرة في كل المستويات لتفرز نتائجها اتحاداً يكون هو الممثل الشرعي للمزارعين وتبعاً لذلك ينتفي وجود أي تنظيمات هلامية غير شرعية مع ضرورة التركيز على الزراعة والمزارعين والإنتاج والمنتجين، وإذا أراد البعض أي ممارسات أخرى فليمارسوها في دورهم السياسية وأمانات الزراع بأحزابهم.
لقد عُين بعد تكوين الجمعية التشريعية في عام 1948م ثلاثة وزراء سوادنيون هم الأميرلاي عبد الله بك خليل وزير الزراعة والأستاذ عبد الرحمن علي طه وزير المعارف ودكتور علي بدري وزير الصحة في عهد الحكم الثنائي وثلاثتهم كانوا أعضاء بمجلس الحاكم العام. وبعد ظهور نتائج انتخابات أول برلمان سوداني واُنتُخبت أول حكومة وطنية في عام 1954م قبل عامين من إعلان الاستقلال في غرة يناير عام 1956م قبل عامين من إعلان الاستقلال أي قبل سبعة وخمسين عاماً ولو اتجهت كل العقول والسواعد والطاقات للتخطيط السليم الذي يتبعه عمل جاد وبناء ونماء وتعمير لتغيَّر وجه السودان ولأصبح مارداً اقتصادياً جباراً ورقماً لا يستهان به،
ولكن المؤسف أن كثيراً من طاقاته وموارده قد أهدرت في الحروب والصراعات والمنافسات السقيمة العقيمة بين قلة ظل كل منهم يدور حول نفسه ويختصر الوطن في ذاته وأسرف البعض في الثرثرة وكان حصاد مساهمتهم في التنمية كحصاد الهشيم ومع ذلك هناك إشراقات وإنجازات في بعض المجالات وبعض العهود لا ينكرها أحد ونأمل أن نفتح ملفات التنمية لأخذ الدروس والعبر استشرافاً لغد أفضل ومستقبل زاهر. وإن عقولاً وسواعد سودانية استطاعت بحسن التدبير والتخطيط والتنفيذ أن تقدم إنجازات وطنية باهرة نأمل أن تكون حافزاً ودافعاً للآخرين ليقدموا الأفعال على الأقوال. ومن تلك الإنجازات أذكر على سبيل المثال قيام امتداد المناقل في وقت قياسي بسواعد سودانية وخبرات وطنية خالصة.
لقد كانت المساحة الشاسعة الواسعة التي قام فيها امتداد المناقل أرضاً خلوية تكاد تكون جرداء بعد انتهاء الخريف وقد توجد فيها شجيرات أو أشجار هنا وهناك مع غطاء نباتي أخضر في فصل الخريف وكان قاطنوها يعملون بالزراعة المطرية الموسمية مع تربية المواشي ويذهب الكثيرون منهم لجني القطن في مشروع الجزيرة وحياتهم بسيطة وجلهم كانوا فقراء ويعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر مع قلة الخدمات التعليمية والصحية المتمثلة في بعض المدارس المحلية والخلاوي ونقاط الغيار والشفخانات بنسبة أقل ومع ذلك شهدت المنطقة حالات نادرة كوجود معلم هنا وآخر هناك ممن تخرجوا في مدرسة العرفاء وعملوا معلمين في المدارس الاولية منذ الثلاثينيات أو بعدها وهناك متعلمون من أبناء المنطقة نالوا تعليمهم خارجها. أما بالنسبة للمياه فقد كان المواطنون يعانون ويكابدون في الحصول عليها ويعتمدون على الحفائر التي تختزن المياه في موسم الخريف وكانوا يعتمدون أيضاً على الآبار التي ينشلون منها المياه بالدلاء وبعض الآبار كانت عميقة ولذلك كانوا يرمون الدلاء وتجرها الدواب التي تمشي لمسافات بعيدة حتى ترتفع الدلاء وهى ممتلئة لسطح البئر ويأخذها السقاة لصب المياه في آنيتهم أما الكهرباء فلم يكن لها أي وجود وليس هناك أندية مع قلة المساجد.
وقصة الامتداد هي ملحمة إذ نبعت الفكرة في عهد المهندس ميرغني حمزة وزير الري في عهد حكومة عبد الله خليل الائتلافية بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي وشهد ذاك العهد تنفيذ بعض مراحل العمل الذي تم في عهد نوفمبر بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وعهدت الجوانب الفنية والهندسية لوزارة الري وكانت تقوم بالحفريات شركة ألمانية مزدوجة مكوَّنة من يوليوس بيرجر وفيليب هولزمان وكانت رئاستها بودمدني وتصرف استحقاقاتها من وزارة المالية بالخرطوم. وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الفريق إبراهيم عبود قراراً بتعيين السيد حسن النور سوار الدهب معتمداً لتأسيس المناقل.
وقيام امتداد المناقل يُعتبر ملحمة وطنية تضافرت فيها جهود الكثيرين وكان معتمد المناقل يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها رؤساء المصالح الحكومية ذات الاختصاص، وقد ساهم كلٌّ منهم في التنفيذ في الذي يعمل فيه، وأذكر من هؤلاء السيد إبراهيم محمد إبراهيم كبير ضباط الإنشاء والتعمير والمستر جيبنز كبير ضباط الإنشاء والتعمير بمشروع الجزيرة والسيد طه الجاك مساعد كبير ضباط الإنشاء والتعمير والسيد محمد عمر ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد سليمان بخيت مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد بشرى الفاضل مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد عثمان أحمد عمر كبير ضباط انتقال السلطات والسيد يوسف محمد عبد الله ضابط انتقال «عفان» السلطات والسيد محمد علي إلياس مساعد ضابط انتقال السلطات والسيد محمود جادين باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد صابر سليمان باشمفتش قسم المنشآت بوزارة الري والسيد إلياس دفع الله باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد علي كوباوي باشمهندس المشروعات في وزارة الري والسيد توفيق إدريس محجوب باشمهندس المشروعات بوزارة الري والسيد مزمل عبد الرسول المهندس بوزارة الري والسيد عبد الحي محمود كبير ضباط المساحة والسيد عز الدين حسن مهندس المساحة والدكتور خليل عبد الرحمن رمضان حكيمباشى صحة الجزيرة والدكتور محمد حمزة باشمفتش صحة الجزيرة والدكتور الهادي النقر باشمفتش صحة المديرية المنطقة المروية ودكتور أحمد التجاني مساعد باشمفتش صحة المنطقة المروية والأستاذ أبوبكر عثمان مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والأستاذ دهب عبد الجابر نائب مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والدكتور سعد مهنا الباشمفتش البيطري والسيد كامل منصور باشمفتش الزراعة بالنيل الأزرق والسيد حامد الفيل قمندان بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد الرازق عوض الكريم حكمدار بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد السلام محمد ضابط مجلس ريفي المناقل والسيد ابراهيم يس ضابط مجلس ريفي شمال النيل الابيض والسيد عثمان عبد الله مساعد معتمد المناقل وسكرتير اللجنة والسيد أحمد عبدالباقي ناظر خط المناقل. ومما يجدر ذكره أن مدير مديرية النيل الازرق وقتئذٍ كان هو السيد عبدالعزيز عمر الأمين وكان محافظ مشروع الجزيرة هو السيد مكي عباس الذي خلفه في موقعه السيد مكاوي سليمان أكرت وكانت الحكومة الاتحادية تولي قيام امتداد المناقل اهتماماً كبيراً ولذلك اختارت معتمد المناقل بمواصفات خاصة ليكون قدر التحدي الكبير.
وإن قيام امتداد المناقل أحدث طفرة هائلة منذ أواخر الخمسينيات حتى الآن إذ طبق نظام الخدمات الاجتماعية الذي كان مطبقاً في الجزيرة والمخصصة له «2%» تخصص للتعليم والصحة والأندية والمساجد والمياه والكهرباء ومحو الامية والدعم الاجتماعي والإنساني للحالات الخاصة...الخ وقد جذب امتداد المناقل مواطنين من مناطق مختلفة وينتمون لقبائل وإثنيات شتى وبيئات متباينة وقد عاشوا معاً واندمجوا وحدثت بينهم مصاهرات كثيرة واختلطت بينهم الدماء وتبعاً لذلك حدث تحول ديمغرافي في المنطقة. وكانت المناقل قبل قيام المشروع قرية صغيرة تُعرف بالمنقلة وبعض بيوتها كانت عبارة عن قطاطي ويتوسطها حفير وبئر إرتوازية ثم حدثت فيها نهضة عمرانية وخدمية وصناعية هائلة بعد قيام المشروع وفي مرحلة من المراحل صارت المناقل من أهم المراكز التجارية على مستوى السودان وفي مرحلة من المراحل كانت منطقتها الصناعية تضم عدداً كبيراً من مصانع الزيوت والطحنية والصابون والحلويات والشعيرية وغيرها وشهدت نهضة عمرانية وتنموية «والمؤسف أنها تدهورت تجارياً وصناعياً واقتصادياً وخدمياً في السنوات الأخيرة وأخذت تتقهقر للخلف بدلاً من أن تتقدم للأمام».
ونهضت بعد قيام امتداد المناقل قرى عديدة وأصبحت بالمقاييس المحلية بمثابة مدن ريفية بالنسبة لما حولها من قرى صغيرة ازدهرت هي الأخرى وكبرت وينطبق ما ذكرته على العزازي وأربعة وعشرين عبود التي أضحت فيما بعد أربعة وعشرين القرشي وفيها رئاسة الري ورئاسة أحد الأقسام الزراعية وجمعت عدداً من التجار مع وجود حي العمال. ومن القرى الكبيرة التي ازدهرت أيضاً الهدى ومعتوق والبعاشيم والكريمت والماطوري والهشابة وكمِّل نومك الملاصقة لرأس الفيل وسرحان و... إلخ . وبرغم ما حدث من تدهور في المشروع الكبير «الجزيرة وامتداد المناقل» إلا أن الأمل يراود الجميع في إعادة بعثه من جديد ليكون أقوى مما كان ومهما يكن فإن قيام امتداد المناقل قبل حوالى نصف قرن يعتبر إنجازاً وطنياً باهراً.
Post: #195 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-19-2013, 05:26 PM Parent: #194
تحياتي يالكيك وكل عام وأنتم بألف صحة وخير الإصلاح بالجزيرة لا يبدأ بطرد الوالي ولا ينتهي بإصلاح أو إلغاء قانون المشروع لسنة 2005م الشغلانة أصبحت غاية التعقيد وربما توصف بالاستحالة إن لم تكن استحالة فعلا.. عليكم لعنة البشر ورب البشر يا كيزان السودان .. نرفع البوست الشفيع
Post: #196 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: وضاحة Date: 10-19-2013, 05:31 PM Parent: #195
Post: #197 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 10-19-2013, 06:49 PM Parent: #196
اقترح أن نزرع المشروع بنقو ..لأن وزير الداخلية قال البنقو ما مصنف عالميا كمخددر ..ههههه
Post: #198 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-19-2013, 09:57 PM Parent: #197
الموضوع الذى شارك به الزميل وابن مشروع الجزيرة المخلص ..عبد الرحمن حلاوى يبدو انه مشفر لهذا اطلب من الاخ حلاوى حذفه ووضع اخر مكانه من خانة عدل
مع تحياتى له ولكل القراء
Post: #199 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-20-2013, 03:59 PM Parent: #198
مشروع الجزيرة صورة من الداخل(2-2)
هذه الوصفة يمكنها إعادة المشروع إلى سيرته الأولى
حوار: محمد صديق أحمد :
والحكومة تبحث عن الإصلاح الاقتصادي ينبغي ألا يغيب عن فطنتها ويعزب عن دائرة اهتمامها الالتفات للقطاع الزراعي والعمل على النهوض به بغية توفير ما ينقص الخزينة العامة ويقلق مضاجع القائمين على أمرها عبر دفع عجلة الإنتاج الزراعي بالبلاد الذي يقف على قائمة شرفه الكبرى مشروع الجزيرة الذي يمثل شيخ المشروعات المروية ليس في البلاد فحسب بل على مستوى الصعيد العالمي، ولما يكن خافياً ما آلت إليه أوضاع مشروع الجزيرة من تراجع كان حرياً بـ «الصحافة» الطرق على معاناته والإسهام في توفير أسباب مداواته بالجلوس إلى أحد أصحاب الباع وأهل الخبرة بما يجري به، الأستاذ فتح الرحمن محمد إبراهيم الذي تخرج في جامعة الخرطوم كلية الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي، ونال الدبلوم العالي في المصارف، وحاز على درجة الماجستير في الاقتصاد البحت من جامعة أم درمان الإسلامية، وله إسهاماته الفاعلة في الحياة العملية بتبوئه إدارة العديد من المؤسسات والقطاعات الزراعية، حيث عمل مديراً للشركة الإسلامية للتجارة والخدمات، ومديراً عاماً لمؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل التعاونية، ومديراً لإدارة التخطيط ببنك التنمية التعاوني، كما عمل بإدارة التخطيط والتنمية بإدارة مشروع الجزيرة الذي جابه مفتشاً للغيط ومديراً عاماً لمصنع قوز كبرو لإنتاج الدقيق.
and#1645; هل يمكن مجرد تخيل مشروع الجزيرة بدون قطن؟
ــ من ناحية عاطفة ووجدان وارتباط تأريخي بإنسان الجزيرة، يصعب على المرء ويحز في نفسه تراجع القطن في خريطة التركيبة المحصولية بالجزيرة، غير أنه من واقع النتائج ومن ناحية عقلانية يمكن أن يتم التحول عن القطن أو خلافه، لأنه ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لبلوغ أهداف اقتصادية محددة في مقدمتها عظم العائد المادي للمزارع الذي تراجع كما أسلفت في السنوات الماضية. and#1645; طيب.. ما سر الارتباط والتباكي على تراجع رقعته بمشروع الجزيرة؟ ــ أنا شخصياً أعتقد أن الإدارة البريطانية عندما ابتدعت زراعة القطن بمشروع الجزيرة كانت تنطوي سريرتها على تحقيق هدفين رئيسين، أولهما تحويل مجتمع وسط السودان «الجزيرة ــ خاصة الثورة المهدية» إلى مجتمع غير قابل لأية ثورة «مهدية أخرى»، وذلك من خلال شغلهم بنمط اقتصادي يستهلك جهدهم وزمنهم على مدار العام، والهدف الثاني ثانوي للإدارة البريطانية مقارنة بالأول بالرغم من أنه جوهري لكبار الغزالين بالمملكة المتحدة في مصانع لانكشير، وعلى كل حال فإن تجربة زراعة القطن بالجزيرة لها ما لها وعليها ما عليها. and#1645; برأيك ما هي الأسباب الجوهرية وراء تدهور وتراجع عجلة الإنتاج والبنى التحتية بالمشروع؟
ــ مما لا يتمارى فيه اثنان أنه من الصعوبة بمكان إرجاع تدهور وتراجع مشروع الجزيرة إلى مسوغات معينة لجهة ارتباط الأسباب وتداخلها عبر حقبة تأريخه الممتد إلى يوم الناس هذا، غير أنه لطغيان الظل السياسي على الإدارة كفل كبير مما حاق بالمشروع، علاوة على تراجع عجلة العملية الإدارية لحاقاً بما اكتنف مجمل الخدمة المدنية بالبلاد، يضاف إلى ذلك عدم القدرة على تطوير وتحديث النمط الإداري بالمشروع، الأمر الذي انسحب سلباً على تدهور البنى التحتية لاسيما على صعيد عمليات منظومة الري والصرف التي تأثرت وحداتها ومنشآتها أكثر من غيرها من العمليات الأخرى، بجانب عدم القدرة على دفع عمليات التنمية بالمشروع حتى الآن، إذ مازالت معظم العمليات الفلاحية والزراعية بأضخم مشروع مروي بالبلاد تعتمد على الجهد اليدوي دون إدخال للميكنة والتقانة الزراعية الحديثة بصورة فاعلة، كما أن لاحتدام الصراع السياسي داخل أروقة مؤسسات الحركة «النسيج ــ المطاحن ــ الخدمات» دوراً في ذلك. and#1645; وماذا عن التركيبة المحصولية؟ ــ أية تركيبة محصولية يتواضع المزارعون عليها بالتعاون والاشتراك مع الإدارة لا بد أن تراعي مصلحة المزارعين في المقام الأول والمصلحة الكلية للمشروع والوطن قاطبة، على أن تكون قائمة على منهج علمي وفني معلوم. ولا بد أن تكون المصلحة متوزعة كما هو الحال بالمشروع الآن جراء التطبيق الخاطئ لحرية اختيار التركيبة المحصولية التي كفلها قانون المشروع لسنة 2005م، فكان لها قصب السبق في انتشار الفوضى بالمشروع بسبب عدم الاتفاق على تركيبة محصولية موحدة على الأقل على نطاق المسلسل الزراعي الواحد «النمرة» «90 فداناً». and#1645; أدخلت في المشروع حديثاً زراعة محاصيل لم يكن لمزارع الجزيرة سابق عهد بها.. كيف تنظر إلى هذه التجربة؟
ــ إن مقومات المشروع الطبيعية من أرض ومناخ تؤهله لاحتواء طيف واسع من التركيبة المحصولية على مدار العروتين «الصيفية والشتوية»، حيث أقدم بعض المزارعين أخيراً على زراعة الحمص والفاصوليا والسمسم والثوم وغيرها من المحاصيل، فأحرزت نجاحاً ملحوظاً حدا ببقية المزراعين إلى تقليدهم في زراعتها. and#1645; هل هناك إمكانية لعودة منظومة الري بالمشروع إلى سابق عهدها من حيث الدقة والانتظام؟ ــ نظرياً بالطبع بالإمكان ذلك، غير أنني لا أظن أن الدولة في مقدورها تقديم خدمات ري منتظمة بموجب عقوات مع المستفيدين «قانون 2005م» بصورة فاعلة، وفي ذات الوقت المستفيدون أنفسهم لا يملكون المقدرة على تولي تكلفة عمليات الري من الألف للياء، وهنا تبرز أهم مشكلة في المشروع أرجو من جميع المهتمين التوصل إلى حل معقول بشأنها يمكن المزارعين من الحصول على مياه الري في التوقيت المناسب بالكمية الكافية، إذ لا يفوت على فطنة متابع للشأن الزراعي أن الزراعة مواقيت، وهذه الجزئية لا بد من ربطها باكتمال العمل في تعلية خزان الروصيرص. and#1645; وماذا عن بقية المعضلات الأخرى؟
ــ إن المشكلات الأخرى من شاكلة عمليات التحضير وتمويل المدخلات ووفرتها والعمليات الفلاحية والزراعية، ومن المناسب ابتداع أنموذج في مساحة ترعتين «2160» فداناً تقريباً، والعمل على إيجاد جهة للنهوض والإشراف على إدارة الأنموذج وتوفير التمويل اللازم له تمويلاً غير مسترد في ما يخص تكلفة الإدارة، حتى يتسنى للجميع الوقوف على إمكانية نجاح العملية الزراعية عملياً، حيث تقوى قناعة المزارعين بما تم في الأنموذج من معاملات زراعية وفلاحية كماً وكيفاً، وهذه الطريقة في رأيي أكثر نجاعةً من الوسائل الأخرى من إرشاد وإعلام وخلافهما من الوسائط، لجهة أن المزاج السوداني مجبول على التقليد لا في مجال الزراعة فحسب، بل في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والأمثلة والشواهد على قفا من يشيل. and#1645; هل هناك خريطة طريق تمهد للمشروع الخروج إلى بر الأمان؟ ــ في تقديري طالما أن الهيكل العظمي للمشروع مازال قائما يمكن بسهولة وفي فترة لا تتجاوز العامين العودة بالمشروع إلى الصورة والوضع الذي يمكن من الاستفادة من مقوماته الثرة، شريطة توفر الإرادة الصادقة والعزيمة القوية من قبل الحكومة في النهوض بالمشروع فعلاً لا قولاً، كما يلزم في جانب المزارعين الصبر والثقة في نجاح العملية الزراعية، على أن يتجاوز القطاع المصرفي صيغ الائتمان النمطي إلى صيغ تتوافق وتناسب العملية الزراعية بحيث تتحمل المصارف عبئاً من الخسارة. and#1645; إذن هناك مشكلة في الحصول على المدخلات بالصورة الاقتصادية للمزارعين؟ ــ في هذا الجانب أقول إن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي بموجبه تمنح المدخلات غير كافٍ، ولا بد من معالجة عيوبه حتى يتسنى لمزارع الجزيرة الانطلاق والانعتاق من ربقة المكبلات التي تقيده، وخلاصة القول عندي إنه لا بد من إدخال نصوص في القانون تعالج كل قضايا المشروع في ما يلي جانب التمويل. and#1645; مارأيك في التشريعات بالمشروع؟ ــ إن التشريعات بالمشروع بها كثير من المعاطب والعيوب، ولأجل هذا لا بد من التوافق على تشريعات تعالج كل المشكلات القائمة والمتوقعة بالمشروع في شكل قانون أو أوامر محلية بالاستفادة من التجارب السابقة.
and#1645; هل من إفصاح وتوضيح أكثر؟ ــ حسناً الآن التشريعات المتعلقة بالاعتداء على المحاصيل من قبل الرعاة ضعيفة، كما أن التشريعات الخاصة بعمليات الري أضعف من ضعيفة. and#1645; انشغل الرأي العام بالجزيرة وخلافها في الفترة الأخيرة بتقرير لجنة إصلاح مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى.. فما هو رأيك؟ ــ ملاحظتي دوماً في السودان أن المواطن المعني بالتشريعات المنظمة لشأنه في شتى المجالات آخر من يعلم بما يشرع له ويقرر بشأنه، فتقرير لجنة تاج السر الثانية لم ينشر حتى اليوم بالرغم من تلسيمه لمؤسسة الرئاسة منذ مايو الماضي، ولا أدري ما جدوى تسربله بثوب الكتمان، بالرغم أن نشره على الملأ يزيده إيجاباً، وسمعت مقولة لا أعلم مدى صحتها أن بيع أصول مشروع الجزيرة تم بقرار مزور منسوب إلى سلفا كير النائب الأول وقتها فتعجبت!! and#1645; نقل عن وزير المالية والاقتصاد الوطني أن توفر فقط «300» مليون دولار بالخزينة العامة كفيل بعودة المشروع إلى سيرته الأولى.. فبم تعلق؟ ــ لا أدري على وجه الدقة الحسابية ما يحتاجه المشروع من إمكانات مادية، غير أن نظرة سريعة لعدد الآليات الثقيلة المتعلقة بإزاحة التربة «الحفارات ــ الكراكات» التي تجوب شوارع العاصمة والمدن الكبرى بالبلاد، تكشف بجلاء أن المملوك منها للقطاع الخاص يعادل عشرات المرات ما امتلكته المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات على مدى تأريخها الممتد، بالرغم من أن المئات من الآليات الثقيلة يكون لفترات طويلة دون عمل، الأمر الذي يعضد فكرة الاتجاه لإدخال القطاع الخاص في إدارة العملية الزراعية. and#1645; هل شرعت بعض الولايات في تنفيذ هذا الاتجاه؟
ــ إن الدولة في بعض الولايات «نهر النيل» تنحو إلى إيكال المشروعات المروية لشركات القطاع الخاص بناءً على اتفاقيات تحقق المطلوب للمزارعين وتجلب عائداً معقولاً للشركات. and#1645; على ذكر ولاية نهر النيل التي يكثر بها التعدين عن الذهب وخلافها من الولايات، ألا تتفق معي أن التعدين رمى ظلالاً سالبة على الزراعة بالجزيرة؟ ــ ليس على الجزيرة فحسب بل على كل ولايات السودان ومجمل العملية الزراعية جراء هجرة عمال القطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو للاتجاه بقوة لاستخدام الميكنة الزراعية لتعويض الفاقد من الأيدي العاملة على ارتفاع تكلفتها وانخفاض فاعليتها. and#1645; إن تراجع المشروع لم تعد آثاره حصراً على الجانب الاقتصادي.. بم تعلق؟
ــ نعم إن انهيار مشروع الجزيرة أدى لحدوث تحولات سالبة تتعلق بما يسمى أمراض الفقر سواء أكانت أمراضاً اجتماعية سلوكية أو عضوية، وتركها على وتيرتها الحالية سيفاقم وطأتها، وفي نهاية المطاف ستقود إلى نتائج يصعب تداركها. and#1645; في ظل ما يشنه المجتمع الدولي على السودان وتراجع عجلة الاقتصاد الكلي بالبلاد.. ألا ترى أنه من الضروري النهوض بالمشروع؟ ــ إن السودان بما يمتلك من أراضٍ زراعية شاسعة صالحة للزراعة يضحى من الصعوبة بمكان حصاره اقتصادياً إن أحسنا إدارة المورد الزراعي بالبلاد الذي يوفر الذرة والقمح والزيوت والصمغ العربي والسكر والكركدي والسمسم وخلافها من المحاصيل ذات الميز النسبية، غير أن تراجع المشروعات المروية وعدم القدرة على إدارة القطاع المروي يجعل من السهل محاصرة السودان، فلئن اعتمدنا على الاستيراد يصبح الحصار والضغوط العالمية أكثر فاعليةً
Post: #200 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-20-2013, 04:09 PM Parent: #199
نرفع البوست سيظل عاليا حتى نرى (نهضة) (شيخ علي) وتوسعة (الرقعة ) ( الصيفية) كما يزعمون سنتابع الإنتاج الفعلي في محاصيل الصيف ... أنهم يكذبون ونحن متأكدون ... الشفيع
Post: #201 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-21-2013, 09:34 PM Parent: #200
تحياتى يا شفيع اشكرك على تواصلك معى هنا واهتمامك بالمشروع ونتمنى من ابناء الجزيرة فى كل مكان ان يكون مشروع الجزيرة فى اذهانهم وهم يرون حال بلادنا التى تدخل الى المازق المنحدر بفضل السياسات الفاشلة للاخوان المسلمين
وخليك معى لتقرا هذه الرسالة التى ارسلها مهندس رى للبونى وتشجع ونشرها ونتمنى ان تدوم شجاعته ويسن قلمه ليواصل الكتابة عن المشروع ولا شىء يحميه من هذا كما ظل يردد ان هناك اشياء تحميه فى كل كتاباته ونتمنى ان تزول هذه الاضياء بعد ان بان كل شىء وانهار اقتصاد البلاد بسبب اهمال المؤسسات وفى مقدمتها مشروع الجزيرة
ابني العزيز د.عبداللطيف البوني تحية وسلام، أنا عمك ابراهيم محمد ابراهيم العمر حوالي 90 سنه، خريج جامعة غردون التذكارية 1943م، بعدها درست 3 سنوات في معهد المساحة وتخرجت مهندس مساحة وعملت في وزارة الزراعة في المياه الريفية عملا ميدانيا متواصلا، من بداية اكتوبر من كل سنة حتى يونيو من كل سنة حفائر وخزانات صغيرة.. الخ وتجولت في كل السودان شرقا وغربا جنوبا وشمالا واسست قرى ومدنا صغيرة في كل انحاء السودان. في عام 1952م التحقت بمشروع الجزيرة بوظيفة مفتش غيط وتدرجت في الوظائف العليا بمشروع الجزيرة ثم عينت مديرا تنفيذيا لانشاء مشروع المناقل "مليون فدان" وتهجير وإسكان اكثر من 150 قرية, ثم مديرا عاما لسكك حديد الجزيرة "مئات الاميال" وكنت امثل وزارة المالية والتخطيط في مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ثم انتقلت الى مشروع الرهد مديرا تنفيذيا ومديرا عاما لإنشاء وتنفيذ 300 ألف فدان وتهجير وتسكين 49 قرية. بعد كل هذه السيرة الذاتية المختصرة جدا اسمح لي ابني العزيز أن ادلف للقضية التي كتبت لك من اجلها وهي وزارة الري التي كانت تتكون من عدة إدارات، إدارة التصميم وإدارة التنفيذ وإدارة الصيانة والتشغيل وإدارة القسم الميكانيكي كلها تعمل بنظام وأوامر ثابتة,-standing orders” والتي تعني خروج عدد من الفرق الميكانيكية في الاسبوع الاول من أكتوبر تغطي كل أقسام الجزيرة والرهد وغيره وتنتهي في آخر مارس من كل عام وفي الأسبوع الأول من ابريل تخرج الفرق الميكانيكية لتطهير وصيانة كل المصارف في القطاع الزراعي المروي، تطهير المصارف وصيانتها يشرف عليها مدير المديرية ومفتشون في الجزيرة والمناقل والمشاريع الاخرى يشرف عليها مفتشو المراكز. جاءت الإنقاذ وفرتقت وزارة الري وحصل الخراب والدمار، المهندسون والفنيون والعمال الهرة مشردون وضاعت كل ممتلكات الرى والقسم الميكانيكي والاقسام الاخرى وارجو أن تعالج هذا الموضوع بقلمك الدبلوماسي والصوت العالي. عمك محمد ابراهيم محمد ابراهيم. من البوني • ماذا اقول عمنا العزيز الباشمهندس ابراهيم محمد ابراهيم على قولك فانت الخبير وشاهد عيان وبدلا من أن نتركك ترتاح وانت تشاهد انجازاتك العظيمة تنمو وتتطور دخلنا عليها بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق. على كل حال اننا نضم صوتنا الى صوتك الناصح والصادح بالحق وهو ضرورة اعادة وزارة الري واعطائها الولاية على مياه كل المشاريع المروية وكل ما يتعلق بذلك من سدود وخزانات وحصاد مياه وكهرباء مائية ولابد من أن يقوم مهندسو وزارة الري على ادارة الري في كل المشاريع المروية والا لن يكون هناك ري ولن تكون هناك زراعة في هذا السودان الذي اصبح فار معمل لنزوات وشطحات بعض المتنفذين. وختاما انا سعيد كل السعادة عمنا ابراهيم برسالتك هذه وهي تاج يزين جبين هذا الباب المتواضع واخيرا جدا (وانا ما قايل كبار زى ديل بيقروني).
Post: #202 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-22-2013, 08:49 AM Parent: #201
عمي ابراهيم محمد ابراهيم العمر حوالي 90 سنه... متعك الله بالصحة والعافية وطول العمر ... أعذرنا يا عم إبراهيم وأنت ترى بأم عيناك وتشهد خراب ودمار ما بنيته وأسسته في ريعان شبابك على أيدي هؤلاء - ونحن صامتون متفرجون ... بل منا وفينا من لا يستطيع كتابة حرفا شجبا وإدانة لهذا الجرم الشنيع .... وكل ذلك يا عم بأسم الدين - الشفيع
Post: #203 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-23-2013, 09:54 PM Parent: #202
شركة أميركية تستثمر في القمح بالجزيرة
الخرطوم:الصحافة:
دخلت شركة «ترجر ري سورص» الأميركية، مجال الاستثمار في زراعة القمح في مشروع الجزيرة في السودان، لتنضم إلى مجموعة شركات أخرى للولايات المتحدة، استفادت من الاستثناءات التي منحتها بلادها، بعيداً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم. ورحّب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالجزيرة، المهندس عبدالله محمد عثمان، لدى لقائه وفداً من الشركة الأميركية، بدخول الشركة لحيز الاستثمار في الولاية.
وأوضح الوزير - بحسب سونا-أمس، أن وفد الشركة الأميركية أبدى رغبة في الاستثمار في مجال زراعة أصناف جديدة من القمح، في مساحة ألف فدان كمرحلة أولى، بعد إجازة الأصناف الجديدة، هذا إلى جانب إنشاء مطاحن جديدة للغلال. وأكد الوزير حرص وزارته على الاستفادة من الخبرات الأجنبية، خاصة في مجال إنتاج عينات جديدة من القمح، تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وسبقت «سورص» شركات أميركية أخرى في الدخول في الاستثمار بمجال زراعة وصناعة السكر، مجال السكر التقاني في ولاية سنار. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أقرت في وقت سابق،منح استثناءات للشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار الزراعي في السودان،وكانت ولاية «نيوهامشير» الأميركية قد فكت حظر الاستثمار بالسودان منذ مدة
-----------------------
القمح... الإنتاج المحلي يغطي «35%» من الاستهلاك في أفضل الحالات
إنفاذ «1875» فداناً حقولاً إيضاحية بتقانات حديثة
الخرطوم: إشراقة الحلو :
يستورد السودان حوالى 1.5 مليون طن من القمح سنوياً بنحو مليار ونصف المليار دولار، ومازال الإنتاج المحلي يغطي حوالى 35% من الحاجة للقمح في افضل الحالات، وقال عضو مجلس القمح بأمانة النهضة الزراعية دكتور بابكر حمد احمد إن التوسع الرأسي والافقي في ظل وجود تمويل وتقانات وادارة مدخلات فنية يمكن الوصول للاكتفاء الذاتي اذا زرعت مساحة مليون فدان ووصلت انتاجية الفدان لحوالى واحد طن حسب خطة البرنامج الثلاثي للدولة، موضحاً ان اللجنة العليا لرفع الانتاجية بامانة النهضة الزراعية تنسق مع كل الجهات ذات العلاقة بانتاج القمح، مشيراً الى انها بدأت عملها الموسم الماضي بوضع خطة طموحة تنسق فيها جهود كل الجهات المعنية بإنتاج القمح لوضع برامج علمية في الولايات المنتجة للقمح وانفاذها على ارض الواقع. وقال إن البرنامج بدأ بوضع خطة إعلامية إرشادية عن كيفية تطبيق التقانات الحديثة على ارض الواقع واقامة الحقول الايضاحية العلمية في ولايات القمح والتي تطبقت فيها الحزم التقنية العلمية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية السودانية والعالمية، الامر الذي مكن من الوصول لاعلى انتاجية من المحصول حوالى 7 أطنان للهكتار او اكثر من طنين للفدان. وأبان ان اللجنة طافت على كل الولايات المنتجة للقمح في النيل الابيض والجزيرة وحلفا ونهر النيل والشمالية خلال شهر اكتوبر الماضي واكتمل الطواف في شهر يناير،
وقال انه تم التنسيق مع ادارات نقل التقانة والارشاد ووزارات الزراعة الولائية لانفاذ 1875 فداناً حقولاً ايضاحية استخدمت فيها كل التقانات الحديثة التي وفرها البنك الزراعي، واضاف ان امانة النهضة الزراعية وفرت محسن التربة لهذه الحقول مما أدى لنتائج ملموسة، مبيناً أن متوسط الإنتاج بلغ «1.5» طن، وبلغ انتاج مئات الافدنة اكثر من طنين للفدان، وقال ان البرنامج ركز على اصناف التقاوي ذات الانتاجية العالية والمحسنة وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من الاصناف المجازة من قبل هيئة البحوث الزراعية «امام ــ نبتة ــ كندرو ــ أرقين ــ النيلين»، مشيراً الى انها الاصناف الاكثر ملاءمة لانتاج القمح في السودان، وقال إن اللجنة ركزت على تطبيق التقانات الحديثة في التسميد بإدخال سمادي الداب وكبريتات الامونيوم والاسمدة العضوية والاهتمام بتاريخ الزراعة الموصى به، واشار الى عدد من الإشكالات التي تعيق التوسع الافقي خاصة ضعف سعر الإنتاج المحلي الذي بلغ حوالى «250» جنيهاً للجوال و «2500» جنيه للطن، مع ارتفاع سعر المدخلات، الامر الذي ادى للعزوف عن التوسع الافقي، مشيراً لوجود محاصيل اخرى تنافس محصول القمح في فصل الشتاء تكلفة انتاجها اقل والعائد منها اعلى من عائد القمح، وقال دكتور بابكر ان اللجنة اوصت بدعم السعر التركيزي للقمح هذا الموسم ليصل الى «300» جنيه للجوال، وأضاف انه تم عقد اجتماع تنسيقي لبدء زراعة القمح يضم اللجنة وهيئة البحوث الزراعية وأمانة النهضة الزراعية والمشروع القومي للقمح لوضع خطة طموحة لهذا الموسم تركز على انفاذ مشروعات رائدة لرفع الإنتاجية، واكد التزام البنك الزراعي بتمويل «45» الف فدان، كما التزم بشراء كل المنتج من محصول القمح هذا الموسم بسعر «300» جنيه للجوال، وأبان ان الاجتماع فوض لجنة ثلاثية مصغرة تضم خبراء لوضع خطة انفاذ هذه البرامج ورفعها لادارة البنك الزراعي هذا الأسبوع لأنفاذها ووضعها ضمن سياسات التمويل لعام 2013 ــ 2014م.
ويرى الخبير الزراعي انس سر الختم ان رؤية المشروع القومي للقمح باعتباره محصولاً غذائياً اساسياً وسلعة سياسية واضحة، نافياً وجود أية مشكلات فنية للقمح بالبلاد، واشار الى وجود «12» صنفاً الآن، الا انه قال ان عدم توفر الامكانات والسياسات غير الواضحة لزراعة القمح ادت الى استحالة الاكتفاء الذاتي حال تواصل تلك السياسات وعدم تطبيق برامج النهضة الزراعية التى هدفت للاكتفاء من المحاصييل الغذائية، مؤكداً عدم فشل مشروع القمح باعتبار ان المشروع القومي للقمح لم تكن مهمته زراعة القمح بل تأهيل وتجهيز مساحات لزراعته فى الشمالية ونهر النيل، مبيناً ان هذا الامر تم بنسبة تفوق «75%» وتمت كهربة اكثر من «50%» من المشروعات الزراعية بوصفها تجربة واقعية ملموسة. لكنه قال إن السؤال مازال قائماً: لمن يزرع القمح ومن يتسلم المحصول بعد حصاده؟ مشدداً على أهمية توفر شرطين في ظل المعاناة من عدم تحديد السعر. وأشار الى ان سعر الجوال اليوم «180» جنيهاً، والسعر المعلن «250» جنيهاً، وقال بعد دخول موسم 2007 ــ 2008 والذي اعتبره اهم مرحلة لانتاج التقاوي تم عمل برامج اوصلت لإنتاج تقاوي معتمدة تغطي «800 » الف فدان في موسم 2009 ــ 2010م، الا انه قال إن البرنامج لم يستمر بسبب السياسات المتبعة. واضاف انه في موسم 2010 ــ 2011م رفع برنامج لإنتاج تقاوي تغطي «1200» فدان تمت مناقشته ضمن برامج وزارتي الزراعة والمالية والنهضة الزراعية، الا انه قال ان البرنامج لم ينفذ وتم التصديق لاستيراد تقاوي بقيمة «42» مليون جنيه لتغطي «150» الف فدان، مشيراً الى انها تأخرت ولم تصل مع بداية الموسم ولم يستفد منها. واعتبر السعر المحلي ارخص، والاستيراد يخرج «600» الف فدان واكثر من «200» الف مزارع من دائرة الإنتاج والاقتصاد في حال عدم زراعته.
Post: #204 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-26-2013, 09:37 AM Parent: #203
تحالف المزارعين ينعي مناضلا جسورا من قياداته
تحالف المزارعين ينعي مناضلا جسورا من قياداته
10-25-2013 07:41 PM حسن وراق
ينعي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمزيد من الحزن والاسي وفاة عضو سكرتارية التحالف في القسم الشمالي حلة حمد
المناضل الجسور / عبدالرحمن محمد علي الطاهر احد قادة العمل النقابي في سكة حديد الجزيرة والذي انتمي الي تحالف مزارعي الجزيرة منذ قيامه في 1999 مدافعا ببسالة عن قضايا المزارعين ومساهما فاعلا في حركة الوعي والاستنارة التي يقودها التحالف وسط مزارعي الجزيرة والمناقل وتصدي ببطولة لكل مخططات اعداء المشروع المتمثلة في قيادات اتحاد المزارعين المنحل ومجموعة ودبدر وفضح كل اساليب المتعافي رئيس مجلس ادارة المشروع و مخططاته التخريبية في القسم الشمالي . تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل برحيل المناضل عبدالرحمن يفتقد احد القيادات الصلبة والمسلحة بالعلم والمعرفة في ظروف حرجة يمر بها مشروع الجزيرة ولكن ارادة الله هي الغالبة وسوف يواصل رفاق الراحل في التحالف مسيرة الدفاع عن مشروع الجزيرة القضية الرئيسية التي نذر الراحل حياته من اجلها . نسأل الله الرحمة والمغفرة للقائد الجسور عبدالرحمن محمد علي وان يلحقه بعالي الجنان والعزاء الحار لاسرته وابنائه البررة ولجميع اهله في حلة حمد ولاعضاء تحالف المزارعين بالمنطقة.
Post: #205 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-26-2013, 10:55 PM Parent: #204
مزارعو الجزيرة يستنكرون تصريحات الحكومة حول حال المشروع
الخرطوم: أسامة حسن عبد الحي
استنكر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة تصريحات قادة الحكومة حول حال المشروع الراهن وقالوا لـ(الميدان): إن الدمار الحاصل بالمشروع يلقي في كل عام بظلاله على المواسم الشتوية والصيفية ولكن في هذا الموسم تضافرت عوامل عدة مع الخراب في المشروع، مما أدى إلى فشل الموسم الصيفي لهذا العام رغم الأمطار الكثيرة، وعدد المزارعون هذه الأسباب في عدم التحضير الجيِّد للموسم، واهمال الحكومة المتعمد للمشروع، بالإضافة لزيادة أسعار السلع خاصة الجازولين والبنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تحضير الأراضي للزراعة وترحيل موادها الأمر الذي أدى لخروج العديد من المزارعين من الموسم وأضافوا أن مدخلات الزراعة كانت أعلى بكثير من طاقة المزارع المحدودة، ساخرين من حديث وزير الزراعة الاتحادي حول زيادة الإنتاجية خاصة في محصول القطن المحور وراثياً والذي قالوا أنه حتى الآن لم يتعافى من الأمراض التي ألمٌّت به فلا يعقل الحديث عن ارتفاع إنتاجيته وهو لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد أنهم حتى الآن لم تعطهم الحكومة السماد فيما توقع المزارعون فشل الموسم التي واجهتهم في الموسم الصيفي تواجههم في الموسم الشتوي وأن لا حل حتى الأن في الأفق، فيما توقعوا عدم إلتزام الحكومة بالسعر الذي وعدت به في هذا الموسم وقالوا: (عهدنا بالحكومة تلجأ لنا وقت الضائقة فتحل مشكلتها وتتركنا) ولكنهم شددوا على أنهم يعون جيداً خطط الحكومة، وأنهم لن يلتزموا بها أوينفذوها، وأضافوا قائلين: إن كل المزارعين الذين باستطاعتهم الزراعة زرعوا محاصيل مثل اللوبيا والخص والبصل) لهذا الموسم ولم يتركوا أراضي لزراعتها بالقمح الذي يأتي من الحكومة . مؤكدين على أن كل المزارعين أصبحوا يعرفون جيِّداً حيل الحكومة ولن تنطلي عليهم.
Post: #206 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-30-2013, 11:33 AM Parent: #205
تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف! 10-30-2013 12:46 PM () تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف! ()نزع الحواشة مقابل تمويل زراعة القمح! ()إدارة المشروع تقوم بالسمسرة لنزع الحواشات !!
كتب /حسن وراق
في إطار العمل المنظم لتدمير مشروع الجزيرة *وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي حيال موسم العروة الصيفية *الذي فشل بفعل خريف هذا العام الذي غمر محصولات الصيف إلي درجة الغرق ومنع بقية المزارعين من الزراعة *هذا غير *ظهور آفات جديدة أضعفت الإنتاجية *وشكلت *بيئة ضارة في التربة تحتاج لإعادة تأهيل *. الحكومة أصدرت خطة تاشيرية لزراعة 300 ألف فدان قمح *في العروة الشتوية والتي ستبدأ من الشهر القادم دون ان *تملك المقومات الضرورية *لزراعة هذه المساحات وكل مافي الأمر أنها *مجرد أرقام أدمنت بعض الجهات إصدارها كل عام *بعد أن أيقنت علي عدم المحاسبة من الجهات المختصة وكل مافي الأمر ستلحق العروة الشتوية برصيفتها الصيفية *لتكتمل الخطة العامة التي تستهدف تدمير المشروع .
كل المؤشرات تشير إلي أن البلاد ستواجه بأزمة كبري في سلعة القمح و أكدت ذلك * مسئول الزراعة بالمجلس الوطني *بان المخزون من القمح يكفي حوجة الاستهلاك لمدة 25 يوما فقط ثم عادت الحكومة *واستدركت لدواعي أمنية *عبر إدارة المخزون الاستراتيجي بان المخزون يكفي لمدة 6 أشهر وفي جميع الحالات فإن أزمة القمح *تلوح في الأفق *وصارت واقعا مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد سيما وان المظاهرات والإحداث التي وقعت في سبتمبر كانت رد فعل سريع *لمجرد إعلان ما يسمي *برفع الدعم عن المحروقات *فكيف سيكون الأمر حيال القمح سلعة الغذاء الرئيسية والحكومة تتحسب متوجسة لإعلان تسعيرة *جديدة أو تعديل أوزان رغيف الخبز .
في غمرة هذه الأحداث أعلنت أدارة مشروع الجزيرة *بأنها سوف تقوم بزراعة 300 ألف فدان *قمح في المشروع في محاولة منها بعث التطمينات للقيادات السياسية العليا التي صارت تبحث عن قشة تتعلق بها وهي لا تدري أن إدارة مشروع الجزيرة سوف تضاعف أحزان الحكومة وتزيد من غضبة الشارع وتعجل برحيلها.
اعلان الخطة التأشيرية بزراعة 300 ألف فدان في الجزيرة مجرد كلام لا *تسنده خطة مدروسة توضح توفر المعطيات لزراعة الكميات المعلنة *.العوامل الرئيسية لإنجاح أي موسم زراعي تعتمد علي المزارع والري والتمويل و بدون ذلك *تصبح الزراعة مجرد أمنية لن تتحقق . بالنسبة للعروة الشتوية لزراعة 300 ألف فدان، فإذا افترضت الإدارة أن المزارع حريص علي الزراعة وعلي أهبة الاستعداد والجاهزية *من اجل إنجاح الموسم حتى *يعود عليه بالخير والنماء فان عامل الري رغم مشاكله التحتية سيصبح من أهم عوامل فشل *موسم القمح وأن أي قصور في الري يحسب علي الإدارة . تمويل العمليات الزراعية *أهم عوامل نجاح الزراعة *. لقد استبشر المزارعون خيرا عندما أعلنت إدارة المشروع بأنها سوف تقوم بزراعة *300 ألف فدان ، حيث يفهم العاقل *بان الإدارة ستوفر ما يليها من عوامل إنجاح الموسم في ما يختص *بتوفير مياه الري وتمويل العمليات الزراعية *ولكن الإدارة لم تتحدث عن اختناقات الري *و كيفية معالجة مشاكلها *في العروة الشتوية ومسئولياتها في هذا الصدد خاصة وان شركات التأمين (شيكان) الحصرية *تؤمن علي الغرق فقط *وليس العطش لأنها تدرك أن مشكلة المشروع في عدم توفر المياه وهذه جزئية هامة تحسب في بند الخسائر علي المزارع الغلبان .
يعتبر التمويل من أهم عوامل *إنجاح موسم العروة الصيفية حيث كان *في السابق تستقطبه *إدارة المشروع بضمان وزارة المالية (الحكومة ) ووفق نظام دقيق في إدارة المشروع عبر المكاتب والتفاتيش يتم *توفير مدخلات الانتاج والعمليات الزراعية وتحضير الأرض وتقدم سلفيات محدودة *لبقية العمليات الزراعية *وفي حالة *عدم نجاح الموسم أو تعرض المزارع لخسائر تحتسب له في جدولة الديون التي تصفي في المواسم القادمة *دون أن يتعرض المزارع *لمطاردة أو سجون كما هو الآن . إدارة مشروع الجزيرة *الآن رفعت يدها عن عمليات التمويل لتصبح مجرد (وسيط) سمسار لدي البنوك التي تقوم بالتمويل ويصبح المزارع في مواجهة البنوك لوحده بعد أن تقوم إدارة المشروع بتقديم حواشته كبش فداء في حالة تعثر سداد التمويل وهذا لم يحدث في تاريخ المشروع أن رهنت حواشة واحدة *لمقابلة التمويل .إدارة مشروع الجزيرة *حتما وبما لا يدع مجالا للشك ستتسبب في فشل موسم زراعة القمح *هذا العام بعد أن رفعت يدها عن ضمان تمويل القمح *وتركت أمره علي المزارع الغلبان حيث أصدرت إدارة المشروع إقرار لكل مزارع يفشل في سداد تكلفة محصول القمح لموسم 2013/2014 أن يوافق علي نزع حواشته بواسطة إدارة المشروع .
إدارة مشروع الجزيرة لم تحرص علي إنجاح موسم القمح مثل حرصها *علي *تنفيذ مخطط نزع حواشات المزارعين الهدف الاستراتيجي في إطار مخطط تدمير مشروع الجزيرة . الإدارة لم تلعب أي دور لإنجاح موسم القمح سوي أنها تقوم فقط بتجميع إقرارات *نزع الحواشات وتقديمها للبنك الزراعي مقابل عمولة علي ذلك .هنالك ملاحظة هامة يتضمنها الإقرار وهي نزع الحواشة التي تقدر قيمتها علي الأقل *ب 200 مليون جنيه مقابل تكلفة تصل إلي 10 ملايين جنيه ، هذا وحده يكشف مشاركة *إدارة المشروع في التآمر علي نزع حواشات المزارعين بالإضافة *إلي مباركة اتحاد المزارعين علي هذه الصفقة بصمته المريب وعدم تدخله لمصلحة المزارع *.
تكلفة فدان القمح لهذا الموسم تقدر بأكثر *من *2مليون جنيه علي اقل تقدير ، العناصر الرئيسية لتكلفة فدان القمح لهذا الموسم دون مراعاة لارتفاع الأسعار *لا تنحصر في السماد والذي يحتاج *الفدان لجوال بقيمة 315 جنيه وجوال سماد مثبت ب 315 جنيه وتقاوي ب 300 جنيه *بالإضافة إلي الترحيل ليصل المبلغ إلي مليون جنيه أسمدة وتقاوي للفدان *وهنالك تحضير الأرض *يحتاج إلي 300 جنيه *وعمليات الرش 150 جنيه *عمليات غير مرئية (الإدارة) 150 جنيه *والإشراف 100 جنيه بالإضافة إلي تكلفة الماء 100 جنيه وهنالك عمليات يقوم بها المزارع من (مسك ) الموية *وعمليات حقلية مختلفة *من إشراف و مراقبة *تقدر ب 200 جنيه وتبلغ هذه العمليات بحوالي مليون جنيه *وهنالك عمليات الحصاد من توفير الجوالات *بواقع 20 جنيه الجوال *واجرة الحاصدة 300 جنيه/الفدان *وعمليات الحصاد المرافقة *وعليه تبلغ جملة تكلفة فدان القمح حوالي اثنين مليون ونصف وتبلغ تكلفة الحواشة 4 فدان حوالي 10 مليون جنيه كل ذلك لا يتضمن فوائد البنك.
إدارة مشروع الجزيرة ومن خلال مخططها المضلل للحكومة *تتوقع إنتاجية الفدان بحوالي 10 جوالات *بقيمة 300 جنيه للجوال أي ما قيمته 3 مليون جنيه للفدان دون أن تقوم *الإدارة بأي دور في هذه (الطفرة الإنتاجية) علما بان المواسم السابقة لم تحقق إنتاجية كهذه حيث بلغت اعلي إنتاجية حوالي *27 جوال للحواشة 4 فدان *أما متوسط إنتاجية الفدان في الغالب الأعم *لم تتجاوز 5 جوالات للفدان *و20 جوال الي 25 جوال للحواشة *وعليه فان أي مزارع يفكر في *زراعة القمح لهذا الموسم عليه أن يتحسب جاداَ أن إنتاجية الفدان لن تزيد عن *5 جولات والتي تدفع *الحكومة مقابلها مليون ونصف جنيه بوقع 300جنيه/جوال. الخسارة الفورية *في هذه الحالة حوالي مليون جنيه بالإضافة إلي فقدان *للحواشة التي ستؤول ملكيتها إلي البنك الزراعي عبر سمسرة إدارة مشروع الجزيرة *التي أصدرت الإقرار بالنزع * وبهذا لن يتجرأ المزارعون في مشروع الجزيرة بزراعة القمح في موسم العروة الشتوية الحالية حتى *لا يفقدوا حواشتهم واتجهوا إلي *زراعة محاصيل العروة الشتوية الاخري من كبكبي وخضروات وبطيخ فلا تتوقع الحكومة أن يقوم المزارعون في الجزيرة والمناقل التضحية بحواشتهم و *زراعة القمح لهذا الموسم والسبب المباشر يرجع إلي إدارة المشروع *العاطلة عن أي موهبة أو إبداع في الإدارة بعد أن ارتضت أن تصبح *مجرد سمسار (تمويل) *للبنوك
Post: #207 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-30-2013, 02:40 PM Parent: #206
تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف! ==================== تحياتي يالكيك قلنا ذلك منذ زراعتنا القمح في موسم 2012م ، وفصلنا التكلفة بالجنيه وبعد الحصاد والفشل رغم ارتفاع التكلفة كان سعر البنك 250 ج للجوال ، وبعنا القمح في سوق الله واكبر ب 230 ج للجوال ، وكانت الخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف العمليات والمدخلات الزراعية ، ولا تنسى موسم 2013 تضاعف كل شيء ولو البنك بشتري الجوال ب 450 ج ماراح يغطي خسائر المزارعين .. عموما كنت الوحيد زارع قمح وسط ما يقرب 20 ألف فدان في جنوب الجزيرة .. وللأسف لم يكن الشتاء جيدا . تحياتي الشفيع
Post: #208 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: طه إبراهيم عبد الله Date: 10-30-2013, 10:03 PM Parent: #207
Post: #209 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 10-31-2013, 07:29 AM Parent: #208
مصائب تتوالى فعلا تحولت الروابط لجهات نزع ملكية الحواشات وهي فشلت حتى في حفر شبر واحد من أبوعشرين ؟ بعد أن فشل الشريف ودبدر منفردا في نزع الحواشات انتقل الدور للروابط ؟؟؟؟ والناس سكوت ؟ مهازل ما بعدها مهازل، شكرا طه الشفيع
Post: #210 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-31-2013, 04:52 PM Parent: #209
تحياتى طه ابراهيم عبد الله اشكرك على ايراد هذا الاقرار الغريب فى صورته ومعناه .. انه اسلوب من اساليب النهب بالغش فالمزارع الذى لا يفقه فى اسعار العملات لو قدر له واقر بهذا حتما لا محالة فهو مسلوب بكل تاكيد وتنزع حواشته لان هناك اساليب عدة يمكن افشاله بها فى اولها تخفيض قيمة العملة كما هو حادث الان وهو اسهل اجراء وهو ما تعود عليه اهل الانقاذ باخراج كل التجار القدماء من السوق بفتح المرابحات لهم من البنوك ومن ثم بعد توزيع المبلغ المستهدف يتم تخفيض الجنيه امام الدولار لنسبة معينة فيعجز التاجر عن السداد بعد ارتفاع التضخم فيخرج من السوق غير مطرود طردا مباشر وانما بالية شيطانية اسمها اكل اموال الناس بالباطل وهى الة اخوانجية من الا لات التمكين الاجرامى ..
تحياتى لك وللاخ حسن وراق الذى لم نتعود منه الا البحث فى مثل هذه الاساليب الشيطانية للاخوان المسلمين الذين حطموا المشروع ودمروه ويريدون الان امتلاك اراضيه ..[/B]
Post: #211 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 10-31-2013, 10:03 PM Parent: #210
مشروع الجزيرة ..بين تحوير القطن وغياب الحقيقة (1) Wednesday, October 30th, 2013
· تقرير :أسامة حسن عبدالحي
· منذ ان اتى وزير الزراعة الاتحادي اسماعيل المتعافي ببدعة القطن المحور وراثيا او (المعدل جينيا ) حتي فتح الباب لجدل ونقاش حاد حول الاثار السلبية لهذا النوع من المحصول ،جدل ما انفك منذ عامين واكثر ،ولكن بين نقاشات الخبراء والاكاديمين تبقي الحقيقة علي ارض الواقع حيث المتأثرين الحقيقين واصحاب الوجعة ،الذين اصم المتعافي وحكومته اذانهم عن سماع انأتهم واوجاعهم التي تسببت فيها هذه الحكومة منذ مجئها مرورا بالقانون الكارثة والذي احال الحياة العامرة النضرة في المشروع الي جحيم لا يطاق ،ومع ذلك اصرت على ادخال القطن المحور وراثيا فى المشروع والذي ثبت بالتجارب العلمية والادلة والبراهين انه يسببا اخطارا بالغة علي التربة والانسان والحيوان ،ولكن في ظل حكومة لا يهمها الا الربح حتي ولو علي اجساد المواطنين ،غيبت عمدا مناقشة امر هذا القطن وتأثيره علي المزارع ومضت في زراعته بل ووصل بها الامر ان تطالب المزارعين بزراعته شتاءا ..!
· من لم يمت بالفقر والجوع مات بغيره
(الميدان ) وفي سلسة تقارير حول الحال في مشروع الجزيرة قامت باستطلاع المزارعين في الجزيرة حيث استنكر عدد من المزارعين بالمشروع تصريحات قادة حزب المؤتمر الوطني حول حال المشروع الراهن وقالوا لـ(الميدان): إن الدمار الحاصل بالمشروع يلقي في كل عام بظلاله على المواسم الشتوية والصيفية ولكن في هذا الموسم تضافرت عوامل عدة مع الخراب في المشروع، مما أدى إلى فشل الموسم الصيفي لهذا العام رغم الأمطار الكثيرة، وعدد المزارعون هذه الأسباب في عدم التحضير الجيِّد للموسم، واهمال الحكومة المتعمد للمشروع، بالإضافة لزيادة أسعار السلع خاصة الجازولين والبنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تحضير الأراضي للزراعة وترحيل موادها الأمر الذي أدى لخروج العديد من المزارعين من الموسم وأضافوا أن مدخلات الزراعة كانت أعلى بكثير من طاقة المزارع المحدودة، ساخرين من حديث وزير الزراعة الاتحادي حول زيادة الإنتاجية خاصة في محصول القطن المحور وراثياً والذي قالوا أنه حتى الآن لم يتعافى من الأمراض التي ألمٌّت به فلا يعقل الحديث عن ارتفاع إنتاجيته وهو لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد ولم تعطهم الحكومة حتى الان السماد من اجل رفع الانتاجية ، فيما توقع المزارعون فشل الموسم فذات الاسباب التي واجهتهم في الموسم الصيفي تواجههم في الموسم الشتوي وحتى الأن لايوجد حل في الأفق، فيما توقعوا عدم إلتزام الحكومة بالسعر الذي وعدت به في هذا الموسم وقالوا: (عهدنا بالحكومة تلجأ لنا وقت الضائقة فتحل مشكلتها وتتركنا) ولكنهم شددوا على أنهم يعون جيداً خطط الحكومة، وأنهم لن يلتزموا بها أوينفذوها، وأضافوا قائلين: إن كل المزارعين الذين باستطاعتهم الزراعة زرعوا محاصيل مثل اللوبيا والحمص والبصل) لهذا الموسم ولم يتركوا أراضي لزراعتها بالقمح الذي يأتي من الحكومة . مؤكدين على أن كل المزارعين أصبحوا يعرفون جيِّداً حيل الحكومة ولن تنطلي عليهم.
· لا حل الا في زول نظام الراسمالية الطفيلية :
· لا يختلف حديث الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كثيرا عن ما قاله المزارعون حيث قال ل (الميدان ) لا حل لازمة مشروع الجزيرة الا بقيام حكومة انتقالية تناقش امر المشروع بشفافية وهو ما نفتقده في هذا العهد فوزير الزراعة حينما يريد ان يزور المشروع يزوره بعيدا عن اعين المزارعين ودون علمهم وقال: المشروع اصبح حقل تجارب تفعل فيه السلطة الحاكمة ما تشاء ) داعيا المزارعين للتوحد خلف قضيتهم العادلة .
من المحرر:
· بعد قانون 2005م حل الدمار والخراب والفوضي والتي ضربت باطنابها مشروع الجزيرة ،ظل انسانها يعاني من الفقر والعوز والحرمان نتاج سياسة الراسمالية الطفيلية ،والتي شنت حربا شعواء علي صغار المزارعين والعمل الزراعيين والموظفين بهدف التمكين لفئاتها الطفيلية داخل السودان وفئات الرأسمالية الطفيلية خارج السودان ،حيث بيعت الاراضي باثمان بخسة واصول المشروع عرضت في الاسواق وتكالب عليها رأسماليو الجبهة الاسلامية القومية ،وبعد ان فشلت كل المواسم الزراعية في عهد الانقاذ بسبب سوء التحضير وعدم الاستعداد وقلة المياه هجر المزارعون مزارعهم وحواشاتهم ويمموا وجوهم شطر المدن حيث نار الحياة قاسية والسنة لهبها تجلد جلودهم المهترئة جلدا بلا رحمة ،جاءوا من هناك حيث الاهل والعشيرة ليعملوا في مهن هامشية وتلاحقهم مع ذلك دفارت الحكومة (الكشة ) لتأخذ ما كسبوه من حفنة جنيهات لا تقيهم شر زيادة الاسعار والادوية حيث لا تسد رمقهم وكما يقولون في امثالهم الدارجة (شملة بت كنيز رباعية وقدها ثلاثي ) انهارت كل البني التحتية في المشروع وتريفت مدنه وجفت ترعه ويبست ضرع ماشيته ،ومن بقي قابضا علي الجمر هناك واستحالت امامه دروب الهجرة والمغادرة خرج عليه المتعافي بقطنه المحور وراثيا ليزيد الطين ،فالموت يتهددهم خاصة بعد ان خرجت تقارير الخبراء حول الاثار السلبية لهذا المحصول ،والدمار الذي يسببه ،اذا الموت هو اخر وسائل الحكومة في سياسته الرامية للاستيلاء علي مشروع الجزيرة وذلك باخلاء الارض من السكان حتي يسهل بيعها للمستثمرين السودانين والاجانب (الرأسماليون الطفيليون ) .
Post: #212 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-01-2013, 12:06 PM Parent: #211
الدفاع في قضية الأقطان يقدم مستندات تؤكد مطالبة الأقطان لأموال برئاسة الجمهورية
11-01-2013 09:30 AM
الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن كشف المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمس الاول أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله في قضية شركة الأقطان عن أن هناك عقد تنازل من البنك الزراعي لشركة «متكوت» متعلقة بجرارات ماركة سام الايطالية. وابان أن هنالك عقد مبرم بين الشركة والبنك تم توقيفه في العام 2011م وقال المتحري إنه قد قام بالتحري حول الخيش والسماد- والمبيدات الحشرية، حيث أكد أن تلك المدخلات تم توزيعها لمشروعي، الرهد والجزيرة، وابان أن قيمتها المالية سوف ترجع في شكل محصول بعد استخدامها في المشاريع الزراعية. وحول الجرارات قال إنها تم بيعها للبنك الزراعي بمبلغ 273000 جنيه في حين أن سعرها من المصنع 250.000جنيه، وقال إنها تم بيعها للمزارعين الوابور«480» ألف جنيه حسب سعر التحلية بالفاتورة، كما أضاف بأن بنك«ABC» الفرنسي قدم تمويلاً بمبلغ 20 مليون يورو. وفي رده على سؤال ممثل الدفاع الدكتور عادل عبدالغني المحامي أفاد المتحري أن بنك السودان سبق وأن وافق بتمويل المشاريع الخاصة بشركة الأقطان ، كما أكد بأن هنالك توجيه صادر من بنك السودان بفتح الاعتماد المالي.
من جهته، قدم ممثل الدفاع عن المتهم الثاني محي الدين عثمان مستند دفاع يؤكد أن هنالك اتفاق ابرم بين شركة السودان للاقطان وشركة «بالكان» التركية والبنك الفرنسي ABC واتحاد المزارعين لبيع الجرارات عبر تعلية الفواتير على أن تورد كل المبالغ من عائد البيع في حساب شركة«مدكتوت». وأمّن المتحري على أنه لم يجد أي توقيع للمتهم الثاني من أموال تعلية الفواتير، كما أنه لم يوقع على أي مذكرة أو أي فاتورة.
وأشار المتحري إلى أن سداد عمليات الزراعة والفلاحة يتم تسديدها من عائدات بيع القطن، كما أقر المتحري بأن شركة الأقطان دائنة لرئاسة الجمهورية بمبالغ مالية وأن وزير الزراعة الاتحادي د.المتعافي قد طالب رئاسة بسداد مبلغ المديونية الأمر الذي لم يتم حتى الآن كما جاء في افادته السابقة بأن شركة«مدكوت» ليس لها ملف ضريبي ولا زكوي. واطلع المتحري على المستندات التي قدمها ممثل الدفاع وهي عبارة عن الملف الزكوي والضريبي لشركة مدكوت منذ الأعوام 2007-2013م. هذا،وستواصل المحكمة جلساتها يوم الاثنين القادم لمواصلة مناقشة المتحري.
الوطن
Post: #213 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-01-2013, 09:14 PM Parent: #212
اغنية نادرة
كل العالم يغنى لينا وعن اقطانا
استمتع لاجمل الاناشيد التى قيلت عن القطن ومشرروع الجزيرة من الفنانة الراحلة منى الخير
Post: #214 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 11-02-2013, 08:21 AM Parent: #213
تحياتي يالكيك نرفع البوست الشفيع
Post: #215 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-04-2013, 03:35 PM Parent: #214
مشروع الجزيرة… بين تحوير القطن وغياب الحقيقة (الحلقة الثانية )
Updated On Nov 2nd, 2013
تقرير :أسامة حسن عبدالحي عقبات كثيرة تعترض العملية الزراعية بمشروع الجزيرة منها تدمير البنية التحتية للمشروع وتدمير شبكات الري التي كانت تنقل المياه وتوزعها بالتساوي علي القنوات الرئسية والفرعية في المشروع وفق نظام هندسي ولد مع ميلاد المشروع ،وكان ميزة اساسية يتمتع بها المشروع وتلك الميزة ميزة الري الانسيابي فقدها المشروع بعد قانون 2005م والت وحدة الري والحفريات للمشروع قبل ان يتم بيعها بالكامل للرأسمالية الطفيلية والتي اعادت انتاج الوحدات الاساسية للمؤسسة وتعمل بها الان في القطاع الخاص او قل (قطاع الرأسمالية الطفيلية ) ،وكان بيع هذه المؤسسة قد خلقت اشكالات كبيرة لا ولن تحل إلا بعودتها :
جريمة وابورات الحرقة ونور الدين : ومن ضمن الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في حق مشروع الجزيرة وانسانها كانت الوابورات الخاصة بتفتيشي الحرقة ونور الدين (بالقسم الشرقي من مشروع الجزيرة ) والتي قد تم انشائها في عام 1956م كما قال صديق مردس المزارع بالمنطقة ورئيس احدي روابط مستخدمي المياه وعضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل انه وفي زيارة للمشير البشير للمنطقة تم التوجيه بتغيير هذه الطلمبات كان ذلك في العام 2005م وبعد ان تم نزع تلك الطلمبات واحلال طلمبات اخري مكانها تفاءل المزارعون هناك خيرا ولكن ما دروا ان جريمة في الطريق تدبر لترتكب بحقهم فكانت ان عملت هذه الطلمبات لمدة 24 يوما بعد لم تستطع العمل لانها م نوع ردئ جدا وذو جودة منخفضة مخلفة ورائها خسائر علي المزارعين بلغت حوالي 2مليار ونص المليار لم يتم تعويضهم لها حتي الان ،وفي مواصلة لذان النسق الاجرامي أمرت وزارة الزراعة بتغيير هذه الطلمبات واستبدالها بأخري وتم توقيع عقد مع احدي الشركات لاستيراد طلمبات بمبلغ 4 مليار ونصف المليار كان يفترض استلامها في فبراير من عام 2012م ولم يتم تسليمها ليتفأجا المزارعون بتركيب الطلمبات القديمة منتهية الصلاحية مما ادي لفشل الموسم الصيفي هذا العام ويقول المزارعون انهم كذلك متأكدون من فشل الموسم الشتوي الذي هو الان علي الابواب ولسان حالهم يقول (اكيد قلم الظلم مكسور ) .
حواشة المزراع ..ثمنا لتمويله لموسم واحد : آخر بدع الراسمالية الطفيلية والتي (جابت آخرها) كما يقول المثل تجسدت في ورقة اقرار هو (عقد اذعان) يبرمه المزارع مع الجهة الممولة له لموسم القمح لهذا العام ينص العقد في احد بنوده علي ان تقوم الجهة الممولة بنزع حواشته في حال لم يتمكن من سداد مديونية الحواشة لموسم واحد فقط وهو مخطط جديد وقديم من هذه الفئة للسيطرة علي حواشات المزارعين والتي يملكها لهم القانون (المعيب) قانون 2005م كملكية منفعة لمدة 99 عاما ،ويقول احد المزارعين في ذلك ان ثمن الحواشة الان هو 150 مليون جنيه (بالقديم ) للاربعة أفدنة وهذه تكلفة زراعتها قمحا هي 2مليون جنيه (بالقديم ايضا) اذن هذه المؤسسات والشركات المملوكة للراسمالية الطفيلية تفعل كا ما في وسعها للسيطرة علي حواشات المزارعين وبكافة السبل ،مؤكدا انتباهم لهذا المخطط وانخراطهم في مقاومته وتوعية المزارعين حتي هزيمته ،مع العلم ان هذا المخطط يجري تنفيذ الآن بقسم وادي شعير (سابقا) وقسم ري طابت حاليا . جبهة عريضة هي الحل لمشاكل المشروع :
تعددت وتشعبت المشاكل في مشروع الجزيرة والمناقل بحث اضحت تتفاقم كل يوم وتزداد عمقا وفي كل يوم تخرج الرأسمالية الطفيلية بالمشروع بشئ جديد يزيد طين الحياة في المشروع بلة ،ولم يقف المزارعون مكتوفي الايدي بل حاولوا بكل السبل تفادي هذه المخططات وهزيمتها واكن اخرها الدعوة من تحالف مشروع الجزيرة والمناقل لتكوين جبهة عريضة تضم كل الوطنيين والديمقراطيين من اجل انقاذ المشروع من درك الدمار الاسن والفوضي الخلاقة التي ادخلتها الانقاذ فيه ،واصدروا بيانا في هذا الشان جاء فيه : ( لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية … فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع) تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري وجاي فيه ايضا ( بالطلمبات،
وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد ) .وختم البيان بالدعوة الاتية (إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريــــــضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لــــنا ولأبنائنا.) اذن المهمة طويلة وشاقة علي التحالف وجماهير المزارعين من أجل انجاز هذه الجبهة العريضة وانقاذ المشروع مما لحق به من دمار وخراب متعمد من الراسمالية الطفيلية ،ولن تأتي هذه المهة الا بوحدة جهود كل الفئات في المشروع مع كل الوطنيين ،ولن تتم هذه المهمة ايضا الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني واقامة بديل وطني ديمقراطي ينظر بعين الهم والمصلحة الوطنية لحال المشروع .
الميدان
Post: #216 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-05-2013, 08:51 PM Parent: #215
الاتهام فى قضية الأقطان يعترض على جميع مستندات الدفاع
الثلاثاء, 05 نوفمبر 2013 13:13
الاتهام فى قضية الأقطان يعترض على جميع مستندات الدفاع الخرطوم : رقية يونس
اعترض رئيس هيئة الاتهام فى قضية الأقطان المستشار د.بابكر قشي على جميع المستندات التي قدمها الدفاع عن المتهمين الـ(10) للمحكمة، مشيراً الى أن بعضها مزور وأخرى غير صحيحة وليست بها ختم أو اسم أو توقيع أو إقرار.
وأكد المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك في جلسة أمس أن شهادات الإنجاز الصورية التي قدمت الى بنك النيلين قام بتوقيعها موظف بشركة الأقطان عبر توكيل من متكوت واعتمدها موظف آخر يدعى أبوجودة بالأقطان، مشيرا الى أن مبالغ محفظة النيلين التابعة للأقطان حولت الى شركة جيسكوت وازر وجزء للأقطان وأخرى لم تسدد. وكشف المتحري المبارك خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة احمد عبدالله أنه ومن خلال التحريات ثبت وجود مخالفة في عقد لتشغيل الشاحنات بين الأقطان ومتكوت نظير 15 % من الأرباح بالرغم من أن الأقطان قدمت شيك ضمان لذلك،
موضحا أن قيمة رساء عطاء الأقطان التي تقدمت به لمشروع المحالج الـ(10) في كافة مراحله الثلاثة بقيمة إجمالية بلغت55 مليون دولار، مضيفا أن قيمة الـ(5) محالج الأولى بلغت أكثر من (22) مليون دولار وقيمة المحالج الـ(4) في المرحلة الثانية بلغت أكثر من (17) مليون دولار وقيمة المحالج للمرحلة الأخيرة بلغت أكثر من (4) ملايين دولار، وأكد المبارك أن قيمة رساء عطاء الأقطان جاء بموجب محضر الاجتماع وتقرير اللجنة الفنية مع وزارة المالية، وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهين في قضية الأقطان د.عادل عبدالغني من المحكمة بضرورة تحويل محجوزات عبارة عن معدات وآليات تخص المتهم الأول والثاني في حوش ببحري المزاد الى مخزن بشركة الدهناء الهندسية لحمايتها من التلف، مشيرا الى أن المخزن بالشركة به مكتب للحراسة الأمنية
Post: #217 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-05-2013, 11:05 PM Parent: #216
Post: #218 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-10-2013, 09:11 PM Parent: #217
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر و لله الحمد حزب الأمه القومي بيان مهم آثار سياسات الدوله على القطاع الزراعي - يحذر حزب الأمه القومي من موقف بالغ الخطوره في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي و الحيواني إذ يعاني من تدني في الإنتاجية و الإنتاج الكلي و ينذر بندره في المحاصيل و الإنتاج الحيواني تصل إلى حد المجاعة هذا الموسم . - المفارقة أن هذه الصوره القاتمه للوضع الزراعي في السودان تحدث و البلاد في نهاية السنه الثانيه من البرنامج الثلاثي الذي يعول على القطاع الزراعي في سد فجوه بترول جنوب السودان ايضا جاءت قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة لتقضي على ما تبقى من أمل في تحقيق الأمن الغذائي . و لتأكيد ما ذهبنا إليه من الفشل الذريع في الزراعة هذا الموسم نورد مايلي : أ/ القطاع المطري عانى من الآتي :- - صعوبه في إيجاد التمويل اللازم بالحجم المطلوب في التوقيت المناسب و في الحصول على المدخلات التى تتمثل في التقاوي و المبيدات والأسمده و الجازولين و الالات والمعدات و الأدوية البيطرية . - تأخير موعد هطول الأمطار وسوء توزيعها أعاق كثيرآ إنسياب و تسلسل العمليات الفلاحيه المطلوبه . - عدم الإستقرار في مناطق الزراعة المطرية و عدم توفر الأمن خاصه في غرب و وسط و جنوب وشرق دارفور إضافة إلى غرب و جنوب كردفان و جنوب النيل الأبيض وسنار و جنوب النيل الأزرق ، كذلك فإن الإنتاج في القطاع المطري ضعيف جدآ ، وأن المساحة المزروعة بالسمسم قليلة و ضعيفة الإنتاجية . ب/ القطاع المروي عانى من :- - التدهور المريع في البنيات التحتيه و قنوات الري مما أثر سلبا في تأسيس و إنتاج محاصيل العروة الصيفيه . - تأخير موعد هطول الأمطار أدى إلى التأخير في مواعيد الزراعة . - قانون مشروع الجزيره 2005 و حرية المزارع في تحديد التركيبه المحصوليه لمزرعته (الحواشه) أدى إلى عشوائية في الزراعة الأمر الذي واضر كثيرآ بالتركيبه المحصوليه و الإنتاج و الإنتاجيه و أبلغ دليل على ذلك أن مساحة محصول القطن في مشروع الجزيره لا تتعدى ال 50000 (خمسون ألف) فدان بدلآ عما يقارب 500000 (خمسمائة الف) فدان في السابق . - إرتفاع أسعار المدخلات (خاصه الأسمده و المبيدات) أثر سلبآ على الزراعة المرويه . - التوسع غير المدروس في زراعة القمح جنوب الخرطوم يؤدي إلىإنتاجيه ضعيفه للوحده و إرتفاع التكلفه. - إنتشار الأمراض و الأفات فاقم في إضعاف الإنتاج و الإنتاجيه. - عليه يتوقع أن يكون الانتاج الكلي في القطاع المروي في حدود 500 الف إلى واحد مليون طن من الحبوب (الغلة) على أحسن الفروض . ت/ قطاع الإنتاج الحيواني عانى من الآتي :- - شح الأمطار في المناطق الشماليه أدى إلى قلة و إنعدام المرعى مما حدا بالرعاة للنزوح جنوبا و خلق إحتكاكات بين الرعاة و المزارعين مما ينذر بتكرار كارثة دارفور . - عدم وجود مياه في الحفائر أدى إلى إستقرارالثروة الحيوانيه في المناطق الجنوبيه لفترة طويله مما يهدد بإنعدام الماء و المرعى بعد فترة وجيزة و يؤدي إلى نفوق بنسب كبيره وسط الثروه الحيوانيه هذا الموسم .
ث/ قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة جاءت أثناء موسم زراعي مثقل بأثار سياسات سالبه سابقه و ستؤدي هذه القرارات إلى :- - إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بشكل كبير (لايقل عن 100%) سيفاقم وضع توفير و استعمال المدخلات مثال البذور المحسنه (التقاوي) و المبيدات و الأسمدة و الأدوية البيطرية . - الوقود و المحروقات ستصل مناطق الإنتاج بأسعار أعلى من الأسعار المعلنه في الخرطوم مما يؤدي بصوره مباشره إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير . - عوائد رفع الدعم و الزيادا ت ستوجه لسد عجز الموازنه و لن ينال منها النشاط الإنتاجي الزراعي حظآ.
