الإعدام شنقاً لشرطي !!!

وقعت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على نظامي أدانته بقتل عامل يبلغ من العمر «18» عاماً بالسوق الشعبي أم درمان بعيار ناري أطلقه المتهم في يوم الحادث عندما كان هو واثنين وجميعهم يتبعون للمباحث بقسم شرطة الصناعات يقومون بعمل كمين بالمنطقة لضبط اللصوص ومعتادي الإجرام بمدخل «الخرد» بالسوق وكان المجني عليه مقيماً بمقر عمله داخل السوق ولحظة وقوع الحادث عند الساعة الثالثة صباحاً كان يسير على قدميه بالمكان وسمع صوت الرصاص الذي أطلقه المتهم الثاني والذي شطبت المحكمة الإجراءات في مواجهته في وقت سابق وهرول جارياً وعند ذلك صوب نحوه المتهم الرصاصة وذكر في أقواله أنه أراد توقيفه غير أن الرصاصة التي أطلقها الشرطي في تلك اللحظة أدت إلى مقتل الشاب وأسقطته قتيلاً متأثراً بجراحه بعد إسعافه إلى مستشفى أم درمان مساء يوم الحادث بسبب الإصابات التي تعرض لها في الكبد والطوحال. وأصدرت المحكمة قراراً بإدانة المتهم بموجب أحكام المادة «130» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد بصورة مبدئية ونهائية، وعند مناقشتها لعناصر القتل العمد ومدى انطباقها مع البينة المقدمة، أعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم أقر بأنه أطلق عياراً نارياً أدى إلى سقوط المجنى عليه بجوار بناية تحت التشييد وتوصلت استناداً على تقرير أخصائي الطب الشرعي إلى اأن الطلقة التي صدرت من سلاح المتهم أدت إلى إصابة المجنى عليه بتهتك في الكبد والطوحال إلى جانب نزيف حاد شديد كان سبباً في الوفاة، وأشارت إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل والنتيجة التي تمثلت في موت المرحوم متأثراً بجراحه وأن الموت وقع كنتيجة راجحة لفعله الموت لا محتملة باعتبار أنه استخدم سلاحاً قاتلاً وأصاب به مناطق حساسة في جسد المرحوم، ونبهت المحكمة في قرارها إلى تكامل كل عناصر القصد الجنائي في الجريمة، وفندت المحكمة دفوعات المتهم بعدم وجود قصد لديه لقتل المرحوم وقالت إن أقوال المتهم وإفادات خبير الأسلحة وأخصائي الجراحة الذي أجرى العملية تكذب الدفوعات. حيث أفاد خبير الأسلحة بأن الطلقة النارية تغير مسارها في اتجاه آخر إذا كانت في اتجاه الأرض وليس أفقياً مما أكد للمحكمة أن المتهم صوب الرصاص أفقياً على المجني عليه وصوبه نحوه وأنه قصد الفعل الجنائي واطلاق العيار الناري، وذكرت ان المتهم لا يستفيد من الاسباب التي تبيح ارتكابه هذه الجريمة في القانون والتي من بينها انه كان يؤدي عمله، وخلصت المحكمة الى ان المتهم لم يقدم سنداً يوضح من خلاله الاسباب التي دفعته لاطلاق النار، ولفتت إلى أن المجنى عليه هرول جارياً عند إطلاق الرصاص عليه ولم يتم ضبطه وهو يقوم بالسرقة، وأضافت المحكمة في هذا الصدد انه كان من الاجدى للمتهم الإمساك به بيده والاستعانة بالفردين الآخرين من الشرطة والذين كانوا بالمكان بينما المرحوم فرد واحد دون استخدام السلاح ونوهت الى ان المتهم كان يعلم أن المرحوم ولى هارباً. بسبب سماعه صوت العيار، ودحضت البينات طبقاً لقاضي المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي بما ورد في التحريات بأن المرحوم كان يحمل سكيناً استخرجها من جلبابه عند الأحداث، مؤكداً على أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد والتي في حال استفادته منها كان يعاقب بالسجن والدية. ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم بالقتل العمد وأوقعت عليه عقوبة الإعدام بعدما أعلن أولياء الدم عن تمسكهم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو والدية.

المصدر : موقع النيلين الألكتروني

Quote: وأشارت إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل والنتيجة التي تمثلت في موت المرحوم متأثراً بجراحه وأن الموت وقع كنتيجة راجحة لفعله الموت لا محتملة باعتبار أنه استخدم سلاحاً قاتلاً وأصاب به مناطق حساسة في جسد المرحوم،

Quote: ونبهت المحكمة في قرارها إلى تكامل كل عناصر القصد الجنائي في الجريمة، وفندت المحكمة دفوعات المتهم بعدم وجود قصد لديه لقتل المرحوم وقالت إن أقوال المتهم وإفادات خبير الأسلحة وأخصائي الجراحة الذي أجرى العملية تكذب الدفوعات. حيث أفاد خبير الأسلحة بأن الطلقة النارية تغير مسارها في اتجاه آخر إذا كانت في اتجاه الأرض وليس أفقياً مما أكد للمحكمة أن المتهم صوب الرصاص أفقياً على المجني عليه وصوبه نحوه وأنه قصد الفعل الجنائي واطلاق العيار الناري

Quote: وذكرت ان المتهم لا يستفيد من الاسباب التي تبيح ارتكابه هذه الجريمة في القانون والتي من بينها انه كان يؤدي عمله

Quote: ودحضت البينات طبقاً لقاضي المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي بما ورد في التحريات بأن المرحوم كان يحمل سكيناً استخرجها من جلبابه عند الأحداث، مؤكداً على أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد

والله يا جنابو وكأني بمحكمة الإستئناف أن تُرجع القضية لمحكمة الموضوع لإستكمال بعض الجوانب الغامضة في الحيثيات وأسباب قرار الإدانة وبالتالي العقوبة. حيث بدأ لي أن الكلام الوارد في إقتباساتك أعلاه تنم عن إعتراض في التسبيب .

بحيراوي

Quote: حيث بدأ لي أن الكلام الوارد في إقتباساتك أعلاه تنم عن إعتراض في التسبيب .

ابداً يابحيراوي انا قصدت بالاقتباسات اعلاه تلخيص النقاط القانونية المهمة والتى بنت عليها المحكمة حكمها

في تقديري انه حكم جيد ومعقول استناداً للنقاط اعلاه. اما بشان الاسئناف فاحكام الاعدام تعتبر مستأنفة تلقائياً

حتى تصل الى المحكمة العليا.

من الجيد ان تري القانون يطبق لكن من المحزن ان تري روح شابين (القتيل والقاتل) تزهق بطريقة كان بالامكان تلافيها
لو كان هناك رقابة إدارية فعالة تقف على الاخطأ وتعمل على منع تكرارها مرة أخري فهذه الحادثة هي نسخة مكررة من
عدة حوادث وقعت بنفس الطريقة ، فمن الواضح انه لم يكن هناك من داعي لاستخدام السلاح الناري وحتى عندما قرر الشرطي
إستخدامه لم يستخدمه بالطريقة الصحيحة. ومعالجة هذا السلوك يحتاج الى زيادة جرعة المحاضرات القانونية وزيادة ساعات
التدريب النظري والعملي لكيفية إستخدام السلاح الناري وقواعد الضبط والقبض وفقاً لما نص عليه في قانون الاجراءات الجنائية.

أنا ما قانوني لكن حكم المحكمة محكم ومقنع جداً ويمثل نقطة تحوّل جذرية في تعامل الشرطي مع السلاح ومن ناحية أخرى يحفظ حقوق المواطن في مقاضاة أي شرطي يتجاوز القانون

سلام و تحية للمتداخلين ..

Quote: محكم ومقنع جداً

و على العكس يا فرانكلي و مع ضآلة المعلومات المتوافرة إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان بصورة مقنعة و مبررة لإدانته بجريمة القتل العمد ..

Quote: إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان بصورة مقنعة و مبررة لإدانته بجريمة القتل العمد .

مولانا عصام تحياتي .....

المادة (130 - فقرة 1) من القانون الجنائي 1991م عرفت القتل العمد كالأتي (يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله)

واضح انو القاضي اعتمد على اثبات (قصد الفعل) وهو اطلاق النار ولم يعتمد على اثبات (قصد القتل)

و(قصد الفعل) واستخدام ادأة تقتل غالباً (المسدس) والتصويب على منطقة حساسة كلها تجعل الموت نتيجة راجحة.

تحياتي مولانا عصام

زي ما قلت أنا ما قانوني

لكن حكم المحكمة مقنع بالنسبة لي

فالشرطي يعلم أفضل من أي مدني بعمل السلاح وأثره

الشرطي وجه السلاح على المجني عليه وأطلق رصاصة ليس في القدم أو في الهواء لقصد الإيقاف أو التخويف وإنما على جسد المجني عليه مما تسبب في جرحه جرج سبب موته لاحقاً

يا عصام الحكم هذا يجب أن يدرس لكل جندي مبتدئ حتى يعلم حدود مسؤلياته وحجم مآلات استخدام السلاح

تحية طيبة وتقديري الذي تعلم

أخوك كمال

Quote: يا عصام الحكم هذا يجب أن يدرس لكل جندي مبتدئ حتى يعلم حدود مسؤلياته وحجم مآلات استخدام السلاح

ده كلام صحيح ياكمال ......

واحدة من الاهداف الاساسية للعقاب هي (تحقيق الردع العام والردع الخاص)

الردع الخاص يقع على الجاني مباشرة في شكل عقوبة أما الردع العام فالقصد منه

زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم

Quote: من الجيد ان تري القانون يطبق لكن من المحزن ان تري روح شابين (القتيل والقاتل) تزهق بطريقة كان بالامكان تلافيها لو كان هناك رقابة إدارية فعالة تقف على الاخطأ وتعمل على منع تكرارها مرة أخري فهذه الحادثة هي نسخة مكررة من عدة حوادث وقعت بنفس الطريقة ، فمن الواضح انه لم يكن هناك من داعي لاستخدام السلاح الناري وحتى عندما قرر الشرطي إستخدامه لم يستخدمه بالطريقة الصحيحة. ومعالجة هذا السلوك يحتاج الى زيادة جرعة المحاضرات القانونية وزيادة ساعات التدريب النظري والعملي لكيفية إستخدام السلاح الناري وقواعد الضبط والقبض وفقاً لما نص عليه في قانون الاجراءات الجنائية.

جنباو عمر عثمان

وجهة نظر مشرع في القنون (مشرع بضم الميم) وهذه حقيقة فعلاً وتلخص في "التأهيل"

ولكن طبعاً المحامين ينظرون للأمر من زوايا مختلفة وتجدهم يبحثون في ثغرة لتبرئة الجاني (الشرطي)

وهذه طبعاً من هموم المهن

ولكن يجب البحث أيضاً في خلفية تاريخية للشرطي أخشى أن يكون هنالك وراء الأكمة سر

لأن الدفاع كان يمكن أن يجد كثير من المخارج منها على سبيل المثال لا الحصر الساعة والوقت المتأخر الذي كان يتحرك حينها المرحوم

ومنها أيضاً عنصر المفاجأة حين قام المرحوم بالبدء في الجري فنظراً للظلام قد يكون الشرطي إعتقد أن المتهم ينوي الهجوم أو ما إلى ذلك من أسباب كثيرة

ولو قعد ليها أفوكاتو بمزاج بطلعوا منها

_________________

عمر عثمان إيه رايك تعمل ليك مكتب خاص للتأهيل تقدم من خلال خدمات تدريب وإستشاريات شرطية

أنا جادي في هذا الموضوع

Quote: لأن الدفاع كان يمكن أن يجد كثير من المخارج منها على سبيل المثال لا الحصر الساعة والوقت المتأخر الذي كان يتحرك حينها المرحوم ومنها أيضاً عنصر المفاجأة حين قام المرحوم بالبدء في الجري فنظراً للظلام قد يكون الشرطي إعتقد أن المتهم ينوي الهجوم أو ما إلى ذلك من أسباب كثيرة ولو قعد ليها أفوكاتو بمزاج بطلعوا منها

بالطبع ياعصام نحن الأن نحكم من واقع ملخص مختصر جداً جداً وهناك الكثير من التفاصيل تغيب عنا

لكن زي ما قلت لو في محامي شااااطر امشي اجيب ناس الارصاد واعرف منهم ضوء القمر في تلك الليلة

كان كيف وسرعة الرياح واتجاها كان كيف !! واراجع سجلات الحضور والانصراف للشرطي وكان شغال كم

