هل حقاً تم تطبيق الشريعة الإسلاميّة في حياتنا من قبل؟!

(1)

كان لابد من هذه المقدمة لحساسية الموضوع، وذلك للإشارة أولاً إلى أنني لا أطمح من خلال هذا الطرح إلى تشكيك الأخرين في مفاهيمهم أو التأثير عليهم أو السعي لدحض حججهم، وأنما أحاول التعمق في هذا الموضوع بعيداً عن العاطفة التي نشأنا عليها كمسلمين في قبول كل ما يُقال لنا دون ممارسة حقنا المشروع في التحقق منه ومناقشته. أنا وإن كنت اضع هذا الموضوع الحساس بين أيديكم، إنما أطمح لنقاش علمي مبني على الأدلة وخالٍ من إزدراء الشريعة من الرافضين لها (أو) من تشجنات وغضب أولئك الذين يؤيدونها. أيضاً أود أن أؤكد، في هذه المقدمة المختصرة، بأنني لا آتحدث من وجهة نظر "مَنْ يملك الحقيقة المطلقة أو التفسير النهائي" وإنما أبحث بكم ومعكم عما يزيد قناعتي بهذا الفهم الذي توصلت له بعد قراءاتٍ متعددة في هذا الشأن أو ما يساهم في دحضه بما يتناسب معه من الدلائل والقرائن.

ــــــــــــــ
خوفاً من الإطالة، سأحاول توزيع الموضوع على مداخلات متفرقة

(2)

اول ما لفت إنتباهي إلى مناقشة تطبيق الشريعة كان كتاب "الإسلام والسياسة" للمستشار محمد سعيد العشماوي ، ثم جاء تركي الحمد لثبيت نفس الفكرة في كتابه "السياسة بين الحلال والحرام – أنتم أعلم بشئون دنياكم". بعدها بدأ سؤال أساسي يلّح على ذهني وهو: “متى تم تطبيق الشريعة على أرض الواقع، وهل تم حُكم أيٍ من الأمم السابقة أو الحالية بالشريعة الإسلامية؟" في رحلة بحثي عن إجابة لهذا السؤال، وقع تحت يدي كتاب "وجهة نظر – نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر" للدكتور محمد عابد الجابري والذي سلط فيه الضوء على تلك الجدلية بل وأثبت لي – على الأقل – بأن الشريعة الإسلامية لم تُطبّق قط "كاملة" في يوم من الأيام!! وهذا ما سيدور حوله هذا البوست والذي سأحاول أن أنقل فيه مختصراً لما جاء في ذلك الكتاب ولكن بعد أن نجيب على سؤال: ماهي الشريعة؟

الشريعة هي "الطريق إلى الله" ، وهذا الطريق يتكون من ثلاثة مسارات: أول مساراته العبادات، وثانيه الأخلاقيات وثالثه المعاملات.

أما العبادات فهي أركان الإسلام الخمسة: الشهادة، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت للقادر (مادياً وصحياً)، ويضيف الشيعة إلى هذه الأركان ركنا سادساً هو الولاية من أهل البيت (على إختلاف فيما بينهم فيمن يكون الولي).

أما الأخلاقيات فهي مما ورد في القرآن نصاً، وبتأكيد وتشديد، على الرحمة والصدق والإحسان والعفو والبّر والتقوى والعدل والتعاون والتكافل مما يجب علينا كمجتمعات إسلامية إتباعه بغير عنف ولا إكراه، ودون أن تتدخل في فرضه حكومات أو شرطة.

أما المعاملات فأساسها في القرآن ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )، ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )، ( وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم). وهو أساس أخلاقي، لا يجعل المعاملات تصرفات جافة لا رحمة فيها ولا إنسانية، وهذه الأسس الأخلاقية التي حرص القرآن على إرسائها هي التي تجعل المجتمعات سوية.

