السعودية : تصحيح الاوضاع مستمر

لكن المهلة تنتهي عملياً بنهاية اليوم
هذا ما صرح به وزير العمل في اشارة على ما يبدو
لتبديد المخاوف والقلق الذي علق بالكثيرين من اشخاص ومؤسسات وسفارات كذلك

وبين وزير العمل أنه باستطاعة أصحاب المنشآت التي لا يزال لديها عمال لم تصحح أوضاعها، تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى أنه بإمكان هؤلاء نقل خدمات العمالة التي تعمل لديها وهي بالأصل على كفالة منشآت أخرى، حتى بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أنه لا نية لتمديد المهلة التصحيحية الثانية، وأن عمليات التصحيح مستمرة حتى ما بعد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي ستنتهي يوم غد كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاع الوافدين والشركات والمؤسسات.

وشدد وزير العمل في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، على أن الإعفاء والشروط من الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف يوم غد بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم إقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح.

وقال: "سنبدأ حملاتنا التفتيشية، وسنعاقب المنشآت المخالفة بحسب النظام".
وأشار وزير العمل إلى أنه باستطاعة المخالفين الذين لم تصلهم فرق التفتيش التي ستبدأ جولاتها الميدانية عند انتهاء المهلة، الاستفادة من الوقت، وتصحيح أوضاع عمالتهم، داعياً تلك المنشآت إلى انتهاز الفرصة.

وأكد أن عملية التصحيح مستمرة، وأنه يجب أن يدرك ملاك المنشآت وكذلك العمالة أنهم إذا كانوا على خطأ فيجب عليهم تصحيح ذلك الخطأ، سواء خلال فترة التصحيح أو بعدها.

وأضاف: "هذه المهلة أعطى فيها خادم الحرمين الشريفين مزايا استثنائية، مبينا أن من يصحح بهذه الفترة لن يدفع الغرامات المتأخرة، وكذلك تكاليف تعديل المهن، وأن هذه الأمور كلها استثناءات لفترة محدودة وستنتهي".

وبين وزير العمل أنه باستطاعة أصحاب المنشآت التي لا يزال لديها عمال لم تصحح أوضاعها، تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى أنه بإمكان هؤلاء نقل خدمات العمالة التي تعمل لديها وهي بالأصل على كفالة منشآت أخرى، حتى بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

وكان وزير العمل قد أكد في وقت سابق، أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية عقب انتهاء مهلة التصحيح، من خلال فرق الوزارة الميدانية، داخل الشركات والمؤسسات والأسواق ومنشآت القطاع الخاص في نفس التوقيت، وذلك لتطبيق العقوبات التي تتضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات.