احزاب التجمع الوطني الفاشل تنادي بالدولة الدينية ندوة لندن فديو وصور

وثيقة ورقة البديل الديمقراطي

بها كثير من الخلل

توحي الي ان الذين كتبوها هم اهل القبلة

ممثل الجبهة الثورية يفند ورقة التحالف الوطني التي تنادي بعدم محاكمة القتلة من اهل الانقاذ

دكتورة امال جبرالله المرأة في وثيقة اسمرا اكثر حظوة من وثيقة التحالف الوطني


ونرجع ثانيا ان الذين وضعوا وثيقة التحالف هي نفس الاحزاب التي وضعت وثيقة اسمرا 1995

الاخ سيف مساعد
سلامات

ارجو انزال الفيديو
ولي عوده

الاخ عبد الرحيم

مرحبا حاضر انا قاعد ارفع الفديو

الأزمة متصلة و متأصلة يا رفيق! أسمع إلى المفكر الشاب طاهر عمر يحدثك عن أس الأزمة ( منقول من الراكوبة)

Quote: فردريك حايك : الطريق الي العبودية وخطورة الدولة الدينية علي الحريات بقلم : طاهر عمر عشية إنتهاء الحرب العالمية الثانية إحتفل الأمريكان والإنجليز بانتصارهم علي النازية . وتزامن ذلك مع ظهور كتاب فردريك حايك الحايز علي جائزة نوبل في الإقتصاد عام 1974 الطريق الي العبودية . وحسب تقيم ايفلين جاردن أنه لم يكن كتاب في النظرية الإقتصادية بل كتاب في السياسة يوضح آراء فردريك حايك عن اللبرالية في حقلي السياسة والإقتصاد . يسلط فردريك حايك الضو علي تلك الحقبة التي سيطرت فيها فكرة الإشتراكية الديمقراطية وهي نهاية القرن التاسع عشر . ويؤكد فردريك حايك بأن الإشتراكية لا يمكن أن تكون ديمقراطية . بل تسوق الناس سوقا الي العبودية كالنازية والفاشية والشيوعية . ففردريك حايك يلتقي في مسألة الحرية والديمقراطية مع ألكس دي توكفيل . ومعجب بشكل منقطع النظير بأفكار كل من أدم إسمث وديفيد هيوم . رغم أن كتبه قد أصبحت من الكلاسيكيات إلا أن له نقاد كثر ومن ضمنهم فليب ليقي .يقول فليب ليقي أن كتب فردريك حايك قد سيطر عليها منهج مضطرب وإقتراحات متناقضة . ويصف فليب ليقي فردريك حايك بأنه عدو كل من إفلاطون وأرسطو وفولتير وروسو وفرويد وهيغل وماركس وبرتراند رسل وجيمس وجون إستيورات ميل وكذلك عدو لريكاردو . فمن كل العظماء لم يكن متصالح إلا مع أدم إسمث وديفيد هيوم . فحتي اللبرالي الشهير جون لوك لم يكن متصالحا معه . أفكار فردريك حايك كانت ضد التيار . فإنتظر زمان طويل لكي يطلع نجم سعده في عام 1960وبعدها نال جائزة نوبل في الإقتصاد عام 1974. أفكاره الإقتصادية تتشابه مع أفكار ماكس فيبر فيما يعرف بإقتصاد المعرفة وإقتصاد المعرفة يبحث في التناسق ما بين الإقتصاد والإجتماع . ويري فلب ليقي أن أفكار فردريك حايك غير مترابطة رغم تصنيفه كفيلسوف كبير وعبقري . لفردريك حايك غرام مفرط بالعقلانية الساذجة ويصر أن يجد لها بعد في اللغات والحقوق والأخلاق . ففيما يتعلق بالعقل المتقدم يقول فشلت كل المحاولات الجبارة في التخطيط لإنجاز نتائجا إيجابية . فالمعرفة عند فردريك حايك لها بعد آخر . قدم فردريك حايك كتابه دستور الحرية كفلسفة في النشاط الإقتصادي ووصف لكيفية بناء المجتمع الحر وحدد فيه مبادئ الحرية ودور الحقوق كضامن للحرية ووصف المجتمع تحت نير الدولة الأمة وأكد أن الدولة الدينية خطر علي الحريات . عنده دولة الحقوق هي الضامن للإزدهار والحرية . ويقال ان حزب المحافظيين سجل تلك الصرخة الداوية لمارغريت تاتشر عندما كانوا في إجتماع هذا ما نؤمن به أي تعني دستور الحرية . يعتبر كتاب دستور الحرية واحد من أهم 100كتاب في القرن العشرين ووضع فردريك حايك في مرتبة واحدة مع كبار اللبراليين كأدم إسمث وجون لوك وألكس دي توكفيل . واصبح دستور الحرية من الكلاسيكيات . المهتميين بفكر فردريك حايك يؤكدون أن دستور الحرية كان مشروع عمل جبَار جمع أعمال فردريك حايك المتفرقة وإهتماماته الموزعة عبر مقالات كثيرة في الإقتصاد والسياسة والحقوق وتاريخ الأفكار وعلم النفس ونظرية التطور الثقافي كان فردريك حايك فخور بإنتصار الديمقراطية علي النازية وزعمها الكاذب فيما يتعلق بفكرة الإشتراكية الوطنية . أيضا أوصي في كتابه الطريق الي العبودية بعدم أخذ الإشتراكية كنموذج إقتصادي . فحتما تقود الي نظام شمولي كما النازية وفكرة الإشتراكية الوطنية او كما ساد في الإتحاد السوفيتي من ظلم خلدته رواية أرخبيل الغولاغ . بعد الحرب العالمية الثانية إنتصرت أفكار جون ماينرد كينز الي عام 1972 أزمة الدولار وبعدها في مطلع الثمانينيات لمع نجم مدرسة شيكاغو . فأفكار فردريك حايك كانت خطا موازيا لمدرسة شيكاغو . أفكاره جسدت النيولبرالية خير تجسيد مع أفكار مدرسة شيكاغو . اليوم بسبب الأزمة الإقتصادية تقترب شمس النيولبرالية من المغيب . ومن المتوقع عودة كينز مع الأحزاب الإشتراكية الأوروبية كما في فكرة فرانسوا هولاند أي إعاة الإقتصاد الأوروبي الي الإنتاج . فردريك حايك يؤكد أن تطبيق الإشتراكية يقود الناس الي العبودية . ويؤكد أن التخطيط ضد إرادة الفرد وهنا يلتقي مع أفكار أدم إسمث يجب الإعتماد علي العمل وليس علي الإرادة . فالتخطيط في النظام الإشتراكي يركز علي الإقتصاد دون السياسة . في الطريق الي العبودية يؤكد فردريك حايك ان الدولة الدينية خطر علي الحريات . كما النازية والشيوعية . فالنظم الشمولية من طابعها معسكرات الإبادة أنظر اليوم معسكرات الإبادة في دار فور ومحاولة إبادة النوبا للمرة الثانية وقتل أهل النيل الأزرق وبيوت الأشباح لأهل المدن . ورغم كل هذه المعسكرات وبيوت الأشباع هاهم إسلاميي السودان يعيدون ترتيب الصفوف من أجل جولة ثانية لحكم السودان . اليوم المعبدون للطريق الي العبودية كثر وأخطرهم أصحاب الخطاب الديني الترابي و الصادق المهدي والطيب زين العابدين وعبدالوهاب الأفندي . ربما تكبح شهيتهم إنفجار المعركة المؤجلة بعد فشل الإسلاميين في كل من تونس ومصر . إسلاميي تونس حاولوا فكرة التطهير وهي أخبث من فكرة التمكين عند إسلاميي السودان ولكن يبدو أن النخب في تونس أكثر نضج ووعي من نخب السودان الفاشلة . إعترف الغنوشي بأن غير الإسلاميين ممسكين بمفاصل الدولة ولم يستطع الإسلاميين في تونس تمرير فكرة التطهير . كل المؤشرات تقول أن هناك معركة مؤجلة وربما تصل لكسر العظم مع الإسلاميين . وربما تبداء من تونس مثلما بدأت إطلالة الربيع العربي . في المجتمعات الحية هناك مكنزمات تحفظ التوازن في الأزمنة الحرجة . فمثلا يري المراقبيين أن إنتخاب فرانسوا هولاند في فرنسا جاء نتيجة لإختلال في مسألة العدالة . منذ الثورة الفرنسية أصبح المجتمع الفرنسي ذو حساسية عالية فيما يتعلق بالعدالة واللا عدالة . لذا تم إنتخاب فرانسوا هولاند وأنتصر خطابه علي خطاب ساركوزي الذي أصبح يجسد اللا عدالة في نظر الفرنسيين . أنتصر فرانسوا هولاند في زمن حرج وهو زمن أفول فكرة التبادل الحر . أما نحن في السودان مازلنا في زمان عبادة الأسلاف وقبول الخطاب الديني المرعب . مازال مجتمعنا يطرب لفكرة أهل القبلة وإمام القرن الواحد وعشرين. وأكاذيب الترابي وأنتظار الأسلاميين ليرتبوا صفوفهم من جديد . لأننا ومنذ أزمنة سحيقة لا نجيد السير إلا في الطريق الي العبودية . لذلك مازلنا يأسرنا الخطاب الديني . ومازلنا نتفرج بلا تعاطف مع الضحايا في دار فور وجبال النوبا والنيل الأزرق وضحايا بيوت الأشباح في المدن . في مجتمعنا أنشط الناس المؤمنيين بفكرة الفرزالمقدس الإسلاميين المؤمنيين بأفكار مسيحية ما قبل الإصلاح . هاهم يرتبون صفوفهم لأعادة الكرة . لذلك إستمرت إتفاقية البقط لمدة ستة قرون والسودانيون يرسلون العبيد لوالي مصر .

لذا العلمانية التي عشناها قبل قوانين الشريعة 1983 هي الافضل لحال دولتنا والدول المجاورة

اذ حياد الدولة تجاه الاديان هو المعبر لضمان الحقوقو والمساواة والمواطنة

ارجو من الاخ سيف انزال الفيديو ولنترك التعليق لاحقا

لان هذا كلام غير صحيح وفي هدم صحته لا يخدم سوي النظام

عبدالرحيم ابوزيد


يعني سيف مساعد رجل امن ولا كيف انا اي كلمة اتقالت في الندوة سجلتها حتي اتهام دكتورة ناهد

لعسكوري بعدم المصداقية سجلتها وسالتها ننزل كلامها كامل ولا لا قالت نعم

حديث العقيد دكتورة مريم الصادق مسجل

الاخ سيف

لم اقل انك بتاع امن

ثانيا الندوة تمت باسم تنظيم اسمه تحالف القوي السياسية بالمملكة المتحدة وايرلنده

الغرض من الندوة او الفعالية الناس تخطو نحو توحيد قوي المعارضة وليس تشتيتها

التجمع كان مرحلة من مراحل المعارضة تطلبتها المرحلة المحددة ومفيد جدا الناس تشوف
سلبياتها وايجابياتها لكن وصف احزابه بالفشل هذا لن يقدم العمل المعارض في شي

معظم الحضور ناشد المنصة والمعارضة بشكل عام بالتوحد من اجل الاسراع باسقاط النظام

الاخ عسكوري بداء في نقد الوثيقة وااكد له المتحدثين ان الوثيقة التي طرفه هي ليست النسخة
او الوثيقة النهائية وقيل له ان ما عنده ليس صحيحا.

الدكتورة مريم الصادق المهدي كانت موجوده وادلت بدلوها

لم يطالب احد بقيام دولة دينية

الحديث كان عن دولة ديمقراطية

الاخ عبدالرحيم

ثانيا اقرا الوثيقة

بتمعن وشوف كلامي عنها

الاخ سيف مساعد

الكلام الان صار في الوثيقة وليس في احزاب المعارضة وده شئ جيد

فلناتي بالوثيقة والوثايق كلها لكل الجبهات المعارضة
لنصل لثيقة حد ادني تجعل الجميع يجلسوا مع بعضهم البعض الي حين اسقاط النظام ووضع اسس
الدولة الفادمة والدولة صاحبة الاثنيات والثقافات المتعددة والتي تضيع الان علي ايدي المؤتمر الوطني
وبوصفك ووصفي ممكن ان نقدم مقترحات او نساهم في توحيد جهود المعارضة دعنا نقدم الايجابي

شكرا يا سيف

دا الجزء الاول من الفيديوهات

للاسف لم أتمكن من نقل الفيديو بصوره أفضل
لو في زول عنده معرفه اكثر ا ارجو المساعده

http://youtu.be/Q98T382axGI

الاخ عبد الرحيم

سلام

بالمناسبه الدكتور علي كينيين
لم يقل مطلقا ان ما أوردته انا لا يمثل وثيقة قوي الاجماع
بالرغم من انه تحدث قبل مريم الصادق. يكون برضه ما عارف انه في وثيقة تانيه ولا كيف
مش كان ممكن يصححني ولا دا وثيقه خاصه بالدكتوره مريم الصادق
برضوا يا اخ عبد الرحيم .. ما فات حاجه لسه.. وطالما أن الوثيقه البتتكلم عنها الدكتوره مريم وثيقه عامه ومفتوحه للنقاش
أرجو ان تحاول تجد طريقه وتتحصل عليها وتجيبا لينا هنا عشان الناس يطلعوا عليها! بتكون خدمت الناس كتير جدا

وتاني يا استاذ عبد الرحيم

أنا تاني بكرر سؤالي
قوي الاجماع ( في الفتره الانتقاليه) هل ستلغي قانون العقوبات لسنة 1983 أم لا!
أرجو ان تحيل لهم هذا السؤال

مع شكري

كل عام و أنت بخير يا عسكوري

أخونا كوستاوي

كل سنه وانت طيب
وشكرا لمجهودك

دا الفيديو بتاع دكتور علي الكينين
يدك معانا برضو


http://youtu.be/3hLbhwNoGxE

Quote: فصل الدين عن الدولة Crystal Clear

________________________________

مالو ممثل تحالف القوى إرتبك و رفض الإستماع للكلام بتاعك يا عسكوري
و ليه الناس ما بتحترم الحضور ? و واضح إنو في ربكة خلف تربيزة الندوة
المهم
دي ملاحظات قبل إتمام الفيديو .....

