مرة أخرى: في السعودية الحكم على متهم بالشلل قصاصا!

Saudi Arabia: News of paralysis sentence “outrageous”

A ruling reportedly issued by a court in Saudi Arabia sentencing a man to paralysis as retribution for a crime he allegedly committed 10 years ago, is outrageous and should on no account be carried out, Amnesty International said today.
Recent reports in Saudi Arabian media have brought to light the case of 24-year-old Ali al-Khawahir, who was reportedly sentenced to qisas (retribution) in the town of Al-Ahsa and could be paralysed from the waist down unless he pays one million Saudi riyals --US$ 270,000 -- in compensation to the victim.
Ali al-Khawahir had allegedly stabbed his friend in the back, rendering him paralysed from the waist down in or around 2003. Ali al-Khawahir was 14 years’ old at the time.
“Paralysing someone as punishment for a crime would be torture,” said Ann Harrison, Middle East and North Africa Deputy Director at Amnesty International.
“That such a punishment might be implemented is utterly shocking, even in a context where flogging is frequently imposed as a punishment for some offences, as happens in Saudi Arabia.”
“It is time the authorities in Saudi Arabia start respecting their international legal obligations and remove these terrible punishments from the law.”
A similar sentence of paralysis imposed in 2010 is not known to have been carried out.
Saudi Arabia regularly sentences people to various forms of corporal punishment.
Flogging is mandatory in Saudi Arabia for a number of offences and can also be imposed at the discretion of judges as an alternative or in addition to other punishments.
Punishment by amputation is also enforced in Saudi Arabia for offences mainly limited to cases of “theft”, for which the sentence is amputation of the right hand, and “highway robbery”, which is punished by cross amputation (right hand and left foot).
In cases of qisas (retribution) other sentences passed have included eye-gouging, tooth extraction, and death in cases of murder. In such cases, the victim can demand the punishment be carried out, request financial compensation or grant a conditional or unconditional pardon.
If implemented, the paralysis sentence would contravene the UN Convention against Torture to which Saudi Arabia is a state party and the Principles of Medical Ethics adopted by the UN General Assembly.
The UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has stated that “corporal punishment is inconsistent with the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” and has concluded that “any form of corporal punishment is contrary to the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.
http://www.amnestyusa.org/news/news-item/saud...-sentence-outrageous

القصاص او الدية .. هكذا جاء حكم القاضى فى قضية شاب سعودى وقعت منذ 10 سنوات قام خلالها بطعن صديقه بالسكين فأصابه بالشلل..
القضية تخص شاب يدعى على الخواهر و عمره 24 سنة و ارتكب جريمته و عمره 14 سنة عندما اقدم على طعن صديقه بالسكين فى ظهره ليسبب له شلل نصفى و صدر حكم المحكمة النهائى بعد تعدى المتهم السن القانونى و مروره بسلسلة من المحاكمات بإصابته بالشلل النصفى او دفع تعويض قدره مليون ريال سعودى و هو الامر الذى دفع منظمة العفو الدولية الى المطالبة بتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم بسبب صغر سنه وقت الحادث و اكدت المسئولة ان هذا القصاص يقترب من التعذيب و هو الامر الذى يتعارض مع التزامات السعودية الدولية و الغاء تلك العقوبات المريعة..
http://hawadeth.akhbarelyom.com/news/newdetai...4!.html#.UVzqaKJJ6tM

الأحساء: عبدالله السلمان 2011-05-09 1:56 AM
منذ ثماني سنوات لا يزال الحكم محيرًا؛ ذاك الذي أقرته محكمة الأحساء بشأن السجين علي الخواهر ( في العقد الثاني من عمره)، وازداد الأمر ضائقة بالمحكوم عليه عندما رُفِعَت أوراقه إلى المستشفى لتنفيذ حكم "نصف قصاص" والمتمثل في إجراء عملية جراحية له لإحداث (شلل نصفي سفلي، من الحوض وما يحتويه إلى أسفل القدمين) ليتحقق القصاص، مماثلة بما حدث لخصمه محمد الهزيم إثر شجار وقع بينهما عام 1424، وسبب له شللاً،-حُكِمَ له بمثله في خصمه-، بعد طعنه بسكين خلف رقبته من قبل الجاني.
وإلى الآن يقبع السجين خلف القضبان لسببين، أولهما عدم القدرة على تنفيذ مماثلة القصاص من قبل المستشفى، ولا يمكن ذلك إلا في مستشفيات خارج المملكة. والثاني: عجز أهل السجين عن دفع الدية وهي مليون ريال مقابل التنازل عن القصاص والخروج من السجن. "الوطن" التقت كل الأطراف "السجين، المحكمة، صاحب الدية" ونقلت القضية.
بداية المأساة
محمد الهزيم -المشلول وصديق عربة المعاقين منذ ثماني سنوات- أكد لـ"الوطن" أنه وخصمه علي جاران وصديقان، وفي لحظة ما حدث بينهما خلاف، وقام الأخير بطعنه بسكين استقرت في جزء من رقبته، بينما هو ذاهب لتقـديم الاختبار عام 1424، وعمره –آنذاك- 16 ربيعًا، ولاذ الطاعن بالفرار. وقال محمد "بقيت في مستشفى الملك فهد بالهفوف 7 أشهر، قبل أن تستقر حالتي على ما هي عليه الآن بحسب التقرير الطبي الذي حمل تشخيصا "بإصابتي بعاهة مستديمة تتمثل بشلل في الطرفين السفليين مع فقدان التحكم بالبول والبراز والوظيفة الجنسية مدى الحياة".
حسرة الوالدتين
وفي المشهد المقابل هناك والدتان تنتحبان، الأولى أم السجين علي الخواهر، والثانية أم المشلول محمد الهزيم، "الوطن" زارت أم علي في منزلها الذي تفصله عن منزل أم محمد بضعة أمتار فقط، وعلى استقامة واحدة، والوقت كان قبل صلاة الظهر بنصف ساعة... رأيتُها قابعةً على سجادتها تنتظر الأذان، حتى إذا انتهى المؤذن، سجدت سجدةً طويلة النحيب، مرددة "يا راد يوسف على يعقوب اردد عليَّ ولدي"، تقولها بصوت حزين ودعاء عريض، و ربما رفعت رأسها،، تنتظر من يأتيها بولدها كي تقر عينها ولا تحزن!
حاولت الحديث معها مرارًا، كانت تسبق إجابتَها لأسئلتنا دموعُها مرة أخرى؛ ما فهمته منها أن أسرتها عاجزة عن دفع الدية "المليون ريال" رغم طرقها أبوابا كثيرة لأهل الخير؛ إلا أن وضع الأسرة المنهك، حرمها من التواصل مع متعطشين لرسم البسمة والفرحة على وجه الأم العجوز، التي يشتعل رأسها شيبًا وحسرة وتفجعًا، وتضيف "مرت عليَّ الأعياد والناس يفرحون، وأنا أخاف من لبس الجديد".
زيارة الجارة