ج/ مما سبق ذكره نخلص إلى الآتي :-
- إن السودان مواجه بنقص حاد في المحاصيل الغذائيه يصل إلى درجة المجاعة إذ أن الإنتاج المتوقع لا يتعدى 2 (أثنين) مليون طن و الحاجه الحقيقه من الحبوب تفوق ال 4 (اربعه) مليون طن .
2- السودان يعاني من ضعف كبير في المحاصيل النقديه للصادر و خاصه القطن و السمسم مما يؤثر سلبآ على عائدات القطاع الزراعي المروي و المطري .
3- السودان يعاني من نقص كبير في الثروه الحيوانيه و تدني كبير في نوعيتها لعدم توفر المرعى الكافي و المياه اللازمه لشرب الحيوان إضافه إلى نقص في الأدويه البيطريه و ارتفاع اسعارها .
إن حزب الأمه القومي واضعآ في الاعتبار التدني في الإنتاجيه المذكوره أعلاه إضافه إلى الإرتفاع الحاد في الأسعار و عدم مقدرة المواطن على مجاراتها يلفت نظر الدولة لتفادي ذلك بالإستجابه الفوريه إلى مقترحات الحزب الخاصه بالإصلاح الإقتصادي ضمن مشروع النظام الجديد
-------------------------------
تحالف مزارعى الجزيرة : الحكومة تستهدف نزع (الحواشات) بعقود الإذعان
November 10, 2013
377 (أسامة حسن عبدالحي)
حذَّر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المزارعين من خطورة ما اسماه بـ(الفخ ) الذي ينصبه لهم المتعافي وحكومته بهدف نزع حواشاتهم،
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين عبدالسلام محمد صالح لـ(الميدان): إن الحكومة تريد من المزارع أن يوقع على عقد إذعان ينتهي به الأمر لفقدان حواشته لصالحها، مبديا تخوفه من أنه يمكن أن تتسبب الحكومة في إغراق حواشات المزارعين أو حرقها بالعطش أو بالنار، بالإضافة لعدم توفير الحماية اللازمة للمحاصيل والرش بالمبيدات، مما يتسبب في خسارة المزارع الأمر الذي يؤدي لتلف المحصول وتعرض المزارع للخسارة، مما يؤدي لنزع حواشته، بنص الإقرار الذي تريد الحكومة من المزارعين التوقيع عليه، ونبه المزارعين إلى عدم التوقيع على الإقرار وتفويت الفرصة على الرأسمالية الطفيلية التي تواصل سعيها الدؤوب من أجل السيطرة على مشروع الجزيرة وتوزيعه على الرأسمالية الطفيلية في الداخل والخارج،
ولفت إلى أن التمويل كان يتم في السابق بضمان المحصول وليس الأرض، وإن هذا يؤكد رغبة الحكومة في طرد المزارعين من حواشاتهم وامتلاكها، مؤكدا أن التحالف سوف يبذل كل ما في وسعه من أجل التصدي لهذا المخطط وهزيمته وتنبيه المزارعين لخطورته، داعياً الجميع للانتظام في جبهة عريضة من أجل مقاومة مخططات الرأسمالية الطفيلية وهزيمتها وإلغاء قانون 2005م واسترداد كل أموال وأصول المشروع المنهوبة من قبلها.
نقلاً عن الميدان
----------------
Post: #219 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-11-2013, 05:29 PM Parent: #218
تقرير لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة : وإذا الموؤودة سئلت !!
تقرير لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة : وإذا الموؤودة سئلت !!
11-11-2013 10:07 AM حسن وراق
تشهد ولاية الجزيرة هذه الايام عامة ووسط المزارعين خاصة ارتفاع الاصوات المطالبة بالكشف عن فحوي التقرير الختامي للجنة تاج السر مصطفي لتقييم مشروع الجزيرة والتي تمخضت عن لقاء جماهير في شهر فبرائر الماضي في استاد ودمدني تحدث فيه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاد علي عثمان محمد طه والذي وعد بفتح كتاب مشروع الجزيرة . تم تشكيل اللجنة في شهر مارس برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي والبروفيسور كرار عبادي نائبا له بينما عبدالجبار حسين مسئول النفرة الزراعية مقررا وتضم اللجنة في عضويتها بعض الكوادر العلمية والتنفيذية منهم الدكتور يسين حاج عابدين والبروف عبدالله احمد عبدالله ، عبداللطيف عجيمي ووزير الري الاسبق كمال علي والدكتور عباس كورينا بالاضافة الي وزير الزراعة بولاية الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان و القاضي عثمان عبدالله والبروفيسور عبدالله عبد السلام و كمال النقر ممثل العاملين بالمشروع وعباس الترابي وصلاح المرضي ممثلين لإتحاد المزارعين .
عقدت اللجنة العديد من اللقاءات مع المزارعين والقيادات بالمشروع وكان اللقاء الاهم مع ممثلي سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذي نقل رأي غالبية المزارعين في عكس صورة حقيقية ساعدت اللجنة في الوصول الي الشكل النهائي من تقريرها حيث كان رأي التحالف يدور في 4 محاور رئيسية هي:
1)مشروع الجزيرة وحدة انتاجية واحدة لا تتجزأ بإعتباره ظاهرة كونية فريدة وانجاز بشري يضاف الي جملة الانجازات الانسانية .
2) الغاء قانون 2005 والذي وصف بابو الكبائر إوتجميده حاليا للعمل وفقا لقانون 1984 الي حين الوصول لقانون بديل.
3) الاعتراض علي المتعافي و جمعه بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس ادارة المشروع ووصف ذلك كالجمع بين الاخوات في الاسلام .
4)وقف البرنامج الاسعافي المقدر ب 157 مليار جنية حتي لا يمتصها الفساد وتوجيه المبلغ للاصلاح وليس الاسعاف .
من هذه المحاور الرئيسية تفرعت منهاحوالي 14 مطالبة اتفقت اللجنة علي 12 منها بما فيها مبدأ محاسبة المتسببين في التدمير وحل اتحاد المزارعين ليتضمنها التقرير الختامي والذي جاء مخيبا للمجموعة التي لاتريد لهذا التقرير ان يري النور لانه فضح حقيقتهم وسلط عليهم الاضواء و عبر التقرير وبشكل حقيقي عن رؤية علمية صادقة لما ينبغي ان يكون عليه المشروع و أبراز اهم معوقاته وتقديم صورة حقيقية تعكس تقييم حقيقي للوضع بالمشروع .
لقد تأكد للجميع في الجزيرة وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذا التقرير لن يري النور ولن يعمل بما جاء فيه وبدأ المزارعون والمهتمون بامر المشروع يصلون الي قناعات بأن الحكومة قد أعدمت التقرير مثلما ماحدث لتقرير لجنة عبدالله عبدالسلام في 2009 (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) والذي تشربت منه نسخة كشفت كل ابعاد الجريمة في مشروع الجزيرة ويعتبر ذلك التقرير بمثابة مستند اتهام رئيسي في مواجه الحكومة وبعض النافذين فيها .
المهتمون بامر مشروع الجزيرة من مزارعين وغيرهم يحملون رئيس الجمهورية مسئولية اعادة المشروع سيرة احسن من الاولي كما جاء في خطابة في قرية كمل نومك بالجزيرة 2010 وفي مدينة طابت 1013 ويضيفون انه لوكانت هنالك رغبة صادقة لدي رئيس الجمهورية في اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي لما تأخر الاعلان عن ما يحتويه تقرير لجنة تاج السر لتقييم المشروع ما يؤكد عد حرص الحكومة علي مشروع الجزيرة و عدم اهتمام النائب الاول بامر التقرير الذي اعدته اللجنة التي كونها (لجنة تاج السر ) ليتم وأد التقرير قبل ان يري النور حيث سلم التقرير للنائب الاول قبل 5 اشهر وعلي ما يبد ان التقرير لم (يعجب ) النائب الاول و مستشاريه بالاضافة الي كل الدائرة التي تحيط به مثل الدكتور نافع الذي سخر من المزارعين الذين جأروا بالشكوي من عدم التمويل ومشاكل الري وانهم لن (يجازفوا ) بالزراعة ليقول لهم (المابزرع بكوي البحر في صرته) امامخطط المتعافي الرامي الي تفتيت المشروع الي حيازات قد بدأ بالفعل وتغوله علي الاراضي (النايمة ) في منطقة قوز الناقة .
والي الجزيرة الزبير بشير طه لم يهتم بأمر تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة وعهد الي البروف وزملاءه بكتبة تقرير عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح . البروف الزبير لم يدافع عن تقرير اللجنة التي كونها وهذه المرة تقوم لجنة تاج السر برفع تقييمها عن مشروع يقع في نطاق ولايته حيث اشار التقرير بضرورة تبعية المشروع الي ولايته . والي الجزيرة الزبير بشير طه للاسف لم يبد اي اهتمام يعكس جديته في الاهتمام بالمشروع سيما وان ولايته تشهد انهيار وتدهور في كل بنياتها جراء خروج مشروع الجزيرة من حياة المواطنين هنالك .
من كل هذا يتأكد للجميع ان الحكومة غير حريصة علي كشف فحوي التقرير النهائي ووضع بنوده موضع التنفيذ لانه يتعارض مع المخطط العام الذي يرمي الي تفتيت المشروع وتدميره لاعادة السيطرة عليه من جديد بعد ان ( يقنع ) منه المزارعون ولكن الامر الذي غاب علي الحكومة ان قضية مشروع الجزيرة اصبحت قضية (حياة او موت ) لانسان الجزيرة مزارعين وعمال زراعيين ومواطنين ولم تستفد الحكومة من الخطأ الكبير الذي وقعت فيه بجهلها وهي تظن ان المشروع مثله مثل مؤسسات القطاع العام تم بيعها بابخس الاثمان ولم يك يخطر ببالهم ان ملكية الارض هي التي دافعت عن بقاء المشروع في ظل كل الانظمة . الجميع في الجزيرة يناشدون عضوية لجنة الدكتور تاج السر مصطفي ان يكشفوا عن ما توصلوا اليه في تقريرهم النهائي حتي يبرئوا انفسهم من مخطط تدمير المشروع
----------------
بعد فشل الموسم الصيفي وتوقعات بفشل الموسم الشتوي Wednesday, November 6th, 2013
الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة …جرد حساب تقرير :أسامة حسن عبدالحي
والموسم الشتوي يستأذن الدخول ،والواقع علي الارض لا ينبئ بأي مظهر استعداد لاستقباله ،مزارعون محتارون فيما يفعلون باراضيهم وهي قفرا يباب لم تطأها مكنات الحراثة والزراعة ،غلاء اسطوري في أسعار مدخلات الزراعة بجانب ارتفاع كبير ولا يطاق في أسعار المحروقات من جازولين وبنزين وغيرها مما يستخدم كوقود للوابورات التي تحرث الأراضي مما يجعلها صالحة للزراعة ،وفي المشاريع التي لا تتوفر فيها ميزات الري الانسيابي المشكلة أعمق واكبر حيث عدم وجود كهرباء ،اضف لذلك مشكلة زيادة اسعار المحروقات تلك التي تعاني من المشاريع المروية ،الواقع ينذر بكارثة تضيف عبئا جديدا علي اقتصاد أنهكته وهدته الاعباء واثقلت كاهله ،كل هذا يأتي في ظل تصريحات المسئولين عن الاستعداد للموسم الشتوي وكيفية مساهمته في حل مشاكل الاقتصاد الذي دمرته سياسة الرأسمالية الطفيلية ،واقع المشاريع وأماكن الزراعة في واد وتصريحات المسئولين في واد آخر :
ضعف الاستعداد ،والخروج بخفي حنين :
مشاكل عدة واجهت الاستعداد للموسم الزراعي الحالي تمثلت في عدم التحضير الجيد للزراعة وعدم وجود عمالة كافية للقيام بالأعمال الزراعية اضافة للعقبة الأهم وهي ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة وأهمها التقاوي المحسنة التي تساعد علي الانتاج ،زائدا عدم وجود منافذ لتمويل المزارعين ،بالاضافة لارتفاع سعر تكلفة تحضير الاراضي للزراعة بسبب زيادة أسعار المحروقات وفي مشروع الجزيرة يواجه الموسم الصيفي حاليا مشاكل عدة اعتبرها المزارعون بمثابة اعلان فشل للموسم الزراعي الصيفي وقالوا انها أدت لعزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة كما ادت لانخفاض انتاجية الذرة وهو المحصول الصيفي الهام والاستراتيجي الي 7 جوالات فقط للفدان في احسن الحالات ،كما تواجه المزارعين عقبة ارتفاع الضريبة المفروضة من قبل الحكومة والتي ارتفعت لاكثر من 70 جنيه للفدان الواحد ،فيما ارتفع سعر الجوال الفارغ الي 12 جنيه اضافة ل 6 جنيهات للترحيل للجوال من الحواشة الي المنزل ،ولفت عدد من المزارعين الي انه في حال لم يتم اعلان سعر تركيزي للذرة سوف يجد المزراع نفسه مطالبا بديون ويدخل في خسائر فادحة حيث ان الجوال في السوق يباع ب 170 جنيه وتكلفته تتعدي 200 جنيه ،واتهموا جهات بانها تعمل لافقار مزارعي الجزيرة والمناقل .
الموسم الشتوي علي خطي الصيفي يسير :
كل هذه العقبات التي واجهت الموسم الصيفي واكثر والتي ادت لفشله تواجه الان الموسم الشتوي حيث قال المزارعون ان الموسم الزراعي الصيفي فشل وان الشتوي سوف يكون صنوه في الفشل ،ومن جهته حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من فشل محصولات العروة الشتوية الحالية بسبب غياب عمليات تطهير القنوات والترع بالمشروع وتوقع في ذات الوقت ضعف الإنتاجية في الموسم الشتوي بسبب التقاوي الفاسدة والتخبط الاداري وغياب الرقابة علي عمليات الري .وقال القيادي بالتحالف المزارع عبد السلام محمد صالح في حديث له ان التحضيرات للموسم الشتوي الحالي بداْت متعثرة بسبب غياب التمويل وفساد التقاوي الزراعية والأحباط الكبير التى أصاب المزارعين جراء عدم جدوي العمليات الزراعية وضعف الانتاجية في المواسم الماضية وإرتفاع التكلفة وعدم جدية الحكومة في إنقاذ المشروع الذي بات يترنح وإصابه الانهيار وأضاف عبد السلام ان الترع والقنوات مغمورة بالطمي والحشائش وليس هناك خطوات جادة لتطهير القنوات لانسياب المياه بشكل جيد وغياب الرقابة الصارمة . من جهته قال مزارع بالقسم الشمالي بالمشروع (فضل حجب إسمه ) ان عمليات التمويل لزراعة محصول القمح في العروة الشتوية الحالية باهظة حيث تبلغ مساحة أربعة افدنه أكثرمن مبلغ (5)ألف جنيه.وأوضح لهذه الأسباب إتجه المزارعون لزراعة محاصيل نقدية مثل الكبكبي والفول المصري. لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة والصرف علي تعليم الاولاد لغياب مجانية التعليم ومجانية العلاج.وقال ذات المزارع ان عدداً كبيراً من اصحاب الاراضي الزراعية هجروا الجزيرة ونزحوا الي أطراف المدن للعمل في المهن الهامشية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة تجاه اصلاح المشروع .
مسؤولون يصرحون من مالطا :
تصريحات الناطق الرسمي باسم التحالف جاءت تصريحات لمتابع وعارف جيدا للاحوال في المشروع علي ارض الواقع ،وهي تختلف تماما من تصريحات مسؤولي الحكومة ل(سونا) حيث ذكرت (فرغت اللجنة العليا التي كونتها وزارة الزراعة والري استعدادا للموسم الشتوي من عملها وحددت زراعة (600) ألف فدان في المشاريع الزراعية تماشيا مع خطط البرنامج الثلاثي بجانب توفير كافة المدخلات الزراعية و المبيدات والتقاوي المحسنة والتمويل المباشر من البنك الزراعي للمؤسسات وقال المهندس محمد الحسن جبارة وكيل وزارة الزراعة والري في تصريح/ لسونا /إن الموسم الشتوي سيكون من المواسم المتميزة من حيث الإعداد والتحضير المبكر مبينا أن الوزارة تسعى لتعويض النقص الذي حدث في الموسم الصيفي بسبب تأخر الأمطار في بعض المناطق التي أثرت في نقص المساحات الزراعية الكلية بنسبة 20الى 30%.وأوضح جبارة أن الخطوة المتقدمة التى خرجت بها اللجنة أن يكون هذا العام التمويل مباشرا من البنك الزراعي للهيئات مشيدا بتقبل البنك لهذا المقترح معلنا عن وضع خطة واضحة للاكتفاء الذاتي لمحصول القمح بالتعاون مع البنك المركزي كما تم الاتفاق مع البنك الزراعي لتوجيه التمويل مباشرة لكل المؤسسات وتجمعات المزارعين بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة وخاصة مشروع الجزيرة لزراعة 360الف فدان مضيفا أن التمويل هذا العام مرتبط بالتقانات للمزارع) .المقارنة بين هذه التصريحات المختلفة متروكة للقارئ وزيارة واحدة للمشروع تكفي .
------------------
مشروع الجزيرة.. في إنتظار رصاصة الرحمة!!
الأحد, 10 نوفمبر 2013 11:27
مشروع الجزيرة.. في إنتظار رصاصة الرحمة!! الجزير – الخرطوم: ياسر الكردي وإشراقة مكي
قبل أكثر من عقدين؛ من هذا الزمان الأغبر البائس، وبالتحديد في مثل هذه الايام من كل عام، اعتاد مزارعو الجزيرة أن ينصبوا سرادق العزاء على موسمٍ زراعي سقوه بـ(عَرَق) شقائهم، ولم يحصدوا في خاتمة المطاف إلا هشيماً تذروه الرياح، ومن نَكَدِ الدنيا على هؤلاء (المساكين) أنهم يقومون –سنوياً- بما يليهم تماماً من تحضير وزراعة ونظافة للحواشات، لكن (العطش) ظل يتربَّصُ بزرعهم مع حلول نهاية كل عام، غير آبِه بتصريحات المسئولين الذين ما انفكوا يُبشِّرون الناس من خلال وسائل الاعلام الرسمية بأن : ( هذا الموسم يُعدُّ من أنجح المواسم وأن انتاجية الفدان تفوق الـ 15 جوال).. نعم؛ لقد ظل جمال دفع الله، أمين العلاقات الخارجية بإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، يُكرِّر هذه الأسطوانة سنوياً، لكن واقع الحال يمضي في الإتجاه المُعاكس تماماً لتلكم (التطمينات الموسمية)، ليس ذلك فحسب؛ بل يؤكد مآسٍ من شأنها أن تُبكي العدو قبل الصليح. سبق السيف العزل عبد الباسط عثمان، شاب من أبناء ولاية الجزيرة، يملك حوَّاشتان بالمشروع، إضافة الى ثالثة ورث زراعتها عن أبيه الذي انتقل الى دار الخلود، عليه شآبيب الرحمة والمغفرة، عبد الباسط هذا، ترك العاصمة الخرطوم رغم انها (المغنطيس) الذي (جذب) إليه (ثُلُث) سكان السودان، مُيمِّماً وجهه شطر الجزيرة حيث زراعة (الحواشات)، نزولاً لرغبة (الحكومة) التي دعت الى زيادة (الإنتاج والإنتاجية!!).. قابلتُ الرَّجُل في عطلة عيد الاضحى الاخيرة وسألته عن إنتاج وإنتاجية الحواشات بالقسم الشرقي لمشروع الجزيرة، لكنه على النقيض مما ظل يُردده أمين العلاقات الخارجية بالمشروع عن نجاح الموسم الزراعي؛ رسم لي المزارع عبد الباسط صورة قاتمة وقاتلة في آنٍ واحد، عن مشروع الجزيرة قائلاً : ( والله العظيم بقشَّة كبريتة واحدة ممكن تحرق نمرة كاملة.. لأنو بإختصار التُّرَع البتجيب الموية ذاتها عطشانة).. ومن ثمَّ مضى عبد الباسط يعدِّد ويحصر لي في الخسارة التي تعرَّض لها بسبب زراعته لحواشاته. أُصدقكم القول أنني - أنا المُحرِّر – ، اعتقد أنَّ مُحدِّثي لجأ الى المبالغة في كلامه معي، من هنا ولرؤية ( الحاصل) بالعين المجردة ذهبت الى بعض حواشات القسم الشرقي الكائنة بمكتب حداف " رقم 105" وليتني لم أفعل فقد رأيتُ هشيماً من محاصيل الفول والذرة تتلاعب بها الرياح يُمنةً ويُسرى، وبخبرتي المتواضعة جداً في الزراعة؛ تأكد لي ان تلك الحواشات لو (كسروا) لها نهر النيل مباشرة بغرض سقايتها فلن يفيدها ذلك بشيء لأنه بإختصار ( سبق السيف العزل). ( بين الزير والحواشة ) في إحدى الحواشات قابلتُ إمرأة ممن تخصصن في الزراعة بهذا المشروع منذ عشرات السنين، حيث ( رماها ) حظها التعيس هذه المرَّة في القسم الشرقي وتحديداً مكتب حدَّاف سألتها عن ( الإنتاج والإنتاجية!!) فقالت لي بغضب وكأنني مدير مشروع الجزيرة: حواشات شنو؟ ده عذاب ساى.. أنا ماسكة حواشة دي بالنُّص من سيدها وساكنة هنا في قُطِّية .. خريف كلو .. مطر ورعد وبرق وعقارب ودوابي.. ما معاى إلا شُفَّع ديل.. أبوهم مشى الدهب.. وخلاني انا والعيال هنا في حواشة دي .. وبعد تعبي ده كلو .. انا خسرت من جيبي مليون ونص جنيه عشان انضِّف حواشة من القش.. وانت هسع براك شايف الفول والعيش .. الحواشة ما تجيب ليها شوّالين. سألتها مُجدَّداً: وما السبب؟ فردَّت بإنفعال شديد: أنا أسوِّي شنو يعني؟ أسقي حواشة دي من الزير؟!! ما هو موية مافي حتى في التُّرَع ذاتها.. وانت شايف بعينك. واختتمت بقولها : خلاص سنة راحت علينا ساكت.. لو مشينا اشتغلنا اى حاجة كان احسن. مؤذّن مالطا المُزارع " أحمد محمد حمد " ذهب في الاتجاه المعاكس تماماً لما ظل يردده المسئولون حين قال: هذا الموسم الزراعي لا يختلف كثيراً عن المواسم السابقة فهو فاشل بكل المقايس.. ومن ثم طرح سؤالاً: كيف ينجح الموسم في ظل عدم وجود المسئول الذي يرعى ويتابع كما كان يحدث في السابق؟ حيث تجد الباشمفتش ونائبه يجوبان الحواشات والترع وأبوعشرينات وأبو ستات ويشرفان على رى الزراعة بأنفسهم لكن أتى على مشروع الجزيرة زمانٌ كالح أُستبدل فيه هؤلاء العلماء من الخبراء الزراعيين بـ(روابط ) لا (يربط ) اعضاؤها ولا (يحلِّون) ولذا لا يُسمع لهم كلام بل حتى هُم انفسهم تضرروا من الاستغناء عن المفتشين لأن العطش الذي ضرب المشروع لم يستثن حواشتهم وبعد بلغ السيل الزبى رفعنا شكوانا الى رئاسة المشروع ببركات لكن لم يأبه لها احد وكأننا نُؤذِّنُ في مالطا ، وعليه نبشر المسئولين انه وفي ظل (الطناش) الذي يمارسونه لن ينتج الفدان لهذا الموسم اكثر من جوالات معدودة على اصابع اليد الواحدة، اما ما نسمعه في الراديو بأن الفدان سينتج (20) جوال ذرة و(60 ) جوال فول فهذا كذب صريح وتضليل للرأى العام. ومن يريد المغالطة عليه أن يأتي ليسمع من المزارعين المغلوبين على أمرهم، وكذلك ليرى بنفسه من مكان الحقيقة وأنا على استعداد تام للتكفل بنفقة كل من يريد ان يقف على ارض الواقع بنفسه الكامل ليرؤية الحقيقة مُجرَّدة من كل زيف وإدعاء.
تزييف الحقائق وبسؤلنا له عن دور اتحاد المزارعين في ما يجري أكد العم "أحمد محمد " ان الذين يتزعمون هذا الكيان لا يظهرون في وقت حاجة المزارعين للمياه عندما يحرق زرعهم وتموت آمالهم بل إنَّ دور هؤلاء (القوم) ينحصر في احضار المسئولين من بركات والمرور بهم على جزء بسيط جداً من الحواشات التي لا تعبِّر بأىِّ حال عن واقع العطش والحقيقة المُرَّة التي وصل إليها مشروع الجزيرة. وللأسف عندما يعود المسئولون الى مكاتبهم يحدث هذا التخبط في ذكر الاحصاءات الوهمية. وهنا ( ترحَّم) المزراع العم " أحمد" على عهد الباشمفتش اسماعيل حميدة والباشمفتش أمين عبيد اللذين لم يمنعهما حتى عيد الاضحى من مغادرة المكتب والحواشات بل كانوا ينحرون ضحاياهم في المشروع ويألكونها مع المزارعين بلا تكبُّر او تفُّع، رحم الله من مات منهم وجزى الله خيراً وبارك في اعمار من هم على قيد الاحياء. ويمضي الرَّجُل بقوله: ما اصاب مشوع الجزيرة من دمار شامل دفع الشباب الى الهجرة من المنطقة انها اصبحت طاردة، فهم يملكون اراضي خصبة متوارثة من الجدود لما يفوق المائة عام، لكن رغم ذك المزارعون هنا في ضيق شديد بعد ان باع عدد كبير منهم حيواناته من ابقار واغنام وصرف كل ما يملك على الارض ولم تنتج. والمأساة الان ان معظم المكاتب بالجزيرة هدمت ونزعت ابوابها وشبابيكها واصبحت بلا اسقف بل حتى طوب الحيطان والكمر تم سرقتها في وضح النهار. وهذا ما حدث بالضبط في مكتب حداف، اما قناطر الخفراء فقد تمت ابادتها تماماً من الخريطة ولم يعد من هذه الخربات شيء يُذكر، لهذا لم نعد نعرف من اين يدار مشروعنا لان الروابط التي تدير العمل تتنقل في الحواشات عبر الدواب (الحمير) وهو ما افقدها الهيبة، ومازالت قصة المزارع الذي استولى على عمود التلفون الخشب وسقف به بيته تتناقلها الافواه لأن قرار الرئيس نميري الصارم ان كل من يضر بالمصلحة العامة وان من يسقف بيته بعمود تلفون سيحاكم بالإعدام فما كان من كثيرين إلا أن هدموا سقوف منازلهم وحملوا الاعمدة في هذيع الليل على اك########م لمسافة تزيد عن الـ(5) كيلو مترات و(رموها) في الكنار الرئيسي لإبعاد الشُبهة عنهم خوفاً من الاعدام، هذه الصرامة هي التي نحتاجها اليوم.
بروفيسور يحدِّد المشكلة ويضع الحلول إذاً، فالذي لا مناص من الاعتراف به هو أن هناك اجماع على ان مشكلة العطش هي آخر مسمار تمَّ دقَّه في نعش مشروع الجزيرة، ومناقشة هذه النقطة كانت (السوداني) قد جلست الى البروفسير حسين سليمان آدم، لأنه يجمع بين (الأختين) الدرجة العلمية الرفيعة، والخبرة العملية حيث انه مُزارع ( مسك موية) عندما كان عمره ثمانية سنوات فقط بحواشة والده.. يقول البروف :النقطة الاساسية والمحورية تقول إنَّ شبكة الري هي روح المشروع بل هي عصب حياته، ولذا يجب ان تعطي الاولوية القصوى ليس ذلك فحسب بل يجب ان تعامل معاملة الامن القومي، كذلك يجب ان تبنى كل الاعتبارات الاقتصادية والتركيبة المحصولية علي المحافظة علي شبكه الري. تلك نقطة، أما الثانية فهي ان مصالحة المشروع تقتضي خروج الدولة من تمويل النشاط الزراعي في المشروع، وان تركز تمويلها على شبكة الري، على ان تسترد جزءاً من التكلفة من رسوم مياة الري التي يدفعها المزارعون. ايضا من النقاط الاساسية التي لا يمكن تجاوزها في خضم الحديث عن معوقات مشروع الجزيرة: الاطماء والذي اصبح يمثل مهددا حقيقيا لشبكة الري، فالحل الهندسي اثبت فشله في معالجة مشكلة الاطماء ولذلك جاء مقترح الحل الزراعي، وهو مبنئ علي تفادئ الري خلال شهرى يوليو واغسطس حيث يصل تركيز الطمئ قمته، بالتالي يكمن الحل في تغيير مواقيت الموسم الزراعي ليبدأ في سبتمبر وينتهي في نهاية يونيو، بدلا عن النظام السائد الان حيث يبدأ الموسم اول يونيو ويختتم بنهاية مارس. فتغيير مواقيت بداية الموسم مُمكنة جداً لا سيما بعد تعلية خزان الروصيرص حيث تتوفر مياه الري خلال شهري ابريل ومايو الشي الذي لم يكن متوفراً قبل التعلية. لكن لا بد من الوضع في الاعتبار ان هذا الحل يستدعي اخراج الفول والقطن الأكالا من المشروع، وليس في ذلك صعوبة حيث تتوفر مساحات واسعة من القطاع المطري لهذين المحصولين، كذلك ادخال الذرة الشتوية حيث يمكن زراعتها منذ الاول من سبتمبر، فالباحثون بفضل علمهم ومجهوداتهم وفَّروا أصنافاً من الذرة الشتوية اثبتت نجاحها، ايضاً يمكن ادخال زهرة الشمس كمحصول زيتي في الشتاء، وتكثيف الزراعة في العروة الشتوية وزيادة مساحة القمح والخضروات وبنجر السكر والكبكبي وغير ذلك من محاصيل بإمكانها حل المشكلة من جهتين هما القضاء على معضلة العطش. وزيادة دخل المزارع من ناتج هذه المحاصيل.
قرار مُرعب يتربَّص بالمزارعين آخر ما ابتلاءات مزارعي مشروع الجزيرة هى صدور قرار خطير للغاية – قبل أيام- من مجلس ادارة المشروع، حيث انه ومقابل تمويله لقمح هذا الموسم الشتوي طلب المجلس؛ من المزارعين التوقيع على اقرار بالموافقة لنزع الحواشة اذا لم فشل – في الظروف العادية- في سداد تكلفة محصول القمح لموسم 2013- 2014م، لتنطبق على مزارع مشروع الجزيرة المغلوب على امره مقولة ( جينا لمكة تغنينا.. قلَّعت طواقينا).. السؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما هى الجهة التي تحدِّد ان كانت الظروف عادية أم لا؟ ومن يضمن حياديتها؟ وهل هذا كل ما يُمكن أن يفعله مجلس الادارة الموقر لهؤلاء الغلابى؟.. المهم أن المهندس عثمان سمساعة، مدير المشروع قال في تصريحات صحفية إن القرار صادر من قبل رئيس مجلس الادارة، وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي وأعضاء المجلس، ثم استدرك بقوله: إنَّ القرار يهدف الى حثِّ المزارعين على الاهتمام بمحصولهم مُطمئناً بأنه لن يتم نزع حواشة من أى مزارع لسبب بسيط هو أن محصول القمح مُؤمَّن عليه. لكن يبدو أن كل ما قاله المهندس سمساعة لم يبعث الطمأنينة في نفوس المزارعين الذين شكوا لطوب الارض من امكانية فشل الموسم الشتوي أسوةً بالموسم الصيفي لأسباب لا يد لهم فيها منها على سبيل المثال لا الحصر العطش، التقاوي، أو حتى المبيدات.
الروابط وما أدراك ما الروابط المدير العام لمشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة وفي خضم الحديث عن مشكلة العطش، قال لـ(السوداني) في - حوار سابق- : المشكلة انه في السابق كان الري عبارة عن شبكتين تتبع إحداهما لوزارة الري الموارد المائية.. فيما تتبع الاخرى لإدارة المشروع وكان المرشدين الزراعيين او المفتشين الزارعيين هم الذين يقومون بتنظيم الري على مستوى الترع الرئيسية.. الآن أصبح عدد المفتشين قليل جداً لا يستطيع ادارة مياه الرى على مستوى القنوات الفرعية حيث أسند هذا العمل لروابط مستخدمي مياه المياه دون أن يتم تدريبهم تدريباً كافياً وكذلك تنقصهم الامكانيات المادية الكافية لصيانه وضبط المساحات على مستوى القموات الفرعية. ايضاً هذا المشروع صُمِّم على ان تروي هذه القنوات حسب سعتها 50% منها 25% تشرب في آنٍ واحد.. لكن عدم الالتزام من جانب المزارعين في ما يتعلق بتواريخ الزراعة وتنظيم الري والمساحة المزروعة هو الذي يتسبب في المشكلة. وبسؤالنا له عن أن المزارعين يشكون من انهم يدفعون ضريبة المياه مرتين؛ الاولى للدولة، والثانية لأُجرة ووقود الوابورات.. قال الرَّجُل:
هذا كله ناتج لسبب انه ليس هناك شخص يستطيع ادارة المياه علي مستوي القناة الفرعية.. فالمفروض النصف الاول من الترعة يفتح في وقت واحد ويسقي المزارعون ومن ثم تذهب المياه للنصف الثاني.. لكن المشكلة الآن أن كل (أب عشارين) في الترعة بتكون فاتحة من أول أب عشرين الي آخر أب عشرين بالتالي لا يوجد منسوب حتى تسير المياه بصورة طبيعية ولذلك يضطر المزارعون للإستعانة بالطلمبات لرفع المياه لأنهم لم يلتزموا بضبط المياه وتوزيعها بالطريقة الصحيحة.
Post: #220 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: سيف اليزل سعد عمر Date: 11-11-2013, 05:49 PM Parent: #219
تعرف يا الكيك أنا زوول مرضان مرض شديد بعربات الموريس. مسكتنى أُم هلا هلا الله لمان جبتّ الصورة دي. من لوحة العربية والحيطة بتاعة البيت وجري على السجل بتاع السيارات فى السويد. تعرف يا الكيك العربية لحدى حسع شغالة من سنة 1958؟ ودي تفاصيل العربية دي زاااااتا تلقاه تحت لكن بالسويدي يااااحليل مشروع الجزيرة والرمادة دي فى خشُمنا.....
Quote: Registreringsnummer: ELS929 Fabrikat: MORRIS MINOR 1000 2D Fand#228;rg: VIT Fordonsslag: PB Fordonsand#229;r: 1958 Fordonsslagsklass: I Identifieringsnummer: 606101 Typgodkand#228;nnandenummer: Typgodkand#228;nnandedatum: Senaste EU-regbevis del 1: Nytt EU-regbevis del 1 and#228;r ej utfand#228;rdat, det gamla beviset and#228;r giltigt. Senaste EU-regbevis del 2: Nytt EU-regbevis del 2 and#228;r ej utfand#228;rdat, det gamla beviset and#228;r giltigt. Handelsbeteckning: Upplysningar:
Fordonsdata Fordonsstatus: I trafik (1992-04-21) Tillfand#228;llig registrering: Nej Antal and#228;gare: 8 Yrkesmand#228;ssig trafik: Nej Fordonet tillverkat: Producentansvarig: I trafik fand#246;rsta gand#229;ngen i Sverige: 1958-01-01 I trafik fand#246;rsta gand#229;ngen i utlandet: Import/infand#246;rsel: Nej and#196;garbunden dispens: Nej and#196;garbunden dispens upphand#246;r: Nej
Post: #221 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-13-2013, 04:58 PM Parent: #220
اهلا بيك سيف اليزل اشكرك على المرور والتعليق لكن برضه عليزنك ضيف دائم معنا فى هذه الحملة التى نقودها من اجل مشروع الجزيرة الذى يتم تدميره عن عمد من الاخوان المسلمين الذين يحكمون السودان منذ عام 1989 اثر انقلاب على سلطة ديمقراطية كانوا مشاركين فيها بحجة انقاذ السودان من اتفاقية السلام التى تم ابرامها فى اديس اببا وقطع الطريق على توقيعها النهائى المفترض يوليو 1989 ..
نتوقع منك مشاركات عن المشروع ودوره وما يحصل له الان من اهمال وتدمير تحياتى لك
Post: #222 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-13-2013, 05:45 PM Parent: #221
«المتعافي» .. قصة الحرب حول القطن المحور ..
الأحد, 10 نوفمبر 2013 08:47
:تقرير : أسامة عبد الماجد
وسط مئات الأفدنة بمشروع الرهد الزراعي بولاية القضارف وقف وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي الشهر الماضي واتسعت ابتسامته وهو يملأ يديه بقطن من عينة المحور وراثياً.. كان الوزير محاطاً بعشرات من المزارعين وأعداد غفيرة من العمال الذين بدأوا يحصدون القطن الذي أثير حوله جدل كثيف حتى توقع معه البعض أن يطيح ذلك الملف بالرجل من منصبه أو ربما هكذا اعتقد البعض.
****
ومع أن عدداً من العمال كانوا يهتفون: «قطن متعافي وجابوا المتعافي».. كان الرجل قد صب حديثه مع المزارعين بشكل مباشر حول الفوائد التي جنوها وقد أبدى اهتمامه بمزارع أعلن ندمه على عدم زراعته للقطن المحور العام السابق.
ويوم أمس زار المتعافي معقل زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع أقدي الزراعي في هدوء تام بخلاف نظرائه من الوزراء في تعاملهم مع مناطق الإنتاج التي تقع تحت دائرة عملهم وهو تأكيد على أن الرجل يعمل في صمت ويعرف ما يقوم به بحسب الصحفي المهتم بالشؤون الزراعية أيوب السليك الذي أكد في حديثه لـ«آخر لحظة» أن النجاح الباهر الذي حققه القطن بخلاف ما كان متوقعاً يعني باختصار أن المتعافي هزم الأصوات التي طالبت بإيقاف زراعته بعد أن حقق المحصول إنتاجية عالية بحسب تقديرات من بدأوا في حصاده.
وكان رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي قد رافق المتعافي في جولة تفقدية وقفوا خلالها على زراعة القطن المحور، حيث توقع الترابي أن يحقق القطن إنتاجية لم يصلها من قبل طيلة عمر المشروع ولعل ذلك ما دفع المتعافي أن «يدق صدره» ويدعو المزارعين لزراعة القطن للمرة الثانية بعد حصاد إنتاج هذا العام وذلك لأول مرة في السودان في فصل الشتاء، معلناً تحمل أي خسائر قد تنجم عن زراعته شتاءً، وبعيداً عن ذلك فإن ملف القطن من أكثر الملفات الساخنة التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية وأظهرت صراعاً كان خافياً بين تيارات صاحبة مصلحة في سوق الزراعة وملحقاتها من مبيدات وتقاوى.
قد يتساءل سائل لماذا قوبل المتعافي بذلك الهجوم العنيف عندما بادر بزراعة القطن المحور؟.. وهل المعني الرجل في شخصه أم الحكومة أم وزارة الزراعة ؟
سر صراع مجموعات في سوق المال والأعمال في مجال الزراعة مع الوزير المتعافي وضح في تعليقات مزارعين بشأن القطن المحور على شاكلة: «القطن المحور نضيف وما فيهو أي أوساخ»، ويقصدون تحديداً خلوه من مرض يسمى «العسلة» وعدم حاجته لسماد مما يعني أولاً تضرر شركات كبيرة تعمل في مجال التقاوى والسماد ظلت مستفيدة ولسنوات طويلة من التجارة في معالجة القطن.. ثانياً إن القطن الجديد «المحور وراثياً» الذي أكد مزارعون بمشروعي «الجزيرة والمناقل» و«الرهد» استمرارهم في زراعته بعد أن قلت كلفة تحضيراته، ويتسبب ذلك القطن النظيف في تضرر «بعض» شركات الرش الجوي التي تمتلك طائرات تحقق من وراء رشها للمشاريع ملايين الدولارات. ثالثاً قلة حاجة القطن المحور للنظافة مما يقلل الحاجة للشركات العاملة في مجال الإسناد الزراعي «نظافة وري المشاريع».. رابعاً وهو الأهم أن القطن المحور الذي تم تجريبه وحقق إنتاجية عالية لم تأتِ خطوة زراعته من مراكز بحثية مما أظهر تلك المراكز في ثوب الضعيفة ودلل على عدم مبادرتها في مجال تطوير القطن في السودان.
ويبدو أن تلك المسائل جعلت تلك المجموعات التي تضررت مصالحها تزحف من كل جانب لمحاصرة الوزير من خلال إثارة ملف القطن، ويؤكد السليك أن صراع المصالح كان وراء الحرب الإعلامية على الوزير إلى أن حسم الرئيس البشير الجدل وقام بزيارة لمشروع أقدي ووجه بتعميم زراعة القطن في كل أنحاء السودان مما خفف من حدة الهجوم.
لكن المتتبع للموقف يلحظ استمرار الهجوم على المتعافي من جبهات أخرى مثل إثارة ملف الإبقاء على مدير إدارة وقاية النباتات د. خضر جبريل من عدمه، وهل الإبقاء بأمر من الوزير أم بقرار رئاسي، وقد تساءل المتعافي في مؤتمر صحفي قبل عدة أشهر لماذا تكثر جهات بعينها الحديث عن خضر جبريل وتحاول أن توحي أن الوزير هو من أبقى خضر الذي يشغل أيضاً بحكم منصبه مقعد مسجل المجلس القومي للمبيدات قبل أن يؤكد المتعافي أن أي خطوة لا يمكن أن تتم دون علم الرئيس الذي جاء في يوليو الماضي قراراً قضى بالإبقاء على خضر والتجديد له لعام آخر.
خضر جبريل قال لـ«آخر لحظة» أمس إن 60%من المبيدات المستوردة خاصة بالقطن وإن 90%منها خاصة بالدودة الأمريكية التي تضرب لوزة القطن بينما القطن المحور يفرز مادة تسمم الدودة ولذلك يبدو مظهرياً أن بعض شركات الرش والمبيدات ستتضرر قبل أن يقلل من هجوم بعضها على الوزارة ليأتي ويقول إن تلك الجهات ستستفيد مستقبلاً بعد أن تتسع رقعة المساحات المزروعة وستكون هناك حاجة لمبيدات أخرى غير مبيدات مكافحة الدودة الأمريكية خاصة بالديدان والحشائش.
ومهما يكن من أمر فإن المتعافي وهو يمسك بكمية من القطن في كلتا يديه ويرفعها عالياً يبدو كقائد فريق توج بالذهب
اخر لحظة
Post: #223 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-14-2013, 05:28 PM Parent: #222
Post: #224 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-14-2013, 05:36 PM Parent: #223
تقاوي قمح فاسدة يوزعها البنك للمزارعين بالجزيرة
تقاوي قمح فاسدة يوزعها البنك للمزارعين بالجزيرة
11-14-2013 03:12 PM حسن وراق
تقدم عدد من المزارعين بقسم ري طابت (اقارب رئيس الجمهورية) وذلك في قري ام تريبات والعمارة كاسر وصراصر بشكوي مفادها انهم قاموا بزراعة القمح الشتوي لهذا الموسم ولم ينبت حتي الآن علي الرغم من مضي 12 يوما علي زراعته واضاف المزارع م أ من ري طابت انهم اشتروا تقاوي القمح المحسنة من البنك المختص في الحصاحيصا بمبلغ 300 جنيه للجوال زنة 50 كيلو واتضح انها غير صالحة ولا قدرة لها علي الانبات وبدأ عدد من المزارعين القادرين بشراء القمح الغير محسن بواقع 250 جنيه للجوال زنة 100 كيلو وقاموا بزراعته
ومن ناحية أخري صرح مصدر من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان هذه التقاوي انتجت بواسطة احدي شركات المتعافي ووزعت عبر البنك وكرر المصدر بان سكرتارية تحالف المزارعين كانت قد ناشدت المزارعين بعدم التوقيع علي اقرار نزع الحواشة في حالة فشل المزارع سداد تكلفة زراعة القمح وطالب تحالف المزارعين عدم التفريط في رهن الحواشة لان ادارة المشروع من المفترض ان تكن الضامن بالانتاج لدي البنك الزراعي هذا وقد احجم عدد كبير من المزارعين عن زراعة القمح في العروة الشتوية نظرا لتكلفة الفدان العالية والتي تبلغ 2500 جنية والعائد 1500 جنيه أي بخسارة قد تفوق الف جنيه الفدان من واقع سعر التركيز الذي حددته الحكومة ب 300 جنيه بانتاجية قصوي للفدان لا تراوح 5 جوالات .
Post: #225 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-16-2013, 06:17 PM Parent: #224
مشروع الجزيرة ذروة اخفاقات حكومة الانقاذ
11-16-2013 07:10 PM
ما يعيشه مزارع الجزيرة من رهق ومعاناة يؤكد أن ما حدث في مشروع الجزيرة كان ذروة إخفاقات الإنقاذ بسبب السياسات التي اتبعت سابقا والتي اعتبرت الحديث عن المشروع خط احمر ليس من المسموح به وبعد سنوات من التطبيق لم تجرؤ حكومة الإنقاذ خاصة بعد تقرير تقييم وتقويم مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي والذي أبان حجم الدمار الذي أصابه لم تجرؤ الحكومة علي الاعتراف جهرا بفشل سياساتها التي أدت إلي دمار المشروع وتراجعت عن ذلك خوفا من الشامتين وأصوات الحادبين من أبناء الوطن الذين كانوا ينادوا بضرورة مراجعة السياسات المتبعة دون أن يجدوا أذنا صاغية وبعد أن تم بيع جميع الإدارات التي تعتبر عصب حياة ( الهندسة الزراعية السكة حديد وغيرها ) من فئة معينها يعرفها القاصي والداني وتبع ذلك تشريد الكفاءات ليصبح البعض منهم يجني المال من الأعمال الهامشية وهم يحملون ارفع الدرجات العلمية وألان ينطبق الدور علي المزارعين الذين أصبحوا يعانون الأمرين ولسان حالهم يقول لماذا لا تطل علينا مشاكل التقاوي الا بعد قانون 2005م بعد ان تم حل مصلحة اكثار البذور والتي كانت تنتج البذور وتجري عليها اختباراتها اولا قبل توزيعها للمزارع ولماذا تكسرت (مبخرتها ) و بيعت غرابيلها وحتي ميزان التركان ايضا بيع كل هذا في غفلة من البحوث الزراعية والتي سبق وان ادلت بتصريح بان عينة من التقاوي ( لا داعي لذكر اسمها لأن الجميع يعرفها ) تم العمل بها دون ان تجاز من البحوث الزراعية ثم كانت ام المصائب بذور زهرة عباد الشمس التي تناولتها الصحف فلم تكن هي الأخيرة حتي ارتفع صوت المزارعين هذه الأيام لتظهر مشكلة تقاوي القمح العينة إمام والتي وصفت بعدم الإنبات بعد أن مضي عليها ريتين دون أن تنبت فكانت المفاجأة أن نسبة الانبات حسب حديث المزارعين تراوحت مابين 0 ـ 25 ـ 40% ليدافع مسئول بالبنك الزراعي في حديثة ل (اليوم التالي ) بان العينة إمام التي يدور حولها لقط تم استلامها نهاية الموسم السابق بعد انتهائه في ظل فشل سياسات الدولة استيرادها في بداية الموسم الفائت وبعد التخزين تمت نظافتها واستبعاد التقاوي التي أصيبت بالإمراض وغربلة ما تبقي منها وتم تعفيرها بالمبيدات ومن ثم منحت شهادة تؤكد أن نسبة الانبات تجاوزت أل 80% من إدارة التقاوي الخرطوم لذلك لم يكن علي غريبا رفض مدير فرع البنك بطابت والحصاحيصا تعويض المزارعين حينما اشتكوا من عدم الانبات الأمر الذي لا يتسق مع ما تقوله الشهادة التي يمتلكها البنك مما حدا بإدارة المشروع التدخل لحل المعضلة ووعدت المزارع تسليمه التقاوي الجديدة والتي في طريقها إليهم من حلفا وجاءت معالجة المشروع علي الملأ وتناست أن ميعاد الزراعة الشتوي قد مرت فيه أسابيع في ظل تسليطها لسيف الإقرار بنزع الحواشة حال فشل المزارع في تسديد رسوم مدخلات الإنتاج لتتجدد جملة من الأسئلة من قبل المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي متى تجنح هيئة البحوث الزراعية للطرح العلمي وتتجاوز محطة إنتاج بذور الأساس لتدخل في شراكات حقيقية مع جهات لإنتاج بذور محسنة وذات إنبات عالي كمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر التي أنجزت في فترة زمنية وجيزة 12الف طن من التقاوي العينة النيلين وبلغت نسبة أنباتها أكثر من 90% ولاقت نجاح منقطع النظير بالرغم من قلة مواردها. اين اتحادات المزارعين التي لم تجرؤ علي انشأ شركات للتقاوي؟ أين وصايا النهضة الزراعية في إنتاج وتوطين التقاوي المحسنة؟ أين مراكز البحث العلمي؟ أين الملحقات الاقتصادية لسفارات السودان بالخارج؟ لماذا اختفت شركات عملاقة كبايونير؟ أين الشركة السودانية العربية لإنتاج البذور ولماذا تمت تصفيتها؟ لمن آلت أصول إدارة التقاوي التابعة للوزارات الزراعية بعدد من الولايات كسنار وغيرها؟ قبل كل هذا هل وزيري المالية الاتحادي والولائي لديهما استعداد لإنتاج تقاوي للعام المقبل؟ * مشروع الجزيرة قبل قانون 2005 م كان لديه إدارة ضابطه تسمي إدارة التقاوي ابن هي مما يحدث الآن ؟ لماذا شردت كوادرها المؤهلة علميا في حين بقي بالمشروع من لا يحملون آي مؤهل علمي ولا حتى شهادة أساس؟!! كلها أسئلة يطرحها المزارعون طرحت من باب الأمانة وإزالة الضباب ليس ألا تذكير أخير: محصول القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية للأمن الغذائي فهل مايحدث الآن يؤكد اهتمام الدولة به في ظل خريف غير ناجح.
تاج السر ود الخير - ودمدني
Post: #226 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-17-2013, 07:42 PM Parent: #225
لجنة فنية للتحقق من شكاوى ضعف تقاوي القمح بمشروع الجزيرة الخرطوم- سيف جامع
شكلت إدارة مشروع الجزيرة لجنة فنية لتقييم الوضع بالمشروع إثر شكاوى من مزارعين في عدة أقسام من ضعف إنبات تقاوي القمح في بداية العروة الشتوية.
وأكد مدير المشروع "عثمان سمساعة" لـ(المجهر) أمس (السبت) أن لجنة الثلاثية شكلت مع هيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي الممول للمزارعين لتقييم الوضع ، مشيراً إلى أنها ستتجه اليوم إلى المشروع .
"سمساعة" أن ضعف الإنبات في (40%) من الحواشات المزروعة، مشيراً إلى أن اللجنة ستصدر نتائجها وعلى ضوئها تتم معالجات وبدائل باستبدال التقاوي بأخرى، وقال إنه لحسن الحظ انتبه المزارعون لضعف إنبات تقاوي القمح التي استوردها البنك الزراعي. وكان عدد من المزارعين بأقسام المنسي والهدي بمشروع الجزيرة ، شكوا من ضعف إنبات تقاوي القمح في العروة الشتوية.
Post: #227 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-17-2013, 08:58 PM Parent: #226
وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي لـ(السوداني):
السبت, 16 نوفمبر 2013 12:20
وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي لـ(السوداني): ما نزال في سنة أولى زراعة حُلت مشكلة الري بمشروع الجزيرة بعون الله لا يوجد حل لنقص تقاوي القمح وعلى المزراع أن يزرع محصولاً آخر متوقع وصول كميات كبيرة من الجراد الصحراوي في الشتاء الذين يريدون وزيراً للقطاع المطري "ما متابعين الأخبار" هذا عام عودة الأمل لمشروع الجزيرة وللمزارعين
: رحاب فريني
كلما ذكرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومفاتيح حلها تتجه الانظار صوب الزراعة التي يعتقد الكثير من الاقتصاديين أنها امل وبترول السودان الذي لم يكشتف إلى الآن، ولكن هذا المورد محاصر بالعديد من الإشكالات التي طرحناها على وزير الزراعة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي وخرجنا بهذا الحوار.
* ما تزال الزراعة محاصرة بالإشكالات، وحلولكم التي تطرحونها لا نجدها على ارض الواقع؟ هنالك عمل كثير في الزراعة ينتظرنا في السودان، نحن قمنا بحل المشكلة الأساسية وهي العطش، والسبب الرئيسي للعطش وفي النظام المعمول به في مشروع الجزيرة فإن المطر يلعب دورا كبيرا في المساعدة في الري وأن معدل المطر في البلد ما بين 40 -50 ملم، اذا نزل 40% لا يحدث عطش وأن 60% من الاراضي تروى في العروة الصيفية و40% تذهب للعروة الشتوية، هذه حقيقة وليست لها علاقة بالترع حتى اذا لم يأتها مطر في العام السابق واذا جاء مطر قليل سوف يحدث عطش حتى اذا الترع مليانة او كانت غير مغلقة، التصميم معمول عندما كان معدل المطر اعلى من الآن ومعمول منذ العام 1924، الترع تشيل نسبة 60 مياه والباقي على رب العالمين.
* البعض يقول إن المزارعين لم تضبط مساحتهم المزروعة لذلك توسعوا!! المزارع انسان بسيط ودخله بسيط وعندما يجد فرصة زيادة مياه يريد أن يزرع مساحة اوسع، واذا لم يجد المزارع رقابة يقوم بالزراعة كما يشاء، ولكن إذا وجدت هذه الرقابة فسيلتزم بالمساحة المقررة. * المزارعون يقولون إن اشكالياتهم ما تزال معلقة!!
في البداية حلينا المشكلة الصعبة وهي المياه لأنها اذا لم تتوفر لا توجد زراعة بعد المياه هل الادارة تحسنت ثم يأتي التمويل؟ هل تحسن ام لا وبعده تأتي التقانات ثم التدريب ثم التسويق، هي ليست عملية واحدة بل لها عدة جوانب ولازم تتعمل في وقت واحد. * ما هي خططكم المستقبلية للزراعة في السودان؟ الخطة لا تتوقف على توفير التقانات لمحصول واحد مثل القطن المحور وراثياً بل نمسك المحاصيل الاساسية التي لها قيمة اقتصادية عالية ولها طلب في السوق العالمي ونهتم بها جميعاً والآن اكثر مشروع شاغلنا هو كيف نطور محصول الحبوب الزيتية ووجدنا له سوقا كبيرا وأهمها السمسم الابيض لانه محصول صادر ولانه يساعد المزارع اموال كثيرة وعالي ويجعله يطور بقية المحاصيل، ولتطوير الزراعة لابد من الاهتمام بعدد من المحاصيل، ولا يوجد مزارع يعيش على مشروع واحد، اذا حصلت مشكلة الثاني يشيل الاول. الآن الخطة اتعملت في القطن لازم ندخل الذرة ونطور السمسم واللوبيا لنجعل للمزارع عدة خيارات كما في مشروع اقدي. * ما هدفكم من ادخال محاصيل متنوعة كتجربة مشروع اقدي؟
الهدف الاستراتيجي هو تحسين حياة المزارع وزيادة دخله وهذا الهدف يؤدي إلى زيادة كميات الغذاء المنتج لكي نعمل على الهدف الثاني وهو التخفيف على المستهلك , الخطوة الثانية هي الاستمرار في سياسة توزيع المحاصيل وزيادة الانتاجية الرئيسية من المحاصيل واختيار المحاصيل ذات الاسعار الجيدة التي يمكن أن تساعد المزارع في زيادة دخله وتساعد البلاد في زيادة الصادرات, ولماذا ادخلنا خمسة محاصيل بمشروع اقدي نحن محتاجين لزراعة كل المحاصيل التي لها قيمة اقتصادية عالية وتزيد في دخل المزارع ومن المفترض نعمل على تنويع مصادر دخل المزارع، والمشروع الوحيد الذي لم ينجح هو زهرة الشمس نسبة لقلة الامطار لذلك. * مزارعو القطاع المطري يتهمونك بإهمالك واهتمامك فقط بمشروع الجزيرة لدرجة انهم يطالبون بوزير لقطاعهم؟
نحن بدأنا التجارب في القطاع المطري لتطوير القطن المحور وراثياً، بدأنا به في مشروع اقدي والقضارف نسبةً لان الجزيرة كانت بها مشكلة ري وادخلنا السماد والآلة في القضارف منذ العام السابق وعملنا بها 18 مركزا لتطوير الزراعة وعملنا اربعة محاصيل في كل مركز و(سمدناها) وقمنا بتدريب الشباب في القضارف في البرازيل ثم جئنا إلى الجزيرة، والذين يريدون أن يكون لهم وزير للقطاع المطري هؤلاء "ما متابعين الاخبار"، وانا ما بعاتبهم نسبةً لان القطاع المطري اهم من القطاع المروي لأن مساحته اكبر والأهم أنه يساهم في الاقتصاد وفي الامن الاقتصادي, لكن القطاع المروي في حالة حدوث جفاف او نقص في الامطار هو صمام الأمان للامن الغذائي وان القطاعين يكملان بعضا ولا توجد منافسة بينهما بل يوجد تكامل ، انا اقدِّر اصوات الذين يتحدثون وسعيد بهم. * لكن انشغالكم بالقطاع المروي جعلهم يرفعون أصواتهم؟
العبارة تستعمل لأن الناس بتفتكر أن الحكومة بتصرف اكثر على القطاع المروي وهو مسئولية الحكومة مباشرة على حسب الدستور اربعة مشاريع القومية مسئولية وزير الزراعة مباشرة وان القطاع المطري هو مسئولية وزير الزراعة في الولايات المباشرة. * كيف انهيتم خلافكم مع اتحاد المزارعين؟ وجدت مطالبهم الاستجابة بشكل فوري وبعضها يحتاج لعمل لتلبيتها ونحن نتوافق مع الاتحاد في المطالب والقضايا التي تشغله. * ما هي مطالب الاتحاد؟
هي تقوية قدرات المنتجين وتمكينهم من ادارة شأنهم وتوفير التقانات والاساليب الحديثة وتوفير التمويل واعطائهم الاولوية في ادارة شأنهم، هذه هي القضية التي تشغلهم. * ماذا قدمتم للمزارع؟ نحن اتحنا للمزارع ثلاثة اشياء، طورنا قضايا التمويل واتحنا له ثلاثة منافذ.. التمويل عبر البنك الزراعي والتمويل الأصغر والتمويل عبر الادارة للمزارع البعيد الذي لا توجد لديه اوراق ثبوتية ولا يستطيع الوصول إلى الادارة، وهي موجودة في 115 تفتيشا ويوجد مفتش زراعي يقدم السلفيات ويستلم منه المنتج ويحاسبه، والبنك الزراعي لديه 10 فروع. * هنالك شكاوى من انعدام تقاوى القمح؟
التقاوى المحسنة لا تغطي كل المزارعين في كل الدول، نحن لا ننتج تقاوي 100% لأن هنالك جزءا كبيرا من المزارعين يكون موفراً التقاوي، والآن يوجد اغراء وسعر عال والناس فجأة عاوزة تزيد المساحات ولا توجد لديهم تقاوى ولم يزرعوا العام الفائت لذلك شعروا بالأزمة وان هذه الأزمة تحل بمرور الزمن نسبةً لأن العام القادم يكون لدينا مزيد من المزارعين زرعوا بإنتاج تقاوى وتكون تقاوى جيدة وتتوفر للمزارعين، نحن العام السابق استوردنا تقاوى ووصلت متأخرة ولا تكفي المزارع, المزارع الاصلاً يزرع قمحا توجد لديه تقاوى ونحن نحاول اعطاءه تقاوى محسنة لأن المحسنة انتاجها اعلى اما العاوز يزرع لاول مرة قد لا توجد تقاوى محسنه نسبةً لأن كمية التقاوى الموجودة في البلد لا تكفي لزراعة كل المساحات، لابد للمزارعين أن يكون لديهم جزء من التقاوي خاص بهم.
* ما هو الحل؟ لا يوجد له حل، لأنه لم يحتفظ بتقاوى وكل التقاوى الموجودة في البلد قمنا بتوزيعها على المزارع واذا لم تكف المزارع ولم تكن لديه تقاوى عليه أن يزرع محصولا آخر غير القمح. * ما يزال الجراد الصحراوي يدمر المحاصيل وأنتم تتفرجون؟
الذي عمل مسحا للجراد؟ ولعمل المسح لابد من خروج فِرق, والجراد انواع مثل ابو قبورة والعنتد وهذا من المفترض أن تكافحه الولايات والمسئولية المباشرة لوقاية النباتات المركزية. والذي يسمى آفة قومية هو الجراد الصحراوي مثل الذي كان في ولاية البحر الأحمر والولاية الشمالية ومن المتوقع أن تاتي منه كميات كبيرة في فصل الشتاء وقد توالد منذ العام السابق والآن متوقع أن يأتي من خارج السودان ونحن جاهزون وجهزنا الطائرات والمبيدات. * الجراد قضى على 50% من المحاصيل في كردفان "الفولة"!
يعني الجراد طلع من الشمالية ومشى الفولة "عزل الفولة"؟!! هذا جراد محلي، الجراد لديه مناطق يهاجمها عادة هي شمال كردفان وشمال دارفور، فهو عنده حزام ولا يذهب جنوب الحزام. * هنالك تجربة للتعاون مع البرازيل في مجال الزراعة حدثنا عنها؟
بالتعاون مع البرازيل وكنا نحتاج إلى مزرعة لزراعة التجارب فوقع الاختيار على مزرعة الهيئة العربية للانماء الزراعي في مشروع اقدي، عملنا شراكة بين الوزارة والهيئة والبرازيل وهذه الشراكة تنتهي في هذا العام وفي العام القادم ينبغي أن تكون هنالك رؤية وخطة جديدة للمشروع, الهيئة العربية طرحت سياسة دخول قطاع خاص معها ربما يدخل معنا قطاع خاص خارجي او محلي وربما تستمر التجربة مع البرازيليين في اقدي او ربما يتحول البرازيليون إلى موقع آخر بنفس التجربة. واذا دخلت شراكة مع القطاع الخاص ربما يستفيد منها الآخرون. * ماهو الهدف من الشراكة؟.. وهل تحقق؟ بالنسبة لنا الاهداف التي تحققت من الشراكة هي اختيار اصناف جديدة ورفع الانتاجية وتدريب الزراعيين السودانيين وتعليمهم أن هنالك نمط انتاج يعطي قيمة انتاجية اعلى. الآن دربنا اكثر من 50 زراعيا، ممكن أن ننقل التجربة إلى القضارف، وقد اجرينا عرضا في مزرعة السمسم وسوف ننقل جزءا من المشاتل للقضارف حتى تنتشر تجربة الزراعة الحديثة في كل الولايات المهمة "القضارف، سنار، والنيل الازرق". * ما تزال تلاحقك اتهامات بأنك لم تحول فشل مشروع الجزيرة إلى نجاح!
لكل قائل أن يقول ما يشاء، انتِ بنفسك رأيت عند زيارة مشروع الجزيرة ووجدتِ الماء متوفرا والاراضي متوفرة والتقانات منسابة والادارة تمت تقويتها، لم نقل اننا وصلنا إلى مرحلة ترضي طموحاتنا ولا ترضي المزارعين، ولكننا في الطريق الصحيح والعام القادم سيكون افضل من هذا العام والذي يليه افضل من القادم، وفرنا آليات لم تكن تتوفر في تاريخ مشروع الجزيرة منذ تأسيسه في العام 1919م، لم يدخل مشروع الجزيرة في عام واحد اكثر من 270 نوع, حلت المشكلة الاساسية "الري" بمساعدة الامطار ومساعدة الله سبحانه وتعالى من قبل، في مثل هذا الوقت من العام السابق كانت هنالك اكثر من 20 صحيفة تكتب عن العطش في مشروع الجزيرة وعن خروج المزارعين خالي الوفاض والآن لا تكتب صحيفة عن مشكلة عطش فدان واحد بل تكتب أن هنالك تحسنا في انتاجية الاقطان وان هنالك مستقبلا للمشروع. أنا اسمي هذا العام عام عودة الامل لمشروع الجزيرة وللمزارعين، ليست فقط في محصول القطن بل في محصول السمسم المروي ونجاح محصول الذرة، وانتم رأيتم دخول التقاوي المحسنة في محصول الذرة وانتعاش مزارعي الخضر، نتمنى أن نشاهد مزارعي الاعلاف والالبان والصناعة في مشروع الجزيرة ولكن نحن الآن في "سنة أولى زراعة" وماشين إلى الأمام.
تحضيراتكم للموسم الشتوي.. بدأت الزراعة في اغلب الولايات، ونتوقع بنهاية هذا الشهر زراعة المساحة المرجوة وهي مساحة ما بين 500 -550 الف فدان في ولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة والنيل الابيض وفي السوكي وسنار والرهد وحلفا الجديدة لكن مازال الوقت مبكرا لإعطائك ارقاما بما تمت زراعته حتى الآن. حتى الآن المزارعون في عملية زراعة، نتوقع أن يفرغ المزارعون وسط السودان قبل نهاية هذا الشهر وربما تستمر في الشمالية إلى الاسبوع الاول من ديسمبر، عندها ممكن أن نعطي ارقاما عن الخطة وحجم المساحات المزروعة وانواع المحاصيل التي زرعت. * كثير من الأخطاء وقعت في العام الماضي كيف تم تداركها الآن؟
معالجة تمت هي استعمال السعر كحافز تشجيعي للمزارع يمكِّنه من زراعة اكبر مساحة ممكنة، رفعنا سعر جوال القمح من 250 إلى 350 جنيه وهذه تجعل المزارع يقبل على الزراعة وتجعله مخيرا في تسويق مشروعه وهذا اهم تغير في سياسة انتاج القمح، العامل الثاني هو ادخال مزيد من الاسمدة المركبة حتى تساعد في الانتاج الرأسي للمزارعين مثل دخول سماد "الدات" مع دخول السعر المجزي وتشجيع المزارعين منذ زمن مبكر "ثلاثة اشهر" على العمل. * ما هي خطط إحياء المشاريع الزراعية مثل طوكر وأبو حبل؟
بالنسبة لإحياء المشاريع الزراعية فقد طورنا المشاريع ببعض المبالغ وبعض الاصول وادخال بعض الاصناف الجديدة حتى نساعد المزارعين، أنا اتوقع أن ينتج ابوحبل المزيد من القطن مقارنة بالاعوام السابقة ولكن مشروع طوكر فقد بدأت الزراعة فيه منذ شهر اكتوبر لانه مشروع شتوي ويستمر إلى شهر مايو. * ما هي المشاريع التي ستزداد بها زراعة القطن المحور وراثياً؟ هي "مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي والنيل الابيض والنيل الازرق"، بل دخل القطن في ولاية نهر النيل في الزيداب في مشروع سولا, ومن المتوقع أن يدخل القطن المحور إلى الولاية الشمالية
Post: #228 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-18-2013, 04:13 PM Parent: #227
قيادي في تحالف المزارعين يطالب مدير مشروع الجزيرة بالاستقالة
قيادي في تحالف المزارعين يطالب مدير مشروع الجزيرة بالاستقالة
11-18-2013 05:46 AM
الجزيرة –عزمي عبد الرازق
طالب إبراهيم محيي الدين القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة بتقديم استقالته فورا على خلفية زراعة تقاوي قمح صنف (إمام) الفاسدة الموسم الحالي، وقال إن المدير منوط به حماية وتأمين الموسم الزراعي وضمان نجاحه، ونادى بتقديم المتورطين في الصفقة الفاشلة إلى محاكمة عادلة، ولفت إلى استيراد مبيدات فاسدة من قبل بمليارات الجنيهات.
ووقفت (اليوم التالي) ميدانيا على حجم الخسائر في أقسام المشروع أمس (السبت)ولاحظت النمو الضعيف لتقاوي القمح بالقسم الشمالي وعدم نموها تماما في مناطق أخرى، وحصلت على عينة من التقاوي الفاسدة.
وقال القيادي في التحالفإن البذور الفاسدةمخزنة منذ 2008م وقال إنها لم تخضع للفحص عبر مؤسسةالبحوث الزراعيةبرغم زراعتها في مساحةأكثر من ألف فدان تكلفة الفدان الواحد منها(4) آلاف جنيه، وحمّل محيي الدين البنك الزراعي تكلفة الخسارة وتكلفة تمويل تقاوي الموسم الجديد كاشفا عن أن البذور البديلة تم جلبها من وادي حلفا مشيرا إلى أن الفترة لا تحتمل تجريب بذور جديدة وأنه حالفشلت هي الأخرى فإن وقت الموسم المتبقي لا يكفي لإنجاح القمح.
وأشار القيادي في تحالف المزارعين إلى أن البذور الفاسدة اشتراها البنك الزراعي من شركةمملوكة لشخص مهم -رفض تسميته.
وفي السياق عبّر مزارعون بالجزيرة عن سخطهم واستيائهم الشديد وطالبوا باهتمام الدولة بالزراعة وإعادة المشروع سيرته الأولى
اليوم التالي
Post: #229 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-19-2013, 07:40 AM Parent: #228
المعارضة :
ما يحدث بمشروع الجزيرة مواصلة لسلسة جرائم الابادة الجماعية
11-19-2013 07:10 AM الخرطوم :أسامة حسن عبدالحي
وصف تحالف قوي الاجماع الوطني ،ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء ، لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وذلك لان الحكومة اجبرت المزارعين علي توقيع عقودات تنص علي نزع حواشة المزارع في حال عدم تمكنه من السداد ،وهذا ما توقع حصوله ،خاصة بعد قضية التقاوي الفاسدة ،متهما نظام المؤتمر الوطني بانه يتفنن في تجويع الشعب.
وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة ، كاشفا عن تكوين هيئة من المحامين في التحالف لمتابعة القضية ،داعيا المزارعين لعدم قبول اي لجنة تحقيق من غير ان يكون فيها تمثيل كامل لهم ، واضاف : (كل اللجان التي شكلت لم تحقق اغراضها حتي تنفض ،وذلك لانه لا توجد مؤسسات قانونية بالبلاد )
كما دعت المعارضة مزارعي الجزيرة لتنظيم صفوفهم ومواجهة نظام الانقاذ ،وفي سياق ذي صلة حملت المعارضة ،حكومة المؤتمر الوطني مسئولية ما يحدث من أزمة في الخبز ، وقال كمال : (المواطن كان يأكل وجبة واحدة وهي الآن اصبحت مستحيلة ) ،متهما الحكومة بانها تمارس سياسة القتل البطئ بتجويع المواطنين ،مشددا علي انه لم يتبق أمام الشعب السوداني خيار سوي الخروج للشارع وازالة نظام المؤتمر الوطني والذي وصفه بنظام الفقر والجوع والحرب ،داعيا الجميع للخروج للشوارع حتي إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي
الميدان
Post: #230 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-20-2013, 07:06 AM Parent: #229
وزير الشباب والرياضة يرد علي المتعافي :
علاقة المتعافي بمشروع الجزيرة مثل علاقة طبيب الاسنان بالزراعة .
.تضرري يعطيني الحق بان احمل السلاح واعلن التمرد علي كل من شارك في دمار مشروع الجزيرة
تفكيره شمولي واقصائي مثل (النازية ) ووعندو راي في أي زول 11-20-2013 07:28 AM
ودمدني / عمران الجميعابي
شن وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة الأمين الصديق الهندي هجوما عنيفا علي رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة ووزير الزراعة الاتحادي عبدا لحليم المتعافي عقب تصريحه في برنامج (حتي تكتمل الصورة ) بقناة النيل الازرق باستغرابه من تدخل وزير الشباب والرياضة بحكومة الجزيرة في قضية تقاوي القمح الفاسدة وقال الهندي ان تفكير المتعافي شمولي واقصائي مثل (النازية ) لاتعترف بالأخر واثبت بحديثه هذا بأنه لايعترف بالأخر (وعندو راي في أي زول ) حتي في اتحاد المزارعين.
وقال ان علاقة المتعافي بالمشروع مثل علاقة طبيب الاسنان بالزراعة ودافع الهندي امس في تصريحات صحفية بودمدني بانه عضو في حكومة الولاية وما حدث في المشروع يلقي عبء كبير علي حكومة الولاية وبيأثر عليها تأثير مباشر ا علي ميزانيتها واضاف بانه مزارع من مزارعي مشروع الجزيرة ويحق له ولأي سوداني التدخل في المشروع لان المشروع قومي قائلا فقدت حقي في التعليم والصحة بما كان يقدمة المشروع بنسبة 2% للدولة
وقال انا كابن جزيرة لا افكر بطريقة جهوية موضحا بانه مزارع ومن الملاك متضرر مثل ال 128الف اسرة الذي تضرروا بمشروع الجزيرة يعطيني الحق بان احمل السلاح واعلن التمرد علي كل من شارك في دمار مشروع الجزيرة وقال ان مايحدث في المشروع خصوصا قضية تقاوي القمح هو دعوة لثورة الاصلاح وللكفاح والنضال ويحق لاي سوداني رمي حجر او قمبلة ضد من شارك في هذه الجريمة واقعد انسان الجزيرة .
Post: #231 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-20-2013, 07:39 AM Parent: #230
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل : مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل : مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء
11-20-2013 08:55 AM يمر مشروع الجزيرة هذه الايام بمنعطف خطير يستهدف بقاءه مما يتطلب الدفاع عنه بشتي الطرق و في اطار تحقيق الشعار الذي طرحه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لاعادة تأهيل المشروع علي أحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنلوجيا تقدم سكرتارية تحالف المزارعين رؤية علمية عبر هذه الورقة التي تطرح خلالها العديد من المحاور المفصلية التي تشكل جوهر اشكالات المشروع.
الغرض من طرح هذه المساهمة هو فتح الباب امام كل المهتمين والحادبين علي أمر مشروع الجزيرة لوضع تصور أمثل لانقاذ المشروع واعادته سيرة أفضل من ما كان عليه عبر طرح الرؤي والافكار وتوجيه النقد والخروج بخارطة طريق تكون نتيجةعصارة خبرات متراكمة وتجارب علمية مجربة من أجل ارتياد آفاق ارحب للمشروع ولانسان الجزيرة والسودان وقد جاءت مساهمة سكرتارية التحالف وهي تحمل عنوان مشروع الجزيرة البقاء او الفناء تعبيرا صادقا للسان حال انسان الجزيرة والذي يمثل له المشروع مصدر الحياة. نواصل
عرض / حسن وراق 1/4
الاستهداف المنظم لبنيات المشروع:
لقد وصلنا مرحلة أصبح بقاؤنا بالمشروع يحتاج منا جميعا إلي مزيد من الوحدة والتضحيات فقد تم توزيع المشروع إلي شركات يمتلكها أو يديرها عدد من المحاسيب والنافذين من النظام وها هو سوق الأرض يفتح علي مصراعيه أمام رأس المال العالمي والمحلي من أجل القضاء علي مجتمع الجزيرة والمناقل تحت دعوي تحديث المشروع تارة باسم النفرة الخضراء ومرة and#8203;and#8203;باسم النهضة الزراعية ونعلم أن قانون 2005 م جاء لتحقيق رغبة وحلم الرأسمالية الطفيلية منذ قيام المشروع لتحويل المشروع إلي مزارع كبيرة تحت دعوى التحديث والاستزراع.
لقد بدأت هجمة الإنقاذ بحل الاتحاد وتعيين اتحاد من المحاسيب والموالين والذي تبني قرار اللجنة العليا بخصخصة مشروع الجزيرة رقم (1115) الصادر بتاريخ 1996/8/10 م الذي توج بقانون 2005 م وتسارع تنفيذ القانون بمنهجية صارمة عقدت لها العديد من ورش صرف عليها من عرق فقراء المزارعين حيث بدأت بتشريد العاملين ثم تحويل وحدات المشروع للعمل التجاري (هندسة زراعية - محالج - سكك حديد - مخازن - تقاوي - أعمال الري) ففتح الباب أمام شركات القطاع الخاص وارتفعت التكلفة وتدني الإنتاج وقل العائد وانهارت البنيات الأساسية وتقلصت المساحات المزروعة مما أدي إلي مزيد من الافقار والإذلال للمزارعين والعاملين. بدأت الهجمة علي مؤسسات المزارعين بدءا بمطاحن غلال قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية ومصنع العلف وممتلكات المزارعين في الحصاحيصا ومدني والخرطوم وبورتسودان ولندن والحسابات في البنوك والشركات وامتدت الأيادي إلي سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان الجزيرة.
ثم كانت الفاجعة بدلالة الهندسة الزراعية التي كانت آلياتها تعمل بطاقة 70and#1642; لتصل الهجمة إلي المحالج التي أغلقت أبوابها بعد هيكلتها وخصخصتها إلي شركة باسم أرض المحنة هل يعقل أن يتم بيع أصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أنتم ونحن نعلم لمن بيعت وبكم بيعت. جاء في صحيفة الرأي العام ص (11) الصادرة بتاريخ الخميس 6 أكتوبر 2011 / م النهضة الزراعية دخلت عامها الرابع أن صادرات السودان الزراعية تدنت خلال ال (8) أشهر الأخيرة وأن العائد من القطن (23) مليون دولار بنسبة (1.8and#1642;) من جملة العائدات الغير بترولية أيعقل هذا
اراضي المشروع هدف استرتيجي:
فتح سوق الأرض استنادا علي قانون 2005 م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع (المالك الجديد) بسداد قيمة الأرض حتي تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 ج = 08.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700 قيمة الأرض
الجملة = 39.700 ج
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتما سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع. ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل.
لقد ظلت الأرض محور صراع منذ دخول الاستعمار السودان ولأهمية الأرض كان أول قانون وضعه كتشنر عام 1899 م وقف السوق والمضاربات في الأرض ثم عدل القانون 1905 م ثم 1911 م ثم 1925 م حتي كان قانون 1927 م الذي أغلق الباب نهائيا أمام طبقة الإقطاع والإقطاعيين بالجزيرة والمناقل وحفظ حقوق الملاك كما حفظ حقوق المزارعين دون دفع سعر أو رسوم.
لقد كنا نعلم منذ إطلاعنا علي القانون أن هنالك صعوبات تواجه تنفيذ هذا القانون وأكبر هذه الصعوبات هي قضية الأرض وقد كانت ضمن أوراق مؤتمر تنوب 2006 م فقد بادرنا بالاتصال بالملاك حتي تم تكوين اللجنة ثم ساهمنا بفعالية لنجاح مؤتمر طيبة الشيخ عبد الباقي تحت رعاية الشيخ (أزرق طيبة ) لوحدة لجنة ملاك الأراضي كل هذا من أجل تعويض عادل فالتحية للملاك وهم يطالبون بحقهم العادل والتحية لهم وهم يتابعون قضيتهم العادلة.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
إذا كان قانون 2005 م يهدد بقاءنا بالمشروع فإن قضية الري تهدد وجودنا بأرض الجزيرة فالمياه هي أساس الزراعة وهي عصب الحياة فقد كان يمثل نظام الري في مشروع الجزيرة والمناقل قمة ما توصل إليه علم هندسة الري في العالم من شبكة فيما يعرف بالري الانسيابي حيث ينساب الماء من خلف خزان سنار حتي مشارف الخرطوم بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر تعرف بترعة الجزيرة (القناة الرئيسية) بسعة 16.5 مليون متر 3 وترعة المناقل طول 210 كلم بسعة 15 مليون متر مكعب تلتقي الترعتين عند قرية ود النو في الكيلو 57 في بحيرة تتفرع منها مواجر الأقسام المختلفة التي يبلغ طولها 643 كلم ومنها إلي الترع والقنوات الفرعية التي يبلغ عددها 1498 بطول 3229 كلم ومنها إلي أبوعشرينات جميع هذه القنوات مزودة بأبواب بعدد 27922 بابا ومساقط ومنظمات وهدارات تقدر بحوالي 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا بمقاييس متدرجة تتسق مع تدرج انحدار الأرض بالجزيرة والمناقل البالغة 2.2 مليون فدان حيث تساوي أكثر من 50and#1642; من جملة الأراضي المروية في السودان.
Post: #232 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 11-20-2013, 08:48 AM Parent: #231
تحياتي يالكيك اتفق مع وزير الشباب والرياضة في رأيه حول المتعافي ، وسعيد جدا لهذا التصريح الذي أدلى به ، وأتمنى أن تقف معه حكومة الولاية التعيسة في موقفه والمطالبة بذهاب المتعافي ومدير المشروع للأبد الشفيع إبراهيم
Post: #233 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-20-2013, 06:11 PM Parent: #232
اشكرك يا شفيع تواصل معنا يبدو ان الضمائر لبعض المسؤولين بدات تصحو تجاه مشروع الجزير ياما عميت بصائر
مافى اول ما ليه اخر
انقر على المثلث لتستمتع لابن الجزيرة الفنان الراحل بادى محمد الطيب
Post: #234 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-20-2013, 09:25 PM Parent: #233
صعدت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة صعدت قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في مشروع الجزيرة والمناقل واصطفت كل تلك التنظيمات حول موقف واحد وهو مساندة المزارعين والمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين،وشكلت القضية الحدث الأبرز في جلسات ومداولات أهل الجزيرة (قرية قرية كنمبو كنمبو حواشة حواشة) وقد عايشت تلك القضية ولامست تفاصيلها بالجزيرة التي أمضيت بها نحو خمسة ايام من الشهر الجاري بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة لمواساة أهلي في رحيل بنت عمي الفقيدة ميمونة فضل الله رزق الله التي انتقلت الي جوار ربها مؤخرا حيث سيطرت قضايا الفقر وانهيار الاقتصاد وفشل سياسات الانقاذ علي مجريات الحديث والنقاش بسرادق العزاء لكن القضية الابرز،والتي شكلت محطة كبيرة في حديث اهلنا المزارعين البسطاء كانت قضية التقاوي الفاسدة التي تم دفنها بالأرض وكالوا عليها التراب ثم قاموا بريها وظلوا منتظرين إنباتها لكن المفاجأة كانت هي عدم إنبات بذور المحصول.هذا الحديث سمعته من قبل مزارعين من اقسام مختلفة بالمشروع وهي (المعيلق – الترابي – ام دقرسي ) وحكي لي بعض المزارعين قولهم بأنهم لتمويل محصول القمح بالموسم الزراعي الحالي قاموا بالتوقيع علي اقرارات وان بعضهم سدد اقساط شركات التامين للمحصول فضلا عن استلامهم لسلفيات كبيرة من البنك الزراعي وبضمانات باهظة حيث أكد لي بعضهم بانها –اي التقاوي الفاسدة-ستقودهم الي السجن لفشل الموسم الحالي وعدم استطاعتهم من سداد قيمة التمويل بسبب التقاوي الفاسدة التي استوردت بأكثر من عشرة ملايين دولار لكنها وصلت بعد فوات الاوان للمشروع حيث تم تخزينها بطريقة خاطئة لقرابة العام ولم يتم فحصها قبل توزيعها علي المزارعين الذين اكتشفوا فساد تلك التقاوي بعد زراعتها وطمرها بالمياه للري. لكن ردة فعل الجهات المعنية بالقضية كانت صادمة ومخيبة للامال حيث توالت اعتذارات ادارة المشروع واتحاد المزارعين بينما تنصل البنك الزراعي وقال انه غير معني بالجوانب الفنية في التقاوي وان مهمته تنحصر فقط في التمويل لكن المدهش هو بيان رئيس الاتحاد المزارعين الذي تصدي فيه لكي يبري البنك الزراعي وكأنما اتحاد المزارعين يقوم بتصريف مهمة العلاقات العامة في البنك ولم يتركه لتبرئة نفسه لوحده ويقول البيان بان هناك تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة التي سيتم إبدالها بتقاوي أخري.
النقطة الأخري البالغة الاهمية في بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهور بتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي هو مطالبته للمزارعين ومنتجي محصول القمح بالتحلي بالصبر.وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والاتحادية باعتبار انها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي .المفارقة الاخري التي تجسد إستهتار الحكومة ومنسوبيها بالقضية وحالة التخبط نجدها في التصريحات الصحفية التي حملتها الزميلة صحيفة اليوم التالي والتي أكد من خلالها مسؤول بالبنك الزراعي استعدادهم لاستبدال المحصول للمزارعين بتقاوي بديلة حال عدم صلاحية التقاوي بصورة علمية. _من المحرر_ليت الامر توقف عند هذا الحد لكننا نقراء معا تصريح أخر أكثرغرابة نشرته ذات الصحيفة عن عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي أصدر منشوراً وزعه على منسوبيه بالمشروع طالب بموجبه المزارعين بعدم زراعة المحصول وأعلن استعدادهم والتزامهم باستبدال التقاوي بأخرى صالحة خلال (يومين)غير ان الحديث الأكثر غرابة في افادات المسوؤلين هو اعتذار عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة للمزارعين لما حدث واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي.
وقال لي بعض المزارعين ردا علي سمساعة (اعتذارك ما بفيد) وبعد مرور فترة ليست بالقصيرة علي القضية التي صارت قضية رأي عام وبعد ان رصدتها الصحافة المحلية بالأخبار والتقارير انضم المجلس الوطني الي ذات المجموعات المطالبة بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء مشيرا لاستهلال عمل اللجنة اليوم الاربعاء الموافق العشرون من الشهر الجاري بزيارة ميدانية لولاية الجزيرة.لكن الغريب حقاً هو ان المسألة المستعجلة لوزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي لمساءلته عن أسباب ضعف الإنبات وتخزين تلك التقاوي والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها بشأن ذات القضية لم يدفع بها الي طاولة البرلمان احد برلماني الجزيرة التي لها هيئة برلمانية متكاملة بل تقدم بها النائب بالرلمان محمد حمد علي أزرق (الدوائر القومية ولاية القضارف) وفي المقابل يقول الصحفي الناشط والمهتم بمشروع الجزيرة حسن وراق ان تقاوي القمح الفاسدة تكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الرامي إلي تدمير ونهب أراضي المزارعين والملاك وهي آخرما تبقي بالمشروع بعد أن فشلت إدارة المشروع التي لعبت دور (السمسار) الوسيط عبر لجنة بابكر التقي لتوفيق أوضاع الملاك و التي تسببت في ضياع أموال بنك المال المتحد التي دفعت لبعض الملاك فاضحة دور احد أعضاء مجلس إدارة البنك وهو مسئول كبير في مجلس إدارة المشروع . بعد فشل لجنة التقي كان لابد من إيجاد وسيلة جديدة (عودة الأمل) للهجوم علي الأرض التي لا تقدر بثمن فكان المخطط الاستراتيجي الذي يقم علي إفقار المزارع وإثقاله بالديون وإفقار التربة مؤقتا لتقليل إنتاجيتها عبر العديد من الوسائل ومنها التحضير السيئ للأرض عبر شركات ما يعرف بالخدمات المتكاملة وافتعال اختناقات الري واستخدام المبيدات والأسمدة والتقاوي الفاسدة.ومضي وراق بالقول أن ما حدث جريمة لتدمير الاقتصاد الوطني شأنها شأن جريمة الأقطان والتي يحاكم المتهمون فيها أمام القضاء. وفي دوائر المزارعين بالجزيرة وحول ذات القضية طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التقاوي الفاسدة وأعتبر التحالف ما حدث بالجريمة وشدد علي ضرورة تقديم الجناة الي المحاكمة العادلة وتحديد المسوؤليات وطالب وزير الزراعة ومدير المشروع بالاستقالة. وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان تكلفة مساحة الفدان لمحصول القمح من عمليات التحضير وحتي الحصاد تبلغ حوالي (1750)الف وسبعمائة وخمسين جنيها بينما تبلغ مساحة الاربعة أفدنة من ذات المحصول حوالي(5,500) خمسة ألف وخمسمائة جنيه، وواضح ان عمليات فتح الارض (السراب) للفدان تكلف حوالي(50) خمسين جنيها وتنعيم الارض (الهرو)وهي عملية زراعية خاصة بتسوية الارض وجعلها مسطحه تبلغ حوالي (80)ثمانين جنيها ونبه محي الدين الي ان عملية طرح الارض تبلغ حوالي(30)ثلاثين جنيها بينما تقدر تكلفة فتح ابو ستة(50) بخمسين جنيها وتقطيع الفدان تقدر بحوالي(20) عشرين جنيها
وقال ابراهيم ان قيمة جوال السماد السيوبر حوالي (250)جنيها لافتا الي ان مساحة الاربعة افدنة تحتاج الي اربعة جوالات تقدر قيمتها المالية بحوالي(1000) ألف جنيه للسماد.وقارن القيادي بتحالف المزارعين بين قيمة جوال التقاوي زنة 60 كيلو الذي يكلف حوالي(300) ثلاثمائة جنيه وجوال القمح المنتج زنة مئة كيلوبحوالي(345) ثلاثمائة وخمسة واربعون جنيها.وقال ابراهيم انه بسبب غياب السياسة الزراعية الواضحة لا يعلمون تكلفة الحصاد هل هي عن طريق الجوال او الفدان لمحصول القمح وتوقع ان تصل تكلفة حصاد الفدان بالحاصدة (الدقاقة)حوالي خمسين جنيها مشيرا الي ان قيمة الجوال الفارغ (الخيش) حوالي 11 جنيه فضلا عن قيمة الترحيل التي تتفاوت من مكتب الي اخر.وفي المقابل قال تحالف قوي الاجماع الوطني انه شكل لجن قانونية لمتابعة حقوق المزارعين المتضررين من تقاوي القمح الفاسدة التي إعتبرها التحالف بإنها تشكل أضراراً بالحق والمال العام وخيانة للامانة كما انها تتسبب في افقار المزارعين الذين وقعوا علي اقرارات مجحفة بنزع حواشاتهم حال فشلهم في سداد قيمة تمويل الموسم الشتوي وقال التحالف ان ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وقال عمر ان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة.عموما حالة الفشل والتخبط والفساد بمشروع الجزيرة لاتنفصل عن فشل الحكومة سياسياً واقتصادياً وهي تجسد سياستها الخرقاء التي قتلت مواطنين سودانيين بدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وشرق السودان ومناطق السدود بولايتي الشمالية ونهر النيل واغتالت ايضا شهداء انتفاضة سبتمبر الماضي وأدت الي نزوح الملايين خارج وداخل السودان عموما فشل التدابير والمشروعات الاقتصادية يمكن النظر اليها الي الاعترافات طرحها رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الدكتور صابر محمد الحسن في الساحة السياسية والتي أكد من خلالها أن الإجراءات والمعالجات الاقتصادية التي كان آخرها رفع الدعم قد طالت المواطن ولم تطل الحكومة. /////////////
Post: #235 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-21-2013, 11:25 AM Parent: #234
الشيوعي : إسقاط النظام وإلا الفقر والجوع وزيادة الأسعار
والحكومة سعت عبر التقاوي الفاسدة للسيطرة علي مشروع الجزيرة
وحبيب مختوم يرفض مرافقة الصحفيين للجنة التحقيق في قطاع القمح
الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي
جدد الحزب الشيوعي السوداني دعوته لكافة قطاعات الشعب بالعمل والاصطفاف من أجل إسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية، وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في تصريحات خاصة لـ(الميدان ): ( إن بقاء النظام يعني مزيداً من الفقر والجوع والمرض وإشعال الحروب وزيادة الأسعار) وفنَّد الخطيب إدعاءات الحكومة بشأن علاج أزمة الاقتصاد التي قال: إنها من صنع سياستها الفاشلة وأضاف قائلا (الواقع يكذب إدعاءات النظام من أن ما يتوفر من عائدات رفع أسعار البترول والمحروقات ورفع الدولار الجمركي ستكرس للقطاعات الإنتاجية والخدمية) مبينا أن الحكومة تواصل ذات السياسة التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وتواصل تصعيد الحرب وتجييش المليشيات بدلاً من الركون للحل السلمي السياسي وإيقاف الحرب
مضيفا أن:( تصاعد الأسعار بمعدلات عالية وإنفلات السوق دون ضابط في سلع حياتية مثل الخبز والغاز والسكر والدواء وغيرها من السلع الأساسية، يفند مزاعم الحكومة) كاشفا عن ارهاصات برفع رسوم المياه والكهرباء، وتابع :(الزيادات وصلت حتى أسعار الصحف) وتراجعت حركة الطيران الأجنبي والمحلي في مطارات السودان بسبب ارتفاع التكاليف وإنعدام الوقود، مما أدى لتوقف طائرات رش المبيدات، مما يهدد الزراعة، وقال:( في مجال الزراعة، دمر النظام مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي القائم على الزراعة، وبسبب ذلك أصيب الشعب بالفقر والجوع)
موضحا أن: ثلث أطفال البلاد الآن يعانون سوء التغذية، وإن السودان هو ثالث دولة من حيث انتشار السل، وإن ما يصرف على الزراعة هو واحد من عشرة، مما يصرف على الأمن والشرطة والمليشيات، مؤكداً على أن الصرف على حماية النظام وفرض سياسته الحربية والقمعية، هو السبب في دمار الاقتصاد السودان، مكذبا في الوقت ذاته الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة في استهدافها لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي هذا الموسم،مفصلا ( كان مستهدفاً في هذا الموسم زراعة(800) ألف فدان قطن، ولكن ما تمت زراعته فعلياً هو(194) ألف فدان فقط وهو أقل من ربع المساحة المعلنة ) كما أدان ممارسات الحكومة في مشروع الجزيرة، وقال إنها تسعى بذلك لتمليك الحواشات إلى شركات استثمارية تملكها هي تحل محل المزارع، مطالبا بتحقيق عاجل في الجريمة التي ارتكبت بحق المزارعين في الجزيرة، واتهم الحكومة بأنها سعت عبر التقاوي الفاسدة والإقرارات التي أجبرت المزارعين على توقيعها للسيطرة على المشروع، وذلك لأن المزارع الآن وقع إقرار وخرج من الموسم باعتبار أن آخر موعد لزراعة القمح هو الخامس عشر من نوفمبر، ساخراً من حديث الدولة حول سعر تركيزي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح،
موضحا أن الإنتاج في الموسم الصيفي الحالي كان أضعف بكثير من المواسم السابقة، وذلك لأن الأمطار تأخر هطولها وحينما هطلت هطلت بمعدلات عالية، مما أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي، إضافة لانتشار الآفات والتي لم تقم الحكومة بأي مجهود لمكافحتها وذلك لتوقف طائرات الرش،
وكشف عن أن في ولايتي الشمالية ونهر النيل أن المزراعين هناك احجموا عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف أسعار المحاصيل، وقال: إن الزراعة أصبحت غير موجودة في مناطق دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك لتصعيد الحرب وقت الزراعة والحصاد، وقلة الأيدي العاملة وارتفاع مدخلات الإنتاج، مشدداً على أن أي حديث عن رفع معدل النمو السنوي بمنائ عن أحداث نمو مشهود في العمليات الإنتاجية من زراعة وصناعة وخدمات يعبر عن غش وخداع للمواطن، وقطع الخطيب بأن الشعب موعود بمزيد من الفقر والجوع ورفع الأسعار في الميزانية القادمة.
بعد تعيينه رئيساً للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الوطني للتحقيق في قضية تقاوي القمح الفاسدة رفض حبيب مختوم رئيس اللجنة أن يرافقه أي صحفي في زيارته لمشروع الجزيرة للإطلاع على حقيقة الأمر في المشروع وزيارة الحواشات التي زرعت فيها التقاوي ومقابلة إدارة مشروع الجزيرة وقد حدثت مشادة كلامية حادة بين اعضاء اللجنة وحبيب مختوم بسبب ذلك؛ وقال أحدهم وهو عضو برلماني أنه سوف لن يشارك في عمل اللجنة بعيداً عن مشاركة الصحافيين، ومن المعروف أن حبيب مختوم عضو في مجلس إدارة البنك الزراعي وهو البنك المتهم في قضية استيراد التقاوي الفاسدة.
الميدان
Post: #236 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-24-2013, 07:01 AM Parent: #235
تحالف المزارعين يحرك اجراءات قانوينة في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة أصول وممتلكات مشروع الجزيرة
كتب:حسين سعد
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إعتزامه تحريك أجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة ممتلكات أصول مشروع الجزيرة البالغة قيمتها نحو 43 مليار دولارفضلا عن تدمير المشروع وتراجع إنتاجيته في وقت أكد فيه التحالف تحريك إجراءات قانوينة أخري في مواجهة إتحاد المزارعين بالجزيرة لتحويله لاموال خاصة بالخدمات الاجتماعية تتجاوزالثلاثة مليارجنيه من القسم الشمالي لوحده بجانب تحويل ملكية أكثر من 40 سيارة خاصة بالمزارعين الي منسوبي الاتحاد.
وجدد التحالف مطالبته بالاسراع في نشرتقرير لجنة تقويم واصلاح مشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السرمصطفي نشره للرأي العام وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة.وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين إنهم بصدد تحريك إجراءات قانوني في مواجهة المتلاعبين في بيع ونهب اصول مشروع الجزيرة مثل (السكة حديد والهندسة الزراعية ومصنع قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية بجانب صيديلة وعمارتيين بمدينة بورتسودان) مشيرا الي ان قيمة تلك الممتلكات تبلغ حوالي 43 مليار دولار.
وقال ان الحكومة تعلم اسماء المتورطين في ذلك وهم نحو تسعة اشخاص وتابع(نحن نعرفهم أيضا).وقال انهم سيحركوا دعوي قضائية اخري ضد اتحاد المزارعين لتحويله لمبالغ مالية تابعة لمال الخدمات الاجتماعية لمصلحته الشخصية وهي عبارة عن عائدات غابات البان المخصصة لخدمات الاجتماعية بالمشروع.ورداً علي سؤال خاص بحجم تلك المبالغ قال ان ما تم تحويله لحساب اتحاد المزارعين بالقسم الشمالي في الفترة من الاعوام 2007 الي 2012 حوالي ثلاثة مليار جنيه ونبه الي ان قيمة فدان اشجار البان يبلغ حوالي ثمانية الف جنيه.
وقال ان الاجراءات القانوينةالتي من المنتظر ان يدفعوا بها الي الجهات العدلية تشمل ادارة مشروع وذلك علي خلفية تمليك بعض قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم حوالي 43 عربة بوكس مختلفة الموديلات خاصة بالمزارعين الموزعين علي 18 قسم بالمشروع وتحويل ملكيتها.وحدد تلك السيارات بالاتي :عربة بوكس بالنمرة خ د 10778موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي مندوب القسم الشمالي بجانب عربة بوكس موديل 2010 تم تحويلها الي قيادي رفيع بالاتحاد وعربة اخري موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي ذات القيادي بالاضافة الي عربة بوكس موديل 1998 تم تحويلها الي قيادي اخر بالقسم الشمالي.
وقال ان هذا فساد ممنهج نفذ ومازال يجري بالمشروع. وشدد نطالب بوقف هذا العبث وقال لن نصمت وسوف نسترد هذه الاموال والممتلكات حتي تعود الي اصحابها الحقيقيين مهما كلف الامر.وطالب باعادة تحريك البلاغات التي سبق وان تم تدوينها في مواجهة بعض الضالعين في تحويل بعض اصول مشروع الجزيرة من قبل السلطات الامنية التي ضبطت ذلك التلاعب وهي عبارة عن ورش واليات التي تم تحويلها الي جامعة الجزيرة.وقال محي الدين ان اصابع خفية تدخلت واوقفت تلك الاجراءات وردد(نطالب بالصوت العالي وبقوة لا عادة فتح تلك الاجراءات القانوينة حتي ينال الجناة عقابهم الرادع)
وطالب بنشر تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقييم واصلاح مشروع الجزيرة طالب بنشرتقريرها للراي العام وتابع مضت علي الموعد المحدد لنشر تقرير ذات اللجنة حوالي ستة اشهر لكن الراي العام والمزارعين لم يسمعوا شيئا بشأن هذا القضية المهمة التي تهم كل السودان لاسيما المزارعين بالجزيرة وقال ان والي الجزيرة شكل لجنة برئاسة وزير الزراعة بالولاية لكن هذه اللجنة لم تضم في اعضائها عدد من المزارعين
وقال انهم في التحالف تقدموا بمذكرة لوزير الزراعة بالولاية لا شراكهم في اللجنة قبل نحو نحو شهرين لكن الوزير لم يرد علي مذكرتهم حتي اليوم.وتابع(نطالب الوزير بالرد علي مذكرتنا)
Post: #237 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-26-2013, 08:30 PM Parent: #236
تقصي (القمح) بالجزيرة تكشف أسباب تدني الإنبات
الخرطوم – نجدة بشارة
كشف وكيل وزارة الزراعة والري، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح (م) محمد حسن جبارة، وجود تدني في نسبة إنبات التقاوي بنسبة (50%– 60%) أرجعها إلى تكدس الحديد الخردة بمخازن التقاوي،
لافتا إلى أن الأمر أدى إلى التأثير في البذور وإضعاف الإنبات، كاشفاً عن عدم مطابقة المخازن للمواصفات وما سمَّاها بظروف الحقل غير الملائمة وعدم التحفير الجيد. وذكر رئيس مجلس التقاوي بالوزارة البروفسير "محمد الحسن أحمد" أن هنالك تدنياً واضحاً في نسبة الإنبات بمعظم الحقول التي زارها،
وساق أسبابا أخرى منها عدم التحفير الجيد للأراضي وتسويتها؛ مما أدى لغرق بعض الحقول وتأثر أنسجة التقاوي جراء التخزين غير الملائم.
ونبه "جبارة" في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين ) بالوزارة إلى أن اللجنة معنية فقط بتقصي الحقائق وليس التحقيق، وأن عملها توفير المعلومات الفنية، مشيراً إلى وضعهم لمقترحات لجنة التقصي موضع التنفيذ ممثلة في إضافة تقاوي جديدة للمساحات المزروعة ذات الإنبات دون المستوى،
على أن يضاعف معدل التقاوي بعد التشاور مع المرشد الزراعي ومضاعفتها لمعدل (100) كلم للمساحات التي زرعت ولم تُروَ، والمساحات التي لم تُزرع بعد.
ونبه "جبارة" إلى أن المزارعين تقبلوا المعالجات وتوجهوا للزراعة، وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى ارتفاع المساحة المزروعة إلى (70) ألف فدان، لافتاً إلى استمرارهم في استيراد التقاوي من وزارة الزراعة التركية دون وسيط،
وأن التمويل والشحن مسؤولية البنك المركزي والزراعي
Post: #238 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالعزيز عثمان Date: 11-26-2013, 08:46 PM Parent: #237
النائب الاول،،والوالي،،تعويض مزارعي الجزيرة.توطين رواية الدوري....
الجزيرة توطن رواية الدوري،،فقط 500 مليون تدفعها الجزيرة لتوطين رواية الدوري...
الجزيرة التي تقوم خلاويها منذ الازل بالسعي في كتاب الله،،لله،،تخرج علينا ولايتها في هذا العام،،،عام ان لم ينبت القمح،،،بتوطين رواية الدوري. الارض التي شالت قبل السودان الاربع.. واوت بمحبة وسماحة كل العالمين... ودقت ولطفت غلظة القبلية والعنصر،،حتي كادت ان تخرج من الحياة. هنا تجاور كل السودان،،وجاءت افريقيا،،وتقاسمنا اللقمة والعرق،،الحلم والتعب،،،حششنا مر القش،،،وصبرنا علي لسع الناموس وفتك البلهرسيا... ذلك ان قلوبنا عامرة بالمحبة. وصدورنا ملا بالايمان. وخلاوينا ومساجدنا تعبق بنور الله،،وقرانه المجيد،،،والدوري رقيقا وحنينا يشنف الاذان،،ويعطر الارواح... قل اعوذ برب النيس،،ملك النيس,,, لله ،،صدقا،،،من الساحة والي قباب السماء قرانا...... اذكارا ومديح والان،،،،حين يحيلون ارضهم الي جدب وبوار قمحهم الي فساد واكذوبة... يطلعون علينا،،،،،بتوطين رواية الدوري... الدوري الذي عرفته ضفاف الترع قبل هزيمتها التي رافق ابائنا في كل ليال الحصاد يجئون به الان محمولا علي ملايين ولاة،،،وفساد،،وتقاوي فاسدة. الدوري مع النضار،،ولا يتنكر لاحبابه المزارعين الشرفاء لذا يرفض الكذب الرخيص. وما شان الحكومة لتصرف من اموال المساكين لتعلمنا الدوري,,, ما شان الحكومة والدوري،،،نحن نعرف درب الدوري. علي الحكومة ان تشوف شغلتها ،، وترينا لماذا جوعت وظلمت وفشلت.. عليها ان تتقي رب الدوري في الناس. الإمام الدوري (150هـ - 246هـ) اسمه: حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي البغدادي النحوي المقرئ الضرير راوي الإمامين أبي عمرو والكسائي . كنيته: أبو عمر . لقبه: الدوري ، نسب إلى الدور ، موضع ببغداد ، ومحله بالجانب الشرقي منها . مولده: سنة خمسين ومائة في الدور أيام المنصور . وفاته: توفي سنة ست وأربعين ومائتين . إمام القراء في عصره ، وهو ثقة مثبت كبير ضابط ، أول من جمع القراءات وصنف فيها . قال الأهوازي : إنه رحل في طلب القراءات ، وقرأ بسائر الحروف متواترها وصحيحها وشاذها وسمع من ذلك شيئاً كثيراً ، وقصده الناس من الآفاق لعلو سنده وسعة علمه . من مصنفاته : « أحكام القرآن والسنن » ، « ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن » ، « فضائل القرآن » ، « أجزاء القرآن » . روى عنه بعض الأحاديث ابن ماجة في سننه وأبو حاتم ، وقال : صدوق . قال أبو داود : رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري . قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع ، وقرأ على نافع أيضاً . وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر . وقرأ على سليم عن حمزة . وقرأ على الكسائي ، وعلى يحيى بن المبارك اليزيدي . وروى القراءة عنه أُناس كثيرون ، منهم أبو عبد الله الحداد ، وأحمد بن حرب شيخ المطوعي ، وأحمد بن يزيد الحلواني ، والحسن بن علي بن بشار بن العلاف ، وأبو عثمان الضرير ، والأصبهاني وأُناس كثيرون.
أبو عمرو البصري (154هـ -771 م) . هو أبو عمرو ابن العلاء المازني البصري واختلف في اسمه فقيل اسمه كنيته ،وقيل اسمه (زبان) قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم: ابن كثير ومجاهد عن ابن عباس، عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.وكان من أئمة اللغة والأدب والقراءات قال أبو عبيدة :كان أبو عمرو بن العلاءأعلم الناس بالأدب والعربية والشعر. أهـ . ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة.
ثم انهم في جهاتنا قاموا بتحضير الارض من بدري... وزرعوها من بدري،،،عملا بنصيحة ابوهم الشيخ فرح..., . ياايدي البدري،،،قومي بدري،صلي بدري،،ازرعي بدري،،تحصدي بدري،، وشوفي اكان نتقدري.. لكن الزمان لم يعد زمن بصيرة ودتكوك.. فما عاد الصدق هو السبيل،،لقد صار اولي الامر يخادعون البسطاء،،يستغلون حلمهم وصبرهم.. ايمانهم ونضارهم،،،يقراؤن عليهم كتاب الله يحرفون كلمه،،لياكلو زرعهم،،اك########م.. وهاهم الفقراء الان وقد تبينوا الحقيقة.. فلقد مشوا بسطاء مغبشين وراء الكذابين.. وهاهو الابصار يجئهم،،فيمشون وراء الحقيقة.. نريد،،يقولون للحاكم ان تشرح لنا.. لماذا اجدبت ارضنا وكفت عن العطاء... لماذا اصابها القحط،،لم ارسلتم لنا بذور قمح فاسدة.. افندية فاسدين،،،شركة اقطان ادارتها لصوص افاكين.. اما الدوري،،فسنعرف وحدنا كيف نحتفي به.. اذ من ثمر ارضنا تعبق عطر قرائته في خلاوينا ومسايدنا ومساجدنا.. افسدتم ارضنا،،وعطشتم انحائها،،فاجدبت الفجاج. وها انتم تعطشون حرف الدوري الريان،،تريدون له ان يصير مثلكم.. لا... نحن اعلم بشؤون حياتنا،،،فورونا عرض اكتافكم مشكورين,
يا عبدالرحمن ياتيراب السماحة،،وعقاب جراب الخير،، وين انت ياخ،،رموا فلذات الجزيرة خارج منها وفعلوا بها المنكرات... المشكلة يا عبدالرحمن اننا عشنا وشاهدنا بعض من هذا. ولقد كنت عازما بعد عودة الهجرة الثانية ان لا اكل الا من حقلي.. ووجدت اللصوص والافاكين قد اكلو حقلي،،واهلي،،وحلم الجميع.. ليس للجزيرة بواك ياعبدالرحمن،،ان وجعتها تفطر الاكباد،،وانينها يزيب صلد الصخور،،علي اي فضاء ترسل الاهة،،علي عطش اهلك الحياة،،علي ارض طيبة اصابها الجدب والبوار،،علي قنوات ري حفرت زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجايب الدنيا،،والان في زمن الالة الحديثة سدت شرايين الري،،شلعت السكة حديد،،بلعت بليل وقيد الفاعل مجهول،،واختفت للابد البحوث،،والهندسة الزراعية والتجارب والحشري والسرايا والتفاتيش والفباريك والمحالج وكبرو والصرف والغفير ذو الشال الاخضر الصمد والصريف والبرقان والتطليب والارباح ووو...كل ما شكل الوعي والوجدان،،،ذهب مع الريح. الان تعوي الطلمبات الصينية علي ظهر الترع والكنارات،،وتابي ارض القمح ان تنبته،،ويزازي المزارع المسكين بين ابعشرين وتغنت لاعنا اعوان ابليس،،ومنتظرا مزمار اسرافيل.
Post: #239 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 11-27-2013, 07:10 AM Parent: #238
تحياتي يالكيك المحزن أن الدنيا قائمة فقط لأن أربعة فدان قمح من اجمالي مليوني فدان وتزيد الربع تقريبا تمت زراعتها بتقاوى فاسدة وكأن الفساد أطل براسه لأول مرة هذا الموسم ؟؟؟ الطاهر التوم وحلقات وضيوف وصحف ومقالات والمتعافن ووعيد بالاستقالة أن ثبت أن هذا أو ذالك ؟؟؟ نتابع الشفيع
Post: #240 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 11-27-2013, 05:31 PM Parent: #239
وزارة الزراعة ، البنك الزراعي ، ما يسمى باتحاد المزارعين ، المسخ إدارة المشروع المكونة من شخص واحد أسمه المدير ويمارس مهام إدارته من مكتب الخرطوم ، تستوردون التقاوى الفاسدة من تركيا وتباع بأغلى الأسعار ، وتستخدمون بلا خجل مخازن مارنجان في تخزين القمح بعد أن أصبحت (جيفة) متهالكة وسوء التخزين كما يدعون سبب مرتبط بفساد التقاوى ، ويستخدمون غرابيل المشروع في (غربلة) التقاوى الفاسدة المستوردة بدون حياء من تركيا ، المؤكد أن هناك شركة تبيع التقاوى (المزدانة) هي تخزن القمح في مخازن مارنجان ، وتستخدم غرابيل البحوث الزراعية (راجلة) وحمرة عين وبدون مقابل ، من هم ملاك شركة المزادنة ؟؟؟؟ الشفيع إبراهيم
Post: #241 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-27-2013, 09:14 PM Parent: #240
مرحب بلاخ عبد العزيز عثمان
والشفيع
المتعافى يكرر السيناريو فى كل موسم كما تعود وسط جدل عام ومن ثم يتحمل المزارع والدولة نتاج الفساد الموسمى المعتاد
اقرا هنا نفس ما تكرر العام الماضى نفس الشخص ونفس الكلمات
المتعافى : هل قبل التقاوى الفاسدة بسبب الروح الكويسة ام الهدية ؟!
November 27, 2013
11111111111111111(محمد وداعة) المتعافى ..مستعد..للاستقالة أم الاقالة؟! محمد وداعة لم تدم فرحتنا طويلا بأن اصبح لدينا مسئولآ كبيرآ بوزن المتعافى يعلن ( الاهرام اليوم ) بأنه مستعد للأستقالة ومستعد للتقاضى و لكن بعد ثبوت مسئولية وزارة الزراعة عن فساد تقاوى القمح ، ومضى المتعافى الى أبعد من ذلك بالقول أنه ” لن أقول من المخطئ أو من المسئول لأننى طرف فى القضية “وهو قول أجهض فرحتنا فهو بالرغم من أعترافه بأنه طرف فى القضية وكان عليه النأى بنفسه كما وعد ، المتعافى كان عازمآ على عدم الخوض فى تحديد من المخطئ أو المسئول ، و لكنه لم بستطع صبرا ، و لم يترك شيئآ لتقوله اللجنة و استبق التحقيق و لسان حاله ( لو كان التخزين رجلآ لقتله ) ، اما بعد ، كيف تم اختيار اعضاء اللجنة و كم عددهم ؟ و هل ادوا القسم ؟ و متى تم تحديد اتعابهم ؟، قبل او بعد انتهاء التحقيق ؟ هل تم تكوين اللجنة وفقآ لقانون لجان التحقيق لسنة 1954 م لجهة تحديد الواجبات و الصلاحيات ؟ المتعافى عمليا ينفى فساد التقاوى و يلقى باللائمة على التخزين ، وكان السيد المتعافى قد حدد نطاق المسئوليات فى أدارات جميعها تتبع لوزارته وهى البنك الزراعى وادارة توطين القمح وادارة التقاوى والحجر الزراعى ، كذلك أفاد المتعافى بأن (تقاوى القمح تعودنا أن نستوردها من تركيا لان الشركة التركية أهدتنا تقاوى وكانت روحهم ” كويسة ” ) ، الامر بشوبه الغموض وليس واضحآ سبب الشراء من الشركة التركية ؟ هل بسبب جودة تقاويهم ؟ هل السعر و التسهيلات ؟ ربما بسبب الهدية ؟ أم بسبب روحهم ” كويسة ” وهى عبارة غير مفهومة وربما قصد المتعافى تمادى الشركة التركية فى اعطاء الهدايا ! المتعافى يعترف بأنه طرف فى قضية التقاوى ويقوم بتكوين لجنة فحص التقاوى ! الفحص الاول يقول أن نسبة الانبات ستكون 85% ولكن التخزين هو السبب ! من المسئول عن التخزين ؟ ليست صدفة أن أدارات عديدة فى وزارة المتعافى تمت أدانتها قضائيا ، ولم يتقدم المتعافى باستقالته ، وهو لن يقدمها فى حالة إدانة الوزارة او اى ادارة تابعة لها فى هذه القضية والامر لايزيد على كونه معركة تسجيلات ، يريد البعض أستغلالها لابعاده من الوزارة ! المتعافى يخشى من الأقالة لأنها تعنى وقوفه أمام القضاء دون حصانة ، اما عودته للسوق فلن تاخذ منه أكثر من يومين ، وهو أصلالم يخرج من السوق حتى يعود اليه ، مايحدث فى القطاع الزراعى ووزارة الزراعة ” غلوتية ” تعودنا عليها والجديد هو موضوع الهدايا التركية ، للسيد المتعافى إن شاء أن يحدثنا عن هذه الهدايا، متى أهديت له؟ وكم تبلغ قيمتها ؟ وماحجمها ؟ وأين أستنبتت ؟ وكم كانت نسبة الانبات ؟ وهل يمكن الكشف عن المستندات التى تثبت ذلك ؟ وهل توجد هدايا أخرى على شاكلة أسمدة أو مبيدات أو قطن محور ” ترددت أقاويل عن هدية القطن المحور وراثيا ” ؟ وهل من بين الهدايا تراكترات أو اليات ثقيلة وكله بالمستندات ؟ استقالة أم أقالة ايهما أقرب
Post: #242 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-29-2013, 03:35 PM Parent: #241
اتحاد مزارعي الجزيرة : لسنا الجهة الفنية المسؤولة عن ادخال التقاوي التركية
الخميس, 28 نوفمبر 2013 08:01 الاخبار - تقارير اخبارية
:تقرير :نجلاء عمر
كشف الامين العام لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل سلام محمد البشير عن معالجات وضعت من قبل الاتحاد ومشروع الجزيرة والبنك الزراعي لتلافي إشكالات التقاوي التركية التي تمت زراعتها وكانت ضعيفة الانبات مؤخراً للقمح التركي وقال سلام البشير أن الاتحاد ليس الجهه الفنية المسئولة عن إدخال التقاوي واضاف اننا عندما تلقينا البلاغات من المزارعين قمنا فوراً بمخاطبة الجهات المسئولة ووضع معالجات حتي لا يتضرر المزارعين واوضح ان المساحات التي تأثرت حوالي 450 الف فدان ثبت فيها ضعف الانبات الذي تراوح بين 35% - 40% واشار سلام الي أن المعالجات التي وضعت مع البنك الزراعي وإدارة المشروع والاتحاد تقضي أن لا يتحمل المزارع اي تكاليف إضافية خاصة المزارعين الذين تأثرو تأثير مباشر وان المزارعين الذين لم يقومو حتي الان بزراعة القمح التركي عليهم إعادته للبنك الزراعي وتسلم تقاوي جديدة .
عمر الامين عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة قطع بأن المزارعين لن يتحملو اي مسئوليه او تكاليف إضافية جراء الاشكالات التي صاحبت التقاوي التركية وقال عمر الامين أن الجهات المسئولة تتحمل المسئولية بحسب
الحيسيات وانه حتي الان لم يتم تحديد مسئولية اي جهة وأن المناطق التي تأثرت في الاقسام الشمالية اقسام ( معتوق , الماطوري , الشوال , الجاموسي )
واشار عمر الامين الي ان إدارة التقاوي بالزراعة الاتحادية اثبتت ان نسبة الانبات للتقاوي التركية عند إختبارها أن الانبات حوالي 87% وان بعض الاشكالات صاحبت هذه التقاوي مما ادي الي ظهور إشكالات في الانبات .
وقال إن وزير الزراعة المتعافي كلف لجان لتأكد من إشكالات التقاوي بجانب لجنة مكونة من البرلمان من اللجنة الزراعية والتي اكدت صحة ما ذهب اليه هذا الموسم برغم تأخره لان الوقت لا زال مناسباً للحاق به . واكد محمد محمود عضو إتحاد مزارعي السودان ومجلس إدارة مشروع الجزيرة ان المعالجات التي وضعت من قبل اللجان المعنية كفلت ضمان نجاح الموسم الزراعي بعد تعرض بعض اقسام المشروع لاشكالات وقال لتلافي إستيراد التقاوي من لخارج لا بد من ذراعة التقاوي محلياً وهو ما قامت به إدارة مشروع الجزيرة بزراعة 15 الف فدان تقاوي واشار الي ان اللجان اكدت ان إشكالات في التخزين هي التي اثرت علي إنبات التقاوي .
وجدد صمود المطالبة بزيادة السعر التركيزي للقمح والذي إرتفع من 300 - 350 لانه قال لا بد من زيادة السعر التركيزي حتي يكون عادل للمزارع ودخول اعداد منهم في عملية زراعة القمح .
Post: #243 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 11-29-2013, 10:35 PM Parent: #242
في تقرير لجنة تقصي الحقائق تقاوي القمح.. فاسدة بالإثبات..!
الثلاثاء, 26 نوفمبر 2013 11:03 الاخبار - التقارير
في تقرير لجنة تقصي الحقائق تقاوي القمح.. فاسدة بالإثبات..! وكيل وزارة الزراعة: جاءت عشرة أصناف من التقاوي وأجريت لها التجارب، وأثبتت أن هنالك صنفين (إمام تركيا ونبتة) تصلح زراعتهما في السودان. ***** رئيس مجلس التقاوي ورئيس لجنة تقصي الحقائق: اللجنة بدأت بالزيارة الميدانية للمشروع، ووجدت أن نسبة الإنبات متدنِّية ما بين 50 و 60 % وتعرضت البذور لدرجات حرارة متفاوتة، ولا توجد مخازن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما أدى إلى فساد التقاوي
تقرير: رحاب فريني الموسوم الشتوي الذي بدا مترنحاً، وظل يتلقى الكثير من الضربات، خاصة محصول القمح، فقد أثارت قضية فساد تقاوي القمح جدلاً واسعاً في الأيام الفائتة، وشكك المزارعون والمكتوون بنار الزراعة في نوايا وزارة الزراعة، لأنه لم يمضِ وقت طويل في قضية فساد تقاوي زهرة عباد الشمس، حتى ظهرت شبهات القمح، مما أدى إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فساد التقاوي، لتملكها للرأي العام، وحتى يطمئن المزارع على نجاح الموسم، وخرجت اللجنة بتوصيات عاجلة للحاق بالموسم الزراعي، إذ أكدت اللجنة أن نسبة تدني الإنبات لا تقل عن 50 – 60% لسوء التخزين، محمّلة المزارعين المسؤولية بعدم اجتهادهم في تسوية الأرض.
فساد التقاوي بدا وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد الحسن جبارة، حريصاً على تمليك الأجهزة الإعلامية كافة المعلومات المتعلقة بفساد التقاوي، وقال أمس أثناء حديثه، إن عدداً من الكتاب أشار إلى أن هنالك جهة متورطة في استجلاب التقاوي، ونفى جبارة وجود جهة متورطة في استجلاب التقاوي، مؤكداً بالقول: "إن التقاوي استجلبت من وزارة الزراعة التركية بواسطة شركة (تقم)، وتم اتصالنا بالسفارة السودانية في تركيا، ونحن نحتفظ بجميع المكاتبات عبر السفارة"، مشيراً إلى أن التعامل مع تركيا كان منذ العام 2005م، وأضاف أن التقاوي حولت إلى هيئة البحوث الزراعية، وهي جزء من وزارة الزراعة، وأجريت لها التجارب، وأثبتت أن هنالك صنفين "إمام تركيا ونبتة"، تصلح زراعتهما في السودان، موضحاً أن الأصناف التي جاءت كانت 10 أصناف، تم اختيار صنفين منها، مؤكداً أن الشركة المنتجة للتقاوي تابعة لوزارة الزراعة التركية، وهي تنتج كل التقاوي بتركيا، وأضاف: "الأتراك أعطونا منحة تقدر بـ5 آلاف طن تمت زراعتها وأثبتت جودتها" وأشار جبارة إلى أنه في العام 2009م، تم استيراد كميات من التقاوي من شركة "تقم"، مؤكداً أن أصوات المزارعين نادت قبل الموسم الزراعي معربة عن عجز في التقاوي، مشيراً إلى أن عجز التقاوي في الموسم السابق 13 ألف طن، ولذلك بدأ الترتيب لاستيراد التقاوي منذ شهر 8-9، وخاطبتهم الشركة بأن الجوالات مكتوب عليها باللغة التركية، مضيفاً: "وإذا أرادوا تغييرها سوف تأخذ وقتاً طويلاً، وكان ردنا أن تؤخذ", مشيراً إلى أن الوزارة ليست لها علاقة بالتمويل والتحويل، هذا هو شأن البنك الزراعي. وقد عاد وأكد جبارة مسؤولية وزارة الزراعة التامة عن دخول التقاوي والشهادات والاتصال بوزارة الزراعة التركية، كاشفاً عن صلاحية التقاوي حتى العام 2015م، مشيراً إلى أن نسبة الإنبات ما بين 95 – 99 عند دخولها، وأن الوزارة كوّنت لجنة في العاشر من شهر يناير، بشأن التقاوي في المخازن، وكانت توصيات اللجنة إعادة الغربلة وضرورة التخزين، وتمت مخاطبة مشروع الجزيرة بتكوين لجان بالمناطق، والإسراع في تنفيذ التوصيات؛ وفي شهر فبراير، واستناداً على التوصيات تم تكوين لجنة للمتابعة، مشيراً إلى أن نسبة 10 % من التقاوي حدث بها خلل، وتم إبعادها، وتم توزيع 90% منها، وكانت نسبة الإنبات بها جيدة، وأن مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين كان متابعاً، وأضاف: "فوجئنا بأن هنالك ضعفاً في الإنبات، وكونت لجنة لتقصي الحقائق، أكدت أن هنالك تدنياً في نسبة الإنبات من 50 إلى 60 % نتيجة لظروف التخزين غير الملائمة، والتي أضرت كثيراً بالحالة الفسيولوجية للبذور، كما إن الظروف الحقلية غير الملائمة وطرق الزراعة والري، قد فاقمت المشكلة، حيث لوحظ عدم التحضير الجيد للأراضي وتسويتها وتنعيمها في بعض الحقول المتأثرة، مما أدى إلى غرق بعض الحواشات". وأشار جبارة إلى أن هنالك مذكرة رفعت بشأن توطين تقاوي القمح وإيقاف الاستيراد، وتمت استجابة الوزارة لإنتاج التقاوي محلياً في المستقبل، مؤكداً أن البداية بمشروع تجريبي بمساحة 25 ألف فدان في الولاية الشمالية لاستهداف التقاوي.
حلول عاجلة اقترحت اللجنة حلولاً عاجلة للموسم الزراعي الشتوي، تتمثل في المساحات المزروعة التي كان إنباتها دون المستوى، على أن يضاعف معدل التقاوي إلى 100 كيلو جرام، وأضاف: "نحن في الوزارة يهمنا المزارع وبالنسبة لنا المشكلة انتهت". رئيس مجلس التقاوي ورئيس لجنة تقصي الحقائق محمد الحسن أحمد، أكد أن اللجنة بدأت بالزيارة الميدانية للمشروع، ووجدت أن نسبة الإنبات متدنية ما بين 50 و60 %، وتعرضت البذور لدرجات حرارة متفاوتة، ولا توجد مخازن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما أدى إلى فساد التقاوي، مشيراً إلى أن حماية البذور تتطلب غربلتها ورشها بالمبيد لحمايتها، مؤكداً تعرض هذه البذور للعديد من الآفات، مشيراً إلى أن ضعف البذور لاحتمال رشها بالمبيد، مما أدى إلى إحداث خلل في أغشيتها، أدى إلى ضعف الإنبات. وأضاف أن هذه البذور أجهدت منذ كانت في تركيا، والذي فاقم من المشكلة هو عدم التحضير الجيد للأرض وعدم الاستخدام الجيد للمياه
Post: #244 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 11-30-2013, 07:02 AM Parent: #243
تحياتي يالكيك 100 كيلو للفدان ؟ عشان تتحسن نسبة الإنبات ؟؟ شاطر ياوكيل الوزارة ؟ أنت التقاوى الفاسدة دي بتتوزع مجان للمزارعين ؟؟؟ وبعدين كل القومة دي عشان أربعة ألف فدان وكمان رئيسكم وعد المواطنيين بأن حكومة تابت وندمت على موت مشروع الجزيرة وقال 2014 م سيضاعف انتاج القمح؟؟ أتركوا أمر الجزيرة ومشروعها الله يرضى عليكم .. الشفيع
Post: #245 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 12-01-2013, 01:43 PM Parent: #244
Post: #246 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-01-2013, 01:54 PM Parent: #245
شكرا لمرورك حلاوى مداخلتك السابقة فيها بعض الاشكال اتمنى ان تدخل عليها وتعديلها او حذفها ان امكن لانها مشفرة
تحياتى لك واهديك هذا الخبر
حراك مطلبي جديد باسم (منبر أبناء الجزيرة) يسعى لانتزاع حقوق الولاية
حراك مطلبي جديد باسم (منبر أبناء الجزيرة) يسعى لانتزاع حقوق الولاية
الخرطوم – فاطمة مبارك - سامي عبد الرحمن
تبنت مجموعة كبيرة من أبناء ولاية الجزيرة، حراكاً مطلبياً أطلقت عليه اسم (منبر أبناء الجزيرة)، بسبب ما أسمته المجموعة الظلم الذي حاق بالولاية وأهلها وعدم تمثيلها في حكومة المركز، بجانب تدهور وإنهيار مشروع الجزيرة، وطالبت بانتزاع حقوق سكان الجزيرة. وقال "أبو بكر يوسف" أحد مؤسسي المنبر في حديث لـ(المجهر)، إن حراك المجموعة لا يحمل أي توجهات سياسية أو قبلية أو عشائرية، إنما هو مطلبي يسعى لمناهضة ما أسماه الظلم الذي وقع على سكان الولاية ومزارعي الجزيرة، وشدد على أن الولاية بأثرها لا يمثلها في حكومة الخرطوم سوى الراحل وزير الصناعة "عبد الوهاب عثمان". وأفاد بأن المجموعة أجرت اتصالاتٍ بالعديد من أبناء الولاية بمختلف مشاربهم ورجال الطرق الصوفية، ووجدت قبولاً منقطع النظير. ولفت إلى أن تحركات المنبر ليست هي بأصوات للضجيج، وإنما ستكون مصحوبة بدراسات علمية وأوراق عملية، تشخص أزمة الولاية ومشروع الجزيرة. وقال "يوسف" إن ولاية الجزيرة من أكثر الولايات استقراراً وسلماً وتعايشاً وتابع (لكن ذلك كان خصماً عليها وعلى حقوقها في نصيب الولايات من الحكومة المركزية)، وأشار إلى عدم وجود رؤية بشأن حل مشكلة مشروع الجزيرة، لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى تخطيطه وبيعه مثل الثور (الذي وقع وكثرت سكاكينه).
----------------
تقاوي القمح والتهرب من المسؤولية
صديق البادي
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2013
:44 إن كثيراً من مزارعي الجزيرة وإمتداد المناقل في كل أنحاء المشروع العملاق الجريح المظلوم «وقد شهدت ذلك في الجزيرة وفي إمتداد المناقل الذي ذهبت إليه في مناسبة اجتماعية مع إجراء اتصالات تلفونية كثيرة مع عدد من الأصدقاء بقرى مختلفة في أقسام المشروع المختلفة «أصبحوا كلهم يجأرون بالشكوى من سوء تقاوي القمح وزرع الكثيرون وكانت نسبة الإنبات قليلة وفي بعض الحالات لم يحدث إنبات وأصبح المزارعون في وضع لا يحسدون عليه لأنهم كتبوا شيكات ورهنت حواشاتهم لقاء ما أخذوه من تقاوي، وأصل الحكاية أن الأطراف المختصة درجت في السنوات السبع الأخيرة على استيراد هذه العينة من البذور التركية، وفي العام الماضي أحضرت منها كميات بعد انتهاء موسم الزراعة وقرروا تخزينها وتوزيعها علي المزارعين في هذا الموسم ويبدو أن عملية التخزين كانت سيئة وتكسرت بعض الحبوب وحدثت سوسة فاضطروا لغربلتها وغسل بعضها وإعادة تعبئتها في جوالات وكانوا يحسبون أن هذا سينطلي على المزارعين وقدروا أن التالف سيكون محدوداً ويمكن حصره في أضيق نطاق من المتضررين وأطلق بعضهم تصريحات فيها استخفاف واستهانة بهذه القضية وكانت حساباتهم خاطئة وانفجرت القضية وأصبحت قضية رأي عام. وإن بعض المزارعين قد مولوا زراعتهم تمويلاً ذاتياً واشتروا تقاوي محسنة غير فاسدة من حُر مالهم وإن بعض الذين تأخروا في الزراعة وعلموا بما حاق بغيرهم لم يستلموا التقاوي الفاسدة واشتروا من السوق وأنا أكتب هذه الأسطر العجلى أمامي خمسة وثلاثين جوالاً من التقاوي المحسنة غير الفاسدة اشتريت لزراعة أربعين فداناً بواقع ثلاثمائة جنيه للجوال وانصرف آخرون عن زراعة القمح هذا العام وزرعوا كسبرة وغيرها من المحصولات الشتوية ولكن سيحدث بعض الشد والجذب مع الذين لم ينبت ما زرعوه بالتقاوي الفاسدة واضطروا لإعادة الزراعة بشراء تقاوي أخرى وعند الحصاد كيف سيكون الحساب مع هؤلاء؟.
وإن ما حدث يتطلب أن يكون لاتحاد المزارعين دور إيجابي ملموس ومن أوجب واجباته الدفاع باستماتة عن حقوق المزارعين ولكن المعروف أن دورته قد انتهت قبل أكثر من عامين ولم يعد انتخابه مرة أخرى ولكن بقرارات سلطانية تم التمديد له ليكون قائماً في دورة أخرى لم يحدد لها سقف زمني وأصبح الاتحاد بالتالي مفوضاً من قبل الحكومة بالتعيين وليس مفوضاً من قبل المزارعين بالانتخابات وينسحب هذا على تنظيم أخر تطغى فيه الدوافع السياسية على الاهتمامات المهنية المتصلة بالزراعة وهموم المزارعين الفعلية ولم يفوضه أحد عن طريق صناديق الانتخابات ليتحدث باسم القواعد العريضة والتصريحات التي تصدر عنه تمثل وجهة نظر من أطلقوها وخلاصة القول إن هؤلاء وأولئك لا شرعية لهم الآن من قبل القواعد ولا بد من إجراء انتخابات عامة حرة تختلف عن الانتخابات التي ظلت تجرى وسط المزارعين منذ أوائل التسعينات والتي شاع ما يُعرف فيها بالإجماع السكوتي وقوائم الوفاق الجاهزة في ظل ما يمكن أن نسميه ديمقراطية «أم غمتي» ونأمل أن تفرز الانتخابات إذا أجريت تكوين اتحاد قوي له أضراس وأنياب وقواطع يكون ممثلاً حقيقياً للمزارعين لا ظلاً باهتاً للسلطان. وإن مسؤولية التقاوي الفاسدة وما يترتب عليها تقع على وزارة الزراعة الاتحادية وعلى البنك الزراعي وبعد أن وقع الفأس على الرأس أخذت البيانات والتصريحات تصدر تباعاً وكل منهم يريد أن يبرئ نفسه وانصرف المزارعون لتوفيق أوضاعهم لأنهم هم أصحاب القضية والواطئون على الجمر وقد تحملوا كثيراً في السنوات الماضية أذى مافيا المدخلات الزراعية، وكما قال إمام المتقين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «ما اغتني غني إلا بما افتقر به فقير» والمؤسف أن قلة لهم «ظهر» تحكموا في استيراد المبيدات والبذور والخيش... إلخ وبيعها للمزارعين بأسعار عالية فلكية وتخصم من المزارعين جراءها أموال طائلة ويصبح المنتجون هم المتضرورن وتثرى على حسابهم قلة ثراءً فاحشاً مبالغاً فيه. ونأمل في عام «2015م» أن يتم انتخاب برلمان اتحادي غير مترهل العدد وأن يقوم بمسؤولياته الرقابية والتشريعية على الوجه الأمثل ويولي ما يجري في القطاع الزراعي من أخطاء اهتمامه لمعالجتها بعد المحاسبة الصارمة وقطعاً أن صيف عام 2015م سيشهد انتخابات ساخنة تأخذها الجماهير مأخذ الجد.
وكتب الأستاذ محمد علي محمد صالح أنه كان يعمل محرراً بصحيفة الصحافة وفي النصف الثاني من الستينيات ذهب لشرق السودان مرافقاً لوزير الداخلية عهدئذٍ الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله وذكر أنهم تجولوا وسط القرى وزاروا مناطق نائية منسية يعيش سكانها تحت خط الفقر ويعانون من المسغبة والجوع البادي على وجوههم المتعبة وكانت هتافاتهم تطالب بتوفير الماء أو فتح نقطة غيار وطالب سكان إحدى القرى السيد الوزير بإيجاد قابلة لهم لأن نساءهم يعانين عند الولادة ويتم ترحيل من يأتيها الطلق لمسافة بعيدة لحاقاً بقابلة تقيم في قرية أخرى، وذكر الأستاذ محمد علي أنهم عند عودتهم للعاصمة أخذوا يقرأون الصحف بعد غيبة عنها وهالهم أن محرراً فنياً وجه رسالة مقتضبة لمذيعة في التلفزيون وكان عاتباً عليها لأنها لا ترفع رأسها عند القراءة في الورق الذي أمامها ولك أن تقارن بين هتافات أهل تلك المناطق ومطالبتهم بإيجاد قابلة وبين مطلب هذا العاتب على المذيعة لأنها لا ترفع رأسها ليرى وجهها المليح!! «وكل زول في همو إلا جحا وعمو» وبنفس القدر فإن كل مزارع يعمل بهمة ونشاط لإنقاذ موسمه الزراعي الشتوي ولكن السيد وزير الزراعة أدلى بتصريح مفاده أن قضية التقاوي أُثيرت في وقت فك التسجيلات ويقصد بذلك أن المقصود من إثارة هذه القضية هو السعي لإبعاده من الوزارة رغم أن المزارعين والمنتجين منصرفون لعملهم ولا يعنيهم في شيء إذا بقي سيادته في موقعه أو أُعفي عنه وهذه قضية تشغله وحده ولا تشغلهم فقد مضى قبله وزراء زراعة كثيرون عملوا في صمت دون جلبة وضوضاء وغادروا موقعهم في هدواء بلا معارك يأخذ بعضها برقاب بعض في غير معترك، وإبقاء هذا الوزير أو إعفاء ذاك هو شأن تختص به رئاسة الدولة وأجهزتها التنفيذية والسياسية وينبغي عدم الخلط بين القضايا. وينبغي التنبه منذ الآن للغلال من ذرة ودخن وقمح لأن أي انخفاض في الإنتاج عن المعدل المطلوب يؤدي لارتفاع الأسعار، وقبل أيام حدثت ندرة عابرة في الخبز وضاق المواطنون ذرعاً رغم صبرهم على انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع ومعاناتهم في المواصلات ويمكن أن يصبروا إذا قل السكر أو انعدم ولكنهم لا يمكن أن يصبروا على انعدام الخبز، وإذا حدث لا قدر الله انعدام لمدة أسبوع بسوء نية وقصد أو بدونه فإن انفجاراً شعبياً عارماً سيحدث ولذلك ينبغي أن يدرك المسؤولون أن كل شيء يمكن الصبر عليه ولو على مضض ولكن لا يمكن الصبر على ندرة أو انعدام الخبز فهو خط أحمر.
Post: #247 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-02-2013, 09:37 PM Parent: #246
البرلمان: ما حدث في قضية التقاوي «فضيحة»
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 08:53
أم درمان: معتز محجوب فتحت لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية تقاوي القمح النار على وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وفيما وصفت ما حدث في القضية بـ «الفضيحة» والخلل الكبير، قطعت أن المحاسبة ستطول أية جهة قصرت، وحصرت المسؤولية في البنك الزراعي ووزارة الزراعة، في ذات الأثناء كشفت عن تفاصيل مثيرة جديدة في القضية، وأعلنت عن وجود قرار مرتقب بوقف استيراد التقاوي من الخارج على أن ينتج مستقبلاً محلياً، وعبر برلمانيون عن استغرابهم لتكرار عمليات الفساد في القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة السابقة، مدللين على ذلك بقضية استيراد آليات زراعية فاسدة، وقضية تقاوي عباد الشمس.
وشدد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى في تنوير للصحافيين عن النتائج التي وصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية تقاوي القمح، على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين، وأكد أن اللجنة ستسأل وزير الزراعة بشأن أسباب عدم وجود مخازن آمنة للتقاوي بالبلاد، وحصر محمود المسؤولية في قضية تقاوي القمح في وزارة الزراعة والبنك الزراعي باعتبار أن الوزارة مسؤولة عن استيراد التقاوي، بينما الثاني معني بالتخزين. من جهته، كشف رئيس لجنة التحقيق بالبرلمان حبيب مختوم عن أن الشكاوى بشأن ضعف الإنبات بدأت في التواتر لإدارة مشروع الجزيرة بتاريخ «18» نوفمبر، وأشار إلى أن التخطيط كان لزراعة «300» ألف فدان، بينما كل ما وصل للمشروع «67» ألف جوال تقاوي تكفي لزراعة «160» ألف فدان فقط
وأوضح أن اكتشاف إصابة التقاوي بإصابات حشرية كان في مارس، وأشار لوجود محاولة لمعالجة الإشكال عبر ترقيع المساحات المزروعة بمضاعفة التقاوي في المساحة المزروعة والبالغة «110» آلاف فدان، موضحاً أن الهم هو كيفية المعالجة لإنجاح الموسم. وفي السياق، تساءل عضو اللجنة الفاتح محمد سعيد عن دواعي تأخير معالجة أمر تلف التقاوي طالما تم الاكتشاف مبكراً منذ مارس، وتساءل عن الكيفية التي يتم بها استيراد التقاوي، وطالب بإعادة النظر في الأجهزة التي تتعامل في الشأن الزراعي، وقال بحزن: «حرام كل عام تحصل مشكلات زي دي
Post: #248 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-03-2013, 08:58 AM Parent: #247
الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 18:45 Share
تحالف المزارعين: لا إصلاح لمشروع الجزيرة في ظل النظام الحالي
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
قطع تحالف قوى الاجماع الوطني وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باستحالة اصلاح الاوضاح بمشروع الجزيرة في ظل النظام الحالي وحذرا من اندلاع مجاعة بالبلاد بسبب نقص الغذاء وقالت المعارضة انه لاخيار سوي اسقاط النظام وتعبئة الشارع مؤكدة جاهزيتها للمعركة القادمة وحسمها
،وقال رئيس الهيئة القيادية لقوي الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي في منبر الشارع الذي نظمته قوي الاجماع الوطني بدارحزب المؤتمر الشعبي أمس بمشاركة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان المصائب تراكمت علي الشعب السوداني وعلي أهل الجزيرة التي أصبحت صحراء علي حد قوله ووصف ابو عيسي قضية التقاوي الفاسدة بالجريمة وقال ان التقاوي الفاسدة لايصنعها الا فاسد وحذرمن اندلاع مجاعة بالبلاد بسبب فشل الموسم الشتوي الحالي وضعف انتاجية محصولات الموسم الصيفي.
من جانبه قال رئيس اللجنة السياسية بقوي الاجماع الوطني الاستاذ محمد ضياء الدين انه لايمكن معالجة قضايا وازمات البلاد في ظل النظام الحالي واوضح انهم بصدد تعبئة الشارع ضد سياسات النظام الفاشلة واقامة نظام ديمقراطي انتقالي بديل وردد(هذ هو خيارنا وهو خيار الشعب الشعب السوداني الذي خرج في انتفاضة سبتمبرالماضية التي سقط فيها العشرات من الشهداء والجرحي ) وأردف(الان نعد العدة الي جولة اخري بمشاركة المزارعين والشباب والمراة والطلاب والمعلمين)
وزاد: (لا خيار لدينا ونحن جاهزون للمعركة القادمة وعلي حسمها واسقاط النظام ) وأكد وجود حوار بين قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية.وفي المقابل قال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني كمال عمر ان الجزيرة صاحبت التاريخ الطويل من العطاء تتعرض هذه الايام الي تدمير ممنهج من قبل النظام حتي تراجعت الاوضاع بالمشروع الي مرحلة حرجة فضلا عن قضية التقاوي الفاسدة وأوضح (نحن في المعارضة خطنا هو خط الثورة واسقاط النظام)
وقطع عمر بعدم مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والامة القومي في التشكيل الحكومي القادم وقال (لن نشارك في جنازة البحر) وشدد خطنا هو اسقاط النظام وقال (ان ملامح الانتفاضة والثورة بدات تكتمل) من جهته أكد عضو سكرتارية تحالف المزارعين حسبو ابراهيم بذل كافة التضحيات من اجل قضية اهل الجزيرة التي وصفها بالعادلة وقال انهم كمزارعين لم يتعودوا البكا علي الاطلال. وفي ذات السياق قال القيادي بالتحالف بله محمد الهادي انهم مستعدين للموت في سبيل حقوق المزارعين ووصف ما تم في تقاوي القمح الفاسدة بالسرقة والسمسرة وتابع (الحكومة تلعب بنا مثل الكورة) ودعا الشعب السوداني والاحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدني بمساعدة المزارعين ودعمهم في قضيتهم العادلة
وقال انهم كمزارعين يطالبون بتعويض انتاج لموسم كامل وليس تعويض عن قيمة التقاوي الفاسدة فقط ولفت الي ان المشروع به حوالي (145) ألف مزارع منهم حوالي (11) الف امرأة باطفالها. من جهته قال عضو التحالف الزين بخيت ان حوالي 51% من الباعة الجائلين واصحاب المهنة الهامشية بالعاصمة من ولاية الجزيرة منهم حوالي 34% من محلية واحدة وهم تركوا الزراعة التي صارت طاردة.
وقال بخيت لايمكن اصلاح المشروع في ظل النظام الحالي وتابع (ليست هناك ارادة سياسية جادة للنهوض بالمشروع) وزاد (تصريحات قيادات النظام حول هذه القضية كذب ساكت) وقطع بعدم السماح بدخول اي مستثمر أجنبي في مشروع الجزيرة.يذكر ان المنبر تحدث فيه عدد من قيادات تحالف المزارعين منهم عابدين برقاوي ومحجوب الطيب والمهندس صديق محمد احمد.
Post: #249 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-03-2013, 08:52 PM Parent: #248
كلمة الميدان
December 2nd, 2013
التقاوي الفاسدة: مسؤولية المؤتمر الوطني
تكثر هذه الأيام حملات التنصل من جريمة تقاوي القمح في محاولة لتضليل الرأي العام وإمتصاص غضب المزارعين ولكن هيهات.
والمسؤولية عن ما جرى لاشك تقع على الجهة المستوردة هي البنك الزراعي، ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة، والجهات الأخرى التي مررَّت هذه البذور أمامها حتى وصلت إلى باطن (الحواشات) بمشروع الجزيرة. وغير خاف أن وراء ما جرى مصالح وأرباح وعمولات. تبدأ من السؤال: لماذا القمح التركي، وبلادنا تعرف القمح منذ أن أكتشف الإنسان الزراعة، ولماذا أرغم المزارعين على التوقيع على ايصالات نزع الأراضي مسبقاً إذا فشلوا في سداد تمويل القمح (الفاسد) ومن المستفيد من فشل موسم القمح الحالي، إن لم يكن وكلاء شركات القمح العالمية وكبار المستوردين. مروراً بالسؤال الأهم وهو: من الذي كان سبباً في انهيار إنتاج القمح في بلادنا ؟!.
في كل هذه الأسئلة القاسم المشترك هو المؤتمر الوطني. التنظيم السياسي للرأسمالية الطفيلية التي لا تألو جهداً في تحطيم الإنتاج والقوى المنتجة بكل الأساليب ومن ضمنها استيراد التقاوي الفاسدة ومن قبلها القطن المحوَّر.. وبيع الأراضي الزراعية للأجانب، وإصدار القرارات الجمهورية بنزع أراضي الشمالية وهذا السعي المحموم لتخصيص آلاف الأفدنة الزراعية لأشخاص وتنظيمات ودول داخل عباءة الإسلام السياسي.
التقاوي الفاسدة، جزء لا يتجزأ من سلسلة طويلة من جرائم الفساد والنهب في بلادنا، وكلها قيدت ضد مجهول لأن الخصم والحكم واحد، طالما كان هذا النظام على سدة السلطة.
وبالتالي فإن محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، ورد مظالم المزارعين والعمال، وغيرهم تبدأ من حيث يسقط النظام. وهي مهمة ليست عسيرة على الشعب السوداني متى ما اتحدت صفوفه وتصاعدت مقاومته مثلما حدث في اكتوبر 1964م وابريل 1985م
Post: #250 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-04-2013, 04:09 PM Parent: #249
حراك أبناء الجزيرة.. بحث عن مطالب أم مناصب ..؟!
الثلاثاء, 03 ديسمبر 2013 07:20 الاخبار - تقارير اخبارية
:تقرير/ فاطمة أحمدون
تبنت مجموعة من أبناء الجزيرة حراكاً مطلبياً أطلقت عليه اسم (منبر أبناء الجزيرة) بسبب ما اسمته المجموعة الظلم الذي حاق بالجزيرة وأهلها وتمثيلها في الحكومة بجانب تدهور وإنهيار مشروع الجزيرة وأكد أحد قيادات هذه المجموعة أن المنبر لا يحمل أي توجهات سياسية.
من قبل كانت الحركات المتمردة تأتي من الشرق والغرب وهي مناطق بعيدة عن المركز وبعضها نائية ولكن هذه المرة التي تعتبر الأول ا لتي تتحرك فيها ولاية تقع في رقعة جغرافية على مقربة من العاصمة وقد صرح أبناء المنبر أن الولاية غير ممثلة في الحكومة المركزية فهل ذلك يعني أنه لابد من تمثيل لكل ولاية بمجلس الوزراء؟ وهل من الضروري أن يتمثل كل ولاية بمندوب الحكومة المركزية حتى تجعل الولاية على مطالبها.
هناك من يرى أن المنطقة المروية بولاية الجزيرة تتمتع بخدمات لا تجدها باقي المناطق وأن خدمات الكهرباء غطت معظم القرى حتى تلك التي تقع خارج المشروع ويتخوف أصحاب هذا الاتجاه أن أن تصيب لعنة القلبية الجزيرة التي كانت أبعد ما يكون في هذه اللغة خاصة بعد أن حدثت معركة بين قبيلتين بسبب أحد المناصب وكان أمراً جديداً ولكنه بحسب المراقبون تطور ينذر بالكثير خاصة وأن الجزيرة كانت مأوى لكل السودان ولكل القبائل وتتميز بالانفتاح على الآخرين وقد توافد عليها كل أهل السودان وعملوا بمشروع الجزيرة فهل تفلق الولاية أبوابها بعد أن كان مشروع من شتى أنحاء السودان بل بعضها أستوطن الجزيرة وصارت وطناً لا يعرفون غيره وصار بمشروع الجزيرة قومياً ولا يمكن أن نرجع ذلك لكون التعليم كان محصوراً على أبناء والدليل على ذلك أن الآن يحتل أبناء الجزيرة معظم الوظائف الفنية بالمشروع بعد أن أنتشر التعليم بينهم وكل ذلك كان يمضي دون أن يثير أي مشاكل لأنه تطور طبيعي ولم يأت بالمجاملة.
يتساءل أصحاب الاتجاه ما هي القضايا الأساسية المطلبية فهل يرى أبناء المنبر أن الحكومة لم تدعم زراعتهم؟ أم أنها قصرت في ري المحاصيل ولو طالب المنبر بتطوير المزارع بحسب مراقبين فإنه سيكون معهم الحق في ذلك لأن الحكومة لم تهتم بتطوير المراعي في شرق الجزيرة ولكن بحسب المراقبون فإن أبناء هذا المنبر قد حصروا مطالبهم في المنصب الوزاري و أضحوا بذلك مثل الحركات المسلحة الذين ينتهي تمردهم بمجرد حصولهم على مقعد الوزارة لا يسمن ولا يغني من جوع.
بينما فريق آخر أن القضية أكبر من حصرها في المناصب ويطرح أسئلة أهمها على الإنتاج بهذا المشروع بحجم الانفاق.
هل (الفدان) في الجزيرة أضعف إنتاجاً منه في الجارة مصر ولذلك فإن البعض ياخذ على هذا المنبر حصر المطلب في المنصب الوزاري وإهمال هذه الجوانب والمطالبة بمعالجة الخلل الذي جعل انتاج الولاية بهذا الحجم الهزيل المخجل والانشغال بمنصب لن يقدم أو يؤخر الولاية شيئاً مع أن قيادات بارزة من أبناء الجزيرة تقلدت مناصب رفيعة في كل الحكومات بما فيها الانقاذ وفي الحكومة الحالية تقدلت ابنة محلية الكاملين أميرة الفاضل منصب وزير الرعاية الذي غادرته بطوعها وكذلك وزير الدولة السابق الصادق محمد علي وفي البرلمان هجو قسم السيد في معقد الرجل الثاني.. لكن تبقى ا لقضية في من يقف وراء دوافع المجموعة التي استبقت التعديل الوزاري المرتقب؟
اخر لحظة
Post: #251 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-04-2013, 09:50 PM Parent: #250
حتى كتاب المؤتمر الوطنى شعروا بالحرج من غير العادة فى امر الظلم الذى حاق بمشروع الجزيرة واهله وسكان الجزيرة الذين يظلمون ليل نهار مرة بالتدمير للمشروع ومرات ومرات بانهيار الخدمات وخاصة خدمات المياه والصحة والتعليم وحتى الامن الذى بدا ينفرط .. هنا يوسف عبد المنان بستشعر الحرج لان الامر لا يحتاج لابانة ويكتب عن مشروع الجزيرة لاول مرة ...واهلها يلا صفقوا له
للجزيرة قضية!!
03/12/2013 15:03:00
} ليت المؤتمر الوطني اعترف جهراً بأن مشروع الجزيرة قضية عادلة تستحق المعالجة وتدارك القصور الذي اعتراه خلال السنوات الماضية.. وليت المؤتمر الوطني أنصف ولايات الجزيرة في حكومته المرتقب تشكيلها في مقبل الأيام، بعد اختلال ميزان السلطة لصالح شمال السودان وغرب السودان وشرقه، وتلاشى نصيب الجزيرة إلى العدم في مشروعات التنمية القومية. مات مشروع الجزيرة بسوء التدبير وقصر النظر والتفكير.. مشروع حمل السودان على أك######## عشرات السنين. } كيف ندعه يموت هكذا؟!
مشروع الجزيرة كان بوتقة اجتماعية انصهرت فيها القبائل والجماعات العرقية المختلفة، وكان وحدة سياسية ومشروعاً اقتصادياً ناجحاً للقطن والفول والذرة والثروة الحيوانية.. ولكنه قتل في رابعة النهار الأغر.. } الجزيرة هي الوسطية في السودان بلا عصبية ولا قبيلة ولا عنصرية، ولكن تمثيلها في السلطة أخذ في التلاشي لصراخ أطراف أخرى من الوطن جنوباً وغرباً وشرقاً. وأرضعت الدولة من ثديها وضرعها من ارتفع صوته باكياً، وتجاهلت صاحب حق صابر على الجوع، محتسباً أمره لرب العباد، فذهبت سلطة مجلس الوزراء ما بين شندي، والفاشر، وبورتسودان، وكادقلي، وتركوا الجزيرة تلعق جراحاتها، تنتظر القطن المحور وراثياً، والتقاوي التركية التي أفسدها الأفندية، ووعود بالنهوض بمشروع الجزيرة الذي وضع قانون جديد له في (3) سنوات، ولم يتبدل حاله إن لم يسُؤ يوماً بعد الآخر..
