د.محمد محمود يرد : ناسوت العقلاني النبيل : حول الشرط الأولي للنقاش

جريدة حريات بتاريخ 10/04/2013
ناسوت العقلاني النبيل : حول الشرط الأولي للنقاش
April 10, 2013
د. محمد محمود..

Quote: كتب الأستاذ خالد موسى، نائب سفير نظام الخرطوم بسفارة برلين، مقالة بعنوان “لاهوت الملحد النبيل قراءة في كتاب: نبوة محمد التاريخ والصناعة” يهاجم فيها أطروحات كتابي ويتهمني بافتقاد المصداقية الفكرية بدعوى أنني نتاج للمدرسة الاستشراقية وأن ما فعلته في كتابي لا يعدو أن يكون بيعا لخمر قديمة في قنان جديدة. ولقد بذل الكاتب مجهودا في كتابة مقالته وحشد فيها من الأسماء ما حشد ولم يقاوم حتى إغراء الاستشهاد بالإنجليزية بفقرة ماركس الشهيرة عن الدين التي يقول فيها إن الدين إفيون الشعوب. ولقد دعا الكاتب في نهاية مقالته إلى إخضاع الكتاب لـ “بعض التمحيص” و “النقد الموضوعي” من “قبل المختصين والأكاديميين” لأنه “حافل بالنصوص والإحالات والتأويلات”، ومضيفا أن “التحدي الأساسي الذي سيواجه المختصين عند مراجعة هذا الكتاب هو كثافة الإستشهادات بالقرآن ومرويات السيرة والإخباريين مما يستدعي إعادة هذه النصوص الي سياقها الموضوعي والتاريخي”. وأنا أقدّر المجهود الذي بذله الكاتب في كتابة مقالته وأقدّر بشكل خاص دعوته للمختصين والأكاديميين لتمحيص الكتاب (حتى وإن كان “بعض التمحيص”) ونقده موضوعيا، وخاصة إن كان ديدننا هو الوصول للحقيقة (كما أقدّر وصفه لي بالملحد النبيل (وهي عبارة استوحاها من وصفي في الكتاب لأبي طالب بالوثني النبيل)، وإن كنت أصف نفسي وموقفي الفكري بالعقلاني، كما أنبههه أن الملحد أو العقلاني ليس بصاحب لاهوت وإنما هو صاحب ناسوت لأن مركز الدائرة في رأيه ليس الإله وإنما الإنسان). ولقد جانب الكاتبَ الصوابُ عندما قال “وظني أن الكتاب موجه الي أقلية لا دينية معزولة ، لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها”. إن الكتاب كما قلنا في مقدمته “موجه لكل القراء في العالمين العربي والإسلامي بكل أجيالهم”، ولا شك أن الكاتب، وهو المسلم الملتزم، يعلم أن الكتاب موجه إليه ولا يقتصر على “الأقلية اللادينية المعزولة” وإلا لما كان قد أضاع وقته ووقت قرائه في تدبيج مقالته وما كان سيتوجه للمختصين والأكاديميين ويستنجد بهم (وظني أنه يعني المختصين والأكاديميين الغيورين على الإسلام) لإضاعة وقتهم ووقت قرائهم في الرد على دراسة يصفها بأنها لا تأت بجديد البتة وتسدر في غي نظري بلا هدي أو كتاب منير. لقد أثار الكاتب الكثير من القضايا (والاتهامات) التي تستحق النقاش (والرد) ولا شك أن المختصين والأكاديميين الإسلاميين الذين استنجد بهم الكاتب سيدخلون المعمعة وسيثيرون الكثير من القضايا والمسائل التي تستدعي النقاش. ولا شك أن من يقرأون هذا الكتاب ويتابعون ما سيكتبه الإسلاميون عنه سيتوقعون مني كمؤلف للكتاب أن أردّ على ما يثيره الإسلاميون، ربما بدءا مما أثاره السيد خالد موسى. إلا أنني لا أستطيع في الواقع الرد على ما كتبه السيد خالد موسى إلا إن قبل بشرط أولي وبسيط لا يمكن بدونه الدخول في نقاش مفيد. أريد من السيد خالد موسى وكل إسلامي يود الدخول في نقاش حول ما كتبته أن يبدأوا بإعلان إدانتهم للمادة 126 (مادة الردة) من قانون عقوبات نظام الخرطوم. إن ما يصفه الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة التي “لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها” هو ما يلخص في واقع الأمر أزمتنا الفكرية في العالمين العربي والإسلامي. إن عدم السماح للآخرين بالإفصاح عن وجودهم وآرائهم وأفكارهم يتم الآن تحت قهر التشريع وبمساندة عنف الدولة الإسلامية بالإضافة لقهر وعنف الحركات الإسلامية. إن مادة الردة تسلب المواطن السوداني من حقه الأولي والأساسي في حرية الفكر والضمير وتعطي الدولة سلطة إعدام المواطن لأنه مارس هذا الحق الأساسي. إن من يصفهم الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة هم تيار فكري يملك الحق، كل الحق، في أن يعبّر عن فكره تعبيرا حرا، والأمر ليس أمر أقلية أو أغلبية وإنما أمر حقوق أساسية لا يمكن أن تسلب حتى وإن مارس هذا الحق مواطن سوداني واحد. إذن لابد من أرضية ممهدة ومناخ صحي إن كنا نريد حقا نقاشا مفيدا وليس صياحا تكفيريا وإثارة عاطفية وصدى لأصوات المدافع والرصاص. إن الدخول في نقاش القضايا والمسائل يبدأ بالاعتراف بحرية التفكير والتعبير. لقد قلنا مرارا بأن أهم مظهر لأزمة الإسلام المعاصر أنه الدين الوحيد في عالمنا اليوم الذي يشرّع للردة ويسلب بذلك المسلمين من حقهم في اعتناق ما يشاءون من أديان أو أفكار. هذه في تقديري هي نقطة البداية. لن أستطيع الدخول في أي نقاش مع السيد خالد موسى أو مع أي إسلامي إن لم يقرر بدءا رفضه للمادة 126 واعترافه بحرية الفكر والتعبير. إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا. (*) محمد محمود أستاذ سابق في كلية الآداب بجامعة الخرطوم وكان رئيسا لقسم الأديان المقارنة بجامعة تفتز بالولايات المتحدة. صدر كتابه (نبوة محمد: التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة نقدية) عن مركز الدراسات النقدية للأديان ويمكن الاستفسار عنه بالاتصال بـ [email protected]