(3)

حتى لا أعتمد على فهمي، سأقوم بنقل مختصراً لما جاء في كتاب دكتور الجابري وبنفس اللغة التي إستخدمها دون إضافة مني أو نقصان!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول الدكتور الجابري:
أنا لا أجد حرجاً في ديني ولا في وجداني ولا في عقلي إذا قلت أن الشريعة الإسلامية لم تُطبق قط “كاملة” في يوم من الأيام. أقول هذا وأنا أعطي لكل كلمة معناها وحقها من الدلالة، وبالخصوص كلمة “كاملة” التي أضعها بين مزدوجتين إبرازاً لها وتأكيداً عليها، لأنها جوهر المسألة، ولا أقول “المشكلة”، لأن الموضوع كله واضح، في نظري، لا مشكلة فيه ولا إشكال. وفيما يلي البيان:

1- الشريعة الإسلامية لم تُطبّق “كاملة” في زمن الرسول (ص) لسبب بسيط يعرفه جميع من له معرفة بالسيرة النبوية، وهو أن هذه الشريعة لم تنزل دفعة واحدة ومرة واحدة، وإنما استغرق نزول ما نزل منها وتقرير ما تقرر حياة الرسول (ص) كلها من يوم بعثته إلى اللحظة التي لفظ فيها أنفاسه. ذلك لأن القرآن، وهو الأصل الأول للشريعة، لم يكتمل إلا يوم نزلت الآية الشهيرة ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اللإسلام دينا)). ويقال أن الرسول (ص) لم يعش بعدها إلا واحداً وثمانين يوماً. أما المصدر الثاني للشريعة المبيِّن للمصدر الأول والمفصِّل لما أجمل فيه فهو السنة النبوية، أي ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو ما أقرّ الناس عليه، ومعلوم أن هذا الأصل الثاني لم يكتمل إلا في اللحظة التي كفّ النبي (ص) فيها عن الكلام والفعل، لحظة وفاته عليه السلام. وإذن، فقبل إنتهاء نزول القرآن وقبل انتقال النبي (ص) إلى الرفيق الأعلى لم تكن الشريعة الإسلامية قد طُبّقت تطبيقـاً “كاملاً” لسبب بسيط هو أنها لم تكن قبل ذلك قد اكتملت بعد. ومعنى ذلك أن ما طُبق من الشريعة في كل مراحل نزولها هو ما كان قد نزل منها، وهو جزء منها وليس كلها.
 
 

2- ولم تطبق الشريعة الإسلامية كاملة زمن الخلفاء الراشدين لسبب بسيط أيضاً هو أن الصحابة واجهوا نوازل ومستجدات لم تكن قد ظهرت زمن النبي (ص) فكان عليهم أن يجتهدوا، وكان لابد أن يستشير بعضهم بعضاً، وكان لابد أن يتناقشوا فيختلفوا ويتفقوا، وكان لابد، في جميع الأحوال، أن يتصرفوا إما عن إجتهاد وإما بإجماع. وكما نعرف جميعاً، فالإجماع والإجتهاد هما الأصلان الثالث والرابع من أصول التشريع في الإسلام. وواضح أن الشريعة إنما تكمل بإكتمال صورها (ولا عبرة هنا بالنقاش حول حجية الإجماع والإجتهاد، فالجميع، بإستثناء الشيعة، متفقون حول إجماع الصحابة واجتهادهم، والخلاف هو حول إجتهاد وإجماع من جاء بعدهم). وإذن، فالحديث عن “تطبيق الشريعة كاملة” لا يصح، من الناحية المبدأية، إلا عندما تكون أصولها الأربعة قد تقررت كلها، وهذا لم يحدث إلا بعد أن انتهت الحقبة التي كان فيها الصحابة هم أهل الحل والعقد، حقبة الخلفاء الراشدين.

نعم، قد يقال: ليس المقصود “الكمال” بهذا المعنى، وإنما المقصود هو أن ما وُجد من الشريعة في زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين قد طُبق تطبيقـاً كاملاً.
 
وهذه وجه نظر يمكن أن تُعارض على مستوى الجدل بالأمور التالية:
 
1- إن الشريعة زمن الرسول (ص) قد عرفت، سواء على مستوى النص القرآني أو على مستوى السنة النبوية، تطوراً جعل منها شريعة حية وليس شريعة جامدة، تطور يعكسه بوضوح وجود “الناسخ والمنسوخ“. والسؤال الذي يُطرح هنا هو التالي: هل الأحكام التي كان يجري العمل بها ثم نُسخت ( بخير منها أو مثلها ) تدخل في دائرة “كمال” تطبيق الشريعة أو لا تدخل؟
 
أوليس “الكمال” هنا للناسخ وليس للمنسوخ؟

ثم هل كان جميع الذين أسلموا زمن النبي (ص) يقومون بما تقرر من الأحكام فيصلّون ويزكون ويرجمون الزاني أو يجلدونه ويقطعون يد السارق بمجرد الإعلان عن إسلامهم؟ ألم يكن كثير من الأعراب الذين أسلموا ( ولما يدخل الإيمان ) في قلوبهم مقصرين في تطبيق ما كان موجوداً من الشريعة، ولم يكن ذلك يخفى على رسول الله (ص)؟ فهل يمكن القول، بإدخال هؤلاء وأولئك في الحساب، أن الشريعة أو ما كان موجوداً منها قد طبّق تطبيقـاً كاملاً على الناس جميعاً زمن النبي (ص)، أعني الناس الذين أعلنوا إسلامهم؟

2- وما القول في اجتهادات الخلفاء الراشدين التي يوجد فيها ما يشبه الناسخ والمنسوخ؟ فقد وزع أبو بكر، كما هو معروف، الغنائم والعطايا على إسلوب وطريقة ومقاييس. ولما تولى عمر بن الخطاب عدل عنها إلى إسلوب ومقاييس أخرى. وأما الخليفة الثالث عثمان بن عفان فمعروف أنه سلك في كثير من الأمور غير مسلك أبي بكر وعمر، دع عنك ما كان يؤاخذ عليه خلال السنين الأخيرة من خلافته. فأيها ينتمي إلى الشريعة المطبقة “الكاملة“، مسلك أبي بكر الذي نسخه مسلك عمر، أم الكيفية التي تصرف بها عثمان؟
 
 
ما نريد أن نخلص إليه من هذه التساؤلات الجدلية هو الوصول إلى الحقيقة البديهية التالية:
 
إن “الكمال” في مجال تطبيق الشرائع، كما في أي مجال آخر، هو كمال نسبي سواء تعلّق الأمر بزمن الأنبياء أو زمن حواريهم وصحابتهم أو ما جاء ويجيء بعدهم من أزمان. إلا أنه لا كمال في هذه الدنيا، لا في مجال تطبيق الشريعة ولا في غيره من المجالات.

موضوع ثر
محرض لكل ملكات التفكير
يحتاج لأكثر من قراءة قبل محاولة التداخل فيه
وربما يحتاج المرؤ كذلك لـ ( مذاكرة ) معارفه
و الأخ د. أمير قد إبتدر بوسته بمقدمة مشجعة

Quote: كان لابد من هذه المقدمة لحساسية الموضوع، وذلك للإشارة أولاً إلى أنني لا أطمح من خلال هذا الطرح إلى تشكيك الأخرين في مفاهيمهم أو التأثير عليهم أو السعي لدحض حججهم، وأنما أحاول التعمق في هذا الموضوع بعيداً عن العاطفة التي نشأنا عليها كمسلمين في قبول كل ما يُقال لنا دون ممارسة حقنا المشروع في التحقق منه ومناقشته. أنا وإن كنت اضع هذا الموضوع الحساس بين أيديكم، إنما أطمح لنقاش علمي مبني على الأدلة وخالٍ من إزدراء الشريعة من الرافضين لها (أو) من تشجنات وغضب أولئك الذين يؤيدونها. أيضاً أود أن أؤكد، في هذه المقدمة المختصرة، بأنني لا آتحدث من وجهة نظر "مَنْ يملك الحقيقة المطلقة أو التفسير النهائي" وإنما أبحث بكم ومعكم عما يزيد قناعتي بهذا الفهم الذي توصلت له بعد قراءاتٍ متعددة في هذا الشأن أو ما يساهم في دحضه بما يتناسب معه من الدلائل والقرائن.

أرجو أن يجد الموضوع حظه من النقاش المثمر بما يعود نفعه على جميع المتداخلين والمتابعين

Quote: أرجو أن يجد الموضوع حظه من النقاش المثمر بما يعود نفعه على جميع المتداخلين والمتابعين

حبيبنا عاطف
أتفق معك أن هذا الموضوع يحتاج لأكثر من قراءة ولذهن لا يتقيد بالسائد والمتعارف عليه.
وأتمنى مثلك أن يلقى هذا الموضوع حقه من النقاش وتجلية الحقائق، إما بإثباتها أو نفيها.

في إنتظار عودتك والأخرين لإثراء هذا النقاش.

محبتي
أمير

حذف للتكرار