البرلمان السوداني يصادق على التعديلات بقانون القوات المسلحة

الخرطوم 3 يونيو 2013- صادق البرلمان السوداني الأربعاء على تعديلات مثيرة للجدل في قانون القوات المسلحة 2007م تمكن من تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية في الجرائم الموجهة ضد الجيش ،وصوت لصالح التعديلات 109 نائبا وعارضها 39 بينما امتنع 8 عن التصويت.

وتراجع النواب عن اسقاط بعض نصوص القانون ، التى رفضت اللجنة الامنية تمريرها الثلاثاء ، خاصة تعديلات المادة (4) التى تنص على ” إخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية ” .

واثارت المادة جدلاً كثيقاً واسقطت بالتصويت الشفاهى ، لكن تدخل رئيس اللجنة الامنية وطلبه من رئيس الجلسة بان يتم التصويت للتمرير وقوفاً رجح كفة الموافقة بعدما تراجع عدد كبير من النواب عن رفضهم.

وشهدت الجلسة التي تغيب عنها وزير العدل احداثاً عاصفة ورفضاً مطلقاً للتعديلات خلال المداولات في ظل اصرار وزير الدفاع على ضرورة تمرير القانون بتعديلاته.

و كادت الجلسة ان ترفع قبل بدءها لعدم اكتمال النصاب لاكثر من نصف ساعة وشهدت الكثير من الجدل بين النواب ووزير الدفاع في المادة الخاصة بمحاكمة مدنين بالمحاكم العسكرية.

ونبه النائب غازي صلاح الدين الى ان البرلمان مقبل على اتخاذ قرار خطير يتعلق بالتراث الفقهي والقضائي للسودان.

مطالباً بتأجيل القانون حتي يستوفي حظه من النقاش والتداول. وطالب بعض النواب بضرورة استدعاء رئيس القضاء لأخذ رايه حول وجود الخلل الذي استدعى تحويل جرائم من المحاكم المدنية الى العسكرية.

لكن وزير الدفاع شدد على ضرورة تمرير القانون لأجل حماية أمن البلاد، وطمأن النواب بان المحاكم العسكرية لن تأتي بشخص من “طرف السوق” لمحاكمته عسكرياً حسب قوله.

واتهم رئيس كتلة حزب الامة الوطني عبد الله مسار ,وزير الدفاع الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين بممارسة ضغوط علي لجنة الشئون الخارجية والامن والدفاع لتمرير مشروع القانون في غياب وزير العدل محمد بشارة دوسة ورئيس القضاء.

واعتبر مسار ان القانون يتعارض مع الاتفاقات الدولية ويجعل من السودان دولة بوليسية مكرسة للعمل العسكري ومنتهكة لحقوق الانسان ,ووصف القانون بالتجريمي لافتا الي انه جاء مفصلا علي مقاس اشخاص محددين.

و اعرب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين عن قلقه من الحيثيات التي قدمها وزير الدفاع في ترافعه عن مشروع القانون ووصفها بغير المقنعة واضاف ان الوزير تحدث في مذكرته عن الامن وهيبة الدولة بينما لم يتطرق للعدالة اطلاقا ,وتابع “وهذا مصدر قلقنا” .

واعتبر حسين ان القضاء السوداني رغم الاستفاهمات التي تلاحقه في السنوات الاخيرة الا انه لايزال قادرا علي الفصل في كل القضايا بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م.

وقال وزير الدفاع في دفاعه عن القانون ان احكام القضاء العسكري ان كبرت او صغرت خاضعة للفحص والمراقبة بواسطة المحكمة القومية العليا مشيرا الي ان القضاء العسكري ملتزم بضوابط العدالة وتابع ان التعديلات مقصود بها كل مدني اعطي نفسه صفة عسكرية وكون جيشا واضاف “ما حاشيل زول من الشارع واحاكمو عشان ما نقعد نتغالط طول السنة”

وقال مخاطبا النواب “وروني دولة واحدة في العالم ما بتحاكم المدنيين المتورطيين في عمل عسكري عسكريا”.

