للنقاش: هل يُمكن للبشير ـــ دستورياً ــ الترشُّح لدورة جديدة ..؟!!

سؤال ... نبهتني له حلقة متميزة من برنامج صالة تحرير للإعلامي اللامع خالد ساتي

المادة 41: اجل ولاية رئاسة الجمهورية
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.

المادة 36: رئيس الجمهورية
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب

Quote: والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلةوتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد، نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته

يا استاذ / احمد لو تقصد دستور2005 فهو دستور إنتقالى وقصد فى غالبيته العظمى إدارة البلاد وفقا للفترة الإنتقالية وبمجرد إنفصال الجنوب يكون هذا الدستور قد انتهت مهمته والشغلة ماشة بالبركة الدستورية
مع التقدير ،،

كدي خلينا من المادة 41
الدستور في عضم روحو دي Still Valid ?x

في حال الاجابة كانت نعم
هل تم انتخاب الرئيس في الولاية الاولى ؟ لا طبعا فيمكن ان يحتج احدهم بان الرئيس يحق له بموجب الدستور ولاية ثانية وهي حجة قانونا وجيهة

طبعا الذ حاجة شنو انو الدستور مفترض يتم تعديله وبذا يمكن يحتج نفس الناس الفوق ديل بنفس الحجة وتكون لا تخلو من الوجاهة (القانونية ) طبعا

للاسف المحكمة الدستورية عندنا هي تابع امين للجهاز التنفيذي وبين قوسين (المؤتمر الوطني) اذن الناس لا تتعب روحها في شي بيد البشير
ان ارد كان دستوريا وان لم يرد كان برضو دستوريا هههههههه

Quote: كدي خلينا من المادة 41 الدستور في عضم روحو دي Still Valid ?x في حال الاجابة كانت نعم هل تم انتخاب الرئيس في الولاية الاولى ؟ لا طبعا فيمكن ان يحتج احدهم بان الرئيس يحق له بموجب الدستور ولاية ثانية وهي حجة قانونا وجيهة

الدستور حتى اللحظة Still Valid ... ولا الرئيس لم يتم إنتخابه في الولاية الاولى ..
ونعم هذه حجة وجيه وصحيحة حنى لحظتها ...
مبدئياً دستور 2005 ملئ بالثقوب المقصودة
تسلم ابوحميد لإثارة هذه الجزئية الذكية ...ولذا قمت بتظليل (منتخب)

سلامات

بالضبط كدا كلامك دا يا محمد إبراهيم:

ان اراد كان دستوريا وان لم يرد كان برضو دستوريا هههههههه

دا لو استنى لحدي موعد الانتخابات >> الشي الناس دي ما بتفكر في احتمالات تانية؟

Quote: > الشي الناس دي ما بتفكر في احتمالات تانية؟

تقول شنوا يا عمك بس

و هل جاء البشير في يوم 30 يونيو من عام 1989 عبر الدستور و الأختيار الشعبي ؟ و لماذا نريد منه ان يكون دستوريا الآن ؟ فما بني على باطل فهو باطل.

الرئيس أعلن ان لن يتؤشح ...مرة أخرى , لم يُشير لمخالفة ذلك للدستور
بما يُقرأ بانه على علم بدستورية ترشحه أو ليقين بان الدستور القامد الدائم سيسمح بذلك
النائب الاول وكثير من القيادات لم يثشير أي منهم لعدم امكانية ترشيح البشير لأسباب دستورية
وارجعو الامر لمؤسسات الحزب وليس للإمكانية الدستورية
ذلك (يؤكد) ان النائب الاول وغيره من القيادات يعلمون بإمكانية ما دستورية
ولنا عودة

Quote: يا استاذ / احمد لو تقصد دستور2005 فهو دستور إنتقالى وقصد فى غالبيته العظمى إدارة البلاد وفقا للفترة الإنتقالية وبمجرد إنفصال الجنوب يكون هذا الدستور قد انتهت مهمته والشغلة ماشة بالبركة الدستورية مع التقدير ،،

هو دستور انتقالي اخي جمال لكنه دستور قائم وملزم ...ما لم يتم تغييره ... تسلم صديقي

...