Quote: وتاني يا استاذ عبد الرحيم أنا تاني بكرر سؤالي قوي الاجماع ( في الفتره الانتقاليه) هل ستلغي قانون العقوبات لسنة 1983 أم لا! أرجو ان تحيل لهم هذا السؤال

سلام يا اخ عسكوري

اصلا لا 83 ولا 90 ما حيكون موجود ضمن القوانين لان اسقاط النظام سوف يكون اسقاطه بكل قوانينه


دكتور الكنين لم يقل في الندوة انك تناقش في وثيقه غير لكن رد عليك في اجابته

ثانيا الاخ القائد عسكوري

لقد اتيت انت لتناقش الوثيقة وتفندها وفعلا فعلت لكن المشروع او الموضوع المطروح هو وحدة المعارضة
مدخلا لاسقاط النظام

لا اظنك ولا اظن اي احد من قادة الجبهة الثورية يؤيد عنوان هذا البوست ليجعله مدخلا للمناقشة

دكتورة مريم الصادق ردت من موقعها في تحالف قوي الاجماع


معظم الحضور اجمع ان لا احد يمكن ان يسقط النظام منفردا ولا يمكن ان يوسس لدولة منفردا

فدعونا نتقدم مع شعبنا الي الامام ونخطو نحو وحدة قوي المعارضة لاجل اسقاط النظام

ولنري فيماذا نتفق

وشكرا

شكرا يا استاذ عبد الرحيم

قبل ما ندخل في اي نقاش من تاني

بكون ممتاز لو حاولت تتحصل علي الوثيقه الاشارت ليها الدكتوره مريم
ونشرتها لينا هنا

والدعوه عبرك مقدمه لكل قيادات قوي الاجماع الوطني لمدنا بهذه الوثيقه
حتي نطلع عليها ونستطيع ان تناولها من جديد

خليك من عنوان البوست.. توحيد المعارضه يا اخ عبد الرحيم
ما بتم بــ ( الغتغته) ولا كيف!

ودا حديث دكتوره مريم الصادق

http://youtu.be/kLaJNDlmTow

الاخ القائد عسكوري
مافي اي غتغته ولا طبطبه
عنوان البوست يرسل رسالة سالبة للجميع

لقد رائتك واقفا تتحدث مع الدكتورة مريم الصادق المهدي لعلك تكون قد طالبتها بالوثيقة التي هي عرضت علي
الجميع ان ترسل لهم عبر الايميل

سوف انزل الوثيقة هنا

لكن دعنا نخطو الي الامام
ماهي خطه الجبهة الثورية لتوحيد القوي المعارضة

الاخ القائد عسكوري
مافي اي غتغته ولا طبطبه
عنوان البوست يرسل رسالة سالبة للجميع

لقد رائتك واقفا تتحدث مع الدكتورة مريم الصادق المهدي لعلك تكون قد طالبتها بالوثيقة التي هي عرضت علي
الجميع ان ترسل لهم عبر الايميل

سوف انزل الوثيقة هنا

لكن دعنا نخطو الي الامام
ماهي خطه الجبهة الثورية لتوحيد القوي المعارضة

يا اخي عبد الرحيم
الجبهه الثوريه أكثر التنظيمات حرصا علي وحدة المعارضه
وقد طرحنا هذا هذا الامر قبل عام ونيف

ممتاز إنك حا تجيب الوثيقه

وخلينا نتطلع علي الوثيقه
ونتناقش بعد داك

عنوان غير موفق !

نبرة حديث عسكوري مخيفة جدا, و كلامه عن انهم في حاجات ما حيقبلوا فيها نقاش و في حاجات ممكن هم يسمحوا بنقاشها; العقلية دي لا تقل خطورة عن عقلية الكيزان لما برضهم يقولو انهم لا يقبلون بالنقاش في موضوع الشريعة و خلافه!
يا عسكوري, هب انك وصلت السلطة اليوم, هل لديك تفويض كاف عشان تلغي و تثبت حسب رؤيتك و هل السودان كله معاك في رؤيتك ?
هل للسودانيين الغير منتمين لفكرتك الحق في تداول و نقاش مشاكل الشعب السوداني و اقتراح حلول ام انتم الواحد الاحد?
طبعا انا مستغرب انه عسكوري ما عارف ماهي الدولة المدنية و موقفها من الدين!
الدولة المدنية ببساطة يا عسكوري, انه يجوا كل السودانيين بمختلف رؤاهم السياسية و العقائدية و يتحاوروا حول شكل الدولة التي يقبلون ان تظلهم و يتراضوا على دستور يضعونه "هم" و هم دي مهمة جدا يعني هم و يكون مصدر لقوانين يحتكمون لها عند نشوب اي نزاع. يعني الاتفاق على شكل دولة و دستور و قوانين ودا انت نفسك قلته انه مفروض يعاد تشكيل الدولة في السودان. لكن الاختلاف بين فهم دعاة الدولة المدنية, و فهمك; انهم قبلانين يضعوا كل شئ عل طاولة و اعتبار كل السودانيين مؤهلين لنقاش قضاياهم و في النهاية عندهم حس عام سليم بما يكفي لان يتساوموا و ياخدوا و يدوا, و انت فهمك منطلق من نقطة الاملاء على الغير و لوي الضراع و كسر العضام!
يبقى, لو هم من سيقوم بوضع الدستور بالضرورة دا معناه القانون و الدستور لا يدعي اي قدسية دينية لانهم ناس يمشون في الاسواق و يأكلون الطعام و يستخدمون الحمامات!
هناك مشكلة لا يستطيع اي انسان تخطيها و يجب ان تناقش و بتفهم وهي ان المسلمين يحتكمون ايضا في امور مثل الميراث و الزواج و الطلاق و غير ذلك من الامور التي هي جزء من دينهم يحتكمون للشريعة, و زمان كان في السودان قضاء شرعي و قضاء مدني و كان حل يعبر عن عبقرية الانجليز و يفترض ان يكون هناك مكان لذلك في اي سودان قادم.
هذا لا يعني تحكيم الشريعة على مستوى الدولة, و لا يجعل الاسلام دين للدولة, لكن يحترم واقع لا يمكن تجاوزه مهما اشتدت نبرة حديثنا او صراخنا في المكرفونات!
يعني مفروض موضوع الشريعة يكون موضوع نقاش, و مفروض يكون هناك احترام لحاجة الشعب المسلم لتمشية اموره وفق دينه, ودا موجود في بريطانيا و في امريكا و في المانيا و اي محل تاني تحترم فيه حقوق الانسان في الاعتقاد الفاعل .
مفروض نعرف الفرق بين الشريعة الاسلامية في الامور الشخصية, و قوانين سبتمبر التي صورت و كأنها قوانين آتية من الله مباشرة لتحكم السودان. نعم لالغاء قوانين سبتمبر لكن مفروض القانون السوداني يترك مساحة للقضاء الشرعي ليقضي في الامور الشخصية لجزء مهم من الشعب يهمه ان تمر اموره في قناة الدين.
ودا رأيي الشخصي كبدرالدين احمد موسى و ارجو ان لا يتم خلط ذلك بارتباطي التنظيمي.
مفروض نتواضع شوية
اي حاجة مفروض تكون قابلة للنقاش, و مافي حاجة ممكن يفرضها اي تنظيم او حزب او مجموعة غصبا عن الاخرين و بغض النظر عن ما يرون الا وكانت في النهاية سبب لتعاسة الشعب السوداني.
كل السودانيين اولاد تسعة وما لا تقبل انت النقاش فيه و يكون محور حياة الاخر لو لم نصل فيه لتراضي سيكون سبب لاستمرار المأساة.

ياعبدالرحيم

الوثيقة صادرة من الناس الذين وصاغوا وثيقة اسمرا

اي القضايا المصيرية وتاني جايين يفرضوا رايهم علينا

الجبهة الثورية طارحة وثيقة قبل اكثر من عام

Quote: احزاب التجمع الوطني الفاشل تنادي بالدولة الدينية ندوة لندن فديو و

الاخ سيف ارجو منك شاكرا توضح لينا الكلام ده اتقال وين و القالو منو.....

الفيديو موجود اعلاه...

نادر ابو كدوك

اصبر الكلام جاي

الندوة ثلاثة ساعات وانت سمعت ساعة

مش كدة وشوف الوثيقة اقراها

سوف تكوين الدولة كيف مسالة الفدرالية والمركزية

عدم احترام اعضاء بعض الاحزاب لممثل الجبهة الثورية ومقاطعته عدة مرات

ذكر ممثل الجبهة الثورية ان الاحزاب اسقطت حق الاخرين في حكم نفسهم بانشاء الحكم المركزي

وثيقة أسمرا هو كان فيها مرأة !!!!
مش يا ها المادة (5) الوضعوها الاتحاديين مسمار جحا فى قلب المقررات ومنعت مشاركة المرأة الى أن إستشهد التجمع الوطنى!!!!!!

لماذ يصر د. كنين على الإشارة إلى ثوار الريف بأنهم قادمون من الخارج؟

هل الليري وطروجي وحسكنيتة خارج حدود السودان؟

أم هي الرؤية القديمة التي ترى السودان هو الخرطوم أو الوسط فقط؟


الباقر موسى

الأخ عسكوي

قوة الإجماع أصدرت و ثيقتين
الوثيقة الأولى من 7 أو 8 صفحات
(كان في نقاش و خلاف في موضوع الدين و الدستور)

فتم الإتفاق في الوثيقة الثانية, 3 صفحات (و واضح إنو في خلاف في أمور رئيسية)

سوف أنشر الوثيقة الآخيرة (الفيها الإمضاءات)
و في محاولة search للحصول على الوثيقة الأولى

5 يوليو 2012 | صحيفة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي

البرنامج

من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسؤولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، فإن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية، تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي, وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والانهيار الاقتصادي وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدى إلى إهدار كرامة المواطن والوطن.

إن جملة هذه السياسات أدت إلى انفصال الجنوب وإشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب.

وعليه فإن الواقع الجديد يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية كبرى لا بد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولا، ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من أجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من أجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.

نحن قوى الإجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا على التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات ومن موقع المسؤولية الوطنية، نتقدم بهذا البرنامج إلى كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من أجل التغيير, وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ على كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت.

ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية إلا عزيمة أهلها وكافة قواها الوطنية بإرادتهم الحرة وتكاتفهم من أجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز على مشروع وطني مجمع عليه.

وذلك وفق المبادئ التالية:

أولا: الفترة الانتقالية: يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ثانيا: تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي, مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة، وتلتزم الحكومة الانتقالية بالآتي:

1 إعلان وقف إطلاق النار في كل جبهات القتال وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.

2 التقيد، قانونا وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وباحترام واقع التعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.

3 كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.

4 مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادئ ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي.

5 إعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.

6 الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية.

7 استقلال القضاء وكافة الأجهزة العدلية وأجهزة تطبيق القانون.

8 قومية الأجهزة الإعلامية، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي.

9 استقلال البنك المركزي وإعادة بناء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية وفقا لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركة أهل السودان، مع إعادة المفصولين تعسفيا للخدمة أو توفيق أوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم وبأسرهم.

10 تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء حول الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة … إلخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية.

11 إجراء إحصاء سكاني شامل ليكون أساسا للتنمية والخدمات ولإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

12 محاكمة كل منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، مع إعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادئ ونظم العدالة الانتقالية.

13 إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات, والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.

14 تمكين النساء سياسيا واقتصاديا وفي كافة مجالات الحياة, ومراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانونا النظام العام والأحوال الشخصية بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الإنسانية والحقوق.

15 عقد المؤتمر القومي الدستوري.

16 إجراء إصلاح اقتصادي يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويضع حدا للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الإنفاق السياسي والأمني، ويضمن أولوية الصرف على الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والإسكان والرعاية الاجتماعية، ويولي عنايـة قصـوى لتصفيـة آثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

17 الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية وعلى رأسها مشروع الجزيرة.

18 اعتماد نصوص قانونية وآلية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعيا وجهويا وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الإقليم.

19 إعداد وصياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على قاعدتي التمثيل النسبي والفردي ليحكم وينظم انتخابات حرة ونزيهة في كل المستويات.

20 انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد، وتعمل على إنهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي، واستبدالها بالتعاون وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين لتعود للسودان مكانته، عربيا وأفريقيا ودوليا.

21 قضية دارفور: الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة وهي:

أ‌- المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكل أقاليم البلاد وفي كل مستويات الحكم.

ب- تعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا وحقهم في ضمان العودة الآمنة لأراضيهم أو تعويضهم بأماكن يتم التوافق عليها.

ج – الإقرار بحق أهل دارفور المشروع في السلطة والثروة بنسبة السكان.

د – المساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

22 قضية أبيي: التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، على أن يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من أجل إنجاز استحقاقات سياسية وأمنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي بما يضع حدا للاقتتال ويصون المصالح المشتركة للمواطنين.

23 قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق: الاستجابة لمطالب مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق المشروعة, السياسية والخدمية والتنموية، والتوافق على مشاركتهم في الحكم، وعلى أساس اتفاق سياسي وأمني يضع حدا للاقتتال.

24 العلاقة مع دولة جنوب السودان: إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان على أساس المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة، بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي، خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة، والالتزام بحدود مرنة، ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة، وكفالة الحريات الأربع, وإقامة آليات مشتركة بين البلدين على كل المستويات للتعاون والتنسيق، الأمر الذي يفتح الباب مستقبلا لاستعادة الوحدة على أسس جديدة.