Quote: ولقد جانب الكاتبَ الصوابُ عندما قال “وظني أن الكتاب موجه الي أقلية لا دينية معزولة ، لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها”. إن الكتاب كما قلنا في مقدمته “موجه لكل القراء في العالمين العربي والإسلامي بكل أجيالهم”، ولا شك أن الكاتب، وهو المسلم الملتزم، يعلم أن الكتاب موجه إليه ولا يقتصر على “الأقلية اللادينية المعزولة” وإلا لما كان قد أضاع وقته ووقت قرائه في تدبيج مقالته وما كان سيتوجه للمختصين والأكاديميين ويستنجد بهم (وظني أنه يعني المختصين والأكاديميين الغيورين على الإسلام) لإضاعة وقتهم ووقت قرائهم في الرد على دراسة يصفها بأنها لا تأت بجديد البتة وتسدر في غي نظري بلا هدي أو كتاب منير.

Quote: ولا شك أن المختصين والأكاديميين الإسلاميين الذين استنجد بهم الكاتب سيدخلون المعمعة وسيثيرون الكثير من القضايا والمسائل التي تستدعي النقاش. ولا شك أن من يقرأون هذا الكتاب ويتابعون ما سيكتبه الإسلاميون عنه سيتوقعون مني كمؤلف للكتاب أن أردّ على ما يثيره الإسلاميون، ربما بدءا مما أثاره السيد خالد موسى. إلا أنني لا أستطيع في الواقع الرد على ما كتبه السيد خالد موسى إلا إن قبل بشرط أولي وبسيط لا يمكن بدونه الدخول في نقاش مفيد. أريد من السيد خالد موسى وكل إسلامي يود الدخول في نقاش حول ما كتبته أن يبدأوا بإعلان إدانتهم للمادة 126 (مادة الردة) من قانون عقوبات نظام الخرطوم. إن ما يصفه الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة التي “لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها” هو ما يلخص في واقع الأمر أزمتنا الفكرية في العالمين العربي والإسلامي. إن عدم السماح للآخرين بالإفصاح عن وجودهم وآرائهم وأفكارهم يتم الآن تحت قهر التشريع وبمساندة عنف الدولة الإسلامية بالإضافة لقهر وعنف الحركات الإسلامية. إن مادة الردة تسلب المواطن السوداني من حقه الأولي والأساسي في حرية الفكر والضمير وتعطي الدولة سلطة إعدام المواطن لأنه مارس هذا الحق الأساسي. إن من يصفهم الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة هم تيار فكري يملك الحق، كل الحق، في أن يعبّر عن فكره تعبيرا حرا، والأمر ليس أمر أقلية أو أغلبية وإنما أمر حقوق أساسية لا يمكن أن تسلب حتى وإن مارس هذا الحق مواطن سوداني واحد.

Quote: إذن لابد من أرضية ممهدة ومناخ صحي إن كنا نريد حقا نقاشا مفيدا وليس صياحا تكفيريا وإثارة عاطفية وصدى لأصوات المدافع والرصاص. إن الدخول في نقاش القضايا والمسائل يبدأ بالاعتراف بحرية التفكير والتعبير. لقد قلنا مرارا بأن أهم مظهر لأزمة الإسلام المعاصر أنه الدين الوحيد في عالمنا اليوم الذي يشرّع للردة ويسلب بذلك المسلمين من حقهم في اعتناق ما يشاءون من أديان أو أفكار.

Quote: هذه في تقديري هي نقطة البداية. لن أستطيع الدخول في أي نقاش مع السيد خالد موسى أو مع أي إسلامي إن لم يقرر بدءا رفضه للمادة 126 واعترافه بحرية الفكر والتعبير. إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا.

