الســـدود لمصلحـة من؟

قديمـا كانت سياسـة مصـر هى منع او الحيلولة ضـد قيام اى سـدود على مجرى النيل فى الســـودان، وقـد ضمنوا إتفاقيـة مياه النيل هـذا النص، فإن الإتفاقيـة تنص على أن مصـر يجب ان توافق
على إنشـاء اى سـد فى الســودان لحمايـة نصيبهـا من المياه.. وأقيمت نقاط الرى المصـرى حسب الإتفاقيـة على طول النهر.. وبما ان الرى المصرى مسؤول فقط امام الحكومـة المصريـة، فإنه يشكل
دولة داخل دولـة وإنتهاكا لسيادة الســودان على اراضيـه..

ولكن الســؤال المهم: ماذا جـد الان حتى تنبهل الســـدود فى فترة قياسيـة، وتقوم حكومـة الســودان أى سـد فى أى مكان يعجبها فى وادى النيل؟ هل هو تحدى لإنتهاك السيادة ، أو تمرد
خارج القانون على إتفاقيـة مياه النيل.
\
فى رأيى المتواضع، لا هـذا ولا ذاك..
وفيما يلى اسجل رؤيتى وتحليلى للإحتمال الأول.
ولقـد حدثت متغيرات جيوسياسيـة فى دول حوض النيل فى العقود القليلة القائتة، وخاصـة فى تجمع دول المصب.. حيث بدأ تحرك يطالب بمراجعـة الإتفاقيـة التى كانوا فيها مغيبين فى زمن الإستعمار
وأن تقسـم الموارد المائيـة بطريقـة أكثر عدالـة.. ونفذت إثيوبيـا مشروعا لبناء السـد الكبير قرب بحيرة تانا، وبتكلفة حوالى نصف مليار دولار، ليخزن 7 مليار متر مكعب..
هنا كان على مصر بالذات ان تتحرك للحفاظ على امنها القومى فيما يختص بالنياه.. فإن مشروع الســد الإثيوبى قـد تحرك دولابه ولا قوة فى الارض يمكن ان توقفه.. وبالإضافـة للمجهود الدبلوماسى
المصرى المكثف، لإثناء إثيوبيا عن السير قدما فى تنفيـذ المشروع، فقد قررت مصـر ان تخزن فى الســودان إحتياطى إستراتيجى من المياه فى عدة ســـدود، يكفيها لفترة طويلة فى حالة نشوب حرب المياه
فى افريقيـا..
لا أحد يعرف المقابل الذى تسلمته حكومـة السودان، أو المتنفذين ففيها، من مصر مقابل هـذه السدود، التى ليست سوى ارض مؤجرة او مباعـة لمصـر، وكل دعاوى التنمية اثبتت كذبها وفشلهـا.. فلا كهرباء
ولا مشاريع زراعية ناجحة لمن تم تريحلهم من المناصير وغيرهم، بل رموا بهم فى الصحراء التى لم يتعودوا الحياة فيها..

الإحتمال الثانى وهو إحتمال ضعيف ولكن يجدر ذكره:
ان مصـر قررت تحجيم بحيرة ناصر خلف الســـد العالى، لأنها تمثل نقطـة ضعف استراتيجية للامن القومى المصرى، وتوزيع مياهها خلف ســدود كثيرة وصغيرة على طول مجرى النهـر داخل الســــودان.