الهيئة القضائية في السودان لاتخضع لديوان المراجعة العامة

استغرب من عدم خضوع الهيئة القضائية لديوان المراقبة العامة ، فالهيئة القضائية تقوم بتحصيل مبالغ خرافية نظير خدماتها.
اموالها تتعدد مصادرها من رسوم الدعاوي وتسجيلات الاراضى وغيرها وبالرغم ذلك لاتخضع للمراجعة من قبل ديوان المراقبة العامة .
حيث الدستور منحها استقلالية في أمورها المالية .
في راي الشخصى هذا المنطق غير سليم والواجب ان تتبع تلك الهيئة للمراقبة المالية للتحقق من تلك الاموال واوجه صرفها .

علاوة على ذلك تتحصل الهيئة القضائية على اموال نتيجية محاكمات النظام العمل .
أين تصرف تلك الاموال ؟ هل تصرف مكأفاة لقضاة النظام العام ؟
لابد من شفافية في الاموال التى تتحصل عليها الهيئة القضائية ويجب ان تحول جميع تلك المبالغ إلى وزارة المالية للتصرف فيها .
كما يجب ان يمنح القضاة مرتباتهم من وزارة المالية ويجب ان يكونوا تابعين لها من الناحية المالية .

الأخ فتح العليم
شكرا لفتح هذه النافذة ... في ظل حكم أهل الإنقاذ اللا رشيد .. المراجع العام كل عام يوضح في تقريره بالأسم الجهات والمؤسسات والوزارات التي ترفض بشدة حتى الاعتراف بالمراجع وعمله وأختصاصه .. يعني قصة أنه يجلس ويجتمع ويستمع دي مرحلة بعيدة جدا .. ما بالك أن يراجع ؟
المحزن أن تكون القضائية من ضمن تلك الجهات وأن تكون أموالها ( مجنبة) ومحمية بقوة السلطة القضائية من المراجعة وافرادها لا تشملهم المحاسبة .. لا نبكى على الغرامات الطائلة المهولة التي تدرها وتجنيها المحاكم ولا رسوم تسجيلات الأراضي ... البدعة أن القضائية دخلت سوق الاستثمار وتمتلك أصولا عقارية ومنقوله لا تحصى وتمارس الزراعة وإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والألبان والسيارات والثلاجات حتى الملايات والثياب النسائية ... في مدني جنوب بركات لديهم مزرعة مد البصر وخصصوا لها موظفون وقضاة لإدارة وتسويق منتاجاتها ... شكرا مولانا جلال فقط جعلت ذلك ممكنا ... عشمنا في (خليفته) أن يعيد للقضائية سمعتها وهيبتها ...
الشفيع إبراهيم

الاستاذ / الشفيع
شكرا للمداخلة في الموضوع ، وحقيقي شئ محزن ان تتحول الهيئة القضائية لجهة استثمارية كما ذكرت في رسالتك وامر يدعو لمراجعة الهيكل الإداري للهيئة القضائية واتفق معك بإن الشيخ جلال انهك الهيئة القضائية وحولها لشركة ونأمل أن يحرك رئيس القضاء الجديد ملفات الفساد وان يعيد للهيئة القضائية هيبتها وان يحول مراقبتها ماليا لديوان ا لمراجع العام وان يطرد السفهاء منها وسوف اقوم بتذويدك برابط يحمل مقال للاستاذ / سيف الدولة حمدنا الله وعنوان المقال الملف الاسود للقضاء وان صدق المقال فتكون الكارثة اكبر .http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-48131.htm

سلامات فتح العليم
خذ هذا المقال لكي يكون التوثيق من عدة جوانب .
بعنوان خيبة القانونيين في مولانا أبوسن للاستاذ / عبد الغفار المهدي
هذا الرابط http://www.sudaneseonline.com/arabic/permalink/26595.html

شكرا استاذ سامي عبدالله على هذا التوثيق حتى يكون اضاءة لنا للاطلاع على هذا الملف الخطير .

هل يعقل ان يمارس القضاء التجارة والاستثمار .