طه: الخطة الخمسية السابقة فشلت وليس لدينا كادر وكادت الحكومة ان تسقط

نقلا عن جريدة الصحافة عدد 16\ اكتوبر 2012

طه: تحديات تواجه الخطة الخمسية المقبلة
44.8% نسبة تنفيذ الخطة المنتهية
البرلمان : علوية مختار:
وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه، نقداً للخطة الاستراتيجية المنتهية ،مشيراً الى وجود عدم تناسق بين الخطة الولائية والمركزية ،وقال ان الخطة في الولايات خرجت عن الخط العام ،مبيناً ان مشروعات اقيمت بالولايات ليس لها علاقة بالخطة ،ورصد طه جملة من التحديات للخطة الجديدة على رأسها تراجع الموارد المالية المتاحة ،وضعف الفهم والانفعال بالخطة والالتزام بمطلوباتها عند التنفيذ، بجانب ضعف الكادر البشري المنفذ.

واكد النائب الاول ، لدى مخاطبته المجلس الوطني امس عقب ايداع الخطة الاستراتيجية الخمسية 2012- 2016 ،ان حسن التدبير انقذ البلاد والنظام الحاكم من السقوط بسبب صدمة الانفصال التي اصابت اقتصاده، ودعا لوضع خطط استراتيجية شاملة ،بينما اعلنت اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية ان نسبة التنفيذ الفعلي للخطة الخمسية المنتهية بلغت 44.8% بصرف فعلي 19.8 مليار جنيه.


(التدبير هو قمع المظاهرات واعتقال المعارضين و التضييق علي الحريات الصحفية)

وقال طه ،ان التخطيط الاستراتيجي ضرورة حياتية وليس أمرا ترفيا، ولا رياضة ذهنية كما يعتقد البعض ،وأكد ان هناك من يناصب عملية التخطيط العداء ويعتبرها انتقاصاً من حريات الافراد والجماعات ،ويسعون للتقليل من دور الدولة وزيادة دور الفرد ،واشار لاهمية ايجاد موزانة بين دور الدولة والمجتمع، وقال ان ضعف ثقافة التخطيط الاستراتيجي وحسن توظيف الايرادات والاخفاقات جعلت كثيراً من التصرفات تبدو متناقضة على الجانبين ،الدولة والمجتمع ،

سوال للشيخ علي وحيرانه

من هم الذين قللوا من دور الدولة ومهدوا للافراد ان يكون لهم سلطات مطلقة غير الانقاذ؟

ورأى النائب الاول ان حسن التدبير انقذ البلاد من السقوط بسبب صدمة الانفصال التي اصابت الاقتصاد وقال «اذا لم يكن هناك تخطيط يمتص المتغيرات والصدمات بعد انفصال البلاد لانفرط العقد «، وقال ان هناك من كان يقدر ان قوة الصدمة بعد الانفصال قد تحل بالنظام وتسقط الدولة ويتفتت الامن السوداني والتماسك السوداني «ولكن من لطف الله انه كان هناك شئ من حسن التدبير الذي مكن من امتصاص الصدمات وتقليل اثارها وتنظم الحياة وتتجاوز الحدث «.

صدمة الانفصال التي اصابت الاقتصاد!!!!!

مازال التفكير في الانفصال اقتصاديا فقط وهكذا فكر عراب النظام بعد الانفصال
الم يكن هذا من ضمن مساؤي الانفصال؟ او من النتائج المتوقعة؟
الم تقللوا من اي اثار اقتصادية سوف تقغ علي كاهل المواطن في الشمال؟

ووجه طه نقداً للخطة الاستراتيجية المنتهية والمتعلقة بعدم التناسق مابين الخطة الولائية والمركزية ،وقال ان الخطة في الولايات خرجت عن الخط العام ،مبيناً ان مشروعات اقيمت بالولايات ليس لها علاقة بالخطة ،ورصد طه جملة من التحديات للخطة الجديدة على رأسها تراجع الموارد المالية المتاحة ،وضعف الفهم والانفعال بالخطة والالتزام بمطلوبالتها عند التنفيذ، بجانب ضعف الكادر البشري المنفذ ،وانتقد طه نظام الاحصاء والمعلوماتية ،موضحاً انه يحتاج لدقة في تنقيح قاعدة البيانات التي يقاس عليها الاداء

Quote: ،وقال ان الخطة في الولايات خرجت عن الخط العام ،مبيناً ان مشروعات اقيمت بالولايات ليس لها علاقة بالخطة

هنا مكمن الفساد الاداري الذي تعترف به ضمنيا الانقاذ بعد 23 عاما

Quote: بجانب ضعف الكادر البشري المنفذ

سياسة التمكين هذا اثرها كادر بشري ضعيف لم تاتي به المعارضة بل مكنه حزب المؤتمر الوطني الحاكم باعتراف رئيسه

اصلا من ابجديات التخطيط القواعد البيانية والاحصاءات تكون صحيحة والسيد نائب الرئيس بعد فشل الخطة جاي يقول الاحصاء محتاج لدقة!!!!

