لا للصمت على ما يتعرض له الإنسان السوداني في الخارج

ونحن نتأهب لاستقبال الذكرى نصف المئوية لاستقلال البلاد متدثرين آمالا عريضة بتجاوز الهنات والإخفاقات التي اعترت خمسيمن عاما من ظلم بني جلدتنا وعبث بأرضنا جعل العديدون يصلون لدرجة المجاهرة الحنينية لأيام الإستعمار والحسرة لتقهقرنا المستمر الذي لانعرف إلى متى ونحن بين آمال ووأد .... خمسون عاما والبلاد لاتزال تتعثر ولا تزال تحاول تلمّس طريقها ... خمسين عاما ولازالت البندقية تستوطن جزءا هاما من عقولنا ... خمسين عاما ونحن لازلنا نعاني من بنى أساسية معدومة وتبط في السياسات العشوائية المدمرة ورفض الكل للكل ... خمسين عاما ولم نتعلم بعد لغة الحوار .. لغة العقل ... لغة الإتحاد والقبول بالآخر ... لغة كيف نجعل من بلدنل رغدا ومن مجتمعنا آمنا بل ولا حتى كيف نحافظ على إرثنا من المكتسبات ... خمسين عام وفي كل موضع تحليلي آلاف بل وملايين القصص المأسوية التي لا تسر قلب ولا خاطر ... ورغم ذلك لا زلنا نضرب رقما قياسيا في التحمل ونحمل الأماني متوشحين بمقولة ( لا حياة بلا أمل ) ... خمسون عاما ولا زال السودانيون يعيشون بالخارج ويضربون ويقتلون ويؤسرون ويحبسون ظلما ونحن نتفرج ... يا سبحان الله !!!!
أما آن الأوان للإنسان السوداني من أن يكتسب أبسط حقوقه المشروعة وهي الإعتراف بأنه إنسان له حقوق وله من يدافع عنه ويقف وراءه .
قضية القاهرة والتي لفتت جمعيات أبناء دارفور النظر بعدد التنديدات بها بينما لزم معظم الجمعيات والمنظمات والسلطات الصمت أو تحدثت على استحياء بغض النظر عن تباين أو تطابق وجهات النظر حول قضيتهم يبقون مواطنون يحملون الجنسية والجواز السوداني وليس بعيدا عن الأذهان وقوف الفلبين وأندنوسيا وغيرهما من البلدان الآسيوية الفقيرة كحكومات في وجوه العديد من البلدان الخليجية ومن أجل خادمة إرتكبت جريمة جنائية فما بالك بدولة قوامها قرابة المليون وسعتها مليون من الكيلومترات المربعة ؟؟؟
الحكومة السودانية بغض النظر عن قضية هؤلاء ورؤيتها حولها يجب أن تتخذ خطوات حازمة تتعلم منها الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات معنى حرمة شخص يحمل الجواز أو الوثيقة القانونية السودانية ويجب أن تتصعد المواقف بهذا الشأن لأن عدد الموتى لايقل عن المجازر البشعة ولا يمكن السكوت عليه وإلا أصبح الإنسان السوداني مستباحا في كل مكان .
المنظمات السودانية بالداخل يجب أن تضغط الحكومة للسير بهذا الإتجاه والتي بالخارج يجب أن تصل بالموضوع لغاياته التي قد تؤدي لتحقيق دولي حول الأحداث المؤسفة
الأمم المتحدة ووكالة اللاجئين يجب أن لا تسلما من الضغط المؤدي لتحقيق يكشف خيوط أسباب التراخي غير المعلنة ومن يقف وراء إعطاء الحكومة المصرية الضوء الأخضر لاستعمال القوة والأجندة الخفية التي تتم طباختها من وراء الحادث البشع المأسوي .
وبجانب قضية القاهرة يجب أن تكون لقضية السوداني الصحفي سامي الحاج مساحة لدى الحكومة والمنظمات ومعه كل سوداني معتقل بغوانتنامو أو أي من السجون غير السودانية ومعرفة أسباب سجنه ومتابعة ظروفه .
قضية الأسرى السودانيين في العراق هي الأخرى يجب أن تتخذ السلطات فيها موقفا حاسما فلا الشعب السوداني يرضى بوجود أي نوع من التمثيل الدبلوماسي في ظل الإحتلال الأمريكي للعراق والذي لا يخفي تربصه ببلادنا من خلال ممارساته المختلفة الخفية منها والمعلنة ولا يقبل بوجود تمثيل دبلوماسي في بلد أهله لا يريدون ذلك ولسنا مستعدين بأية حال للتفريط في أي سوداني أو تعريض حياته للخطر وليست لنا مصلحة آنية في تواجدنا الدبلوماسي بالعراق والوقوف مع شعبه من الممكن أن يكون عبر العديد من الوجوه المفيدة غير التمثيل الدبلوماسي وإذا كان المبرر هو ما تبقى من رعايانا هناك فإن للحكومة أن تجلي رعاياها عن المناطق غير الآمنة
لتتذكر الحكومة التي ترفع الشعارات الإسلامية قول الفاروق رضي الله عنه ( والله أخشى لو عثرت عنزة في العراق أن يسأل الله عنها عمر لم لم يسوي لها الطريق ) ناهيك عن مسجونين ومقتولين ومأسورين وغير ذلك
آن الأوان ونحن نسعى لترتيب البيت السوداني أن نجعل لحياة الإنسان ثمنا وحسابات وأن يكون لإنساننا قيمة وإلا فلنقل على الأرض السلام

(كلما "هبطت قيمة" العملة في بلد ما..
كلما "هبطت معها" قيمة الإنسان في ذلك البلد)




"آدم سميث" معبرا عن صرامة "الرأسمالية"

الأخ / عبدالحميد ... شكرا للمرور وكل عام وأنت بخير .... فعلا صدقت ... لو كانت لنا قيمة في بلدنا ما هاجرنا