جيدلكم ياشماليين: حكومتكم إتقشفت ورفعت لكم الحد الأدنى للأجور

خواطر تقشفية

عند زيارتها في بيتها قال لها: مالها قراصتك دي صغيرة كده؟
ردت: يابه ما عندي صاج عملتها بالطوة
قال لها طيب طوتك دي .....من فوق معروشة؟
طبعاً يقصد أن تزيد من سماكة القراصة وصولاً إلى السماء طالما أنها محدودة في المساحة



والعام الماضي يلفظ أنفاسه الاخيرة رفع البشير الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً شهرياً بداية من هذا العام 2013م
وكان 165 جنيهاً مضافاً إليها 200 جنيه تسمى منحة الرئيس لاتدخل ضمن المرتب الأساسي حتى لا يبنى عليها معاش التقاعد
أي أن الزيادة الحقيقية التي يلمسها العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى هي 60 جنيه ذهبت أدراج الرياح (وكشحت الشر) بإنخفاض قيمة العملة وإرتفاع معدلات التضخم
رغم أن المجلس الأعلى للأجور أكد في تقريره على أن هذا الحد الأدنى للأجور لن يغطى في أفضل الأحوال أكثر من 22% من الحد المطلوب
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل الحد الأدنى هو المؤذي للإقتصاد أم الحد الأعلى للأجور والمخصصات وبصورة أدق عدم وجود حد أعلى للأجور والمخصصات لأنه ليس هناك سقف أو حد أعلى للأجور في السودان.(طبعاً الإجابة لا هذا ولا ذاك بل المؤذي أكثر هو الفساد)

عموماً من الطبيعي في السودان كبلد نامي أن نضع حداً أعلى بحيث يتراوح بين 20-40 ضعف الحد الأدنى , وفي السودان أقترح أن يكون 10 أضعاف فقط أو أقل من ذلك , فليس مطلوباً في بلدنا صنع قنابل هيدروجينية أو بناء مساكن في المريخ حتى يتحصل من يعمل بدولة كالسودان على مبالغ كبيرة , الأهداف المرحلية المطلوبة محدودة جداً , نحن دولة نامية أهدافها مازالت معيشية (أكل وتعليم وسكن وعلاج), والقائمين على الدولة فشلوا في تحقيقها.
لماذا يكون في الدولة مجلساً أعلى للأجور وحين يقوموا بتوصية لا يؤخذ بها , من الأفضل أن يتم نقلهم لقطاعات منتجة وإلغاء مثل هذه المجالس الديكورية وتوفير المصروفات التي يهدرونها
لماذا تدفع الدولة المواهي الكبيرة لجيوش الخبراء والمستشارين والدستوريين الذين يقدمون لها الفشل؟ لتصبح(ميتة وخراب ديار) أي فشل وفي نفس الوقت نزيف مرتبات ضخمة لا سقف لها , ممكن يسهولة تفشل بالمجان.
مقترحي أن لا يركز المواطنون على مسألة الحد الأدنى للأجور بصورة معزولة ويعتبروها هي القضية التي ستصلح من حال البلد بل توسيع النظرة والعمل على ربط الحد الأعلى للأجور بالحد الأدنى ليصعدا وينزلا سوياً ونجعل المسافة بينهما هي المقياس للأجر المناسب (المسطرة).

للعالم الهندي أمارتيا سن Amartya Sen (حائز على جائزة نوبل في الإقتصاد 1998) فلسفة في التقشف يسميها نظرية (مشدات الصدر) ومفادها أن أي إمرأة إذا قالت أن هذا المشد مقاسها تماماً هذا يعني أن المقياس المناسب لها هو المقياس الأصغر منه, وإدارة التقشف المقتبسة من هذه النظرية هو ما نطلق عليه شعبياً في السودان (بالتقريطة) بحيث تدور في كل دواليب العمل بالدولة من أعلى الأجور إلى أدنى الأجور و(تقريط المشبط) لكل قائمة الأجور والمخصصات وتقديم الأجر المناسب بدلاً من الأجر المريح , وكلمة مناسب تقاس بمعيار المسافة بين الحد الأدنى والحد الأعلى (المسطرة).

ينطبق على السودان الآن المثل (يلمها النمل ويوطاها الفيل أو يلهطها الفيل) , وللخروج من هذه الحالة إما أن نقرض الأفيال أو يتحول النمل إلى أفيال أو تقضي أقدام الأفيال على جميع النمل , وحتى حدوث أحد الحلول السابقة , بنظرية التقشف يمكن ببساطة زيادة وزن وحجم النمل بتقليص وزن وحجم الأفيال.

إرتفاع أسعار الفشل

تمسكاً بصيغة الولاء قبل الكفاءة , اضطرت الإنقاذ واحتاجت لبعض الكفاءات أغلبهم موالين , وعلى الأقل إن كانوا غير موالين فهم غير منوائين لها وبعضهم كانت الإنقاذ سبباً رئيسياً في هجرتهم (أبتهم مملحين) وهم يتقاضون رواتباً عالية في مهاجرهم
لذلك إخترعت وظيفة بإسم (خبير وطني) براتب شهري في المتوسط (3000-7500 دولار) ولايقل عن ذلك أبداً لكن يزيد , ومخصصات أخرى تزيد عن 1500 دولار شهرياً, وامتلأت دواوين الحكومة بكم هائل منهم.
يعني الخبير الوطني الواحد منهم يتقاضى 150 ضعف الحد الأدنى للرواتب , وكانت النتيجة ما تحمله الإنقاذ الآن بشمالها
هذا مثال للفشل المتكلف و"المجيّه"... بأثمان غالية

هذا الفيل الضخم داس على كل الورود الصبية .. وزواله يعتبر المهمة الأهم والهدف الأسمى الذي يجب أن يجعله كل مواطن نصب عينيه... حتى يستطيع أن يتفاءل بالغد
فأجمل الأيام لم تأتِ بعد