خبر خطير..... تعديل قانون الجيش ليشمل المدنيين....

بحسب ما نقلته صحف الخرطوم عن سونا، تم تعديل قانون القوات المسلحة
ليشمل المدنيين والضباط/ والجنود المتقاعدين، ونقلت سونا عن وزير الدفاع
أن التعديل جاء ليشمل المدنيين الذين يقومون باعمال تمس الأمن القومي

ــــــــــــــ
نص الخبر كما نقلته سونا

Quote: وزير الدفاع يشيد بالتعديلات التي ادخلت على قانون القوات المسلحة الخرطوم 25/6/2013م(سونا) اشاد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع بالتعديلات التي ادخلت على مشروع قانون القوات المسلحة وقال خلال مخاطبته جلسة المجلس الوطني التي عقدت للاستماع الي التقرير المشترك بين لجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة2007م تعديل لسنة 2013م قال ان ضروريات الممارسة اقتضت بعض التعديلات الهامة في القانون مشيرا الي ان اخضاع المدنيين لاحكام هذا القانون تم بعد الرجوع لتجارب بعض الدول مشيرا الي ان القانون الانجليزي نص على اخضاع المدنيين لاحكام القوانين العسكرية متى ماكان الفعل يمس امن الدولة وكذلك القانون الامريكي نص على ذلك بل شمل حتى الذين تركوا الخدمة العسكرية واضاف الوزير بان معظم قوانين الدول العربية تنص على مثل ذلك كما أوضح الوزير بانه في كثير من الدول يوجد اشخاص يكونون اجسام عسكرية ويحاربون الدولة مؤكدا ان التعديلات التي ادخلت على القانون تعزز الأمن وتضمن سيطرة القوات المسلحة على الامن في كافة انحاء البلاد وتساءل كيف لنا ان نضع الشخص المجند لاحكام هذا القانون بينما الذي يكون اجساما عسكرية ويعمل ضد الدولة لايحاكم بنصوص هذا القانون مستدركا ان كنا نحاكم الاسير بنصوص هذا القانون فالاولي ان نحاكم به من يقيم تنظيما عسكريا ليحارب القوات المسلحة . وأكد الوزير بان هنالك رقابة بنص القانون من المحكمة العليا لأحكام المحاكم العسكرية وهذا يحعل هذا القانون مرناً ويتيح له المرور بكافة المراحل التي تمر بها الاحكام القضائية

ودا توضيح ورد في صفحة جهاز الامن والمخابرات على الفيس بوك

Quote: كما تطرق التقرير الي ان ابرز سمات القانون تمثلت في تعديل المادة(4) بإخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية وتعديل المادة(123) الخاصة بتأييد الأحكام الصادرة بواسطة المحاكم العسكرية لتقوية الجهة المناط بها تأييد الحكم ومنحها سلطات التأييد والتحقيق واعادة الاوراق للمحكمة المختصة أو الغاء العقوبة إن رأت ذلك . كما شمل مشروع القانون تعديل المادة (139) إسقاط الادانة أو العقوبة بالتقادم بتوفير الشروط وفق مدي زمني محدد بالقانون وتعديل المادة(150) الذي أقتضته تصويب التبويب فقط . كما اشار التقرير الي ان القانون السابق اغفل إستيعاب الجرائم التي تقع على المال النقدي بالقوات المسلحة التي يتم محاكمة مرتكبيها بالاحتكام للقانون الجنائي مبينا ان التعديل استوعب ذلك في المادة (183) لتتم المحاكمة بموجب القانون العسكري وتم كذلك تعديل المادة (193) لتستوعب الهيكلة الجديدة للقوات المسلحة .

وفي انتظار فتاوي قانوني البورد