،وطالب البرلمان بمتابعة قضية بناء قاعدة المعلومات، واعادة توظيف الموارد الطبيعية وتفعيلها ،واكد ان الحكومة تسعى لعدم الاعتماد على مورد واحد والاستفادة من عبرة الاعتماد على البترول على حساب تنمية الموارد الاقتصادية الاخرى .
وحدد جملة من المعطيات لانجاح الخطة على رأسها الالتزام المؤسسي بالاولويات ومراجعة القوانين والمسائل الادارية بجانب توفير اجماع ونهضة وطنية للخطة.
الي ذلك، قال الوزير برئاسة الجمهورية، بكرى حسن صالح، لدى تلاوته لملامح الخطة الخمسية الجديدة ان اجمالي مشروعات الخطة الخمسية الاولي 2007-2011م بلغ3899 مشروعاً ،واشار الي انها عجزت عن تنفيذ 405 مشروع ،بينما يجري العمل في 1746 مشروعا، ونفذ 1748مشروعاً بنسبة 44.8%من جملة المشروعات واكد ان حجم الصرف الفعلي من الموازنة العامة بلغ 19.8مليار جنيه بمتوسط اداء 65.5% من الاعتمادات المرصودة و توفير 21% منها من المنح

عجزت عن تنفيذ 405
جاري العمل في 1746 هل نتوقع ان تكتمل هذه المشاريع بنهاية العام؟

نفذت 1748 ممكن نعرف المشاريع دي يا اهل النظام؟

صفر في التخطيط حزب المؤتمر الوطني
وليندهش اتباعه

انسان يجيد الكذب بصورة غير طبيعية تنم عن مرض متأزم وحاد جداً
يعتقد في نفسه إجادة الكلام والثقة في خداع الاخرين مهما كان واقعهم
هو يقول كل ذلك ومطمئن تماماً لغياب الراي الاخر الذي لن يجد جهدا في فضح أكاذيبهم ولذلك يرفضون الحريات

الاخ محمد الحسن العمدة

شكرا لمرورك
كادت الحكومة ان تسقط

كلمة الميدان
October 18th, 2012
ماذا وراء الاصرار

على تكرار الخطط الفاشلة

قدم النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته المجلس المجلس الوطني في 15/10/2012 نقداً للخطة الاستراتيجية المنتهية في 2007- 2011م، لأن نسبة تنفيذها لم بتجاوز 44.8%، رغم أن هذا الرقم مشكوك في صحته، فالفشل أكثر من ذلك، وبلغ الصرف الفعلي عليها 19.8 مليار جنيها. عزا نائب رئيس الجمهورية هذا الفشل لعدم التنسيق بين الخطة الولائية والمركزية، لأن الولايات خرجت عن الخط العام وأقامت مشروعات لاعلاقة لها بالخطة، إلى جانب ضعف الكادر البشري.

مع ذلك أودع خطة استراتيجية خمسية جديدة 2012-2017م. رغم أن مبررات فشل الخطة الخمسية السابقة لا تسندها أية حجج أو اسانيد موضوعية، فلم يتم تقييم حقيقي للخطة الخمسية القديمة لتصبح الأساس لوضع الجديدة.

الأسئلة إلى تطرح نفسها بالحاح هي: هل تم التغلب على ضعف الكادر البشري في هذه الفترة التي لم تبلغ العام من عمرها؟! وهل حدث تغيير جوهري في ولاة الولايات ومجالسها التشريعية بما يضمن عدم الخروج على الخطة الخمسية الجديدة الموحدة؟ وهل تم تطوير فهم الانفعال بالخطة.

تستطيع أن تجزم بأن شيئا من ذلك لم يحدث، بل نؤكد أن الوضع يزداد سوءاً في معظم الولايات إن لم يكن في جميعها، بدليل المشاكل الدائرة بين الولاة والمركز ورئاسة حزب المؤتمر الوطني ووزارة المالية في تخفيض دعم كل الولايات، لقد جربنا هذا النمط من الاهدار المتعمد للمال العام تحت شعار الخطط والمشاريع رغم فشلها وبدليل أن الخطة الخمسية القديمة استهدفت إقامة3899 مشروعاً، إلا أن مانفذ منها لم يتجاوز 405 فقط. ولا احد يعلم أين اقيمت هذه المشاريع ومن الذي استفاد منها؟ يؤكد ذلك أيضاً إن العمال والمزارعين والموظفين يشكون لطوب الأرض من الفقر والبطالة ونهب الحقوق. وهذا حال الأغلبية الساحقة من شعب السودان.

بعد فشل ما يسمى بالنفرة الزراعية التي صرف عليها مليارات الدينارات في ذلك الوقت ولا يعرف غير نفر قليل من القابضين على السلطة مصيرها. وقبل أن يتم أي تقييم لتلك النفرة المفترض فيها أن تؤدي إلى اصلاح المؤسسات الزراعية، وترفع المعاناة عن المزارعين، وتأتي بفائض يصب في الموازنة، لم يحدث أي شيء من ذلك، بل فاجأنا النائب الأول نفسه علي عثمان محمد طه – النائب الثاني وقتها- ودفع أمام المجلس الوطني بمجلدات قلبت بقدر قادر النفرة الزراعية إلى نهضة، بتكلفة تبلغ مليارات الدينارات، وبكل أسف سرعان ما لحقت بأبنتها النفرة ولا أحد يعلم أين ذهبت أموالها. ومشاريعنا الزراعية في قِبِلْ السودان الأربعة مدمرة، ومزارعونا يحصدون الحنظل ويعيشون ضنك الحياة.

فكفى ضحكاً على الدقون، ويكفيكم ما حصدتم من أموال هذا الشعب تحت ستار الخطط الزائفة التي لا تتعدى الورق الذي كتبت عليه، بينما تصرف أموالها على من لا يستحقونها من أثرياء الرأسمالية الطفيلية وخدامها.

http://www.midan.net/almidan/