اجتماع عثمان طه ووزير المالية بمثابة تحرير تصديق لطباعة لتزوير العملة

وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه بأهمية الإصلاح الشامل ومعالجة مفارقات الأجور في الدولة والاهتمام بتحسين أوضاع العاملين .
من المفارقات السياسية و الاقتصادية نجد هذا الاجتماع الذي عقده على عثمان طه بوزير المالية ووزيرة العمل اشراقة سيد محمود , و بعد الجدل الكبير الذي عقب رفض مجلس الشعب زيادة الحد الأدنى للجور , و كانت سابقة اقتصادية عندما يعلن البشير زيادة الأجور رغم رفض الزيادة من أعضاء المجلس الوطني .
تعتبر الميزانية التي وضعت للعام الحالي هى لا تتضمن زيادة الأجور هذا الاجتماع الذي يقوم به على عثمان , يعتبر سياسة تضخم تمر بالاقتصاد السوداني الذي لم يعد هلى خارطة الاقتصاد العالمي .
يعتبر هذا الاجتماع بمثابة تحرير تصديق لطباعة و لتزوير العملة و النقد دون الالتزام بقواعد صندوق النقد الأجنبي لسد نقص السيولة لدفع المرتبات للموظفين و العمال و هذا , يكون سبب كافى لرفض اى منحة من صندوق النقد الدولى للسودان .
هذه السياسة تعتبر سياسة تزوير النقد المالي فى السودان تحت رعاية حكومة البشير .
لهذه الأسباب نعتبر ان هذا الاجتماع ليست الا إجازة قرار تزوير العملة المحلية من حكومة البشير