وبعد زيارة أم علي، توجهت "الوطن" مشيًا على الأقدام إلى منزل أم محمد .. الاثنتان في العقد السابع، وكلتاهما تنتحب، وتذكر إحداهما الأخرى بالمأساة، فالأولى لم تر ولدها منذ ثماني سنوات إلا قليلاً؛ لكبر سنها وعدم قدرتها على الذهاب إلى السجن، والأخرى يتقطع قلبها على ابنها المشلول وهو في ريعان شبابه، كانت تحلم طويلاً بأن تراه عريسًا، هكذا تقول أم محمد التي روت معاناتها مع شلل ابنها وكيف كانت تستدين لعلاجه وتوفير العربات له، ولضيق بيتها استضافتنا و زوجها على باب المنزل، معتذرةً بخجل وانكسار، وهكذا أكملنا حديثنا المستفيض معهما.
حاولت "الوطن" استخلاص شيء منها يشبه العفو أو التنازل، ويخفف معاناة السجين "علي" ولكنها تعود بلهجة متفجعة "وأنا ولدي من يعوضني عنه؟.. في كل صباح أراه وأتقطــع قطعة قطعة، تعذبتُ معه منذ كان في ربيعه السادس عشر، والآن بلغ عامه الرابع والعشرين"؛ قاطعتها: عفوًا يا خالة، كنت قبل قليل في منزل أم علي ورأيتها نحيلة الجسم تحركها الريح لو مرت بها، لا تزال تبكي على ابنها المسجون؛ ردت هي الأخرى بحسرة: ألا ترى أمامك ابني يزحف بعربته، وهو الآن يعتبر"نصف إنسان" بشلله النصفي؟!
اتصال السجين
أكثر من مرة كان اتصال علي من داخل السجن بـ"الوطن" يحمل معه أسفًا على ما حصل، يقول " كنا أكثر من إخوة، وفي لحظة ما، استجبت لنزوات الشيطان، لم أكن أعلم أن الطعنة ستؤدي بخصمي إلى ما هو الآن عليه.. حاولت أن أقنع "محمدًا" بالتنازل أكثر من مرة وباءت محاولاتي بالفشل، ولا ألومه على ذلك"، ويتابع "ما زاد حسرتي هو أنني سـأبقى داخل السجن إلى أبد الآبدين، فأحد القضاة أخبرني أن تنفيذ القصاص غير ممكن؛ لأن المستشفى الذي أوكلت له مهمة التنفيذ رد بعدم القدرة، وخطورة العملية تصل إلى 75% على بقية الأعضاء التي لا تدخل في القصاص، وأســرتي عاجزة عن دفع الـدية؛ يغلق الخـــط باكيًا، مرددا "يا إلهي، فرج عني.. ثماني سنوات كافية من العذاب، فلقد توفي والدي ولم أره".
صك الحكم
الصك الصادر من محكمة الأحساء أُثبِتت فيه القضية قصاصًا، وجُعِلَ خِيَار التوقف فيه مرتبطًا بدفع الدية التي قَبِلَ بها الخصــمُ محمد الهزيم حينما حضر إلى قضاة المحكمة وهم فهد العليان وعبدالعزيز العمير وسعد الدوسري، وبعد عرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها واعترف بطعن خصمه والتبعات التي سببتها، وشخصها التقرير الطبي، وأثبت الصك اصطلاح الطرفين طوعًا والتنازل مقابل دفع الدية، وألا يخرج "علي الخــواهر" من السجن حتى تسليم المبلغ.
رئيس المحكمة الشيخ سامي الحادي أكد لـ"الوطن" أن القصاص لا يمكن تنفيذه، وأن خروج علي مرتبط بالتنازل أو دفع الدية أو البقـــــاء في السجن حتى تحقيق أحد الشرطين السابقين؛ واعتذر الشيخ سامي عن تسليم "الوطن" نسخة من تقرير المستشفى، معتبرًا أن ذلك من خصوصيات المحكمة.
http://www.alwatan.com.sa/dialogue/News_Detai...D=53231andCategoryID=4

Quote: الصك الصادر من محكمة الأحساء أُثبِتت فيه القضية قصاصًا، وجُعِلَ خِيَار التوقف فيه مرتبطًا بدفع الدية التي قَبِلَ بها الخصــمُ رئيس المحكمة الشيخ سامي الحادي أكد لـ"الوطن" أن القصاص لا يمكن تنفيذه، وأن خروج علي مرتبط بالتنازل أو دفع الدية أو البقـــــاء في السجن حتى تحقيق أحد الشرطين السابقين؛ واعتذر الشيخ سامي عن تسليم "الوطن" نسخة من تقرير المستشفى، معتبرًا أن ذلك من خصوصيات المحكمة. أحد القضاة أخبرني أن تنفيذ القصاص غير ممكن؛ لأن المستشفى الذي أوكلت له مهمة التنفيذ رد بعدم القدرة، وخطورة العملية تصل إلى 75% على بقية الأعضاء التي لا تدخل في القصاص،

الأخ / سيف النصر
واضح جدا ان المسألة خيار دفع الدية فيها أصبح مرجحا إن لم يكن يقينا لأن من شروط القصاص التماثل فى الفعل فالعين بالعين والسن بالسن ونظرا لصعوبة تحقيق التماثل فنيا ووفقا لأهل الإختصاص ( راى المستشفى ) فالمسألة كلها اصبحت فى تدبير أمر الدية كتعويض نقدى للعاهة المستديمة التى سببها الجانى واتفق معك فى ماقلت أن القصد من النشر فى الجريدة السعودية لجمع مبلغ والمليون ريال وهناك خيرون كثر ولجان تنشط فى مجال جمع الديات فى الجرائم التى يكون فيها المتهم لديه ظروف تشفع للوقوف معه كصغر السن أو الأخطاء الجسيمة يقل فيها سبق الإصرار على ارتكاب الجريمة وليس هذا للقبليين وحدهم أو السعوديين كما تقول بل أعمل يقينا حتى الأجانب يستفيدون من هذا العمل الخيرى خاصةفى شهر رمضان .
مع التقدير ،،

يادكتور سلام
انت راجل بتومن بالديمقراطية دع الناس وخياراتهم
اسع انت في امريكا دي تبيح زواج المثليين ودول غربية
لاتبيح زواج المثليين


-------------------
عندنا واحد صاحبنا بقول الزول الحاجة المامقتنع بيها مايقولها


المافي شنو ( التحية ليقيراوي )

المرة الأولى:ايام السعودية
قاضي سعودي يحكم باصابة متهم بالشلل عن طريق قطع حبله الشوكي!!

ود المسلمي كيفنك
هسه انا قلت حاجة؟
دي امنستي يا حبيب.
بعدين زواج المثليين في امريكا ما قانوني.

Quote: ود المسلمي كيفنك هسه انا قلت حاجة؟ دي امنستي يا حبيب. بعدين زواج المثليين في امريكا ما قانوني.

Quote: الاختلاف حول الحظر الفيدرالي الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول زواج المثليين بين المؤيدين والمعارضين يدور حول نقطة أساسية، وهي هل يجب حظر زواج المثليين على المستوى الفيدرالي أم يترك الأمر برمته إلى قرار كل ولاية على حدة.  ومن المعروف أن هناك 20 ولاية حتى هذه اللحظة تحظر زواج المثليين، بينما كانت عدة ولايات أو على الأقل بعض المحاكم العليا Supreme Courts في ولايات مثل ماستشوستس وواشنطن ونيويورك قد أباحت زواج المثليين، أما ولاية كاليفورنيا والتي يقع بها أكبر تجمع للمثليين جنسيا في الولايات المتحدة (مدينة سان فرانسيسكو)، فقد أصدر عمدة المدينة في عام 2004 تراخيص لزواج المثليين، مما جعل الآلاف منهم يتدفقون على المدينة لإجراء مراسم الزواج في فبراير 2004، ولكن قبل نهاية العام قضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بعدم شرعية زواج المثليين طبقا لدستور الولاية، وألغت المحكمة بناء على هذا الحكم 400 عقد زواج بين رجل ورجل أو إمرأة وإمرأة أبرم في مدينة سان فرانسيسكو. ويرى كثير من الأمريكيين أن إثارة قضية الحظر الفيدرالي لزواج المثليين ليست ضرورية، بما فيهم نائب الرئيس ديك تشيني الذي له ابنة مثلية تعيش علنا مع صديقتها منذ  14 سنة، حيث صرح تشيني أكثر من مرة أنه يعارض فرض حظر فيدرالي على هذا النوع من الزواج، ويرى أن كل ولاية يمكن أن تقرر على حدة، وهو نفس موقف معظم الديموقراطيين الذين يرون أنه لا يجب إقحام الدستور في قضايا الحريات الشخصية.

http://washingtonreport.org/index.cfm?pageid/...ن%2Dالدين%2Dوالسياسة

ياعمك هنالك ولايات تبيح زواج المثليين وفق القانون

سلام يا احمد عبد الرحمن
مقال جريدة الوطن يبدو أنه في اطار حملة علاقات عامة لجمع مبلغ المليون ريال. هكذا جرت العادة في السعودية. معظم القتلة يخرجون بعد أن يجمع لهم الناس و خصوصا
اعضاء قبيلتهم إن كانوا قبليين مبالغ كبيرة تفوق قيمة الدية الشرعية بمئات المرات ، فما بالك بقضية أقل من القتل.
اعتقد و الله اعلم أن السجن لفترة طويلة حكم مناسب في هذه الحالة إلى جانب التعويض و الذي يمكن أن يدفع من مال الزكاة .

