القصور في قانون تشجيع الاستثمار السوداني

القانون الصادر في العام 1999 وتم تعديله في العام 2000 يغطي النقاط التالية بعد التعريفات الضرورية الملازمة لأي قانون من ناحية درجنه و اختصاصة و الجهة المنفذه والتعريفات العامة
- و جاء في باب التفسير ان المستثمر يقصدبه :- يقصد به الشخص الذي يستثمر امواله وفقا للقانون في اي مشروع سواء كان سودانيا أو غير سوداني
- يقدم الفصل الثانياهداف تشجيع الاستثمار
- بقدم الفصل الثالث الميزات و الضمانات
- يقدم الفصل الرابع ضوابط الاستثمار و جاء به بالمادة (20) لا يجوز منح الترخيص لاي مشروع أو منحه ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون الا بعد تقديم دراسةجدوي فنية و اقتصادية للمشروع
- و جاء في الفصل الرابع تحت مسمي واجبات المستثمرالمادة (25) يجب علي المستثمر: (1) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة اقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ استلام الارض ما لم يتم مد تلك من جانب الوزير أو الوزير الولائي لاي فتره يراها مناسبة. (2) يرفع للوزير و الوزير المختص و للوزير الولائي تقارير دوريةكل ستة اشهر خلال مدة سريان الميزات و ذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع الي موعد بدأ الانتاج أو مزاولة النشاط . (3) يمسك دفاتر منتظمة و يحفظ سجلات تدون فيها اصول المشروع المعفأة من الرسوم الجمركية والمواد المستورده المعفاة. .
(4) يقدم للوزير و الوزير المختص أو الوزير الولائي سنويا خلال مدة سريان الميزات صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني
- يقدم الفصل الخامس تكوين اجهزة الاستثمار و تشكيل لجنة المفوضين ولخص اختصاصت هذه اللجنة في الاتي
- النظر في مدي ملائمة المشروع المعني لاولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية
- النظر في احتياجات المشروعالاستراتيجية من البني التحتية و الخدمات الاساسية التي يحتاجها المشروع و مدي توفرها أو امكانية توفرها
- النظر في احتياجات المشروع من القوي العاملة و المتخصصه المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة
- تحقيق الخطط الاستثماريةالقطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازه و المقترحة
ونواصل في طرح بعض النقاط الوارده تفسيرا لهذا القانون في :- لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000 تعديل 2003
و بعدها نقوم بتوضيح جوانب القصور

Quote: و جاء في باب التفسير ان المستثمر يقصدبه :- يقصد به الشخص الذي يستثمر امواله وفقا للقانون في اي مشروع سواء كان سودانيا أو غير سوداني - يقدم الفصل الثانياهداف تشجيع الاستثمار - بقدم الفصل الثالث الميزات و الضمانات - يقدم الفصل الرابع ضوابط الاستثمار و جاء به بالمادة (20) لا يجوز منح الترخيص لاي مشروع أو منحه ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون الا بعد تقديم دراسةجدوي فنية و اقتصادية للمشروع

يعضي القانون الحق لاي مستثمر وطني او وافد الحق في الحصول علي مشروع استثماري متي ما استوفي الشروط و لا يوجد في القانون أو اللائحة اي قيد علي تعريف الشخص لا من ناحية الجنسية و لا من ناحية سابقة الاعمال والخبرة و العلاقة ذات الصله بالمشروع يعني اي شخص عندوا قروش و يعمل دراسة جدوي فنية و اقتصادية و يلبي الشروط الادارية الموضوعة يحصل علي الترخيص
ولا توضح اللائحة و القانون اي شروط تتعلق بمصدر اموال المستثمر و لا بقدرته المادية و لا بالوسائل المطلوب توافرها لتحقيق عناصر النجاح واستمرار المشروع و تنحصر الرقابة من جهة الاستثمار علي الحصول علي صورة من الحسابات الختامية سنويا
وليس هنالك تحديد أو توصيف ان يكون الشخص الاجنبي شركة عامة أو خاصة وتمت الاشارة الي القانون الذي ينظم تسجيل فروع الشركات الاجنبية ولخص الامر فقط بإستصدار اسم عمل تجاري للمشروع و رغما ان قانون المسجل التجاري ينظم هذه الحيثية و لكن كان يجب اثباتها في قانون الاستثمار حيث تنفذه الجهة المطلوب منها التأكد من جدية الاستثمار و مراعاة المصالح العليا للبلد

الغرض ان يكون عندنا قانون للاستثمار يحمي المصالح العليا للوطن ويحمي امنه الاقتصادي و الوطني
قانون يحمي الوطن
- من يكون جهة من الجهات المستقبلة للاموال القذرة ( غسيل اموال)
- وان لا يكون موقع تجارب للمقامرين من اثرياء الحروب و المضاربات والذين تنتهي مقامراتهم دائما بأهدار موارد البلاد وحجب فرص الاستثمار عن المستثمرين الجادين
- و ان يتم تميز المستثمر الوطني بإمتيازات اكثر لان كل مشروعه يصب في الدخل القومي وغير مرتبط بتكلفة اعادة تحويل رأس المال أو العائدات السنوية
- وان يكون هنالك تميز للعمالة السودانية و الكفاءات المهنية بنص في صلب قانون تشجيع الاستثمار وان تكون استمرارية المشروع و ديمومته بناء علي دراسة جدوي مقابلة تعدها لجنة للاستثمار و ليس علي الدراسة المقدمة من المستثمر
- و ان ينص القانون علي وجود سابقة اعمال للجهة المستثمرة في المجال الذي ينوي الاستثمار فيه وان ان يكون له القدره الملموسة لادارة المشروع حسب المعاير التي تضعها لجنة الاستثمار و ان ينص علي ذلك في القانون
- وضع شروط لتدريب العنصر الوطني و ان يكون ذلك شرطا لاستيعاب العمالة الاجنبية وان يتم ذلك وفق قيد زمني لاستيعاب العمالة الاجنبية


و نواصل

الأخ عثمان

تحية

تمنيت الاطلاع على نص القانون كاملا...بالنسبة لملاحظتك الخاصة بتعريف المستثمر ..أعتقد أنها سليمة بحيث يشمل التعريف الشخص الطبيعي والاعتباري..كما يجب أن يشمل تعريف رأس المال الحقوق المعنوية كالحقوق الخاصة ببراءات الإختراع وKnow how

فتعريف رأس المال بالنقود..أمر قد عفا علية الزمن

Quote: القصور في قانون تشجيع الاستثمار السوداني

نعم يا صديقي إنه قانون بني على القصور
وبنيت عليه قصور

اس