ثالثا: الوسائل
اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة أشكاله ( الإضراب، التظاهر السلمي, الاعتصام, العصيان المدني, الانتفاضة، وكافة أساليب الثورة الشعبية), من أجل إسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلى وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي.

ونحن إذ نعزم على معالجة مشاكل بلادنا بهذا البرنامج القائم على الحل الوطني, نتطلع أن يتضامن معه الأشقاء والأسرة الدولية بالدعم عبر إجراءات عاجلة، أهمها: إلغاء العقوبات، وإعفاء الدين الخارجي، والدعم التنموي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفقا للاتفاقيات الدولية.

ونلتزم نحن الموقعين على هذا البرنامج باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لإنفاذه، ولا ندعي سوى أنها عناوين الأمل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من أجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الأوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة على أساس المساواة الكاملة، وعلى قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نطرح هذ البرنامج لكل أهل السودان وبمختلف مكوناتهم وقواهم للإسهام وإبداء الرأي والتوقيع.

وادراكا منا أن التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن إحداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعين أدناه التزامنا المبدئي والأخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق، حشدا لطاقات أبناء وبنات شعبنا نحو تخطي الأزمة الوطنية الراهنة من أجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة.

Quote: 1 إعلان وقف إطلاق النار في كل جبهات القتال وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.

قول واحد هم احزاب سلطة مشاركين فيها ومحافظين عليها

هل لهذه الاحزاب جيوش مقاتلة حتي تعلن وقف اطلاق النار؟

دعوني اشكر الاخ نصر الدين علي إيراده لوثيقة قوي الاجماع
فقط آمل ان لا يأتي احد ويقول أن هذه ليست هي الوثيقه الاخيره
وان هنالك وثيقه اخري غيرها
______________

هذه الوثيقه لا تختلف عن الوثيقه الاخري كثيرا
فقط اضافوا اعترافهم بحقوق جنوب كردفان والنيل الازرق
وتم سحب كلمة الدوله المدنيه

لكن القضايا الاخري التي اثرناها تبقي كما هي...

والاسئله التي تحتاج لاجوبه ( عشان نقدر نشتغل مع بعض) في الفتره الانتقاليه

- هل توافق قوي الاجماع علي إلغاء قانون العقوبات 1983/ 1991؟
حكاية دستور ديمقراطي يكفل التنوع الديني والثقافي والاثني غير كافيه، فقد نص علي هذه في الدستور الانتقالي لعام 2005م الذي تقول
مادته الاولي
- جمهورية السودان دولة مستقله ذات سياده وهي دوله ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان
- تلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الانسانيه وتؤسس علي العداله والمساواه والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسيه وتتيح التعدديه الحزبيه
- السودان وطن واحد جامع تكون فيه الاديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام

دا كان في دستور 2005م، ولم تكن كما هو معروف كل هذه المواد كافيه لالغاء قانون العقوبات 1983/1991 الذي يتناقض مع هذه المواد
كما انها لم تكن كافيه لايقاف البشير عن الحديث عن دوله عربيه اسلاميه

لكل ذلك اصبح النص وبوضوح شديد علي إلغاء قانون العقوبات لسنة 1983/1991 أمر ضروريا لا لبس فيه
نريد أن نعرف : هل توافق قوي الاجماع علي إلغاء القوانيين هذه أم لا؟
نقطه أخري هي تجاهل الوثيقه لقضية ملكية الارض وعدم الاشاره لها، وإن لم تعترف قوي الاجماع
بملكية المجتمعات للارض لن تتوقف الحرب ولن يعود السلام... بصرف النظر عن ما ورد في الوثيقه
ما هو موقف قوي الاجماع من قضية ملكية الارض
- لم تشر الوثيقه لقضية الحكم الفدرالي وكررت بصوره اخري ما ورد في الوثيقه السابقه
- لم تشر الوثيقه الي محاكمات الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور او جبال النوبه
- لم تشر الوثيقه الي محاكمة من قاموا بالانقلاب في عام 1989م
- لم تشر الوثيقه الي قضية السدود في الشمال
كل هذه القضايا اشرنا لها في الندوه واتضح ايضا انه لم يتم مخاطبتها حتي في الوثيقه هذه

الباقر عثمان

Quote: لماذ يصر د. كنين على الإشارة إلى ثوار الريف بأنهم قادمون من الخارج؟ هل الليري وطروجي وحسكنيتة خارج حدود السودان؟ أم هي الرؤية القديمة التي ترى السودان هو الخرطوم أو الوسط فقط؟

الاجماع الوطني في ورطة

احسان عبدالعزيز

مرحب بيك

والله الكلام ده قالتو الدكتورة امال جبرالله

بنزل الفديو بتاعها واسمعي حديثها

التعديل لذكر اسم الاخت الثانية

Quote: نادر ابو كدوك اصبر الكلام جاي الندوة ثلاثة ساعات وانت سمعت ساعة مش كدة وشوف الوثيقة اقراها سوف تكوين الدولة كيف مسالة الفدرالية والمركزية

يا سيف انا كنت موجود في الندوة للنهاية..كلام دولة دينية ده قالو منو...

احترامي

نادر ابو كدوك

انت اصبر لمن انا ارفع كل كلام الندوة

انت كنت هنالك ما كان في نقاش عن الدولة الدينية

ولا تسمع من المتحدثين

Quote: نادر ابو كدوك انت اصبر لمن انا ارفع كل كلام الندوة انت كنت هنالك ما كان في نقاش عن الدولة الدينية ولا تسمع من المتحدثين

والله يا سيف ما فهمتك عاوز تقول شنو......

عاوز اقول ليك كلام عسكوري واضح عن الدولة الدينية المركزية

انت اسمع كلام عسكوري واقرا الوثيقة بنفسك

Quote: عاوز اقول ليك كلام عسكوري واضح عن الدولة الدينية المركزية انت اسمع كلام عسكوري واقرا الوثيقة بنفسك

سيف ركز معاي شوية الله يرضى عليك.....

انت فاتح بوست عنوانو احزاب التجمع الوطني الفاشل تنادي بالدولة الدينية ندوة لندن فديو و

ورينا الكلام ده وين ......ندوة كانت ام وثيقة....لو في الندوة القالو منو و لو في الوثيقة في اي جزء ورد الكلام عن دولة دينية...

احترامي

انت اصبر بس يازول الشفقة شنو

Quote: انت اصبر بس يازول الشفقة شنو

والله يا سيف مافي اي شفقة...بس السؤال بخصوص عنوان البوست.....

سؤال بسيط...هل من المعقول د.الكنين يكون بنادي بدولة دينية؟

لازم تفهموا العمل المسلح براهو ما كفاية...و ليست له ضمانات...اخد تجارب الاخرين....اريتريا و غيرها انتهت بدكتاتوريات.......

الشغلانية مزج بين العمل المسلح و السياسي و المدني.....

واجب الساعة .. حكومة المنفى...!! د. عمر القراي

قوي الاجماع تقاطع ممثل الجبهة الثورية

يلا يا ابوكدوك اسمع الحديث ده

وقول رايك

يانادر

دكتور الكنين لم يقلها ولم يتحدث عن الوثيقة ولا ناقشها

الوثيقة موقع عليها ممثل الحزب الشيوعي

العنوان والله جاء من مادار داخل الندوة

Quote: العنوان والله جاء من مادار داخل الندوة

شكلك كدة ما عندك اجابة واضحة لسؤالي....

ارقد عافية....

احترامي

نادر

Quote: شكلك كدة ما عندك اجابة واضحة لسؤالي....

اسمع كلام عسكوري كويس

Asskouri has an uncompromising attitude!
that will not help at all,
Aljabhaa Althoria must find somebody else to speak for her

Dear Badreldin

Your first input - though I disagree with it - was good

Can I request you to steer away from personalising serious issues

thanks

Dear Asskouri
I am not personalizing anything!
I watched the videos and was absolutely disappointed
you are not putting yourself as an equal to those people you were supposed to open a dialogue with, you are acting as a master!
that was not a helpful attitude
negotiations need an open minded person, who could reach across to the other side and seek compromise
you could change your attitude though!
peace!

الاخ عسكوري

لو سمحت تلفونك علي الخاص

Again , ya Badreldin

you are personalising

well, disappointment is part of life and there is nothing new in your disappointment

I went to the debate, not to appease anyone, but to state the position of SRF. SRF respects NCF
otherwise it would not have participated in the debate in the first place
Yes, we are master of ourselves and we don't compromise our principles at all
and you should remember ya Badreldin the fact that NCF have already issued a document which does not address our cause
NCF 's document calls for restoration of the old Sudanese State,we are fighting to build a new one
it is absolutely up to you to choose where you want to be

الاخ سيف مساعد
والاخوة المتداخلون
تحياتى

لا يوجد من قريب او من بعيد مناداة بالدولة الدينية وفق ما تابعنا بالندوة

اعتقد انك قد جانبك التوفيق تماماً فى عنونة البوست أخى سيف

اتفق مع حديث الاخ بدرالدين حول طريقة ممثل الجبهة الثورية

ولكننى ازيد عليه بان ممثلى قوى الاجماع الوطنى كذلك طريقتهم فى ادارة الحوار والرد ومقاطعة متحدث الجبهة الثورية كانت سيئة وغير منضبطة تماماً

الواضح بالنسبة لى اننا وفى كل الجبهات الوطنية المعارضة والتى تفترض فى نفسها البديل لهذا النظام المتهالك نعانى فى كل هذه الجبهات من انعدام لرؤية واضحة لتوحيد المنابر من اجل اسقاط النظام واقرار بديل وطنى حقيقى

ويبدو اننا كقوى سياسية وجبهات وطنية معارضة ورغم الكم والنوع التراكمى الهائل فى التجارب السياسية السودانية المختلفة بكل نجاحاتها واخفاقاتها يبدو اننا ما زلنا نعانى حتى الان من عدم المقدرة على ضبط وتأطير مشروع وطنى ديمقراطى بعيداً عن حسابات المصالح والتعنت السياسى ضد الآخر

يقيناً لدى بأنه قوى الاجماع الوطنى او الجبهة الثورية او غيرهما من القوى المعارضة ووفق الحالة الآنية فى اطار ادوات عملهم لا يملكون التصور العملى او المقدرة المواكبة للواقع لاسقاط النظام وبناء البديل فى اطار مشروع متكامل للتغيير الوطنى

وهذه هى عادة وديدن السياسة السودانية منذ الازل

لكل ذلك فاننى على قناعة تامة بأن النتاج الطبيعى والحتمى واكثر المخرجات منطقية فى هذا الواقع هو ظهور قوى حية وحديثة جديدة تتجاوز كل هذه الاشكال المهترئة وتمسك بزمام المبادرة فى ارساء وتحقيق تغيير وطنى شامل وفق ما يلبى طموحات وآمال جماهير شعبنا ..

وائل عبدالخالق مالك

Quote: لا يوجد من قريب او من بعيد مناداة بالدولة الدينية وفق ما تابعنا بالندوة

عسكوري سال الناس

هل الاجماع مع قوانين 1983 و 91

عسكوري تحية واحترام

قانون العقوبات لسنة 83 تم الغاءه سنة 1991

سيف مساعد تحية واحترام

ناهد جبر الله لم تحضر الندوة اطلاقا

الاخ علي العجب

شكرا للملاحظة ولكن صححتها بنفسي من امس بالليل

التحية للاخوات ناهد وامال

سيف مساعد

السؤال هو : لماذا طرح عسكورى هذا السؤال ؟؟؟!!!!

الجميع يعلمون ماهية حقيقة ورؤى قوى الاجماع الوطنى فى قوانين سبتمبر 1983 وفى كل قوانين الانقاذ ناهيك عن قانون 1991

اذن لماذا تم طرح هذا السؤال ولماذا انت تقوم بتسويق هذه الموضوعة وفق عنوان يوحى بالتجريم ؟؟!!!

هل نستطيع من خلال هذا الخيط قراءة ان هناك مخطط من الجبهة الثورية ضد قوى الاجماع الوطنى ؟؟؟؟!!!!

وائل عبدالخالق


المعلومة التي امتلكها خلاف المعلومة التي تمتلكها انت

لكن السؤال المطروح هل هنالك اجماعا مسبقا بين المؤتمر الوطني وبيقة الاحزاب بمافيها المؤتمر الوطني

سيف مساعد ردك دا :

Quote: وائل عبدالخالق المعلومة التي امتلكها خلاف المعلومة التي تمتلكها انت لكن السؤال المطروح هل هنالك اجماعا مسبقا بين المؤتمر الوطني وبيقة الاحزاب بمافيها المؤتمر الوطني

فى اعتقادى هو استمرار لمسألة التلميحات الغير بريئة اطلاقاً

وانا لا اتهمك بالكذب ولكنى اشك فى المعلومات التى لديك

وحاول اعادة صياغة سؤالك حتى يستقيم المعنى

ملحوظة بسيطة: بطريقتكم دى انتوا بتساهموا سلباً فى اى مشروع لوحدة الجبهات النضالية المعارضة يا سيف

وبالتالى ومن دون وعى او قصد منكم بتساهموا فى اطالة عمر النظام يا سيف

عشان كدا من الافضل ان تبتعدوا عن الاساليب الرخيصة فى ممارسة الابتزاز السياسى

سؤال اخير :

ماهى العلاقة بين ردك المقتبس اعلاه وبين تساؤلاتى الواردة فى صياغ ردى الاخير كما هى ادناه :

Quote: سيف مساعد السؤال هو : لماذا طرح عسكورى هذا السؤال ؟؟؟!!!! الجميع يعلمون ماهية حقيقة ورؤى قوى الاجماع الوطنى فى قوانين سبتمبر 1983 وفى كل قوانين الانقاذ ناهيك عن قانون 1991 اذن لماذا تم طرح هذا السؤال ولماذا انت تقوم بتسويق هذه الموضوعة وفق عنوان يوحى بالتجريم ؟؟!!! هل نستطيع من خلال هذا الخيط قراءة ان هناك مخطط من الجبهة الثورية ضد قوى الاجماع الوطنى ؟؟؟؟!!!!

مودتى

وائل عبدالخالق

منو بطول في عمر النظام

الناس الدخلت شاركت النظام ومازالت مشاركة

Quote: وائل عبدالخالق منو بطول في عمر النظام الناس الدخلت شاركت النظام ومازالت مشاركة

سيف مساعد

الناس الدخلت شاركت النظام انواع :

فى ناس شاركت النظام وكانت من مؤسسنه ومن مجاهدينه ومعظم الاسس القايم عليها النظام حتى اليوم من بناءهم ديل ساهموا فى اطالة عمر النظام ولن ننسى ولن نغفر حتى وان خرجوا عنه او انفصلوا منه لاحقاً وادعوا النضال والثورية .. طبعاً النوع دا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

فى ناس شاركت النظام باتفاقات تمتد منذ مطلع التسعينيات وحتى يومنا ثم اختلفوا معه وخرجوا ايضاً هؤلاء ساهموا بقدر كبير فى اطالة عمر النظام ولن ننساهم ولن نسامحهم والتاريخ سيدون خزيهم واسهامهم السلبى

فى ناس شاركت وما زالت مشاركة سواء منذ امد بعيد او فى منذ فترة قريبة هؤلاء ايضاً ساهموا فى اطالة عمر النظام وهم والنظام بالنسبة لنا سيان

وهناك من يتفاوض الان مع النظام وفى ذلك اطالة لعمر النظام فى محاولة للعودة مرة اخرى

هؤلاء جميعاً يطيلون عمر النظام يا سيف

وايضاً من يساهم سلباً فى عدم وحدة الجبهات الوطنية المعارضة للنظام فانه يكون بوعى او بدون وعى يساهم فى اطالة عمر النظام

طبعاً التلميح المقصود من خلال ردك دا مفهوم بالنسبة لى ولكنك مخطىء يا سيف

تحياتى

وائل

Quote: طبعاً التلميح المقصود من خلال ردك دا مفهوم بالنسبة لى ولكنك مخطىء يا سيف

يازول والله ماعندي معاك قصد

سيف

Quote: يازول والله ماعندي معاك قصد

انا متأكد انو ما عندك معاى قصد

ولو عندك قصد زاتو مافى مشكلة عافى ليك وبى نية بيضاء كمان

تقديرى

الاخ وائل
سلام

Quote: السؤال هو : لماذا طرح عسكورى هذا السؤال ؟؟؟!!!!

سؤالك دا مهم يا وائل

ومع كامل احترامي ليك، لا ادري إن كنت قد حضرت انتفاضة مارس ابريل ام لا؟
وعلي كل، نفس الفهم بأنه قوانيين سبتمبر حا تتلغي بمجرد سقوط نظام نميري
كان سائد قبل سقوط نميري.. بل السيد الصادق المهدي نفسه ومن التلفزيون الرسمي أعلن
في لقاء أن قوانيين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به. لكنه عندما جاء الي السلطه تمسك بها

ويا اخي وائل وثيقة البديل الديمقراطي لا تنص علي الغاء هذه القوانيين بصراحه
ولو هذه القوي موافقه علي الغائها عليها النص علي هذا الامر صراحة

نحن تاني ما بنتكوي بهذه ( المقالب) مره اخري... او حا نكون ناس سذج ساكت
برنامجنا واضح جدا في هذه القضيه
الما بتفق معانا في الغاء هذه القوانيين من اصلها.. ما بنقدر نصل معاه لاتفاق
علي الاطلاق.. لانه نحن بصراحه عندنا رؤويه مختلفه للدوله السودانيه

أرجو انه النقاط دي تكون وضحت ليك لماذا انا طرحت السؤال من اساسه.

دا جزء من المداخلات

مواصلة مداخلة الاستاذ عبد الغفار واخرين

الاخ عسكورى

تحياتى

Quote: ومع كامل احترامي ليك، لا ادري إن كنت قد حضرت انتفاضة مارس ابريل ام لا؟ وعلي كل، نفس الفهم بأنه قوانيين سبتمبر حا تتلغي بمجرد سقوط نظام نميري كان سائد قبل سقوط نميري.. بل السيد الصادق المهدي نفسه ومن التلفزيون الرسمي أعلن في لقاء أن قوانيين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به. لكنه عندما جاء الي السلطه تمسك بها

انا حضرت انتفاضة مارس ابريل وكنت مشارك فيها وفى نصها كمان
ولكنى فعلاً كنت صغير للغاية فى السن ولم يتشكل وعى بصورة كافية بعد
ولكن من خلال متابعة وقراءة التاريخ استطعت ان اكون فكرة كافية وملمة بمعظم جوانبها
لذلك تجدنى متفق معك من حيث المبدأ وما حدث بعد ذلك هى احد العلل الاكثر شيوعاً فى السياسة السودانية
بمعنى اننا دائماً ننسى الاهداف الحقيقية من اى تغيير ونظل نتمترس حول النتائج والمصالح المكتسبة من وراء التغيير للدرجة التى سمحت مرات عديدة بان يضيع التغيير من ايدينا لنبدا رحلة البحث عنه مرة أخرى

Quote: ويا اخي وائل وثيقة البديل الديمقراطي لا تنص علي الغاء هذه القوانيين بصراحه ولو هذه القوي موافقه علي الغائها عليها النص علي هذا الامر صراحة

حسب ما ورد فى وثيقة البديل الديمقراطى التالى :

Quote: 3 كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.

هذه الفقرة تمثل عين ما ذهبت اليه انت من حيث المبدأ ... وفى ذات الوقت تمثل اساس تشريعى صالح لتمييز الدين عن السياسة
وهى بهذا المفهوم اساس صالح لالغاء كافة هذه القوانين ..

Quote: 13 إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات, والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.

القانون الجنائى لسنة 1991 هو اساس القوانين المقيدة للحريات بالبلاد وهو يتعارض شكلاً ومضموناً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان
بالتالى فان وثيقة البديل الديمقراطى نصت صراحةً على الغائه اسوة بالقوانين الأخرى
طبعاً بالنسبة لقوانين سبتمبر 1983 فهى أساساً تم الغاءها واستبدالها بقانون 1991
حيث ورد فى المادة 2 من القانون الجنائى لسنة 1991 ونصاً ما يلى :

Quote: 2. إلغاء الغى قانون العقوبات لسنة 1983.

مودتى وتقديرى

ودا جزء من المداخلات

( الاخوه والاخوات من الاصدقاء الذين اتصلوا
يطلبون رفع مساهماتهم.. شكرا لاتصالكم..بس شيلوا الصبر
الشغلانيه بتاعت رفع الفيديوهات دي شغلانيه مزعجه وعايزه طولة بال
لكن انشاء الله نرفعها كلها)

الاخ وائل
المواد الجبتها من المسوده دي

Quote: كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.

Quote: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات, والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود

ديل بالنسبه لينا ما كفايه. وعندي مداخله في الصفحه الاولي بخصوص هذا الامر
وانا ذكرت في تلك المداخله انه نفس هاتين المادتين موجودات في دستور 2005م
وبالرغم من ذلك قانون العقوبات لسنة 1991م قاعد وما اتلغي

إذا قانون العقوبات لسنة 1983 اتلغي وتم استبداله بقانون 1991م
موقفنا ثابت إنه يتم النص صراحة علي الغاء قانون العقوبات لسنة 1991م
وطالبنا ايضا بتعريف معني التعبير ( استغلال الدين) قاصدين بيها شنو
بمعني اخر ( يعني شنو استغلال الدين في السياسه) لازم يكون في تعريف
مضبوط ومتفق عليه
ونحن يا وائل ما بنتكلم عن قوانيين مقيده للحريات فقط ، بنتكلم عن قانون عقوبات
قانون جنائي.. عشان ما يجي بعدين اي شخص يتفلسف في تفسير معني ( المقيده للحريات)
مطلبنا هو الغاء قانون العقوبات او القانون الجنائي لعام 1991 م وكل ما يتعلق به

Quote: الاخ وائل المواد الجبتها من المسوده دي Quote: كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. Quote: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات, والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود ديل بالنسبه لينا ما كفايه. وعندي مداخله في الصفحه الاولي بخصوص هذا الامر وانا ذكرت في تلك المداخله انه نفس هاتين المادتين موجودات في دستور 2005م وبالرغم من ذلك قانون العقوبات لسنة 1991م قاعد وما اتلغي إذا قانون العقوبات لسنة 1983 اتلغي وتم استبداله بقانون 1991م موقفنا ثابت إنه يتم النص صراحة علي الغاء قانون العقوبات لسنة 1991م وطالبنا ايضا بتعريف معني التعبير ( استغلال الدين) قاصدين بيها شنو بمعني اخر ( يعني شنو استغلال الدين في السياسه) لازم يكون في تعريف مضبوط ومتفق عليه ونحن يا وائل ما بنتكلم عن قوانيين مقيده للحريات فقط ، بنتكلم عن قانون عقوبات قانون جنائي.. عشان ما يجي بعدين اي شخص يتفلسف في تفسير معني ( المقيده للحريات) مطلبنا هو الغاء قانون العقوبات او القانون الجنائي لعام 1991 م وكل ما يتعلق به

الاخ عسكورى

من الثابت والطبيعى ان يكون لكل طرف تحفظات حول بعض او كل ما يرد فى وثائق الطرف الآخر
ودا ما فيهو اى مشكلة ... بل ومطلوب كمان
الواقع هو ان وثيقة البديل الديمقراطى اتجهت الى ايضاح كل النقاط الواردة فيها على عمومياتها دون الخوض فى تفاصيل وهذا فى اعتقادى مرده الى نقطتين جوهريتين وهما :
أ- هناك تباين واضح وتحفظات عديدة لدى بعض القوى حول العديد من تفاصيل القضايا والنقاط الواردة
ب- من الطبيعى ان تحالف الاجماع الوطنى يتحدث عن العموميات ويترك التفاصيل للاتفاق حولها مع كل الجبهات الاخرى المكونة للمعارضة السودانية

التعريفات المطلوبة حول علاقة الدين والدولة هى قضايا فكرية مؤكد لا يوجد اتفاق حولها فنحن هنا كوطنيين نبحث عن اتفاق حد أدنى سياسى لاسقاط النظام واعادة تاسيس الدولة السودانية وفق ما يحقق تطلعاتنا جميعاً

قانون العقوبات او القانون الجنائى لسنة 1991 هو احد القوانين المقيدة للحريات وهو بالتالى منصوص علي الغاءة صراحةً فى وثيقة البديل الديمقراطى

انا هنا ليس فى حالة دفاع عن وثيقة البديل الديمقراطى وانما مهتم بصفة خاصة بعدم الزج بتوصيفات تجريمية مثل الذى جاء فى فى عنوان البوست

وانا على يقين بان لك ما يسند رؤيتك سواء من ناحية تحليلية او ناحية معلوماتية فقط مهتم بان يكون سلوكنا واسلوبنا تجاه بعضنا البعض هو ما يمكن ان يجمعنا لا ان يفرقنا

سنكون واهمين اذا اعتقدنا اننا كقوى اجماع وطنى يمكننا ان نسقط النظام ونعيد تاسيس الدولة السودانية لوحدنا

وكذلك الجبهة الثورية ستكون مخطئة اذا اعتقدت انها يمكن ان تسقط النظام وتعيد هيكلة الدولة السودانية لوحدها

لا بديل سوى توحيد المنابر النضالية والخطاب السياسى الوطنى من اجل انجاز مشروع التغيير الوطنى الشامل

احترامى

الاخت احسان سلام

Quote: وثيقة أسمرا هو كان فيها مرأة !!!! مش يا ها المادة (5) الوضعوها الاتحاديين مسمار جحا فى قلب المقررات ومنعت مشاركة المرأة الى أن إستشهد التجمع الوطنى!!!!!!

وكيف وضعا الاتحاديين يعنى نفهم انو بيقية اعضاء التجمع ماكان عندهم اى راى والكلمة الاولى ولاخيرة كانت بس عند الاتحاديين
كلام غريب شديد

ودا جزء من المداخلات

جزء آخر من المداخلات

مزيد من المداخلات

ودا جزء من المداخلات ويشمل تعقيب الدكتوره مريم الصادق

ودا تقريبا اخر جزء من المداخلات

وآمل ان تفيد هذه المداخلات اصحاب الشأن

في الوصول لارضيه مشتركه لوحدة المعارضه
وتمكنهم من قراءه صحيحه لاتجهات الراي العام
بين القوي السياسيه في لندن علي الاقل

الاخ وائل

يا اخي انا ماجبت شئ من عندي

الم تكن هي نفس الشخصيات التي وضعت ميثاق اسمرا

طيب الجديد شنو

عشان نكون واضحين لابد من المكاشفة التامة تحت تحت مافي تاني

تحدث الذين مثلو هذا التحالف اكثر من ساعة ونصف وتحدث عسكوري اقل من نصف ساعة

رغم ذلك كانو يقاطعونه في الحيث

ولم يقل عسكوري اي كلمة اثناء حديثهم

الاخ العزيز سيف مساعد تحياتي
الاخ العزيز عسكوري شكرا على تثبيت المواقف

ما هي وجهة نظر قوي الاجماع من قوانين الشريعة المتسلطة في رقاب خلق الله من 1983 والقانون الجنائي 1991

عادل عبد العاطي

Quote: الاخ العزيز سيف مساعد تحياتي الاخ العزيز عسكوري شكرا على تثبيت المواقف

مرحب ياصديق

Quote: ما هي وجهة نظر قوي الاجماع من قوانين الشريعة المتسلطة في رقاب خلق الله من 1983 والقانون الجنائي 1991

الفشل ظل متلازمة
المؤتمر الوطنى طيلة
فترة حكمه المظلمة , الان
هو فى مرحلة التصدع
ويظهر ذلك جليا فى حالة
الانقسام والتوهان بعد
قصف مصنع اليرموك
. المؤتمر الوطنى كحزب
لايريد ان يعلن فشله
لان قادته اصبح كل
منهم يتحدث بلسان (ثكنته المعزولة ) وزير
الخارجية على كرتى قال صراحة ان وزارته
لاعلم لها بماحدث فيما يتصل بحقيقة
ضربة اليرموك وعلى ذلك فان الحكومة
لن تتمكن من التقدم بشكوى للامم المتحدة
دون ادلة وابدى رأيه الرافض للتحالف مع
ايران , اما السيد نأئب رئيس الجمهورية
الحاج ادم فقد قال امام المجلس التشريعى
لولاية الخرطوم : سندعم حماس ولن يخيفنا
الهجوم على اليرموك , وتفادى وزير الدفاع
المثول امام المجلس الوطنى بحجة انعقاد
اجتماعات اللجنة السياسية الامنية بجوبا ,
بينما اخذ وزير رئاسة الجمهورية امين حسن
عمر يتحدث عن (احتمالات) ان يؤول امر
الرئاسة للنائب الاول لرئيس الجمهورية !
فيما تنصل الناطق الرسمى باسم القوات
المسلحة عن حديثه بوجود اختراق فى القوات
المسلحة كان قد ادلى به عقب قصف اليرموك
مباشرة .
يحدث كل ذلك الانقسام والربكة بينما تتفاقم
الازمة الاقتصادية ويتصاعد القتال فى كادوقلى
ويموت المواطنين فى ولايات دارفور من
الحمى الصفراء ووتتصاعد ازمة المواصلات
فى العاصمة القومية بدرجة زادت من تعقيدات
الحياة وقسوتها فى الخرطوم العاصمة ,
ولننظر فى كل ارجاء السودان لاتوجد سوى
اخبار النزاعات والقتال بين القبائل ومواجهات
بين المواطنين والشرطة وارتفاع معدلات العنف
والجريمة , انه مشهد لايمكن ان يستمر
طويلا ففى ذلك خطر يهدد بقاء الوطن نفسه
, ولايمكن ان يستمر المؤتمر الوطنى فى سدة
الحكم وهو يحتضر , لقد اعلنا رأينا واضحا
لاسبيل سوى اسقاط هذا النظام ويبقى
الواجب الان امام المعارضة ان تحول سخط
الجماهير لعمل سياسى يومى مثابر لتصعيد
هذا السخط وتعبئة الجماهير حول وثيقة
البديل الديمقراطى والاتفاق على الاد اة التى
يتم بها اسقاط هذا النظام


كلمة البيان

افتكر انتهي الجدل بهذه الكلمة

Quote: ما هي وجهة نظر قوي الاجماع من قوانين الشريعة المتسلطة في رقاب خلق الله من 1983 والقانون الجنائي 1991

الاخ صبرى الشريف

راجع مداخلاتى السابقة بالبوست ستعرف الرد حول تساؤلك

احترامى

Quote: الاخ وائل يا اخي انا ماجبت شئ من عندي الم تكن هي نفس الشخصيات التي وضعت ميثاق اسمرا طيب الجديد شنو عشان نكون واضحين لابد من المكاشفة التامة تحت تحت مافي تاني

الاخ سيف

اعتقد بان كل ردودى السابقة كانت واضحة وجلية

الواضح انك متخندق فى فكرة محددة

قد يكون لديك ما يبرر هذه الفكرة سواء من ناحية تحليلية او معلوماتية

ولكن الواقع الذى نعيشه والحقائق التى نثق فى صحتها تجافى كل منطقك هذا بداية من عنوانك الغير موفق تماماً وحتى كل منطقك الذى تتحدث به فى هذا الموضوع

قوى الاجماع الوطنى لاعب أساسى ولا يمكن تجاوزه فى الواقع الوطنى الماثل الآن أو حين التغيير الشامل المنشود

ولن تفلح اى محاولات لتمرير خطوط لضرب واضعاف قوى الاجماع الوطنى

قد يكون هناك ضعف فى اداء وحركية قوى الاجماع الوطنى وقد تكون وثيقة البديل الديمقراطى لا تلبى كل الطموحات الوطنية التى نرجوها

الطبيعى ان تكون كل القوى الوطنية وجبهات العمل المعارض فى حالة تواصل ايجابى من اجل مقاربة الرؤى وتوحيد الجهود النضالية فى منبر نضالى واحد من اجل اسقاط النظام وارساء دعائم تغيير حقيقى وشامل

اذا كان هذا الموقف الذى تتبنوه هو موقف رسمى للجبهة الثورية فاذن تصبح الجبهة الثورية اضافة سالبة فى الواقع الوطنى وهو موقف يخصم ولا يضيف

اما اذا كان هذا الموقف هو موقف او قراءة لبعض كوادر الجبهة الثورية فحينها على الجبهة الثورية ضبط كوادرها والافصاح عن موقفها الرسمى او بصمتها فهى تؤكد على قبولها لهذا الموقف وحينها ينطبق عليها الوصف السابق

تحياتى

الاخ وائل عبدالخالق

Quote: قد يكون لديك ما يبرر هذه الفكرة سواء من ناحية تحليلية او معلوماتية

شكرا جزيلا لهذه الجملة المفيدة وان كان لمحت لك قبل ذالك

اسالك بالله ان تقراء كلمة الميدان التي هي لسان الحزب الشيوعي

وموقفها من الجبهة الثورية

وليتك كنت معنا في حوار حي عشان كل مايعرف لايكتب

الاخ سيف مساعد

Quote: اسالك بالله ان تقراء كلمة الميدان التي هي لسان الحزب الشيوعي وموقفها من الجبهة الثورية

الموضوع المثار حول قوى الاجماع الوطنى وليس حول الحزب الشيوعى

صحيفة الميدان والحزب الشيوعى من حقهم ان يكون لهم مواقفهم الحزبية الخاصة بهم

نحن كحركة اتحادية من حقنا ان يكون لنا مواقفنا ورؤانا الخاصة بنا

وانتم كحركة عدل ومساواة كذلك وللجميع هذا الحق

اما فى اطار العمل التحالفى فان صيغة التوافق حول الحد الأدنى هى التى تجمعنا

ما يهمنى هنا اخى سيف هو فقط وصمك لقوى الاجماع الوطنى بالاحزاب الفاشلة وانها تنادى بالدولة الدينية

هذا كلام عارى من الصحى ولا يسنده اى منطق ولا تسنده الحقائق ويشوه صورة تحالف حزبى انا انتمى له

عليك يا سيدى الفاضل ان تورد ما يثبت حديثك حتى نعرف نحن على الاقل ما نحن غافلون عنه

عسانا نستطيع التقويم واصلاح هذا الخطأ ان وجد او عسانا نتحرك الى مربع نضالى آخر يلبى طموحاتنا ويتوافق ورؤانا

اديني تلفونك في الخاص

الاخ سيف مساعد

انت كتبت الاقتباس التالى فى احدى ردودك اعلاه

Quote: عشان نكون واضحين لابد من المكاشفة التامة تحت تحت مافي تاني

ثم عدت وكتبت ما يلى

Quote: وليتك كنت معنا في حوار حي عشان كل مايعرف لايكتب

اسمح لى بأن أختار الاقتباس الأول كموقف يتناسب والشأن الذى نحن بصدده

انا مع المكاشفة التامة وتحت تحت مافى تانى

واسمح لى برفض الايحاء الموجود فى الاقتباس الثانى لانه يوحى ايحاءات تجريمية او فى غير محلها بالنسبة لقوى الاجماع الوطنى

بانتظار المكاشفة وأكرر كلى ثقة فى عدم صحة اتهاماتك لقوى الاجماع الوطنى

احترامى

وائل

يا اخي موقفنا هنا انو الاحزاب واضح وضوح الشمس

من قوانين 83 و1991

الحكومة والاحزاب الشمالية كلها متفقين علي شئ واحد

غير مدسوس واتحدي احزاب قوي الاجماع ان تعلن موقف من اسقاط الحكومة

و هذه القوانين

والبديل هو ذاتو المؤتمر الوطني جزء منو

سيف

آسف للتأخر فى الرد ولكن مشغوليات الحياة

عموماً نعود من حيث توقفنا سابقاً

أنت كتبت ما يلي اقتباسه :

Quote: وائل يا اخي موقفنا هنا انو الاحزاب واضح وضوح الشمس من قوانين 83 و1991 الحكومة والاحزاب الشمالية كلها متفقين علي شئ واحد غير مدسوس واتحدي احزاب قوي الاجماع ان تعلن موقف من اسقاط الحكومة و هذه القوانين والبديل هو ذاتو المؤتمر الوطني جزء منو

عشان نكون مرتبين شوية

انت بتتكلم عن تحالف قوى الاجماع الوطنى ام عن الاحزاب كل على حده

بعدين انت لسه مصر على الاتهامات التى لا سند لها فى الواقع

وهذا اتهام جديد يضاف الى مجموعة اتهاماتك السابقة لقوى الاجماع الوطنى وبذلك تصبح كالتالى :

1- احزاب قوى الاجماع الوطنى فاشلة
2- قوى الاجماع الوطنى تنادى بالدولة الدينية
3- قوى الاجماع الوطنى ليست مع اسقاط النظام
4- الحكومة والاحزاب الشمالية كلها متفقين علي شئ واحد وهو ان يكون المؤتمر الوطنى جزء من البديل القادم

ولو انا غلطان فى تلخيص اتهاماتك دى صحح لى بالله

واعتذر مقدماً لك ولكنى فعلاً لم اجد وصفاً يليق بهذا الحديث سوى المشاترة

سؤال أخير وبعده ياتيك الرد اليقين بصورة جلية وواضحة ورسمية ..

هل هذا هو الرأى الرسمى للجبهة الثورية السودانية ام هو راى فقط لدى كوادر الجبهة الثورية السودانية ؟؟؟!!!!

وائل

Quote: واسمح لى برفض الايحاء الموجود فى الاقتباس الثانى لانه يوحى ايحاءات تجريمية او فى غير محلها بالنسبة لقوى الاجماع الوطنى

لماذا ترفض الم تكن هي نفس الاحزاب التي سمت نفسها التجمع الوطني ووقعت ميثاق اسمرا والذي قدمته الايقاد للحكومة وبعدها وقعت الحكومة علي نيفاشا

التي قسمت الوطن

ماذا تفهم في الفشل اليس هي نفسها التي فشلت طيلة ايام التجمع لتوحيد صفوفها لاسقاط النظام وتركت الحركة الشعبية تزمبع الي ان انفردت

بها وحققت مرادها وتركت البقية في خارج اللعبة

والان هي نفسها تقود في نفس الطريق

خليها

تحدد هل تريد اسقاط النظام

هل تريد اسقاط والغاء قوانين 83 و91

الاخ \ وائل
تحياتي الطيبة

لقد تحاةرت كثيرا هنا مع احزاب الامة الاتحادي وبعض الزملاء الشيوعيين لان اخرين يقفون نفس الموقف من الدولة العلمانية

مثل عدلان عبد العزيز وصديقنا البروف كامل ابراهيم حسن بل اصدر كتيب عن هذا المفهوم الذي اختل الان بسبب ضغط قوي الهوس الديني ولن يقف ما لم يكن الدين في حياد عن الدولة

التجمعات والاسماء الكثيرة اتفق معك هو تبيان لضعفنا وضعف قادة العمل السياسي لاسقاط النظام

واسقاط دي ذات نفسها حولها لغط قوي تقول مع التغيير وليس الاسقاط؟؟



قوي ترفض القوي الدولية لحفظ حياة ما تبقي من اهل السودان وتدخل القوات ويبلعون تحفظهم\ن

قوي ضد القبض علي رئيس العصابة المجرم البشير

نقد الصادق الميرغني


قوي تدعو لدولة دينية خلف ستار المدنية الامة والاتحادي
وقوي تدعو لعلمانية الدولة الشيوعي تحت مسمي الدولة المدنية وهو اسم غريب حمال اوجه لانتقاص الحقوق والحريات

تعرف قوي الاجماع تتحدث بعيون مختلفة جدا

الغاء قانون 91 الاسوا من قانون العقوبات او الشريعة 83 هو المحك للاتفاق

لماذا تتحاشي قوي الاجماع
والجبهة العريضة وغيرها وضع الداء اللي هو حكم الدولة الدينية وتسلطها علي رقاب اهل السودان بالخديعة والغش


ان كانت الاحزاب التي تريدها دينية لها الشجاعة في قولها تحترم ولها حق الدعوة اليها
وللاخرين رفضها

الان حركات دارفور عبد الواحد ومني اركو يدعون لعلمانية الدولة وهي ليس الحاد كما اتهمنا من قبل عضو حزب شيوعي هنا؟؟؟

عزيزي انا معجب جدا بحوارك الراقي والنفس اللطيف لكي يكون الهدف هو اسقاط الحكومة وبسط الحريات والغاء ارتباط الدولة باي دين

الدولة يجب حيادها لكي تتم المساواة والمواطنة واحقاق القوانين بين الجميع
اي قول اخر يذهب لشكل ربط الدين بالدولة انما يرتبط بدوام اذلال الانسان الذي اشقاه ضعفنا وهذا الملاججه لكي نشخص ما هو المرض وكيفية العلاج

لك المحبة


تجد في الارشيف حواري واخرين ضد بعض اعضاء احزاب قوي الاجماع الوطني في فض الارتباط ما بين الدين والدولة ؟؟؟


انظر لها لو كان لك فرقة مع مشاغل الدنيا

Quote: سنكون واهمين اذا اعتقدنا اننا كقوى اجماع وطنى يمكننا ان نسقط النظام ونعيد تاسيس الدولة السودانية لوحدنا وكذلك الجبهة الثورية ستكون مخطئة اذا اعتقدت انها يمكن ان تسقط النظام وتعيد هيكلة الدولة السودانية لوحدها لا بديل سوى توحيد المنابر النضالية والخطاب السياسى الوطنى من اجل انجاز مشروع التغيير الوطنى الشامل

الأخ وائل, التحايا و بعد,
و على أي أساس يتم إنجاز المشروع الوطني الشامل ؟
الجبهة الثورية طرحت وثيقة ترى إنها تشكل حل و بديل وطني وترى أن وثيقة الإجماع الوطني لم تنص صراحة على إلقاء قوانيين دينية ترى الجبهة الثورية إنها تتعارض مبديئا مع فكرة الدولة المدنية و السودان الجديد. فقد أشار الرفيق عسكوري إلى أن وثيقة الإجماع الوطني تحاول إرجاعنا لما قبل الإنقاذ و نحن الأن نحارب لهيكلة الدولة السودانية جذريا لما بعد الأنقاذ! الإنقاذ جبت ماقبلها و لا يمن الرجوع لما قبل الإنقاذ! هذا مبدأ لا مساومة عليه!

عمر عبدالله عمر


مرحب يارفيق

كتب الرفيق د. عسكورى

Quote: هل توافق قوي الاجماع علي إلغاء قانون العقوبات 1983/ 1991؟ حكاية دستور ديمقراطي يكفل التنوع الديني والثقافي والاثني غير كافيه، فقد نص علي هذه في الدستور الانتقالي لعام 2005م الذي تقول مادته الاولي - جمهورية السودان دولة مستقله ذات سياده وهي دوله ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان - تلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الانسانيه وتؤسس علي العداله والمساواه والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسيه وتتيح التعدديه الحزبيه - السودان وطن واحد جامع تكون فيه الاديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام دا كان في دستور 2005م، ولم تكن كما هو معروف كل هذه المواد كافيه لالغاء قانون العقوبات 1983/1991 الذي يتناقض مع هذه المواد كما انها لم تكن كافيه لايقاف البشير عن الحديث عن دوله عربيه اسلاميه لكل ذلك اصبح النص وبوضوح شديد علي إلغاء قانون العقوبات لسنة 1983/1991 أمر ضروريا لا لبس فيه نريد أن نعرف : هل توافق قوي الاجماع علي إلغاء القوانيين هذه أم لا؟ نقطه أخري هي تجاهل الوثيقه لقضية ملكية الارض وعدم الاشاره لها، وإن لم تعترف قوي الاجماع بملكية المجتمعات للارض لن تتوقف الحرب ولن يعود السلام... بصرف النظر عن ما ورد في الوثيقه ما هو موقف قوي الاجماع من قضية ملكية الارض - لم تشر الوثيقه لقضية الحكم الفدرالي وكررت بصوره اخري ما ورد في الوثيقه السابقه - لم تشر الوثيقه الي محاكمات الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور او جبال النوبه - لم تشر الوثيقه الي محاكمة من قاموا بالانقلاب في عام 1989م - لم تشر الوثيقه الي قضية السدود في الشمال كل هذه القضايا اشرنا لها في الندوه واتضح ايضا انه لم يتم مخاطبتها حتي في الوثيقه هذه

انا متابع الخيط ده منذ ان ولد وكنت انتظر ان تبادر قوى الاجماع الوطنى بهمة ونشاط للاجابة على هذه الاسئلة باحد وسيلتين
اولهما ان تبرز وثائقها التى تحتوى على اجابات لهذه الاسئلة اذا كانت لها وثائق تملك الاجابة!
ثانيهما ان تنوب عنها من يجيب على هذه الاسئلة ، وانا اعلم ان الكثيرين منهم يتابع هذا الموقع، فلماذا هذا الصمت؟
هذا الصمت غير مريح فى هذه الظروف ، خاصة وقد حانت اللحظة باختياركم لها!
ان هذا الصمت والذى قد يكون غير مقصودا الا انه وفق هذا الظرف الدقيق لا تفسير له غير التقاعس و العجز عن الفعل، فماذا انتم فاعلون
يا ايها التجمعيون الديموقراطيون تعاملوا مع الشعب السودانى بجدية واجيبوا على اسئلة رفاقكم فى الجبهة الثورية ولا ( تدقسوا).

Quote: انا متابع الخيط ده منذ ان ولد وكنت انتظر ان تبادر قوى الاجماع الوطنى بهمة ونشاط للاجابة على هذه الاسئلة باحد وسيلتين اولهما ان تبرز وثائقها التى تحتوى على اجابات لهذه الاسئلة اذا كانت لها وثائق تملك الاجابة! ثانيهما ان تنوب عنها من يجيب على هذه الاسئلة ، وانا اعلم ان الكثيرين منهم يتابع هذا الموقع، فلماذا هذا الصمت؟ هذا الصمت غير مريح فى هذه الظروف ، خاصة وقد حانت اللحظة باختياركم لها! ان هذا الصمت والذى قد يكون غير مقصودا الا انه وفق هذا الظرف الدقيق لا تفسير له غير التقاعس و العجز عن الفعل، فماذا انتم فاعلون يا ايها التجمعيون الديموقراطيون تعاملوا مع الشعب السودانى بجدية واجيبوا على اسئلة رفاقكم فى الجبهة الثورية ولا ( تدقسوا)

الاخ سيف مساعد
والاخ القائد عسكوري


الندوة لم تكن اصلا للمقارنة او انتقاد لاي من الوثائق

وكان الاخ القائد عسكوري منذ البدء حارج موضوع الندوة

القوانين البتتكلموا عليها دي 83 و90 اصلا هي ما مضمنه في الوثيقة
وبسقوط النظام ما حيكون في قانون ساري ولا انتو عاوزين تدوا الجماعة فرصة
ودي يا عسكوري واحد من الاسئلة الخطاء التي تسال في الزمن الغلط والمكان الغلط( مرجعية ندوة د كتور حيدر علي ابراهيم)

نعم هناك بعد المقاطعات من الحضور وده كان رد فعل لما ذكر ممثل الجبهة الثورية وده شي غلط لكن الغلط الاكبر من ممثل الجبهة الثورية الذي بعد انتهاء فرصته
لم يصبر ويستمع للمناقشين وكان بيطلع كل شوية وده موجود في الفيديو ايضا


ماهو غرض كاتب البوست وعسكوري من العنوان والاستمرار في محاولة فرزهم لانفسهم من محاولة توحيد قوي المعارضة لاجل اسقاط النظام هل هذا يمثل موقف الجبهة الثورية ؟

تحياتي الطيبة

اتمني ان اعرف كيف يتم التنسيق مع الامة والاتحادي ( السيدان) وجماعة الترابي لاجماع قوي ؟

ديل لو اصلو في اجماع افضل يقفوا موقفا موحدا تجاه عصابة الخرطوم

اما الترابي فلا اعتقد احسان الظن فيه كفاية ويده ملطخه باسوا قوانين في السودان لم يتبرا منها

اعتقد ان السيدان موقفهما غير اخلاقي ولا مصلحة لهما في اسقاط النظام والا لما سعدا بهذا الوضع المتاخر



لذا الدولة الدينية لا تنفك من اضابيرهم ويقولون كلام فارغ مثل ان قوانين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به
عند السلطة يرفضون الغائها ؟؟؟؟



الحل حياد الدولة تجاه كافة الاديان

صحي يا جماعة

إنتو وثيقة الإجماع الحقيقية القالتها مريم دي وين؟

هل يمكن نشرها في هذا الخيط

أو نشر رابط لها؟


الباقر موسى

الخرطوم: أم زين آدم بعث حزب الأمة القومي بمذكرة للحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، رداً على دعوة الوطني للحزب للمشاركة في إعداد الدستور الدائم للبلاد، ودفع من خلال المذكرة التي تحصّلت عليها (الرأي العام) أمس بعدة مطالبات للمشاركة في كتابة الدستور. وأوضح أن كتابة الدستور الدائم تحتاج إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام وتوفير الحريات والوصول لكل مكونات المجتمع لتشارك في الحوار حول الدستور، بجانب إجازة الدستور عبر آلية منتخبة، على أن تسبق ذلك فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تمثل كل الأطراف وتحوز على ثقتهم. وحول دارفور، قال الأمة إن وثيقة الدوحة غير كافية، ولن تحقق السلام المنشود، ودعا إلى قيام عمل جامع تشارك فيه مكونات دارفور المدنية والأهلية والمسلحة، وأن يعتمد مخرجات ذلك كحل قومي يتجاوز سقوف الاتفاقيات السابقة. إلى ذلك، رحّب حزب الأمة باتفاق التعاون بين دولتي السودان، وأشار إلى أن الوطني أخذ بعضاً من مقترحات الحزب، واقترح تكوين لجنة قومية سداسية من دولتي السودان، وأهل المناطق الحدودية الخلافية وتكوين مجلس حكماء لمعالجة قضية الحدود وبقية القضايا العالقة. وجدد الحزب مطالبته باعمال الحوار كوسيلة لحل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق, وإحياء اتفاق (نافع - عقار). الرأي العام



اها ده دور ينتظر من حزب في قوي اجماع ام انه يعمل علي فرتقتها واضعافها ؟؟؟؟

الأجدى تسليم السلطة لهيئة قومية حقيقية تتولى إخراج البلاد من مآزقها

يا الباقر سلام
الوثيقة منشورة في صفحة 2

ودي

حركة التغيير الاَن حول وثيقة البديل الديمقراطي المطروحة من قبل قوى الإجماع الوطني 29 يوليو 2012 – سلسلة ندوات البديل الديمقراطي - دار حركة حق 06/10/2012 09:32:00
SudaneseOnline: سودانيزاونلاين

1

في البدء، الإحترام والتقدير محفوظين لكل جهد نظري ووثائقي يصب في خانة حلحلة المشكلة السودانية الاَنية، ويجتهد في اقتراح أطروحات سياسية لحلها، بدءاً من ميثاق تكوين التجمع الوطني الديموقراطي ومواثيق أسمرا للقضايا المصيرية، ومرورا بكل الإتفاقيات الجماعية والثنائية بين مختلف أطياف العمل السياسي في السودان، وانتهاءاً بالوثيقة الماثلة بين أيدينا اليوم. فيما يلي نوضح ملاحظاتنا ومقترحاتنا في حركة التغيير الاَن حولها.
1. لغة الشعارات في السياسة ما عادت مجدية في مخاطبة قضايا الوطن، في هذا التوقيت الحرج الذي تصل فيه الأزمة إلي سقفها الأعلى على الإطلاق منذ استقلال السودان. (يمكن التدليل هنا بانفصال الجنوب، الحروب الأهلية في جبهات دارفور وجبال النوبة و النيل الازرق، الفساد السياسي، الوضع الإقتصادي، تهتك النسيج الاجتماعي ورفض الاَخر بصورة إثنية ... الخ). أي مشروع حل سياسي مهما بلغ نبل أطروحاته وبنوده وصحتها، يدخل في باب الشعارات المحضة ما لم يتضمن في طرحه الوسائل العملية لإنفاذ وتحقيق هذه البنود بشكل عملي وجاد.
2. أي مشروع حل سياسي معزول من قواعد العمل المدني، ومصاغ بصورة فوقية يصبح مجرد لغو وسراب بقيعة يحسبه الظمـأن ماءً. لابد من إعادة الاعتبار بشكل عملي لمنظومات العمل المدني السودانية من نقابات مهنية واتحادات عمالية وطلابية ومجموعات عمل قاعدية تحمل وتمثل هموم المواطنين، و إعادة الإعتبار لاَليات عملها من إضرابات واعتصامات وتظاهرات ونقاشات ميدانية وتوعية مدنية بالحقوق والواجبات للمواطن وللدولة و ما إلي ذلك، و ربط أي تغيير سياسي بها وبقضاياها، بل اعتبارها حجر الزاوية في إنتاج هذا التغيير واستدامته. تخليص الوسط السياسي السوداني من وهم صناعة التغيير بصورة فوقية ضرورة وطنية ملحة، فالتغيير يجب أن يصنعه الناس العاديون وأن ينعكس عليهم، وهذا هو الضمان الأوحد لحدوثه بالشكل السليم والمحافظة عليه بصورة مستدامة.
3. كما نشير بالتحديد الي ان هذه الوثيقة تحمل في ديباجتها الأولى خلل أساسي، يُحمّل إنتاج الأزمة السودانية الحالية للنظام الحالي بشكل منفرد. وتطرح ضمناً أن ذهابه أو تفكيكه سيحل مشاكل السودان بصورة مباشرة مستلهمة في ذلك تجارب مارس- أبريل ٨٥ و أكتوبر ٦٤ ( أو ما أسمته تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات)، متجاهلة أن هذه اللوحات الثورية المجيدة التي رسمها شعبنا السوداني، تم إجهاضها بشكل أو باَخر بدلالة عدم نجاحها في خلق نموذج ديموقراطي مستدام يضمن عدالة توزيع الثروة وتبادل السلطة بشكل سلس وطبيعي في الدولة السودانية. وأيضا هذا التصور فيه خلل نظري كبير وقفز على خلاصات وتجاهل لمشاكل هيكلية في بناء الدولة السودانية. نحن في حركة التغيير الاَن نؤمّن تماماً على أن وجود هذا النظام الشمولي الحالي قد أدى إلي تفاقم أزمات متفجرة وانفجار أزمات مكبوتة في الدولة السودانية، وإنه يتحمل منفرداً بشكل مباشر، الكثير من الأوزار غير المغفورة في التاريخ السوداني الحديث. ليس أقلها وزر انفصال الجنوب وتشرذم البلاد، وإن رحيله اليوم قبل غداً هو الخطوة الأولى والضرورية لحلحلة كافة مشاكل البلاد التي نؤكد قطعاً انها لا يمكن أن تحل في ظل وجوده أو بقاءه بأي شكل من الأشكال أو أي صورة من الصور. سواء أن كانت تفاوضية، أو تقاسمية، أو ما عرف بسيناريو الهبوط السلس soft landing الذي يجتهد بعض السياسيين السودانيين والأطراف الدولية في تسويقه، متمثلا في استبدال بعض رموز النظام باخرين والقبول بهم في معادلة تشمل مساومة واسعة لكل أطياف العمل السياسي المعارض في السودان "من حركات العمل المسلح، مروراً بالأحزاب السياسية، وانتهاءاً بممثلين لحركات وجبهات العمل السياسي الجديدة التي يمكن خلق ممثليها أو تزويرهم حين الحوجة لضمان مثل هذا التمثيل الصوري" . كل هذه السيناريوهات مرفوضة ولن تؤدي إلي غير إطالة أمد الأزمة السودانية، ومنح الفساد والتسلط وسوء الإدارة عمراً جديداً لمواصلة ارتكاب الجرائم في حق الشعب للسوداني. لكن الضروري جداً التأكيد على أن هذا الرحيل القادم حتماً، ما هو إلا الخطوة الأولى في حل الأزمات السودانية بشكل جذري و قاطع. الشعب السوداني على مدى ٦٢ سنة من استقلاله الحديث قد مل هذه الدائرة الخبيثة من الديموقراطيات الشائهة الموؤودة بالحكم الشمولي. ونحن في التغيير الاَن نعتقد انه قد اَن أوان التغيير الشامل المكتمل، الذي يتيح للشعب السوداني ما يستحقه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. وإن ذهاب نظام الانقاذ ما هو إلا الخطوة الأولى في هذا الطريق لحلحلة أزمات تراكمت على مر تاريخ السودان الحديث وساهم هذا النظام باحاديته العنصرية، وشموليته السياسية، و محمولات فكره الظلامي الإقصائي، في انفجارها بالشكل الذي نشهده اليوم.

2

سننطلق من هذه النقاط السابقة في تناولنا بالنقد والتحليل لوثيقة البديل المطروحة بين أيدينا اليوم للاستعراض. مستندين على أن غياب أي مما ذكر أعلاه يدخل في باب المكروه السياسي ( ومن تعاطى المكروه عمدا ، غير شك يتعاطى الحرام) على رأي حكمة التراث السياسي الوطني من جيل المقاومة لأجل الاستقلال.


ألوثيقة مبوبة بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء مرقمة، بالإضافة إلي مقدمتها المشار إليها اعلاه و خاتمة.

تناولت في أولاً:

"فترة انتقالية يحكمها إعلان دستوريتبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة."
وفي ثانياً:

"تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومةإنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة وتلتزم الحكومة الإنتقالية"

3

ثم تناول التزاماتها وواجباتها فيما تلى. و قبل أن نلج إلي هذه الإلتزامات، نشير إلي أن التحليل السياسي الأخير للتغيير الاَن الصادر في سبتمبر الحالي، قد ناقش أطروحة مماثلة في تناوله للسيناريو الأمثل للخروج من أزمة حكم الإنقاذ الحالي، كخطوة أولى لبناء مستقبل الوطن. حيث اتفق مع ضرورة الفترة الإنتقالية حين رحيل النظام، وطرح مجلس مدني من التكنوقراط والمختصين، يقود البلاد خلال هذه الفترة الإنتقالية. واضعين في الاعتبار الصعوبات التي يمكن أن تعوق هذا الطرح من غياب ممثل جمعي لهذه القوى المدنية كما حدث في التجارب الثورية السودانية السابقة: ( جبهة الهيئات في اكتوبر و التجمع النقابي في أبريل). لكن تقديرنا أن الهوة المتعاظمة بين القوى السياسية بشقيها المدني والعسكري، والمشاكل التي تواجه البلاد وتتطلب معالجات فورية وعاجلة ومختصة فور رحيل النظام، تزيد من أهمية الحوجة لمجلس التكنوقراط المشار إليه في الفترة الإنتقالية. و يبقى الواجب الأكثر الحاحاً لتسهيل نجاح هذا الطرح هو الإسراع في بناء مشروع سياسي للفترة الإنتقالية، متفق عليه على امتداد الطيف السياسي السوداني المعارض، وتكوين كيان سياسي يعبر عنه و يضع في الاعتبار أيضاً كل السيناريوهات الأخرى ويستعد للتعامل معها. هذا المجلس يتيح أيضا فترة زمنية معقولة للأحزاب السياسية، لتستعيد عافيتها الداخلية وتتخلص من الأمراض التنظيمية والهيكلية الموروثة من الفترة الطويلة للحكم الشمولي. وهذه ضرورة إن كنا نريد حياة سياسية مستقرة وصحية للوطن. فالأحزاب نبتة تحتاج للمناخ الديموقراطي المدني لتزهر ثمارها و تمارس دورها بصورة سليمة و صحية.


طرحت الوثيقة بعد ذلك ٢٤مبدأ أساسياً كخارطة عمل وواجبات ملقاة على عاتق هذه الحكومة الإنتقالية. وكلها على نبل مقاصدها لم تخرج من تصنيف النوايا الحسنة ولغة الشعارات السياسية. حيث لم تطرح اَليات إنفاذها وسبل إنزالها إلي أرض الواقع. فحين تناولنا للبند الاول الذي يقرأ: "إعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة"، نجد أن نظام البشير نفسه يمكن له فعلياً طرح نفس الصياغة ونفس البند ويبصم عليه بالعشرة في أي وثيقة. ولا شك أن وقف الحرب هو هدف نبيل وضرورة لابد منها، لكن يلزمنا التأكيد على أن مجرد طرحه بالقول بانتهاج التفاوض فحسب، يبقى مجرد تأجيل للأزمة وتبسيط مخل للقضايا التي بدأت الحرب بالأساس، خصوصاً إن تم ذلك بدون طرح مشروع مشترك ومتفق عليه مع كل الجماعات الحاملة للسلاح لمخاطبة قضايا الوطن. وبالرغم من رفضنا القاطع للعمل العسكري المسلح، وإيماننا القطعي بأن أساليب العمل المدني الجماهيري في شأن القضايا العامة والسياسية هي الطريقة المثلى لانتاج التغيير الإيجابي، واستدامته في السودان، إلا أنه من الضروري تفهم القضايا التي دفعت بهذه القوى بتسمياتها المختلفة لحمل السلاح في المقام الأول. كما نشير إلي ضرورة عدم اختزال التفاوض في قسمة السلطة والثروة بدون مخاطبة جذور القضايا التي أدت إلي خلل هذه القسمة منذ البداية. لابد من تحويل مفهوم التفاوض الحالي حول قضايا الوطن باعتباره حوار مع الاَخر، من سعي لتقاسم كيكة ما بين طرفين أو عدة أطراف، إلي حوار شراكة حقيقية متساوية الملكية والهم حول مستقبل البلاد وقضاياها الكلية. أي شئ غير ذلك هو إعادة إنتاج أو تأجيل للازمة. وهنا نطالب مجدداً كل القوى المهمومة بوضع السودان في البدء في إعداد مشروعها السياسي الجمعي والإتفاق عليه. دون أحكام أو مواقف مسبقة.

4

في البند ٣ نقرأ: "كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي" وهنا نؤكد ونؤمّن ونزيد على أنه من الضروري لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعيين، ليس حظر استغلال الدين في الصراع السياسي والحزبي فقط. بل حظر وتجريم كل أشكال الاستلاب الديني، أو الطائفي، أو الجهوي، أو الإثني في العمل السياسي، وجعل استغلال أي من هذه العوامل في العمل السياسي في باب المحظورات السياسية بصورة حاسمة. لابد من خلق نموذج سوداني للممارسة السياسية عبر مخاطبة قضايا الناس ومصالحهم فحسب، يعيد شرح العمل السياسي كاَلية لخدمة مصالح الجماهير و توفيرها. الطريق إلي ذلك يمر بالضرورة، عبر نشر ثقافة الحقوق والواجبات المدنية. ولا يمكننا على الإطلاق الصمت أو التساهل بأي من الأشكال على مثل هذه الممارسات في سودان ما بعد الانقاذ، كون ذلك سيشكل تواطؤ مباشر مع دائرة الفشل السياسي الذي أعاد إنتاج الشموليات ثلاثة مرات في تاريخنا الحديث.


البند رقم ١٠ الذي يقرأ: "تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء حول الاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية." نرى أنه ضروري ومهم، و يجب عدم الانتظار به حتى مرحلة الفترة الإنتقالية بل التعجيل به. حيث انه المنوط بانتاج برنامج البديل الحقيقي. وهو الذي يمكن أن يخرج بهذه الوثيقة إلي بر الإكتمال، بإزالة التناقضات الموجودة فيها من حيث مخاطبتها لقضايا سياسية عامة من جانب، و تناولها لبنود متعلقة بقضايا متخصصة في ذات الحين ( البند٩ عن البنك المركزي ومعايير الخدمة المدنية، البند ١٦ عن الإصلاح الإقتصادي، البند ١٧ عن الثروة الحيوانية والزراعية، البند ١٩ عن قانون الانتخابات .. الخ) ومع اتفاقنا مع الوجهة العامة لهذه البنود، إلا أننا نرى ضرورة تركها لمختصين وطنيين، يمكنهم نقاش قضاياها و طرح حلولها بصورة علمية ومفصلة وواقعية – بمشاركة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية، من واقع خبرتهم وعلمهم، مهتدين في ذلك بالخط والبرنامج الوطني العام الذي يسعى لخدمة المواطن وتسهيل معيشته أولاً. على أن تلتزم القوى السياسية المختلفة بالإلتزام بمخرجات هذه المؤتمرات وإنفاذ توصياتها العملية بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو ما شابه.

5

بالنسبة للنقاط ٢١ و ٢٢ و ٢٣ المتعلقة بقضايا دارفور وأبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق، فالنقاط لم تخرج عن إطار البديهيات المطروحة لحل ما عرف بازمة الهامش والمركز في السودان. لكن نعيد التأكيد على ضرورة خلق مشروع مشترك مع الجهات السياسية الممثلة لمواطني هذه المناطق، والمواطنين أنفسهم بحيث يصبح الطرح قومياً ومبنياً على مفهوم الشراكة في الوطن، بدلاً عن مفهوم التفاوض مع الاَخر الذي يستبطن رفضه. ينبغي أن نعي وأن نعمل على نشر وتوطين مفهوم أن هذا الوطن الواحد مملوك بالتساوي لكل أهله ومواطنيه. والحلول لقضايا المناطق يجب أن تأتي من أهلها وممثليهم وفق هذا المفهوم بدلاً عن طرحها بشكل فوقي من التنظيمات السياسية. كما نعيب على الوثيقة مرة أخرى هنا قصورها على تمثيل تحالف قوى الاجماع الوطني فقط و تجاهلها للاعبين اساسيين في الساحة السياسية السودانية، و منهم قوى الجبهة الثورية – التي تمثل طرفاً اساسياً في عدة قضايا تخاطبها الوثيقة – الشئ الذي يجعلها تنقص الكثير لتصبح وثيقة لبديل وطني متكامل لقضايا ما بعد ذهاب النظام.


أخيراً ما أتى في باب ثالثاً عن الوسائل، نجد أنه من المعيب لوثيقة شملت كل هذا التفصيل في تناول قضايا الوطن، واستمر التشاور والحوار حولها لفترة مقدرة من الزمن بين قوى الاجماع الوطني، أن تتحدث عن وسائل إنفاذ بنودها في سطرين ونصف، تدخل في باب المحفوظات السياسية من الحديث حول ( وسائل العمل السلمي و تعدادها). دون تفصيل حقيقي وعملي لكيفية إنفاذ هذه الوسائل على أرض الواقع. وما شهدناه في الهبة الشعبية الأخيرة من اكتفاء الأحزاب بشكلها الرسمي بالدعوة للمشاركة (المنقوصة والمخذلة في بعض الأحيان) في الهبة الجماهيرية، دون مشاركة حقيقية أو فاعلة منها على الصعيد الرسمي، يجعلنا نتحير حقيقة في كيفية إنفاذ البنود الواردة في الوثيقة.

إن وسائل العمل السلمي المشار إليها في الوثيقة، تتطلب بالضرورة من الأحزاب في تجمع قوى الإجماع الوطني، دعم أدواتها من مؤسسات الحراك المدني والمطلبي في السودان، وإعادة الاعتبار لها سواء أن كانت نقابات مهنية فاعلة وحرة، وتنظيمات شارع، و حركات مطلبية، والحركات السياسية القاعدية الجديدة ، ومنظومات الحركة الطلابية بمختلف أشكالها، إلي اَخر هذه الأشكال. وهذا الدعم يبدأ من التنسيق لإعادة احيائها، مروراُ بتبني ودعم قضاياها المطلبية والحقوقية، وانتهاءاً بالتنسيق الكلي على كل المستويات معها.

كما لم نفهم مغزى الإشارة الواردة في اَخر الفقرة عن "تغيير أو إسقاط" النظام. رؤيتنا التي أسلفنا وداومنا على طرحها منذ أن طرحنا ميثاق التغيير الاَن في 2010، أن الخطوة الاولى باتجاه حل قضايا الوطن في هذه الفترة هي أن يذهب هذا النظام، وأن يذهب الاَن. و هنا نعيد التأكيد على خطورة استصحاب اجندة المساومين على حل تفاوضي مع النظام على العمل النضالي من أجل التغيير. ان جمع قوى المعارضة بصورة شكلية فحسب بدون اتفاق كلي على ضرورة ذهاب النظام و تفكيكه بشكل كلي هو اضاعة للجهد و الزمن ليس الا.


أخيراً نؤكد على تعدد أشكال الفعل المقاوم، وإننا لسنا مهزومين ولن نهزم ما دمنا مستمرين في النضال. ذلك أن التغيير الاَن أصبح حقاً لا مراء عليه لنا، وواجباً لا مناص عنه علينا، وضرورة لا غنى عنها لبقاء الوطن.

