محلية المناقل الغطرسة والصالحيات المطلقة ... مستندات المستوصف

حكومات تأكل من ثديها ورجال يعيشون على اعجاز النساء

لكم الله يا بني وطني
كتب الدكتور علم محمد دفع الله اخصائي النساء والتوليد

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أصعب وأقسى وأعلا درجات المعاناة والظلم في رحلة محلية المناقل لإنشاء وإقامة استثمار في مدينة المناقل تستمر لأكثر من 12 سنة بدأت بتاريخ 2001م ولم يزل العرض جاريا حتى كتابة هذه المظلمة بتاريخ 13 ديسمبر 2012م التي لا ندري إلى متى ستنتهي؟ ومن سيقوم بوضع حجر الأساس لحل هذه المشكلة الجسيمة؟؟؟؟؟ أنا علم الدين محمد دفع الله أخصائي النساء والتوليد من مواطني مدينة المناقل قمت بطلب إنشاء استثمار في مجال العناية الصحية ليقدم الخدمات الصحية ذات المستوي الذي يليق بمواطني مدينة و محلية المناقل بل لكافة أفراد المجتمع السوداني الذين يحتاجون لعناية ورعاية صحية دون تمييز عرقي أو اثني أو حزبي من النساء والرجال البنات والأولاد والأطفال لجميع مراحل العمر وشرعت في تنفيذ الفكرة على النحو التالي:- 1- تقدمنا لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة بتاريخ 10- 10- 2001م لإقامة المستوصف بمدينة المناقل وتم تحويلنا لإدارة التخطيط العمراني بالولاية والمحلية تمت الموافقة المبدئية مع رسم كروكي للموقع والمساحة . 2- وافقت اللجنة الشعبية لمربعات 12- 21- 22 مدينة المناقل بتاريخ 6-1-2003م على قيام المستوصف في الموقع الموضح بالكروكي. 3- وافقت إدارة التخطيط العمراني بالمحلية والولاية بتاريخ 10-10-2004م على إقامة المستوصف وأرفقت كروكي بالموقع علما بان هنالك 6نشاطات استثمارية أخري بنفس الموقع الموضح بالكروكي. 4- وافقت مفوضية الاستثمار بالتصديق لنا بإقامة المستوصف بموجب قرار رقم (37-2010) تاريخ 9 فبراير 2010م بمساحة 450مترمربع بالموقع المحدد. 5- قمنا بدفع الرسوم الواجب سدادها إيصال مالي رقم (9649671) لمفوضية الاستثمار 9 فبراير 2010م. 6- تمت إجراءات التسجيل للمستوصف 21فبراير شهادة رقم (7096) وتم استخراج الرخصة بتاريخ 24فبراير 2010م. 7- تم التوقيع على عقد الإيجار للأرض من قبل مدير الاستثمار بتاريخ 11 مارس 2010م. 8- تم استخراج شهادة بحث ملكية الأرض بتاريخ 14 مارس 2010م. 9- شرعت في البناء في العام 2011م . بدأ الظلم علينا ولا ندري لمصلحة من يتم ظلمنا و إهدار وقتنا وما دفعناه من أموال لأجل إنجاح عملية الاستثمار الخاصة والمشاركة بفاعلية في اقتصاد الوطن تفيد المواطنين بتقديم خدمة جيدة المستوي بدلا من الركض خلف الهجرة إلى الخارج لعدم وجود الخدمة وندرتها وتفيد أسرتي الكريمة بما نجنيه لأجل حياة كريمة فاضلة ولوطننا بتقديمنا لخبرات اكتسبناها تحت مظلته الواسعة !!! ولم يتم إهانتنا بسلبنا كافة حقوقنا الدستورية المشروعة ؟ 10- تم إيقاف البناء عند مرحلة حفر وصب القواعد بواسطة اللجنة الأمنية لمحلية المناقل بتاريخ 18 سبتمبر 2011م لأن بناء هذا المستوصف في موقعه الحالي جوار المستشفي سيسبب خلل امني وضد المصلحة العامة ؟؟ 11- تظلمنا إلى معتمد المحلية والى رئيس لجنة الأمن بالولاية و إلى والى ولاية الجزيرة لم يفدنا ذلك لحل مشكلة استئناف البناء في المستوصف. 12- قمنا برفع قضية إدارية في المحكمة العامة المناقل وحكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الأمن بمحلية المناقل وبطلانه بتاريخ 15 ابريل 2012م. 13- تقدمت المحلية باستئناف لدا محكمة الاستئناف وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع المحكمة العامة المناقل. 14- شرعنا في البناء من جديد بتاريخ 12 ديسمبر 2012م 15- تفاجئنا بقوة من الشرطة توقف البناء من جديد بقرار من لجنة امن محلية المناقل وهي نفس الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف الأول والذي أبطلته المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف. 16- وعليه يكون السؤال البديهي كيف يمكن لمثل هذه اللجنة أن تكون لها من القرارات التي تعلو على الأحكام الصادرة من المحاكم والقضاء؟؟؟ أفيدونا أفادكم الله ونسأل الله القوى الجبار المقتدر أن يجنبكم قرارات لجنة الأمن بمحلية المناقل!!! علم الدين محمد دفع الله أخصائي النساء والتوليد

السمتندات

مستندات

يناء مستوصف طبي لخدمة المواطن البسيط يؤدي لخلل امني !!!!!!!!!!

لماذا إذاً تصريح البناء والموافقه عليه

قرار أمن المحلية

وهذا طعن الدكتور وقرار المحكمة يا ناس القانون ورونا بس سلطة القانون راحت وين

محلية المناقل كانت قبل دخول الاسلام من اغنى محافظات الجزيرة
مستشفى واحد مسمى تعليمي وبنجيب ليكم صور المستشفى
لا يوجد فيها ولا اسم مستوصف
احسن انزل ليك صور المستشفى التعليمي

مستشفى المناقل التعليمي واجهة المستشفى التعليمي


ندخل لجوه شويه عذرا لاصحاب القلوب الحنينة ورهيفة

كتب الاخ يوسف قدال

Quote: Yousif Falih ((فكر قائم بصيغ متعددة وألوان متعارف عليها)) اللجنة الأمنية لمحلية المناقل ترفع راية التحدي ضد القضاء السوداني العادل وترفع الجزرة لكل من عصى!!! أصدرت اللجنة قرارا بتاريخ 18/9/2011م بإيقاف بناء وتشيد مستوصف المناقل الطبي المملوك للطبيب/ علم الدين محمد دفع الله بموجب شهادة البحث الصادرة من السلطة القضائية تسجيلات أراضي المناقل بالنمرة (113 مربع 12). ألغت محكمة المناقل العامة بتاريخ 15/4/2012م قرار اللجنة الأمنية لمحلية المناقل بالنمرة (م ع ق /ط / 1/2012 ) والقاضي بتمكين واستئناف البناء . بدأ المالك في تشيد المستوصف بتاريخ 12/12/2012م!!! أصدرت اللجنة قرارا بتاريخ 12/12/2012م من جديد بإيقاف بناء وتشيد مستوصف المناقل الطبي المملوك للطبيب/ علم الدين محمد دفع الله بموجب شهادة البحث الصادرة من السلطة القضائية تسجيلات أراضي المناقل بالنمرة (113 مربع 12). عليه تشق اللجنة الأمنية عصا الطاعة على السلطة القضائية في السودان و ترفع راية التحدي ضد جميع المؤسسات القانونية والاقتصادية والتي تهتم بالتخطيط الاستراتيجي و بذلك تسطر الكلمات الأولى لدستور جديد يجب فهم مفرداته وفك طلاسمه بحيطة وحذر لأنها السلطة العليا التي يستوجب الخضوع لها!؟ من هذه اللجنة الأمنية لمحلية المناقل ذات القوة العظمى؟ هي اللجنة التي تتكون من: المعتمد رئيسا وعضوية: مدير شرطة محلية المناقل وكيل النيابة الأعلى محلية المناقل وآخرين من ممثلي الشعب ماذا نستفيد من هذه القرارات الشجاعة والمبتكرة في العمل الاقتصادي والسياسي ؟ اقتصاديا نستفيد الآتي: 1- أن التوجه العام للدولة نحو الخصخصة وتعني هذه الكلمة حسب المعارف الاقتصادية أن تشجع الدولة المستثمرين بالقيام بالمشروعات الإنتاجية والخدمية وتحاول جذب رؤوس الأموال لتساهم في اقتصاد الوطن وذلك لقلة موارد الدولة العامة بفتح فرص استثمارية واعدة للمستثمرين. ولكن اللجنة الأمنية بسلوكها القاصر قامت بعكس ذلك بوضع العقبات أمام وحول المستثمرين الجادين كما هو واضح من المستندات المؤيدة لاستثمار الطبيب علم الدين محمد بمدينة المناقل والذي يسعى فيه لتقديم خدمات صحية تفيد المواطنين لذلك أين يوجد الخلل الأمني في توفر الخدمة الصحية ؟ وكيف لقمة الهرم الادارى والسياسي أن يقف حجرة عثرة أمام مشاريع في الأصل ستكون رصيد نجاح شخصي يضاف لضمن إنجازاته كمعتمد في سجله في العمل العام ولسوء الحظ ينطبق في مثل هذا المقام المثل السوداني الذي يقول ( ساعدوا في حفر قبر أبوه دس(أخفى) المحافير) عليه لماذا تقوم لجنة الأمن بمحلية المناقل بمثل هذا السلوك ألعدائي؟ 1- ضد هذا المستثمر!!! 2- ضد مواطن المدينة والمحلية بحرمانه من الانتفاع بمثل هذه الخدمات والاستثمارات. 3- ضد الدولة بحرمان الدورة الاقتصادية من مثل هذه المساهمات. 4- ضد الدولة بتقرير وجود خلل امني لا يوجد على ارض الواقع. 5- ضد الحزب الذي آتي به لسدة المحلية ليمثله خير تمثيل ولكنه بهذا السلوك نجده قد دخل في دهاليز الشعوذة والدجل واستعراض العضلات والسعي خلف سراب البطولات الجوفاء والمقيتة والمعيقة لامان وإنتاج ورفاهية مجتمع محلية المناقل المغلوب على أمره والذي ما زال ينتظر قرارات شجاعة حكيمة مفيدة ومنتجة لوطن يتمذقه العوز وقلة الحيلة لمواطن يرغب في حياة كريمة فاضلة تسع الجميع. 6- من خلف هذه الأفكار السيئة لشخصية لجنة الأمن بمحلية المناقل والتي لم نزل نعتقد أنها تتملك من المعرفة والخلق والحصافة ما يجنبها الوقوع في مستنقعات الجهل والتضليل التي لن تنتهي في يوم من الأيام إلا بالنظر الثاقب لصناع القرار الممهور بختم التجرد والصدق والعلم النافي للجهالة والضرر في أي زمان ومكان. ولكم من كل الود والتقدير يوسف قدال فالح