قرار جمهوري لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية#

أصدر البشير قراراً جمهورياً شكل بموجبه لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية وأكد بيان المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية علي نسخة منه ان اللجنة تختص بفحص إقرارات الذمة لكل من شاغلي المناصب الدستورية بغرض التثبت من صحتها ورفع تقرير بنتائج الفحص وشمل البيان تشكيل اللجنة
من وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيساً
وعضوية الدكتور حاج آدم حسن الطاهر
والمراجع العام
والدكتور الطيب مصطفى أبوقناية
والدكتور المكاشفي الكباشي

عشان نعرف كمان الجماعة ديل قروشم بقت كم #!!

فحص باثر رجعي ولا من هنا وقدام ..؟؟؟

وناس اللجنه البفحص ليهم إقراراتهم منو ؟؟؟؟؟

فحص بعد 24 سنه ؟؟؟

وأصحاب السمو . الأمراء أخوان الرئيس وأقرباؤه .. وأهل زوجة الرئيس وأقرباؤها .. فحصهم كيف ؟؟؟؟؟

TOO LATE

عاوزين كمان لجنة يشكلها الشعب ،
او من يفوضه ،
وتبدا من فوق اوي ، البشير واخوانه واقاربهم ،
وعلي عثمان واسرته واخوانه ، ومن حولهم ،
ونافع ، ودوسة ، والطيب مصطفى ،
وحسين خوجلي ، والجاز ،
والقائمة تطول وتطول ،
يقينا ان الشعب يعرفهم ، واحدا ، واحدا ،
فردا فردا ، ويعرف موقعهم اين كانوا 1989 واين هم الان ،
من اهم الاهم ، بعد التغيير ، ان تبدا دورة المحاسبة ،
لكل من اخذ قرشاً من الشعب يرجعه عيني ،
وبسعر اليوم ،
بعد داك تبدا المحاسبة التانية ، يعني واحد يستمتع بسرقة اموال الشعب ،
24 سنة ، ونجي ناخدا بس ، لا ،
لازم نسلخ المتعة كمان ،
ودي مسالة تقديرية تخضع لحكم الشعب
وذوقه ، ومذاقه ايضاً،
يعني الضَّوَّقْ الناس المر ،
يوسع مذاقاتو فيه ،

الاخوة البورداب والمتداخلين والعابرين
وخاصة الاخ عبد المنعم الطيب
لكم تحياتي
يا عبد المنعم يعني الحساب الدقيق دا ما من عادات الانقاذ وفيهم شخصيات لا يطولا الحساب أنت أظنك زي حلمان بأنو الثورة قامت الحساب الثوري بدا
لك كل الود يا صديق

Quote: يقينا ان الشعب يعرفهم ، واحدا ، واحدا ، فردا فردا ، ويعرف موقعهم اين كانوا 1989 واين هم الان ،

شكرا أخ عبد المنعم

بالنسبة للجنة ممتازة وهي مبادرة جيدة من فخامة الرئيس,

ولكني أرى أن هذه اللجنة عددها قلييييييل جداً ويلزمها (سنوات) لمراجعة واستقصاء إبراءات الذمة للدستوريين,

والدليل هو عدد الدستورييين (كبير جداً) في بلادنا, فحسب مصادر النظام نفسـه عدد الدستوريين يفوق الألف (1000) دستوري هذا غير (الخبراء الوطنيين) والذي منه,

الذي منه يشمل الشركات الحكومية والشركات المنشأة بأموال (مجنـبـة) وما إلى ذلك,

أتمنى أن لا نحتاج لتفسير (ما إلى ذلك ....)

مع التحية

أحمد الشايقي