المفوضية القومية للانتخابات فاقدة للشرعية !!!!

من جريدة الايام بتاريخ 2008/11/26

بقلم /الصادق سيداحمد شامى
المحامى - الخرطوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اود أن اتقدم بالتهنئه للسيد /رئس المفوضيه والسادة /الاعضاءوخاصة السيد/ أبيل ألير رئيس المفوضيه شخص اجمعت عليه كل القوى السياسية لما يتمتع به من استقلالية وكفاءة ونزاهة واستقامه وقوة شخصية ولادواره الوطنية كما اعرف من الاعضاء تلك المفوضية الدكتور محمد طه ابوسمرة وهو عالم فى مجال القانون وامانته ونزاهته فوق كل شك او اقاويل وكذلك عضو المفوضيه الدكتور / محمد مختار الاصم وهو استاذ جامعى مشهود له بالكفاء ة وخبير ومرجع فى نظم الانتخابات .
كنت اود أن اتقدم لكم بالتهنئة ولكن حال دون تلك التهنئه سببان:
اولها اننى أعتقد ان تشكيل هذه المفوضيه قد جاء منتهكا ومتعارض ومتصادما مع نص صريح فى الدستور كما وانه يخالف ويتناقض مع القانون فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الاتى : تنشأ خلال شهر واحد من أجازة قانون الانتخابات القومية مفوضيه قومية للدستور تتكون من تسعة اشخاص مشهود لهم بالاستقلاليه والكفاءه وعدم الانتماء الحزبى والتجرد .
لقد جاء القانون متمشيا مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها :
تنشاء خلال شهر واحد من تاريخ أجازة هذا القانون مفوضيه تسمى المفوضية القوميه للانتخابات تكون لها خصيه اعتباريه وخاتم عام.
وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهوريه بتاريخ 15/7/2008م ولكن لم تتم التسميه لاعضاء المفوضيه الا فى شهر نوفمبر اى بعد ثلاثه شهور من الوقت االذى حدده القانون للتعيين .
كما يعلم طلاب القانون فان المشروع لا يعبث فاذا وضع المشروع اى شرط او قيد زمنى او موضوعى او اجرائى فان ذلك الشرط او القيد قد وضع تحكمه ارادة المشروع ويجب ان ينفذولا يمكن الزعم بان ذلك الشرط او القيد قد وضع عبثا او تجاوزه خاصة عندما يكون ذلك القيد فى الدستور .
انمخالفة القيد الزمنى المضروب تعنى مخالفة لنص دستورى صريح مما يودى الى البطلان المطلق والمفوضية التى تنشاءوتكون بما يعارض نص دستورى وبما يخالف القانون تعتبر باطلة وكان لم تكن ولا يمكن ان تسند لها مهام
ومن الغريب فى هذا الامر ان الاستاذ/ فاروق ابو عيسى وكعضو فى المجلس الوطنى قد تقدم بنقطة نظام عند البدايه عرض امر تكوين المفوضية ولفت نظر رئيس المجلس الى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور والمادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008 م ولكن المجلس تجاوز ذلك الاعنراض ولم يلتف الى نقطة النظام الجوهريه التى تقدم بها الاستاذ/ فاروق ومضى قدما فى تكوين المفوضيه ضاربا بعرض الحائط بكل من الدستور والقانون


......

لسبب الثانى :
ان النظام الانتخابى الذى وضعه ذلك القانون مخالف ايضا ومتعارض مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م
ونبين ذلك فى الاتى :
1/ لقد نصت المادة 29(2)(ب) من قانون الانتخابات القوميه لسنة 2008م على ان تتكون الهيئه التشريعيه القومية 25% خمسة وعشرون بالمائة نساء يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبى على مستوى الولايه عبر قوائم حزبيه منفصلة و مغلقه كما تنص المادة 29(2)(ج )من ذات القانون على ان
يشتمل التكوين :
خمسه عشر بالمائة يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبى على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ونقول ان وجه انتهاك الدستور واهدر احد نصوصه يتبين من ان احتكار الحق فى الترشيح سواء للمراة او نسبة 15%التمثيل النسبى وقصرها على حزبين تعنى بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبين منحقهم فى الترشيح وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة 31 من الدستور المساواة امام القانون والمادة 41/2من ذات الدستور التى تجعل الحق فى الانتخاب والترشيح حق مكفول لكل المواطنين.
لقد سبق للمحكمة الدستورية فى مصر عام1983م ان اصدرت حكم بالغاء انتخابات مجلس الشعب المصرى لانه قصر الحق فى الانتخاب فى التمثيل النسبى على القوائم الحزابية باعتبار ان ذلك يخل بمبدا تكافؤ الفرص بؤدى الى حرمان طائفه من المواطنين من حقهم فى الترشيح كما اصدرات نفس المحكمة الدستوريه عام 1987م حكما مطابقا.
وحرمان المستقلين سواء من الرجال او النساء من المشاركة فى الانتخابات التمثيل النسبى والتى تشكل نسبة اربعين فى المائة من نسة الاقتراع يعنى بالضرورة اهدار لمبدا المساواة امام القانون التى نصت عليها المادة 31 من الدستور ومخالفه ايضا وتعارض مع نص المادة 41(2) من ذات الدستور والتى تجعل الحق فى الانتخاب حق مكفول لكل المواطنين بغض النظرعن انتماءئهم الحزبية ولم تجعل ذلك الحق حكرا وقاصر على الحزبين
ثالثا
قد يدفع البعض بان القيد الزمنى الذى وضعه الدستور امر ثانوى ولااهميه له ويمكن تجاوزه
واعتباره كان لم يكن ونرد على ذلك بان اختصاص مفوضية مطلق وتقدير مدى الحاجه الى التشريع امر تختص به وحدها وهى التى تقدر مدى ضرورة واهمية النص ولايملك اى شخص اوجهة بما فى ذلك المحكمه الدستورية ان تراقب مدى ملاء مة النص او الحوجه اليه
فهذا القيد الزمنى وضعه الدستور لايجوز اقتحامه او تخطيه ولا النيل منه بالزيادة او النقصان ولاشك ان اى مخالفة له تعتبر انتهاكا واهدار لنص دستورى صريح ولاتوجد اى صلة بين الحاجه وملاءمة التشريع وبين دستورية التشريع. واذا فتح الباب للنظر فى مدى ملاءمة او الحاجه الى النصوص الدستورية فهذا يؤدى بالضرورة الى جعل الستور اشلاء ممزقة لايساوى الحبر الذى كتب به ا

رابعا:
السيد رئيس واعضاء المفوضيه :
انتم ستؤدون قسما امام السيد / رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 9 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 م صيغة ذلك القسم وفيه:
1/ انكم تقسمون بالله العظيم ان اودى واجباتى ومسؤولياتى بامانه وتجرد لا ى جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما أ قول شهيد .
فاذا كنتم سوف تقسمون على الالتزم بالدستور والقانون فكيف يتاتى ويتماشى ذلك مع امر تكوين لمفوضيتكم وهو فى ذاته مخالف ومعارض للدستور والقانون وكيف تقسمون على اداء واجباتكم دون محاباة والنظام الانتخابى نفسه الذى سوف تطبقونه به محاباه وتميز للمواطنين الحزبيين وغير الحزبين او المستقلين.
خامسا
رايت من واجبى ان اتقدم لكم بهذا الخطاب المفتوح وانا على ثقة بانكم سوف تحتكمون الى ضمير القاضى ونزاهة العالم المتاصل فيكم .
لاشك ان اجراء الانتخابات امر ضرورى وحيوى ولا بد من قيامها باسرع ما يمكن و لذلك أنبه الى ان اجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقوانين ليس امرا صعبا او مستحيلا وهو سهل المنال ولا يحتاج الى تعديل فى الدستور او اجراءت معقدة وكل ما يتطلبه الامر اصدر قانون جديد للانتخابات .
ا/ يعدل فيه النظام الانتخابى بما يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين حزبين وغير حزبين يسمح لهم بالمشاركة فى قوائم التمثيل النسبى الجديد .
ب/ ان يصدر امر فى خلال شهرين من اصدر ذلك القانون امر يتم بموجبه تعين المفوضية القومية للانتخابات .


والله من وراء القصد

يعني ممكن الطعن
في اعمال المفوضية


هنالك الغام تزرع
بي حسابات مبنية
بسؤ النيه

تكوين المفوضية من وزراء مايو
يعنى بالواضح الما فاضح أن الديكتاتورية الثالثة لن تتورع من تزويرالإنتخابات
للآجيال الجديدة نقول
كان نميري الزعيم الأوحد ينافس نفسه فى الإنتخابات ويفوز بنسبة99.99

Quote: يعنى بالواضح الما فاضح أن الديكتاتورية الثالثة لن تتورع من تزويرالإنتخابات

هذا هو المخطط ربما

Quote: ان مخالفة القيد الزمنى المضروب تعنى مخالفة لنص دستورى صريح مما يودى الى البطلان المطلق والمفوضية التى تنشاءوتكون بما يعارض نص دستورى وبما يخالف القانون تعتبر باطلة وكان لم تكن ولا يمكن ان تسند لها مهام

Quote: رايت من واجبى ان اتقدم لكم بهذا الخطاب المفتوح وانا على ثقة بانكم سوف تحتكمون الى ضمير القاضى ونزاهة العالم المتاصل فيكم . لاشك ان اجراء الانتخابات امر ضرورى وحيوى ولا بد من قيامها باسرع ما يمكن و لذلك أنبه الى ان اجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقوانين ليس امرا صعبا او مستحيلا وهو سهل المنال ولا يحتاج الى تعديل فى الدستور او اجراءت معقدة وكل ما يتطلبه الامر اصدر قانون جديد للانتخابات .

Quote: ان النظام الانتخابى الذى وضعه ذلك القانون مخالف ايضا ومتعارض مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م