الارهاب يتمدد فى الصحراء الكبرى .. محاذير للسودان و تشاد

أعلن الرجل الثاني في حركة أبناء الصحراء الإسلامية من أجل العدالة، في تسجيل فيديو جديد، الحرب على السلطات الجزائرية، في تأكيد للأنباء التي تحدثت عن انشقاق الحركة عن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكتيبة الملثمين.
وحسب صحيفة “الخبر”انشقت حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية، بما تبقى من عناصرها ومن التحق بها، عن جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ونقلت مجال نشاطها إلى شمال النيجر وغرب ليبيا وصولا إلى الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر . ويأتي هذا بعد أن فرضت القوات الفرنسية والمالية والإفريقية حصارا مشددا على الجماعات المسلحة الموجودة في إقليم أزواد، ومنها التوحيد والجهاد. وقد دفع هذا الوضع عددا من عناصر حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية للتخلي عن السلاح وتسليم أنفسهم لمصالح الأمن قبل أسابيع، لكن أغلب عناصر الجماعة قرروا نقل مجال نشاطهم إلى شمال النيجر وغرب ليبيا، وهي المناطق التي تشهد نوعا من الفراغ الأمني، وذلك قصد تنظيم صفوفها وتنفيذ اعتداءات على الحدود الشرقية للجزائر، عبر ليبيا والنيجر، للتسلل إلى جبال أزجر وتيحين إيسر تيلرتيبا في قلب كتلة جبال الأهقار. وقررت الحركة، التي انشقت قبل أسابيع قليلة عن التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين، تبني مطالب بعيدة بعض الشيء عن خطاب تنظيم القاعدة السلفي الجهادي، من أجل مغازلة الحركات الاحتجاجية في الجنوب الجزائري. وتقدر مصادر أمنية عدد مسلحي حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة بما لا يقل عن ,100 منهم ليبيون ونيجيريون وماليون، وجزائريون ينحدر أغلبهم من ولايات إليزي التي ينتمي إليها أغلب المسلحين، ثم ورقلة وغرداية وأدرار. وقد التحق بها عدد من شباب ولايتي إليزي وغرداية قبل الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيفنتورين. وتشير تحقيقات مصالح الأمن إلى أن أعضاء حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية كانوا وراء عمليات تفجير مقرات الدرك الوطني في تمنراست وورقلة في جانفي عام ,2012 كما أن عناصرها شكلوا القوة الرئيسية أثناء عملية تيفنتورين الإرهابية التي انتهت بمقتل أمير الجماعة لمين بشنب، المدعو الطاهر أبو عائشة. ويعتقد إلى غاية شهر مارس 2013 بأن جماعة أبناء الصحراء كانت تنشط ضمن سريتين رئيسيتين، إحداها هي سرية النور التي كان يقودها أبو عائشة ثم تولى الإمارة فيها عبد السلام طرمون.
وبرر الرجل الثاني في الحركة، عبد السلام طرمون، الذي تشير التحقيقات إلى أنه انشق رفقة شقيق لمين بشنب المدعو يوسف، عن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، في تسجيل فيديو جديد، العودة لحمل السلاح ضد السلطة بعد أن استفاد من إجراءات المصالحة رفقة لمين بشنب وباقي عناصر الحركة، وأشار إلى أن السلطة نكثت بالوعود التي قطعتها على نفسها بعد استسلام مسلحي حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة الإسلامية عام ,2008 وأصدرت في حق أغلب أفراد المجموعة أوامر بالقبض عن طريق النيابة العامة بمجلس قضاء إليزي، في قضية الاعتداء على رعايا نيجيريين. وأكد المتحدث أنه هو وجماعته موجودون في جبال أزجر في منطقة التاسيلي ناجر، شرقي مدينة جانت، وحاول استغلال الخطاب الذي تتبناه حركات البطالين في الجنوب لتبرير القتال وحمل السلاح ضد السلطة. وأقر المتحدث، في تسجيل الفيديو، بأنه كان على اتصال مع الأمن الجزائري قبل عودته لحمل السلاح عام ,2012 وأن سبب عودته رفقة بشنب إلى النشاط المسلح هو رفض السلطة تعويضهم عن قيمة الأسلحة التي كلفتهم ملايير السنتيمات، وإصدار أوامر بالقبض في حقهم من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء إليزي. وظهر في شريط فيديو ثان، مدته عدة دقائق، مقاتلون من الحركة يتكلمون الترقية والعربية، في منطقة صحراوية جبلية.

