بروفايل: المستشار عدلي منصور الرئيس السابع لمصر

المستشار عدلي منصور المستشار عدلي منصور

ثمانية عشر حرفًا على محركات البحث للقب واسم رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عادلي منصور، الذي تولى منصبه بشكل رسمي، مطلع يوليو الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو، تَكشف أنه تولي رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس السابق محمد مرسي.

المعلومات عنه شحيحة، ولا يوجد له أي صورة شخصية على الشبكة العنكبوتية، إلا صورة واحدة يُعثر عليها بعد جهد شاق.

تغيرات سريعة، مباغتة، في تاريخ الرجل، الذي ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، منذ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1967، تدرج خلالها في مناصب عدة، من أهمها تعيينه مستشارا بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية من عام 1992، مكنته من الحصول على لقب ''رجل قضاء من الطراز الأول'' كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.

يتأمل الآن الرجل الستيني ذو النظرات الثاقبة الصماء، المشهد السياسي الحالي، منتظرًا بين لحظة وضحاها، أن يتلقى خبرا هو الأهم في تاريخه وتاريخ الوطن، بأن يتولى منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، لمدة 6 أشهر، يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متذكرًا أنها ليست المرة الأولى له للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق وأن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين.

حَلق الرجل، بعيدًا عن الوطن مرة إلى باريس في منحة دراسية عام 1975، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983، والآن يُحلق بآمال الوطن الثقيلة، نحو مستقبل يتمنى أبناءه أن يكون أفضل به ممن قبله

ازيك يا جهازي واسرتك

سيرة ذاتية شحيحة للرجل الاهم لمصر في المرحلة القادمة.
رجعت بالذاكرة لثورة اكتوبر 1964. وحكومة جبهة الهيئات, و سرالختم الخليفة رئيسها
فقد جاء من بعيد { التعليم} لكنه نجح في قيادة الفترة برضاء الفاعليين السياسيين انذاك.
كل التقدم لمصر يا اختي بلادي يا شقيقة.


لك مودتي

الفاضل تحياتى لكم
الرجل قانونى ضليع ويكفى انه وصل لرئاسة المحكمة الدستوريه العليا
مهمته الاساسيه وضع دستور انتقالى وتنظيم انتخابات وهى من صميم عمل رجال القضاء.
اما المهمه الاصعب فستكون لرئيس الوزراء وحكومته