الأستاذ/ أحمد موسى المحترم
أشكرك جزيل الشكر على إثارة هذه المسألة من مواقع مهنية وفي إطار تفسير الدستور، وأرجو أن تعذرني لأنني سوف أستخدم ترقيماً ربما لا يكون دقيقاً للمواد الدستوريةإستناداً لنص عثرت عليه بالإنترنت فأنا مقيم خارج البلاد. فالنصوص التي أشرت إليها بالأرقام 36 و41 ترد بنسختي 51و57 على التوالي. وهذا التنويه الغرض منه الإعتذار مسبقاً فيما إذا كانت المواد التي سأستخدمها أرقامها غير صحيحة.
بالطبع لا يغيب عليك أن نصوص الدستور تقرأ مجتمعة بحيث يفسر بعضها بعضاً، ولذلك لا يصح القول بأن رئيس الجمهورية هو الرئيس المنتخب فقط، وذلك بالوقوف عند نص المادة 36 بمعزل عن المادة 225 التي جعلت إتفاقية نيفاشا صاحبة القداسة سابقاً جزءاً لا يتجزأ من الدستور الإنتقالي. وبالأخذ في الاعتبارالإتفاقية المذكورة، نجد أنها قد نصت صراحة على أن يستمر الرئيس الحاكم حين توقيعها أو خلفه رئيساً لحين قيام الإنتخابات. وهذا يعني أن الرئيس البشير قد حكم فترة ماقبل الإنتخابات بصورة مشروعة وفقاً للدستور الإنتقالي برغم أنه لم يكن منتخباً كما تنص المادة 51 او 36 كما وردت بمداخلاتك. وبالتالي الدستور يسمح بأن يكون الرئيس غير منتخب ومع ذلك تسري عليه المادة المانعة من إعادة إنتخابه لأكثر من دورة واحدة، خصوصاً وأنه لم يرد بها شرط أن يكون الرئيس منتخباًفعلا. والقول بغير ذلك يعني أن الرئيس البشير قد حكم البلاد منذ 2005م وحتى إنتخابه في 2010م بدون شرعية دستورية، وهذا غير صحيح.
بكل أسف هذا ليس هو فهم مؤسسة الرئاسة منذ تاريخ إنتخاب الرئيس، فهي قد صرحت منذ العام 2010م بأن الرئيس البشير قد انتخب للدورة الأولى ومازال أمامه دورة أخرى ( يلاحظ أن الحركة الشعبية حينها كانت شريكة بتلك المؤسسة ولم تعترض على هذا التفسير!) .ولمن أراد الحصول على هذا التصريح يستطيع الإطلاع عليه من (سودان تريبيون) بإستخدام محرك جوجل.
الخلاصة هي أنه في رأيي المتواضع طالما أن الدستور يسمح برئاسة دون إنتخابات، ففترة هذه الرئاسة غير الإنتخابية من الممكن إعتبارهادورة اولى. كان من الممكن أن يتم التحدي بغير ذلك إذا قامت الإنتخابات في مواعيدها لأن فترة البشير قبل الإنتخابات ماكان لها أن تتم خمس سنوات، ولكن تأخير الإنتخابات جعلها خمس سنوات حسوما. عموماً كنت آمل أن تكون لدينا محكمة دستورية حقيقية لتجتهد في تفسير نصوص الدستور، ولكن بما أن الحال هو أن محكمتنا الدستورية مؤسسة مسيسة تابعة للجهاز التنفيذي، لن يكن إجتهادها سوى تأكيد وجهة نظر الرئاسة، بالرغم من أنه يكفيها النظر لروح النصوص وقراءتها معاً بمهنية لتصل إلى نتيجة واضحة هي عدم دستورية ترشيح الرئيس البشير . وبما أن الدستور نفسه غير مفعل ولا هو معياري بالفعل في أرض الواقع، أعتذر عن هذه السفسطة القانونية وعن الإطالة.
أشكرك مجدداً، وأرجو أن تجد لي عذراً في حال كانت الأرقام خاطئة.
لك خالص تقديري ومودتي
ودمتم
التصحيح لإدخال كلمة فعلا التي سقطت فأخلت بالنص