الامام الصادق المهدي .... وقوانين سبتمبر

شرع رئيس الوزراء، بمجرد توليه منصبه، في فتح ملف قوانين سبتمبر، أبلغه الحزب الاتحادي معارضته لإلغاء تلك القوانين، بل اعترض على فتح ملفها في الأساس. وإذا بدت لك هذه المعلومة غريبة بعض الشئ، فتيقن، أعزك الله، أنني اتفهم حالة الاستغراب التي تعتريك. فلا أحد منذ سقوط الديمقراطية الثالثة حتي اليوم طرق هذه المعلومة أو استدعاها. وما الحاجة الى استدعائها والسيد الصادق المهدي موجود؟ يكفي أى متعلم او مثقف رفيع، أن يردد كالببغاء كلمات نمطية محفوظة عن أن السيد الصادق المهدي وصف القوانين بأنها (لا تساوي الحبر الذي كتب به)، ثم عندما اصبح رئيساً للوزراء، غير موقفه وماطل في الغائها!
تجد مثقفاً حداثياً متقعراً يحدثك من طرف انفه: "كان من المفروض ان يكون قرار الغاء قوانين سبتمبر هو اول قرار يتخذه الصادق المهدي". تسمع بصبر جميل ثم تسأل: يا سيادة المثقف، هل تعلم ان رئيس الوزراء في النظام البرلماني لا يملك حق اصدار والغاء التشريعات وان هذه سلطة البرلمان؟ بعد شئ من التلعثم تأتيك الاجابة: "ولماذا لم يلغها بواسطة البرلمان وكان عنده الاغلبية"؟
المثقف عبقري زمانه لا يعرف أن حصول حزب على تسعين مقعدا، وهو حوالي ربع عضوية البرلمان، يجعله اكبر كتلة برلمانية، ولكنها ليست (اغلبية البرلمان). أين (الربع) من نسبة (ثلثي الاعضاء) المطلوبة لتشريع والغاء القوانين؟ المثقف عبقري زمانه لا يعرف أنه حتي التسعين نائباً لم يكونوا كلهم مؤيدين لخط المهدي بالغاء قوانين سبتمبر، بل أن منهم من تمرد وهدد بمغادرة الحزب. ولكن الاهم من ذلك كله ان المثقف عبقري زمانه لا يعرف، أو لا يتذكر، او لا يريد ان يتذكر، ان الحزب الاتحادي الديمقراطي، صاحب الكتلة البرلمانية الثانية في البرلمان، والشريك الثاني في الحكومة الائتلافية، رفض حتي مناقشة مبدأ الغاء قوانين سبتمبر، وان موقفه كان متماهياً مع موقف حزب الجبهة الاسلامية. المثقف عبقري زمانه لا يعرف هذا ولا ذاك، ولكنه يردد كالببغاء مفردات يحفظها عن ظهر قلب من (كتاب المحفوظات)!
مسعانا في مورد تقويم دور الحزب الاتحادي الديمقراطي وأدائه السياسي في غضون التجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة مستمر ومستطرد. نود ان نعرض في هذا المورد الى امثلة اضافية محدودة، منها موقف الحزب الانتهازي العبثي، المخالف لابسط قواعد الممارسة الديمقراطية المحترمة، من الازمة السياسية التي عرفت باسم (انتفاضة السكر) في ديسمبر 1988. ثم موقف الحزب غير المسئول تجاه المهددات الأمنية والمخططات الانقلابية التي هددت النظام الديمقراطي في الأشهر والأسابيع الاخيرة قبيل نجاح انقلاب العصبة المنقذة. وذلك قبل ان نعرض الى جوانب اخري من إفادات العميد (م) عبد الرحمن فرح.

نقلاً عن صحيفة (الخرطوم)
مصطفى البطل

الله اكبر ولله الحمد