الاستاذ عبد الغفار
لكم الشكر
و الشكر للدكتور محمد محود علي مبدرته الفكرية المهمة

قضية الحريات و الحقوق في الدول الاسلامية قضية شائكة و اساس التعقيد فيها يجيء من فكرة ان هدر حقوق اساسية للانسان
كحرية الفكر و المعتقد
و حرية التعبير
و بقية الحقوق المثبتة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان
له مبررات في مقدسات المسلمين و ان هذه المقدسات الاسلامية علي حسب الدعاية الغوغائية للاسلاميين غيرقابلة للمساس بمبدأ المحاورة او حتي التفكير

لذلك نري كما يري الكثيرون ان ايجاد البيئة الديمقراطية اللازمة لادارة هذه الحوارات هو الاهم و الشيءالجيد الذي يدعو للتفاؤل ان التيارات الاسلامية
من سلفية الي اخوان مسلمين و غيرهم من المستبدين قد اثبتوا عمليا في السودان و مصر و تونس و ليبيا و الان في سوريا و سابقا في باكستان و ايران و السعودية
انهم مجوعات من الفاسدين المتاجرين بالدين خاصة عندما يسيطرون علي السلطة بالعنف او بالانتخابات
التناقض بين مصالحهم الضيقة و مصالح الجماهير هو ما سيجلب الواقع الديمقراطي رغم انف التطرف الديني و الهوس
ومن ثم سيكون الحوار منتجا و سيتم في اجواء يحمي فيها القانون حقوق الانسان و لا يهدرها كما يتم الآن في السودان مثلا
حيث يستسهل الاسلاميون عظائم الامور مثل اهدار حقوق الانسان بالدعاوي ############ة علي شاكلة ان هذه الامورة الخطيرة هي فقط بضاعة الغرب المتجبر و الاستعماري
و ليس في الغرب تجبر او استكبار كما يعرف الجميع انما مصالح الراسمالية و مترتباتها




طه جعفر

في رأي الحوار المتعدد والمباشر في سودانيز أونلاين أفيد من الحوار بتدبيج مقالات بين إثنين

وفي ظني أن للكاتب حساب في سودانيز أونلاين, فإن كانت لديه بضاعة حقيقة, فاليحاورنا

هنا المادة 126 من قانون العقوبات لا محل لها من الإعراب...

إلا إذا داير تتحاجج عشان تتهرب من المواجهة, ولماذا تشترطها الآن بالذات وليس من قبل؟

ولا عشان محاورك المرة دي نائب السفير, إنتابك الخوف!


أرجو من صاحب الدار بكري أن يمنح الكاتب عضوية, إن لم تكن له من قبل

ويعني شنو نائب سفير يا ادروب
لا تنخدع بهذه الأ لقاب فقد تم إفراغها من محتواها حين أصبح كل من هب ودب سفيرا ووزيرا في زمن الإنقاذ الآغبر.

كتب الاستاذ طه جعفر

Quote: الاستاذ عبد الغفار لكم الشكر و الشكر للدكتور محمد محود علي مبدرته الفكرية المهمة قضية الحريات و الحقوق في الدول الاسلامية قضية شائكة و اساس التعقيد فيها يجيء من فكرة ان هدر حقوق اساسية للانسان كحرية الفكر و المعتقد و حرية التعبير و بقية الحقوق المثبتة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان له مبررات في مقدسات المسلمين و ان هذه المقدسات الاسلامية علي حسب الدعاية الغوغائية للاسلاميين غيرقابلة للمساس بمبدأ المحاورة او حتي التفكير لذلك نري كما يري الكثيرون ان ايجاد البيئة الديمقراطية اللازمة لادارة هذه الحوارات هو الاهم و الشيءالجيد الذي يدعو للتفاؤل ان التيارات الاسلامية من سلفية الي اخوان مسلمين و غيرهم من المستبدين قد اثبتوا عمليا في السودان و مصر و تونس و ليبيا و الان في سوريا و سابقا في باكستان و ايران و السعودية انهم مجوعات من الفاسدين المتاجرين بالدين خاصة عندما يسيطرون علي السلطة بالعنف او بالانتخابات التناقض بين مصالحهم الضيقة و مصالح الجماهير هو ما سيجلب الواقع الديمقراطي رغم انف التطرف الديني و الهوس ومن ثم سيكون الحوار منتجا و سيتم في اجواء يحمي فيها القانون حقوق الانسان و لا يهدرها كما يتم الآن في السودان مثلا حيث يستسهل الاسلاميون عظائم الامور مثل اهدار حقوق الانسان بالدعاوي ############ة علي شاكلة ان هذه الامورة الخطيرة هي فقط بضاعة الغرب المتجبر و الاستعماري و ليس في الغرب تجبر او استكبار كما يعرف الجميع انما مصالح الراسمالية و مترتباتها

اتفق مع معظم ما اتيت به ، واعتقد ان التخلف الاقتصادى والعلمى والتقنى للعالم الاسلامى
يلعب دورا كبيرا فى تخلف التصور لوضعية الانسان فيه

كل الود