هناك دعم مالي خليجي للتيار السلفي المتشدد يسعى لخلق الفوضى

يرى المحلل السياسي التونسي والمختص في الجماعات المسلحة في شمال إفريقيا، جمال العرفاوي، أن تونس لا تتوفر على مؤهلات لتكون دولة انطلاق للإرهاب في المنطقة، على عكس ليبيا التي تعيش حالة من الانفلات الأمني الخطير، معتبرا في اتصال مع ''الخبر'' أن السلطات التونسية لم تكن حازمة في تصديها للخطاب المتطرف، كما أشار إلى وجود أطراف خارجية تسعى لإشاعة الفوضى.
هل تعتقدون أن تواجد الجماعات السلفية الجهادية في تونس تهديد حقيقي، بمعنى أنها مهيكلة ولها خطة طريق وأهداف، أم أنها مجرد جماعات تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية؟
في الواقع الجماعات الجهادية أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لتونس، ليس فقط على الوضع الأمني وإنما الاقتصادي وحتى على مسار العملية السياسية، وهي بالفعل تهديد فعلي وجاد على تونس، بدليل أن وزارة الداخلية كانت أعلنت بتاريخ 21 ديسمبر من السنة الماضية عن جماعة إرهابية من تنظيمات السلفية الجهادية ويتعلق الأمر بجماعة عقبة بن نافع، لكن للأسف مضت كل هذه الفترة دون أن تتخذ السلطات ما يلزم من تدابير وإجراءات للتصدي لهذه الجماعات.
هل هذا يعني أن تونس تحولت من دولة عبور إلى دولة انطلاق للعمليات الإرهابية في شمال إفريقيا؟
في اعتقادي من السابق لأوانه إصدار مثل هذه الأحكام أو الاستنتاجات، إذ يُفترض انتظار انتهاء التحقيقات للحصول على المزيد من المعلومات ومعرفة مخططات ودوافع المنتمين لهذه الجماعات، لكن مع ذلك ما يمكن قوله مبدئيا أنه من الصعب تصور تونس تتحول إلى دولة انطلاق للإرهاب في المنطقة، على اعتبار أن الجماعات الإرهابية تتحرك في دول منهارة أمنيا وتونس لم تصل هذه المرحلة من الانفلات الأمني، وفي هذا المقام لا بد من التأكيد على أن التعاون الأمني التونسي الجزائري لن يسمح بحدوث مثل هذا الأمر، لأن التنسيق على مستوى عال ومستمر، ويكفي أن ندرك أن هناك اجتماعات يومية تتم على الحدود بين الطرف الجزائري والتونسي لتبادل المعلومات والإطلاع على آخر المستجدات، وهو الأمر الذي يصعب مهمة الجماعات الإرهابية. انطلاقا من هذه المعطيات أعتقد أن تونس ستظل دولة عبور، على عكس ليبيا مثلا التي تعاني من تدهور أمني خطير، بالإضافة إلى توفر اللوجيستية اللازمة لنشاط هذه الجماعات، وما يحدث اليوم من انتشار السلاح ومحاصرة مقرات عمومية يؤكد أن خطر تحول ليبيا إلى دولة ينطلق منها الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا قائم.

هناك من يتهم أطرافا خارجية في تدهور الوضع الأمني في تونس ودعم الجماعات السلفية بما فيها الجهادية، ما حقيقة ذلك؟
من يعيش في تونس يدرك أن هناك تدفقا مهولا للأموال القادمة من دول الخليج، وهي تسعى لتعميق الفوضى في محاولة لتبيان للرأي العام في دولها أن السعي وراء التغيير لن يجلب إلا الدمار، وبالتالي تحافظ على الوضع القائم في دولها.