رد الحزب الشيوعى لمجلس الاحزاب

السادة/ مجلس شؤون الأحزاب السياسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع/ خطابكم بالنمرة ش/س/أ ق /13 بتاريخ 4/3/2013

بالأشارة للموضوع أعلاه وللعريضة المرفقة من جهاز الأمن والمخابرات نرجو أن ننهي إليكم ما يلي:-
أولاً: من حيث الشكل والقانون:

1. تسلمنا خطابكم بتاريخ 4/2/2013 م ونودع ردنا خلال المدة المشار إليها في خطابكم – ونوجزه في الآتي:-

2. أن مذكرة جهاز الأمن والمخابرات قد شملت العديد من المخالفات الدستورية والجنائية منها واحدة من اختصاص مجلسكم الموقر وبالتالي فأن الرد على تلك الإدعاءات سوف يكون في أوانه ومكانه وليس في هذه المذكرة.

3. لقد سبق لمجلسكم الموقر أن أقر برنامج وشروط تأسيس حزبنا وفقاً للمادة 14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بجميع فقراتها وبالتالي فلا يجوز لجهاز الأمن الطعن بموجب تلك المادة أذا أنتهت فترة الطعن وصار التسجيل نهائياً كما أنه معلوم لديكم من واقع وثائقكم أنه برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م كما أننا ملتزمون بالديمقراطية كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة وتشير المادة (3) الفقرة (3) في دستور الحزب وبيان الحزب الصادر بتاريخ 8/2/2013 ( المرفق).

ثانياً من حيث الموضوع:

نرد على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات بما يلي:-

الفقرة الأولى: - تم توقيعنا مع غيرنا من الأحزاب على الوثيقة المشار إليها في هذه الفقرة وهي مشروع ميثاق لم تكتمل الموافقة على بنوده بل تم الاتفاق على طرحه على القوى السياسية بالداخل ككل لتنقيحه لكي تتوافق عليه كل القوى السياسية بالداخل والخارج من أجل توحيد المعارضة حول أهداف ومبادئ سياسية هادية ومرشدة لمنع الإنزلاق نحو الفوضى والإنهيار مع احتفاظ كل وحدة من وحدات المعارضة أو حزب بوسائلها (والفقرة الأخيرة نقلاً عن الفقرة ثالثاً – الوسائل), وذلك يعني عدم تبني الوسائل المخالفة لدستور الحزب والدستور الانتقالي وقانون الأحزاب.

الفقرة الثانية: للتاكيد نكرر ما ورد بردنا القانوني على الفقرة الأولى ونضيف الآتي:-

(أ) الإدعاءات الجنائية محلها المحكمة الجنائية ولا علاقة لها بمجلس شؤون الأحزاب ولا يملك مسجل الأحزاب أي اختصاص لتحريك أي دعوى جنائية في مواجهة الحزب.

(ب) المادتين 4 و23 من الدستور زج بها في هذه المذكرة دون مبرر وهما يتعلقان بالمبادئ الدستورية العامة وواجبات المواطن على التوالي ولا سبباً ولا اختصاص لمجلس شؤون الأحزاب بموجب هاتين المادتين.

(ج) نكرر ما ورد بردنا الشكلي والقانوني حول المادة 14(ب) و(ز) و(ح) و(ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وهي أن ماورد بعريضة جهاز الأمن يعتبر طعناً في برنامج وشروط تسجيل الحزب وهي الوثيقة التي أجازها مجلس شؤون الأحزاب في حينها وبإمكانه الآن التعليق على الشكوى من واقع السجل الحزبي.

الفقرة الثالثة:- أن الأحزاب الموقعة على مشروع الميثاق هي الأحزاب الوطنية الحريصة على ما تبقى من الوطن وعلى لم شمل من قام جهاز الأمن والمخابرات بتشريدهم وانتهاك حقوقهم وتحريضهم بل دفعهم إلى حمل السلاح في مواجهة النظام وما تقوم به بعض الأحزاب هو محاولة لرأب الصدع وحمل أولئك على وضع السلاح وانتهاج أساليب الحوار لحل قضايا الوطن كما يتعامل مع الجبهة الثورية كقوى سياسية و حتى الحزب الحاكم والدولة يتفاوض مع فصائلها .

الفقرة الرابعة:- المادة 19(2) لا علاقة لها بالإدعاءات أعلاه إلا فيما يتعلق بالمادة 40/3 وهي ليست من المواد المقترحة وإذا افترضنا أن المذكرة تعنيها فيما يتعلق بالفقرة ثالثاً من المادة المذكورة فأن حزبنا قد استوفى كل عناصر الفقرة 40/3 من حيث العضوية المقترحة والبرنامج المتعلقة في نصوص الدستور والمؤسسات والقيادات المنتخبة ومصادر التمويل الشفافة.
وأخيراً لم يوقع أي شخص نيابة عن الحزب لعدم مناقشته لهذا المشروع وتفويضه لأي شخص بالتوقيع على أي مذكرة دون الرجوع إليه وبتفويض رسمي ومكتوب,

وتقبلوا وافر التقدير،،،
الحزب الشيوعي السوداني
11/2/2013

تحالف المعارضة يشكو حزب البشير لامتلاكه مليشيات عسكرية
02-14-2013 08:39 AM

الخرطوم : علوية مختار

سلمت احزاب الامة القومي والشيوعي والمؤتمر الشعبي مسجل التنظيمات السياسية ردها حول شكوى جهاز الامن ضدها لتوقيعها على وثيقة "الفجر الجديد"، واستبق تحالف قوى المعارضة قرار احالة الاحزاب الثلاث للمحكمة الدستورية وكلف اللجنة القانونية بتشكيل هيئة دفاع لمناهضة الشكوى أمام المحكمة، وقرر التقدم بشكوى ضد المؤتمر الوطني الحاكم بحجة وجود مليشيات عسكرية تابعة له.

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام عن اتفاق التحالف على الدفع بشكوى رسمية لمسجل الاحزاب ضد المؤتمر الوطني، وقال لـ"الصحافة" إن الاحزاب الثلاث سلمت المسجل ثلاثة عرائض اتفق فيها حول الاطار القانوني.
وأكد ان حزبه، المؤتمر الشعبي، طعن في دستورية الشاكي وهو جهاز الامن لاسيما وأن مهامه بموجب القانون تقتصر على جمع المعلومات وتحليلها ومن ثم تقديمها للجهات المختصة واشار الى انهم شددوا على قانونية وثيقة "الفجر الجديد" عبر الادلة القانونية والدستورية وقطع باستمرار الحوار مع الجبهة الثورية كحق طبيعي والنقاش حول مسودة الوثيقة.

وافاد عمر ان عريضة الرد حوت انتقادات لمسجل التنظيمات نفسه لاسيما وان جهاز الامن درج على تضييق الحريات على الاحزاب في وجود المسجل وذكر ان التحالف في اجتماعه اول امس أعد العدة لمواجهة كل التداعيات المترتبة على الشكوى وعلى راسها احالة القضية للمحكمة الدستورية واشار الى تكليف اللجنة القانونية لتشكيل هيئة دفاع لمواجهة هذا الاحتمال وذكر انهم اتفقوا على عقد ندوة الاثنين المقبل بدار الشعبي تحت عنوان مناهضة قرارات مسجل التنظيمات في اطار التعبئة ضد القرار واكد انهم بصدد تقديم شكوى لمسجل التظيمات ضد المؤتمر الوطني بسبب امتلاكه لمليشيات عسكرية وقيادة عسكرية في رأس الدولة وشدد "نحن حاليا نرتب لمعركة سياسية كبيرة مع النظام".

الي ذلك قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحارث التوم، ان الحزب قام بالرد على مذكرة مسجل الاحزاب في الموعد المحدد أي بعد اسبوع من تاريخ استلام المذكرة وزاد "لذا فان الحزب الشيوعي يستغرب تقديم شكوى جهاز الامن للمحكمة الدستورية".

وأكد الحارث ان الحزب لم يتنازل ولا يتنصل عن وثيقة الفجر الجديد لانها مشروع للدراسة ويمكن الوصول الى تفاهمات مع ما ورد في اطروحات وثيقة البديل الديمقراطي للخروج بقواسم مشتركة تتفق حولها كل قوى المعارضة وليس صحيحاً ان الحزب الشيوعي قد تنازل عن موقفه الداعي لاسقاط النظام بالطرق السلمية المعروفة واضاف "يبدو ان خطوة تسليم شكوى جهاز الأمن للمحكمة الدستورية الهدف منها واضح.

اى ذلك أكد الحارث ان عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف موجود الآن بالقاهرة لاستكمال بعض الفحوصات وبعدها سيعود للبلاد فوراً.

الصحافة

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-87201.htm

up