الأخ محمد المسلمى
سلام،

باللاى اقرأ مداخلـة جمال مصطفى شوفهـا سمحـة كيف؟

أجمل شيء في قوانين الشيء الهمجي المتخلف المُسماة بالشريعة الإسلامية
معظمها لا يستطيعون تطبيقها، ونقول ليهم خموا وصروا
بلا شريعة بلا بطيخ وكل من يطبق هذا الهمج الوحشي لا يمت
للإنسانية بصلة.

اللهم إني أتبرأ من قوانين الشريعة الإسلامية اللهم فأشهد

Quote: اللهم إني أتبرأ من قوانين الشريعة الإسلامية اللهم فأشهد

النذير حجازى

وانت مبسوط كدا بتبرئة ذمتك من الشريعة الاسلامية
كدى أدينا جرد كامل لقوانين الشريعة الاسلامية التى تتبرأ منها..

يا بلة كلها عن بكرة أبيها

النذير

سلام مطبوق

عاوز أسمع رايك ؟

Quote: مصادر التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما: كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي وسائر أحكام الإسلام. ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ألا وهو القرآن الكريم، ولكن لما أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا الله تعالى أن نطيع الرسول عليه الصلاة و السلام في ما أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، فطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. [النساء: 80] {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44] {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا} [المائدة: 92] {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64] إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما: القرآن والسنة. أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً فالنص مستمر ولا إشكال وحتى لو أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإما أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ أو أن يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.

المصدر

يا دكتور بلة
هل انت مستعد لاجراء هذه العملية وهل انت مستعد للفيام بعملية القطع من خلاف او البتر اسوة بزملاءك بمستشفى الرباط
وهل تعتقد ان الحكم على صبى في الرابعة عشرة من عمره بالقصاص بعد ان قضى عشرة سنوات ليجمع بين القصاص والعقوبة السالبة للحرية حكما عادلا!
وهل تعتقد ان الطعن بالسكين في هذا الجزء وتسبيبه للشلل امرا راجحا ام محتملا ام مؤكدا وهل القصاص بالقطع من الممكن ان يسبب اموت لهذا الصبى وما هى عقوبة الطبيب الذى يتجاوز الشلل الى الموت في هذه الحال
وسؤال اخير ما حكم من يرفض قوانين حمورابي
ولك كامل تقديرى
جنى

أجمل شيء في قوانين الشيء الهمجي المتخلف المُسماة بالشريعة الإسلامية
معظمها لا يستطيعون تطبيقها، ونقول ليهم خموا وصروا
بلا شريعة بلا بطيخ وكل من يطبق هذا الهمج الوحشي لا يمت
للإنسانية بصلة.

اللهم إني أتبرأ من قوانين الشريعة الإسلامية اللهم فأشهد

هذا ماكتبه النزير حجازي
-------------------
قال تعالي
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعيدا(60)

Quote: واضح جدا ان المسألة خيار دفع الدية فيها أصبح مرجحا إن لم يكن يقينا لأن من شروط القصاص التماثل فى الفعل فالعين بالعين والسن بالسن ونظرا لصعوبة تحقيق التماثل فنيا ووفقا لأهل الإختصاص ( راى المستشفى ) فالمسألة كلها اصبحت فى تدبير أمر الدية كتعويض نقدى للعاهة المستديمة التى سببها الجانى

شكرا يا جمال
اتفق معك في أن التعويض هو الحل الذي يفضله الجميع ، لذا الم يكن من الأجدى أن يحكم بالسجن و التعويض منذ البداية بدلا عن مثل هذه الاحكام المثيرة للجدل؟

Quote: سيف دا قلنا يمكن في قلبه شي على السعودية بعد ان خرج منها

سلام يا احمد صالح
ليس في قلبي اي شئ. كل ما هنالك هو الحقيقة فقط لا غير بدون تزييف او تغبيش. ارجو أن تراجع رابط الموضوع الذي انزلته قبل ثلاث
سنوات عن حكم مشابه لهذا صدر في تبوك أو بالأحرى تداولت المحكمة بشأنه و وضعته في اعتبارها و قد كنت آنذاك مقيما بالسعودية.
ثم بالنسبة للأخ العزيز النذير فيا أخي أرى أنك من الممكن أن تناقشه حول رأيه بهدوء دون الجنوح للإساءات ذات الطابع الشخصي.

واذا لم يقبل بالدية فاذن هى الورطة
وعلت فيه الرغبة في التشفي فما الحل

جنى

سلام يادكتور سيف وضيوفه

Quote: اللهم إني أتبرأ من قوانين الشريعة الإسلامية اللهم فأشهد يا بلة كلها عن بكرة أبيها

ياالنذير عشان ماتضحك علي روحك ساي

انت تبرأت لي منو ومن شنو ولا الشغلة رص كلام ساي

والناس المعترضة معترضة علي صعوبة القصاص العادل(التماثل)

ولا علي التشريع من اساسو عشان نفهم حاجة



دمتم بخير

Quote: أجمل شيء في قوانين الشيء الهمجي المتخلف المُسماة بالشريعة الإسلامية معظمها لا يستطيعون تطبيقها، ونقول ليهم خموا وصروا بلا شريعة بلا بطيخ وكل من يطبق هذا الهمج الوحشي لا يمت للإنسانية بصلة. اللهم إني أتبرأ من قوانين الشريعة الإسلامية اللهم فأشهد

Quote: السؤال الثامن عشر : ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانوناً ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية ؟ الجواب : هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله – أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانوناً مكوناً من عدة مصادر يسمى ( الياسق ) وذكر كفرهم وذكر هذا أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله – فقد قال في أول رسالته (( تحكيم القوانين )) : (( إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين )) فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفراًَ من أنواع الكفر والردة، وقال آخرون من أهل العلم : إنه لابد أن يعتقد استحلاله ولابد أن تقام عليه الحجة وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله – وقال : إنه لابد أن تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون جاهلاً بهذا الأمر وليس عنده علم ؛ فلابد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره ، والمقصود أن هذه المسألة مسألة خطيرة وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى أما إذا كان تلبَّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا لا إشكال فيه ، لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبَّس بشيء من أنواع الكفر ؛ فهل يكون هذا كفراً أكبر بمجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهما الله – وغيرهما من أهل العلم ، أو أنه لابد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت عليه الحجة حكم بكفره .

http://www.al-tawhed.net/

Quote: واذا لم يقبل بالدية فاذن هى الورطة وعلت فيه الرغبة في التشفي فما الحل

رغم ورود قبول المجنى عليه بالدية فى صك الحكم
أإلا فرضية رفضه لا توجد فيها ورطة فى شيء الأخ / جنى
تتم المعالجة وفقا للقواعد الشرعية من حيث لاضرر ولا ضرار والضرر يزال بقدره
ويصبح المجنى عليه متعسفا فى إستعمال حقه ويجوز للقاضى إجباره على قبول الدية
وحتما سيجد من الفواعد الفقهية التى يستند عليها من الكتاب والسنة وحتى الإجتهاد
مع التقدير

