السودان يطلب مراقبين من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمحاكم جرائم دارفور تنفيذاً لوثيقة الدوحة

السودان يطلب مراقبين من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمحاكم جرائم دارفور تنفيذاً لوثيقة الدوحة


11-07-2013, 02:10 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=450&msg=1383829840&rn=0


Post: #1
Title: السودان يطلب مراقبين من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمحاكم جرائم دارفور تنفيذاً لوثيقة الدوحة
Author: Frankly
Date: 11-07-2013, 02:10 PM

Quote: السيسى: الحركات غير الموقعة أبدت رغبتها في التعاون من أجل تحقيق السلام فى دارفور

الفاشر فى 7-11-2013م (سونا)- أوضح د. التجانى سيسى محمد أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن السلطة طلبت عبر وزارة الخارجية من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى إيفاد مراقبين للمحاكم التى ستنظر فى الجرائم المرتكبة فى دارفور حسبما قضت بذلك وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، بجانب إجراء السلطة لمشاورات عميقة لترشيح بعض الشخصيات من ذوى الخبرة والقدرة لعضوية لجنتى العدالة والمصالحات كاشفاً عن أن الحركات غير الموقعة على إتفاقية الدوحة للسلام أبدت رغبتها في التعاون من أجل تحقيق السلام فى دارفور .
وقال في خطاب السلطة أمام دورة الانعقاد الثانية لمجلس السلطة التشريعي بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور إن لجنة الاتصال بالحركات والتي تم تكليفها من مؤتمر أهل دارفور بالفاشر يوليو من العام الماضي قد سلمت تقريرها للسلطة بعد لقائها بعض الحركات المسلحة فى العاصمة اليوغندية كمبالا الشهر الماضي ، مبيناً بأن الحركات أبدت رغبة في التعاون من أجل السلام في دارفور ، وقال كذلك " إننا نرد التحية بأحسن منها ونؤكد لهم بأن دارفور والسودان يسعانا جميعا " مجددا التأكيد فى هذا الجانب أن السودان ودارفور فى أمس الحاجة الى طاقات وقدرات الجميع لدعم مسيرة التنمية والعمران .
وأشاد السيسى بمخرجات مؤتمر مدينة ام جرس التشادية والتى دعت لإرساء السلام الشامل بدارفور ، وإحداث التنمية الشاملة بحسبان أن التنمية هى صمام الأمان للاستغلال الأمثل للموارد ، كما عبر عن تقديره للمبادرات التى ظل يقودها الرئيس التشادي إدريس دبي والدور التشادي النشط فى أعمال لجنة متابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام وحول تحقيق العدالة والمصالحات .
وفيما يتعلق بقيام الشرطة المجتمعية التى ينبغي تكوينها من أبناء وبنات النازحين أوضح رئيس السلطة الإقليمية أنه قد تناول تلك المسألة مع وزارة الداخلية لأهمية الشرطة المجتمعية فى حماية مناطق العودة الطوعية وعلى اعتبار أن قيامها يمثل أحد الشروط الواجب استيفاؤها لتقوم بأعبائها فى التعاون مع القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ، مبينا أن الـ(يوناميد) قد وافقت مسبقا على القيام بمهمة تدريب الشرطة المجتمعية .