العنف فى شرق دارفور سببه عدم إقامة القصاص على عمر البشير!ابوبكر القاضي

: العنف فى شرق دارفور سببه عدم إقامة القصاص على عمر البشير!!

++ العنف الدارفورى المتجدد يؤكد فشل سلام تجانى السيسى ،، ومرحبا به متمردا فى الجبهة الثورية
+++ العنف الدارفورى يؤكد فشل قوات الينوميد فى توفير الحماية للمدنيين والنازحين!!

الضوء الأخضر ( لا أريد أسيرا ولا جريحا ) الذى اطلقه عمر البشير للجيش والقوات النظامية ،، وللجنجويد ،، الذين تحولوا لاحقا بقدرة قادر الى قوات حرس الحدود ،، مازالت إشارة المرور هذه تعمل مفعولها ،، مازال القتل بالجملة ،، ساريا ،، منذ عام 2003 ،، والسبب فى هذا الاستمرار يعود فى المقام الاول الى عدم تطبيق مبادىء العدالة الانتقالية ،، على الذين ارتكبوا الفظائع فى دارفور ،، وعلى راسهم عمر البشير ،، و ( معلوم ان من امن العقاب أساء الأدب وتطاول على القانون) ،،، فالقول مستمر ، لعدم إقامة القصاص على المجرم الكبير ،، ورأس الشر ،، ورمز الفساد فى البر والبحر ( عمر البشير) ،، فلو ان العدالة الانتقالية قد طالت عمر البشير لا رتدع الآخرون وأدركوا ان ( لا احد كبير على القانون ،، ولتنزلت مبادىء سيادة حكم القانون على الأرض فى دارفور ،، وجبال النوبة والانقسنا ) .

العنف الدارفورى بين القبايل الدارفورية يؤكد فشل سلام تجانى السيسي:

لقد اعترفت الدنيا كلها بتجدد العنف فى دارفور ،، ووصل العنف حتى داخل مدينة نيالا ،، الكل صار فى دارفور يأخذ القانون بيده ،، ويصفى حساباته ( الجديدة والقديمة) بيده ،، القوى يأكل الضعيف،، والكل يتقوى بالحكومة ،، ضد الآخر ،، فالقاتل والمقتول يتزودون من حكومة الموتمر الوطنى ،، فهى مصدر السلاح ،، والذخيرة ،، والعتاد ،، و سيارات الدفع الرباعي ،، وحتى البوت والكاكى ،، تحت لافتة قوات حرس الحدود ،، وبيان ناظر قبيلة المعاليا يقطع المصارين ،، وما أصاب المدنيين فى مدينة الضعين من طرد ( على الهوية لكل من ينتمى لقبيلة المعاليا ) من قبل الحكومة غير مقبول البتة ،، فمهمة الوالى الأساسية هى توفير الأمن لكل فرد فى سوق الضعين سواء من المعاليا او غيرهم ،، فالوالى فى مقام رييس الجمهورية داخل ولايته ،، مطلوب منه ان يكون واليا للجميع ،، وان يطبق القانون حتى على أهل قبيلته ،،

والسؤال : اين رييس السلطة الإقليمية،، تجانى السيسي ؟؟ اين رييس السلطة الإقليمية من العنف داخل نيالا،، وتهجير المدنيين من الضعين بأمر الحكومة ؟ على السلطة الإقليمية ان تعترف بان حكومة الموءتمر الوطنى المعروفة بنقض العهود لم تف بالتزاماتها وفقا لسلام الدوحة ،، ولم تنفذ الفصل الخامس المتعلق بالعدالة الانتقالية ،، على حركة التحرير والعدالة ان تيمم وجهها نحو الجبهة الثورية ،، وهى ليست بعيدة ،، فهى ( الجبهة الثورية) موجودة فى كل شبر فى دارفور ،، وفى كردفان الكبرى ،، وفى النيل الازرق،، و مرحباً بالثوار .

اين قوات الينوميد من حماية النازحين الجدد فى شرق دارفور وحماية المدنيين؟؟!!

لقد ظلت قوات الينوميد منذ عهد قمبارى ،، وحتى شمباس تدبلج التقارير التى توءكد فيها ان الأمن مستتب فى دارفور ،، بما معناه ان الإقليم مهيأ للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين ،، هذا كلام يفتقر الى المصداقية والمسؤولية ،، إذ كيف يتصور احد ان يكون هناك سلام فى دارفور دون نزع السلاح من الجنجويد ،، ونزع السلاح الذى وزعته الحكومة على القبايل العربية ،، مع الضوء الأخضر لها لإبادة القبايل الزنجية فى دارفور ؟؟ الحقيقة التى يعرفها الجميع فى دارفور هى ان الحكومة لا تريد نزع السلاح ،من القبايل العربية ،، وانما تريد ( نزع أرواح ابناء القبايل العربية) ،، لان الحكومة تدرك ان عدوها الاستراتيجي فى دارفور هم ابناء القبايل العربية ،، ان أكبر عدو للحكومة هو قبيلة الرزيقات التى استلمت السلاح والعتاد والمال من الحكومة ،، ورفضت بذكاء وفطنة ،، ان تحارب القبايل الزنجية ( بلا غبينة) نيابة عن الحكومة،، ان حكومة الأبالسة تحفر الحفر ،، وتكيد المكائد للرزيقات باعتبارها ،، هى وبطونها أكبر جماعة او عشيرة منظمة يمكن ان تهدد حكومة الموءتمر الوطنى فى حال تمردها .

وعودة الى ذى بدء ،، لن ينحسر العنف فى دارفور الا اذا تحقق السلام العادل الذى يوقع عليه المتمردون الحقيقيون ،، رموز الثورة ،، ولن يحترم احد القانون فى دارفور مادام المجرم المطلوب للعدالة ( عمر البشير) مطلوقا ،، لم تطاله يد العدالة الدولية ،، وفى هذا الصدد نهيب بالاتحاد الافريقى ،، و جامعة الدول العربية ،، و بجميع الدول الأعضاء فى ميثاق روما الذى نشأت بموجبه المحكمة الجنائية ،، نهيب بهم ،، بالتعاون مع المحكمة الجنائية للقبض على المطلوب للعدالة عمر البشير ،، لان هذا هو السبيل الوحيد لوقف العنف فى دارفور ،، فعندما يرى الجميع مبادىء وقيم العدالة الانتقالية تتنزل على الأرض يرتدع الجميع ،، وبالمقابل ،، عندما يرى الجميع تفشى الإفلات من العقاب فان ذلك يشجع على المزيد من العنف فى إقليم دارفور.

أبوبكر القاضي - رئيس المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانية