وزارة العمل السعودية تستثني المؤسسات الصغيرة من الرسوم الجديدة

(أنحاء) – متابعات : -

ذكرت مصادر أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من القرار الأخير الخاص برفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا.

ووفقا لصحيفة الشرق قال مصدر في وزارة العمل إن القرار المرتقب سوف يستثني المؤسسات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثين عاملا، مضيفا أن الوزارة تترقب ما يجري من تجمعات واحتجاجات من بعض المواطنين.

علمت “الشرق” أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من القرار الأخير الخاص برفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا.

وقال مصدر في وزارة العمل إن القرار المرتقب سوف يستثني المؤسسات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثين عاملا، مضيفا أن الوزارة تترقب ما يجري من تجمعات واحتجاجات من بعض المواطنين.

من جهتهم، وصف أصحاب مؤسسات وشركات وأفراد في بريدة، القرار بالمجحف في حق المؤسسات الصغيرة، مؤكدين أثناء تجمعهم أمام مكتب العمل أمس، احتجاجا على القرار، أنهم لن يخضعوا له. وقد استعانت شرطة القصيم بأفراد المهمات الخاصة وحضرت إلى الموقع وراقبت الحدث في هدوء، كما حضرت الدوريات الأمنية وتمت السيطرة على الوضع بفضل وجود مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطيب الذي تعامل مع المواطنين وأصحاب المؤسسات بطريقة هادئة. وأفاد شهود عيان لـ “الشرق” أن مدير مكتب العمل في بريدة لم يكن موجودا وقت تجمع المواطنين، واعتبر عدد من المواطنين أن القرار غير ملزم ولن يطبقوه، مناشدين حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالتدخل لإنقاذ أصحاب المؤسسات من هذا القرار.

من جهته، أوضح لـ “الشرق” الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أن الجهات الأمنية باشرت أعمالها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية قرب مكتب العمل، نتيجة كثرة المواطنين ولم تسجل أية سلبيات في الحركة المرورية والأمنية. وفي الطائف، تجمّع أكثر من خمسين من رجال الأعمال أمس، أمام مكتب العمل مطالبين بإلغاء القرار، وطالب المجتمعون خلال لقائهم مدير المكتب في الوزارة بإلغاء القرار الذي أكدوا أنه سيؤثر سلباً على أعمالهم واستثماراتهم. وقال محمد الثبيتي وضيف الله النفيعي في شكواهما التي قدماها، إن القرار له أبعاد سلبية سيكون لها بالغ الأثر في خسارتهما وإلحاق الضرر باستثماراتهما. وأضافا أن أصحاب الأعمال ناشدوا وزارة العمل رفع الضرر عنهم جرّاء تطبيق القرار، مؤكدين أن العديد منهم ليس لديه القدرة على دفع الرسوم المقررة التي تم زيادتها بأكثر من %200 ولا سيما أصحاب المحلات الصغيرة والاستثمار المحدود.

من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل في الطائف علي الشمراني، أنه التقى المواطنين واستمع إلى مطالباتهم وتم استلام شكواهم. وأكد أن إدارته قامت برفع الشكوى لوكيل وزارة العمل للنظر والتوجيه.

المصدر: الشرق السعودية

شكرا ياخونا محمد
خبر جميل

«العمل» لـ الشرق السعودية : القرار يشمل جميع المنشآت ولا استثناءات في نفي لخبر أوردته الصحيفة بإستثناء المؤسسات الصغيرة
11-21-2012 08:24
أكدت وزارة العمل أن قرار رفع رسوم تكلفة العامل يشمل جميع المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولم يستثن من هذا القرار إلا العمالة المنزلية، وأبناء وبنات السعودية من الأزواج غير السعوديين، والخليجيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال حطاب بن صالح العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في خطاب بعثه لـ»الشرق»، إن وزارة العمل تؤكد أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ ليس له علاقة برسوم رخصة العمل، وهو مقابل مالي يتم تحصيله بالتزامن مع إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وقرار المقابل المالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً. وأضاف العنزي أن أي تصريح من أي مصدر في وزارة العمل يجب أن يذكر اسمه ووظيفته تأكيداَ للمصداقية.

شكرا يا شقدي
وشكرا يا هيثم

على التوضيح

هيثم الظاهر خبر الشروق جزء من التململ العام من هذا القرار الكارثي
استاذنا الجميل غلام الله حياك الله
جينا نفرح ونفرح المغبويين من القرار لكن الظاهر الفقيه ما ادانا مطرح للفرح
ويظل الامر يحمل من التعقيدات عن تفيذه ما يجعل التراجع عنه امر وارد

تحياتي وربنا يجعل لنا مخرج في وطن معافى يغنينا من انتظار وضع القرارات ورفعها