لا تقتلوهم ولا تعذبوهم بل طبقوا فيهم ما يرضي الله والرسول ( زي ده) !!

هذا مقترحي علي اهل العدالة الانتقالية عقب انتصار ثورتنا المحتوم ان يطبق حد الحرابة الشرعي في كل رموز الطغمة الحالية باعتبارهم المسئولين عن قتل الالاف من شعبهم بالسلاح و اشاعة الحروب والفتن بين القبائل لان تنفيذ حد الحرابة عليهم سيكون وصمة عار تلاحقهم حتي القبر وهم موصومون بالاجرام بسبب الاعاقة البدنية الظاهرة و التي سيخلفها هذا الحد في المدان بالجريمة علي نسق ما نشاهده في الصورة اعلاه والتي تحوي مجموعة من المتهمين الذين طبق فيهم حد الحرابة في فترة امامة المقبور جعفر النميري التي بايعه عليها ذات هؤلاء المجرمين الحااليين واعتقد انه جزاء عادل لانها بضاعتهم وقد ردت اليهم..... ولكن من الافضل ان اشاطركم الراي حول هذا الامر المصيري الهام للتعرف علي تصوراتنا المختلفة حول هذا الامر باعتباره واحدا من اهم الترتيبات التي ينبغي ان تحسم في الفترة الانتقالية ومن غيرها لن يحدث ابدا هذا التغيير المنشودا وهو امر يدفع باسئلة مشروعة حول ماهيته وماهية جدواه!!

ما هي مقترحاتكم علي لجان العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالذين عذبوا واغتصبوا المناضلين الشرفاء والذين نهبوا المال العام وسجلوا الشركات والعقارات باسماء (عيالهم) وذويهم؟

هل في الاساس هنالك تصور مسبق ومجهز اعدته القوي الوطنية حول اليات العدالة الانتقالية القادمة عقب انتصار الثورة المحتوم والتي بموجبها ستتم محاسبة ومساءلة كل من اجرم في حق هذا الشعب من هؤلاء الطغاة واذنابهم؟

وهل ستغض اليات العدالة الانتقالية عيونها عن الذين سيبقون مهيمنين علي كل مفاصل ومقدرات الدولة والتي حازوها بالباطل عبر لا شرعية العهد البائد لاعتبارات انسانية ام انها ستكون صارمة في تنفيذ الشرعية الثورية التي ستعيد الامور الي نصابها الطبيعي المنصف لشعوب السودان المظلومة؟

ان القوي الوطنية الناشدة التغيير اذا لم تضع في الحسبان من الان وضع اليات وقوانين صارمة وواضحة لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من اجرم وافسد في حق هذا الشعب السوداني فانها بالفعل سوف لن تخلق التغيير المنشود في ظل وجود ذات العناصر المنتمية للوضع المندحر و التي ينبغي ان يستهدفها التغيير ومن البديهي انها ستقاوم التغيير و لن تستسلم لقوي التغيير بسهولة بل ستستميت بكل السبل دفاعا عن مصالحها ولن تتواني في استخدام كل الاساليب القذرة لايقاف هذا الخطر الذي يهدد مصالحها مع العلم انها تمتلك سلطتي السلاح والمال بل متوغلة في كل تفاصيل دولاب الدولة من اقتصاد و اعلام وقضاء وعمل دبلوماسي وجيش وامن وشرطة ودفاع شعبي وهو امر اذا لم يحسم وضعه من الان لن تكون هنالك ضمانات للحفاظ علي مكتسبات الثورة في الفترة الانتقالية وما تليها من فترة الشرعية الدستورية!؟

.