} كان الراحل "عبد الوهاب محمد عثمان" هو الوزير الوحيد الذي ينتمي لولاية الجزيرة، بعد إبعاد "الشريف ود بدر" لهامش الحزب وأطراف السلطة، وإقصاء البروفيسور "الأمين دفع الله" أحد أنجح من تولى ملف الحكم الفيدرالي في السودان، ومغادرة الدكتورة "أميرة الفاضل" لمنصب وزير الرعاية الاجتماعية إرضاءً لعلي محمود وزير المالية، وأخيراً أصبح كل نصيب ولايات الجزيرة وزير دولة بالمالية ونائب محافظ لبنك السودان، وهي وظيفة إدارية في أعلى هرم الخدمة المدنية.. } تستحق ولايات الجزيرة وجوداً فاعلاً في مجلس الوزراء، ونصيباً في رئاسة الجمهورية مثل الشمالية ودارفور والشرق؛ اعترافاً بفضلها في نهضة السودان الحديث، ومشاركة لإنسان صابر على الأذى، لم يحمل سلاحاً في وجه الدولة يقتل وينهب ويحرق ويسلب ثم يكافأ بمنصب رفيع وتبذل له المطارف والحشايا.. والجزيرة ليس مدني والحصاحيصا، وإنما هي الإقليم الأوسط الكبير من النيلين الأبيض والأزرق وما بينهما من أرض خصبة وإنسان أعطى ولم يأخذ شيئاً.. }
في الأسبوع الماضي اعتصم أهالي النيل الأبيض من قرى الهشابة والأعوج أمام القصر الجمهوري، مطالبين بحقوق أهدرت ونفوس بريئة قتلت، وأراضٍ زراعية توارثوها من الأجداد قد سلبت في رابعة النهار لقيام مشروع سكر النيل الأبيض.. وتلكأت السلطة في إنصاف المحرومين والمظلومين، ولم يجد المحتجون وزيراً يسندهم ولا مساعداً للرئيس يمسح دموعهم وأحزانهم، ولا حتى قيادات في البرلمان تطمئنهم بأن حقوقهم لن تهدر.. وولايات السودان من غير الجزيرة تنال التمييز الإيجابي في التعليم العالي كدارفور وكردفان، وتتمدد الطرق الأسفلتية من قرية إلى قرية كالشمالية وشرق السودان.. وتزدهر مشروعات وتنهض مطارات في مروي وعطبرة والأبيض والجنينة وكادقلي، والجزيرة تشكو وتتوجع ألماً، ولا ينظر لمطالبها، وحينما ينهض بعض أبنائها مطالبين بحقوقهم (تتحسس) الحكومة أشياءها وترمي المطالبين بحقوقهم المشروعة بتهمة (التسييس) وتدعي أن هؤلاء مدفوعون من جهات معادية، ولا تسأل نفسها هل ما يدعون حق أم باطل؟! }
الاعتراف بحقوق الجزيرة المهضومة من بحر أبيض إلى سنار والدندر وحنتوب و24 الشرقي، يمثل خطوة أولى نحو الحل المرتجى والمنتظر لإنسان من حقه علينا أن نقف معه في عثرته ومسغبته.
Post: #252 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-05-2013, 07:51 AM Parent: #251
تحياتي يالكيك مستحيل أن يشعرا كوزا لا وطني يالحرج الذي حاق بأهل الدجزيرة ومشروعهم ، أخص بالذكر من غير أهل الجزيرة اللذين لا وطن لهم غيرها ولدوا ، ترعرعوا ، درسوا ، أكلو ، سكنو ، تعلمو ، بعد إنقلاب الإنقاذ اللعين باعوا أرضيهم ومملتكاتهم وحملوا أحقادهم الغير مبررة حيث أعادو استطيانهم بالعاصمة نهبوا خيرات الجزيرة من قضبان وفلنكات وآليات زراعية وزيوت وشحوم وعربات وأشتروا بها العقار السكني والزراعي الفاخر بالعاصمة وضواحيها ، وأصبحوا ليل نهار يعملون على عدم عودة الجزيرة على ما كانت عليه ، لا نتحدث عن ( الح ثالة) من ابناء الجزيرة منسوبي الشيطان فهؤلاء لا رجاء منهم البتة .... كل منهم يتقرب إلي (شيخه) بالرضى والسكوت والتبعية في الشر والشر حيث لا خير فيهم ولا اسيادهم .. ستعود الجزيرة ، ستزول الانقاذ ، والحساب جرد الشفيع
Post: #253 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-05-2013, 04:30 PM Parent: #252
مشروع الجزيرة، إستعادته ليست خياراً، وإنما ضرورة.
صديق عبد الهادى
12-04-2013 08:40 PM
الحلقة (1) تناول الناس في الفترة الماضية، وفي حقيقة الامر ما زالوا يتناولون، عدداً من القضايا المهمة بشأن مشروع الجزيرة والمزارعين فيه.
بدءاً بالوثيقة "الجريمة" التي يُطلب فيها من المزارع التوقيع مخولاً بذلك طوعاً إدارة المشروع الحق في ان تنزع أرضه إن عجز هو عن سداد الديون، مروراً بمحنة العطش التي تضرب مساحات واسعة من المشروع، وإنتهاءاً بفضيحة التقاوي الفاسدة، او بالأحرى جريمة التقاوي الفاسدة!!!. لا شك في ان المهمومين بامر المشروع، خاصةً قواه الحية من مزارعين وعاملين وعمال زراعيين ومنظمات مجتمع مدني على راسها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، حينما يثيرون هذه القضايا ويطرحونها على الرأي العام فذلك ليس عشماً في ان تقوم سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بالتصدي العادل لها والعمل على حلها، وإنما يثيرونها لسببين اساسيين، الأول هو التوثيق لهذه الجرائم، وعلى رؤوس الأشهاد، ومن ثم إضافتها إلى ذلك السجل الطويل لجرائم السلطة في حق المشروع وفي حق أهله. أما السبب الثاني وهو الأهم، تجديد الدعوة للسودانيين عامة وأهل الجزيرة على وجه الخصوص لتدارك وضع المشروع الذي اصبح على حافة الهاوية، حيث ان كل جريمة جديدة ترتكبها السلطة وسدنتها في حقة لا تمثل سوى خطوة نحو الإقتراب به نحو تلك الهاوية.
وقبل الذهاب في إلقاء الضوء على جريمتي "التوقيع لاجل التخلي عن الأرض" و "التقاوي الفاسدة"، لابد من التأكيد لأولئك الذين يشيرون لاهل الجزيرة، إن كان بطيبة خاطر أو بمكرٍ دفين، بانه بالإمكان إنصلاح حال المشروع بالتواصل مع هذه السلطة الباغية، لابد من التأكيد لهم بان أهل الجزيرة ليسوا بتلك الغشامة بعد أن عملت سلطة الانقاذ سكينها، ليس في المشروع وحسب، وإنما في رقابهم من الوريد إلى الوريد. فاولئك "المتفائلون" لابد لهم أن يعلموا، إن كانوا يصدرون عن صدقٍ او غفلة، بأنه ومن الناحية الإقتصادية لم يبق من مقومات هذا المشروع سوى مقومين أثنين فقط لا ثالث لهما، وهما الناس والأرض، وسلطة الإنقاذ تسعى جاهدةً للقضاء على الناس بالإنقضاض على الأرض، لأن البنيات الأساسية للمشروع ذهبتْ.
وقد ذهبت، كما هو معلوم، ليس أدراج الرياح وإنما تجاه التمكين الذي طبقته الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بإمتياز ونهم!!!، وكذلك، على المنوال نفسه، ذهبتْ الخبرات التي كانت هي عماداً من اعمدة المشروع. وإذ بذهابها المدوي إنهدَّ أساس الخدمة المدنية والمهنية فيه، وإنطمست معالمها للحد الذي اصبح فيه شخصٌ واحد، مثل المتعافي، يجمع بين منصبي "وزير الزراعة" و "رئيس مجلس إدارة المشروع" في واحدة من السوابق النادرة في مسيرة مشروع الجزيرة، حيث انه وصى على نفسه بنفسه لاحتلال منصب رئيس مجلس الادارة، وبالطبع بناءاً على قانون سنة 2005م الذي اورد في الفصل الثالث، المعنون بـ "مجلس الإدارة ما نصه: "6 (1) يشكل المجلس من رئيس واربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص". والوزير المختص حسب القانون هو وزير الزراعة!!!. اي بمعنى ان السيد المتعافي الوزير يوصي على تعيين السيد المتعافي ليكون رئيساً لمجلس إدارة المشروع!!!. والغريب في الامر ان قانونهم سيئ الصيت نفسه ينص في المادة 6 (2) قائلاً "لايجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير العام". والعبرة من عدم هذا الجواز هو الا يتم الخلط و الجمع بين السلطات او تركيزها في يد واحدة، لان ذلك سيسقط شرط اساس من شروط الرقابة وتحديد المسئولية، وبالتالي مما يؤثر على ممارسة الشفافية. فما بالك أن يكون الوزير نفسه رئيساً لمجلس الادارة؟!!!. هكذا وصل إنهيار البناء الإداري في مشروع الجزيرة إلى هذا الحد. وقد لايصدق المرء، بتاتاً، بان هذا الهرم كان على قمته يوماً ما افذاذ من امثال السيد مكي عباس، والعلامة السيد مامون بحيري وآخرون. وهم، ومما لاشك فيه، أفذاذ ليسوا من حيث الخبرة وحدها، وإنما من جهة الإستقامة المهنية والنزاهة ونظافة اليد أيضاً. ....يتبع...... ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. (*)نُشُرَ بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان"، في الخرطوم
Post: #254 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-06-2013, 01:47 PM Parent: #253
مشروع الجزيرة.. مطالب مشروعة
التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2013 08:27 تقرير: مروة كمال
ما يحدث في مشروع الجزيرة من أحداث تعصف بالمشروع إلى هاوية الانهيار على مرأى ومسمع المسؤولين لا يلج شك في نفس المراقب أن ما يحدث نتيجة لأفعال أيادٍ خفية تعمل بلا كلل وصولاً إلى غاياتها في الاستيلاء ونزع أراضي المشروع لأشياء تخفيها في نفسها وإن بدأت تطفو إلى السطح، وليس بعيداً عن الآذان قضية مُلاك الأراضي الذين يحملون حكماً قضائياً دون التنفيذ في وقت يشهد فيه الإنتاج تدهورًا كبيرًا بسبب إخفاقات جهات بعينها في إدارة المشروع وسوء السياسات، وقد بدأت المشكلات الحقيقية التي واجهته في سبعينيات القرن الماضي وتفاقمت مع مرور الزمن حتى غدت تشكل تهديدًا خطيرًا لاستمراره بشكله الحالي. تمثلت في البنيات التحتية،
ولعل مطالبات حزب الأمة القومي بفتح قضايا مشروع الجزيرة تصب في ماعون أصوات عديدة تم تجاهلها من قبل المسؤولين كشفت عن تجاوزات كبيرة بالمشروع دون محاسبة المتجاوزين أدت إلى انهيار المشروع وتراجع إنتاجه. بدأ التفكك والتراجع يمارس في المشروع عقب قانون «2005» وبمرور «7» أعوام على تطبيقه تأكد للمراقبين أن المشروع يتجه إلى نهايته المحتومة وذلك ما أكدته لجنة التحقيق التي شُكلت في العام «2007» والتي ضمت خيرة العلماء والخبراء في المجال الزراعي بالبلاد ومن نتائج اللجنة أنها حملت حكومة المؤتمر الوطني المسؤولية ما آل إليه المشروع،
توالت الأحداث جَراء العطش الذي ضرب المشروع وبيع البنيات التحتية، وكان أخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي ضربت بأطانبها باطن الأرض. منصور مصطفى «مزارع» ومرشح في انتخابات الاتحاد «2007م» اتهم الاتحاد باستغلال جميع إمكانات المزارعين، وقال إنه إدارة ضعيفة لإدارة مشروع الجزيرة ووزارة المالية الأمر الذي مَكنهم من إهدار المال العام للمشروع وأضاف أن الحكومة ليس لديها حق في التصرف في البنيات الأساسية للمشروع التي تعتبر مِلكاً للمزارع، فقد تم بيع خطوط السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج واتهم الاتحاد ببيع أملاك المزارعين من مطاحن «قوز كبرو» ونسيج الحاج عبد اللَّه وأجزخانة المزارعين بمدني، مبيناً أن اتحاد المزارعين خصم على المزارعين،
ولم يستطع تقديم العون للمزارع ووصفه بواجهة الدفاع عن قرار السلطة. واتحاد مزارعي الجزيرة المحلول والذي لا يمثل شرعية بقرار حكم المحكمة العليا لم يحرك ساكناً حينما طالب المزارعون بالإمضاء على إقرار نزع الحواشة في حال عجز المزارع عن سداد تكاليف الإنتاج التي مولها البنك الزراعي بما فيها تقاوي القمح الفاسدة متجاهلاً أحوال وظروف المزارعين ولم يعترض على الإقرار الذي تسبب في ضياع ونزع حواشة المزارع مما يثير العديد من التساؤلات بشأن الإقرار هل هي طريقة بديلة للاستحواذ على ملك المزارع بعد أن فشلت مسرحية ملاك الأراضي الحر بالمشروع وإدخال بنك المال في نفق مجهول والذي كلفه مليارات الدولارات في شراء الأرض ولم يستطع الحصول عليها بسبب القضايا العالقة بالمحاكم للفصل فيها، لا سيما أن ملاك الأراضي يحوزون على أكثر من «60%» من مساحة المشروع ولعل هذه أكبر عقبة تواجه إنفاذ القانون الذي يرمي إلى تفتيت ملكية الأرض
والفشل في ذلك مرده أن الأقوال المتداولة عن وجود بركة من البترول والمعادن الأخرى ترقد في باطن أرض المشروع مما دعا لرفع الملاك لقيمة مطالبتهم بالأرض بجانب أن تنفيذ قانون مشروع «2005 م» والذي اصطدم بعقبة ملاك الأراضي والتي لم يضع لها المشرع أي حساب. عضو تحالف المزارعين جاد كريم حمد الرضي أكد أن الاتحاد يعلم علم اليقين أنه صدر حديث منذ وقت مبكر بشأن التقاوي إلا أنه مضى في تسويق التقاوي واستدل على حديثه بأن الأراضي التي زرعت فيها التقاوي من قبل تم إضافة كمية أخرى لها من نفس التقاوي، ووصف الخطوة بغير الموفقة وبنيت على أسس غير علمية، منوّها أن مثل هذا الإجراء يعتبر نوعاً من مداركة الأخطاء بخطر أكبر واعتبر ما يحدث في المشروع دليلاً واضحاً للتدمير وإفقار للمزارع مع سبق الأصرار. الأسباب التي صاغها حزب الأمة في فشل وتردي المشروع من سياسات النظام الخاطئة محملاً الحكومة مسؤولية ذلك لم تحمل في طياتها الجديد ويبقى هل تنصت حكومة المؤتمر الوطني هذه المرة إلى مطالب الحزب والخروج بالمشروع من نفق الانهيار. أم تظل مجرد أمنيات
Post: #255 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-08-2013, 08:07 AM Parent: #236
بيان من تحالف المزارعين حول تقاوي القمح الفاسدة
12-07-2013 11:07 PM حسن وراق
أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بيانا جماهيريا مطلع هذا الشهر الي مزارعي المشروع حول تقاوي القمح الفاسدة والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين حيث وصف البيان قانون 2005 باعتباره المتسبب الرئيسي في تحويل المشروع إلي إقطاعيات في أيدي حفنة من الرأسمالية الطفيلية .
وصف البيان دور البنك الزراعي كسمسار لتلك الرأسمالية منذ أن قام بتغيير صيغة التمويل من ضمان الإنتاج الي ضمان الأرض مقابل التمويل واستشهد البيان بواقعة خطاب البنك الزراعي ببيع جزء من ارض احد مزارعي قسم الهدي لمقابلة تسديد قيمة واحد جوال قمح في موسم 2006/2007 ودور البنك في قضية بيع أراضي الملاك لبنك المال المتحد وأخيرا الدور المفضوح للبنك الزراعي بالاشتراك مع إدارة المشروع وتسببهم في فشل العروة الشتوية بتوفير التقاوي الفاسدة بعد أن ضمنت إدارة المشروع توقيع العقد لنزع الحواشات.
طرح البيان عدة تساؤلات حول مسئولية تأخر المدخلات وتأخر مياه الري والمسئولية عن العطش ووصف كل ذلك بجزء من حلقات التآمر وطالب جماهير المزارعين بتوحيد الصفوف من اجل إلغاء قانون 2005 والاستعداد من اجل تكوين اتحاد يدافع عن حقوق المزارعين ومن اجل استعادة وأعمار مشروع الجزيرة العملاق
Post: #256 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-08-2013, 08:45 AM Parent: #255
التحية والتقدير لشرفاء المزارعين أينما وجدوا ..فهم حجرة الصد التي لا تنكسر ولا تتزحزح ضد اطماع وطموحات الكيزان شكرا الكيك الشفيع
Post: #257 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-09-2013, 04:12 PM Parent: #256
شكرا لك يا شفيع للتواصل والحضور الدائم هنا
الدكتور صديق عبد الهادى معنا ايضا دائما وهو من المهمومين بامر المشروع واكثر من كتب وناشد ووجه ولكن من يقرا ...هنا مقاله الثانى هذا الاسبوع اقرا لصديق عبد الهادى
مشروع الجزيرة، استعادته ليست خياراً، وإنما ضرورة (2-2) ..
إن وثيقة التوقيع التي تناولها الناس نجد إنها، وبالنظر في تاريخ الإحتيال والتغرير بالمزارعين، ليست بجديدة وإنما هي نسخة فاقعة ومتناسلة مما كان قبلها، ولكنها لخصتْ "قوة عين" الطفيليين، بل تماديهم ورغبتهم في التعدي على حقوق الناس بالباطل. فللبنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ عقد تمويل أسوأ من هذه الوثيقة المتداولة الأن، حيث أنه، اي البنك الزراعي، غلَّفَ جرعات السُم بقليلٍ من دسم مصطلحات التمويل. وكذلك، وفي نفس منحى التجاوز، فعلتْ شركة الأقطان في عقد إذعانها المشهور. تلك الشركة التي يجرى الآن في المحاكم عرض إتهامات الذين كانوا قائمين على امرها، دكتور عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان.
وقد لا يتصور الناس بل وقد لا يخطر ببالهم ان عقد البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ للتمويل يقوم المزارع بالتوقيع عليه وهو خالي من اي بيانات، لأن إدراج البيانات فيه يُرجأ إلى ما بعد وقت الحصاد!!!. وهذا سلوك في مجال التمويل ليس له من مثيل في العالم، وإنما هو ابتداع راسمالي طفيلي إسلامي (رطاسي)، أصيل!!!. ليس ذلك فقط، وإنما البنك الزراعي وفي الوقت الذي يخول فيه لنفسه نزع الأرض من ملاكها فإنه لا يعطي المزارع الحق في مقاضاته إذا ما نشأ خلاف بينهما، إذ انه يلزم المزاع بإتباع الطرق الودية!!! (راجع المادة 7 من عقد تمويل البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ سنة 2010م، في حوزتي نسخة عليها أختام وتوقيعات).
أما شركة الأقطان، على الجانب الآخر، وبقيادة دكتور عابدين ومحي الدين، فقد سمحت لنفسها بمقاضاة المزارع، بل ومطالبته بتعويض "الاضرار الناتجة عن الاخلال" بالنسبة لالتزاماته تجاهها، في حين انها، اي شركة الاقطان، لم تُضَمِن العقد أي شرط جزائي فيما يتعلق بإخلالها بإلتزاماتها تجاه المزارع!!!. ولابد من ذكر ان شركة الاقطان هي التي وضعت العقد ولم تطلع عليه حتى إتحاد المزاعين الذي من اوجب واجباته تمثيل المزارعين في كل شأن كهذا!!!. فلأن كل ذلك التجاوز كان يحدث وبتواطوء مذموم من قبل السلطة وإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، رأس رمح الراسمالية الطفيلية الاسلامية في المشروع، لم تجد إدارة المشروع وممثلوها في منطقة طابت، حيث كانت جريمة "وثيقة التوقيع لاجل نزع الارض"، لم تجد من مندوحة في ان تبسط تلك الوثيقة الجريمة جهاراً وفي وضح النهار!!!.
واما الجريمة الاخرى، جريمة "التقاوي الفاسدة"، فلو انها حدثتْ، وبهذا الحجم، في أي دولة محترمة، دولة لا تتمسك باي دينٍ من الأديان، فإنها كانت كافية ليس فقط لإقالة وزير الزراعة وإنما لاقالة الحكومة نفسها. ولكن، وبطبيعة السلطة المتجبرة في السودان فليس هناك من توقع ابداً لشيئ من ذلك ان يحدث. وفي هذا المقام يكفي فقط الوقوف عند تصريحات السيد المتعافي وزير الزراعة، الذي يبدو ولطول مكوثه في هذه الوزارة أصبح يعتقد بأن الناس حينما يتناولون قضايا الزراعة فإنهم لا يتناولون شأناً عاماً، بل وكأنما هم يتناولون اشياءه الخاصة والتي من ضمنها وزارة الزراعة والتي تكاد ان تكون ملتحقة باسمه!!!.
هناك قولٌ مأثور منسوبٌ للشاعر الراحل صلاح أحمد إبراهيم، انه حينما تولى جرّاح المخ دكتور حسين ابوصالح حقيبة وزارة الخارجية إبان الديمقراطية الثالثة،
قال الراحل صلاح بأن السودان قد فقد منصبين، منصب جرّاح ومنصب وزير خارجية!!!. واما في حالة المتعافي، ولحجم الضرر والأذى اللذينِ ألحقهما بالقطاع الزراعي بشكل عام في السودان، وبمشروع الجزيرة بشكلٍ خاص، يمكننا ان نقول باننا فقدنا منصب وزير زراعة ومنصب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، غير اننا نؤكد بانه لم نفقد منصب "طبيب"، لأنه ما من طبيبٍ أبداً، قلبه منزوع الرحمة مثل الرجل!!!. إن جرائم الفساد ومحاولات نزع الاراضي من أهلها لن تتوقف ابداً، إن كان في مشروع الجزيرة او في ايٍ من المناطق الأخرى.
ولكن الترياق الوحيد هو وقوف الناس في وجهها. ولا اظن ان هناك مثالٌ انصع في هذا الصدد من صمود مزارعي الجزيرة بقيادة تحالفهم، والذي حدَّ وبقدرٍ كبير من تطاول السلطة، وقد حدث ذلك فعلاً وليس قولاً. إنتزعت لجنة ملاك الاراضي وكذلك تحالف المزارعين في مشروع الجزيرة إنتصارات معلومة في المحاكم، كان لها الدور الاساس في تراجع السلطة من حملتها المسعورة لاجل إبتلاع كامل المشروع، بالرغم من انها، اي سلطة الإنقاذ، أعطت ضمانات معسولة وكاذبة لمستثمري اموال الرأسمالية الطفيلية الاسلامية على المستوى الاقليمي والدولي.
إن تلك الانتصارات أكدت بانه ما من نضال يذهب سدى، وما من مقاومة تخيب، خاصةً إذا ما كان في وجه سلطة طاغية مهنتها الوحيدة صناعة الموت لشعبها، وبكل السبل، والتي من أنجعها تجريد الناس من أراضيهم وممتلكاتهم. والكل يعلم بأن ذلك هو بالضبط ما قامت بإتباعه سلطة الرأسمالية الطفيلية (رطاس) في محاولتها زراعة الموت في الجزيرة. وهو الأمر الذي أكد، وما زال يؤكد لكل صاحب ضميرٍ حي بأن إستعادة مشروع الجزيرة ومن ثمّ حمايته لم تعد خياراً، وإنما أمستْ ضرورة.
Post: #258 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-09-2013, 09:32 PM Parent: #257
القضية أكبر من حكاية تقاوي"! ..
بقلم: خالد التجاني النور
السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2013 10:44
من أراد أن يتعرف من خلال نموذج عملي كامل الدسم على الطريقة التي جرت بها تدمير مؤسسات اقتصادية ضخمة راسخة القدم في السودان حتى غدا على شفير الانهيار اقتصادياً بإقرار صريح من قمة هرم السلطة في البلاد, فليتابع مسلسل "حكاوي التقاوي" التي تفشى خبرها وذاع وعم القرى والحضر, وأثبتت بالجرم المشهود كيف تغيب المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقيةوتأخذ الضمائر إجازة, ولا شئ يحدث سوى تصريحات صحافية ملتوية تتبادل الاتهامات وتتنصل عن المسؤوليات وتبحث عن معالجات ضحلة لقضية تكشف ليس عن حجم خطورتها الذاتية, ولكن عن العقلية التي تُدار بها الأمور.
ونبادر إلى القول أن القضية الحقيقية ليست هي مسألة مدى فساد التقاوي أو الملابسات المحيطة بها في حد ذاتها أو في حجم الضرر الناجم عنها على الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه أصعب تحديات عرفها في العقود الماضية, ولكنها في الواقع ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف لتظهر من تحته حكاية طويلة محزنة تقود إلى معرفة كيف بلغ الاقتصاد السوداني أعتاب الانهيار مع كل الإمكانات الهائلة الي يتمتع بها والفرص الكبيرة التي يمكن أن يحظى بها, ولتكتشف أن هذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية لم يحدث فجأة من فراغ بل بفعل فاعل, تتعدد صوره وأشكاله, ولكن في كل الأحوال يحظى بالحماية والرعاية التي تحصنه من أية مساءلة أو محاسبة جدية, ولذلك فهو صناعة بشرية وليس قدراً سماوياً.
وما تفاقمت الأمور ووصلت إلى هذا الدرك السحيق إلا نتيجة للتهوين من الأخطاء والتغاضي عن الخطايا التي تراكمت حتى أضحت جرائم مكتملة الأركان تُقيد دائماً ضد مجهول وإن كان معلوماً, وما أن ينكشف للرأي العام رأس خيط من مثل هذه الفعائل التي لا يمكن إخفاؤها بسبب أضرارها البليغة التي تأبي إلا أن تطل برأسها لتفند كل دعاوى إنكارها أو ومحاولات طمسها والتهوين من شأنها, حتى تجد أن هم السلطة الشاغل ليس التصدي بعزم وحسم لوضع الأمور في نصابها, بل الانشغال في الدفاع عن "هيبة" الحكم المهدورة ليس بسبب تحدي خصومه بل بفعل خاصته المقربين الآمنين من دفع ثمن تجاوزاتهم. وينسى هؤلاء أن الهيبة الحقيقية لا تتحقق إلا ببسط ميزان العدل ورؤية العدالة تتحقق ولا يتم الالتفاف عليها.
لم يكن الأمر يحتاج إلى لجنة برلمانية لتخرج للرأي العام لتقر بصحة ما هو معلوم من الواقع المعاش وما كان مثار جدل واسع في الأسابيع الفائتة, بل الغريب ما ساقه رئيس اللجنة المعنية من أن مهمتها "ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي", والمعنى واضح أن البرلمان نفسه المعني بالرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته يفضل دور المتفرج, وانقاذ الموسم الزراعي الشتوي عبارة مخففة للصدمة ل"فشله" وهو ما رجحه الدكتور الفاتح محمد سعيد عضو في اللجنة البرلمانية الذي قال"إنهموجدوافيمشروعالجزيرةآلياتزراعيةبقيمةسبعةملياراتجنيهغيرمطابقةللمواصفاتوكذلكالمبيدات" وتساءل "إلىمتىذلك؟وماهيالجهةالتيتحاسب؟",
فإذا كان البرلمان لا يحاسب والحكومة لا تحاسب والضمير لا يحاسب, فعلينا إذن انتظار "يوم الحساب".
والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, منواقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالميةن الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم "الشعارات الإسلامية" التي يحكمون باسمها.
وجاءت ثالثة الأثافي من والي ولاية الجزيرة الذي نشر إعلاناً مدفوعاً في الصحف, ليحدثنا عن أسفه نعم أسفه "لما اعترض الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات" في محاولة للتخفيف من وقع الكارثة قبل أن يعود في ذيل بيانه المعنون إلى مزارعي مشروع الجزيرة, وإلى لجنة تقصي الحقائق, ليقر ب"ضياع الموسم الشتوي", مطالباً في محاولة لتخفيف التبعاتالسياسية لذلك ب"تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد", وإمعاناً في المزايدة قرن ذلك بتعبير "نوجه" وهو يعلم سلفاً أن هذه ليست هي مهمة اللجنة, كما أنه لا يملك حق إصدار توجيه لها ولكنه "كلام والسلام".
ومن عجائب بيان الوالي قوله تبريراً لإصداره بيانه "بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة" مضيفاً في تقريظ "ولاية الجزيرة المعطاءةالتي ظلت سنداً وعضداً لكل السودان نشراً وترسيخاً لقيم الدين والجهاد من أجل السودان حفاظاً على مقدراته وثرواته", حسناً ما دام السيد والي الجزيرة يعرف كل ذلك فأين كانت قيم الدين هذه ومشروع الجزيرة يُتخطف من حوله, ولماذا لم يطالب بالمساءلة, ولماذا لم يقم "ألفاً أحمر" حتى يُحاسب ويقدم للعدالة ليس المسؤولين عن فضيحة "التقاوي قيت" وحدها, ولكن كل الأيدي التي ساقت أعظم مشروع زراعي عرفه السودان إلى حتفه أمام ناظريه, ألم يسمع بأن العدالة في قيم الدين لا تنحاز حتى ل"فاطمة لو سرقت", أم أن هذا دين جديد لم يعرفه الناس من قبل؟.
لا نقول ذلك من بنات أفكارنا, أو مما تخترعه المعارضة كيداً للنظام, بل من نصوص ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئاسي ل"تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة" وهي تتبع كيف تم تصفية أصول المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات, حتى بيعت فيه سكك حديد المشروع بكل اصولها "خردة", أي نعم خردة, أما المحالج والعقارات وألياته, و...., و........, فكلها أصبحت هباءاً منثوراً, أو مصالح متحققة لأصحاب الحظوة, ليس مطلوباً من قيادة الحكم أن تفعل أكثر من أن تنفذ توصيات ما خرجت به هذه اللجنة, ولكن حتى هذه طواها النسيان, ونامت في أدراج وأضابير الحكم, كل ذلك يجعل من حكاوي التقاوي مجرد قصص لتسلية الصغار قبل النوم.
هكذا انهار أكبر مشروع زراعي مؤسسي عرفه العالم عن السودان وظل الرافعة الاساسية للاقتصاد السوداني وعموده الفقري لعشرات العقود. واستسلم إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.
فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع بهذا الحجم وكأن شيئاً لم يكن, وهل هي محض توارد حوادث أن يتحول السودان ذلك البلد الغني بموارد طبيعية وبشرية الذي كان محط آمال أن يتحول إلى أحد عمالقة مصدري الغذاء إلى العالم, فإذا هو ينوء تحت فاتورة ضخمة لاستيراد الغذاء تارة, وتارة آخرى محط للمعونات والإغاثات يتسول الغذاء لفقرائه المشردين بسبب الحروب والصراعات التي لا تنتهي على السلطة. هل هي مجرد مصادفة أن تكون البلاد الشاسعة المترامية الأطراف بلا خدمات سكك حديدية وهي التي كانت أحد مفاخر السودان لقرابة القرن لم تقرب المسافات فحسب بل أسهمت في تواصل وتمتين النسيج الوطني وتدهورت وانهارت حتى أصبحت أثراً بعد عين, وتنتظر الجهود الحالية لإعادة إعمارها طريق طويل.
أليس غريباً أن تكون البلاد بلا شركة طيران وطنية في وقت تطورت فيها صناعة الطائرات واتسع فيها اقتصاد السفر وتسابقت الدول في تأسيس الشركات الناجحة تجوب أنحاء الدنيا تحمل لبلدانها الخير العميم, إلا السودان تنكبت شركته الوطنية العريقة الطريقبعد أكثر من ست عقود من نشأتها, وشهد الناس كيف تم التلاعب بها خدمة لمصالح ضيقة حتى لم تعد تعرف إن كانت حية ترزق أم ميتة فتدفن, وما الذي يجعل صناعة الطيران تشهد كل هذا التكاثر في القطاع الخاص, في وقت لم يبق لسودانير إلا إسماً بلا مسمى.
ثم أليس عجيباً أن تخسر البلاد خطوطها البحرية التي كانت تمخر عباب البحار والمحيطات تحمل خيرات السودان من صادراته التي كانت تميزه وتسنده,وتحمل إليه الواردات, لتصبح هي الآخرى أثراً بعد عين, ثم أين النقل النهري الذي كان وسيلة فعالة للنقل في بلاد السودان العامرة بالأنهر, والنيل.ثم أين هي الخدمات البريدية التي كانت فعالة إلى درجة جعلت أصقاع السودان البعيدة في متناول يدها. ثم, وثم, ....
وإذا ذهبنا نعدد المؤسسات الاقتصادية التي كانت عنواناً لبلد ناهض ثم تبخرت فلن تسعفنا صفحات وصفحات, فأي بلد هذا الذي لم تعد فيه تلك المؤسسات الناجحة عنواناً للأمل حاضرة, فلا مشروع الجزيرة, ولا هيئة السكة الحديد, ولا شركة الخطوط البحرية السودانية, ولا شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير, ولا مصلحة البريد والبرق, ولا خدمات صحية عامة ناجعة, ولا خدمات تعليمية عامة كافية أو كفؤة, ولا ولا.... وهذه كلها ليست أموراً مستحدثة يبحث عنها الناس من عدم, ولكنها كانت موجودة وفعالة وإسهامها في الاقتصاد الوطني كان مشهوداً حتى طالتها يد العجز أو الفساد وأصبحت "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى".
صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم.
Post: #259 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-11-2013, 08:01 AM Parent: #258
هل تشكل لجنة جديدة لتقصى ما حصل من خراب بمشروع الجزيرة ؟ هل تتم محاسبة الذين تسببوا ماذا تفعل لجنة ادرة جديدة فى ظروف مثل التى يعيشها المشروع هل تستطيع عمل شىء مفيد هل تقول بكل صدق حقيقة ما حدث ام تتكتم على الفاسدين المفسدين ..نحن نحاتج لشفافية معدومة هنا .. هل نرجو من ورائها خيرا ان تغيير الاشخاص دون كشف حقيقة من دمر المشروع وتقديمهم لمحاكمة واستعادة املاكه ومكاشفة الشعب بالحقيقة لن يجدى
اقرا هذا الخبر
رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة التاريخ : 10-12-2013 - 05:22:00 مساءً
الخرطوم في 10-12-2013(سونا)
اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة دكتور كرار أحمد بشير العبادي نائب رئيس لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة..
وعضوية وزير الزراعة بولاية الجزيرة ونائب محافظ بنك السودان والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية
وممثل العاملين بمشروع الجزيرة وستة ممثلين لاتحاد المزارعين بالمشروع إضافة إلى دكتور مأمون ضو
البيت وزير الزراعة الأسبق بالقضارف والخبير دكتور عمر محمد الأمين والمدير العام لمشروع الجزيرة مقرراً
Post: #260 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-11-2013, 08:22 AM Parent: #259
تحياتي يالكيك قرار الرئيس جزء من مؤامرة اللا وطني المستمرة في الخلاص من المشروع ، شوف ليك جنس حقارة (ممثل العاملين بمشروع الجزيرة) كم عدد العاملين بالمشروع وأين يعملون؟ المؤكد والثابت لا إصلاح يرجى من هذه الحكومة التي أوصلت المشروع في أحسن أيام نهضتهم الزراعية إلي زراعة 4 ألف فدان بتقاوى فاسدة ألم يسمع الررئيس بهذه الجريمة التي لن تكون الأخيرة ؟؟؟ لماذا لا يلغي قانون المشروع لسنة 2005م إن جاد في إصلاح المشروع ؟؟؟ ولماذا يقبل هؤلاء المدراء (دكتور كرار أحمد بشير العبادي) بالعمل في المشروع في ظل سريان هذا المس خ قانون 2005م ؟؟ الشفيع
Post: #261 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-12-2013, 11:17 AM Parent: #257
مزارعو الجزيرة والمناقل :
الاتحاد كالحرباء يتلون على حسب مصالحه
12-12-2013 10:04 AM ودمدني: عبدالوهاب السنجك
وجه الناطق الرسمي لسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل انتقادات عنيفة لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، ووصف عبدالسلام محمد صالح الاتحاد بالحرباء وقال: يتلون كلما وجد فريسته وكالأخطبوط الذي يلتف حول رقاب المزارعين لتنفيذ عملية (خنق وعصر) دون مراعاة لحقوقهم ـ حسب تعبيره ـ
وقال الناطق موجهاً حديثه لأعضاء الاتحاد: (عليكم بالترجل والخروج من الباب الأمامي وإغلاقه من خلفكم) في إشارة لانتهاء دورة الاتحاد الحالية منذ عام 2009م.
وأضاف أن اتحاد المزارعين لا يمثل إلا نفسه ولا علاقة للمزارعين به في الظروف التي يمر بها المشروع حالياً. وأكد أن التحالف لا اعتراض لديه على اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية في الوقت الحالي إلا أنهم يطالبون بإعمال مبدأ المحاسبة بدءاً من أول مدير عام للمشروع عقب إلغاء منصب (محافظ مشروع الجزيرة) وبقية المتسببين في دمار المشروع.
الجريدة
Post: #262 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-13-2013, 01:23 PM Parent: #261
نتواصل القراءة مع مافيا تدمير المشروع ونحن نستمتع باغانى الفنان الكبير سيد خليفة الذى قدم اجمل الالحان طوال حياته وكان رجلا مهذبا مؤدبا مع الجميع احبه كل من عرفه
انقر على المثلث نقرة منك ونقرة منى
مزارعو الجزيرة يطالبون بتعويض فوري عن ضياع الموسم الشتوي
الخرطوم: أسامة حسن
طالب مزارعو الجزيرة والمناقل بتعويض فورى بعد أن تسببت التقاوي الفاسدة في خروجهم عن الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام،
وقال النعمة النعيم المزارع بقسم الهدى وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لـ(الميدان ):( إن التكلفة الأولية لزراعة القمح قبل التقاوي بلغت(2300)جنيهاً للحواشة الواحدة بالمشروع (4فدان)، وذلك بعد ارتفاع أسعار التحضيرات والمدخلات بسبب رفع أسعار السلع في سبتمبر الماضي) وأضاف أنه:( وبعد هذا كله خسر المزارع(1200) جنيهاً للحواشة وذلك لشراء التقاوي) ، واصبحت جملة الخسارة 3500 جنيها عن كل حواشة ,وأكد أنهم سوف يقومون بتوحيد صفوف المزارعين من أجل الضغط حتى تحقيق هذا الهدف، ودعا المزارعين المتضررين إلي تشديد النضال من أجل ذلك ،كما دعاهم لعدم الركون لتصريحات مسؤولي الحكومة،
وقال أنها تهدف لغش وخداع المزارعين مراهناً على وعي المزارعين بجوانب هذه القضية ، وقال:(فقط ينقصهم التوحد) واذا ما توحدنا فسوف ننجح في ذلك.
الميدان
------------------
زيادة نسبة الاعتداء علي المال العام بولاية الجزيرة
كشفها المراجع العام
12-12-2013 02:37 PM ودمدني / عمران الجميعابي
كشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة (حكم ولائي ) عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة 1.5% واوضح التقرير عن جملة ماتم اكتشافة من جرائم المال العام للفترة من 1/9/ 2012 وحتي 31/8/2013 بلغت جملة جرائم المال مبلغ وقدره 1.402.870.38 جنيه (فقط واحد مليون وثمانون الف وسبعمائة وسبعون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا ) في الوزارات ـ محليات ـ شركات ـ ولائية ـ هيئات ولائية )
مقارنة بالعام المالي 2011 والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام 1.381.746.92 بزيادة مبلغ 21.123.46جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه واصبح المبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه
وقالت امنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة خلال خطاب المراجعة حول الاداء المالي والحسابي للعام 2012 امس بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات بلغت جملة جرائم المال العام مبلغ 515.039.33جنيه ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359 جنيه ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60 جنيه ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال مبلغ 310.942.00 جنيه بنسبة 22% من جملة المبلغ والدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ
وابان التقرير حلات عينية لجرائم المال العام بوكس موديل 1990 بشركة الجزيرة للطباعة والنشر وكشف التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبري عند حصر ايجار الدكاكين والاكشاك والعقارات التابعة للمحلية واداراتها تلاحظ ان هنالك متأخرات ايجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل او ترصد بدفاتر الحسابات حتي تاريخه وبلغت 705.353.5 جنيه وكشف التقرير عن تجنيب مبلغ 502.662 جنيه عبارة ايرادات بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885
وكشف التقرير عن عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس ) كذلك تعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين ـ وزارة التخطيط العمراني ـ امانة الحكومة بجانب تخفيض وتقسيط رسوم تغير الغرض اضافة الي صرف حوافز خصما علي الامانات مبلغ 138.131 جنيه وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68% واوصي التقرير الولاية بتسديد ماعليها من ديون وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه ان هناك مبلغ امانات يجب ان ترد للحجاج الا انه تم صرفها علي بنود تسير وزارة الشئون الاجتماعية بالولاية وكشف ايضا صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع الا انه لم يوزع وتم صرفه علي تسير الوزارة بالقطاع وكشف التقرير اسخراج مبالغ بوزارة الشئون الاجتماعية لجهات اعتبارية باسماء افراد .ووجه رئيس المجلس جلال من الله لجنة الشئون القانونية بمتابعة ماحوي التقرير من مخالفات لم يتخذ فيها اجراءات حتي الان ان يركزوا عليها باسرع مايكون حتي تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهات المخالفة .
-
Post: #263 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-13-2013, 02:21 PM Parent: #262
هذا الفيديو من مساهمات سيف اليزل سعد عمر اخطا وانزله فى بوست المضحك المبكى
رايت اعادته الى مكانه الطبيعى هنا
انقر على المثلث نقرة منك ونقرة منى
اشكر الاخ سيف اليزل
Post: #264 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-14-2013, 08:46 PM Parent: #263
منبر أبناء الجزيرة هل يعبر عن أبناء الجزيرة ؟
12-14-2013 10:50 AM
منبر أبناء الجزيرة هل يعبر عن أبناء الجزيرة ؟
هاتفني كثير من الأخوة الأعزاء مستنكرين علىً عدم الكتابة في ما يخص منبر أبناء الجزيرة ، الذي ظهر على السطح الخارجي هذه الايام ، وعبر صفحة المنبر التي عرفتها بالصدفة عند مروري على الانترنت ، فوقعت عيناي عليها ، وسرعان ما ذهبت الى الصفحة وطلبت عضويتها ، ومشكورين من هم على دفة قيادة الصفحة ، وافقوا بانضمامي لهذه الصفحة . أهل السودان جميعهم عانى ما عانى من حكم ثورة الإنقاذ لمدة الـ ( 25 ) عاما الماضية ،
وكانت الضربات على انسان السودان مؤلمة ، مؤذية ، قاسية ، كانت مشكلة دارفور ، ومن ثم انفصال الجنوب ، وكان تفكك النسيج الاجتماعي السوداني ، جراء الانفصال ،
وكان ضياع خيرات البلاد من ذهبها الأسود ، بعد ان ضاع وتشتت الذهب الأبيض ، وأصبحت حكومتا السودان وجنوب السودان ، تتجاذب أطراف الخصام ، باغلاق أنبوب النفط ، والذي يستفيد منه دولتا السودان وجنوب السودان ، وشعب البلدان يعاني الأمرين ، وليس من مصادر دخل سوى هذا النفط . عاني انسان الجزيرة مرارات كثيرة من حكومة المؤتمر الوطني ، والتي تعمدت انهيار هذا المشروع ، فلم تعره اهتماما ، ولم تحاول الصرف عليه ، وهي في عزها وأوجها ،
وحين كانت العملات الصعبة تتدفق عليها خيرا وبركة ، فصرفت في غير محلها ، ولم تهتم بالمشروع ولا بانسانه ، فكانت النتيجة ، تدمير معظم قنوات الري ،
وبالتالي تحويل الخضرة الى صحراء قاحلة . مما جعل إعادة الخضرة والبهاء الى هذا المشروع من مستحيلات هذا القرن . دخلت الى صفحة المنبر ، ووجدت أن لجنة تسييرية قد تم تكوينها ، وأن نفر كريم قد تنادوا لنصرة الجزيرة ، والمناداة بحقوقها الضائعة ، وآخرون يتنادون ويملأهم الحماس وفورة الشباب ،
وان كان الشباب هنا قياسي ، فقد يحمل فورة الشباب بعض من هم في العقد الخامس او السادس من العمر ، وتنادى آخرون من منطلق عرقي وجهوي لنصرة سكان هذه المنطقة التي هجرها بنوها ، والتي عانت ما عانت في ظل حكومة المؤتمر الوطني والتي فعلت بالجزيرة ، ما لم يفعله الفقر والجهل والمرض باي مكان كان ، لاحظ اجتماع الفقر والمرض والجهل في مكان واحد ، وتخيل النتائج . لامني من لامني ، بعدم الكتابة عن هذا المنبر ، وانا ابن الجزيرة ، وانا من تربيت في الجزيرة ، واحتضنتني هذه الجزيرة ،
ولكن وبكل أمانة دخلت الى موقع الصفحة ، وتساءلت كثيرا ، عن أناس تحدثوا عن هذه الجزيرة ومشروعها العملاق ولم يجف مدادهم ، ولم يسكت صوتهم ، فسالت عنهم ولم اجدهم في هذا المنبر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأستاذ / بكري النور موسى / شاي العصر ، الذي وجدناه يملأ جميع المنتديات حيوية والقا ، ويحمل هموم اهل الجزيرة ، ويوصلها وبالصوت العالي الى كل الجهات ، بحثت عن هذا الرجل فلم أجده ، وهنا وقفت متاملا ومستنكرا على القائمين على امر هذا المنبر ، ومطالبا إياهم بان يكون الأخ بكري النور موسى احد قوائم هذا المنبر . وللحقيقة والأمانة لم اعرف بكري النور موسي سوى على صفحات الصحف ، وعبر قلمه
لم يرد احد من القائمين على امر هذا المنبر ، ولا حتى من باب تطييب الخاطر ، باننا بصدد الاتصال بالاخ بكري ، وحتى كتابة هذه السطور ، لا ادري هل رفض الأخ بكري الانضمام لهذا الصرح ، أم ان القائمين على هذا الامر لا يرغبون في انضمامه اليهم . وهل سمع بهذا المنبر ، ام لم يسمع به ، ومن بعدها بدأت أتساءل عن ماهية وخط سير هذا المنبر ، فكانت كل التساؤلات ، لا يلقى لها بالا . وكانت الإجابات مضطربة ، رغم قوة الفكرة في ظل هذه الظروف القاتمة ، ولقناعاتي وعدم حبي بالانضمام الى المنابر الجهوية والقبلية ، أو بمعنى آخر التي تقوم على تجزئة مشاكل السودان ، سواء بالقبيلة ، او الجهة ، على الرغم من أن مشروع الجزيرة ،
دائما ما تقول حكومة المركز بانه من المشروعات القومية ، ولكنها للأسف مشروع قومي ، في حال تقسيم الإيرادات ، اما من النواحي الأخرى ، فهو يظل مشروع ضمن الدائرة الجغرافية سواء للإقليم الأوسط سابقا ، او باي مسمى جديد من المسميات الانقاذية . إلا أنني فضلت السكوت ولو لفترة قصيرة ، وذلك لحبي لهذا لمكان وعشقي له ، ولخوفي من ان أكون قد تسببت في اثارة البلبلة ، والفتنة وروح التشكك داخل أروقة هذا المنبر الوليد .
أمر آخر ومن المعروف والشواهد التي تفعلها الإنقاذ في الفترة الأخيرة ، والتي كثيرا ما أدت الى إطالة عمرها ، وهي محاولتها السيطرة على أي حراك متوقع ، ولقد شعرت حكومة المؤتمر الوطني ، بالتململ القائم من أبناء الجزيرة الاوفياء نتيجة الظلم ، والمعاناة التي يعانونها ، طيلة فترة حكم حكومة المؤتمر الوطني ، وربما قاموا بحراك قوي ، وربما لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه مطلقا ، فقد قامت وفوضت مجموعة من أبناء الجزيرة المشهود لهم بالولاء لهذه الحكومة ، فظهرت أسماء بقيادة المنبر ، وأسماء لاعضاء عاديين ، هذا ناهيك عن الأسماء المستعارة التي لا نعرف كنه توجهها . وسرعان ما افردت لهم الصحف عبر صفحاتها لتبشر بهذا المنبر ، وهذا ما نخشاه ،
فالانقاذ ، اذا ما تاكدت من عدوها ، تستطيع فعل كل شيء تجاهه ، وحتى لو بطريقة امسح اكنس ، ولن تقوم مطلقا بتوفير الغطاء الإعلامي ، او تترك لاي جسم مخالف وصاحب راي نشاز ( طبعا من وجهة نظرها ) ، حتى ولو التنفس خارج المياه الإقليمية . نتيجة لهذا التخوف ، ونتيجة لهذا التوجس والذي لم يستطع ، من قام على أمر هذا المنبر من إزالة هذه الغشاوة طيلة الأيام الفائتة ، وهذه التساؤلات ،
ظللت صامتا طيلة الفترة السابقة ، ولكن عندما حاصرتني الأسئلة من اخوتي بالجزيرة ، أورد الان وعبر هذه الصفحات ما يعتريني من تخوف ، وما ينتابني من شكوك . وسبب صمتى لهذه الأيام .
ولكن ورغم كل ما اثير ويثار ، ورغم محاولات حكومة المؤتمر الوطني ، لبس جميع الأقنعة الابليسية ، فهي قد تعودت ان تاتي في ثوب ملاك ، لمن يحب من هو ملاك ، وفي ثوب فاتنة لكل من احب الفاتنات ، وفي ثوب ثائرة لكل من احب الثوار ، ولا يهم على أي ثوب ستأتي الينا ، ولكن رغما عن رفضي لكل محاولات تجزئة مشاكل السودان ، ورغم كراهيتي لكل الثورات الجهوية والقبلية ، فعلينا مساندة هذا المنبر والوقوف معه ، مع أخذ كل الحيطة والحذر لمن هم على رأس الهرم ، ومع أخذ كل الحيطة والحذر من محاولات الإنقاذ السابقة اليائسة في السيطرة على الثورات بتولي زمام امورها ، فعلينا دعم هذا المنبر ، لخدمة الشعب السوداني قاطبة ، ولخدمة انسان الجزيرة ومنطقة الجزيرة التي تضم كل أطياف الشعب السوداني الابي
مكة المكرمة 14/12/2013م
Post: #265 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-17-2013, 05:03 PM Parent: #264
Post: #266 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-17-2013, 10:03 PM Parent: #265
محمد عبد الله برقاوى
مشروع الجزيرة ما بين .. القطع ..و الطيارة ..والجمل ..!
12-17-2013 10:06 PM
حكى لي صديق .. بأن عدداً من مزارعي الجزيرة وقبل التعديل الوزاري الأخير ، تحلقوا حول الفريق بكري حسن صالح أثناء حضوره مناسبة إجتماعية بودمدني .. وحاصروه بأسئلة ساخنة عن رأيه حول مصير مشروع الجزيرة..؟ فضحك بمزاج عال.. وقال لهم متسائلاً..أليس هنالك مثل شعبي عندكم يصف من يتحدث كثيراً ولا يعمل ولو القليل بالذي سقط عن جمل !
قالوا بلى .. فقال لهم .. وزيركم ورئيس مجلس إدارة المشروع أخونا دكتور المتعافي .. واقع من طيارة عديل فهل يرجى منه غير الهضربة !
الآن ذهب المتعافي وسكت عن الهضربة مصدوماً ..يا سيادة النائب الأول .. وأنت من يمسك بطرفٍ من رسن الجمل بعد أن ركبت خلف صاحبك نزولاً عن طائرتك سالماً بمظلة ريدة الزمالة القديمة..وربما يسلمك الجمال غداً.. الحمل كله وتقبض بطرفي الحبل ..فماذا أنت فاعل بالمشروع المشّلع بسبب فساد و هضربة الجماعة إياهم خلال ما سيكتب لك الله من بقاء في السلطة كنائب أول .. أو أن تكون الأول ذات نفسك..! فالرئيس البشير بعد أن بيعت كل منقولات المشروع من بيوت ومكاتب تفتيش وإنتزعت خطوط سككه الحديدية و تناثرت ماكينات محالجه في سوق الخردة.
.و حُلت هيئة إكثار البذور و إدارة المحاريث ونامت بذور المتعافي وبنكه الزراعي في باطن الأرض على وسائد فسادها الى الأبد ، ولم تعد في المشروع من ملامح بائسة إلا الترع المعشوشبة والقنوات المليئة بالذكريات الحزينة و أطلال الحواشات .. ! وبعد تعديله الوزاري الأخير قام بتشكيل مجلس إدارة جديدة .. لدراسة وإعادة نهضة المشروع أوكما يقال شعراً ..إعادة سيرته الأولى !
طيب لماذا أساساً وئدت تلك السيرة في مقبرة التخبط لتعودوا وتلتمسوا بعثها بعد الموت !
فعلاً صدقت نكتة المسطول القديمة في بداية قيام مشروع الإنقاذ الحقاري..!
إذ شوهد الرجل عاضاً جلبابه وهو يطلق ساقيه للريح فسأله المارة عن سبب ركضه ..فقال ..جماعة الإنقاذ قرروا قطع واحدة من أى رجل له ثلاث عجلات دفع ذكوري! فقالوا له .. وهل أنت عندك ثلاث منها !
قال لهم .. لا ولكن المشكله ..إن الجماعة يعدون البرتقال بعد القطع !
وهو ذات العد بعد القطع الذي يفعله الرئيس الان، حيال المشروع .. بعد هضربة طيارة المتعافي الذي طار بلا عودة.. فهل نأمل كثيراً في جمل بكري قبل أن يسقط عنه هو الاخر !؟
-----------------------------
مشروع الجزيرة (الغلب الطب والطبيب) بكرى الخليفة
12-16-2013 02:35 PM
مشروع الجزيرة وما ادراك ما مشروع الجزيرة؟ من كثرة ما تردد في الاعلام جعلنا نعتقد أن مشكلته هى مشكلة مزمنة يصعب أن نجد لها حلا بالرغم من انه كان من افضل المشاريع في العالم،
فالمشروع له تاريخ مشرف اعتمد عليه السودان في اقتصاده قبل ظهور البترول الذى جعلنا نتخلى عنه ونجري وراء ( الذهب الاسود) ونترك الذهب الابيض ليموت بحسرته والآن بعد أن (ذهب) (الذهب) رجعت (ريما) إلى قديما
لكن يبدو أن (العرجاء لم تجد مراحها) بعد أن ضلت الطريق اليه .
لا ادري السبب الحقيقي لفشل اي خطة او سياسة لإنقاذ المشروع رغم الصرف الذي يتم في كل عملية جراحية تجرى له الا اذا كانت هناك ايد خفية لا تريد للمشروع أن ينهض لينهض معه اقتصاد السودان
ففي العهد الذهبي للمشروع حينما كان يصدر القطن فقط كان الجنيه يساوي ثلاثة دولارات كما يحكى والوضع الاقتصادي مستقر وفي افضل احواله اما بعد تصدير الذهب والبترول وغيرهما فما يزال الاقتصاد مكبلا ويسوء يوما بعد آخر ونحن نمتلك مشروعا يعد من اكبر المشاريع المروية في العالم فما الذي يمنع المشروع من النهضة لاداء دوره في الاقتصاد الوطني؟ لماذا لم يستطع خبراؤنا ومهندسونا ومزارعونا أن يجعلوا المشروع ينتج ويعود لسابق عهده؟ اليس فينا رجل رشيد؟ ماهو مكمن القصور والفشل والخلل ليتم معالجته وان لم نستطع فما الذي يمنع من الاستعانة بالخارج والخبرة الاجنبية للنهوض بالمشروع؟ ليس من العيب أن نستعين بالخارج انما العيب أن يظل مشروع بهذا الحجم والضخامة خارجا عن دائرة الانتاج في بلد يعول كثيرا على الزراعة وتخرج جامعاته آلاف الطلاب سنويا من كليات الزراعة .
التطور التكلنوجي في مجال الزراعة والتقنية التى اصبحت تمارس عالميا لم تترك مشكلة دون حل بل أصبحت الزراعة بهذه التكنلوجيا الحديثة سهلة وغير مكلفة بل وبزيادة في الانتاج وبتقليل في العمالة،
ومعروف عن مشروع الجزيرة انه يروى انسيابيا وبالتالي بتكلفة رخصية و لا اعتقد أن هنالك مشكلة في توفير المبيدات والاسمدة وغيرهما من مدخلات الزراعة بواسطة البنوك وقد ساعد دخول شركات التأمين في المجال الزراعي في نجاح الكثير من المشاريع عندما كان يعاني المزراع حينما يفشل الموسم الزراعي الذي كان يدفع بسببه المزراعين إلى السجون اما مشاكل الطمي وصيانة القنوات وزيادة اسعار المحروقات وغيرها من المشاكل فهي مقدور عليها ويجب أن تسبق ذلك سياسات تشجيعية واعفاءات من قبل الدولة لتشجيع المزارعين فالوقوف الطويل للمشروع اضر كثيرا بالمزارعين وهم يحتاجون إلى حزمة من السياسات التشجيعية حتى يقف المشروع على قدميه مرة أخرى .
0.00/5 (0 صوت) 12-17-2013 09:21 PM مشروع الجزيره مشروعي تنموي عملاق يعمل ومازال يعمل لكن ليس بالكفاءه السابقه فمشروع الجزيره ليس ارض فقط بل به المزارع الخبره الذي يعرف مالا يعرفه المهندسون الزراعيين ,,,
,هؤلاء المزارعين ذخيره وانتاجهم لا ينضب,,,,واذا نظرنا نجد ان الارض موجوده لم يتم طيها كالبرش لان نقول خلاص وداعا ,,فالارض متي ماتعطيها تعطيك ,,,
وكذلك المياه موجوده ,,,ولكن هنالك متغيرات فمزراعي الجزيره كانو يعطون بلا مقابل لذلك قنعو من القطن ومن القمح تماما والان يزعون محاصيل اخري ولكن قللت هجوم التماسيح قليلا ,,لكن الضرايب حتي الان سوط مسلط علي ضهرنا,,,وفي فتره التسعينات كلها كانو ياخذون محصولنا بقوه السلاح وتجد ان الامنجيه يوجهون كلاشاتاهم الينا اثناء فتره حصاد القمح ومهما تنتج تاخذ جوال واحد او اتنين ,,,اما القطن فهذا ماساه اخري نذهب من دقشا بدري وفي الزيفه ونقول بدينا انشاء الله ملينا وفعلا نملا القفاف ونودي القطن ونرجع البيت القطن مخرش جسمنا كلو وفطور مافاطرين وعطشانين ونهايه الموسم يطلعونا مديونين ,,,الناس المابزعو باسم القطن ومشروع الجزيره اقلها الواحد عندو جرار اللبله المزارع حمار ماعندو,,مايحصل في مشروع الجزيره هو تمرد سلمي من المزارعين. لايمكن ان تعطي قرن من الزمان بدون مقابل ,,اما العوامل الاخري المصاحبه التي قامو بها الحراميه من تدمير للبنيات التحتيه فهي مقدور عليها ,,,ومهما يقومو الجبهجيه بعمل خطط واستراتيجيات لن تحل لانه لاتوجد علاقه واضحه بين المزارع والحكومه ,,,وستظل الحال هكذا الي ان تكون المعادله واضحه ,,,
[abbuu]
#859954 European Union [أهل العوض]
5.00/5 (2 صوت) 12-17-2013 08:02 PM فتش عن التحالف النيلي العنصري الحاقد على ناس الجزيرة ومشروعهم الذي شكل تكية السودان لقرابة القرن.
وطبعا أي تغيير لهذا النظام معناه تحرر السودان من استعمار التحالف النيلي العنصري الماسوني إلى الأبد إنشاءالله.لأن ناس الشمالية فقط لا غير هم أكثر ناس مستفيدين من استمرار هذا النظام العنصري البغيض الذي ركز السلطة والثروة في السودان في يد قبائل (الشايقية والجعليين والدناقلة) فقط.وكأن حواء السودان لم تلد غيرهم.رغم إن الشمالية من الجيلي وحتى حلفا لم تدعم يوما خزينة الدولة بمليم واحد والحساب ولد.بل كان كل دعم الخزينة لعشرات السنين من عائدات قطن الجزيرة ومن عائدات الصمغ والثروة الحيوانية بكردفان ودارفور والشرق.وأتحدى أي واحد من التحالف النيلي العنصري ينفي هذا الكلام ويثبت العكس.
[أهل العوض]
#859510 United States [hالفرطلى]
5.00/5 (3 صوت) 12-17-2013 11:24 AM يا خوى مين قال ليك فى مشكلة فنية فى مشروع الجزيرة المشكلة واضحة ومعروفة هى عمالة اهل الانقاذ لمخابرات دولة شقيقة كانت تتمنى تدمير المشروع وهم حققوا لها هذه الامنية وقابضين منها حامدين شاكرين كله علشان الموية ..
شفت الموية بتعمل شنو بتنهى حياة دول وشعوب ومنها شعب وابناء الجزيرة لكن حتشوف ..
علشان كدا يا خوى مشروع الجزيرة الا يجى عهد وطنى حتى يقوم اما فى عهد عملاء فلا والمشروع عليه وعليك السلام...
كان بس تقول كلمة واحدة شجاعة علشان نعرف سبب هذا المقال عن المرحوم مشروع الجزيرة وعلشان نعرف على الاقل دورك وين مع الوطنيين ام مع العملاء اصحاب البيعة
[hالفرطلى]
#859269 European Union [Dukeen
5.00/5 (2 صوت) 12-17-2013 07:30 AM السلام عليكم أولا ، وشكرا على اثارة هذا الموضوع ، ولكن في اعتقادي وحسب ارتباطي بمشروع الجزيرة حيث انني من ابناء الجزيرة وكان والدي موظفا بالمشروع ، فان المشكلة الاساسية هي ان هنالك فعلا أياد خفية لا تريد لهذا المشروع ان ينهض ، لأنه وبنهوضه سينهض اقتصاد السودان وقد تكون هذه الايادي الخفية داخلية او خارجية وذلك ليبقى عدم استقرار الاقتصاد السوداني وبالتالي عدم الاستقرار السياسي ،، للنهوض بهذا الصرح العظيم يجب اولا عمل التالي:
1- تغيير وتصحيح الهيكل الاداري كاملا من مجلس ادارة المشروع الى اصغر موظف به، وفي كثير من الاشياء ان مشكلة مشاريع البلد تكمن في سوء الادارة التي تم تسيسها ، يحتاج المشروع الى تكنوقراط لإعادة بنائية بنفس الهيكل التنظيمي الذي كان عليه قبل 1989 2- التمويل وهذه هي اللبنة الاساسية لإعادة إعماره ، فهذا المشروع مشروع قومي ، لماذا لا يكون هنالك تمويل خارجي من شركاء حقيقين من اخوتنا العرب وخصوصاً الخليجيين ، واقترح عمل شراكة استراتيجية مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، أو المملكة العربية السعودية ، فهما دولتان شقيقتان لهما رؤوس اموال وامكانيات عالية ، وتتطلعان الى الامن الغذائي والمياه ، انظروا فقط للمشاريع بتلك الدول في ان لم تكن ناجحة فهي ناجحة بكل المقاييس 3- الغاء جميع القوانين الصادرة في حق المشروع بعد العام 1989 م بما فيها قانون 2005 م
4- أعادة الدورة الزراعية الى عهدها السابق قبل العام 1989 م
5- إعادة المصالح الحكومية وبنفس الهياكل التي كانت بها سابقا، مثل الهندسة الزراعية ، المحالج ، المخازن ، السكة حديد ، اكثار البذور ، الورش ، والانتاج الحيواني ، وقاية النباتات و الارشاد الزراعي ...
6- اعادة تأهيل وتطوير قنوات الري من الترع الرئيسية انتهاء بأبو عشرينات
7- إدخال التكنولوجيا الحديثة في النظم الادارية ، كإنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وربط الادارة بالغيط عن طريق شبكات الكمبيوتر والاتصالات ، وانشاء قواعد بيانات وارشفتها .
8- الاستفادة من الخبرات السابقة من محافظين ومدراء قبل العام 1989 م وكل من له المقدرة على العطاء .
9- كل ما ذكر سابقا يحتاج فقط الى قرار شجاع من صاحب القرار ، ولا يحتاج الى لجان ولجان و لجان و...
10- العمل بصمت ودون شعارات ، ولكن شعارنا الوحيد ( سوداني .. وأفتخر ). هل هذا صعب ؟!! إذا لم تستطع فترجل أيها البشير ،،،
افتحوا نافذة الامل ل 15 مليون عاطل عن العمل ، وينطبق ذلك على سكة حديد السودان ، والخطوط البحرية السودانية ، والخطوط الجوية السودانية ... [email protected]
[Dukeen]
#859095 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 09:09 PM مشروع الجزيرة برميل بارود
5.00/5 (3 صوت) 12-16-2013 04:46 PM المشكلة ليست في المشروع العملاق المشكلة في الحكومة هي لا تريد له تنمية هم وجهوا كل التنمية الي الولاية الشمالية خلقوا مشروع من الصحراء ري حديث ومشاريع بالكهرباءوتنوع في المحاصيل وطرق مسفلتة وهلم جرا ونسوا ان الولاية الشمالية كلها كانت تعيش في مشروع الجزيرة هم دمروا الجزيرة كلها حتي طريق الخرطوم مدني بورسودان انتهي الله يكون في عون مشروع الجزيرة واهل الجزيرة.
[بنت البلد]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 03:54 PM مشروع الجزيرة كان اختبارا للإمبراطورية البريطانية استخدمت فيه أرقي الكفاءات العلمية البريطانية من خريجي أكسفورد وكامبريدج في ذلك الزمن البعيد تم توفير التمويل كاملاً من قبل الشركة الزراعية. أسس البريطانيون مشروع الجزيرة على أفضل الأسس الزراعية العلمية من شق القنوات الرئيسية والفرعية وتسوية وحرث الأرض وتقطيع الجداول والتقانت وأبوستة وأبوعشرين. وتوفير الري المستديم وتوفير مدخلات الإنتاج من بذور محسنة وأسمدة ومبيدات حشرية. وتوفير مفتشين زراعيين وباشمفتشين ومديري الأقسام وباشخفراء وخفراء ومخزنجية وسكك حديد الجزيرة لنقل مدخلات الإنتاج والمحاصيل الزراعية. وهنالك المحالج والهندسة الزراعية وتحسين البذور ومكافحة الحشرات. أما الري كانت رئاسته في ودمدني . أما إدارة المشروع فقد كانت في بركات تعتبر آية من النظام والترتيب والجمال. حقيقة كان مشروع الجزيرة دولة وكياناً ضخماً عبقرية من عبقريات إعمار الإنسان للأرض وأسطورة من أساطير الزمان وجاء التتار الجدد عاثوا في الأرض فسادا أفسدوا ما عمر الانسان دمروا المشروع وتركوه أثراً بعد عين
[الرفاعي]
#858893 [s]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 03:52 PM الاخ خليفه اهنيك علي الكلام الجيد لكن من اكبر مشاكل الزراعه غي السودان تعتبر مهنه من لا مهته له واخيرا في مشروع بهذا الحجم ترك الامر للمزارعين القرار وفق قانون 2005 وهذه مصيبه الزراعه واصبح لاوجود للادارات الفتيه والخلل واضح مشروع كان يدار بحوالي 12000 من العمال والزراعيين والمهندسين والادارين غي التخضضات المختلفه قلص العدد الي 23 اداري ثم ظهر الضعف ومحاوله الاصلاح بنشاء مراكز نفل التقانه وهذا دون جدوي واصبح الامر خقل تجارب اين قرارات لجنه تقيم التجربه الحل في ارجاع الوضع الي ما كان عليه والدوله هي المسؤله عن سياسات المشروع وليس اتحاد المزارغين كان محافظ مشروع الجزيره في مستوي وزير الماليه غي وضع السياسات الاقتصاديه وبعد رئس الجمهريه في المكانه الاجتماعيه لاهميه الوضع الزراعي والان كل الامر الزراعي مهمل وهذا هو سبب تدهور الحاله الاقتصاديه
[s]
#858870 [ابو محمد]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 03:34 PM المشروع تم تدميره بصوره يصعب معها ارجاعه لسابف عهده فقد تم تدمير المشروع بعنف فقد تم اتخاذ كثير من القرارات المدمره التى كان الهدف منها قطع اوصال المشروع حتى اصيب المشروع بسرطان فى المخ يصعب علاجه الا بالوفاه
[ابو محمد]
#858853 United States [النعمان عباس]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 03:18 PM اخي بكري مازال هناك امل بالنهوض بمشروع الجزيره فان صدقت النوايا وبدا المجلس الجديد بالطواف علي المشروع فسيجد الحلول و لكن هذا المجلس مادام به اتحاد المزارعين و ممثل العاملين الحالي فلن يخدم شي فيجب اختيار اعضاء من المزارعيين و ممثل جديد للعمال فمشكلة المشروع تتمثل في الحفر الجيد للقنوات و تطهيرها و استصلاح الاراضي بالات ثقيله و تسويتها فلا بجدي خلخال و لا القرص و المحراث العادي و ازالة الاشجار لان بعض المناطق اصبحت غابات و تنشيط عمل البحوث الزاعيه لانتاج اصناف من التقاوي محليا وعم استيراد اي تقاوي و صيانة المكاتب التي دمرت و توجيه المدراء و المفتشين بالسكن فيها كذلك اختيار معاونين اكفاء للمتابعه و تنشيط عمل الروابط
[النعمان عباس]
0.00/5 (0 صوت) 12-16-2013 02:58 PM ذكر لي احد المزارعين في حصاد العيش للموسم الحالي ان الضرائب بلغت 500 جنيه ان لم يدفعها لم يحصد فعند الحصاد التضريبة قالت انو خسران 1500 جنية (كيف انهض المشروع ) الحاجة التانية النظام الاداري المكتمل لازم يرجع باذن الله الرئاسة بركات ومن ثم الاقسام والمكاتب مع العلم ان المكتب به خبير زراعي ,خبير حشرات خبير حسابات خبراء ري ,إدارة مخازن , المزارع بيستلم كل معينات ومقومات الانتاج من سماد تقاوي (مش ضاربة بل مختبرة بقسم البحوث ببركات )سلفيات مصاحبة لعمليات الانتاج وذلك لمعظم المحاصيل العيش القمح القطن وفي النهاية يتم استلام القطن من المزارع كاملا ويرحل الي المحالج التي تنتج البذرة وتجهيز القطن للتصدير ومن ثم البزرة تذهب الي المصانع ليستخرج منها العلف والزيت للاستهلاك المحلي ويصدر القطن ويباع بالعملة الصعبة ومن ثم تخصم الديون جميعها وصافي الربح يذهب للمزارع الذي يكون له عونا في تربية ابناءه وتعليمهم وكذلك قد يكون راس مال وكان يبعث البهجة في النفوس والزراعة كانت علي اسس علمية والري كذلك الحمد لله رب العلمين حسبنا الله ونعم الوكيل
Post: #267 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-19-2013, 06:06 PM Parent: #266
Post: #268 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-20-2013, 11:29 AM Parent: #267
المعارضة :
ما يحدث بمشروع الجزيرة مواصلة لسلسة جرائم الابادة الجماعية
11-19-2013 07:10 AM الخرطوم :أسامة حسن عبدالحي
وصف تحالف قوي الاجماع الوطني ،ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء ، لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وذلك لان الحكومة اجبرت المزارعين علي توقيع عقودات تنص علي نزع حواشة المزارع في حال عدم تمكنه من السداد ،وهذا ما توقع حصوله ،خاصة بعد قضية التقاوي الفاسدة ،متهما نظام المؤتمر الوطني بانه يتفنن في تجويع الشعب.
وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة ، كاشفا عن تكوين هيئة من المحامين في التحالف لمتابعة القضية ،داعيا المزارعين لعدم قبول اي لجنة تحقيق من غير ان يكون فيها تمثيل كامل لهم ، واضاف : (كل اللجان التي شكلت لم تحقق اغراضها حتي تنفض ،وذلك لانه لا توجد مؤسسات قانونية بالبلاد )
كما دعت المعارضة مزارعي الجزيرة لتنظيم صفوفهم ومواجهة نظام الانقاذ ،وفي سياق ذي صلة حملت المعارضة ،حكومة المؤتمر الوطني مسئولية ما يحدث من أزمة في الخبز ، وقال كمال : (المواطن كان يأكل وجبة واحدة وهي الآن اصبحت مستحيلة ) ،متهما الحكومة بانها تمارس سياسة القتل البطئ بتجويع المواطنين ،مشددا علي انه لم يتبق أمام الشعب السوداني خيار سوي الخروج للشارع وازالة نظام المؤتمر الوطني والذي وصفه بنظام الفقر والجوع والحرب ،داعيا الجميع للخروج للشوارع حتي إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي
الميدان
Post: #269 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-21-2013, 06:42 AM Parent: #268
تحياتي يالكيك بحمده تعالى 4 فدان ذرة أنتجت فقط 12 جوال .... لك أن تتخيل المشروع تديره الروابط بالقرى ... ما زالت تتحصل الجبايات من أي مواطن شايل طورية وحايم في المشروع ؟؟؟؟ حقارة ما بعدها حقارة .... والناس لا يثقون البتة في الحكومة ومهما كان المتحدث عن أمر المشروع // فالكذب والخدع والتلاعب من عظائم خصال أهل الانقاذ بس نصبر الشفيع
Post: #270 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-22-2013, 08:36 PM Parent: #269
شكرا يا شفيع على المعلومة
واصل معى هنا
قرارات هامة في اجتماع سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل!! 12-22-2013 08:19 AM حسن وراق
لاعلاقة للتحالف بمايسمي (منبر ابناء الجزيرة)
بلاغات ضد البنك الزراعي اللقاء مع رئيس مجلس الادارة
الحصاحيصا / حسن وراق عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اجتماعا موسعا ضم كل قادة التحالف بالاقسام المختلفة للمشروع ونوقشت العديد من البنود التي تطرقت الي سير الاداء في الفترة السابقة وتناول الاجتماع قضية اراضي المشروع والتي تعرف بالاراضي النائمة وهي خارج الدورة الزراعية والتي تتعرض الي الاستيلاء بواسطة نافذين في الحكومة وناشد الاجتماع بضرورة حماية تلك الاراضي وفتح بلاغات في مواجهة المتعدين .
استعرض الاجتماع قضية الاقطان وطالب جميع المزارعين باعتبارهم اصحاب اسهم ضرورة متابعة ما يجري بحضور الجلسات وناشد المحامين من ابناء المزارعين بمتابعة سير المحاكمة وحول قضية التقاوي الفاسدة استعرض الاجتماع البلاغات المقدمة من 5 اقسام بالمشروع ضد البنك الزراعي وطالب بقية الاقسام والمكاتب الاسراع في فتح البلاغات ومن ناحية أخري قررت سكرتارية التحالف تكوين وفد للقاء البروف عبادي رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة للاعراب عن اعتراضهم تمثيل بعض عضوية اتحاد المزارعين في مجلس الادارة وتقديم قرار المحكمة القاضي ببطلان نتيجة انتخابات الاتحاد
وعلي صعيد ما اثير مؤخرا من قيام ما يسمي بمنبر ابناء الجزيرة بوصفه حركة مطلبية للمزارعين قامت سكرتارية التحالف بنفي أي علاقة للتحالف بهذا المنبر وأن التحالف كحركة مزارعين راكزة لها تاريخ نضالي واضح يمثل نقابة مطلبية لجموع المنضوين من المزارعين بالجزيرة والمناقل ولن يكن في يوم من الايام رافدا او أحد مكونات منبر الجزيرة أو اي تنظيم (مشبوه)
وكشفت السكرتارية عن محاولة فاشلة لضرب التحالف جرت في فندق يوغسلافيا من افراد ينتمون لتنظيم مغمور (مدفوع الثمن ) وحذرت السكرتارية من المحاولات الكثيرة التي من وراءها اتحاد المزارعين و تستهدف إضعاف التحالف
Post: #271 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-23-2013, 04:45 PM Parent: #266
نبر ابناء الجزيرة.. حتى لا يصبح حقاً أريد به باطل!! منبر ابناء الجزيرة.. حتى لا يصبح حقاً أريد به باطل!!
12-23-2013 02:47 PM كتب / حسن وراق
في الآونة الأخيرةكثر الحديث في ما يسمي بمنبر أبناء الجزيرة أعطيت له مساحة كبيرة في الإعلام الأمر الذي أثار كثير من التساؤلات والشكوك في الكثير من الاوساط سيما وان المؤسس لهذا المنبر أحد دعامات نظام الإنقاذ وسط الشباب وارتبط بأجهزته الأمنية في مراحل مختلفة من تثبيت النظام وفي إطار الصراع الداخلي في المنظومة الحاكمة وجد نفسه (خارج القسمة) مع مجموعة (محدودة) تعرف ب (سائحون) لم تستطع هي الاخري التأثير علي النظام الحاكم الذي أدرك جيدا أنهم نفر جمعتهم قضايا شخصية فيهم من حجبت عنهم وظائف السلك الدبلوماسي وآخرون لم يشملهم كشف الاستوزار وطائفة لم تجد نصيبا في التمويل الملياري من أموال البنوك كل هذه المجموعة مع آخرين لم يجدوا وسيلة للتعبير عن عدم رضاءهم من الحكومة سوي الانضمام لمجموعة الإصلاحيين داخل الحزب والتي عرفت مؤخرا ب (سائحون) ولان سائحون مجموعة صغيرة تخلقت داخل النظام الحاكم فلن يكن لها تأثير علي نطاق الجماهير كي تصبح مجموعة ضغط علي الحكومة ولهذا لجأ بعض منهم الي أساليب أكثر تأثيرا وهي الاحتماء خلف الجهوية وإثارة تلك النعرات التي أجبرت الحكومة التفاوض مع اصحاب ذلك الأسلوب في الغرب والشرق ووسط بعض القبائل التي أدخلت (عودها) في السلطة عبر تمكين أبنائهم الذين يشغلون مواقع هامة .
