معتقلي النيل الازرق. Blue Nile Detainees

منقول من جريدة حريات:

منظمة حقوق الانسان والتنمية (HUDO) تورد تفاصيل محاكمات النيل الازرق
July 2, 2013
(حريات)
منظمة حقوق الإنسان والتنميه
Human Rights and Development Organization
(HUDO)
متابعة (3)
محاكمات النيل الأزرق
تواصلت بمدينة سنجه محاكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق أمام القاضي/ عبدالمنعم يونس (قاضي المحكمه العامه). سارت الجلسات كما هي معلنه مسبقاً علي يومين وفق التفصيل الآتي:
اليوم الأول (24 يونيو 2013)
البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور
هذه هي الجلسه الرابعه للبلاغ، إستمعت فيها المحكمه لثلاثه من شهود الإتهام وبهذا أغلق الإتهام قضيته.
البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب
هذه هي الجلسه الثالثه للبلاغ، إستجوبت فيها المحكمه المتهم عبد الله الزين رجب والذي أنكر كل التهم الموجهه إليه (المتهم/ السر عامر إستُجوِب في الجلسه السابقه) وبهذا قفل الإتهام قضيته.
اليوم الثاني (25 يونيو 2013)
البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو
هذه هي الجلسه الخامسه في البلاغ, إستجوبت فيها المحكمه المتهم والذي أنكر جميع التهم الموجهه إليه.
البلاغ رقم (1716/2011) المتهم الشيخ علي النور
هذه هي الجلسه الخامسه في البلاغ, إستجوبت فيها المحكمه المتهم والذي أنكر جميع التهم الموجهه إليه.
البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين فيه:
1. صدام عباس جون (ضمن قائمة المتهمين ال 79)
2. علي إدريس (ضمن قائمة المتهمين ال 79)
3. النور جاكن جاكوني (أُحضر من سجن الروصيرص)
4. علي تقل بولاد (أُحضر من سجن الروصيرص)
5. حسن سليمان موسى (أُحضر من سجن الروصيرص)
6. نبيل طه أمير (أُحضر من سجن الروصيرص)
هذا البلاغ حولته النيابه للمحكمه مؤخراً في يوم (13 يونيو 2013)، يواجه فيه المتهمين المواد (21، 130، 186، 187، 189، 191) من القانون الجنائي، والمواد (5 ، 6) من قانون مكافحة الإرهاب، والماده (26) من قانون الأسلحه والذخائر.
حددت المحكمه يوم (8 يوليو 2013) لسماع المتحري والشاكي.
جلسات أخرى قادمه
حددت المحكمه جلسات قادمه للبلاغات المتبقيه، وهي كالآتي:
1) البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي
حددت المحكمه جلسه يوم (7 يوليو 2013) لسماع بقية شهود الإتهام.
2) البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد ناصر
حددت المحكمه جلسه يوم (8 يوليو 2013) لسماع المتحري والشاكي.
3) كما حددت المحكمه يوم (8 يوليو 2013) لجلسات توجيه التُهم لكلٍ من البلاغات الآتيه:
• البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو
• البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور
• البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب
وستحدد المحكمه التهم حسب الإحتمالات الآتيه:
قبول كل التهم الموجهه للمتهمين بواسطة النيابه.
تعديل التهم حسب رأي المحكمه بقبول جزء من المواد وحزف آخر من المواد التي وجهتها النيابه للمتهمين، أو إدراج مواد أخرى حسب ما تراه المحكمه مناسباً.
رفض المحكمه للتهم وبالتالي شطب البلاغ (مما يعني إطلاق سراح المتهم)
وبناءً علي ذلك يتحدد سير القضيه وعلي ضوءه تحدد هيئة الدفاع عن المتهمين خطتها لدحض الإتهام بإظهار ما يدعم ذلك من بينات وشهود الدفاع.
البلاغ رقم (4176/2011) لبقية المتهمين
لقد كان هذا البلاغ للمتهمين ال (79)، عمدت النيابه علي إدراج إثنين منهم في البلاغ رقم (4325/2011) مما يجعل العدد المتبقي لهذا البلاغ (77) متهماً، وذلك ما لم تجري النيابه أي إجراء آخر.
لم تتخذ المحكمه أي إجراء بخصوصهم ولم تحدد أي تاريخ لسير محاكمتهم حتي الآن.
نقاط هامه:
بدأ يتضح الآن بأن عدد المعتقلين أكبر مما هو معلن، فقد أظهرت النيابه الآن أربعه لم يكونوا مدرجين من ضمن المتهمين ال (85) مما رفع الرقم ل (89), كما تحصلت (HUDO) علي معلومات تفيد بوجود آخرين بسجن الروصيرص تعتزم النيابه إدراجهم في القضيه.
بقية المتهمين الذين تم تسليمهم للمحكمه من قبل النيابه وحتي الآن لم تنظر المحكمه في أمرهم، يجعل المحكمه طرفاً في إنتهاك حقوقهم في التقاضي قانونياً ودستورياً، مع تركهم قيد الحبس لمده لا يعلم أحد كم تطول.
تعتبر جلسات يوم (8 يوليو 2013) لتحديد التهم بواسطة المحكمه في بعض البلاغات المذكوره آنفاً، جلسات مفصليه يتحدد بها سير المحاكمه ويبرز قناعة المحكمه بالتهم الموجهه وستكشف هذه الجلسه عن الكثير!!!! لذا تزداد صرخة النداء لحضورها بواسطة الجميع.
من بين المتهمين من هم أعضاء في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ولا علاقة لهم بالحركه الشعبيه/ قطاع الشمال، ولكنهم أُستُهدِفوا لإنتماءاتهم الإثنيه (مثل: الشيخ علي النور/ مؤتمر وطني/ يعمل بالشرطه الشعبيه كإمام وداعيه، من قبيلة الأنقسنا- إحدي القبائل المستهدفه- قبيلة رئيس الحركه الشعبيه/ قطاع الشمال: مالك عقار).
نداء
دخلت القضيه مرحله هامه وحرجه يتحدد فيها سير القضيه ونوايا السلطه وتأثيرها في تنفيذ العداله. فلقد ذكرنا سابقاً توجه النيابه من خلال إستجوابها للمتهمين بالمحكمه وتركيزها علي إنتمائهم القبلي، بأنها تسير في إتجاه محاكمه سياسيه إثنيه تريد من خلالها محاكمة الحركه الشعبيه/ قطاع الشمال وقبائل بعينها، فإن تم ذلك فهذا يعني المزيد من الإستهداف لهذه القبائل. لذا توجب توجيه النداء لكل السفارات ووكالات الأمم المتحده والمنظمات المحليه والدوليه والناشطين بضرورة حضور تلك الجلسات.

لم تشفع لبعض المعتقلين عضويتهم في حزب المؤتمر الوطني!!!!
سبب الاعتقال هو الانتماء الإثني !!