الأسس العامة لبناء نظام ديمقراطي سليم....

في ظل النظام العالمي الجديد هناك إجماع بين الباحثين والساسة المحترمين أن النزعة الديمقراطية أصبحت اليوم تسود العالم بعد سقوط النظم الشمولية في أوربا وتحول العديد منها إلى النظم الديمقراطية وهناك أسباب متعددة تدعو إلى حكم الديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ورفضه لنظام الشيوعية فتح الطري إلى اعتبار الديمقراطية هو الحل الوحيد لحكم الشعوب بعيداً عن التسلط والتجسس والقتل والسجون وعلى الدول الحديثة أن تعلم شعوبها كيفية ممارسة الديمقراطية التي غابت عنها قرون بكل ما تنطوي عليه من قيم ثقافية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية وتمشياً مع منظومة النظم الديمقراطية حدد الباحثين وخبراء السياسة الأسس التي تشكل النظام الأساسي للديمقراطية في عشرة مبادئ كلها كفلية في خلق توازن الحياة في المجتمع وقد حدد مبدأ السيادة الأول هو مبدأ السيادة للشعب، وهي تفسير لكلمة ديمقراطية التي تعني باللغة الإغريقية كلمة ديمو ومعناها حكم ثم كلم اقراط وتعني شعب وهذا المفهوم السائد لكلمة ديمقراطية ثم أدخل عليا الرئيس الأمريكي إبرهام لنكولن تعريف جديد عندما قال أنها حكومة الشعب التي اختارته ليعمل من أجلها لكن هذا الأساس كان محل نزاع ولم يقبل به التيار الإسلامي الذي رفع أن الإسلام دين ودولة ولم يرضى بهذا الأساس الذي يتنمي تاريخياً إلى النظام الليبرالي وكذلك رفض مبدأ السيادة للشعب ورفع شعار الحاكمية لله وهم يستندون على أن الحكم نص عليه القرآن الكريم وليس على الناس سوى تنزيله للواقع وهم لا يقرون بكلمة المشرع الفرنسي يستخدم في الفقه والقانون الوضعي وهي الهيئات التي منوط بها عملية التشريع بالنسبة للقوانين بل يرون أن كلمة المشرع يجب أن تقتصر لله سبحانه وتعالى دون غيره.
ثم حدد الباحثين الأساس الثاني من النظام الديمقراطي الذي ينطوي على تشكيل الحكومات بناء على رضا المحكومين الذين ساهموا في وصولهم السلطة على أساس النظم السياسية في تطبيق حكم الأغلبية ولكن إذا القينا نظرة لهذا الأساس جرت العادة في كثير من دول العالم ومنهم السودان في تزييف الانتخابات سواء كانت الأنتخابات رئاسية تقوم على التنافس حول مقعد رئيس الجمهورية أو انتخابات مقعد نواب البرلمان وقد شاهدنا العديد من الأمثلة في التزييف الفاضح التي تأتي بنتائجها 100% لصالح الرئيس الحاكم وبقية أعضاء الحزب، وهذا التزييف عادة ما يقوم به الحزب الحاكم لضمان عودة الرئيس وأعضاء البرلمان ولا حيلة لأعضاء المعارضة حتى لو اتفقت جميعاً لخوض الانتخابات لأنهم لا يملكون السلطة والمال في مواجهة الحزب الحاكم، وهذه مشكلة المعارضة في أفريقيا والعالم العربي وهناك أساس مهم من أسس الديمقراطية وهو ضرورة احترام حقوق الإقليات التي تعيش مع المجتمعات الأكثر غالبية من ناحية الدين والعرق فمثلاً هناك أقليات تعيش في الوطن العربي مثل الأكراد في العراق والمارونيين في لبنان إلى جانب بعض الأقليات التي تعيش في دول الخليج من آسيويين وإيرانيين إلى جانب اللاجئين المنتشرين في كل بقاع العالم والمهاجرين.
وقد تصدرت الديمقراطية شعارات العولمة الثلاثة وهي التعددية وحقوق الإنسان هو المجتمع الذي يقوم على التعددية والحكومة فيه ليست سوى منظمة واحدة تتفاعل مع بقية المنظمات السياسية والمنظمات غير الحكومية والتي أصبحت يشار إليها بمنظمات المجتمع المدني سواء على المستوى المحلي أو القومي وهي التي تسعى دائماً في التوسط بين الأفراد والشبكات الحكومية المتعددة. والمجتمع الديمقراطي الذي يحرص على تقنين حقوق المواطنين حسب الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والعقيدة والفكر والتنظيم وحدد الباحثين أن حرية التعبير تقف على رأس هذه الحريات لأنها شريان الحياة الأساسي لأي نظام ديمقراطية.
وفي المجتمعات الديمقراطية التي تؤمن بحرية الرأي في مجال الحوار والنقاش وفي مجال التصويت في الانتخابات والاحتجاج في مواجهة الحكومة والسعي لتحقيق العدالة، جعلت المواطن يشعر بأن له حقوق قبل الدولة يطالب بها عكس النظم الشمولية التي ترفض عليه القوانين والنظم دون أن يحرك ساكناً في مواجهة الحكومة. والنظام الديمقراطي يتيح للإنسان من خلال الحوار والجدل والنقاش الوصول إلى حقيقة الأمر. ونظرة المجتمع الديمقراطي نظرة مواطنين وليس رعايا كما هو الحال في الأنظمة الشمولية ومن أهم أسس المجتمع الديمقراطي المساواة أمام القانون وهذا المبدأ من صميم الديمقراطية وهو عدم التمييز الطبقي بين المواطنين على أساس الغنى أو الفقر وعدم التمييز السياسي بين المواطنين والاضطهاد وتلفيق الإشاعات والأكاذيب في مواجهة الغير.. والديمقراطية في حد ذاتها لها قيم ومثاليات والتي بدونها لا يمكن للنظام الديمقراطي أن يكتمل لأن الديمقراطية ليست إجراءات تنتهي بإنتهاء الانتخابات فهي في المقام الأول قيم إنسانية سامية وأهم هذه القيم التسامح الذي يؤدي إلى قبول الآخر والتحاور معه وضرورة التحلي بالروح السامية والتركيز على الفعل وليس هامش الكلام إلى جانب التعاون بين كافة أفراد المجتمع ضرورة لإرساء قواعد الديمقراطية بين الشعوب التي عانت كثيراً من الدكتاتورية وقهر الشعوب ونحن في الألفية الثالثة نسأل الله أن يعم السلام العالم وإنهاء الحروب والتفرقة وأن تسود الديمقراطية وشرع الله في العالم.

وين يا كيجا ليك وحشه ما شفناك من عشرين سنه ياخ إن شاء الله بخير وعافيه

سلطان كيجاب صاحب الاسم ذاتو ولا واحد تاني!
المهم،
له تحياتنا الحارة،
ومرحباً به في أول مشاركاته،
بهذا الموضوع الهام جداً، كما يبدو من عنوانه،
ويمنعني الانشغال من الدخول فيه الآن،
فإلى حين ميسرة بإذن الله!
أجدد ترحيبي بك!

مرحبا بالاستاذ سلطان كيجاب

يا السلام .. مقال رائع جداً

ولكن يا عزيزي لا تنسى أن الديمقراطية لا تصلح للتطبيق في بعض المجتمعات المحافظة والبدائية التي تسود فيها القيم القبلية والعشائرية مثل الدول الخليجية والكثير من دول العالم الثالث بصفة عامة. فالحاكم في مثل هذه المجتمعات هو الذي تختاره القبيلة أو العشيرة لا الأغلبية.