مذكرة الإصلاحيين الثانية بعد الثورة

أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر الوطني
أعضاء مجلس شورى المؤتمر الوطني
أعضاء المؤتمر الوطني عامة
السلام عليكم ورحمة الله
* الأحداث التي جرت في البلاد مؤخراً وتداعياتها داخل المؤتمر الوطني وخارجه قدمت سانحة نادرة للإصلاح، وللمراجعات النقدية، وللبحث في الذات عن حال المهمة التي انتدب المؤتمر الوطني لها نفسه وتقلد مواقع الحكم والسلطة بمشروعيتها منذ أكثر من عشرين عاماً
* بخلاف المرجو اختارت بعض قيادات المؤتمر الوطني طريقاً آخر للتعامل مع تلك الأحداث وآثارها، طريقاً مقصده التجريم والتخوين وإنزال العقوبات بدلا من الحوار
* إن الطريقة التي كونت بها لجنة محاسبة لمعاقبة بعض أعضاء المؤتمر وقياداته تلخص بعض المشكلات التي يعاني منها المؤتمر الوطني أفضل تلخيص
* فاللجنة لم تشكل بواسطة أية مؤسسة من مؤسسات المؤتمر الوطني- كما ادعت في خطابها - رغم خطورة المهمة التي أوكلت إليها وحساسيتها. لقد شكلت اللجنة، كما تتخذ كثير من القرارات الكبرى في المؤتمر الوطني، بتداول محدود بين أشخاص معدودين ومنحت صلاحيات لا يمنحها إياها النظام الأساس
* وأكبر من ذلك أن اللجنة واجهت مشكلة حادة تتعلق بمصداقيتها، وذلك بسبب الاعتراضات القوية على رئيسها وبعض أعضائها الذين قبلوا بعضوية اللجنة رغم إفصاحهم عن موقف صريح يدعو لمعاقبة المحاسبين حتى قبل إنشاء اللجنة
* كان غريباً أن تتحمس بعض قيادات المؤتمر وتنشط لدفع تلك اللجنة لإنجاز مهمتها التاريخية بحسب ظنهم بينما البلاد تواجه اختباراً مصيرياً بأن تكون أو لا تكون.
* كان غريباً كذلك أن تتغاضى تلك القيادات عن حقيقة أن الأحداث الأخيرة، رغم السكون البادي في وجه الحياة السياسية، قد خلفت مرارات وتوتراً وخوفاً واستقطاباً اجتماعياً يمكن أن يفجر أحداثاً شبيهة في أي وقت. وقد مثلت "الرسالة المفتوحة" التي وجهها بعض أعضاء المؤتمر إلى رئيس الجمهورية صيحة ضمير جاءت في وقتها وأتاحت سانحة لتصحيح المسار واكتساب مشروعية الحكم بتطبيق نموذج أخلاقي رفيع يقدم حقوق المواطنين على حقوق القائمين على السلطة
* وكان لافتاً للنظر كذلك أن هذه هي أول لجنة تشكل لمحاسبة أحد منذ قيام الانقاذ في أمر ذي بال، رغم الأحداث الجسام التي جرت في الخمس وعشرين سنة الماضية والتي كانت تستوجب المحاسبة بجدارة
* بدلا من ذلك اختار هؤلاء إهمال تلك السانحة واستبدالها بالمحاسبات الموهومة والعقوبات
* نحن نؤكد لإخوتنا أعضاء المؤتمر الوطني أننا، بخلاف ما يروج بعضهم ويدعي آخرون، لسنا انقلابيين ولا انقساميين ولا انشقاقيين. نحن أعضاء أصيلون في المؤتمر الوطني اكتسبنا مشروعية وجودنا فيه كل على شاكلته وبكسبه واجتهاده، ولسنا في حاجة لشهادة مشروعية تعطينا إياها لجنة محاسبة
* إن ما ندعوا له وما دعونا له في رسالتنا المفتوحة لرئيس الجمهورية من إحقاق الحقوق وتحريم الحرمات وإقامة العدل وبسط الشورى وإطلاق الحريات لم يكن أدباً جديداً منتزعاً من وثائق الآخرين. ما دعونا له هو جزء أصيل من أدبياتنا ووثائقنا، وهو جوهر العقد بين الحاكم والمحكوم
* ولم يكن ما دعونا له من خلال الرسالة المفتوحة إلهاماً نطقت به تلك اللحظة، بل كان إحياءً لخطاب أصيل وقديم نشطنا في تأكيده بصورة خاصة قبل أكثر من عشر سنوات، والمراجع تثبت ذلك
* تأسيساً على ما سلف فإننا لا نعتد بقرار لجنة المحاسبة، بل نحن لا نعترف أصلا بمشروعيتها، وندعوا جميع مؤسسات المؤتمر الوطني وعضويته أن يرفضوا مبدأ إنشائها وأن يناهضوا قراراتها، لأننا إذا قبلنا بها وبقراراتها رغم قوة الاعتراضات عليها فسنؤسس لاستبداد لا حدود له ولظلم لا واقي منه
* ويجب ألا نتوقف عند رفض القرار، بل أن نعلي صوتنا من أجل الإصلاح السياسي العام والإصلاح الخاص داخل المؤتمر الوطني، فبديل الإصلاح هو الطوفان والغرق
* إننا نرى ضرورة ملحة للإصلاح الخاص من أجل إنقاذ المؤتمر الوطني. أهم سمات ذلك الإصلاح هي: فك الارتباط بين المؤتمر الوطني والحكومة والحركة الإسلامية تحقيقاً للعدالة بين جميع القوى السياسية ومنعاً لازدواجية المؤسسات وتداخل الاختصاصات واختلاط المشروعيات؛ واعتماد مبدأ الانتخابات لتقلد جميع المناصب التنظيمية وإلغاء تقاليد التعيين؛ والالتزام الصارم بمبدأ الفترتين حداً أقصى لتولي المسئوليات على جميع المستويات؛ وإلغاء الارتباط بين رئاسة المؤتمر ورئاسة الجهاز الحكومي في كل المستويات؛ وتقوية المؤسسات عموماً وإحياؤها
* وفي سبيل الإصلاح العام على مستوى الساحة السياسية السودانية نرى ضرورة صياغة مبادرة سياسية شامله قوامها تعزيز التوافق الوطني، واتباع سياسة سلام جديدة تعطي أولوية للتفاوض مع من يقبل به، والتطبيق الحازم لكل اتفاقيات السلام الموقعة، ومراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية بما يولي عناية خاصة للفقراء، وضمان حيادية الدولة ورئاسة الجمهورية إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وإصلاح الممارسة البرلمانية وإعداد البرلمان لأداء مهمته في هذا الصدد، وبسط الحريات بما في ذلك حريات التعبير والتظاهر السلمي، وإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على استخدام السلاح، والتوافق من أجل إعداد الساحة لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2015
الإخوة والأخوات
* بلادنا في مفترق تاريخي، والمؤتمر الوطني هو الحزب صاحب المسئولية الأكبر تجاه البلاد والمواطنين، فهو الممسك بمقاليد السلطة وأفعاله وقراراته تؤثر مباشرة في أحوال البلاد وأوضاع المواطنين
* والساعة ساعة ميلاد جديد، وساعة تأكيد لمواثيق حملناها معاً وفاضت بها كلماتنا وتعبيراتنا. ونحن، جميعاً، أمام تحديات ستضعنا في أحكام التاريخ إما مع الإصلاح أو مع الإفساد، مع الحق أو الباطل، مع العدل أو الظلم ، مع الكرامة أو الاضطهاد ، مع الحرية أو الاستبداد
* اللحظة لحظتكم والقرار قراركم. "افعل ما شئت، كما تدين تدان"

قوى الحراك الإصلاحي
الاثنين 21 أكتوبر 2013

https://www.facebook.com/ghaziatabanifans?ref=stream

من الصفحة الرسمية للدكتور غازي صلاح الدين العتباني ويشرف عليها بنفسه..

https://www.facebook.com/ghaziatabanifans/info

العتباني: المبادئ التي ندعو لها تهدف لإعادة التوازن للمناخ السياسي
غازي: باقون بالوطني ولا حزب جديد
نفى القيادي بالمؤتمر الوطني، غازي صلاح الدين العتباني، اتجاه مجموعة الإصلاحيين الذين جمَّد الحزب عضويتهم لتكوين حزب جديد. مؤكداً إنهم باقون داخل المؤتمر الوطني، ومستمرون في دعوتهم إلى الإصلاح. وكشف عن مطالب موقعي المذكرة الإصلاحية.

وقال العتباني في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم الثلاثاء، إن المبادئ التي يدعون لها تهدف لإعادة التوازن للمناخ السياسي في البلاد، مشيراً إلى مناداتهم بطرح مبادرة للسلام في دارفور والإيفاء بالوعود والاتفاقيات المبرمة.

وأوضح أن مطالبهم تلبي تطلعات الكثيرين، وتكتسب كل يوم تفهماً من داخل المؤتمر الوطني وخارجه، وأنها تمثل التوافق على مبادئ سياسية جديدة وتقوية المؤسسات، وأن يضطلع البرلمان بدور أقوى.

ورأى العتباني أن إصلاح المؤتمر الوطني سيؤدي إلى إصلاح الحياة السياسية. وأشار إلى أن قرار اللجنة القاضي بتجميد نشاطهم ليس له سند قانوني ولا أخلاقي. وقال إن اللجنة لا تملك الحق في تجميد نشاط أي عضو في المكتب القيادي بحسب اللوائح والقوانين.
المصدر :شبكة الشروق