لا لاعتقال الناشط محمد عمر

تم استدعاء الناشط الحقوقي محــــــــمد عمــــــــــــر
بعد ظهر الثلاثاء 3/12/2013م حوالي الساعــــــة الرابعـــــــــة الي مكاتب الاجهزة الامنية بالدمازين
, ويبدو انه تم احتجازه , حيث تعذر الاتصال به بعد ان تم اغلاق هاتفه الجوال , ولم يتســــني حتي الان معرفة الأسباب الحقيـــــــــــــــــــقة للاحتــــــــــــــــجاز , هذا ويطالب اسرته باطلاق سراحه فورا , أوتحديد التهم الموجهة اليه والسماح بزيارته والاتصال بمحاميه . هذا وقد تمكن وفد من اتحاد خريجي قيسان من زيارته باعتباره رئيس الهــــــــيئة الاستشارية للاتحاد وأطمأن علي صحته وطالب بتحديد وتوضيح الاســــباب والتهم الموجهة اليه وتقديمه لمحاكمة عادلة أو اطلاق سراحه , ومن جهة اخري اعربت مجموعات من الشباب عن دهشتها واستيائها لهذه الخطوة وطالبت السلطات الامنية بضرورة اطلاق سراحه ,وفي سياق متصل تم احتجاز الباشمهندس محمد ناصر ياسين عضو اتحاد خريجي قيسان

من ضمن كتاباته



حدّث ‏‎Muhamed Umar‎‏ صورة المجموعة في ‏حملة فضح وكشف الفساد بالنيل الازرق‏.
28 نوفمبر
وجه المدير العام لوزارة المالية خطابا الى مدير الادارة العامة للبترول والمستودعات .
طالبا منه الالتزام بالاتي:-
1:- منع البيع اجلا
2:- وقف التصاديق عينية او نقدية وايقاف الاعفاءات والتسويات مهما كانت الاسباب .
3:- تورد الايرادات الشهرية اجمالا دون الابقاء على اية مبالغ في الحساب الايرادي .
تعتبر هذه الموجهات جزء من مؤشرات عجز مواجهة فساد الادارات التي تعدت على المال العام . ومؤشر على كيفية مواجهة السلطات للفساد القائم .

الاسئلة :- هل هذه الموجهات هي الطريقة المثلى لضبط المال العام ؟
لماذا لم تطبق القوانين وفق قانون الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م على الادارة المخالفة وهي تشمل كل انواع المخالفات التي صيغت ما يقابلها من موجهات ؟
هل عجزت وزارة المالية عن محاسبة احد صغار موظفيها وهو يستبيح الاموال ويصرفها لمن يشاء مخالفا القانون واللوائح ؟
الوثيقة هي خطاب من مدير عام وزارة المالية لادارة البترول والمستودعات في شكل موجهات بعد ان نما الى علمه المخالفات . ولكن هل تمت متابعة تنفيذ الموجهات ؟