مناقصة جديدة يقوم بها د مصطفى عثمان من تحت الطربيزة

تستقبل البلاد هذا الأسبوع مستثمرا سعوديا سيشرع في تنفيذ عدد من المشروعات في المجال الزراعي والحيواني بمنطقة الحوض النوبي التي تمتد الى ولايات شمال دارفور، وشمال كردفان، والشمالية.
ان المستثمر الذي تتحدث عنه الحكومة السودانية إنما هو خيبة أمل فى الشفافية التي يرغبها الشعب هذا الخبر لم يذكر اسم المستثمر السعودي وان الأراضي التي سوف يستقلها ليست للزراعة كما , ذكره الخبر يبدوا ان هناك عدم شفافية فى حقيقة هذا المستثمر , المملكة العربية السعودية , لها قرارها فى الزراعة فى السودان , ان السعودية كل الاستثمارات السعودية بالسودان هى فى مجال ذبح المواشي و تصديرها للسعودية , اليوم ياتى لتوطين ورعي المواشي السودانية وهذا شي لن يستفيد منه الاقتصاد السوداني
تظل مثل هذه المشاريع كامل ميزانيتها تاتى من المملكة العربية السعودية و هذا دليل كافى ان نسبة السودان لا تتعدى الأرضية فقط .
ان مثل هذه المشاريع هى ليست إلا سرقة مشاريع السودان و يضر بالاقتصاد السوداني
هذا المستثمر الذى لم يعلن عن اسمه او راس ماله الذي يعتمد عليه وما هى النسبة او المشاركة بين السودان و المستثمر , ان الخوف من هذا المشروع , لن تكون هناك اى تعاقد بينه وبين الحكومة وهذا يقودنا الى ان الحكومة ماضية فى خصخصة المشاريع للأجانب , دون شروط او ضوابط , هذه المشاريع تعد سرقة للأموال هذا الشعب المقلوب على امره .
نطالب حكومة البشير بالشفافية , و الكشف عن ماهية هذا المشروع , ان الصراع المائي فى الآونة الأخيرة تحتم على السودان الحفاظ على المياه الاستفادة من كل نقطة مياه .
ياتى اليوم البشير , بخصخصة المشاريع للأجانب وفتح لهم كل المجالات فى استعمال المياه . هذا المستثمر الذى قدمه جهاز الاستثمارات القومى انه سوف يعمل على مساحة مليون ونصف فدان فى منطقة حوض النوبي , ان هذا المشروع الذى اطلق عليه اسم مشروع زراعي هذا كذب انما هو مزرعة لتربية المواشي وزبحها وتصديرها للمملكة العربية السعودية , ان الشعب السودانى يعانى من ارتفاع فى سعر اللحوم فى السودان بالمقارنة بالحوم السودانية بالدول العربية تجد سعرها رخيص فى الأسواق العربية .
هذا يدل على ان هذه الحكومات العربية هى تدعم هذه اللحوم و خاصة ان المشروع ليست له اى ضوابط تحفظ حق السودان او نصيب السودان من هذه المشاريع ان المستثمر الذى يقوم بهذا المشروع يتحمل كل الميزانية و هذا يعني انه هو صاحب الاسد فى هذا المشروع ان مثل هذه المشاريع يحوم حولها الفساد و الرشاوى , نحن نتساءل لماذا حكومة البشير توافق على مثل هذه المشاريع , هذا يدل على ان الفساد , و المشاركة من الباطن حتي يتمكن المسؤول من تهريب الاموال لخارج السودان .
حكومة البشير بهذه المشاريع تضر بالاقتصاد السودانى و هى تعرف هذا يضر بالاقتصاد السودانى .
ويهتم المستثمر بصادر الثروة الحيوانية عبر انشاء مسلخ حديث لتصدير اللحوم المذبوحة بدلا عن الصادر الحي لزيادة ايراداته بالاستفادة من المخلفات وتوفير فرص للعمالة وتحقيق القيمة المضافة.
هذا الخبر يؤكد ان الشعب لن يجني سوى مخلفات هذا المشروع المشبوه , من الملاحظ العمالة التى يتحدث عنها المسوؤل عن مدى استفاد الشعب من هذا المشروع . من المعروف للذهن ان مخلفات ذبح الحيوانات , واذا تحدثنا عن هذه المخلفات نجدها هى الجلود وروث الحيوانات اذا تكلمنا عن الجلود يستفيد منها تجار لهم علاقات مع مسؤولى الحكومة . الشعب لن ينال سوى روث الحيوانات , ان هذا المشروع يعد من اكبر الفضائح الاقتصادية التي اتى بها الدكتور مصطفى عثمان وشريكه البشير و عصابة المؤتمر الوطنى .