استئذان المريض في إجراء عمليات تداخلية

أ.د. حسن أبو عائشة
استاذ الطب الباطن ، جامعة الرباط الوطني ، الخرطوم ، السودان
التعريف الطبي للإذن :-
الإذن الطبي هو أن يُبيح المريض ، أو وليه الشرعي ، للطبيب
المأذون له ، بالقيام بإجراء طبي على المريض في ظرف مكاني وزماني محدد .
يكون الإذن الطبي مطلقا ، أو مقيدا . بالمطلق هو الذي يأذن فيه الآذن للطبيب بالقيام بالعمل الطبي الذي يستدعيه علاجه . والمقيد هو الذي يُحدد فيه الآذن فعلا طبيا معينا يأذن بفعله .

أغراض الاستئذان الطبي :
يُطلب الأذن الطبي من المريض أو وليه الشرعي للأغراض التالية ، متفرقة أو مجتمعة : التداخل بالأدوية والعقاقير الطبية لغرض العلاج ، أو التداخل بالعمليات الجراحية لغرض العلاج ، أو للأغراض البحث العلمي .

من يحق له الإذن :
الآذن هو المريض الراشد الواعي والمتبصر والمختار ، فلا يُعتد بإذن القاصر ، ولا المشوش عقليا ، ولا بالغافل الذي لم يفهم المراد من الإذن ، ولا يُعتد بإذن الشخص المُكره على قول أُكره عليه .
ومتى ما نتفت الأهلية عن المريض بعدم الرشد أو عدم العقل جاز أن يُطلب الإذن من وليه الشرعي . ولايُعتد بإذن الغافل حتى يُبصر بالإجراء الطبي وما يترتب عليه .
والولاية مرتبة بحسب ترتيب الأولياء الشرعي : فأقرب الأولياء شرعاً هو الأبن ثم الأب ثم الأم ، ويقوم مقام الأب الجد وإن علا ، ثم الأخوة الأشقاء ، وهكذا بحسب الترتيب الشرعي .

واجب الطبيب في تبصير المريض أو وليه :
يجب على الطبيب المعالج أو من يُمثله أن يُبصّر المريض ذا الأهلية ، أو أولياء المريض فاقد الأهلية ، بالعمل الطبي المقصود ، الغرض منه ، والفائدة المرجوة منه ، والأضرار التي قد تترتب عليه . ويجب على الطبيب المعني أن يتيقن إلى حد مقعول أن المريض ذا الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية قد فهم أركان التداخل الطبي الثلاثة : الغرض منه ، والفائدة ، والضرر الذي قد ينشأ عنه .

يكون الإذن الطبي مكتوبا :
ينبغي أن يكون الأذن الطبي مكتوبا ، ويُوقع عليه المريض ذو الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية ، ويشهد على الإذن شاهدا عدل .

الحالات التي يسقُطُ فيها وجوب الإذن :
يسقط وجوب أخذ الإذن من المريض أو ولـيه الشرعي قبل التداخل الطبي في حالتين اثنتين :
1. الحالة الأولى : أن يكون المريض مهددا بالموت أو تلف جسيم في الجسم أو الأعضاء ، ما لم يُسعف عاجلا بطبابة أو جراحة فورية ، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الإذن الطبي .
2. الحالة الثانية : أن يكون مصابا بمرض معد يُخشى انتشاره في المجتمع ما لم يُبادر بعلاجه ، ففي هذه الحالة يُعالج المريض أو يعزل وإن لم يأذن بذلك .
في الحالتين المذكورتين آنفا يستوثق من صحة حدوثهما بالتشاور مع طبيب حاذق آخـر ، ما أمكن ذلك ، ويوثق ذلك في نص مكتوب ومشهود .