فساد الشرطة: الحكم على النقيب ابوزيد عبدالله صالح 4 سنوات لكشفه فساداً

حكمت محكمة عسكرية خاصة ظهر اليوم بالسجن 4 سنوات + غرامة مالية قدرها 5 الف جنيه + تكدير شديد في العمل + خصم ربع المرتب
للنقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح.
النقيب ابوزيد كان قد رفع مذكرة بفساد الشرطة قدم فيها ملاحظات متعددة لوزير الداخلية ومن بعده لعبدالرحمن الصادق المهدي، فتم سجنه لتجاوزه التراتبية في الشرطة ، دون ان ينظر احد في ملف الفساد الذي قدمه.
الغريب في المحكمة ان القاضي رفض مذكرة الدفاع كما رفض حضور شهود الدفاع وهم وزير الداخلية وعبدالرحمن الصادق المهدي بحجة انهم يشغلون مناصب دستورية.

النقيب دا غلطان. إنه يحاول السباحة عكس التيار. الفساد فساد مؤسسي وله من يحميه. كان عليه أن يتعظ من عدم إتخاذ الوزير لأي قرار بخصوص شكواه المدعمة المستندات كما ورد. شكواه لعبد الرحمن الصادق كالمستجير من الرمضاء بالنار. هو عارف الناس الحاكمين البلد فما كان يمشي لعبد الرحمن فهو لا في العير ولا في النفير.
نشر المستندات التي ورد ذكرها سيكون أثره أكبر من أي قرار آخر. والبشير قال: على من يمتلك مستندات عن أي فساد تقديمها لجهات (الإختساس) لكن الجهات دي وين وهي منو وهي شنو مافي زول عارف. كان الأجدى تقديم المستندات لوزير العدل لربما يكون أحسن من عبد الرحمن الصادق، أليس في لجنة ابو قناية خير متعظ لهذا النقيب؟
تحياتي.


كبـّاشي الصـّـافي

(العوج راي والعديل راي)

بالفعل هذه الحكومة وخاصة ما يتعلق بدارفور من المفترض ان يتم التعامل فيها مباشرة مع محكمة الجنايات وناس اوكامبو