ساعة قبل لحظة اطلاقه النار واجيب سوابق المجني عليه اذا كان لديه سوابق !!! واجيب حالات الاعتداء التى تعرض

لها افراد الشرطة اثناء عملهم في تلك المنطقة !!! وطول الجاني وارتفع يده من سطح الارض مقارنة بطول المجني عليه

وارتفاع مكانة الاصابة عن سطح الارض ........... الخ

Quote: عمر عثمان إيه رايك تعمل ليك مكتب خاص للتأهيل تقدم من خلال خدمات تدريب وإستشاريات شرطية أنا جادي في هذا الموضوع

شكرا على الثقة دي ياعصام وانا برضو كنت جادي وكتبت في هذا الشأن رسالة لسعادة نائب مدير عام الشرطة اعرض

فيها خدماتي وخدمات الكثير من الضباط بالمعاش بلا مقابل .. (بفتش الرسالة دي وبنزله هنا ان شاء الله)

سلامات يا عمر,,

السلاح يكون فتكه أكبر وأشد عندما يحمله متهور أو غير مسؤول أو جاهل,,
الشيطان يسكن داخل السلاح ...

يا جنابو بعض منسوبى الشرطة والأجهزة الأمنية من صغار السن و المتهورين
والمعجبين بأنفسهم وبفكرة القوة والسلطة هم قنابل قانونية موقوتة.

عاجباهم مسدساتهم وأسلحتهم ومنتظرين ليهم فرصة لإطلاق النار دون إعتبار
لقيمة الإنسان ونعمة الحياة,,

تحياتى,,

Quote: لسلاح يكون فتكه أكبر وأشد عندما يحمله متهور أو غير مسؤول أو جاهل,, الشيطان يسكن داخل السلاح ... يا جنابو بعض منسوبى الشرطة والأجهزة الأمنية من صغار السن و المتهورين والمعجبين بأنفسهم وبفكرة القوة والسلطة هم قنابل قانونية موقوتة. عاجباهم مسدساتهم وأسلحتهم ومنتظرين ليهم فرصة لإطلاق النار دون إعتبار لقيمة الإنسان ونعمة الحياة,,

صحيح يا ايمن ..... لذا لابد من تفعيل الرقابة والتدريب لكبح جماح هذا الطيش المهلك !!!

Quote: شكرا على الثقة دي ياعصام وانا برضو كنت جادي وكتبت في هذا الشأن رسالة لسعادة نائب مدير عام الشرطة اعرض فيها خدماتي وخدمات الكثير من الضباط بالمعاش بلا مقابل .. (بفتش الرسالة دي وبنزله هنا ان شاء الله)

الحمد لله عثرت عليها في هذا البوست : رسالة الى سعادة الفريق شرطة د : العادل العاجب يعق...مدير عام قوات الشرطة

بتاريخ 6 - 5 - 2010م وهذا نصها :

بعد التحية والاحترام والتقدير ... لاخوف على الشرطة ولايحزنون وانت على سدة القيادة نائباً لسعادة الفريق هاشم عثمان الذي ما علمنا وماسمعنا عنه إلا كل خير ورغبة وصدق في خدمة الشرطة والوطن. اوجه رسالتي لك سعادة الفريق شرطة دكتور العادل العاجب لسببين اولهما لاننا منذ ان تفتحت اعيننا على الشرطة وسمعنا عن رموز الشرطة سمعنا عن شخصكم الكريم وعشقكم للنجاح والدراسة والتحصيل والتدريب. ثانيهما بحكم أنك كنت في يوماً من الايام مديراً لقضاء الشرطة ومديراً لكلية الشرطة ولادارة التدريب برئاسة الشرطة والأمر الذي أود التحدث فيه هو شأن عدالة وقانون وتدريب وأنت سيد العارفين وتعلم عن أمر التدريب والقانون والعدالة ما لا نعلم.
سعادة الفريق لايخفي على أحد ولا ينكر إلا مكابر أن الشرطة الأن تقوم بجهد ضخم وعمل كبير وملموس أنعكس بشكل ايجابي على أمن الوطن والمواطنين برغم الاصوات النشاذ التى مافتئت تهاجم الشرطة ، والشرطة كما عهدناها صدرها رحب للانتقاد والنصح الموضوعي وبشهادة أهل الصحافة هي أكثر الجهات استجابة وتفاعل مع ما يكتب عنها في الصحف أو وسائل الاعلام. سعادة الفريق نحن الذين قبضنا على جمر الشرطة حيناً من الزمن نحس بالانتماء لهذا الكيان ولتلك المدرسة التى زودتنا بالمعرفة والخبرة وساهمت في تسويقنا في سوق العمل الخاص ففضل الشرطة علينا لم ولن ينقطع ، لذا ونحن نكابد هذا الهوي الشرطي يحزننا في بعض الأحيان ان نري قصوراً هنا أو هناك يعتور عمل الشرطة أو نسمع انتقادا لاذعاً لها ونجد أن للمنتقد كل الحق بما ثبت من حقائق موضوعية أمامنا ، نحن لانظن بالشرطة الظنون وثقتنا في اخواننا الذين لايزالون على العهد كبيرة وندرك مدي حبهم وتفانيهم في خدمه الشرطة لكن النظر للاشياء من الخارج يوسع مدي الرؤية ويكشف مواطن الخلل والقصور.
الأمر الأول : جل من لايخطيء وطالما نحن بشر فالتجاوز واستغلال النفوذ والفساد .... الخ موجود الى ان يرث الله الارض وماعليها ويبقي الخير في الناس والشرطة ما اقاموا شرعة المحاسبة والعقاب وكما قيل ابعث حكيماً ولاتوصيه وظننا بك حكيماً وانت القائل في حيثيات قضية مجموعة من رجال الشرطة امام محكمة الشرطة العليا (ان المتهمين تصرفوا بشكل ينافي القيم والاخلاق الشرطية بل أساءوا الى الشرطة وجلبوا لها الكراهية هذا السلوك نمطاً متكرراً في تصرفات الكثيرين من رجال الشرطة وتطاردنا الشكاوي من المواطنين هنا وهناك مما يحتم ان يحاسب الممارسين لمثل هذا السلوك بعقوبات شديدة.
الامر الثاني : سعادة الفريق .......... التدريب أولاً والتدريب ثانياً والتدريب ثالثاً قال ثم ماذا قال الامكانيات المادية هذا ما ينقص الشرطة ، والشرطة التى اعني سعادة الفريق اقسام الشرطة وشرطة النجدة وظني أن كل موطن يعرف ان هذه هي الشرطة وماعداها هي اجهزة خدمية أو اجهزة مساعدة ..... لذا عندما يطلق الملهوف صيحة استغاثة قائلاً يابوليس فهو يوجه نداءه الى اقسام الشرطة والى بوليس النجدة وإلا ما سمي بوليس النجدة ............... وذلك ليس تقليلاً من شأن ادارات اخري نعلمها وتعلمونها ونعلم عظيم جهدها وكبير فضلها.
سعادة الفريق كلنا نعلم ان سيف الصالح العام لم يقتل الشرطة لان الشرطة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لكن بلاشك اثر في تراكم الخبرات وانتقالها من جيل الى اخر ، والقاعدة تقول (ما لايدرك كله لا يترك جله) فأن فات على زملاءنا في الشرطة معاصرة اجيال عباقرة وافذاذ الشرطة فلا مانع من الاستزادة بخبراتهم اليوم ....... لذا التدريب الذي اعني سعادة الفريق التدريب العملي المبني على الممارسة السابقة والخبرة العميقة ولا اعني التدريب في الخارج ومايكلفه من نفقات باهظة وفائدة قليلة لأنه يكون محدوداً في عدداً قليل.
واقعة حدثت امامي قبل فترة قصيرة دفعتني لاجترار مواقف اخري كثيرة فرضت على ان اقوم بما يمليه علي ضميري في أن اكتب لسعادتكم ......... مجموعة من رجال الشرطة في مكان حادث ما صدف ان تواجدت في ذات الزمان والمكان وجدتهم يتغالطون فيما يجب اتباعه من إجراءات واصبحوا اسري حيرتهم وقلة حيلتهم ولو كان هناك تدريب وتدريب عملي ومستمر لما حار الدليل بهولاء الفتية ..........
سعادة الفريق لماذا لاتوضع مناهج للتدريب العملي يسند أمر تنفيذها والاشراف عليها الى مجموعة مختارة من ضباط الشرطة المتقاعدين من مختلف الرتب وبالاضافة الى ذلك يكلفون بوضع كتيب أو دليل manual يكون بحوزة كل شرطي فيها شرح مبسط للخطوات الواجب اتباعها في الحالات المختلفة. يوزع هولاء الضباط المتقاعدون على دوائر الاختصاص المختلفة بحسب اماكن سكنهم ويتم التنسيق بينهم وبين رئيس القسم المعني في تجهيز موقع للمحاضرات العملية ويوضع جدول لذلك تراعي فيه مواعيد عمل هولاء الافراد والضباط المحاضرين ، والأمر لايحتاج الى مال الذي دائماً ما يكون هو حجر العثرة امام اى مشاريع طموحة هولاء الضباط المتقاعدون وانا منهم واستميح لسانهم لايريدون مالاً لقاء هذا العمل فقط يريدون نقل تجربتهم الى الاجيال الجديدة ولايريدون ان يكتموا العلم الذي علمهم له الله وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم )

Quote: إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان

ومش استخدام آلة قاتلة والتصويب في أماكن حساسة بس ... وكمان بدون مبرر أداء مهنة أو دفاع مشروع عن النفس ... يعني تصويب بنية القتل المتعمدة وليس الإضطرارية أو بالصدفة كحادث أو خطأ تقني ...

طلقة توشك تراااح في زول ما مجرم وجاري بعيد عن الرصاص يعني ما عدائي ولا خطر ...

دي قلة أدب عساكر ... ودواها الشنق عقوبةً ... لا قصاص لا دية لا أولياء دم ... لأنو أولياء الدم نحن الشعب السوداني الدافع تمن الكاكي والطبنجة ...

لاكين شريعة المجارمة دي يحلنا منها الجليل الرحيم ... والحمد لله انو أهل القتيل تمسكوا بالقصاص دون وجه حق ...

فالقصاص دائمًا حق الشعب السوداني وليس حق من لم يتضرر أو تضرر بالسببية غير المباشرة ... لأن الضرر غير المباشر يقع في المسؤولية التقصيرية Torts وليس فيها إعدام ...













... المهم ....

جنابو عمر


وماذا حدث في أمر هذا الخطاب الذي رفعته

هل من جديد؟

يعني تطوعتم بتقديم خدمات مجانية ودون مقابل، فماذا كان الرد أم أنه لا رد ؟

سلام للجميع و تحية خاصة لجنابو ..

و للتوضيح فإتا لم أتداخل هنا للدفاع عن الشرطي أو للإنتقاص من القاضي ، و ما أطرحه هو مجرد رأي و إجتهاد مهني يحتمل الصواب و الخطأ و ليس حكماً ملزما لأحد ..

Quote: واضح انو القاضي اعتمد على اثبات (قصد الفعل) وهو اطلاق النار ولم يعتمد على اثبات (قصد القتل) و(قصد الفعل) واستخدام ادأة تقتل غالباً (المسدس) والتصويب على منطقة حساسة كلها تجعل الموت نتيجة راجحة

.
و أرى أنه يتعين على المحكمة لإصدار حكم بالإدانة بجريمة القتل أن تقوم بإثبات توافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهم و هو ( الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة ) و بمعنى آخر أن يكون المتهم قد نوى الإعتداء على المجني عليه بقصد إزهاق روحه ليس إلا و أن تثبت المحكمة ذلك ، و من خلال إطلاعي السريع على بعض حيثيات الحكم لم أجد أن المحكمة قدمت ما يثبت توافر هذا القصد لدى المدان عند إرتكاب الجريمة .. و الله أعلم ..

Quote: سلام للجميع و تحية خاصة لجنابو .. و للتوضيح فإتا لم أتداخل هنا للدفاع عن الشرطي أو للإنتقاص من القاضي ، و ما أطرحه هو مجرد رأي و إجتهاد مهني يحتمل الصواب و الخطأ و ليس حكماً ملزما لأحد ..

بكل تاكيد ياعصام والقانون ليس رياضيات 1+1= 2

وحتى على مستوي المحكمة العليا لاتتطابق اراء القضاة الثلاثة

وفي كثير من الاحيان يكون هناك رأي مخالف في القضية

مرورك ومشاركتك مفيدة جيدة لاثراء النقاش وتسليط الضوء

على الجوانب القانونية المختلفة للقضية وانت من اهل الشأن

تحياتي وتقديري ..........

Quote: و أرى أنه يتعين على المحكمة لإصدار حكم بالإدانة بجريمة القتل أن تقوم بإثبات توافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهم و هو ( الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة ) و بمعنى آخر أن يكون المتهم قد نوى الإعتداء على المجني عليه بقصد إزهاق روحه ليس إلا و أن تثبت المحكمة ذلك ، و من خلال إطلاعي السريع على بعض حيثيات الحكم لم أجد أن المحكمة قدمت ما يثبت توافر هذا القصد لدى المدان عند إرتكاب الجريمة .. و الله أعلم ..

نقطة مهمة جداً خلينا نبحث فيها ونشوف !!!

Quote: وماذا حدث في أمر هذا الخطاب الذي رفعته هل من جديد؟ يعني تطوعتم بتقديم خدمات مجانية ودون مقابل، فماذا كان الرد أم أنه لا رد ؟

علمي علمك ياعصام !!!

ربما لم يصله ربما لم يطلع عليه ربما لهم رؤية مغايرة أو آلية اخري صراحة لا ادري !!!

في كل الاحوال سعادة الفريق عادل العاجب يشخص يستحق الاعجاب والاحترام ننتظر منه الكثير

في سبيل الارتقاء بالعمل الشرطي .....

جنابو

الاحساس العام عندي بقول لي الحكم دا ما ظابط وزي ما قال عصام دهب

Quote: و على العكس يا فرانكلي و مع ضآلة المعلومات المتوافرة إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان بصورة مقنعة و مبررة لإدانته بجريمة القتل العمد ..

Quote: الاحساس العام عندي بقول لي الحكم دا ما ظابط وزي ما قال عصام دهب

القانون وتفسيره وتكييفه للوقائع بحر واسع جداً ....

لذا كثيراً ما تجد فيه الرأي والرأي المخالف ....

تحياتي الصادق ....

سلام جنابو عمر..
أتمنى أن يكون مصير هذا الشرطي هو نفس مصير الضابط قاتل الشهيدة عوضية عجبنا..
إحقاقاً للحق وبسطاً للعدل.. (ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً)..

Quote: سلام جنابو عمر.. أتمنى أن يكون مصير هذا الشرطي هو نفس مصير الضابط قاتل الشهيدة عوضية عجبنا.. إحقاقاً للحق وبسطاً للعدل.. (ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً)..

ذات التصرف الخطأ الذي يبدر من شرطي يجب ان يقابل بعقاب اشد اذا صدر من ضابط !!!

تحياتي يا ايمن .........

Quote: لأن الضرر غير المباشر يقع في المسؤولية التقصيرية Torts وليس فيها إعدام ...

بالطبع ياتبارك فهذه من موضوعات القانون المدني وليس الجنائي

وعلاقة الشرطي بجهاز الشرطة يغطيها القانون المدني في باب

مسئولية (المتبوع عن اعمال تابعه) والمتبوع هو الشرطة والتابع هو الشرطي

فيمكن في حالات كثيرة تحميل الشرطة المسئولية المدنية عن اعمال افرادها !!!

Quote: : و أرى أنه يتعين على المحكمة لإصدار حكم بالإدانة بجريمة القتل أن تقوم بإثبات توافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهم و هو ( الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة ) و بمعنى آخر أن يكون المتهم قد نوى الإعتداء على المجني عليه بقصد إزهاق روحه ليس إلا و أن تثبت المحكمة ذلك ، و من خلال إطلاعي السريع على بعض حيثيات الحكم لم أجد أن المحكمة قدمت ما يثبت توافر هذا القصد لدى المدان عند إرتكاب الجريمة .. و الله أعلم ..

Quote: نقطة مهمة جداً خلينا نبحث فيها ونشوف !!!

من خلال البحث عثرت على سابقة (حكومة السودان ضد م ع ب 1982م)

وجاء فيها بشان القصد الجنائي مايلي :

