هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...!

حادثة جلد الفتاة السودانية بطريقة همجيّة ووحشية من قِبل ما يسمي ببوليس النظام العام،والتي بثت عبر موقع يوتيوب، أثارت الكثير من الأسئلة المشروعة علي جميع الأصعدة: السياسية-الإقتصادية-الإجتماعية ،فضلاً عن، الدينية-الفكرية-والإنسانية...!
المرأة السودانية لها دوراً بارزاً وبائناً في كل الإنعطافات السياسية والإجتماعية منذ الماضي السحيق وحتي يومنا هذا.
ونستحضرُ ،هنا، المثل الشهير "عجوبة الخرّبت سوبا"...ودور تلك المرأة الحاسم في تحول مسارات الدولة السودانية من المسيحية للإسلام....!
فتدور ساقية الأحداث الجسام-العظام لتظهر "فتاة الفيديو" كمشروع (تخريب) واعد لدولة تستغل الدّين للنَيْل وإنتهاك حقوق الضعفاء والمساكين والمنتجين والمزارعين ...!
لكنني،هنا، لستُ بصدد الحديث عن كل جوانب القضية بل سأركز، فقط، علي الجانب الفكري للأمر باحثاً عن حل ناجع من داخل الإطار الإسلامي نفسه...!

الحسابات الدقيقة المبنية علي القراءة الموضوعية للواقع لا تبشر ببديل مدني شامل يفصل بين السلطات الدينيه والتشريعية ويحفظ الإمور وفق نصابها الصحيح.

الدولة الدينيه الإسلامية في عهودها الأولي مرت بالكثير من التغيرات السياسية-الدينية-العسكرية والفكرية. فبعد الفتنة الكبري ورجوع الأعراب وتشبثهم بإنتمائاتهم التناسلية والقبلية، ظهرت الكثير من الفرق والشيع الفكريه مجاهدة العقل ومستخدمة حسابات المنطق لإيجاد حلول للكثير من المعضلات الشائكة والعويصة،،ولست هنا بصدد الدخول في التفاصيل.
فقط دعونا أن نشحذ الفكر والمنطق عسي أن يلهمنا الله طريقاً سوياً تُستر به عورة البلاد وتحفظ فيه كرامة العباد!

نسأل ،إذاً، سؤالنا المباشر: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟
والوسائل الوضعية أصبحت شرعية ومقبولة -علي نطاق العالم- لإثبات وقوع الجريمة. وتتراوح وسائل الإثبات هذه مابين الطبية(حامض الDNA لإثبات النسب-الفحص الطبي لإثبات وقوع الزنا-فحص الدم لإثبات شرب الخمر...)، ووسائل التحقيق الحديثة (البصمة-الكلاب البوليسية...) ،وتصل حتي الضرب والتعذيب(وسيلة عالمية)،والإدخال الي بيوت الأشباح (وسيلة حصرية علينا فقط)...!
ومن الوسائل المعروفة والوضعية-أيضاً- هي إسلوب المراقبة والمداهمة في البيوت كما حدث للعيبة كرة القدم في الحادثة،المعروفه، الشهيرة!
وهناك كاميرات المراقبة الخفية وأجهزة التصنت وتجنيد المخبرين السريين...!
لكن أين الإسلام من كل هذا؟؟؟!:
مثلما فرضت الشريعة الإسلامية عقوبات حدية رادعة، فرضت معها وسائل إثبات محددة في الشرع الحكيم ليست من ضمنها،إطلاقا، أي وسيلة من الوسائل -الوضعية -المذكورة في الفقرة أعلاه!
قل تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» (النساء الآية 15)
إذاً لا حامض DNA ولا فحص طبي،في الإسلام، ولا مداهمة منازل أوشقق!
بل علي العكس،تماماً، فقد حث الإسلام علي الستر ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بإنتهاك أعراض وسمعة الإنسان:
قال تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون»(النور الآية 4).
قَذَفَ النظام وجه الفتاة الجليدة بمجموعة تُهم من بينها الفاحشة،،لكن اين شهودهم –الأربع- العُدل؟؟!!
لقد اوقعوا انفسهم،دون أن يدروا، تحت طائلة الآية 4 من سورة النور...فهل سنشاهد مساعدي رئيس الجمهورية -في اليوتيوب- ثمانين يُجلدون فيضحك عليهم "قدو قدو"؟؟...!
تطبيق الحدود الإسلامية بإستخدام وسائل الإثبات الحديثة يُوقع منظري الدولة الرسالية تحت طائلة الآية الكريمة:
«أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (البقرة الآية 85)

وماذا عن المخدرات؟؟:
تطور الحياة في عصرنا أدي،أيضاً، الي تطور الجريمة نفسها،فظهرت جرائم جديدة لم تكُن موجودة في صدر الإسلام مثل جريمة المخدرات وتعاطيها والترويج لها!
وهي أحدي الجرائم الذي ذُكرت في صحيفة إتهام الفتاة جليدة "القدو قدو".
فالطب والعلم الحديث لم يُصنف المخدرات وتعاطيها بنفس تصنيف الخمر وشُربها،وبالتالي لا يصح أن نلجأ الي علماء القياس لإستنباط عقوبة (إسلامية) لردع جريمة تعاطي المخدرات...!
فأقرأوا ،معي، غيض من فيض أضرار المخدرات:
- أتلاف الكبد وتليفه حيث يحلل المخدر (الأفيون مثلاً) خلايا الكبد ويحدث بها تليفاً وزيادة في نسبة السكر ، مما يسبب التهاب وتضخم في الكبد وتوقف عمله بسبب السموم التي تعجز الكبد عن تخليص الجسم منها.
- التهاب في المخ وتحطيم وتآكل ملايين الخلايا العصبية التي تكوّن المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والهلاوس السمعية والبصرية والفكرية.
- اضطرابات في القلب ، ومرض القلب الحولي والذبحة الصدرية ، وارتفاع في ضغط الدم ، وانفجار الشرايين ، ويسبب فقر الدم الشديد تكسر كرات الدم الحمراء ، وقلة التغذية ، وتسمم نخاع العظام الذي يضع كرات الدم الحمراء.
- التأثير على النشاط الجنسي ، حيث تقلل من القدرة الجنسية وتنقص من إفرازات الغدد الجنسية.
- التورم المنتشر ، واليرقات وسيلان الدم وارتفاع الضغط الدموي في الشريان الكبدي.
- الإصابة بنوبات صرعية بسبب الاستبعاد للعقار ؛ وذلك بعد ثمانية أيام من الاستبعاد.
المخدرات ليست،إذاً، من فصيلة الخمر وقد شرعت لها القوانين (الوضعية) (الحديثة) عقوبات رادعة تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد...
فهل نركن للطب الحديث ،أم لعلماء القياس الدينيين...فنجلد مروج المخدرات ثم نخلي سبيله؟...!
وقد لا نستبعد،عنئذٍ، إن تَظَاهرَ متعاطي المخدارت ومروجوها في كولومبيا مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية،،،فبماذا يضار المروجين إن جلدوا ثم رجعوا ،(ضاحكين)، الي قصورهم المنيعة الفارهة؟؟؟!!
الخلاصة:
• تُطبّق الحدود الإسلامية بإستخدام وسائل الإثبات الإسلامية المنصوصة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المسندة بأسانيد ودلالات أجمع عليها جميع العلماء.
• كل النقاط محل الخلاف بين العلماء المسلمين السُنة* يجب ألا تعتبر ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
• لا تستطيع اي دولة عصرية إستبعاد وسائل الإثبات الحديثة لإثبات وقوع الجريمة،لكن بما أن هذه الوسائل غير موجودة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز شرعاً أوعقلاً إستخدامها لتطبيق الحدود الإسلامية.
فعند اللجوء الي وسيلة حديثة لإثبات جريمة ما فيجب،عندئذٍ، إيقاع عقوبة تعذيرية بقانون وضعي يتفق حوله المشرع القانوني السوداني. وهذه العقوبة يجب ان تراعي الآتي:
- ضمان سلامة المجتمع وأمنه.
- روح الشريعة الإسلامية والعُرف السوداني الأصيل.
- ضمان كرامة الإنسان المُعاقب.
- عمل ضمانات خاصة للمرأة وتمييزها إيجابياً.

• الإقرار الشرعي هو أن يقر المذنب بجريمته دون أي مؤثرات وأن يتم ذلك بنّية التطهر من الذنب، فيطبق الحد عليه. جدير بالذكر أن مسألة الإقرار هذه حدثت مرةً واحدة فقط في كل التاريخ الإسلامي، وهي حادثة المرأة الغامدية وقد بذل الرسول صلي الله عليه وسلم جهداً كبيراً لدرء العقوبة عن تلك المرأة؛ وفي هذا معنيً سامٍ ،لويعقلون، كبير.
لا بأس إن رفع الأمر لقبة التشريع متلمسين مرضاة الله والعدل بين المواطنين ولا بأس أيضاً إن أشرك المفكرين الإسلاميين المتنورين من أمثال السيد "الصادق المهدي" ورجالات الطرق الصوفية لما لديهم من قبول مجتمعي عام

والله أعلم
مكي عبدالماجد الاحمدي-محاضر جامعة الأحفاد للبنات
[email protected]
الخميس 23-12-2010

---

*الدولة السودانية هي دولة سُنّية، والمقال مكتوب داخل إطار الإسلام السُني بأئمته الأربع المعروفين.

Quote: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟

يديك العافية يا صديقي

السؤال ينبغي أن يكون أكثر عمقا ونضجا يا صديقي

هل يجوز تطبيق الحدود على شخصي الضعيف إذا كنت لا أصلي مثلا أولا أؤمن بحتمية بر الوالدين أو لا أرى أن حريتي الجنسية تتعارض مع تعبدي لله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الأمثلة.

يديك ويدي مولانا خلف الله الرشيد العافية ، إذ نقل لنا قبل أيام في حوار صحفي أن الإمام الكاساني [وهو لا يخرج على الإطلاق من هذا الاطار السني الذي نتحدث داخله] قد أفتى أن تطبيق الحدود لا يجب أو لا يصح على شخص لا يقيم قواعد الإسلام!! فتأمل


هؤلاء القوم يدفنون وقتنا وعمرنا ورؤوسهم في الرمال عندما ينظروا للإسلام باعتباره مجرد حكم بالشريعة وعندما ينظروا للحكم بالشريعة على أنه مجرد جلد ورجم وقطع وقطع من خلاف

اقيموا اسلام اليقين .. اسلام العزة ... اسلام الانفتاح .. اسلام كرامة الانسان وحريته .. اسلام الخبز للجميع والعلاج المجاني للجميع والتعليم المجاني للجميع .. اسلام (سواسية) و (متى استعبدتم) .. إلخ
قبل أن تتحدثوا عن جلدنا ورجمنا يا هؤلاء

الأسئلة الناضجة يا صديقي تتوغل في من يقرر هذا الحكم بالشريعة وكيف ومتى ولماذا وتحت أي ضغوط وملابسات ؟

أما عن سؤالك المهم ، بافتراض عبور هذا الخضم
فكلما ما يقوم به اليقين عقلا .. يصلح والله ورسوله أعلم

" لن يشاد الدين أحد حتي غلبه"

لكن لكن دينهم سهل جداً يا صديقي مكي..

لنا عودة في هذا الخيط بعيدا عن أعين الناس ..

مكي ... تسلم,

دعنى أقول وبكل وضوح, أن إرادة السماء في مراميها العدلية
لن تتحقق على أيدي بشرية, مهما كان نوع وكفاءة ذلكم البشر.
فمن طبع الإنسان قصوره عن إدراك الكل, إذن فهو يجهل ما يستحق
المعرفة ويوطد ضمانها وسرمديتها. ولأنه كذلك { أي الإنسان }
فهو غير مؤهل موضوعيا لحسم قضاياه الدنيوية بدعاوي سماوية.

فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة
عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله
ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق.

... وتقبل تحياتي

الصديق العزيز سليمان الرفاعي
سعيد جدا برؤيتك هنا

Quote: لنا عودة في هذا الخيط بعيدا عن أعين الناس

لماذا بعيد عن اعين الناس يا صديقي؟؟

Quote: هؤلاء القوم يدفنون وقتنا وعمرنا ورؤوسهم في الرمال عندما ينظروا للإسلام باعتباره مجرد حكم بالشريعة وعندما ينظروا للحكم بالشريعة على أنه مجرد جلد ورجم وقطع وقطع من خلاف

شكرا العزيز فتحي علي المداخلة الثرة

العزيز حيدر قاسم،،،،تخيل تمنيت رؤيتك بصورة خاصة في هذا البوست،،،،وجودك في اي مكان يضفي عليه أبعادا عميقة

لي عودة إنشاء الله

Quote: فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق.

ليتنا نحظي بقاعدة عريضة لهذه المعرفة البسيطة الابتدائية التي لا تحتاج الى مدارس وجامعات فنريح انفسنا واهلينا من هلوسات الدين
والشريعة التي ادخلها المستلبين مصرياً وسعودياً الي بلادنا التي لم تكن تعرف التشنج والعنف الاخواني أوالتشدد والارهاب الوهابي .
شكرا حيدر .
تحياتي اخ مكي .

ابوحمـــــــــــد

سلام
مكي وحيدر والبحيري
ولصديقي عثمان عبد القادر افتقدت كثيرا



لا يجوز هذه القوانين لا تناسب عصرنا
والان الانسانية من اللطافة التي تجعلها لا تقبل اي غلاظة

الاخ الأستاذ مـكي/ تحياتي وتقديري

والواقع أن هذه النقطة تقع ضمن دائرة إهتماماتي الفكرية حينما أتناول التكلس الجمود الفقهي وتكلس الإجتهاد.. قلت في هذا
"إن الداعيةلأعمال عقله وجهده الفكري في تحقيق مقاصد الدين الكلية والاستفادة من
منجزات عصره والاستجابة لمتتطلبات وأشكالات زمانه
... ومع هذا عجزوا عن تقديم بديل متسق ومتكامل وتراهم يختلفون في
الاساسيات والاسس التي تقوم عليها الشريعةكما فصلنا
.......أننا نلح بالمطالبة بتقديم بديل للأشكالات التي أثرناها وتقديم رؤية
منهجية للشريعة ,.......نريد أن نناقش فهم كل منكم للشريعة
......الداعية المسلم مطالب بتقديم رؤية مقنعة للمسلم العلماني ولغير
المسلم ولكافة المواطنيين ......الداعية المسلم مطالب بالالمام بأصول دينه ومقاصد
معتقداته ومتغيرات الواقع ومتطلبات العصر والا عجز عن المواجهة وتحولت
المناداة بالشريعة لمجرد شعار فضفاض لايقول شئيا ولا يجيب ولا يقدم حلولا
.............
وبخصوص الإثبات الشرعي فقد تناولته في هذا المقال حول الحدود
..........

Quote: ..........حول الحدود ووسائل الإثبات الشرعي في الإسلام أسئلة لتحفيزالتفكير والفكرهل الحدود غاية وهدف في حد ذاتها أم أنها مجرد وسيلة لضبـط المجتمع? دعا الإسلام لمكارم الأخلاق ونهي عن السرقة والزنا وحرم قتل النفس الا بالحق ونهي عن الخمر الخ وقد قام الأسلام بالنهي والترهيب والتخويف لمن عصا بأن العاقبةهي غضب الله والمصير هو العقاب والنار ورغب من أنتهي بالجنة ورضي الرحمن وقدم الإسلام إشباع روحي للمجتمع يقوده للالتزام بالتعاليم الا أنه وفي المقابل قدم بعض المعالجات الدنيوية لمن يتجاوزفي بعض المسائل والسؤال هل تلك العقوبات مقصودة لذاتها أم أنها مجرد وسيلة ? وهل خرجت تلك العقوبات من بتر أطراف وجلد وسواها مما هو سائد وقتها? الواقع يقول أن العقوبات الإسلامية لم تخرج عما هو سائد وقتها ولم تخرج كثيرا عن عما ورد في العهد القديم أو التوراة ولم تشذ عن مفاهيم عصرها ومعـطيات واقعها,,,,,, من هنا يبرز\ السؤال اليس من الممكن الإستعاضةبوسائل أخري لضبط المجتمع وتحقيق مقاصد الإديان في ضبط المجتمع وتقويمه? ....فلنأخذ مثلا وسيلة أثبات الجماع الغير شرعي أي الزنا ستجدها تتمثل عدة من الشهود والإيلاج....فهب مثلا أن قام أحدهم بإغتصاب أخري وشهدعليه شاهد واحد فقط ماذا يحدث? هل ستكتمل أركان جريمة الزنا?بالطبع لا.........سيفلت الجاني من الزنا ...حسنا ماذا لو أثبت الd.n.a ووسائل الاثبات العلمية ثبوت المجامعة هل سنترك هذه الادلة الدامغة ونتمسك بعدة شهود والمرواد في المكحلة أم أننا سنعتبر أولائك الشهودمجرد وسيلة قوية للتحقق من وقوع المخالفة ونستطيع الإستعاضة عن تلك الوسيلةبوسائل أخري ناجعة مثل dna في حالات الأغتصاب ?000 مثال أخري لمن يقول أن المراة لاتشهد علي غيرها في الحدود( شاهد عنبركامل من الطالبات خفير المدرسة يجامع طالبة في مخزن المدرسة والسؤال ماذا يكون مصير الطالبات لوقمن بالتبليغ عن الخفير والطالبة بتهمة الزناهل سيعاقب الخفير بحد الزنا أم تعاقب الطالبات بحد القذف?000 مثال ثالث: شاهد ثلاث رجال أو قل خمس رجال رجل وأمراة في حال جماع وهم عراة وكانت منطقة الوسط مغطاة بقطعة قماش لاتكشف ما أذا كانت المواقعة كالمرواد في المكحلة أم أنها خارج نطاق ذلك ماذا لو تم الابلاغ علي أنها زني من سيعاقب? 000 أمثلة من صدر الأسلام قصة الخليفة عمر حينما وثب من الحائط علي شخوص يسكرون هل عاقبهم? موقف الرسول من تلك الزانية والتي جاءت معترفة تتطالب بإنفاذ الحدوهي حامل فتركها تضعه ثم حتي ترضعه ولم يسعي بعد ذلك لحدها وأنماكانت هي من أصر علي المعاودة ...فماذا لو أنها لم تعد لأن طفلها يحتاج لرعايتها مثلا? 00 تعطيل الخليفة عمر للعمل بحد الردة في عام الرمادة إنـطلاقا من هذا يبرز السؤال :ماذا لو أثبت الطب أن سارقا معينا مريض نفسيابمرض يدفعه للسرقة?أو كانت السرقة لحوجة ? أو رأي الحاكم أستبدال عقوبة السرقة بالسجن خوفا علي تأثير البتر علي نفسيات أطفال الجاني أو رأي الحاكم أن السجن يحقق مقاصد الدين .....البتر والجلدماذا لو رأي الحاكم أستبدال تلك الوسائل بوسائل أخري كالسجن أو الغرامةأو معالجة المدمن?فقد يؤدي البتر والجلد لهلاك مريض بالسكر أو مريض بسيولة الدم أو أنه قد يلحق أذي أكبر مقاصد الدين في الضبط والردع00000000 فهل ياتري سنتمسك بحرفية تلك الوسائل والعقوبات أو أساليب أثبات الجريمة أم نستطيع عنهابغيرها?000000 وعلي سبيل التمسك الحرفي بالنصوص دون مراعاة السياق ودون مرعاةمقتضيات العصر تبرز هذه الإشكالية: قام شخص ما بالسفر للريف الهندي وأشتري ست فتيات وأصر علي الدخول بهن بدعوي أنهن يندرجن تحت باب ما ملكت أيمانكم وأصر علي تملكهن والتصرف فيهن بالشراء والابقاء فهل نجيز له ذلك أم نحرم عليه ما يعتقد أن الله قد أحله له?......نعم أن الاسلام لم يستحدث ظاهرة الرق وحض علي العتق ولكنه لم يحرمه شأنه شأن بقية الاديان والتشريعات الانسانية وقتها ثم تتطورت الانسانية وألغت ا لرق وحظرته فهل نحظر ونحرم الرق -بيعا وشراء وتملكا ونتجاوزالنصوص التي أباحته ?))))كمال ...........

خبر وتعليق : d n a

Quote: أمدرمان السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته ..الوالد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته ليقوم باغتصابها مع إنه يعول زوجتين أمدرمان : السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته ..الوالد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته ليقوم باغتصابها مع إنه يعول زوجتين في أول تطبيق لقانون الطفل الذي تمت إجازته في فبراير الماضي قضت محكمة جنايات ام بدة الردمية برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله حكماً يقضي بالسجن المؤبد والغرامة الف جنيه وبالعدم السجن عامين على رجل أدانته المحكمة في اتهامات باغتصابه لابنته القاصر. وقالت المحكمة حسب ما كتبت "الاهرام اليوم " إنها وجدت بعد سماعها للشاكية والدة المجنى عليها وعدد من الشهود بأن الوقائع تشكل أساساً بتوجيه التهمة للمتهم بموجب المادة (45/ب) من قانون الطفل. وبمناقشتها لعناصر مادة الاتهام بناء على إفادات الشاكية والمجنى عليها والتقارير والكشف الطبي والمختبرات الجنائية حيث تم تحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها والمتهم وجاءت النتيجة تؤكد التطابق في الجينات الوراثية على العينات المأخوذة والتي تم فحصها. وتأتي خلفية الحادثة إلى أن والدة الفتاة القاصر قد أحست باختفائها فأخذت تبحث عنها في المنزل وتنادي عليها ثم شاهدت شخصاً (يدفرها) من داخل الحمام وعندما وصلت إليها وجدته زوجها (ووالد المجنى عليها) وأنه قد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته لينقلها إليه ويقوم باغتصابها. وثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن المتهم قام باغتصاب ابنته وعليه قررت المحكمة سريان قانون الطفل على هذه الحالة والعقوبة فيه تعتبر الأشد حيث أنه خاص فيما يتعلق بالأطفال وثبت أن المجنى عليها دون سن الثامنة عشرة .. ورأت المحكمة أن المدان ارتكب جريمة نكراء ويستحق أن تنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 45/ب وهي الإعدام أو السجن 20 عاماً مع الغرامة. وبنظر المحكمة للظروف المقدمة من المدان بأن ليس لديه سوابق جنائية ويعول زوجتين و(12) طفلا بالإضافة لوالديه..قررت المحكمة ادانته بالسجن 20 عاما والغرامة الف جنيه وامرت برفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد.

عن موقع الراكوبة
.......... نلاحظ الاتي:
- الشخص المدان متزوج أي محصن
- تم تجاهل الاثبات الشرعي ال 4 شهود والمرواد وتم إعتماد ال dna والمعامل الطبية !!
- عوقب بعقوبةوضعية !!
..............
أين حد الزنا وعقوبة الرجم !!! ??

شكرا أخي مـكي مرة أخري علي فتح هذه النافذة الفكرية ...
ولكن لابد من توضيح أني أنطلق موقع فكري مغائر لدعاة تطبيق الخطاب
الإسلاموي /إنطلق من موقع فصل الدين عن الدولة أو "العلمانية" بالشكل
الذي كان نافذ ببلادنا طيلة العهود الديموقراطية

Quote: هل دعوة فصل الدين عن الدولة ترمي لأقصاء الدين? ا صيغة فصل الدين عن ا لدولة أو ( بالفهم السوداني ) تحافظ علي قدسية الدين بأبعاده عن الاستغلال السياسي وعن أن يكون سلما للوصول للسلطة وسلاحا لضرب الخصوم وستارا لاخفاء الفساد المالي.....العلمانية تنأء بالدين عن المتاجرة وتجنبه التشويه وتتيح مع أقترانها بالديموقراطية لكافة التيارات الاسلامية بالتعبير عن.ذاتها وممارسة شعائرها وطقوسها وتقنين خلافاتها وشرعنتها ....في حين يجد الصوفي صعوبة في التعبير عن نفسه في ظل دولة وهابية والعكس....وجود تيار ديني علي قمة دولة .قد يقمع بقية التيارات بدعوي الخروج والمروق وشق عصاة الطاعة بل ما وحسم الخلاف الفكري والفقهي بواسـطة.السيف..... الصيغة العلمانية تحفظ لغير المسلم والمراءة حقوقها بينما تسلب بعض الصيغ الاسلامية - بالاستناد علي فهمها للنص- حقوق هولاء..... ..... أذا لماذا لانحتكم قوانين مواطنة توحد ولاتفرق وتكفل حقوقا متساويا للجميع ?لماذا نزع الحدود من سياقها ومن حقيقة أنها أصلا وسيلة لا غاية فالغاية هي.ضبط المجتمع وهي غاية يمكن تحقيقها بوسائل أخري .... ولماذا نفرض دين محدد علي مجتمع متعدد الاديان والثقافات والاعراق? لماذا لانحتكم لصيغة تراعي كل هذا التنوع والتبائن? ولماذا نحتكم لخطاب متناقض ومتصارع مع ذاته يختلف دعاته في أسسه وأساسياته? بينماتجد طرح القوي التي تنادي بفصل الدين عن الدولة واضح ومحدد نجد نموزجه مجسدا في الصيغة الدستورية والقانونية التي كانت مطبقة طيلة العهود الديموقراطية مثلا أو في.صيغة أسمرا والشاهد في هذا أننا نملك رؤية واضحة بينما لايملك الاخر سوي.شعار فضفاضا وليس هناك بديلا متفقا عليه عند التيارات الاسلاموية.... كمال

....

الأعزاء عثمان عبدالقادر،صبري الشريف،كمال عباس، الف شكر علي مساهماتكم الثرة،،،نشحذُ التفكير،،،ونعود اليكم بإذن الله

Quote: صيغة فصل الدين عن ا لدولة أو ( بالفهم السوداني ) تحافظ علي قدسية الدين بأبعاده عن الاستغلال السياسي وعن أن يكون سلما للوصول للسلطة وسلاحا لضرب الخصوم وستارا لاخفاء الفساد المالي.....العلمانية تنأء بالدين عن المتاجرة وتجنبه التشويه وتتيح مع أقترانها بالديموقراطية لكافة التيارات الاسلامية بالتعبير

نرفع البوست عشان نجيهو برواقة



خالص الود

Quote: إرادة السماء في مراميها العدلية لن تتحقق على أيدي بشرية, مهما كان نوع وكفاءة ذلكم البشر. فمن طبع الإنسان قصوره عن إدراك الكل, إذن فهو يجهل ما يستحق المعرفة ويوطد ضمانها وسرمديتها. ولأنه كذلك { أي الإنسان } فهو غير مؤهل موضوعيا لحسم قضاياه الدنيوية بدعاوي سماوية. فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق.

الأستاذ: حيدر قاسم

هل هذا الكلام ينطبق على الأنبياء من حيث هم بشر قاصرون، أم ترى أن الأنبياء بهم جبلّة إلهية تخرجهم من دائرة (الإنسان) التي جاءت في كلامك أعلاه؟ علماً بأن النصوص الدينية في غالبها تشير دائماً إلى بشرية هؤلاء الأنبياء

Quote: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟

الأستاذ: مكي
تحية طيبة

هنالك قاعدة فقهية فضفاضة (إن لم تكن ماكرة) تقول: "الضرورات تبيح المحرمات" فما هو محرم قطعاً اليوم، فهو مباح بل وربما مستبح غداً.

مودتي

http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_15962.html

Quote: نرفع البوست عشان نجيهو برواقة

الأستاذ هشام آدم

Quote: هل هذا الكلام ينطبق على الأنبياء من حيث هم بشر قاصرون، أم ترى أن الأنبياء بهم جبلّة إلهية تخرجهم من دائرة (الإنسان) التي جاءت في كلامك أعلاه؟ علماً بأن النصوص الدينية في غالبها تشير دائماً إلى بشرية هؤلاء الأنبياء

وهل هناك أنبياء يعيشون في عصرنا هذا؟

سلام يا مكي
العقول الذي تنفذ الشريعة او الانظمة التي تنادي بالشريعة تعيش في ماقبل اختراع هذه الوسائل باربعة عشر قرن
المشكلة ان هذه الاثباتات الوضعية لكي يستعان بها في اثبات اي جريمة تحتاج الى عقول تعيش معنا الان في هذا الحاضر
من ينادون بتطبيق كل معطيات زمن الرسالة وتقنياتها فهم يعيشون

حالة فصام زمني ولهم نوعين من التفكير والاحساس بالحياة
حياة مثالية تسعى للعيش في ماقبل اربعة عشرة عام
وحياة واقعية تتستخدم التكنولوجيا وتسافر بالطائرات وتعمل الفينقر برنت لاثباتات الجرائم


السبب في المناداة بتطبيق الشريعة بالشكل الذي طبقت من الجزيزة العربية قبل قرون الان هي محاولة نفسية للرجوع الى ذلك الزمن
لان ذلك الزمن هو كان زمن المجد والنصر لذلك السفر رجوعاً له يبشر بالنصر والامل
خاصه ان هنالك هزيمة فكرية من اعدائهم ( الغرب)

لذا هذه الوسائل الوضعية لن يؤخذ بها لانها لا تناسب محاكاة زمن الرسالة الاولى الذي يعيشون فيه بمخيلتهم وعالمهم المثالي
ولكنها قد تناسب جرائم المافيا او ما شابه ذلك لانها جرائم تتعلق بالحياة الواقعية الانية

تحياتي

تحياتي أستاذ مكي
علي الرغم من أن لي موقف مبدئي -ينادي بفصل الدين عن السياسة وتبني
الصيغ الوضعية- الا أني أقول موضوع أثبات المواقعة الجنسية-الزنا- عبر
تبني وسائل الإثبات الشرعي-4 شهود وعملية إيلاج كالمراود في المكحلة
- وسيلة الإثبات هذه شبه مستحيلة وقيل أن مراد الشارع من هذا التشديد
والتصعيب وهو الحرص علي صيانة الأعراض والسترة ......وهذا أمر حسن
ولكن ماذا إذا كانت المواقعة والممارسة الجنسية -قسرا أو إغتصاب ?
ليس هناك نص يميز بين عقوبة زنا التراضي والإغتصاب -علي الرغم من أن
البعض حاول أن يلحق الإغتصاب بجرم الإفساد في الارض -وهي محاولة بائسة لاسند
لها في الدين- والشاهد في هذاأن المجرم المغتصب يمكن أن يفلت بجرمه بل
يمكن أن يتحدي من يتهمه - بإثبات الإيلاج والمرواد في المكحلة أوتهديده
بالمحاكمة بتهمة القذف !! وهكذا يفلت المغتصب في حين أن الطب الشرعي وال
dna والمعامل الجنائية يمكن أن تثبت الحادثة ببساطة متناهية !!
......... وطبعا هذا سيقود للبصمات والكاميرات والادلة المادية كوسائل
إثبات للسرقةومدي تماشي هذه الوسائل مع أسس الشريعة والأرث الفقهي!
......

Quote: نسأل ،إذاً، سؤالنا المباشر: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ مكى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال كبير ومهم للغاية ,, والإجابة عليه تقتضى البحث فى اصول الفقه
الإسلامى ,, وحتى آتيك بالإجابة من هناك لى رأى خاص ارجو ان ينال اهتمام القارئ ويناقشه الأعضاء حتى ازداد علما بجهلى.
الأصل فى نظام العقوبات سواء كانت شرعية او وضعية انها تستهدف الإصلاح لذلك فهى ليس المقصد فى ذاتها إنما هى وسيلة لغاية هى الإصلاح . ولما كانت كذلك فإنها فى الشريعة الإسلامية يتحرى فيها تحصيل المنفعة. لذلك فالتوسع فى وسائل الإثبات بما يجاوز ماحدده الشارع ـ خاصة فى الحدود ـ يخالف مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ,, فعندما حدد الشارع اثبات عقوبة الزنامثلا بوسائل تكاد تكون مستحيلة فذلك حفاظا على حرمات الأسرة وتبيانا لـمقاصد الشرع من ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .
ودفع المفاسد هذا لايجب ان ينظر اليه فى كل الأحوال انه يبدأ بتحرى العقاب.إنما يسبق تحرى العقوبة تحرى الإصلاح وهذا لايتحقق الا بالتزام المنهج الذى وضعه الشارع ,, ولما كانت الأسرة هى نواة المجتمع تأتى مصلحتها فى المقام الأول ليمكن من خلالها تحقيق مصلحة المجتمع ,, ولذلك احتاط الشارع لهذا فضيق الوسائل التى يتم بها إثبات الزنا حفاظا على نواة المجتمع وهى الأسرة كما اسلفت لكى ينصرف المجتمع الى تحيق مطلوبات الله من عبادات وإعمار للأرض وثقة افراده بعضهم تزدهم تقاربا فيتبادلون مواهبهم ليتم التكامل فيما بينهم.
اما لو تم التوسع فى وسائل الإثبات ,, فإن ستر الأفراد يهتك ,, وتبين عوراتهم وتختل ثقة المجتمع فى افراده فينقسمون الى طبقات ودرجات والى شرفاء ووضعاء اوضعتهم الزلات , وكشف الستر يغرى ضعافهم بالتمادى فى باطلهم لأن المجتمع عندما عرف بامرهم لم يقبلهم فأيأسهم من العودة اليه. بعكس ما لو تم سترهم فلربما اغراهم الستر بالتوبة بينهم وبين ربهم دون ان يفتضح امرهم فى المجتمع فيلفظهم وتتسع بؤرهم فينتشر الفساد فى المجتمع.
وبالرجوع الى بعض القواعد المأثورة نجد قاعدة تقول: (لئن يخطئ الإمام فى العفو خير من ان يصيب فى العقوبة) وهذه القاعدة تدفع فى اتجاه الفهم بأن العقوبة ليست مقصودة فى ذاتها لذلك يجب على القضاة تحرى البراءة قبل تحرى الإدانة ,, والفقه الإسلامى يزخر بالأحكام والإجتهادات التى تتحرى درء الحدود بالشبهات امتثالا لقول الرسول عليه افضل الصلاة والسلام: (إدرءوا الحدود بالشبهات.
هذا الرأى لاينطبق كلية على الجرائم التى تقع إعتداءا على حق العباد ولو كانت فى جانب منها حدودا ,, فلربما كان التوسع فى وسائل الإثبات باستخدام الوسائل التى علمها البشر (أى التكنولوجيا ـ كما اسميتها) انفع لرد الحقوق الى اهلها وحتى لايكون التوسع ضارا بمقاصد العقاب فقد احتاط الشارع لذلك بأن وعد بالثواب على العفو والصفح وأعلى من قيمهما ,, على عكس القوانين الوضعية التى لم ترتب عليهما اجرا.
وإن شاء الله نعود الى البوست بنماذج من درء الحدود بالشبهات.
آسف على الإطالة وارجو الا اكون قد خرجت على الموضوع المطروح للنقاش.

Quote: وهل هناك أنبياء يعيشون في عصرنا هذا؟

الأستاذ: مكي
تحياتي

كلام الأخ حيدر كان واضحاً، وسؤالي لم يقل وضوحاً عنه

الأخت المحترمة منال محمد علي
الف شكر علي المساهمة المميزة،وسعيد بوجودك في هذا البوست
المشكلة الحقيقية لوقوعنا في عالم اللاعقل والإعتماد علي الخطابة هو فشل العقل العربي\الإسلامي\الأفريقي في ايجاد صيغة حكم نظيفة تحفظ حقوق وكرامة الإنسان. سقط من قبل المشروع العلماني لإنه لم يرتبط بالديمقراطية فنتجت انظمة شمولية سيئة للغاية عاثت في العباد ظلما وتنكيلاً مثل نظام عبدالناصر-صدام-الأسد. كما أن المشروع اليساري لم يستطع تقديم رؤية فكرية ثاقبة وثابتة،فالأحزاب اليسارية كلها كانت سمتها الذاتية والتشرذم والإنقسامات. وجاءت الطامة الكبري بهزيمة الجيوش العربية\الإسلامية من الكيان الإسرائيلي عام 67،،،ففتحت البوابة مشرعة للاهوت والكهنوت وعالم اللامعقول
تحيات مرة أخري