الأخ / د. سيف النصر
المرور الكريم
طيب التحايا
بدايةً أحب أن أقرر هذا لمن يدافعون عن أحكام الشريعة الإسلامية وبخاصة الحدود منها : لقد كانت هذه الأحكام إن لم تكن كلها فجلّها موجودة فيما سبقها من أديان وأعراف مارستها قبائل العرب وما جاورهم من شعوب ، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده وحتى خمس الغنائم للرسول كان معمولاً به لشيخ القبيلة فهي لم تأت بجديد يتماهى مع ما علمنا من معارف عصرنا يلزمنا الحفاظ عليها ، وإنما مضت في سبل مطروقة أملتها ضرورة مرحلتها التاريخيّة ولسنا بحاجتها الآن .
الذين لا يؤمنون بوجود إله يدير هذا الكون وإنسانه أدركوا بفضل السيرورة والتراكم المعرفي في كل المجالات والتخصصات وعلى رأس قائمتها علم الإنسان وسلوكه وعلم الاجتماع وفيزيائه وعلم وظائف الأعضاء وحتمية مخرجاته ، أدركوا شيئاً من أسرارها ، كيف تنتج وتبرز وكيف تعمل ، فأوجدت لديهم هذه الكشوف تفهّماً قلّل من مسئولية الفرد تجاه مايصدر عنه من أفعال فأجتهدوا أن تكون عقوباتهم على الأفعال التي يتضرر منها الأفراد والمجتمعات حمايةً لهما أكثر منها عقوبة للثأر والإنتقام .
أمّا الذين يؤمنون بوجود الله نفترض فيهم بعد هذا التراكم عمق المعرفة به كإله واحد فاعل في كل الأمور خيرها وشرِّها فليس في الكون إلهين ، وهذا معنى لا إله إلا الله ، فهو الجاني والمجني عليه، هو الذي يميت ويقتل ليل نهار وهو الذي يسيّر الأعاصير والبراكين التي تحرك أمواج التسونامي فتغرق البر والفاجر ، النساء المرضعات ومن يرضعن ، ويصيب بالسرطانات والشلل الكامل والنصفي ويخلق العاهات والخلل الفيسيولوجي في الجهاز العصبي وبما هيأ من ظروف للنشأة ولم تكن خياراً لأحد فيثير به الحروب التي تنشر الدمار والخراب ، بإختصار شديد نحن مندوبون لإصلاح ما أوجد الله أو كما قال هوبز ( المجتمع المدني مقابل الطبيعة ) فوسيلتنا لذلك ما وهبنا إياه من حس إنساني أوجده في عقول ضبطها بقانون لا تفلت عنه منذ أن خلق أول بشري وكتب عليه التطور والترقي في سيرورته شكلاً ومضموناً فكلنا يعلم عن بروز قشرة الدماغ العاقلة والمفكرة في مرحلة متأخرة من مراحل تطور الإنسان البايولوجي، ثم هو الذي وضع قانون التراكم فلا معرفة ولا أخلاق بدون تراكم وهو أمر يتم في السيرورة الكليّة للسلسلة البشريّة كما يتم في سيرورة الفرد الواحد في مرحلته التاريخية وسني حياته القصيرة ، فالإنسان يولد جاهلاً كما وجد أسلافه قبل التراكم ولكنه وُهِب الإستعداد للتعلم كما قال جون ديوي فهو يتعلم من تراكم خبراته وهذه الخبرات تستقبلها جيناته الوراثية ( فيسيولوجيا ) كما تحدد مادتها ظروف النشأة والبيئة المحيطة وكلاهما لا أختيار له فيهما وإنما هي مفروضة عليه .
إذن يا كرام هذا العقل سبب المسئوليه عن الأفعال ليست مادة ناجزة جاهزة للإستخدام بمستوى ثابت من البيولوجيا والفيسيولوجيا بل يتم تجهيزه فيسولوجيّاً بقانون التطور البيولوجي ولا ندري إن توقف أم هو ماضٍ إلى أشكال لا نعلمها إلى الآن ، ويتم تجهيزه معرفيّاً بقانون التراكم لخبرات السلسلة البشريّة في أفرادها الذين هم حلقات الوصل لهذا التراكم والفاعل المباشر فيه .
ختاماً وبسبب مما ذكر أعلاه علينا تخطي قوانين الشربعة التي كانت تجد الإنسان كامل المسئولية عن تصرفاته في كل الأحوال بمعايير كانت تنقصها معارفنا المعاصرة وبما أحرزنا من تقدم فيها بفضل قانون التراكم ، فهذا الحدث ذو الأربعة عشر ربيعاً غير مسئول عن تصرفه بالصورة التي تجعل عقابه بهذه البشاعة من أناس نفترض أنهم قد ملكوا جزءاً من هذه المسئوليًة بحكم التراكم الكلي وتراكم الخبرة الفرديّة لولاة الأمر والقضاة والمجتمع فإن كان هناك مسئول فهو خلقه الفيسيولوجي وظروف نشأته بما فيها مجتمعه ، فكل المطلوب منا هو حماية الناس والمجتمع من مثل هذه التصرفات وليس الانتقام والتشفي فهذه همجية وبربرية لا يرضاها ولا يقبلها إلا من تأخر تطوره وكان لديه نقص في التراكم المعرفي والأخلاقي .

أبو حمــــــــــــــــــــــــــــد