سيف مساعد

Quote: خليها تحدد هل تريد اسقاط النظام هل تريد اسقاط والغاء قوانين 83 و91

مع ان موقفها محدد وواضح

ولكن لا يضيرنا التكرار فى شىء

قوى الاجماع الوطنى خيارها هو مشروع التغيير الوطنى

قوى الاجماع الوطنى مع الغاء كل القوانين المقيدة للحريات ومن ضمنها القانون الجنائى لسنة 1991

اتمنى تكون اجابة واضحة وشافية لك

الاخ صبرى الشريف

خالص مودتي

اسف للتاخر فى الرد فقط هى مشاغل الدنيا كما اسلفت انت

Quote: الاخ \ وائل تحياتي الطيبة لقد تحاةرت كثيرا هنا مع احزاب الامة الاتحادي وبعض الزملاء الشيوعيين لان اخرين يقفون نفس الموقف من الدولة العلمانية مثل عدلان عبد العزيز وصديقنا البروف كامل ابراهيم حسن بل اصدر كتيب عن هذا المفهوم الذي اختل الان بسبب ضغط قوي الهوس الديني ولن يقف ما لم يكن الدين في حياد عن الدولة التجمعات والاسماء الكثيرة اتفق معك هو تبيان لضعفنا وضعف قادة العمل السياسي لاسقاط النظام واسقاط دي ذات نفسها حولها لغط قوي تقول مع التغيير وليس الاسقاط؟؟ قوي ترفض القوي الدولية لحفظ حياة ما تبقي من اهل السودان وتدخل القوات ويبلعون تحفظهم\ن قوي ضد القبض علي رئيس العصابة المجرم البشير نقد الصادق الميرغني قوي تدعو لدولة دينية خلف ستار المدنية الامة والاتحادي وقوي تدعو لعلمانية الدولة الشيوعي تحت مسمي الدولة المدنية وهو اسم غريب حمال اوجه لانتقاص الحقوق والحريات تعرف قوي الاجماع تتحدث بعيون مختلفة جدا الغاء قانون 91 الاسوا من قانون العقوبات او الشريعة 83 هو المحك للاتفاق لماذا تتحاشي قوي الاجماع والجبهة العريضة وغيرها وضع الداء اللي هو حكم الدولة الدينية وتسلطها علي رقاب اهل السودان بالخديعة والغش ان كانت الاحزاب التي تريدها دينية لها الشجاعة في قولها تحترم ولها حق الدعوة اليها وللاخرين رفضها الان حركات دارفور عبد الواحد ومني اركو يدعون لعلمانية الدولة وهي ليس الحاد كما اتهمنا من قبل عضو حزب شيوعي هنا؟؟؟ عزيزي انا معجب جدا بحوارك الراقي والنفس اللطيف لكي يكون الهدف هو اسقاط الحكومة وبسط الحريات والغاء ارتباط الدولة باي دين الدولة يجب حيادها لكي تتم المساواة والمواطنة واحقاق القوانين بين الجميع اي قول اخر يذهب لشكل ربط الدين بالدولة انما يرتبط بدوام اذلال الانسان الذي اشقاه ضعفنا وهذا الملاججه لكي نشخص ما هو المرض وكيفية العلاج لك المحبة تجد في الارشيف حواري واخرين ضد بعض اعضاء احزاب قوي الاجماع الوطني في فض الارتباط ما بين الدين والدولة ؟؟؟ انظر لها لو كان لك فرقة مع مشاغل الدنيا

الحوار بين القوى الوطنية شى مطلوب وخاصة فى ظل المنعرج الهام الذى يمر به واقعنا الوطنى
علاقة الدين بالدولة موضوع فكرى ومعرفى هام وحساس ويمس الواقع السودانى بشكل مباشر
ولكننا وان كنا متفقين حوله الا انه يبقى فى اطار النقاط الجدلية التى تحتمل الشد والجذب كاطار فكرى تمهيداً لتنزيله فى شكل برامج وخطوط ومبادىء دستورية وتشريعية
نحن الان نبحث حول كيفية ايجاد حد ادنى من الاتفاق بين القوى الوطنية توطئة لتوحيد المنبر النضالى ضد النظام من اجل اسقاطه ومن ثم ايجاد صيغة مشتركة للعمل على اعادة تاسيس او هيكلة الدولة السودانية
كل القوى السياسية الوطنية تؤمن وتطرح فى برامجها الحزبية او التحالفية مبدا واضح وثابت لا جدال حوله وهومبدأ النظام الديمقراطى التعددى القائم على دولة المؤسسات القومية فى دولة مدنية تفصل بين السلطات الثلاث وهى بهذا تنص وبوضوح على عدم قيام اى حزب او برنامج سياسى على اساس دينى وبالتالى تنادى بتمييز الدين عن السياسة
دعنا لا نعتد بالاعتماد على المصطلحات وانما على جوهر البرامج المنصوص عليها
انا لست ميال لتسمية او اتهام اشخاص باعينهم او احزاب بعينها وانما اتحدث على عموم الواقع السياسى وذلك لاسباب عديدة اهمها اننا يجب ان نبحث عن ما يمكن ان يجمعنا لا ما يفرقنا
وبالتأكيد هنا انا لا انسى او اتجاوز الكثير من النواقص والسلبيات سواء على صعيد الواقع الوطنى عامة او على صعيد القوى السياسية بصفة خاصة
ولكن اذا اردتم التحديد والتدقيق واتهام جهات بعينها فيمكن حينها ان نسوق الاتهامات وبالدلائل على كل القوى الوطنية
حينها ماذا نكون استفدنا ؟؟؟؟!!!!! لا شىء سوى مزيد من الفرقة ومزيد من استمرار النظام الانقاذى المتهالك

اخى صبرى

هذه المحاولة المستميتة لدمغ قوى الاجماع الوطنى بما ليس فيها لا معنى لها عندى شوى شىء واحد
اتمنى ان اكون مخطئاً
فاذا ثبت ان الجبهة الثورية تسعى لهذا الهدف حينها اعتقد اننا سنظل نحرث فى البحر
وحينها فلينعم زبانية الانقاذ والامويين الجدد بطول سلامة

تقديرى

الاخ عمر عبدالله عمر

تحياتى

Quote: الأخ وائل, التحايا و بعد, و على أي أساس يتم إنجاز المشروع الوطني الشامل ؟ الجبهة الثورية طرحت وثيقة ترى إنها تشكل حل و بديل وطني وترى أن وثيقة الإجماع الوطني لم تنص صراحة على إلقاء قوانيين دينية ترى الجبهة الثورية إنها تتعارض مبديئا مع فكرة الدولة المدنية و السودان الجديد. فقد أشار الرفيق عسكوري إلى أن وثيقة الإجماع الوطني تحاول إرجاعنا لما قبل الإنقاذ و نحن الأن نحارب لهيكلة الدولة السودانية جذريا لما بعد الأنقاذ! الإنقاذ جبت ماقبلها و لا يمن الرجوع لما قبل الإنقاذ! هذا مبدأ لا مساومة عليه!

يبدو انك لم تتابع ردودى السابقة فى هذا الموضوع
ولكن وباختصار فان وثيقة البديل الديمقراطى نصت صراحة على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات
القانون الجنائى لسنة 1991 احد اهم هذه القوانين المستهدفة بالالغاء
اذن الاساس الذى تم بناء هذا الهجوم الغير موفق وهذه الاتهامات الخاطئة بحق قوى الاجماع الوطنى هو اساس خاطىء وغير سليم
واذا شاهدت فيديوهات الندوة يبدو ان الوثيقة التى كانت بطرف متحدث الجبهة الثورية هى وثيقة خاطئة وليست وثيقة البديل الديمقراطى
وثيقة البديل الديمقراطى تم انزالها هنا من قبل احد الاخوان يمكنك مراجعتها
كل النقاش هنا بالنسبة لى تم بناءه على اساس العنوان الخاطىء والغير موفق للبوست
ومن ثم استماتة بعض كوادر الجبهة الثورية فى دمغ واتهام قوى الاجماع الوطنى والاحزاب السياسية بالتواطؤ مع الحكومة
هذا لعمرى حديث لا يصدر الا عن جهات او اشخاص يعملون لمصلحة النظام سواء بوعى او من دون وعى

احترامى

الأخ سيف مساعد

وكل المتداخلين، تحية وسلام هذا حوار قيم .

أنا أرى أنكم تتحدثون بلسان مجموعتين اساسيتين في المعارضة السودانية، الجبهة الثورية السودانية وقوى الاجماع.

المجموعتين طرحوا رويتهم لحل مشاكل السودان . المجموعتين قالوا على لسان قيادتهم أن أوراقهم ورويتهم قابلة للنقاش .

يبقى مافي حل غير يجلس المجموعتين مع بعض ويصلوا لبرنامج مشترك وورقة موحدة ، وفي النهاية الهدف واحد، إسقاط النظام وبناء سودان جديد فيه حرية وديمقراطية وعدالة لكل مواطنيه دون تمييز.

الاخ محمد على عثمان

Quote: المجموعتين طرحوا رويتهم لحل مشاكل السودان . المجموعتين قالوا على لسان قيادتهم أن أوراقهم ورويتهم قابلة للنقاش . يبقى مافي حل غير يجلس المجموعتين مع بعض ويصلوا لبرنامج مشترك وورقة موحدة ، وفي النهاية الهدف واحد، إسقاط النظام وبناء سودان جديد فيه حرية وديمقراطية وعدالة لكل مواطنيه دون تمييز.

قوى الاجماع الوطنى قوى مسئوولة وهى لا تبادر بالاتهامات او الترويج الكاذب حول القوى الاخرى خارج اطارها

وكوادر قوى الاجماع الوطنى كوادر منضبطة وغير متفلتة فى اغلبها

ورؤى ومواقف قوى الاجماع الوطنى واضحة وثابتة فى اطار مشروع التغيير الوطني

ولكن يبدو ان الجبهة الثورية تحتاج لضبط مفردتها وخطابها السياسى فى اطار مشروع التغيير الوطنى سواء كان هذا الموقف الذى بالبوست هو موقفها الرسمى او هو موقف بعض كوادرها

الحقيقة وهى ملاحظة واضحة للعيان بان الغالب الاعم من كوادر الجبهة الثورية غير منضبطين ومتفلتين بدرجة كبيرة فى اطار المواقف والرؤى السياسية تجاه الآخر الوطني وهذه معضلة حقيقية

واليك هذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر

Quote: احزاب التجمع الوطني الفاشل تنادي بالدولة الدينية ندوة لندن فديو و

وغيره الكثير مما ورد فى هذا البوست وفى غيره

انا عن نفسى كنت من اشد المنادين بضرورة توحيد المنابر النضالية ومن اشد العاملين من اجل ذلك

ولكنى اشك الان فى امكانية ذلك ووضح لى جلياً انه على الاقل هناك جهة غير جادة وغير حريصة على حدوث هذا المبدأ الهام والضرورى

تحياتى واحترامى

الاخ وائل

منو الغير جادين

قوي الاجماع الوطني هي نفسها احزاب التجمع الوطني التي قادت البلاد الي تقسيمه

حزب الامة والاتحادي الان داخل المؤتمر الوطني بل رئيس المؤتمر الوطني داخل حكومة المؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني الذي دمر السودان قوي الاجماع الوطني تقول انه جزء من منظومها في المؤتمر الدستوري

وفي نفس الوقت تقولون تغير ولا اسقاط يعني تغير في الشخصيات ولا في صورة الحكم مركزية متعنته علي الهامش

نحن ما متفلتين نحن مع الحوار الصحيح الصادق الذي يقود الي ثمار مفيدة
ولكن لا ولن نقبل بحلول وقتيه وبعدها يكون نفس حال الانتفاضة

Quote: وكوادر قوى الاجماع الوطنى كوادر منضبطة وغير متفلتة فى اغلبها

الاخ وائل

تحياتي الطيبة

قوي الاجماع دي فيها ديل وا اسافاي من ديل ( الامة ,الاتحادي, الجبهة اللي الترابي )


مع ان جماهير حزبي الامة في غالبيتها ضد هذه العصابة لكن قادتها تؤيد العصابة


يا وائل طالما العدو واحد لماذا التعدد في المواقف


الا اذا كانت بعض القوي وهو صحيح تريد هذا النظام لانه يمثل الدولة الدينية ؟؟؟؟


عزيزي وائل انا حضرت قبل اسبوع المناضل علي محمود حسنين برضو في علمانية الدولة عندو راي يعني دينية باسم اخر

يعني تنتقص حقوق شخص واحد بسبب اغلبية مسلمة او مسيحية ؟؟



يا وائل انا معك الاختلاف يطيل عمر النظام والحقيقة اطاله وهنا لا فرق الان اذا وضحت الرؤي لحل ازمة الوطن والتي يشكل فيها فهم القادة للاسلام


واستغلالهم\ن لقوانينه التي تشبه انسان القرن السابع في بعضها ولا تناسب انسان اليوم

والامثال كثيرة


لا اضمن مواقف السيدين والترابي هم اسباب الازمة من قبل مشيناها خطي معهم الي مؤتمر القضايا المصيرية والاقرار بفصل الدين عن الدولة

رجعوا عن ذلك

بالله يا وائل تخيل انك في تحالف نصو مع المعارضة والنص الاخر مع الحكومة كيف نستطع انجاز اسقاط النظام

وعبد الرحمن الصادق دخل بشوري ابوه وكذلك جعفر الميرغني والترابي ابليس عصره لا زال مع اكاذيبه وان تمثل للناس ك معارض



الازمة ازمة دولة ويجب ان نتعامل معها وفقا لذلك ولا حلول تغيير النظام وانما تغيير القوانين والشريعة في اولها اذ هي التي حرقت الوطن فصلته وستفصله والهبت ظهور الرجال والنساء بالسياط


لا مانع اذا اتفقنا وهو المعول عليه لكن يجب ان يكون الاجماع قويا في قضايا الحقوق والحريات حتي لافراد مش للجماعات فقط

لك مودتي