السلطان/محمد مرسي الأول - يصدر فرمانات سلطانية في مصر !!!

معيداً للحياة مقولة لويس الرابع عشر الشهيرة " أنا الدولة والدولة أنا"

ولايجوز الطعن في قرارته امام اى جهة فضائية او غيرها

ولكي يتمكن من إقالة النائب العام اصدر قانون يسري بأثر فوري ورجعي حدد فيه مدة النائب العام بــ 4 سنوات

وبالتالي تعتبر قد انقضت بالنسبة للنائب العام الحالي وعليه قام بتعيين نائب عام جديد مكانه

وصف الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، قرارت الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، بأنها «نسف لمفهوم الدولة والشرعية»، مضيفًا: «الدكتور محمد مرسي نصب نفسه حاكما بأمر الله، الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».

http://www.almasryalyoum.com/node/1260206

دعا عمرو موسى المرشح الأسبق للرئاسة والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية للاجتماع في بيت الأمة اليوم لاتخاذ موقف إزاء التطورات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية.
وأضاف موسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، إن مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها.
وأكد أن ما يحدث هو ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحدٍ للإرادة الشعبية، هذه الإجراءات تستدعي موقفًا موحدًا من القوى الوطنية.

http://www.almesryoon.com/permalink/55934.html

يحيي الجمل: قرارات مرسي..هدم لفكرة القانون وضد الشرعية الثورية

قال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق: "إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، تعني أنه يريد أن يكون حاكما مطلقا ولا معقب علي قراراته".

مضيفا في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" أنها هدم لفكرة القانون في الدولة وضد الشرعية الثورية.

وطالب الجمل كلا من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي وكل المناضلين بالتكاتف والتصدي لهذه القرارات.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/27...%B1%D8%B9%D9%8A.aspx

بيان وتوضيح من والدة الشهيد خالد سعيد وأخته ننقله كما هو بناء على طلبه زهرة بعد انتشار تصريحات غير صحيحة على لسان والدتها:

إن ما يصدر عن الرئيس من قرارات غير قابلة للطعن من أى جهة او إيقاف التنفيذ من أى جهة فإن ذلك يمثل إعادة انتاج لديكتاتور جديد لم تشهده مصر من قبل حتى فى عهد مبارك كذلك فيما يتعلق بالجمعية التأسيسة وانقضاء كل الدعاوى المتعلقة بها فإن ذلك يعد تدخلا فى شؤون القضاء اما بخصوص النائب
العام فإنه وبالرغم من أن تغييره كان مطلبا ثوريا ولكنه لن يرجع حقوق الشهداء ولن يستطيع استرجاع الأدلة التى تم طمسها فى كل القضايا بدءا من خالد سعيد وحتى الآن ونرفض أى استغلال لاسم والدة خالد رحمه الله لأننا لم نصدر أى تصريحات بخصوص قرارات الرئيس سوى هذا التوضيح وأننا سنكون غدا بميدان التحرير اعتراضا على القرارات التى أصدرها ودعما للثوار واستكمالا للثورة التى لم يتحدث الرئيس في قراراته عن أهم مطالبها وهو الإصلاح الجذري لوزارة الداخلية والتي قامت الثورة اعتراضا على ممارساتها ولا عن الحكومة الفاشلة التى تدير البلاد.

المصدر : صفحة كلنا خالد سعيد - الفيس بوك

نص القرارات الصادرة عن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايت
ها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: يُنشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2011.

* كما أصدر مرسي قراراً بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستوري الجديد.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

محمود كبيش "عميد حقوق القاهرة" : قرارات مرسي لا صلة لها بالقانون.. و"هي والعدم سواء"

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة في اتصال هاتفي لـ"بوابة الأهرام" معلقًا على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية عبر ما أعلنته رئاسة الجمهوريه بأنه إعلان دستوري مكمل: "إن ما حدث يفوق ما يمكن أن يخطر على خيال البشر".

وقال إنه يعني "نهاية الدولة، ونهاية شعب"، وأشار إلى أن هذه القرارت "أعمال مادية بحتة لا صلة لها بالقانون"، وبالتالي لا تجوز مناقشتها لأنها والعدم سواء، فهذه قرارات فردية تتناول حالات خاصة، ولا علاقة لها بالقانون الذي يطبق القواعد العامة المجردة.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/27...84%D8%A9-%D9%84.aspx

أحمد ماهر: تحصين مرسي لقراراته و"التأسيسية" بداية عهد استبداد جديد

أعلن أحمد ماهر مؤسس حركة ٦ إبريل وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب، رفضه للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية التى أصدرها مساء اليوم.