و وصف رئيس لجنة الامن والدفاع والشئون الخارجية محمد الحسن الامين القانون بانه اضافة ايجابية للقوات المسلحة لافتا الي ان الراي الرافض للقانون كان ضعيفا.

وكان محمد حسن الأمين قال في جلسة الاثنين ، أن اللجنة رأت بالإجماع أن توسيع نطاق تطبيق القانون العسكري، يوسع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مما يتيح مساحة واسعة لقانون القوات المسلحة، مع وجود العقوبة نفسها في أكثر من قانون، مما يجعله يتعارض مع بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبعض القوانين الدولية الأخرى.

وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد ان المحكمة العسكرية ليست محكمة “بطلجية “او “كاوبويات “،واشار الي ان معتقل غوانتنامو يحاكم المدنيين بمحاكم عسكرية ،وطالب النواب بعدم التعامل بحساسية مع راي المجتمع الدولي بخصوص القانون.

و اشتمل التعديل الذي اقره البرلمان علي اضافة ثلاثة فقرات جديدة تحاكم كل من يعمل بالخدمة العسكرية او المدنية لاي دولة في حالة حرب مع السودان .

اوخضاع اي مدني يساعد بقصد او باهمال في هرب اسري الحرب او يفضي باسرار عسكرية للقضاء العسكري ,وكل شخص يدخل دون اذن او عذر منطقة عسكرية او يحوز اجهزة تصوير بغرض عمل صورة او تخطيط او نموذج لتلك المنطقة ,وكل مدني يحرض اي فرد من القوات المسلحة علي التمرد.

و سمح التعديل للمحكمة القومية العليا بسلطة فحص ومراجعة الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية اذا صدر الحكم بعقوبة الاعدام او السجن لمدة 10 سنوات او اكثر .

وحرمت القوانيين السودانية منذ العهد المايوي تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، وتعد قضية سكرنير الحزب الشيوعي السوداني الاسبق عبد الخالق محجوب ومجموعة من قيادات الحزب في العام 1971 م هي اشهر محكمة عسكرية لمدنيين زاصدرت بحفهم احكاماً بالاعدام لاتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لحركة انقلابية تمكنت من الاطاحة بنظام مايو قبل ان يستعيد السلطة بمساعدة مصرية ليبية.


ا
المصدر

الاخ منير سلام عليكم

شكرا لانزال الموضوع .. والحمدلله سبقتنى

يا اهل سودانيزاون لاين

عليكم الله خلونا من مصر شوية... شوفوا الكلام ده كيف.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا من سمعت الخبر فى قناة امدرمان الليله العصر ..مصر طارت لى تماما

يا بكرى رجاء ارفع البوست
فالموضوع خطير بالجد

الاخ منير والاخت سهام مسائكم ورد
بصراحة هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في انتهاك سلطات القضاء والعدل ، لان صدور اي قانون يمس حياة المدنيين ينبغي سياغته وتقديمه عبر وزير العدل وليس الدفاع ، والحقيقة ان وزير العدل كان من المفترض ان يمثل للمسائلة امام المجلس قبل تحرير ابوكرشولا ولكن حصل العكس ، ذهب المجلس بنفسه للوزير واستمع اليه وشكل لجان للتعبئة العامة وبعد ذلك جاء المجلس ليجيز هذا القانون الذي سوف يحاكم معظم الصحفيين ومعظم الناشطين باحكام الاعدام التي سوف تكون علي قارعة الطريق واول ومحاكمة سوف تكون لاسحاق احمد فضل الله.
حزبي الله ونعم الوكيل

يعنى خلااااااااس الحكومة بتحترم القانون للدرجة دى؟؟؟؟
وعبد الرحيم محمد حسين بيعمل الداير يعملو زى ما هو عايز بموافقة البرلمان او غيره
برلمان بتاع ساعة كم؟؟؟
كلهم مجرمين وحرامية وحتى لو بكرى رفع الموضوع عشان يحصل شنو؟؟؟؟؟
الحكومة لا تحترم القانون وليس لها قانون ولا تطبق القانون من رئيسها وحتى خفيرها
بوست لن يعالج شيئ غير كشف مساوئ حكومة اللصوص
وشكراً على كل حال لكشف مخازئ الكيزان

الخميس, 04 تموز/يوليو

يحظر سفر من يكون بالخدمة ويعرِّض مخالفها للسجن..