حتي يتعرف القراء علي شخصيات مؤسسي المنبر في مايلي اسماء اعضاء لجنة تسيير منبر ابناء الجزيرة وهم ابوبكر محمد يوسف موسى ...الامين العام للمنبر الاستاذ / بشير البلة .........نائب الامين العام الاستاذ / عبدالناصر احمد يعقوب ....امين الاعلام والعلاقات الخارجية الاستاذ / محمد الصديق الشفيع .....امين التعبئة الاستاذ / ذاكر عبدالله ....امين المال الدكتور / احمد عبدالله ....امين المحليات الاستاذ / عابدين فضل المولى ...امين الاحصاء والمعلومات الاستاذ / حافظ الامام جودة ....امين الامانة القانونية الاستاذ / فوزى عبدالرحمن العوض ...امانة المعتربين والمهجر الاستاذة / عفراء احمد قرشى ....امانة المراة الاستاذ / يس الباقر ....عضوا الاستاذ/ عبدالجليل عوض البدوى ...عضوا الاستاذ / دفع الله ابورصاص ....عضوا
منبر أبناء الجزيرة فكرة قديمة في ظل رواج فكرة الكيانات الضاغطة علي الحكومة التي أفلحت في إضعاف الأحزاب حتى يبدو الصراع السياسي بمظهر صراع جهوي .لم تظهر فكرة قيام كيان للجزيرة إلا في عهد الإنقاذ الذي دمر كل البلاد بما فيها منطقة الجزيرة التي كانت (العائل ) الوحيد لكل السودان . ظل النظام الإنقاذ الشمولي يروج منذ فترة لفكرة الحلول الفردية والتي عمل علي تشجيعها ورعايتها ويتعامل معها بالبيع والشراء و التوظيف عبر المفاوضات في الداخل والخارج ومن هنا ظهرت قبل سبعة أعوام فكرة قيام تنظيم (كيان) لأبناء الجزيرة يقوده احد أبناء الجزيرة المعاشيين بالقوات المسلحة من أبناء الحلاويين المحسوبين علي النظام وهذا الكيان مات في طور الفكرة . بعد ذلك مباشرة ظهرت مجموعة أخري من أبناء الجزيرة(كتائب الدفاع عن الجزيرة) بفكرة انتهاج العمل المسلح وكانوا يبحثون عن غطاء جماهيري بعيدا عن الأحزاب السياسية حاولوا رعاية ازرق طيبة ولم يجدوا غير تحالف المزارعين الذي يضم كل الطيف السياسي في انسجام وخاب ظنهم عندما وجدوا الرفض باعتبار ان التحالف حركة مطلبية لا شأن لها بالعمل المسلح .
برعاية من الشيخ عبدالله ازرق طيبة بدأ الترويج لفكرة كيان اكبر من الجزيرة اطلق عليه نداء الأوسط يضم كل مناطق الإقليم الأوسط القديم وعقد هذا الكيان مؤتمرا تأسيسيا عاما قبل 5 أعوام في مقر الكلية الأهلية بوادمدني وفشل المؤتمر لانه اصطدم بواقع لا يمكن تجاوزه بان ما يجابه كل أقاليم ومناطق البلاد أزمة سياسية في المقام الأول والمؤتمر يريد ان يتعامل معها كقضية اقتصادية اجتماعية بمعزل عن الواقع السياسي التي أوجدها ودون تقديم بيان تأسيسي (منفستو) ، عكس النظرة الضيقة لأصحاب الفكرة وهكذا انتهي نداء الأوسط الكيان في مهده. بازدياد حدة الأزمة السياسية في البلاد والتي ترتب عليها الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التضييق علي الحريات والعمل السياسي والحزبي يصبح النداء للتغيير واقعا لا يمكن إنكاره إلا أن وسائل التغيير في ظل الكبت السياسي ومصادرة الحريات تصبح بطيئة الحركة وتعتمد علي التراكم الكمي لإحداث تغيير نوعي وفي ذات الاتجاه تحرص الحكومة علي تمتين قبضتها علي ملف الثروة والسلطة وفي سبيل ذلك تعتمد علي الكثير من الأساليب الماكرة علي طريقة (اذهب أنت إلي القصر رئيسا وأنا إلي السجن حبيسا ) عبر تحريك الأذرع الأمنية بأساليب الابتزاز و الاختراقات وتشكيل تنظيمات براقة وشراء قيادات أنظمة لها جماهير مثلما يحدث الآن ولهذا لن تتوقف حركة ظهور التنظيمات والكيانات التي لن تعدم الدوافع الكثيرة مثلما هو الآن كقضية مشروع الجزيرة التي أصبحت مسبار لكل من يحاول تشكيل تنظيم او كيان او منبر جديد خاصة في منطقة الجزيرة .
نعلم جميعا ما يجري في مشروع الجزيرة بعد أن كان رائدا و باعثا للاقتصاد القومي أصبح أثرا بعد عين ونعلم أن أبناء الجزيرة علي وجه الخصوص افتقدوا هذا المشروع الذي وفر لهم مقومات الحياة وشكل لهم وجدانا و ذاكرة جمعية وتاريخ ذاخر بالمواقف وبعدا ثقافيا أثرّ في ثقافة السودان وبعد الانهيار بدأت الكثير من الظواهر السالبة تجد طريقها الي إنسان الجزيرة والسودان لتنتعش من جديد فكرة الحلول الفردية وقيام ما يسمي منبر أبناء الجزيرة و هو احد تلك الحلول الفردية دون النظرة الموضوعية بان مشكلة الجزيرة هي جزء من مشكلة الوطن الواحد الذي فصل جنوبه وبقية الأقاليم تنتظر في رصيف الانفصال والمشكلة في المقام الأول سياسية وليست جهوية وعلي الرغم من أن مؤسس المنبر من القيادات الشابة التي تربت وعاشت في بحبوحة ورغد كنف الإنقاذ توفرت له كل الظروف بان ينضج سياسيا و تنظيميا و منهجيا إلا انه وللأسف الشديد تبني قيام تأسيس منبر لأبناء الجزيرة مثلما يقوم أبناء الحي لتأسيس فريق لكرة القدم شكلت له لجنة تسيير دون أن يكون هنالك بيان تأسيسي (منفستو) يحمل السمات العامة حتى تظهر الهوية والبنيات الأساسية والبرنامج والمنهج والأهداف ووسائل تحقيقها واتضح من تكوين المنبر انه يهدف الي حشد المؤيدين للفكرة ومن ثم صياغة المنفستو وهذا ما يحمل بذرة فناء المنبر مثل بقية التنظيمات التي سبقته .
هنالك قضية جوهرية تكشف طفولية التفكير ظلت تتردد كثيرا في ظل نظام الإنقاذ وهي ما جاء علي لسان مؤسس المنبر وهي أنهم ((وتعاهدنا وتواثقنا كذلك جميعا أن لا نسمح بسرقة هذا المنبر ليكون منبرا للمعارضة أو بوقا للنظام فقضيتنا الجزيرة وقضيتنا إيقاف مجزرة المشروع وكما أسلفت فحراكنا غير جهوى وغير قبلى لأننا إذا ما وفقنا في تحقيق غاياتنا فسنكون قدمنا خدمة كبيرة للسودان)) من هنا تضح رؤية المؤسس لهوية هذا المنبر الذي ينتهج المساومة خوفا من يوصف بالمعارض والغاية تبرر الوسيلة وبهذا سيصبح المنبر بوقا للنظام لأنه نزع من فكه كل انياب المعارضة . علما بأن النظام ينتهج سياسة اجرامية واضحة تجاه مشروع الجزيرة ، فكيف لهذا المنبر أن يوقف المجزرة دون معارضة وان أي معارضة بالتالي تستقطب المعارضين فإذا كان هذا المنبر يتخوف من المعارضة فعليه أن يلتحق بالمعارضة التوالي السياسية للنظام . من المضحكات أن مؤسس المنبر ومجموعته التسيرية أعطوا لانفسهم صفة الحركة المطلبية وهذا وحده يؤكد بؤس الفكرة و طفولية التفكير وسطحيته فكيف لمجموعة كهذه تمثل حركة مطلبية لا تنتمي للمزارعين او العاملين الحقيقيين بالمشروع ؟ صفة أبناء الجزيرة آو أبناء المزارعين لا تعطي أحد منهم الحق بأن يكون حركة مطلبية ( نقابة ) والتي تجمع أشخاص يؤدون مهنة واحدة ولحنة تسيير المنبر لا علاقة لهم بالعمل في مشروع الجزيرة حتي يطلقوا علي أنفسهم بأنهم حركة مطلبية .
ظللت لفترة طويلا أتابع ما يكتب في صفحة المنبر علي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحة مؤسس المنبر علي الفيس بوك لم أجد فيها كتابات جادة ومتخصصة وهالني ما قرأت أن الغالبية من المؤسسين لم تطلع علي قانون 2005 اس الكارثة ولم اقرأ أي كتابات تنتقد القانون بصرف النظر عن الكتابات حول قضايا المشروع فكيف لهذه المجموعة قيادة تغيير وهي غير متسلحة بقضايا المشروع الأمر الذي يتيح المجال للكثير من الآراء والأفكار التي ذهبت إلي أن هذا المنبر صنيعة حكومية تريد ان تستهدف الحراك الكبير الذي يقوده تحالف المزارعين وهو الحركة المطلبية الوحيدة في المشروع التي استطاعت ان تسحب البساط من تحت أقدام اتحاد المزارعين (فاقد الشرعية) وأصبح التحالف المعبر الرئيسي لجموع المزارعين بالجزيرة والمناقل رغم أنف السلطة واتحادها.
قيام التنظيمات والمنابر حق مكفول بموجب القانون ولا يوجد من يستطع أن يحظر أحد علي تأسيس تنظيم او مجموعة تتبني قضية بالدفاع عنها ولكن هنالك أطر وقوانين تحكم تلك التنظيمات والمنابر و هنالك فهم عام باستقلالية تلك التنظيمات وعدم تغولها علي الاخري او محاولة تذويبها في (الأذهان) أو تغبيش الوعي بالادعاءات الماكرة والخادعة . بما أن منطقة الجزيرة هي منطقة وعي فالمواطنون هنا لا تغيب عن فطنتهم أساليب الحكومة في خلق البلبلة والعراقيل أمام تلك التنظيمات القوية التي تحظي بجماهيرية واسعة استطاعت عبر نضال طويل تحقيق العديد من المكتسبات والنجاحات علي كافة الأصعدة مثل ما فعله تحالف المزارعين والذي يتعرض للكثير من الحملات والمؤامرات التي تقودها الحكومة واتحاد المزارعين فاقد الشرعية وآخر تلك المحاولات (المدفوعة القيمة) محاولة بعض المأجورين إحداث شرخ في التحالف بدعوة بعض قياداته في فندق يوغسلافيا بوادمدني لاختيارهم قيادة موازية وبديلة للتحالف وتوفير كل المطلوبات والدعم المادي واللوجستي بحجة أن التحالف منصة للمعارضة وهذا لا يختلف عن ما جاء تماما في حديث مؤسس المنبر بأنهم لا يريدونه منبرا للمعارضة . تحالف المزارعين لم يقم لمعارضة النظام ولكنه حركة مطلبية وفي سبيل تحقيق أهدافه المطلبية كان لابد من معارضة سياسة النظام في الشأن المعني ونجح في تحقيق أهدافه عبر معارضته كحركة مطلبية تضم كل ألوان الطيف السياسي والمذهبي تهدف الحكومة إلي (فركشته) بكل السبل ولأنه أصبح متجذر في جماهير المزارعين صار لا يهاب تلك المحاولات التي لن تتوقف.
منبر أبناء الجزيرة حتى لا يوصف بأنه كلمة حق أريد بها بطل وحتي لا يقع في دائرة الاتهام العام التي تصفه بأنه واحد من صنائع الحكومة هنالك بعض المؤشرات والشبهات تدور حول انتماء بعض العناصر المؤسسة لمنظومة الإنقاذ بأنهم أفاقوا من سباتهم مؤخرا لم يستشعروا في السابق قضية المشروع إلا بعد أن اختلفوا مع النظام وهنالك اتهامات تدور حول التمويل المرصود لهذا المنبر وحركته . يجب علي مؤسسي المنبر تقديم كتابهم (المنفستو) بيمينهم ليقرأه الجميع والكشف عن هويتهم وانتماءهم وتقديم رؤية متكاملة لأهدافهم بدلا عن العموميات التي يعرفها أطفال المدارس عن المشروع ومن الضروري جدا أن يلتقوا مع التنظيمات النقابية والسياسية والتنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف لان منبر الجزيرة بدأ وكأنه (المنقذ) لأهل الجزيرة وقام بعض المؤسسين بالادعاء أن جهات بعينها رحبت بقيام الموقع أو أصبحت جزء منه خاصة ما جاء حول تحالف المزارعين الذي نفت سكرتاريته عن وجود أي علاقة مع منبر أبناء الجزيرة ولم يتم أي لقاء بسكرتاريتهم الأمر الذي لزم توضيحه في اجتماع سكرتارية التحالف الأخير ، حتي لا تلتبس الأمور في ذهن ابناء المزارعين في الخارج خاصة السعودية والخليج الذين بدأوا يعتقدون ان منبر ابناء الجزيرة هو الكيان الذي استوعب تحالف المزارعين علي وجه الخصوص وسط بعض ابناء الجزيرة (الحلاوين) في السعودية .
من كتابات الصحف و المواقع الاسفيرية يتضح ان منبر ابناء الجزيرة يحتاج لفترة طويلة كي يتبلور ويتطور ليلامس أفكار ابناء الجزيرة أما في الوقت الراهن قد يكون المنبر فكرة رائدة جدا كي يصبح موقع أسفيري مثل بقية مواقع التواصل الاجتماعي الاخري يرفده الأعضاء بالكثير من الأفكار والنقاشات والدراسات لان مشروع الجزيرة ما عاد تلك البقعة الجغرافية التي ينتمي إليها أهل المنبر ،مشروع الجزيرة هو هبة أهل السودان و أنه قضية قومية تهم كل فرد من أفراد الشعب السوداني لأنه كان وسيظل باعث نهضة السودان . منبر ابناء الجزيرة رغم ما به من عقول شابة ومندفعة للتغيير السريع إلا أنه يفتقد للخبرة والحكمة والتجربة التي يمثلها قادة المزارعين وحركة تحالف المزارعين وأولئك الذين عملوا بالمشروع ومازالوا . فكرة المنبر واعدة خاصة وهي تنبع من مجموعة الشباب التي تستعجل التغيير عبر كتاباتهم الانفعالية غير العميقة في المواقع الاسفيرية وهي في مجملها فكرة غير ناضجة لان هنالك تعقيدات كثيرة حول قضية مشروع الجزيرة لن تحل بالأماني الطيبة والكتابة الاسفيرية الانفعالية والمندفعة في الشات والتي لا تلامس جوهر قضايا المشروع وبالتالي تكوين منابر علي هذه الشاكلة غير الناضجة يمكن أن تصبح في ظل هذا النظام سهما مسموما في خاصرة المشروع والذي يجب ان تكون قضية إعادته سيرة أحسن مما كان عليه في الإطار القومي وليس علي صعيد جهوي ضيق قد يأتي بنتائج سلبية تضر بالمشروع . [email protected]
Post: #272 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-24-2013, 06:41 AM Parent: #271
شكرا حسن وراق لفضح هؤلاء ، سرقوا السودان وفتتوه ، سرقوا المشروع وباعوه ، فلا غرابة أن يقيموا له سرادقا للعزاء ويطلقوا عليه منبرا ليضللوا الآخرين الشرفاء الأبرياء بأن للجزيرة منبرا ... إحساسي الشخصي منعني من مجرد عناء البحث عن هذا المنبر ، ناهيك عن معرفة مؤسسيه وبرنامجهم وغيرها ... حدثي صدقني بأنه (شرك) و (فخ) منصوب بعناية من اللا وطني ومنسوبيه ... شكرا الكيك .. الجزيرة باقية بدون منبركم فأنتم كاذبون الشفيع
Post: #273 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-24-2013, 03:31 PM Parent: #272
منبر أبناء الجزيرة حتى لا يوصف بأنه كلمة حق أريد بها بطل وحتي لا يقع في دائرة الاتهام العام التي تصفه بأنه واحد من صنائع الحكومة هنالك بعض المؤشرات والشبهات تدور حول انتماء بعض العناصر المؤسسة لمنظومة الإنقاذ بأنهم أفاقوا من سباتهم مؤخرا لم يستشعروا في السابق قضية المشروع إلا بعد أن اختلفوا مع النظام وهنالك اتهامات تدور حول التمويل المرصود لهذا المنبر وحركته . يجب علي مؤسسي المنبر تقديم كتابهم (المنفستو) بيمينهم ليقرأه الجميع والكشف عن هويتهم وانتماءهم وتقديم رؤية متكاملة لأهدافهم بدلا عن العموميات التي يعرفها أطفال المدارس عن المشروع ومن الضروري جدا أن يلتقوا مع التنظيمات النقابية والسياسية والتنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف لان منبر الجزيرة بدأ وكأنه (المنقذ) لأهل الجزيرة وقام بعض المؤسسين بالادعاء أن جهات بعينها رحبت بقيام الموقع أو أصبحت جزء منه خاصة ما جاء حول تحالف المزارعين الذي نفت سكرتاريته عن وجود أي علاقة مع منبر أبناء الجزيرة ولم يتم أي لقاء بسكرتاريتهم الأمر الذي لزم توضيحه في اجتماع سكرتارية التحالف الأخير ، حتي لا تلتبس الأمور في ذهن ابناء المزارعين في الخارج خاصة السعودية والخليج الذين بدأوا يعتقدون ان منبر ابناء الجزيرة هو الكيان الذي استوعب تحالف المزارعين علي وجه الخصوص وسط بعض ابناء الجزيرة (الحلاوين) في السعودية .
Post: #274 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-24-2013, 04:50 PM Parent: #273
يالكيك منبر أبناء الجزيرة ليست قذما ولا نكرة ولا نقبل بعد ربع قرن من خراب الجزيرة البيوت الأسر الشفخانات المستشفيات الريفية المدارس العملاقة الأسواق العامرة ، الدوانكي السرايات المكاتب المحالج بركات 24 القرشي ودالشافعي 114 - 99 - 77 - 57 - مكتب درويش وادي شعير الغبشان حمد النيل وغيرها - أن يقوم منبر أبناء الجزيرة ويموت بعد الولادة مباشرة - الكوز بدر الدين اسحق هنا بالمنبر سخر منا وقال شتتوا قبل أن يجتمعوا ؟ نحن أبناء الجزيرة لا نقبل الكيزان وطرقهم واسالبيهم وخلافها لنا عودة الشفيع
Post: #275 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-24-2013, 05:46 PM Parent: #274
عاجل..قرار بإعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة هام وعاجل..قرار بإعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة
12-24-2013 11:30 AM
كتب/ حسن وراق بعد تزايد الاعتراضات والاحتجاجات علي تمثيل (مجموعة) اتحاد المزارعين في مجلس ادارة مشروع الجزيرة باعتبار انهم ما عادوا يمثلون مزارعي الجزيرة والمناقل نظرا لانتهاء دورتهم منذ عام 2009 قامت مجموعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة يوم امس الاول (الاحد) بلقاء السيد رئيس الجمهورية ليعربوا له عن اعتراضهم وشكوكهم علي تقرير لجنة تاج السر التي كونها النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه والذي لم يكشف النقاب عنه حتي الآن إلا أن هنالك بعض التسريبات من التقرير تري ضرورة أعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة بوصفة محور الكارثة و لعل هذا ما اقلق جماعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة . المجموعة تعتقد انه الوقت المناسب الآن لنسف تقرير لجنة تاج السر بعد اعفاء النائب الاول علي عثمان وكأن التقرير سيسقط بذهاب النائب الاول السابق .
رئيس الجمهورية استمع الي رأي بقية اعضاء مجلس ادارة المشروع من التكنوقراط الذين يشكلون عضوية مجلس الادارة برئاسة البروف عبادي وعضوية عمر علي الامين و البروف مامون ضو البيت ووزير الزراعة بالولاية ومدير المشروع المهندس سمساعة . رئيس واعضاء مجلس الادارة أكدوا لرئيس الجمهورية مجددا بأنه لابد من إعادة النظر في قانون 2005 لانه به العديد من النقاط المعيبة التي لها الاثر المباشر في مايحدث الآن في مشروع الجزيرة وأن هذا القانون ليس قدسا او منزلا وطلبوا من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول المباشر عن مشروع الجزيرة وصاحب الكلمة الفصلي فيه أن يعاد النظر في هذا القانون الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤكدا اهتمامه الشخصي و مسئوليته المباشرة عن المشروع ليعطي مجلس الادارة من التكنوقراط تفويضا بحرية التصرف في مراجعة القانون بالتنقيح او التعديل او الالغاء وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاجازة .
Post: #276 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-25-2013, 08:40 PM Parent: #275
الرئيسية | أخبار | حكومة الجزيرة:الموسم الزراعي فاشل وقانون المشروع الجزيرة تجاوزه الزمن حكومة الجزيرة:الموسم الزراعي فاشل وقانون المشروع الجزيرة تجاوزه الزمن منذ 1 ساعة حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد
أكدت حكومة ولاية الجزيرة فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة لثلاثة أعوام متتالية واعلنت خروج نحو 45%من المساحة المزروعة بالمشروع من دائرة الانتاج بسبب العطش في العام 2011، بجانب فشل ثلاثة أرباع المساحة المزروعة بتقاوي القطن المحور وراثياً في العام 2012م، ويضاف إلى ذلك قضية تقاوي القمح الفاسدة في العام 2013م.
وقال والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه في حديثه بقصر الثقافة بود مدني أمس الاول ضمن أعمال الجلسة رقم "163" لمنبر هيئة التطوير والتجميل المخصص للحوار والتفاكر حول قضايا مشروع الجزيرة قال إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م قد تجاوزه الزمن وذلك من واقع أيلولة الري لوزارة الزراعة.
وأضاف:الوالي بحسب موقع (الحصاحيصا دوت كوم) هذا القانون يجب أن يعدل على أقل تقدير مطالباً بضرورة استكمال التشريعات والنظام المؤسسي الذي يشمل التشريعات المسيرة للمشروع، ومجلس الإدارة ونظام تكوينه واختياره، والعمالة في الري والتفتيش الزراعي، والعمل الإداري والمحاسبي، ونظام التمويل.وجه بتمليك نسخة من مخرجات المنبر لرئاسة الجمهورية، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة.وحمل والي ولاية الجزيرة النظام المؤسسي مسئولية هذا الفشل، بالإضافة لما وصفه بالمماطلة في اتخاذ السياسات وأطر التنسيق السليمة.
وتساءل:قائلاً (متى تستقيم الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وعودها أعوج- ومتى يستقيم الاقتصاد وأساسه غير متين)وشددالوالي على أن اختيار تمثيل المزارعين في مجلس إدارة مشروع الجزيرة يجب ألا يكون بصورة فوقية صفوية، وإنما بإرادة المزارعين وقاعدتهم العريضة. وقال إن أي اختيار يتم بغير ذلك يعتبر مرفوضاً.وأشار لامتلاك الولاية لخيارات محصولية تتحول في النهاية إلى صناعة ومن بينها الأرز الهوائي، وسكر البنجر، والإيثانول، والمركبات العلفية للحوم والألبان.
Post: #277 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 12-26-2013, 06:31 AM Parent: #276
أن هذا القانون ليس قدسا او منزلا وطلبوا من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول المباشر عن مشروع الجزيرة وصاحب الكلمة الفصلي فيه أن يعاد النظر في هذا القانون الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤكدا اهتمامه الشخصي و مسئوليته المباشرة عن المشروع ليعطي مجلس الادارة من التكنوقراط تفويضا بحرية التصرف في مراجعة القانون بالتنقيح او التعديل او الالغاء وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجلس الوطني ========== تحياتي يالكيك بالله عليك وفود على هذه الشاكلة نتوقع منها تغييرا ؟ بأي حق أو شرع أو دستور يكون صاحب الكلمة الفصلى ؟ وين مؤسسات حزبه اللعين ؟ وكيف يتوقع هؤلاء منه شخصيا وبوصفه وحزبه وحكومته من شرعنوا وقننوا لخراب المشروع ؟ المجرم الجلاد الضحية والحكم الفصل العادل كيف يستقيم ذلك ؟؟ الشفيع
Post: #278 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-28-2013, 09:59 PM Parent: #277
تحياتى يا شفيع وكل سنة وانت طيب وكل سنة والسودان طيب ومعافى من كل الادران السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل سنة ويعود مشروع الجزيرة مشروعا للوطن بعد غربة طالت ولكن كيف ونحن نرى مثل الذى نرى عن التغاضى عن اس البلاء المسمى بقانون 2005
الزبير كمان داير يعمل حركة بعد ان ذهب المتعافى عايز يثبت وجوده كوالى حدثت فى عهدة اكبر قضايا الفساد فى المشروع انظر اليه هنا فى هذا الخبر لعل وعسى ونشوف ايه حيحصل لكن المحيرنى فى الخبر ما يسمى رئيس اتحاد المزارعين الذى ظهر مع تصريح الوالى بالاسفل ...كنت وين يا خويا الزمن دا كله لعل المانع خير طبعا ما كان خير كان شر على كل السودان اهله ومزارعيه وابناء المشروع بالاخص .. اقرا الخبر
والي الجزيرة يوجه بتحريك دعوى قضائية ضد البنك الزراعي
التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2013 07:58
خاص: مدني الإنتباهة كلف البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، لجنة فنية برئاسة المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، وعضوية آخرين لتحريك دعوى قضائية في مواجهة البنك الزراعي السوداني لاسترداد حقوق المزارعين المتضررين من جراء استخدام تقاوي القمح الفاسدة وذلك في مدى زمني لا يتجاوز الأسبوع.
وطالب والي الجزيرة لدى مخاطبته بقصر الثقافة بود مدني، أعمال الجلسة رقم «162» لمنبر هيئة تطوير وتجميل مدينة ود مدني المخصصة لمناقشة الحقوق القانونية لمزارعي مشروع الجزيرة التي وقعت عليهم من التقاوي الفاسدة، المزارعين بإحضار إشهاداتهم الموقعة والمختومة،
والجهات الموكلة للترافع عنهم في هذه القضية. وقال والي الجزيرة إن الباب سيظل مفتوحاً أمام الجهات المسؤولة للتوصل لأي تسويات تدفع الضرر الواقع عن المزارعين الذين ليست لهم صلة بارتكاب هذه الجناية على حد قوله. فيما كشف الأستاذ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل،
عن تأثر «4» آلاف فدان ــ قابلة للزيادة ــ بالتقاوي الفاسدة من جملة «121» ألف فدان ممولة من البنك الزراعي السوداني، وإدارة مشروع الجزيرة.
Post: #279 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-29-2013, 09:16 PM Parent: #278
تعليقات في السياسة الداخلية Sunday, December 29th, 2013
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض
بين الطابع الاجتماعي للانتاج وعلاقات الانتاج الرأسمالية (1-4)
سليمان حامد الحاج
في الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال المجيد حريٌ بنا ان نناضل لاصلاح المؤسسات التي كانت عماداً للاستقلال والتي بناها شعب السودان بأغلى التضحيات. صارت منارة سامقة داعمة للاستقلال ومحافظة على سيادة البلاد واستقلال قرارها وهي التقية له من الفقر والجوع والمرض الذي يعاني منه الآن صار بعد الاستقلال وفي ظل سلطة المؤتمر الوطني من افقر دول العالم ان لم يكن من الافقر والاكثر فساداً ورهقاً من الديون. ويواجه شعب السودان أزمة حادة في قوته وتفاصيل حياته اليومية لتصبح جحيماً لا يطاق كما تشير الى ذلك موازنة 2014 التي سيجيزها البرلمان خلال بضعة ايام. لقد فقد السودان تحت ظل نظام الراسمالية الطفيلية حرية قراره وفرط في استقلال البلاد بركوعه التام امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الاخري الدائنة له.
في سلسلة المقالات هذه ندعو شعب السودان للنضال الحازم والدؤوب لتصحيح الوضع في إحدي أهم المؤسسات التي حاق بها الدمار ونعني مشروع الجزيرة . لا نرمي هنا الى اعادته لسيرته الاولى كما يكتب البعض، فلم تكن تلك السيرة رغم انها حافظت على مشروع الجزيرة كوحدة انتاجية ملك الدولة، الا انها لم تسهم في تطويره .كان من الممكن أن تكون للمشروع آلياته الخاصة بكل عمليات الانتاج ومالكاً لمدخلاتها . وله مصانع لتصنيع منتجاته الزراعية المختلفة و للاكتفاء الذاتي من الغذاء والملبس والمشرب وتطوير الخدمات واعلاء شأن العاملين فيه، بل ليصدر فائض انتاجه ليصبح مدراراً للعملاات الاجنبية.
الدمار الذي لحق بالمشروع تتحمل مسؤوليته كل الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال عندما رفعت أول حكومة شعار (تحرير لا تعمير) وبهذا صار فائض مال المشروع لا تنطلق في تعميره وتطويره بل تذهب للقطاع الخاص المالك للجرارات والحاصدات والدراسات وطائرات الرش وجالبي عمال اللقيط، فصارت فوائضه التي كان من الممكن تسخيرها لتطويره، نهباً لسدنة الانظمة المختلفة التي حكمت البلاد. حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور المتعمد للمشروع وتخريبه تمهيداً لبيعه للافراد والمؤسسات من أثرياء الرأسمالية الطفيلية السودانية والاجنبية.
بينما تؤكد كل الدراسات التي قام العديد من المتخصصين المحليين والاجانب ان أرباح المشروع خلال أقل من عشر سنوات كانت كافية لتأسيس صناعة للخيش والاسمدة وطائرات الرش وتوسيع وتمديد خط السكة حديد الناقل للقطن من الحواشات الى المحالج ووضع الاساس لقيام مصانع لكافة المنتجات الزراعية الخ….. نستعين بالدراسة التي قدمها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والتي قام بها متخصصون في 22/6/2009 لنؤكد ما كان يقدمه المشروع للشعب والوطن. مساحة المشروع التي كانت تبلغ 2.2مليون فدان وتروى بالري الانسيابي يمثل أكبر مشروع زراعي في العالم. وتمثل أراضيه 50% من جملة الاراضي المروية في السودان ينتج 70% من جملة الاقطان و65% من جملة انتاج القمح و 32% من جملة القول السوداني و 12% من جملة انتاج الذرة.
ساهم المشروع باكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) وقامت على اك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم والعديد من المؤسسات الاخرى داخل وخارج المشروع. وهو بهذا يمثل قولاً وفعلاً عصب وعماد الاقتصاد السوداني. هذا بالاضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر من 4 مليون نسمة. تشمل هذه الخدمات وفقاً للقانون الذي تاسست على ضوئه مصلحة الخدمات الاجتماعية وخصص لها مبلغ 2% من صافي عائدات القطن، قامت بتأسيس كل المؤسسات التعليمية والصحية اضافة لحفر الآبار لتوفير مياه الشرب النقية للقاطنين داخل المشروع واقامة اندية ثقافية لمحو الامية وتعليم الكبار والتدبير المنزلي للنساء الخ…
كل هذا وغيره قام به هذا المشروع العملاق الذي لو توفرت له القيادة الوطنية الامينة وعملت على تطويره لاصبح (سلة غذاء العالم) بحق وحقيقة.
آفه كل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال ، ولا نستثنى ايا منها كانت تسخر فوائض المشروع عبر(الرخص) لتاجير الآليات المختلفة للانتاج لقيادات احزابها في المشروع مقابل جُعلِ يدفع لتسيير عمل الحزب. ولهذا ظهرت لاول مرة شريحة اغنياء المزارعين التي اصبح ولاؤها في كل العهود لمن يمنحها اكبر قدر من (الرخص) والعطاءات وضربت بمصالح المزارعين الفقراء والعمال المزارعين وحتى متوسطي المزارعين بل وبمصلحة كل المشروع العملاق عرض الحائط. وهي التي لعبت دوراً اساسياً في الابقاء على علاقات الانتاج لمصلحتها ومصلحة الحكومات المتعاقبة على السلطة.
إلغاء قانون 2005م هل سيحل أزمة المشروع ؟
ان القرار الصادر من اللجنة المكلفة بمراجعة الوضع في مشروع الجزيرة والمناقل والذي أوصت فيه بإلغاء قانون 2005 م قرار صائب وايجابى ولكنه لا يحل الازمة ولا يعالج المشكلة المزمنة للمشروع
فمشكلة المشروع لا تحل بالقرارات المجزأة،ولا الحلول الهامشية بل تتم عبر تنفيذ الاصلاح الزراعي الجذري الذي يمثل جوهر البرنامج الوطني الديمقراطي في بلادنا.
ولهذا فان المشكلة تتجسد في التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج وعلاقات الانتاج الرأسمالية السائدة منذ قيام المشروع في عام 1925م
الذي اسسته الراسمالية الناشئة في انجلترا لانتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصولية ودورة زراعية ونظام اداري وعلاقات انتاج وفق وحدة انتاجية واحدة.
بعد تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون خاص تعيرت بموجبه ادارة مشروع الجزيرة من الشركة السودانية وهي شركة اجنبية الى مجلس ادارة مشروع الجزيرة. كان من المؤمل ان توضع علاقات انتاج جديدة تمنح الاسبقية فيها للعاملين في المشروع ولتطوير بنيته وآلياته الا أن العكس هو الذي حدث.
كانت علاقات الانتاج في ظل الادارة الجديدة حتى العام 1960 كما كانت في ظل الشركة الانجليزية. حدث في العام المذكور تعديل في أوجه وقانون علاقات الانتاج من ثلاثة بنود تقسم بها العائدات هي الحكومة والمزارع وادارة المشروع ليرتفع الى ستة بنود، بعد صراع ضار خاصة المزارعون من اجل تحسين نصيبهم من العائدات ووصل هذا الصراع مع الحكومة حد التهديد بالاضراب وعدم جني القطن الخ… فارتفع التقسيم الى 6 بنود . كانت الانصبة الثلاث الجديدة تشمل احتياطي المزارعين، والمجالس المحلية والخدمات الاجتماعية . ليرتفع نصيب الحكومة والمزارعين الى 42% والباقي 2% لكل من الخدمات الاجتماعية والاحتياطي والحكومة المحلية و10% لللادارة .
غير ان صراع المزارعين لتحسين ظروفهم المعيشية فرض تعديلات جديده في علاقات الانتاج ادي الى زيادة 2% في نصيب المزارعين خصماً من نصيب الحكومى مع الابقاء على الانصبة الاخري . وبسبب تواصل صراع المزارعين الضاري خاصة بعد تكوين اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل تم تعديل آخر في العام 1966 ليرتفع نصيب المزارعين في علاقات الانتاج الجديدة 48% والحكومة 36% مع الابقاء على البنود الاخري كما هي . وكان لثورة اكثوبر دوراً كبيراً في استنهاض حركة المزارعين واصرارهم على التعديل الجذري لعلاقات الانتاج في المشروع.
في المقالات القادمة نواصل التطورات التي حدثت في علاقات الانتاج والدور الذي قام به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذه العلاقات لمصلحة التطور الرأسمالي للمشروع.
Post: #280 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-31-2013, 11:21 AM Parent: #279
الوطن هو ...الخاسر الأكبر ..!! 12-31-2013 12:13 PM الطاهر ساتى
:: سرق أحد السكارى خروفاً من حظيرة جاره حمدنا الله ليشارك به في (قعدة)..وبعد الذبح والسلخ والشواء وإمتلاء البطون لحماً والعقول خمراً، تلقى عتاباً من رفيق الجلسة : ( ياخ ما كان تسرق خروف حمدنا الله، يوم القيامة ح تجى شايلو في ضهرك قدام خلق الله)..فسأل رفيقه بحرص وتوجس : ( حمدنا الله بيكون موجود مع خلق الله ؟)، فأجابه ( طبعا بيكون موجود، وكمان بيكون أوضح زول)، فتنفس السارق الصعداء وقال بمنتهى اللامبالاة ( طيب لو هو موجود والخروف موجود، المشكلة شنو؟ مايشيل خروفو ويمشي؟)..!!
:: وهذا بيان للناس من والي الجزيرة، إذ يقول بالنص : ( بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية، ولأن إنسان هذه الولاية ظلت سندا وعضدا لكل السودان، ونشراً لقيم الدين وترسيخاً لقيم الجهاد، لكل هذا نوجه لجنة تقصي حول إنبات تقاوى القمح التركي بمشروع الجزيرة أن تضع في الإعتبار تعويض المزارع على ما أنفق من وقت ومال وجهد وضياع الموسم ضمن التوصيات، ولا تضع اللجنة تعويض البذور فقط .. والله المستعان، بروفيسور الزبير بشير طه، والي ولاية الجزيرة)، هكذا النص .. ترسيخاً لقيم الدين والجهاد، يجب تعويض المزارع..!!
:: وزير الزراعة أيضاً - أي كما والي الجزيرة - يطالب البنك الزراعي بتعويض المزراعين بالجزيرة ويؤكد حرصه ومناصرته للمزارع حتى ينال التعويض المناسب .. والاتحاد العام للمزارعين أيضا - أي كما الوالي والوزير - يطالب السلطات بتعويض المزارع، وهكذا أيضاً يطالب اتحاد مزارعي الجزيرة.. وتقريباً، كل من له لساناً وشفتين بالحكومة وملحقاتها يطالب بتعويض مزارع الجزيرة..
رئيس وأعضاء البرلمان، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، رئيس وأعضاء نادي أهلي مدني، رئيس وأعضاء اتحاد المرأة بالفكي هاشم، حمد الريح ومكي سناده وربيع عبد العاطي وعوض جادين وعلي مهدي ، وسكرتير وأعضاء نادي الزوراق، والبروف غندور وأعضاء اتحاد العمال و..و..المهم، كلهم يناصرون مزارع الجزيرة حتى ينال التعويض المناسب..أها، ثم ماذا؟ ..أي، ثم ماذا بعد تعويض المزراع ..؟؟
:: هب أن الحكومة توكلت على الله - ثم إستدانت من الصين و قطر - وأصدرت قراراً بتعويض المزراع على كل بذرة فاسدة بمبلغ قيمته (طن ذهب)، فهل ( كده خلاص؟)..لا يا ساده يا كرام، ( بلاش لف ودروان)،
القضية ( أكبر من كده)..فالقضية ليست هي تعويض المزارع، ولا الخاسر من هذه التقاوى الفاسدة هو المزراع فقط بحيث تكتفي الدولة بتعويضه.. ورفع الأصوات هذه الأيام بمطالب تعويض المزراع ما هو إلا محاولة فاشلة ل( قفل بلف القضية)..محاسبة الذين أضاعوا على الناس والبلد موسم القمح ومحصوله بالجزيرة يجب أن تكون مقدمة - في قائمة المطالب - على تعويض المزراع..مزارع الجزيرة لم يخسر في هذه الصفقة الفاسدة غير بضعة جنيهات هي (قيمة التقاوى والري والتحضير) ..!!
:: ولكن غير تكاليف التقاوى وتخزينها وتوزيعها، فالوطن خسر كامل إنتاج الموسم بالجزيرة..وتحقيق العدل يقتضي تعويض هذا الخاسر الأكبر المسمى بالوطن أولاً، وذلك بمحاسبة المخطئين بالإقالة والسجون وغيرها من الآليات العدلية.. ثم تعويض الخاسر الأصغر - المزارع - لاحقاً بالقيمة المادية.
.نعم، فالخاسر الأكبر في هذا الفساد الفاضح هو الشعب الذي يقتات الحرمان والغلاء على مدار العام، وكذلك هو الوطن المنهك من جراء نزيف دولار القمح رغم أنف الأرض والنيل والسواعد التي تفلح ثم تخسر و (تقبض لتعويض)..وليس عدلاً تغطية خسائر الناس والبلد بغطاء تصريحات تخدير من شاكلة : ( لو المزارع موجود والتعويض موجود، المشكلة شنو؟ ما يشيل تعويضو ويمشي)، أو كما قال ذاك السارق ..!! ___ السوداني
Post: #281 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 12-31-2013, 05:42 PM Parent: #280
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض بين الطابع الإجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية (2-4)
Updated On Dec 30th, 2013
سليمان حامد
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمثلان الأداتان الأساسيتان للرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على اقتصاد البلدان النامية ونهب مواردها لمصلحة الرأسمالية العالمية وخدامها داخل هذه البلدان. هذا ما حدث لمشروع الجزيرة والمناقل.
فقد كان ومازال الصراع محتدماً في الكيفية التي توزع بها عائدات المشروع وما هي علاقات الإنتاج التي تحكم هذا التوزيع. إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ذهبا إلى أبعد من ذلك، واستهدفا خصخصة المشروع كله تدريجياً ليصبح في نهاية المطاف ملكاً للرأسمالية المحلية والأجنبية لتتحكم تحكماً تاماً في ما ينتج فيه واحتكار عائدات ما ينتجه.
سلكا في ذلك كل السبل والوسائل لتعمية هذا الهدف بدخان كثيف من التنوع في علاقا الإنتاج التي تبدو في ظاهرها عادلة ومنصفة للعاملين فيه، ولكن في حقيقتها تستبطن التحويل التدريجي للمشروع إلى قطاع خاص.
على سبيل المثال فإن اللجنة التي كونتها الحكومة في ذلك الوقت في 64/1967 برئاسة حسين إدريس ومستر سمسن الإنجليزي الجنسية وسميت بـ(اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة) أوصت تلك اللجنة بإلغاء نظام الشراكة والاستعاضة عنه ما اسمته(فئة أرض) وأنه في ظل الفئة الجديدة من اللازم تثبيت دخل المزارع ومنعه من الذبذبة بين سنة وأخرى، باستخدام متوسط ثلاث سنوات من دخل المزارع ليكون أساساً لدفع استحقاقات المزارعين بدلاً من استحقاقاته الحقيقية. على أن يذهب الباقي إلى مال تأمين تلجأ إليه الإدارة لتعويض المزارع في السنوات قليلة الإنتاج.
لهذا تم إلغاء نظام الشراكة لتتحول علاقات الإنتاج الجديدة إلى نظام(أجرة الأرض) وليس بالضرورة أن يزرع كل المزارعين القطن في حيازاتهم، بل يمكن أن تدخل الحكومة في تعاقدات لمن يرغب من المزارعين في زراعة المحاصيل المختلفة ومنها القطن. كذلك أوصت بتحقيق لا مركزية الإدارة بفصل إدارة الأقسام لتدار محلياً فيما يخص العمليات الزراعية في المشروع.
كانت هذه القرارات أول أسفين يدق في التمزيق والتفكيك المباشر للمشروع.(راجع تقرير اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة 64/1967م).
في العام 1996م قدم البنك الدولي تقريراً عن علاقات الإنتاج في المشروع (مشروع رست). بحثاً عن علاقات إنتاج أمثل. وضمن الحلول التي قدمها:
- تثبيت المزارع في حواشة واحدة بكامل دورتها.
- تحويل الدورة الثمانية بمشروع الجزيرة إلى دورة رباعية والدورة السداسية بالمثل إلى دورة ثلاثية.
- تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية للتضامن في القيام بالعمليات الزراعية. كل جمعية تتكون من(36) مزارعاً(720) فداناً في الجزيرة و(240) في المناقل.
- وحول مساحة الحواشة وحرية تحويل حقوق الحيازة بين المزارعين اعترض التقرير على قانون الحيازة الذي يمنع استحواذ المزارعين على أكثر من حواشتين(80 فدانا) ويرى التقرير في سبيل استمالة المزارعين لبذل جهد أكبر في الإنتاج وتنمية حوافزهم في هذا الإتجاه بأن يسمح للمزارع الواحد بحيازة أربعة حواشات(360 فدان) في الجزيرة و(270 فدانا) في المناقل.
- وحول الحافز النقدي أوصى التقرير بتعديل نظام الشراكة بفئة(ماء وأرض) يدفعها المزارع للحكومة مقابل ما تقوم به الحكومة من خدمات ويكون كل الإنتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة من حق المزارع؛ وأن يتم تسويق كل المحاصيل بواسطة الدولة، والتي تقوم بخصم فئات(الماء والأرض). (راجع تقرير البنك الدولي 1996م).
- بناءاً على تقرير البنك الدولي أعلاه وتوصيات الخبراء والتكنوقراط الحكوميين حسمن الدولة امرها بانحيازها المباشر والصريح ضد مصالح الفقراء من المزارعين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين في المشروع، فعلت ذلك مرتين خلال ربع القرن الماضي مع تزايد ملحوظ في شراسة تناولها وحدة تعاطيها في التنفيذ.
- الأولى :-
- في الحادي عشر من يونيو 1980 أعلن رئيس الجمهورية الأسبق جعفر نميري قراراته حول مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية في القطاع المروي . وبناءاً على تلك القرارات فأن نظام الشراكة الثلاثية القائم على اقتسام التكلفة والأرواح بين الشركاء(الحساب المشترك)المطبعة وقتذاك قد استبدل بنظام فئات الماء والأرض(الحساب الفردي)
- الثانية:
- في اغسطس من العام 2005 أجازت سلطة الانقاذ عبر مؤسساتها المختلفة قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة والمناقل يؤسس لانسحاب الدولة الكامل من أي دور ذي معنى في إدارة مشروع الجزيرة بإستثناء الحصول على الإيرادات الريعية مقابل توفير الأرض والماء للزراعة. أي أن الدولة تنصلت بالكامل من المشاركة بأية صورة من الصور في تحمل المخاطر. هذا بالإضافة إلى التمكين للقطاع الخاص(غيرالمحدد جنسيته) وتعزيز فرصته للإستيلاء على أصول المشروع الاقتصادية!
- وهذا ما يجري تطبيقه وتنفيذه منذ الإستيلاء القسري على السلطة.
- ونحن في الحزب الشيوعي، عندما نؤكد أن قرار إلغاء قانون2005م لن يحل أزمة علاقات الإنتاج، يؤكد قولنا ذلك التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الوطني الحالي بعد أن تولى مهام منصبه نيابة عن سلطة أحمد إبراهيم الطاهر، عند الشروع في مناقشة موازنة2014 في جلسة البرلمان بتاريخ 24/12/2013 أنه لا تراجع عن مواصلة استمرار الخصخصة لكل مؤسسات الدولة!! رأي الحزب الشيوعي في علاقات الإنتاج وقانون2005 ومستقبل المشروع.
في 25 يونيو 2005 أوضح الحزب الشيوعي السوداني رأيه في قانون 2005 ومستقبل مشروع الجزيرة والمناقل جاء في ذلك البيان الجماهيري: إن السياسات الزراعية المختلفة للحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عمقت الفصل بين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول، كما تبين تجربة من سياسة التكثف والتنويع، بداية بتجربة مكتب ود النعيم وبرامج إعادة تأهيل المشروع التي توَّجت بفرض الحساب القروي في العام1981 في أعقاب توصية الخبير (رست) في منصف الستينيات وتخلي الدولة وانسحابها من المساهمة في عملية التمويل لمحفظة البنوك التجارية. ثم أخيراً إعادة هيكلة المشروع وخصخصة الإدارات الخدمية التابعة لمجلس إدارة المشروع للخدمات الآلية/ مثل إكثار البذور، السكك الحديدية الخ.. تمهيداً للإنقضاض على ما تبقى من قواعد أساسية يرتكز عليها المشروع في أداء مهامه الإنتاجية الأساسية ممثلة في الأرض ومياه الري.
النشاط المحموم الذي شهدته الساحة السياسية في الأسابيع الثلاث الأخيرة منذ بداية شهر يوليو2005 والذي لوَّح بإجازة برلمان الجبهة القومية المتأسلمة لمشروع قانون الجزيرة والمناقل، يعبر في حقيقته عن الاستثمارت ذات الطابع الخدمي. وبأسعار قد لاتكون مجزية بالنسبة للدولة وتحويل المشروع إلى مزارع رأسمالية كبيرة ملحقة بآليات التداول للشركات الزراعية المتعددة الجنسية من الدول الصناعية المتقدمة، مما يُصعِّب من إخراج المشروع من مأزقه: تآكل المشروع في القلب، زوال الإدارات الخدمية، تصدع البنيات التحتية.. إنفلات تكاليف الإنتاج . وتآكل الأطراف تمهيداً لتلبية الطلب الخارجي على حساب الحاجات الأساسية كمواطن السوداني.
كلها مؤشرات تؤكد السير بالمشروع في نفق مظلم يؤدي إلى التهلكة. وهذا ما تنبأ به الحزب الشيوعي منذ(8) سنوات ويُنفذ الآن أمام أعيننا، وبالرغم من الرفض التام لكل شعب السودان وعلى رأسه جماهير العاملين في مشروع الجزيرة والمناقل. (نواصل)
Post: #282 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-04-2014, 08:40 PM Parent: #281
في إجتماعه بتحالف المزارعين(عبادي)يطالب بإعادة النظر في قانون 2005 2014-01-02 16:55:00 حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد
شدد مجلس ادارة مشروع الجزيرة علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 الذي وصفه بإنه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة.في وقت أكد فيه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لتسمية ممثليين للمزارعين بمجلس الادارة بدون علمهم.
وقال رئيس مجلس الادارة الدكتور كرار عبادي بحسب عضو التحالف محمد ابشمه قال انه جاء لتقديم خبرته وتجربته التي قدمها لعدد من البلدان العربية والأفريقية وانه سوف يعمل مع مجموعة علماء وخبراء في جامعة الجزيرة وجامعة الخرطوم وكل من يبدي استعدادا من أجل العمل علي معالجة مشاكل المشروع
وشدد عبادي علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 بالمشروع الذي وصفه بانه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة مما يتطلب تعديله، وحول قضية تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة أوضح بأنه لا يملك الحق في الاعتراض علي من يأتي ممثلا في المجلس وطلب من سكرتارية التحالف ان يتقدموا للسلطات باعتراضهم علي من يتم اختياره ممثلا لهم وفقا للقانون.
ومن جهته قال عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم بأنهم لن يقبلوا بأي جهة تفرض عليهم ممثلين في مجلس الادارة وقال ان الدستور يعطي المزارعين الحق اختيار من يمثلهم مؤكدا أنهم في التحالف لا يريدون تمثيلا في مجلس الإدارة بالطريقة التي نادي بها قانون 2005 الذي ساعد في فساد ممثلي المزارعين وإفسادهم للغير.وفي المقابل أكد عضوسكرتارية التحالف الأستاذ محمد الجاك ابوشمة في حديثه مع صحيفة (سيتيزن) تفاؤل تحالف المزارعين برئاسة المجلس ممثلة في شخص كرارعبادي وقال ابشمه أنهم في التحالف يحملون رؤية متكاملة عبر دراسات متخصصة لإنقاذ المشروع وإعادته سيرة أحسن مما كان عليه وذلك علي أحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا عبر التعاون المشترك مع العلماء والخبراء في ظل إدارة جادة.
وفي السياق تخوف عضو سكرتارية التحالف أحمد إبراهيم النعمة من أن يواجه مجلس الإدارة بعقبات و متاريس من صنيع القائمين علي أمر تدمير المشروع وذلك بتقديم المعلومات والبيانات الخاطئة حول المساحات المزروعة وسير العمل والإنتاج وفي نهاية الأمر تسبيب الإحباط وضرب مثلا بالمعلومات حول مساحة القطن المزروعة التي لا تتعد 17 ألف فدان في الوقت الذي تعلن إدارة المشروع عن مساحة 350 ألف فدان.
وكان وفد رفيع المستوي من قيادة سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد قابل الأربعاء الماضي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور كرارعبادي وعضو المجلس مأمون ضوالبيت.وتناول عدد من أعضاء وفد السكرتارية في حديثهم بعض القضايا المختلفة بالمشروع مثل روابط مستخدمي المياه التي قامت علي عجل بدون تدريب وبلا هيكل وظيفي ساعدت في تفشي الفساد المالي والإداري وتدمير المشروع وشددوا علي ضرورة أهمية وجود الغابات في المشروع بنسبة 5% من الأراضي المروية للحفاظ علي البيئة وتوزيع الأمطار
وقالوا أن عائدات الغابات كانت توجه للخدمات الاجتماعية لكن بعض عائداتهااستولي عليها اتحاد المزارعين حيث بيعت في القسم الشمالي وحده غابات بمبلغ 4 مليار جنيه دخلت جيوب بعض أعضاء الاتحاد.
Post: #283 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 01-05-2014, 06:49 AM Parent: #282
تحياتي يالكيك وعام سعيد أن تبقى في الدنيا سعادة .. أكثر شيء يدعو للدهشة ظهور الدباب المجاهد شيخ الزبير طه بجلباب ممزق وهو يدعو بإقامة الدعاوى ضد البنك الزراعي بتعويض المزارعين وفورا ؟ وكأن شيخ الزبير أتى للجزيرة بعد زراعة قمح موسم 2013 م وفشل نموه حتى ؟؟؟ شيخ الزبير أنت موجود وفي مدني والجزيرة زمنا ليس بالقصير ، أنت شاهد وحاضر وشريك في كل جرائم المشروع على الأقل في حدها الأدنى السكوت والصمت والتستر وإيواء شركاء الجرم ، ياشيخ الزبير ألم تسمع حلقات الطاهر التوم حيث أكد مندوب وزارة الزراعة بأنهم أشتروا التقاوى من تركيا بمعرفتهم وخبرتهم وعلمهم الوسيع بعد ثبوت قبوله وجودته العالية ؟ ألم تسمع حديث مندوب البنك في نفس الحلقة بأنهم فقد ممولين بالمال ولا علاقة لهم بالشراء والصفقة والجودة ؟ لم تخشى المواجهة مع المتعافي ؟؟؟ ووزارة الزراعة ؟؟؟ نرجوك أيها الرحيم العطوف على إنسان الولاية عامة ومزارعيها خاصة أنسى الأمر وتفرغ لغاية أسمى وأهم من أمور الدنيا ... تفرغ لعبادة الجهاد وإحياء شعيرة الموت في سبيل السلطة والثروة ... قاعدين هنا يالكيك الشفيع إبراهيم
Post: #284 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-05-2014, 11:23 AM Parent: #283
اهلا بالشفيع مرحب بيك وكل سنة وانت ومشروع الجزيرة واهلها واهل السودان اجمعين طيبين ومتعافين فى سلام كما كنا قبل حكم الاخوان ونتمنى ان يعود الجنوب وكفاية حرب وموت شفت الامل بقى كيف اتوسع ..
وكمان شايفك مريت على تصريح عبادى بشان قانون 2005 مرور الكرام واتمنى ان يثبن على الكلام دا ويعمل على التغيير بسرعة وازالة هذا القانون الذى دمر كل شىء حتى العلاقان بين الناس موش المشروع وحده ..
عبادى قال
وشدد عبادي علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 بالمشروع الذي وصفه بانه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة مما يتطلب تعديله، وحول قضية تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة أوضح بأنه لا يملك الحق في الاعتراض علي من يأتي ممثلا في المجلس وطلب من سكرتارية التحالف ان يتقدموا للسلطات باعتراضهم علي من يتم اختياره ممثلا لهم وفقا للقانون.
Post: #285 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-06-2014, 10:22 PM Parent: #284
أما الجزيرة ، فلا بواك لها January 6, 2014 عبدالعزيز عبدالرحمن [email protected]
حين تخطينا الكنار العظيم ،هذا الذي حفره الاسلاف بالايدي ،زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجائب الكون القديم،،اقول حين تجاوزنا الكنار ،بانت لنا خيبة الخيبات ،بان لنا العجز والفساد،المذلة والهوان،انتصبت الطلمبات الصينية ،علي جميع الترع ،سدت خراطيم البلاستيك الدروب ،والماكينة ،بينة التعب من هدير يصم الاذان، نواح سرمدي طويل،الارض عطشي،والزرع مات نضاره،والناس في اسي ووجوم.
بدت الحقول مجدبة ،لم ينبت القمح هذا العام ،ذلك ان اللصوص ،قرروا ان يدبسوا خيبتهم،فساد ذممهم، ويشيلوا القفة للمزارع المسكين ،نام النبات نومته الفاضحة،ولم تشذ نبة قمح واحدة عن الفصيل،،عشرة مليون دولار تقاوي فاسدة ،ومحصول عام من القمح يحتاجه الوطن وتحتاجه البطون الفارغة ،جائعة وفقيرة،،ثم تقيد ،ولا شك ضد مجهول.
قبلها ،قلبوا الدنيا راسا علي عقب ، عاثوا فسادا وسفها ، بدوا مشروع الدمار والتفكيك العظيم،،واجب لو اوكل لإبليس لما قام به في هذه العجالة ،،خربوا الري ونظامه، ترعه ،قناطره ،فجعلوا الأرض عطشي يأكلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولا ،ثم ان التجارب والبحوث خسف بها الارض،نظم الادارة، الاشراف، التفتيش، المحاسبة والمخازن ،شلعت كلها،بل ان سراياتها، ومكاتبها بيعت لمتنفذين.
ويمموا شطر السكك الحديدية،، فابتلعوها والعين ناظرة،، الفبارك ،المخازن،الجملونات الضخمة،، وياسادتي الهندسة الزراعية بالاتها الفخيمة…و شردوا أميز الكفاءات، وانظف الايادي…
هل هناك من تفسير غير ان هناك دولة تريد لغرض تعرفه ان يهلك المشروع،، أيعقل ان تولي دولة امر هذا المشروع العظيم لمجموعة فاسدة تأكل بلايينه،تبلع اقطانه،تبيع مقدراته الا ان تكون شريكا في الغاية..
سيحاكم التاريخ من ارتكب جريمة العصر،ولن يهدا لنا بال حتي نري المجرم يدفع التمن،،ونعيد الحياة لصانع الحياة وابو المشاريع.
Post: #286 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-08-2014, 08:38 PM Parent: #285
لبنك الزراعي للمزارعين : ( العاوز المحكمة يمشي والبدعي الله علينا يدعي ) January 8, 2014 البنك الزراعي( سعاد الخضر – الجريدة ) رفض البنك الزراعي تعويض مزارعي مشروع الجزيرة المتضررين من فساد تقاوي القمح العينة (إمام) التي استوردها البنك من تركيا مؤخراً وطالبهم باللجوء للمحكمة،
وكانت لجنة تقصي الحقائق وجهت البنك بتعويض المتضررين، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي د. فتحي أحمد خليفة إن أى شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك، وطالب خليل المزارعين باللجوء إلى المحكمة حال إحساسهم بأن لديهم حق لدى البنك، وأضاف قائلاً: “الداير يمشي المحكمة يمشي والداير يرفع يدو لله يدعو علينا
وقال خليل في تصريحات صحفية محدودة أمس (الثلاثاء) إن البنك الزراعي لديه تجربة سابقة مع ملف تقاوي عباد الشمس ، لافتاً إلى أن البنك سبق وأن تم اتهامه بالقضية وتم القبض على مدير البنك لمدة 7 أيام، ومضى قائلاً ” بعدها حكمت المحكمة ببراءة البنك من التهمة على الرغم من الحملة الإعلامية الضخمة التي واجهها البنك، وحمل خليل المسؤولية في تلف التقاوي إلى سوء التخزين ، مشيراً اللى أن السودان لا توجد به مخازن مخصصة لحفظ مثل هذا النوع من التقاوي،
وأوضح خليل أن التقاوي لم تأت من أجل التخزين وإنما جاءت لزراعتها وتابع: البنك ليس مسؤولاً عن تخزينها.
Post: #287 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-09-2014, 05:07 AM Parent: #286
تحالف مزارعي الجزيرة يطالب بالعودة لقانون علاقات الإنتاج لسنة 1984
الحصاحيصا: حسين سعد
تمسك تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمطالبه الداعي لإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وشدد على ضرورة تنفيذ تقرير لجنة تقويم وإصلاح المشروع، وكشف المتورطين في تدمير ونهب أصول المشروع ومحاكمتهم، بينما أكدت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني على ضرورة الإبقاء علي القانون المثير للجدل.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح أمس: (إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو سبب كل المشاكل والبلاوي التي حدثت بالمشروع وأدت إلى تدميره وتراجع إنتاجيته ونهب أصوله وممتلكاته مثل السكة حديد وقوز كبرو والمحالج والبورد وغيرها) وتابع: (هذا القانون لايصلح لإدارة مشروع الجزيرة) وطالب صالح بالعودة إلى قانون علاقات الإنتاج لسنة 1984 وشدد الناطق الرسمي على ضرورة تنفيذ تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقويم وإصلاح المشروع. وطالب بمحاكمة الضالعين في تدمير المشروع وفضحهم.
مزارعو الجزيرة: أي حديث عن إلغاء قانون 2005م غش ومناورة سياسية الجزيرة: الميدان
وصف مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل تصريحات رئيس مجلس إدارة المشروع الجديد كرار عبادي بأنها لا تمثل سوى غش وخداع ومناورة سياسية، وقال المزارع الأغبش عبدالله من قسم ري طابت بمشروع الجزيرة لـ(الميدان) إنهم في كل مرة يسمعون نفس هذه التصريحات، وأنها في كل مرة تأتي بصورة تختلف عن الأخرى، ولكن يجمع بينها شيء واحد هو التسويف والمماطلة والسخاء في إطلاق الوعود من قبل الحكومة وعدم الإلتزام بها، مؤكداً أنهم أصبحوا لا يأبهون بمثل هذه التصريحات التي وصفها بأنها تجافي الواقع، وقال:(سوف نحزم أمرنا ونواجه الدمار الحاصل لأن الجمرة بتحرق الواطيها)
مشيراً إلى أن الحكومة لن تلغي قانون2005م لسبب بسيط هو أنها حققت فيه ما تريد بالمشروع ونفذت خطط صندوق النقد والبنك الدوليين، وأنها فتحت الباب واسعا أمام كبار المزارعين المرتبطين بها اقتصادياً واجتماعياً) و(إن إلغاء القانون يتطلب أولا إعادة ما نهب وسرق من المشروع في بنيته التحتية وإن الحكومة لا تريد فتح هذا الباب) وفوق ذلك يرى الأغبش أن إلغاءه يتطلب مما يتطلب بذل تمويل كافٍ للمشروع حتى يقف على رجليه، منبهاً إلى أن خزينة الدولة لا تحتوي على ذلك المبلغ المطلوب للتمويل،
وإن الحكومة أتت بالقانون حتى ترفع يدها عن تمويل المشروع وتركه فقط لكبار المزارعين والمستثمرين المحليين والأجانب، وأنها لا تريد الرجوع إلى قصة التمويل مرة أخرى والتي يعتبرها سبب أساسي لقانون 2005م. إلى ذلك سرت موجة من الغضب والسخط وسط مزارعي الجزيرة والمناقل جراء خطوة تغيير مجلس الإدارة القديم بالجديد دون إي محاسبة أو كشف لجرائم التي ارتكبها المجلس القديم بحق المزارعيين، واصفين ذلك بأنه استهتار بالمزارعيين وأرواحهم خاصة بعد قضيتي القطن المحوَّر وراثيا والتقاوي الفاسدة.
Post: #288 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-09-2014, 09:19 AM Parent: #287
سليمان حامد
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض Updated On Jan 6th, 2014
سليمان حامد
بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية (4-4)
حذَّرنا في الحزب الشيوعي من صدور قانون2005 وقبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول، وبعد أن وجهنا كل الانتقادات للأسباب التي قادت إلى تدهور المشروع ودماره والمضي في خصخصته، وقدمنا البدائل العلمية لإعادة تأهيله، مساهمةً منا بكل جهد مخلص وحادب على مصلحة الشعب والوطن، أن يتم الآتي:-
أولاً:
أن يراجع رئيس الجمهورية كل الأسباب التي ذكرناها مرات ومرات قبل أن يوقع على قانون 2005 لأن مشروع الجزيرة والمناقل يمثل أحد أهم عصب الاقتصاد السوداني.
ثانياً:
بيع مشروع الجزيرة لحفنة من الرأسمالية الطفيلية محليين كانوا أم أجانب يعني تحويله إلى مقبرة لفقراء المزارعين والعمال الزراعيين وكل العاملين فيه، بل سيؤثر سلباً لأعلى المنطقة كلها التي يقع فيها، بل على كل الاقتصاد السوداني. ثالثاً:
وقف خصخصة المشروع يعتمد اعتماداً تاماً على نضال جماهير العاملين، كل العاملين في المشروع وبشكل خاص كل بنات وأبناء شعبنا في بقاع السودان وكل أبنائه في الخارج. لأن مشروع الجزيرة كان وسيظل العمود الفقري للاقتصاد السوداني اذا ما أعيد تأهيله وبقى ملكاً للقطاع العام بالشراكة مع المزارعين والعاملين فيه. وتتضافر جهود كل أبناء وبنات شعبنا لوقف خصخصة المشروع.
قلنا كل ذلك في 25 يونيو2005 في البيان الصادر من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ونكرر هنا مرة أخرى إننا لم نكن نرجم بالغيب، بل لأن حزبنا كان لصيقاً بجماهير العاملين فيه بمختلف فئاتهم ومنذ تكوينه لتنظيماتهم المدافعة عن مصالحهم ومصلحة المشروع الكامنة في تنمية وتطويره. ولأنه استعمل المنهج المادي الجدلي الماركسي كمرشد لنضاله وفي استنتاجاته للواقع والمتغيرات فيه .
كل كلمة قلناها عن المشروع قبل (8)سنوات من صدور قانون2005.
يؤكد الواقع الراهن صحة ما ذهبنا إليه عند استقراء الواقع الذي وصل إليه المشروع الآن.
وتكمن جدية وحدب ومصداقية الحزب الشيوعي وحرصه على مصالح جماهير الشعب والوطن. كما يمثل صفعة قوية للقائلين: ( بخطل الماركسية والإسترشاد بها في التحليل والإستنتاج السليم للواقع وما تحدثُ فيه من مستجدات ومتغيرات).
لكن إلغاء قانون2005 وحده لا يكفي لإصلاح الدمار الشامل الذي وصل إليه مشروع الجزيرة والمناقل . لابد من محاسبة كل الذين وضعوا ذلك المشروع ومن دافعوا عنه وقاموا بتدبيره وتزيينه للرأي العام المحلي والعالمي مهما كان عُلو المناصب التي يحتلونها في الدولة.
كذلك مراجعة كل النهب الذي حدث للمشروع والجهات التي بيعت له أصوله وهياكله المختلفة بهدف إستعادتها عيناً أو نقداً بأسعار اليوم والفائدة التي جنوها خلال فترة السنوات الـ(8) من تنفيذ القانون.
هذا هام لدرجة قصوى، لأن تلك الأموال المستعادة تمثل اللبنة الأولى في تراكم المال اللازم لإعادة تأهيل المشروع لأفضل مما كان عليه.
واذا كان رئيس الجمهورية صادقاً وجاداً في ما ذهب إليه في خطابه في احتفال تكريم مساعده بروفيسور إبراهيم غندور: ( تاني مافي أولاد مصارين بيض وزرق ونسعى لإصلاح الخدمة المدنية وإعادة سيرتها الأولى ومكانتها وتمكينها وإبعادها تماماً من التسيس والتمكين، وإن كل الناس سواسية بالعدل ودولة العدل إلى قيام الساعة) فليقرن ذلك القول بالعمل ويطبقه حتى ولو على نفسه. هذا هو الذي يؤسس لدولة العدل وليس (كلام الليل الذي يمحوه النهار).
لتكن البداية بمشروع الجزيرة والمناقل الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، حتى لو أثمرت الجهود في نجاح إنتاج البترول. تسخر عائداته لإعادة تأهيل المشروع وتطويره حتى لا يتكرر مهزلة إنفاق العائدات الضخمة للبترول على رسملة الطفيليين والصرف البذخي على الأمن والأجهزة التي تحمي النظام وبناء ناطحات السحاب لتصبح مقراً للوزارات الحكومية وتباهي كل وزير بأناقة وزارته ومنزله في بلد فقير معدم يتذيِّل قائمة أكثر البلدان فقراً ويتضور شعبه جوعاً.
نحن في الحزب الشيوعي نقول مرة أخرى.
أولاً:
إلغاء قانون2005 يجب أن تتبعه خطوات عدة على رأسها وضع قانون لشراكة جديدة بديلة لتلك التي كانت قائمة منذ تحويل المشروع لإدارة سودانية من الشركة الانجليزية. تمنح القوانين الجديدة وتضع علاقات إنتاج لمصلحة العاملين في المشروع وتضعهم مكان الصدارة عند تقسيم العائدات.
ثانياً:
توضع في علاقات الإنتاج الجديدة بنوداً ملزمة لإدارة المشروع لتوفير نسبة محددة من الأرباح لتأسيس الآليات اللازمة للإنتاج وعمل مصانع للخيش والأسمدة وسرب من طائرات الرش وتدريب العاملين عليها من أبناء السودان وعلى رأسهم أبناء المشروع؛ نقصد بذلك وضع حداً للنهب الذي كان يقوم به القطاع الخاص بتأجير آلياته في كل العمليات الزراعية تقريباً.
هذا لا يعني بالطبع – ونتيجة لحالة الفقر التي يعاني منها المشروع الآن والدولة. الحرمان المطلق من مشاركة رأس المال الخاص في بعض العمليات الزراعية التي يجددها القانون دون أن تضر بمصلحة العاملين أو تستولى على الفوائض اللازمة لتطوير المشروع.
ثالثاً:
تبدأ الدولة تدريجياً في توفير بعض فوائض الأرباح للشروع في إدخال الصناعة في المشروع استناداً إلى منتجاته الزراعية المختلفة، لتوفير منتجات الأقمشة المختلفة للمواطن السوداني، والتي ستكون أسعارها زهيدة وفي متناول الفقراء. ومصانع لتعليب المنتجات الأخرى المتوفرة لتباع في مناطق السودان الأخرى البعيدة وتصدير ما يفيض عن حوجة البلاد.
هذه ليست أضغاث أحلام، بل واقع بين أيدينا تمت دراسته من مختلف الاختصاصيين، وأكد فيه تجارب البلدان التي أصبحت تصنع احتياجاتها محلياً رغم أنها لا تملك مشاريع في قامة مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع المروية الأخرى.
كل ما ذكرناه لن يتم في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج. بل طبيعتها الطبقية معادية له بدليل التخريب الذي أحدثته في كل المؤسسات الزراعية والصناعية وبيع الأراضي ومؤسسات الخدمات.
إن مشكلة مشروع الجزيرة والمناقل تكمن في التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. ولا مكان للرأسمالية الطفيلية في حل هذا التناقض.
ولهذا يجب أن يتواصل النضال بمثلما أجبر السلطة على إلغاء قانون2005م، يظل الدأب والإصرار، على إسقاط هذا النظام. وبما أن الإصلاح الزراعي يمثل جوهر البرنامج الوطني الديمقراطي، فإصلاح كل المشاريع الزراعية وتحويلها إلى مؤسسات توفر الإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد عليه رهن بتوسيع الجبهة العاملة للإطاحة بهذا النظام وتنفيذ البرنامج البديل الذي يصنع الأساس لتنفيذ الإصلاح الزراعي السليم.
Post: #289 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 01-09-2014, 09:33 AM Parent: #288
تحياتي نرفع البوست الشفيع
Post: #290 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-11-2014, 04:39 PM Parent: #289
منصة تقرير المصير وقانون مشروع الجزيرة 2005
01-11-2014 10:42 AM سيدالحسن
بسم الله الرحيم الرحيم
تعنت الحكومة فى تجاهل مطالبات المواطنين سواء بحجة التهميش أو أزالة المظلام أدت الى حمل السلاح ومطالبات بتقرير المصير فى بعض المناطق . ومشروع الجزيرة بل كل منطقة الأقليم الأوسط ضربها التدمير الخراب وليس التهميش من حكومة المؤتمر الوطنى , مما يؤهلها لحمل السلاح قبل الآخرين والمطالبة بحق تقرير المصير. وحيث أن ثقافة مواطن الجزيرة تسلك أسلوب الحوار لحلحلة المشاكل لذا لم يتم حمل السلاح أو المطالبة بتقرير المصير فى السابق. لكن تعنت الحكومة فات الحد واستمرأت نحر المشروع والمواطن معا فى المدى الطويل.
وبما أن هناك أزمة أقتصادية طاحنة حدتها جعلت بعض المتخصصين يسمونها حافة الأنهيار أو الأنهيار التام للأقتصاد. وأتفق أغلب الأقتصاديين أن المخرج من هذه الأزمة أوالأنهيار أو حافته فى زيادة الأنتاج وخاصة الزراعى. ومن الواقع الحالى أو السابق أن أكبر المساحات المؤهلة لتحقيق ذلك مساحة الـ 2 مليون و200 ألف فدان هى مساحة مشروع الجزيرة والتى حملت عبء الميزانية لأكثر من 80 عاما وما زالت هى البديل الأمثل لعافية الأقتصاد. ومن أهم مميزاتها خصوبة الأرض وريها الأنسيابى مما يحسب على أنه يشكل أكبر تكلفة لأى مشروع زراعى فى العام . وأن أى مجهودات لزيادة الأنتاج الزراعى فى أى منطقة خارج مشروع الجزيرة عرضة للفشل وزيادة التكلفة.
حكومة المؤتمر الوطنى تجاهلت حقيقة أن مشروع الجزيرة هى المخرج ومساحته الأكثر تأهيلا لأى خطة زراعية , وركزت كل مجهوداتها فى مشاريع زراعية أخرى فاشلة منذ ضربة البداية نسبة لعدم توفر مؤهلات الزراعة أو لزيادة تكلفة تجهيزها لتحقق عائد أنتاجى ذا جدوى أقتصادية. مثالا لا حصرا :
فى لقاء جمعنى ببعض من أعضاء اللجان الزراعية وبحضور بعضا من المسؤولين أوضح أحدهم أن المساحات الممنوحة للمستثمرين الأجانب فى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية تخطت حاجز الـ 6 مليون فدان . حسبما ذكر أن هذه المساحات منحت لعرب وأتراك ,وأن المساحة التى أستثمرت فعليا لأغراض الزراعة لم يتخطى حاجز الـ 10% . وحسب واقع الحال أن أموال هؤلاء المستثمرين لو تم توجيهها لمناطق مؤهلة للزارعة وبها بعضا من المتبقى من البنية التحتية الأساسية للزراعة لتخطى حاجز تنفيذ هذه الأستثمارات الرقم ما فوق الـ 50% فما فوقو ولتحقق عائد أنتاجى يسهم فى بداية أنفراج الأزمة الأقتصادية.
بالرغم من كل ذلك ما زال الخراب والتدمير مستمرا وضاربا فى جسد مشروع الجزيرة رغما عن الوعود وتقارير اللجان والتوصيات والتى أورد منها :
(1) تم تكوين لجنة بقرار من وزارة الزراعة لتقييم مآلات تطبيق قانون 2005 , معروفة بلجنة بروف عبد الله عبد السلام . سيادة الرئيس ترأس في سبتمبر 2005 اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام والمعنون بـ (تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى إلى صوملة الجزيرة) الاجتماع ضم وزير المالية د.عوض الجاز والنائب الثاني وقتها السيد على عثمان محمد طه والسيد والى الجزيرة والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة. وبعد مناقشة التقرير صدر تصريح بالصحف المحلية بأن المجتمعين سوف يأخذون ما ورد بالتقرير( التقرير مأخذ الجد) ومن يومها أودع أسفل أدراج المسؤلين المجتمعون والى يومنا هذا.
ومأخذ الجد هذا وعد ما زال مواطن المشروع ينتظره منذ سبتمبر 2009 والى الآن , وأعتقد أن (مأخذ الجد) المعنى طاله الأبعاد مع المجتمعين لمناقشة التقرير(على عثمان ود.عوض الجاز والشريف أحمد بدر). وذكر فى تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام أرقام وطرق فساد وبيع البنية التحتية للمشروع بصورة حذر التقرير من التمادى فيها. ومما ورد فى التقرير وصفه أحد مزارعى فى مقال نشر بعد كشف التقرير وصفا رغم بساطته يمكن تسميته دقيقا حين قال بأنها الوصفة التى قصمت ظهر مشروع الجزيرة وظهر مزارع مشروع الجزيرة. أنقل جزء مما ذكره ووصفه (حيث أن التقرير ذكر فى صفحاته الأرقام الفعلية وبالتفصيل ما وصفه المزارع فى مقاله . أنقل مما كتبه المزارع أن التقرير أثبت أن قانون 2005 والقائمين عليه: * بتر الرجلين واليدين (سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم) * بتر الجهاز الهضمي ( الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها) * بتر الجهاز التنفسي (المحالج وعددها 14 محلج) * بتر الجهاز البولي (الاصول المتحركة والمنقولة)
(2) سيادة الرئيس ألتقى فى مارس 2012 وفد أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالي الجزيرة وبعض المسؤولين . وفد أبناء الجزيرة حمل للسيد الرئيس مطالب للتطبيق الفوري لإنقاذ الموقف كحالة اسعافية منها: * اختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والإخلاص لمجلس أدارة المشروع. * مراجعة القرارات التي صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 . * برنامج إسعافي عاجل لإعادة تأهيل شبكة الري أكبر المشاكل في المشروع. * برنامج إسعافي أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل * الفصل في قضية ملاك الأراضي.
أستجاب السيد الرئيس استجابة فورية وصرح بـأنه لن يتخلى عن الحكم فى 2015 لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص . ولم يرى المشروع (وقفة على حيلو) ولا حتى أجراءات لتجهيزه (ليقيف على حيلو).
(3) تم تكوين لجنة برئاسة عراب تدمير مشروع الجزيرة تاج السر مصطفى. رئيس اللجنة تم تحجيمه عن التمادى فى خطته لمواصلة جهوده السابقة فى التدمير بواسطة بعض التكنوقراط والمتخصصين . وحسبما تسرب أن اللجنة أقرت بألغاء قانون 2005 أو تعديله بما يتناسب مع مطالب القابضين على جمر القضية.
والنتيجة أن هناك تعتيما على تقرير اللجنة والذى لم يعلن رسميا حتى الآن.
تقرير اللجنة الأولى ووعد الرئيس وما تسرب عن تقرير لجنة تاج السر مصطفى الأخيرة أجمعت كلها على ألغاء قانون 2005 أو على الأقل تعديله.
والحكومة مترددة فى الألغاء أو التعديل نزولا لتقارير اللجان ومطالب القابضين على جمر القضية . تردد الحكومة نابع من خوفها من تبعات الألغاء أو التعديل . لذلك مارست الحكومة وتمارس سياسة (الكنكشة) فى قانون 2005 . وأورد بعضا من تداعيات ألغاء قانون 2005 المشؤوم فى الآتى :
* بموجب القانون تم بيع كل ممتلكات المشروع وبنيته التحتيتة (بيع من لا يملك لمن لأ يسحق) حتى أن البيع طال الشركات المساهمة والتى يمتلك أكثر من 80% أسهمها المزارعون (مطاحن قوز كبرو ومصانع النسيج مثالا لا حصرا). ألغاء القانون سوف يفتح باب من جهنم المحاسبة وأسترداد المبيوعات الموجود منها بطرف المشترين, واستبدال الغير موجود استبدالا كاملا من السوق العالمى وهذا سوف يكلف أضغاف أضعاف ثمن شرائها.
* بموجب قانون 2005 طال المزراعين نهب مصلح وفساد فى التقاوى والمبيدات والتراكترات وكل (عفن شركة الأقطان والتى تتداوله المحكمة حاليا) . وهذا سوف يفتح النار على الحكومة بدفع التعوضيات الواقعة على المزراعين نتيجة الممارسات المقننة بقانون 2005 . وسوف يكفى تقنينها بهذا القانون المشؤوم لهروب الفاعلين من المحاسبة. * لأزالة النتائج السلبية للممارسات التى تمت بموجب قانون 2005 تستلزم مثول شخصيات قيادية فى المؤتمر الوطنى بعضها تم أبعادة والبعض ما زال (مكنكش) أمام العدالة, وسوف تطال أيضا شخصيات أعتبارية ممثلة فى شركات النهب المصلح والأجهزة الحكومية المتواطئة مع النهب وتوفير المناخ اللوجستى لأتمام جريمة النهب , وهذه تستوجب محاكمة الجهات التى وفرت الدعم من ولاية وأتحاد مزارعين معين وشركات قامت كالنبت الشيطانى ,انشترت كالسرطان فى المشروع (شركات الحفر مثالا) .
وعد السيد الرئيس بـ (وقوف المشروع على حيلو) تستلزم أعادة التأهيل وعلى قمتها أعادة تأهيل قنوات الرى . أى بالعربى الفصيح توفير الماء والذى هو عصب الزراعة وأهم عنصر من عناصر نجاح الزراعة ووقوف المشروع على حيلو. السيد مدير المشروع سمساعة (وبحكم قانون 2005) أنه مسؤول عن الرى فأنه ذكر المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل قنوات الرى وهو 850 مليون . (وفر منها وزير المالية السابقة فى أوائل 2013 مبلغ 100 مليون جنيه تعادل 33 مليون دولار وقتها وتعادل أقل من 4% من المبلغ المطلوب حسبما ذكر سمساعة. أى أن تقديرات أعادة التأهيل مازالت تقف فى حاجز الـ 850 مليون دولار بزيادة أو نقصان 5%).
فسرت الحكومة صبر وسكوت مواطن مشروع الجزيرة ضعف ووهن وأستمرأت الكذب والنفاق واللسان الحلو عليه. دون وضعها فى الحسبان أن ثقافة مواطن مشروع الجزيرة لحلحلة المشاكل هى الحوار وأستمرار المطالبات دون اللجوء الى رفع السلاح لرد الحقوق .
ولتعلم الحكومة أن مواطن الجزيرة فى النهاية ليس من الأنبياء والمرسلين وله حدود لصبره , وأذا تخطى هذه الحدود فأن ردة فعله سوف تكون أعنف من ردود أفعال الآخرين. وسوف يسلك طريقا آخر لأاسترداد حقوقه وهو المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال . وهو يعلم تمام العلم أن منطقة الجزيرة والأقليم الوسط عموما هو أكثر تأهيلا لقيام دولة وأنفصال من اى منطقة أخرى فى السودان (بما فيها دولة الجنوب المنفصلة) من حيث البنية التحتية والموارد الزراعية وما يحمله باطن أرضها والموارد البشرية المؤهلة تأهيلا لكل المناصب والتخصصات من الطبية والزراعية والبيطرية والتعليمية والأمنية والعسكرية . ويدرى ويثق مواطن الجزيرة أن ابناء الجزيرة ومواردها كافية لقيام دولة منفصلة , وأنها أحق بتقرير مصيرها من أى منطقة بالسودان نسبة للدمار الشامل التى أصاب عملاقها مشروع الجزيرة والذى تم بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد.
ولتعلم الحكومة هذه الحقيقة وتتخذ الأجراءات الفورية لأصلاح أعوجاج سياساتها تجاه القانون المشؤوم بالرغم من النتائج والتداعيات التى تتخوف منها الحكومة. ولأصلاح الأعوجاج يجب أن ترفع الحكومة يدها بالكامل هن المشروع وتقوم بتسليم أمره لأبناءه الخلص ما أكثرهم ومعرفتهم للغاشى والماشى , وأن تبتعد الحكومة وحزبها وموظفى تمكينها عن غمس يدها فى شأن المشروع . نسبة لعدم توفر ثقة مواطن الجزيرة فى أى قرار أو وعد حكومى كنتيجة حتمية لممارساتها وضحكها على مواطن الجزيرة طيلة تربعها على السلطة سواء قبل قانون 2005 المشؤوم أو ما بعده. وسوف تكون التداعيات أسوأ مما تتخوف منه الحكومة حاليا وسوف تصل عاجلا أو آجلا حد المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال .
ولتتخيل الحكومة أن قامت حركة للمطالبة بتقرير المصير وماهى فاعلة؟ وأن تأخذ فى الحسبان أن مواطن الجزيرة يختلف عن كل مواطنى المناطق الأخرى فى التوحد لمقابلة القضية الواحدة . وللحكومة أن تقرأ التاريج جيدا لتاريخ مواطن الجزيرة وأتحاد مزراعيه فى التاريخ الحديث فى الخمسينيات والستينيات. حين أجلست شخصية من أتحاد المزارعين على كرسى وزارة فى ثورة أكتوبر 1964 .
أن المصائب توالت على مشروع الجزيرة كما توالت مآسى عديدة على الشاعر الدبلوماسى السورى نزار توفيق قبانى المشهور بـشاعر المرأة والحب والغضب السياسي . حيث واجه فى حياته مآسي عديدة في حياته، منها انتحار شقيقته لما كان طفلاً ومقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت، وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق . أن الحكومة بأصرارها على البقاء على قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووعودها وتقارير لجانها السابقة القابعة فى أسفل أدراج المسؤولين . قد وضعت نفسها فى الخيار الصعب حيث لا توجد منطقة وسطى كما قال الشاعر نزار قبانى : إني خيرتُكِ فأختاري ما بينَ الموتِ على صدري أو فوقَ دفاترِ أشعاري إختاري الحب.. أو اللاحب فجبنٌ ألا تختاري.. لا توجد منطقةٌ وسطى ما بين الجنة والنار..
فللحكومة الخيار بين ألغاء قانون 2005 وتحمل تبعات ألغائه, أو الوقوف أستعدادا لوقوف كل الأقليم الأوسط فى منصة المطالبة بتقرير المصير . اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.
Post: #291 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-12-2014, 09:29 PM Parent: #290
تتعدد بعض هرطقات أولاد الجزيرة في حولية النظام الحاكم Sunday, January 12th, 2014 (تبطئ الأقطام في كل طريق مجهول)
بقلم/ بشرى الأنصاري
الإلتفاف حول مشروع الجزيرة المذبوح من الوريد إلى الوريد ذو المساحة 2,2 مليون فدان تروى إنسياباً بطرق حديثة كان المشروع عمود فقري ركيزة اقتصادية لكافة السودان مليون ميل مربع قبل أن(يفقشوه) الذين لم يعرف الطيب صالح(عليه الرحمة) من أي فج أتى هؤلاء(تباً لقابلة أخرجتكم وأحرجتكم) أبعد خمسة وعشرين عام من العزلة والضيم ومنذ إنقلاب1989م مرت عجاف يحتلب الجوع الكافر فيها الحصى والمسغبة فاقت مجاعة سنة ستة إن لم يكن عام الرمادة، بدأتم بنفض أنسجة عنكبوت حنوط أكفانكم كأصحاب الرقيم(كل الصيد في في جوف الفراء)
يا أخوة يوسف عليه السلام ألتقت بقع تعيسكم وزعيطكم برقع خائب الرجاء ومعيطكم(ربي أعطهم ما يتمنونه لنا) كل الأسباط الأثنى عشر(المرتضى، المجتبى، الشهيد، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، التقى، النقي، الزكي، الحجة المنتظر إضافة إلى الأم تريزا) الأختيار الإنتقائي المميز بخصوصية ومتدثر وجلاً ومتزمل رعباً بالسلوفان (الورق الحراري) خشية من السلطة الباطشة تعيشون إرتعاشاً كزغب حواصل بللها القطر لأنهم أولياء نعمتكم المتحكمين في حبل سرة غذائكم(أطعم الفم تستحي العين) ثمن لصمتكم عن الوجع الذي أثقل كاهل ناس الجزيرة المنكوبين،
قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر ملك الحيرة في بلاد الرافدين سابقاً تحكي: (أن ######ين تعاركا كل منهما يعض الآخر ويلتهمه حتى تلاشا ولم تبق منهما مزعة لحم فقط أثر الدشمان) لماذا لم يجول بخاطركم إيماءة حسب منفستو البيان المتناقض حمال الأوجه داخل ورقه الفخيم الأرستقراطي عن حال ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين (المكروبين) والكثير منهم لا يملكون حواشات ويحملون شهادة بحث وكروت حيازات وفق قانون أراضي السودان 1907م بمساحات(49%) من مساحة المشروع الكلية، حيث أوقفت إيجارتهم من 1967م وحالياً يطالبون بمستحقات الإيجارة لمدة(47) سنة، هل نسيتم أم تناسيتم المفصولين تعسفياً من المشروع عمال وموظفين ومهندسين بسيف الخصخصة الطفيلية أين السكة حديد؟ وأين الهندسة الزراعية ومؤسسة الحفريات؟ والآليات والمجنزرات والحفارات ومصنع كبرو؟ والملكية (كمال النقر، عثمان منفولي) أين مليارات النفرة الزراعية والنهضة الزراعية (علي عثمان، عبد الجبار حسين).
عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ
لم تذكروا كيفية استرداد ما نهب من أصول المشروع الثابتة منه والمتحركة وتقديم المجرمين للمحاكمة،
كيف لا تطالبون ولو بطرف خفي بإلغاء قانون2005م المعول الهدَّام في قتل المشروع، ولم ترسلوا إشارات عن آلية تأهيل المشروع ولو بأضعف السبل ناهيك عن التصدي والمجابهة للأحكام السلطانية المتسلطة التي لا تؤمن بالحوار والتي أدخلت في أدب السياسة الميكافلية مصطلحات (لحسة كوع، دغمسة، تحت جزمتي، الزارعنا اللجي يقلعنا، شذاذ آفاق، نوار العشر) أنتم الذراع المبطن ومخلب القط للأجنحة المتكسرة (نبيذ عتيق في دن جديد) تكسير التلج لوالي الجزيرة واستجدائه باستصحاب ناعم وخنوع يخفض جناح الذل.
أي جزيرة تخصون! يا حفدة أبن أي سلول لتعلموا أن الحقوق تُنزع وما أُخذ بالقوة لا يسترد بمد القرعة الخجول. لم يشمل بيانكم الصادم لأهل الجزيرة(المكلومين) الذين لا يطمعون في ذهب المعز وملك لا يُبلى،
بل أشياء يرونها ضرورة تتطلبها المرحلة وهي إبعاد اتحاد المزارعين منتهى الصلاحية منذ 2009م من مركز القرار بقدر التعلق بمشروع الجزيرة والمناقل لأنهم عقبة كؤود وجزء من المشكلة في موت المشروع، لم تُسمع اسطوانتكم المشروخة عن توجيهات رئيس وحدة السدود السابق(أسامة عبد الله) حين أمر مهندسي خزان سنار بفتح الأبواب (88) باباً حتى يتزود سد مروي بالمياه لبيع الكهرباء بالفلوس المجنبة على حساب المشروع وعطشه المزمن،
أنتم مطالبون بالاعتذار بنفس اندفاع الصبايا في المنبر المسخ المتكالبين على أصحاب الرث لأجل الحظوة بفتافيت المتساقط من سكين القطع أو العالق بالحافة، لماذا الطعن في ظل الفيل واستمرارية النظام وتسويق أجندته الخاصة(موية السعف أو موية الرهاب الما ملت كباية) لنظام فاشل فاسد كذوب غير مؤهل لإدارة لعبة(شليل) غض الطرف عن سودان بحجم قارة.
الشم خوخت بردن ليالي الحره
من يهن يسهل الهوان عليه
هذا زمان الشد فأشتد زيم
الله معاكم
إن نطقت مت وأن سكت مت فقلها ومت
--------------------------
البرلمان: التحقيق بشأن تقاوي القمح لم يُغلق
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:01 أم درمان: معتز
قلل رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى من تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التي أعلن من خلالها رفضه تعويض المزارعين المتضررين من تقاوي القمح، ووصف تصريحه أنه رأي شخصي، وأكد أن التحقيقات بشأن ملف التقاوي لا تزال جارية. وقال محمود في تصريحات محدودة أمس إن اللجنة ستواصل تحقيقها لحين نهاية الموسم الحالي، وأمن على أن أي متضرر سيأخذ حقه، وزاد: «كل صاحب حق حياخد حقه».
--------------------------
زراعة القطن.. تدهور الإنتاج وتقلص المساحات
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:21 تقرير: نجلاء عباس
محصول القطن يعتبر من محاصيل الصادر الرئيسة وتواجه زراعته الكثير من المعوقات مما ادى الى تدني إنتاجيته وتمثلت تلك المعوقات في عدم كفاية التمويل وشح مياه الري وعدم مواكبة قنوات الري وضعف عمليات تجهيز الأرض والتسميد والرش وتدني أنواع البذور وضعف مقاومتها للأمراض إضافة الى تصاعد تكلفة الإنتاج خاصة تكلفة مكافحة الآفات التي وصلت الى «40%» من إجمالي التكلفة والتذبذب المستمر من موسم لآخر في الإنتاج مما يؤدي الى فقدان الزبائن ومن أكبر المعوقات هي عدم
تنوع الأصناف من الأقطان طويل التيلة والمتاح الآن الصنف بركات الذي تدهورت خواصه الغزلية وتدنت إنتاجيته وقلت مساحته المزروعة ما أدى الى هبوط سريع في انتاجية القطن وتهدف وزارة التجارة لتحقيق ماتسعي له الدولة والاستفادة من إمكاناتها التجارية في السلع والخدمات القابلة للتصدير وبالرغم من إدخال محاصيل جديدة عبر تاريخ تطور الزراعة السودانية إلا أن ذلك لم يحدث نقلة حقيقية في تطور الزراعة السودانية، وكشف وزير التجارة عثمان عمر الشريف عن إحصاءات قدمها بمجلس الولايات لصادرات الأقطان خلال الستة أعوام المنصرمة أن انخفاضاً ملحوظاً لصادرات من 82.256 مليون دولار لكميات بلغت 482.492 بالة إلى 11.769 مليون دولار لكمية بلغت 13.383 بالة
وحدث ذلك الانخفاض نتيجة للمشكلات التي واجهت زراعة وإنتاج القطن وتوقعت وزارة التجارة أن تؤدي السياسات المقترحة والمجهودات المبذولة لزيادة إنتاجية القطن إلى ارتفاع في حصيلة الصادرات وأضاف الشريف أن من أهم تلك المقترحات والسياسات هي العمل على تحسين اعداد وتجهيز الاأطان السودانية في(مرحلة الحلج) التخلص من البذرة المكسورة المواد الغريبة إضافة الى التجانس في الحليج وتنشيط الاتفاقيات خاصة مع بعض الدول والمنظمات الاقليمية إضافة الى العمل على تقييم تطبيق قانون مشروع الجزيرة بطريقة صحيحة وشفافة ومعالجة للأزمة الإدارية والقانونية في المشروع وتأسيس علاقة إنتاج تحفز المزارع من خلال شراكة حقيقية،
وقال الوزير إذا لم تكن هناك مراجعة دقيقة لقانون مشروع الجزيرة خاصة ومراجعة العلاقة بين المزارع بالأرض والإنتاج فلن نخرج من دائرة المشكلات وأضاف لذا يفترض وضع سياسات على المدى الطويل لتضمين السياسات الزراعية لمحصول القطن والإستراتيجيات في أولويات السياسات الحكومية وإعادة النظر في البحوث الزراعية وتطوير منهجها ووضع برنامج يعيدها إلى سيرتها الأولى أما فيما يخص علاقة الوزارة مع الشركات ذات صلة فهي علاقة تنسيق وتنظيم والمشاركة في وضع الأسعار والتشاور في حل المشكلات والمقترحات التي تعمل على النهوض بالسلعة
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة تندرج وزارة التجارة في الموازنة الأخيرة لتكون مسؤولة أمام التجارة في السودان الأمر الذي مكنها من إحضار عشرة خبراء لدراسة تشخيصية للبدء في خطوات عملية زراعة القطن في بورتسودان الذي وقفه عن الولاية أدى إلى إغلاق المخازن وقال هذه الأسباب لم تجعل المواطنين يلاحظوا وجود القطن لان تمويل السياسة النقدية يحتاج الى اصلاح. وبدورهم أجمع أعضاء مجلس الولايات على حالة التدني في إنتاجية القطن وزراعته بالولايات إضافة الى تقليص مساحة الزراعة وإيقاف عمل المحالج كل ذلك كان سبباً في تدني إنتاج القطن بالسودان
-------------------------
مشروع الجزيرة.. الموت بنيران صديقه
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:17
تقرير: مروة كمال
اهتمام مفاجئ انتهجته حكومة المؤتمر الوطني مؤخراً بملف مشروع الجزيرة علي كل مستوياتها بدءًا برئاسة الجمهورية التي اصدرت قرارًا منذ وقت سابق بإعادة هيكلة مجلس الإدارة وتخصيص نسبة 30% من موزانة العام الجديدة للقطاع الزراعي إضافة الى رفع شعار العام(2014م) إصلاح مشروح الجزيرة من قبل حكومة ولاية الجزيرة، أحداث كثيرة شهدها مشروع الجزيرة خلال السنوات الماضية أدت الى انهياره على المدى الطويل واستهدفت البنيات التحتية للمشروع التي أدت الى تراجع نسبة الإنتاج والتي خلفت وراءها حالة من الفقر الذي ضرب معظم المزارعين بعد إفقار المشروع بسبب سياسات القائمين بأمر ادارته والتجاورات الكبيرة التي وقعت دون محاسبة كان آخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي أدت الى وجود احتمالات بفشل الموسم الشتوي بالمشروع بجانب العطش الذي ضرب أطناب المشروع، وكثير من القضايا التي طالب بها المزارعون يأتي على رأسها الغاء قانون 2005 م،
كل ما سبق يقف تحدياً ماثلاً أمام شعار حكومة الولاية حول مقدرتها في اصلاح مشروع وحلحلة قضايا المشروع التي تحمل في خباياها قضايا ساخنة تشكك في امكانية معالجتها خلال عام، الخبير الاقتصادي أحمد مالك وصف شعار والي الجزيرة بالمتفائل وقال في حديثه لـ (الإنتباهة ) إن مشروع الجزيرة يمر بمأزق تاريخي ودمار شامل وأكد أن المشروع اصبح عبئاً على البلاد والحكومة بعد أن كان يحملهما مشيراً الى أراضي المشروع التي تشابه الآن صحراء جرداء وشكك في مقدرة حكومة الجزيرة في إصلاح المشروع خلال العام المقبل لجهة أن المشروع حدث فيه تدمير كبير في البنيات الأساسية مما يصعب إعادته الى وضعه الحقيقي، وأضاف أن تأهيل المشروع يحتاج الى قرارات قومية تعادل معدل القرارات التي أدت الى تدميره لافتاً إلى أن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة والبرمجة أدت الى دماره مشيرا الى اختلال القرارات بين المركز والمزارع والأرض بجانب الخلل في النظام الاقتصادي العام وحمل شركات التقاوي إفساد النظام الزراعي بالمشروع..
ولعل تصريحات والي الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه جاءت مستنده إلى سياسات المركز لاسيما اعتماد وزارة المالية مبلغ 300 مليون جنيه في موازنة العام 2014 بهدف رفع القدرات بالمشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير مشروع الجزيرة ومن المقرر صرف المبلغ في الأول من يناير القادم وترحيب حكومة الولاية بالأمر وتعليق الآمال بان يتم إنقاذ المشروع من الانهيار والجزم بأن مشروع الجزيرة هو المستفيد الأكبر من التعديلات التي طرأت على الجهازين التنفيذي والتشريعي على المستوى الاتحادي وذلك من واقع الاهتمام الذي ستجده قضايا التمويل، والري، والتشريعات ويبقي أن هنالك العديد من القضايا العالقة منها قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة والحرقة نور الدين التي تحمل في جعبتها كثيراً من الأسرار والتجاوزات القانونية إضافة الى مسألة اتحاد مزارعي الجزيرة غير الشرعي بحكم المحكمة العليا الذي ضرب به عرض الحائط وما زال يمارس نشاطاته التي تلقي انتقادات كبيرة من المزارعين لجهة انها تعمل في غير مصلحته ويبقي الأمل معقوداً لإحداث كثير من التغييرات في المشروع وإدراته وفي انتظار ماتحملة الأيام.
Post: #292 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 01-13-2014, 06:39 AM Parent: #291
شكرا يالكيك نرفع البوست ولن ننتظر برلمان اللا وطني ولجانه ومفوضياته التي ينوي تكوينها للبحث عن سر التقاوى الفاسدة ... رغم معرفة القاصي والداني بالمجرمين لا المتهمين الشفيع
Post: #293 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-15-2014, 10:52 AM Parent: #292
النائب الأول: الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ا نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:49 الربع: أحمد الطيب المنصور
أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن رئيس الجمهورية ماضٍ في استكمال برنامج النهضة الذي طرحه خلال برنامجه الانتخابي. وأشار بكري لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة الربع بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة أمس، للمبادرة التي تقدم بها السودان للقمة العربية التي عقدت بالرياض أخيراً لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية.
وقال إن امتلاك القوت هو امتلاك للقرار ويمثل الاستقلال الحقيقي، مشيراً إلى أن السودان في فترة التسعينيات استطاع تمزيق فاتورة القمح لوجود الإرادة السياسية والرغبة لدى المزارعين فحققنا الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة الذي يمثل القاعدة الحقيقية للاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: «نستطيع توفير خمسة أضعاف ما تستهلكه الشعوب العربية» وقال: «تاني مافي زول بفرض علينا قرار وأكلنا بنوفره ونكفي الجيران».
فيما أشار والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه إلى اكتمال «370» مشروعاً تنموياً بالولاية خلال عام 2013م بتكلفة «800» مليون جنيه،
وحيَّا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تحرس أرض السودان وتطهر ولاية جنوب كردفان من المتمردين والمارقين
Post: #294 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-15-2014, 10:58 AM Parent: #292
النائب الأول: الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ا نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:49 الربع: أحمد الطيب المنصور
أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن رئيس الجمهورية ماضٍ في استكمال برنامج النهضة الذي طرحه خلال برنامجه الانتخابي. وأشار بكري لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة الربع بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة أمس، للمبادرة التي تقدم بها السودان للقمة العربية التي عقدت بالرياض أخيراً لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية.
وقال إن امتلاك القوت هو امتلاك للقرار ويمثل الاستقلال الحقيقي، مشيراً إلى أن السودان في فترة التسعينيات استطاع تمزيق فاتورة القمح لوجود الإرادة السياسية والرغبة لدى المزارعين فحققنا الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة الذي يمثل القاعدة الحقيقية للاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: «نستطيع توفير خمسة أضعاف ما تستهلكه الشعوب العربية» وقال: «تاني مافي زول بفرض علينا قرار وأكلنا بنوفره ونكفي الجيران».
فيما أشار والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه إلى اكتمال «370» مشروعاً تنموياً بالولاية خلال عام 2013م بتكلفة «800» مليون جنيه،
وحيَّا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تحرس أرض السودان وتطهر ولاية جنوب كردفان من المتمردين والمارقين
Post: #295 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-16-2014, 09:54 PM Parent: #294
تدهور مشروع الجزيرة بداية الانتحار الاقتصادى فى السودان * ******************************************** محجوب الخليفه اذا كانت الجزيرة بحدودها الجغرافية الحالية قد شهدت التواثق القديم بين عمارة دنقس وعبدالله جماع فى اربجي عرب جى) لتكون نواة لدولة السودان الحديث ومن ثم لتصبح البوتقة التى تمازجت فيها دما ء اهل السودان من الشرق والغرب والشمال والجنوب لتتشكل ملامح الوطن العزيز فذات المنطقة قد اختارها الانجليز لتأسيس قاعدة الارتكاز الاقتصادى فى السودان ومن ثم انشأوا خزان سنار ليكون مصدرا للرى الانسيابي لاكبر مشروع زراعى مروى فى افريقيا والشرق الاوسط . واذا كانت قاعدة التنمية الاقتصادية اقصد مشروع الجزيرة قد اسهم كثيرافي بناء الكثير من الصروح التنموية وقاد لفترات زمنية طويلة بناء الشخصية السودانية وتصدى بعائداته الثرة فى توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من خدمات فقد كان لمشروع الجزيرة الاثر الاكبر فى تاريخ السودان الاقتصادى والسياسى المعاصر ولان لهذا المشروع فضلا على كل ابناء السودان الكبير ( من حلفا الى نمولي) ينبغى ان نبحث عن اسباب انهيار هذا المشروع ولماذا تأتي محاولات الاصلاح ضعيفة ؟ ولمصلحة من تصمت الدولة وهى تشاهد بيع ممتلكات الشعب السودانى اقصد اصول مشروع الجزيرة الثابته والمتحركة ؟
فاذا كان الانجليز قد ادركوا ان توحيد السودان برقعته الجغرافيةالواسعة يقوم على اسس اقتصادية فتوسعوا في ر بط اجزائه بخطوط السكك الحديدية ثم انشأوا مشروع الجزيرة ومن ثم تفرعت المشاريع الخدمية الاخرى فان الحكومات الوطنية التي اعقبت الانجليز استطاعت ان تدرك اهمية مشروع الجزيرة وسكك حديد السودان فحافظت عليهما فظل السودان من اكبر مصادر الاقطان بانواعها بالاضافة لمحاصيل نقدية اخرى بجانب تزويد المشروع للسوق المحلي بعدد من المحاصيل الاخري مثل الفول السوداني والذرة وبعض الخضروات. ( نواصل هذا الموضوع فى حلقات لان طول الموضوع يحول دون متابعته والاطلاع عليه )
Post: #296 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-17-2014, 12:19 PM Parent: #295
الهيئة العربية للإنماء ترغب في الاستثمار في مشروع الجزيرة
التفاصيلنشر بتاريخ الجمعة, 17 كانون2/يناير 2014 09:11
أعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور كرار عبادي خلال الاجتماع المشترك أمس بين مجلس حكومة ولاية الجزيرة برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، ومجلس إدارة المشروع، ولجنة أمن الولاية، ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، أعلن عن رغبة الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي ــ المنشأة في السودان ــ واستعدادها الكامل في أن يكون مشروع الجزيرة محط اهتمامها في ظل توجه الهيئة نحو إكثار البذور، وتأمين احتياجاتها من الحبوب الزيتية والنشا والجلكوز.
وقال كرار إن الرئيس عمر البشير أشاد عقب إطلاعه على تقرير لجنة تاج السر مصطفى، بقومية مشروع الجزيرة وإستراتيجيته في الاقتصاد الوطني،
ووجه بالتركيز على أهمية الإدارة الزراعية وإدارة الغيط خاصة في الجوانب الهندسية والري، ودراسة توصيات لجنة تاج السر مصطفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع بمشروع الجزيرة، وإجراء التعديلات المطلوبة في قانون المشروع لسنة 2005م، والتوافق بين جميع الأطراف. وكشف كرار عن تشكيل ثلاث لجان فنية مختصة بالاقتصاد والمالية والإدارة، والزراعة والري والتقانة، والتخطيط والتنمية والدراسات، ورفدها بخبرات علمية من خارج مجلس الإدارة بغرض توسعة نطاق العمل.
Post: #297 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-17-2014, 12:21 PM Parent: #296
تحالف الجزيرة: الحكومة هي التي دمرت المشروع
الجزيرة : الميدان
أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بأن التدمير الذي لحق بالمشروع كان من صنع سياسة الحكومة ومن وحيها، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالسلام محمد صالح في تصريحات لـ(الميدان) أمس: ( إن الحكومة هي التي دمرت مشروع الجزيرة تدميرا ممنهجاً) مشيرا إلى أن التدمير بدأ منذ إلغاء وظيفة محافظ المشروع وإستبدالها بوظيفة مدير عام مع مجئ الانقاذ، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية تحت مسمى(الأمن الاقتصادي) على المشروع وإرهاب المزارعيين بواسطة وحدات الأمن الاقتصادي وتدمير كل المؤسسات التي كانت تمثل حجر الزاوية القائم عليه المشروع، وتغيير التركيبة المحصولية، مضيفا أن (الحكومة اختتمت ذلك بالضربة النهائية في قانون 2005م الذي قضى على كل شيء في مشروع الجزيرة) ساخراً من حديث وزير الزراعة حول تحميل مسؤولية التدمير للمزارعين، متساءلا هل فعل المزارعون كل ذلك؟ يذكر أن وزير الزراعة وفي أول تصريح له بعد توليه أمر الوزارة حمل مسؤولية خراب المشروع للمزارعين.
Post: #298 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: عبدالرحمن الحلاوي Date: 01-17-2014, 12:38 PM Parent: #297
فووووق
Post: #299 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-23-2014, 08:14 AM Parent: #298
منبر أبناء الجزيرة خواء الفكر ومضيعة الزمن/فتح الرحمن عبد الباقي
2014-01-22 05:27:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فتح الرحمن عبدالباقي فتح الرحمن عبدالباقي
ليس كل ما يعرف يقال ، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، وليست الاعمال بالتمني ، كل حكمة منفردة لها مغزى ومعنى ومدلول ، ولكن اذا ما دمجنا هذه الحكم ، تصبح مثل دمج الألوان ، فتتغير الألوان ، ويصبح الأحمر مع الأخضر لونا آخر ، بعيد عن اللونين ، والاصفر مع الأزرق وهكذا ، فلو دمجنا الحكمة الثانية (وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، مع ليست الاعمال بالتمني لأتتنا حكمة مختلفة ودفعة معنوية للعمل ، والعمل بمعرفة وروية وقدرة على الابداع . لو اتينا الى المقولة الأولى ليس كل ما يعرف يقال ، فحقيقة بدأت بكتابة الكثير من المقالات عن هذا المنبر ، منها ما نشرته ومنها ما احتفظ به لنفسي ، ومنها ما قمت بحذفه بالكامل من جهاز الكمبيوتر ، وهذه أول مرة أتردد فيها عن كتابة ما أؤمن به ، خصوصا وانني لا أتقاضى أجراً على كتابة هذا المقال ، ودافع ترددي حبي لوطني الكبير والصغير ، وتمنياتي لوطني الكبير والصغير ، بأن ينعم ما تنعم به بلدان أخرى ، هنا أركن الى المقولة الأولى ، ولكن عندما أمر بالمقولة أو الحكمة الثانية ، أقول إنها أقدار الله وأرزاقه ، ولكن أربطها بالأخيرة ، فان ليست الأعمال بالتمني ، فلا بد من العمل والعمل الدؤوب ، أما سر ترددي في كتاباتي عن هذا المنبر ، فهو نابع من حبي لهذا المكان ،
وقد حاولت الكتابة المباشرة عبر المنبر ، الا أن لجنة تسييره ، لديها خطتها وأجندتها ، وليست لديها القدرة ، أو القابلية لسماع الآخر ، وتعمل بسياسة الاقصاء والتطنيش . وسر ترددي خوفي من أن تكون كلماتي هذه تؤخر مسيرة التقدم ، ولكنني للأسف لا أرى أي تقدم لهذا الجسم ، ولا تحركه الى الأمام ولو بمقدار أنملة ، وهذه وجهة نظري ، وللأسف لم يستطع من يقودون دفة المنبر ، عمل شيء يذكر ويقال ، رغم أنهم أو قل بعضهم ، عركته الحياة النقابية والعمل الطلابي في اتحادات الطلاب لدورات عديدة . فلا أدري لمَ اختفت المهنية سواء في إدارة الصفحة ، أو حتى إدارة العمل بشكله الطبيعي ، فتجد أمين عام المنبر يقوم ببث منشور ، من صلاحيات أمين الإعلام وهكذا لخبطة ، ففقدت البوصلة لاتجاهها ، وأصبحت تحركها الرياح المتحركة اليكترونيا .
قضت لجنة التسيير هذه قرابة الشهرين ، وسينتهي أمدها في 5/2/2014م ، وهي الان تركز كل جهودها في طواف على محليات الولاية ، ويقول الطائفون بانهم يريدون تعريف إنسان الجزيرة بمشاكل المشروع ، وهنا تأتي غرابة الفكرة ، وهنا يعتصر الانسان الألم ، مما يدور بهذه اللجنة ، وهنا يتعزز السؤال الموجود أصلاً ، وتقفز أسئلة جديدة أخرى عن أهداف هذا المنبر ، وعن سيكلوجية إدارة هذا المنبر . ان انسان الجزيرة ليست محتاجا لمن يعرفه بمشاكله ، وان انسان الجزيرة يحتاج الى الخبز والدواء والغذاء والكساء ، ويحتاج من يواسي الأرامل والثكالى ، ويحتاج الى الخدمات وليست الهتافات ،
ويحتاج الى العمل وليس الطواف ، ويحتاج أن يعرف كيف يأخذ حقوقه ، وذلك بالعمل وليس الطواف . ان انشغال المنبر وتحركاته على أرض الواقع بهذا الطواف الذي يهدف كما يقول الطائفون ، بتعريف انسان الجزيرة بمشاكلهم ، كما طافت مجموعة السائحون سابقا بولايات السودان والتقت قيادات هذه المناطق ( وقد راينا نتائج مجموعة السائحون على الأرض ، بعد طوافها قبل حوالى العام تقريبا ) ، ويا للغرابة بعض الوجوه التي طافت في مجموعة السائحون ، هي بعض الوجوه التي طافت في منبر الجزيرة ، ونفس المناطق التي زارتها مجموعة السائحون هي بعض المناطق التي زارتها مجموعة منبر أبناء الجزيرة ، واصبح الطواف لا يعبر الا عن دوائر جغرافية ، فهل هذا تلميع لقيادات إنقاذية تلبس ثياب غير انقاذية ، وبشر يلبسون ثياب ملائكة للدفاع عن الحق المسلوب ، وتظهر بمظهر المطالب بحقوق الشعب ، وتظهر بمظهر الثوار الذين لا يهمهم الا مصلحة العامة قبل الخاصة ، ولا يعرفون للدنيا طريقا . أم أنها مصادفة ليس إلا ؟
وما جدوى هذا الطواف ، وأليس من الغريب أن نفس المجموعة الفاشلة الأولى ( مجموعة السائحون ) لم تقيم هذا الطواف لتذكر محاسنه ، ومكاسبه ، ومن ثم تعيد الكرة مرة ومرتين ، وربما تكرر هذا السيناريو عبر منبر آخر . اما المنبر وعلى صفحته الاليكترونية فقد انشغل ، بقضية تسريبات الوالي الجديد كما انشغل في أوقات سابقة بمسائل انصرافية ، عنصرية تتحدث عن القبائل النيلية ،وسيطرتها على مفاصل الحكم في الإنقاذ ، وما ذلك الا كتاب اسود جديد يضاف الى الكتب السوداء السودانية ، وما اكثرها ، كما انشغل بصراعات جهوية داخل الجزيرة الواسعة ، وانقضاء امد لجنة التسيير على الأبواب فلم تتضح الرؤيا بعد عن مصير وتكوين لجان المؤتمر وجمعيته العمومية . ان حكومة المؤتمر الوطني في اشد وامس الحاجة الى مشروع الجزيرة لتعيده سيرته الأولى ، وذلك ليس حبا في مشروع الجزيرة ولا إنسان الجزيرة ، وذلك لحاجة الحكومة الى أموال مشروع الجزيرة ، ولا يوجد لديها خيار آخر ،
أليس من الأولى لهذا المنبر أن تكون هذه الزيارات عبارة عن قوافل صحية لتخدم من يحتاج الى الصحة ، أو قوافل تنموية لبناء ما تهدم من المدارس ، ومحاولة إجلاس الطلاب ، أليس من الأولى أن تسير هذه القوافل لدعم الأسر الفقيرة والمعدمة ، بدلاً من تسييرها إما لتعريف إنسان الجزيرة بهذا المنبر ، أو تعريف المنبر بمشاكل أهل الجزيرة ، أسطر هذه السطور للتاريخ واجعلها على صفحات الصحف ليقرأها من يقرأها في تاريخه ، فاذا رأينا أحد الطائفين بمدن ومحليات الجزيرة ، يعتبر هذه الجولات والطواف دعاية مجانية لبرنامجه الانتخابي القادم ، فسنقول له يومها ، لم تكن السابقة لله بل كانت للسلطة وللجاه ، وبالتالي لن تكون اللاحقة سوى للسلطة والجاه ، وسنحرمه من أي صوت انتخابي . فاتقوا الله فينا ، ونسال الله الهداية للجميع . فتح الرحمن عبد الباقي مكة المكرمة 21/01/2014م
Post: #300 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 01-25-2014, 08:58 AM Parent: #299
شروع الجزيرة.. ثمّة خطوة منتظرة لإزالة الضيم مشروع الجزيرة.. ثمّة خطوة منتظرة لإزالة الضيم
01-24-2014 10:36 PM
الخرطوم – مهند عبادي ما يزال الناس على حالهم الأليم، بعد أن جفت الترع، وانهارت البنى التحتية، لتسيطر بعدها حالة من الحزن على واقع الجزيرة.. المشروع في العقود الأخيرة استحال لأرض يكسوها الجدب بعد أن كانت يانعة وخضراء ولم تزل سرادقات العزاء منصوبة في أطراف الحواشات والكنارات في كلّ الضهاري والحضر الممتدة على طول الحدود من سوبا وحتى سنار؛ تبكي على وأد وضياع أكبر مورد زراعي واقتصادي في البلاد.
بالضرورة قصة الانهيار معلومة، ولكن سبل البحث عن رؤى استراتيجية تنقذ المشروع عبر خطط وبرامج في مختلف المحاور المتعلقة بالعملية الزراعية والري والإدارة تتطلب الكثير من الجهود، وبحسب مراقبين، لا يبدو أن الحكومة لديها القدرة والرؤى لإيجادها في الوقت الراهن سيما مع اهتمامها المتواصل بقضايا بعيدة عن الزراعة والمشروع على وجه التحديد، وإلا لما كانت اجترحت قانون 2005 دون الالمام الكافي بمعضلات المشروع، وكيفية إزالته، ليصبح القانون كما الطامة الكبرى، التي جاءت على المشروع بعدما أثار العديد من المشاكل، في ما يتعلق بحقوق الملاك، والمزارعين، والاصول، وغيرها من القضايا. فلكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت المزارعيين (يقنعون من خيرا منتظر)، أو إفاقة المارد الزراعي من غفوته، ليمضي الحال بعد ذلك؛ من سيئ إلى أسوأ، عكس ما كان مرتجى.
حسناً؛ ثمّ بوادر جديدة، تنبئ بإمكانية تنفيذ مراجعته – القانون نعني - بالنظر إلى ما ألمح إليه كرار بشير العبادي، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، أمس (الأربعاء) ومراجعة توصيات لجنة تقييم الأداء بالمشروع، التي سبق وأن رفعت توصياتها لمؤسسة الرئاسة العام الماضي.. حديث كرار يجعل القضية تتحرك في منحى مغاير للذي كانت تسير فيه الحكومة وسياساتها المتعلقة بالمشروع، فمجرد الإشارة لإمكانية مراجعة النقاط التي كانت محل جدل وإثاره للخلافات خصوصا عائدات الملاك ينبئ بوعي الحكومة وإدراكها للخطأ الذي أفرزه قانون 2005 ويعني اعترافها ضمنيا بضرورة الاستماع للآراء من خارج الدائرة الضيقة التي أوردت المشروع موارد الهلاك، لإيجاد معالجة آنية ومستقبلية للنهوض، وإقرارها بأهمية الانحياز لهموم المزارعين. وكما هو معلوم فإن قضية تعويض الملاك تعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي أفرزها القانون، وجاءت إشارة عبادي لمراجعتها، ويمكن اعتبار ذلك خطوة في الطريق السليم لإزالة الضيم الذي حاق بالملاك بعد أن غضت الدولة بصرها عن المبلغ المجزي الذي تم تحديده من قبل صندوق النقد الدولي كمقابل للملاك ومنحها التعويضات بمبلغ لم يجد القبول لدى الملاك وأثار حفيظة الكثيرين ضد الحكومة. وفي هذه النقطة تحديدا يرى بشرى الطائف (أحد الملاك والناشط في تحالف المزارعين بالجزيرة) أهمية أن تؤوب الحكومة إلى الرقم المجزي وتعترف به وأن تقوم بتسليم كل الملاك التعويض وفقا للأرقام التي حددتها المؤسسة الدولية فضلا عن مراجعة كل من استلموا أموالهم وتعديل تعويضهم بحسب رقم الصندوق الدولي الذي حدده كقيمة للفدان.
بجانب ذلك يقول بشرى إن ثمة خلطا في كيفية التعويض وإن القانون أغفل كيفية التفريق بين الملاك والزراعيين للأرض، وبحسب حديثه ليس كل مالك للارض يقوم بفلاحتها وليس كل مزارع بمالك للأرض بمعنى آخر هناك أفراد يمتلكون أراضي بالمشروع يستأجرها منهم آخرون ويزرعونها وهذه نقطة تحتاج لتدقيق من قبل القائمين على الأمر، وهو واحد من أسباب الخلاف الرئيسة التي ساهمت في سوء تنفيذ القانون بالصورة التي اختطتها الحكومة. ووفقا لبشرى فإن الكثير من الملاك والمستأجرين لم يرضو بقيمة الفدان التي حددها القانون ولن يرضوا بها نظرا لعملية الالتفاف التي نفذتها الحكومة على السعر المحدد من قبل البنك الدولي.
حسنا، تلك تعتبر واحدة من مخلفات التركة الثقيلة التي أعقبت القانون بجانب أزمات أخرى ظلت هي الأخرى تعيق العمليات الزراعية من بينها الهندسة الزراعية والري وسوء الإدارة وغيرها، كانت كلها تؤدي لفشل الموسم الزراعي بضعف الانتاجية، لتبرز بارقة أمل في سماء المشروع عبر الاهتمام الرئاسي الذي يوليه المشير البشير وفقا لما أورده كرار عبادي عن مطالبة الرئيس لهم برفع تقرير شهري عن حال الجزيرة في إطار حرص الرئاسة واهتمامها بمعالجة كل تلك الأزمات.
الرؤية الجديدة والتحول النوعي لإقالة المشروع من عثرته تحتاج لزمن طويل وصبر وتفهم كبيرين ولا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها؛ فالخراب كما هو معلوم سهل ولكن البناء يحتاج وقتا أطول خاصة في مشروع عملاق كالجزيرة. لذا فإن اللجان التي تعمل في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التقييم ينبغي عليها ـ بحسب بشرى الطائف ـ أن تنظر للقضايا بشمول وتبتعد عن التمييز والتصنيف وتمارس نوعا من الحياد في منح الحقوق واسترداد ما نهب من أصول المشروع ومراجعة الخصخصة وإيجاد الكيفية التي يمكن عبرها سداد مطالبات العاملين، وبخلاف ذلك يرى بشرى، ضرورة استعادة الثقة المفقودة بين المزارعين وإدارة المشروع ولتحقيق ذلك يقول: "ينبغي التعامل بجدية وتوحيد الهدف بعيدا عن الأهداف السياسية وإدراك حقيقة واحدة مفادها أن عافية البلاد من عافية مشروع الجزيرة وعلى الجميع العمل من أجل الزراعة ليس إلا لأنها مفتاح أبواب الحلول لأزمات البلاد وينبغي للنهوض بالمشروع الإقرار بخطأ السياسات التي وضعتها الحكومة ومعالجتها بأي شكل حتى ولو بالرجوع للاستعانة بالتجربة البريطانية في إدارة المشروع
اليوم التالي
Post: #301 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 01-25-2014, 10:09 AM Parent: #300
نرفع البوست تحياتي يالكيك لا بواكي على إنسان ومشروع الجزيرة ، الكيزان ولوا الأدبار عن دنيا الزراعة والصناعة وأكتفوا بتجارة أدوات وكريمات تفتيح البشرة وعشبة بن علي اليماني الشفيع
Post: #302 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-17-2014, 01:54 PM Parent: #301
شكرا يا شفيع
Post: #303 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-18-2014, 05:33 PM Parent: #302
| وزير الزراعة والري "إبراهيم محمود حامد" في أول حوار مع (المجهر): 15/02/2014 16:04:00
حوار - نجدة بشارة
بعد سنوات من الصمت والانصراف المتعمد من الدولة عن القطاع الزراعي والاستعاضة عنه بالبترول.. جاء الانفصال ليعري سياسات الاعتماد على مورد واحد.. لتعود الحكومة وتراهن مجدداً على الزراعة كمخرج من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ولكن الدولة التي استفاقت مؤخراً وجدت أن هذا القطاع مليء بالإشكالات المعقدة، لتحاول أن تنفض عنه الغبار مجدداً وتدفع به كـ (تميمة حظ) لتحقيق الأمن الغذائي، ولتكون الزراعة مورداً بديلاً للبترول.
وزير الزراعة "إبراهيم محمود حامد" - الذي ترك خلفه ملفات وزارة الداخلية - بدا مهموماً بقضايا الأمن الغذائي، فهو من أهل اختصاصها لـ (14) عاماً قضاها سابقاً بين مشاكلها وتعقيداتها.. (المجهر) جلست إليه للحديث عن خططه وما يحمله في حقيبته من حلول لقطاع تعول عليه الدولة كثيراً.. فكان هذا الحوار:
} التغييرات الوزارية الأخيرة جاء بعضها مفاجئاً لقطاع واسع.. كيف تلقيت أمر تعيينكم.. وهل تمت مشاورتكم مسبقاً من قبل الحزب؟! - (ضاحكاً): نحن شغالين بالتعليمات.. وأنا كعضو بالمكتب القيادي عرفت داخل المكتب بأمر تعييني، ولكن لم تتم مشاورتي.. والخطوة لم تكن مفاجئة لي، بل على العكس، أنا أصلاً زراعي، وعملت (14) عاماً في مجال الزراعة قبل أن أجيء كوزير.
} الزراعة من القطاعات التي تعول عليها الدولة لإنقاذ اقتصادها.. ماذا تحمل في حقيبتك من خطط للنهوض بهذا القطاع؟!
- أنا لا أضع خططاً.. فالخطة تضعها المؤسسة، وهي ضمن خطة الدولة ككل.. وكل الذي عملناه إلى الآن هو مراجعة الخطط الموجودة أصلاً بالوزارة.. منها الخطة الخمسية والبرنامج الإسعافي الثلاثي، بالإضافة إلى خطة موضوعة لتطوير الزراعة لثلاث سنوات قادمة ولزيادة الإنتاجية الزراعية.. ناقشنا هذه الخطط وخرجنا ببرنامج عمل متسارع، ليس لوزارة الزراعة فقط ولكن لكل الوزارات الإنتاجية.. وضمن هذا البرنامج أعدنا الترتيب لخطة سنوية تتم بشراكة مع الجهاز التنفيذي والمزارعين، وداخل هذه الخطة السنوية وضعنا تصوراً لزراعة مساحة (40) مليون فدان بالولايات كافة (مروي ومطري)، ثم جلسنا مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات والمطلوبات للخطة وناقشناها مع بنك السودان والبنك الزراعي، وبعدها طلبنا من الولايات حصر احتياجاتها ومتطلباتها للموسم القادم.
} ماذا بشأن خطة الوزارة للعام 2014؟
- اتفقنا مع وزارة المالية لاستخدام حزمة من التقانات المتكاملة يتم فيها استخدام السماد والبذور المحسنة بالإضافة للمبيدات، وهذه الخطة ستطبق في مساحات معينة تستقطع من الـ (40) مليون فدان. واقترحنا زراعة (500) ألف فدان بالقطن و(850) ألف فدان بالقمح، و(3) ملايين فدان بالذرة من جملة (17) إلى (20) مليون فدان تزرع خلال السنة، بالإضافة إلى (5 - 6) ملايين فدان بالسمسم.. ثم دعونا كل الشركات العاملة في مجال الإنتاج والأسمدة والمبيدات والبذور المحسنة، ووجدنا تفهماً من جانب المزارعين، خاصة في ظل الظروف الحالية من شح العمالة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
} بعض الخبراء أشاروا إلى أن ميزانية الزراعة التي وضعتها الدولة للعام 2014م لا تتعدى (1%)؟
- الزراعة لا تمولها الدولة، بل هي بمجهود المزارعين، وأعطيك مثالاً، ففي كل السنوات الفائتة الدولة كانت تقوم بتمويل القطن، لكن المزارع لوحده يقوم بزراعة المحاصيل الأخرى مثل الفول السوداني، الذرة، السمسم، وهي مساحات مضاعفة لمساحة القطن الممول. والدولة تقوم بوضع السياسات لتوفير المدخلات الزراعية وتوجيه التمويل، بالإضافة للسياسات الضريبية التي تقوم بموجبها بإعفاء كل المدخلات والآليات والمعدات الزراعية من الضرائب. وأيضاً تقوم الدولة بوضع البنيات التحتية. لكن الزراعة يباشرها المواطن وليس الدولة.. والعالم كله لا يتحدث عن ميزانية للزراعة من الدولة، بل يتحدث عن نصيب التمويل الزراعي من الدخل القومي.. وهذا ما أظنه يحتاج منا إلى (شغل) كثير ونحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتوجيه ناتج أكثر من الدخل القومي للزراعة. والميزانية في اعتقادي يمكن تسميتها بالشيء التشجيعي أو الرمزي، وهي توجه لتأهيل البنيات التحتية، ولكن (ما في ميزانية بيدوها لي زول ويقولوا ليهو هاك دي شيلة أزرع بيها).
} الحكومة كانت قد صرحت بأن نسبة كبيرة من ميزانية هذا العام ستوجه لقطاع الزراعة؟
- اعتقد أن أغلبية ميزانية الدولة تذهب لمنصرفات بند الفصل الأول.. (يعني تحن ما دايرين من المالية تعطينا من باقي صرفها على الفصل الأول وحاجاتها الأساسية). نحن نريد من المالية القروض والمنح، وأن توجه المؤسسات التمويلية لتمويل الزراعة، وهو الأهم من أن تعطينا (قروش قليلة) من ميزانيتها.
} البنك الزراعي الإسلامي بجدة موّل كثيراً من المشروعات بالسودان.. هل تتوقعون استمرار دعمه؟
- البنك الإسلامي بجدة سيقوم بتمويل مشاريع زراعية بشرق السودان بحوالي (250) مليون، وصندوق الإيقاد (شغال معانا)، وهناك صناديق تمويل كثيرة. ولكن نحن محتاجون أن نوجه موارد أكبر للزراعة، في حال اعتبرتها الدولة المخرج الوحيد للضائقة الاقتصادية.. لأننا ما زلنا نعاني من ضعف التمويل. فالتمويل الزراعي إلى الآن ما زال ضعيف جداً، وهنالك دول كثيرة أقل منا اقتصادياً ولكن توجه نصيباً أكبر من دخلها القومي للزراعة.
} هنالك اتهام بأن الحكومة تجاهلت الزراعة لسنوات طويلة حتى أنها فشلت في شعارها الذي رفعته في بداية عهدها (نأكل مما نزرع)؟
- أنا لا أقول إنه تجاهل أو تدهور، إنما أقول إننا نملك إمكانيات كثيرة المستغل منها الآن ا أقل من المفترض. وكان لدينا بترول، ولو كنا ضخخنا مالاً أكثر تجاه الزراعة لكانت الآن بوضع أفضل.. والحكومة لم تتجاهل الزراعة في الوقت الذي أقامت فيه البنيات التحتية السدود والطرق.
} في اعتقادك هل تستطيع الدولة أن تحول الزراعة إلى مورد بديل للبترول؟
- طبعاً، وهذا هو المخرج الوحيد للاقتصاد، لأن الزراعة مورد متجدد، لكن لابد من ربط الزراعة بالتصنيع والثروة الحيوانية (غير كده ما بتمشي لي قدام).
} مشروع الجزيرة عصب الزراعة في السودان ولا بد أن الوزارة وضعته في أولويات خططها للنهوض به؟
-النهوض به واضح، ويتلخص في (3) نقاط: أن تهتم الدولة بالبنيات التحتية، وتأهيل المزارع ليدفع تكلفة الري، بالإضافة لإيجاد إدارة فاعلة للمشروع. وهذه النقاط إذا تكاملت بالتأكيد سيعود لسابق عهده.
} هل تقصد أن هنالك مشكلة في إدارة المشروع؟
- نعم هناك مشكلة في الإدارات المتعاقبة على إدارات الزراعة نفسها، وهذا مشروع ضخم لا يمكن أن يسير بإدارة ضعيفة، والزراعة الآن مربحة، لذلك إذا هناك مشكلة فهي بالتأكيد في الإدارة. } هناك اتهام بأن السبب الأساسي لتدهور المشروع يعود لتجاهل الحكومة له لأسباب سياسية؟ -كيف ذلك؟ هذا الكلام (لا يدخل الرأس).. هل هناك دولة عاقلة تتجاهل أكبر مشروع عندها لأسباب سياسية؟ ما في أي منطق للكلام ده. والسنة الفائتة الحكومة خصصت لمشروع الجزيرة (158) مليار.. وبالعكس نحن عندنا مشكلة مع المشاريع الأخرى.. يقولون إن الحكومة توليها اهتماماً أقل من الجزيرة. } مقاطعة: ولكن ألا تعتقد أن هنالك صراعاً سياسياً خفياً بالمشروع؟! - ومشروع الجزيرة مشكلته أن الحديث السياسي فيه أكثر من الحديث حول العمل والإنتاج، وأعتقد أن المشروع يفترض يكون (شغل اتحادات) والجهاز التنفيذي، وأي شخص يتحدث عن السياسة (يمشي يتبع لي حزب يشتغل زي ما داير). } باعترافك بوجود ضعف في إدارة المشروع.. هل هذا يعني أن تتجه لتكوين إدارة جديدة؟ -لا .. الإدارة الحالية تكونت قريباً و(لازم نعطيها فرصة). } في قضية ضعف إنبات القمح بمشروع الجزيرة.. ماذا بشأن تعويض المزارعين؟ - صحيح حدثت مشكلة والناس معترفون بها، وهي تمثلت في (400 - 300) ألف فدان. لكن هل أصبحت قضية إعلامنا كله (في المشكلة دي) وفي كيفية تعويض المزارعين؟ القضية كانت في عدم إنبات (50%) من المساحة المزروعة، و(دبّلو) التيراب في المرة الثانية والبنك (جاب) التقاوي.. فما تبقى المشكلة الوحيدة هي تكلفة الزراعة الثانية، والتأخير الذي حدث.. وأنا شخصياً ما متابع تفاصيل (القضية دي)، وأعتقد أنها ممكن تتحل على مستوى مشروع الجزيرة. } فشل مشروع توطين زراعة القمح في السودان رغم الصرف الضخم على المشروع.. ما تعليقك؟ - الدولة تسعى للاكتفاء ذاتياً من القمح، لذلك أعدت برنامجا متكاملا بداية بتطوير أصناف تتميز بتحملها للحرارة وملاءمتها للبيئة، بلغت حوالي (12) صنفاً، كما استنبطت التقانات الحديثة. ولا أعتقد أن البرنامج فشل، ولكن فقط يحتاج إلى وقت لتطبيق خطة التوسع في الإنتاج. } وما هي أبرز ملامح هذه الخطة؟ - نسعى لتطوير إنتاج القمح في المشاريع المروية الكبرى مثل الجزيرة، حلفا الجديدة، الرهد، المشاريع النيلية، وإدخال التقانات الحديثة، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية خاصة في أراضي التروس العليا بولايات نهر النيل والشمالية. } وما هي أبرز المشروعات المقترحة لزيادة إنتاجية القمح وكم تبلغ المساحات المستهدفة في الخطة التوسيعية؟ - مشروع الجزيرة بمساحة (500) ألف فدان، الرهد (35) ألف فدان، حلفا الجديدة (120) ألف فدان، عطبرة بمساحة مقترحة (130) ألف فدان، بالإضافة إلى المشروعات التي تروى بالمياه الجوفية واقترحت لها مساحة بحوالي (2.500) ألف فدان. } قصب السكر من المشروعات المهمة.. ما مدى اتجاهكم للتمدد في زراعته؟ - وضعت الدولة خطة كبرى للتوسع في إنتاجية قصب السكر بالقدر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للسكر وتصديره للخارج. ومن أبرز ملامح خطط الوزارة للتوسع في زراعته زيادة مساحات الزراعة في المشروعات المروية مثل الروصيرص والدندر أعالي عطبرة، بالإضافة إلى زيادة مساحات المشروعات القائمة مثل: الجنيد زيادة مساحة لتصبح (38) ألف فدان.. سنار (21) ألف فدان، حلفا الجديدة (30) ألف فدان.. وعسلاية وغيرها من المشاريع.}
ذكرت سابقاً أن هنالك ضعفاً في الاستثمار بمجال الزراعة.. في رأيك ما هي الأسباب؟
- نعم هنالك ضعف في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك لأنه خلال السنوات الفائتة كان كل الاستثمار يتركز في مجال الخدمات أولاً ثم البترول، والزراعة تحصل على النصيب الأضعف، ولكن حالياً بدأت بيئة الاستثمار في تحسن خاصة بعد التقييم الذي حدث بالعام السابق.
} في تقديركم كيف يكون هنالك جذب للاستثمار ومعالجة القصور الذي أدى إلى الضعف؟ - أعتقد أن الاستقرار الاقتصادي مهم ويتمثل في استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتسهيل التحويلات الخارجية للمستثمرين. أيضاً أعتقد أنه من المهم التأكد من خلو الأراضي المستهدفة للاستثمار في النزاعات.
Post: #304 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-20-2014, 10:58 PM Parent: #303
تحالف المزارعين العروة الصيفية مهددة بالفشل 2012-06-16 12:10:00 حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن ارتفاع كبير في قيمة تحضير الاراضي الزراعية والتقاوي والبذور وضريبة المياه وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين في حديثه مع الميدان أمس ان هناك ارتفاع جنوني في الاسعار وغلاء طاحن مشيرا الي ان تحضير مساحة الفدان (سراب )تبلغ نحو 500جنيه وابو ستة 20 جنيها بينما بلغت قيمة تقطيع الارض الزراعية مبلغ 60 جنيها للفدان،وجوال السماد اليوريا 175والسماد السوبر 220جنيه وأضاف محي الدين ان قيمة رطل تقاوي العجور 100جنيه ورطل البصل الابيض 150 جنيه والتبش 70جنيها.
وقال ابراهيم ان جوال الذرة الأبيض بلغ 200 جنيه والذرة ود احمد 180 جنيه والفتريته 190 جنيه وجوال القمح 150 جنيه والبصل 70 جنيها وجوال الويكة 350 جنيها بينما بلغ جوال العدس 270 جنيه والكبكبي 285 جنيه .
وتابع ان تكلفة الانتاج عالية وكذلك الضرائب حيث بلغت ضريبة المياه 105 جنيها للفدان .وشدد نطالب الحكومة بالتدخل وانقاذ المزارعين والعروة الصيفية الحالية ،وقال (المزارعون لن يتمكنوا من اللحاق بالموسم الحالي لغياب التمويل وفشل الموسم السابق وملاحقة ومطاردات البنوك بسبب السوق المنفلت) وزاد(الموسم الجديد مهدد بالفشل لضعف التمويل وغياب التحضير)
Post: #305 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-23-2014, 10:37 PM Parent: #304
Post: #306 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-25-2014, 10:02 PM Parent: #305
صراع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة بسبب كمال النقر
02-25-2014 04:29 PM حسن وراق
تجدد الصراع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة لشغر مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغله كمال النقر وكانت مجموعة من العاملين يقدر عددهم ب 3577 حكمت لصالحهم المحكمة العليا بأن فصلهم غير قانوني وبالتالي تبقي خدمتهم كعاملين بالمشروع مستمرة و كانوا في وقت سابق رفضوا ان يمثلهم كمال النقر وقاموا بتسمية ممثلهم فيصل السماني كوكو إعترضت جماعة النقر علي المرشح بحجة ان اعادة العاملين يتطلب حكم المحكمة التي ارجأت اصدار الخكم بسبب طلب مراجعة تقدمت به جماعة النقر بعد أن تم رفض استئنافهم علي حكم المحكمة باعادة العاملين ومازال طلب المراجعة منذ اكتوبر الماضي قرابة عام و4 اشهر لم ينظر فيه حتي الآن ومن جهتهم ، طالب العاملون بتجميد مقعد ممثلهم الي حين صدور قرار المحكمة .
في تطور جديد قامت مجموعة تساند كمال النقر بالتقدم بمذكرة لمجلس الادارة باعتماده (النقر) ممثلا للعاملين الاأن عضو مجلس الادارة وزير الزراعة الولائي عبدالله محمد عثمان قد اعترض بحجة انه لا يوجد عاملين بالمشروع وان الموجودن يعملون بعقودات فردية لا يحق لهم تكوين نقابة وهنا تقدم مدير المشروع سمساعة بفتوي من مسجل تنظيمات العمل تفيد بقانونية كمال النقر هذا وقد ارجأ الامر لاجتماع مجلس الادارة القادم ومن ناحية اخري يري العاملون ان هنالك لوبيات تصر علي وجود كمال النقر في مجلس الادارة بينما ان النقر قد تجاوز السن القانونية للبقاء في الخدمة وقد تقاعد زملاءه لاكثر من 10 اعوام مضت هذا وقد يتقدم العاملون بطعن في أهلية النقر لشغر الموقع الذي يتطلب الالمام بالقراءة والكتابة ما ينقص النقر.
ان كمال النقر هو من تسبب في الغاء وظائف العاملين كما جاء ذلك في حيثيات المحكمة التي رفضت الغاء وظائف العاملين والنقر للحقيقة والتاريخ هو من قام بإلان وفاة مشروع الجزيرة في اكتوبر 2009 في احتفال رسمي بمحالج الحصاحيصا وقد كنت شاهد عيان علي اعلانه وفاغة المشروع وقمت بتدوين وتوثيق الحث بالصورة والقلم في ما يلي:
ابرز المتحدثين كان كمال النقر امين نقابة العاملين بالمشروع واحد اضلاع ( التصفية) والذي اوكلت اليه المهمة الصعبة التي اشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر ويعلن علي الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الانفاس وساد مكان صمت القبور وتحجرت الدموع .. قالها النقر دون ان يهتز له رمش او جفن..(( اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا..
نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام))اعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر الذي قلد نجمة الانجاز لاعلانه وفاة المشروع و كما اعتقد الكثيرون، ان كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) وحفظ ليس فيه تردد او لكنة ولا حتي ،لحن ، كنت ملامسا لكتفه الايسر ادون كل كلمة قالها وتقازت الي ذهني عبارة اديبنا الطيب صالح .
.( من اين اتي هؤلاء؟؟) وعيناي مسمرتان علي الحضور لتحاشي حذاء الزيدي بعد ان ايقنت ان لا احد يكرر ما فعله الاسلامبولي. حديث النقر اراح بعضا من الجالسين في الصفوف الامامية الذين تنفسوا الصعداء ( هَم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال ، كله اطراء وشكر للنقر وفواصل من الكوميديا السوداء الضاحكة من شدة الحزن.
هذا هو كمال النقر الذي يضيع مجلس الادارة فيه وقت غالي من عمر المجلس الذي لم يصدر حتي الان قرار واحد يحسب في (ميزان حسناته) مما يؤكد أن المجلس وقع في براثن اللوبي الذي أضاع مشروع الجزيرة وبالتالي قد يتحسر الناس علي مجلس المتعافي .
Post: #307 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 02-26-2014, 06:55 AM Parent: #306
تحياتي يالكيك كمال النقر بعد أن أعلن وفاة المشروع وطي صفحته البيضاء كما يقول ليه مصر يكون ممثلا للعاملين بالمشروع ؟ والمضحك أنه (النقر) من صفى العاملين وقام بتوزيع البيوت والعربات عليهم حسب درجة القرب من الحزب الشيطان ، ولنفسه أخذ حصته محالجا للقطن سماها أرض المحنة ؟؟؟؟ أيها النقر من أي طينة أنت ؟ من أي سودان وقبيلة بالله ؟؟ الشفيع
Post: #308 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: بدرالدين الطائف Date: 02-26-2014, 10:22 AM Parent: #307
Quote: كمال النقر بعد أن أعلن وفاة المشروع وطي صفحته البيضاء كما يقول ليه مصر يكون ممثلا للعاملين بالمشروع ؟ والمضحك أنه (النقر) من صفى العاملين وقام بتوزيع البيوت والعربات عليهم حسب درجة القرب من الحزب الشيطان ، ولنفسه أخذ حصته محالجا للقطن سماها أرض المحنة ؟؟؟؟ أيها النقر من أي طينة أنت ؟ من أي سودان وقبيلة بالله ؟؟ الشفيع
لا حولا ولاقوة إلا بالله . والله يا الشفيع أخوي النقر ده البيتتبع تاريخة فى مشروع الجزيرة يحتار فى راسو . يا أخونا دى مصيبة دى شنو ودى بلد شنو دى . فوق لغاية ما نشوف نهايتة شنو.
.........لا بد من محاسبة كل من تسبب فى انهيار هذا المشروع العملاق وتشريد مواطنى الجزيرة..........
Post: #309 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 02-26-2014, 10:32 PM Parent: #308
اهلا بالزملاء بدر الدين
والشفيع ومرحبا تابعا معى هنا فى هذا الخبر وتحسرا على الماضى
شح القطن يخرج محالج الجزيرة من دائرة الإنتاج شح القطن يخرج محالج الجزيرة من دائرة الإنتاج
02-26-2014 04:09 PM
كشف المدير العام لإدارة المحالج في السودان بدرالدين أحمد عبدالرحيم عن خروج محالج القطن من دائرة الإنتاج لعدم توفر المحصول وتقلص المساحات المخصصة لزراعة القطن في مشروع الجزيرة في السنوات الأخيرة.
وأنشأت محالج مشروع الجزيرة في كل من مارنجان والحصاحيصا والباقير في العام 1924، لحلج القطن المحصول الرئيس للمشروع، وتواصلت عمليات الإنشاء والتأهيل حتى 1999 ليصل عدد المحالج إلى 12 محلجاً.
وأكد بدرالدين لوكالة الأنباء السودانية، أن إدارة المحالج أغلقت محلج الباقير رغم جاهزيته للعمل، نظراً لعدم توفر الأقطان.
وأشار إلى وجود ستة محالج قابلة للتأهيل والصيانة بعدد من المواقع مضيفا أن هناك أربعة محالج جديدة تحت الإنشاء، يأتي ذلك في وقت وصلت فيه إنتاجية القطن المحور وراثياً إلى ثلاثة قناطير للفدان، ما زاد رغبة المزارعين في زراعته الموسم القادم.
موسم الحليج
وقال المدير العام لإدارة المحالج إن عمليات لحلج قطن الزهرة صنف "أكالا" بشقيه التقليدي، والمحور، والصنف "بركات" طويل التيلة بدأت بمحالج مارنجان والحصاحيصا يوم الثلاثاء.
ويرجح استمرار موسم حلج الأقطان لشهرين فقط، وذلك وفقا للكميات المتوفرة من الأقطان في ساحات المحالج.
وأعلن بدرالدين عن وصول نحو 53 ألف قنطار قطن محور، وما يزيد عن 2300 جوال قطن من العينة "بركات" لساحة المحالج.
وأكد أن إدارة المحالج تعاقدت مع الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، على حلج أكثر من 150 ألف قنطار من قطن الزهرة و30 ألف قنطار العينة "بركات".
وأشار إلى تخصيص محالج "أسطوانية" بمارنجان للقطن طويل التيلة، وإعداد التقاوي للموسم المقبل، في وقت خُصص فيه محلج الحصاحيصا للأقطان التجارية الأخرى.
وأوضح أن التقاوي التي يوفرها المحلج تؤمن زراعة 200 ألف فدان الموسم القادم.
ويبلغ معدل الإنتاج اليومي لمحلج الحصاحيصا 1200 قنطار في اليوم، مقابل 800-1000 قنطار لمحالج مارنجان.
شبكة الشروق
Post: #310 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-01-2014, 01:15 PM Parent: #309
مشروع الجزيرة …جودة المقترحات وصعوبة التنفيذ Sunday, February 23rd, 2014 تقرير – أسامة حسن
إنشغلت الاوساط الزراعية في مشروع الجزيرة والمناقل في الآونة الاخيرة ،بما جاء في تقرير لجنة تاج السر حول الاصلاح في مشروع الجزيرة ، والذي أشار بوضوح لمكامن الخلل والتدهور الكبير في إنتاج المحاصيل ونظم الري كما كشف التقرير عن الفساد الذي صاحب خصخصة أصول المشروع ، وطالب بتحمل الدولة لمسؤوليتها في التمويل .وما بين التفاؤل الحذر والتخوف المشروع استقبل المزارعون هذا التقرير الذي تسرب لوسائل الاعلام قبل ان ياخذ دورته الرسمية ،-(الميدان) وقفت على آراء عدد من المزارعين حول التقرير :
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
· الطعن في ظل الفيل :-
· المزارع الاغبش عبدالله يري ان التقرير يطعن في ظل الفيل ،ويتجاوز الحديث عن الكثير من الاشياء ،ويضرب مثلا بالحديث عن قانون 2005م والاشارة الى ان الخطأ في التنفيذ وليس في القانون نفسه ،وهذا ما يعده الاغبش انكار لحقيقة اساسية هي ان مجمل مشاكل المشروع الان من نتاج هذا القانون ،ولكن يري في التقرير مقترحات يصفها ب(البناءة)ان هي نفذت بطريقة صحيحة ،وقال : (التقرير علي علاته به اشياء ايجابية ان تم التعاطي معها بصورة واضحة فسوف يسهم اسهاما كبيرا في الحل )مطالبا بانزال بنود التقرير الي ارض الواقع وبسرعة .
· وماذا عن الآلية التي تنفذ المقترحات:-
· مزارعون من القسم الاوسط يتساءلون عبر (الميدان)عن الآلية التي سوف يتم عبرها تنفيذ المقترحات ،مؤكدين انه اذا لم تكن هناك الية واضحة لتنفيذ هذه المقترحات فسوف يذهب تقرير لجنة تاج السر كما ذهب تقرير لجنة البورفسيور عبدالله عبدالسلام ،وبدأ المزارع حمد جادالسيد متمسكا بشرط تحديد الالية هذه حتي يتأكد المزارعون من جدية الحكومة في تنفيذ هذه المقترحات ،وقال : (وان كنا نتمني ان يكون التقرير قد احتوي او حدد مقترحا بهذه الالية ،الا اننا نعول الان علي تحديدها باعتبارها حدا فاصلا بين المصداقية وعدمها ) ولم يختلف الكثير من المزارعون عما قاله جاد السيد واجمعوا كلهم علي ضرورة تحديد الية واضحة وبقرارات ملزمة ،حتي تشرع فورا في انزال المقترحات ارض الواقع .
· تقرير علمي ولكن التحدي في تنفيذه :-
الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين ،عبدالسلام محمد صلاح ،قال ل(الميدان) ان التقرير علمي بامتياز ،واحتوي علي اكثر من 80% من المطالب الحقيقية التي يرفعها التحالف ويطالب بها المزارعون ،ولكن لم يخفي عبدالسلام خشيته من اهمال مقترحات وبنود التقرير ،مؤكدا ان حل ازمة المشروع تكمن في تنفيذ هذا التقرير بحذافيره –حسب ما قال –مقترحا ان تنفذ هذه اللجنة وتتابع انزال لمقترحات لارض الواقع ،ولكن يري عبدالسلام ان هناك اشياء اساسية يجب البدء فيها فورا ،ويمثل لها بتهيئة الارضية في المشروع لتطبيق ما ورد في التقرير ،مقترحا الغاء روابط مستخدمي المياه واحلال محلها مجالس انتاج يتم الانتخاب لها من المزارعون ،وحل مجلس الادارة وانتخابه ايضا من المزارعون ،وحل مشكلة اصحاب الملك الحر في مشروع الجزيرة علاوة علي ابعاد شركات الحلول المتكاملة التي وصفها بانها خربت المشروع ،والغاء وحل وحدات الامن الاقتصادي ،كل هذه الاشياء بحسب عبدالسلام هي الارضية المواتية،مشيدا بالتقرير ووصفه بالضافي والكافي ،كاشفا عن رغبة ملاك الاراضي في حل مشكلتهم وانهم غير رافضين لاي حل يؤدي لمصلحة المشروع في النهاية ،كما كشف عن تشكيل لجان من تحالف المزارعين بالمشروع لدراسة التقرير من مختلف جوانبه متوقعا ان تصل لنتائج في وقت قريب .
· الفقرة الاساسية :-
· فقرة اساسية يعتبرها المزارعون انها اختصرت حال المشروع كله ووصفته خير وصف ،حيث تقول الفقرة الواردة في مستهل التقرير : ( إنّ المشروع آل لحالٍ فُكّكت فيه منشآته للري، وخُرّبت بنياته التحتية، وحُلّت مؤسساته التنظيمية، وغُيّرت أطره الادارية، وصُفّيت وحداته الخدمية، وضُيّعت نظمه الانتاجية، وشُرّدت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاضطلاع بالمهام المنوطة به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطنى .) وفي هذا يقول المزارع التوم طه من قسم ري شلعي بالمناقل ،تلك نتائج قانون 2005م مطالبا بمحاسبة كل الذين تسببوا في ضياع اصول لمشروع الاساسية .
· ثم ماذا بعد :-
· تقريرا يصفه واضعوه بانه نتاج جهد كبير قامت به اللجنة وطافت فيه كل ارجاء المشروع واستمعت لكل الاصوات ،وكان التتويج لكل ذلك هو هذا التقرير الختامي ،ومزارعون استقبلوا التقرير بتفاؤل عل التقرير يساعد في حل ازمة لطالما استعصت علي الحل ،اذن المحك الاساسي هو تنفيذ مخرجاته ،بعد ان وجد الاشادة في اوساط المزارعين والعمال الزراعيين بالمشروع..
Post: #311 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 03-01-2014, 01:51 PM Parent: #310
تحياتي يالكيك يعني مشكلة الجزيرة محتاجة ليها للجان وتقارير وورش عمل ؟ يمين الله أي زول قاعد قدام أي دكان في أي قرية بالجزيرة عارف وين المشكلة ووين الحل - اللا وطني أولا - قانون المشروع لسنة 2005 م ثانيا - بزوال هاتين المتلازمتين الباقي ساهل الشفيع
Post: #312 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-02-2014, 03:11 PM Parent: #311
03-01-2014 05:54 PM مأساة العاملين بمشروع الجزيرة جريمة كبري وقضية رأي عام !!
() مجلس إدارة المشروع الجديد يسير علي خطي المجالس السابقة!! ()القضاء لم ينظر في طلب مراجعة لأكثر من سنة وربع!! () حتى لا يصبح كمال النقر القندول الشنقل الريكة !! () المحاكم تنصف العاملين واللوبي بالمشروع يعطل سير العدالة !!