القصد الجنائي :
يشترط في الجريمتين المنسوبتين للمحكوم عليه أن يكون قاصداً إحداث الأثر الذي ترتب عليه فعله ، والأثر المترتب على فعل المحكوم عليه في هذه القضية هو موت أربعة أشخاص واحتراق دكان كامل بما فيه من بضائع قيمتها بالآلاف.
ولأن القصد اتجاه ذهني ، فإنه يستحيل إثباته بطرق الإثبات المعتادة ، فلا مجال لإثباته ببينة مباشرة إلا إذا أعلن المتهم نفسه عن قصده صراحة وهذا ما لا يحدث إلا نادراً حيث أن حب الحياة والحرية عادة يطغى على الشهامة والشجاعة والصدق وكل القيم الإنسانية التي من شأنها أن تدفع الجاني إلى الإقرار بجنايته.
ولهذا فقد وضعت المحاكم بعض المعايير التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى قصد المتهم ولا ريب في أن ذلك يختلف مع اختلاف نوع الجريمة وما هو مطلوب لارتكابها والضرر المترتب على الفعل .
وفيما يتعلق بجريمة القتل فان المعايير التي اختطتها المحاكم لاستنتاج القصد هو نوع الآلة المستعملة مواقع كيفية استعمالها (انظر مثلاً حكومة السودان ضد عيسى علي احمد م ع أ /م ك/ 74/71 المنشورة على صحيفة 230 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972م.
على أن قانون العقوبات قد وضع معياراًن آخر عاماً لتقصي الحالة الذهنية التي تجعل لمتهم مرتكباً لجريمة القتل العمد وهو أن يكون المتهم عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست مجرد المحتملة لفعله وقد جرى العمل على مساواة مثل هذا العلم بالقصد في إحداث الموت.
والعلم هنا ليس العلم الذاتي للمتهم وحده بل يكفي أن يكون علماً حكيماً يفترض على المتهم باعتباره شخصاً عاقلاً يفترض عليه أن يكون عالماً بما يدركه كل شخص عاقل ، وعلى هذا فإن المعيار موضوعي ويتم التوصل إليه من ظروف الحادث . وقد عرف القانون عبارة (احتمال) ولكنه لم يعرف عبارة (الراجحة) إلا أن هاتين العبارتين تقابلان عبارتي likely و probable على التوالي واللتين كانتا تردان في قانون عقوبات السودان لسنة 1925 وقد وجدت هاتان العبارتان تحت ظل ذلك القانون دراسة وافية من المحاكم (انظر) حكومة السودان ضد كيتي جيلو مجلة الأحكام القضائية لسنة 1960م ص 60 وحكومة السودان ضد كمال الجاك – مجلة الأحكام لسنة 1965 ص 65 وحكومة السودان ضد محمد آدم أونور مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963 ص 157 وحكومة السودان ضد عمر ابراهيم ابكر مجلة 1968 ص 74 ) وخلصت كل هذه الأحكام بالنسبة لتعريف ما هو محتمل الى تفسير مطابق لما ورد لعبارة (احتمال) في قانون العقوبات لسنة 1974(المادة 20 أ) أما بالنسبة لعبارة probable المقابلة لعبارة راجحة فقد خلصت الأحكام الى انها تعني ان تكون في عدم حدوث الموت ما يثير دهشة الرجل العادي.
وعلى هذا جرى قضاء المحكمة العليا في السابقة الحديثة حكومة السودان ضد محمد صديق السيد نمرة م ع / م ك/ 19/1975م وهي منشورة على صحيفة 408 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م حيث ورد فيها ما يلي على صحيفة 410.
(... أما بالنسبة للنتيجة المرجحة (هكذا) حسب معيار الذي توصلت إليه محاكمنا وكما استقر لدى قضائنا العالي فإنها تتوفر إذا كان عدم حدوث الموت يثير دهشة الرجل العادي أي أن الرجل العادي كان سيندهش إذ لم يمت المصاب نتيجة لما لحق به من أذى.
وتطبيقاً لهذه القاعدة توصلت المحكمة الكبرى في القضية المطروحة أمامنا إلى أن استعمال البنزين وهو مادة شديدة الالتهاب وواسعة الانتشار في دكان ليس به غير منفذ واحد وحتى هذا المنفذ نفسه يعترضه بنك ارتفاعه اكثر من متر وفي وجود نزاع سابق مع المجني عليهم حول الدكان وما ثبت لديها من تدبير من جانب المحكوم عليه وطريقة دلق البنزين وجدت في كل هذه الظروف ما يثبت أن المحكوم عليه كان قاصداً إحداث الموت أو أنه كان يعلم على الأقل أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله.
أما الدفاع فإنه يرى أنه لم يكن هناك ثمة تدبير للجريمة و انما كان الحادث بعد المشادة الكلامية وأن المتهم لو كان يقصد قتل المجني عليهم لما طلب منهم الخروج وأنه كان هناك متسع من الوقت بين وعيد المتهم عندما قال دقيقة وذهابه لإحضار البنزين وانه كان بإمكان المجني عليهم القفز طلباً للنجدة عندما بدأ المتهم في فعله وأن الثابت أن كمية البنزين التي يفترض ان المتهم قد سحبها من تلك العربة قليلة بحيث لا يمكن أن تشعل حريقا كالذي نشب وبالتالي لم تكن كافية لإحداث الموت.
ونحن لا يسعنا إلا أن نتفق مع المحكمة الكبرى في قرارها بأن المحكوم عليه كان على الأقل عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله فالبنزين مادة خطرة شديدة الالتهاب سريعة الانتشار وكميته لا تكون مسألة جوهرية اذا ما تعدت قدراً معيناً اذ يكفي القليل منه لإشعال نار يعتمد استمرارها على المقدار من جهة وعلى العوامل الأخرى المساعدة والتي تكون موجودة في المنطقة ورغم أن كمية البنزين التي دلقها المحكوم عليه غير مؤكدة المصدر والمقدار فان الثابت من إفادة شاهد الاتهام الرابع هو أن الكمية تقارب سعة الجردل الذي حمل فيه المحكوم عليه ذلك البنزين وكمية كافية لحرق المجني عليهم.
ومن الثابت أن المحكوم عليه دلق البنزين في وسط الدكان (كشح) كما ورد في رواية شاهد الاتهام الرابع والمجني عليه عبد الرافع وهو المكان الذي كان فيه المجني عليهم وبذلك فإن الراجح هو أن البنزين قد اندلق فيهم أو حولهم ومما هو معروف أن البنزين إذا علق بشيء ثم اشتعلت فيه النار فانه يصعب إطفاء النار إما القول بأنه كان في إمكان المجني عليه مغادرة الدكان أما على اثر وعيد المحكوم عليه مباشرة أو أثناء إعداده لإشعال النار فهو رأي لا يمكن قبوله فمن الواضح أن المجني عليهم كانوا يتصورون أن وعيد المحكوم عليه كان يمكن ان ينتهي بهذه الطريقة الدرامية ، أما بعد أن صار الأمر واقعاً فانه من غير المتوقع ولا المطلوب من المجني عليهم أن يتملكوا زمام عقولهم أمام النيران التي كانت تحيط بهم ليفكروا في القفز طلباً للنجاة.
ومن الواضح أن حدة النيران قد شلت أفكارهم وأجسادهم على حد سواء وذلك أمر مفهوم في ضوء واقع الدكان الذي كان يعلمه المحكوم عليه . ورغم ان العبرة في الاحتمالات لا تكون إلا بالظروف وقت الحادث ، إلا أن ما حدث فعلاً يلقى ضوءا كافياً على الاحتمالات لحظة نشوب الحريق إذ أن الشخص الوحيد الذي ملك زمام أمره وقفز خارج الدكان (هو المجني عليه عبد الرافع) لم يسلم من الحريق هو الآخر وكانت نسبة الحريق فيه 95 % وقد قضى نحبه تماماً كرفقائه الذين بقوا داخل الدكان.
أنه لما لا يقبل عقلاً ولا قانوناً أن يرتكب إنساناً فعلاً إجرامياً كالذي فعله المحكوم عليه ويحتج بأنه كان على فرائسهم أن يتدبروا أمر نجاتهم ، فالمحكوم عليه طبيب يعلم أثر النيران على جسم الإنسان خاصة عندما تكون باشتعال مادة البنزين . ويؤكد علمه هذا وخلافاً لما يدعيه الدفاع ، أنه أي المحكوم عليه – أدرك خطورة الاشتعال عليه هو ذاته حتى وهو خارج الدكان ولهذا خطأ إلى الخلف قبل أن يشعل عود الثقاب.
لقد اكتفى الدفاع في مرافعته الختامية أمام المحكمة الكبرى بإطلاق ادعاء مجرد بأن الموت لم يكن نتيجة راجحة لفعل موكله وكذلك أنه لم يكن نتيجة محتملة وذلك لأنه في تقديره أنه الرجل العادي يندهش إذا نتج الموت عن ذلك الحادث وأن ذلك الرجل العادي ما كان ليندهش إذا لم ترتب الموت عن الحادث (صحيفتي 262 و 263 من المرافعة الختامية المشار إليها) ولعل الدفاع يعلم بوجود رجل كهذا إلا أنه لا علم لنا بمثل هذا الرجل ، فإنه رجل لا يمكن وصفه بأنه عادي.
وبهذا فإن أركان جريمة القتل العمد تكون قد ثبتت كلها وبذلك صحت الإدانة وفقاً لها

Quote: ولأن القصد اتجاه ذهني ، فإنه يستحيل إثباته بطرق الإثبات المعتادة ، فلا مجال لإثباته ببينة مباشرة إلا إذا أعلن المتهم نفسه عن قصده صراحة وهذا ما لا يحدث إلا نادراً حيث أن حب الحياة والحرية عادة يطغى على الشهامة والشجاعة والصدق وكل القيم الإنسانية التي من شأنها أن تدفع الجاني إلى الإقرار بجنايته. ولهذا فقد وضعت المحاكم بعض المعايير التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى قصد المتهم ولا ريب في أن ذلك يختلف مع اختلاف نوع الجريمة وما هو مطلوب لارتكابها والضرر المترتب على الفعل .

Quote: وفيما يتعلق بجريمة القتل فان المعايير التي اختطتها المحاكم لاستنتاج القصد هو نوع الآلة المستعملة مواقع كيفية استعمالها

Quote: لى أن قانون العقوبات قد وضع معياراًن آخر عاماً لتقصي الحالة الذهنية التي تجعل لمتهم مرتكباً لجريمة القتل العمد وهو أن يكون المتهم عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست مجرد المحتملة لفعله وقد جرى العمل على مساواة مثل هذا العلم بالقصد في إحداث الموت.

وهي نفس المعايير والفهم والتفسير الذي اتبعه القاضي في قضية هذا الشرطي

وربما يكون في حيثيات حكمه قد اشار الى هذه السابقة (اعلاه) او غيرها من السوابق المماثلة

إذا كان المجنى عليه شماسي أو مشرد, هل كان يمكن للقضية أن تسير بنفس الطريقة والحكم يكون نفس الحكم؟ مجرد سؤال بس

Quote: إذا كان المجنى عليه شماسي أو مشرد, هل كان يمكن للقضية أن تسير بنفس الطريقة والحكم يكون نفس الحكم؟ مجرد سؤال بس

قانوناً ليس هناك ما يمنع !!!

وواقعاً المجني عليه في هذه القضية (عامل بسيط بالسوق الشعبي امدرمان) اى ليس من اهل الحظوة ولا الجاه أو المال !!!

Quote: إذا كان المجنى عليه شماسي أو مشرد, هل كان يمكن للقضية أن تسير بنفس الطريقة والحكم يكون نفس الحكم؟ مجرد سؤال بس

وسؤال آخر
لوكان الجاني (عندو ضهر قوي ) هل كان سيحكم عليه بنفس الحكم.
يا جنابو نزاهة القضاء السوداني اصبحت محل شك منذ ان اصبح التعيين بالولاء لا بالكفاءة.

Quote: وسؤال آخر لوكان الجاني (عندو ضهر قوي ) هل كان سيحكم عليه بنفس الحكم. يا جنابو نزاهة القضاء السوداني اصبحت محل شك منذ ان اصبح التعيين بالولاء لا بالكفاءة.

المدينة الفاضلة لم توجد بعد يااسامة لكن الوضع ليس بهذا السوء على الاقل في قضايا القتل تحديداً

حدثني احد الاخوة بان الرئيس الراحل جعفر نميري قرر ايام اضراب القضاة الشهير ان يستعين بقضاة من مصر

قيل ان الرئيس الراحل السادات نصحه قائلاً (إلا القضاء ياجعفر) وبالفعل عاد نميري وتصالح مع القضاة !!!

Quote: وكان المجني عليه مقيماً بمقر عمله داخل السوق ولحظة وقوع الحادث عند الساعة الثالثة صباحاً كان يسير على قدميه بالمكان وسمع صوت الرصاص الذي أطلقه المتهم الثاني والذي شطبت المحكمة الإجراءات في مواجهته في وقت سابق وهرول جارياً وعند ذلك صوب نحوه المتهم الرصاصة وذكر في أقواله أنه أراد توقيفه غير أن الرصاصة التي أطلقها الشرطي في تلك اللحظة أدت إلى مقتل الشاب وأسقطته قتيلاً متأثراً بجراحه

هرول المجني عليه كرد فعل طبيعي لسماعه صوت الرصاص ,, لم يتم توضيح لماذا أطلق المتهم الثاني النار وهل يجوز إطلاق النار كعمل اولي في حالات كهذه ؟

Quote: على العكس يا فرانكلي و مع ضآلة المعلومات المتوافرة إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان بصورة مقنعة و مبررة لإدانته بجريمة القتل العمد ..

اتفق مع مولانا انه لايوجد قصد جنائي بأي صورة من الصور حيث لا تكتمل جريمة القتل العمد حسب معرفتي الضئيلة الا بوجد
- القصد الجنائي(مينسريا)
- الفعل الجنائي(أكتسريا)

ونسمع من الزملاء القانونيين بالبورد

القياس على السابقة التي أوردتها يا جنابو فيما يتعلق بإثبات القصد الخاص هو قياس مع الفارق ..


ـ
السؤال :

هل أثبتت المحكمة أن المدان كان يقصد قتل المجني عليه ( عديييل كدة ) ببينة فوق مستوى الشك المعقول ؟؟

رغم المحاولات المستميتة من النظام القائم علي تحجيم دور الشرطة والقضاء
لكن ما زالت الشرطة بخير،،وما زال القضاء مكان إحترامنا

بالرغم من الهنات هنا وهناك

علي العموم،،مثلما حوكم هذا الشرطي،،نتمني من الأجهزة الشرطية والعدلية العمل علي محاكمة قاتل الشهيدة عوضية
في أسرع وقت،،حتي لا ينفرط عقد العدل في بلادنا المكلومة

Quote: رغم المحاولات المستميتة من النظام القائم علي تحجيم دور الشرطة والقضاء لكن ما زالت الشرطة بخير،،وما زال القضاء مكان إحترامنا بالرغم من الهنات هنا وهناك علي العموم،،مثلما حوكم هذا الشرطي،،نتمني من الأجهزة الشرطية والعدلية العمل علي محاكمة قاتل الشهيدة عوضية في أسرع وقت،،حتي لا ينفرط عقد العدل في بلادنا المكلومة

كلام سليم 100% ياهندسة ......

