هل يصمد اتفاق بين طرفين كل منهما لا يؤمن بوجود الاخر ويسعى للاطاحة به؟

البشير وسلفاكير يتجاوزان عقبة الميل 14 وأبيي تعرقل التوقيع
اتفاق على الملف الأمني وجيش الجنوب سينسحب من ست مناطق

أديس أبابا :رئيس التحرير :



بعد ست جولات من المحادثات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا،اتفق الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت أمس على توقيع اتفاق تعاون بين البلدين اليوم الخميس ترافقه ثماني وثائق ترتبط بفك الارتباط بين السودان وجنوب السودان،بعد ما تجاوزا عقبة الميل 14، لكن مواقفهما تباعدت حول معالجة الوضع في منطقة أبيي وبات مصير المنطقة غامضا.
وعرقل الخلاف على تفاصيل الوضع في ابيي توقيع الاتفاق على اتفاق اطاري بجانب وثائق الاتفاقيات الاخرى أمس على الرغم من إعداد الوساطة الافريقية قاعة لمراسم الحفل ودعوة الصحفيين للمناسبة.


ودخل البشير وسلفاكير عصر أمس في جولة محادثات بينهما هي السادسة منذ بدء لقاءاتهما الأحد الماضي،واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات لمناقشة تفاصيل متصلة بالوضع الانتقالي في أبيي بتشكيل الاجهزة الانتقالية ،لكن وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الجنوب دينق ألور تمسك بمناقشة ترتيبات خاصة بالوضع النهائي عطلت الاتفاق.
وحضر لقاء البشير وسلفاكير كل من الدرديري محمد أحمد ودينق ألور ،بجانب الوسيط الأفريقي ،رئيس جنوب أفريقا السابق ثابو مبيكي ومساعديه رئيسي نيجريا الاسبق عبد السلام أبوبكر وبورندي الاسبق بيير بويويا،وذكرت معلومات أن اللقاء شهد تجاذبات وأحاديث ساخنة.
وعلمت «الصحافة» أن سلفاكير طرح اصدار قانون استفتاء مشترك من السودان وجنوب السودان يصادق عليه برلمانا الدولتين،لكن البشير رفض ذلك في شدة باعتبار أن أبيي لا تزال سودانية،وأن قانون الاستفتاء لتحديد مستقبلها سيكون سودانيا وأقر الوسطاء ذلك.
كما تمسك دينق ألور بمقترح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي بأن يكون رئيس مفوضية استفتاء ابيي من الإتحاد الافريقي وطالب بتحديد موعد الاستفتاء غير أن البشير أبدى غضبه رافضا المقترح،موضحا أن اتفاق أبيي حدد أن تكون المفوضية من الطرفين،وان تحديد موعد الاستفتاء من مسؤوليتها.
وقال ألور

عقب اللقاء إن القمة وصلت الى طريق مسدود بشأن الوضع النهائي حول ابيي مبينا انهم سيعملون مع الوساطة على إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وفد جنوب السودان عاطف كير ان البشير وسلفاكير اتفقا على توقيع اتفاق تعاون بين البلدين اليوم يشمل الملفات المتفق عليها،وتحديد جولة مفاوضات اخرى لمناقشة بقية القضايا،مرجحا احالة ملف ابيي للاتحاد الافريقي بعدما تعثر الطرفان في تجاوزه.
ونشط ليل أمس رئيسا وفدي التفاوض إدريس عبد القادر وباقان اموم في مشاورات لايجاد صيغة مقبولة لتجاوز الخلاف حول أبيي،كما كثف الوسطاء جهودهم لتسوية الخلاف،أو فصل موضوع أبيي،وتوقيع بقية الاتفاقيات. .


وتشمل وثائق الاتفاقيات التي صارت جاهزة للتوقيع الترتيبات الامنية وترسيم الحدود،والشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة،والحريات الاربع (التنقل - التملك -العمل- الاقامة) ،وستنفذ الاتفاقيات بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصحافة» أن البشير وسلفاكير تجاوزا في نهاية اللقاء الخامس بينهما الذي استمر حتى وقت متقدم مساء الثلاثاء العقبة الرئيسية في اتفاق التريبات الامنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما،بجعل كل منطقة الميل 14 ،وعمقها نحو 23 كيلومترا منطقة منزوعة السلاح ،بخلاف الشريط العازل في بقية الحدود الذي يبلغ عمقه 10 كيلومترات على جانبي حدود الدولتين.
وحسب الاتفاق سينسحب الجيش الجنوبي من ست مناطق يسيطر عليها،وكذلك سينسحب الجيش السوداني خارج المنطقة، التي ستدار عبر النظام القبلي الذي ظل سائدا منذ العام 1924 بين قبيلتي الزريقات ودينكا ملوال.


وعن ترسيم الحدود اتفق الطرفان على ترسيم حدودهما المتفق عليها «80 في المئة» منها بوضع أعمدة خرصانية لتحديدها،وأقرا مرجعية يستند عليها فريق من خبراء الإتحاد الافريقي لمساعدة الجانبين في تسوية الخلاف على خمس مناطق متنازع عليها هي حفرة النحاس،والميل 14،وكاكا التجارية،والمقينص،وجودة،وتمثل هذه المناطق 20 في المئة من الحدود التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر.

--------------------



توصل السودان وجنوب السودان الى اتفاق امني

الخميس، 27 سبتمبر/ أيلول، 2012، 00:27 GMT
F


.

وقال المتحدث باسم وفد جنوب السودان عاطف كير "هناك اتفاق على بضع النقاط" في حين تحدث نظيره السوداني بدر الدين عبد الله بدر عن "تقدم في الكثير من المواضيع".

واعلن كلاهما عن التوقيع على اتفاق الخميس.

ولم تنشر تفاصيل الاتفاق ولكن المتحدثين اوضحا ان الاتفاق ينص على منطقة عازلة يجب ان ينسحب منها الجيشان وستكون بعمق 10 كلم من كل طرف من الحدود التي لم ترسم بعد رسميا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفق الطرفان ايضا على استئناف انتاج النفط في جنوب السودان.

ولم يكن بالامكان التوصل الى اتفاق حول منطقة ابيي المتنازع عليها او حول المناطق الحدودية التي يطالب بها البلدان.

وقال المتحدث باسم جنوب السودان في ختام المحادثات ليل الاربعاء ان "البلدين لم يتوصلا الى اتفاق حول موضوعين هما ابيي والحدود".

واضاف ان البلدين اتفاق على اجراء جولة اخرى من المحادثات خصوصا حول مشكلة الحدود والمناطق المتنازع عليها".

ولكن نظيره السوداني بدا متفائلا بالنسبة لحل المسائل العالقة في وقت لاحق.

وقال "لقد تخطينا الكثير من الخلافات... لا يزال يوجد بعضها حول ابيي"، مضيفا ان تسوية مشاكل الحدود التي يطالب بها الطرفان "سوف تتطلب بعض الوقت".

ولم يحدد اي موعد حول استئناف المفاوضات.

---------------

منذ انقلاب اهل الانقاذ او الاخوان المسلمين على نظام ديمقراطى كانوا مشاركين فيه عام 1989 يعتقدون ان اى حوار مع الاخر لابد ان ينطلق من رؤية حزبية احادية تعتقد انها تملك الحل المناسب الذى يديم لها السلطة ويمكنها من الاقتصاد وحكم البلاد الى ما شاء الله ..
رغم ان قضايا الوطن المتشابكة لن يستطيع حلها حزب او فصيل واحد مهما امتلك من القوة والرؤية التى تعينه على ذلك وان قضايا الوطن لا يحلها الا ابناء الوطن اجمعين عندما يجلسون على طاولة واحدة ويملكون الارادة والعزيمة والوطنية التى تدفعهم نحو ذلك
ولكن اهل الانقاذكانوا دائما يرفضون جلوس مع ابناء السودان من اجل وضع حلول لقضايا الوطن ..وفضلوا الجلوس لوحدهم معتقدين بذلك الاعتقاد انهم الاقدر على الحل ولكن كانو الافشل على مر كل العشرين سنة االتى مرت .. منذ عام 1989 بدليل انفصال جنوب السودان واستمرار الحروب فى مناطق مختلفة من انجاء الوطن ادت فى نهاية المطاف الى انهيار اقتصادى وتهديد لوحدة الوطن ولاح شبح التقسيم من جديد لمناطق اخرى ساعدت تلك السياسة فى الوصول الى هذا الحال ..
وبالامس جلس البشير مع سلفاكير للتفاكر للوصول لحلول كان يفترض ان تتم ضمن تنفيذ الاتفاقية .. تعقدت لان الطرفين لا يملكان ارادتهما من اجل حل وكل منهما يتشكك فى نوايا الاخر ولا يؤمن به وبوجوده حتى ..
واى اتفاق يبرم بينهما سرعان ما سينهار لهذا السبب ...
هذا راى خاص وربما يكون للقراء راى اخر افتح هذا البوست للنقاش فى الاتفاق المتوقع اليوم بين طرفين انا اقول انهما متنافران فى كل شىء .. ولا يثقان فى بعضهما البعض ..

نتواصل

يلعب الجانب الخارجى اى الولايات المتحدة والاتحاد الاوربى والافريقى دورا مهما فى احتواء النزاع بين الطرفين وهم الذين يرعون اتفاق الطرفين فى نيفاشا عام 2005 وما اطلق عليها اسم اتفاقية السلام التى لم تجلب سلاما ولن تجلبه فى المستقبل طالما ان الشكوك هى التى تسيطر على كل طرف وان الثقة معدومة بينهما ..واعنى المؤتمر الوطنى الذى يحكم الشمال والحركة الشعبية التى تحكم فى الجنوب ..

المؤتمر الوطنى دخل هذه المحادثات مثله مثل الطرف الاخر مرغما بالظروف التى خلفهالنفسه بسياساته التى اثرت على الوضع الاقتصادى وتاثيرها المباشر على الوضع الداخلى بعد حرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وحصار اقتصادى وسياسى من الخارج نتيجة سياسة خارجية عقيمة انتهجها منذ مجيئه ..

الحركة الشعبية اندفعت للمحادثات بعد تلويح مجلس الامن بفرض عقوبات على الطرفين ان لم يجلسا لوضع حد لهذه الخلافات التى يجب على الدولة الوليدة القيام بها يدفعها سندها الخارجى وعلاقاتها الممتازة مع كافة دول العالم ومستفيدة من تازم الالشمال وخاصة السياسة الداخلية وحصاره الخارجى ..وتعتقد انها ستسفيد من كل ذلك ..
حزب المؤتمر الوطنى دخل لهذه المحادثات ايضا وهو يسعى للخروج من مازقه الداخلى وحصاره الاقتصادى ..

الطرفان يتحسبانللمدة الزمنية المحددة و لهذه العقوبات التى هدد مجلس الامن بها ان لم يتفق الطرفان خاصة ان هذه العقوبات سوف تمنع الاستثمار فى الدولتين وما احوجهما لكل دولار فى هذه الظروف التى يمران بها ..

نتواصل

ملفات ساخنة أمام البشير وسلفاكير اليوم وسط تفاؤل حذر
تضارب حول الميل «14» ومقترحات لأمبيكي بشأن أبيي

أديس أبابا :النور أحمد النور :الخرطوم: علوية مختار :


يترقب السودانيون والجنوبيون السودانيون اليوم قمة تجمع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا،لتجاوز عقبات ابطأت بمحادثات الدولتين،وسط تفاؤل حذر من وسطاء الاتحاد الأفريقي والمبعوثين الدوليين،مع نهاية المهلة التي حددها مجلس الأمن لتسوية القضايا العالقة اليوم.
وعقد طرفا المحادثات أمس لقاءات، أتسمت بروح ايجابية حسب مفاوضين من الجانبين التقتهم «الصحافة»،غير أنها لم تحقق اختراقا يغير مجرى التفاوض،وأكتفيا بمعالجة تفاصيل محدودة في الملف الاقتصادي وتحرير نقاط الاتفاق والخلاف لطرحها امام البشير وسلفاكير.
ونجح مقترح طرحته الوساطة الافريقية أمس من الاقتراب لتجاوز الخلاف حول المنطقة العازلة بانسحاب الطرفين من من منطقة «الميل 14»،ورجحت مصادر موثوقة لـ»الصحافة» ان توقع الخرطوم وجوبا اليوم على اتفاق حول كافة القضايا العالقة.
وأعلن رئيس وفد الحكومة، وزير الدفاع، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين،في تصريحات مقتضبة ان الخرطوم وافقت على خريطة أمبيكي بشأن الميل 14،لكن بترتيبات خاصة للمنطقة لانها منطقة ذات خصوصية، وعلمت «الصحافة» ان وفد السودان قدم مقترحاً لامبيكي بانسحاب الجيش الشعبي من منطقة سماحة جنوباً «10» كيلومترات بجانب «14» ميلاً أخرى.


بيد ان الناطق الرسمي باسم وفد الجنوب، عاطف كير، أكد ان وفد السودان وافق على الخارطة بدون شروط، وكشف ان الاتفاق تم بين وزيري الدفاع في البلدين،وتحدث عن تقدم في كافة الملفات ،عدا نقاط محدودة في الملف الاقتصادي.


الى ذلك، تسلم وفدا التفاوض مساء الجمعة مقترح أمبيكي الذي سيناقشه الرئيسان البشير وسلفاكير اليوم،وعلمت «الصحافة» ان امبيكي طرح تنفيذ بروتوكول ابيي ،والذي ينتهي باستفتاء على مستقبل المنطقة،غير انه قدم مقترحات ايضاً لحفظ حقوق ومكتسبات أي طرف في حال تبعية المنطقة لأي من البلدين، أي الميزات التي تحفظ للمسيرية حقوقها والعكس صحيح لدى دينكا نقوك.
من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، بدرالدين عبدالله، ان ساحة المفاوضات شهدت امس حراكا مكثفا حول ملف الترتيبات الامنية من قبل كافة الاطراف وبرعاية الوساطة الافريقية والقيادة الاثيوبية، واكد ان جميع الملفات التي حدث حولها تقدم الان في مرحلة الصياغة القانونية لتصبح اتفاقاً نهائياً.


وقال سفير غربي يتابع المحادثات في أديس ابابا لـ «الصحافة» إنه حسب التجارب السابقة فإن أي اختراق في التفاوض كان يحدث في اللحظات الأخيرة،ورأى أن الخلافات بين الدولتين هي أقرب ما تكون الى مواقف سياسية من كونها خلافات موضوعية،معربا عن أمله في «نهاية سعيدة» تحمل الأمل لشعبي الدولتين.


وبانتهاء موعد جولة المحادثات الاخيرة بين الطرفين،يكون مستقبل العملية أمام ثلاثة سيناريوهات،الاول توصل البشير وسلفاكير الى اتفاق على القضايا المتبقية خلال لقائهما اليوم،والثاني تمديد المهلة وعقد جولة محادثات جديدة،والأخير طرح الاتحاد الافريقي مقترحات وحلولا للملفات العالقة،يتبناها مجلس الأمن وفرضها على الدولتين،وفرض عقوبات على أي طرف يرفضها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

الصحافة
23/9/2012

خيارات مجلس الأمن التفاوض..و
في ما أرى


عادل الباز:




المهلة التى حددها مجلس الامن لانهاء المفاوضات بين السودان وجنوب السودان انتهت بالامس 22 سبتمبر،كما هو معلن وحتى الان لم يوقع الطرفان على اتفاق رغم ان كل الاخبار الواردة من اديس تؤكد ان اتفاقا سيوقع، قد لايكون شاملا لكل الملفات ولكن على كل سيوقع اتفاق ما. عززت هذه التقارير قمة الرئيسين البشير وسلفاكير.مجلس الامن نفسه سيعقد جلسة فى اليوم السادس العشرين من الشهر الجارى فى نيويورك للاستماع لتقريرين من الامين العام للامم المتحدة بان كى مون ورئيس مجلس الامن الافريقي رمضان العمامرة.. هب ان المفاوضات انتهت الى لاشئ ولم يتحقق اى تقدم، فما هى خيارات مجلس الامن فى التعامل مع دولتي السودان؟. ثلاثة خيارات على الطاولة.

الاول : ان يسمح مجلس الامن بمهلة اضافية للطرفين ليواصلا محادثاتهما مقتنعا بأن القضايا التى يتعامل الطرفان مع ملفاتها شائكة وتستحق اشواطا اضافية من المفاوضات.

الخيار الثانى : يلجأ مجلس الامن لخطوة اخرى نوعية بتدويل القضية واخراجها من حيزها الافريقى وانهاء مهمة لجنة امبيكى والذهاب بكل الملفات لمؤتمر دولى على قرار دايتون( يوغسلافيا) مع الفارق بالطبع.
الخيار الثالث : ان يمضى مجلس الامن ليوقع عقوبات متدرجة على الطرفين ثم يعطى مهلة اخرى على طريقة التفاوض فى الملف الايرانى.

خيار تدويل القضية يحرج افريقيا و يظهر الافارقة وكأنهم عاجزون عن حل قضاياهم، وهو ماقد يسمح لاحقا بتدويل كافة القضايا الافريقية لتصبح تحت رحمة المجتمع الدولى.فى هذه الحالة لن تضيع احلام الاباء المؤسسين للاتحاد الافريقى هدرا فحسب، بل ان وجود المؤسسات الافريقية من اتحاد افريقي وغيره تفقد جدواها ومبررات وجودها. سيلقى المجتمع الدولى صعوبة بالغة فى نقل الملف خارج افريقيا.

خيار فرض عقوبات لن يحل ايا من القضايا بل سيزيد اوضاع البلدين تعقيدا.ففرض عقوبات اقتصادية مثلا سيضاعف من اعباء الدولتين ويزيد الاوضاع توترا بينهما، ولكن دولة جنوب السودان هى المتضرر الاكبر من فرض تلك العقوبات بحسبان ان السودان الشمالى يعانى من فرض تلك العقوبات منذ سنوات ولن يتأثر بها كثيرا فليست لديه اية فرص للاقتراض من المؤسسات الدولية بفعل الفيتو الامريكى ، فى الوقت الذى تتدفق فيه الوعود على جنوب السودان ومتاح له الاستدانة من المؤسسات النقدية الدولية.تضرر دولة الجنوب من العقوبات بصورة اكبر واشد هو ما سيمنع الدول الكبرى من اللجوء لفرض عقوبات اقتصادية. اذا ما لجأ مجلس الامن لعقوبات سياسية من نوع منع السفر وتجميد ودائع الى اخره، فإن ذلك ضرب من العبث لن تتأثر به الدولتان.
افضل خيار بالطبع للكل الاطراف هو خيار تمديد المهلة لان الخيارات الاخرى شديدة التعقيد وضرر اثارها اكثر من نفعها، او لاتأثير ايجابى لها البتة.غالبا ما يستمع مجلس الامن لنصيحة الاتحاد الافريقى بمواصلة التفاوض لحين اكمال المهمة مع وضع ضغوط دولية متصاعدة على الطرفين، وربما حوافز لحسم ماتبقى من ملفات.

ما يخص المفاوضات مع قطاع الشمال فإن ورقة الوساطة التى سربت اول امس من اديس ابابا وباقتراحها تكوين لجان سياسية وعسكربة وانسانية تؤكد بوضوح ان هذا الملف قد تم تأجيله لمفاوضات قادمة بموافقة الاتحاد الافريقى ومن المؤكد ان الطرفين سيوافقان على مقترح الوساطة الخاص بتمديد المفاوضات.

قبل ان اختم اود التعليق على تصريحات كمال عبيد بالامس الذى يصر فيها على انه لايفاوض قطاع الشمال!! لا اعرف يخدع كمال وهو يعلم ان الاوراق التى يرسلها عبر لجنة امبيكى انما يرد عليها قطاع الشمال المتواجد هناك فلايمكن ان يكون د.كمال عبيد لايفهم انه لايفاوض الشيطان وليست له مشكلة مع امبيكى ليفاوضه انما يفاوض قطاع الشمال شخصيا من وراء حجاب لجنة امبيكى.


التصريح الثانى الغريب هو مطالبته بوثائق تثبت ان قطاع الشمال قد فك ارتباطه بالجنوب حتى يوافق على الجلوس معه مباشرة!!.هب ان السيد امبيكى قد جاء لكمال بأرواق تؤكد ان قطاع الشمال فك ارتباطه، هل يصدق كمال مثل تلك الاوراق وماهى الالية التى سيتحقق بها السيد كمال الان.. الان من صدق الادعاء بفك الارتباط؟.اول امس طالبت اللجنة د.كمال ووفده بالجلوس مباشرة مع الشيطان( قطاع الشمال) فماذا سيفعل د. كمال اذا رفض اوووب... واذا وافق اووووبين!!قلنا لكمال باكرا.... سيبك من المتطرفين والعب سياسة ولكنه لم يسمعنا الان باقتراح لجنة امبيكى ومن ورائها المجتمع الدولى حانت ساعة الحقيقة وحنشوف ماذا سيفعل د.كمال عبيد.

الصجافة
22/9/2012

صحيفة الانتباهة من جانبها تعتريها الشكوك فى نجاح هذه المحادثات وهى تنطلق من منطلق اخر هو الرفض للجلوس مع الطرف الاخر وتعتقد ان الاطاحة بحكم الحركة الشعبية فى الجنوب هو الحل وظلت تنادى بهذا الموقف المتطرف بالخبر والراى من كتابها وهم يمثلون يمين المؤتمر الوطنى وبعض المتطرفين من السلف الذين يتحالفون فى تيار السلام العادل الذى يقوده الط\يب مصطفى وهو يرفض الجلوس مع الحركة الشعبية والوصول لاى اتفاق معها ويعتقد ان لكزة من المؤتمر الوطنى قد تطيح بحكم الحركة الشعبية ..وان مجرد الجلوس معها تنازل من المؤتمر الوطنى ..



ماذا في قمة اليوم؟؟؟
الصادق الرزيقى

نشر بتاريخ الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 13:00


تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة المرتقبة بين رئيسي جمهورية السودان ودولة جنوب السودان، وهو لقاء طالما تأجّل واعترته موانع كثيرة وعجّل به انتهاء الأمد الذي حدده مجلس الأمن الدولي للدولتين للفراغ من التفاوض بالتوصل لاتفاق شامل ونهائي بينهما، وهو موعد وأجل قد انتهى أمس.


لقاء الرئيسين غرضه الأساس، إسدال الستار على بعض الملفات والقضايا الخلافية بين البلدين التي يجري نقاشها على طاولة المفاوضات في أديس أبابا، وحتى هذه اللحظة قبل ساعات من عقد قمة البشير سلفا، لم يتأكد بالضبط ما هي ملامح الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها ولا الصيغة النهائية للحل الشامل للقضايا العالقة، وكل ما في الأمر مجموعة التكهنات بأن الرئيسين سيترجمان رغبة بلديهما في طي ملفات الخلافات، وقد يتم التوقيع على اتفاق حول المسائل الاقتصادية يشمل الملف النفطي والتجارة الحدودية وتبادلاتها، وربما صيغة معدلة غير ملزمة الآن لأي طرف حول وضع مواطني البلدين أو ما يسمى بالحريات الأربع، بالإضافة لاتفاق مبدئي حول أبيي ، وتثار عدة نقاط لدى كثير من المراقبين والمحللين مفادها أن قضايا الملف الأمني والحدود ما تزال جامدة غير متحركة باقية في مكانها، ولم تستطع جولات التفاوض إحداث اختراقات مهمة فيها، وذلك لصعوبة تجاوز بعض جوانبها خاصة الخريطة التي قدمتها الوساطة والمنطقة العازلة المنزوعة السلاح بين الجانبين ووضع الحركات والمجموعات المسلحة من الطرفين وفي مقدمتها حركات دارفور المتمردة وتصفية المعسكرات التي تـأوي هذه المجموعات.


ففي مسألة الحدود سرت شائعة بأن قضية الميل «14» قد تُحلُّ بتنازل دولة الجنوب عنها مقابل التوصُّل لصيغة مقايضة في بعض النقاط المختلف حولها، إلا أن مثل هذه الشائعات قد لا تجد طريقها للتصديق لصعوبة عقد صفقات وإبرامها بسهولة في أجواء لا تزال ملبّدة بالشك ويكتنفها الغموض، خاصة أن المناطق الحدودية المتنازع عليها توجد فيها قبائل ومجموعات سكانية لن توافق بسهولة على أي صفقة تعقد في غياب أصحاب الأرض الأصليين.


أما ملف أبيي، فيبدو أن مقترح الوساطة الإفريقية الذي قدم قبل أيام للرئيسين البشير وسلفا كير، شابته الكثير من العلل، فلم تستطع الوساطة حل معضلة الاستفتاء المؤجل وكيفية إجرائه، ولم تتمكن من الإفصاح عن أية أفكار موضوعية ومعقولة ومن ثم مقبولة حول تقسيم المنطقة على غرار خريطة هيئة التحكيم الدولية في لاهاي أو غيرها.


ولذا فإن ملف أبيي غير مرشح اليوم ليكون هو الأهم على طاولة الرئيسين في العاصمة الإثيوبية، ويتحدد مصير أبيي بقوة دفع المسيرية ودينكا نقوك في الجانبين وثقل تأثيرهما في الانتقال به إلى الواجهة، وكل قيادات القبيلتين والإدارة المشتركة المتمثلة في لجنة الإشراف الخاصة بأبيي تعلم حجم التعقيد في هذه القضية الشائكة. ويبقى إذن أمام القمة تأكيدات وإبداء رغبة متبادلة في انتهاج أسلوب الحوار والحل، والخروج بالممكن من الاتفاقات لتجنُّب ما ينتظر من قرارات قد تصدر عن جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقعة بعد أيام للنظر في ما تم بين الخرطوم وجوبا.


لكن المؤكد أن حدثاً تاريخياً كبيراً لن يتم في هذه القمة، فإذا كان وفدا التفاوض قد عجزا حتى اليوم من التوصل لأي اتفاق نهائي والفراغ من كل القضايا العاجلة، فإن القمة الرئاسية لن تقفز فوق الواقع والحقائق، ستوافق فقط على ما تم التوافق والاتفاق عليه، وتقول حسناً في ما تبقى، ثم ينفضُّ اللقاء بكسب نقاط الزمن والوقت كما يتوقع كل طرف، والحقيقة التي لا مناص منها أن موضوعات التفاوض تحتاج لمزيد من الوقت والجهد والصبر لحلها لأنها قضايا لا تحتمل المساومة ولا التعجل.
كما أن القمة ذاتها ليست نتاج إرادة سياسية جادة، ألزمت الخرطوم وجوبا، هي مقترح من الوسطاء والبيت الإفريقي تحت مظلة القرار الأممي«2046»... ونحيا لنرى.. ما يخبئه هذا اليوم الحافل


الانتباهة

ويقول الصادق الرزيقى رئيس تحرير صحيفة الانتباهة عن المناطق المتنازع عليها ما يلى



سماحة و«14ميل»..

الصادق الرزيقى

نشر بتاريخ الخميس, 30 آب/أغسطس 2012 13:00


كثير من المشتغلين بالسياسة والمفاوضات وداخل الحكومة وحزبها، وجلّ أهل السودان، لم يسمعوا عن الشريط الحدودي بعرض «14 ميل»، جنوب بحر العرب، أو منطقة سماحة أو «سفاهة» والواقعة على النهر «بحر العرب» في ولاية شرق دارفور، إلا في هذه الأيام بعد أن ثارت قضيتها وأُقحمت ضمن المناطق الحدودية المتنازع عليها مع دولة الجنوب وتدعي جوبا أيلولة هذه المنطقة لها وعجز الوفد المفاوض عن منع تضمينها ضمن المناطق المختلف حولها مثلما فعلت لجان حكومية سابقة مشتركة مع الجنوب في إبعاد مطامع الجنوب عنها.


ويكاد التاريخ يعيد نفسه، فمنطقة أبيي في ديار المسيرية التي تم التنازع حولها منذ السنوات الستين من القرن الماضي، لم تُقحم مع جبال النوبة والنيل الأزرق في بروتكولات نيفاشا إلا بسبب التفريط وعدم المعرفة والدراية وغياب أبناء المنطقة أهل المصلحة الحقيقية من طاولات التفاوض، فالتفريط هو الذي صنع أزمة أبيي الحالية وأعطى الجنوب الحق في المطالبة بها وتم تنسيق تلك المطالبات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبعض دول الفضاء الإفريقي، وحدث بعدها ما حدث.



نفس الشيء الآن يتم بشأن منطقة «الميل 14» وسماحة وحدود ولاية شرق دارفور وجنوب دارفور مع بحر الغزال، ويبدو أن التفريط وعدم الدراية وتغييب أهل المنطقة وحججهم ووثائقهم التاريخية وأدلتهم الدامغة سيكون هو السبب في تدويل قضية هذه المنطقة لتلحق بأبيي وقد تلحقهما حفرة النحاس وكفيا كنجي وكل المناطق الحدودية المختلف حولها أو التي تطالب بها دولة الجنوب .!!
السبب كله يعود إلى إغفال الحكومة حقائق مهمة، أولها عدم الالتفات إلى الواقع الموجود على الأرض في المناطق المتنازع عليها وتعضيد سيادة الدولة عليها ونشر القوات والنقاط العسكرية الحدودية فيها، وثانياً عدم الاستعانة بأبناء المنطقة من الخبراء والقيادات والإدارات الأهلية في صياغة رؤيتها وحججها وتكوين وفودها التفاوضية، وتصرُّ الحكومة على منهج تفاوضي عقيم ولا تلجأ لأصحاب المصلحة الحقيقية إلا في حالات ضئيلة للغاية بعد أن ينقضي كل شيء ويصعب رتق الفتق.


والغريب أنه في مسألة أبيي قدّم المسيرية بعد أن تم تكوين مفوضية أبيي وبعد إقرار بروتكول المنطقة، قدموا أكثر من «57» وثيقة تثبت تبعية المنطقة لهم إضافة للمحفوظ في صدور الرجال من تعاملات وتعاهدات قبلية مع جيرانهم من دينكا نقوك يعرفها الطرف الآخر ولا ينكرها.


والآن في قضية «الميل 14» توجد وثائق تاريخية تزيد عن الـ«53» وثيقة تضمنتها خرط عام 1918 بعد سنتين فقط من دخول الإنجليز، كسلطة استعمارية، مناطق دارفور ثم خريطة ووثائق لاتفاقية في سنة 1924م وأخرى في1934م، وعديد من التقارير والوثائق الإنجليزية للمفتش الإداري وحاكم عام السودان في زمن الاستعمار حول حدود دار رزيقات مع أراضي دينكا ملوال، وتوضيحات لحدود بحر الغزال مع دارفور جنوب بحر العرب.


وفضلاً عن ذلك فإن ظروف الرعي وحركة الرعاة منذ أن وجد الرزيقات في هذه المنطقة ومراحيلهم التي تذهب جنوب بحر العرب، أوجدت اتفاقات ومواثيق مع دينكا ملوال يعرفون بها حدودهم وقد أبرمت بين القبيلتين في السابق اتفاقات أهلية كثيرة وتعاملات معلومة ومعروفة لا يمكن النكوص عنها ولا إنكارها.


وبمثل ما فعل المسيرية في الاستمساك بأرضهم في أبيي والإصرار على الدفاع عن حقهم، فإن الرزيقات سيسلكون ذات الطريق، فإذا أصرت الحكومة على منهجها في التفاوض بمعزل عن أهل المنطقة وتغييبهم وزيادة غبنهم فإن الأهالي هناك وعلى طول الحدود المختلف عليها سيدافعون عن أرضهم ويستعصي الحل على المتفاوضين الحكوميين من الدولتين، لأن الوقت يكون قد مرّ على أي تفاوض وتصبح الأزمة أكبر من أن يحاط بها، فلا تزال هناك فرصة لإدارة ملف هذه المنطقة الحدودية حتى لا تكون أبيي أخرى.

الوساطة : 6 بنود أمام البشير وسلفاكير لتجاوز أبيي
September 23, 2012
(الشروق)

تحصلت (شبكة الشروق) على مقترح الوساطة الأفريقية من 6 بنود حول منطقة أبيي الذي ينتظر أن يناقش في طاولة القمة الرئاسية التي تجمع رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان وسلفاكير ميارديت بأديس أبابا المعلنة اليوم الأحد.

وأقر المقترح الذي جاء في سبع صفحات إجراء استفتاء لأبيي في أكتوبر من العام المقبل لتقرر فيه قبائل الدينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة، إما الانضمام للجنوب أو الشمال، وأوكل المقترح لمفوضية استفتاء أبيي الذي أشار لتكوينها برئاسة الاتحاد الأفريقي واثنين من السودان وجنوب السودان مسؤولية تحديد من هم السودانيين الآخرين وفترة إقامتهم التي تحق لهم التصويت.

وضم المقترح ضمانات قوية للمسيرية بالمنطقة على رأسها حق العبور والرعي وقنن ذلك بالقوانين بجانب منح المسيرية نسبة 20% من بترول أبيي لمدة خمسة أعوام وأعطى الدينكا نقوك 30% من بترول المنطقة والدولة التي تؤول لها أبيي سواء الخرطوم أو جوبا نسبة 50%.

وأقر المقترح أن يتم الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحت الإشراف المباشر للقوات الأثيوبية “يونسفا”.

وذكر المقترح أنه في حال اختار أهل أبيي الانفصال عن السودان والانضمام للجنوب تكون أبيي إقليماً تعمل إدارته على تشجيع الإدارة الأهلية والتعايش مع المسيرية.

وأشار الاتفاق لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام تكون فيها أبيي تحت إدارة اللجنة الإشرافية المشتركة التي يرأسها حالياً كل من الخير الفهيم من جانب الخرطوم ولوكا بيونق من جانب جوبا.

الأخ الكيك

تحياتي - لعل عنوان البوست يُشئ بأن الأمر سيكون كله إستجابة لضغوط تُكره الطرفين علي التوقيع لإتفاقات ظاهرها توافق إرادة قمة الدوليتين علي تفاصيل هذه الإتفاقات لكن في باطنها فإنها عبارة عن إستجابة تحت الإكراه لتمرير أجندات لا تغشل فيها مصلحة الشعبين ( الشعب السوداني ) أدنى إهتمام يُذكر. ولعل كل القراءآت تظل حاضرة لمثل هكذا عمل لطالما لا ينطلق أصحابه من قاعدة راسخة من أن الأصل هو مصلحة الشعب السوداني على جانبي المعادلة وما سوى ذلك إلا خلافات عارضة تحدث في اي زمان ومكان ويمكن تجاوزها عبر الحوار المحدد بالموضوع وليس بالمواقف المسبقة التي لا تمت لأصل الخلاف بشئ.
ولعل عدم التوافق هو السمة المميزة لجانب الحكومة السودانية التي تأتي للتفاوض في ظروف هي في أمس الحاجة لها في مكوناتها الداخلية ( الداخلية) ومن ثم تصبح أجندات التفاوض والغرض منه هو إرادة ورغبه قاعدتها التي تنطلق منها أي أهل السودان. ولعل لاحظت التجاذب الذي لازم مسيرة التفاوض مع مكونات الإختلاف السودانية منذ زمن طويل وأقرب مثال لذلك ما يُعرف بإتفاق نافع - عقار . ثم التطاول الذي لازم قضية تفجر الصراع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وما قبلهما أزمة دار فور ثم الصراع السابق والمرتبط بذلك لما ظللنا نقوله من متلازمات السلطة والثروة السودانية وعجز كل مكونات الدولة السودانية في الوصول لفهم وآليات محددة لممارسة هذه السلطة وكيفية أداءها.
ثم في جانب آخر يتمظهر الخلاف حتى في داخل مكونات القاعدة السياسية لحزب المؤتمر الوطني وبروز التداخل فيما نعرفه في عدم التفريق بين الموضوع والشخوص ، حيث ينتابك أحياناً الإحساس بأن الصراع الداخلي للقاعدة السياسية للحزب الحاكم هي شخصية أكثر مما هي موضوعية وإلا كيف لتيار داخل هذه المنظومة أن يصف مفاوضة بالإنبطاحي وأحياناً بالخائن ثم يتبدل أمره لمفردات ناعمة أخرى حين يكون الأمر بيد آخرين من ذات المنظومة القيادية بالحزب.

بحيراوي

Quote: هل يصمد اتفاق بين طرفين كل منهما لا يؤمن بوجود الاخر ويسعى للاطاحة

لن يصمد...مع كل اسف وسنواجه جميعا تبعاته المدمرة اذا دخلنا الفصل السابع...
لانه من والواضح ان المؤتمر الوطني ليس حزب بل تنظيم ادنى وصف له ماقاله بن لادن في مجلة روز اليوسف(قليل من الدين مع الاجرام المنظم) ولا توجد به مؤسسية من الاصل...ولا رؤية مستقبلية وبدا حتى منتسبه من التنصل منه..
وقد وصل اخر مراحل الموت السريري في التخبط والتشرزم والتسويف وبيع الترام لكل معارض همام...
والله يعمي بصائرهم عن الحق حتى يلقو مصيرهم المحتوم عبر الفصل السابع
وهذا ما لم نكن نتمناه للسودان
ولكن هذه الايدولجية المعتسفة والمدعومة من الاخوان المسلمين الدوليين والتي تصر ان تسحب السودان نحو محور مصر تركيا
حتى ولو لم يتبقى منه متر من اجل اعادة تدوير الخلافة التركية السابقة.. وهذا هو الوهم القابع خلف تجربة الربيع العربي
فهم اصلا لا ينتمون لهذه البقعة الجغرافية لا شعبا ولا اخلاقا....ويعيشون في عالمهم المتخيل(انظر بايانات حزب التحرير الاسلامي للحالة السورية)...
والسياسة لا يمكن ابدا تعاطيها دون قراءة البعد النفسي لها...والاخوان المسلمين يفقون سوء الظن العريض وكذابين...
وتكمن ازمة المعارضة السودانية القديمة في تشرزمها وتخاذلها وذبذبتها في ايجاد مخرج علمي للسودان تقدمه للجتمع الدولي كبديل للحالة المهترئة الان

ويا ريت لو جبت مقال عمر القراي عن حكومة المنفي- نرى هذا البديل الذى يطرحه تلميذ محمود محمد طه العبقري..
والحديث ذو شجون

الاخ
البحيراوى
والصديق العزيز عادل امين

اقول للاخ البحيراوى فعلا هذا ما اقصد وقد اسهبت فيه ولمست كبد الحقية التى اعنيها ولن يدوم اى اتفاق بين طرفين على راسهما عصا مجلس الامن التى تلوح لهما بعقوبات وهما لا يملكان الشجاعة ولا الحس السليم الذى يؤهلهما بالاحساس بقضية الوطن ومن فيه والازمات التى تواجه الدولتين ومستقبلهما المظلم ان تم التمادى فى هذا السلوك الذى كرهه الشعب السودانى واصبح لا يثق فيهما مهما قالا وفعلا ...
تحياتى الخاصة لك .




الاخ عادل امين


نعم كما قلت واعنى لن يصمد اى اتفاق وباحساسك المرهف وفهمك الراقى والمتابع للاحداث توصلت معى الى هذه النتيجة الطبيعية والتى نتجت مما نشاهد ونرى ونسمع كيف يدير الاخوان المسلمين السلطة وكيف وقعت الحركة فى شرك الاجرام السياسى الذى نصب لها
تحياتى الخاصة لك

جنوب السودان يتهم الشمال بتزويد متمردين بالسلاح
الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2012 05:24


رويترز:

اتهم جنوب السودان الخرطوم اليوم الأحد بإسقاط أسلحة من الجو للمتمردين وهو اتهام جاء في الوقت الذي يستعد فيه رئيسا البلدين للاجتماع لإبرام اتفاق بخصوص أمن الحدود يتيح استئناف تصدير النفط. ورفض السودان الاتهام ونفى أي صلة له بالمتمردين في الجنوب الذي انفصل عن الخرطوم في يوليو تموز العام الماضي بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الأهلية، وكثيرا ما يتهم السودان بدوره جوبا بدعم المتمردين في اثنتين من ولاياته المتاخمة للحدود.



وجاءت المزاعم في الوقت الذي وصل فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى إثيوبيا ليختتم مع نظيره الجنوبي سلفا كير محادثات استمرت اسبوعين بهدف وضع حد للاشتباكات بين الجانبين.



ويحاول مسئولون أفارقة وغربيون الوساطة بين الجانبين عملا على التوصل الى اتفاق بشأن أمن الحدود بينهما بعد ان اقتربا من هاوية الحرب في ابريل نيسان.



وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير أن طائرات عسكرية سودانية من طراز أنتونوف أسقطت بالمظلات ثمانية طرود من الأسلحة والذخائر لقوات زعيم الميليشيا ديفيد ياو ياو في شرق البلاد يومي الجمعة والسبت.



وأضاف أن المتمردين هاجموا بعد ذلك بلدة ليكوانجول في ولاية جونقلي لكن قوات جيش الجنوب، الجيش الشعبي لتحرير السودان، صدت الهجوم.



وقال أن الطائرات ألقت الأسلحة أمام الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.



واتهم السودان بالتناقض بين أفعاله وأقواله حيث يجري محادثات لإحلال السلام لكن أفعاله في أرض الواقع تدل على العداء لجمهورية جنوب السودان والتآمر عليها.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد ان الجيش السوداني لا علاقة له بأي جماعة متمردة في جنوب السودان ولا يقدم اي دعم عسكري لهذه الجماعات.



وقال سكان في منطقة جونقلي أن ياو ياو وهو واحد من عدة زعماء ميليشيات تحارب حكومة جنوب السودان يسعى لتجنيد شبان مسلحين من أبناء قبيلة مورلي المختلفة عرقيا منذ وصوله الى المنطقة في أواخر يوليو تموز.



وتقول محطة إذاعية تبث على موجة قصيرة وذات صلة بتمرد ياو ياو أن الجماعة تحارب الحكومة ردا على انتهاكات ارتكبت خلال برنامج نزع السلاح الذي نفذته الدولة

السودانيون يحبسون أنفاسهم في انتظار نتائج القمة
البشير وسيلفا كير يواصلان مباحثاتهما في أديس ابابا


تاريخ النشر: الثلاثاء 25 سبتمبر 2012
سناء شاهين، وكالات (الخرطوم، أديس أبابا) - توجهت أنظار ملايين السودانيين أمس صوب أديس أبابا لمتابعة نتائج قمة البشير-سلفاكير باعتبارها الحدث الأهم والأكثر تأثيرا على مجمل الأوضاع في البلاد، وتابع السودانيون عن كثب الاخبار الواردة عن القمة ساعة بساعة وشغل الحدث الصفحات الأولى في صحف الخرطوم كما شكل الموضوع الرئيس لاهتمام الشارع. وتزاحم الناس بشكل لافت أمام الأكشاك الصغيرة التي تبيع الصحف وعلت أصوات الإذاعات داخل المحال وحتى على عربات «الكارو» حيث حرص أصحابها على حمل الراديو والاستماع إلى أخبار القمة أثناء أدائهم أعمالهم في الشارع. واعتبر محللون سياسيون في حديثهم لـ»الاتحاد» اجتماع القمة الحدث الأبرز في تاريخ السودان الحديث بعد اتفاقية نفاشا، فيما عبرت أوساط شعبية عن قلقها من فشل القمة في التوصل إلى اتفاق متكامل بشأن القضايا العالقة بين البلدين أو أن تخلص إلى نتائج محبطة ومخيبة لآمال السودانيين في الشمال.

وفي الجانب الرسمي عبر نائب الرئيس السوداني الحاج ادم يوسف عن أمله بان تتوج قمة الرئيسين البشير وسيلفا كير بنتائج جيدة تؤسس لعلاقات وطيدة بين البلدين تحقق السلام وحسن الجوار وتنعكس على الشعبين في علاقتهما الأزلية التي تجمعهما، حتى تنطلق كل دولة لتحقيق رفاه شعبها وأكد أن موقف بلاده ظل واضحا في حرصه على الأمن والسلام وحسن الجوار بين الدولتين ودعا حكومة الجنوب أن تعمل فورا على طرد جميع المتمردين محاربين وسياسيين من داخل أراضيها. وقال المحلل السياسي عبد الملك حسن إن القمة ستمهر اتفاقيات اكتملت بالفعل وتضع لمسات اخيرة لأخرى اقتربت من الحل واستبعد التوصل إلى حلول شاملة بشان قضايا الحدود وابيي. وأضاف أن القضيتين تحتاجان إلى تنازل كبير من أحد الطرفين ولا أحد منهما سيقدم على ذلك مما يرجح بروز حلول أخرى إلى السطح تأتي لاحقا وربما باقتراحات جديدة من الوساطة أو تدخل مجلس الأمن.

وفي أديس أبابا، واصل الرئيسان أمس في أديس أبابا محادثاتهما المباشرة التي بدآها أمس الأول حول الخلافات التي دفعت البلدين إلى حافة الحرب في الربيع الماضي. واللقاء بين الرئيسين الذي علق في الفترة الصباحية، استؤنف بعد الظهر وفي المساء، في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسيلبيت ووسيط الاتحاد الافريقي رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان دينق بعد تعليق الجلسة إن «الرئيسين التقيا وهما حاليا يتباحثان بشان مختلف المواضيع» مع أعضاء وفديهما وخاصة بشأن المناطق الحدودية المتنازع عليها. ولم تتسرب على الفور معلومات كافية عن تقدم المباحثات المغلقة الرامية إلى أيجاد تسوية نهائية للقضايا التي بقيت عالقة بعد اتفاق السلام الذي وضع عام 2005 حدا لعقود من الحرب الأهلية بين المتمردين الجنوبيين وحكومة الخرطوم وأسفر عن استقلال جنوب السودان في يوليو 2011.

وقد شوهد الرئيسان الليلة قبل الماضية وهما يبتسمان إثر جلسة مباحثاتهما الأولى التي استمرت ساعتين في العاصمة الأثيوبية. وقال دبلوماسي غربي «ما زلنا نشعر بالتفاؤل بشان إمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق» دون المزيد من التفاصيل. وكان الإعلان عن هذه القمة النادرة بين رئيسي السودان وجنوب السودان بعث الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بعد أن بدا أن جولة المباحثات بين مفاوضي البلدين لم تسفر عن أي نتائج مثمرة. وقد سبق أن التقى البشير وكير على انفراد في 14 يوليو الماضي على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أول لقاء بينهما منذ المعارك الحدودية الكثيفة بين جيشيهما بين مارس ومايو الماضيين. وإثر اللقاء أكد المفاوض الجنوب سوداني باقان اموم أن الرئيسين توصلا إلى «اتفاقات مبدئية» على جميع قضايا الخلاف العالقة بين البلدين.

وكان من المقرر مبدئيا عقد قمة في مطلع ابريل الماضي لحل هذه القضايا إلا أنها ألغيت بعد اندلاع معارك حدودية. وقد كثف المجتمع الدولي، الذي يشعر بقلق شديد من تحول الخلافات بين جوبا والخرطوم إلى نزاع جديد واسع النطاق، ضغوطه على رئيسي الدولتين كي يتوصلا إلى اتفاق نهائي.

وانتهت السبت المهلة التي أعطاها الاتحاد الأفريقي للبلدين والتي كان تم تمديدها بعد تجاوز موعدها الأصلي المحدد في 2 أغسطس الماضي. وفي مطلع أغسطس توصلت الخرطوم وجوبا إلى اتفاق بشان النفط يشمل خاصة عودة نقل نفط جنوب السودان عبر خط أنابيب الشمال وهو من المواضيع الشائكة بين البلدين الجارين. وقد ورث جنوب السودان 75% من نفط السودان بعد الانفصال لكنه يعتمد في تصديره على البنية التحتية للشمال. ولا يزال على البلدين الاتفاق على تفاصيل الاتفاق النفطي وكذلك على وضع منطقة ابيي المتنازع عليها وعلى ترسيم الحدود وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح. وتهدف هذه المنطقة الفاصلة إلى منع تجدد المواجهات الحدودية وأيضا إلى قطع خطوط إمدادات الحركات المتمردة الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين التي تتهم الخرطوم جوبا بدعمها. وتؤكد كل من جوبا والخرطوم منذ اشهر رغبتهما في السلام إلا أن العديد من الاتفاقات الموقعة بالفعل، خاصة بشأن المنطقة المنزوعة السلاح لم تطبق حتى الآن كما جرى انتهاك عدة مواثيق بمنع الاعتداء. ومع ذلك فإن البلدين في حاجة ماسة إلى الاتفاق بعد أن أدى النزاع إلى تدهور وضعهما الاقتصادي بشكل كبير، خاصة منذ أن أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير احتجاجا على قيام الخرطوم باستقطاع جزء من نفطها مقابل نقله عبر أراضيها بسبب عدم وجود اتفاق على رسوم النقل.


جريدة الاتحاد
الثلاثاء 9 ذي القعدة 1433هـ - 25 سبتمبر 2012م

اصبح للطيب مصطفى صاحب الانتباهة تياره المؤثر داخل اروقة حزب المؤتمر الوطنى يفصح عن رايه بقوة من خلال صحيفته التى تمول باعلانات حكومية دون الصحف الاخرى ..
وهناك العديد من التنفيذيين والدستوريين اصبحوا يهابونه ويهابون جراة كتابه ومجموعته المتطرفة التى تجد القبول احيانا من الرئاسة كما حدث عقب اتفاق نافع مع الحركة الشعبية فى اديس اببا ورفضه الطيب وقاد حملته ضد الاتفاق ونجح فى ان وجد اذنا صاغية من القصر ..
هنا الطيب يقود حملة جديدة ضد اى اتفاق يبرم وهو ما يؤكد ان حزب المؤتمر الوطنى يتحدث بلسانيين ووجهين مختلفين مما يعزز عدم الثقة فى اى اتفاق يبرمه مع اى جهة كانت ..
هنا الطيب يتجرا على الجميع ولا يهاب احدا ...الامر الذى لا يتوفر لاى من اعضاء حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الان ..

--------------------


الله يكضب الشينة!!
الطيب مصطفى

نشر بتاريخ الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2012 13:00



يُحمد لمفاوضينا في أديس أبابا أنهم لم يخيبوا ظننا فيهم فقد كانوا على الدوام منذ نيفاشا وبعدها وإلى يوم يُبعثون ثابتين على العهد أوفياء لسلوكهم المنبطح لم يغيِّروا ولم يبدِّلوا تلك الانبطاحة الشهيرة التي مردوا عليها، فهاهم بعد كل الصياح والعويل والرفض لخريطة أمبيكي عدونا اللدود الذي سلَّطه علينا أولياءُ نعمته الأمريكان.. ها هم يذعنون وينصاعون ذلك الانصياع الذي يجيدون وهاهم يقبلون بما ظلوا يرفضونه وها هو وزير الدفاع الذي ترك مهمته المتمثلة في البقاء والمرابطة في أرضه والدفاع عنها وتحرير ما احتله الأوباش منها ترك كل ذلك وطاب له المقام في أديس أبابا يفاوض بدلاً من أن يقاتل ويتنازل بدلاً من أن يصمد وينبطح بدلاً من أن يزأر... ها هو وزير الدفاع يعلن موافقتهم على خريطة أمبيكي التي ضمت الميل 41 إلى جنوب السودان!!


حتى يحفظ بعض ماء وجهه يقول وزير الدفاع: وافقنا على خريطة أمبيكي (لكن بترتيبات خاصة للمنطقة لأنها منطقة ذات خصوصية)!! لكن وفد جنوب السودان الذي ظل لا يتزحزح عن مواقفه قيد أنملة بل يكسب ويتمدَّد في أراضينا وفي انبطاحنا عاجل وزير دفاعنا بتصريح مضاد حيث أكد الناطق الرسمي باسم وفد الجنوب عاطف كير أن (وفد السودان وافق على الخريطة بدون شروط وكشف أن الاتفاق تم بين وزيري الدفاع في البلدين)!!
وفد الجنوب لم ينبس ببنت شفة حول تقسيم أبيي بينما وفدنا أو قُل الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني يصرِّح أن حزبهم يبحث في أمر تقسيم أبيي، وكأنَّ أبيي منطقة مسجَّلة لدى مسجل الأراضي باسم المؤتمر الوطني وليست أرضاً سودانية يقرر بشأنها الشعب السوداني وقبل ذلك أهلها المسيرية!! طبعاً البرلمان المفترض أنه يعبِّر عن الشعب الذي يُفترض أنه انتخبه مغيَّب تماماً وستسمعون وتقرأون وتشاهدون كيف توقَّع الاتفاقيات بمعزل عنه كما وُقِّعت أخطر اتفاقية في تاريخ السودان (تلك المسمّاة نيفاشا)!! أما الحريات الأربع التي وقعها أولاد نيفاشا في مارس الماضي فإن الأمر لا يعني البرلمان في شيء كما لا يعني الشعب أو مجلس الوزراء فقد سلمنا جميعاً أمرنا إلى حفنة المفاوضين من أولاد نيفاشا.. فواحرّ قلباه!!


أمبيكي الذي طبخ قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل أن يدفع به إلى مجلس الأمن الذي تحكمه أمريكا عن طريق عدو السودان سوزان رايس مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن... أمبيكي لم ينسَ أن يدغدغ عواطف السُّذَّج حيث قدَّم مقترحه بشأن أبيي متضمِّناً (مقترحات لحفظ حقوق ومكتسبات أي طرف في حالة تبعية المنطقة لأيٍّ من البلدين) بعد إجراء الاستفتاء!!
إذن فإن أبيي حسب مقترح أمبيكي ستقسّم وإن وفد الحكومة لم يُبد اعتراضاً إنما قال ممثله في الخرطوم بدر الدين أحمد إبراهيم إنهم يدرسون المقترح بينما لم يُبد وفد الجنوب أية مرونة، ثم يأتي الحديث عن حفظ الحقوق بعد الاستفتاء!! أقسم بالله إن هذا الأمر واضح بالنسبة لي وضوح الشمس في رابعة النهار!! إنها نفس مؤامرة خبراء أبيي الذين وافقت الحكومة قديماً عليهم وسلمتهم ملف أبيي بالرغم من أنهم منحازون جميعهم ومتعاطفون مع الحركة الشعبية ويكفي أن رئيسهم كان هو السفير الأمريكي الأسبق بيترسون المعروف بعدائه للسودان!!.