أم درمان: معتز محجوب
انحاز البرلمان بإجماع نوابه على تمرير قانون جديد لخدمة الاحتياطي من «36» مادة يسمح لوزير الدفاع باستدعاء أي مواطن بين سن الـ «18» عاماً والـ «60» لخدمة الاحتياطي متي أراد ذلك، باعتبارها خدمة واجبة على الجميع بخلاف الخدمة الوطنية، ويعرض المخالف له للسجن، وحظر القانون على أي مواطن أثناء الخدمة الخروج خارج البلاد إلا بإذن. وفسر القانون خدمة الاحتياطي بأنها الخدمة التي يمكن أن يؤديها المتقاعدون بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى أو أية قوات عسكرية أو شبه عسكرية، والعاملون بأجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة وطلاب الجامعات والدراسات العليا. وتضمن القانون عقوبة السجن والغرامة لمن يخالف الاستدعاء لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. واعتبر رئيس البرلمان عقب إجازة القانون، أن القوانين الأربعة الأخيرة التي أجازها البرلمان، «القوات المسلحة، الدفاع الشعبي، الخدمة الوطنية، خدمة الاحتياطي»، تعتبر سنداً لتأمين البلاد وأقل ما يُهدى للقوات المسلحة في هذه الظروف.

الانتباهه

Quote: واثارت المادة جدلاً كثيقاً واسقطت بالتصويت الشفاهى ، لكن تدخل رئيس اللجنة الامنية وطلبه من رئيس الجلسة بان يتم التصويت للتمرير وقوفاً رجح كفة الموافقة بعدما تراجع عدد كبير من النواب عن رفضهم.

سلام
طبعا التصويت ف البداية تم بحسب أقوال الصحفيين إنو تم بطريقة لا ونعم
فضجت القاعة بلا وحين أشارت رئيسة الجلسة بسقوط المادة تم اقتراح أن يكون التصويت وقوفا فما كان من أعضاء المجلس إلا الوقوف لأنو أي زول ما بيقيف حيتعرف!
إتخيل لأي درجة يتم تمرير قوانين بواسطة نواب يدعون تمثيل الشعب

Quote: ماهي المادة الرابعة تقول المادة الرابعة موضع الجدل: يجب إخضاع الأشخاص الذين يقومون بأي من الأفعال الآتية للمحاكمات العسكرية. -الأشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى لإثارة الحرب ضد الدولة- أشخاص يحملون السلاح أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار - أي شخص يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان، أو يقوم بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضاً بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي - أي شخص مكلف بحراسة أسرى الحرب، كموظف عام، ويسمح بقصد أو يتغاضى بإهمال عن هربه، وكل من يساعد أحد أسرى الحرب على الهروب أو يأويه أو يقاوم القبض عليه أو يفضي بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت الى شخص، وهو يعلم أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، أي شخص يدخل دون إذن أو غير عذر مشروع منطقة عسكرية أو موقع يمكن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوز أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ، أي شخص يحرض فرداً من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية.

دي المادة منقولة من صفحة أحد الأصدقاء بالفيسبوك

الاخوة والاخوات الكرام
اولاً اشكركم جميعاً على المرور الكريم
واتفق معكم ان هذا الموضوع خطير وهام
وبصفتي ضابط سابق بالقوات المسلحة أعلم أهمية الامر
ودواعي هذه القوانين والغرض منها
ثانياً انا متابع وعضو في كثير من المجموعات العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي
وخاصة ( الفيسبك) وفي الاونة الأخيرة كثرة هذه المجموعات بين الضباط
كدفعة وكزملاء في الخدمة أو في المعاش ويكتب كثير من الضباط بسخط
على الوضع الراهن ، مما حدا بالقيادة العامة السعي لرصد وتجريم مثل هذه
الكتابات .. لي عودة