وأكد ماهر -فى بيان له مساء اليوم الخميس- أن القرارات بها ما هو عظيم ومطلوب منذ فترة طويلة وطالما نادينا به مثل إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام، ومد فترة عمل التأسيسية.

وأشار إلى أن مشكلة التأسيسية ليست مجرد مشكلة فترة زمنية، ولكنها مشكلة إعلاء مبدأ المغالبة عن مبدأ التوافق الذى من المفترض أنها بدأت به.

واعتبر مؤسس حركة 6 إبريل أن قرارات تحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية يعتبر بداية عهد استبداد جديد، ولذلك فهذه القرارات مرفوضة ويجب إلغاؤها والإبقاء على قرارات إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات فقط.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/27...A9-%D8%B9%D9%87.aspx

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس مرسي قد منح نفسه "سلطات سياسية مكثفة يمتلك بها سيطرة واسعة وكاسحة على بلاده"، وربطت الصحيفة بين إعلان الرئيس لتلك السلطات الواسعة وبين حصوله على ثناء وتأييد دولي واسع لدوره في إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، إذ جاء الإعلان عن تلك السلطات "بعد يوم واحد فقط من ذلك التأييد الدولي".

وقالت الصيحفة في تقرير بثته منذ قليل: "إن الإعلان عن السلطات الجديدة يترك الرئيس دون أي كوابح لسلطته تقريباً، بخاصة بعد أن قام الرئيس بحسب الصحيفة بتحييد المؤسسة العسكرية التي طالما كانت ذات نفوذ واسع في ظل الإعلان الدستوري الذي صدر في أغسطس الماضي، وعدم وجود برلمان أو دستور للبلاد".

وكانت الصحيفة ذاتها كانت قد قالت في تقرير سابق عصر اليوم إن دور مرسي بحرب غزة يبرزه كأحد اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/27...A6%D9%8A%D8%B3-.aspx

حمزاوي: مرسي لم يكن في حاجة لصلاحيات أكثر.. ونحن أمام استبداد جديد

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط الحقوقي والبرلماني السابق، أن رئيس الجمهورية كان له صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة قبل الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، فهو لم يكن يحتاج لصلاحيات أكثر.

وأوضح حمزاوي في حديثه لبرنامج "ممكن" على فضائية سي بي سي، أن العجز في بعض الأمور السياسية لم تكن في حاجة إلى إعلان دستوري آخر. وتابع "فمثلا كان الرئيس مرسي يستطيع أن ينشئ هيئة للعدالة لمحاكمة قتلة الثوار، ويمتلك الاختصاصات لتحصين مؤسسات الدولة، وكان يستطيع أن يصدر قانون خاص بالشهداء والمصابين والكثير من القضايا الأخرى"، مؤكدا أن الإعلان الذي صدر اليوم خطير للغاية.

وأشار حمزاوي إلى أن المادة الثانية والثالثة في الإعلان الدستور تضع رئيس الجمهورية فوق السلطات بما فيها القضاء، وتجعل هناك تغول من جانب مؤسسة الرئاسة في رأس السلطة القضائية والتحكم في أعمالها، مبينا في الوقت نفسه خلو المادة الأولى من محاكمة قتلة الثوار في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومسرح البالون وتختص فقط في محاكمة قتلة الثوار في ظل النظام السابق.

وأوضح حمزاوي أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري تتحدث عن تحصين الجمعية التأسيسية، والمادة الخامسة تتحدث عن مد عملها لمدة شهرين آخرين، مؤكدا أن في ذلك تنازع حول النص الدستوري حيث أغلق الباب أمام إعادة التشكيل، منوها إلى امكانية أن يفعل الرئيس ذلك قبل إعلانه الدستوري.

وأضاف حمزاوي "رئيس الجمهورية أصبح رئيسا يصدر قرارات، وبالتالي بناء استبداد جديد، نحن أمام فرد واحد ومؤسسة واحدة تأخذ القرارات".

http://www.elwatannews.com/news/details/82098