تحياتي ......

Quote: و على العكس يا فرانكلي و مع ضآلة المعلومات المتوافرة إلا أنني أرى أن حكم المحكمة لم يثبت توافر قصد القتل لدى المدان بصورة مقنعة و مبررة لإدانته بجريمة القتل العمد ..

Quote: القياس على السابقة التي أوردتها يا جنابو فيما يتعلق بإثبات القصد الخاص هو قياس مع الفارق .. ـ السؤال : هل أثبتت المحكمة أن المدان كان يقصد قتل المجني عليه ( عديييل كدة ) ببينة فوق مستوى الشك المعقول ؟؟

الفارق يامولانا يمكن في شكل الادأة المستخدمة في القتل (بنزين ونار في السابقة و مسدس في هذه القضية) لكن الاداتين

تتفقان في انهما يحدثان الموت كنتيجة راجحة وليست محتملة لاستخدامهما ...

والمحكمة في القضيتين لم تسعي الى اثبات قصد القتل وانما سعت الى اثبات قصد الفعل المرجح انه يسبب الموت وبالتالي

ينطبق على الواقعة الشطر الثاني من نص المادة 130 فقرة 1 من القانون الجنائي لسنة 1991م

Quote: اتفق مع مولانا انه لايوجد قصد جنائي بأي صورة من الصور حيث لا تكتمل جريمة القتل العمد حسب معرفتي الضئيلة الا بوجد - القصد الجنائي(مينسريا) - الفعل الجنائي(أكتسريا) ونسمع من الزملاء القانونيين بالبورد

ياودالشيخ لو رجعت لنص المادة 130 فقرة 1 من القانون الجنائي بتلقاها حددت حالتين للقتل العمد

الأولي هي قصد القتل ودي البتقصدوها انت ومولانا عصام والتانية قصد الفعل المرجح معه تسبيب الموت

والسوابق القضائية ارست واكدت ان (قصد الفعل) يعادل (قصد القتل)

شكراً للتوضيح يا جنابو .. رعم أنني لا أتفق مع المحكمة فيما خلصت إليه ..

Quote: والمحكمة في القضيتين لم تسعي الى اثبات قصد القتل وانما سعت الى اثبات قصد الفعل المرجح انه يسبب الموت وبالتالي ينطبق على الواقعة الشطر الثاني من نص المادة 130 فقرة 1 من القانون الجنائي لسنة 1991م

و إن كان ذلك كذلك ـ فأرى ـ أن نقض هذا الحكم سيبقى أمراً مرجحاً عندي ..

Quote: أنا ما قانوني لكن حكم المحكمة محكم ومقنع جداً ويمثل نقطة تحوّل جذرية في تعامل الشرطي مع السلاح ومن ناحية أخرى يحفظ حقوق المواطن في مقاضاة أي شرطي يتجاوز القانون

رحم الله الفقيد وغفر للشرطي

عقبال ما نسمع بمحاكمة شرطة ضحايا كدنتكار كجبار

يعني فى امل فى محاكمة الشرطة ؟ غريبة يا جنابو ... فجاة كدة الجماعة صحصحوا ول شنو ؟

Quote: رحم الله الفقيد وغفر للشرطي عقبال ما نسمع بمحاكمة شرطة ضحايا كدنتكار كجبار يعني فى امل فى محاكمة الشرطة ؟ غريبة يا جنابو ... فجاة كدة الجماعة صحصحوا ول شنو ؟

اللهم آمين ...

واتمني ان لاتروح قطرة دم واحدة هدراً وبلا عقاب للجاني ...

تحياتي ياشبلي .....

العزيز عمر عثمان

تحياتي - لعل الظرف المكاني للحدث يحتاج لوقفة حيث تكررت حوادث السرقات الليلة في المنطقة المعنية مما إستدعى تسيير دوريات أمنية ليلية في المكان المعني ولعل وجود ثلاث افراد من المباحث المركزية مجهزين بأسلحتهم يشكل دلال وبينة ظرفية عن حجم التخوف الذي كان سائدأً في تلك الأشناء وأضف لذلك الظرف الزماني حيث كانت الساعة تشير للثالثة صباحاً ويندر تحرك الشخص العادي في تلك الأثناء في منطقة غير سكنية إلا كحُراس للمصانع أو الأبنية الجديدة إذا وُجدت . ولعل قضية الإتهام تحتاج لتبيان أوفى من ذلك من حيث زمان الحادث وموضع الضربة القاتلة وكم هي عدد الطلقات التي صُوبت تجاة المرحوم وما هي المسافة المكانية والزمانية بين إنطلاق طلقة المتهم الثاني والأول وهل كانت الإصابة بالخلف أم بالأمام وهل ما أثاره دفاع الجاني من أنه كان يمارس حق الدفاع الشرعي حين ذكر أنه قد دخل في رعة خطر محدق على نفسة حين إستل المرحوم سكين من جلبابه فهل تحرت المحكمة عن هذه النقطة وتأكد لها أن ذلك لم يكن حادثاً ؟ ولعلي هنا أتنبأ أن القاتل لم يكن يرمي للنتيجة التي حدثت من إزهاق روح المجني عليه عمدأً مع إستخدامة لسلاح ناري يجعله يعلم أن الموت سيكون النتيجة الراجحة لهذا السلوك . لكن نقطة دفاع المدان في هذه الحادثة تحتم على محمكة الموضوع التحري عن دفاع المتهم حول ممارسة حقه في الدفاع الشرعي وأخذ البينات الظرفية الأخري من حيث وجود أكثر من شخص في مكان الحادث وإطلاق أحدهم النار في مواجهة المرحوم زربما تلجأ سلطة التأييد لتغير صفة القتل من العمل للخطأ وبالتالي تبدل العقوبة تبعأً لذلك.

بحيراوي