حكومة للإيجار

عطفا علي صفحة عابر سبيل الالكترونية بالفيس بوك

الفاتح جبرا - ساخر سبيل

في أحد الفديوهات المتواجده على موقع اليوتيوب مقطع لفديو يصور أحد الشيوخ صغار السن وقد عاد من رحلة خارجية وهو يخرج من مطار الخرطوم في رهط من السيارات الفخيمه (الجاية دي حاول أبلعا) ... وأمامه (شرطي مرور) مشغل (السارينا) يفتح له الطريق ويمنع المواطنين (حتى من كانت له حاجة مستعجلة) من الدخول إلى الشارع !
إستفزني الموقف فما كنت أتوقعه أن تكون مسألة أفضلية المرور وقفل الشوارع دي فقط (للإسعاف) و(الدفاع المدني) ثم كبار الزوار والمسؤولين (مش الشيوخ) .. ونتاجا لذلك الإستفزاز قمت بالذهاب حينها إلى قسم المرور وقابلت الضابط المسؤول سائلاً أياه إن كان ذلك (يجوز) فأجابني أن من حق أي مواطن أن يستاجر (شرطي بي موترو) ويقوم بنفس الفعل فعدت أدراجي مستغرشاً .
عندما جئت ساكناً جديدا للحي الذي اقطنه لفت نظري أن أحد المنازل يحرسها (شرطي) بصورة يومية فظننت وليس كل الظن إثم أن المنزل يتبع إلي أحد كبار المسؤولين ولكن عند السؤال إتضح لي أنه مواطن عادي وحتي أزيل الإستغراش الذي أصابني توجهت إلى أحد أقسام الشرطة وكانت الإجابه .. (عادي أي مواطن ممكن نأجر ليهو شرطي يحرس ليهو بيتو) !
مع أن الحكاية التانية تبدو (مبلوعة) أكتر ويبدو أن الحكاية الأولى فيها (إن) إلا أن الشاهد هو أن وزارة الداخليه ممثله في إدارة الشرطة يمكن أن تقوم بتأجير أفرادها لحراسة المنازل أو المنشآت وهذا بالطبع واحد من واجباتها العديده .. وقد كان العبدلله يعتقد أن توفير الشرطة للأمن والحماية يشمل الوزارات والمصالح الحكومية (من باب أولى) حتى فوجئ بإعلان بصحيفة الخرطوم عدد يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الحالي يلغي ذلك الإعتقاد ويوضح بشكل جازم أننا في عهد المفارقات واللا معقول .. يقول الإعلان :
ولاية الخرطوم – وزارة التخطيط والبنى التحتية – إدارة الإمداد – الموضوع : حراسة رئاسة الوزارة وفروعها – عطاء رقم 18/2013م – يرغب السيد مدير عام وزارة التخطيط والبنى التحتية من شركات أمنية متخصصة لحراسة الوزارة وفروعها وعلى الراغبين تقديم عروضهم بمقر الوزارة وذلك حسب الشروط المرفقة !!
نعم يا سادتي .. (الحكومة) تطلب الحماية من شركات أمن (أهلية) .. وتدفع من أموال المواطنين (الشئ) الفلاني ثمنا لهذه الحماية بينما يدفع المواطن (دم قلبو) لدعم الشرطة والأجهزه الأمنية (شفتو الكلام ده كيف) يعني وكأنما يقوم المواطن بدفع دم قلبو (لو فضل ليهو دم) لهذه الشركات الأمنية الخاصة ودي حاجه ما عاوزه ليها فهامه لا حجم عائلي ولا مقاس أطفالي !!
لقد توصل العبدلله منذ زمن إلى أن القصة (خربانه) مما جميعو وما هذا الإعلان (العجيب وغريب) إلا دليلاً على هذا (الخراب) الذي أصاب مفاصل البلد ونخر في عظامها ، لماذا لا تستعين هذه الوزارة بالشرطة لحماية منشأآتها وهنالك فرع للشرطة خاص بأمن المنشآت .. تصور معي أيها القارئ المستغرش لو أن كل الوزارات والجهات الحكومية حذت حذو هذه الوزارة (وما بعيد تكون) كم من الأموال تدفع من خزينة هذه الدولة التي ما فتئت ترفع الدعم عن المواطن حتي ملأ حياته البؤس والشقاء والإملاق .. إنه ورب الكعبة عبث ما بعده عبث فإن كانت الدولة بهذا الثراء بحيث تطلب الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية من شركات الأمن الخاصة حمايتها فلماذا (تضيقها) على المواطن المسكين وتصر على أن خزينتها خالية من الموارد وأنها سوف تمارس فضيلة التقشف ؟
نحن نعلم علم اليقين بل لا يتطرق الشك إلينا إطلاقاً بإن ما نكتبه لا يعيره المسؤولون أي إهتمام .. وأننا ننفخ في قربه (مقدوده) ولكن حسبنا أننا نشير إلى مواطن الخلل (والفساد) غير المسبوق الذي لم يعرفه الأولون ولا الآخرون .. ويا (بخت) صاحب العطاء الفائز لأن شركته الخاصة سيكون لها شرف حراسة الحكومة (مش عشان حاجة تانية يا وحشين) !
لقد فقدنا الدهشة تماما مما يحدث ولن نندهش ولن نستغرش إذا ما وجدنا إعلاناً من (وزارة الداخلية) يرغب فيه مديرها العام من شركات أمنية متخصصة التقدم بعطاءآتها لحراسة أقسام الشرطة .. الداخلية دي مش برضو (وزارة )؟ .. والله حيرتونا ... هات الحبوب يا ولد !

تعست العجلة ,, فهي ساخر سبيل وليست عابر سبيل فعذرا
اها كلام جبرا ده خلاني افكر في كم سيناريو كده
يعني ممكن واحد يكون فاتح بيت للموبقات , ويمشي يأجر ليهو عسكري ويدق ليهو كشك بره ,,

دي بدعة جديدة
انو الشرطة تأجر نفسها بدل تكون
الشرطة في خدمة الشعب
تكون
الشرطة في خدمة من يدفع
والبدعة دي بتدخل قروش للشرطة وللعسكري المسكين بتزيد ليهو دخلو تحت بند الخدمة الخاصة
وبرضو عربات الجيش تشتغل نقل خاص للبضائع
وده كلو تحت بند
ادقشو السوق
والحكومة دقشت السوق