حسن وراق
تجدد الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة لشغر مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغله كمال النقر وكانت مجموعة من العاملين يقدر عددهم ب 3577 حكمت لصالحهم المحكمة العليا بأن فصلهم غير قانوني وبالتالي تبقي خدمتهم كعاملين بالمشروع مستمرة و كانوا في وقت سابق قد رفضوا أن يمثلهم كمال النقر الذي شارك في مهزلة فصلهم وقاموا بتسمية ممثلهم عثمان السماني كوكو . مجموعة كمال النقر اعترضت علي المرشح بحجة أن الأمر يتطلب حكم المحكمة وقاموا بدورهم بطلب مراجعة للحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئنافهم ومازال طلب المراجعة منذ أكتوبر الماضي 2012 أكثر من سنة و4 أشهر لم يصدر رد علي طلب المراجعة مما يعتبر ذلك جزء من تعويق العدالة ، طالب العاملون بتجميد مقعد ممثلهم إلي حين صدور قرار المحكمة في طلب المراجعة الخلاف الذي نشب في مجلس إدارة مشروع الجزيرة قبل أسبوع ،حول مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغره كمال النقر وتم إرجاء التداول إلي الاجتماع القادم يكشف بوضوح أن ما يحدث من جرائم في مشروع الجزيرة تتواصل حتى الآن ، الأمر الذي يؤكد أن هنالك مافيا متنفذة في الحكم تعمل في الخفاء والعلن وتملئ ارادتها وقرارها حتى علي كل أجهزة الحكم وقد بات في حكم المؤكد أن مجلس الإدارة الحالي والذي له قرابة 4 أشهر منذ تعيينه لم يخرج من مسار المجلس السابق الذي كان برئاسة المتعافي والذي نعترف له بشجاعته وقدرته علي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بغض النظر عن صحته أو عدمها . أربعة أشهر تمضي و ما يزال مجلس بروف عبادي مكانك سر، لم يصدر أي قرار سلبي أو ايجابي والموسم الزراعي علي الأبواب ولا أحد يشعر أن هنالك مجلس لإدارة مشروع الجزيرة مما يؤكد علي أن تكوين المجلس الحالي جاء من ذات العقليات و العناصر التي أقعدت بالمشروع .
لا يعقل أبداً أن يغرق مجلس إدارة مشروع الجزيرة في شبر المدعو كمال النقر وإصراره مع الجهات التي تريد فرضه ممثلا للعاملين بالمشروع وهو ذات النقر الذي قام بفصل3577 من العاملين بالمشروع بموجب القرار الصادر بإلغاء الوظائف الذي يستند علي المادة 28 من قانون 2005 لمشروع الجزيرة وخطاب مجلس الإدارة وموافقة النقابة العامة التي يترأسها هذا الكمال النقر الذي تسبب مع الشريف بدر رئيس المجلس وصديق عيسي مدير المشروع في تشريد أكثر من 3700 أسرة تتعرض الآن إلي ظروف أقل ما يمكن أن توصف بالمأساوية وتفشي العديد من الظواهر الانحرافة بسبب الفقر والفاقة التي تسبب فيها كمال النقر وجماعته وهم يحيلون بجرة قلم عاملين بكامل قدراتهم العالية إلي جيش من العاطلين والمعطلين عن العمل .
العاملون الذين ألغيت وظائفهم 3755 منهم حوالي 7% فقط وجدوا فرص عمل والباقون أصبحوا عاطلون لم يجدوا أي فرصة للعمل ويعيشون في أوضاع غير إنسانية بآثار اجتماعية مدمرة أصبحوا منكفئين علي أنفسهم ويعاني معظم أفراد تلك الأسر حالة من التفسخ الاجتماعي الرهيب إلي جانب أن عمال الغيط الآن بلا خدمات ويشربون من مياه الترع مباشرة وبلا خدمة إمداد كهربائي بعد أن بيعت المولدات وحتى الأطفال في سن التعليم يقطعون مسافة 10 كيلومترات ذهابا وإيابا لمدارسهم سيرا علي الأقدام ولا سبيل إلي تلقي العلاج الاقتصادي مدفوع القيمة في المستشفيات والمراكز التي تبعد عنهم أميال وأميال وتتضاعف معاناتهم في فصل الخريف عندما يصبحون في جزر منعزلة عن العالم وتتزايد حالات وفيات الأمهات الحوامل و الأطفال في الولادة. هذا الوضع المأساوي غير الظروف البيئية التي تحاصرهم من آفات وبعوض ومخلفات كيميائية ضاعفت من الإصابة بالسرطانات التي انتشرت في قري و مدن المشروع وغياب الخدمات الاجتماعية التي كان يقدمها المشروع في كافة المجالات الصحية والتعليمية. الطريقة التي قادها النقر بوصفه أمين نقابة العاملين بالمشروع لإلغاء وظائف 3577 عامل بالمشروع تعد من أكبر المجازر التي ارتكبت في تاريخ العاملين بالسودان وذلك في أغسطس 2009 حيث تم إلغاء الوظائف علي عجلة من الأمر دون أن يكون هنالك تسليم وتسلم للعهد والمسئوليات والمنقولات والآليات والمخازن حيث تم مباشرة تفريغ المخازن وبيعها وكذلك تمت تصفية الهندسة الزراعية فور إعلان إلغاء وظائف العاملين (بعد تغييبهم) وقد كشف تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عن بيع قاطرات ما تزال في الخدمة وتعمل بحالة جيدة كحديد خردة وقد كشفت جلسات المحاكم الخاصة بعدم قانونية إلغاء الوظائف العاملين أن قرار الإلغاء تم بدون محاضر وأن مجلس الإدارة لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة فصل العاملين وبشهادة أمين المجلس محمد عبدالماجد كوكو عندما سألته المحكمة عن الكيفية التي اصدر بها قرار إلغاء الوظائف أجاب أن ذلك تم بالتداول ولم تعقد أي جلسة والقرار صدر ب (التمرير) وكل ذلك ضد القانون.
بعد 4 أعوام و3 أشهر من المحاكم التي بدأت من أول درجة إدارية التي قامت بشطب القضية لصالح مجلس الإدارة تم استئناف الحكم من قبل العاملين إلي محكمة الاستئناف العليا تم الحكم لصالح العاملين وأرجعت الأوراق لمحكمة الموضوع التي قضت بتعويض العاملين لاستحقاقات 3 أعوام وتم استئناف الحكم مرة أخري للمحكمة العليا التي أصدرت حكما نص صراحة علي إلغاء قرار ‘إلغاء الوظائف ووجهت بالرجوع إلي المحكمة المدنية لتحديد الحقوق ليصبح قرار النقابة و مجلس الإدارة بشأن إلغاء وظائف العاملين قرار باطلا وأضافت المحكمة في حيثيات إصدار الحكم صراحة أن النقابة (التي يترأسها كمال النقر) لا تملك الحق في إلغاء وظائف العاملين وهذا وحده يؤكد الانحراف الخطير الذي تم في النقابات وتحول دورها من حماية حقوق العاملين والدفاع عنها إلي دور واضح في الوقوف ضد مصالح العاملين وضرب الحركة العمالية وتشريد العاملين وهذا يتطلب محاسبة لكل من تسبب في تشريد العاملين وإلحاق الضرر بهم وفي مقدمتهم كمال النقر الذي أثبتت المحكمة العليا في حيثياتها انه لا يملك الحق في إلغاء وظائف العاملين . قانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي أوصت لجنة تاج السر في تقريرها بضرورة إلغاءه لم ينص هو الآخر رغم سؤه علي فصل العاملين وإلغاء وظائفهم في مادته 28 التي اعتمد عليها كمال النقر بإلغاء الوظائف . جاءت المادة 28 كما يلي ( يستمر العاملون في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل لأن القانون غير المهام وهذا يتطلب مهام جديدة ) ومجلس الإدارة مع نقابة النقر واتحاد المرضي استغلوا المادة 28 ولكن قبل أن يتم وضع هيكل جديد للعاملين ليؤكد هذا انه لا توجد جريمة مكتملة الأركان وما جري من إلغاء وظائف العاملين يؤكد ذلك . الادهي والأمر أن ما بقي الآن بالمشروع حوالي 70 عاملا يعملون بعقود مؤقتة لأنه لا يوجد هيكل مجاز بالمشروع والعامل المؤقت لا يحق له تكوين نقابة أو الالتحاق بها وعلي الرغم من وضوح قانون العمل والنقابات في هذا الشأن إلا أن كمال النقر يعتقد أنه أمين نقابة هؤلاء العاملين علي الرغم من تجاوزه سن المعاش (70 عاما) ويعمل الآن مدير إدارة الموارد البشرية أو رئيسا لتيم إدارة الموارد البشرية وهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة .
من حكم المحكمة النهائي يصبح العاملون الذين تقدموا بطعن في قرار إلغاء وظائفهم وعددهم الكلي 3100 عامل بعد تقاعس (مجموعة النقر) ما يزالون بالمشروع وتستمر خدمتهم بنص حكم المحكمة وكانوا قد تقدموا بمذكرة إلي رئيس مجلس إدارة المشروع يعترضون فيها علي تمثيل كمال النقر لهم وقاموا بتسمية الأستاذ عثمان السماني كوكو إلا أن مجموعة النقر وفي أطار عرقلة تنفيذ حكم المحكمة تقدموا بطلب مراجعة للحكم استغرق الآن عام و4 أشهر لم يصدر أمر أو رد لهذا الطلب من المحكمة الأمر الذي يعتبره العاملون تأخير لسير العدالة ويناشدون السيد رئيس القضاء بضرورة التدخل العاجل لإصدار الرد علي طلب المراجعة الذي يؤخر سير العدالة ويطالبون أيضا بالتحقيق العاجل في تأخير الرد علي طلب المراجعة الأمر الذي عرض مصالح العاملين إلي الضرر من استلاب حقهم القانوني بواسطة كمال النقر ومجموعته التي تمثل مجموعة مؤقتين لا يحق لهم تكوين نقابة بنص القانون .علي مجلس الإدارة الاحتكام للقانون بعدم تعيين شخص أجمعت عليه جموع العاملين بأنه لا يمثلهم وإذا استدعي الأمر يجب الانتظار إلي حين أن تصدر المحكمة قرارها في طلب المراجعة الذي أصبح حدوتة سودانية نرجو أن لا تطعن في نزاهة القضاء السوداني .
Post: #313 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: بدرالدين الطائف Date: 03-02-2014, 09:19 PM Parent: #312
فوق
Post: #314 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-02-2014, 10:19 PM Parent: #313
الباشمهندس أزرق طيبة هو صمام آمان مشروع الجزيرة فأنتبهو!! . بقلم: بكري النور موسى شاي العصر طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 02 آذار/مارس 2014 13:51
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو لسان حال المزارعين بالمشروع.
قضية مشروع الجزيرة المغتصب ظهرت هذا الأيام على السطح وتناولتها كل المنتديات والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسميات منابر كثيرة ومتعددة ومختلفة الألوان والأشكال كيزانية وغازية وترابية وسياحية تجاوزت العشرة منابر والكل يغني على ليلاه،عازفا مقطوعة المرحوم مشروع الجزيرة. كل من لفظته أو ركلته الإنفاذ برجلها الطائلة، وكل من قل ريعه من بقايا فتات المؤتمر الوطني التي كانت ترمى لهم بها، أو تحسس بنهاية اللعبة الإنقاذية، وضع يده على اللابتوب وأنشأ منبرا بإسم الجزيرة المفترى عليها، ويتكلم عن مشروع الجزيرة ولايدري أين تقع رئاسة المشروع في البرقيق أم في الخوي أو الرماش. قامت هذه المنابر بدون مدرجات، وتسلقها الخطباء والجهلاء والدخلاء والمأجورين والمنافقين واللصوص من قتلة مشروع الجزيرة، من أبناء الجزيرة المطرودين من رحمة المؤتمر الوطني، بعد أن خانوا أهلهم ومشروعهم وبأيديهم قتلوه وجاءوا عشاء يبكون وذرفوا دموع التماسيح من على منابرهم الكيزانية، المصنوعة من أعواد العشر.أقاموا مأتما وعويلا وهددوا وتوعدوا، كأنَ محنة مشروع الجزيرة وليدة الأمس أو اليوم أو الصدفة.أين كانت هذه الدموع والحسرة على مشروع الجزيرة المذبوح قبل عقدين ونيف من الزمن، عندما كنتم تلعقون أحذية أسيادكم الجبهجية؟ أين كنتم عندما كانت معاول الهدم والدمار والخراب الأخوانية تنهش وتنخر وتدك حصون مشروع الجزيرة، وهو يستغيث ولا يغاث وينادي ولا يستجاب له، وأنتم تتفرجون وتباركون ولذتم بالصمت تقربا وزلفا لأسيادكم وثمنا للسمسرة؟ لم نسمع بأصحاب هذه المنابر المهزوزة ،أن هنالك من أعتقل أوحبس ولو لساعة، أو حوكم أو ضرب أو جرح دفاعا عن مشروع الجزيرة، كما فعل المناصير أو أهل سد كجبار. فلماذا التباكي على اللبن المسكوب الان.إذا كان هؤلاء يتوهمون بأن هذه المنابر توفر لهم الحماية وتضمن لهم نزولا آمن يعفيهم من المساءلة، فهم وآهمون بل سذج ومغفلين.نحن نعرفهم فردا وزرافات ونعيهم جيدا وصاحين لهم وسوف نحصيهم ونعدهم عدا. هذه الأصوات النشاز التي تعتلي هذه المنابر المعتلة، وتتحدث بإسم مشروع الجزيرة وبإسم مستعار وهي متخفيه، خوفا ووجلا ، هذا يسئ للجزيرة وإنسان الجزيرة، بل يقدح في مشروعية مطالب أهل الجزيرة. فلتخرس هذه الألسن للأبد .قضية مشروع الجزيرة تحتاج لرجال أقوياء أشداء على الإنقاذيين واللصوص رحماء بأهلهم ومشروعهم,مشروع الجزيرة يحتاج لصدور عارية مفتوحة ومكشوفة ولأيادي قوية ومفتولة، ويحتاج لعيون ذات نظرات ثاقبة لا مكسورة ولا مأجورة.
هذه المنابر المأجورة تعبر عن أراء أصحابها، ولا تعبر عن رأي مزارع المشروع القابض على جمر القضية، بل هي تعتبر إعلام مضاد لإعلام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وهذه بضاعة فاسدة ومردودة إليكم لأنها تجاوزها الزمن، كما أن قضية مشروع الجزيرة تجاوزت الإعلام والمنابر والخطب الرنانة، إلى رحاب الدواس والمصادمة والمواجهة من قلب المشروع بين الحواشات والتفاتيش والمواجر والترع وأبوعشرين، والقرى والكنابي . لا الساحة الخضراء لصاحبها يوسف عبد الفتاح التي تشرفت في أول إفتتاحها بعشاء اللجنة التي كانت مجتمعة بالحاج يوسف وهي تضع اللمسات الأخيرة لنهاية مشروع الجزيرة يتوسطهم إعلامي كبير من أولاد الجزيرة سنتطرق له في وقت لاحق.
أنتقلت المعركة من ساحة مشروع الجزيرة منذ عشر سنوات إلى المحافل الدولية والإقليمية والمنابر العالمية:- 1- حقوق الإنسان 2- منظمة الفاو العالمية 3- البنك الدولي 4- اليونسكو 5- دار الوثائق البريطانية 6- منظمة الوحدة الإفريقية 7- الجامعة العربية ماهي الجهات التي صعدت القضية والمنوط بها مخاطبة ومتابعة هذه المنظمات والهيئات الدولية؟ 1- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بقيادة المهندس أزرق طيبة. 2- الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة بأمريكا، بقيادة إبن الجزيرة البار ورجل الإقتصاد العالمي وإخصائي قانون تعويض الممتلكات الدكتور/ صديق عبد الهادي أبوعشرة. ( وهو مؤالف كتاب مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005 في 214 صفحة حظرت السلطات السودانية طبعه بالسودان وتمت طباعته بلبنان والأن يباع في السوق الأسود وجدير بالمتابعة متوفر بالخليج) كل هذه المنظمات تجاوبت مع قضية مشروع الجزيرة والمتابع لشأن مشروع الجزيرة يلاحظ بأن الحكومة لم تتحرك تجاه قضايا المشروع إلا بعد ضغوط دولية بداية من لجنة البروف عبدالله عبد السلام في 2009 والتي جاءت ملبية لمطالب إنسان مشروع الجزيرة مرورا بلجنة تاج السر الأولى والثانية والثالثة والأخيرة وجلوسه مع تحالف المزارعين بدلا عن إتحاد المزارعين جاء بضغوط عالمية , وأيضا زيارة علي عثمان محمد طه للجزيرة يوم 31/7/2011 والتي كانت أول زيارة على مستوى رئاسة الجمهورية لمناقشة قانون 2005 الكسيح وذلك بضغوط دولية. إبعاد المتعافي من رئاسة مجلس إدارة المشروع جاء بإيعاز من منظمة الفاو.وتوقيف بنك المال المتحد الأجنبي من شراء الأراضي من الملاك المعسرين بالمشروع جاء بضغوط دولية بإشارة لملاك البنك في إيران والصين.
مشروع الجزيرة يمر بظروف حرجة وحساسة لا تتحمل التفرقة ولا الشتات، يجب علينا أن نقف في خندق واحد وقيادة واحدة، وكل الأمور الأن تسير في صالح المشروع خاصة بعد أن بدأت تتكشف خيوط الجريمة والغموض التي أكتنفت بيع أصول المشروع التي تقدر ب 31 مليار دولار، وبدأ المجرمون واللصوص يختلفون مع بعضهم ومسألة سقوطهم مسألة وقت. وقيام منابر بهذه العشوائية وبدون برامج وبدون مرجعية، يؤأثر سلبا على مجرى القضايا التي تناقش الأن في ساحة القضاء. يجب على هذه المنابر التي تتناول قضية المشروع في هذه الأيام أن تتعامل مع هذا الملف بجدية ومعرفة ودراية ومسئولية كاملة وإسما كاملا وعنوان ظاهرا حتى تتحدد المسئولية وتتمايز الصفوف ويذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع المشروع والبرقص مابغطي دقنو. لماذا لاتتناول هذه المنابر مشاكل الجزيرة المتشعبة والمتجذرة بداية بإقتلاع الزبير طه وهو أس البلاء والدمار الذي لحق بالولاية ومدنها وقراها حتى أصبحت ودمدني العاصمة قرية أو حلة كبيرة.
لماذا لا تتناول هذه المنابر الدمار والخراب الي لحق بدور التعليم والصحة، مدارس ومراكز صحية منهارة أصبحت أثرا بعد عين، لم تطالها أيدي التعمير والترميم منذ آمد بعيد، لماذا لا تتناول هذه المنابر قضايا الأمراض الفتاكة التي أستوطنت وأستفحلت وتوالدت بالجزيرة في غياب صحة البئة وسوء إستعمالات المبيدات والأسمدة فتصدرت الجزيرة برعاية هذا المجاهد أمراض الفشل الكلوي والسرطان والسل والزهايمر. الحكومة تريد لخبطة الكيمان وهذا ديدنها وهي الأن في ورطة إقتصادية وصلت عنق الزجاجة لا مخرج لها إلا مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة يجب علينا أن ننتبه ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة رقم 674 ودالنــــــــور الكـــــــــــواهلة [email protected]
Post: #315 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-15-2014, 10:44 PM Parent: #314
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
03-15-2014 08:19 AM مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
() غلبة المزارعين في مجلس الإدارة من أسباب انهيار المشروع!! () مسجل تنظيمات العمل مخلب قط لضرب العدالة! () التاريخ لن يرحم من ساهم في تدمير المشروع!! () المجلس يحمل داخله جرثومة فناءه!!
كتب / حسن وراق
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد برئاسة البروف عبادي مدير الجامعة الأهلية وعضوية عمر علي الأمين المدير الأسبق للمشروع والبروف مأمون إبراهيم ضو البيت وممثل لكل من بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة الولائية وهيئة البحوث الزراعية وستة من اتحاد المزارعين (اتحاد صلاح المرضي) بالإضافة إلي ممثل للعمال ظل يشغره كمال النقر . هذا المجلس يعول عليه الكثيرون علي الرغم من أن تشكيلته التي تضم ذات العناصر الثابتة غير (ممثلي الوزارات والمصالح المناوبين بالتعاقب ) التي تم تدمير المشروع في عهدهم وبإشراف مندوبيهم وبالاشتراك الجنائي لبعض الممثلين وهي ذات المجموعة التي سيقف بعض منها مستقبلا كمتهمين في جريمة تدمير مشروع الجزيرة أكبر مؤسسة اقتصادية بالبلاد. يبدو أن اختيار رئاسة المجلس هذه المرة تم بعناية فائقة إذ اختير له أكاديمي مرموق وتشهد له السوح العلمية بكفاءته وأمانته علي الرغم أن لا علاقة له بمشروع الجزيرة من الناحية العملية ولكنه لصيق بمشاكله واستطاع عبر لجنة تاج السر التي كان نائبا لرئاستها أن يتعرف علي مشاكل المشروع بشكل خاص . البروفيسور عبادي الذي جاء من الجامعة الأهلية بعد أن تقدم باستقالته منها ليقود مهمة صعبة و مليئة بالعقبات والمشاكل والصراعات والمفاهيم الخاطئة التي عجلت بدمار المشروع الذي يحتاج إيقاف دماره لرؤية واضحة وعزيمة قوية والرجل في بداية تعيينه لرئاسة المجلس كان قد صرح بأنه لن يتوان في تقديم استقالته إذا تقاطعت مهامه مع ضغوط و نفوذ أي جهة كانت . بالتجربة فإن مشروع الجزيرة يحتاج لرجل (حافظ لوحو) يعاهد الله علي اليمين في كتابه أن يؤدي مهامه بكل أمانة وتجرد ، يتمتع بكارزمة إدارية لا تعرف التردد ، يصدر القرار بكل ثقة و شجاعة ، لا يتأثر بشخص أو جماعة ، لا يتوجس من فقدان الكرسي وعلي استعداد أن يتقدم باستقالته متى ما كان ذلك مطلوبا. نعلم جميعا أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة . تشكيلة مجلس الإدارة لا جديد فيها سوي رئاسة هذا الأكاديمي الزاهد (المخلوق) الذي سيواجه بأغلبية مطلقة فعلت بمجالس الإدارة السابقة ما شاء لها مثلما فعلت بالمشروع . وجود ستة من أعضاء المجلس من المزارعين (اتحاد المزارعين) بالإضافة إلي ممثل العاملين يشكلون نصف عضوية المجلس الذي يستأثر باستصدار القرار سيما وأن ممثلي الجهات الرسمية غير حريصون علي المناكفة طالما أن (صاحب الزبد يريدها مشوية ) هذا غير ممارسة أساليب الترغيب الاخري والتي ظلت متعارف عليها خاصة وأن من ضمن عضوية المجلس من اعتاد علي البصم والتوقيع من سكات وعزاءنا الوحيد في يقظة الضمير المهني لهؤلاء التكنوقراط الذين يمثلون الجهات الرسمية في الوقت الراهن . الشخصية المحورية في هذا المجلس والذي اختير بعناية فائقة أيضا وعليه يقع (رك) السير في درب ما هو مخطط لمشروع الجزيرة هو المدير الأسبق للمشرع ،عمر علي الأمين والذي قضي فتر سبعة أعوام هي الأطول لمدراء المشروع حتى الآن وهو شخص ارتبط بقانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي ارتأت لجنة تاج السر ضرورة إلغاءه فورا ولن ينس المزارعون والعاملون بالمشروع دور عمر علي في التأثير علي المجلس الوطني لإجازة القانون عندما قام مع اتحاد المزارعين الحالي بحشد مجموعة من بسطاء المزارعين من القسم الجنوبي والحوش أمام المجلس الوطني مطالبين بإجازة هذا القانون سيئ السمعة علي وجه السرعة فكيف لرجل دافع عن قانون اجمع كل الخبراء علي ضرورة إلغاءه بأن يكون ضمن عضوية مجلس إدارة يقع عليه عبئ التغيير؟ الجميع يدرك أن وجود عمر علي الأمين في تشكيلة هذا المجلس ما هو إلا مسمار جحا أكثر حرصا علي حماية ما اغترفته يداه عندما كان مديرا للمشروع خلفا للامين دفع الله عندما كان المتهم الأول بتدمير مشروع الجزيرة رئيسا لمجلس الإدارة. من ضمن أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم أيضا البروفيسور مأمون إبراهيم ضو البيت أحد أعضاء لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) وعضو لجنة تاج السر لإعادة تقييم المشروع 2013 علي الرغم من أنه لم يعمل بمشروع الجزيرة إلا أن وظيفته كمنسق للهندسة الزراعية بالبحوث الزراعية جعلته أكثر التصاقا بالمشروع و بقضاياه وكان في السابق قد حرص علي التقدم لشغل وظيفة مدير المشروع ودخوله مجلس إدارة المشروع بوصفه خبير قد يضيف الكثير إلا أنه وفي ذات الوقت يشغل وظيفة (مفتاحية) في إحدى الشركات التجارية الكبري المرتبطة بالمشروع و(المثيرة للجدل) ولعل هذا ما يطعن مباشرة في حياديته ويحيله إلي مجرد ممثل لتلك الشركة في مجلس الإدارة . العبء الأكبر في مجلس الإدارة يشكله ممثلو المزارعين من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحادهم والذين ما دخلوا هذا المجلس إلا حماية لظهورهم من قضايا الفساد المتعلقة بتورطهم في التصرف في ممتلكات المزارعين من مصانع نسيج الملكية ومطاحن قوز كبرو وصيدليات ومباني وممتلكات تتبع لحركة المزارعين التعاونية تم تحويلها إلي مصالح البعض و ما تزال أجارات مطاحن قوز كبروا ومصانع العلف و غيرها لا يذهب عائدها للمزارعين .بعض النافذين في الاتحاد وداخل مجلس الإدارة أصبحوا سماسرة لبعض البيوت التجارية مقابل عمولة مقبوضة لدخول الأسمدة والمبيدات والتقاوي والمدخلات الاخري بأسعار خرافية و لا يغيب عن الذهن كبيرهم الذي أدمن التوقيع بالإنابة عن زملاءه ويحظي باستضافة دائمة في نزل رجل الأعمال المشهور. لجنة تاج السر في تقريرها أوصت بتقليص عضوية المزارعين داخل المجلس علي أن يستبدلوا بخبراء لان وجود 40% مزارعين داخل تشكيلة المجلس كان أحدي محفزات الفساد و وسيلة من وسائل تدمير المشروع. بحكم موقعه كمدير لمشروع الجزيرة أصبح المهندس سمساعة (إبن خالة مجذوب الخليفة) عضوا في مجلس إدارة مشروع الجزيرة علي الرغم من أنه لم يعمل قط بالجزيرة منذ تخرجه فقد عمل مديرا لشركة التنمية الإسلامية في سنار ومديرا للسوكي ثم مديرا للرهد ومن ثم مديرا لمشروع حلفا وأخير مديرا لمشروع الجزيرة وفي عهده انهار نظام الري وأصبح العطش هو الحالة السائدة وتقلصت المساحات المزروعة حيث بلغ القطن المحصول الرئيسي في المشروع من 300 ألف فدان إلي 15 ألف فدان وارتبط عهده بالفساد في التقاوي وحرب المبيدات وسيطرة شركات الخدمات المتكاملة انتهاء بفضيحة تقاوي القمح الفاسدة وضياع موسم العروة الشتوية.أصبح سمساعة مدير مشروع بلا عاملين لهذا حرص علي تمثيل المدعو كمال النقر ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة متقدما بفتوي من مسجل تنظيمات العمل بشرعية تمثيل النقر للعمال المؤقتين والذين لا يجوز لهم إنشاء أو الانضمام لتنظيم نقابي . مسجل تنظيمات العمل المعروف لدي الجميع بمواقفه المعادية للشرعية وامتناعه تطبيق مبدأ القانون و رفضه تنفيذ أحكام القضاة . تزامن إجازة قانون 2005 مع انتهاء دورة اتحاد المزارعين حيث شكلت لذلك لجنة انتخابات لتكوين اتحاد مزارعين جديد للدورة 2005 /2009 أشرف عليها مسجل تنظيمات العمل بمدني و تم نشر قوائم من يحق لهم التصويت ولم يتقدم أحد بأي طعن وبما أن أي شخص مخول له بالتصويت يحق له أيضا الترشح فتقدمت مجموعة تمثل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لخوض الانتخابات فتم الطعن في 60% منهم بحجة أنهم لم يدفعوا الاشتراكات علما بأنه لا أحد من المزارعين في الجزيرة والمناقل يدفع اشتراكات لأنها تخصم من إرباح القطن بمكاتب المشروع . قامت المحكمة بقبول طعن الاتحاد وتم شطب المرشحين المطعون ضدهم من خوض المنافسة الانتخابية وبالتالي تم إبعاد مرشحي التحالف بطريقة (تواطؤ) ثبت عدم قانونيتها فيما بعد . تقدم ممثلو التحالف بطعن إلي المحكمة القومية الدائرة المدنية ضد إتحاد المزارعين دورة 2005 /2009عبر محاميهم الأستاذ محمد الأمين محمد الأمين و أصدرت المحكمة المكونة من 3 قضاة حكما تاريخيا قضي بقبول طعن التحالف شكلا و موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ( الانتخابات) علي أن تعاد أوراق القضية لمسجل تنظيمات العمل ليقوم بالفصل في طعن المستأنفين موضوعاً . تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت حكما من 5 قضاة برفض طلب المراجعة إيجازيا والي حين النظر في طلب المراجعة كان الطاعنون قد تقدموا عبر محاميهم بطلب إلي مسجل تنظيمات العمل لتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين إلي حين الفصل في الطعن . بعد رفض طلب المراجعة ، رفض مسجل تنظيمات العمل الفصل في الطعن (150/2006) و عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا التي أصدرت له حكما بالنظر في الطعن وكذلك رفض حتى النظر في الطلب المقدم بتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين . مسجل تنظيمات العمل رفض تنفيذ حكم المحكمة العليا بحجة انه لم يصل إليه قرار الحكم من المحكمة علما بأنه كان قد قبِل طلب المراجعة من اتحاد المزارعين والذي يتضمن حكم المحكمة العليا وعندما قام المحامي بتسليمه قرار حكم المحكمة رفض استلامه بحجة إن المحكمة العليا يجب أن تخاطبه شخصيا وفي نهاية الآمر أفاد بأن القرار والطلب سيظلان هكذا إلي ما شاء الله . من كل ما سبق ذكره حول هذه القضية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مسجل تنظيمات العمل قد لعب دورا كبيرا في الالتفاف حول حكم المحكمة العليا ورفض تنفيذ حكما قضائيا أصدره نائب رئيس قضاة السودان مع آخرين والمقولة القانونية تقول إن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة Justice delayed is Justice denied . مسجل تنظيمات العمل تنفيذي لا يتبع للسلطة القضائية أصبحت سلطاته (ارفع) من تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة عليا هذا المسجل يستمد قوته من سلطة مطلقة تقف بجانبه تشكل له الحماية وتشجعه علي التسويف والمماطلة وعدم الامتثال لحكم القضاء بتكسير حكم المحكمة وحتى وزير العدل الذي رفعت إليه مذكرة حول هذه القضية هو الآخر لم يصدر فيها قرارا لتكتمل دائرة المؤامرة حول تدمير مشروع الجزيرة والالتفاف حول القانون مثلما ما يحدث الآن بالنسبة لقرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار إنهاء خدمة أكثر من 3 ألف من العاملين بمشروع الجزيرة ولم يتم تنفيذ القرار بعودتهم إلي العمل في انتظار طلب مراجعة للحكم له قرابة العام لم يعثر عليه للنظر فيه . هذا هو مسجل تنظيمات العمل الذي تقدم مدير المشروع عابدين سمساعة بفتوي منه تؤكد شرعية النقر ليصبح ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة وهذه هي طلبات المراجعة التي أصبحت وسيلة لتعطيل العدالة القانونية استغلت ضد عودة 3577 عامل إلي أعمالهم بالمشروع المهزلة الكبري أن طلب المراجعة لم يعثر عليه للنظر فيه واستغرق انتظار العاملين لأكثر من 15 شهرا ونفس الموال تكرر مع طلب المراجعة الذي تقدم به إتحاد المزارعين لتعويق سير العدالة في قضيتهم مع تحالف المزارعين والتي لها أكثر من 6 سنوات هذه هي العدالة التي نعول عليها عندما يصبح المدان هو الظالم الذي يمسك القانون بيديه رغم أنف العدالة والقضاة . وأخيرا جاء في الأخبار أن مجموعة مكونة من 5 قضاة برئاسة مولانا عدلان النعيم الضو وعضوية كل من القضاة سرالختم صالح علي و يوسف رحمة الله ابوقرون ونجم الدين حامد بشير والقاضي محمد زمراوي ناصر أصدروا قرار بالأغلبية وليس بالإجماع قضي ببطلان قرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار مجلس الإدارة والنقابة العامة بإلغاء وظائف العاملين وبالتالي يصبح طلب المراجعة قد جاء في مصلحة كمال النقر و مجموعته ويخسر العاملون الجولة بعد أن كسبوها بقرار المحكمة العليا عبر طلب المراجعة الذي نسف العدالة بشهادة رئيس الدائرة التي نظرت في الطلب مولانا عدلان النعيم الذي اعترض بحجة أن قرار إلغاء وظائف العاملين باطل و ظالم وكان من ضمن قضاة محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت قرارها لمصلحة العاملين هذه حقبة من تاريخ مشروع الجزيرة وهؤلاء هم الشخوص الذين دمروا المشروع ، مخطئ من يظن أن هنالك من سيفلت من المحاسبة أو العقاب لان ما حدث في المشروع جريمة منظمة موثقة فصولها وشخوصها مع وجود كافة الوثائق والمستندات وعشمنا الأكبر في اؤلئكم التكنوقراط بمجلس الإدارة و الذين ما يزال ضميرهم مستيقظ لان يصبحوا صمام أمان بقاء المشروع والتاريخ لن يرحم أحد اكرر التاريخ لن يرحم أحد ، ترونه بعيدا و نراه قريباً .
Post: #316 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-16-2014, 06:17 PM Parent: #315
مزارعو الجزيرة يشتكون
من ضعف إنتاج المحاصيل وقلة العمالة
الجزيرة : أسامة حسن عبدالحي
اشتكى المزارعون بمشروع الجزيرة من ضعف إنتاج المحاصيل في الموسم الشتوي الحالي، وقالوا إن إنتاجية الفدان بلغت(3) جوال في القمح، فيما اشتكوا من عمليات فقدان تصاحب حصاد المحاصيل الشتوية، مشيرين إلى قلة العمالة التي كانت تعمل في الحصاد، وأكدوا أن معظمهم هاجروا لخارج السودان أو مناطق إنتاج الذهب، محذرين من خطورة الأمر وانعاكسه على المواسم المقبلة خاصة وإن الولاية تشهد هجرات كثيفة للخارج وللمدن الرئيسية في البلاد منذ انهيار المشروع على إثر تطبيق قانون2005م بمشروع الجزيرة، وفي سياق متصل اشتكوا من انخفاض أسعار المحاصيل وزيادة أسعار تكلفة حصاد المحاصيل الشتوية، حيث كشفوا عن أن جوال البصل يكلف حصاده(50) جنيهاً ويباع بـ(60)جنيهاً، مؤكدين أن هذا يشكل عبئاً جديداً على المواطن، ويهدده بخسائر مالية ضخمة سوف تجعل معظم المزارعين لا يستطيعون الدخول في الزراعة الموسم القادم، وذلك بسبب الإعسارالمتوقع لهم في هذا الموسم، كما توقعوا ترك أعداداً كبيرةً من المزارعين للزراعة، وذلك لكثرة مشاكلها وضعف عائدها، اذا لم يتم تدارك هذا الأمر سريعا.
طباعةالبريد الإلكتروني التفاصيل نشر بتاريخ الأحد, 16 آذار/مارس 2014 09:15 الخرطوم : الإنتباهة طالب مختصون في المجال الزراعي، بوضع الحلول وبلورة الأهداف والسياسات لاستدامة إنتاجية محصول القطن وتسويقه وتصنيعه للإسهام في ميزان الإيرادات وزيادة دخل المزارع. ودعا وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد، إلى مراجعة القوانين والسياسات التجارية التي تحكم الملكية لتصبح الزراعة نشاطاً اقتصادياً ، وأكد في ورشة سلعة القطن الحاضر والمستقبل التي نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مجلس القطن بالنهضة الزراعية تحت شعار «من أجل عودة الذهب الأبيض» سعي وزارته إلى تطبيق الزراعة التعاقدية ، وأقر بتعطيل طاقات صناعية في مجال الزيوت ، وقال نريد أن نضع قيمة مضافة للقطن الذي يصدّر لعشرات السنين كمادة خام ، وزاد : «الزراعة لا تتطور بقروش المالية » وأن تمويل الموسم الحالي أكبر من مقدرة المالية ، داعياً الدولة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للتمويل . وزير التجارة عثمان عمر الشريف اعتبر الوضع القانوني للزراعة أهم المشكلات التي تواجه النهوض بالزراعة داعياً إلى إعادة النظر فيه بعيداً عن المكايدات لوضع إطار لإدارة العملية الزراعية بجانب جودة سياسات التمويل وبرمجتها كهدف إستراتيجي لتحفيز المزارع للذهاب للحقل ، ويرى الشريف أن هيمنة الدولة على تجارة وزراعة القطن أساس أزمة المحصول ، داعياً إلى ضم التجارة والصناعة إلى الإدارة الزراعية ، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد على السن كمؤشر لانتهاء خدمة العلماء الزراعيين وأضاف يجب أن يحصنوا ضد الافتراءات السياسية ، مبيناً أ أموال الدولة توجه إلى المضاربات بالأسواق وغيرها عوضاً عن تمويل الإنتاج ، ووصف المحافظ البنوك بالعمل التجاري وكلمة حق أُريد بها باطل -على حد قوله- ، وطالب الدولة بالقيام بدورها في التنمية والبنى التحتية وفق القانون. وكيل وزارة المالية يوسف الحسين ذكر أن هناك حديثاً عن إجمالي «40» مليون فدان صالحة للزراعة لا يعلم أين هي ومن يمتلكها ، وأضاف نحن نخطط في ما لا نملك بعيداً عن المزارع ، وكشف عن تدهور خطة التوسع في القمح لجهة عدم الاتصال المباشر بين مالك الأرض وموجهاته ، وأقر بأن جملة المطلوب للنهضة الزراعية تفوق مقدرة وزارة المالية ، لافتاً إلى أن سياسات الوزارة تبصّر المزارع باقتصاديات السلعة ، وشكا من وجود عزوف كبير في العمالة لمحصول القطن لوجود أنشطة أخرى جاذبة ، وأمّن على ضرورة وضع سياسات مشجعة وأسعار لا تتغير بالأسعار العالمية. الأمين العام لمجلس القطن القومي بروفيسير أحمد التيجاني أقر بأن عمليات الشراء والبيع لمحصول القطن تتم بصورة عشوائية واصفاً الإنتاجية بالضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى ، وقال إن هناك ضعفاً كبيراً في الإدارة الزراعية وضبط العملية الحقلية والتي لا ترقى للإنتاجية المطلوبة ، وحذّر من بقايا المحصول السابق والتي تمثل عائلاً رئيساً لمرض الساق الأسود والحشرات لا سيما بعد دخول القطن المحوّر وراثياً وطالب بتفعيل دور التنظيم الإداري وقانون القطن وإنفاذ التشريعات الخاصة بحملات النظافة لتلافي ذلك .وتحديد ضوابط تحكم التركيبة المحصولية.وقال إن معظم المؤسسات لا تهتم باكتمال عدد «الريات» الموصى بها بجانب سوء التصريف الذي يؤدي إلى فاقد إنتاجية أعلى من العطش إضافة إلى تأخر زراعة القطن في القطاع المطري بسبب المحاصيل الزراعية وعدم توفر مصادر مياه نهاية الموسم داعياً إلى تأهيل البنى التحتية للري وتعزيز الإدارة وعمل المصارف وحصاد المياه وبناء السدود ، منادياً بالإسراع في تفسير وتنفيذ البند الخاص بالمحددات الفنية الواردة في قانون مشروع الجزيرة 2005م لتفادي اختلال الدورات الزراعية التي تضعف بدورها الأثر الإيجابي للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج. من جانبه أوضح والي القضارف السابق كرم الله عباس، أن القضية تحتاج إلى إرادة تنفيذ قوية لتقود لنهضة زراعية في البلاد .
Post: #317 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-19-2014, 07:02 PM Parent: #316
القطن..هل كان الرهان خاسرا؟!
الأربعاء, 19 مارس 2014 13:16 عدد المشاهدات : 8 الاخبار - مال وأعمال
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقييم المستخدمين: / 0 سيئجيد
القطن..هل كان الرهان خاسرا؟! تقرير: رحاب فريني راهنت وزارة الزراعة على أن يسد القطن الفجوة الاقتصادية التى خلفها خروج عائدات النفط من الموازنة بعد انفصال الجنوب، إلا أن النظر للواقع يرى أن القطن ما يزال ينتظره الكثير ليحقق النتائج المرجوة.
أرجع رئيس سلعة القطن ونائب رئيس اتحاد المزارعين محمد عثمان سباعي سبب انحسار وتناقص مساحات زراعة القطن لضعف الموارد المالية للدولة وانصرافها نحو محاصيل الغذاء مثل الذرة والقمح لتعويض الفاقد الكبير في هذين المحصولين بعد موجة الجفاف, مؤكداً أن العزوف عن زراعة القطن تسبب في هجرة العديد من المزارعين من حقولهم مما نتج عنه تدني وإهمال في تجويد العمل في كافة المحاصيل المختلفة, مشيراً الى نهوض دول كانت متخلفة في زراعة القطن مثل البرازيل وسوريا وبعض الدول الافريقية, كاشفاً عن اعتماد مجلس القطن لسياسة متقدمة في إعادة توطين زراعة محصول القطن كمحور أساسي بترغيب المزارعين وربطهم بالأرض,
مشيراً الى أن المجلس اعتمد مساحات مطرية تناسب زراعة هذا المحصول إضافة الى المساحات المروية, كاشفاً أن المساحات المزروعة تقدر بـ24 مليون فدان يحتل فيها محصول القطن حوالي 6 مليون فدان و18 مليون فدان لزراعة المحاصيل الأخرى, وأضاف أن المزارع الذي يزرع مساحة الف فدان في القطاع المطري تخصص له مساحة 250 فدان للقطن وتقسم بقية المساحات بالتساوي على المحاصيل الأخرى, مشيراً الى أن هذه الدورة تشرف عليها هيئة البحوث الزراعية والجهات العلمية ويقوم بتنفيذها المزارعون أنفسهم بإشراف المرشدين والمهندسين الزراعيين, موضحاً أن هذه الخطة تحتاج الى رأس مال وقد تم الاتصال بالجهات الخاصة التي يمكنها أن توفر الإمكانيات اللازمة على أن تتم رعايتها من وزارة المالية وبنك السودان وفق سياسات مستقرة على أن يتم تنفيذها خلال أربع سنوات, وأضاف: "تم الاتصال بشركات التأمين لإنجاح زراعة القطن", وقال سباعي: "في حال نجاح هذه الخطة سيتم استغلال كل المساحات في السودان والتي تزيد عن مساحة 200 مليون فدان", مؤكداً أن عائد إنتاجية مساحة 24 مليون فدان قطن ومحاصيل أخرى تقدر بـ30 مليار دولار سنوياً تكفي لتحقيق استقرار الولايات التي تشهد صراعات أمنية والتي نحسب أن السبب الرئيسي فيها هو الفقر،
مؤكداً أن شركة الأقطان أكدت أن تسويق القطن المحور وراثياً وجد صعوبة بينما تم تسويق محاصيل القطن الأخرى بمنتهى السهولة, وأضاف: "هنالك تجارب علمية أثبتت أن هنالك مشكلة في قوة ومتانة الشعرة وأن أصحاب معاصر الزيوت أكدوا أن البذور المحورة وراثياً إنتاجيتها تقدر بـ4 جركانات زيت للطن الواحد بينما الأصناف السودانية يتراوح إنتاج الطن مابين 10 – 15 جركانة "الصنف أكالة – طويل التيلة".
فيما أكد وزير الزراعة السابق بولاية النيل الابيض المهندس عبد الحميد عبد القادر نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مشيراً الى نجاح تجربة زراعة القطن طويل التيلة في جبال النوبة, موضحاً أن الالتزام بتوصيات ومخرجات ورشة القطن تعتمد على جدية التنفيذ في القطاع المعني, وأضاف أن الدولة متمثلة في وزير الزراعة مهتمة بالقطاع المطري لأهميته في زيادة الإنتاج. الخبير الاقتصادي ابراهيم شمبول أمّن على نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مؤكداً أن تكلفة زراعته في القطاع المطري أقل من تكلفة المروي,
مشيراً الى جودة القطن طويل التيلة في جبال النوبة وأضاف أن تنفيذ التوصيات بحاجة الى إمكانيات وخبراء وفنيين, مبيناً أن الالتزام بالسياسات أكبر مشكلة تواجه البرنامج الزراعي.
-----------------------
البونى
الجزيرة.. ياخسارة
الأربعاء, 12 مارس 2014 13:11 عدد المشاهدات : 251 اعمدة الكتاب - حاطب ليل - د.عبد اللطيف البوني
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقييم المستخدمين: / 0 سيئجيد
طبعا كلنا يذكر قصة تقاوي القمح الفاسدة التي ظهرت مع بداية الموسم الشتوي الحالي تلك القضية التي وصفناها بأنها محظوظة لأنها وجدت حظها من الإعلام والتي تتلخص في أن التقاوي التي استجلبت من تركيا لموسم 2012 / 2013 وصلت متأخرة فتم تخزينها في مخازن مشروع الجزيرة ببركات للموسم الحالي ولكن بعد زراعتها أظهرت ضعفا بائنا في الإنبات وتأخر إنباتها في نفس الوقت فقامت عليها دنيا الإعلام وشكلت لها لجنة وأصدرت اللجنة كلاما مبهما وبما أن اللجنة لجنة تحقيق وليست لجنة محاسبة فقد توزع دم التقاوي بين التخزين والتعفير والبنك ووزارة الزراعة وتمطت القضية واصطحبت معها قضية ثمن التقاوي الذي كان المخزون الاستراتيجي للذرة ثم الشركات التي وقع عليها الترحيل
وكل هذا يشي بأن القضية كان وراءها ما وراءها او على الأقل استغلت لتصفية بعض الحسابات وما أكثر الضرب تحت الحزام في الأنشطة الزراعية في بلادنا المنكوبة.
عينة التقاوي المشار اليها والتي استجلبت من تركيا تسمى امام وهي أصلا سودانية المولد وذهبت الى تركيا واكتسبت عافية وقوة وعادت للسودان وقد أثبتت نجاحا طيبا فالتقاوي المشار إليها كان يفترض أن تزرع بها مساحة سبعين ألف فدان في الجزيرة ولما تأكد فسادها عملت لها معالجة وهي مضاعفة الكمية بمعنى أن الفدان الذي ينبغي أن يزرع بخمسين كيلوجرام من التقاوي كالعادة؛ أعطي مائة كيلو فأصبحت المساحة المزروعة بها ثلاثين ألف فدان تقريبا فاهتزت بها الأرض وربت وأنببت وبشوية تأخير. أها تعالوا شوفوا اليوم وقد استوت وأصبحت جاهزة للحصاد فأقسم بالله العظيم لم أر مثل إنباتها من قبل, طول في السيقان، اخضرار وحجم قندول غير ومن أراهن بأن إنتاجية الفدان ستكون غير عادية وقد لا تكون لها سابقة في تاريخ زراعة القمح في الجزيرة.
شهادتي هذه في مساحة محددة بالطبع ولكنني سألت عن المناطق التي تمت فيها المعالجات فتأكدت أنه قد حدثت نفس النتيجة الباهرة؛ الأمر الذي أصابني بالحسرة مرتين ومن المؤكد سوف تصيب كل المهتمين بهذا الأمر، المرة الأولى لو كانت هذه البذور قد وصلت في مواعيدها في الموسم الماضي من الميناء الى الحقول مباشرة وزرعت طازة في مساحة سبعين ألف فدان من المؤكد أن إنتاجيتها كانت ستكون مذهلة لاسيما وأن شتاء العام الماضي كان أفضل من شتاء العام الحالي الأمر الثاني لو خزنت تخزينا صحيا وزرعت بها السبعين ألف فدان في هذا الموسم كان الناتج سيكون مضاعفا وهكذا نحن دوما حظنا يجعلنا (نلقى العضمة في الفشفاش) وهكذا نحن تأخير في الإحضار وسوء تخزين وقتل للنجاح التركي.
بالمقابل تعالوا شوفوا المساحات التي زرعت بغير التقاوي الفاسدة والتي استجلبت من بعض الأماكن من داخل السودان ومن ضمنها حواشة العبد لله لقد كانت هي الأخرى مصدر حسرة فالتقاوي كانت زي الزفت كلها طفيليات (عدار وفجل والذي منه) وإنباتها زي الزفت وبالطبع إنتاجيتها ستكون أزفت فرغم أننا زرعنا ليس على حسابنا بل على حساب الإدارة التي قامت بكل العمليات التمويلية إلا أن مجهودنا الذاتي من سقاية وحراسة قد يضيع سدى ويا ميلة بختك يا امة المزارعين.
Post: #318 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 03-20-2014, 06:43 AM Parent: #317
تحياتي يالكيك الشكوى لله طول ما ناس اللا وطني ديل قاعدين في السلطة فلا يحلم المزارع بأي زراعة أو حصاد الشفيع
Post: #319 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-23-2014, 05:29 PM Parent: #318
إدارة مشروع الجزيرة تطالب المزارعين بسداد تمويل القطن
03-23-2014 06:49 PM
الجزيرة/ الأنصاري
تذمر مزارعو القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة من الضغوط التي يمارسها القسم وإتحاد المزارعين عليهم، حيث تم إخطار كل مزارع لم يكمل سداد تمويل القطن بنزع حيازته من مساحة القطن للموسم القادم، ورفض المزارعون إيجار حواشاتهم وناشدوا مدير عام المشروع ورئيس مجلس الإدارة أن يوقفا هذا التسلط والإستغلال، علماً بأن محصول القطن تعرض للغرق في بداية الخريف ثم العطش والإصابة بالأمراض مما قلل الإنتاج.
وصف تحالف المزارعين حراك ابناء الجزيرة للتغيير والتنمية بالمشبوه القصد منه سحب البساط من تحت أقدام تحالف المزارعين ونقابات العاملين بعد أن أشتدت الحملة على اتحاد المزارعين فاقد الشرعية بالمشروع وزار وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مكاتب الصحيفة للتهنئة بمعاودة الصحيفة الصدور ضم الوفد الاستاذ عبد السلام محمد صالح الناطق الرسمي باسم التحالف ومحمد الجاك ابوشمة وعابدين برقاوي أعضاء سكرتارية التحالف واوضحوا أن التحالف يقف مع تقرير لجنة تاج السر مصطفى والذي يتضمن الغاء قانون 2005 ومحاسبة من تسبب في دمار المشروع وكذلك تقرير لجنة بروف عبد السلام عبد الله عام 2009 والذي تطرق للفساد بشكل مفصل وطالب بمحاكمة من ساهم في هذا الفساد وحذر التحالف قواعده من التعامل مع ما يسمى حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية.
Post: #320 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-26-2014, 07:44 AM Parent: #319
تفاصيل ما جري في مؤتمر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية!! : تفاصيل ما جري في مؤتمر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية!!
() الإجماع علي إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة ! () النهضة الزراعية مجرد تهريج! () المطالبة بإنفاذ تقرير لجنة تاج السر! ()ما جري لمشروع الجزيرة سببه لعنة البترول!
حسن وراق
ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرة الأصوات المطالبة بضرورة الالتفات إلي ما يجري في مشروع الجزيرة والمناقل بعد ما شكلت الحكومة عدد من اللجان لدراسة حالة المشروع ابتداء بلجنة البروفيسور عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) ومؤخرا لجنة الدكتور تاج السر مصطفي والتي تعرف بلجنة تقييم مشروع الجزيرة 2013 .
كل مخرجات هذه اللجان من تقارير ظلت حتي الآن حبيسة الأضابير ولا تريد الحكومة أن تكشف عن ما تضمنته علي الرغم من تسربها إلي الرأي العام والمسئولون يتداولونها في أحاديثهم دون أن يجرأ احدهم المطالبة بكشف محتواها او إصدار قرار حولها جميع هذه التقارير التقت حول ضرورة الغاء قانون 2005 بالإضافة الي العديد من التوصيات التي تجعل من المتعذر علي الحكومة الكشف عن محتوي هذه التقارير وهنالك قضية هامة تتعلق باتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية والذي توحد الجميع علي ضرورة حله رسميا واختيار قيادة جديدة تمثل المزارعين في مجلس إدارة المشروع بالإضافة الي ممثل للعاملين وتمثيل المزارعين والعاملين في مجلس الإدارة يمثل الغالبية التي تخدم مصالح جهات أخري ستتضرر مصالحها حال وصول أي جهات أخري لتمثيل المزارعين والعاملين ومن هذا المنطلق بدأ هنالك حراكا وسباقا محموما للحفاظ علي المصالح الضيقة من جهة ومصالح قطاعات القاعدة العريضة التي تتمثل في المزارعين والعاملين في المشروع من جهة أخري..
انعقد يوم السبت بدار المهندسين الزراعيين بالرياض شرق الخرطوم المؤتمر التأسيسي لحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بدعوة من نفر يمثلون أبناء ولاية الجزيرة المهتمين بأمر المشروع و كان الحضور مجموعة من الكوادر والخبرات التي عملت به بالإضافة إلي أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وملاك الأراضي بمشروع الجزيرة ومن ضمن الحضور عدد من المزارعين يمثلون تحالف المزارعين و اتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية وبعض الذين شغروا وظائف قيادية في الدولة والمشروع وبعض رجال المال والأعمال وعدد كبير من أبناء الجزيرة بالخرطوم . تم عرض فيلم وثائقي عن حالة الدمار الذي آل اليه مشروع الجزيرة في كل أقسامه وبمختلف وحداته الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية من قنوات للري والسكة الحديد والمنازل والهندسة الزراعية والقناطر وبيوت العاملين ومكاتب الإدارة ومن ثم تم تقديم مسودة النظام الأساسي للحراك والذي جاء في ديباجته بأنه حركة مطلبيه غير مسيسة تهدف الي الدفاع عن مشروع الجزيرة باعتباره رائد المشاريع الزراعية القومية وان السودان كقطر زراعي في المقام الأول يحتم عليه إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وفق العديد من الآليات والوسائل كما جاء ذكر ذلك في مسودة التأسيس . قدم البروفيسور عبدالله عبدالسلام المؤشرات العامة للوثيقة الرئيسية بالنقاش علي ضؤ الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤي المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي والتي تضمنت 13 بندا و من أبرزها إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة وإعادة مجالس الإنتاج بدلا عن روابط المياه وتقديم كل من شارك في تدمير المشروع إلي المحاكمة وإعادة النظر في مجلس إدارة والمهام الملقاة علي عاتقه و تقليص تمثيل المزارعين وإعادة تكوينه ليضم الخبراء . بعد تلاوة وثيقة التغيير التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر أتاحت المنصة المكونة من البروف عبدالله عبدالسلام الدكتورشمبول عدلان والمهندس عمر عبدالعزيز واحمد حمد النعيم رئيس مبادرة الملاك بمشروع الجزيرة الفرص للحضور بمناقشة ورقة النظام الاساسي. تمت أتاحت فرصة النقاش لعدد كبير جدا من المشاركين تقدمهم البروفيسور مبارك المجذوب ودكتور كرار التهامي و دكتور جلال من الله رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة والدكتور أحمد محمد آدم وكيل الري الأسبق وعضو لجنة بروف عبدالله عبدالسلام والبروف خالد حسن إدريس هارون وممثلي منبر أبناء الجزيرة وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعدد من التكنوقراط .
من ابرز ما جاء في مداخلات المناقشين ما أورده دكتور كرار عبدي من مشاركة رصينة دارت حول ضرورة الإلغاء العاجل و الفوري لقانون مشروع الجزيرة 2005 لأنه فجر الكارثة التي نشهدها أللآن وساعد في تهجير أهل الجزيرة وطمس هويتهم واقترح تكوين لجنة من قانونيين وخبراء لمراجعة مسودة النظام الأساسي لهذا الحراك . في معرض حديثه الغاضب وصف الدكتور أحمد محمد آدم أن ما جري للمشروع بسبب لعنة البترول ووصف النهضة الزراعية بأنها مجرد تهريج لم تقدم شيئ وابدي تحفظه علي اللجنة التي كونت برئاسة تاج السر مصطفي لتقييم المشروع والتي تبلغ عضويتها 30 شخص والتي من ضمنها فقط 2 من مهندسي الري علما بأن المشكلة الرئيسية للمشروع تتعلق بالري والتخريب الذي حدث فيه إلا أنه عاد وأشاد بالتقرير الختامي و أكد أن تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة تاج السر كفيل بإسكات صوت المعارضة حول مشروع الجزيرة . تناول الدكتور جلال من الله رئيس تشريعي ولاية الجزيرة بأن كسب ولاية الجزيرة من التنمية القومية صفر كبير وأن كل الولايات استأثرت بمال التنمية إلا ولاية الجزيرة التي تنقصها الكثير من الخدمات وطالب بتنفيذ قانون المنتجين لإذابة ما يعرف بإتحاد المزارعين . انتقد الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد حديث رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حول محصلة الكسب النهائي لولاية الجزيرة والدمار الذي حدث للولاية و مواطنيها بأن السبب المباشر فيه هو مجلس تشريعي الولاية الذي يترأسه الدكتور من الله والذي درج علي الدوام تمرير و إجازة كل القرارات التي أقعدت بالولاية وجعلت محصلة كسبها النهائي صفر كبير وتطرق الدكتور كامل الي حديث له مع رئيس الجمهورية حول التخريب الذي حدث لمشروع الجزيرة نفي له الرئيس انه لا يوجد تخريب بالمشروع و أنه يسير علي ما يرام .
تناول المزارع جادكريم حمد من سكرتارية تحالف المزارعين في معرض مداخلته نقد اللجنة المنظمة التي أهملت دعوة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بهدف الإقصاء وهو الجهة الوحيدة التي تقود عملا منظما جعل لجنة تاج السر تجتمع بهم يأتي تقريرها الختامي متضمنا 80% من برنامج تحالف المزارعين وأضاف أنه يستغرب لتجاوز هذا التحالف الذي تكون في فترة قبل 13 عاما كان وقتها مجرد اجتماع 3 أشخاص أمر يستدعي قانون الطوارئ و يعتبر إخلال بالأمن والسلامة لحكومة الانقاذ الوليدة و أضاف أن تحالف المزارعين قوة لا يتجاوزها إلا حاقد ولا ينكرها إلا مكابر وأن طبيعة هذا الحراك بدأت تتضح من الداعين اليه وهي مجموعة ساهمت في تدمير مشروع الجزيرة من وزراء و مدراء و مسئولين جاءوا مرة أخري عبر بوابة هذا الحراك وأكد أنهم في التحالف لن يتخلوا عن واجبهم في الدفاع عن المشروع ويقاومون كل إقصاء من أي جهة حتى ولو كانت الحكومة وأنهم اكتسبوا شرعيتهم من جماهير المزارعين القاعدة العريضة بالمشروع وفي ذات الوقت يمدون أيديهم متعاونين مع كافة الجهات التي تضع إعادة مشروع الجزيرة إلي آخر ما توصلت اليه العلوم والتقانة ضمن أولويات أهدافهم وبرامجهم .حول منبر أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية تقدم الأستاذ عادل إبراهيم حمد في ختام جلسة المؤتمر التداولي لتأسيس منبر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بمداخلة قيمة تناولت بالنقد ما يدور من دعوة محمومة لتكوين منابر جهوية تساعد في إضعاف النسيج الاجتماعي لشكل الدولة مستقبلا وأن هنالك قضايا قومية يجب أن تتبناها القوي السياسية ممثلة في أحزابها و تنظيماتها السياسية المختلفة ومن ضمن تلك القضايا ما حدث لمشروع الجزيرة والذي لا تعبر عنه جهوية أو عصبية أنه مشروع الأمة السودانية والذي ندافع عنه جميعا كسودانيين بمختلف توجهاتنا وخلفياتنا الجهوية والفكرية .
في ختام جلسة المؤتمر توصل إلي تكوين لجنة تمهيدية من30 عضوا مهمتها صياغة البيان التأسيسي والنظام العام وإحكامه والتحضير لمؤتمر عام يعلن تكوين منبر ( حراك) تجمع أبناء الجزيرة والمناقل للتغيير والتنمية لاختيار مجلس للأمناء من 60 شخصا تقع عليه مسئولية اختيار اللجنة التنفيذية للحراك ودون تحديد أسماء تم اختيار 10 من عضوية اللجنة التحضيرية التي دعت للمؤتمر بالإضافة ال تمثيل 2 من كل محلية من محليات الولاية السبع و3 من منبر أبناء الجزيرة و3 تمثيل للشباب والمرأة بالمحلية
Post: #321 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-27-2014, 08:03 AM Parent: #320
الحراكيون الجدد في مشروع الجزيرة !!
03-26-2014 02:29 PM حسن وراق
and#61607; الحكومة تسعي إلي ترسيخ عصبية القبيلة و تشجيع الجهوية مقابل أن تنشغل قطاعات الشعب السوداني عن قضايا الحكم ومعارضته. في الآونة الأخيرة ازدهرت فكرة تكوين الكيانات والمنابر الجهوية المدمرة للنسيج الاجتماعي لهذه الأمة في نهاية الأمر . خلال الخمس أعوام الأخيرة شهدت ولاية الجزيرة ميلاد أكثر من 5 كيانات ومنابر ونداءات ، بدأت بنداء الأوسط مرورا بمنبر أبناء الجزيرة وأخيرا ما يعرف بحركة (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية كل هذه المنابر أصبحت مجرد ذكري لأنها صفوية ولا ترتبط بقاعدة جماهيرية. and#61607; شهدت قاعة المهندسين الزراعيين بالرياض هذا الأسبوع انعقاد المؤتمر التداولي لتأسيس منبر جديد يعرف ب (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية ، تتبناه مجموعة رموز وشخصيات ارتبطت بالإنقاذ والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومن التمكينيين ، بعضهم له تاريخه الأسود في تدمير مشروع الجزيرة ومؤسسات حركة المزارعين والعاملين بالمشروع .
الحراك وراءه مجموعة إنقاذيين(زعلانين) كانوا نافذين تم إقصاءهم بالباب إستلهموا فكرة سائحون وغيرهم وعبر (حراك) يهدفون لتكوين مجموعة ضغط للنفاذ عبر نافذة مشروع الجزيرة لاستعادة مواقعهم السابقة. and#61607; دعوة (حراك) تمت لشخصيات منتقاة من التكنوقراط والقيادات التي عملت بالمشروع وبعض الشخصيات العامة لأبناء الجزيرة في الخرطوم وبعض المنابر والتنظيمات التي تدور في فلك السلطة تنظيميا أو بالولاء المستتر. ما ساعد في كشف هوية هذا الحراك تجاوزهم المتعمد و الفاضح لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل و الحجر علي عضوية التحالف مخاطبة المؤتمرين إلا أنهم استطاعوا توصيل رسالتهم التي وجدت تجاوب واستحسان الحضور الذين تكشفت لديهم حقيقة الحراك وموقفه من تحالف المزارعين التنظيم الذي وقف مدافعا عن المشروع في أصعب ظروف التمكين وإرهاب الدولة عندما تخاذل و صمت وبصم الجميع علي نهاية المشروع. and#61607; هنالك دواعي فرضت قيام هذا الحراك في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد المتمثلة في أزمة الحكم استدعت الركون إلي الحوار الذي يشغل بال الحكومة الآن .
اشتراط الحراكيون ،عدم التعاطي السياسي في المنبر يكشف حرصهم علي أرضاء النظام بالإضافة إلي أن طبيعة الصراع في مشروع الجزيرة تكشفت بعد تقرير لجنة تاج السر والتوصية علي إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 وما سيترتب عليه من ضياع مصالح آخرين و فراغ ينتج بعدم شرعية اتحاد المزارعين واتحاد العمال و هما (خدام) مصالح شبكة الفساد.
and#61607; التعجيل بقيام (حراك) أبناء الجزيرة فرضته الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر الذي شدد علي إلغاء قانون 2005 الأمر الذي بات وشيكا بعد تبني رئاسة الجمهورية مقترح إنشاء جهاز مؤقت من كوادر (بعينها) توكل إليها مهمة تنفيذ الرؤى المستقبلية(التوصيات). الحراكيون الجدد ذهبوا أبعد من كونهم منظمة مجتمع مدني و قاموا باختطاف دور الحكومة في التغيير و التنمية ، تسويقاً لأنفسهم ككوادر (بعينها) لاترتبط بقواعد من أجل مصالحهم الشخصية فقط
Post: #322 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 03-28-2014, 11:47 PM Parent: #321
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
03-28-2014 03:20 PM صديق عبد الهادي
الحلقة (1)
إن اللجنة المعنية والمشار اليها أعلاه هي آخر لجنة تناولت شأن مشروع الجزيرة. وكان ان عُهِد بامر رئاستها للدكتور تاج السر مصطفى. والذي لمجرد ذكر إسمه يتداعى امام الناظر في "جرائم سلطة الانقاذ"، كل تسلسل الاحداث التي ادت إلى ان يصل فيها الوضع في مشروع الجزيرة إلى ما وصل اليه من إنهيار. ومن البداية وحتى لا "يغيب الاتر في الموية"، فإن لدكتور تاج السر باع وافر فيما وصل اليه المشروع الآن، لان كل ما ورد من معالجات في تقرير لجنته الحالية كان معروفاً لديه منذ ان كتب بقلمه توصيته الذميمة في عام 1998م، اي خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك بان يتم تحويله لشركة مساهمة عامة، تعتبر فيها قيمة اصول المشروع هي قيمة اسهم الحكومة في تلك الشركة التي إقترحها!!!. والاصول محل إقتراحه هذا هي في معظمها، وفي الاصل، ملك للمزارعين لانهم دفعوا تكاليفها عبر ثمانيين سنة، وهي عمر المشروع. إن قدراً كبيراً من اصول المشروع لم يكن ملكية عامة كما يروج لها المالكون لانصاف الحقائق، والجاهلون بتاريخ المشروع. وعليه، فمنذها، اي من تاريخ توصيات لجنة دكتور تاج السر الاولى في 1998م، بدأ وضع السياق النظري ومن ثمَّ التسويغ للنهب والاعتداء!!!.
إن مجئ هذه المقدمة وبهذا الشكل امر ضروري وذلك لسببين، الأول هو ان لابد من الفضح والتصدي لثقافة تقييد "الجريمة ضد مجهول"، تلك الثقافة التي ادمن المهنيون السودانيون إمتهانها حتى اضحت تمثل جزءاً اصيلاً في تركيب عقليتهم وفي صياغة سلوكهم. واما السبب الثاني، فهو ألا يُفهم من الوقوف، أي وقوف عدد كبير من المهتمين بمنْ فيهم تحالف المزارعين، عند إيجابيات هذا التقرير على انه خطوة نحو إستدعاء ذلك الشعار البغيض "عفا الله عما سلف"!!!.
فإنه ما اضرَّ بتطور السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي غير سيادة ومزاوجة هذين المبدئين، اي "تقييد الجريمة ضد مجهول" و"عفا الله عما سلف" اللذين يتنافى وجودهما مع ابسط قواعد العدل.
من الملاحظات المهمة ان تقرير هذه اللجنة، والتي كونتها السلطة نفسها، لم ير النور ايضاً مثله وبقية تقارير اللجان السابقة، إلا بعد ان قمنا بنشره بعد ان سرّبته لنا إحدى "الايادي الخيٍّرة" قبل عدة اسابيع. فذلك لا يؤكد سوى ان "طاحونة هواء" سلطة الانقاذ تظل تدور في نفس مدارها في تصديها للقضايا الكبرى التي تهم الناس. إذ تعتقد انه بالتضليل وبإطلاق الوعود الكاذبة والتي من ضمنها تكوين اللجان ومن ثمَّ تسفيه جهدها، تعتقد بان ذلك سينطلي على عامة الناس بانه هو الحل!!!. وهذا بالضبط ما فعلته بشأن اشهر تقريرين يخصان مشروع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية، اي بعد تطبيق قانون سنة 2005 سيئ الصيت.
إن "لجنة تقييم الاداء" الاخيرة والتي تكونت بموجب القرار رقم (1) بتايخ 21 فبراير لسنة 2013م والذي اصدره علي عثمان محمد طه، النائب السابق للرئيس، ورئيس ما يسمى بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية، تعتبر من اكبر اللجان في تاريخ المشروع، إذ احتشدت بعددٍ هائل من حاملي الشهادات والخبرات ووصلت عضويتها إلى ثلاثين عضواً، بالاضافة لاربعة أعضاء من خارج اللجنة شاركوا في إجتماعاتها، من ضمنهم ممثل جهاز الامن. ومن بين اعضاء اللجنة الثلاثين، ثلاثة ممثلين للمزارعين والعاملين بالمشروع، وهم رئيس اتحاد مزاعي السودان، ورئيس اتحاد مزاعي الجزيرة والمناقل ورئيس نقابة العاملين بالمشروع. حضروا الاجتماعات الاولى ثم إنقطعوا عن حضور اعمال اللجنة حتى عند صياغة توصياتها وتقريرها الختامي الذي تمّ تسليمه للسلطة في مايو 2013م.
إن غياب ممثلي المزارعين والعاملين بالمشروع له اسبابه بل ودلالاته العميقة، وإلا كيف يُعقل والامر يتعلق بالمشروع الذي يمثلون هم مواطنيه؟!!!. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون بان اللجنة ستعرض لحالات النهب والتجاوز التي تمت بشأن ممتلكات واصول المشروع من سكك حديدية، هندسة زراعية، محالج، مطاحن، وعقارات من بيوت سرايات وعمارات. وقد كانوا هم شركاء في كل ذلك إن بالفعل المباشر او بالصمت المدفوع وبحسب مناصبهم!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً. إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن. سنواصــــــــــــــــــل.b
Post: #323 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-01-2014, 07:40 AM Parent: #322
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
بقلم: صديق عبد الهادي الإثنين, 31 آذار/مارس 2014 19:30
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن!!!. في تقرير لجنة تاج السر "الثانية" لـ"مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة" تجاور الثمين والغث، لدرجة انه يصعب احياناً الفصل بينهما. وتلك سمة بحثية مفهومة ليس لدى المتخصصين وحدهم وإنما لاي قارئ، لان التجرد والإلتزام المهني في التقييم تحت رعاية النظم القمعية امرٌ صعب، وليس باقل من "خرط القتاد". وتلك مهمة لا يستطيع القيام بها وعلى وجهها الأصح إلا منْ "وطِأ قلبه"، وإمتلك عقلاً حراً، فما بالك بمنْ تسد عاطفته طريق عقله، ويعتقد في طاعة الحاكم ولو كان طاغية!!!. نقول بذلك لانه ما من لجنة حتى الآن تساءلت عن مصير تقريرها الذي انجزته حول المشروع ورفعته للسلطة الحاكمة في السودان!!!، بالرغم من اهمية ما إحتوته تلك التقارير!!!.
جاء تقرير لجنة تاج السر "الثانية" مطوَّلاً، وتوقف عند العديد من القضايا المهمة، واقرَّ بعددٍ من الحقائق، ولكن كل إقرارٍ بحقيقة كان يجهضه إما بالتوضيحات والالحاقات المبهمة، او بدس الإقتراحات التي ما هي إلا إعادة لذات السياسات التي ساهمت في خراب المشروع. كل ذلك يتم بدون إلقاء الضوء على ما كان سابقاً لتطبيق قانون سنة 2005م، سيئ الصيت. فمثلاً، اقرتْ اللجنة بقومية وإستراتيجية المشروع، وكذلك بضرورة مسئولية الحكومة عنه وبضرورة وجود المزارعين كمكوِّن اساسي في عملية الانتاج. ولكنها بدلاً من الحديث وبشكل مباشر عن علاقات الانتاج المعروفة التي كانت تحكم العلاقة، والتي يجب ان تكون، بين اطراف المشروع من حكومة ومزارعين وإدارة مشروع، نجد ان اللجنة تلجأ للتغليف والابهام بقولها "وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن إضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق".(النقطة 2 ص7 من التقرير). إن القضية التي تشير إليها اللجنة، وبهذا الابتسار المخل، هي علاقات الإنتاج، وهي في الاساس تمثل أُسَّ الخلاف، وكل ما دونها مرتبطٌ بها، بل ان مجمل قضايا المشروع متعلقة بها، مثل قضية ملكية الارض، التمويل، الري، الإدارة، والتسويق و إقتسام الارباح...الخ. لأنها، اي قضية علاقات الانتاج، تمثل مسالة في غاية الحساسية لا تقبل السلطة الحاكمة في السودان الاقتراب منها او تناولها بوضوح، لان الهدف من وراء كل ما حدث في مشروع الجزيرة كان هو محاولة للطمس والالغاء الكامل لتلك العلاقات، التي كانت تضمن وضعاً عادلاً للمزارعين وملاك الارض. ولقد سعت السلطة للقيام بذلك الالغاء عن طريق الإحلال والإبدال والإخراج الكامل للمزاعين والملاك من دائرة التاثير في سياسة المشروع ، بل وفي وجوده نفسه. ولكن بالقطع ذلك الهدف لم يتحقق لانه كان هدفاً خيالياً وغير واقعي!!!، كلف الإصرار عليه، ليس اهل الجزيرة لوحدهم، وإنما عموم السودان كثيراً.
ومن الامثلة الاخرى على إقرار الحقائق ومن ثمَّ دس ذات السياسات المخربة، هو ان اكدت اللجنة على وحدة المشروع بقولها "4. التأكيد على وحدة المشروع....الخ"، ولكنها ألحقتْ ذلك الاقرار بقولها "ويقوم الهيكل الإداري على لا مركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والأخر للمناقل". وعند هذا المقام وقبل الذهاب بعيداً لابد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي ان فكرة تقسيم مشروع الجزيرة لقطاعين كانت متداولة في اروقة "مفكري الحركة الاسلامية" منذ اكثر من عقدٍ من الزمان!!!. إن التوسع البيروقراطي وتعدد المراكز الإداري وتمددها هو في جوهره هزيمة لمبدأ وحدة المشروع، لانه سيرمي بأعباء وإلتزامات جديدة على كاهل المشروع بنفس القدر الذي أُرهقتْ به اللخزينة العامة للبلاد، ومن ثمَّ ميزانيتها جراء الصرف على المناصب المركزية ـ اي الفدرالية ـ والولائية وغيرها. وفي هذا الصدد فلنأخذ العبرة بحكومة ولاية الجزيرة والتي يتصرف فيها الوالي ووزراؤه كأنهم وزراء دولة من حيث سلطاتهم ومخصصاتهم التي تتماشى طردياً مع نفوذهم. هذا من الجانب الإقتصادي، واما من الجانب السياسي، فالأمر المقصود هو الفتُّ في عضد وحدة مزارعي الجزيرة والمناقل، لأن فكرة قطاعين ستتبعها فكرة تنظيمين او إتحادين إحداهما لمزارعي إمتداد المناقل وأخرى لمزارعي الجزيرة "الأصل"، بل وسيكونان على غرار "نقابة المنشاة"، التي تضم المدير إلى جانب الخفير والموظف والعامل!!!. أي مثلما ان يكون "بروفيسور إبراهيم غندور" رئيساً لاتحاد العمال!!!. لم تشر اللجنة، والتي يرأسها منْ من رأسه خرجتْ فكرة خصخصة المشروع، لا من بعيد ولا من قريب أو بشكل مباشر لمفهوم الخصخصة، ولكنها حاولتْ دس السم في الدسم عن طريق "الإلتفاف" و"اللولوة". فلقد اوردت اللجنة تحت بند "في المجال الزراعي" في ص 9 ما نصه، "تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع". فقط للقارئ أن يتصور، بالقراءة الفاحصة لهذا النص، ما المقصود بذلك إن لم يكن فتح الباب للمستثمرين المحليين والاجاتب ومن ثمَّ التمهيد للخصخصة؟!!!. كل ما هو متوقع ان يقوم به المستثمر من الممكن ان يقوم به المزارع لوحده وفي ارضه لو كانت هناك سياسية تمويلية صحيحية وفرتها الدولة وبسعر فائدة غير ربوية ، مثلما فعل المستعمر حينما انشأ المشروع، ومن بعده الحكومات الوطنية، إذ أن سعر الفائدة لم يتعد 6%!!!.
إن ما قال به تحالف المزارعين حول ان تقرير هذه اللجنة قد تضمن 80% مما كا يقول به ويطالب به، هو قولٌ صحيح، ولا شك حوله. ولكن كل الأقرارات المتوافقة مع ما قال به التحالف، جاءت في صلب التقرير "ملغومة" بإقتراح سياسات ناسفة ومدمرة لإمكانية معالجة الاخطاء والجرائم التي تمَّ إرتكابها بحق المشروع، ولسوف تقعد تلك السياسات المقترحة بجهود النهوض بالمشروع!!!. وهنا يكمن وجه إختلافنا مع تقييم قيادة التحالف لما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر "الثانية".