أمبيكي دسّ عبارة (حقوق ومكتسبات أي طرف) حتى يخدع بها الحكومة وقبل ذلك يخدع بها قبيلة المسيرية بأنهم سيحتفظون بحق الرعي في الأراضي الجنوبية في حال آلت أبيي جراء الاستفتاء لدولة جنوب السودان!!
اسألوا أهل الذكر المغيبين عن قضية أهلهم.. اسألوا أهل المصلحة من زعماء المسيرية من أمثال أولاد بابو نمر (مهدي ومختار) أو غيرهم مثل عبد الرسول النور والدرديري... اسألوهم كم نسبة الرعاة الذين يرحلون بمواشيهم إلى أرض الجنوب؟! إنهم لا يتجاوزون الـ 5% فقط وحتى هؤلاء يتعرضون لخطر القتل والنهب من قبل قوات الجيش الشعبي ويشترط عليهم ألاّ يدخلوا بأسلحتهم!
هؤلاء المخادعون يظنون أن المسيرية وأن شعب السودان مجموعة من الدراويش يمكن أن يُخدعوا بهذا الكلام الساذج... لقد قالها عبد الرسول النور إنهم يريدون أن يجعلوا من بهائم المسيرية كفيلاً لهم!!
أيها الناس إن الحركة وجيشها الشعبي تطرد الرعاة الذين استوطنوا الجنوب لعشرات السنين كما حدث لرعاة سنار والنيل الأبيض الذين استقبلهم وأسرهم الوالي وأدلى المطرودون بتصريحات مؤلمة تحدثوا فيها عما تعرضوا له من قتل وتعذيب ونهب لممتلكاتهم ومواشيهم فهل تصدقون أنهم سيهشُّون في وجوه رعاة المسيرية؟!


ما من دولة عزيزة وحُرة ترضى بأن يُذَلَّ مواطنوها ويُتركوا تحت رحمة دولة أخرى معادية تشنُّ الحرب علينا ويعاني شعبُها من الجوع.. إن بضعة ملايين من الدولارات نصرفها على كماليات فارغة ومؤتمرات لا تسمن ولا تغني ولا تفيد.. إن بضعة ملايين من الدولارات كفيلة بإقامة مزارع للرحل تمنع عنا الابتزاز والتطاول وتُبقي مواطنينا من أبناء القبائل الحدودية معزَّزين مكرَّمين في أرضهم، فهلاّ كففنا عن الحديث عن السماح لرعاتنا بالتنقل والارتحال إلى أناس يبغضونهم ويُضمرون لهم الشر وهلاّ حدثنا هذا الأمبيكي بأننا لسنا في حاجة إلى مراعي الجنوب حتى لا يظن أو يظن باقان أنهم يتكرمون على مواطنينا بالرعي داخل أراضيهم ويحسبونها مكرمة يطلبون عنها تنازلاً آخر منا؟!
إن إقامة المزارع (ranches) لتوطين الرحل أمرٌ معمول به في كل الدول المتحضرة وما من دولة لا تولي أمر التنمية البشرية لمواطنيها اهتماماً تقصر في هذا الجانب فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بقضية سياسية كالتي نعاني منها اليوم مع جار السوء الحاكم في جنوب السودان؟!
إن توطين الرحل أمرٌ في غاية الأهمية فإزالة البداوة واجب أخلاقي ووطني ذلك أن حياة الرحل لا تُتيح توفُّر حياة الاستقرار والتحضُّر من تعليم وصحة وغير ذلك من الخدمات ويعاني أبناء الرحل من الأمية ومن مشكلات الفاقد التربوي حيث يقطعون تعليمهم خلال ترحالهم الدائم هذا علاوة على المشكلات الأخرى المرتبطة بحياة البداوة.
أرجو من قيادات أهلنا المسيرية أن يُولوا أمر توطين أهلهم اهتماماً أكبر فقد وجد باقان ودينق ألور ولوكا بيونق وغيرهم من الأعداء في ترحال المسيرية ثغرة ليطعنوا في انتمائهم لأبيي فهلاّ أقام المسيرية مشروعاً للتوطين بالتعاون مع الدولة ومنظمات المجتمع المدني ونكون نحن جزءاً منه إن شاء الله!!

و عيسى: ما يجري في أديس أبابا لا يجد القبول من المعارضة

الخرطوم: همة



قال رئيس قوي الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي، ان ما يجري في مفاوضات ادس ابابا بين الدولتي الشمال و الجنوب، لا يجد القبول من المعارضة. واكد فاروق امس في منبر الشارع لقوي الاجماع، ان مصير الشعب السودان وقضايا خطيرة، مثل الحدود والامن تناقش، في محادثات ادس ابابا بشكل منفرد من قبل المؤتمر الوطني، في ظل غياب القوي السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى واشار ابو عيسى الي طلبات المعارضة المكررة للاشتراك في التفاوض بين الشمال والجنوب، حتي لا تتكر ثنائية نيفاشا. وجدد ابوعيسي موقف القوي المعارضة بعدم المشاركة في صياغة الدستور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، من حروب وعدم توفر الحريات، قائلاً: “ان دستور تحت حماية المؤتمر الوطني لا نقبل به”


واوضح ان المعارضة لها شروط للمشاركة في الدستور، تتمثل في اتاحة حرية التعبير وحرية الصحافة، بالاضافة الي حرية العمل السياسي، والجماهيرى للاحزاب، حتي تتمكن من مخاطبة جماهيرها، عبر الندوات والمهرجانات والليالي السياسية، وطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين في المظاهرات الاحتجاجية بعد رفع اسعار السلع، واشار الي تعرض المعتقلين من الناشطين وقيادات المعارضة الي ابشع انواع التعذيب وسوء المعاملة من قبل جهاز الامن، واوضح ان هناك سجون نازية جديدة اعتقل فيها المتظاهرين، مشيرا لمطالبة البعض بمحاسبة الشرطة في التعامل المفرط مع مظاهرات الفلم المسئ للرسول، وقال: كان عليهم ان يطالبوا بمحاسبة المعتدين علي المتظاهرين ضد الغلاء والضائقة المعيشية.


----------------

كلمة الميدان
September 24th, 2012
القضايا المصيرية لا تحتمل المراوغة

ايجابي ان يصل طرفي التفاوض الى الاتفاق المبدئي حول آبيي الذي اقترحته الوساطة الإفريقية ودعمته الحكومة الأثيوبية. الاقتراح نص على إجراء استفتاء على مستقبل منطقة آبيي في أكتوبر من العام 2013م ليقرر فيه أبناء قبيلة دينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين في المنطقة. أما الانضمام الى الجنوب أو السودان الشمالي. وشمل المقترح ضمانات قوية لقبيلة المسيرية العربية في المنطقة على رأسها حق العبور والرعي ومنحهم 20% من عائدات نفط آبيي لخمسة أعوام. وإعطاء دينكا نقوك 30% من عائدات نفط المنطقة والدولة التي تؤول لها آبيي سواء الخرطوم أو جوبا نسبة 50% المتبقية.

وهو اقتراح يتطابق مع ما جاء في بروتوكول آبيي المضمن في اتفاقية السلام الشامل مع استثناء بعض التعديلات في نسب عائدات البترول.

ويدعم ويؤكد الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية هذا الاقتراح ويطلب من الحكومة ان تمضي في تنفيذه.

وهي خطوة إذا تمت الموافقة عليها يكون الطرفان قد أزالا فتيلة مؤقوته كانت من الممكن ان تفجر الاتفاقية نفسها، باعتبارها أحد أهم القضايا العالقة.

ولكن في ذلك نجد أن عقبات جديدة، لم تثر من قبل، تبرزها حكومة المؤتمر الوطني مثل مطالبتها لحكومة الجنوب بتعويض قدره مليار و200 مليون دولار لشركة سودابت التي آلت أصولها الى الجنوب. وهو طلب تعجيزي، في الوقت الذي أفرت فيه حكومة الجنوب باتفاق سابق التزمت فيه بدفع مبلغ 3 مليار و280 دولار ويخصم منه المبلغ الذي طالبت به الحكومة. وفي الوقت الذي تم فيه اتفاق أولى على قضية الميل 14وترسيم الحدود وفق مقترحات الوساطة الأفريقية بالانسحاب الى مسافات حددها، تصر حكومة السودان على مقترحها القديم الذي نصر على منطقة منزوعة السلاح بعرض 23 كيلومتر .

وأن ترفع حكومة الجنوب يدها فوراً عن ( متمردي) النيل الأزرق وجنوب كردفان وتقطع علاقتها بهم وتسرح الفرقتين التاسعة والعاشرة وتطرد المتمردين والسياسيين عن أراضيها وتوقف دعم الحركات المتمردة على حد قول نائب رئيس الجمهورية.وهذه ليست لغة حوار يريد ان يصل الى نتائج بروح طيبة ونفس بارد. بل هي أوامر قاطعة لن تتفق الحكومة على كل ما أبرم من اتفاقات أولية إلا بعد تنفيذها.

ما عاد هناك وقت للمراوغة التي تستهدف الضغط لتركيع وإخضاع أحد الطرفين لمشيئة الآخر. فهذا سيفاقم من المشكلة ويعيد الصراع الى المربع الأول أو التدخل الأجنبي لحسم القضايا العالقة.

وعلى الطرفين إذا كانا جادين في استقرار البلدين وتجنيبها نتائج عودة الحرب ان يتم التنازل من الطرفين. وهذا أفضل من الحرب المدمرة لكل شئ.


-------------


ما هو المتوقع في شأن محادثات أديس أبابا ..

بقلم: يعقوب ابراهيم عمر
الثلاثاء, 25 أيلول/سبتمبر 2012 20:46


تتواتر الأنباء الواردة من أديس أبابا أن اجتماعات متتالية تعقد بين الرئيس البشير ورفيقه سلفا كير تخص القضايا العالقة التي لم تبت فيها بين الشمال والجنوب منذ انعقاد اتفاقية نيفاشا عام 2005م التي قصمت ظهر السودان في يوليو 2011م، وقد أعلن في 17/9/2012 عن تدخل برينستون ليمان المبعوث الأمريكي الخاص بقضايا تقسيم السودان في المباحثات الجارية بين السودان وجنوبه المنفصل عنه قبل 48 ساعة من المباحثات بهدف تسريعها، حتى تتم تسوية القضايا العالقة بين السودان وبين الجزء الجنوبي المنفصل عنه. حيث وصل المبعوث الأمريكي إلى مقر المحادثات في أديس أبابا بعدما أعلن سفير الجنوب المنفصل في أديس أبابا أروب دينق عن المحادثات في شأن الحدود والمنطقة العازلة لا تزال تراوح مكانها.


ومن المؤكد أنه سيقوم المبعوث الأمريكي (مع فريقه الموجود هناك) بالضغط على السودان للتوقيع على كل ما ستمليه أمريكا على الطرفين. وقد حدث مثل ذلك في 3/8/2012 عندما تعثرت المحادثات بين الطرفين، حيث قامت وزيرة خارجية أمريكا هيلاري كلينتون بزيارة مفاجئة إلى جوبا ومارست ضغوطاتها فوقع الاتفاق. وقد توافد المفاوضون إلى مائدة المفاوضات الأمريكية في أديس أبابا توّجت بلقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير وبين رئيس الجنوب المنفصل سلفاكير ميارديت في 22/9/2012 ولا يزال يتواصل لقاءاتهما لإنهاء كافة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها مسألة أبيي حتى يمهد لاستفتاء يمكّن الجنوب المنفصل من ضم هذه المنطقة الغنية بالنفط إليه. وعلى عادة النظام في السودان في التنازل فإنه من المنتظر أن يقوم ويقدم التنازلات حتى يتحقق للجنوب المنفصل ما أرادته أمريكا له. والنظام السوداني- لا قدر الله- يستعد لتقديم التنازلات متوهما أن ذلك سيجنبه المشاكل والمجابهة مع أمريكا والغرب وينهي الصراع مع جنوبه المنفصل، وهو لا يدري أنه كلما تنازل خطوة طالبوه بتقديم المزيد من التنازلات إلى أن يتفتت السودان كله.
وقبل تفتيت ما تبقى من السودان تريد الولايات ا

لمتحدة جرد السودان من مكامن الثرة (النفط واليورانيوم والحديد والكروم ....) والتي ترتكز معظمعها في الجنوب؛ الذي ذهب بحوالى 70% من الثروة، وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
أما أبيي والتي تتبع لولاية جنوب كردفان منذ العام 1905م واعتمدت ضمن ترسيم حدود السودان عام 1956م ولم تكن المنطقة موضع نزاع بين سكانها من العرب المسيرية والدينكا ولا بين شمال السودان وجنوبه قبل ظهور حركة التمرد والتي قادها جون قرنق عام 1983م وكان من قادتها بعض أبناء منطقة آبيي من قبيلة الدينكا، كإدوار لينو ولوكا بيونق وأحمد ألار والذي سمى نفسه دينق ألور. ونتيجة للحسابات السياسية لأبناء أبيي في داخل الحركة الشعبية أدخلت منطقة أبيي ضمن أجندة مفاوضات نيفاشا واتفاقيتها التي أبرمت عام 2005م وانتقلت الى نزاع بين حكومة السودان والحركة الشعبية ارتفعت وتيرتها عند ظهور البترول في هذه المنطقة بيد ان النزاعات المحدودة التي كانت تحدث بين بعض أفراد المسيرية ودينكا نقوك من وقت لأخر كان مقدور عليها في إطار الإدارة الأهلية للقبيلتين والتي وصل الانسجام بينهما أي الإدارتين إلى أن تزوج ناظر قبيلة المسيرية بابو نمر من بنات دينكا المنطقة وأنجب منها واحداً من أميز أبنائه خلقاً وأدباً وكان أديباً ومعلماً للغة العربية في المدارس الأولية في سبعينيات القرن الماضي.
ثم تنامت وتيرة النزاع

بين الحكومة والحركة الشعبية حتى أوصلوا المنطقة إلى المحكمة الدولية في لاهاي والذي يعتبر من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة في تحكيم المحكمة الدولية في هذه القضية، ولا تزال الحكومة تركن إلى ما يعرف بالمجتمع الدولي ومنظماته لحل قضايا السودان مع علمها أن هذه الأطراف الدولية تلعب حتماً لصالح ما يسمونه هم بالمصالح القومية وبخاصة أمريكا، من أجل ذلك تحشد الولايات المتحدة في كل جولة مفاوضات جديدة فريقاً عال المستوى لتسهيل مهمة الفريقين كما يدعون.
وعن ملف أبيي بالذات قال البشير للصحفيين عقب الجولة الثالثة من الاجتماعات بينه وبين سلفاكير قال: ( ....وعن ملف النزاع على منطقة ابيي، فإن هناك اتجاها لمعالجة الوضع النهائي في مسار منفصل، مؤكدا ان تحسن العلاقات بين السودان والجنوب وفتح الحدود والتبادل التجاري وضخ النفط الجنوبي عبر الشمال سينعكس ايجابا على المحادثات في شأن الوضع النهائي حول أبيي) الصحافة 25/09/2012.


المهم، إن في الطاولة الآن والقضية الأكثر تعقيدا في هذه الجولات هي قضية أبيي العصية على الحل، فقد اتفق الطرفان في نيفاشا باجراء استفتاء متزامن لأبيي مع استفتاء الجنوب فكان الاختلاف في من له الحق في التصويت، ثم علق ملف أبيي، وطار به الطرفان إلى محكمة لاهاي، ثم كوّنت مفوضية أبيي لادارتها لحين البت في أمر تبعيتها .... وهكذا الى أن وصل الأمر في هذه الجولة حسب لسان المتحدث باسم الخارجية السفير العبيد مروح في تصريح ليل أمس الاثنين 24 سبتمبر 2012 (تحدث عن توافق على استكمال الأجهزة الانتقالية في منطقة أبيي حتى تعد لاجراء الاستفتاء على مستقبل المنطقة في اكتوبر من العام المقبل).
وهكذا فمن المتوقع أن تنال حكومة السودان نصيباً من الثروة المفقودة حسب الاتفاقية التي أبرمت في مساء يوم 3/8/2012 التي وقَّع فيها السودان مع جنوب السودان على اتفاقية حول قضية النفط، مقابل التوقيع الثاني على اجراء استفتاء أبيي والتأكيد عليه؛ هذا الاستفتاء الذي ينص على: أن تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال، وهذا ما تسعى إليه أمريكا. أو أن تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال. وأظن أن الاختلاف لا يزال قائماً في (من هم سكان أبيي المعنيون بالاستفتاء) فالجنوبيون لا يعتبرون المسيرية جزءاً من سكان المنطقة، لذلك تركت معايير الاقامة والمقيمين للجنة الاستفتاء تحت اشراف القوات الدولية المتواجدة هناك.
هذه ا

لجولة من المفاوضات قد سئم منها المانحون أنفسهم. فقد أوردت الصحافة يوم 25/09/2012 (أن الدول التى ترعى عملية السلام بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتدفع تكلفة استضافة المحادثات بينهما، أبلغت فريق الوساطة الافريقية أنها سترفع يدها عن تمويل عملية المفاوضات بنهاية الجولة الحالية).
وطالما بدر منهم مثل هكذا تهديدات فالمطلوب من الوفد الحكومي الشمالي المفاوض بقيادة الرئيس البشير نفسه عمل الآتي:
قطع المفاوضات عاجلاً وطي ملف القضايا العالقة برمتها، ونسيان قضية اسمها أبيي وغيرها من القضايا المتوهمة، واعتبار هذه الجولة هي الأخيرة في شأن المفاوضات بين شطري السودان، واعلان الغاء ما يسمى باستفتاء ابيي لا في اكتوبر المقبل ولا (يحزنون)، واعلان حالة طواريء تستعد فيها الحكومة لاعادة السودان مليون ميل مربع كما كان.



------------------

مفاوضات اديس ابابا هل ستكون نيفاشا (تو) الثانية !!

حسن وراق
[email protected]

بات معروفا لدي الجميع أن المفاوضات الجارية الآن في أديس ابابا تتم بضغط من الولايات المتحدة سيما وان إدارة الرئيس الأمريكي اوباما تبحث لها عن نصر علي صعيد سياستها الخارجية يقربها من الناخب الأمريكي والتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات الجولة الثانية للرئاسة الأمريكية والتي هي علي الأبواب . هزيمة الديمقراطيين وخروج الرئيس اوباما بعد حكم فترة الرئاسة الأولي يعني الكثير ويعد خسارة كبري ربما تحدث هزة ضخمة في مستقبل الحزب الذي يرأس حكومته الحالية أول رئيس أمريكي اسود ينحدر من أصول افريقية غالبيتها تمثل مؤيدي الحزب الديمقراطيي .


ما أشبه الليلة بالبارحة ، في انتخابات الجولة الثانية والتي اكتسحها الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن أمام منافسه الديمقراطي جون كيري وفاز بفترة حكم ثانية كانت علي حساب مفاوضات نيفاشا التي تمت علي عجل لتحقيق نصر للرئيس بوش الذي واجه تهديد من مجموعة الضغط المسيحي وسط الناخبين الأمريكان عندما اشترطوا التصويت لصالح الرئيس بوش الابن أن يتم إنقاذ إخوتهم المسيحيين في جنوب السودان المسيحي الذين يتعرضون للتصفية والابادة من الأغلبية المسلمة في الخرطوم . حتى لا تتعرض إدارة بوش الابن لهزيمه من منافسه جون كيري قام بوش باسعجال مفاوضة نيفاشا وقام بضغط وتهديد الطرفين لتوقيع سلام عاجل سمي زورا وبهتانا بسلام شامل معظم بنوده لم تنفذ حتي الآن حتي يحصل سوق الانتخابات الامريكية وقتها وترك جانب كبير منها لإدارة أوباما والتي هي الآن تسير علي نفس النهج السابق للجمهورين في التعامل مع مفاوضات اديس ابابا التي تهدف الي انقاذ ادارة اوباما في احراز الفوز في الانتخابات القادمة .


كل طرف من اطراف التفاوض يرفع في سقف مطالبه ويتمسك لتحقيق اكبر نصر في جولة المفاوضات والنتيجة مهما كانت مخرجاتها فإنها ستعمق الصراع الداخلي في كل طرف من اطراف الصراع علي حدا. الحركة الشعبية رغم وقف الحرب في اتفاقية نيفاشا الا أن الجنوب لم ينعم بالسلام ولم يجني ثمار الاتفاقية لان كل بنود الاتفاق الهامة في نيفاشا وجدت التفاف من حكومة المؤتمر الوطني حتي أن مشاركة الحركة الشعبية في الحكم كانت مسرحية سيئة الاخراج ومصدر سخرية من قيادات حكومة المؤتمر الوطني الذين افلحوا في المراوقة التي انتهت بإجبار الجنوبيين علي الانفصال الذي عقد من القضايا المعلقة وأضاف اليها مشكلة معقدة اكبر تتعلق بقضية قطاع الشمال للحركة الشعبية والذي يحتل مواقع متقدمة في النيل الازرق وجنوب كردفان لينتقل الصراع شمالا .المفاوضون في الحركة الشعبية لن ينسوا المقلب الذي تشربوه من الوسيط الامريكي وراعي مفاوضات نيفاشا الا أن الاوضاع الاقتصادية في الجنوب والتعقيدات الامنية هو الكرت الذي تلوح به الادارة الامريكية للحركة الشعبية ويجعلها مضطرة لمراجعة موقفها المتعنت .
بالنسبة لحكومة المؤتمر الوطني تتعامل بطريقة ( يتمنعن وهن الراغبات ) .الاوضاع الاقتصادية تمر باسوأ مرحلة منذ استقلال السودان وتنذر بخطر يهدد وحدة البلاد و بقاء حكومة المؤتمر الوطني التي كرست كل جهودها ووظفت كل مواردها في الجانب الامني لتثبيت بقاءها في كرسي الحكم خوفا من تلفظها موجة الربيع العربي خارج الحكم .


الوفد المفاوض يريد ان يخرج البلاد من ازماتها القادمة لذا فهو يرفع في سقف مطالبه مظهرا نوع من التعنت الا انه لن يرفض طوق النجاة الامريكي ولكن هذه المرة لن يكون علي طريقة نيفاشا سيما وأن وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال الذي زار واشنطون مؤخرا زرع الكثير من الالغام واستطاع اقناع الجمهوريين بعد مقابلتهم السيناتور مكين ومجموعة الديمقراطين في الكونجرس بأن حكومة الخرطوم في اضعف حالتها وانها لن ترفض حتي الفتات ولعل هذا ما جعل المفاوضات تتلكأ في انتظار القرار الامريكي الذي كل مرة يخضع لتعديلات بعد أن تقاربت وجهات النظر الامريكية بين الديموقراطيين والجمهوريين في أن حكومة الخرطوم ستكون خميرة عكننة للسياسة الخارجية الامريكية علي الدوام مما يستوجب إخضاعها للعين الحمراء الامريكية عبر رفع الكثير من الكروت الحمراء واولها الجنائية الدولية التي تعتبرها حكومة الخرطوم وسيلة ضغط وابتزاز امريكية لا مفر من الاستجابة لها بشكل أو بآخر ولهذا فإن المفاوضات الجارية الان في العاصمة الاثيوبية لن تحل الازمة حلا شاملا كعادة الامريكان يتركون قضايا مرحلة لتصبح بؤرة صراع متجدد وستسفر نتيجة مباحثات اديس ابابا مجرد نيفاشا تو مع مراعاة فروق الوقت .




--------------------




الميل 14 وآبيي قبل قمة الرؤساء:
بتاريخ 8-11-1433 هـ
الموضوع: الملف السياسي / عادل البلالي
الوساطة تفرض حلولها
تقرير / التجاني السيد


فتحت السيناريوهات المحتملة لتسوية الوضع النهائي حول ابيي ابواب التورات بين دينكا نقوك والمسيرية من جديد فيما بات من المؤكد ان تؤدي التنازلات التي قدمتها الحكومة بشان الميل 14 دون اشارة لسماحة لاشكالات اعمق بعد التهديدات التي اطلقتها ولاية شرق دارفور بإمكانية مهاجمة هذه المنطقة ان لم ينسحب الجيش الشعبي قبل ديسمبر القادم.
?{? مقترح امبيكي
وحسب المقترح الذي وافقت عليه الحكومة وفق التأكيدات التي اعلنها وزير الدفاع رئيس اللجنة السياسية الامنية لوفد السودان بان وفد الحكومة وافق على اقرار الخارطة التي تقدم بها الوسطاء في مفاوضات اديس ابابا بشأن اعادة انتشار القوات حول المنطقة

العازلة الى التأمين على الوضع الحالي لمنطقة الميل 14 المتنازع عليها مع حكومة الجنوب الى حين حسم قضية الحدود ، وهو ما اعتبره المراقبون بانه نقطة البداية لتنازلات اكبر قد تلجأ اليها الحكومة لتحاشي تداعيات القرار 2046 وانتهاء المهلة التي حددها مجلس الامن للوصول لاتفاق.

?{? خط Zero Line:ـ
في غضون ذلك قال مح
مد عيسى عليو القيادي بحزب الامة القومي واحد قيادات الرزيقات التي سبق ان دخلت في مشاورات مع الوساطة الافريقية بشأن الخلاف حول الميل 14 بان الاتفاق لم يضم الميل 14 للجنوب ، وقال لاخبار اليوم بان لقاءاتهم قبل اسبوع مع امبيكي باديس ابابا اكدت بان الخارطة المقترحة هي تحديد ميل 14 جنوب بحر العرب لتكون الـzero line وبناء على ذلك فان تحديد المنطقة العازلة او منزوعة السلاح ستكون 10 كيلو جنوبا لتواجد قوات الجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب و10 كيلو شمالا لتواجد القوات المسلحة.
وقال عليو بان التحديد استنادا على ذلك سيدخل منطقة بحر العرب لمناطق الرزيقات وبالتالي لن تكون هناك مشكلة. وقال عليو نحن نعتبر بانه وبمجرد الموافقة على خروج قوات الجيش الشعبي من ميل 14 جنوب بحر العرب يمثل حلا مرضيا ولا يعتبر مشكلة وقال ان المنطقة المعزولة بهذا لن تكون ذات تأثير على حركة الرعاة وبالتالي فان هذه الترتيبات المعلنة لا تمثل اشكالا بالنسبة لنا.
?{? اعتراف بشرط
واكد مع ذلك اذا كان هناك فهم جديد لهذا الامر فاننا نؤكد بان أي حل لا يدخل بحرب العرب داخل مناطقنا سيكون مرفوضا واذا حدث هذا فلن نعترف به وسيعيد المنطقة الى خانة الحرب.
ويرى ان قبول هذا الحل سيتجاوز النزاع في مناطق اخرى وهو ما يجب النظر له بعين الاعتبار سواء داخل ردهات التفاوض بين الوفدين او في قمة البشير سلفاكير التي يجري التحضير لعقدها اليوم ويفترض ان تجد الحلول لكل الاشكالات بناء على النقاط التي استعصت على الوفدين.
ورجح بعض المراقبين استحالة حسم كل هذه الخلافات في جلسة واحدة وذلك لتشعب العديد منها وتداخل او ارتباط بعضها ببعض ولم يستبعد هؤلاء ان تكون قمة الرئيسين مجرد فرصة لإذابة الجليد الذي علق بالعلاقات وفتح المجال لعلاقة تتزايد فيها اجواء الثقة بين الطرفين على ان تكون الجلسات اللاحقة المكان الافضل للتوصل لحسم النهائي.
ورغم التطمينات التي يراها اعضاء التفاوض الا ان الرهان على مجلس الامن كوسيلة ضغط لتسريع التفاوض ربما ألقى بظلال سالبة في تقديم حلول مقنعة بعيدا عن الترهيب والتلويح بالعقوبات كما ان فشل التفاوض حسب المراقبين سيدفع الوسطاء لتقديم مقترحات نهائية لفرضها بواسطة مجلس الامن الدولي من باب (آخر العلاج الكي) لكن هذا قد يجدي في بعض القضايا بينما يزيد بعضها تعقيدا خاصة التي لها علاقة بمكونات قبلية ومجتمعية لها تحسس او تحفظ على أي حل يأتي من الخارج دون اعتبار للحقائق التاريخية.
وقال بنبرة جادة اما مقترح الاستفتاء فاننا نؤكد بان هذا الخيار ما عاد واردا ولن نقبل باجراء استفتاء في ابيي اذا كان تحت اشراف امم متحدة او غيرها لان هذا تآمر واضح.
?{? استفتاء مرفوض
واكد بان مقترح الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا وسنمنع قيام استفتاء في ابيي بالقوة وهذا رأي جميع افراد القبيلة ولن نسمح ان نكون طرفا في اية صفقة ، ودعا الرئيس البشير بالالتزام بموقفهم الرافض للاستفتاء خاصة بعد انفصال الجنوب مؤكدا ان الاسلوب الذي يجري الحديث عنه الآن هو محاولة مكشوفة لافراد اهل ابيي بالاستفتاء في ارض لا يملكونها بهدف ضمها للجنوب ولهذا فنحن ضد الاستفتاء حتى وان كنا وحدنا الذين يتم استفتاؤهم.
من ناحية اخرى استبقت قيادات المسيرية الرد على المقترح الخاص بمسألة الاستفتاء في ابيي بتأكيدات قاطعة بانها لن توافق بعد الآن على أي استفتاء.


وقال مختار بابو نمر ناظر المسيرية واحد القيادات التي تتابع هذا الملف لـ(اخبار اليوم) بانهم وافقوا على مقترح التقسيم كإجابة على موفد الرئيس البشير لاستطلاع رأيهم قبل جلوسه مع سلفاكير.
واضاف نحن كان قرارنا قبول مسألة التقسيم كرد على رفض الاستفتاء الذي اصبح مستحيلا بعد انفصال الجنوب ، واضاف: التقسيم في حالة قبولنا ببحر العرب فقط كحدود جنوبية بالنسبة لنا نكون خسرنا 62 كيلو جنوبا ، واكد ان هذا المقترح هو الذي ابلغونا به وكانت اجابتنا كنوع من ابداء حسن النية لتجاوز حالة الجمود الذي صاحب هذه القضية.
ويحذر البعض بان انفراد الوسطاء بتقديم حلول لتجاوز بعض العقبات ربما تسبب في اشكالات اخرى كما رأى البعض في المقترح الذي تم تسريبه بشأن الاستفتاء محاولة لاعادة انتاج المقترح الامريكي السابق والذي يسعى بكل الطرق لضم ابيي للجنوب مع اقناع المسيرية بامكانية الحصول على حق الرعي.
وكانت الاتفاقات التي توصل لها الطرفان ف
ي مفاوضات اديس في العام 2011م قد ابقت على الوضع في ابيي على ما هو عليه والتوجيه بانشاء اجهزة تنفيذية وتشريعية لمباشرة العمل الا ان الاشكال الذي واجه التنفيذ هو تمسك الحركة الشعبية بان تؤول لها كل المناصب التنفيذية والتشريعية الامر الذي جعل الاجتماعات تنعقد وتنفض دون الوصول لحل نهائي.
وطبقا للمقترح الذي تم تسريبه فان المفوضية التي يشكلها الوسطاء والامم المتحدة.
?{? جدل حول القانون
هي التي يخول لها حق تحديد من الذي يملك حق التصويت من غيره واكدت من حيث المبدأ بان الاستفتاء سيكون محصورا على ابناء دينكا نقوك والمسيرية الموجودين في المنطقة دون اشارة للمسيرية وهذا بداية خلط الاوراق ، خاصة وان الجهة المعنية ستكون من الامم المتحدة والوسطاء.
ويرى احد الخبراء بان العودة لخيار الاستفتاء سيعيد الاوضاع من جديد للتوتر السابق اذا وضعنا في الاعتبار ان قانون الاستفتاء ثار الخلاف حوله منذ ان كان في البرلمان عندما تصاعد التلاسن حول تعريف الناخب ونسبة لحرص الحكومة آنذاك لتسريع مسألة الانتخابات فقد ايدت مقترحا بتعليق الخلاف على تعريف الناخب لحسمه لاحقا واجازة القانون في عمومه.
وقد اكد احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان عندما ازداد الخلاف على القانون وتذمر نواب المسيرية بان ما يعنيهم الآن هو اجازة القانون مع التأكيد على ترحيل الخلاف لحسمه لاحقا.


ولعل التفاؤل الذي كانت تبديه الحكومة بالتعويل على تصويت ابناء الجنوب لصالح الوحدة قد دفع بها لعدم الإلحاح على حسم الخلاف حول ابيي قبل حسم مصير الجنوب مما جعل الامر قنبلة موقوتة .. فهل تستطيع قمة الرؤساء ان تعبر بآبيي لمربع جديد ام تلجأ لحلول إشعال الحرب؟.

البشير ألغى ارتباطاته وسلفاكير ألغى سفره لإجتماعات الأمم المتحدة بأميركا
09-26-2012 04:05 AM


(سونا)


أعلن السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الخامس لقمة الرئيسين البشير وسلفاكير قد ركز بالدرجة الأولى على منطقة أبيي وأن النقاش سيستمر حول المنطقة بينما مايزال التفاوض مستمراً من جانب رئيسي الوفدين ادريس محمد عبدالقادر وباقان أموم .
وقال مروح في تصريح (لسونا) نعتقد أن مسافة الخلاف حول 14 ميل قد بدأت تضيق شيئاً فشيئاً .

وقال العبيد مانود أن نؤكده أن الإرادة السياسية منعقدة بين الطرفين للوصول لاتفاق وشاهد الجدية أن الرئيسين ظلا بأديس أبابا حيث أجل رئيس دولة جنوب السودان سفره الى نيويورك وألغى الرئيس البشير كثيراً من الارتباطات مشيراً الى أن هذا دليل للعالم كله بأن الجانبين يرغبان في الوصول لحلول نهائية وقال سيادته نتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقاً اطارياً وهو مانسعى اليه واذا لم يتم ذلك فمن من المرجح أن تتجه الوساطة لوضع خارطة طريق لما يتبقى من قضايا معلقة بين الطرفين .

ومن ناحية أخرى أوضح السفير العبيد مروح للصحافة والإعلام الأجنبي الذي يغطي الاجتماعات ، أوضح أن هناك أملاً في الوصول الى نتائج ايجابية لهذه المباحثات ربما اليوم الأربعاء ووصف المباحثات بأنها صعبة جداً وذات موضوعات معقدة إلا أن هناك إرادة سياسية من جانب السودان واعتقد أنه أنه توجد إرادة سياسية من الجانب الآخر .
وقال العبيد للصحافة الأجنبية إن الجانبين قد يوقعان اتفاقاً ليس مفصلاً ولكنه قد يكون اتفاقاً عاماً فيما يتعلق بكل الموضوعات الاقتصادية والسياسية وغيرها .
وقال إن هذا الأمر يحدده اجتماع اليوم الأربعاء وأضاف أن الطرفين يبذلان جهداً كبيراً للوصل لاتفاق نهائي اليوم

توصل السودان وجنوب السودان الى اتفاق امني

الخميس، 27 سبتمبر/ أيلول، 2012، 00:27 GMT


.

وقال المتحدث باسم وفد جنوب السودان عاطف كير "هناك اتفاق على بضع النقاط" في حين تحدث نظيره السوداني بدر الدين عبد الله بدر عن "تقدم في الكثير من المواضيع".

واعلن كلاهما عن التوقيع على اتفاق الخميس.

ولم تنشر تفاصيل الاتفاق ولكن المتحدثين اوضحا ان الاتفاق ينص على منطقة عازلة يجب ان ينسحب منها الجيشان وستكون بعمق 10 كلم من كل طرف من الحدود التي لم ترسم بعد رسميا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفق الطرفان ايضا على استئناف انتاج النفط في جنوب السودان.

ولم يكن بالامكان التوصل الى اتفاق حول منطقة ابيي المتنازع عليها او حول المناطق الحدودية التي يطالب بها البلدان.

وقال المتحدث باسم جنوب السودان في ختام المحادثات ليل الاربعاء ان "البلدين لم يتوصلا الى اتفاق حول موضوعين هما ابيي والحدود".

واضاف ان البلدين اتفاق على اجراء جولة اخرى من المحادثات خصوصا حول مشكلة الحدود والمناطق المتنازع عليها".

ولكن نظيره السوداني بدا متفائلا بالنسبة لحل المسائل العالقة في وقت لاحق.

وقال "لقد تخطينا الكثير من الخلافات... لا يزال يوجد بعضها حول ابيي"، مضيفا ان تسوية مشاكل الحدود التي يطالب بها الطرفان "سوف تتطلب بعض الوقت".

ولم يحدد اي موعد حول استئناف المفاوضات.

البشير وسلفاكير يتجاوزان عقبة الميل 14 وأبيي تعرقل التوقيع
اتفاق على الملف الأمني وجيش الجنوب سينسحب من ست مناطق

أديس أبابا :رئيس التحرير :



بعد ست جولات من المحادثات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا،اتفق الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت أمس على توقيع اتفاق تعاون بين البلدين اليوم الخميس ترافقه ثماني وثائق ترتبط بفك الارتباط بين السودان وجنوب السودان،بعد ما تجاوزا عقبة الميل 14، لكن مواقفهما تباعدت حول معالجة الوضع في منطقة أبيي وبات مصير المنطقة غامضا.
وعرقل الخلاف على تفاصيل الوضع في ابيي توقيع الاتفاق على اتفاق اطاري بجانب وثائق الاتفاقيات الاخرى أمس على الرغم من إعداد الوساطة الافريقية قاعة لمراسم الحفل ودعوة الصحفيين للمناسبة.
ودخل البشير وسلفاكير عصر أمس في جولة محادثات بينهما هي السادسة منذ بدء لقاءاتهما الأحد الماضي،واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات لمناقشة تفاصيل متصلة بالوضع الانتقالي في أبيي بتشكيل الاجهزة الانتقالية ،لكن وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الجنوب دينق ألور تمسك بمناقشة ترتيبات خاصة بالوضع النهائي عطلت الاتفاق.
وحضر لقاء البشير وسلفاكير كل من الدرديري محمد أحمد ودينق ألور ،بجانب الوسيط الأفريقي ،رئيس جنوب أفريقا السابق ثابو مبيكي ومساعديه رئيسي نيجريا الاسبق عبد السلام أبوبكر وبورندي الاسبق بيير بويويا،وذكرت معلومات أن اللقاء شهد تجاذبات وأحاديث ساخنة.
وعلمت «الصحافة» أن سلفاكير طرح اصدار قانون استفتاء مشترك من السودان وجنوب السودان يصادق عليه برلمانا الدولتين،لكن البشير رفض ذلك في شدة باعتبار أن أبيي لا تزال سودانية،وأن قانون الاستفتاء لتحديد مستقبلها سيكون سودانيا وأقر الوسطاء ذلك.
كما تمسك دينق ألور بمقترح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي بأن يكون رئيس مفوضية استفتاء ابيي من الإتحاد الافريقي وطالب بتحديد موعد الاستفتاء غير أن البشير أبدى غضبه رافضا المقترح،موضحا أن اتفاق أبيي حدد أن تكون المفوضية من الطرفين،وان تحديد موعد الاستفتاء من مسؤوليتها.
وقال ألور عقب اللقاء إن القمة وصلت الى طريق مسدود بشأن الوضع النهائي حول ابيي مبينا انهم سيعملون مع الوساطة على إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وفد جنوب السودان عاطف كير ان البشير وسلفاكير اتفقا على توقيع اتفاق تعاون بين البلدين اليوم يشمل الملفات المتفق عليها،وتحديد جولة مفاوضات اخرى لمناقشة بقية القضايا،مرجحا احالة ملف ابيي للاتحاد الافريقي بعدما تعثر الطرفان في تجاوزه.
ونشط ليل أمس رئيسا وفدي التفاوض إدريس عبد القادر وباقان اموم في مشاورات لايجاد صيغة مقبولة لتجاوز الخلاف حول أبيي،كما كثف الوسطاء جهودهم لتسوية الخلاف،أو فصل موضوع أبيي،وتوقيع بقية الاتفاقيات. .
وتشمل وثائق الاتفاقيات التي صارت جاهزة للتوقيع الترتيبات الامنية وترسيم الحدود،والشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة،والحريات الاربع (التنقل - التملك -العمل- الاقامة) ،وستنفذ الاتفاقيات بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصحافة» أن البشير وسلفاكير تجاوزا في نهاية اللقاء الخامس بينهما الذي استمر حتى وقت متقدم مساء الثلاثاء العقبة الرئيسية في اتفاق التريبات الامنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما،بجعل كل منطقة الميل 14 ،وعمقها نحو 23 كيلومترا منطقة منزوعة السلاح ،بخلاف الشريط العازل في بقية الحدود الذي يبلغ عمقه 10 كيلومترات على جانبي حدود الدولتين.
وحسب الاتفاق سينسحب الجيش الجنوبي من ست مناطق يسيطر عليها،وكذلك سينسحب الجيش السوداني خارج المنطقة، التي ستدار عبر النظام القبلي الذي ظل سائدا منذ العام 1924 بين قبيلتي الزريقات ودينكا ملوال.
وعن ترسيم الحدود اتفق الطرفان على ترسيم حدودهما المتفق عليها «80 في المئة» منها بوضع أعمدة خرصانية لتحديدها،وأقرا مرجعية يستند عليها فريق من خبراء الإتحاد الافريقي لمساعدة الجانبين في تسوية الخلاف على خمس مناطق متنازع عليها هي حفرة النحاس،والميل 14،وكاكا التجارية،والمقينص،وجودة،وتمثل هذه المناطق 20 في المئة من الحدود التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر.

(

كواليس اللحظات الأخيرة في لقاءات البشير وسلفاكير
الغضب سيد الموقف في ملف أبيي،وتفاصيل تجاوز الميل 14

رئيس التحرير : يكتب من أديس أبابا:


تشهد اللقاءات بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت الجارية منذ مساء الأحد الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تطورات دراماتيكية،فتشهد توتراً أحياناً،وحميمية أحياناً أخرى،حتى يعتقد الوسطاء والمراقبون الدوليون أنها اقتربت من اللحظات السعيدة.
وقد أنهك تعقيد القضايا التي كانت على طاولة البشير وسلفاكير في القصر الرئاسي القديم للامبراطور هيلاسي،ثم مقر اقامتهما في فنق شيراتون، الوسيط الأفريقي،رئيس جنوب أفريقا السابق ثابو مبيكي ومساعديه رئيسي نيجريا الأسبق عبد السلام أبوبكر وبورندي الأسبق بيير بويويا،بجانب سكرتاريتهم.
اللقاء الخامس بين البشير وسلفاكير ليل الثلاثاء أحدث اختراقا لافتا في شأن النقطة المستعصية وهي الميل 14 التي عطلت ملف الترتيبات الأمنية منذ جولة المفاوضات السابقة،واستكمل الاتفاق حوله رئيسا الوفدين المفاوضين إدريس عبد القادر وباقان اموم اللذين سهرا حتى فجر أمس وراء أبواب موصدة والناس نيام.
ارتفع سقف التفاؤل صباح أمس عقب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية قال إن رئيسي السودان وجنوب السودان باتا أقرب من أي وقت مضى من التوقيع على اتفاق بين الجانبين ينهي بعضاً من جوانب النزاع والقضايا العالقة بين الجارتين.
وأضاف البيان أن مؤتمراً صحفياً عاماً من المقررأن يعقد بين البشير وسلفاكير للإعلان عن النتيجة النهائية للمفاوضات،وحدد الوسطاء الثانية بعد الظهر للتوقيع على الاتفاق الاطاري والوثائق المتفق عليها،ثم عزز التفاؤل حديث مسؤول الاعلام في فريق الوساطة الافريقية الذي حدد للصحفيين القاعة المحددة في أسفل الفندق لاستضافة مراسم التوقيع.

لكن طال انتظار الصحفيين والمبعوثين الدوليين الذين كانوا يرابطون في كافتريا وبهو الفندق،المكتظين بوفدي التفاوض من الحكومة و»الحركة الشعبية - قطاع الشمال» من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،ولم يكن يبدد ملل المنتظرين سوى أكواب الشاي والقهوة ودخان سيجار القلقين منهم.
وفي الرابعة ظهرا دخل الرئيسان في لقائهما السادس الذي امتد نحو ثلاث ساعات في حضور ثابو مبيكي ومساعديه والدرديري محمد أحمد ودينق ألور ،وكان اللقاء مكرسا لملف أبيي وكان المنتظر مناقشة الوضع الانتقالي في المنطقة وإرجاء الوضع النهائي المتصل بمستقبل المنطقة.
وفي شأن الوضع الانتقالي بأبيي جرى توافق على تنفيذ اتفاق وقع في يونيو من العام الماضي بتشكيل اربعة أجهزة تنفيذية انتقالية تشمل لجنة عليا من البلدين،وادارة تنفيذية مشتركة وبرلمانا محليا،ولجنة مشتركة للمراقبة،كما أقرا استمرار انتشار 4200 من القوات الإثيوبية لحفظ الأمن في المنطقة .
المعلومات التي تسربت من لقاء البشير وسلفاكير كشفت أن دينق ألور أثار قضايا متصلة بالوضع النهائي لأبيي ،وطلب اصدار قانون استفتاء مشترك يصادق عليه برلمانا الدولتين،لكن البشير رفض ذلك بشدة باعتبار أن أبيي حسب حدود 1956 لا تزال جزءا من السودان وانها تتبع حاليا للرئاسة،وبالتالي فإن قانون الاستفتاء سيصدر من السودان،وأقر الوسطاء ذلك وتم تجاوز المطب الأول.
ثم برز في اللقاء مطب جديد عندما تبنى دينق ألور مقترح ثابو مبيكي حول رئاسة مفوضية الاستفتاء بأن يكون رئيس المفوضية من الاتحاد الافريقي وهو ما يخالف بروتوكول أبيي بأن يكون أعضاء المفوضية الخمسة من الطرفين،فغضب البشير من هذا الطرح ،ورفضه بشكل كلي ،وكذلك تباعدت مواقف الطرفين في شأن تحديد موعد الاستفتاء حيث يرى الجنوب تحديده منذ الآن بينما يرى السودان أن ذلك من اختصاص المفوضية بعد تشكيلها.


مطبات أبيي عطلت اتفاق البشير وسلفاكير فاقترح دينق ألور الذي كان حاضراً في اللقاء إحالة الملف إلى الإتحاد الأفريقي للبت فيه،وانفض اللقاء دون حلول،وبدأت تحركات الوسطاء الذين كانوا يتهيأون لاتفاق وبدأوا الإعداد للعرس في «الزهرة الجديدة».
ثابو مبيكي انحاز الى موقف الجنوب متمسكا بمقترحه حول رئاسة مفوضية الاستفتاء،باعتباره حلا وسطا ،وبدا غاضبا على رفض السودان ذلك،ولوح هو ايضا بنقل ملف أبيي الى الاتحاد الافريقي في حال فشل الطرفين في التوصل الى حل توافقي.
وكشف مسؤول في فريق الوساطة الأفريقية لـ «الصحافة» أن الطرفين مختلفان في شأن الوضع النهائي لتحديد مستقبل أبيي،موضحا ان القيادة الجنوبية متمسكة بإجراء استفتاء حسب بروتوكول المنطقة الذي كان جزءا من اتفاق السلام بين الخرطوم وجوبا،بينما ترى القيادة السودانية ان الاستفتاء «وصفة حرب»،اذ أن نتيجته سترفضها قبيلة المسيرية في حال صارت المنطقة تابعة للجنوب، وفي حال صارت تابعة الى السودان فلن تقبلها قبيلة دينكا نقوك مما يعني دخول المنطقة في حرب قبلية،وأن الأفضل التفكير في حل سياسي يرتضيه الجانبان يجنب الحرب التي يمكن أن ينجر إليها البلدان.


مخاوف أبناء منطقة ابيي في حكومة الجنوب وخصوصا دينق ألور ومسؤول الملف لوكا بيونق غير راضين عن توقيع اتفاق بين السودان والجنوب وإرجاء حسم الوضع النهائي لمنطقة أبيي،اذ يعتقدون أن الجنوب بعد توقيعه الاتفاق في شأن الملفات العالقة الأخرى،لم يعد لديه أوراق ضغط لتسريع تحديد مستقبل المنطقة.
وخطط الوسطاء لتوقيع اتفاق اطاري بجانب ثماني وثائق ترتبط بفك الارتباط بين السودان وجنوب السودان،ما يفتح الباب أمام ضخ نفط الجنوب عبر الشمال،وإنشاء منطقة عازلة بينهما،وفتح حدودهما المغلقة،لكنهما اتفقا على إرجاء حسم الوضع النهائي في منطقة أبيي المتنازع عليها.
وكان مقرراً أن يوقع البشير وسلفاكير على الاتفاق الاطاري الذي يلخص ثماني وثائق سيوقعها رئيسا وفديهما المفاوضين ادريس عبد القادر وباقان اموم.
وتشمل الوثائق الترتيبات الامنية وترسيم الحدود،والشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة،والحريات الاربع (التنقل - التملك -العمل- الاقامة)، ،والوضع الانتقالي في أبيي.وستنفذ الاتفاقيات بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين.
وعلمت «الصحافة» أن البشير وسلفاكير تجاوزا العقبة الرئيسية في اتفاق الترتيبات الامنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما،بجعل كل منطقة الميل 14 ،وعمقها نحو 23 كيلومترا منطقة عازلة ،بخلاف الشريط العازل في بقية الحدود الذي يبلغ عمقه 10 كيلومترات على جانبي حدود الدولتين.


وحسب الاتفاق سينسحب الجيش الجنوبي من ست مناطق يسيطر عليها،وكذلك سينسحب الجيش السوداني خارج المنطقة، التي ستدار عبر النظام القبلي الذي ظل سائدا منذ العام 1924 بين قبيلتي الرزيقات في دارفور ودينكا ملوال في بحر الغزال.
وعن ترسيم الحدود اتفق الطرفان على ترسيم حدودهما المتفق عليها «80 في المئة» بوضع أعمدة خرصانية لتحديدها،وأقرا مرجعية يستند عليها فريق من خبراء الإتحاد الافريقي لمساعدة الجانبين في تسوية الخلاف على خمس مناطق متنازع عليها هي حفرة النحاس،والميل 14،وكاكا التجارية،والمقينص،وجودة،وتمثل هذه المناطق 20 في المئة من الحدود التي تمتد أكثر من ألفي كيلومترا.
وأفاد مسؤول أفريقي أن الساعات الأخيرة من المحادثات بين البشير وسلفاكير قبل اتفاقهما حول التريبات الامنية،شهدت تجاذبات ولغة خشنة،منها عندما غضب البشير من رفض سلفاكير سحب قواته من منطقة الميل 14 وتمسكه بـ 10 كيلومترا،فرد عليه « خلينا لكم الجنوب كله وانتم ترفضون الانسحاب من كيلومترات».
وعن معالجة الأزمة بين الخرطوم و «الحركة الشعبية- الشمال» بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ،تم الاتفاق بين السودان والوساطة الأفريقية على استمرار المحادثات بين الجانبين في مسار منفصل،وطالبت الخرطوم، جوبا بفك ارتباطها السياسي والعسكري مع المتمردين.
قضية المنطقتين ستظل مجمدة الى حين معالجة القضايا بين السودان والجنوب،ويرى الجانبان أن تحسن العلاقات بين البلدين سينعكس إيجابا،وسيعجل بتفاهم يعبد الطريق أمام تسوية سياسية بين الحكومة و»الحركة الشعبية -قطاع الشمال»، وبالطبع فأي اتفاق بين الخرطوم وجوبا إن لم يكن خصما على قطاع الشمال،فإنه سيشكل ضغطا عليه ويسحب منه «كروت» مهمة،ويضعف من موقفه التفاوضي.

الصحافة
26/9/2012

اتفاقيات برتكول أديس السبت, 29 سبتمبر 2012 06:04


1098
ترجمة: سحر أحمد
اتفاقية الترتيبات الأمنية
أديس أبابا 27 / 9 / 2012

اعتمدت كل من جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان (الطرفين) الاتفاقية
وبالنظر إلى أهمية الأمن المتبادل فعلى الطرفين نبذ أي عمل من أعمال الحرب والعنف فيما يتعلق بسلوكهما وعلاقتهما، وعلى الطرفين وقف أي عمل من شأنه أن يسهم في انعدام الأمن بالدولة الأخرى، والإقرار بالتأثير السلبي للعنف على المواطن والعلاقة بين الدولتين.
تجديد التزامهما بمذكرة التفاهم لوقف العدائيات والتعاون التي وقعت في العاشر من فبراير الماضي وفقاً لتعريف العدوان الذي توافق عليه الطرفان في 32 يونيو من العام الحالي.
تجديد التزامهما بوقف إيواء ودعم المجموعات المتمردة ضد الدولة الأخرى.
تجديد الالتزام بالوقف الفوري للدعاية المعادية والخطابات الملتهبة في وسائل الإعلام.


