بيان حول العملية الجراحية التي أجريت بمستشفي الرباط الجامعي بالخرطوم

بيان حول العملية الجراحية التي أجريت بمستشفي الرباط الجامعي بالخرطوم



تحصلت النقابة علي معلومات مؤكدة، تفيد بقيام بعض من أطباء مستشفي الرباط الجامعي بقطع يد ورجل أحد الأشخاص، تنفيذآ لحكم قضائي صدر بحقه.

إن ماقام به هولاء الأطباء يعد مخالفآ لكل أعراف وأخلاقيات مهنة الطب، التي تدعو إلي صون وحماية الحياة، وتخفيف وإزالة الألم، كما إن الأطباء يفترض أن يكونوا رسل إنسانية ورحمة،
لا جلادين ينفذون الأحكام القضائية.

هولاء الأطباء الذين نفذوا هذا الفعل المنافي لأخلاقيات الطب، قد خالفوا قسم أبقراط، والذي يدعو صراحة في بعض فقراته إلي إحترام كرامة المريض،
وعدم إعطائه أي دواء أو وسيلة تؤدي إلي إنزال الأذي به.

كما خالفوا القسم الطبي الذي يؤديه الأطباء السودانيين عند التسجيل بالمجلس الطبي السوداني، حيث تحتوي إحدي فقراته - صراحة - علي الآتي:

1. أن يكون اعتباري الأول لصحة مرضاي.
2. أن أحافظ بكل ما أوتيت من قوة على شرف المهنة وتقاليدها النبيلة .
3. ألا أسمح لفوارق الدين والجنس والعنصر والإعتبارات السياسية، أو اللوائح الطبقية، أن تؤثر على واجبي نحو مرضاي.
4. أن أبذل قصارى جهدي للمحافظة على الحياة البشرية منذ أن تتكون نطفاً في الأرحام، وألا استخدم علمي كطبيب مناقضاً لقواميس الحياة البشرية، ولو كان ذلك تحت تأثير التهديد.

إننا في نقابة أطباء السودان إذ ندين بشدة ما قام به هولاء الأطباء، نناشد المجلس الطبي السوداني بإجراء تحقيق شفاف وفوري لما جرى، ومساءلة هؤلاء الأطباء في ما قاموا به،
وإنزال العقوبات لمن تثبت إدانته حسب قوانين المجلس، حتي لا يتكرر مثل هذا الفعل في المستقبل.

كما نؤكد بأننا قمنا بالإتصال بمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الطبية العالمية ومنظمات حقوق الأنسان، وتبصيرهم بما جري، حتي لا تتكرر مثل هذه العمليات داخل المستشفيات السودانية .

اللجنة التنفيذية لنقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة وإيرلندا

هذا بيان جيد
و التحية لمن فكر في اتجاه مستقيم

شكرا الاخت سلوى

.

منظمات حقوقية تحتج على العقوبة
قطع يد ورجل "سوداني" ارتكب جريمة السطو المسلح في الخرطوم
الخرطوم: أ ف ب

اعلنت منظمات حقوق الانسان اليوم أن اطباء حكوميون سودانيون بتروا يد وقدم رجل ارتكب جريمة سرقة ووصفت المنظمات هذه العقوبة النادرة، بانها شكل من اشكال التعذيب. وقالت المنظمات نقلا عن "مصدر موثوق" ان "بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لعثمان المثنى حدث يوم 14 فبراير بمستشفى الرباط في الخرطوم التابع لوزارة الداخلية السودانية".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في بيان اصدرته ايضا نيابة عن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة اطباء من اجل حقوق الانسان ومقرها واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية، ادين المثنى (30 عاما) بالسطو المسلح اثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا. وقال كبير مستشاري اطباء من اجل حقوق الانسان فينست لاكبينو "البتر (..) شكل من العذاب تدعمه الدولة". وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالبتر عرف إبان إعلان (جعفر) النميري (الرئيس السوداني الاسبق) تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية عام 1983". واضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف ان حكما بالبتر صدر".

واشارت مجموعة حقوق الانسان الي أن الحكومة السودانية تصدر احكاما بشكل روتيني بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما انها اصدرت العام الماضي حكمين بالاعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنى ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة اعلى درجة. وقال دانيل بيكل مدير برنامج افريقيا في هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية واللانسانية وعليها اصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الانسان".