وسنواصــــــــــــــــل
Post: #324 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-04-2014, 10:10 PM Parent: #323
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.. بقلم: صديق عبد الهادي طباعة أرسل إلى صديق
واحدة من إيجابيات هذا التقرير انه يكاد ان يكون لامس كل قضايا المشروع، ولكنه في نفس الوقت لم يمض في إستكمال طرح الحلول حتى النهاية، ففي كثير من الاحيان يظهر التردد والانكماش بل والعدول عن إتخاذ موقف واضح، وفي ذلك نضرب مثلاً بموقف لجنة التقرير من قضية او جريمة الاعتداء على اصول المشروع وسرقتها في وضح النهار. اوصت اللجنة بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات، وهذا امر حسن، بالرغم من انها لم تطالب صراحةً، وكما تفعل اللجان عادةً، بضروة تقديم منْ قاموا بالإعتداء على هذه الممتلكات للمحاكم وسوح العدالة لأجل المساءلة القانونية. وليتها آثرت الإكتفاء بتكوين تلك اللجنة وبالصمت عن تلك المطالبة، ولكن الأدهى انها، أي لجنة دكتور تاج السر، كانت حريصة على صون حقوق أولئك الذين تحصلوا ووضعوا يدهم على بعض اصول وممتلكات المشروع عن طريق ما اسمته بـ"الطرق القانونية". على كل عاقل ان يتصور ان هذه اللجنة تعتقد بأن إستلام وشراء الممتلكات المسروقة هو مسلك قانوني يترتب عليه حق يجب صونه بالقانون!!!، إذ اوردت وبالحرف الواحد، "وتثبت حقوق الجهات والاشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية" (التقرير ص 10)، نعم، أي والله، هذا ما تراه لجنة دكتور تاج السر "الثانية"!!!. إذن فإذا كان الامر كذلك فلماذا تطالبون بتكوين لجنة قانونية؟!!!. وذلك تساؤل بدهي قد يقول به الشخص العادي!!!.
إن العلة من وراء كل ذلك التخليط والتشويش والمزج بين "الغث والثمين" واضحة، وهي انه معلوم للعامة من الناس، دعك من خاصتهم، ان منْ تلوثتْ ايديهم بجريمة الإعتداء على ممتلكات مشروع الجزيرة هم اعوان النظام الحالي، ممثلين في أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقيادات نقابة العاملين وإتحاد المزارعين. وحتى لا يكون إلقاء "الإتهام" جزافاً فللنظر لنقابة العاملين لامر العقارات التي آلت لقياداتها، وكذلك لإتحاد المزارعين ولامر الممتلكات التي ألت إلى قياداته حتى بعد ان تمَّ حلُه، وكذلك الاصول التي إنتهت إلى حيازاتهم !!!. إن اعضاء اللجنة، وخاصةً رئيسها، يعلمون بأن جهات عليا ومؤسسات راسمالية طفيلية إسلامية عديدة متورطة في جرائم نهب اصول مشروع الجزيرة، وعلى رأسها مؤسسة "جياد" المشبوهة. فلقد كانت، ومن بين جملة جهات، هي المقصودة بنص "ثبيت حقوق المشترين الجدد" الذي إبتدعته لجنة دكتور تاج السر، كما ورد أعلاه. غاب عباس عبد الباقي الترابي، رئيس إتحاد مزارعي الجزية والمناقل، وبلال عوض الله محمد، رئيس إتحاد مزارعي السودان، وكمال محمد محمود النقر، ممثل نقابة العاملين بمشوع الجزيرة عن إجتماعات هذه اللجنة لانهم كانوا يتوقعون إثارة جرائم الإعتداء على اموال واصول المشروع وممتلكات المزارعين داخل إجتماعات اللجنة، ومن ثمَّ طرحها في المداولات بقدر حجمها وفظاعتها، إلا ان ذلك لم يحدث!!!. فلو انهم كانو يعلمون بأن دكتور تاج السر سيصون "حق منْ إستلم المال المسروق"، لما كان غابوا!!!. انهم وبحق قد اضاعوا فرصة خلع رداء الشبهة، لان اللجنة بالفعل أخذت الخطوة الأولى في "تقييد الجريمة ضد مجهول"!!!.
إنه، ومن الجهة المقابلة، نجد إن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام، في شأن الموقف تجاه هذه القضية الكبرى، كان اكثر وضوحاً وأمانةً وشجاعةً، إذ اورد "فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة (بنظام طن الحديد الخردة؟) فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 18). بل انه، اي نفس التقرير، كان اكثر تحديداً حين أشار باصابع المسئولية ودون مواربة، قائلاً، "اللجنة تحمل إدارة المشروع قبل وبعد صدور قانون 2005م المسئولية التامة عما وصل اليه المشرروع من حالة متردية وهذا بالطبع لا يعفي الادارة التنفيذية بأي حال من الاحوال،
ونحسب ان إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل يتحمل عظم المسئولية فيما حدث". (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 38).
لا نود إجراء مقارنة، ولكن حين النظر لتقريري اللجنتين نجد ان لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام كانت اكثر رصانة وعلمية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى،
وفي هذا المقام فقط يكفي القارئ قدر ودقة الإحصائيات التي إعتنت بها اللجنة الاولى في حين انه، اي غياب الاحصاءات ودقتها، كان يمثل اميز سمات ضعف تقرير لجنة دكتور تاج السر. وقد يكون واحداً من الاسباب التي تكمن من وراء الفرق بين اللجنتين، ان كل اعضاء اللجنة الاولى كان ان ارتبطوا بالمشروع وعملوا فيه وفي مناصب مهنية قيادية، ولذلك جاءت كتابتهم ، إن اتفقنا او إختلفنا، بهذا المستوى المختلف لان المشروع كان يمثل جزءاً من تاريخهم الشخصي ، ولانه من جهة ثانية يشكل جزءاً من وجدانهم بإعتبار انهم من ابناء المنطقة وإنحدروا من أسر فلاحية. إنهم، وبالرغم من ارتباطهم بالنظام، والذي لا يخف على احد، لقد كانوا أمينين في تقريرهم ذلك. ونواصـــــــــــــــل....
Post: #325 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-05-2014, 06:41 AM Parent: #324
نرفع البوست تحياتي الشفيع
Post: #326 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-12-2014, 06:36 PM Parent: #325
وأخيراً... هذا هو تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى حول مشروع الجزيرة، نضعه بين أيديكم
04-12-2014 08:20 PM صديق عبد الهادي
ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها. إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص. الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!.
الحلقـــــــــــة (4) من (5)
ملحق رقم(3)
المحور الرابع الانتاج الزراعي والتمويل والتسويق
الانتاج الزراعى: تتكون حقول مشروع الجزيرة من (18) قسماً تضم (114) تفتيشاً، كانت الإدارة الزراعية مسئولة عنها حتى عام 2009م، وكان يعمل بها (343) مهندساً زراعياً، تُسنِدهم سبع مصالح متخصصة تشمل وقاية المحاصيل، والإرشاد الزراعي، والبساتين، والإنتاج الحيواني، وإكثار البذور، وشئون المزارعين، وشئون الغيط، ويعمل فيها نحو (100) مهندساً زراعياً فكان العدد الكلى للعاملين بالإدارة الزراعية نحو (443) مهندساً زراعياً. وكانت الادارة الزراعية تضطلع بالمهام التالية فى الحقول: • الاشراف الفني على تنفيذ البرنامج الزراعي وإرشاد المزارعين في العمليات الفلاحية. • تنسيق طلبات المياه مع إدارة الري والاشراف على تشغيل الترع الفرعية وقنوات الحقل. • إدارة الحقول بمسك سجلات الحواشات وفتح الدفاتر وجمع المعلومات الزراعية وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا. • تحصيل رسوم الماء والإدارة والديون وسلفيات المزارعين. أجريت هيكلة العاملين بالمشروع على أساس مؤشرات الدراسة التركية في عام 2009م، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلي21 شخصاً. توقّف العمل الفني لإعداد البرنامج الزراعي والعمل الإرشادي وتسجيل الحواشات وفتح الدفاتر ورصد المعلومات. وانحصرت المهام في حصر المساحات المزروعة علي مستوي روابط مستخدمى المياه وإدارة الري. وانقسمت الإدارة الزراعية إلي فريقين: • فريق الإرشاد والتدريب وهو مسؤول عن الغيط • فريق البحوث والتنمية وهو مسؤول عن نقل التقانة وضبط الجودة وإكثار البذور. عيّنت روابط مستخدمي المياه معاونين لحصر المساحات وفتح وإدارة القنوات ومساعدة المرشد الزراعي وتحصيل رسوم المياه. وفشل التحصيل ولم يرفع إجمالي المساحة الحقيقية المزروعة. ثم أُسند التحصيل لشركة الهدف بالتنسيق مع المعاونين وكانت نسبة التحصيل ضعيفة. فكُلفت شركات الخدمات المتكاملة بالتحصيل نظير عمولة وكذلك فشلت هذه التجربة وأُعيد التحصيل مرة أخرى إلي روابط مستخدمي المياه. وكذلك حدثت محاولات كثيرة في توفير المدخلات وإكثار البذور والخدمات الحقلية فقد تنقلت بين جهات مختلفة ولم تستقر على حال. أما البحوث ونقل التقانة ووقاية النباتات فقد أسندت لمجلس الإدارة مباشرةً ولم يحدث فيها شئ يذكر. وظهرت في الغيط بعد عام 2009م فوضى في العمل الزراعي تمثّلت في التالي: • عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم والمحددات الفنية للزراعة. • إعتداء وتخريب على مكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش بالغيط والبنى التحتية ومنشآت الرى من قناطر وقنوات ومنظمات ومواسير إلخ. • تدهور فى شبكة الري بسوء التطهير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه أدى لعطش مساحات كبيرة والغرق فى أخرى فاضطر بعض المزارعين لاستعمال مضخات المياه علي الترع الفرعية لرفع الماء للحواشات. في مجال المساحات المزروعة والانتاج والانتاجية اعتمدت اللجنة معلومات إدارة المشروع ولم تتمكن من مطابقتها مع أي معلومات من مصادر أخرى، ولاحظت التطورات الآتية فيما بين فترة 2000م – 2006م وفترة 2007م – 2012م: • تدهور كبير في مساحات وإنتاجية وإنتاج القطن. • زيادة في إنتاج الذرة بسبب زيادة المساحة بالرغم من تدنى إنتاجيته بأكثر من 21% لعجز معظم المزارعين عن توفير الأسمدة. • زيادة كبيرة في إنتاج القمح نتجت عن زيادة المساحة بالرغم من أن الإنتاجية قد تدنت بنحو 14%. • تحسن كبير في مساحة الفول السوداني وزاد إنتاجه بنحو 95% وارتفعت إنتاجيته بنحو 14%. الزيادة المضطردة في تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المدخلات جعل الزراعة عملاً قاصراً على عدد محدود من المزارعين المقتدرين كما يتضح من الأداء في محصول القمح حيث قام هؤلاء المزارعون بتأجير حواشات من مزارعين غير مقتدرين ووفّروا المدخلات كاملة فأدي ذلك لزيادة كبيرة في المساحة المزروعة وتحسن نسبي وصافي عائد مقدر.
الانتاج الحيواني والبستاني والغابى: كان الإنتاج الحيوانى داخل المشروع نشاطاً ثانوياً علي النمط التقليدي السائد في المشاريع الزراعية ويعتمد الحيوان على المخلفات الزراعية والمرعي في الأراضي البور. وقام الانتاج على نظم تقليدية وسلالات ضعيفة الانتاج وغياب خدمات الانتاج الحيوانى وحتى عام 2000م كانت هناك مزرعة للألبان ومزرعتان للدواجن تتبع لإدارة الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتلقيح الإصطناعي. وبعد عام 2009م توقف نشاط الانتاج الحيواني في المشروع. وأجريت تجربة في موسم 2009م/2010م لتمليك المزارعين أبقار حلوبة ونعاج بتمويل من البنك الزراعي السوداني، ولكنً التجربة فشلت. حتى عام 2000م كان للمشروع 5 مشاتل و21 مزرعة بستانية تتبع لإدارة البساتين فى مركز مساعد بالإضافة لمجموعة من الغابات والأحزمة الشجرية تشرف عليها إدارة الغابات التابعة للإدارة الزراعية. تعرُضت بساتين مركز مساعد للضياع ودُمرت بنياتها كما حُوّلت كل الغابات الي إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بعد عام 2009م. ولم تتخذ إدارة المشروع أى خطوات لإنشاء وحدة جديدة للبساتين.
الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية: في مجال الانتاج الزراعي: 1. تقوية الإدارة الزراعية بالكوادر الزراعية المؤهلة والمعينات اللازمة القادرة على التنسيق والتعاون مع مجالس الانتاج في كل المستويات للاضطلاع بالمهام التالية: • متابعة ومراقبة العمليات الانتاجية وضبط الأداء الزراعي وللاسناد الفنى للمزارعين وتأهيلهم، والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة. • الاشراف على برامج رفع قدرات المزارعين وتغيير مفاهيمهم وتأهيلهم للتحول النوعي تدريجياً. • إدخال التقانات ورفع الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتجويد ادارة العمليات الزراعية وتعزيز قدرات مراكز نقل التقانة والارشاد والاشراف عليها. 2. إجراء دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم محصولية تعتمد علي محصول رئيس حسب التقسيم البيئي. 3. إنشاء وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فنى لوضع مواصفات والعمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد ومكافحة وترحيل إلخ، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات - التى تقدم خدمات العمليات الهندسية - وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية للزراعة وتشرف على استلام الأعمال منهم. 4. إعادة تكوين مجالس الانتاج (بالانتخاب الحر) من مستوى القرى والتفاتيش والأقسام إلى القيادة العليا وتأهيلها للاضطلاع بما يلى: • تشجيع المزارعين للتهيؤ للتحول النوعى تدريجياً والتفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة. • التعاون مع الإدارة الزراعية لتحقيق رغبات المزارعين المحصولية وتحديد المساحات. • تنسيق رغبات المزارعين في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد فى إطار الحرية الجماعية. • التنسيق فى ادارة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية. • التعامل الجماعى مع المؤسسات التمويلية وصندوق التسليف الزراعي (إن أنشئ) للحصول علي تمويل المدخلات والخدمات لزراعة المحاصيل. 5. إعادة تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبى وتوفير المعينات التدريبية والاستعانة بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة والجامعات الأخرى في تدريب المرشدين. 6. نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وربطها مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين كوسائل لنقل التقانة. 7. إنشاء إلية للتنسيق بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية للإشراف علي نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية. 8. إنشاء وحدة إكثار البذور بالمشروع وتأهيلها وتمكينها من الاطلاع بدورها في توفير تقاوي الأصناف المحسنة. 9. إنشاء وحدة الوقاية في الإدارة الزراعية لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة الوقاية بوزارة الزراعة.
في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابى: 1. تأسيس جهاز استشارى وترويجي لتطوير الانتاج الحيوانى والبستانى والغابى في المشروع بأنماط حديثة وتحقق له القيمة المضافة من خلال تحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع. 2. نشر الوعى بإقتصاديات الانتاج الحيوانى الحديث. 3. الاستعانة بمراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها. 4. تشجيع المزارعين والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيوانى خاصة عمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية. 5. دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص لاستقرار الري الدائم بالمشروع لتطوير الانتاج البستانى خاصة الشجرى. 6. تقديم الاسناد الفنى للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج. 7. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات. 8. تشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة مثل الصمغ العربى. 9. زراعة الغابات لمعالجة مهددات التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لها.
التمويل: يحتاج المشروع لنوعين من التمويل: تمويل تنموى : توفره وزارة المالية والإقتصاد الوطني لصيانة وتأهيل قنوات الري والبنى التحتية ويسترد بتحصيل رسوم المياه تمويل تشغيلي : مرّ هذا النوع من التمويل بأنماط متنوعة في مراحل مختلفة: • تمويل موسمى كانت توفره وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي للقطن خاصة قبل سياسة التحرير الإقتصادي. • تمويل موسمي عن طريق شركة السودان للأقطان نظير إحتكار تسويق القطن. • تمويل موسمي عبر محفظة البنوك التجارية بإدارة بنك الخرطوم والبنك الزراعي. • تمويل موسمي يوفره المزارع من موارده الخاصة أو بالاستدانة من مؤسسات التمويل أو آخرين. التمويل التشغيلى قبل مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م: قاد البنك الزراعى محفظة التمويل لإدارة المشروع لمدخلات القطن والقمح لكل المزارعين (بذور وأسمدة ومبيدات وعمليات زراعية)، وكذلك يموّل المصروفات الادارية فى بعض الأحيان. وكانت إدارة المشروع تتحمل التحصيل من المزارعين وفي حالة التعسر يقع العبء على إدارة المشروع.
التمويل التشغيلى فى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م: تولّى البنك الزراعى تمويل المزارعين مباشرة لزراعة الذرة والخضروات ومحاصيل أخرى، وتمويل عبر إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للقطن والقمح. وفوّض الإتحاد إدارة المشروع لتوصيل التمويل للمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه والتحصيل العينى من الذرة والقمح. انتشرت فروع البنك الزراعي ومكاتبه في المشروع لتقصير الظل الإداري وتسهيل مهمة المزارع في الحصول علي التمويل وصاحبت هذه التجربة بعض الاخفاقات. كل هذا هذه التجارب واجهت مشاكل مختلفة وكانت المشكلة المشتركة فى كل الحالات تعسّر المزارعين عن سداد التمويل لأسباب مختلفة بعضها يرجع لعوامل لا تتعلق بهم. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. التأكيد على دور الحكومة فى تمويل إدارة وصيانة وتشغيل شبكة ومنشآت الرى وأن يسترد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه. 2. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص إذا كانت سياسات الحكومة تشجعها وتدعمها. 3. التأكيد على دور المزارع فى تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج ذاتياً أو من نظم الائتمان المتاحة له. 4. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تبسّط شروط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع وتقرّبه إليه مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى". 5. تشجيع المزارعين على مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج بعض المحاصيل التى تحتاج لتمويل تشغيلى كبير. 6. تشجيع المزارعين على تجميع الحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين في مشاريع كبيرة لزراعة المحاصيل ولعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.
التسويق: تختلف أساليب التسويق من محصول أو منتج لآخر. ولنجاح الترويج والتسويق لا بد من تجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والعمليات التصنيعية، واختراق فى الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية. مرحلة ما قبل قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م: كان التسويق نوعان: • تسويق القطن والقمح تستلمه الادارة الزراعية باتفاق معين نظير التمويل. • الذرة والفول السودانى والأعلاف والخضروات يتولى المزارع تسويقها بطرق مختلفة. وفى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م: • تولت شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه نظير تمويل المدخلات. • في هذا الموسم 2013م/2014م ستتولى شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه وتسديد تمويل المحفظة بريادة بنك المال المتحد. وتستلم إدارة المشروع القمح إنابة عن البنك الزراعي السوداني الذي قدم التمويل. • أما الخضروات ينتجها المزارعون ويتكفلون بتسويق منتجاتهم. • ضعف المعلومات وخدمات السوق المساندة يؤثر سلباً على التسويق الزراعي.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. أن تتبى الحكومة سياسات تشجّع المؤسسات التمويلية على تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت إلخ. 2. أن تدخُل الدولة مشتريةً للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة لتركيز الأسعار المشجعة للمنتج وضبط الأسعار للمستهلك (المخزون الاستراتيجي للذرة والقمح). 3. أن تشجع السياسات الائتمانية التمويل متوسط الأجل لإنشاء وحدات لعمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى. 4. أن تستكمل الدولة إنشاء سوق المحاصيل والسلع الالكترونية (مع سوق الخرطوم للأوراق المالية). 5. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تربط تسويق المحاصيل والمنتجات بالتمويل مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".
ملحق رقم (4)
المحور الخامس الوحدات الخدمية والخصخصة
أولاً- المحالج وضع المحالج في الفترة 2000م – 2005م: أنشئت محالج مشروع الجزيرة في عام 1924م مع بداية المشروع وتطور حتي بلغت 9 محالج أسطوانية ومحلجان منشاريان ومحلج لإكثار البذور ومحلجان للتزغيب، مزودة بعربات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وشبكة المواسير والصهاريج الأرضية وطلمبات المياه و أجهزة إطفاء ذاتي داخل كل المحالج بالمواقع الثلاثة، وعدد من الموازين عالية الدقة وتلناطة للأحمال الكبيرة التي تزيد عن 80 طن، وترلات السطح لترحيل القطن الزهرة وعربات نقل يدوية، وهى مربوطة بشبكة النقل بسكك حديد الجزيرة وسكك حديد السودان. وتبلغ طاقتها الحلجية نحو 12.500 قنطار قطن زهرة في اليوم. ظلت المحالج تعمل بصورة جيدة رغم ضعف التكلفة التي تفرضها عليها إدارة المشروع وبالرغم من ذلك كانت تدعم إدارة المشروع بفائض إيراداتها في بعض الأحيان. وقدّرت الأصول الثابتة والمتحركة للمحالج عام 2006م، بنحو 135 مليونجنيه. قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة المحالج وتمليكها للعاملين بالمشروع. وحسب تقرير الإدارة الحالية للمحالج هناك مشكلة مالية ناجمة عن قلة الإيرادات لضعف العمل بسبب قلة القطن الوارد للحلج مما اضطرها لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية لمقابلة التزاماتها. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. إجراء تحقيق قانوني للإجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها وبدون إجراءات تسليم وتسلم مستنديه وتحديد المسئولية عن هذه التجاوزات. 2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة لتحديد قيمتها وتضمينها فى الشركة واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من ملكيتها لكل العاملين بمشروع (3577) كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك. 3. العمل على استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطريقة قانونية. ثانياً : السكة الحديد : أنشئت سكك حديد الجزيرة عام 1919م وتطورت حتى بلغ طولها 1100 كلم عام 1924م. واستمرت تنقل القطن والمدخلات داخل المشروع إلى أن تراجعت لندرة قطع الخيار وتقليص زراعة القطن. وأهملت لتضاءل دورها فتعرضت بعض أصولها للضياع تدريجياً حتى توقف العمل بها تماماً في عام 2007م. قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة وحدات الخدمات بالمشروع ومن بينها السكك الحديد. وقيمت أصولها في حال تصفيتها بنحو 135 مليون جنيهاً. وأجريت تصفية أصولها حيث حول بعضها لجهات وأشخاص. وعند دراسة لجنة مراجعة الجزيرة للإجراءات لاحظت بعض المفارقات والتجاوزات في التصرف.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. إن تصفية سكك حديد الجزيرة أصبحت واقعاً بالرغم من الخلل والتجاوز لنظام التصرف في مرافق القطاع العام وعدم استكمال الإجراءات القانونية وضياع كثير من أصولها واستبعاد قيمتها من سجل أصول المشروع. 2. إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت وتم التصرف فيها بصورة غير سليمة وتحديد المسئولية عن هذا الخلل والتجاوزات. 3. استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية. ثالثاً : الهندسة الزراعية: بدأت بإنشاء قسم المحاريث مع بداية المشروع وضُم لها قسم عمليات التطوير الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر قنوات أبو عشرين وعرفت بالهندسة الزراعية. وكان من واجباتها وضع المواصفات الفنية والمقاييس لعمليات تحضير الأرض الزراعية الطينية السوداء (Black Cotton Soil). وأضيف لها متابعة عمليات حصاد القمح والفول السوداني ومراقبة الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص التي أدخلت المعدات الثقيلة وآليات الحفر العميق والتسوية خلال 1991م - 1993م. الفترة من عام 2000م - 2005م: كان آخر تأهيل للهندسة الزراعية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتمويل من قروض خارجية. من بعد ذلك تقلص دورها وأصبحت عبئاً على الدولة. وبدأت شركات القطاع الخاص تقوم بنصف التحضيرات وأعمال الري بالتعاقد مع إدارة المشروع ووزارة الري وتقوم الهندسة الزراعية بعمليات زراعة القطن وتطهير قنوات ابوعشرين والحرث العميق لنحو نصف الأعمال. بعد ذلك تضاءل دور الهندسة الزراعية وأصبحت تقوم بعمليات تحضير أراضى القطن فقط وتحقق خسائر باستمرار. ونشط دور المقاولين والقطاع الخاص الصغير في حفر قنوت أبو عشرين وتحضير الأراضي. الفترة من عام 2005م – 2012م: ساهمت شركات القطاع الخاص في عمليات الري وتحضير الأرض وتعاظمت مديونياتها على إدارة المشروع قبل عام 2005م. ولما كانت وحدة الهندسة الزراعية قد تدهورت وعجزت عن الاضطلاع بمهامها، فقد قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصتها. وعمل مجلس الإدارة على تشجيع تكوين الشركات المتكاملة للخدمات الزراعية والري المشروع ووفّر لها تسهيلات مصرفية من البنك الزراعي وبدأها بست شركات في موسم 2010م-2011م ثم ارتفعت إلى 21 شركة في الموسم التالي. وأوكلت جميع عمليات صيانة وإدارة قنوات الري والخدمات الزراعية وإدارة أصول المشروع في الحقول لهذه الشركات من خلال التعاقد مع إدارة المشروع في المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية كان التعاقد مع روابط مستخدمي المياه. وفى مرحلة لاحقة أسندت لهذه الشركات مهمة تحصيل رسوم المياه والإدارة، ولكنّ التجربة فشلت وأعيدت المهمة لروابط مستخدمي المياه. ونتج عن غياب الهندسة الزراعية وعدم الإشراف الفنى على التأهيل والصيانة التي اضطلعت بها الشركات المتكاملة تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية بالمشروع. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. ضرورة إنشاء وحدة هندسة زراعية تعمل كمستشار فني لإدارة المشروع لوضع المواصفات العمليات الزراعية المختلفة التي تضطلع بها شركات الخدمات المتكاملة وضبطها. (كما ورد في محور الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق). 2. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى مقدرتها على تقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد أهليتها لتجديد التعاقد معها. 3. إتاحة المجال لشركات الخدمات الأخرى لميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها. 4. توفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لتنافس مع الشركات المتكاملة وشركات القطاع الخاص الأخرى في ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع. 5. تكوين لجنة قانونية للتحقيق في إجراءات التصرف في أصول الهندسة الزراعية التي تعرضت للتفكيك والضياع وتحديد المسئولية.
شركات الخدمات المتكاملة بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية. أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون.وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه. عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد . 2. تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى . 3. يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل.
Post: #327 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-13-2014, 09:00 AM Parent: #326
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة..
بقلم: صديق عبد الهادي الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 08:34
[email protected] الحلقة (4) من (5) إنه، وكما ورد سابقاً ان القيام بمهمة التقييم، وفي ظل النظم الديكتاتورية، تصبح مهمة صعبة. والاصعب فيها هو محاولة خلق توازن، وبكل السبل، بين ما هو موضوعي وحقيقي وبين ما من شأنه أن يرضي النظام الديكتاتوري ورغباته، او على الاقل محاولة تمرير أخطائه، وضمان عدم محاسبته، كل ذلك يتم من تحت غطاءٍ كثيف من التبرير "البائس" الذي لا يحتقر عقول الناس وحسب، وإنما ينطوي في نفس الوقت على إنتقاص كبير بحق وقدر منْ يقوم بمهمة ذلك التقييم من المهنيين والاختصاصيين. أي كمثل منْ هم في مقام أعضاء لجنة دكتور تاج السر مصطفى الحالية، الذين جاء في تقريرهم من التخليط والتشويش والتناقض في سبيل الوصول إلى توفيقٍ مستحيلٍ، ما يثير الرثاء بحق!!!.
توصلت اللجنة إلى ضرورة إلغاء قانون سنة 2005م، وأكدت قناعتها بذلك عدة مرات، "عليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون، إستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية"(التقرير، ص 11). أو مثلما اشارت كذلك إلى انه، "ومن ثمَّ فالمقترح ان يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م" (التقرير، ص12). ولكن كل ذلك جاءت به اللجنة بعد مرورها بما يشبه حال منْ يغالب النـزع الاخير. وهي، كأنما بها، حيث اوردت في موقعٍ آخر، تعتذر عن هذا الموقف من قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، إذ تقول "ثالثاً: معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسِّرتْ وطُبَّقتْ بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الاحكام لا تستوعب الإصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة". (التقرير، ص 12). فعلى القارئ ان يتأمل!!!.
هذا يعني، إذا كان بشكل مباشر او ضمني، ان مطالبة اللجنة بإلغاء قانون سنة 2005م، جاءتْ ليس لعيبٍ فيه وإنما لعيبٍ في طرق تطبيقه!!!.(كذا)!!!. بالطبع، هذا تبرير مشين ليس فيه إحترام لعقول الناس. ولكن في حقيقة الامر، وبالقراءة المتأنية، نجد ان اللجنة سعتْ، وتسعى للحفاظ على اسوأ ما في قانون سنة 2005م، اي الإبقاء على جوهره. وذلك بمداراتها لجذوة الخصخصة، لكي تظل متقدة تحت ركام المقترحات، ودسها بين نصوص المعالجات الملتوية. إذ تقول اللجنة، "وأن يخوّل المزارع التصرف بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط تحددها لائحة تراعي التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر."
(التقرير ص 10). وهنا لنا ان نتساءل، اولم تكن فكرة "تحويل الحيازة والرهن لاغراض التمويل" هي حجر الزاوية لقانون سنة 2005م، اولم تكن تلك الأفكار هي اضافة قانون سنة 2005م الكبرى في تاريخ القوانيين التي حكمتْ مشروع الجزيرة منذ إنشائه؟، اولم يكنْ هدف الخصخصة هو الهدف الذي من أجله تمَّ توظيف مجمل مواد قانون سنة 2005م لاجل تسويغه وإنجازه؟!!!.
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين).
إنه، وحتى هذه اللحظة، إن كان في وقت إصدار قانون سنة 2005م او الآن في وقت مقترح "صندوق الجزيرة للتمويل"، لم يتكرم أي احدٍ، قطْ، بتقديم نقد واضح لتجربة التمويل السابقة في مسيرة المشروع، والتي كانت بمشاركة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، حيث كان سعر الفائدة لا يتجاوز 6%!!!. نقول بذلك لان اللجنة في تقريرها اقرت بإيجابية الكثير من تجارب المشروع السابقة ونادت بعودتها، مثل تجربة مجالس الانتاج، الهيكل الإداري من تفاتيش واقسام وغيرها، الهندسة الزراعية، البحوث الزراعية، إدارة المياه والري، ...الخ. لم تعرض اللجنة لتجارب التمويل السابقة لانها تعلم تماماً، وكذلك تعلم كل القوى التي تسعى للانقضاض على المشروع، ان وضع و"تصميم" كيفية التمويل هو الطريق الوحيد والانجح لضمان خصخصة المشروع.
إنه من المهم جداً القول بأن مشروع الجزيرة لا يقع في دولة أخرى، وإنما في السودان الذي تصيب الفوضى كل جوانبه، بعد ان اصبحت المؤسسات فيه تقوم بمهام لا علاقة لها بطبيعتها. وفي هذا الصدد فإن البنوك التي تعمل في ظل النظام الإسلاموى الحالي في السودان، هي ليست مؤسسات تمويلية ذات طبيعة إقتصادية، وإنما هي مؤسسات سياسية لا علاقة لها بتقاليد العمل المصرفي، إذ انها اصبحت ادوات سياسية لتنفيذ أهداف ما أصبح يُعرف الآن بـ"التمكين" في تاريخ الأقتصاد السياسي للسودان!!!. فإن كانت هناك علاقة واحدة للبنوك الموجودة في السودان بالتمويل، فإنها اضحت اقرب لمفهوم "صناديق الختة" في عُرفنا الشعبي، ولكن للاسلاميين فقط، وما تجربة بنك امدرمان الوطني ببعيدة!!!.
فلذلك عندما تذكر اللجنة تحت بند "دعاوي إنشاء الصندوق":
"ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفي لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته". فإنها تقول قولاً غير صحيح، لأن الكل يعلم ان ما تشير اليه اللجنة بـ"عدم مقدرة المزارعين على الوفاء" ما هو إلا نتيجة، وحيث يقفز السؤال، وما السبب؟. إن السبب معروف، وهو ان التمويل الذي كانت تقوم به البنوك الاسلامية للعمليات الزراعية في مشروع الجزيرة هو تمويل ربوي وفوق طاقة المزارعين، ولا يخضع لقوانيين واعراف التمويل المتواضع عليها عالمياً!!!. فالمزارعون في الجزيرة يوقعون على عقود تمويل "بيضاء" ولا تُكَمل معلوماتها إلا بعد الحصاد. وهذه واحدة من الحقائق التي لم تعرض لها اللجنة. (راجع ما نشر عن عقود البنك الزراعي/ قطاع الجزيرة). ونواصــــــــــــــل....
Post: #328 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-13-2014, 09:06 AM Parent: #326
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة..
بقلم: صديق عبد الهادي الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 08:34
[email protected] الحلقة (4) من (5) إنه، وكما ورد سابقاً ان القيام بمهمة التقييم، وفي ظل النظم الديكتاتورية، تصبح مهمة صعبة. والاصعب فيها هو محاولة خلق توازن، وبكل السبل، بين ما هو موضوعي وحقيقي وبين ما من شأنه أن يرضي النظام الديكتاتوري ورغباته، او على الاقل محاولة تمرير أخطائه، وضمان عدم محاسبته، كل ذلك يتم من تحت غطاءٍ كثيف من التبرير "البائس" الذي لا يحتقر عقول الناس وحسب، وإنما ينطوي في نفس الوقت على إنتقاص كبير بحق وقدر منْ يقوم بمهمة ذلك التقييم من المهنيين والاختصاصيين. أي كمثل منْ هم في مقام أعضاء لجنة دكتور تاج السر مصطفى الحالية، الذين جاء في تقريرهم من التخليط والتشويش والتناقض في سبيل الوصول إلى توفيقٍ مستحيلٍ، ما يثير الرثاء بحق!!!.
توصلت اللجنة إلى ضرورة إلغاء قانون سنة 2005م، وأكدت قناعتها بذلك عدة مرات، "عليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون، إستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية"(التقرير، ص 11). أو مثلما اشارت كذلك إلى انه، "ومن ثمَّ فالمقترح ان يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م" (التقرير، ص12). ولكن كل ذلك جاءت به اللجنة بعد مرورها بما يشبه حال منْ يغالب النـزع الاخير. وهي، كأنما بها، حيث اوردت في موقعٍ آخر، تعتذر عن هذا الموقف من قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، إذ تقول "ثالثاً: معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسِّرتْ وطُبَّقتْ بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الاحكام لا تستوعب الإصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة". (التقرير، ص 12). فعلى القارئ ان يتأمل!!!.
هذا يعني، إذا كان بشكل مباشر او ضمني، ان مطالبة اللجنة بإلغاء قانون سنة 2005م، جاءتْ ليس لعيبٍ فيه وإنما لعيبٍ في طرق تطبيقه!!!.(كذا)!!!. بالطبع، هذا تبرير مشين ليس فيه إحترام لعقول الناس. ولكن في حقيقة الامر، وبالقراءة المتأنية، نجد ان اللجنة سعتْ، وتسعى للحفاظ على اسوأ ما في قانون سنة 2005م، اي الإبقاء على جوهره. وذلك بمداراتها لجذوة الخصخصة، لكي تظل متقدة تحت ركام المقترحات، ودسها بين نصوص المعالجات الملتوية. إذ تقول اللجنة، "وأن يخوّل المزارع التصرف بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط تحددها لائحة تراعي التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر."
(التقرير ص 10). وهنا لنا ان نتساءل، اولم تكن فكرة "تحويل الحيازة والرهن لاغراض التمويل" هي حجر الزاوية لقانون سنة 2005م، اولم تكن تلك الأفكار هي اضافة قانون سنة 2005م الكبرى في تاريخ القوانيين التي حكمتْ مشروع الجزيرة منذ إنشائه؟، اولم يكنْ هدف الخصخصة هو الهدف الذي من أجله تمَّ توظيف مجمل مواد قانون سنة 2005م لاجل تسويغه وإنجازه؟!!!.
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين).
إنه، وحتى هذه اللحظة، إن كان في وقت إصدار قانون سنة 2005م او الآن في وقت مقترح "صندوق الجزيرة للتمويل"، لم يتكرم أي احدٍ، قطْ، بتقديم نقد واضح لتجربة التمويل السابقة في مسيرة المشروع، والتي كانت بمشاركة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، حيث كان سعر الفائدة لا يتجاوز 6%!!!. نقول بذلك لان اللجنة في تقريرها اقرت بإيجابية الكثير من تجارب المشروع السابقة ونادت بعودتها، مثل تجربة مجالس الانتاج، الهيكل الإداري من تفاتيش واقسام وغيرها، الهندسة الزراعية، البحوث الزراعية، إدارة المياه والري، ...الخ. لم تعرض اللجنة لتجارب التمويل السابقة لانها تعلم تماماً، وكذلك تعلم كل القوى التي تسعى للانقضاض على المشروع، ان وضع و"تصميم" كيفية التمويل هو الطريق الوحيد والانجح لضمان خصخصة المشروع.
إنه من المهم جداً القول بأن مشروع الجزيرة لا يقع في دولة أخرى، وإنما في السودان الذي تصيب الفوضى كل جوانبه، بعد ان اصبحت المؤسسات فيه تقوم بمهام لا علاقة لها بطبيعتها. وفي هذا الصدد فإن البنوك التي تعمل في ظل النظام الإسلاموى الحالي في السودان، هي ليست مؤسسات تمويلية ذات طبيعة إقتصادية، وإنما هي مؤسسات سياسية لا علاقة لها بتقاليد العمل المصرفي، إذ انها اصبحت ادوات سياسية لتنفيذ أهداف ما أصبح يُعرف الآن بـ"التمكين" في تاريخ الأقتصاد السياسي للسودان!!!. فإن كانت هناك علاقة واحدة للبنوك الموجودة في السودان بالتمويل، فإنها اضحت اقرب لمفهوم "صناديق الختة" في عُرفنا الشعبي، ولكن للاسلاميين فقط، وما تجربة بنك امدرمان الوطني ببعيدة!!!.
فلذلك عندما تذكر اللجنة تحت بند "دعاوي إنشاء الصندوق":
"ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفي لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته". فإنها تقول قولاً غير صحيح، لأن الكل يعلم ان ما تشير اليه اللجنة بـ"عدم مقدرة المزارعين على الوفاء" ما هو إلا نتيجة، وحيث يقفز السؤال، وما السبب؟. إن السبب معروف، وهو ان التمويل الذي كانت تقوم به البنوك الاسلامية للعمليات الزراعية في مشروع الجزيرة هو تمويل ربوي وفوق طاقة المزارعين، ولا يخضع لقوانيين واعراف التمويل المتواضع عليها عالمياً!!!. فالمزارعون في الجزيرة يوقعون على عقود تمويل "بيضاء" ولا تُكَمل معلوماتها إلا بعد الحصاد. وهذه واحدة من الحقائق التي لم تعرض لها اللجنة. (راجع ما نشر عن عقود البنك الزراعي/ قطاع الجزيرة). ونواصــــــــــــــل....
Post: #330 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-13-2014, 02:14 PM Parent: #328
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين). ==================================================================================================================== أضف إلي ذلك ، خلق إدارات كيزانية هشة لا تفقه في الزراعة المروية أو المطرية شيء ( لزوم التمكين اللعين) ليكونوا اللاعبين الرئيسين في موت المشروع دون حسيب أو رقيب تحت غطاء هذا المسخ اللعين المسمى قانون ( الجزيرة لسنة 2005م) والآن تفرق دم القتيل المشروع بين قبائل ودهاليز الكيزان ، ؟؟ شكرا صديق شكرا الكيك الشفيع إبراهيم
Post: #331 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-14-2014, 11:22 AM Parent: #330
شكرا يا شفيع التاريخ لن يرحم من دمر المشروع والسودان تحياتى لك
Post: #332 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-17-2014, 11:11 AM Parent: #331
تحالف الجزيرة: قلة المياه اثرت على انتاجية العروة الشتوية
الخرطوم: أسامة عبد الحي
عزا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بمرض السرطان لزراعة محصول القطن المٌحوٌّر وراثياً في الموسم الحالي، وقال التحالف في بيان تلقت(الميدان) نسخة منه ـ أن تقارير الخبراء دلت على الآثار الكارثية لزراعة هذا المحصول، وكشف التحالف عن أنه تم إبعاد خبراء من لجنة تقييم المحصول حتى لا يعارضون زراعته،
وحمل وزير الزراعة السابق المتعافي مسؤولية إدخال المحصول وزراعته في الجزيرة، إبان رئاسته لمجلس إدارة المشروع،
واتهم البيان الحكومة بالمماطلة في تنفيذ توصيات ومخرجات تقرير لجنة تاج السر، الصادر في مايو من العام الماضي ،
مشيداً في الوقت نفسه بمهنية التقرير وذهب البيان إلى أن النظام حزم أمره في تدمير مشروع الجزيرة،
وأن تقارير لجانه لا تعدو عنده سوى(مضيعة للزمن)
وشدد على أن النظام ولمصلحة فئات الرأسمالية الطفيلية دمر المشروع وباع كل ما فيه بأبخس ثمن،
وقطع البيان باستحالة نجاح البرنامج الإسعافي للحكومة في ظل سيادة الجهاز التنفيذي الحالي، والذي اتهمه بأنه سبب تدمير المشروع، وكشف البيان عن أن الموسم الحالي في عروتيه الشتوية والصيفية واجه مشاكل كبيرة، أثرت على إنتاجيته أبرزها كان انخفاض منسوب المياه بحجم بلغ(13) مليون مترا، بالإضافة للتقاوي الفاسدة في الموسم الشتوي.
Post: #333 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-19-2014, 09:17 PM Parent: #332
الأقطان).. فضيحة القضاء الواقف والجالس!!
حديث السبت : يوسف عبد المنان
{ عادت قضية شركة (الأقطان) إلى واجهة الحدث مرة أخرى الأسبوع، وأطاحت برأس رئيس المحكمة الدستورية مولانا «عبد الله أحمد عبد الله» بعد أن وضعت من قبل د. «عابدين محمد علي» في غياهب السجون معتقلاً على ذمة التحقيق. وإذا كان القاضي «عبد الله» الذي تقدم باستقالته وقبلها الرئيس على عجل يمثل قمة الهرم العدلي في البلاد، فإن د. «عابدين محمد علي» مدير شركة (الأقطان) المتهم الأول بتبديد المال من قيادات المؤتمر الوطني ورموزه، بل إن قضية الأقطان برمتها تقع في دائرة المؤتمر الوطني لا أحزاب المعارضة.. وإصرار قيادة المؤتمر الوطني ممثلة في الرئيس «عمر البشير» على السير في طريق التقاضي ورفض التسويات وحتى قرارات التحكيم التي فاحت منها روائح نتنة،
هي شهادة في حق الرئيس الذي يبدو أكثر حساسية من القيادات الأخرى حيال قضايا الفساد.. ولولا موقف الرئيس لذهبت قضية الأقطان إلى جب عميق ودخلت دهاليز الظلام والصمت المريب، وغطاها النسيان مثل قضايا كثيرة بعدد الحصى، وفي مقدمة تلك القضايا شركة الصمغ العربي التي (أكل) صمغها (القطط السمان)، وبددت ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة، ومنح التمويل لشركات أفراد منتفعين من داخل الشركة، ولم تجد قضية الصمغ العربي من يضعها أمام القضاء لاسترداد المال العام المنهوب في وضح النهار.. وحينما بدأ التدليس و(الدغمسة) وذر الرماد على عيون الناس، تولى الرئيس «عمر البشير» شخصياً بحق الإمارة والبيعة وقسم الولاء بحسن إدارة البلاد، تولى الدفاع عن أموال اتحادات المزارعين،
وحينها كان السؤال: هل شركة (الأقطان) حكومية حتى تصدر الدولة قرارات بتعيين مدير لها وإعفاء آخر؟؟
لقد شعر الرئيس أن الحقوق ستهدر في رابعة النهار الأغر، وقال إنه مسؤول عن أموال اتحادات المزارعين ورفض إطلاق سراح المتهمين.. واليوم تدخل القضية نفقاً جديداً وتكشف عن أبعاد جديدة لممارسة القضاء الواقف، والقضاء الجالس معاً، حيث انعقدت جلسات تحكيم بين شركة (الأقطان) وشركة (متكوت) والمريب في القضية والمثير للتساؤل أن شركة (متكوت) خرجت من رحم (الأقطان).. وقد شهدنا في سودان العجائب والغرائب كيف تتناسل الشركات من بطون بعضها البعض وبأسماء مريبة.. شركات بلا عناوين ولا مقار.. لا ترى بالعين المجردة ولكنها حاضرة في ساحات العطاءات الحكومية و(لقف) المال العام.. هل سمع الشعب السوداني يوماً بشركة (متكوت) وأين مقرها؟؟ ومن هو مديرها؟؟ وهل هي شركة خاصة أم عامة؟؟
ومن أين جاءت بالمليارات التي أمرت لجنة التحكيم أن تدفع لها نقداً لطي صفحة القضية، وقد تم تكوين لجنة التحكيم من محامين جميعهم مرتبطون بالحكومة والمؤتمر.. إما من غلاة حراس بوابته العدلية في يوم ما، أو من المنافحين عنه في السراء والضراء.. والمحكمون الثلاثة أولهم رئيس المحكمة الدستورية!! كيف سمح لنفسه بالجلوس في موقع الشبهات، بغض النظر عن حقه في المشاركة في لجان التحكيم كقانوني أم لا؟؟ كيف يحترم المواطنون المحكمة الدستورية إذا كان قضاتها يقبلون على أنفسهم العمل في سوق الله أكبر.. رحم الله القاضي «أبو رنات» الذي كان لا يلبي حتى دعوات المناسبات العامة حرصاً على حياده وذمته ونظافة سيرته.. والمحكمان الآخران هما القاضي «زمراوي» وكيل وزارة العدل السابق، والوزير «عبد الباسط سبدرات»..
وهذان بعد خروجهما من الوزارة ودخولهما سوق المحاماة لا جناح عليهما إن نالا (ما يتمنيان) من المال نظير أتعابهما في أية قضية يتولى أحدهما الدفاع عن صاحبها، ولكن أن ينال كل من المحكمين الثلاثة مليار جنيه فهذا أمر لا يعقل!! ولو أنفق المليار جنيه على فقراء ولاية الخرطوم لدخل جيب كل فقير (10) جنيهات.. ولو أنفق على الجوعى في (سنكات) و(محمد قول) لنامت أعين أرقها السهر من خواء البطون.. ولو أنفقت المليار جنيه يا أخي «عبد الباسط سبدرات» على ضحايا (أبو كرشولا) لعادت على الأقل مائتا أسرة وحصلت على ما يسد رمق صغارها لعام كامل.. فكيف للقضاة الثلاثة أن ينالوا ثلاثة مليارات جنيه نظير أتعابهم في لجنة التحكيم؟؟ كم استغرقت أعمال هذه اللجنة.. عاماً أم عامين؟؟ وماذا خسر هؤلاء القضاة؟؟
ومن الذي قرر مكافأة القضاة الثلاثة بهذا المبلغ الخرافي.. إن قضية تحكيم شركة (الأقطان) تمثل فقط أنموذجاً لقضايا تحكيم بعدد الحصى، تهدر في عتباتها مليارات الجنيهات ولا تستطيع جهة استرداد المال العام.
إن رفض المجلس الوطني لقرارات التحكيم، هو رفض قد لا يسنده قانون ولا دستور، ولكنه رفض سياسي وأخلاقي وقيمي حتى لا يهدر المال العام على عتبة القانون، ولا يحصن الفساد باللوائح والإجراءات.
Post: #334 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-19-2014, 09:23 PM Parent: #333
التفاصيل الكاملة لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية قضية الأقطان تطيح برئيس المحكمة الدستورية الخرطوم: محمد البشاري
علمت (السوداني) أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله التي وافق عليها رئيس الجمهورية أمس، على علاقة بقضية الأقطان بعد أن كان في فريق التحكيم بين شركة الأقطان وشركة متكوت ويضم الفريق وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبدالدائم زمراوي ووزير العدل الأسبق مولانا عبدالباسط سبدرات. وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن رئيس الجمهورية استدعى رئيس المحكمة إلى القصر الجمهوري بعد رفض البرلمان لقرار لجنة التحكيم في قضية الأقطان، وعقب اللقاء تقدم باستقالته التي وافق عليها الرئيس.
وكان مجلس إدارة شركة الأقطان أرسل خطاباً باختياره إلى وكيل وزارة العدل السابق زمراوي لينوب عنه، فيما اختار محي الدين عثمان صاحب شركة متكوت المحامي عبدالباسط سبدرات من طرفه. وجلس الطرفان واتفقا على أن يأتيا بطرف ثالث ليكون التحكيم قانونياً فاتيا برئيس المحكمة الدستورية . وتفيد المعلومات التي قيلت وهي مؤكدة –أن الاتفاق تم على دفع مليون جنيه لكل شخص في لجنة التحكيم الثلاثية كمقابل أتعاب في القضية (جملتها 3 ملايين)، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني) أن طرفاً واحداً تحمل تلك الأتعاب.
وفي خضم تلك التطورات طالب البرلمان وزير العدل بالمثول وتوضح الموقف، وقد رشحت معلومات أن وزير العدل أبلغ رئيس الجمهورية بتطورات قضية الأقطان ولم تستبعد جهات أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية جاءت على خلفية القضية.
وأثار قرار سحب القضية من المحكمة ومعالجتها في هيئة تحكيم بالاضافة إلى سحب موكلي شركة الأقطان توكيلهم قبل اتخاذ قرار التحكيم الشكوك وهو ما جعل القرار مشكوكاً في صحته،. و أفاد مصدر برلماني مطلع أن المراجع العام وأثناء متابعته للملف أتى منزعجاً إلى المجلس الوطني لشعوره بظهور لجسم جديد يسمى بـ(التحكيم)، وعلى الرغم من أن التحكيم وفقاً لمختصين قانونيين يعد ملزماً حال اتفاق الطرفين عليه، غير أن التحكيم تم بطريقة اكتنفها الكثير من الغموض مما أتى بنتيجة أثارت الكثير من التساؤلات، فقضى في نتيجته بدفع الشركة المعتدى عليها وصاحبة المال مبلغ 100 مليار جنيه إلى شركة أخرى خاصة. ويؤكد ذات المصدر السابق أن المدير الجديد للأقطان يمتلك معلومات وهو ليس طرفاً في الملف لجهة أنه أتى حديثاً.
------------------------
قاضي الدستورية).. إقالة أم استقالة؟!
الأربعاء, 16 أبريل 2014 13:26 ضياء الدين بلال
قناعتي الشخصية أن رئيس المحكمة الدستورية مولانا/ عبدالله أحمد عبد الله قد تم إرغامه على الاستقالة ولم يستقل طوع اختياره! الرجل ارتضى لنفسه الوقوف في موطئ الشبهات ومنازل الظنون، حينما وافق على المشاركة في لجنة تحكيم حول تنازع شركتين (الأقطان ومدكوت) في قضية- مشكوك في نظافتها- وتلقى مقابلاً لذلك مليار جنيه (جنيه ينطح جنيه) وهو في أعلى سلطة قضائية في البلاد! حسب معلوماتي ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها قاضي المحكمة الدستورية في لجان التحكيم بين الشركات!
قد تكون نصوص القانون لا تمنع ذلك ولكن اشتراك قاضي المحكمة الدستورية في مثل هذه المنازعات ذات العوائد المليارية والتي لها أبعاد جنائية خاضعة للتقاضي، أمر غير مستساغ لا أخلاقياً ولا عرفياً!
ظني الراجح أن اختيار الرجل لم يتم بصورة عفوية ولا يخلو من فهلوة، لن أقول إن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو الذي أوعز بذلك!
وجود سبدرات في لجنة التحكيم أمر مثير للريب، وهو كما ورد في طعن وزارة العدل كان في بداية قضية الأقطان من المدافعين عن عابدين ومحي الدين، وفي التحكيم اختير كمحكم في مقام القاضي!
ووزارة العدل تعاملت مع القضية بتكاسل وتردد غريب، وافقت على التحكيم وسارت في الإجراءات ثم سرعان ما غيرت رأيها وقررت الانسحاب عبر البوابة الخلفية، بعد مرور المياه من تحت وفوق الجسر!
الرجل الثالث في هيئة التحكيم الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي، تمنيت من خلال معرفتي بالرجل لو أنه سارع بالانسحاب من هذه الهيئة التي لا تخلو من الريبة قبل أن يتم الطعن في قراراتها، رغم أن ما قام به لا يتعارض مع القانون، فهو واحد من حراسه الأمناء. في غالب ظني أن اختيار مولانا/زمراوي المعروف بالنزاهة والاستقامة، لم يتم على براءة، فوجوده ضمن المحكمين يعطي مصداقية لما يصدر من قرارات، ولن أقول إن اختيار مولانا زمراوي أوعز به سبدرات كذلك!
إلى أن يصدر حكم القضاء في الجوانب الجنائية المتعلقة بقضية الأقطان التي أسهمت الصحافة السودانية في تفجيرها، لن يقبل المنطق المستقيم والوجدان السليم أن يتحول المتهمون بأخذ ما يقارب الـ150 مليون دولار من عرق ودماء الغبش البسطاء، أن يتحولوا في ليلة وضحاها إلى دائنين مستحقين للتعويض لا العقاب والجزاء!
حسناً، فعل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حينما قام بحل مجلس إدارة شركة الأقطان، وقبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية، إن لم يكن الرئيس هو من أرغم قاضي الدستورية على ذلك! المرحلة الجديدة في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي يجب أن تبدأ بترتيب وتنظيم أجهزة وأوعية العدالة في السودان.
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة فقط، بل نحن أحوج ما نكون لأيادي نظيفة متعففة لا تقبل الدنية في مهنتها وواجبها وتستبرئ لدينها من الشبهات.
سيصبح السودان بخير وعلى خير -على حكمة ونستون تشرشل- إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة وأغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة (أصحاب الياقات البيضاء الأنيقة)!
Post: #335 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-20-2014, 07:03 AM Parent: #334
تحياتي يالكيك يفقه خلوها مستورة كان أرحم وأخف وطأة وظلما من فقه وبدعة (التحكيم) التي تضمن لأعضاؤها الثلاث مليار بالعلن وماخفي كان أعظم ، شخوص يفترض أنهم من قامات القانونيين بهذا البلد المنكوبة يتآمرون وفي وضح النهار على الحق العام وأي حق هو مرتبط بقطاع المزارعيين الكادحين ، لماذا يكلف أي عضو منهم نفسه مشقة البحث والتحري عن د.عابدين وشركاؤه وشركاتهم من أين لهم برأس المال ؟ وأسماء حملة الأسهم ؟ والمديرين ؟ ألخ ، على الطلاق لو كان فريق التحكيم من (سفهاء) قرى الجزيرة لأنتهى الأمر بقطع رأس كل هؤلاء بما فيهم القضاة ، محزن ذلك الشفيع
Post: #336 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-21-2014, 07:58 AM Parent: #335
شكرا
يا شفيع من اجل هذا يطالب الناس فى وطننا باستقلالية القضاء وان لا يكون من حزب واحد وان معيار الكفاءة يجب ان يسود لا لاهل الولاء الاخوانى المندحر باذن الله .. تواصل معنا لتقرا هذا
مشروع الجزيرة والمناقل البقاء ..... أو الفناء
04-20-2014 10:25 PM
بسم الله الرحم الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة والمناقل البقاء ..... أو الفناء معًا من اجل 1- إلغاء قانون 2005م 2- لا لتعين ممثلي المزارعين و العمال في مجلس الإدارة . 3- لا لزراعه القطن المحور . 4- محاسبه الذين خربوا و نهبوا أصول المشروع . 5- إعادة تأهيل المشروع . أن تقرير لجنة تقيم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة والمناقل برأسه د/ تاج السر التي كونها النائب الأول لرئيس الجمهورية والتي رفعت تقريرها منذ مايو 2013م والذي كنا نأمل نشره على الهواء مباشرة كما وعد السيد النائب إلا أننا تحصلنا عليه وقمنا بتوزيعه فقد جاء ليؤكد إن ما تم بالجزيره لا يمكن أن يتم إلا بأيدي مدربه و مؤهله على النهب و التخريب و الفساد فقد كشف التقرير عن كل التجاوزات و بالمستندات التي طالت كل أصول مشروعنا العملاق وحدد الجهات التي قامت بذلك من أعضاء وقيادات و مجلس الإدارة وقيادات الاتحاد بالرغم من أن معظم عضويه اللجنة من حزب المؤتمر الوطني و منهم من شارك في تدمير وانهيار المشروع إلا أننا وللتاريخ نشيد بهذه المهنية العالية والروح التي كتب بها كما . اننا نحمل هذه اللجنة مسؤوليتها التاريخية في العمل الجاد من اجل تنفيذ هذا التقرير بدءاً بإلغاء قانون2005م ونعلم تماما إن هذا يتطلب جهدا و موقفا و وطنياً يعلم هؤلاء العلماء والخبراء أن هذا التقرير يتعارض مع السياسيات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الرأسمالية الطفيلية تحت مظله الخصخصة للاستيلاء على المرافق العامة و خاصةً مشروع الجزيره و المناقل الذي يعتبر إحدى عجائب الدنيا لأنه اكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة قام على أعلى ما توصل إليه العالم من تقنيات بدءاً بالري – الدورة الزراعية – و التركيبة المحصولية....... الخ بالإضافة إلي دوره الاجتماعي كقطاع إنتاجي يمتلك من الأصول ما يفوق العديد من الدول لهذا كان محور الصراع منذ لجنة رست التي أرسلها البنك الدولي 1961م لهذا بدأت لجنة التصرف في المرافق العامة بخصخصة مشروع الجزيرة و المناقل كمدخل لخصخصة بقية المشاريع الزراعية . يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل لقد سبق أن اعترضنا في اجتماعنا مع لجنة د/تاج السر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2013 على البرنامج ألإسعافي في ظل هذا الجهاز الإداري والتنفيذي على اعتبار أنه المسئول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبت وأن هذه الأموال لن تساهم أو تستغل في حل قضايا المشروع ثم كان قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس إدارة المشروع والذي كان على رأسه المتعافي الذي قمنا برفع قضيه ضد تعينه كرئيس لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وأكدنا أنه حتما سوف يكتب شهادة وفاة المشروع إلا أن القرار الرئيسي بتشكيل المجلس الجديد جاء ليؤكد أن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام 2009م وتقرير لجنة د/ تاج السر 2013م ما هي إلا مضيعة للزمن وأن الإنقاذ ماضيه في برنامجها لتحويل هذا المشروع إلى إقطاعيات ومزارع كبيرة قي أيدي الرأسمالية الطفيلية أيعقل أن يكون ممثلي المزارعين والعمال من هولاء وهم من زينوا ومرروا قانون 2005م وهولاء هم من قاموا بخصخصة مرافق ووحدات المشروع وهولاء منهم من باعوا أصول المشروع وهولاء هم المسئولين من بيع و نهب مؤسسات المزارعين التعاونية وأننا نؤكد وللتاريخ أننا نملك سجلاً كاملاً لكل أولئك الذين نهبوا وخربوا هذا المشروع ولهذا نطالب بإعادة النظر في تعيين هولاء . وأين رئيس مجلس الإدارة من كل هذا وأين تقرير اللجنة وقد مضى على تعيينكم أكثر من خمسة أشهر ! يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل لقد بدأنا العروة الصيفية ونحن نواجه نقصاً حاداً في مياه الري وصل إلى أكثر من 12مليون متر مكعب هذا بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوغ في زيادة تكلفة الإنتاج بدءأً من التحضير والتقاوي الفاسدة والمبيدات والأسمدة نتيجة لدخول الشركات كما ارتفعت رسوم المياه والأرض إلى أكثر من 20% . يمثل محصول القطن المحصول المحوري والنقدي الذي قام عليه المشروع إلا أن السياسات الزراعية وخاصة بعد قانون 2005م الذي غير صيغة التمويل حيث أصبح التمويل بضمان الأرض بدلاً عن الإنتاج جعلنا نطرح شعار تمويل كامل أو إضراب شامل مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة سنوياً . أنظر الجدول 13-2014 12-2013 11-2012 10-2011 09-2010 08-2009 07 - 2008 الموسم 43 37 17 37 79 85 154 المساحة من خلال الجدول يتضح أن متوسط المساحة من 2007-2008 ---2013 – 2014 ( سبع سنوات ) 50الف فدان وان مساهمة القطن في الدخل القومي أقل من 2% علناً بأن متوسط المساحة قبل سياسات التحرير الاقتصاد لفترة من موسم 85-1986 ------91-1992( سبع سنوات ) كانت 347الف فدان أنظر الجدول 91-1992 90-1991 89-1990 88-1989 87-1988 86-1987 85-1986 الموسم 216 251 358 405 383 415 401 المساحة أما بالنسبة لتكلفة الإنتاج أنظر الجداول تكلفة 1 فدان قطن العينة حامد النسبة من التكلفة المبلغ النوع 1.5% 60 خلخال 1.3% 50 هرو 0.7% 25 تسريب 0.5% 20 ابو ستة 0.2% 8 أبو عشرين 0.8% 30 زراعة 5% 193 الجملة النسبة النوع المبلغ 2.9% تقاوي 114 6.4% مبيد حشائش 247 11.9% سماد يوريا 430 15.6% مبيدات 595 0.4% نثر داب سماد 16 36.8% الجملة 1402 مدخلات الإنتاج ( 1) تحضير الأرض (2)
النسبة المبلغ النوع 12.5% 485 تأمين 10.4% 405 بنوك 3.7% 144 زكاة 2.5% 95 رسوم مياه حماية 29.1% 1129 الجملة عمليات الحصاد ( 3 ) التمويل والضرائب والزكاة ( 4 ) النسبة المبلغ النوع 4.9% 192 جولات 18.6% 720 لقيط 3.06% 120 كبس 3.06% 120 ترحيل 29.62% 1152 المجموع
العمليات الفلاحية ( المزارع ) (5 ) جملة فرق لقيط كديب حشة أولى ري النوع 675 60 140 250 225 المبلغ
من خلال الجداول ( 1 ) و (2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) نجد أن جملة تكلفة الفدان الواحد من قبل الإدارة بلغ 3816ج هذا خلاف تكلفة المزارع التي بلغت 675ج علماً بأن جملة السلفيات للفدان لم تتجاوز 262.5ج علماً بأن جملة تكلفة الفدان لسبع سنوات قبل الخصخصة موسم 85/86 كانت 175دولار أي ما يعادل سعر الدولار يوم 175×8= 1400ج . وبالنظر للجدول نجد أن تمويل البنك + التأمين + الزكاة وضريبة الماء والإدارة تساوي 1129ج ما يعادل 29.15% من جملة تكلفة الإدارة فقط حيث حددت الإدارة تكلفة الفدان الواحدل6 قناطير , أما بالنسبة للعائد للمزارع انظر الجدول نمازج لمزارعي من قسم ود حبوبة ( ري المريبيعة ) الصرف العائد عدد القناطير عدد الجولات المساحة الرقم 127ج 19.28 22 3.75 1 309ج 12 16 2 2 660 21 23 4 3 صفر 30 6 4 1500 46 54 8 5
هذا العائد ( صرف المزارع ) على أساس أن سعر القنطار زهرة يساوي 600ج أي أن تكلفة الفدان 6 قناطير علماً بان القنطار زهرة يساوي 318 رطل أي 100رطل (قنطار) شعره + 215رطل (2.15 قنطار ) بذرة + 3 رطل شوائب أي أن كل 10.5 قنطار زهرة يساوي طن بذرة علماً بأن السعر المحلي لطن الذرة الأسود = 3800ج والأبيض = 2800ج وموسط النوعين يصل 3200ج هذا بالإضافة في الفرق للسعر العالمي للقنطار حيث يساوي 90 دولار أي ما يعادل 90×8 = 720 ج .انظر الجدول علاه المزارع رقم ( 3 ) أنتج 21 قنطار وصرف 660 ج فرق سعر 120ج × 21 قنطار = 2520ج سعر البذرة 2 طن × 3200ج = 6400ج الجملة = 8920 لمن تذهب هذه الأموال ؟ وبحق من ؟ وباسم من يسرق جهد ودماء المزارعين ؟ لقد شهد هذا الموسم زيادة في مساحه القطن المحور حيث بلغت 22 ألف فدان بزيادة بلغت 115% عن العام السابق بالرغم من هذا النوع غير مسموح بزارعته , وان المتعافي هو المسئول الأول عن دخول القطن المحور بعد أن قام بتغير و إدخال بعض المواد على قانون السلامة الحيوية كما جاء في جريدة الجريدة بعددها الصادر يوم السبت الموافق 15/3/2014 حسب إفادات العديد من الخبراء في هذا المجال , الذين تم إبعادهم من لجنه إجازة صنف القطن المحور وراثيا لاعتراضهم على دخوله مما أدى بعض هؤلاء العلماء و الخبراء لتقديم استقالاتهم من مجلس السلامة الحيوية كما أكد عدد من حضور ندوة الجمعية السودانية لحماية المستهلك موت عدد من الأبقار التي أكلت من بزره القطن المحور . الجدير بالذكر انه قد قام البروفيسر معروف ابراهيم الخبير في وراثة و تربيه النبات بفتح بلاغ ضد من تسببوا في إدخال و زراعة محاصيل محوره وراثيا و بالرغم من كل هذا تأتي زيادة المساحة المزروعة بالقطن المحور في مشروع الجزيرة و المناقل في الوقت الذي يعاني فيه المشروع من تفشي أمراض السرطان و الفشل الكلوي نتيجة لسوء استخدام و حفظ المبيدات حيث أكد البروفيسر دفع الله أبو إدريس المدير للمعهد القومي لعلاج الاورام لجريدة الجريدة بتاريخ 25 مارس 2014 أن الزيادة السنوية تصل إلي ألف شخص أي بزيادة 50% سنويا و بهذا تحتل ولاية الجزيره المركز الأول في الاصابه بالأورام السرطانية نعلم إن هذه النسبة هي ما يصل إلي المركز و لكن الواقع أمرّ و أبشع وان من ماتوا بهذه الاورام السرطانية أكثر من 80% من نسبه الوفيات بالجزيرة و المناقل لهذا فلنرفع الصوت عاليا لا لزراعه القطن المحور وراثيا . يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل ظللنا نؤكد أن بقاؤنا و وجودنا يحتاج منا من أبنائنا ومن كل أهل الجزيرة إلي مزيد من العمل و الجهود من اجل إعادة الحياة لهذا المشروع العملاق فلنوحد الصفوف و لننتظم في جبهة عريضة من اجل حياة كريمة لنا و للأجيال القادمة .
سكرتارية تحالف المزارعين الحصاحيصا
Post: #337 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: Alshafea Ibrahim Date: 04-22-2014, 07:05 AM Parent: #336
نرفع البوست
Post: #338 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-24-2014, 07:57 AM Parent: #337
ندوات لتحالف المزارعين وارتفاع حاد في أسعار المحاصيل بالجزيرة
04-24-2014 07:16 AM الخرطوم: حسين سعد
كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن عزمه عقد ندوات جماهيرية موسعة بتفاتيش القسم الشمالي من أجل تحريض المزارعين للامتناع عن زراعة محصول القطن وبعض المحاصيل الأخرى، وأكد التحالف ارتفاع عمليات تحضير الأراضي، في وقت شهدت فيه أسواق ولاية الجزيرة المختلفة ارتفاعاً كبيراً لأسعار المحاصيل الزراعية، لاسيما الذرة والقمح والويكة. وقال عضو التحالف بالقسم الشمالي إبراهيم محي الدين: إن التحالف سينظم ندوات جماهيرية الشهر القادم لاستنهاض قواعده وتحريضهم لرفض زراعة القطن. وأوضح أن إنتاجية محصول الذرة بالموسم الماضي كانت ضعيفة حيث بلغت ما بين(5-6)جوالات للفدان وحوالي(8-12) جوال لمحصول القمح، بينما بلغت المساحة المزروعة حوالي(150)الف فدان. وقال إن جوال الذرة طابت بلغت قيمته(350)جنيها وجوال الهجين(340)جنيها وجوال القمح(350)جنيها وجوال الفول السوداني(دوليك)بمبلغ مائة جنيها ومبلغ (40) جنيها لجوال البصل؛ بينما بلغ جوال الويكة (500)جنيها وجوال الكبكبي (550)جنيها والعدسي(400)جنيها.
وتابع حديثه قائلاً: أسواقنا بالجزيرة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المحاصيل والمزارعون يشترون الذرة غذائهم الرئيسي بالكيلة ونصفها من السوق ومخازنهم باتت خاوية مبينا أنهم لن يتمكنوا من مواجهة تكاليف تحضير اراضيهم الزراعية في الموسم الصيفي مطلع يونيو المقبل، مشيرا الي ان قيمة تحضير مساحة الارض الفدان بالدسكي تبلغ (120)جنيها ونصفها للمحراث بينما يبلغ جوال السماد يوريا حوالي (250)جنيها وقال ان عدم وجود اسعار مجزية لمحاصيل المزارعين وحمايتهم خلق كساداً كبيراً في محصول البصل الذي تعادل تكلفته قيمة شرائه، واتفق معه الناطق الرسمي لتحالف المزارعين عبدالسلام محمد صالح وقال ان اسعار المحاصيل باهظة والمزارعين في ظروف قاسية بسبب ضعف وقلة الانتاجية وارتفاع الضرائب والجبايات،
ولفت الي ان قيمة جوال الدخن بلغت (600)جنيها والكبكبي ما بين (560-575) .ومن جهته اوضح عضو التحالف حسبو ابراهيم ان انتاجية محصول القمح في الموسم الحالي كانت معقولة لكن تكاليفه كانت خرافية اخرجت المزارعين من الموسم بخفي حنين ######ر قائلا: ان قيمة جوال السماد اكثر من جوال سكر كنانة وتابع(لذلك من الصعب انتظار عائد من العملية الزراعية) وقال ان المزارعين الذين زرعوا اراضيهم بمحصول الطماطم والخضروات تلقوا ضربات قاضية وخسائر باهظة قضت علي مدخراتهم. واضاف انتاجية الذرة كانت ضعيفة وأسعارها ارتفعت حاليا بشكل متصاعد الامر الذي جعل المزارعين يلهثون وراء لقمة العيش ، وحول تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي شكلها النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية لتقييم واصلاح مشروع الجزيرة قال انهم في التحالف ساهموا في تقرير تلك اللجنة التي اجتمعوا بها ووصف تقريرها وتوصياتها بالجيدة لكن عاد واتهم النظام الي قال انه قلم اظافر المشروع بالالتفاف علي توصيات تلك اللجنة التي منها الغاء قانون عام 2005 واعادة أصول وممتلكات المشروع .وقال إنهم سوف ينخرطون في مشاورات وندوات موسعة مع المزارعين لإجبار النظام علي تنفيذ توصيات تقرير لجنة تاج السر.
الميدان
Post: #339 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 04-28-2014, 10:40 PM Parent: #338
حراك أبناء الجزيرة
إعلان حالة الطوارئ... لإنقاذ مشروع الجزيرة
رصد: عمران الجميعابي
ارتفع صوت مواطني ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة وتعالت صيحاتهم منذ أن تم تطبيق قانون 2005 لمشروع الجزيرة وقد القى بظلاله السالبة على إنسان ومواطني الولاية بل والسودان عامة لأكبر مشروع في أفريقيا من الناحية الاقتصادية ونتج عن تدهور المشروع العديد من ظهور العديد من الظواهر السالبة كالتسول وانتشار المتشردين بجانب ارتفاع نسبة الفقر وأيضاً ارتفاع نسبة الطلاق وتوالت الصيحات من المواطنين بإصلاح المشروع وكثرة وعود الدولة بعودته إلى سيرته الأولى.
تم تكوين عدد من اللجان لإصلاحه وكانت آخرها لجنة تقييم الأداء للمشروع وخلفت هذه الصيحات ظهور عدد من الكيانات هدفها مطلبي في المقام الأول هو إصلاح حال مشروع الجزيرة وعماره إضافة إلى النهوض بمواطني الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز وتطوير قدرات إنسان الجزيرة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لمواطن الولاية وتعزيز القدرات الاقتصادية لولاية الجزيرة بحسن إدارة الموارد البشرية والمادية من منطلق أن ولاية الجزيرة على مر التاريخ الحديث ملتقى ومستقر لمختلف المجموعات السكانية السودانية وظلت عماداً قوياً للاقتصاد القومي حتى وقت قريب وذلك عبر الدور الذي لعبه مشروع الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً،
ولكن سرعان ما تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزيرة ولمواطنها وأصبح مواطن الجزيرة أكثر نزوحاً وتأثراً بالهجرة الداخلية والخارجية وذلك من جراء الواقع الاقتصادي والخدمي المضني الذي تعيشه الولاية حالياً، وأرجع بيان صادر من (حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغير والتنمية) تحصلت (السوداني) على نسخة منه الذي أشار إلى أن التخريب المريع الذي تم في مشروع الجزيرة كان في السنوات الماضية،وحيث إن هذه الأوضاع المتفاقمة داخل الولاية ظلت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كان لابد من حراك لتجاوز ومعالجة تلك الأوضاع وذلك عبر قيام أبناء وبنات الجزيرة بأنفسهم للتصدي للتحديات التي تواجههم, حيث تداعى نفر من أبناء وبنات ولاية الجزيرة للتفاكر في كيفية معالجة هذه الأوضاع بالولاية وقد أفضى ذلك لإطلاق مبادرة شاملة تخاطب جذور المشكلة وتطرح حلولاً ووسائل للتحرك الموجب والفعال كاستجابة طبيعية لما لحق بهذه الولاية ومواطنها من ظلم وما لحق بمشروع الجزيرة والولاية من تدهور وقد أدى ذلك إلى حالة من التململ "الخلاق" أفضى إلى ظهور مجموعة من الكيانات التي تضم مجموعات من أبناء الجزيرة التي تنادي بإصلاح حال الولاية ومشروعها العظيم وهي نهضة أبناء الجزيرة، منبر أبناء الجزيرة، صحوة أبناء الجزيرة وحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية.
وتكاد تتفق جميع هذه الكيانات في أهدافها لذلك عقدت عدداً من الاجتماعات بهدف التنسيق والتوصل إلى وحدة هذه الكيانات والتي توحدت فعلاً تحت مظلة حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية وتم عقد أول اجتماع تأسيسي للكيان بدار المهندسين بودمدني أمس الأول وطالب الحراك من خلال هذا الاجتماع بضرورة إنفاذ مخرجات تقرير لجنة تقييم الأداء لمشروع الجزيرة وتم التداول حول تقرير لجنة تاج السر وآليات تنفيذه بعد ما أمن عليه الجميع بإصلاح مشروع الجزيرة وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التمهيدية لحراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية من المؤسسيين للكيانات الأربعة النهضة والصحوة ومنبر أبناء الجزيرة تحت مظلة الحراك ومن ممثلين لمحليات الولاية السبع وخبراء ومهنيين وقد اختير المهندس عمر يوسف محمد الأمين رئيس للجنة وعلي بابكر.
مراجعة الأداء وأوصى الاجتماع بتكوين لجنة قانونية ومهنية لمراجعة وتنقيح الأداء وتم التنوير بمخرجات تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة والتداول حوله ، وأوصى الاجتماع باتخاذه أساساً مقبولاً لإصلاح المشروع وأن يدفع الحراك لالزام متخذي القرار بتنفيذ توصياته تقرر النزول للقواعد فى المحليات وأقسام المشروع والعمل للتبشير بالحراك فكرته وأهدافه ، وللشروع فى عقد مؤتمرات الحراك القاعدية لبناء هياكله التنظيمية وصولاً لعقد الجمعية العمومية ودعا الاجتماع لتحقيق الاهداف واشراك كل أبناء الجزيرة ومكوناتها في تبني أطروحات المبادرة ورفدها بالأفكار بما في ذلك استيعاب الأطرف الراغبة فى المشاركة من غير أبنائها اضافة الي خلق تيار شعبي قاعدي قوي من أبناء وبنات الجزيرة لإحداث حراك ايجابي لخدمة قضايا مواطني ولاية الجزيرة ولتحقيق أهداف هذه المبادرة بجانب المساهمة في الدفع بكوادر مخلصة وأمينة تمتاز بالنزاهة والاستقامة والاستقلالية والكفاءة لقيادة مؤسسات الولاية والمشروع والنأي بها عن الصراعات التي تضر بها.
Post: #340 Title: Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله Author: الكيك Date: 05-04-2014, 06:41 PM Parent: #339
المكتب القيادي لحزب البشير يوافق على تنصيب الدكتور محمد يوسف على يوسف واليا لولاية الجزيرة
05-04-2014 04:06 PM
الخرطوم ( سونا )
أجاز المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه فى الساعات الاولى من اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطنى مقترح السيد رئيس الجمهورية الذى قضى بتنصيب الدكتور محمد يوسف على يوسف واليا لولاية الجزيرة خلفا للبروفيسور الزبير بشير طه الذى قبل البشيراستقالته بعد تثمين مابذله من جهود بالولاية خلال الأعوام السابقة .
وعبر المكتب القيادى عن أمله فى أن يمضى الدكتور محمد يوسف فى اكمال المسيرة التى بدأها البروفيسور طه بالجزيرة . كما وجه المكتب وفقا للبروفيسور ابراهيم غندور مساعد السيد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية رئيس وفد التفاوض الحكومى حول المنطقتين بالاستمرار فى الحوار بعد استماعه لتقرير تفصيلى حول نتائج الجولة الأخيرة وماتم التوصل اليه من اتفاق اطارى .
وقال غندور أن المكتب أكد على ضرورة مواصلة الحوار للتوصل الى اتفاق حول نقاط الخلاف والمشاركة فى الحوار الوطنى منتصف مايو الجارى . واستمع المكتب القيادى كذلك لتقرير تفصيلى من القطاع التنظيمى حول التنمية بكل الولايات للفترة من عام 2010الى العام 2012م بالحقائق والارقام خاصة فى مجال توفير الخدمات المختلفة من طرق و اتصالات وصحة وتعليم والموارد وتوزيع الفصل الاول وحث المكتب القيادى للحزب حكومات الولايات بالعمل على بذل المزيد من الجهود خاصة فى تقديم الخدمات للمواطن .