توافق الأطراف على:
1. وفقاً للاتفاقيات السابقة على الطرفين أن يصدرا تعليمات فورية لقواتهما للانسحاب دون شروط من الجانب الآخر للحدود.
2. على الطرفين تفعيل بعثة مراقبة الحدود المشتركة وسحب القوات من المناطق الحدودية، وتوافق الأطراف على تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للاتفاقية التي وقعت في 30 يونيو من العام السابق وفقاً للوثيقة التي تم اعتمادها في 18 سبتمبر من العام السابق.
3. وتوافق الأطراف على تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضتها الوساطة في نوفمبر من العام السابق دون إضافة إجراءات خاصة بمنطقة (14) ميل، وعلى القوات التابعة للشمال والجنوب بالمنطقة المنزوعة السلاح البقاء بقواعدها الحالية.
وقع عن جمهورية السودان:
سعادة الفريق أول ركن مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين
وزير الدفاع
وقع عن جمهورية جنوب السودان:
سعادة/ جون كونق
وزير الدفاع
بشهادة:
سعادة/ الجنرال عبدالسلام ابوبكر
نيابة عن الاتحاد الأفريقي الآلية الإفريقية رفيعة المستوي

الاتفاقية الإطارية للتعاون في القضايا البنكية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان

أديس أبابا 27 / 9 / 2012
مقدمة
نظراً للحاجة لتوفير بيئة للمنفعة المتبادلة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان:
وبالاعتراف بالحاجة للتعاون فيما يختص بالإدارة المالية، والسياسة المالية، وبهدف الحصول على الثقة، والسيطرة على التضخم، وتجنباً لعدم استقرار سوق الأوراق المالية، ووفقاً للالتزام بمعايير المعاملات البنكية العالمية:
توافق الأطراف على الآتي:
1/ إنشاء لجنة لبنوك مركزية مشتركة.
1/1 يجب على الأطراف تكوين لجنة البنوك المركزية المشتركة في غضون ثلاثين يوماً منذ التوقيع على هذه الاتفاقية، وتتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، وعلى كل طرف تعيين خمسة أعضاء، بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي، على التوالي، وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون كل دولة وتشرف على اللجنة الحكومتان، محافظا البنكين، على التوالي، بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي.
1/2 يعقد الاجتماع الأول للجنة في غضون (45) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يكون هنالك اجتماع دوري في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما.
1/3 تضع اللجنة القوانين التي تنظم الأعمال المالية والتي تتضمن: التقارير والإجراءات وخطط العمل المتعلقة بالميزانية وأي إجراءات متطلبة لتنفيذ أعمالها بصورة فعالة.
1/4 تكلفة عمليات اللجنة يجب أن تدفع من قبل بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي بالتساوي.
2 . الهدف من لجنة البنوك المركزية المشتركة:
الهدف الأساسي دعم الاستقرار المالي وسلامة السياسات البنكية للدولتين من أجل تعزيز التعاون وتشجيع التجارة والتبادل الاقتصادي بين الدولتين.
أ/ تطوير إجراءات مناسبة وأنظمة لتشجيع التعاون بين البنوك المركزية والسياسات المالية وسياسات سوق الأوراق المالية، الإشراف والمحافظة على قيمة العملة للدولتين، وفتح حسابات تحويل بكلا الدولتين، ورخص لبنوك تجارية، وفروعها بالدولتين.
ب/ تأسيس نظام لتسهيل أنظمة الدفع وعمليات التحويل ووضوح الصفقات التي تتم بين الدولتين.
ج/ تطوير نظام تبادل المعلومات بين بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي وتوفير المساعدة التقنية المناسبة.
د/ تأسيس منتدى دوري لمناقشة قضايا البنك المركزي التي يمكن التعرف عليها من وقت إلى آخر.
2/2 تحتاج لجنة البنوك المركزية المشتركة لموافقة مكتوبة من محافظي البنكين ودعم فني من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
2/3 يمكن للجنة البنوك المركزية المشتركة تكوين لجان فرعية تحمل تفويضها.
3/ حماية حقوق البنوك التجارية وإنفاذ واجباتها والتزاماتها.
3/1 على بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي تعزيز التعاون بين البنوك التجارية التي تعمل بجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان، في جميع الاختصاصات البنكية بما فيها رخص البنوك الخارجية وفتح حسابات تحويل والتعاون الفني.
3/2 على جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان ضمان حقوق رئاسة البنوك التجارية بالدولة الأخرى.
3/3 على البنوك التجارية التي تعمل بالدولة الأخرى الالتزام بالقوانين الوطنية للدولة المضيفة وعلى الدولة المضيفة إنفاذ هذه القوانين دون تمييز.
3/4 الادعاءات من قبل البنوك التجارية والمؤسسات المالية ضد مواطني الدولة الأخرى يجب أن تتابع من خلال القوانين الخاصة بكل دولة وعلى كل دولة ضمان عدالة مؤسساتها العدلية.
3/5 على بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي تسوية حساباتهم البنكية الداخلية.
وقع عن جمهورية السودان:
سعادة/ إدريس عبدالقادر
وقع عن جمهورية جنوب السودان:
سعادة باقان اموم
بشهادة:
سعادة/ ثابو امبيكي
رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي
اتفاقية التجارة والقضايا ذات الصلة
أديس أبابا 27 / 9 / 2012

مقدمة
الاعتراف بحاجة جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان (الدولتين) في أن تكون هنالك سياسة تجارية واضحة فيما يتعلق ببعضهما.
التعرف على حاجة الدولتين لوضع جميع البدائل المتعلقة بالإجراءات التجارية في الاعتبار قبل وضع تسوية طويلة الأمد.

توافق الأطراف على الآتي:
1/ سياسة مستقلة للتجارة الوطنية.
1/ على كل دولة اتباع سياسة تجارة وطنية مستقلة فيما يتعلق بالدولة الأخرى.
2/ على كل دولة مراجعة السياسة بالرجوع للمادة 1.1 بصورة دورية لتقييم النجاح في التسهيلات الخاصة بالتجارة وأن تتوافق الدولتان على تغيير أو تعديل هذه السياسة بالصورة التي تراها الدولتان مناسبة.
2. أهمية الالتزامات الأخرى:
1. على الرغم من اتباع سياسة تجارة مستقلة إلا أن على كل دولة الالتزام بالواجبات المنوطة بأعضائها في أي من المنظمات التالية منظمة التجارة العالمية ومجموعة الكوميسا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى الشبيهة.
3. تكوين لجنة وزارية مشتركة للعلاقات التجارية.
1/ يجب على الأطراف تكوين اللجنة الوزارية المشتركة في غضون (30) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية وهذه اللجنة يجب أن تشكل من (12) عضواً، (3) أعضاء من كل دولة، ويتم الإشراف عليها من قبل وزراء التجارة بكل دولة.
2/ على أن يلتئم اجتماع اللجنة الوزارية الأول في غضون (45) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن تجتمع هذه اللجنة دورياً في الزمان والمكان اللذين سيحددان لاحقاً.
أ/ على اللجنة الوزارية اعتماد قوانين للإجراءات لتنظيم أعمالها.
ب/ تكلفة هذه الاجتماعات يجب دفعها مناصفة بين الدولتين.
تفويض اللجنة الوزارية المشتركة
1/ اللجنة الوزارية المشتركة لديها مسؤولية أساسية عن كل سياسات التجارة والقضايا المتعلقة بها بين الدولتين والاشراف على برنامج عمل لجنة التجارة الفنية المشتركة بالرجوع للمادة (5) من هذه الاتفاقية.
2/ على اللجنة الوزارية أن تضع في الاعتبار الجوانب الفنية لاتفاقية التجارة التي أعدت لتحفيز العلاقات التجارية بين الدولتين وتطوير آلية لحل النزاعات للتعامل مع النزاعات الخاصة بالتجارة.
3/ وانطلاقاً من رغبة الطرفين في تشجيع التجارة بين الدولتين وعقب التوقيع علي هذه الاتفاقية توافق الطرفان على أن يكون من أولويات اللجنة الوزارية الإعداد لمسودة الاتفاقية بشأن الجمارك في غضون (90) يوماً من تكوينها.
4/ على اللجنة الوزارية القيام بالمهام الضرورية لإنفاذ مهام أهداف هذه الاتفاقية.
5/ اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية
1. على الأطراف تكوين اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية في غضون (30) يوماً من تكوين اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية، وعلى اللجنة الفنية تنسيق وتشجيع التعاون الفني وتنفيذ القضايا التجارية والقضايا ذات الصلة.
2. تتألف اللجنة الفنية من ممثلين من كل المؤسسات من الطرفين
أ/ وزارة التجارة، والصناعة والاستثمار.
ب/ وزارة الشؤون الخارجية.
ج/ وزارة الداخلية.
د/ وزارة المالية.
ه/ وزارة النفط.
و/ وزارة العدل.
ز/ وزارة الطرق والجسور.
ح/ البنك المركزي.
ط/ الغرفة التجارية .
ي/ المؤسسات والوزارات الأخرى ذات الصلة.
3. على اللجنة الفنية اعتماد قواعد للإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها بما فيها تقارير اللجنة الوزارية لإنفاذ أعمالها بصورة فعالة وعلى اللجنة الوزارية اعتماد خطط العمل والميزانية الخاصة باللجنة الوزارية.
4. تكلفة اللجنة الفنية يجب أن تدفع مناصفة بين الدولتين.
6/ مصطلحات مرجعية للجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية
1. تتكون اللجنة الفنية من لجان فنية فرعية من اللجنة الوزارية مهمتها إعداد الوثائق في القضايا التي نظرت من قبل اللجنة الوزارية.
2. على اللجنة الفنية التعامل مع القضايا التالية والتي قرر الأطراف أنها تتطلب الاتفاق في أقرب وقت متاح لتسهيل وتعزيز التجارة بين البلدين وتشمل:
أ / التعاون في مجال الجمارك بما في ذلك المجال الإداري وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
ب/ العلاقات البنكية وإجراءات الدفع الخاصة بالتجارة بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة.
ج/ الحد من التهريب عبر الحدود.
د/ الحد من التمويل غير المشروع، عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الحدود والإتجار بالمخدرات.
ه/ آلية لتسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة.
و/ استخدام الموانئ لنقل البضائع غير النفطية.
ز/ تسهيل الاستيراد والتصدير بين الدولتين.
3. على اللجنة الفنية مناقشة القضايا التالية كجزء من برنامج عملها:
أ / تسهيل وتشجيع التجارة.
ب/ منطقة تجارة حرة.
ج/ تطوير البنيات التحتية ذات الصلة بالتجارة.
د/ إعادة شحن ونقل البضائع.
هـ/ استخدام موانئ الدول الأخرى.
و/ الحواجز غير الجمركية.
ز/ حماية البيئة والصحة.
7/ المشاركة في البيانات والمعلومات
على الطرفين التعاون التام لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى الأطراف إنشاء آلية للمشاركة في البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة.
وقع عن جمهورية السودان:
سعادة/ إدريس عبدالقادر
وقع عن جمهورية جنوب السودان:
سعادة باقان اموم
بشهادة:
سعادة/ بيير بويويا
نيابة عن الاتحاد الأفريقي الآلية الإفريقية رفيعة المستوي

السودانى

--------------


الشروع في إجراءات استئناف ضخ النفط بعد 15 يوماً من توقيع الاتفاق
وزير الدفاع: الاتفاق ينقل البلدين من«العداء والتوترات» إلى التكامل والاستقرار

الخرطوم:محمد سعيد:


اعلن وفد السودان المفاوض في اديس ابابا ان اتفاق التعاون مع جنوب السودان، سينقل البلدين من مرحلة «العداء والتوترات» الى خانة التكامل والاستقرار وتعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة المواطنين في حدود مرنة وآمنة ويعزز اقتصاد البلدين ويدعم موقفيهما المالي ويعجل بتحقيق سلام في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وبدد الوفد مخاوف من انهيار الاتفاق ، مؤكداً ان « التوترات والحروب لاتعيقان السلام الحقيقي».
واعلن رئيس اللجنة العسكرية والامنية ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، ان السودان وجنوب السودان سيباشران وضع الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة بشكل فوري لفك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة والجيش الشعبي ،من خلال آليات ستجتمع فورا لمناقشة التفاصيل وايقاف دعم وايواء الحركات المسلحة من الجانبين.
وقال حسين في مقابلة مع الاذاعة السودانية من اديس ابابا امس ، ان اتفاق التعاون سينقل الدولتين من مربع التوجس والعداء الى التواصل والاستقرار، مؤكدا ان البلدين يمضيان بخطوات جادة لتحقيق الاستقرار على الشريط الحدودي بشكل كامل.
من جانبه، اعرب رئيس وفد التفاوض ادريس محمد عبدالقادر عن تفاؤله بان يكون الاتفاق ملهماً لتحقيق السلام بين الشطرين اللذين تربطهما وشائج وجدانية لاينكرها التاريخ ،وبدا عبدالقادر واثقا من تنفيذ الاتفاقات الموقعة ، قائلا ان ما انجز في اديس ابابا بداية لانطلاقة دبلوماسية رفيعة المستوى وعلاقات متطورة وتكامل وتعاون يؤسس على اتفاق امني بين شعبين كانا في دولة واحدة.
وتوقع رئيس وفد التفاوض ان يعزز اتفاق التعاون بين الدولتين تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وقال انه يعطي دفعة قوية للوصول الى اتفاق شامل للمنطقتين ،لافتا الى ان التوترات التي حدثت والحروب التي كادت ان تندلع لاتقلل من قيمة الاتفاق ولاتشكك فيه، بل يجعل الطرفين يستميتان للحفاظ على الاتفاق والحرص على تطبيق بنوده على الأرض بشكل سريع وفعال، وزاد» العبرة بالخواتيم».
وأعرب عبدالقادر عن تقديره لوفد حكومة جنوب السودان واثنى على كبير المفاوضين باقان اموم ،مشيراً الى انه تحلى بروح ايجابية انعكست على الرئيسين واستمرا في بث روح ايجابية اثناء عمليات التفاوض المارثونية.
واكد ان الوفدين قررا واقرا وقف العدائيات بين الدولتين وسيتوج ذلك بلقاء بين اللجنتين العسكريتين الرفيعتين ، يشمل وزيري الدفاع وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية في البلدين لوضع الخطط الكفيلة بوقف العدائيات والتعاون وايقاف تبادل الاتهامات .
واشار الى ان الاتفاق النفطي يشمل رسوم المعامل والسيادة والمرور وكيفية دفع اموال النفط عبر البنكين المركزيين بعد 40 يوماً من شحن اول ناقلة نفطية، بجانب التوقيع على دفع مبلغ 3مليارات دولار للسودان تمت تجزئتها الى 3 أعوام بحيث تدفع جوبا 15 دولارا مع كل برميل نفط يشحن الى ميناء بشائر.
كما نقل عبدالقادر ان الطرفين وقعا حزمة من اتفاقات المبادئ للتعاون حول الجمارك والمعاشات والديون الخارجية والصحة ومياه النيل واوضاع المواطنين في البلدين والطيران المدني والنقل البري والاتصالات والبريد والبرق والمصارف والبنوك والمتأخرات المالية والديون غير البترولية ،مؤكدا ان الوفدين اتفقا على اعفاء الديون غير البترولية بينهما ، والعمل مع المجتمع الدولي على اعفاء الديون الخارجية خلال سنتين او تسديدها مناصفة حال عدم الاعفاء.
واشار الى ان اتفاق التجارة سيعزز الحركة الحدودية بين البلدين ويسهم في تحقيق مصالح الافراد والشركات التجارية، موضحا ان وزيري التجارة من «السودانيْن» سينخرطان في وضع التفاصيل اللازمة لتفعيل التجارة بجانب الترتيبات التي سيجريها وزيرا الداخلية بالامور المتعلقة باوضاع المواطنين في البلدين.
من جهته، اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد التفاوض الزبير أحمد الحسن، ان الجانبين قررا الشروع في اجراءات استئناف ضخ النفط بعد 15 يوما من توقيع الاتفاق، وتوجيه الشركات النفطية باعادة الانتاج واصلاح الاعطال بشكل سريع وفعال ،واكد ان الاتفاق سيحقق فوائد مالية للسودان ويدعم موقفه المالي بعد ان وقع اتفاقات تسمح للنفط بالمرور عبر الاراضي السودانية مقابل رسم مالي للسيادة والعبور والمعامل.
وقال الحسن، ان الجانبين اتفقا على ضخ النفط خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، مضيفا ان المفاوضين ارجأوا الاتفاق حول شركة سودابت الى الشهرين المقبلين، وقال « سيسددون رسوم النفط بعد 40 يوما من شحن اول ناقلة نفطية من ميناء بشائر عبر تعاملات مالية بين بنكي البلدين الرئيسين «. وتابع « في حال عدم السداد ستتخذ الخرطوم اجراءات خاصة تسبقها عملية اخطار للطرف الثاني -جوبا- ويمكنها ان تأخذ استحقاقاتها عينا من النفط «.
واكد ان الاتفاقات صيغت بواسطة خبراء قانونيين سودانيين وخبراء أجانب وفريق من وزارة النفط ، وزاد» الضمانات المتوفرة كافية جدا «.
جوبا:إعادة انتاج النفط خلال 3 أو 4 أشهر
قال وزير النفط بدولة جنوب السودان استيفن ضيو داو، أن الاتفاق الذي أبرم بين السودان وجنوب السودان حول البترول والمسائل المتعلقة به يصب في صالح شعبي البلدين.
وأعلن أنه سيتم اعادة انتاج النفط خلال الثلاثة الي أربعة أشهر القادمة وهي عملية تتوقف علي الاستعدادات الفنية ولا توجد حواجز ، مضيفا أنه منذ التوقيع علي الاتفاقية، الخميس الماضي فقد بدأت الاستعدادات والتجهيزات لاعادة الانتاج وأن حكومة جنوب السودان ستقوم خلال الاسبوعين القادمين باخطار شركات البترول العاملة في جنوب السودان وأن الحكومة السودانية ستقوم بذات الخطوة لتجهيز المنشآت النفطية والخطوط والميناء وغيرها .
آشتون: الاتفاقية خطوة تاريخية:
وعلى صعيد ردود الفعل العالمية ، رحبت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، بالاتفاقية الموقعة بين السودان وجنوب السودان ، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
واعتبرت آشتون، في تصريحات صحفية لها أمس، الاتفاقية خطوة تاريخية لكلا البلدين، مهنئة جوبا والخرطوم على القيادة الحكيمة وروح التوافق التي ظهرت واضحة خلال المحادثات، والتي أفضت الى هذه الاتفاقية.
وأضافت المسؤولة الأوروبية، ان هذه الاتفاقيات تعد انجازًا كبيرًا، ولكن مع ذلك تظل هناك بعض القضايا العالقة التي تحتاج الى حل، وفي مقدمتها الوضع النهائي لمنطقة «أبيي» ،ودعت ، الى التوصل لحل نهائي لهذا الجزء الهام وفقا لتوصيات الاتحاد الأفريقي ، معربة عن أملها في أن يتم التوصل الى تسوية بخصوص الحدود المتنازع عليها.
مصر تهنئ :
من ناحيتها، هنأت مصر ، شعبي وحكومتي السودان وجنوب السودان على توصلهما الى اتفاقات مهمة حول الترتيبات الأمنية الحدودية، ورسوم تصدير البترول، والجنسية والمواطنة.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أمام «المنتدى التشاوري بشأن السودان وجنوب السودان»، والذي عقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج المنتهية ولايته، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، ان هذا اليوم حقّاً هو يوم عظيم في تاريخ البلدين، والمنطقة بأسرها».
باريس ترحب
كما رحبت الحكومة الفرنسية بسلسلة الاتفاقات التي وقعها السودان وجنوب السودان يوم أمس
واعتبرت انها تشكل علامة على «تقدم ملحوظ» نحو التوصل الى اتفاق سلام نهائي بين البلدين.
واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية «ان هذه الاتفاقات يجب ان تعمل على تسوية جزء كبير من الخلافات التي عصفت بالبلدين.
ودعت فرنسا الجميع لمواصلة التحرك نحو تسوية جميع القضايا العالقة، مطالبة الخرطوم بالعمل على حل النزاعات في مناطق النيل الأزرق وكردفان.
ونوه بالجهود المبذولة لمعالجة الوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأثنى على دور الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في اطلاق المبادرة الثلاثية لتحسين الوضع الانساني في الولايتين، والتي تقوم مصر بدعمها سياسيا وماليا عبر امدادها بأحد الخبراء المتخصصين.
وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو ،أهمية وفاء المجتمع الدولى بوعوده وتعهداته لدعم دولتي السودان وجنوب السودان خلال المرحلة الراهنة، ليس لتجاوز ما تبقى من قضايا عالقة فحسب، وانما لتوطيد السلام والاستقرار بينهما، ومساعدتهما على التصدي للتحديات التنموية الهائلة التي يواجهانها، ولاسيما تحديات بناء الدولة في جنوب السودان، وتلك المتعلقة باعادة هيكلة الاقتصاد في السودان، وتخفيف عبء الديون عليه.

مشار:جوبا ترسي الأساس للازدهار والاستقرار:
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار ، ان بلاده ترسي الأساس كي تصبح أمة ناجحة، رغم الصراعات المستمرة مع جارتها الشمالية -- السودان.
وذكر نائب الرئيس أمام المناقشة العامة للدورة الـ 67 للجمعية العامة، «لقد شرعنا في ارساء الأساس الصلب لأمة مزدهرة وديمقراطية ومستقرة من خلال اقامة مؤسسات على المستوى الوطني ومستوى الولايات والحكومات المحلية من أجل الحوكمة وتقديم خدمات للشعب».
وذكر مشار أن «اعلاننا الاستقلال في التاسع من يوليو عام 2011 لم يحل جميع القضايا بيننا وبين جمهورية السودان»،وقال ان «القضايا التي لم تحل فيما بعد الاستقلال تشمل ترسيم الحدود، والبنية التحتية للنفط ، والأمن ، والوضع النهائى لمنطقة أبيي».
وأضاف انه «اذا ما التزم كل جانب بتنفيذ ما عليه في هذا الاتفاق ، فسوف تحل أهم أسباب النزاع بين بلدينا بشكل ودى».
وذكر أن جنوب السودان سوف يستعد الآن لاستئناف انتاج النفط ، ويعتزم ان يجعل من هذه السلعة عاملا «حافزا لتحفيز امكانات تنميتنا الاقتصادية».
وقال «اننا بحاجة الى دعم متواصل من الأصدقاء والشركاء والمجتمع الدولي. وتحدونا الثقة بأننا سنتغلب معنا على التحديات التي تقف أمامنا».
الحاج آدم: اتفاقيات أديس لم تخرج من ثوابت السودان
وفي الخرطوم، اكد نائب رئيس الجمهورية،الحاج آدم، ان الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الجنوب لم تخرج من الثوابت التي ظل يتمسك بها السودان في كل جولات التفاوض السابقة.
وجدد نائب الرئيس،لدى مخاطبته المصلين بمنطقة مرابيع الشريف بشرق النيل أمس، تمسك السودان بحل قضية أبيي وفقاً للبرتكول الموقع في اتفاقية السلام الشامل.
واشار الى ان اتفاق اديس اكد بوضوح فك الارتباط بين دولة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة،وقال ان السودان سيكون حريصاً على تأمين حدوده وفقا للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق .
بينما طمأن والي الخرطوم ،الدكتورعبدالرحمن الخضر ، جماهير الولاية من ان اتفاق الحريات الأربع لن يتأثر به المجتمع لأننا اصحاب دعوة ورسالة وان ابناء الجنوب بثقافاتهم المختلفة ظلوا معنا طيلة الفترة السابقة وأن اغلبهم صار جزءاً من النسيج الاجتماعي .

-------------------


«نيفاشا» الثانية في «الزهرة الجديدة» ما وراءها ..؟!
خمسة أيام و«قهوة حبشية» تضع خلفها 14 شهراً من التوتر

رئيس التحرير :يكتب من أديس أبابا:

خمسة أيام أمضاها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في العاصمة الأثيوبية الجميلة الممطرة،بعد أن كان مقررًا أن تستمر لقاءاتهما يومين،مما يعكس توفر رغبة وإرادة مشتركة مكنتهما من تجاوز عقبات رئيسية استعصت على وفديهما المفاوضين في ماراثون استمر منذ مايو الماضي.
وصل سلفاكير الى أديس أبابا عصر السبت الماضي وكان برنامجه أن يقضي يومًا ونصف اليوم في لقائين مع البشير لحسم النقاط العالقة العصية، في طريقه الى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة،ولكن نصائح أصدقائه ورغبته أبقتاه الى حين تجاوز عقبات رئيسية تقف حجر عثرة أمام التوصل الى تسوية سلمية تعبد الطريق لعلاقات تعاون مع الخرطوم.،وأوفد نائبه الدكتور رياك مشار الى الامم المتحدة.
وفي المقابل وصل البشير الى أديس أبابا نهار الأحد الماضي وكان برنامجه أن تستمر محادثاته مع سلفاكير يومي الاحد والاثنين وأن يكون اليوم الثالث مكرسا لمناقشة تعزيز العلاقات مع أثيوبيا والعودة في نهايته الى الخرطوم،غير أن تعقيد القضايا والرغبة في نهاية سعيدة للمفاوضات دفعته الى البقاء بالطابق الثاني في «شيراتون أديس» حتى نهار أمس.
الجلسات الرئاسية الست بين البشير وسلفاكير التي بدأت ودية وتبادلا فيها الابتسامات و» القفشات» والذكريات أمام الكاميرات في القصر الرئاسي الأثيوبي، توترت مع سخونة القضايا قبل أن تنتهي ليل الخميس في جلسة سابعة ودية وحميمية ضج فيها مقر البشير الذي استقبل نائبه السابق بالضحك وتخللتها أكواب الشاي و»فناجين» القهوة الحبشية ذات النكهة المميزة،خلفت وراءها 14 شهراً من التوتر والملاسنات والسنان والدماء والدموع.
المتابع لجلسات الرئيسين الممتدة سيصل الى حقيقة أنهما جاءا الى أديس أبابا وهما متوجسان ولكنهما مقتنعان أن محادثاتهما في طريق ذي اتجاه واحد يفضي الى السلام والتعاون،وان ضرورات المصالح قبل غيرها تقتضي أن يتعاونا،كما أن أوضاع مواطنيهما المعيشية واقتصاد دولتيهما يشكل ضغطا عليهما،بجانب مراقبة المجتمع الدولي ومتابعته الدقيقة لمواقفهما خصوصا أن المهلة التي حددها مجلس الامن الدولي انقضت قبل يوم من بدء جلساتهما.
الارادة والرغبة التي توفرت للرئيسين كانت كافية لتجاوز النقاط التي عبراها في خمسة أيام ،في جلسة واحدة،غير أن غياب الثقة أبطأ بالجلسات الرئاسية،مما أثار قلق المراقبين والمتابعين قرب قاعة المفاوضات في أديس ابابا،كما أن تعقيد الملف الأمني وشؤون أبيي الحساسة استنزفا وقتاً طويلا .
وكان ثمة تفاهم خلال اللقاء الأول في القصر الاثيوبي بتجزئة ملف أبيي الى قسمين ،الأول معالجة الوضع الانتقالي، بترجمة تنفيذ الاتفاق الموقع في يوليو 2011 بتشكيل الأجهزة الانتقالية لتطبيع الاوضاع الامنية والسياسية وملء الفراغ الاداري والتنفيذي، وإرجاء الوضع النهائي في أبيي الى مرحلة لاحقة باعتبار أن التنفيذ السلس لاتفاقات التعاون مع الجنوب وتحسين العلاقات سينعكس ايجابا ويفتح الطريق أمام معالجة موضوعية للنزاع.
ويبدو أن سلفاكير كان مقتنعا أن مصير علاقة الجنوب مع السودان ينبغي أن لا يرهن بحل النزاع على أبيي، لكنه واجه ضغوطا قوية من أبناء المنطقة خصوصا وزير شؤون مجلس الوزراء دينق ألور ومسؤول الملف لوكا بيونق،لإقحام واستعجال حسم قضية أبيي ،فدخل شيطان التفاصيل وعطل الاتفاق على الرغم من أن الطرفين اقتربا من التفاهم.
ومما زاد ملف أبيي تعقيداً هو تبني وفد الجنوب مقترحات الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي خاصة ما يتصل بأن يكون رئيس مفوضية استفتاء أبيي من الإتحاد الافريقي الأمر الذي رفضه البشير في شدة باعتبار أن أبيي لا تزال سودانية وستظل الى حين البت في مستقبلها،بالاضافة الى تحديد موعد الاستفتاء في اكتوبر 2013 وهي فترة يكون فيها المسيرية خارج المنطقة.
وزاد الشقاق المخاشنات بين مبيكي والدرديري محمد أحمد حول مقترح الأول بشأن رئاسة المفوضية،حيث قال الدرديري خلال اللقاء الرئاسي ان السودان به خبراء مؤهلون لرئاسة المفوضية وهو ما اعتبره مبيكي - وهو من دعاة الافريقانية- تشكيكا في الافارقة وغضب من ذلك ،واعتقد أن سوء تفاهم حدث وليس قصداً من الدرديري الاساءة الى الاتحاد الافريقي او رفضا لدوره.
ما يمكن قراءته من موقف سلفاكير حرصه على علاقة تعاون مع السودان،وعدم الاستجابة لأبناء دينكا نقوك في حكومته الذين صرحوا في اليوم الأول للجلسات الرئاسية انه لا توقيع لأي اتفاق من دون قضية أبيي،غير ان ما حدث عكس ذلك،فسلفاكير لم يربط مصير الجنوب بمصير أبيي،وهو ما أغضب دينق ألور الذي خرج غاضبا من اللقاء الرئاسي الأخير، وقال للصحافيين ان ملف أبيي سيحال الى مجلس الامن الدولي، وغادر الى جوبا مقاطعا جلسة مراسم توقيع الاتفاقيات.
سلفاكير خصص فقرات طويلة في خطابه خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات لقضية أبيي ،وكانت رسالة مباشرة لدينكا نقوك أن حكومة الجنوب لن تتخلى عن قضيتهم وستقف وراءها حتى تصل الى الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي،لكنه طرح ذلك بتوازن يعكس حرصه على علاقته الجديدة مع الخرطوم مع عدم خسارة أبناء أبيي، وقال سلفاكير في كلمته إن «الخرطوم وجوبا لم تتمكنا لسوء الحظ من التوصل إلى اتفاق حول مستقبل منطقة أبيي ، وأضاف: «للأسف ان أخي الرئيس البشير وحكومته رفضا بالكامل اقتراح الاتحاد الافريقي حول هذا الموضوع»، ودعا الوسطاء الى تحويل الملف لمجلس السلم والأمن الافريقي.
ثمة دور لم يكن منظورا للمبعوثين الدوليين الذين كانوا يرابطون في فندق «شيراتون أديس» بطواقمهم الفنية والادارية وهم المبعوث البريطاني الذي غادر قبل أن تنضج الطبخة والمبعوث النرويجي وبعض السفراء الغربيين في أثيوبيا،وكان من أكثر المداومين المبعوث الاميركي برينستون ليمان ومبعوث الامم المتحدة هايلي منغريوس وسفيرة الاتحاد الاوروبي روالندا ، فكانوا يتحركان وراء ابواب موصدة وبأحاديث هامسة في كافتريا الفندق وبين ردهاته المتعددة ويعكس قلقهم الدخان المتصاعد من سجائرهم وفناجين القهوة التي ترتشف بأنفاس هادئة،وكانوا في سعادة غامرة خلال حفل توقيع الاتفاقيات،ويبدو أن عواصمهم كانت أكثر سعادة،فقد صدرت بيانات تبارك الاتفاق من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الاميركي باراك اوباما ومن الاتحاد الافريقي ولندن وأوسلو وغيرها.
أوباما الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل كان في حاجة الى انجاز يكون وقودا في الحملة الانتخابية التي تبقى لها خمسون يوما،لذا كان حريصا على أي اتفاق بين الخرطوم وجوبا للرد على منافسه الجمهوري الذي اتهمه بالتهاون في ملف السودان.
كما أن الاتفاق من الجانب الآخر يجنب السودان والجنوب دخولهما على خط المناكفة في مجلس الأمن الدولي بين الولايات المتحدة من جانب والصين وروسيا من جانب آخر،كما حدث في الملف السوري،وينزع من المتشددين «كروت ضغط»،ويفتح الباب أمامها للحديث مع المجتمع الدولي بقوة لإعفاء الديون والحصول على معونات لدعم اقتصاديهما،وان كان التعويل على المجتمع الدولي في ذلك سراباً،فأين دعم مؤتمر المانحين في أوسلو،ولكن المثل الشعبي يقول «الحاري ولا المتعشي»،فلنتحرى مجدداً.
نواصل

الصحافة 29/9/2012

----------------

الكشف عن تفاصيل اتفاق أديس

الانتباهة

نشر بتاريخ السبت, 29 أيلول/سبتمبر 2012 13:00


آلية لفك الارتباط بقطاع الشمال و «15» دولاراً لترحيل برميل نفط الجنوب..البشــير عقــب عــودتــه مــن أديــس: لــن نســمــح بالـعــودة للــوراء..آلية فنية لفك الارتباط فورًا للفرقتين التاسعة والعاشرة ووقف الدعم والإيواء للحركات المعارضة

الخرطوم: صلاح مختار - زبيدة أحمد
كشف وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا فور عودته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، عن بعض ملامح البرتكول الذي تم توقيعه مع دولة الجنوب، لافتًا إلى أنه في الجانب الأمني تم الاتفاق على تنفيذ فك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين لجيش دولة جنوب السودان بمناطق وجودهما بجنوب كردفان، وأن هناك آليات فنية ستجتمع فورًا للقيام بالترتيبات الضرورية لإنفاذ فك هذا الارتباط، فضلاً عن عدم الاعتداء، والاتفاق على وجود آليات محدَّدة تعمل للمراقبة والتحري، وآلية خاصة للتقصي حول الادعاءات والاختراقات التي تحدث، ووقف الدعم اللوجستي والإيواء لكل الحركات المتمردة في كلتا الدولتين، والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة لكل طرف. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد الوفد أن السودان سيحصل على ثلاثة مليارات وثمانية وعشرين مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، مشيرًا إلى أنه سيتم ترحيل كل برميل من نفط الجنوب بـ «15» دولارًا إلى ميناء بورتسودان، بجانب تحديد آليات لحصول السودان على حقه بعد «40» يومًا من عملية الشحن، وأن يأخذ حقه بعد إخطار دولة الجنوب، موضحًا أن هنالك رسوم معالجة وأخرى سيادية تتجاوز «10» دولارات.
البشير يأسف
من ناحيته أعرب الرئيس البشير عن أسفه لوجود بعض القضايا التي ظلت عالقة حتى الآن مع دولة الجنوب، وقال: «كثير من الشياطين والأباليس والإنس والجن يشتغلوا في المنطقة دي»، وقال: كدنا نعود إلى حالة الحرب ولكن تغلَّب صوت العقل وصبرنا وجلسنا مرة ثانية وتحاورنا إلى أن جئنا باتفاقية شاملة لكل القضايا العالقة، وأكد أن اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب هي البداية الحقيقية للسلام بين الدولتين.
وأكد البشير لدى مخاطبته حشدًا جماهيريًا لدى استقباله فور عودته مع وفد التفاوض من أديس أبابا بمطار الخرطوم أمس، أن سلفا كير صادق في تنفيذ الاتفاقية وهو مُصرّ على ذلك، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذًا حقيقيًا لكل الاتفاقيات والتي تُعتبر الحل النهائي لكل المشكلات، وقال: لن نسمح بالعودة للوراء، وسوف نرمي للأمام مع دولة الجنوب، وأضاف أن التبادل بين الدولتين سيكون تبادل منافع وليس تبادل سلاح أو معارضات، وأشار إلى أن المواطنين في المناطق الحدودية سيستفيدون من هذه الاتفاقية من خلال حدود مرنة.
الهم الأكبر
وقال البشير: سعينا إلى السلام وكان همنا الأول والأكبر أن نحققه في السودان وهو مفتاح كل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، وأضاف: نحن جئناء ليس لكي نجلس في الملك والحكم الذي لم يكن غاية وإنما وسيلة لتحقيق الأمن والرفاهية لكل أهل السودان، وأشار إلى مراحل تحقيق السلام في نيروبي وأبوجا الأولى والثانية والإيقاد، وقال: ليس هناك منطقة لم نذهب لها حتى وقَّعنا اتفاقية السلام، وقال: «الناس افتكرت أننا لن ننفذها لأن فيها بنودًا خطيرة مثل حق تقرير المصير وفصل الجنوب»، بيد أنه قال إننا أهل عهود وأهل مواثيق، وأضاف أن الالتزام بالعهود والمواثيق هو أمر دين، وقال: نحن في السودان: «بنزيدها بنقول رجالة والراجل بربطوه من لسانه وما بربطوه من كراعو»، ولذلك التزمنا ونفذنا الاتفاقية.
وفي السياق أعلن وزير الدفاع الوطني الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين أنه تم الاتفاق على تنفيذ فك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين لجيش دولة جنوب السودان بمناطق وجودهما بجنوب كردفان مضيفًا أن هناك آليات فنية ستجتمع فورًا للقيام بالترتيبات الضرورية لإنفاذ فك هذا الارتباط.
مناخ أمني
وابتدر الفريق حسين حديثه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» بالتهنئة الحارة لشعبي السودان وجنوب السودان بالوصول إلى هذه الاتفاقية التي أعرب عن أمله أن تكون نقطة مهمة في تاريخ مسار العلاقات السودانية الجنوبية موضحًا أن اتفاق الترتيبات الأمنية كان هو المهم لأنه يُسهم في توفير مناخ أمني والاستقرار بين الدولتين.
وقال وزير الدفاع الوطني: لقد تم التوصل إلى اتفاقيات حول قضايا النفط وقضايا الاقتصاد وقضايا التجارة وقضايا الحدود وقضايا التعامل البنكي وقضايا ترسيم الحدود «خمس مناطق»، ونأمل خلال الثلاثة شهور القادمة أن تُحسم، وشدَّد على أن ملف أبيي مُعقَّد ويحتاج إلى وقت لطول إجراءاته وأنه تم الاتفاق بتواصل الحوار حوله، وأضاف أن توفر الإرادة السياسية في الدولتين والصدق في تنفيذ هذه الاتفاقيات ضروري جدًا حتى تشهد العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة تتسم بالتفاهم والتعاون والترابط والصداقة الممتدة بين الدولتين.
عدم اعتداء
وحول الترتيبات الأمنية بين الخرطوم وجوبا أوضح وزير الدفاع أنه تم توقيع اتفاقية على عدم الاعتداء وأن ذلك أُدرج من قبل في اتفاقية الترتيبات الأمنية، وتم إدراج وجود منطقة آمنة معزولة السلاح بين الدولتين تقع على بعد عشرة كيلومترات على جانبي الحدود بين الدولتين «شمالا وجنوبا»، كما تم الاتفاق على وجود آليات محدَّدة تعمل للمراقبة والتحري، بجانب أنه تم الاتفاق على آلية خاصة من أجل التقصي حول الادعاءات والاختراقات التي تحدث من الطرفين، إضافة إلى الاتفاق على وقف الدعم اللوجستي والإيواء لكل الحركات المتمردة في كلتا الدولتين والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة لكل طرف في جانبه وتفعيل الآليات المتفق عليها للمراقبة.
وقال إنه تم الاتفاق على ترتيبات خاصة لمنطقة «14 ميل» مشيراً إلى إنها كانت المشكلة في خارطة الاتحاد الإفريقي لكننا تجاوزنا ذلك واتفقنا على أن تحتفظ منطقة الـ«14 ميل» بوضعها الذي كانت عليه وتكون منزوعة السلاح ومنطقة سلام وتواصل مشترك.
عزم وإرادة
وقال الوزير إن الحوار سيكون متواصلاً بين البلدين بشأن القضايا محل الخلاف لتجاوزها، مشيرًا إلى عزم وارادة وقوة الدولتين والشفافية للاستمرار في التفاوض بشأن قضية أبيي، مشددًا على ضرورة خلق جو إعلامي يسهم في الاستقرار، وأكد وزير الدفاع أن توقيع الاتفاقية الأمنية يُعتبر مفتاحًا لحل كل الاتفاقيات الأخرى، وقال إن وجود الرئيسين البشير وسلفا كير أعطى المفاوضات دفعة قوية، وقال إنهما كانا مصرّين على حسم القضايا العالقة مشيرًا إلى العقبات التي واجهت تنفيذ الاتفاقية الأمنية.
وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية شملت فك الارتباط والدعم والإيواء والانسحاب الفوري غير المشروط للجيشين، وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس إن العمل في الترتيبات الأمنية سيبدأ فورًا، وأعرب عن أمله في وجود إرادة قوية لإنفاذ الاتفاقية، وقال إن الإرادة السياسية القوية والالتزام الدقيق والشفّاف من شأنه تعزيز العلاقات بين السودان ودولة الجنوب.
رغبة أكيدة
من ناحيته أوضح رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إدريس محمد عبد القادر أن الرغبة الأكيدة للطرفين في تنفيذ الاتفاق ستعود بالاستقرار للدولتين وتجاوز المهددات الأمنية، لافتاً إلى اتفاق بشأن الديون الخارجية بأن يتم التعامل بين الدولتين لتحريك المجتمع الدولي لإعفاء الديون، بجانب الإعفاء المتبادل لديون البترول بين الدولتين، مشيدًا بإيجابية وتعاون وفد دولة الجنوب المفاوض خلال جلسات التفاوض.
مبيناً أن الاتفاق يمثل دفعاً أساسياً للوصول إلى اتفاق أمني وسياسي للجماعات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال استئناف التفاوض بشأن المنطقتين. وأكد إدريس أن اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب سيدفع بها إلى البرلمان في كل من السودان وبرلمان دولة الجنوب لإجازتها في غضون «40» يوماً من التوقيع عليها وأن الترتيبات الأمنية ستبدأ فورًا ولن تأخذ وقتاً أكثر من أسبوع من اجتماعات اللجنة الأمنية، وأكد استعداد الحكومة لجولة سياسية أخرى، وشدد إدريس على أهمية إنفاذ الاتفاقية الأمنية وقال: إذا لم يتم ذلك فلن تكون الاتفاقيات ذات جدوى، مشيرًا إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة لأهميتها ستبدأ فورًا في عملها.وكشف عن إصدار أمر لكل الشركات العاملة في حقول البترول بالبدء فورًا في إعادة ضخ النفط. وقال إن توقف النفط له تأثيراته الفنية، مبيناً أن اتفاقية النفط شاملة كل الجوانب الأخرى كالسعر والرسوم موضحاً أن متأخرات غير البترول وضعت لها معالجات كما تم إعفاء المستحقات البترولية بين البلدين.
فيما كشف عضو الوفد المفاوض ومسؤول الجانب الاقتصادي الزبير أحمد حسن أن السودان سيحصل على ثلاثة مليارات وثمانية وعشرين مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام ونصف، مشيرًا إلى أنه سيتم ترحيل لكل برميل من نفط الجنوب بـ«15» دولاراً إلى ميناء بورتسودان بجانب تحديد آليات لحصول السودان على حقه بعد «40» يوماً من عملية الشحن وأن يأخذ حقه بعد إخطار دولة الجنوب، موضحاً أن هناك رسوم معالجة وأخرى سيادية ونقل تتجاوز«10» دولارات، مؤكدًا أنه لم يتم الضخ إلا بعد الرجوع لدولة الجنوب في الاتفاق على آليات محددة في هذا الشأن بين الطرفين.
وقال الزبير إن الاتفاقية الاقتصادية شاملة للديون الخارجية التي يتم معالجتها مع دولة الجنوب من خلال العمل على إعفائها من المجتمع الدولي، وأشار إذا لم يتم ذلك سيكون هناك خيار تقسيم الديون، وكشف عن إعفاء الأصول العامة والديون الداخلية بين الدولتين، مشيرًا إلى تكوين لجنة وزارية بين الدولتين ستتولى موضوع التجارة بين البلدين بالإضافة إلى إنشاء فروع للبنك المركزي في كل من الدولتين. وتباينت ردود الفعل بشأن الاتفاق بين مرحب ومشكك في جدوى هذا الاتفاق. واعتبر الأستاذ الجامعي محمد عثمان مكي العجيل أن «الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لا يقدِّم حلاً للتوتر المشهود بين الدولتين، لأنه اتفاق مفروض عليهما من القوى الدولية، كما أنه لم يخاطب القضايا الأساسية، بالتالي ستتولد منه أزمات لاحقة مثلما تولدت الأزمات من اتفاق نيفاشا».
ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد المعتصم حاكم، ما توصل إليه الطرفان بأنه «أفضل ما تحقق طيلة الفترة السابقة»، ويضيف أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو بناء علاقة جوار مستقرة بين دولتي السودان، مؤكدًا أن الاتفاق وضع حلولاً لكل القضايا العالقة عدا قضية أبيي.
وبشأن الملف الأمني الذي اشترطت الخرطوم أن يحظى بالأولوية خلال عملية التفاوض، توقع أن تساهم دولة الجنوب في عودة الاستقرار لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال المعتصم للجزيرة نت «ما تم الاتفاق عليه من ترتيبات أمنية يرتبط مباشرة بالوضع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يعنى أن الأيام القادمة ستشهد تسارع الخطى نحو التفاوض لطي هذا الملف».
ويرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صالح محمود أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية في إطار القرار الأممي «2046»، مشيرًا إلى أن اتفاق أديس أبابا «يعني أن كل القضايا بين البلدين قابلة للحل عن طريق التفاوض إذا توفرت الإرادة السياسية».
ودعا القيادات في البلدين إلى ما سماه «استشعار المسؤولية التاريخية تجاه شعب السودان الذي لا يمكن تجاهل أنه شعب واحد».



-----------------

كلمة الميدان
الاتفاق الجزئي…العبرة في التنفيذ
September 29th, 2012
القضايا التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان، رغم أنها جزئية وتركت بعض أهم القضايا العالقة مثل آبيي وترسيم الحدود وغيرها،إلا أنها باتفاقها على القضايا الأمنية والاحترام المتبادل بين الدولتين والحريات الأربعة ونزع السلاح من الطرفين، تعتبر خطوة على طريق وقف الحرب وعدم تصعيد الصراع والنزاعات بين البلدين.

هذا يمثل هزيمة للتيار الأكثر يمنية وتطرفاً ومعاداة لتطبيع العلاقات بين الشعبين ويدعو الى نسفها بإسقاط حكومة الجنوب بقوة السلاح، والحريات الأربعة انتقاصاً من حق شعب الشمال.

مع ذلك، وبالرغم منه، فان هذا التيار لن يسكت على هذه الهزيمة لمخططه الإجرامي المعادي للشعبين، بل سيعمل بكل السبل والوسائل الماكرة للالتفاف على ما تم وتقويضه وعرقلة وإيقاف الجهود الرامية الى حل ما تبقي من القضايا العالقة.

نحن في الحزب الشيوعي عملنا وما زلنا نعمل لإيقاف الحرب وندعم كل خطوة على طريق ترسيخ السلام وتحسين وتطوير العلاقات بين الشعبين والبلدين.ونرى أن الضمان الراكز والأساس لذلك، هو إشراك كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى للمحافظة على ما تم وتنفيذ ما أتفق عليه، وإشراكها كممثل أصيل لشعب السودان في اتخاذ القرارات والخطوات الهادفة لحسم ما تبقي من القضايا العالقة.

ان وقف مؤامرات دعاة الحرب المتربصين بما تم في الشمال والجنوب، لا يمكن مواجهه تآمرهم إلا بارتفاع صوت الشعب الذي يجب ان توفر له حرية الرأي والتعبير وفتح باب الديمقراطية على مصراعيه. وهو بهذه الحريات، قادر وحده على اسكات أصواتهم ووقف تآمرهم وفضح مخططاتهم. وهو وحده القادر على وقف الحرب وجعله واقعاً مستداماً وترسيخ العلاقات الطيبة الدائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين


----------------

يوسف حسين: تنفيذ الاتفاقيات يحتاج لارداة سياسية
September 29th, 2012
قال الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي الاستاذ يوسف حسين أن اتفاق أديس أبابا بين البشير وسلفاكير فتح صفحة جديدة لتطبيع العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان.

فهو قد دشن بوقف الحرب والمواجهة بينهما، ومواصلة الحوار والحل السلمي عبر التفاوض بالنسبة لكل القضايا العالقة والمختلف عليها.

وقد حقق الاتفاق اختراقاً حقيقياً في عدة قضايا بينهما البترول والتجارة وغيرها. وذلك بعد تعثر وتعقيد اكتنف سير المفاوضات بين وفدي البلدين في كل المحاور تقريبا. وبهذا الافتراض تمكن البلدان من تفادي التهديد بفرض اتفاق عليهما من المجتمع الدولي.

غير ان ما يعيب الاتفاق، انه تم بضغط دولي وإقليمي فالواقع ان حكومة السودان كانت قد ألغت ومن جانب واحد، اتفاق أديس أبابا الإطاري بين د.نافع وعقار في يونيو 2011، ورفضت إشراك تحالف المعارضة في المفاوضات. كما مضى شهران تقريبا على مذكرة التفاهم التي توصلت اليها آلية الثلاثية مع الحكومة ومع قطاع الشمال كل على حدة، لكفالة وقف العدائيات وتدفق الإغاثة والعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكذلك وفي ذات السياق لم يتم وضع اعتبار لمشروع اتفاق 17 سبتمبر الذي اقترحته لجنة امبيكي.

ومن ناحية أخرى لم يشمل الاتفاق إلغاء قرارات حكومة السودان الخاصة بحالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان ومحاكم الإرهاب، بما يكفل حرية التنقل للناس والبهائم والتجارة في تلك المناطق.

و عموماً ركز الاتفاق على حل بعض المسائل المباشرة العالقة بين الدولتين أكثر من تركيزه على القضايا ذات الصلة بالسياسات الحربية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

ان النجاح الذي حققه الاتفاق يجب ان لا يحجب عنا انه اتفاق ثنائي وتحت ضغط دولي وإقليمي وبالتالي وكما أكدت تجارب نيفاشا، أبوجا ،الدوحة وغيرها انه من الممكن ان يصاحب تنفيذه تفجر عدد من القنابل الموقوتة.

ان نجاح الاتفاق واستكماله والسير به خطوات الى الأمام رهين بتوفير ارادة سياسية وعزيمة لا نزال ما تم الاتفاق عليه لأرض الواقع، ومواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا الأخرى


----------------

اتفاق الجنوب والشمال.. بعيون القوى السياسية
Updated On Sep 29th, 2012

يوسف حسين: انه من الممكن ان يصاحب تنفيذه تفجُّر عدد من القنابل الموقوتة

فاروق أبو عيسى: الاتفاقية الأخيرة هذه لا تشكل سوى 50% من القضايا المعلقة

كمال عمر: المؤتمر الوطني ليست لديه رؤية محترمة لشكل العلاقة مع دولة الجنوب

عبد القيوم عوض السيد: يجب الضغط على الحكومتين لحل كافة القضايا

مريم الصادق: الاتفاق نقل الطرفين من لغة المواجهات إلى طاولات التفاوض


استطلاع: ابراهيم ميرغني




إتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، الذي وقع مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس، عقب ماراثون تفاوضى رئاسي يعتبر الأطول في تاريخ تفاوض الفرقاء السودانيين، وجد ترحيباً كبيراً من أطراف الأسرة الدولية التي أعلنت مراراً سعيها الدوؤب لحل قضايا الدولتين التي كانت على شفا خطوة من المواجهة العسكرية الشاملة، وفي عقابيل التوقيع على الإتفاق، استمعت (الميدان) لآراء القوى السياسية المختلفة، للوقوف على تقييم الإتفاق الذي ينعكس بلا شك على كافة مصالح البلدين الذين كانا بالأمس قطراً واحد..


تحليل لمسارات التفاوض:

قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن اتفاق أديس أبابا بين البشير وسلفاكير فتح صفحة جديدة لتطبيع العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان. فهو قد دشن بوقف الحرب والمواجهة بينهما، ومواصلة الحوار والحل السلمي عبر التفاوض بالنسبة لكل القضايا العالقة والمختلف عليها. وقد حقق الاتفاق اختراقاً حقيقياً في عدة قضايا بينهما البترول والتجارة وغيرها. وذلك بعد تعثر وتعقيد اكتشف سير المفاوضات بين وفدي البلدين في كل المحاور تقريبا. وبهذا الافتراض تمكن البلدان من تفادي التهديد بفرض اتفاق عليهما من المجتمع الدولي. غير ان ما يعيب الاتفاق، انه تم بضغط دولي وإقليمي فالواقع ان حكومة السودان كانت قد ألغت ومن جانب واحد، اتفاق أديس أبابا الإطاري بين د.نافع وعقار في يونيو 2011، ورفضت إشراك تحالف المعارضة في المفاوضات. كما مضى شهران تقريبا على مذكرة التفاهم التي توصلت اليها آلية الثلاثية مع الحكومة ومع قطاع الشمال كل على حدة، لكفالة وقف العدائيات وتدفق الإغاثة والعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكذلك وفي ذات السياق لم يتم وضع اعتبار لمشروع اتفاق 17 سبتمبر الذي اقترحه لجنة امبيكي. ومن ناحية أخرى لم يشمل الاتفاق إلغاء قرارات حكومة السودان الخاصة بحالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان ومحاكم الإرهاب، بما بكفل حرية التنقل للناس والبهائم والتجارة في تلك المناطق. و عموماً ركز الاتفاق على حل بعض المسائل المباشرة العالقة بين الدولتين أكثر من تركيزه على القضايا ذات الصلة بالسياسات الحربية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ان النجاح الذي حققه الاتفاق يجب ان لا يحجب عنا انه اتفاق ثنائي وتحت ضغط دولي وإقليمي وبالتالي وكما أكدت تجارب نيفاشا، أبوجا ،الدوحة وغيرها انه من الممكن ان يصاحب تنفيذه تفجر عدد من القنابل الموقوتة. ان نجاح الاتفاق واستكماله والسير به خطوات الى الأمام رهين بتوفير أداء سياسية وعزيمة لا نزال ما تم الاتفاق عليه لأرض الواقع، ومواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا الأخرى..



ترحيب حذر:

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد: (لا شك في أننا كحزب نرحب بهذا الاتفاق حيث أنها جاءت لحل القضايا الشائكة والمعلقة بين البلدين والشعبين فنحن نؤيد ذلك ونشكر المؤسسات الدولية التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ونتمنى ان يستمر ضغطها لحل بقية المشاكل وعلى القوى السياسية في الشمال أيضا دور في الضغط على الحكومة لحل قضايا شمال السودان ونرجو ان ينعكس كل ذلك خيراً على رفاه المواطن السوداني وتحسين أوضاعه. لذا نرى ان يتم إنفاذ هذا الاتفاق بمسؤولية دون التلكؤ حتى تكون له قيمة وذلك بمزيد من الضغط للوصول الى مزيد من التفاهمات وإذا أحسن تنفيذ هذا الاتفاق سيؤدي الى لحلة بقية القضايا حتى لا تحدث انتكاسة ومن هنا يجب على القوى السياسية في الجنوب والشمال الضغط على الحكومتين لحل كافة القضايا).

من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. مريم الصادق: (نرحب بالاتفاق باعتباره أحدث نقلة بين الطرفين من لغة المواجهات إلى طاولات التفاوض، وأعتقد بأنه من المبكر الحديث عن تقييم شامل للإتفاق، غير أنه إتفاق مبدئي، وجميع تفاصيله كانت موضع تساؤلات ونزاع. وهذا الاتفاق جزئي كما نعلم، وكثير من القضايا تم تأجيل النظر والبت فيها بما في ذلك قضية الحدود ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي القضايا التي تفجِّر الحروب، ولا تزال في محلها. وبرغم ترحيبنا بالاتفاق إلا أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا يمثلان شعبي البلدين، ولذلك لابد من إشراك الأطراف الأخرى في المعادلة السودانية وأطراف المعادلة الجنوبية حتى تكون هذه الأطراف الضمانة والسند الشعبي لأي إتفاقات).




تحذيرات من العواقب:

وبدوره، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر: (قضية الحدود وأبي من القضايا الشائكة والمختلف حولها بين حكومة المؤتمر الوطني ودولة جنوب السودان، وهي قضايا تمثل رأس الرمح في العلاقة بين الدولتين، وتأجيل هذه القضايا في تقديري متعمد، حيث اضطرت الحركة الشعبية للتصريح بأنها فشلت في الوصول لحل بعدما قبلت بخارطة الوساطة الأفريقية فيما رفض وفد الحكومة أي حلول قدمت.

وأعتقد بأن القضايا التي تم التوقيع عليها دون استصحاب القضايا المهمة مجرد لقاء علاقات عامة، لأن المؤتمر الوطني ليست لديه عهود أو أخلاق أو قيم أو رؤية محترمة لشكل العلاقة مع دولة الجنوب، ويرد المؤتمر الوطني أن يسقط حق الجنوب في أبيي والمناطق المختلف عليها. ومن الجانب الآخر نجد أن حكومة الجنوب ليس لديها غير التحكيم الدولي بمحاكم لاهاي والمجتمع الدولي.

ومن الجانب الآخر، أرى بأن المؤتمر الوطني يحاول أن يتجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها، ويحاول أن يكسب إجماعاً جماهيرياً حوله، يتفادى به الأزمات السياسية والاقتصادية. وأخشى أن يعود المؤتمر الوطني للمربع الأول وسياساته القديمة بعد شهر أو شهرين)


رؤية إستراتيجية:

وقال الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع: (بداية نحن في تحالف قوى الإجماع الوطني كنا دائماً مع ضرورة خلق علاقات حسنة بين الشمال والجنوب حتى قبل الانفصال، وكنا نطالب بالتنفيذ الصبور والخلاق لاتفاقية السلام الشامل من قبل المؤتمر الوطني، مما يخلق أجواء ايجابية لتصل بنا الى وجدة البلاد إلا أن المؤتمر الوطني خيب ظن الشعب السوداني جميعاً وفعل ما فعل في العلاقات بين الجنوب والشمال، مما أدى الى النتيجة المعروفة وبعد الانفصال واصل انتهاج نفس السياسات مما أدى الى مواجهات عسكرية وحروب دموية تأكل الأخضر واليابس يومياً. الى ان جاءت خارطة الطريق التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بمعرفة كبيرة بدقائق الأزمات في العلاقة بين الطرفين فجاءات محكمة خاصة وان مجلس الأمن الدولي تبناها تحت الفصل السابع بما يفترض فيه من عقوبات ونحن في تحالف الوطني للمعارضة ومنذ اليوم الأول لصدور خارطة الطريق المضمنة في القرار 2046 قبلنا ذلك القرار في الوقت الذي تردد فيه النظام واختلفوا في تفسيره واعترض عليه الصقور. اتفاقية أديس الأخيرة هذه لا تشكل سوى 50% من القضايا المعلقة إلا أننا نرحب ونصفق لها ونهنئ الطرفين بها فهي تفتح الباب لأجواء طبيعية بين البلدين وتساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين وبالتالي تغلق أفواه العنصريين والمتطرفين في المؤتمر الوطني وكذلك المتشنجون ولوردات الحرب الذين يريدون الأجواء المشحونة وأجواء الصدامات لذا نرى ان يفتح الباب وبسرعة وقبل حدوث الى تعقيدات لمعالجة القضايا قضية آبيي وإيقاف الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هذه الحروب التي أكلت ممتلكات أهلنا هناك بلا رحمة كما لابد من الاتفاق السريع على العودة لانسياب المساعدات الإنسانية محكمة خاصة وأن مجلس الأمن الدولي تبناها تحت الفصل السابع بما يفترض فيه من عقوبات. ونحن في تحالفه الوطني للمعارضة ومنذ اليوم الأول لصدور خارطة الطريق لأهل جنوب كردفان والنيل الأزرق).

الميدان

الفورة ألف!
September 29, 2012
بقلم/ كمال الجزولي

العنوان عبارة مأخوذة من دارج الفولكلور المديني السُّوداني المستمد من ألعاب الكوتشينة، حيث ينعقد الفوز باللعبة لمن يحصد العدد من النقاط المتَّفق عليه بين اللاعبين مسبقاً. لكنهم، في العادة، لا يتفقون على عدد مهول، كالألف مثلاً، مما يستلزم اللعب لمدَّة غير معقولة عرفاً. مع ذلك استخدم المشير البشير، رئيس الجمهوريَّة، نفس العبارة، مؤخَّراً، بدلالتها المجازيَّة التَّعجيزيَّة هذه، لدى لقائه بوفد الحكومة المغادر إلى أديس أبابا للمشاركة في جولة الَّتفاوض الحاليَّة مع دولة الجَّنوب، من جهة، ومع الحركة الشَّعبيَّة/ قطاع الشَّمال من جهة أخرى، حسب قرار مجلس الأمن الدَّولي رقم/ 2046، الصَّادر في الثاني من مايو الماضي. فعلى الضِّدِّ من ذلك القرار، ومن مقتضى مهلة الأسابيع الثَّلاثة الإضافيَّة التي منحها المجلس للأطراف، بعد أن انتهت، في الثاني من أغسطس المنصرم، مهلة الأشهر الثَّلاثة التي كان قد حدَّدها ابتداءً، وجَّه البشير وفده، صراحة، بعدم الاستعجال في بلوغ أي اتفاق، قائلاً: “أصبروا على التَّفاوض بأمد طويل .. والفورة ألف!” (المجهر؛ 13 أغسطس 2012م).

(1)
من جانبه، أيضاً، أكد الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم حسين، وزير الدفاع، على توجُّه حكومته هذا، بإبداء حرصها على “توسيع” المشاركة في المفاوضات بضمِّ “ممثلين” لمنطقتي جنوب كردفان والنِّيل الأزرق إلى وفدها، مما يعني، دون شك، القوى الموالية لها فقط، فلا يُعقل، بالطبع، أن يضمَّ وفد الحكومة قوى معارضة! وإلى ذلك طالب الوزير جميع الأحزاب والقبائل بحشد الدَّعم للإرادة السِّياسيَّة “الوطنيَّة!”، مومئاً، بطبيعة الحال، لإرادة الحكومة وحدها؛ لكنه، جرياً على نهج النُّخبة الحاكمة في التَّحدُّث باسم الأمَّة جمعاء، أردف قائلاً: “القضيَّة هي السُّودان بكلِّ مكوِّناته!” (المصدر نفسه).


بالمقابل، وفي موقف عاصف لا يبدو أن الحكومة قد تحسَّبت له، جاء ردُّ فعل الحركة الشَّعبية بالشَّمال مثقلاً بدلالة استعدادها، هي الأخرى، لتطويل أمد التَّفاوض، إذا لزم الأمر، إلى أقصى حدٍّ، معلنة للآليَّة الأفريقيَّة الرَّفيعة أن إلحاق الخرطوم بوفدها المفاوض رؤساء أربعة أحزاب موالية لها إنما هو محض عمليَّة دعائيَّة؛ لذا طلبت، في تأسيس واضح على ذات منطق الحكومة، أن يُسمح لها بإجراء مشاورات مع القوى السِّياسيَّة والشَّخصيَّات الفاعلة المعارضة للنظام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعلى رأسها قوى الإجماع الوطني، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بأن طلبت، تنفيذاً لقرار مجلسها القيادي المنعقد خلال الفترة من 21 إلى 28 أغسطس المنصرم، أن يُسمح لها، هي الأخرى، طالما سُمح للخرطوم، أن “توسِّع” وفدها المفاوض بأن تضمَّ إليه رؤساء أحزاب وحركات معارضة، فضلاً عن خبراء وطنيين، وممثلين لمناطق محررَّة ومهاجر، واعدة بتقديم قائمة بأسماء كل هذه القوى والشَّخصيَّات لاحقاَ (وكالات؛ 28 أغسطس ـ 11 سبتمبر 2012م).
وإذن، فـ “الفورة”، بالفعل، “ألف”، لا من جانب الحكومة فقط، وإنما من جانب الحركة الشَّعبيَّة بالشَّمال أيضاً! فطالما أن الحكومة هي التي اجترحت ذلك كشرط أساسي للتَّفاوض، فمن الطبيعي، عدالة، ألا يكون ثمَّة تثريب على حركة الشَّمال إن هي تمسَّكت به من جانبها!
لكن شعار “التَّوسيع”، وقد اعتمده كلا الطرفين آليَّة لجعل “الفورة ألف”، سيتحوَّل، بالنتيجة، من “نعمة”، كما في مطلب المعارضة السِّياسيَّة بعقد “مؤتمر سلام” أو “مؤتمر جامع” أو “مؤتمر قومي دستوري”، إلى “نقمة” محتومة بطرحه، لا كعنصر إنجاح استراتيجي للمفاوضات، وإنما كمجرَّد معول كيد تكتيكي لإفشالها!

(2)
يقيناً لن تقتصر الآثار الوخيمة المتوقَّعة لهذه “النقمة” على فتح الأبواب على مصاريعها أمام عقـوبات مجلس الأمـن بموجـب المـادَّة/40، تحت الفصل السَّابع من ميثاق المنظمة الدَّوليَّة، حسب الفقرة الثَّالثة مـن القـرار/2046 نفسـه. بل وربَّما لا يكون الخطر الدَّاهم، الأول والرَّئيس، محدقاً، الآن، أصلاً، من زاوية هذا القرار الأممي. ذلك أنه، وعلى الرُّغم من أن السُّهولة النِّسبيَّة التي ترتكب بها، عادة، حماقة التورُّط في مصيدة الفصل السَّابع لا تقارن، حسب الخبرة الدَّوليَّة، بمشقَّة الخروج منها، إلا أن الأمور، مع ذلك، لا تجري، على ما يبدو، باتِّجاه عقوبات هذا الفصل، في الوقت الرَّاهن على الأقل. فبالاتِّساق مع رؤيته “التَّبعيضيَّة” للمشكلة، لم يغفل مجلس الأمن أن تحريكاً ما، وإن واهياً، وإن اتسم بالضَّعف والبطء، قد تمَّ لـ “بعض” الملفَّات على مائدة التَّفاوض، خلال المهلة الأولى، وبالتَّالي لم يسارع لتنفيذ الشِّق المتعلق من قراره بالعقوبات، مفضِّلاً منح الأطراف مهلة أخرى بذات الشُّروط، علَّهم يستشرفون خلالها، بأنفسهم، مشهد توافق معقول، وإن يكن هشَّاً، بما يوفِّر على المجتمع الدَّولي، حسب تصوُّر ضواريه الكبار، أزمة تنضاف، في الوقت الرَّاهن، إلى أزمات إيران وسوريا وغيرهما.
وإذن، ما لم تقع “معجزة”، بالأخصِّ على مساق التَّفاوض الرَّاهن مع حركة الشَّمال، ضمن ترتيبات تؤمِّن عليها القوى السِّياسيَّة، ويقبلها الهامش الثَّوري، فتتحقَّق التَّهدئة على جبهات المواجهات السِّياسيَّة والمسلحة كافَّة في الشَّمال، فإن الأقرب للتَّحقُّق، بل الأنكى من عقوبات الفصل السَّابع، هو انفساح المجال، بصورة أوخم، أمام المزيد من تفجُّر الأوضاع الدَّاخليَّة، على كلِّ مستوياتها الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة والحربيَّة، حسب قراءات أوثق الفاعلين فيها، خصوصاً وأن هذه الأوضاع آخذة في التفجُّر، أصلاً، بسبب العلاقات المأزومة بين مختلف أطرافها (راجع مقالة أندرو ناتسيوس ـ نيويورك تايمس؛ 24 أغسطس 2012م).

(3)
وربَّما لا يكون خافياً أن “المعجزة” المراد وقوعها، هنا، مطلوبة، بالأساس، من الجانب الحكومي ، لسبب بسيط قائم في إيجابيَّة الموقف التَّفاوضي الذي ما انفكت الحركة تعلن عن تبنِّيه، من الجَّانب المقابل، في أكثر من مناسبة، لعل آخرها تشديد أمينها العام، بواشنطن مؤخَّراً، علي ضرورة أن تفضي المفاوضات الحاليَّة إلي حلٍّ شامل، وليس لاتِّفاق ثنائي جزئي يفضي بالحركة للمشاركة في الشُّموليَّة، والقَّهر، وحروب المؤتمر الوطني، “فالسُّودان بحاجة لسياسات بديلة، وطريق جديد يفتح الباب أمام التَّغيير، والمصالحة، والسَّلام، والدِّيموقراطيَّة، والإجماع الوطني، والحفاظ علي الوحدة، وطيِّ صفحات الحروب، وإشراك القوي السِّياسيَّة، وتأسيس الحقوق والواجبات على المواطنة وحدها”، مؤكداً أنهم، “حال اتِّخاذ المؤتمر الوطني هذه السِّياسات، فإنهم سيمدُّون يدهم له” (سودانايل؛ 14 سبتمبر 2012م).


وبهذه المناسبة، لئن لمحت الحكومة وجاهة منطقها في إحاطة الزِّيارة التي قام بها وفد حركة الشَّمال، فجأة، وأثناء المفاوضات، إلى واشنطن، بقدر وافر من الاتِّهامات والشُّكوك، فللحركة، بالمقابل، أن تلمح، أيضاً، وجاهة اتِّهامها للفريق عبد الرحيم حسين، وزير الدِّفاع، بإهدار السَّيادة الوطنيَّة في دعوته دولة الجَّنوب لتجريد الجَّيش الشَّعبي بالشَّمال من أسلحته (سودانايل؛ 6 أغسطس 2012م). فهي، إذن، اتِّهامات يعلم الطرفان، قبل غيرهما، أنها لا تحقق نصراً لأيٍّ منهما على مائدة المفاوضات.
غير أن المرء، مهما يكن من أمر، لا يحتاج لأن يكون منحازاً لحركة الشَّمال كي يقرَّ بأن مآلات التفاوض التي تتطلع إليها، حسب ما أفصح عنه أمينها العام، كفيلة، حقاً، بإتاحة أوسع الفرص أمام حلٍّ شامل مرغوب فيه، ليس على الصَّعيد الشَّمالي الدَّاخلي فحسب، وإنما على صعيد العلاقات الشَّمالية ـ الجَّنوبية أيضاً. فالوسيط الأفريقي ثابومبيكي، مثلاً، لم يول اعتباره للحركة في الشَّمال بدافع “المجاملة”، وإنما لأنه وجد، ولا بُدَّ، أن من غير المعقول ألا يعدَّها لاعباً رئيساً، بالأخصِّ في قضايا الأمن، مع استمرار سيطرتها الفعليَّة على الحدود الدَّوليَّة الشَّماليَّة ـ الجَّنوبيَّة، من النِّيل الأزرق إلى جنوب كردفان!


أما المؤتمر الوطني فقد ظلَّ يرفض الإقرار بهذه الحقائق، ولو من باب الواقعيَّة السِّياسيَّة. غير أنه، وبرغم رفضه المعلن، أمام ناظري الحركة الشَّمالية، إشراك القوى السِّياسيَّة الشَّماليَّة “غير الحاملة للسِّلاح” في أيِّ تفاوض، لم يتردَّد، للغرابة، في محاولة إغواء الحركة الشَّمالية بأنه سيتفاوض معها حال ألقت السِّلاح وعادت إلى الخرطوم! ولا شك أن ذلك، بالتَّحديد، هو دافع سخرية عرمان من تصريحات قادة المؤتمر الوطني المشحونة بمثل هذا الإغواء، مضاهياً إياها بوصف الحركة الشَّعبيَّة بالحشرة الشَّعبيَّة ثم الجلوس معها، بعد ذلك كله، للتَّفاوض (سودانايل؛ 6 أغسطس 2012م).
هكذا تجني الإنقاذ حصادها العلقمي الذي أفضى إليه، وفق استنتاجات محجوب محمد صالح السَّديدة، إصرارها على مواصلة نهج التسلط الذي اعتمدته منذ مولدها، محاولةً فرض رؤية واحدة على واقع يتَّسم بالتَّعدُّديَّة والتنوُّع، وساعيةً لصبِّ المجتمع بأسره في قالب واحد، بموجب سياسات قمعيَّة لا تحاصر الرأي الآخر فحسب، بل تستعمل كافة ما هو متاح للدَّولة من إمكانات قمعيَّة، وضغوط اقتصاديَّة، لفرض هذا المشروع، فضلاً عن تكرار قادتها، أوَّل أمرهم، أنهم إنَّما جاءوا بالقوَّة، فعلى من يريد منازعتهم الحكم أن يلجأ للقوَّة أيضاً، مما أفضى إلى تمرُّد مجموعات كثيرة رفعت السِّلاح بعد أن انسدَّت أمامها سبل العمل المدني السِّلمي الشَّعبي، فدخلت البلاد في دوَّامة العنف، بل وأصبح قادة الإنقاذ لا يفاوضون إلا من يحمل السِّلاح (الأيَّام؛ 15 سبتمبر 2012م).
إن أبلغ دليل على سداد هذه الرؤية ما صرَّح به نائب رئيس الجُّمهوريَّة، مؤخَّراً، في معرض تبريره لاضطرار حكومته، تحت ضغط مجلس الأمن، للجُّلوس إلى مائدة التَّفاوض مع الحركة الشَّعبيَّة بالشَّمال، قائلاً: “إن واقع الحال جعل الطرف الآخر الذي لا بُدَّ أن يتمَّ التَّفاوض معه هو الحركة الشَّعبيَّة!” (قناة الخرطوم؛ 2 سبتمبر 2012م).


ومن نافلة القول أن هذا التَّسليم بـ “واقع الحال” لم يجرِ من طرف الحكومة باليسر الذي قد يتراءى، للوهلة الأولى، في خطاب نائب الرَّئيس، بل سبقته محاولات مستميتة لتجاوز الفقرات الثَّالثة والرَّابعة والسَّادسة من قرار مجلس الأمن الدَّولي رقم/2046 التي فرضت ضرورة التوصُّل إلى معالجة القضيَّتين، الإنسانيَّة والسِّياسيَّة، عبر التَّفاوض المباشر بين الحكومة وحركة الشَّمال، حتَّى أن مصادر مطلعة كشفت محاولات وفد الحكومة إبرام تفاهمات مع الحركة، بأديس أبابا، خارج القرار، لولا أنها رفضت ذلك، مشدَّدة على التَّعامل مع الحكومة عبر قرار مجلس الأمن الدَّولي، فقط، وعبر القضايا الإنسانيَّة والحلِّ الشَّامل، متمسِّكة بخارطة الطريق التي كانت قد اقترحتها حول القضيَّتين، والقائمة على معالجة القضيَّة الإنسانيَّة كأولويَّة عاجلة تتعلق بحياة المدنيين، وذلك عندما وافقت، في فبراير الماضي، على الاتِّفاق الثُّلاثي للأمم المتَّحدة والاتِّحاد الأفريقي والجَّامعة العربيَّة (سودانايل؛ 6 أغسطس 2012م).
على أن الحكومة واصلت رفضها، بعناد، لذلك الاتِّفاق، دَعْ رفضها اقتراح الحركة، أيضاً، للحلِّ الشَّامل عبر القرار/2046 (المصدر نفسه). ولعلَّ ممَّا يؤكد هذا التعنُّت تصريح د. كمال عبيد، رئيس وفد الحكومة للتَّفاوض حول المنطقتين، بأن وفده ما جاء، أساساً، إلا “للاستماع للوساطة الأفريقيَّة فقط، وإقناعها بأهميَّة فكِّ الارتباط بين قطاع الشَّمال ودولة جنوب السُّودان!” (الجَّزيرة نت؛ 13 سبتمبر 2012م).

(4)
بالخلاصة، فإن التَّحدِّي المطروح هو إمكانيَّة التَّوصُّل لاتِّفاق يوفِّر حلاً “شاملاً”، وليس “جزئيَّاً” أو “تبعيضيَّاً”، للأزمة، يقوم على شروط بحَّت الحناجر من ترديدها، وأهمِّها الوقف الفوري للمواجهات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنِّيل الأزرق وغيرها، والإسراع، حتى ذلك الحين، في تيسير وصول العون الإنساني إلى المدنيين في تلك المناطق، وإبرام تسوية سياسيَّة متفاوض عليها لإطفاء بؤر التَّوتر والنِّزاعات المسلحة بين دولتي شمال وجنوب السُّودان، وترميم شروخ علاقاتهما الرَّسميَّة، ودعم علاقاتهما الشَّعبيَّة، وتصفية المعتقلات وإطلاق سراح المعتقلين والمساجين السِّياسيين، وتعزيز الحرِّيَّات وحقوق الإنسان كافَّة، ورفع القيود عن الصُّحف وأجهزة الإعلام. لكن شيئاً من ذلك كله، أو غيره، لن يكون لو قدِّر لنسج التَّفاوض أن يتواصل على هذا المنوال، حيث ستهدر الأطراف، خصوصاً الحكومة، فرصة إبرام اتِّفاق تاريخي يستردُّ للأيدي الوطنيَّة زمام الأمر من الأيدي الأجنبيَّة، دوليَّة كانت أو إقليميَّة.
بغير ذلك فإن الأطراف إما أن يتَّفقوا على حلول “تبعيضيَّة” تحت الضُّغوط الدَّوليَّة، كما وقع في “ملفِّ النَّفط” بين دولتي الشَّمال والجَّنوب؛ أو أن يتدخَّل مجلس الأمن ليفرض عليهم القبول بحلول “تبعيضيَّة” يقترحها من خارج العمليَّة التَّفاوضيَّة؛ وكلا الاحتمالين أسوأ من الآخر! المهمُّ، في كلِّ هذه الأحوال، أنه لن تكون ثمَّة فرصة كي تصبح “الفورة ألف”!

اتفاق أديس أبابا..

فرص النجاح واحتمالات التنفيذ


تقرير - آدم محمد أحمد:


الصورة القاتمة لاتفاقيات سابقة، تبدو عالقة في أذهان الجميع بما فيهم المجتمع الدولي...ويكاد الجميع يرددون وهم ينظرون للتلويح بمسودة الاتفاق ذات العبارة التي تستخدمها احدى الشركات في دعايتها «مافي زول حيصدقكم»، من فرط الإسراف في عدم الالتزام بما يوقع بغض النظر عن الأسباب.. وبالتالي فإن الأسئلة الملحة حول فرص النجاح والتنفيذ ما فتئت تلاحق الاتفاق الأخير، وان كانت خافتة شيئا ما مقارنة بما مضى...أول ما يتبادر إلى أذهان المتفائلين بنجاح الاتفاق هي تصريحات الرئيسين «البشير وسلفا» التي حملت مضامين تطمينية أكدت مدى إحساس الرجلين بعظمة المسئولية وهما يجلسان للتفاوض، فالرئيس البشير الذي وصف الاتفاقية بأنها «بداية لتحقيق السلام مع الجنوب» قطع واثقا بان «الأيام القليلة القادمة سيشهد الناس تنفيذاً حقيقياً للاتفاقيات على الأرض وستكون هي الحل النهائي لكل القضايا ولن يعود الطرفان إلى الوراء»، ومثلها بث سلفاكير عبارته متعهدا بالتنفيذ في خطابه الذي ألقاه وفي لقاء غير رسمي جمعه بالبشير عقب التوقيع أكد فيه جديته وصدقه الكامل لإنزال الاتفاق على ارض الواقع.
غير أن من لا يعجبهم الاتفاق يشيرون إلى أن هذه العبارات وحدها قد لا تكون كافية لردم هوة انعدام الثقة التي ولدت بين الدولتين منذ الانفصال، وهؤلاء آخذين في الاعتبار، مضمون الاتفاق الذي اعتبروه ناقصا، وسماه البعض اتفاق للنوايا الحسنة، لكون انه لم يخاطب جذور القضايا المهمة التي تمثل بؤر التفجر لكل ما حدث بين البلدين، وهما «الحدود وأبيي»، وهذه القضايا بحسب مراقبين ربما تكون الفتحة التي سيدخل عبرها الماء إلى القاع مسببا الهدم، أو ستكون المنطقة الأضعف التي سيلعب عليها الناقمون، على غرار ما حدث في مواقف سابقة، حرص الرئيس البشير على التذكير بها في كلمته عندما قال» ظلت بعض القضايا عالقة وكثير من الأبالسة وشياطين الجن والإنس لعبوا في هذه المنطقة»، وهنا فإن تصريحات حاكم ولاية شمال بحر الغزال الفريق بول ملونق تظل حاضرة والتي رفض فيها تنفيذ الفقرة الخاصة بالبند الخاص بتحديد الخط 14 ميلا، كمنطقة منزوعة السلاح، يذكر ان الرجل قال بذلك في مؤتمر صحفي تزامن مع وصول رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير إلى جوبا.


كما ان مواقف ابناء ابيي تظل حاضرة سيما الذين عبروا صراحة عن استيائهم من الاتفاق واعتبروه غير ذي جدوى، واوردت صحيفة «الشرق الأوسط» تصريحات لإدوارد لينو، الرئيس المناوب للجنة الإشرافية لأبيي من جانب جنوب السودان قوله «ان الاتفاقية ضعيفة، وأنها تمثل أقل من خمسين في المائة من القضايا العالقة وإنها خصصت في غالبها للموضوعات الاقتصادية».. ووفقا لعضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي د.اسماعيل حسين «ان القضية الجوهرية لم تحل بعد وهي الحدود والمناطق المتنازع عليها، وهذا يجعل من الصعب القول بان القضية قد طويت تماما خاصة اذا اخذنا في الاعتبار تصريحات سلفاكير بعد التوقيع عن منطقة ابيي، عن رفض البشير لمقترحات الوساطة» ويضيف «هذا امر مفزع ويسبح عكس تيار التسوية» وقال حسين لـ(الصحافة) عبر الهاتف امس إن التاريخ الطويل بين الشريكين عندما كان سويا في دولة واحدة وحتى بعد الانفصال مرورا باتفاق نافع عقار الذي رفض من قبل المؤتمر الوطني وما ترتب عليه من دمار وحرب كل ذلك لا يسعف المرء على الافراط في التفاؤل»، بينما يرى عضو مجلس الولايات د.اسماعيل الحاج موسى بان النوايا الصادقة هي الضمان الاقوى والفرصة الاكبر لتفيذ الاتفاق، وقطع موسى في حديثه لـ الصحافة بان المرونة في تنفيذ الاتفاق مطلوبة، واضاف»على الشمال ان يكون حريصا على التنفيذ وحازماً في نفس الوقت».


لكن المتابع لقضية التفاوض بين الجانبين يدرك بانها جاءت نتيجة لتداعيات اشياء كثيرة أبرزها، نقطتان الأولى ،الضغوط الدولية التي وضعت سيف العقوبات مسلط على رقاب الاطراف، بناء على القرار الاممي رقم (2046)، وهو قرار بحسب منطوقه لا ينتهي بانتهاء اتفاق الأطراف وانما سيظل ملازما للتنفيذ، وهذا بحسب مراقبين يجعل الخرطوم وجوبا اكثر حرصا على تفادي مواجهة المجتمع الدولي في هذه الفترة بالتحديد وهما في اشد الحاجة للدعم، كما أن المجتمع الدولي ابدى ترحيبا بما توصل إليه الجانبان وخرجت عبارات الإشادة والثناء من هنا وهناك حيث أيدت دول كثيرة ما تم التوصل اليه وأكدت دعمها له من بينها أمريكا التي قال رئيسها بارك اوباما «ان بلاده ستسهم في تحقيق الاتفاقات الجوهرية التي توصلت إليها دولتا السودان وجنوب السودان وفي حل المسائل العالقة المتبقية بينهما»، وهنا يقول أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د.بدرالدين احمد» ان توافر الارادة السياسية الدولية عبر الترحيب بالاتفاق من دول كبيرة سيكون ضامنا لتنفيذ الاتفاق، ويضيف بدرالدين الذي تحدث لـ الصحافة عبر الهاتف امس ان «الظروف الدولية الآن هي مع السلام وليست مع الحرب وبالتالي يمكن ان يكون المجتمع الدولي مراقبا اساسيا لتنفيذ الاتفاق مما سيكون له دلالات دولية بارزة»
غير ان البعض يرى ان الضغوط الدولية ليست كافية لجعل الاتفاق واقعا يمشي بين الناس، اذ يقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي سليمان حامد « رغم ان الاتفاق تم بضغوط دولية عالية جدا الا ان استمرار هذه الضغوط «ليس ضمانا» لتنفيذ هذه الاتفاقات» والمسألة الثانية وهي الأكثر الأهمية في نظر مراقبين هي القضية الاقتصادية التي دفعت الأطراف دفعا الى طاولة التفاوض بعد ان اعياهم خواء خزائنهم بفعل خروج عائدات الذهب الأسود، وهذا الامر يبدو هو المحفز لتوقيع الاتفاق وتنفيذه على حد سواء، وهنا يقول.إسماعيل حسين « ان الانطباع الأول هو ان الطرفين ادركا ان الوضع الاقتصادي على حافة الانهيار وان هذا الاتفاق سيوفر على الاقل مبالغ ستضخ على خزينة الدولتين، وهذا يعتبر محاولة من الطرفين للقفز فوق الحواجز نحو ضخ النفط مما يعتبر اكبر حافز للتنفيذ لكنه يظل مرهوناً بقضايا مهمة جدا لم تحسم بعد».


ولكن الملاحظة الاكثر وضوحا هي ان الاتفاق تم التوقيع عليه من قبل زعيمي الدولتين، بخلاف ما يحدث في السابق من تفاهمات يكون الفاعل الأساسي فيها لجان عبر شخصيات قد تكون ذات اثر كبير، مما يوقعها في مرمى مدفعيات الهجوم من الأطراف الرافضة، وهذا الأمر تمثل بصورة جلية في اتفاق الحريات الاربع ونافع عقار، عندما كانوا هؤلاء مادة دسمة للصحف وخطبا مفيدة لائمة المساجد، وبالتالي فان الرافضين لهذا الاتفاق سواء من الشمال او الجنوب سيحسبون خطواتهم قبل توجيه أي نقد، يضاف الى ذلك ان الاتفاق هذا ستتم اجازته من قبل برلماني الشعبين ليصبح وثيقة رسمية ومعتمدة...وفي هذا يحدد د.بدرالدين عددا من النقاط التي يرى بانها فرص داعمة لتنفيذ الاتفاق ونجاحه اذ يقول انه لاول مرة يتم توقيع الاتفاق بين الشمال والجنوب في إطار دولتين على مستوى الرئاسة وكل لديها مسئولية تجاه شعبها، يضاف الى ذلك ان الاتفاق كان واضحاً بكل تفاصيله وكيفية تنفيذه وماذا ينبغي عمله اذا لم يتم التنفيذ، وبالتالي فإن هذه التفاصيل وفقا لبدرالدين هي داعمة اساسية للاتفاق، ويضيف بدرالدين»من بين الضمانات هو ان الاتفاق سيجاز من قبل المجالس التشريعية باعتبارهما المؤسسات التي تقوم بالتعديل المكمل والنهائي.

----------------------


التاريخ: 30-??????-2012

العدد:6883 سياسة

تاريخ اليوم: 30-??????-2012


الوفد السوداني صنع عقاقير للتعامل مع القلق والتوتر في الإقامة الجبرية
أدوار غير منظورة لعبها عبد الرحمن الصادق وأحمد هارون

رئيس التحرير :يكتب من أديس أبابا: الجولة الأخيرة من المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان التي استضافها فندق «شيراتون - أديس ابابا» استمرت


منذ 4 سبتمبر الجاري،بوتيرة بطيئة ووحلت في الملف الأمني خصوصا ما يتصل بإنشاء المنطقة العازلة،والخلاف الشهير حول منطقة الميل 14،وقد أدى الحوار المتطاول بين الوفدين الى بناء الثقة المفقودة وتقارب لغة المنطق والموضوعية وان بقي التوجس المتبادل بسبب التوتر ودخان المدافع ورائحة البارود التي طغت على المشهد في الشهور الماضية على طول الحدود الممتدة أكثر من ألفي كيلومتر.
الأسبوع الأخير من المفاوضات الذي شهدناه عن قرب مع الزميلين ضياء الدين بلال ومحمد عبد القادر،أتاح لنا التعرف على الملفات المعقدة التي سهر عليها الوفدان منذ مايو الماضي،وبعض هذه الملفات غارقة في التفاصيل والترتيبات الأمنية مثل النفط،أو ما يتصل بالمصارف والديون والمستحقات والمطلوبات والمعاشات وغيرها.
المراقبون والمبعوثون الدوليون كنت تقرأ في عيونهم حالة دهشة واستغراب من الوفود السودانية التي ترفع السنان في وجه بعضها في جبال النوبة والنيل الازرق ويتقالدون ويتبادلون الابتسامات ويجلسون يحتسون الشاي والقهوة في كافتريا الفندق أو يتناولون الوجبات في المطعم، ويضحكون ملء الأشداق في بهو الفندق وحدائقه.


أعضاء وفد السودان، ادريس عبد القادر وسيد الخطيب ومحمد المختار ومطرف صديق ويحيى حسين،وصابر محمد الحسن وصلاح ونسي محمد خير،والزبير أحمد الحسن وعوض عبد الفتاح،ومساعدوهم من الطاقم السياسي والدبلوماسي، والفني،ثم الوفد العسكري والامني بقيادة الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين والفريق أمن صلاح الطيب،واللواء ركن شرفي واللواء الركن عماد عدوي،كان بعضهم يعود الى الخرطوم يوما واثنين،قبل أن يلتحق برفاقه،وكذلك حال رفقائهم من دولة الجنوب.
اسبوعا واحداً أمضيناه في أديس ابابا كانت أقرب الى الاقامة الجبرية حيث يصعب التحرك والراحة لأن الانتظار والقلق صاحب دائم والتوتر رفيق لأي متابع للمفاوضات،فكيف لمن هم في قلبها شهورا وأسابيع،يبدو أنهم صار لهم جلد وصبر وسعة صدر بلا حدود،خصوصا أن القضايا المعقدة والتجاذب في المواقف،يصل بالمرء قمة الاحباط واليأس.


وقد كنت عندما يستبد بنا الملل نصعد الى الطابق الأول في الفندق الذي خصص فيه الوسطاء قاعتي اجتماعات لوفدي الدولتين،فنجد بعضهم ينفثون ما في صدورهم دخاناً يصعد الى السماء،وآخرين يمسكون بمسابحهم،ومنهم من يسترقون السمع من هواتفهم النقالة ليعيشوا بضع دقائق طرباً مع وردي وأبو داؤود وعثمان حسين وصلاح بن البادية،ومن يهيمون مع الكمبيوترات المحمولة في العالم الافتراضي فتأتيهم أخبار السياسة والكرة والفن وتصير مصدر حديثهم،قبل أن يغوصون مجدداً في تفاصيل الملفات فيعود التوتر والقلق وتكفهر الوجوه.
زاد الوجود السوداني والجنوبي في الفندق منذ وصول الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت ومرافقيهم من الوزراء والمسؤولين الى أديس أبابا فصارت ملامحه سودانوية،وعاد السودان القديم قبل الانفصال،وزاد التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق،وتزايد الحوار الجانبي والاتصالات السرية بين مسؤولين مع اخوانهم في الجنوب والمنطقتين «جبال النوبة والنيل الازرق» من جانب ومع بعض المبعوثين والسفراء الغربيين من جانب آخر،ولعب مساعد الرئيس العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي،ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووالي جنوب كردفان أحمد هارون دوراً في ذلك مستغلين رصيدهم من الصلات السياسية والاجتماعية وموروثهم الانساني.
أعضاء وفد الجنوب من أبناء أبيي والجنرالات من دينكا ملوال،كانوا أكثر تشدداً في مواقفهم بعد ما أبدى سلفاكير مرونة تجاه ايجاد تسوية في ملف أبيي،والخلاف حول منطقة الميل 14 فمارسوا أقصى ما يمكن من ضغوط على رئيسهم،لكن ارادته للسلام وحرصه على اتفاق مع الخرطوم يفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين،كانت أقوى،والقناعة لدى كل مراقب أن سلفاكير جاء بعزيمة ليعود باتفاق شامل ينهي شهوراً من الحرابة والتدابر بين وطنه السابق ودولته الوليدة،وهذا سيبدد المخاوف من أن الاتفاق الجديد لن يصمد أمام مناهضيه في جوبا من أبناء أبيي الغاضبين من تجاوز حل قضيتهم، ودينكا ملوال الذي دعاهم حاكم شمال بحر الغزال بول ملونق لمعارضة الانسحاب من الميل 14


وفد «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» بقيادة ياسر عرمان كان متوجسا من أي اتفاق بين السودان والجنوب سيكون خصما عليه،وان حاول اخفاء مشاعره الحقيقية،وبدا لافتا أن الوسطاء والمبعوثين الدوليين كانوا في حالة تجاهل لملف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وانصب اهتمامهم بانجاز اتفاق بين الخرطوم وجوبا،ويبدو أن قناعتهم أن أي اتفاق سوداني جنوبي سيلقي بظلاله على أزمة المنطقتين،خصوصاً أن القضايا الأمنية مرتبطة وأن عودة الثقة والتنفيذ السلس ونوايا حسنة للاتفاق الموقع بين شطري السودان سيكون لها فعل السحر في طي ما تبقى من ملفات وهي أبيي والمناطق الحدودية المختلف عليها،ثم مشكلة المنطقتين.
هناك بُعد يبدو أنه شخصي خلق بؤرة خلاف جديد في ملف الحدود،فالاتفاق السابق،يقول ان الطرفين اتفقا على 80 في المئة من الحدود،ووقع الجانبان اتفاقا لترسيم هذا الشريط الحدودي بوضع علامات «أعمدة خرصانية» عليها،وأقرا أن الخلاف حول ماتبقى من الحدود «20 في المئة» وتمثله المناطق الخمس المختلف عليها وهي حفرة النحاس، والميل 14،وكاكا التجارية،والمقينص وجودة،غير أن وفد الجنوب أثار موضوعا جديدا،فقد تمسك بتدوين فقرة تتحدث عن المناطق المدعاة أي التي يدعي كل طرف أنها تابعة له على الحدود،وهذه نقطة تجافي الموضوعية،فهناك مناطق متفق عليها وأخرى مختلف عليها،وتساوي هذه وتلك 80 في المئة زائدا 20 في المئة ،فمن أين تأتي المدعاة.


بحثت واستقصيت على الدوافع والاصرار من وفد الجنوب لاثارة ما يعرف بالمناطق المدعاة فتوصلت الى أن وراء ذلك الاصرار، الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب ورئيس الوفد المفاوض باقان أموم الذي ينحدر من منطقة كاكا،فقد يكون ينتابه القلق من أن منطقة كاكا التجارية قد تذهب الى السودان عبر الحل السياسي أو تحكيم،وبالتالي سيصبح موطن باقان في السودان،مما يضعف موقفه السياسي في الجنوب،وهو أمر يقلق أبناء أبيي أيضاً التي لا يزال مستقبلها غامضاً ما لم يتفق الطرفان على طريقة لمعالجتها.


على كل ملف المناطق الخمس المختلف عليها لن تكون مشكلة،فسيبدأ فريق من ثلاثة خبراء اختارهم الاتحاد الأفريقي بعد أسبوعين اجتماعا ويزور الخرطوم وجوبا حيث يمده كل طرف بما لديه من وثائق،وسيصدر الخبراء رأيا قانونيا يساعد البلدين لحل الخلاف،وان لم يقتنعا بذلك أمامهم تسع خطوات،آخرها اللجوء للتحكيم الدولي.
دائما قضايا الخلافات الحدودية يستغرق علاجها وقتا،وينبغي أن لا تثير مشكلة أو صداماً،فالسودان لديه نزاعات عدة في حدوده مع مصر وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى عمرها عشرات السنين والجنوب بعد انفصاله ورث نزاعات حدودية مع يوغندا وكينيا.

( الصحافة 30/9/2012


-----------------

بين السودانين: اتجاه الحركة أهم من موقع الوقوف ..

بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
السبت, 29 أيلول/سبتمبر 2012 21:13



(1)

يتوجس من عركتهم تجارب جولات التفاوض اللانهائية بين جنوب السودان وشماله (والآن دولة جنوب السودان وجمهورية السودان، والمعنى واحد) عندما يسمعون لفظة "بروتوكول"، لأن كل التفاهمات التي حملت هذا المسمى كانت –ولاتزال- قنابل موقوته، بل لعل الأصح أن يقال قنابل عنقودية، تتناثر في سلسلة لا نهائية من التفجيرات. فهناك بروتوكول أبيي، وبروتوكول المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) وكلها مناطق ملتهبة الآن. أما بروتوكول تقاسم السلطة فحدث ولا حرج.

(2)

المنطق وراء البروتوكولات، بدءاً من بروتوكول مشاكوس عام 2002، هو تقرير عموميات يصعب الخلاف عليها، مثل المساواة في المواطنة والحقوق، والوحدة الجاذبة، والتقاسم العادل للسلطة والثروة، والحكم اللامركزي، إلى آخره، وترحيل الأمور المختلف عليها (مثل حال ديون دول دول اليورو) إلى مرحلة سداد في المستقبل البعيد. ولهذه الاستراتيجية مبرر منطقي، ينطلق من تعقيدات الأوضاع وصعوبة معالجتها، مع الاعتقاد بأن خلق جو من التعاون على خلفية اتفاقية مهما كانت جزئية، سيولد مناخاً من الثقة والتعاون يساهم في تضييق الخلافات المتبقية.

(3)

هناك مبرر آخر لا يملك نفس القيمة الأخلاقية، تتمثل في حسابات جهات خارجية، مثل الطموحات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن. فقد كان الأخير يستعجل الاتفاق حتى يروج لهذا "الانتصار" الهام في حملته. وفي الجولة الحالية في أديس أبابا، تلعب كل هذه العوامل دورها. فالرئيس أوباما في خضم حملة انتخابية هي الآن في أسابيعها الأخيرة، والوقت لا ينتظر. من جهة أخرى، هناك قوى كثيرة في الجوار وخارجه تريد أن ترى نهاية سريعة لهذه الأزمة. وعليه تزايدت الضغوط على الطرفين للتوصل إلى أي اتفاق. وقد كان أكبر عوامل الضغط وصول الرئيسين إلى العاصمة الاثيوبية وانخراطهما مباشرة في التفاوض، إذ أنها ستكون خيبة أمل كبيرة لو عاد أي منهما إلى عاصمته بدون اتفاق بعد أن لبس لأمته ونزل إلى الميدان بكامل عدته.

(4)

وكحل وسط بين الفشل التام والنجاح الذي لم يتحقق في حسم الخلافات، تقرر التوصل إلى "بروتوكول تعاون"، يسجل النقاط التي تم التوافق حولها، ويتعهد بالاجتهاد في حسم بقية الخلافات عبر آليات تم التوافق عليها، ولكن دون التزام بمشورة تلك الآليات. ومهما يكن فإن التوصل إلى بروتوكول خير من عدمه، خاصة إذا ترتبت عليه فوائد عملية تصب في مصلحة مواطني البلدين، وترفع عنهم العنت والمشقة. ولكن العبرة تبقى في صدق النوايا في التوصل إلى وفاق وإنهاء الصراع، وفي اتجاه التحرك: هل يتحرك الطرفان من مواقعهما الحالية باتجاه تقارب مطلوب، أم نحو تباعد يزيد من شقة الخلاف؟

(5)

كنت قد أشرت في تعليق سابق إلى أوجه الشبه بين بروتوكولات اتفاقية نيفاشا وبين "بروتوكولات حكماء أوسلو"، حيث تم في الحالين تأجيل معظم القضايا الحيوية، مع استصحاب حسن نية الطرفين، وصدق توجههما إلى حسم بقية اسباب الخلاف. ولكن في الحالين لم يتوفر حسن النية بما يكفي، حيث رآت بعض الأطراف في المهلة الممنوحة سانحة لتعزيز الموقف الرافض للحل الوسط، وخلق حقائق على الارض تؤدي إلى استحالة الوصول إلى مثل هذه الحلول. وفي مثل هذه الأحوال، تؤدي الاتفاقيات الجزئية في نهاية المطاف إلى إشكالات أصعب من تلك التي سبقتها، حيث أن الحقائق الجديدة على الأرض قد تحتاج إلى جهود مضاعفة لتغييرها. وقد يصبح مجرد الرجوع إلى الوضع الذي كان قائماً وقت الاتفاق هدفاً بعيد المنال، وغاية من الغايات.


(6)

في مثل هذه الأحوال، لعل الحكمة تكون في البداية من المسائل الأصعب، وهو الحدود في حالة أوسلو، وأبيي والمنطقتين في حالة السودان. فعندما تحسم القضايا الشائكة، وتنتفي عند الطرفين الدوافع لخلق أوضاع ضاغطة لتحقيق أهداف يرى كل طرف ألا غنى عنها (وهو ما يعني استمرار الحرب تحت مسميات أخرى)، تبدأ مرحلة التعاطي الإيجابي حول القضايا الأقل أهمية.

(7)

من هنا فإننا نردف ترحيبنا بما تحقق من تقدم في مفاوضات أديس أبابا بتحذير من تكرار صدمات ما بعد نيفاشا، حيث انتقلنا من آمال عراض في سلام ووحدة، إلى حرب غير معلنة، كانت بالوكالة حيناً، وبالكلام والدبلوماسية والاقتصاد وصراع المواقع أحياناً أخرى، قبل أن ينتهي إلى الحرب المكشوفة وامتشاق السلاح الذي لم يرجع إلى أغماده بعد.

(8)

هناك حالياً حرب قائمة بين شمال السودان وجنوبه في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي ليست حرباً بالوكالة، ولكنها حرب مباشرة بين جيشي البلدين. وأي اتفاق لا يوقف هذه الحرب هو سراب خلب، وذر للرماد في العيون. فلا يستقيم أن يتعانق الطرفان، ويتبادلان البسمات والهدايا، وفي يد أحدهما أو كليهما سكين يواصل بها طعن الآخر في ظهره. فلتوضع السكاكين أولاً، ثم ليبدأ العناق وتبويس اللحى بعد ذلك. وقد كان يقال إن العاقل من اتعظ بغيره، ولكن أدنى العقل أن يتعظ الإنسان بنفسه وتجربته القريبة.

Abdelwahab

حكومة الخرطوم تطالب المجتمع الدولي بإلغاء الديون
مجلس الوزراء السوداني يجيز اتفاق التعاون مع جوبا


تاريخ النشر: الإثنين 01 أكتوبر 2012
سناء شاهين، وكالات (نيويورك ، الخرطوم) - قال السودان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية إن ديونه (التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار) يجب إلغاؤها، وإنه يجب أن يتلقى الدعم لاقتصاده، في وقت يصارع فيه للتعافي بعد خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام.

وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده.

وقال كرتي إن السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، والتي وصفها بأنها جائرة.

وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين بارزين. وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية. وتنتقد الولايات المتحدة ودول أخرى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتعامله بقسوة مع المعارضة.

وفي الخرطوم أجاز مجلس الوزراء بالسودان أمس في جلسة خاصة برئاسة الرئيس عمر البشير اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان الذي وقعه رئيسا الدولتين في اديس ابابا يوم الجمعة الماضي.

وتأتي الخطوة تمهيدا لرفع الاتفاق إلى المجلس الوطني (برلمان) لمناقشته باستفاضة وإجازته في صورته النهائية خلال الأيام المقبلة. واستمع مجلس الوزراء أمس لتنوير من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين حول اتفاق الترتيبات الأمنية حول ما تم من اتفاق مع دولة جنوب السودان، كما اطلع المجلس على تقرير قدمه رئيس وفد المفاوضات إدريس عبد القادر، تضمن تفصيلا عن الاتفاقيات الثماني وآليات تنفيذها، وأكد أن اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين ستبدأ فورا في إجراءات عملية لتنفيذ الاتفاقيات بمجرد توقيعها من برلماني البلدين، مؤكدا السعي الجاد لاستكمال المفاوضات حول ما تبقي من قضايا خلال 40 يوما. وأكد المجلس خلال الجلسة أهمية تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق البلدين، وأشار إلى أنه سيدفع بالاتفاقيات للبرلمان لإجازته. ومن جانب آخر يستعد مجلس الأمن والسلم الافريقي التابع للاتحاد الافريقي لعقد جلسة خاصة حول قضية أبيي 20 أكتوبر المقبل في محاولة لحسم القضية داخل البيت الأفريقي تفاديا لحلول دولية للقضية التي سبق وصدرت محكمة العدل الدولية حكما بشأنها لكنه لم يحسم الصراع بشأن تبعية المنطقة.

ويسعى مجلس الأمن والسلم الافريقي لفك عقدة أبيي بعد أن تمكن الاتحاد الافريقي عبر لجنة الوساطة الحكيمة من حسم العديد من القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، يشار إلى أن مهام مجلس الامن والسلم الافريقي الذي أُسس عام 2004 منع وإدارة وتسوية الصراعات وضع سياسيات للدفاع المشترك وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات ويتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة من دون تفجر الصراعات في دول الاتحاد الافريقي، ومن بينها السودان وجنوب السودان.



جريدة الاتحاد
الإثنين 15 ذي القعدة



--------------------

فاروق أبو عيسى: الاتفاقية الأخيرة لا تغطي سوى 50% من القضايا المعلقة
September 30, 2012
( ابراهيم ميرغني – الميدان )

إتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، الذي وقع مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس، عقب ماراثون تفاوضى رئاسي يعتبر الأطول في تاريخ تفاوض الفرقاء السودانيين، وجد ترحيباً كبيراً من أطراف الأسرة الدولية التي أعلنت مراراً سعيها الدوؤب لحل قضايا الدولتين التي كانت على شفا خطوة من المواجهة العسكرية الشاملة، وفي عقابيل التوقيع على الإتفاق، استمعت (الميدان) لآراء القوى السياسية المختلفة، للوقوف على تقييم الإتفاق الذي ينعكس بلا شك على كافة مصالح البلدين الذين كانا بالأمس قطراً واحد..

تحليل لمسارات التفاوض:

قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن اتفاق أديس أبابا بين البشير وسلفاكير فتح صفحة جديدة لتطبيع العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان. فهو قد دشن بوقف الحرب والمواجهة بينهما، ومواصلة الحوار والحل السلمي عبر التفاوض بالنسبة لكل القضايا العالقة والمختلف عليها. وقد حقق الاتفاق اختراقاً حقيقياً في عدة قضايا بينهما البترول والتجارة وغيرها. وذلك بعد تعثر وتعقيد اكتشف سير المفاوضات بين وفدي البلدين في كل المحاور تقريبا. وبهذا الافتراض تمكن البلدان من تفادي التهديد بفرض اتفاق عليهما من المجتمع الدولي. غير ان ما يعيب الاتفاق، انه تم بضغط دولي وإقليمي فالواقع ان حكومة السودان كانت قد ألغت ومن جانب واحد، اتفاق أديس أبابا الإطاري بين د.نافع وعقار في يونيو 2011، ورفضت إشراك تحالف المعارضة في المفاوضات. كما مضى شهران تقريبا على مذكرة التفاهم التي توصلت اليها آلية الثلاثية مع الحكومة ومع قطاع الشمال كل على حدة، لكفالة وقف العدائيات وتدفق الإغاثة والعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكذلك وفي ذات السياق لم يتم وضع اعتبار لمشروع اتفاق 17 سبتمبر الذي اقترحه لجنة امبيكي. ومن ناحية أخرى لم يشمل الاتفاق إلغاء قرارات حكومة السودان الخاصة بحالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان ومحاكم الإرهاب، بما بكفل حرية التنقل للناس والبهائم والتجارة في تلك المناطق. و عموماً ركز الاتفاق على حل بعض المسائل المباشرة العالقة بين الدولتين أكثر من تركيزه على القضايا ذات الصلة بالسياسات الحربية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ان النجاح الذي حققه الاتفاق يجب ان لا يحجب عنا انه اتفاق ثنائي وتحت ضغط دولي وإقليمي وبالتالي وكما أكدت تجارب نيفاشا، أبوجا ،الدوحة وغيرها انه من الممكن ان يصاحب تنفيذه تفجر عدد من القنابل الموقوتة. ان نجاح الاتفاق واستكماله والسير به خطوات الى الأمام رهين بتوفير أداء سياسية وعزيمة لا نزال ما تم الاتفاق عليه لأرض الواقع، ومواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا الأخرى..

ترحيب حذر:

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد: (لا شك في أننا كحزب نرحب بهذا الاتفاق حيث أنها جاءت لحل القضايا الشائكة والمعلقة بين البلدين والشعبين فنحن نؤيد ذلك ونشكر المؤسسات الدولية التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ونتمنى ان يستمر ضغطها لحل بقية المشاكل وعلى القوى السياسية في الشمال أيضا دور في الضغط على الحكومة لحل قضايا شمال السودان ونرجو ان ينعكس كل ذلك خيراً على رفاه المواطن السوداني وتحسين أوضاعه. لذا نرى ان يتم إنفاذ هذا الاتفاق بمسؤولية دون التلكؤ حتى تكون له قيمة وذلك بمزيد من الضغط للوصول الى مزيد من التفاهمات وإذا أحسن تنفيذ هذا الاتفاق سيؤدي الى لحلة بقية القضايا حتى لا تحدث انتكاسة ومن هنا يجب على القوى السياسية في الجنوب والشمال الضغط على الحكومتين لحل كافة القضايا).

من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. مريم الصادق: (نرحب بالاتفاق باعتباره أحدث نقلة بين الطرفين من لغة المواجهات إلى طاولات التفاوض، وأعتقد بأنه من المبكر الحديث عن تقييم شامل للإتفاق، غير أنه إتفاق مبدئي، وجميع تفاصيله كانت موضع تساؤلات ونزاع. وهذا الاتفاق جزئي كما نعلم، وكثير من القضايا تم تأجيل النظر والبت فيها بما في ذلك قضية الحدود ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي القضايا التي تفجِّر الحروب، ولا تزال في محلها. وبرغم ترحيبنا بالاتفاق إلا أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا يمثلان شعبي البلدين، ولذلك لابد من إشراك الأطراف الأخرى في المعادلة السودانية وأطراف المعادلة الجنوبية حتى تكون هذه الأطراف الضمانة والسند الشعبي لأي إتفاقات).

تحذيرات من العواقب:

وبدوره، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر: (قضية الحدود وأبيي من القضايا الشائكة والمختلف حولها بين حكومة المؤتمر الوطني ودولة جنوب السودان، وهي قضايا تمثل رأس الرمح في العلاقة بين الدولتين، وتأجيل هذه القضايا في تقديري متعمد، حيث اضطرت الحركة الشعبية للتصريح بأنها فشلت في الوصول لحل بعدما قبلت بخارطة الوساطة الأفريقية فيما رفض وفد الحكومة أي حلول قدمت.

وأعتقد بأن القضايا التي تم التوقيع عليها دون استصحاب القضايا المهمة مجرد لقاء علاقات عامة، لأن المؤتمر الوطني ليست لديه عهود أو أخلاق أو قيم أو رؤية محترمة لشكل العلاقة مع دولة الجنوب، ويرد المؤتمر الوطني أن يسقط حق الجنوب في أبيي والمناطق المختلف عليها. ومن الجانب الآخر نجد أن حكومة الجنوب ليس لديها غير التحكيم الدولي بمحاكم لاهاي والمجتمع الدولي.

ومن الجانب الآخر، أرى بأن المؤتمر الوطني يحاول أن يتجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها، ويحاول أن يكسب إجماعاً جماهيرياً حوله، يتفادى به الأزمات السياسية والاقتصادية. وأخشى أن يعود المؤتمر الوطني للمربع الأول وسياساته القديمة بعد شهر أو شهرين)

رؤية إستراتيجية:

وقال الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع: (بداية نحن في تحالف قوى الإجماع الوطني كنا دائماً مع ضرورة خلق علاقات حسنة بين الشمال والجنوب حتى قبل الانفصال، وكنا نطالب بالتنفيذ الصبور والخلاق لاتفاقية السلام الشامل من قبل المؤتمر الوطني، مما يخلق أجواء ايجابية لتصل بنا الى وجدة البلاد إلا أن المؤتمر الوطني خيب ظن الشعب السوداني جميعاً وفعل ما فعل في العلاقات بين الجنوب والشمال، مما أدى الى النتيجة المعروفة وبعد الانفصال واصل انتهاج نفس السياسات مما أدى الى مواجهات عسكرية وحروب دموية تأكل الأخضر واليابس يومياً. الى ان جاءت خارطة الطريق التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بمعرفة كبيرة بدقائق الأزمات في العلاقة بين الطرفين فجاءت محكمة خاصة وان مجلس الأمن الدولي تبناها تحت الفصل السابع بما يفترض فيه من عقوبات ونحن في تحالف الوطني للمعارضة ومنذ اليوم الأول لصدور خارطة الطريق المضمنة في القرار 2046 قبلنا ذلك القرار في الوقت الذي تردد فيه النظام واختلفوا في تفسيره واعترض عليه الصقور. اتفاقية أديس الأخيرة هذه لا تشكل سوى 50% من القضايا المعلقة إلا أننا نرحب ونصفق لها ونهنئ الطرفين بها فهي تفتح الباب لأجواء طبيعية بين البلدين وتساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين وبالتالي تغلق أفواه العنصريين والمتطرفين في المؤتمر الوطني وكذلك المتشنجون ولوردات الحرب الذين يريدون الأجواء المشحونة وأجواء الصدامات لذا نرى ان يفتح الباب وبسرعة وقبل حدوث اي تعقيدات لمعالجة القضايا قضية آبيي وإيقاف الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هذه الحروب التي أكلت ممتلكات أهلنا هناك بلا رحمة كما لابد من الاتفاق السريع على العودة لانسياب المساعدات الإنسانية

منتقدو الاتفاق مع الجنوب .. تغيير مواقف أم إختفاء قسري ؟!

تقرير: محمد بشير:



منذ اعلان وقف الحرب بين الشمال والجنوب والتي استمرت لاكثر من عقدين من الزمان و بعد مفاوضات مضنية بمنتجع «نيفاشا» الكيني وعودة قادة الحركة الشعبية الى الخرطوم حاكمين بعد ان كانوا متمردين في نظر الحكومة ومسانديها، انتهجت بعض الجهات خطاً مغايرا لخط السلام وصاروا يهاجمون اتفاق نيفاشا وكرسوا جل وقتهم بعد ان توفرت لهم منابر لنقد تلك الاتفاقية تلك الجهات التي نشطت في هذا الاتجاه كان على رأسها منبر السلام العادل الذي يقوده الطيب مصطفى والذي كرّس صحيفته « الانتباهة» لتكون ناطقا باسم المنبر واستطاعت خلال الستة اعوام التي كانت فترة انتقالية بين الطرفين ليحدد بعدها الجنوبيون مصيرهم وفق الاستفتاء الذي نصت عليه «نيفاشا» استطاعت ان تساعد في وقوع الانفصال.
وكما يقدر مراقبون فان الخط الذي قاده قارعو طبول الحرب والمحرضون عجل بان يكون التصويت في الاستفتاء لصالح الانفصال بسبب التوجهات العنصرية من بعض انفصاليي الشمال الذين لم يكتفوا بذلك حتى بعد انفصال الجنوب وتكوين دولة قائمة بذاتها وظلت سهام نقدهم تلاحق مفاوضي السودان في كل اتفاق يصلون اليه مع دولة جنوب السودان حتى انهم استطاعوا اجهاض اتفاق رجل الانقاذ القوي د.نافع على نافع الذي وقعه مع قادة الحركة الشعبية « قطاع الشمال» كما قادوا حملة ضارية على الاتفاق الاطاري بشأن الحريات الاربع قبيل اشهر من الآن وتحديدا في مارس الماضي.
لكن هذه المرة وبعد ان وقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على بروتوكول تعاون ضم (8) اتفاقيات مع دولة جنوب السودان لم يستطع من كرسوا اقلامهم لنقد اي اتفاق مع الجنوب توجيه سهام نقدهم صوب الاتفاق ما جعل حاجب الدهشة يرتفع عند الكثيرين جراء صمتهم وعدم تحريضهم للدعاة بالحديث في منابر الجمعة على غير العادة، بل ان رئيس منبر السلام العادل ورئيس مجلس ادارة صحيفة الانتباهة كتب في عموده ليوم السبت الماضي «أقولها الآن وبعد تأمُّل وتفكير عميق بالرغم من أني ومنبر السلام العادل لم نُجرِ دراسة وافية للاتفاق الذي أبرمته حكومتا السودان وجنوب السودان،الا انني أشعر بأن إيجابيات ذلك الاتفاق أكبر من سلبياته التي هي في معظمها مرتبطة باتفاقات سابقة وليست وليدة الجولة الأخيرة» هذا الحديث جاء بعد ان تغيب عمود مصطفى يوم ان عاد الوفد المفاوض برئاسة رئيس الجمهورية من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بعد ان كتب على رأس عموده «زفرات حري» الذي لم يعانق اعين القراء كتب «حُجب» في اشارة الى ان هناك جهات تدخلت في الامر وقامت بمنع نشر ما كتبه، كما تغيب بعض ائمة المساجد الذين تخصصوا في نقد الاتفاقيات مع الجنوب الامر الذي دعا للتساؤل حول هل ذاك الغياب كان بامر من السلطات ام ان الاتفاق لبى طموحات من كانوا يقرعون طبول الحرب .
رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى عاد واكد ان موقفهم الاخير لا يعني انهم حادوا عن خطهم الذي انتهجوه في المنبر والانتباهة وان موقفهم ذلك لم يكن اتقاء لسيف المعز او ابتغاء لذهبه ويرى ان غياب عموده اليومي باخيرة الانتباهة خلال اليومين الماضيين كان لاسباب لا تفوت على فطنة القارئ في اشارة الى الرقابة الامنية التي تمارسها الدولة على الصحف، وواصل مصطفى موجها حديثه الى من دمغوه بمعارضة الاتفاق حتى وان جاء مبرأً من كل عيب « اننا لسنا كذلك فلسنا والله منافقين نرفض السلام وهو جزء من اسم الحزب الذي ننتمي اليه وانما سنؤيد ما يستحق ان يؤيد ونتحفظ بل ونرفض ما يستحق ان يرفض» وتابع بقوله اننا نؤيد معظم الاتفاقيات الموقعة خاصة تلك المتعلقة بالنفط والتجارة والديون والبنوك وما كنا نعترض على اي اتفاق حول النفط حتى ولو بسعر ادنى مما اتفق عليه بل لقد دهشنا من تاخر الحكومه وتباطئها في الاتفاق الذي اتخذت منه موقفا متعنتا، وواصل مصطفى حديثة الايجابي عن قيادة الرئيس البشير لوفد التفاوض وما تحقق من اتفاقات على يده .
هذا الموقف جعل كثيراً من المراقبين ينظرون الى ان هناك تقدما في الموافق المتعنتة تجاه الاتفاقيات مع دولة الجنوب بل ووصفوا ذلك بانه تحرك نحو السلام واعتبر رئيس حزب البعث السوداني محمد على جادين ان الاتفاق الحالي بين دولتي السودان وجنوب السودان جاء استجابة لضغوط دولية واقليمية قوية ممثله في خارطة الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الامن( 2046) وبالتالي فان هذه الضغوط سوف تستمر خلال تنفيذ الاتفاق للوصول الى المرحلة النهائية وانطلاقا من ذلك يرى جادين في حديثه لـ(الصحافة) ان الحكومة لا تريد توجيه سهام نقد للاتفاق وان يكون هناك جو هادئ لتنفيذه، مشيرا الى ورود اشارة واضحة في خطاب رئيس الجمهورية خلال حفل توقيع اتفاق بروتوكول التعاون بين السودان وجنوبه في اديس ابابا نهاية الاسبوع الماضي حول دور الاعلام الايجابي لتنفيذ هذا الاتفاق، وان لا تكون هناك عوامل سلبية لتعويق تنفيذه وبحسب جادين جاء التوجه الحكومي بضرورة اسكات الاصوات المتشددة كمنبر السلام العادل ويرى ان هذا الموقف خاطئ من قبل الحكومة التي يجب عليها طرح الاتفاق للمناقشة من قبل القوى السياسية المختلفة لنقده حتى لا يقعوا في خطأ نيفاشا واضاف «نأمل ان لا يكون توجه الحكومة هو منع النقاش والانتقادات للاتفاق الذي يمثل مستقبل البلد الذي يجب ان لا يترك لافراد للتحكم فيه «.
من جهته يذهب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عادل الباز في حديثه لـ(الصحافة) امس الى ان الموقف الذي اظهره منبر السلام العادل ومنتقدو الاتفاقيات السابقة هذه المرة يعد تطورا في موقف المنبر والجهات التي تسانده بالرغم من ان هناك تحفظا على بعض الاتفاقيات التي وقعت مع دولة الجنوب نهاية الاسبوع الماضي ويرى ان الطريقة التي تعاملوا بها مع الاتفاق حملت تطورا جديدا، داعيا الجميع الى تشجيع تلك الخطوة من اجل اخراج المنبر ومنتقدي الجنوبيين من خانة «كره الجنوبيين» خاصة وانهم تقدموا خطوة نحو السلام لذلك لابد من دعم موقفهم هذا حتى يندمجوا في حزب السلام وذلك افضل من دفعهم نحو التطرف وتمنى الباز ان تكون اللغة التي اظهرها اهل المنبر ودعاة المساجد تعبر عن موقف حقيقي ليتم التعامل وفقه مستقبلاً، لكن آخرين يرون ان تغير مواقف المتعنتين والرافضين للوفاق مع الجنوب لم تكن برغبة منهم وانما فرضت عليهم قسرا من قبل جهات عليا بالدولة والتي طالبتهم بالصمت ، ويرون ان من ينشطون في النقد سيعودون الى سابق عهدهم قريباً .



------------------------

على ضوء الترتيبات الأمنية: فك الإرتباط بين الواقع والمأمول !


تقرير: إبراهيم عربى:




الصورة السالبة التى رسمها فشل تطبيق إتفاقية السلام الشامل 2005 على واقع الأرض لازالت تلقي بظلالها على مخيلة الشعب السوداني شمالا وجنوبا، لذا تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر حول مدى نجاح «إتفاقية التعاون المشترك» بين السودان وجنوب السودان التي وقعها الرئيس المشير عمر البشير ورئيس دولة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت مؤخرا بأديس أبابا ، إلا أن سياسيين حكوميين يقولون ليس المهم نسبة ما حققته من قضايا 80% أو 50% من القضايا العالقة ، إلا أن المهم معالجة المسألة الأمنية والمتمثلة فى « الترتيبات الأمنية « والتي تشمل تنفيذ عملية «فك ارتباط الجنوب بالفرقتين التاسعة والعاشرة فى النيل الأزرق وجنوب كردفان « فضلا عن الكف عن دعم أو إيواء العناصر المناوئة لكل من الدولتين، وهذا وفق مراقبين لا يتأتى إلا بالتجرد الكامل والتحلل من المصالح الضيقة الشخصية والحزبية تجاه القضايا الوطنية .
مراقبون يصفون تطبيق عملية فك الارتباط وإنزالها على ارض الواقع بـ»المهمة والمعقدة « فى آن واحد، من واقع الارتباط الوثيق الذي تتسم به علاقة الفرقتين بجنوب السودان أمنيا وسياسيا واجتماعيا على مدى زمني امتد لأكثر من (25) عاما، فقطاع الشمال هو أول المعنيين بفك الإرتباط لأنه يمثل الجناح السياسي للفرقتين، فأمينه العام ياسر عرمان قال إن حركته ترحب بالإتفاق لتطبيع العلاقات بين السودانيين واصفا إياه بأنه يمثل جزء من قناعات ورؤية وبرامج الحركة...
إذا وعلى ضوء هذه المعطيات هل يمكن تنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية وفك الإرتباط بصورة سلسة ؟ قبل الإجابة عليه دعونا نتعرف على الأوضاع الأمنية نفسها على واقع الأرض ، يقول ياسر عرمان فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح بين البلدين أنها تحتاج لتعاون الحركة الشعبية شمال والتي ليست طرفا في الاتفاقية ويؤكد عرمان بأن حركته تسيطر على اكثر من 40% من حدود السودان الدولية مع جنوب السودان وأن قواته أكثر من (45) ألفا مقاتل ،إلا أن المفوض العام للعون الإنسانى رئيس الجانب الحكومى فى إتفاق المسار الإنسانى يقول لـ»الصحافة» أن أكثر من 95% من أراضى النيل الأزرق وأكثر من 85% من أراضى جنوب كردفان تحت سيطرة الحكومة.
فيما كشفت مصادر لـ»الصحافة» أن جملة القوات التى تقاتل بالمنطقتين (40) ألف مقاتل وأن قوات قطاع الشمال لا تتجاوز ( 24 ) ألف مقاتل منهم (18) ألف فى الفرقة العاشرة فى جنوب كردفان و» ستة « آلاف فى الفرقة التاسعة فى النيل الأزرق ،إما توزيع ما تبقى من القوات كالآتى «ستة آلاف مقاتل إنشقوا من قوات الحلو من الفرقة العاشرة وهم (11) فصيل من بينهم فصيل تلفون كوكو وآخرون فيهم من يقاتل فى صف الحكومة وفيهم من وضع السلاح إنحيازا للسلام و(3) آلاف باللواء (24) الدبب و(5) آلاف مقاتل إنشقوا من مالك عقار من الفرقة التاسعة منهم قوات سراج حامد وآخرون و(2) ألف مقاتل من قوات السلام المختلفة، فيما تعترف قيادات عسكرية حكومية بتواجد قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال فى جنوب كردفان ولكنها تقول إنها لا تتمدد فى مساحة أكثر من 30% فى حالة الولاية القديمة و15% فى حالة الولاية بشكلها الحالي وتسيطر على ثلاث محليات بأكملها من جملة (24) محلية وهى» هيبان ،البرام ،أم دورين» وأجزاء من محليات «دلامى ، رشاد ، العباسية ، تلودى ،الريف الشرقي» ومناطق متفرقة فى «سلارا ،جلد، الدلنج» أما قوات مالك عقار فتؤكد ذات المصادر أن نشاطها إنحسر وأصبح فى مناطق محدودة «يابوس ،ودكة ، وشالي» ولا يربو تواجدها عن 3% من أراضى النيل الأزرق، إلا أن العميد أمن معاش محمد مركزو كوكو عضو وفد التفاوض الحكومي حول المنطقتين يقول لـ»الصحافة إن قوات الحركة لا تزيد عن « عشرين الف ونيف» مقاتل وأن ما ادعته من سيطرة 40% من أراضى المنطقتين ماهو إلا لرفع سقف التفاوض، ولكن مركزو يقر بأن الحركة تمددت خلال الفترة الانتقالية أكثر مما كانت تسيطر عليه قبل السلام اذ كانت لا تسيطر على اكثر من 5% قبل السلام للتساهل الكبير من جانب الحكومة الذي استغلته الحركة استغلالا سيئا إلا أن مركزو لم يعطِ أي أرقام محددة .
العميد أمن معاش حسن بيومي يقول إن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب بين الدولتين نفسها لازالت لم تحسم بصورة نهائية ( أبيى والميل 14 ) ويقول لـ(الصحافة) ان الدولتين جلستا بأمر المجتمع الدولي وليس بإرادتهما والإثنتان معا تواجهان ضغوطا إقتصادية داخلية صعبة فضلا عن ضغوط خارجية ويضيف بيومى «الإنجاز الأكبر إزالة الروح العدائية بين الرئيسين واعتقد أنهما قد أدركا خطأهما»، ولكنه يتساءل عن «آلية فك الارتباط «هل من الدولتين أم من الإتحاد الأفريقي؟ ويحذر بيومي بشدة من الإختيار الصحيح للآلية نفسها ويطالب بضرورة آلية لحراسة الإتفاقية بمثابة مراقبين لكل الخطوات، بينما يقول لـ الصحافة العقيد محمد الجاك المنشق عن الحركة الشعبية شمال انهم يرحبون بالاتفاق ولكنه يحذر بشدة من تجاوز قوات موجودة الآن فى الميدان وتحتاج لعملية ترتيبات أمنية وليس فك إرتباط وعلى الطرفين سيما الحكومة الاعتراف بوجودهم وقال (يجب تسوية أوضاعنا وإلا لكل مقام مقال).
غير ان هناك أطرافاً مهمة في عملية الترتيبات الأمنية لا يمكن إغفالها وهي الفصائل الجنوبية التى تنشط فى الحدود بين الدولتين؟ وهنا يقول احد قيادات هذه الفصائل الفريق أولانج جونسون فى إتصال هاتفى مع (الصحافة) نحن مع السلام ولكن مشكلة الجنوب لا تحل إلا بذهاب حكومة سلفاكير «الفاسدة» ، إلا أن الفريق عاد قائلا: يمكن أن نجلس للتحاور وعلى الحكومة الاعتراف بنا كثوار ولدينا مشكلة، فيما اتهم زميله الفريق تومى مادوت قائد الثوار لأعالى النيل الكبرى حكومة الجنوب بالنكوص عن عهودها ومواثيقها ، وقتلت جورج أطور ، ويقول لـ(الصحافة) نحن فقدنا الثقة فى حكومة سلفاكير ،إلا أنه عاد قائلا الإتفاق مهم لشعبى البلدين ونحن كثوار نسعى للحوار كوسيلة لحلحلة المسائل الخلافية قواتنا أكثر من (25) ألف مقاتل فى شمال أعالى النيل وغرب بحر الغزال وأبيى وغيرها من ولايات الجنوب المختلفة نطالب بثلاث ولايات «بحر الغزال الكبرى وأعالى النيل الكبرى والبحيرات «.


(

الصحافة
1/10/2012

خطأ قاتل في إتفاق أديس بين الريس والرئيس
October 1, 2012
بقلم: الرفيع بشير الشفيع

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وأرجو من الله ان يجعل الاتفاق الاخير في الاسبوع الفائت بأديس أبابا بين السودان وجنوب السودان فاتحة خير وبركة تطمئن به القلوب وتصفو به النوايا وترتفع به درجات الثقة بيننا كأخوة في دولة الجنوب وفي دولة الشمال .

من الأخطاء القاتلة في عالم (البزنس ) وفي الاتفاقيات التجارية من ناحية عامة هو تثبيت حقوق الأطراف المتعاقدة بقيم (عددية معينة) كأن يثبت نصيب اي منهم بعدد من الدولارات في فائدة او قيم بيع او خسارة محتملة مستقبلا بدلا من تثبيت ذلك بالنسبة المئوية بينهم ، فيكون الامر في هذه الحال هو تثبيت ثابت على متغير ، فيقع ما لا تحمد عقباه .
نما لسمعي ان طرفاء الاتفاق وافقا على ان يكون نصيب جمهورية السودان ١١ دولار مثلا من قيمة اي برميل بترول يصدر عبر أراضيه ، كيف يقبل الطرفان ذلك ومن المحتمل ان تتغير قيمة برميل النفط زيادة او نقصان ؟ وكيف يفوت على السادة وزراء المالية والمستشارين الاقتصاديين الذين يصاحبون الوفدين خطأ تثبت القيم بالدولار بدلا من النسبة ؟

سيناريوهات سالبة محتملة :

1- عند ارتفاع قيمة البرميل عن يوم توقيع الاتفاقية :
اذا افترضنا ان قيمة البرميل ١٠٠ دولار في يوم التوقيع وكان نصيب السودان منه ١١ دولار وارتفعت القيمة من ١٠٠ دولار للبرميل ل ١٤٠ دولار كما حدث سابقا فهل يرضى السودان بهذه ال ١١ دولار للبرميل ، وفي نفس الوقت اذا ارتفعت مع ذلك قيمة تكاليف خدمات تصدير البترول هل تفي هذه ال ١١ دولار لتغطية ذلك مع إحداث فائدة للسودان؟

2- اذا انخفضت قيمة البرميل من ١٠٠ دولار يوم التوقيع فرضا ، ووصلت ل ٥٠ دولار للبرميل ، هل يقبل جنوب السودان بإعطاء الشمال نفس ال ١١ دولار من البرميل ، واذا ارتفعت مع ذلك قيمة تكلفة الانتاج للبرميل هل ستواصل دولة الجنوب التصدير عبر الشمال إيفاءا بما وقعت من اتفاق ؟
كل هذه الأسئلة البسيطة وردت لخاطري والشعبان في دولة الشمال ودولة الجنوب قد خرجوا فرحين مهللين ولكن تثبيت الحقوق بهذه الطريقة وعدم أجراءها بالنسبة المئوية يشبه عندي جريمة عدم ترسيم الحدود بين الجانبين والتي لم يستطع الطرفان حلها والى الان وربما الى الأبد ! ولكن ما دامت الارض ثابتة لا تتحرك انما تتحرك الأطماع فقط ! فإن الخطأ في عدم تثبت الحقوق العائدة لكل طرف بالنسبة المئوية هي قنبلة اكبر من حدود الارض التي ما زالت تحدد نسبة أحقيتها حوافر الأبقار!.
أرجو من الطرفين مراجعة الاتفاق وتغيير قيم العائدات لتكون بالنسبة المئوية الثابتة بدلا من عدد الدولارات الثابتة كأن تكون حقوق دولة الشمال ١١ دولار لكل برميل قيمته مثلا ١٠٠ دولار عند التوقيع ، هي نسبة ١١٪ من قيمة البرميل المصدر بأراضيها في اي وقت ، وإجراء ذلك على كل قيم العائدات التي وردت في الاتفاق حتى نتحاشى اثار التذبذبات في الاسعار لفائدة الطرفين ، ولكي نتجنب أي اختلافات مستقبلية ربما تفضي لنسف هذا الاتفاق .

سرني جدا هذه الإتفاق وأرجو من الله ان يكون بنوايا طيبة وطوايا لا تحمل لبعضها إلا الخير والرفاه ، وأرجو من الله الا يكون فقط كسبا لزمن من جانب يريد ان يقوي جانبه على الاخر حتى ينقض عليه .

والله ولي التوفيق

الرفيع بشير الشفيع
بريتوريا جنوب افريقيا
[email protected]

عرمان : اتفاقية اديس ابابا فشلت فشلا ذريعا في مخاطبة الازمة الانسانية بجبال النوبة والنيل الازرق
September 28, 2012
( حريات )

قال الاستاذ ياسر عرمان – الامين العام للحركة الشعبية شمال – ان اتفاقية اديس ابابا بين الخرطوم وجوبا امس فشلت في مخاطبة الازمة الانسانية بجبال النوبة والنيل الازرق .

واضاف في بيان صادر باسمه اليوم 28 سبتمبر , وحصلت ( حريات ) علي نسخة منه , ان عمر البشير يغادر قمة اديس ابابا وهو يتحمل مسئولية اسوأ ازمة انسانية في افريفيا اليوم , وقد حدثت نتيجة سياسته باستهداف المدنيين في جبال النوبة والنيل الازرق .

وقال عرمان ان الخرطوم بدأت هجومها الصيفي المبكر برا وجوا , اثناء انعقاد قمة اديس ابابا , وهاجمت النازحين والمدنيين مما ادي الي تشريد جديد لما يزيد عن (15000) مدني , وفي 27 سبتمبر – يوم توقيع الاتفاقية بين السودانين - هاجم سلاح الطيران الحكومي السوداني سوق مدينة هيبان بجبال النوبة – في يوم التسوق الاسبوعي , حيث تجمع حوالي الفين من المدنيين من المناطق الريفية – مما ادي الي مقتل امرأة وجرح 6 اخرين .

واكد عرمان ان قمة اديس ابابا فشلت فشلا ذريعا في الاعتراف بالازمة الانسانية ومخاطبتها .

وقال ان الحركة الشعبية شمال ترحب باتفاقية اديس ابابا لتطبيع العلاقات بين السودانين , فذلك جزء من قناعاتها ورؤيتها وبرامجها , ولكن ما تم توقيعه , خصوصا فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح بين البلدين يحتاج لتعاون الحركة الشعبية شمال , والتي ليست طرفا في الاتفاقية في حين تسيطر علي اكثر من 40% من حدود السودان الدولية مع جنوب السودان


-------------


التاريخ: 2-??????-

وضع الحركات أمام خياري وثيقة الدوحة أو فرز العيشة
اتفاق أديس ومسلحو دارفور .. (الما منّك بوريك جنّك)

تقرير: آدم محمد أحمد:


النصف الآخر من كوب اتفاق أديس أبابا بين الخرطوم وجوبا يتمثل في مصير حركات دارفور المتمردة، وعلى ضوء الاتفاقية الأمنية التي أوردت نصا خاطب هذه الجزئية عندما أشار إلى «توقف البلدين عن إيواء ودعم الحركات المسلحة المعارضة لنظام الدولة الأخرى» وبالطبع ما يعنيه النص هنا هي الحركات المتمردة أو ما عرف «بالجبهة الثورية»، وان كان قرار مجلس الأمن رقم (2046) خص بالذكر قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تمثلها الحركة الشعبية قطاع الشمال، ولكن النظرة الكلية لحيثيات اتفاق أديس تجعل من القرار الاممي مدخلا لطي الملف الأمني بكامل تداعياته على الصعيد المعني.. وهذا يقود خطوات البحث والتنقيب في دهاليز الاتفاق إلى التأثير المتوقع جراء تنفيذ بنود «أديس» على حركات دارفور التي ترفع السلاح الآن في وجه الحكومة؟.
إشارات سريعة أطلقتها الخرطوم عبر رسائل بسيطة حملتها الصفحات الأولى لصحف أمس «الإثنين»، تبدو كفيلة بتحديد الإطار العام الذي ينبغي أن تسير عليه خطوات تنفيذ البند الأمني، الذي يمثل حجر الزاوية الأول في بناء جدار العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وهو ما ظل يؤكده المؤتمر الوطني في أن العلاقة مع الجنوب لا يمكن لها أن تبنى إلا إذا رفعت دولة الجنوب يدها عن دعم المتمردين...فالإشارات تلك تمثلت في المداهمة المباغتة التي نفذتها الأجهزة الأمنية على أوكار بعض القيادات الجنوبية المعارضة لحكومة الجنوب وتقيم في الخرطوم أبرزهم جيمس قاي رئيس حركة تحرير جنوب السودان.


الشاهد أن الخطوة تبدو محاولة واضحة من السودان لتأكيد جديته في الدفع بالاتفاق الى مبتغاه الاخير، سيما وإنها تأتي في ظرف اقل من أسبوع بعد التوقيع، هذا تؤكده تصريحات المصدر الأمني المصاحبة للخبر المشار إليه عندما قال «إن عملية المداهمة محاولة من الحكومة لتجفيف العاصمة من المليشيات التي تقاتل حكومة الجنوب»، وبالطبع فإن الخطوة هذه بحسب مراقبين ينبغي ان تقابلها خطوات من قبل الطرف الآخر «حكومة الجنوب» حتى يستبين الخيط الأسود من الأبيض في قياس مدى الجدية، سيما وان رئيسي البلدين أكدا رغبتهما في عدم العودة للوراء..

.فاستجابة جوبا للبند الأمني تحتوي على شيئين الأول فك ارتباطها بالفرقتين، وهذا سيرد تفصيلا في نصوص الاتفاق وهو أمر معنية به الحركة الشعبية قطاع الشمال بالدرجة الأولى ونتائجه مرهونة بمصير الحوار الذي بدأ بين الحكومة السودانية والقطاع.. والشق الثاني يتمثل في وقف الدعم والإيواء وهذا بالضرورة يتعلق بحركات دارفور، ورغم ان القرار لم يورد تفاصيل ضافية حول الماهية والكيفية التي يتم بها ذلك، وربما ترك بعض التفاصيل لإخلاص النوايا، إلا أن متابعين يرون أن مضمون هذا الاتفاق سيضع تلك الحركات أمام خيارات محدودة جدا للتعامل معه في المستقبل القريب، من بينها حزم أمتعتها والتوجه إلى دوحة العرب لتلحق بوثيقة السلام الموجودة حاليا، إذا أخذنا في الاعتبار أن الوثيقة بحسب نصوصها لم تغلق أبوابها أمام الراغبين، ويبدو ان هذه النقطة هي المخرج الوحيد الذي ستدعمه الحكومة عندما يحين اوان الحسم،

وهذا تؤكده كلمات أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د.بدرالدين احمد ابراهيم والتي حملت قدرا من التفاؤل وهو يتحدث لـ(الصحافة) أمس اذ يقول «ان الاتفاق اهم ما فيه هو بند الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود وفك الارتباط مع حركات التمرد ، وبالتالي هذا سيشل تماما حركات دارفور لأنه سيوقف مصادر التمويل التي تتلقاها من دولة الجنوب» ويضيف الرجل بنبرة واثقة «هذا الاتفاق في تقديرنا سيجعل حركات دارفور تجنح للسلام مضطرة وتنضم إلى اتفاقية الدوحة للسلام «، وهي وجهة نظر يدعمها القيادي بالحزب الشيوعي السوداني احد ابناء دارفور د.صالح محمود الذي يرى «ان المتغيرات في الساحة الآن ربما جعلت حركات دارفور تفكر في ان هذا هو الوقت المناسب للانخراط في العملية السلمية مع الحكومة، ويضيف صالح «في الواقع ان وثيقة الدوحة تعتبر هي الأساس، للحل وحسب معلوماتي عندما شاركت في ورشة بواشنطن العام الماضي عن دارفور فان حركة مناوي قالت بان «الدوحة» يمكن استكمالها وهذا أمر مهم لأي تحركات لدعم العملية في المستقبل»



الخيار الآخر أمام هذه الحركات وفقا للمعطيات هو استمرارها في القتال ورفضها للاستسلام، ويبدو أن هذا هو التفكير الراهن الذي يشغل بال قيادات هذه الحركات على الأقل في الوقت الراهن، فالناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال يقول لـ(الصحافة) أمس «أن الاتفاق لا يؤثر على حركة العدل أو باقي حركات دارفور لأنها لا تعتمد على جنوب السودان في شئ وليس لها وجود في الجنوب والجميع يعلم معاقلها في دارفور وكردفان» ويضيف «من غير المعقول أن ينعكس هذا الاتفاق سلبا على الحركة وهي غير معنية بتأثيراته الجانبية في الوقت الذي نأمل فيه أن يتوصل الطرفان إلى حلحلة جميع القضايا العالقة وان لا تؤثر هي الاخرى على الاتفاق»...غير أن مستقبل تحركات تلك الحركات وإصرارها على الاستمرار بحسب مراقبين مرهون بمدى جدية جوبا في وقف دعمها عنهم، ووفقا للخبير العسكري الفريق إبراهيم الرشيد «فإن جدية حكومة الجنوب في تحجيم النشاط المتزايد لحركات دارفور من خلال إغلاق المعسكرات وتجفيف مناطق الإمداد اللوجستي ووقف الدعم العسكري المباشر من تدريب وتنظيم وتخطيط وغيره، والتوقف عن ايواء قياداتها في عاصمة الجنوب ومدها بكل وسائل الاتصال الحديثة ووقف تسهيل اللقاءات التي تقوم بها هذه الحركات مع مسئولين غربيين بالجنوب، والتوقف عن مناصرة هذه الحركات في المنابر الدولية» سيكون له دور تحديد فوائد اتفاق اديس على الحركات، وان كان الرجل عاد وشكك في حدوث ذلك بقوله «في تقديري سيتسمر الدعم لان هدف حكومة الجنوب هو ليس الحدود او منطق الاختلاف وانما هو تغيير الحكومة في الخرطوم»


من نافلة القول فإن الأمر له علاقة بنقطة اشرنا لها آنفا وهي نتائج مباحثات «الشعبية والحكومة» باعتبار ان «قطاع الشمال» هو بوصلة الوصل بين الجنوب والحركات، وفي هذا يجب استصحاب التطورات التي صاحبت علاقات السودان مع دول الجوار خلال الخمس سنوات الماضية «ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى» من واقع جوارهما لدارفور، والتي أصبحت مناطق غير جاذبة للانطلاق منها ضد الخرطوم، بفعل تحسين العلاقات الملحوظ، ولكن هذا لا يجب قراءته بمعزل عن تصريحات اطلقها ياسر عرمان في تعليقه على الاتفاق إذ أشار إلى انه «فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح بين البلدين يحتاج لتعاون الحركة الشعبية شمال، والتي ليست طرفا في الاتفاقية في حين تسيطر على أكثر من 40% من حدود السودان الدولية مع جنوب السودان»، وبالتالي فإن هذه الإشارات تبين ان عدم وصول القطاع وحكومة السودان إلى اتفاق يجعل تلك الحدود مفتوحة أمام حركات دارفور مما قد لا يحد من خطورتها..وهنا يقول صالح محمود (في رأي الشخصي ان الحركات الدارفورية مدركة للمآلات والتطورات الحادثة على المستوى الإقليمي والدولي عقب قرار مجلس الأمن الأخير الذي تضمن الترتيبات الأمنية مع الجنوب ووقف الحرب)، وأضاف» صحيح ان هذه الحركات بعد التوقيع على وثيقة الجبهة الثورية تشكلت علاقة بينها والحركة الشعبية قطاع الشمال التي لها علاقة مع الجنوب ولكن إذا حدثت تطورات في المباحثات بين الشعبية والحكومة اعتقد أن هذا سيكون له تأثير جديد على هذه العلاقة»


بيد ان ثمة معطيات اخرى ربما قللت من تأثير هذه الفرضية في اتجاه دعم مواقف الحركات وهي المواقف الواضحة التي أظهرها المجتمع الدولي في سبيل دعم السلام بالمنطقة، سواء ما ورد في القرار الاممي او إشارات سابقة خرجت من ملتقى مؤتمر دعم اتفاق وثيقة الدوحة الذي انعقد بدولة قطرمؤخرا وشارك فيه السودان بنائب الرئيس د.الحاج آدم يوسف، والتي تمثلت في الخطوات العملية التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي وهدد فيها بإنزال عقوبات مناسبة ضد الأفراد والجماعات التي تقوم بأعمال أو أنشطة تهدد عملية سلام الدوحة، وعبر فى بيانه عن قلقه الشديد إزاء تعنت الحركات الرافضة للانضمام لاتفاق الدوحة، رغم ما اسماه البيان الجهود التي بذلها فريق الوساطة الأممية الإفريقية، وطالبها بالانضمام إلى ركب السلام بأسرع ما يمكن، والانضمام للاتفاق الذي تبناه الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، كأساس لتحقيق سلام دائم وشامل في دارفور»..


.
إذن فإن مآلات الاوضاع في السودان سواء بين الخرطوم وجوبا او في دارفور لم تعد قاصرة على رغبة الأطراف المقرونة بالمزاج وإنما يظل الترهيب الدولي حاضرا، وبحسب صالح « ان نشاط المنظمات الدولية والإقليمية سيزيد خلال الايام المقبلة لمحاصرة الوضع في دارفور حتى لا يشكل أي تأثير على تنفيذ اتفاقية اديس خاصة ان دارفور لها حدود طويلة مع دولة الجنوب» وهذه الفرضية تؤكدها تصريحات مناوي بالأمس صحيفة «الشرق الأوسط» والتي قال فيها «ان الحركة الشعبية في شمال السودان وقعت ضحية حرب الأفيال بين السودان وجنوب السودان في ما يعرف بالقضايا العالقة. وهذا ما دفع مجلس الأمن الدولي أن يصدر قراره (2046) الذي حث الحركة الشعبية لكي تتفاوض مع النظام» ويشير مناوي الى ان مجلس الأمن الدولي يعتقد أن الاتفاق الذي تم بين الخرطوم وجوبا قد يقود إلى اتفاق بين الحركة الشعبية في الشمال مع الحكومة» واضاف» لكن الحركة الشعبية جلست إلينا وأوضحت لنا ما يحدث في أديس أبابا، ونحن باركنا خطواتها، ونعرف أن المفاوضات هي رغبة المجتمع الدولي ولا يمكن تجاوزها»

الصحافة

موقف الجبهة الثورية السودانية من اتفاقية أديس أبابا بين دولتي السودان
الثلاثاء, 02 تشرين1/أكتوير 2012 08:08


في إجتماع مجلسها القيادي الدوري المنعقد من30/9 إلي الاول من إكتوبر2012 تناولت قيادة الجبهة بالبحث والتقييمالاتفاقات التي تم توقعيها في أديس أبابا في السابع و العشرين من شهر سبتمبر 2012 بين دولتي السودان، و خلصت إلى الآتي:
1- تؤمن الجبهة الثورية السودانية بأزلية العلاقة بين شعبي السودان، و تثمّن عالياً صلة التاريخ والرحم والجغرافيةو الإرث المشترك بينهما، و ترحّب بكل خطوة أو إجراء يفضي إلىتطويرهذه العلاقة إيجاباَ و تحقيق المصالح المشتركة للشعبين.


2- ترحب الجبهة السودانية بهذه الاتفاقيات وتتطلع إلي إلتزام حقيقي من حزب المؤتمر الموطني بها دون أي نكوص.


3- النظام الدموي في الخرطوم هو الذي أساء في المقام الأول إلى العلاقة بين الشعبين، و أجبر شعبنا في جنوب السودان إلى إختيار الانفصال بسلوكه الاقصائي العنصري الأرعن، و بنكوصه عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينه و بقية القوى السياسية الوطنية و في مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، و الجبهة في شك كبير بأن نظام الخرطوم الذي أدمن الحلول الأمنية العسكرية، و إبرام الاتفاقيات ثم الانقلاب عليها قبل أن يجفّ مدادها، سيمضي في عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين في أديس.



4- بهذه الاتفاقية يريد النظام ان يجد شرعية ودفعة معنوية جديدة في مواصلةحروب الابادة بموارد الشعب.



5- قناعة الجبهة الثورية السودانية الراسخة هي أن نظام المؤتمر الوطني الحاكم هو سبب كل ما أُبتلي به وطننا العزيز في العقدين المنصرمين، و أنه لا رجاء في صلاح أمر البلاد إلا بذهاب هذا النظام الفاسد المتجبّر. عليه ستمضي الجبهة الثورية السودانية بالتنسيق مع كافة القوى السياسية المعارضة و تنظيمات المجتمع المدني في سبيل إسقاط هذا النظام بكل الوسائل المتاحة و في أقرب وقت حتي يعم السلام و ينعم شعبينا بالأمن و الاستقرار و التنمية.


أبوالقاسم إمام
أمين الاعلام الناطق الرسمي
30 سبتمبر 2012


-----------------




(الوطني) : اتفاق أديس سيرغم حركات دارفور على الجنوح للسلام
الخرطوم: التزام جوبا بـ«الترتيبات الأمنية» ضامن لإنفاذ كل الاتفاقيات

الخرطوم :ادم محمد احمد: سارة تاج السر:


اعتبر المؤتمر الوطني ان اتفاق التعاون الموقع في أديس ابابا بين السودان وجنوب السودان اخيرا، سيشكل ضربة لحركات دارفور لكون انه يشل تحركاتها تماما من خلال إيقاف مصادر التمويل والإمداد التي تأتيها من الجنوب، وقطع أمين الإعلام بـ»الوطني» الدكتوربدرالدين احمد إبراهيم في تصريح لـ(الصحافة) ان الاتفاق سيجعل تلك الحركات مرغمة ومضطرة الى الجنوح للسلام وانضمامها الى وثيقة الدوحة لسلام دارفور، فيما استبعد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم أي تأثير للاتفاق على الحركات المسلحة لجهة أنها لا تعتمد على الجنوب ،وأضاف جبريل «الجميع يعلم معاقلنا في دارفور وكردفان» ونوه في حديث لـ(الصحافة ) الى انه من غير المعقول أن ينعكس هذا الاتفاق سلبا على الحركات وهي غير معنية بتأثيراته الجانبية» مبديا أمله في أن يتوصل الطرفان إلى حل جميع القضايا العالقة، وان لا تؤثر هي الاخري على الاتفاق.


وفي السياق حذر حزب المؤتمر الشعبي من ان يؤول اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان الي ذات مصير اتفاق نيفاشا، واعتبر ان عنصري العجلة ومسابقة الزمن بعد تهديدات رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوي ثامبيو امبيكي بإعادة الامر الي مجلس الامن الدولي،اغلقا موضوعات الازمة المهمة وهي مسألة الحدود وقضية ابيي ومصير جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور.
ورأي المؤتمر الشعبي في بيان تلقت «الصحافة « نسخة منه، ان اتفاق التعاون جاء تحت دواعي ضغوط مجلس الامن الدولي والازمة المالية التي ترتبت من ايقاف ضخ النفط وارتفاع تكلفة الحرب،واتهم المؤتمر الشعبي الحكومة بتأزيم اتفاقية نيفاشا بسياساتها الظالمة واحتكارها السلطة مما جعل الجنوبيين يصوتون للانفصال، واشار الى ان المؤتمر الوطني فوت بإصراره علي احتكار السلطة العديد من الفرص للانتقال بالوطن من دولة الحزب الواحد الي دولة الوطن والمواطنة ، واكد ان الاتفاق الحالي فرصة ان فوتها المؤتمر الوطني فلا مناص من حملة العمل الجماهيري لاقتلاعه من السلطة .
وابدي المؤتمر الشعبي ترحيبه المتحفظ علي اتفاقية التعاون، معربا عن امله في ان يصدق الطرفان في الوفاء بالتزاماتها ويستكملا التوافق في بقية القضايا في منهج وطني اجماعي .
إلى ذلك جددت الخرطوم مطالبتها للولايات المتحدة الامريكية بالايفاء بالتعهدات التي قطعتها بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب واعفاء ما عليه من ديون، في وقت ابدت فيه جامعة الدول العربية استعدادها لمساعدة الحكومة في تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات والغاء الديون .


وطالب عضو وفد الحكومة المفاوض باديس ابابا، الدكتور مطرف صديق، خلال اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية امس لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسيوية والغربية والمنظمات الدولية المعتمدة بالخرطوم حول اتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الخرطوم ،واكد صديق جدية ورغبة حكومة السودان في انفاذ ماتم التوصل إليه من اتفاق مع دولة الجنوب، كما اكد التزام الحكومة بإجازة الاتفاقية من مؤسسات القرار، و شدد علي ضرورة التزام جوبا بتنفيذ البروتوكول خاصة جانب الترتيبات الامنية التي وصفها بالضامن للاتفاقيات مجتمعة ، ودعا صديق السفراء الي ابلاغ حكوماتهم لدعم الاتفاق والسعي المشترك بدعم سلام السودان واستقراره عبر اعفاء ديون السودان، كما حث واشنطن علي رفع اسم السوان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع العقوبات الاحادية الاقتصادية المفروضة عليه .
من جانبهم، عبر السفراء علي دعم حكوماتهم للاتفاق وتعهد مندوب جامعة الدول العربية بالعمل علي التوجه الي المجتمع الدولي من اجل دعم الاتفاقية وحثه علي رفع العقوبات المفروضة علي السودان واعفاء ديونه الخارجية، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.


الصحافة
2/10/2012

اتفاقية اديس ابابا: هل تجد طريقها للتنفيذ؟ ..

بقلم: تاج السر عثمان
الأربعاء, 03 تشرين1/أكتوير 2012 08:42



بعد انفصال جنوب السودان اصبحت الأوضاع في البلاد اشد تعقيدا وخطورة نتيجة لتدهور الاوضاع الاقتصادية، واندلاع الحرب في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتصاعد الحرب في دارفور. وسباحة المؤتمر الوطني عكس التيار، بدلا من التحسب لتلك الخطوة بمسؤولية وعقلانية تفتح الطريق للحفاظ علي وحدة ماتبقي من البلاد واعادة توحيدها من جديد ، واشراك كل القوي في تقرير مصيرها ، من خلال عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، واصدار دستور ديمقراطي يكفل التعددية السياسية والفكرية والحقوق والحريات الأساسية، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتحترم التعدد الديني والثقافي واللغوي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قوانين جديدة تتمشي مع المواثيق الدولية التي تحترم حريات وحقوق الانسان.
وبدلا من تلك الخطوة المهمة واصل النظام الديكتاتوري الشمولي ممارساته التي تتمثل في مصادرة الحريات: مصادرة الصحف مثل : الميدان والتيار ..الخ، وقمع الاحتجاجات السلمية ضد الغلاء ومصادرة الحريات، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، ومحاولة فرض الدستور من جانب واحد وفق رؤية المؤتمر الوطني. هذا فضلا عن انفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،..الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم مما ادي لانفجار الوضع والتوتر في علاقة الدولتين.


ونتيجه لضغط المجتمع الدولي بعد قرار مجلس الأمن 2046 ، تم توقيع الاتفاق الأخير في نهاية سبتمبر 2012م، مع دولة الجنوب حول الأمن والنفط، والمالية، الجنسية، وقضايا التجارة، ولم يتم حسم قضيتي ابيي وترسيم الحدود.
ورغم الترحيب بالاتفاق ووقف الحرب بين البلدين، الا أن المخاوف من انهياره مازالت ماثلة ، بحكم أن الاتفاق هش و ثنائي بين حكومة المؤتمر الوطني وحكومة الجنوب، وجاء جزئيا بهدف تحقيق كسب دعائي لحملة الرئيس اوباما الانتخابية، وتم فيه استبعاد القوي السياسية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وتم تحت الضغط وليس عن قناعة عميقة، وبعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن، وبالتالي وارد افراغ الاتفاق من مضمونه ، ولاسيما أن لحكومة المؤتمر الوطني ارث كبير في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات، واكدت تجربة اكثر من عشرين عاما من حكم الانقاذ عدم جدية المؤتمر الوطني في أي حوار، وسعيه الدؤوب لشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة والاحباط في صفوفها، ونقض العهود والمواثيق كما حدث بعد توقيع اتفاقات مثل: جيبوتي، والسلام من الداخل، ونيفاشا، والقاهرة وابوجا، والشرق، والدوحة..الخ، والتي كلها اصبحت حبرا علي ورق ، وزاد نقض العهود من الاحتقان السياسي، كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي كرّست وعمقت الصراع بين الشريكين، ولم يتم تنفيذ جوهرها والذي يتلخص في: التحول الديمقراطي ، وتحسين الاوضاع المعيشية، والحل الشامل لقضية دارفور، ورد المظالم للمفصولين تعسفيا، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق قومية الخدمة المدنية والتعليم ولجم الفساد، وتم وضع مصالح الطفيلية الاسلاموية فوق مصلحة الوطن، مما ادي في النهاية الي انفصال الجنوب، وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية في انفصال الجنوب، وتنفيذ المخطط الأمريكي لتمزيق واضعاف الوطن، بهدف نهب ثرواته الزراعية والمعدنية.


هذا فضلا عن أن هنالك قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في اي لحظة نتيجة لعدم حسمها مثل: قضيتي ابيي وترسيم الحدود.
ان تحسين وتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب يفتح الطريق الي: اعادة توحيد الوطن، ومواصلة النضال من أجل استعادة الحريات الديمقراطية ( حرية التعبير والنشر والصحافة وقيام المواكب السلمية..الخ، ورفع حالة الطوارئ في لايتي سنار وجنوب النيل الأبيض وجنوب دارفور، وبالتالي عدم اعطاء المبررات للقمع باسم الحرب.
أما حديث وزير المالية حول تحسن الاوضاع الاقتصادية نتيجة ايرادات البترول التي تقدر ب 2 مليار دولار، فلا أساس له ، مع الصرف الكبيرعلي الجهاز السيادي والأمن الذي يستحوذ علي 75% من الموازنة. وعليه مازالت الاوضاع التي ادت الي انفجار احتجاجات يونيو 2012م قائمة والتي تتلخص في تدهور الاوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الاسعار وتزايد شدة الفقر والاملاق، ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية، ومن المتوقع تجدد الاحتجاجات بشكل اوسع من الماضي بعد الاستفادة من دروس التجربة السابقة.
وبالتالي

من المهم استمرار وتوسيع العمل القاعدي لقوي المعارضة الجاري الآن الذي تجلي في الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الغلاء، في مقاومة متضرري السدود ومزارعي وملاك مشروع الجزيرة، ومقاومة طلاب الجامعات من اجل تحقيق مطالبهم النقابية والأكاديمية، وحرية العمل السياسي والفكري وقيام اتحادات ديمقراطية في الجامعات، واضرابات العاملين والاطباء من اجل مطالبهم النقابية. وقيام اوسع تحالف من أجل التحول الديمقراطي والسلام واعادة توحيد الوطن.ومقاومة الزيادات في الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية واطلاق سراح كل المعتقلين ووقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه،وقيام اوسع جبهة لقوي الاستنارة من اجل دستور ديمقراطي وضد الدولة الدينية التي تصادر الحريات باسم الدين وتؤدي الي تمزيق ماتبقي من الوطن، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ووقف قهر النساء والغاء قانون النظام العام، ووقف بيع وخضخصة المشاريع الزراعية وتجريد المزارعين من أراضيهم، وتحسين الاوضاع في مؤسسات التعليم العام والعالي، وتوفير مجانية العلاج، ووقف الحرب في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور وتحقيق الحل العادل والشامل، ومواصلة التراكم النضالي حتي الاطاحة بالنظام الذي اصبح عقبة أمام وحدة واستقرار البلاد، وفتح الطريق للحل الشامل لقضاياها.




-------------------------

الخرطوم وجوبا في سباق الأجدى والاهم
إدريس عبد الله احمد
2012-10-03



في زمن التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم من الصعوبة بمكان التكهن بما يحمله المستقبل في جوفه إذا أخدنا في الاعتبار أن تحديد عوامل القوة في هكذا عالم والمرتبطة بعوامل متعددة مثل المنعة الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتقدم العلمي، والوضع الثقافي.... ولكن ليس من المستحيل التكهن بان الروح الإنسانية سوف تنتصر في النهاية للسلام والتقدم والانسجام، وعلى أية حال وبالنظر إلى أوضاع العالم اليوم، فإن خير ما تفعله دولتا السودان إن تنطلقا في مفاوضاتهما بأديس أبابا على أساس إن العالم كله اليوم كما من قبل يعرف ثمة صراعا داميا شهده السودان ولكن لا يعرف إلى حد ما تفاصيل هذا الصراع والشياطين الكامنة فيه، والقوى الدولية التي عملت على تغذيته لذلك نقول إن الملفات المطروحة بينهما ساخنة جميعها بما يكفي فهي لا تحتاج إلى تسخين ولا إلى تباطؤ في التعاطي معها لجهة الوصول إلى حلها وهو ما بات واضحا ومتفق عليه من الجانبين ولا تبدو المسألة مجرد اختبار للنيات وإنما معيارا حقيقيا للإرادة السياسية على نطاق عمل تراكمت فيه صراعات وتحديات بعضها خرج إلى حيز الجدل والنقاش مثال على ذلك الملف الأمني والتعاون الاقتصادي المشترك، وبعضها الأخر لا يزال متواريا خلف المستجدات المتلاحقة مثل ملفي أبيي والحدود.


إن ما تم انجازه بين الجانبين جاء على خلفية عوامل داخلية وخارجية ضاغطة ففي جانب جنوب السودان برزت عدة مشاكل من أهمها: العنف القبلي ومضاعفاته المالية الأمر الذي زاد المشهد الأمني والسياسي تعقيدا وارتباط ذلك في واقعه العملي بفشل محاولات حكومة جنوب السودان في بناء خط أنابيب جديد لنقل النفط الذي هو عماد اقتصادها يمر عبر كينيا أو جيبوتي نظرا لكلفته المادية العالية والوقت الطويل المستغرق من أجل تنفيذه، وهناك أيضا الشكوك التي تساور قيادة جنوب السودان من حيث مدى التزام حلفائها الأمريكان و الإسرائيليين من تقديم يد العون مثلما فعلوا في السابق خلال سنوات التمرد بدعمهم للحركة الشعبية لذلك نصحت أمريكا الطرفين بضرورة التوصل إلى اتفاق تسوى من خلاله المشاكل العالقة عملا بالقاعدة القائلة (الجزء لا الكل) لأن من المهم لأمريكا و إسرائيل بأن لا تنهار دولة جنوب السودان خاصة وان أمريكا وبما تمثله من ثقل دولي يبدو أنها غير جاهزة من أجل إنقاذ دولة جنوب السودان مما يؤشر إلى محدودية التدخل الخارجي وبالتالي لن تقف عائقا أمام تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات على البلدين.

بينما نجد العوامل الضاغطة على جمهورية السودان تبدأ بالخروقات الأمنية الناجمة عن حركات التمرد في جنوب كردفان ودارفور والمنطلقة من جنوب السودان كقاعدة خلفية لها ضد الجيش السوداني، إضافة إلى الخسارة الهائلة التي تولدت نتيجة لفقدان السودان ما يزيد عن 40' من عائدات النفط الأمر الذي احدث فجوة كبيرة في الميزانية العامة لا يمكن تعويضها في القريب العاجل.
إذن فإن اعتبار ظهور اتفاق أديس أبابا في 27 سبتمر 2012 ببروتوكولاته الثلاثة والمتضمنة التعاون الاقتصادي والأمني الذي جاء فيه وقف الأعمال العدائية وتحديد منطقة عازلة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومترات في كلا الجانبين، وآخر حول ترتيبات مع بعض الانفصال والمتعلقة بعبور النفط والمواطنة والحريات والتجارة والنقل نقطة تحول بارزة في تاريخ المباحثات بين البلدين وبداية حقيقية على مسار حل أهم القضايا الخلافية وهو أمر مقبول إلى حد كبير.


والسؤال الآن إلى أي مدى ستذهب الخرطوم وجوبا في مباحثاتهما وخاصة جوبا دون الاستناد إلى المرجعية الأمريكية و الإسرائيلية خاصة وان الملفات المؤجلة مثل (أبيي والحدود) تشكل الحلقة المفرغة والتي لا يمكن كسرها إلا بعودة حكومة جنوب السودان إلى المرجعيات الناظمة للمسار التفاوضي وعلى رأسها اتفاقية (نيفاشا) للسلام التي حددت حدود جنوب السودان بأنها تقع في حدود عام 1956 وحتى بروتوكول (أبيي) وقرار محكمة لاهاي لم يرسم حدودا قطعية تحدد ملكية (أبيي) لجنوب السودان إذن ادعاء (جوبا) بأحقيتها في (أبيي) فيه تغول فاضح لحقائق الجغرافية والتاريخ عبر فرض معطيات جديدة في الوقت الذي تؤكد الحقائق التاريخية بأن منطقة (أبيي) منطقة سودانية خالصة على حسب وجهة نظر عموم أهل السودان وان القبائل الجنوبية الزنجية نزحت إليها في عام 1905 بينما القبائل العربية الشمالية قطنتها منذ مئات السنين.
لذلك كله لا بد أن تأخذ القيادة السياسية في جنوب السودان هذه الحـ

ــقائق بعين الاعتبار وبذلك تخطــــو خطة مهمة لعبور عنق الزجاجة والمتمثل في (أبيي والحدود) حيث لا وقت للتأمل في ظل سباق الأجدى والاهم فالفوز بالاثنين معا هو الوحيد الذي يؤسس لعلاقات مستقبلية واعدة بين البلدين قائمة على التآخي والأمن والسلام والتعاون المشترك في كافة المجالات الحيوية وما دون ذلك يعني الابتعاد عن السلام والاستمرار في دوامة الحروب ومآسيها المدمرة.

' كاتب مغربي


------------------

إنه إتفاق المخادعين فلا تفرحوا به كثيراً ! ..
بقلم: عبدالغني بريش اليمى
الأربعاء, 03 تشرين1/أكتوير 2012 20:42

بسم الله الرحمن الرحيم..

عبدالغني بريش اليمى ...

الولايات المتحدة الأمريكية..



.وقع سلفاكير مارديت رئيس دولة الجنوب والجنرال عمر البشير يوم الخميس 27/9/2012 اتفاقا بينهما لاستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر السودان . وكان رئيسا البلدين قد بدأ يوم الأحد 23/9/2012 قمتهما بخصوص القضايا العالقة التي كادت أن تؤدي إلى حرب شاملة بينهما في شهر أبريل المنصرم . واستمرت القمة حتى الخميس 27/9/2012 ، حيث اتفقا فيها على الملف الإقتصادي والملفات ذات صلة ، لكنهما فشلا في الإتفاق على ملفي - أبيي وترسيم الحدود بين بلديهما ، أخطر الملفين على الإطلاق .
عقب التوقيع على هذا الإتفاق الجزئي ، تصافح الرئيسان وسط هتافات الله أكبر ، وهالولويا ، من وفدي الجانبين . ووصف سالفا كير هذه الخطوة بأنها تعني " نهاية نزاع طويل " بين البلدين .
بجانب التوقيع على الملف الإقتصادي ، وقع وزير دفاع عمر البشير عبدالرحيم محمد حسين ونظيره الجنوبي جون كونغ نيون على اتفاقية أمنية - قِيل إنها تمهد الطريق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بين البلدين لتأمين حدود بلديهما ، وضمان تدفق نفط الجنوب عبر السودان دون مشاكل .
What a joke ? What a funny way to mislead the people?

أولاً - نرحب بأي إجراء أو خطوة تؤدي إلى استقرار حقيقي ودائم في البلدين .. غير أننا في الوقت ذاته ، لن نسكت على الإستهبال والتضليل والغش والخداع الممارس من قبل الطرفين على شعبيهما ، من إخفاء للحقائق ، والتوقيع على قضايا وملفات كانت لا تحتاج أصلاً لحضور البشير وسلفاكير لأديس ابابا ! .
وللوقف على حقيقة هذا الإتفاق - يجب التذكير على أن :
تم اعلان استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011 عن السودان ، وبما أنه كانت هناك قضايا عالقة بين الدولتين ، إلآ أنها رحلت إلى مفاوضات مستقبلية بين الدولتين ، ومع ذلك إستمر تدفق نفط جنوب السودان عبر شمال السودان حتى يناير كانون الثاني 2012 . إلآ أن جوبا أوقفت إنتاجها بالكامل ، الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا بعد أن اتهمت الخرطوم والشركات النفطية العاملة في الدولة الوليدة وغالبيتها من الصين بنشر بيانات غير صحيحة عن الإنتاج بما يضر بمصالح الجنوب .
لن تعجب الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها دولة جنوب السودان بوقف ضخ بترولها عبر شمال السودان ، حكومة عمر البشير ، وبدأت الأخيرة تتحرش بالأولى ، حتى كادت أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى حرب شاملة بين الدولتين في أبريل من العام 2012 ، لولا تدخل مجلس الأمن الدولي بقراره 2046 الذي طالب فيه الدولتين بحل القضايا العالقة بينهما في مدة أقصاها الثالث من أغسطس/آب 2012 وإلآ واجها عقوبات مختلفة .
عندما بدأت المفاوضات بين الدولتين قبل شهر رمضان المنصرم ، كان الجميع يأمل ان يتمكن الطرفين من ايجاد حلول لكل القضايا العالقة بينهما ، الآ أن هذه المفاوضات لم تفضي إلى حل أعقد الملفين - وهما/ ملف أبيي وترسيم الحدود بين الدولتين ، الأمر الذي يعني عدم وجود قناعة لدى قادة البلدين في مناقشة القضايا التي تعتبر لكل منهما مصيرية وخط أحمر .

إذن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين البلدين هو اتفاق للإلتفاف على تهديدات مجلس الأمن ، أو ما يمكن تسميته باتفاق إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل شهر يناير 2012 ، وهو الشهر الذي اوقف فيه سلفاكير تصدير نفطه عبر شمال السودان . ( الطرفان فقدا مصدرهما الإقتصادي الأول والأخير ، وهو النفط ، واوصلا دولتهما حافة الإنهيار الكلي ، وعندما هددهما مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لم يحدد شكلها عليهما في حال لم يتوصلا إلى اتفاق مع المهلة المحددة لهما ، مارسا الاحتيال والخداع ووقعا على اتفاق " الخداع والإستهبال " ، دون ان يبذلا مزيداً من الجهد في الإتفاق على الملفات الخطيرة التي قد تشعل حربا شاملة بينهما في المستقبل ) .
نعم - انه اتفاق " المخادعين " ، تم التوقيع عليه ، لضمان استمرارهما في الحكم ، وتضليل المجتمع الدولي بأنهما حريصان على استقرار البلدين ، ويفعلان كل شيء في وسعهما للإتفاق على القضايا العالقة بعد هذا الإتفاق .
ماذا يعني هذا الإتفاق للطرفين ؟
أولاً/ بالنسبة لحكومة الجنوب ، فليس سراً ، ومنذ ان توقف انتاجها من النفط ، أن المجتمع الدولي هو الذي يمدها بالسيولة اللأزمة ، وقد أفلس هو نفسه- أي المجتمع الدولي ، ولم يعد بمقدوره تحمل نفقات الجنوب مرة أخرى ، الأمر الذي جعله يمارس ضغطاً عليها للتوصل إلى اتفاق مع الشمال- وبأي ثمن كان ، وإلآ واجهت عقوبات دولية قاسية عليها .
وأمام تهديدات المجتمع الدولي ، والواقع الإقتصادي المظلم ، لم يكن بوسع حكومة الجنوب سوى التوصل مع الشمال على هذا الإتفاق الإستهبالي ، وهكذا تكون قد حفظ ماء وجهها وتفادت العقوبات الدولية .
ثانياً/ أما بالنسبة لنظام البشير الذي كان " اون لايف سبورت " منذ توقف تدفق نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان السوداني ، حيث كاد الحراك الجماهيري أن يسقطه ، لولا تخاذل قوى المعارضة السودانية بعدم وقوفها مع الحراك الطلابي ، وتآمر بعضها مع الحزب الحاكم لعرقلة حركة الإحتجاجات الشوارعية .
هذا الاتفاق الجزئي بين الدولتين ، كتب حياة جديدة لنظام عمر البشير الذي كان على وشك الموت .. وفي هذا الصدد يقول :
(( الدكتور صابر محمد الحسن الخبير الاقتصادي السوداني ورئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بالخرطوم ، بأهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم فى أديس أبابا بين السودان ودولة جنوب السودان في الملف الاقتصادي .وقال الحسن الذي عمل محافظا لبنك السودان ووزيرا للدولة بوزارة المالية الاتحادية في فترات سابقة ، أن هناك الكثير من الفوائد سيجنيها السودان من التوقيع علي هذه الاتفاقات في مجالات النفط والتجارة والزراعة وغيرها .


وأوضح في تصريحات صحفية له قائلا : إذا كان السودان سيتحصل في المتوسط علي كل برميل 24 دولارا نظير الرسوم المختلفة المتعلقة بعمليات نفط الجنوب حتى تصديره عبر الأراضي السودانية فهذا يعني أن الإيرادات السنوية في المتوسط تقدر باثنين مليار دولار سنويا مما سيسهم في تخفيض سعر الصرف .
وعن أثر ذلك في الميزانية القادمة ، أكد أن الاتفاقيات ستؤثر ايجابا عليها ، داعيا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الموارد التي سيجنيها السودان من النفط والذهب )) .
حمل ابرام هذا الإتفاق الجزئي دلالات سياسية سلبية خطيرة للسودانيين ، حيث مثل هذا الإتفاق طوق نجاة لعمر البشير وحزبه في خضم الأزمة السياسية التي تعصف بهما لفترة .. كما مثل هذا الإتفاق طعنة غادرة جديدة لحركة الطلاب في الجامعات السودانية ، وبعض القوى السياسية الوطنية التي تنادي برحيل النظام السوداني الذي دخل غرفة العناية المركـّزة منذ أن أعلن الجنوب رفضه تصدير نفطه عبر الموانيء السودانية
سنوات مضت وحزب المؤتمر الوطني تعمد الى خداع السودانيين ، وتجميد الحراك السياسي في السودان تحت يافطة الحوار الوطني ، وجند من أجله الأحزاب الكرتونية التي تتوالى معه ، وبعض الشخصيات السودانية التي تأكل من فتات النظام . وأن مسرحية الحوار الوطني تكتب فصولها في مطبح البشير لغرض إطالة عمره في السلطة .
ان الأزمة الإقتصادية التي يمر بها السودان ، أجبرت النظام لأن يكش

ف عن وجهه القبيح ال######## المعفن بتوقيعه على اتفاق تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية ، بعد ان رفض البشير من قبل- قائلاً : ( لا نريد رسوماً من بترول الجنوب ولن نفتح أنابيب البترول ، وبترول الجنوب لن يمر عبر أراضينا الطاهرة حتى لا يذهب دولار واحد إلى هؤلاء المجرمين ) .
هذا الإتفاق المهزلة ، يفضح بكل وضوح وجلاء دور حزب المؤتمر الوطني التآمري القبيح ، ليس فقط ضد شعب النوبة والمسيرية والفور وغيرهم ، بل وحتى ضد شعوب السودان في الشمال ، من خلال تجنب النظام الحاكم مناقشة القضايا المصيرية التي قد تؤدي مستقبلا ، في حالة عدم التمكن من حلها إلى حرب شاملة بين البلدين ، وتوقيعه على قضايا تعتبر قشوراً بالمقارنة .
توقيع هذا الإتفاق ، جاء في والوقت الذي اشتـدت فيه الضغـوط الخارجيـة والدولية على النظام السوداني بضرورة إجراء حوار حقيقي وجاد ، ليس فقط مع الأحزاب السياسية السودانية المعارضة ، بل وأن يشمل هذا الحوار الحركة الشعبية شمال . ومعروف أن مجرد ذكـر اسم الحركة الشعبية شمال يعرقل الحسابات السياسية لهذا النظام . وكان قرار مجلس الأمن الدولي ( 2046 ) الذي يطالب حكومة البشير بضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية شمال من دون شرط أو قيد .

أمام هذه الضغوط ، لم يجـد عمر البشير مخرجا له سوى إرضاء الجنوبيين ، وتوقيع هذا الإتفاق المهزلة معهم ، لعلهم بهذا يقنعون المجتمع الدولي أن ثمة جهودا مبذولة بين الطرفين لحل القضايا العالقة ، وأن الأمور تسير على مايرام ... لكنهم بهذا يخادعون الآخرين إلى حين تجهيز قواتهم للجولة القادمة . وبهذا فإن إتفاق اديس ابابا كان الغرض منه مساعدة النظام وتقـديم طوق نجاة له أمام الضغوط الخارجية والداخلية ، ومثل خيانة بشعة وغادرة للشعوب السودانية التي طالبت وتطالب بتغيير النظام .
والسلام عليكم...

ABDULEHANI NINMIR [[email protected]


------------------

-الكتاب: انفصال جنوب السودان.. المخاطر والفرص-المؤلف: نخبة من الكتاب والباحثين السودانيين والعرب-عدد الصفحات: 480-الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات-الطبعة: الأولى/ 2012


عرض
هاشم كرار


هذا الكتاب، السفر، الذي تناول واحدا من أهم الأحداث، في العالمين العربي والأفريقي -انشطار السودان- يؤرخ لانفتاح عقل شحذ تفكيره زلزال، على مشكلة وكيفية الخروج منها: مشكلة الدول التي تعاني من صراع "المركز" و"الأطراف"، أو تلك التي تعاني من "الاختلاف" بأسمائه المتعددة. ولا خروج من مشكلة الاختلاف إلا بتوظيفه -بفهم- لخدمة التجانس، عبر إعلاء مفهوم دولة المواطنة. ولا خروج من مشكلة الصراع بين "المركز" و"الأطراف" بأقل الخسائر الممكنة إلا بالإبقاء على الدولة بحدودها، كما هي، ولكن بأسس جديدة، تقوم على العدل في تقسيم السلطة والثروة.

الكتاب، في مجمله، "تحريض" للعقل العربي على نوعية جديدة من التفكير في أهمية الأمن القومي، وفي كيفية "التدخل" بفهمٍ وإحسان في الدول التي يتصارع فيها العنصر العربي مع عنصر آخر. وقد أفرد الأكاديمي والباحث السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي ورقته البحثية التي حملت عنوان (العرب وجنوب السودان بين السلبية والغياب) لضرورة هذا النوع من التفكير، وهذا النوع من التدخل، ناعيا على العرب دورهم شبه الغائب في الغالب الأعم، في مشكلة جنوب السودان، في أغلب الأحايين، و(دورهم السلبي) أحيانا، والذي ساهم في تأجيج الصراع وتعميق الأزمة، حيث "غلب التوجه قصير النظر لتصفية الحسابات مع أنظمة الحكم في الخرطوم، على التفكير الإستراتيجي الذي يراعي المصلحة العربية الأكبر".

الكتاب، أيضا، يشكل في مجمله دعوة لإعادة التفكير في العلاقة بين الدول المركزية في العالم العربي ودول التخوم العربية (السودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال)، تلك الدول التي تتمدد جغرافيا في كيانات مغايرة -عرقيا أو ثقافيا أو لسانيا أو عقائديا- لدول المركز، وكما تشكل أهمية بالغة لدول التخوم العربية، تشكل الأخيرة ذات الأهمية لدول المركز، ولن تقوم هذه الأهمية المزدوجة -كما ينبغي- إلا في إطار الفهم المتبادل لدور أي منهما، وإلا بتوسيع مفهومي الحوار والمثاقفة بين الاثنين، واندياح هذه الروح -من الاثنين معا- إلى الكيانات المغايرة، المجاورة للتخوم، مثل إريتريا وتشاد وإثيوبيا والسنغال ومالي والكاميرون والنيجر. هذا ما شددت عليه أكثر من ورقة بحثية في هذا الكتاب.

الانشطار الكبير
الانشطار الكبير جاء سلسا تحت بند حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، وهو البند الذي أقرته اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة في كينيا عام 2005، والتي أنهت أطول حرب أهلية بين الشمال والجنوب في السودان.

الانشطار السلس -كمقدمة- لم يفض إلى نتائج سلسلة: دخل "الشطران" مباشرة في توترات.. بل اشتباكات مسلحة، على خلفية جملة من "القضايا المعلقة" أبرزها الحدود والنفط الذي ذهب ما يعادل 75 % منه إلى الجنوب. والاستحقاقات القانونية للجنوبيين والشماليين- معا- الذين يعيشون في الشمال والجنوب قبل الانفصال.

انشطار السودان له تداعياته الخطيرة على الدولتين معا وعلى المنطقتين العربية والأفريقية إجمالا.. وهو لئن كان يهدد دولة جنوب السودان -التي تفتقر إلى أبسط مقومات الدولة- بالفشل، فإن السودان يهدده التفتت، ذلك لأنه لا يزال يعاني من حروب الهامش في دارفور -التي امتدت نيرانها إلى كردفان المجاورة، وجنوب النيل الأزرق- ويعاني من تداعيات تصاعد الإحساس بالظلم في تقسيم الثروة والسلطة بين أهل الشرق، وهو ذات الإحساس الذي أشعل الحرب في الجنوب، ويشعلها الآن في دارفور وجنوب النيل الأزرق.

اتفاقية نيفاشا خطيرة، برغم أنها أطفأت نيران الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، يكفي أنها -في النهاية- شطرت السودان. لكن ما هو أخطر؛ أنها بذرت بذور حروب أطراف أخرى (دارفور مثالا)، ذلك لأنه وقر في أذهان الأطراف أن السلاح وحده -لا حوار الطرشان- هو الذي يمكن أن يبسط العدل في تقسيم السلطة والثروة، ويرد المظالم التاريخية. بل إن السلاح هو الذي يمكن أن يكسبك مصيرا، ويكسبك بالتالي وطنا!
"
كانت لأميركا يدٌ طولى في مباحثات السلام وتأسيسها ترتيبات الانفصال, بينما دعمت إسرائيل وبقوة انفصال الجنوب لتحقيق نظريتها في المياه ودورها المركزي بالأمن الإسرائيلي
"

واشنطن وتل أبيب في قلب المعركة
تنهض مقاربة الدراسة التي شاركت بها في الكتاب الباحثة أماني الطويل إلى اعتبار أن المخططات والمصالح الخارجية لن تجد مناخا صالحا لتحقيقها إلا في ضوء الأزمات الداخلية التي لم يتم التصدي لها بروح قومية شاملة تسعى للتصالح الوطني العام، لافتة إلى أن حدثين مهمين شكلا الجزر الأساسي للخطة الراهنة لتقسيم السودان، أحدهما وصول الجبهة القومية الإسلامية للسلطة بالخرطوم، والآخر سقوط جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة.

وجاءت الأحداث لاحقا لتضع أفريقيا موضعا وبؤرة لاهتمام الأميركيين من أصل أفريقي، مما أحدث تطورا كيفيا في طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والحركة الشعبية لتحرير السودان -التي قادت الجنوب للانفصال- بعد أن قامت لجنة أفريقيا بالكونغرس بمؤتمر وسع الاعتراف بحق تقرير المصير وامتد لما أُسمي ببقية المناطق المهمشة، التي نجح قائد الحركة الراحل جون قرنق في ضمها لعباءة الحركة الشعبية -تحديدا مناطق جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة- وأدت لاحقا محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في إثيوبيا لوضع السودان بقائمة الدول راعية الإرهاب، لتفرض إدارة كلينتون عقوبات اقتصادية على السودان كان لها أثرها على المدى الطويل في رضوخ الخرطوم لطاولة التفاوض ومنح الجنوب تقرير مصيره سعيا لإنهاء الحرب ونزيفها الدموي والمالي المستمر.

كما شكلت حادثتا الاعتداء على سفارتي واشنطن بتنزانيا وكينيا إنذارا لأميركا لمدى مسؤولية النظام السياسي السوداني عن هذه التفاعلات في المنطقة، لتقدم واشنطن على قصف مصنع للدواء بالخرطوم بحجة إنتاجه أسلحة كيماوية، وهو ما لم يقم أي دليل عليه ولم تثبت صحته. ولاحقا كانت لأميركا يدٌ طولى في مباحثات السلام وتأسيسها ترتيبات الانفصال، كما أدت تداعيات الحرب في دارفور لاستحداث آلية المحكمة الدولية، ليتمتع الجنوبيون بعدها بتفوق نسبي، وساهمت واشنطن في دعم الشراكة الهشة بين الحركة والمؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، حرصا على أهم بنود اتفاقية سلام نيفاشا "الاستفتاء" الذي فصل الجنوب عن السودان، دون أن تدفع باتجاه الوحدة بين الطرفين.

ويورد الباحث محمود محارب في الفصل السادس للكتاب حجم التدخل الإسرائيلي بالسودان، مؤكدا وجود اتصالات سابقة قال بأنها تطورت في العام 1954 بين حزب الأمة السوداني وتل أبيب، تتوجت بإجراء لقاء بإيعاز من الاستخبارات البريطانية بين بعض أعضاء وفد حزب الأمة إلى لندن مع مسؤولين إسرائيليين، واتفقوا حينها على مواصلة اللقاءات، ذاكرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشيه شاريت أشار بمذكراته إلى ما يمكن أن يفهم بأنه استمرار الاتصالات بين حزب الأمة وإسرائيل على مستوى رفيع، فضلا عن تقديم تل أبيب دعما ماليا لحزب الأمة على شكل قروض عقب التقائه الصديق المهدي.

ولفت محارب لتكثيف الاتصالات بين الطرفين عشية الاعتداء الثلاثي على مصر 1956، بينما قال إن الاتصالات الإسرائيلية مع التمرد الجنوبي بدأت منذ عام 1963، لتمد تل أبيب المتمردين الجنوبيين بالسلاح لقتال الجيش السوداني، وتعمل على تقويتهم أمام السلطة المركزية بحثا عن تفتيت السودان وإيجاد موطئ قدم آخر على أرض النيل. مؤكدا أن مساعي إسرائيل لمصالحها الحيوية لم تتوقف حتى بلقاء مسؤولين منها بالرئيس السوداني الراحل جعفر نميري الذي التقى شارون ويغآل يدين، ومساهمته في تهجير اليهود الفلاشا.

غير أن دعم تل أبيب للتمرد كان خاضعا لمصلحتها فقط، لا تدعم إلا عندما يخدمها التمرد كما كان الأمر في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ولاحقا في التسعينيات، عندما يغيب من يخدمها داخل السلطة المركزية بالخرطوم. غير أنها دعمت وبقوة انفصال الجنوب لتحقيق نظريتها في المياه ودورها المركزي بالأمن الإسرائيلي، لتستخدم شد الأطراف لخلق حالة شلل للكيان السوداني الذي صنفته في مراتب التهديد الإستراتيجي، خاصة أنه كما يقول الباحث مضوي الترابي في الفصل الثامن يمثل عمقا إستراتيجيا للمنطقة العربية ومصر بشكل أكثر تحديدا، فضلا عن أنه دولة مؤثرة بمنطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الإستراتيجية لواشنطن وتل أبيب ودول أوروبا.

انفصال الجنوب.. وفرص العودة للوحدة
اختيار الجنوب للانفصال لا يمثل نهاية التاريخ، هذا ما أكد عليه السياسي والباحث الشفيع خضر في مشاركته بالكتاب برغم إحقاقه لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بالانفصال.
ذلك حلم، ربما يتجسد في المستقبل، وفي الذهن عودة ألمانيا موحدة برغم حائط برلين الشهير.. لكن الشفيع خضر ربط بين هذه العودة الحلم وبين توفير الشراكة بين مصالح المواطنين بشطري السودان -أولا- بإقامة إخاء بين الدولتين، ووقف الحرب وخطاب الكراهية، وكفالة الحريات الأربع: حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك، وقسمة الأصول الثابتة ومعالجة الديون الخارجية واستمرار تدفق النفط الجنوبي بأراضي الشمال، إضافة لحرية التجارة في الحدود، وتحقيق التعايش الآمن في المنطقة.
"
إعادة السودان واحدا موحدا -كحالة فريدة من التباين- ممكنة, ولا تزال الكرة في ملعب أنصار فكرة السودان الجديد, والأفكار العظيمة لا تموت حتى لو غيب الموت أصحابها العظام
"

فرص العودة للوحدة تتراءى، وإن كانت بعيدة. ولعل إطلاق الجنوبيين اسم "دولة جنوب السودان" على دولتهم الوليدة، فيه إشارة إلى إمكانية العودة.

ما يبقى مهما هو إطلاق الشعبين -في الشمال والجنوب معا- ثورة على المفاهيم التي أدت إلى الطلاق بإحسان.. تلك المفاهيم إلى خلقت عداوات وثارات وزعزعت ثقة كل شعب في الشعب الآخر.

إعادة السودان واحدا موحدا -كحالة فريدة من التباين- ممكنة، والكرة -برغم الانفصال- لا تزال في ملعب أنصار فكرة السودان الجديد، والأفكار العظيمة -بالطبع- لا تموت حتى لو غيب الموت أصحابها العظام.

السودان.. أهمية ثلاثية الأبعاد
السودان -بشطريه- يشكل أهمية جيوستراتيجية، لمنظومة الأمن القومي العربي، بحكم موقعه الجغرافي المتميز، وهو -في الوقت ذاته- يشكل ذات الأهمية لمنظومة دول القرن الأفريقي، بل للمنظومة الأفريقية إجمالا.

من هنا، جاء هذا الكتاب الضخم والمهم بفصوله الثلاثة عشر، والتي قام بكتابتها -بمهنية بحثية عالية- ثلاثة عشر كاتبا وباحثا من مختلف الدول العربية. كتاب وباحثون، لا يجمعهم فقط الشأن السوداني العربي والأفريقي، وإنما يجمعهم -وهذا مهم جدا- التفكير الملح، في مصير الدول العربية والأفريقية، تلك التي تعاني -مثل السودان- من التوترات ما ظهر منها وما بطن: التوترات بين "المركز" و"الهامش"، وتوترات "التباين" الثقافي أو العرقي أو الديني أو اللساني. ويجمعهم -للمرة الثالثة- الحرص على سلام هذا العالم، في هذه الألفية التي من أبرز تحدياتها حروب الاختلاف.

هذا العالم، الذي تداخلت فيه الكيانات المتغايرة بالمصالح المشتركة، وثورة الاتصالات العظيمة، أصبح قرية كونية واحدة، أو يكاد. من هنا يصبح لازما أن يتخلق سكان هذا العالم بأخلاق أهل القرية، ولا سبيل لمثل هذه الأخلاق إلا بالمثاقفة، والتي هي لازمة من لوازم الفهم، والتداخل الحميم، ولازمة من لوازم التعايش بإحسان.
المصدر:الجزيرة

الكتاب: انفصال جنوب السودان.. المخاطر والفرص
-المؤلف: نخبة من الكتاب والباحثين السودانيين والعرب
-عدد الصفحات: 480
-الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
-الطبعة: الأولى/ 2012
/////////////

ترجمة عربية لاتفاقية التعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
السبت, 06 تشرين1/أكتوير 2012 16:40


"تنوه سودانايل بانه تم إبرام وتوقيع تسع (9) اتفاقيات بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في أديس أبابا يوم 27/9/2012م، ويسر سودانايل أن تنشر أدناه إحدى هذه الاتفاقيات التي قام بترجمتها الأستاذ/غانم سلميان غانم، وسوف توالي سودانايل نشر ترجمة بقية الاتفاقيات تباعاً".
اتفاقية التعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودانأديس أبابا -27 سبتمبر 2012متمهيد:
تأكيداً للتعهد والالتزام المشترك بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بالحاجة الملحة وبأسس بناء دولتين قابلتين للنماء يعم فيهما السلام والرفاهية والرخاء لمواطنيهما.
وإدراكاً بأن مواطني جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان يقتسمان إرثاً مشتركاً تليداً وثرياً وتربطهما حقائق الجغرافيا الثابتة بما يجعلهما جيراناًيعتمد كل منهما على الآخر.
وبالأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لتأمين السلام والأمن والاستقرار لمواطني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان الذين تحملوا معاناة الصراع لعدة عقود.


ومرحبين باستكمال المفاوضات الناجحة بين الدولتين، والمرتبطة بالعديد من المسائل المهمة المتعلقة بالتعهدات والالتزامات العالقة والخاصة باتفاقية السلام الشامل (2005م) وترتيبات ما بعد الانفصال، والتي أدت إلى إبرام عدة اتفاقيات.
وبالثقة في أن هذه الاتفاقيات هي معالم بارزةفي تطبيع العلاقات بين الدولتين والتي تضع الأساس لتحقيق رؤاهما وتصوراتهما المشتركة في إقامة دولتين قابلتين للنماء ومسالمتين وصديقتين ومستقرتين.
وبتأكيد عزمهما وإصرارهما على العمل بشراكة تضامنية لاستكمال جميع التفاصيل العالقة والمرتبطة بهذه الاتفاقيات التي توصلا إليها والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.


وبالالتزام، وبحسن نية،لتنفيذ الالتزامات التي تحملاها بموجب هذه الاتفاقيات.
وبتذكر وتأكيد الالتزامات الناشئة من قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وبيانه الرسمي الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012م والذى تمت المصادقة عليه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2046 بتاريخ 2 مايو 2012م والذى تم إيضاحه بجلاء في البيان الرسمي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 3 أغسطس 2012م.
وبالإقرار والإعراب عن تقديرهما لتسهيل ووساطة اللجنة العليا للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي والجنرال عبد السلام أبو بكر والرئيس بيرير بويويا والمدعومة بواسطة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالانج والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد والشركاء الأخرين العالميين والإقليميين وجهودهم الحثيثة وتضامنهم مع جهود الطرفين لتطبيع علاقاتهما.
وبالإقرار، وعلى وجه الخصوص، بمساندة ودعم وتشجيع وإسهام وتفاني السيد ملس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا الراحل في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.
يلزم الطرفان نفسيهما،
وبصدق، بموجب هذه الاتفاقية، وبالتضامن والتنسيق، بتنفيذ جميع الاتفاقيات المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما ينسجم مع التالي:
أسس التعاون
أ - إقامة دولتين قابلتينللنماء
1) بالأخذ في الاعتبار روابطهما التاريخية التليدة، يلزم الطرفان نفسيهما بالمبادئ الأساسية لإقامة دولة السودان ودولة جنوب السودان باعتبارهما دولتين قابلتين للنماء ومستقرتين وآمنتين ومتعايشتين في سلام مع بعضهما البعض ومع جيرانهما.

2) سيتعاون الطرفان في نطاق المصلحة المشتركة لأجل إقامة دولتين قابلتين للنماء، وإنهما سيتبنيان السياسات والترتيبات الضرورية لتعزيز تعاونهما.
ب – العلاقات السلمية
1) يؤكد الطرفان التزامهما باحترام مبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالعلاقات والتعاون بين الدول، كما سيحترمان سيادة وسلامة أراضي كل منهما.

2) أبرم الطرفان مجموعة اتفاقيات وترتيبات مرتبطة بأمنهما المشترك، وسيضمن الطرفان التنفيذ الشامل لهذه الاتفاقيات التي تشمل:

أ‌. ورقة الموقف المشترك الخاصة بالترتيبات الأمنية (بتاريخ 7 ديسمبر 2012م).
ب‌. ورقة الموقف المشترك الخاصة بأمن الحدود (بتاريخ 30 مايو 2011م)
ج. اتفاقية كادوقلي الخاصة بلجنة دعم مراقبة الحدود (بتاريخ 8 أغسطس 2011م).
د. الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي (بتاريخ 20 يونيو 2011م).
هـ. أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة (29 يونيو 2011م).
و. الاتفاقية الخاصة ببعثةدعم مراقبة الحدود (بتاريخ 30 يوليو 2011م).
ز. مذكرة التفاهم الخاصة بعدم الاعتداء والتعاون (بتاريخ 10 فبراير 2012م)
ح. تأسيس اللجنة الخاصة (بتاريخ 23يونيو 2012م).
ط. الاتفاقية الخاصة بالترتيبات الأمنية (بتاريخ 26 سبتمبر 2012م).

استكمال المفاوضات
ج– الاتفاقيات المبرمة
1. إضافة إلى ذلك، يلزم الطرفان نفسيهما بتنفيذ الاتفاقات الموضحة أدناه:

أ‌. الاتفاقية الخاصة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة.
ب‌. الاتفاقية الإطارية الخاصة بوضع مواطني الدولتين.
ج. الاتفاقية الخاصة بمسائل الحدود (بما في ذلك الترسيم).
د. الاتفاقية الخاصة بمجالات التعاون فيما يتعلق بمسائل البنوك المركزية.
هـ. الاتفاقية الخاصة بالتجارة والمسائل المرتبطة بالتجارة.
و. الاتفاقية الخاصة ببعض المسائل الاقتصادية: تقسيم الأصول والخصوم، المتأخرات والمطالبات وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي.
ز. الاتفاقية الإطارية الخاصة بتسهيل تسديد مستحقات وفوائد ما بعد الخدمة (بما في ذلك المعاشات).
ح. الاتفاقية الخاصة بالترتيبات الأمنية.
2. ستسري الاتفاقيات أعلاه فوراً وبمجرد المصادقة على هذه الاتفاقية (اتفاقية التعاون) بواسطة المجلس الوطني لكل دولة خلال 40 يوماً من توقيع هذه الاتفاقية. سيقوم كل طرف باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان المصادقة والتنفيذ في الوقت المحدد.

3. سيقوم الطرفان بإنشاء الآليات الخاصة بالمتابعة والتنفيذ الفعال للاتفاقيات المبينة أعلاه.

د – استكمال المفاوضات بخصوص المسائل العالقة وتعهدات اتفاقية السلام الشامل
1) سيسعى الطرفان، وفى أسرع وقت ممكن، إلى استكمال المفاوضات الخاصة بالمسألة العالقة والمرتبطة باتفاقية السلام الشامل والمتعلقة بالمناطق الحدودية المتنازع عليها.
ج
2) ستسمر اللجنة العليا للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي في مباشرة مسألة الوضع النهائي لمنطقة أبيي بالتباحث مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومع الطرفين كذلك.

3) سيسرع الطرفان في إنشاء الأجهزة الخاصة بتنفيذ ومتابعة جميع الاتفاقيات المرتبطة باتفاقية السلام الشامل ومسائل ما بعد الانفصال.

هـ - آليات التعاون
1) سيقوم الطرفان بإنشاء والمحافظة على آليات وأجهزة فعالة للتعاون ولإدارة علاقاتهما الثنائية بما في ذلك اجتماعات القمة المنتظمة لرئيسي الدولتين وكذلك التعاون على المستويات الوزارية والفنية.

2) سيقوم الطرفان بإنشاء آليات فعالة لتسوية أي نزاع أو اختلاف قد ينشأ بين الطرفين وسيعملان على تفادي أي نزاع يؤثر على علاقاتهما السلمية.

تم إبرام هذا الاتفاق في أديس أبابا في هذا اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام ألفين واثنى عشر ميلادي.

توقيعصاحب السعادة المشير/عمر حسن البشيررئيس جمهورية السوداننيابة عن حكومة جمهورية السودان توقيعصاحب السعادة الفريق/سالفا كير ميارديترئيس جمهورية جنوب السوداننيابة عن حكومة جمهورية جنوب السودانبشهادة:صاحب السعادة/ثامبو مويلوا أمبيكيرئيس اللجنة العليا للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقينيابة عن اللجنة العليا للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي
صاحب السعادة/هايلي مريام ديسالانجرئيس الوزراء الأثيوبينيابة عن منظمة الإيقاد


----------------

???????????????فنونحوارالرياضةالاخيرةمتابعاتسياسةتحقيقمع الناس
--------------------------------------------------------------------------------
???????
-???? ???- 2012 2011 2010
-???? ???-
-???? ???-



--------------------------------------------------------------------------------



رايس تعلن دعم واشنطن لمقترح أمبيكي بشأن أبيي

نيويورك:وكالات:

اعلنت مبعوثة الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة،سوزان رايس دعم بلادها لمقترح الوساطة الافريقية بشأن حل النزاع حول أبيي بين السودان وجنوب السودان.
وقالت رايس، في تصريحات صحافية،عقب جلسة لمجلس الامن مساء امس الاول ناقش فيه الاتفاق الاخير بين الخرطوم وجوبا،ان واشنطن تدعم مقترح اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة امبيكي،بشأن أبيي،والذي سلمته لطرفي النزاع في سبتمبر الماضي،مشيرة الى ان امبيكي سيقدم تقريرا لمجلس السلم الافريقي قبل ان يرفعه لمجلس الامن الدولي.
وشددت رايس على اهمية اكمال بقية الملفات التي لم تحسم لاعادة العلاقات بين السودان والجنوب.
وقالت ان المجلس تحدث بصوت واحد بشأن ضرورة انفاذ القرار 2046 ،مشيرة الى أن المجلس ينظر لقضية ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان،باعتبارها قضية مركزية،وشددت على ايصال المساعدات الانسانية للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية،ووقف اطلاق النار،واستئناف المحادثات السياسية بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال
الصحافة 6/10/2012

---------------------



اتفاقية أديس "2" .. عظات وعبر لا تكفي !! ..

بقلم: خالد التيجاني النور
الخميس, 04 تشرين1/أكتوير 2012 18:00

[email protected]

لم يكن الترحيب الواسع داخلياً وخارجياً الذي حظيت به اتفاقية أديس أبابا "2" الموقعة الأسبوع الفائت بين دولتي السودان, بالطبع مع بعض الاستدراكات المشروعة عليها من هذا الطرف أو ذاك بدوافع موضوعية أو حتى لأجندة سياسية, إلا لأنها تستحق ذلك عن جدارة ليس لأنها "أتت بما لم تأت به الأوائل" بل لأنها ببساطة تمهد الطريق, إذا تم الالتزام بها تعهداً بروحها وتنفيذاً نزيها لنصوصها, إلى إعادة العلاقة بين البلدين المنقسمين من السودان الكبير إلى منصة التأسيس, إلى طبيعة الأشياء في العلاقة المرجوة لأي بلدين ما يجمع بينهما من المصالح أكبر بكثير مما يفرق, ولأن إرث السودان الكبير سيكون عصياً على اقتسام تركته إن لم يكن مستحيلاً, وأن البديل الوحيد الممكن هو رعاية المصالح المتشابكة والمترابطة التي لا فكاك منها بنظر استراتيجي لفوائد التعاون.


وجد ما حدث في أديس أبابا كل هذا الاهتمام لأنه كان بمثابة مؤشر, لا يزال أولياً حتى تتحقق مقتضيات ما تم الاتفاق عليه, على"عودة الوعي" وتوفر قدر من الإرادة السياسية عند القيادتين لم يكن حاضراً والمفاوضون من الطرفين يبرمون الكثير من التفاهمات على مدار الفترة الماضية, ثم لا تلبث أن "تركن على جنب" لأن من يملكون "الفيتو" في الخرطوم وَجُوبا ظلوا يمتلكون القدرة على الحط من شأنها وازدرائها, لم تكن غالب الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في العاصمة الإثيوبية إلا استدعاءً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها في جولات فائتة وتجميعها لتشكل هيكل اتفاق التعاون الجديد, وهون ما بشير إلى أن التحول الدرامي الذي حدث أخيراً لم يكن بسبب اختراقات جديدة في ملفات التفاوض بقدر ما كان نتيجة تحول في مواقف القيادة السياسية في البلدين باتجاه التسوية تحت ظل ضغوط داخلية وخارجية كثيفة, وبعد نفاد كل فرص المناورات وتكتيكات الالتفاف على الأجندة الحقيقية المطلوب مخاطبتها.


ومع كل الترحيب الذي لقيته اتفاقية أديس أبابا, إلا أن الهاجس الأكبر الذي يحاصر بظنونه الجميع يدور بحثاً عن الإجابة على سؤال واحد هل ستصمد هذه الاتفاقية الجديدة أم أن مصيرها لن يكون أفضل من سابقاتها التي انهارت أو فشلت على الرغم من كل الزخم الذي صاحب توقيعاتها؟. وهو سؤال محوري ومشروع باعثه في أغلب الظن ليس التشكيك أو تمني فشلها, بل على العكس من ذلك الـتأكد من أنها ستجد التنفيذ الكامل بلا خطوط رجعة, وهاجس الفشل الذي يطارد الجميع ليس مفتعلاً بل هو نتاج تجربة مريرة في السياسة السودانية من "التمادي في نقض العهود والمواثيق" كما ذهب إلى ذلك مولانا أبيل ألير في كتابه الشهير الذي يحمل هذا العنوان, وهو تماد في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً كما ذهب إلى ذلك أبيل ألير في كتابه الذي يؤرخ فيه لتجربة اتفاقية أديس أبابا الأولى التي صادفت ذكرى توقيعها الأربعين, توقيع اتفاقية أديس أبابا الثانية الأسبوع الماضي.


وهناك رتل طويل من الوعود السياسية أو الاتفاقيات الموثقة بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب ومنذ مؤتمر جوبا في العام 1947, وحتى اتفاقية السلام الشامل في العام 2005, وما بينهما مروراً بملابسات إعلان استقلال السودان في العام 1956, ومؤتمر المائدة المستديرة بعد ثورة أكتوبر, واتفاقية أديس أبابا العام 1972, واتفاقية الميرغني قرنق, واتفاقية الخرطوم للسلام, وأخيرا اتفاقية نيفاشا, لم تفلح كلها على نحو أو آخر في تأسيس علاقات سوية وطبيعية بين شطري السودان, وحتى حصول الجنوب على استقلاله العام الماضي لم يؤد كما كان منتظراً إلى طي صفحة "الفصام النكد" بين الشمال والجنوب بل أعادت إنتاج الحرب في فصل جديد وبأشكال جديدة بل صنعت للمفارقة جنوباً جديداً في السودان الشمالي بكل محمولات الصراع التاريخي بين الشمال والجنوب في السودان الكبير وجدل النزاع بين المركز والهامش, مضافاً إليها هذه المرة النزاع في دارفور.
وصراع بهذه الأبعاد التاريخية العميقة الجذور سياسياً وثقافياً واقتصادية وعرقياً, والتي لا تزال في مجملها حاضرة في تجليات جديدة, من الخفة بمكان تصور أن مجرد التوقيع على اتفاق جديد وسط أهازيج واحتفالات سيجعل الأمر هذه المرة مختلفاً لمجرد أن المزاج السياسي عند القادة السياسيين على الطرفين تغير باتجاه التعاون بدلاً من الاحتراب بما تقتضيه حسابات ومعادلات اللحظة السياسية الراهنة عند النخب الحاكمة هنا وهناك.
صحيح أن توفر الإرادة السياسية كان حاسماً في توق

يع الاتفاق, لكن ذلك وحده لا يوفر ضمانات كافية للنجاح هذه المرة, ما لم يكن نتاج تحولات استراتيجية في الرؤى والمفاهيم لطبيعة الصراع بين الطرفين وأهمية مخاطبة جذور المشاكل, فالنيات الطيبة مهما تأكدت عند الطرفين عند هذه اللحظة ليست كافية فهي مؤقتة بطبعها ما لم تُحط بسياج من تفكير استراتيجي جديد لا يعالج ظواهر الأمور بل ينفذ إلى بواطنها. فالأمر ينبغي ألا يرتبط فقط بالمواقف الشخصية للقادة مهما كان ذلك مهما, لأن ذلك من الممكن أن يتغير لهذا السبب أو ذاك, بل يجب ان يرتبط برؤى واستراتيجيات وخطط مؤسسية وليست فردية.
والناس الحريصون على تحقق الاتفاق واقعاً محقون في إشفاقهم وظنونهم بشأن مصيره, فمن قريب سمعوا ما سمعوا من مواقف عدائية مغلظة شديدة التطرف لا تحتملها طبيعة السياسة التي تتطلب دوماً الاحتفاظ بشعرة معاوية حتى لا يجد السياسي نفسه يوماً في موقف لا يحسد عليه مضطراً إلى ابتلاع لسانه دون أن يرف له جفن, والحال هذه فما من ضمانة يركن إليها الناس وهم يجدون أنفسهم يؤخذون من أقصى هذا الموقف إلى موقف قصي آخر ثم يكونون مطالبون في كل الأحوال بالتصديق والتأمين على ما يجري أمامهم من غير أن تكون هناك مبررات موضوعية تفسر هذا التحول بين المواقف.


ومع كل الآمال التي أطلقتها اتفاقية أديس أبابا فإن الحاجة أكبر للاعتبار وأخذ العظات والدروس مما حدث بأكثر من الحاجة للاحتفالات وتنصيب مهرجانات الفرح, في عادة ذميمة أصبح يدمنها بعض محترفي التكسب بالتقرب من السلطان, فهم مستعدون لإقامة المهرجانات في كل الأحوال لا فرق إن كانت حرباً تحصد أرواح ضحايا أبرياء أو كان سلاماً مأمولاً, ما يحتاجه السودان في هذه اللحظة التاريخية الحرجة الجلوس إلى قراءة عميقة وهادئة لما جرى والاستفادة من عظاته وعبره في إيجاد مخرج آمن للبلاد من أزمتها الوطنية الخانقة, نحتاج إلى المزيد من حضور الوعي لا تغييبه بزيف الاحتفالات التي لا تليق على جماجم وأرواح الآلاف من أبناء السودان الذين راحوا ضحية حروب مجنونة وطموحات صغيرة.


والمطالبة بضرورة وجود رؤية بعيدة النظر واستراتيجية مبصرة ليست ترفاً بأي حال من الأحوال, أو مجرد كلام يلقى على عواهنه بل هو شرط لازم لرؤية السلام والاستقرار يتحقق فعلاً والاتفاقيات تنفذ, وما شيء أضر بالبلاد والعباد إلا أنها ظلت نهباً للتجريب بلا هدى ولا بصيرة, فما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا لم يأت بجديد لم يكن معروفاً من قبل في أهمية أن تقوم العلاقة على تعاون يرعى المصالح المشتركة ويوفر بالضرورة الأمن اللازم لازدهار التبادل التجاري والاقتصادي والحراك الاجتماعي على جانبي الحدود, وكل ذلك من أبجديات وبديهيات الاجتماع الإنساني وعمران الأرض.

وغياب الرؤية الاستراتيجية هو الذي حول تقسيم البلاد من دواء مر قد يجلب الشفاء على جسد العلاقات السودانية الشمالية الجنوبية العليلة إلى سم زعاف على أيدي أؤلئك الذين أرادوا تحويل الانفصال إلى قطيعة دامية على أجساد مصالح اجتماعية وشعبية تجذرت على مر القرون رغم أنف السياسة وطموحات السياسيين, وللأسف أدى تواري أصحاب الرؤية المبصرة لعلاقة سوية تبدو اليوم وكأنها اكتشاف جديد لأن يعلو صوت القطيعة الذي لم يكن مجرد رأي بل شكل فعلياً سياسة الحكم وتسبب في نهاية الأمر في كل الخسائر البشرية الغالية والكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفع الشعب اليوم وحده ثمنها, بلا مبرر ولم تكن قدَراً لا يمكن دفعه, فقط لأنه كان مطلوباً انتظار أن يتعلم أصحاب القرار كيفية إعادة اختراع العجلة وإدراك بديهيات ما كانت لتغيب عن صانع قرار مدرك لتبعات مواقف تتخذ بدافع الانفعال وليس بحسابات المصالح الاستراتيجية.


ولكي تحقق اتفاقية أديس أبابا الثانية مقاصدها الواسعة باستعادة الوعي واتاحة فرص حقيقية لبداية جديدة يجب أن تؤسس لنهج جديد في إدارة الشأن العام كله, حتى لا تتبدد الروح الإيجابية التي أعقبتها في ترهات احتفالية لا تغني ولا تسمن من جوع, ويجب الابتعاد عن الترويج البائس لبضاعة "التشاشة" السياسية التي تحاول أن تصور الاتفاق وكأنه فتح مبين, وأنه بلا عمل صالح فالح, سيملأً الخزائن وينزل المن والسلوى, ويدرك الذين يروجون لهذه المقولات الشاطحة أن الاتفاق قد يوفر بعض الأموال لخزينة الحكومة, ولكن ذلك لن يقود بالضرورة إلى استعادة العافية للاقتصاد السوداني بلا إصلاح حقيقي للإطار السياسي السليم لحكم راشد, فالأزمة السودانية ليست مالية في جوهرها, بل سياسية واقتصادية بامتياز. فالخشية أن يعتبر البعض في النخبة الحاكمة أن الانفراج المنتظر في العلاقة مع الجنوب الذي يمنح إحساساً قاصراً بالخروج من عنق الأزمة يعني الانصراف عن أجندة الإصلاح والتغيير الملحة والمطلوبة بشدة, وأن الزوال المفترض لخطر تردي العلاقات مع الجنوب والمجتمع الدولي بكل تبعاته يعني الركون إلى استدامة الحالة الراهنة والمحافظة على وضعية النخبة الحاكمة.


وإن كانت ثمة عبرة كبرى مما جرى في سيرة العلاقات بين الشمال والجنوب حتى قادت إلى ما انتهت عليه, أنه ما من شيء أضر بالسودان وقاده إلى هذا المصير من التشرذم إلا سياسة الإنكار التي ظلت متبعة على مر عهود الحكم الوطني بشكوى تهميش الأطراف سياسياً واقتصادياً وثقافياً والمظالم المترتبة على ذلك, وهو إنكار أنفقت البلاد وقتاً ثميناً في الإصرار عليه أو محاولة الالتفاف عليه, وحين لم يعد هناك بد من الاعتراف به إلا تحت ظلال قعقعة السلاح كانت الأمور مشت بعيداً بإتجاه حلول تقطع الأواصر ولا تجعل سبيلاً للحفاظ على وحدة البلاد. والخشية أن يعتبر البعض أن الاتفاق مع جوبا سينهي بالضرورة الحروب الأهلية المشتعلة في هلال التمرد الجديد الممتد من دارفور وحتى النيل الأزرق مروراً بجنوب كردفان, ذلك أن البعض يرى الأمر من منظور أمني وعسكري ويعتبر أن فك الارتباط ونشر فرق المراقبة وإقامة المنطقة العازلة سيكون كفيلاً بطي ملف حركات التمرد المسلح, وهو أمر يمكن نظرياً القبول بحجته, لكن المسألة أكثر من أن تكون شأنا عسكرياً محضاً, فهي قضية سياسية بامتياز, فتقسيم السودان تم على طاولات التفاوض وليس في ساحات المعارك الحربية, وتجربة تحسين العلاقات مع تشاد ومحاصرة الحدود عسكرياً لم تؤد إلى إنهاء أزمة دارفور حتى بعد توقيع اتفاق الدوحة, بل يشهد الإقليم حالياً حالة عدم استقرار غير مسبوقة.


وإن كانت ثمة قيمة كبرى من اتفاقية أديس أبابا فهو أنها خلقت أجواء إيجابية مواتية في الساحة الوطنية السودانية يجب أن تستثمر بوعي وحس وطني عال, والسياسة العاقلة تتحين الأوقات الطيبة لتحقيق الإصلاح والتغيير, ولا تنتظر ان تضطر لذلك تحت الضغوط, ولم يعد السودان بعد كل هذه التجارب المريرة محتاجاً لإبرام اتفاقيات ثنائية مع هذا الطرف أو ذاك لمجرد أن يحمل سلاحاً يهدد السلطة, فالحكمة تقتضي الإقرار بأن الوقت قد حان لحل شامل للأزمة الوطنية السودانية بمخاطبة جذورها بما يحقق تحول سلمي ديمقراطي حقيقي يوفر نظاماً سياسياً عادلاً يجد فيه كل أبناء السودان أنفسهم.
وإطلاق عملية التوافق على دستور جديد للبلاد قد تشكل مدخلاً مناسباً لحوار جدي حقيقي جام

ع لا يقصي أحداً, ولكن ذلك يتطلب بالضرورة إطلاق عملية تتوفر لها المصداقية والشمول والثقة والبداية من نقطة جديدة ينطلق منها الجميع على قدم المساواة. وتبديد السانحة النادرة المتاحة اليوم تعني ببساطة أنه يجب علينا العد التنازلي لأزمتنا القادمة.

عن صحيفة إيلاف السودانية
الأربعاء 3 أكتوبر


-----------------

مصاعب الترتيبات الأمنية..

كمال الجزولي ومسار وإعلام الحركة الإسلامية!!
الصادق الرزيقى
نشر بتاريخ السبت, 06 تشرين1/أكتوير 2012 13:00
قبل الاجتماع المشترك

نقطة محيِّرة في تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة مع دولة الجنوب خاصة ما يتعلق بالجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية المتفق عليها، مع إزماع وفد أمني كبير للمغادرة إلى جوبا لعقد اجتماع أمني مشترك للتفاكر حول كيفية إنفاذ ما اُتفق عليه، وهذه النقطة المحيِّرة تتخلص في كيفية تجاوز مسألة مهمة في هذه الترتيبات متعلقة بالحدود، فعدم التوصل لحل يطوي ملف الحدود يجعل من الصعب جداً ضبطها وإحكام مراقبتها ويجعل من نشر فرق مشتركة للمراقبة أو من مراقبين من الاتحاد الإفريقي، أمراً في غاية الصعوبة لغموض النص الوارد في الاتفاقية الأمنية وعدم وجود مقيِّدات ومحددات واضحة وتفاصيل وجداول معلنة يتم بموجبها هذه الترتيبات.
فإذا كانت الاتفاقية الأمنية وترتيباتها أبقت معسكرات كل طرف في مكانها مع تحديدها للمسافة التي تنسحب فيها القوات من الجانبين في المنطقة العازلة «10» كيلو مترات بعد إصدار التعليمات لها، وكل ذلك وفقاً للخريطة التي قدمها رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ثامبو أمبيكي، فإن التفاصيل على الأرض بالغة الصعوبة، فالمجموعات المسلحة المدعومة من دولة الجنوب مثل حركات دارفور، موجودة في العمق الجنوبي وليست في أطراف الحدود وهي قوات جوالة تعتمد على الحركة والتنقل المستمر وتمركزها على ظهور السيارات والمركبات الخاصة بها، تتحرك من مكان لمكان وتصعب مراقبتها، لكن بالإمكان الحد من تحركاتها وتحديد أماكن عبورها للحدود تجاه دارفور أو جنوب كردفان.
ومعلوم أن قوات الجبهة الثورية وقيادة الفرقتين التاسعة والعاشرة ومراكز الإمداد والدعم اللوجستي في ولاية الوحدة وشمال غرب بحر الغزال في مناطق خارج المنطقة العازلة وليست بعيدة عن حدودنا ولا تشملها إجراءات فرق المراقبة المشتركة.. فالمحيِّر حقاً الكيفية التنفيذية للترتيبات الأمنية وإمكاناتها وقدرات فرق المراقبة وآلياتها التي بالفعل تستطيع القيام بالأعباء المنوط بها، وليس صحيحاً ما قاله والي جنوب كردفان أحمد هارون في الإذاعة السودانية أمس في برنامج «مؤتمر إذاعي» إن كل بلد سيضمن أمن البلد الآخر.. لا توجد أي ضمانات في هذه الاتفاقيات لأن ما هو على الأرض يختلف عن ما في افتراضات السياسيين ورغباتهم.
ولم يرد كذلك شيء في هذه الترتيبات الأمنية واتفاقيتها، عن فك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين لجيش دولة الجنوب وتقاتلان باسم قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحتى هذه اللحظة لم نسمع عن التزام محدد من قبل دولة الجنوب بفك الارتباط مع هاتين الفرقتين، وهما أكبر المجموعات المسلحة وأكثرها تنظيماً، التي عناها اتفاق الترتيبات الأمنية..! فأي اجتماعات لإنفاذ هذه الاتفاقية لا بد أن تتوفر فيها إجابات عن أسئلة تتعلّق بالتفاصيل الكثيرة الشائكة على الأرض وتفسير الواردات الغامضة في نص الاتفاقية بما يجعلها قابلة للتطبيق ومقبولة ساعة التنفيذ.
كمال الجزولي... وألف الفورة..

واقع الحال لم يسعف الأستاذ كمال الجزولي، المحامي في مقاله الذي كتبه في بعض المواقع الإلكترونية حول التفاوض مع قطاع الشمال، وتعليقه على حديث الرئيس البشير في وقت سابق لوفد المفاوضات بعدم التعجُّل في إبرام التسوية مع الجنوب أو في مفاوضات ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب وفده بالتريث وبأن الفورة ألف ..!


الواضح أن الحكومة حتى هذه اللحظة لم تخطُ في مشيتها وفق ما يهوى كمال الجزولي وبعض التيارات المعارضة في السودان، المتكئة على حائط مائل وآيل للسقوط في أي لحظة، هو قطاع الشمال، على مظنة أن هذا القطاع الشمالي سيجلب معه حلاً شاملاً للأوضاع الداخلية بما يتيح لمنتظري هذا الحل مد أصابعهم وأياديهم إلى جراب السلطة ومخلاياتها كما يشتهون.


وليس بغريب أن تدار الأسطوانة المحفوظة في مقال الجزولي، وتتنزى الأحلام السياسية، التي تربط التفاوض مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية والتوصل لحل معه، بإغلاق ملفات عديدة مثل إطفاء بؤر التوتر في دارفور والنزاع مع الجنوب وإطلاق سراح المساجين السياسيين وتصفية المعتقلات وتعزيز الحريات وكفالة حقوق الإنسان ورفع القيود عن الصحف وأجهزة الإعلام، وتغطي عباءة الوهم وغلالاته عقول الكثيرين ومنهم كمال الجزولي، عندما يعتقد مثل مشايعي رأيه، أن الاتفاق مع قطاع الشمال سيكون «إبرام اتفاق تاريخي يسترد للأيدي الوطنية زمام الأمر من الأيدي الأجنبية دولية كانت أم إقليمية» والغريب أنه في ذات الوقت الذي يقول فيه كمال هذا القول في مقاله يسند ظهر الفكرة الرئيسة في ما كتب على القرار الأممي «2046» ويتخذه زورقاً يعبر به وبقطاع الشمال نحو الحلم المرتقب.

ما يعاب على مقال الجزولي، جعله قطاع الشمال في الحركة الشعبية مبرأً من كل عيب، منزهاً عن أي خطيئة ويلقي باللائمة على الطرف الآخر، دون أن يصدق القول في من صنع الحرب وأشعل أوارها وتدفأ بنارها من بعد الحريق.
هل يتعلّم الوطني من رفاقه؟!



-----------------

مواطنو ابيي يشرعون في تنظيم مظاهرات مناهضة لاتفاق الشمال و الجنوب



الميدان: ابيي

شرع مواطنو منطقة ابيي الحدودية المتنازع عليها بين دولتي شمال و جنوب السودان، في تنظيم مسيرات و تظاهرات رافضة للاتفاق الذي ابرم بين الرئيسين عمر البشير و سلفاكير في قمة أديس أبابا، اواخر الشهر الماضي.

وقال عدد من الشباب المنظمين للتظاهرات ان المسيرات و التظاهرات السلمية المقرر تسييرها في الاسبوع المقبل، هي للاحتجاج علي اهمال النظر في قضية ابيي، الغنية بالنفط ، في اتفاق الرئيسين، المبرم في قمة أديس أبابا ، وارجاء التوصل لحل حاسم للازمة. واضافوا ان قضية ابيي كان يجب ان تكون في مقدمة القضايا التفاوضية بين الرئيسين، خاصة وانها تعرضت للتأجيل اكثر من مرة، واعلنوا رفضهم للاتفاق بين الدولتين الذي لا يشمل قضية ابيي، واتهموا حكومتي الدولتين بالاهتمام بالتوصل لاتفاق الاقتصادي و الامني، دون النظر الي قضية، ابيي، واعتبروا نقل القضية الي مجلس الامن تطويل لحل الازمة، واكدوا ان بروتوكول المنطقة و قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، بالاضافة الي اتفاق ادس حول المنطقة في يونيو 2011 تعتبر مراجع واضحة اذا كان الطرفان جادين في حل الازمة، وكشفوا عن حشد الدعم وتنظيم المسيرات، و العمل مع منظمات المجتمع المدني، لضغط علي الطرفين لحل القضية، واوضحوا ان المماطلة في حل الازمة ساهم في عدم استقرار مواطني المنطقة، وحولهم الي مشردين ونازحين بصورة دائمة.




بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

حول الاتفاق الجزئي

ظل موقف الحزب الشيوعي السوداني ولا زال مستقيما ضد الحرب والصراع والنزاع بين حكومتي شمال وجنوب السودان ومع تطبيع العلاقات بينهما وترسيخها بين الشعبين. وعملنا وسنظل نعمل لتحسين وتطوير هذه العلاقات حتى تتوج – طال الزمن أم قصر- باستعادة الوحدة بين البلدين. من هذا المنطق فإننا ندعم الاتفاق الذي وقَعْ بين الحكومتين في 27/9/2012 والذي شمل اتفاق مبادئ التعاون على تنفيذ الاتفاق، والعلاقات السلمية بين البلدين وإكمال المباحثات والتفاوض وحسم القضايا العالقة والمتبقية من المفاوضات وفقاً لالتزام اتفاقية السلام الشامل.

ان ما توصل إليه الطرفان من اتفاقيات حول البترول والحريات الأربع والقضايا الأمنية واحترام سيادة البلدين، يقلل من خطر الحرب والتوتر بين الدولتين ويصب في مصلحة السلام والاستقرار الأمني.

لقد وقع هذا الاتفاق رغم جزئيته تحت ضغط دولي عالي المستوى، لتنفيذ المخطط الأمريكي في المنطقة ولهذا فإن ضمان تنفيذه يستوجب إشراك كافة القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، ليصبح اتفاقاً قومياً وليس ثنائياً هشاً قابل للانكسار في أي منعرج سياسي حاد. ويتطلب أيضا حريات واسعة للتعبير لتستطيع جماهير شعبنا من المشاركة بالقول والفعل في التنفيذ وإفشال المؤامرات الساعية لتقويضه ونسف كل الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق. وكل الدلائل تشير إلى أنها – سواء كانت في الشمال أو الجنوب قد شرعت فعلاً في تنفيذ مخططها الداعي للحرب وتعويق الوصول إلى سلام دائم بين البلدين و الشعبين.

رغم ذلك فإننا نرى- وحتى لا يلحق الاتفاق بالاتفاقيات التي ابرمها المؤتمر الوطني الحاكم وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل نفسها، واتفاق دارفور للسلام (ابوجا) واتفاقية القاهرة بل وحتى اتفاقية الشرق، – أن يتم التوصل في أسرع وقت ممكن لحل الخلافات حول القضايا المتبقية مثل آبيي وترسيم الحدود كذلك فإن الاتفاق حول المناطق المعزولة السلاح على طول الحدود ينقصه أي ذكر للحركة الشعبية في الشمال رغم أنها تسيطر على 40% من الخط الحدودي. وهو ضمن السلبيات التي تقف عقبة أمام استكمال الاتفاق الجزئي وتنفيذ القرار 2046. كما ان استدامة السلام في المنطقة يتطلب مواصلة حل قضايا الولايتين ودارفور لضمان وقف الحروبات الدائرة ألان.

ان ضمان تنفيذ ماتم الاتفاق عليه والإسراع بحسم ما عُلَق من قضايا، رهين باستنهاض حركة جماهيرية واسعة. فشعب السودان وحده سواء في الشمال أو الجنوب هو القادر على إفشال كل المخططات والمؤامرات الهادفة إلى نسف الاتفاق. أنها ذات القوى التي عملت على فصل الجنوب.

ونؤكد مرة أخرى ان نجاح كل ذلك معقود بلواء إشاعة الديمقراطية والحريات العامة وحق التظاهر والتعبير وإلغاء التشريعات التي صدرت بفرض حالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان وقانون مكافحة الإرهاب لتوفير حرية التنقل للإنسان والحيوان والتجارة في تلك المناطق وإيقاف الهجمة على الحريات السياسية والصحفية والإسراع في سن تشريع لتقنين الحريات الأربع من جانب البلدين.

وضرورة انعكاس الاتفاق على الوضع الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين الحياتية والمعيشية بإلغاء الزيادات المفروضة على أسعار المحروقات وتقليص الصرف على الأمن والدفاع.

3/10/2012

ما هي عقدة أبيي المتنازع عليها..؟ا


10-07-2012 03:00 AM
عادل إبراهيم حمد

رغم توصل طرفي الخلاف في السودان وجنوب السودان إلى اتفاق شمل السياسة والأمن والنفط. لكن بقيت عقدة أبيي عصية على الحل. فأرجئ أمرها إلى وقت آخر. فأين تكمن العقدة المستعصية؟

اكتسبت أبيي خصوصيتها من كونها أرضاً شمالية ذات أغلبية سكانية تعود أصولها إلى قبيلة جنوبية. هذا وضع لا تنفرد به أبيي وحدها بل تتعدد الأمثلة المشابهة مثل إقليم أوغادين الإثيوبي ذي الأغلبية الصومالية أو إقليم خوزستان العربي في إيران والصومال الكيني في كينيا وعرب لواء الإسكندرون في تركيا وعرب 48 في الخط الأخضر في إسرائيل. هذه (الجيوب) بقيت داخل هذه الدول التي تمسكت بصرامة بحدودها السياسية ولم تستجب لدعاوى تاريخية أو ادعاءات إنسانية حول شتات القبيلة والأهل. ولم ترفض هذه الدول منح هذه الأقليات ذات الامتداد (الخارجي) حقوقهم كاملة. وبالفعل تولى عدد من صوماليي أوغادين مواقع رفيعة في إثيوبيا. وهكذا الحال بالنسبة لعرب خوزستان. واختار البعض الهجرة لوطن آخر كما فعل بعض مسلمي الهند الذين هاجروا لباكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية. ويُعرفون في باكستان بالمهاجرين. ومنهم الرئيس السابق برفيز مشرف.

هكذا هو حال أبيي. أرض شمالية تقطن فيها أغلبية دينكاوية. وكان من الممكن أن يبقى فيها الدينكا مثل الأقليات التي ذكرنا، إلا أن المفاوض الجنوبي في نيفاشا نجح في انتزاع حق تقرير المصير لأبيي، ثم فطنت الحكومة في الشمال إلى أن هذا البند في اتفاقية السلام الشامل سوف يقود إلى تبعية أبيي للجنوب. فحاولت تلافي الغفلة بالالتفاف حول القرار بالجدال حول من يصوت في الاستفتاء. حتى يتم إغراق القرار بأغلبية مسيرية تجعل تبعية أبيي للسودان. وهي تبعية تقرها حدود 56 لولا تطوع المفاوض الشمالي في نيفاشا بقبول الاستفتاء حول أرض شمالية. هذه المحاولة لن تصمد طويلاً لأن القول بتصويت المسيرية يشبه القول بتصويت الإثيوبيين لتحديد مصير أوغادين أو أن يصوت الأتراك لتحديد مصير لواء الإسكندرون.

ثغرة واحدة هي التي يمكن أن ينفذ منها المفاوض الشمالي هي التفاوض حول حدود أبيي بدلاً عن الجدل حول من يصوت في أبيي. هذه الثغرة هي قرار محكمة لاهاي الذي عدّل حدود أبيي بعد رفض الشمال لقرار الخبراء. وأعيد التذكير أن اتفاقية نيفاشا قد أقرت تشكيل لجنة فيها خبراء أجانب وممثلون للطرفين يعهد إليها بحل أي إشكال يطرأ بين الطرفين في موضوع أبيي، لكن الخبراء الأجانب (تطوعوا) بتحديد حدود لأبيي وأعطوها مساحة أزعجت السلطة في الخرطوم. وهكذا تحول الخبراء من أداة لنزع فتيل أي أزمة محتملة إلى أداة لخلق مشكلة لم تكن موجودة حين جعلوا لـ (أبيي) حدوداً لم يحلم بها دينكا نقوك. ويكفي للتدليل على شطح الخبراء أن المحكمة قلصت المساحة الواردة في تقرير الخبراء إلى أقل من النصف. وأعادت حقول نفط هجليج إلى السودان الشمالي. وأيدت ادعاء الخرطوم بأن الخبراء قد تجاوزوا اختصاصاتهم. وفلتت الخرطوم -بعدم اختصاص الخبراء- من خطر نهائية وإلزامية قرار الخبراء حسبما ورد في اتفاقية السلام الشامل.



هذه السابقة تجعل في الإمكان مراجعة حدود أبيي مرة أخرى. كما أن المبدأ العام بقبول الطرفين التقاضي أمام المحكمة الدولية ساد على جزئية نهائية قرار الخبراء. ويبدو واضحاً أن الجنوبيين أنفسهم أحسوا بالمبالغة في تقرير الخبراء. وإلا لما ارتضوا بالتحكيم ومراجعة القرار. هذه السابقة تجعل في الإمكان تحقيق تعديل حدودي جديد بقرار سياسي من الطرفين، ثم يسعى الشمال لأن تكون المنطقة التي تحدد مصيرها في أقل مساحة ممكنة. وهي الثغرة الوحيدة التي تخفف من آثار قبول الشمال منح حق تقرير المصير لسكان أبيي. وهو ما لا يمكن الالتفاف عليه بمنح هذا الحق لمن لا تنطبق عليهم شروطه؛ حيث إن حق تقرير المصير يعطَى لأقلية ترى أن حقوقها مهضومة وسط طوفان الأغلبية الكبير. وقد كان في إمكان السودان أن يضع دينكا نقوك أمام خيار واحد فقط هو البقاء داخل الحدود السودانية بحقوق كاملة، أما وقد ارتضى المفاوض السوداني في نيفاشا منح سكان حق تقرير المصير فلن تعالج هذه العقدة إلا بتضييق مساحة أبيي. ولن تجدي محاولات أخرى مثل تصويت غير المعنيين ومثلما ليس ممكناً ولا منطقياً أن ينادي أحد بأن يصوت الشماليون لتحديد مصير الجنوب. فليس من المنطق في شيء أن تحدد مصير أبيي قبائل شمالية.. وإلا فلماذا أعطيت (أبيي) حق تقرير المصير أصلاً؟

عادل إبراهيم حمد
كاتب سوداني
[email protected]
العرب

واشنطن تدعم مقترح الوساطة بشأن المنطقة المتنازع عليها
موسكو: البشير يوافق على تقسيم أبيي
|


)


تاريخ النشر: الأحد 07 أكتوبر 2012


موسكو، نيويورك (وكالات) - قال ميخائيل مارغيلوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون مع دول أفريقيا، بعد المحادثات التي أجراها أمس الأول في السودان، إن الخرطوم موافقة على تقسيم منطقة أبيي الغنية بالنفط مع جوبا.

وذكر مارغيلوف في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية أنه بحث موضوع منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي استقبله في الخرطوم مساء الجمعة. وقال المسؤول الروسي إن البشير أبلغه بتفاصيل الاتفاقيات التي توصلت إليها الدولتان خلال محادثاتهما الأخيرة التي جرت في اثيوبيا.

ونقل مارغيلوف عن الرئيس السوداني أنه يوافق على تقسيم أبيي بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية. وأكد الرئيس السوداني للمسؤول الروسي أنه يسعى لتعزيز السلام وعلاقات حسن الجوار مع جنوب السودان، مؤكدا أن الصلات الوثيقة التي تربط بين البلدين لا يمكن قطعها.





وقال مارغيلوف لوكالة “نوفوستي” إن نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني سيترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى سيصل إلى موسكو في نهاية الشهر الجاري. وقال مارغيلوف: “تفطّن السودان خلال السنوات الماضية لأهمية استثمارات الشركات الروسية في اقتصاده، وهو الآن مستعد لفتح الأبواب أمامها في جميع المجالات تقريبا، ولذلك سيُمنح الوفد تفويضا واسعا جدا”.

وتابع مارغيلوف أن الخرطوم قررت، بعد انفصال الجنوب الذي تقع فيه نحو 75% من حقول النفط ونشوب المشاكل بين البلدين التي أدت إلى وقف ترانزيت النفط عبر الأراضي السودانية، قررت التخلي عن الاعتماد على العائدات النفطية وهي الآن تولي اهتماما كبيرا لاستخراج وتطوير حقول مواد معدنية أخرى، مثل الذهب واليورانيوم والنحاس وخام الحديد والزنك والبوتاسيوم.

وأوضح مارغيلوف أن فريقا من العلماء الروس أجرى في سبعينيات القرن الماضي دراسة جيولوجية شاملة للأراضي السودانية، ووضع خريطة مفصلة للثروات المعدنية في السودان، مضيفا أن السودانيين اليوم يهتمون بالحصول على هذه المعلومات. ...

بيان من المكتب السياسي لحزب الأمة القومي لجماهير الشعب السوداني
الأحد, 07 تشرين1/أكتوير 2012 19:44


بيان من المكتب السياسي لحزب الأمة القومي

لجماهير الشعب السوداني



انعقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي يومي السبت 29 سبتمبر و الأربعاء 3 أكتوبر وبعد نقاش مستفيض لاتفاقيات أديس أبابا المبرمة في الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر المنصرم بين دولتي السودان وجنوب السودان خلص المكتب السياسي إلى الملاحظات التالية:

اولا: رحب المكتب السياسي للحزب بالاتفاقيات للتعاون المشترك بين الدولتين لملامستها لأشواق الشعبين وتحقيقا للأمن والاستقرار والتنمية.

ثانيا: إن الاتفاقات تحتاج إلى تطبيق جدي لتعمل على نزع فتيل الحرب بين الطرفين وتعطي فرصة حقيقية للسلام ولعلاقة جوار جيدة ومميزة يجني ثمارها المواطنون في البلدين.

ثالثا: ما جاء في الاتفاقات الاقتصادية يخلق مناخا جيدا وينشط العلاقات بين البلدين ويمهد للتعاون والتكامل الاقتصادي بينهما في المستقبل.

رابعا: جاءت الاتفاقات ثنائية بين الدولتين دون تمثيل للقوى السياسية الاجتماعية في البلدين وهذا الأمر يضعف شرعية الاتفاق خاصة وأن الضغوط الخارجية كانت عاملا حاسما في غياب اصحاب الشأن والمصلحة.

خامسا: تجاهل الاتفاق القطاعات المنتجة في الزراعة والثروة الحيوانية والغابية وقضية الأرض وإهمال الضمانات الضرورية في مناطق التداخل القبلي والتقليدي بين شعبي البلدين.

سادسا: قضايا الحدود الحيوية المختلف عليها وقضية أبيي احيلت إلى آليات المجتمع الدولي مما يضعف ويهمش الجانب الوطني والأهلي في التحاور وحل هذه القضايا. ويرى المكتب السياسي تكوين مفوضية حكماء من الدولتين كمرجعية لحل هذه المشاكل.

سابعا: يرى المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وتمشيا مع روح هذه الاتفاقات والمناخ الايجابي في العلاقة بين البلدين أن يتم الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال والدخول معها في مباحثات سلام حيقيق تفضي إلى حلول تفي بالحقوق والمطالب.

ثامنا: العمل على تطوير اتفاقية الدوحة لاستيعاب كل الحركات المسلحة بدارفور لايجاد سلام حقيقي.

تاسعا: الالتزام بالمبادرة الثلاثية (الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة) للمتأثرين بمناطق الحروب بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك بتوفير العون الانساني في الاغاثة وتقديم الخدمات الضرورية.

عاشرا: يرى المكتب السياسي الإسراع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربعة كوسيلة لبناء الثقة واتاحة الفرصة للرعاة والمزارعين والتجار لممارسة انشطتهم السابقة بين الشمال والجنوب.



والله أكبر ولله الحمد





المكتب السياسي/ حزب الأمة القومي

أم درمان- 6 أكتوبر 2012م


-----------------

اتفاقية أديس تحت مجهر معهد السلام الأمريكي


نشر بتاريخ السبت, 06 تشرين1/أكتوير 2012 13:00
ترجمة: إنصاف العوض


قال جون تمين مدير برنامج السودان وجنوب السودان بمعهد السلام الأمريكي في ندوة أقيمت في المعهد بواشنطن تحت عنوان: «مفاتيح إنفاذ اتفاقية السلام الجزئي بين السودان وجنوب السودان» إن البرنامج سيقوم بمراقبة السودان ودولة الجنوب من أجل تنفيذ الاتفاقية التي وقعها رئيسا الدولتين في أديس والتي اشتملت على استئناف صادرات النفط وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود المتنازع عليها بعد فشل العديد من الاتفاقيات المبرمة بينهما في السابق، وأن ذلك سيتم من خلال الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها:


هل تم إنشاء اللجان والهيئات التي نصت عليها الاتفاقية في الوقت المحدد؟ وهل حظيت بالتمويل الكافي؟ وهل اتخذت الإجراءات الكافية لإعادة إنتاج النفط؟ والأهم من كل ذلك هل كانت هناك إرادة سياسية من كلا الطرفين لإنجاح الاتفاقية؟ مؤكدًا أن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون الاختبار الحقيقي لالتزام الطرفين بتنفيذها وأضاف تيمن قائلاً: إن الاتفاق الاقتصادي بين الجانبين هو الأهم كونه استحوذ على المفاوضات التي جرت بين الجانبين طيلة الأعوام الماضية وبالرغم من أن إعادة ضخ النفط سيحتاج إلى عدة أشهر إلا أن سوء الوضع الاقتصادي في البلدين فضلاً عن اعتمادهما على عائدات النفط يجعل من استئناف ضخ النفط إنجازاً كبيراً للبلدين وأما بشأن قيام منطقة منزوعة السلاح بين البلدين قال تيمن إن الحدود بينهما تشهد احتشادا عسكرياً مكثفاً فضلاً عن خروقات أمنية كثيرة وعنيفة، محذرًا من أن تمضي هذه الاتفاقية كسابقاتها دون تنفيذ قائلاً إن التنفيذ هو مفتاح الحل وعليه يجب إنشاء بعثة مستقلة لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين الطرفين إلا أن سرعة تكوين هذه البعثة وحرية تحركها سيكون أهم المؤشرات على نجاح المنطقة المنزوعة السلاح،



كما أن الاتفاقية شملت جانباً آخر غاية في الأهمية للطرفين وهو وقف الدعم المزعوم من قبل كلا الدولتين للمتمردين عليها والتي هي من صميم الخلافات بين الخرطوم وجوبا بالإضافة إلى أمن الحدود وصادرات النفط التي هيمن على عناوين الصحف فإن هناك فصلين من بنود الاتفاقية التسع لهما أهميه خاصة، أولهما منح حرية الإقامة والتملُّك لمواطني الدولتين نسبة لوجود أعداد كبيرة من مواطني دولة الجنوب بالسودان، والثاني قضية ديون السودان الخارجية التي تقدر بـ «40» مليار دولار والتي لن يتحمل جزء منها جنوب السودان، ولكنه سيسعى لدى المجتمع الدولي من أجل تخفيفها وأن ما يجعل الاتفاقية اتفاقية سلام جزئي هو فشل الجانبين في إيجاد حل لملف أبيي أحد المناطق الحدودية المتنازع عليها قائلاً: كانت هناك جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن أبيي ولكن في النهاية لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، وذلك بسبب الشحن السياسي الكبير إذ أن كلا الطرفين استثمرا الملف لخدمة أهدافهما بشكل كبير، وبالرغم من أنه يتعين على الجانبين خوض مفاوضات إضافية لحسم الملف إلا أنه لا يزال قنبلة موقوتة قابلة لإشعال نار الاحتراب بين الدولتين وأرجع تيمن الفضل في الوصول إلى اتفاق بين الجانبين إلى الضغوط الدولة الكثيفة عليهما خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وبلدان الجوار والاتحاد الإفريقي وبخاصة إثيوبيا التي استضافت المحادثات


إلا أنه أرجع الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن أبيي إلى عدم موازنة الضغوط الخارجية مع الدوائر الداخلة المسؤولة عن صنع القرار داخل البلدين والذي تظهر جلية في إبطال الاتفاق الذي وقع سابقاً بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال يى أديس أبابا العام الماضي قائلاً إن الاتفاقية لن تكون جسرًا لتحسين العلاقات بين الدولتين، كما أنه من المهم أن نكون واقعيين بشأن علاقتهما، فبعد أن تقاتلا لمدة تزيد عن أربعين عاماً فإنهما لن يكونا صديقين في الوقت القريب كما أن بناء ثقة حقيقيه تحتاج إلى ما لايقل عن جيل غير أنهم وعلى المدى القصير على الأقل لا يحتاجون إلى أن يكونوا أصدقاء بقدر حاجتهم ليتعلموا أن يتعايشوا ويتفاعلوا اقتصادياً وسياسياً دون اللجوء للعنف.

المسيرية يهددون بالحرب حال تقديم أية تنازلات حول أبيي

ا
نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 تشرين1/أكتوير 2012 13:00
الخرطوم: «الإنتباهة»


هددت قبيلة المسيرية بقيادة حرب شعواء على الدينكا والحكومة حال تقديم أية تنازلات تتعلق بقضية أبيي، وأعلنوا رفضهم القاطع لأي استفتاء يستثنيهم من العملية الانتخابية، مؤكدين استحالة قيام الاستفتاء في الفترة التي يكونون فيها خارج المنطقة في فصل الخريف التي تمتد من نوفمبر وحتى مايو،

وقالوا إن مقترح أمبيكي لا يعنيهم في شيء، لأن الأمر محسوم وفق اتفاقية نيفاشا. وقال ناظر المسيرية الفريق مهدي بابو نمر لـ «الإنتباهة» إن الاستفتاء حول أبيي لن يقوم إلا بمشاركة المسيرية الرحل، مرجحاً عدم قيام الاستفتاء نهائياً، وقال إن ما أتى به وفد التفاوض لن يكون فيه خير للسودان،

وقال: «هؤلاء عصافير الخريف لن يأتوا بخير للسودان إطلاقاً»، لافتاً إلى أنهم لن يوافقوا البتة على أي مقترح بتقسيم أبيي، مؤكداً أن أي تنازل تقدمه الحكومة يعني العودة إلى مربع الحرب. وقال: «إن قدمت الحكومة أي تنازل سأقود بنفسي الحرب عليها وعلى الدينكا».ولفت إلى أن حديث سوزان رايس حول أبيي يعني دعمها لقيام الاستفتاء في وقت يكون فيه الرحل خارج أبيي، إلا أنهم لن يرضخوا لها أبداً، وقال: «سننتظر عرض مجلس الأمن وحينها لكل حادث حديث».


---------------


الخارجية:مقترح تقسيم أبيي يؤسس لصيغة تعايش سلمي


الخرطوم : سارة تاج السر: لم تستبعد وزارة الخارجية

قبول السودان بمقترح تقسيم منطقة ابيي، بين قبيلتي المسيرية والدينكا باعتباره خياراً مرضياً ويؤسس لصيغة تعايش سلمي قائم على اساس سياسي بين مكونات ابيي.


واكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية، السفير العبيد احمد مروح، في تصريحات للصحفيين امس، ان رفض السودان لمقترح ابيي الذي دفعت به الوساطة الافريقية في محادثات اديس ابابا ضمن 5 مقترحات اخري ،»مبدئي «، نظرا لان نتائجه ستنتهي الي ان تصبح ابيي جزءا من احدي الدولتين ما قد يتسبب في نزاع جديد بين اهل ابيي يمتد اثره الي اشتعال الصراع بين الدولتين، الامر الذي يجعل من الاستفتاء خياراً «غير مفضل» ،ورجح مروح ان يأخذ رئيس الالية الافريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي، في الاعتبار وجهات النظر المختلفة التي عبر عنها الطرفان في الجولة الاخيرة لصياغة مقترحه القادم بشأن تصوره للحل النهائي لابيي ،وفقا للمقترحات الستة التي دفع بها في الجولة الاخيرة ،حيث يقوم المقترح الاول بدرجة اساسية علي الحل عن طريق الاستفتاء، والذي ادخل بعض التعديلات علي ترتيبات الاستفتاء تختلف عما جاء في بروتوكول ابيي الموقع في العام 2005م والمرجعيات الاخري ذات الصلة، بينما يستند المقترح السادس بدرجة اساسية علي خيار الحل السياسي الذي يعني تقسيم ابيي ، واشار الناطق بأسم الخارجية الي ان موقف جنوب السودان اقرب الي الخيار الاول «الاستفتاء،» بينما فضل السودان الخيار الثاني «الحل السياسي الذي يتضمن التقسيم».


واكد مروح ان منطق الخرطوم في القبول بمقترح الحل السياسي يستند علي رؤية مفادها ان الاستفتاء كيف ما كانت نتائجه سينتهي الي ان تصبح ابيي جزءا من احدي الدولتين ما قد يتسبب في نزاع جديد بين اهل ابيي يمتد اثره الي اشتعال الصراع بين الدولتين ،بينما اعتبر ان مقترح الحل السياسي من شأنه تأسيس صيغة تعايش سلمي سياسي بين مكونات ابيي.


وقال مروح ان التباعد بين وجهتي نظر الطرفين حول ابيي ما يزال قائماً ولهذا السبب اعلنا في الجولة المنتهية توصلهما الي مقاربة «معقولة» وليس حلاً نهائياً اتفق فيها علي ان الحل النهائي يستند علي مقترح تقدمه الهيئة الافريقية رفيعة المستوي الي رئيسي البلدين بناءً علي مرجعيات بروتوكول ابيي الموقع بين الطرفين في 2005م وحكم محكمة لاهاي 2009م وقانون استفتاءابيي المجاز من البرلمان السوداني 2009م، واتفاق الترتيبات الانتقالية الخاصة بأبيي 2011م.


-------------------

أقوال في الهواء!!


النور احمد النور


استقبل الرئيس عمر البشير ليل الجمعة الماضي المبعوث الروسي إلى السودان ميخائيل مارغيلوف، ويوم السبت نقلت وكالة نوفستي عن المبعوث أن البشير موافق على تقسيم منطقة أبيي ، بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.
ويوم الأحد نشرت صحف على لسان وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان أن السودان لم يوافق على أي شىء بشأن أبيي،واعتبر أي حديث عن تقسيم المنطقة محض تكهنات.
وعصرالاحد نفى عضو القطاع السياسي الدكتور ربيع عبد العاطي للصحفيين،عقب اجتماع القطاع ما اورده المبعوث الروسي حول موافقة رئيس الجمهورية على تقسيم منطقة أبيي بين الشمال والجنوب،وقال إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة.
كما شكك رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي ، الخير الفهيم، فيما نسبه المبعوث الروسي الى الرئيس البشير بخصوص موافقته على تقسيم المنطقة بين الدولتين، قائلاً إن مسألة التقسيم أمر سابق لأوانه، وأبلغ الفهيم،وكالة السودان للأنباء قوله «أنا لا أعتقد أن الرئيس يكون ناقش مسألة الوضع من تقسيم أو غير تقسيم، لأن المقترح المطروح من قبل الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي مسألة مختلفة وهي مسألة استفتاء».
ونهار أمس الأثنين لم يستبعد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير العبيد أحمد مروح في تصريح قبول السودان بمقترح تقسيم منطقة ابيي، باعتباره خياراً مرضياً ويؤسس لصيغة تعايش سلمي قائم على أساس سياسي بين مكونات أبيي.
أقطع ( دراعي) لو فهمت حاجة من هذه الأقوال المتضاربة،ولا أدري من هو الذي يعبر عن الموقف الحكومي الحقيقي.
الجهة التي ينبغي أن تصدر تعليقاً على ما أورده المبعوث الروسي هو المكتب الصحفي في القصر الرئاسي لأن ما نسبه مارغيلوف الى البشير لو لم يكن دقيقاً لكان واجباً على الرئاسة إصدار توضيح مقتضب، ولكن ذلك لم يحدث حتى وقت متأخر مساء أمس.
لكن الموقف الموضوعي الأقرب لتحقيق مقاصد السلام والاستقرار هو أن الاستفتاء سينتهي الي ان تصبح ابيي جزءا من السودان أو جنوب السودان الأمر الذي سيرفضه المسيرية لو تبعت الى الجنوب،وفي المقابل سيرفضه الدينكا لو تبعت الى السودان، الأمر سيقود الى نزاع وحرب بين أهل أبيي وسيمتد اثره الي اشتعال الصراع والمواجهات بين الدولتين.
وحتى يعيش أهل أبيي بجميع مكوناتها في وئام وسلام كما ظلوا منذ عقود خلت،ينبغي التفكير في حل سياسي يرتضيه السكان وتقبله الدولتان،لتجنب أية أثار سالبة يمكن أن يقود إليها إجراء استفتاء ستلد صناديقه «فتنة جديدة»،ستقضي على الآمال بالسلام والأمن.
تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الخرطوم وجوبا بسلاسة وحسن نية،سيخلق أجواء جديدة،تساعد في التفكير بهدوء في معالجة الأوضاع النهائية
لأبيي،وحسم مستقبلها ،والى حين ذلك فالمطلوب انشاء المؤسسات والاجهزة الانتقالية، لادارة المنطقة بشراكة بين السودان والجنوب،وأية محاولة لحرق المراحل والوصول الى نتائج نهائية سيصب الزيت على النار المختبئة تحت الرماد.
الدواء بالدعاء
أقر المجلس القومي للأدوية والسموم بوجود مشكلة حقيقية في توفير النقد الأجنبي لمقابلة استيراد الدواء، مما أدى إلى حدوث أزمة ،وستعقد لجنة مشتركة تضم المجلس والمستوردين واتحاد الصيادلة اجتماعاً للتفاكر حول إيجاد حل عاجل لمشكلة نقص الدواء، منها إجراء اتصال مع الجهات الرسمية خلال الأسبوع الجاري لتوفير النقد الأجنبي.
هذا جانب معقد وقد يستغرق وقتاً وربما تصطدم هذه الجهود بمواقف معلنة لبعض المسؤولين منهم وزير المالية ،لكن هناك أمر علاجه في يد شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، حيث عزا الأمين العام لمجلس الصيدلة محمد الحسن إمام نقص بعض الأدوية لرفض الشركات البيع الآجل للصيدليات، وعدم مقدرة أصحاب الصيدليات على الشراء بـ(الكاش).
وزير المالية غير مقتنع بتوفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لاستيراد الدواء،ويرى أن دعم الدواء سيؤدي الى تهريبه الى بعض دول الجوار،وبالتالي فالحكومة عملياً رفعت يدها تماماً عن الأدوية وتركت أمرها للسوق،ودخل الدواء التحرير الكامل من أوسع أبوابه،فحالياً يتم تسعيره بسعر صرف السوق الموازي المتقلب يومياً لذا صارت أسعاره تصبح برقم وتمسي على آخر، وتبعاً لذلك تفاقمت مشكلة الدواء وانعدمت بعض أصنافه في الصيدليات إما بعدم استيرادها،أو حجزها بمخازن الشركات، وقفزت أسعار بعض العقاقير بنسبة 200 في المئة.
منطق وزير المالية طبعاً لا يقبله عقل ويجافي المنطق،فهل يدفع المواطن ثمن اتساع رقعة بلاده حتى بعد ما فقدت نحو ثلث مساحتها،وعجز حكومته على مكافحة التهريب،ومعالجة التقاطعات بين الصيدليات والشركات،واذا الدواء يهرب لكان قد تدفق علينا من الجارة مصر.
نحو 25 في المئة من السكان يحتاجون الى الدواء بشكل أو آخر،وبعض العقاقير التي تستخدم لمواجهة بعض الأمراض المزمنة اسعارها مرتفقة بطبيعتها كما أنها مستمرة مما يرهق المواطن ويتسبب في إفقاره أو عجزه عن شرائها،ولكن ذلك لا يعني شيئاً لوزارة المالية ومن يقتنعون بمنطقها من المسؤولين،المواطن المغلوب على أمره ليس أمامه إلا الصبر وسؤال ربه الفرج،ولا حول ولا قوة إلا بالله


--------------------

كــــــادوقلــــي الفضيحــــة الشـــــاملــة

الصادق الرزيقى
الانتباهة

نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 تشرين1/أكتوير 2012 13:00


لا يحتاج أحد للتذكير بأن كل ما قلناه ونقوله عن الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وعملائها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، رجس من عمل السياسة والشيطان فاجتنبوه.. لا عهد لهم ولا ميثاق ولا التزام، فهم مجموعات تتعامل بعقلية رجال العصابات وقطاع الطرق ولوردات حرب.. وبنادق للإيجار، ولا جدوى من الركون إليهم ومبادلتهم المودة والاطمئنان إليهم.


صحيح أن الحرب لم تتوقف في جنوب كردفان والنيل الأزرق ولم تضع أوزارها، ولم يتم توقيع أية اتفاقية حول وضع الولايتين في جولة أديس أبابا الأخيرة.. لكن قصف مدينة كادوقلي أمس غداة انعقاد المؤتمر التشاوري الذي دعت له حكومة أحمد هارون، ليس حدثاً منزوعاً من سياقاته السياسية ومستهدفاته العسكرية، ولا تستطيع أية مجموعة عسكرية من قطاع الشمال بالحركة الشعبية الإقدام على قصف كادوقلي وفي هذا التوقيت دون صدور قرار سياسي عن هذا القطاع ومن دون موافقة جوبا!!


سيخرج علينا اليوم دعاة السلام المزيف ومطبلو التفاوض العبثي، ليقولوا للناس، إنه حدث فردي لا علاقة لجوبا به، فمنذ متى فكت دولة الجنوب ارتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تحاربان في جنوب كردفان والنيل الأزرق؟ ومنذ متى توقف الدعم التسليحي والمالي والإمداد عن فلول الجيش الشعبي في هاتين الولايتين؟ فمتى وكيف قُطع الحبل السري الرابط بين هؤلاء وأولئك من قوات الحركة الشعبية في الجانبين.


سيخرج علينا اليوم من يقول إنه ونسبة لعدم توقيع أي اتفاق مع قطاع الشمال والقوات التابعة له في جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن الحرب لم تتوقف، ومن الطبيعي أن تقوم هذه القوات بما قامت به. وسيخرج علينا من يقول لا بد من توقع كل شيء، ويمكن أن تتسلل عناصر من قوات الحركة إلى ضواحي كادوقلي وتقصف ثم تلوذ بالفرار!!
سيكون حجم التضليل كثيفاً اليوم.. لكن لن تنفع المداراة ولا يجدي التبرير، فما حدث نهار أمس في كادوقلي فضيحة سياسية وأمنية وعسكرية بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.
فضحية سياسية لحكومة الولاية التي فوجئت في يوم مؤتمرها الذي حشدت له القاصي والداني تحت مسمى «ملتقي كادوقلي التشاوري حول قضايا السلام» بشعار «معاً من أجل السلام»، فوجئت بحرماتها مستباحة ومؤتمرها مستهدف، وبعجزها عن توسيع دائرة التأمين للمدينة وهي عاصمة الولاية، وتطمين المواطن والمشاركين في الملتقى بأن الأمن والطمأنينة والسلام ترفرف وتخفق بها الرايات في الولاية، وأن الأرض عما قريب ستنبت السكينة وتزهر براعم السلام، فقد ضُربت حكومة الولاية في عقر دارها وشوشت القذائف وصواريخ الحركة الشعبية على هذا الملتقى الذي كان سيتبنى دعوة خجولة للسلام مع هذه المجموعات المسلحة.
وفضيحة أمنية.. للجنة أمن الولاية التي كان يجب في ظل توافد كل هذا العدد من المشاركين في الملتقى ومن أجل حياة المواطن الغالية، أن تكون لديها كل المعلومات الاستخبارية عن تحركات قوات الجيش الشعبي في مناطق جنوب كردفان، وتتحسب لما حدث وتتنبأ به وترصده وتقدم المعلومات الكاملة عنه.


وفضيحة عسكرية.. لأن توغل قوات الجيش الشعبي في عمق الدوائر التأمينية لمدن الولاية وخاصة كادوقلي وقصفها بصورايخ وراجمات ومن مسافات ليست بعيدة وتهديد المدينة التي كانت تحت مرمى النيران، لهو فضيحة لا يمكن التغافل عنها وتقتضي المحاسبة الرادعة، ولماذا لم يتم إسكات النيران والقصف طيلة الساعات والملتقى كان منعقداً في إحدى القاعات بالمدينة، وشظايا القذائق تتطاير في عدد من أحياء المدينة وسوقها؟!
وحتى لا نسرف في الأحلام فنحن نقول إننا منذ البداية عبرنا عن معارضتنا للطريقة التي ابتهجت بها الحكومة بالاتفاق مع دولة الجنوب التي تعلم قبل غيرها أن عملاءها وتوابعها في داخل السودان سيقومون بالحرب بالوكالة، وإضعاف السودان من الداخل واستنزافه.
لقد قلنا للناس جميعاً وحذرناهم وقرعنا ألف جرس لإيقاظ النائمين، وسعينا لتنبيه الغافلين بأن حكومة دولة الجنوب لا أمان لها ولن تكبح عملاءها، وستجعلهم يهربون للأمام ويقتنصون الفرص ويستغلون السانحة لتوجيه الضربات الموجعة في العمق.. وها هو التفريط يتم وتصدق توقعاتنا وقراءاتنا لما كنا نحسه ونراه رأي العين ونتيقن من حدوثه.
فهل ستصمت هذه المرة أبواق التضليل، ويتوارى عن الساحة من حاولوا خداع الرأي العام بأن السلام مع الجنوب سيجلب الأمن والطمأنينة في جنوب كردفان؟!
وهل ستختفي الزعانف التي صورت لنا أن زمان التخلص من ويلات الحرب قد أتي، وما في الجبة إلا السلام؟!

الفضيحة التي كشف عنها "باقان أموم" حول إتفاقية البترول !! ..

بقلم: سيف الدولة حمدناالله
السبت, 13 تشرين1/أكتوير 2012 20:10


منذ اليوم الأول، كان لنا موقف – سنتولى عرضه – من الإتفاقيات التي جرى توقيعها بين نظام الإنقاذ وحكومة الجنوب، ولكن سيل "التبريكات" التي حظيت بها الإتفاقية من الأحزاب والقوى التي نثق في حسن تقديرها وصدق نواياها، دفعتنا للإنتظار كل هذا الوقت للتعليق عليها، قلنا عسى أن تكشف لنا الأيام ما غاب عن فطنتنا وتنبهت إليه تلك العقول التي باركت الإتفاقيات، خاصة وأن من بين المؤيدين كثير من الأصدقاء الشخصيين الذين ظلنا نتشارك معهم منهج التفكير والموقف من القضايا العامة.
وحتى لا نظلم الذين باركوا هذه الإتفاقيات، لا بد من ذكر أن كل الأحزاب التي ايدتها – دون إستثناء - لم تغفل تضمين بعض التحفظات عليها، ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة في شيئ، والواقع أنه لم تتخلف جهة من مباركة الإتفاقيات، بما في ذلك الجبهة الثورية والجماعات المسلحة في دارفور والحزب الشيوعي وحزب البعث والجبهة العريضة والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة ...الخ.


الواقع أن ما يتمناه أيٌ من طرفي الإتفاقية (الإنقاذ وحكومة الجنوب) أن يزول الطرف الآخرمن سطح الأرض لا أن يهنأ بما فيه من خيرات الإتفاقية أو غيرها، وليس هناك ما يدعونا لإهدار وقت القارئ بالمضي في بيان تفاصيل ما يؤكد ذلك، فمثل الذي يُصدر قانوناً يعطى فيه الحق للشرطي ليطلق النار على مواطنه لمجرد ضبطه وهو يسلم قطعة خبز لأخيه في الجنوب (قانون رد العدوان)، لا يمكن أن يكون قد أقبل على توقيع مثل هذه الإتفاقيات التي أقيمت لها ليالي الأفراح بنية سليمة قبل أن يجف الحبر الذي كتب به القانون، فما حمل الطرفان على توقيع هذه الإتفاقيات شيئ آخر يقال له بالتعبير البلدي "الشديد القوي"، والأصح الشديدان القويان: ( مجلس الأمن ولهفة البلدين لعائدات البترول).
أما السبب الأول، وهو تفادي العقوبات التي قد يصدرها مج

لس الأمن ضد الطرف المتعنت، فهو سبب مفهوم وومعلوم وقد جاءت الإشارة بما إقتضاه السياق لبحث موضوع "الشديد القوي" الآخر (عائدات البترول) وهو الذي سوف نتولى تشريحه في هذا المقال,
الواقع أن ما جرى توقيعه بين البلدين عبارة عن خمس إتفاقيات، أربعة منها تسمى ب"الإتفاقية" على سبيل المجاز، فما إحتوته من عبارات تُشبه ما يتبادله الزوجان من عبارات في بطاقات "المعايدة" والتمنيات السعيدة عند حلول المناسبات العائلية، فقد فرٌغ الطرفان أمنياتهما في كلام إنشائي ليست فيه من سمات الإتفاقيات بالمعنى القانوني سوى "العنوان".
فالإتفاقية الأولى: "التعاون بين البلدين"، تتكون من أربعة صفحات، بدأت بمقدمة إستهلكت صفحة منها تحكي عن تاريخ العلاقة "التاريخية" بين الشعبين "الشقيقين"، فيما إشتملت الصفحة الثانية على "كشف" بالتفاهمات التي جرت بين البلدين خلال الفترة السابقة، ولم تتضمن الإتفاقية أي بند يشير إلى "إتفاق" سوى التعبير عن "النية" لحل مشكلة ترسيم الحدود وتبعية "أبيي" في المستقبل، وهو ما ورد بالصفحة الثالثة، بينما خصصت الصفحة الرابعة والأخيرة لتوقيع الرئيسين البشير وسيلفاكير.

أما الإتفاقية الثانية "القضايا الحدودية"، ومن يطرق سمعه مثل هذا الإسم، ينصرف عقله إلى ما يمكن أن تشتمله مثل هذه الإتفاقية من "حسم" للقضايا الرئيسية التي تمثل "جوهر" الخلاف بين البلدين، بيد أنها – عِوضاً عن ذلك – لم يرد فيها بند واحد يتصل بشيئ من ذلك، وكل ما ورد بها من نصوص عبارة عن أمنيات الطرفين بالحفاظ على حدود "آمنة" بين البلدين ثم إنصرفت بعد ذلك الى وضع نصوص "إجرائية" تحكي عن تعيين لجان رسم الحدود والميزانية والنواحي المالية واللجان الأمنية في الحدود ...الخ دون أن تشتمل الإتفاقية على أي "إتفاق" حول نقطة "موضوعية" واحدة في الخلاف الذي يشير إليه عناون الإتفاقية.
أما الإتفاقية الثالثة: "الترتيبات الأمنية"، فهي ليست أفضل من سابقتيها، فقد حملت هي الأخرى ترتيبات إجرائية دون التوصل لأي إتفاق في "الموضوع"، من بينها سحب كل من الدولتين لقواتها من شريط الحدود الفاصلة بين البلدين لتصبح المساحة الواقعة بينهما تحت رعاية خالق الكون مباشرة دون أن يكون لأي من الدولتين سلطان عليها، والإتفاق على خلق (10) ممرات آمنة لتحركات القبائل الحدودية وتشكيل لجنة لشكاوي وإدعاءات الطرفين ضد بعضهما البعض ..الخ.
الإتفاقية الرابعة سُميت بإتفاقية "التعاون البنكي"، وقد حشرت هذه الإتفاقية حشراً ضمن هذه الباقة من الإتفاقيات التي كان يفترض أن تحسم الخلاف بين بلدين تشتعل بينهما حروبات ويتبادلان شتائم "الحواري" على مستوى الرؤساء، وإذا تجاوزنا هذه النقطة ودلفنا للموضوع، فإن كل ما إشتملت عليه هذه الإتفاقية هو عبارة عن ترتيبات لتشكيل "لجنة مشتركة" لتنسيق عمل البنك المركزي بين البلدين.


ثم يأتي الحديث عن الإتفاقية الخامسة: "إتفاقية البترول والقضايا الإقتصادية المتعلقة به"، وهي، كما اسلفنا، هي التي كانت سبباً في توقيع كل ما سبقت الإشارة إليه من أوراق فارغة من أي محتوى دون رغبة من الطرفين في الوصول لنتيجة فيما إشتملت عليه من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وواقع الأمر، أن هذه الإتفاقية – بالذات - كان قد تمٌ التوصل إليها منذ أغسطس الماضي، بيد أن الإنقاذ تعمدت – ولا تزال - التستر على محتوياتها بسبب الصدمة التي يمكن أن يصاب بها الشارع إذا وقف على ضآلة الحصاد الذي خرجت به (حتى تاريخ اليوم تتحفظ الأنقاذ على نشر هذه الأرقام) فما هي الحصيلة التي خرجت بها من هذه الإتفاقية؟؟
الذي كشف عن الحقيقة الغائبة هو "باقان أموم" في حديث ال "ون دولار" الذي قال به لتلفزيون الجنوب عقب توقيع الإتفاقية في أبريل الماضي، وهي، بحق، حقيقة تجعل للإنقاذ ألف حق في أن تستحي من إعلانها، ويمكن تلخيصها في الآتي:
• منح السودان دولار واحد لكل برميل كرسوم "سيادة" لعبور البترول عبر أراضيه في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (6) دولار.
• منح السودان مبلغ دولار واحد و (60) سنت لكل برميل كرسوم "معالجة" في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (5) دولار.
• وأخيراً منح السودان مبلغ (6) دولار و (50) سنت لكل برميل كرسوم ترحيل البرميل الواحد بالأنبوبب، في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (25) دولار، ولا يمثل هذا المبلغ صافي دخل للسودان حيث يدخل في حسابه تكلفة التشغيل وحساب تكلفة ديون إنشاء خط الأنابيب.
ملحوظة: تزيد حصيلة السودان عن هذه الأرقام الخاصة بالبترول المنتج في أعالي النيل بمبلغ دولارين وذلك بالنسبة للبترول المنتج في ولاية الوحدة بسبب طول خط الأنابيب.

الذي يتأمل هذه الأرقام يستطيع أن يفهم لماذا يكتفي مسئولوو الإنقاذ بإطلاق الكلام المرسل بمثل هذه الأرقام الوهمية "تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي" دون أن يكون في مقدورهم إمتلاك الجرأة لإعلان هذه الأرقام أو بيان الكيفية التي توصلوا بها إليها، كما تدعو المرء للتساؤل: "علي طينة إيه" كل هذه الفرحة والرقص والطرب الذي قوبلت به الإتفاقية!!!، ثم لا يلبث أن يتملك المرء الحزن على حال الشعب الذي يعيش الأمل الكذوب الذي تبشر به الإنقاذ بإقتراب الفرج من الكربة التي يعيشها بمجرد عودة تدفق البترول، فما حدث كان يستحق أن ينصب له سرداق مأتم لا خيمة أفراح، لكنه الإعلام الحكومي الذي يصنع العطر من زيت السمك.
ثم يمضي المرء في التساؤل، ما الذي يدعو للتفاؤل بفرج يمكن أن تحدثه عائدات البترول حتى لو مُنح السودان ما طلبه كاملاً وهو الذي كان يضيق حاله يوماً بعد يوم حين كان "كل" عائد البترول تحت عهدة الإنقاذ !!! ثم يأتي السؤال القديم المتجدد: أين ذهبت كل تلك العائدات !! بيد أن هذا ليس موضوعنا، فمثل هذا السؤال لم يعد طرحه يجدِ نفعاً أو فتيلاً، ولا يجلب للنفوس سوى الكدر، وأخيراً يجعلنا نتساءل، كيف "تبارك" الأحزاب وهي "الضحية" أن تعود لجلادها المقدرة على شراء السياط الجديدة !!

saifuldawlah


--------------------

ماذا نتوقع من جولة مفاوضات أديس أبابا القادمة؟
October 12, 2012
( محجوب محمد صالح – العرب )

نتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل مناشدة من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لدولتي السودان وجنوب السودان لاستئناف مفاوضات أديس أبابا بعد الاحتفاء الكبير بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة والتي أشاد بها مجلس الأمن، لكن المجلس حريص على ألا يعطي انطباعاً بأن تلك الاتفاقات هي نهاية المطاف؛ إذ لا تزال هناك قضايا متبقية من خريطة الطريق التي أجازها المجلس والتي كان المجلس يتوقع حسمها مطلع أغسطس الماضي وسيضغط على الطرفين لمواصلة الحوار حولها.

الاتفاقات التي توصلت إليها الجولة السابقة مهمة لاستعادة الأمن ولخروج الدولتين من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد البلدين، لكن القضايا العالقة هي الأهم بالنسبة لتحقيق السلام واستدامته وهي أيضاً الأكثر تعقيداً؛ ولذلك فإن المجلس يريد استئنافاً سريعاً للتفاوض حولها وهناك مخاوف من أي تطورات سالبة في الملفات العالقة قد ينقض الاتفاق الذي تم بالأمس في أديس أبابا.

القضايا العالقة كما أوضحنا سابقاً تشمل المناطق الحدودية المختلف عليها وقضية أبيي وقضية الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وكلها قضايا ملتهبة ولو انفجرت أي واحدة منها فإنها ستقضي على مكاسب اتفاقية أديس أبابا الأخيرة، ولذلك لا بد من التحرك السريع لمعالجة هذه الملفات وهي معقدة وتحتاج لجهود مكثفة ولمرونة ولوساطة فاعلة بل وقد تحتاج لزمن أطول ولكن مجرد البدء في بحث القضايا سيعطي مساحة من الأمل.

وما يدور الآن من صراع مسلح في جنوب كردفان مؤشر على أن الوضع ما زال قابلاً للانفجار في أي لحظة، ويشكل الاحتراب الحالي ضوءاً أحمر أمام المجتمع وتحذيراً من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى مواجهات دامية تنسف الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا بجهد جهيد وولادة متعسرة؛ ولذلك لا بد من تحرك عاجل يدخل أزمة الولايتين في مسار تفاوضي عبر اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

أخشى ما يخشاه المراقبون أن تظن حكومة السودان أن مجرد الاتفاق مع حكومة الجنوب على فك ارتباطها بالحركة الشعبية في الشمال يعني نهاية الأزمة لأنها لو ركنت لمثل هذا التحليل فإنها ستفتح الباب لتعقيد الأزمة بل ولتصعيد المواجهات المسلحة، وما يدور الآن في الساحة ينبئ بما يمكن أن يحدث مستقبلاً والتحركات العسكرية الحكومية وهجمات قطاع الشمال على مدينة كادوقلي يجب أن تقرأ في هذه الإطار.

القراءة الحكيمة لما حدث في أديس أبابا تفرض أن يكون ذلك الاتفاق مدخلاً للتفاوض لحل أزمة الولايتين لا مبررا للتصعيد العسكري من جانب أي طرف، فالقضية سياسية في الأساس ولا حل لها سوى عبر الحوار، والمنطق يقتضي إشراك حكومة الجنوب في البحث عن الحل السياسي عبر مساعيها الحميدة انطلاقا من العلاقة التي ربطتها بالولايتين واعتراف بخصوصية المنطقتين من جانب المؤتمر الوطني في محادثات نيفاشا؛ حيث أقر لهما بروتوكولاً خاصاً في اتفاقية السلام ومنحهما وضعاً خاصاً خلال الفترة الانتقالية قائماً على اقتسام كامل للسلطة في الولايتين بين طرفي الاتفاقية في غيبة كل الأطراف الأخرى، وفوق هذا أو ذاك التزام من الشريكين على إجراءات أمنية تنفذ عند انفصال الجنوب ومشورة شعبية حقيقية تحدد وضع الولايتين في إطار حكومة شمال السودان والفشل في الوفاء بهذا الالتزام هو الذي أدى إلى انفجار الأوضاع في الولايتين، ووصل بالبلاد إلى قمة المأساة الحالية وأي محاولة للحل يجب أن تعود لتلك الالتزامات التي تقع مسؤوليتها على طرفي الاتفاقية رغم أنهما أصبحتا حكومتين في دولتين مستقلتين ولكن ذلك لا يمحو الالتزام الأخلاقي الذي يفرض على حكومة الجنوب أن تستعمل مساعيها الحميدة للمساعدة في التسوية السياسية وبأسرع ما يمكن وليس هناك من سبب يجعل الحكومة تشعر بأي حساسية تجاه هذا الأمر لأنه مطلب طبيعي خاصة بعد توقيع اتفاقيات التعاون الأخيرة.

هذا ما كان من أمر الولايتين، أما قضية أبيي فإنها تحتاج لمعالجة جديدة تستصحب اتفاقات التعاون الأخيرة كما تستصحب مرتكزات التعايش المشترك بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية في المنطقة وإرثهما المشترك في حل النزاعات وآلياتهما التقليدية لحسم الصراعات بعيداً عن (التسييس) الذي تعرضت له القضية مؤخراً. المقاربة الجديدة تحتاج لوقت وإذا نجح الطرفان في تجميد الخلاف حول الاستفتاء والاتفاق على مرحلة انتقالية تنشأ فيها سلطة محلية مشتركة تدير شأن الإقليم وتتعهد فيه الدولتان بتمويل خطة تنموية مدروسة فإن مثل هذا الحل المؤقت قد يخلق الجو المواتي لحسم القضية بطريقة تفاوضية في مرحلة لاحقة حتى تكون النفوس قد هدأت وتكون نتائج التنمية عبر العمل المشترك قد ظهرت والسلطة المشتركة قد أثبتت جدواها.

نقول ذلك لأننا على قناعة أن محاولة حسم الموقف اليوم عبر التفاوض المباشر مجهود لن يثمر نتائج مرضية في هذه المرحلة.

وقد يرى البعض أن مثل هذا المقترح لا يعدو أن يكون ضرباً من التفكير بالصوت العالي في مآلات الأمور ولكننا على قناعة بأن ذلك هو الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات في الجولة القادمة التي لا ينبغي أن نتوقع منها مجلس الأمن أن تحقق المعجزات

أمبيكي: اتفاقيات أديس مخرج من طائلة الفصل السابع
الثلاثاء, 16 تشرين1/أكتوير 2012 12:00


أكد رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثامبو أمبيكي، أن الاتفاقات الموقعة بين السودان وجنوب السودان في أديس أبابا تقف مثالاً للإنجاز الأفريقي، ويمثل تنفيذها وسيلة يخرج بها مجلس الأمن الدولي الخرطوم وجوبا من طائلة وتهديد الفصل السابع. وقال الرئيس ثابو أمبيكي في مقال منشور على موقع بزينس دي (Business Day ) في جنوب أفريقيا، إن هذه الاتفاقات تحوى ثلاث مزايا تجعلها متفردة في إعادة صياغة القارة الأفريقية كلها من حيث أنها اتفاقات فاوض فيها وتوصل فيها لاتفاق أفارقة، وأنه بتنفيذها سيمكن مجلس الأمن من القول إن هذه المنطقة لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وبالتالي يرفع عن المنطقة سيف الفصل السابع المسلط.


وأشار أمبيكي إلى أن الميزة الثانية لهذه الاتفاقات أنها فريدة من حيث أنها أكثر الاتفاقيات شمولاً ودقة في تحديد العلاقة بين دولتين أفريقيتين جارتين لا يضاهيها في ذلك إلا الاتفاقات القائمة والتي تحدد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي.


وأكد أمبيكي الذي ترأس فريق الاتحاد الأفريقي في اللجنة رفيعة المستوى إبان التفاوض بين السودان وجنوب السودان، أن هذه الاتفاقات تمثل مثالاً وحيداً في القارة الأفريقية يصل فيها دولتان أفريقيتان إلى اتفاق يراعي فائدة كل منهما ومصالحها ويمكِّن لهما من العيش والبقاء والنمو.


وقال أمبيكي إنه "وفقاً لما أعرف فإنه لا يوجد في القارة الأفريقية أي اتفاقية مماثلة تقوم ليس فقط على هذه الأسس المبدئية ولكن أيضاً تؤسس لاتفاقات محددة بتفاصيل دقيقة".



--------------------

سلفا كير يتعهد بمنع عودة الحرب مع الخرطوم ويحث البرلمان على دعم الاتفاق مع السودان
الثلاثاء, 16 تشرين1/أكتوير 2012


متظاهرون أمام البرلمان في جوبا يطالبون برفض اتفاق الحريات الأربع مع الخرطومالشرق الأوسط: لندن: مصطفى سري



شدد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت على أنه سيمنع عودة بلاده إلى الحرب مرة أخرى مع أي من جيرانه، مؤكدا أنه لن يتنازل عن أي شبر من أراضي الدولة حديثة الاستقلال، وفي ذات الوقت حث البرلمان الذي سيبدأ اليوم مناقشة اتفاق التعاون بين جوبا والخرطوم على إجازته، معتبرا أن الاتفاقية التي وقعت في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي ستخلق مناخا لحل كل القضايا العالقة بما فيها منطقة أبيي، في وقت طالب فيه متظاهرون خارج مبنى البرلمان ينتمون إلى عدد من الولايات إلى رفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع.

وقال كير في خطاب أمام البرلمان ومجلس الولايات أمس بثه التلفزيون الرسمي وبحضور دولي إنه سيمنع عودة الحرب إلى بلاده مع أي من جيرانها، مشيرا إلى أن شعب جنوب السودان عانى كثيرا من الحروب التي شهدها على مدى أكثر من «50» عاما مع السودان الشمالي تخللتها اتفاقيات مؤقتة، وقال إن الجنوب نال استقلاله وإن الوقت حان لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب، مشيدا باتفاق التعاون الذي وقعه مع نظيره السوداني عمر البشير في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن اتفاق الحريات الأربع بين البلدين سيسمح للجنوبيين الذين لديهم أملاك في السودان بالاستفادة منها، مقدما شرحا مختصرا حول أهم بنود الاتفاقية، مؤكدا أن منطقة «الميل 14» تابعة لشمال بحر الغزال ولسكان «دينكا ملوال» وسيتم السماح لقبيلة «الرزيقات» من السودان بحق الرعي فيها كما كان معمولا به في السابق، وقال إن اتفاق الترتيبات الأمنية نص على أن تكون منطقة «الميل 14» منزوعة السلاح، وأضاف «أنا ووفد التفاوض لن نتنازل عن شبر واحد من جنوب السودان».

واعتبر كير المظاهرات التي وقعت خارج مبنى البرلمان أمس وفي مدينة أويل عاصمة شمال بحر الغزال الأسبوع الماضي حق للشعب في التعبير عن آرائه في بلد ديمقراطي، لكنه استنكر من سماهم بالذين يصطادون في المياه العكرة ويقومون بالتحريض وبينهم من هو في الحكومة، وأضاف أن الحدود ستخضع لرقابة دولية، وقال إن قضية الحدود مع السودان لا يمكن حلها بالقوة أو التحريض بالحرب، وأضاف «نحن لم نتنازل عن مناطق هجليج - بانثو - وكافيا كانجي، وحفرة النحاس، بانبيس جودة وكاكا التجارية» وقال «لقد رفضنا تقسيم منطقة أبيي مع السودان ونحن متمسكون بالمقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية للطرفين ورفضته الخرطوم»، حاثا أعضاء البرلمان وشعب بلاده إلى دعم الاتفاقية للانطلاق إلى تحقيق التنمية والرفاهية والاستقرار للدولة ومع جيرانها.

من جهة أخرى طالب العشرات من المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني ومن مواطني ولايات الوحدة، شمال بحر الغزال وواراب وأعالي النيل وجميعها حدودية مع السودان بعدم التنازل عن أراضيهم التي شملتها المناطق منزوعة السلاح ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية، وسلم المتظاهرون مذكرة إلى رئاسة البرلمان برفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع إن كانت ستنزع عنهم أراضيهم، وقال عدد منهم تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أمام البرلمان إن وفد بلادهم قدم تنازلات كبيرة لصالح الخرطوم خاصة في منطقة «الميل 14» في شمال بحر الغزال خاصة أنها لم تكن ضمن المناطق المختلف حولها بين البلدين، وأضافوا أن منطقة هجليج التي يطلق عليها الجنوبيون «بانثو» كان يفترض أن تكون منزوعة السلاح أسوة بالميل «14»، وشددوا على أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر من أراضيهم للسودان.

من جانبه قال دينق قوج عضو البرلمان عن منطقة الرنك الحدودية مع السودان لـ«الشرق الأوسط» إن سكان المناطق الحدودية لديهم مخاوف من أن تصبح أراضيهم جزءا من السودان تحت بند المناطق المنزوعة السلاح وتكتسب شرعيتها للطرف الآخر، وأضاف أن منطقته في شرق الرنك تقدمت أيضا بمذكرة إلى البرلمان تثير ذات المخاوف التي أثارها سكان (الميل 14 وكفياكانجي وهجليج وحفرة النحاس)، وقال «أنا شخصيا تضررت من وجود الجيش السوداني الذي قام بإتلاف المزارع والاستيلاء عليها»، وتابع «نحن لا نثق في الجيش السوداني ولا نستبعد أن يخلق لنا مشكلات أخرى»، لكنه عاد وقال إن الآليات التي تم وضعها يمكن أن تكون واحدة من المعالجات.

من جهته قال اتيم قرنق زعيم الأغلبية في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الذين تظاهروا هم من المناطق التي ما زال الجيش السوداني يحتلها في هجليج (بانثو)، وكفياكانجي، وجودة وحفرة النحاس»، وأضاف أن سكان منطقة الميل «14» يتخوفون من أن نزع السلاح سيجعل منطقتهم خاضعة للسودان، وقال «المتظاهرون يعتقدون أن الوفد التفاوضي أخطأ في أنه تنازل بأن تكون منطقة الميل 14 منزوعة السلاح ومن هنا ادعت الخرطوم أن المنطقة تقع تحت سيادتها وأقحمتها في التفاوض»، وأضاف أن كير جدد تأكيده بأن اتفاق التعاون من صالح شعب جنوب السودان وخطوة في حل قضية ترسيم الحدود.


الاتفاقية الإطارية حول أوضاع مواطني الدولتين
الخميس, 18 أكتوبر 2012 07:38 الاخبار - تقارير اخبارية
والمواضيع ذات الصلة بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان

أديس أبابا ، 27 سبتمبر 2012

الطرفان ،

إذ يؤكدان على رغبة شعب السودان وشعب جنوب السودان في التعايش السلمي وبناء علاقات توافق وحسن جوار بينهما ؛

واقتناعاً منهما أنه لكي تكون الدولتان قادرتين على البقاء اجتماعياً واقتصادياً ، فذلك يستلزم استمرار التواصل والتفاعل بين شعب السودان وشعب جنوب السودان ويستمتعان بحرية الإقامة، وحرية التنقل ، وحرية التملك والتصرف في الممتلكات وممارسة النشاطات الاقتصادية في أراضي كلتا الدولتين ؛

وتأكيداً على ضرورة إقامة ترتيبات للتعاون ولتطبيق السياسات والالتزامات الخاصة بذلك

فقد اتفقا على ما يلي:



الجزء الأول
التعاون حول معاملة المواطنين



1. اللجنة العليا المشتركة

1) تشكل الدولتان لجنة عليا مشتركة دائمة ( اللجنة) ، تقوم بالإشراف على اعتماد

وتنفيذ الإجراءات المشتركة المتعلقة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في إقليم الدولة الأخرى .

2 ) يترأس اللجنة بصفة دورية الوزراء المسئولون عن الشئون الداخلية في كلتا الدولتين على أن تتضمن ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في الدولتين.

3 ) في غضون اسبوعين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، تعقد اللجنة اجتماعها الأول ، وتقوم فيه باعتماد برنامج عملها وقواعد إجراءاتها الداخلية.

4) تكون اللجنة مسئولة عن جميع المواضيع ذات الصلة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى . 5

) يجب أن تستهدي اللجنة في أداء مهامها بهذه الأتفاقية وبأي مبادئ ذات صلة أو ترتيبات تعتمدها الدولتان.

6) يجوز للهذه اللجنة أن تشكل لجان فنية فرعية للتعامل مع أي أمر يطرأ ضمن اختصاصاتها.

2. الوثائق

1) يلتزم الطرفان بالاسراع في التعاون بينهما لتزويد مواطني كل دولة بالوثائق الشخصية المناسبة والوثائق الأخري ذات الصلة بأوضاعهم مثل تصاريح العمل و الإقامة .

2) يجوز للدولتين أن تطلبا معاً أي عون فني قد تدعو الحاجة إليه في المنصوص عليه أعلاه من المجتمع الدولي من خلال آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالسودان.

3) دور آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى

1) تقوم آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بعقد الاجتماع الأول للجنة ، وتقترح جدول الاجتماع بالتشاور مع الطرفين.

2) تعمل الآلية مع الدولتين لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.


الجزء الثاني
حريات مواطني الدولة الأخرى



4. الحريات

1) وفقاً للتشريعات واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة في الدولة الأخرى بالحريات التالية:

أ ) حرية الإقامة

ب ) حرية التنقل

ج) حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية

د ) حرية التلك والتصرف في الممتلكات

2) أي شخص مارس التمتع بإحدى هذه الحريات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز حرمانه منها بسبب تعديل أو إلغاء هذه الاتفاقية.

3) تتفاوض الدولتان لإبرام اتفاقية لتفصيل وتوضيح الحريات المنصوص عليها أعلاه . تقدم الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي مسودة نص للنظر فيها من قبل اللجنة.


الجزء الثالث
أحكام متنوعة



5 . النزاعات

أي نزاع ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته سلمياً بين الدولتين.

6 . التعديل

يجوز تعديل هذه الاتفاقية من قبل الدولتين.

7 . الإنهاء

1) يجوز للدولتين أن تتفقا كتابةً على إنهاء هذه الاتفاقية ، ويدخل هذا الإنهاء حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتفاقهما.

2) دون المساس بالمادة 7 (1) أعلاه ، يجوز لكلٍ من الدولتين إخطار الدولة الأخرى كتابةً بنيتها إنهاء هذه الاتفاقية في غضون ستين (60) يوماً . ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد مرور ستين (60) يوماً إلا إذا سحبت الدولة المصدرة ذلك.

صدرت في أديس أبابا ، في هذا اليوم السابع والعشرون من سبتمبر 2012 .

توقيع سعادة السيد/ إدريس عبد القادر- عن جمهورية السودان.

سعادة السيد/ باقان اموم - عن جمهورية جنوب السودان

بشهادة :

التوقيع

فخامة السيد بيير بيويا

عن/ آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى.

-----------------------

اتفاقية «الحدود» بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان
السبت, 20 أكتوبر 2012 08:17 الاخبار - تقارير اخبارية
اتفاقية بين

جمهورية السودان

و جمهورية جنوب السودان

حول مسائل اقتصادية معينة

أديس أبابا

27 / سبتمبر /2012م


* ديباجة:

تأكيدا للالتزام بالقابلية للحياة في المجال الاقتصادي والمالي بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان؛

ورغبة في التوصل لاتفاقيات حول المسائل الاقتصادية والمالية بما فيها اتفاقية حول كيفية التعامل مع الديون المستحقة السداد لكلتا الدولتين والمطالبات المالية الأخرى؛

واستشعارا للمنافع المشتركة التي يمكن تحقيقها من انتهاج تعاون استراتيجي في مسائل اقتصادية معينة لتعظيم النمو المحتمل لكلتا الدولتين لا إعاقتة.

وإدراكا للحاجة لاتخاذ قرار على أساس مبادئ القانون الدولي وكيفية التعامل مع و الأصول والالتزامات الخارجية و الداخلية لجمهورية السودان عقب انفصال جمهورية جنوب السودان؛

اتفق الطرفان على الآتي:

1- تعريفات

« الخيار الأوحد المتفق عليه » : يقصد به الخيار المنصوص عليه في المادة

3 .1 .1من هذه الاتفاقية؛

« أرشيف» : يقصد به جميع الوثائق بصرف النظر عن تاريخها أو نوعها، التي أنتجتها أو استلمتها جمهورية السودان أثناء ممارسة مهامها، والمملوكة لجمهورية السودان عند انفصال جمهورية جنوب السودان، بموجب قانونها الداخلي، و التي كانت تحافظ عليها بصفة مباشرة أو كانت تحت سيطرتها كإرشيف لأي غرض من الأغراض؛



«AUHIP» يقصد بها آلية الاتحاد
الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالسودان؛

ملكية الموروث الثقافي : « الملكية الثقافية » لأغراض هذا الباب ،مصطلح « الملكية الثقافية » ويشمل بصرف النظر عن المنشأ أو الملكية: الأملاك المنقولة و غير المنقولة ذات الأهمية العظمى للتراث الثقافي لكل شعب، مثل النصب التذكارية المعمارية أو الفن أو التاريخ سواء أكانت دينية أوعلمانية؛ و المواقع الاثرية ومجموعات المباني التي لها في مجملها أهمية تاريخية أو فنية

والأعمال الفنية والمخطوطات والكتب و الأشياء الأخرى التي لها أهمية فنية و تاريخية بالإضافة للمجموعات العلمية و المجموعات الهامة من الكتب و الارشيف او حقوق طبع الممتلكات المحددة أعلاه؛ أو المباني التي من أغراضها الرئيسة المحافظة على الملكية الثقافيية المنقولة، المحدد في الفقرة الفرعية (أ) أو عرضها ؛ كالمتاحف و المكتبات الكبيرة و مستودعات الأرشيف و الملاجئ التي من أغراضها توفير ملاذ آمن في حالة حدوث نزاع مسلح؛ والممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) والمراكز التي تحوي كميات كبيرة من الممتلكات الثقافية المنقولة كما هو محدد في الفقرة الفرعية (أ)

و (ب) ؛ المعروفة « بالمراكز التي تضم على المعالم الأثرية » .

« الدين الخارجي » تعني مطالبة بدين مستحق لشخص غير مقيم بجمهورية السودان « والأصول الخارجية » وتعني الأصول المملوكة في الخارج أو مطالبة من شخص غير مقيم بجمهورية السودان؛



«HIPC» : تعني المبادرة المعززة للدول
الفقيرة المثقلة بالديون؛



«RoS» : تعني جمهورية السودان؛
«ROSS» : تعني جمهورية جنوب

السودان.

2- التاريخ المحدد لتحديد الاصول و الالتزامات

2. 1 تنطبق أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية، فقط على الاصول و والالتزامات الخارجية لجمهورية السودان الموجودة اعتبارا من يوم 8 / يوليو2011 .



2.2 تنطبق أحكام المادة 4 من هذه
الاتفاقية فقط على الأصول الداخلية والتزامات ديون جمهورية السودان الموجودة اعتبارا من 8 / يوليو / 2011 .



3 معالجة الأصول الالتزامات الخارجية


3. 1 نهج الخيار الاوحد المتفق عليه:

3- 1 - 1 اتفقت الدولتان على أن جمهورية السودان هي الدولة المستمرة لذا تبقي على كل التزامات الديون الخارجية المستحقة السداد و الاصول الخارجية لجمهورية السودان.

3- 1 -2 تتخذ الدولتان جميع الخطوات اللازمة ومن خلال الدائن المشترك والتي تشمل استراتيجية مشتركة للتواصل بغرض الحصول على التزام جاد من الدائنين الدوليين الشامل للديون الخارجية لجمهورية االسودان.

3.1.3 تشمل الاستراتيجية المشتركة للتواصل مع الدائن المشترك المشار ليها في المادة 3-1-2 ،

(أ)- استنفار الدول الأخرى و الهيئات الدولية لقيادة ومناصرة حملة دولية

لإعفاء الديون الخارجية لجمهورية السودان و

(ب) تنفيذ أنشطة مستهدفة ومكثفة للتواصل موجهة لدائني جمهورية

السودان الذين لديهم مطالبات بمبالغ كبيرة من الدين الخارجي.

3-1-4 « الالتزام الصارم» المشار إليه في المادة 3-1-2يعتبر قد تم الوفاء به.

(أ) عندما تصل جمهورية السودان إلى « مرحلة نقطة الاستحقاق » كما هو منصوص عليه في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .

(ب)- عند الوصول إلى "مرحلة نقطة الاستحقاق" الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون في مدة لا تزيد عن عامين من بدء سريان هذه الاتفاقية أو في تاريخ لاحق تتفق عليه الدولتان.

3-2 بداية انطلاق توزيع الديون و الأصول الخارجية

3-2-1 إذا لم يتم الوفاء بالالتزام الصارم من الدائنين الدوليين فيما يخص إعفاء الدين الخارجي لجمهورية السودان فان تطبيق الخيار الأوحد سيتوقف تنفيذه.

3-2-2 عند توقف تنفيذ الخيار الأوحد المتفق عليه، تدخل الدولتان في مفاوضات حسن النية لتحديد تاريخ توزيع الدين االخارجي لجمهورية السودان و أصولها الخارجية مع الأخذ في الاعتبار العوامل المشار إليها في الفقرتين 3-3-1 و 3-4-2.

3-2-3 إذا قامت جمهورية السودان بسداد أي دفعيات لمقابلة التزام يتعلق بدين خارجي يقع على عاتق جمهورية جنوب السودان بموجب هذه الاتفاقية، على الرغم من وجود التوزيع النسبي المتفق عليه، تقوم جمهورية جنوب السودان باعادة دفع المبلغ لجمهورية السودان عن هذه الدفعية.

3-3 التوزيع المفترض لقروض المشاريع

3-3-1 يقرر الطرفان توزيع التزامات قروض المشاريع بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان على أساس مبدأ المستفيد الرئيسي الأخير.

3-3-2 تبلغ التزامات قروض المشروعات التي تدرسها الدولتان من 110 إلى 117 مليون دولار اعتباراً من 31ديسمبر 2009م.

3-3-3 تقدم جمهورية السودان المستندات التي تخص التوزيع النسبي لقروض المشروعات وذلك لتأكيد شروط القرض و المستفيد الرئيسي الأخير.

3-3-4 تكمل الدولتنان ممارسة تحديد التوزيع النسبي لالتزامات قروض المشروعات في غضون ستة أشهر بعد التاريخ المشار اليه في المادة 3-1-4 (ب) أو أي تاريخ لاحق تتفقان عليه.

3-4 التوزيع النسبي الافتراضي للقروض الداعمة لميزان المدفوعات

3-4-1 تولي الدولتان مزيد من الاهتمام للتوزيع النسبي الافتراضي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات، كما تحدد الدولتان هذه الالتزمات معاً وبالرجوع الى البيانات التي تم توفيقها بين حكومة السودان ودائنيها الدوليين المعنيين.

3-4-2 فيما يتعلق بتحديد صيغة التوزيع النسبي الافتراضي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات، تنظر الدولتان في المعايير بما في ذلك المستوى النسبي لتنمية البنية التحتية و التنمية البشرية وعدد السكان في جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان على التوالي اعتباراً من يوم 9 يوليو 2011.

3-4-3 تكمل الدولتان عملية تحديد التوزيع النسبي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات في غضون ستة اشهر بدءاً من التاريخ المشار إليه في المادة

3-1-4 (ب) أو أي تاريخ لاحق تتفقان عليه.

4- معالجة الأصول و الالتزامات الداخلية

4-1 مبدأ الأرض

4-1-1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تعالج الدولتان الأصول والالتزامات الداخلية بموجب مبدأ الأرض، والذي بموجبه تكون الاصول و الالتزامات الداخلية التي لها علاقة محلية باراضي السودان، يتم تخصيصها على طول امتداد أراضي الدولتين و ينسب إلى الدولة ذات العلاقة،

4-1-2 وبموجب ذلك:

(أ)- فإن أي أصول داخلية تشمل ولا تقصر على الممتلكات المنقولة و غير المنقولة الواقعة في أراضي الدولة المعنية تنسب إلى تلك الدولة و..

(ب)- أي التزامات متصلة بأراضي الدولة المعنية تنسب إلى تلك الدولة.

4-2 أرشيف الدولة

4-2-1 أي جزء من الأرشيف يكون مطلوباً للإدارة الروتينية لأراضي جمهورية جنوب السودان، أو له علاقة مباشرة بأراضي جمهورية جنوب السودان، يعتبر ملكاً لجمهورية جنوب السودان.

4-2-2 تزود جمهورية السودان جمهورية جنوب السودان بالمعلومات التالية:

(أ ) أفضل دليل موجود في أرشيف الدولة بما في ذلك الخرط و المستندات الأخرى المتصلة بحق جمهورية جنوب السودان في أراضيها و حدودها و

ب- المعلومات الأخرى اللازمة لتوضح معنى الأرشيف الذي يعتبر ملكاً لجمهورية جنوب السودان.

4-2-3 لا تعيق أي اتفاقية حول الأرشيف حصول الأفراد أو المجموعات من أيٍ من الدولتين على معلومات تتعلق بتاريخهم و تراثهم الثقافي.

4-2-4 يتم نقل أرشيف الدولة بين الدولتين المعنيتين دون تعويض.

4-2-5 يتم وضع ترتيبات لإنتاج نسخ رقمية للوثائق و الخرائط كما هو متفق عليه بين الطرفين، تتعلق بالادارة الروتينية لأراضي جمهورية السودان و أراضي جمهورية جنوب السودان و تودع هذه النسخ لدى المؤسسات المختصة في كلتا الدولتين.

4-3 ملكية التراث الثقافي

4-3-1 الممتلكات ذات الأهمية الخاصة بالتراث الثقافي للدولة أو الناشئة من تلك الدولة تعتبر ملكاً لتلك الدولة، وتعاد لتلك الدولة حيثما كان ذلك ممكناً.

4-3-2 يقع على الدولة الحائزة على تلك الممتلكات مسئولية جوهرية لنقلها.

4-3-3 تسلم كل دولة الدولة الأخرى التفاصيل الخاصة بأي ممتلكات تتعلق بالتراث الثقافي تدعي الدولة المطالبة ملكيتها.

4-3-4 يتم نقل ممتلكات التراث الثقافي بين الدولتين دون تعويض.

4-3-5 يشكل الطرفان لجنة مشتركة للأرشيف و ممتلكات التراث الثقافي للمساعدة في تحديد الأرشيف و ممتلكات التراث الثقافي الموجودة بجمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان و الاتفاق على ترتيبات مناسبة لإعادتها.

4-3-6 إذا رأت الدولتان استحالة استعادة ممتلكات التراث الثقافي، يتم وضع ترتيبات باتفاق الطرفين لتسهيل الوصول إلى تلك الممتلكات.

4-3-7 أي مسائل أخرى ذات صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأصول و الالتزامات تقوم الدولتان بمعالجتها معاً عبر آليات التنفيذ المشتركة المنشاة بموجب اتفاقية التعاون والمبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

5- الإعفاء المتبادل للمطالبات والمتاخرات غير البترولية و المطالبات الأخرى:

5-1-1 يوافق كل طرف دون شرط و بشكل قطعي على إعفاء أي مطالبات تتعلق بالمتأخرات غير البترولية والمتأخرات المالية الأخرى غير البترولية المستحقة للطرف الآخر، حتى تاريخ هذه الاتفاقية، بما في ذلك مطالبات المتأخرات والمطالبات المالية الأخرى المرفوعة من كلا الطرفين أمام آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في فبراير من العام 2012.

5-1-2 بناء على ذلك يقر كل طرف أن ليس هنالك أي التزامات مستحقة له لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بتلك المتأخرات أو المطالبات المالية.

5-1-3 اتفق الطرفان على أن أحكام الفقرة 5-1-1 لا تشكل عائقاً أمام المطالبين بصفة شخصية. كما اتفقا على ضمان حقوق المطالبين بصفة شحصية لتأكيد أن هؤلاء المطالبين لهم الحق في اللجوء للمحاكم و المحاكم الإدارية والهيئات بكلتا الدولتين بغرض تحقيق حماية حقوقهم.

5-1- 4اتفق الطرفان على اتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك تكوين لجان مشتركة أو أي آليات عملية أخرى للمساعدة في تسهيل متابعة المطالبات المرفوعة من قبل المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من كلتا الدولتين لملاحقة المطالبات بموجب و بناء على أحكام القانون المطبق في كلتا الدولتين.

6- النهج المشترك تجاه المجتمع الدولي

6-1-1 اتساقا مع اعترافهم و التزامهم بالمبدأ السائد بشأن الدولتين القابلتين للحياة، بهذا اتفق الطرفان معاً على اعتماد وبالاشتراك مع آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى النهج المشترك تجاه المجتمع الدولي للأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.

6-1-2 يشكل الطرفان مع آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى وفداً مشتركاً يسعى للحصول على مساعدة المجتمع الدولي فيما يتصل ب:

أ- اسهمات نقدية لتقديم ثلث المبلغ الكلي من التمويل المطلوب لسد الفجوة المالية لجمهورية السودان المترتبة على فقدان الايرادات السابقة التي كان يتم الحصول عليها من تصدير البترول من أراضي جنوب السودان.

ب- التمويل اللازم لدعم جمهورية جنوب السودان لتنفيذ البرامج و المشروعات المخصصة للاستجابة للتحديات التنموية الملحة.

ج- رفع عبء الدين الخارجي المباشر المستحق على جمهورية السودان من قبل الدائنين، بما في ذلك تخفيف الدين المقدم تحت "مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون" ليتم تقديمها في مدةتقديمها في مدة لا تزيد عن عامين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية و

د- المساعدة في رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان.

6-1-3 يتم الاتفاق على الوسائل و البرامج الخاصة بهذا النهج المشترك بين الطرفين وآلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى في غضون ثلاثين (30) يوماً من توقيع هذه الاتفاقية.

üü تم التوقيع في اديس أبابا ، في يوم 27 سبتمبر 2012

ü السيد / إدريس عبدالقادر

عن / جمهورية السودان

ü السيد / باقان أموم أوكيج

عن / جمهورية جنوب السودان

üü بشهادة :

ü السيد/ ثابو مفويلوا امبيكي

رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى

عن / الآلية



-----------------


اتفاقية التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان
الثلاثاء, 16 أكتوبر 2012 07:59 الاخبار - تقارير اخبارية
اتفاقية إطارية

بشأن تسهيل سداد فوائد ما بعد الخدمة

بين جمهورية السودان

و جمهورية جنوب السودان

أديس ابابا ، 27 سبتمبر 2012م


* ديباجة :

إقراراً بأن هناك مواطنين من جنوب السودان يقيمون الآن بأراضي جمهورية جنوب السودان أو جمهورية السودان أوفي أي دولة أخرى، و كانوا يعملون قبل انفصال جنوب السودان في الخدمة العامة في جمهورية السودان و قد صاروا الآن من المعاشيين، أو بصدد أن يصبحوا ضمن المعاشيين، بموجب القوانين المطبقة في جمهورية السودان؛

وإقراراً ايضاً بان هناك مواطنين من جمهورية السودان كانوا قبل أو بعد انفصال جنوب السودان قد عملوا في الخدمة العامة لحكومة جنوب السودان و صاروا الآن من المعاشيين أو بصدد أن يصبحوا ضمن المعاشيين، بموجب القوانين المطبقة في جمهورية جنوب السودان؛

وإدراكاً للاهمية القصوي، بعد انفصال جمهورية جنوب السودان، للاتفاق على آليات ملائمة لضمان تسليم فوائد ما بعد الخدمة بسهولة ودون انقطاع وفي وقتها لجميع الأفراد المستحقين، كما ذكر آنفاً، والذين هم مواطنون بجمهورية جنوب السودان أو بجمهورية السودان الذين يقيمون في أيٍ من الدولتين؛

والتزاماً بالتعامل مع هذا الأمر بما يستحق من السرعة لضمان سداد مستحقات هؤلاء الأفراد من فوائد ما بعد الخدمة تحقيقاً لمصالحهم بغرض حماية سبل عيشهم ورفاههم؛

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

1. تعريفات:

« فوائد ما بعد الخدمة» تعني المعاشات، المكافآت وأي مدفوعات أخرى يكون هناك التزاماً بشأنها وفق قوانين المعاشات ذات الصلة في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

« موظف الخدمة العامة» تعني (أ) شاغلي المناصب الدستورية (ب) كبار القضاة والقضاة بالجهاز القضائي؛ (ج) المستشارين القانونيين بوزارة العدل، (د) موظفي الخدمة المدنية، و(هـ) الأشخاص الذين وظفوا أو انخرطوا في وظائف بمؤسسات حكومية كما هو معرف وفق القوانين المطبقة في كلا الدولتين.

« الكيانات المعاشية» وتعني الصندوق القومي للمعاشات في جمهورية السودان والمؤسسات الأخرى المسئولة عن شئون المعاشات وفق القوانين المرعية في الدولتين.

« الصندوق القومي للمعاشات» ويعني صندوق معاشات موظفي الخدمة العامة في جمهورية السودان ( ويشار إليه اختصاراً «NPF» .

« المعاشي» ويقصد به الشخص الذي عمل في القوات النظامية أو في الخدمة العامة في جمهورية السودان أو في جمهورية جنوب السودان، أو عمل في القطاع الخاص وكان مستحقاً للمعاش على أساس وظيفة سابقة في خدمة تؤهله لاستحقاق المعاش وفق القوانين المطبقة في الدولتين؛

« الوريث على قيد الحياة» وتعني الوريث القانوني لفوائد ما بعد الخدمة الخاصة بالمعاشي المتوفي طبقاً للقانون المعمول به،

« القوات النظامية» وتعني القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والأمن الوطني واي قوات نظامية أخرى طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولتين؛ و،

« قوانين السودان» وتعني ، لأغراض هذه الاتفاقية، جميع القوانين ذات الصلة التي تحكم كيانات المعاشات في جمهورية السودان قبل التاسع من يوليو 2011م.

2. التزامات خاصة بالطرفين

2/1 تقر جمهورية السودان بواجبها حيال سداد فوائد ما بعد الخدمة وتلتزم بموجب ذلك بسداد كافة تلك الفوائد، بما في ذلك المعاشات والمكافآت وأي مدفوعات أخرى مستحقة لموظفي الخدمة المدنية الحاليين أو السابقين بجمهورية السودان أو ورثتهم في المستويات المركزية أو الولائية أو المحلية، متضمنة موظفي الخدمة العامة الذين اصبحوا مواطنين لجمهورية جنوب السودان والذين استقروا في جمهورية جنوب السودان أو اي دولة أخرى، وكل ذلك طبقاً للقوانين المطبقة بجمهورية السودان.

2/2 تقر جمهورية جنوب السودان بواجبها تجاه سداد فوائد ما بعد الخدمة وتلتزم بموجب ذلك بدفع كافة تلك الفوائد، متضمنة المعاشات والمكافآت وأي مدفوعات مستحقة لموظفي الخدمة المدنية الحاليين أو السابقين بجمهورية حنوب السودان أو ورثتهم في المستويات المركزية أو الولائية أو المحلية، متضمنة موظفي الخدمة العامة الذين اصبحوا مواطنين لجمهورية السودان والذين استقروا في جمهورية السودان أو اي دولة أخرى، وكل ذلك طبقاً للقوانين المطبقة بجمهورية السودان.

2/3 طبقاً للاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان على أساس التقييمات والمراجعات التي ستنفذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تلتزم جمهورية السودان بموجب هذا بتمويل مساهمات محددة متفق عليها غير مدفوعة لمستحقين من موظفي الخدمة العامة الذين كانوا يعملون في المجلس التنسيقي للولايات الجنوبية. وهذا وفق مانصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان في الرابع عشر من يوليو 2010م.

2/4 عقب إكمال تحديد حساب العمليات المنصوص عليها في المادة 6/1 الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان بتوجيه مؤسساتهم المعنية بالمعاشات فوراً ودون أي تأخير، بسداد أي متأخرات أو مبالغ واجب دفعها لمستحقيها من المعاشيين أو من يرثونهم، وضمان استمرار دفع هذه المبالغ المستحقة طبقاً للقوانين المطبقة في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

3/ اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات

3/1 ينشئ الطرفان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لجنة وزارية مشتركة للمعاشات «JMCP» وتتكون هذه اللجنة من ستة أعضاء، ويمثل كل دولة من الدولتين ثلاثة أعضاء. ويرأس هذه اللجنة بصفة مشتركة الوزراء المعنيون بشئون المعاشات في كلا الدولتين ، وتشمل عضوية اللجنة وزيري الداخلية والدفاع في الدولتين.

3/2 يلتئم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» عقب مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة طبقاً للمادة 3/1 ومن ثم، وتجتمع اللجنة دورياً في أوقات ومواقع تحددها هي.

3/3 تعتمد اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات لوائحها الداخلية الخاصة بإجراءات تنظيم عملها.

3/ 4 تتقاسم الدولتان تكاليف اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات مناصفة بين الدولتين.

4/ تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات.

4/1 تكون للجنة مسئولية أساسية بشأن التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول كافة المسائل المتصلة بإدارة المعاشات بكلا بالدولتين.

4/2 اتساقاً مع الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية، تضع اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات في اجتماعها الأول أطرا زمنية ومواعيد نهائية لتنفيذ التفويض الوارد في المادة 6/1 الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الاتفاقية.

4/3 تقوم اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات باجازة والإشراف على برنامج عمل اللجنة الفنية للمعاشات التي يتم إنشاءها طبقاُ للمادة 5/1 من هذه الاتفاقية.

4/4 تكون اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات مسئولة عن اتخاذ القرارات بشأن أي مسائل تطرح أمامها في إطار مداولات وعمل اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات.

4/5 يجوز للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات إضافة مواضيع اخرى ذا علاقة بفوائد ما بعد الخدمة لتفويضها حسبما تراه ضرورياً.

4/ 6 يجوز للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات إضافة مواضيع أخرى إلى صلاحيات اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» حسبما تراه ذا علاقة بإنجاز أهداف هذه الاتفاقية.

4/7 يجوز للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات طلب الدعم وخدمات الاستشارة الفنية من منظمة العمل الدولية أو أي مؤسسة أخرى لديها الخبرة في مسائل المعاشات، لدعم عمل اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP».

8/4 تضمن اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» أن تنهي اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» مهامها الواردة بالمادة ( 6 ) في غضون إثني عشر شهراً من تاريخ تشكيلها.

5/ اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP»

1/5 يقوم الطرفان في غضون 30 يوماً من تاريخ إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» بتكوين اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات . «JTCP»

2/5 تتكون اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» من عشرة أعضاء يرشح كل طرف خمسة منهم يمثلون جميع الوزارات والإدارات ذات العلاقة التي لها تعاملات ومصالح جوهرية مع المسائل ذات العلاقة بالمعاشات في حكومتي الدولتين. ويرأس اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» عضوان بالإشتراك يمثل كل منها إحدى الدولتين.

5/ 3 يجوز للجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» إنشاء لجان فرعية ومجموعات عمل حسبما تراه ضرورياً لتمكينها من أداء مسئولياتها بجدية واجتهاد كما يمكنها اختيار الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة من الوزارات ذات العلاقة في حكومتي الدولتين للمساعدة في مسائل بعينها.

5/ 4 يعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها وفق المادة 5/1 ومن ثم تجتمع بصفة دورية في أوقات وأماكن تحددها هي.

5/ 5 تعتمد اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات JTCP القواعد الداخلية لإجراءاتها ولوائحها لضمان تنفيذ فعال وناجز لأعمالها، ويتضمن ذلك الموجهات والإجراءات الخاصة برفع التقارير للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» على أساس ربع سنوي.

5/6 تخضع خطط العمل والميزانيات المصاحبة للجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» لموافقة اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP».

7/5 يتقاسم الطرفان مصروفات تشغيل اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP».

8/5 يجوز للجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» أن تحيل للجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» أي نزاع أو مسألة تتعلق بالعمل والأنشطة الواردة وفق النظام الأساسي الذي تراه اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات ملائماً لإتخاذ قرار بشأنه.

6/ النظام الأساسي للجنة الفنية المشتركة

6/1 يشمل النظام الأساسي للجنة الفنية المشتركة الآتي:

أ- تحديد الأفراد الذين هم مواطنون إما بجمهورية السودان أو جمهورية جنوب السودان والذين هم مستحقون أو سيكونون مستحقين لتلقي فوائد ما بعد الخدمة من إدارات المعاشات في الدولة الأخرى بموجب القانون المعني في الدولتين.

ب- تقديم التوجيه حول احتساب فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين و مستحقي المعاش بموجب القانون المعمول به في الدولتين وإكمال الملفات غير المكتملة في غضون 45 يوماً من إنشاء اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP».

ج- حل أي مشكلات قد تعيق احتساب المعاشات التي تحيلها لها إدارات المعاشات أثناء تنفيذ تحديد الأفراد وعملية الاحتساب المشار إليهما في الفقرتين ( أ) و (ب) أعلاه.

د . تسهيل تحويل كل المستحقات المالية و تشمل الدفعيات من إدارات المعاشات بجمهورية السودان إلى صندوق معاشات جنوب السودان «SSPF» و المدفوعات من صندوق معاشات جنوب السودان «SSPF» إلى إدارات المعاشات بجمهورية السودان لمصلحة المعاشيين.

هـ - تحديد طريقة ضمان الدفع السريع المستمر و تشمل دفع المتأخرات بموجب القوانين المعنية في الدولتين.

و- تسهيل تحويلات الدفع عبر المصرفين المركزيين بالجنيه السوداني أو بجنيه جنوب السودان بحسب سعر الصرف السائد كما هو متفق عليه من قبل اللجنة الفنية المشتركة للمعاشات «JTCP» للتحويل عن طريق المصرفين المركزيين وفقاً للإجراءات المالية التي يوافق عليها المصرفين المركزيين.

ز- استحداث طرق لتسهيل تحويل البيانات والمعلومات فيما بين إدارات المعاشات في السودان و صندوق معاشات جنوب السودان عند الطلب.

ح- تحديث المواد و تقديم المعلومات المعنية التي قد تستخدمها إدارات المعاشات في الدولتين لإخطار المستفيدين المعنيين بحقوقهم و الإجراءات السليمة للتقديم إدارات المعاشات.

ط / المساعدة في تحديد الأصول، بما في ذلك الصول المالية، لإدارات المعاشات لكل دولة في الدولة الأخرى.

ي/ تقديم العون و الاستشارة لبعثات فرق المراجعة الخاصة بإدارات المعاشات لإحدى الدولتين عندما تزور الدولة الأخرى عند الطلب.

ك / وضع برنامج للتعاون بين إدارات المعاشات في الدولتين بما في ذلك تقديم العون الفني كل للآخر؛ و

ل/ رفع تقارير ربع سنوية إلى اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات. «JMCP»

/7 البيانات

ينشئ الطرفان آليات في الوقت المناسب لتقاسم كل البيانات والسجلات و المستندات والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بفوائد ما بعد الخدمة ذات العلاقة بالنظام الأساسي للجنة الفنية المشتركة للمعاشات، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بالأفراد الذين يتلقون أو يستحقون تلقي فوائد ما بعد الخدمة، ويقدمان لبعضهما البعض كافة المعلومات المتعلقة بهذا المجال عند طلب الطرف الآخر ذلك في وقت ملائم.

8/ آلية فض النزاعات

في حال نشؤ نزاع فشلت اللجنة الوزارية المشتركة للمعاشات «JMCP» في الوصول إلى حل مقبول له، تتم إحالة المسألة إلى منظمة العمل الدولية «ILO» أو أي مؤسسة دولية أخرى يتفق عليها الطرفان، ويكون رأيها نهائي وملزم.


üü تم التوقيع في أديس أبابا ، في يوم 27 سبتمبر 2012

* السيد / إدريس عبدالقادر


عن / جمهورية السودان


* السيد / باقان أموم أوكيج




عن / جمهورية جنوب السودان


** بشهادة:

* معالي الجنرال / عبد السلام أبوبكر


عن / الهيئة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي
****

تعليق سياسي: زيارة أمبيكي المكوكية

وصل البلاد أمس ثامبو امبيكي رئيس الوساطة الأفريقية لمفاوضات أديس أبابا ومن المتوقع أن يدفع للرئيس البشير بمقترح جديد حول منطقة أبيي قبل رفع التقرير إلى مجلس السلم والأمن بعد رفض مقترحه السابق حول مشاركة رعاة قبيلة المسيرية في استفتاء المنطقة . وأشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية بجانب عمليات التعايش السلمي، سيما الرعاة المتوجهين للرعي نحو جنوب بحر العرب، هذا ما ورد في صحف الخرطوم الصادرة أمس عن زيارة السيد أمبيكي للسودان. لكن صحف الخرطوم أمتنعت عن الإجابة عن السؤال حول عدد زيارات السيد أمبيكي للخرطوم، والتي حطمت الأرقام القياسية لزيارات الوسطاء في كل النزاعات في العالم.

وكما هم معلوم فإن السيد أمبيكي أعلن خلال مفاوضات أديس أبابا الأخيرة أنه قد(حِرد) الوساطة في موضوع أبيي بالذات تاركا هذا الملف لعبقرية وفدي التفاوض من الطرفين فماذا حدث؟ ما الذي دفع السيد أمبيكي لزيارة الخرطوم من جديد، هل لأن رعاة المسيرية ينوون التوجه نحو بحر العرب؟ قطعاً أن الأمر ليس كذلك، لأن رعاة المسيرية في جنوب كردفان والرزيقات في جنوب دارفور كانوا قد توصلوا إلى تفاهمات مع قبائل الدينكا حول المراعي والمصالح المتبادلة قبل بداية جولات التفاوض في أديس أبابا، وفي ظل حالة الطوارئ المعلنة وقانون رد العدوان. فحركة الرعاة في مناطق التماس لا تحتاج لجهود السيد امبيكي وعبقريات وفدي التفاوض والتي وصلت كالعادة لطريق مسدود. قلنا ولن نمل التكرار إن حل قضايا السودان يكمن في توفر الإرادة السياسية لأطراف النزاع، وأن يتم الجلوس على مائدة الحوار في الداخل بحضور جهات الاختصاص من قبائل الدينكا والمسيرية والقبائل الأخرى وكل القوى السياسية الفاعلة في المنطقة، وتفعيل أليات الصلح القبلي والأعراف التي حكمت العلاقة بين التكوينات القبلية في المنطقة، أما حلول السيد أمبيكي وأمثاله فهي لتطويل أمد النزاعات لإستنزاف المزيد من الحوافز والامتيازات وتذاكر السفر والإقامة في فنادق الدرجة الأولى، فلا مرحبا بزيارة السيد أمبيكي.


الميدان

------------

امبيكى يقدم مقترحه حول أبيي الأربعاء القادم
October 22, 2012
(حريات)

يقدم الوسيط الافريقي ثابو أمبيكي مقترحه حول أبيي لمجلس السلم والأمن الافريقي يوم الأربعاء القادم ، بحسب ما أوردت وكالة ( بان افريكان نيوز واير).

وكانت جوبا والخرطوم وقعتا في 27 سبتمبر تسعة إتفاقات حول القضايا العالقة بين البلدين بعد إستقلال الجنوب في يوليو 2011 ، ولكن الحكومتين فشلتا في الإتفاق حول أبيي والحدود المتنازع عليها .

ويفترض ان يزور أمبيكي جوبا والخرطوم قبل تقديم تقريره الأربعاء 25 اكتوبر إلى مجلس السلم والأمن الافريقي الذي سيحيل قراره إلى مجلس الأمن الدولي .

وصرح عبد الرحمن سر الختم سفير السودان باثيوبيا وعضو وفد المفاوضات الحكومي لـ (راديو امدرمان) الجمعة انه يأمل بأن يقدم أمبيكي مقترحات تعزز مسيرة السلام وحسن الجوار بين البلدين .

وستحضر إجتماعات الأربعاء للمرة الأولى رئيسة المفوضية الافريقية الجديدة نكوسوسانا زوما ، كما يشارك وزيرا خارجية الخرطوم وجوبا .

وكانت حكومة المؤتمر الوطني رفضت في سبتمبر مقترحا من أمبيكي لتنظيم إستفتاء لأبيي في اكتوبر 2013 ، وهاجمت الوساطة متهمة اياها بدعم موقف حكومة