حق : البديل الديمقراطي و الهامش (تفاصيل + صور الندوة)

الأول من اليمين : الأستاذ نصر الدين خميس _ متحدث حركة حق_


ندوة البديل الديمقراطي و قضايا الهامش
السبت 22 سبتمبر 2012 - دار حركة حق بالخرطوم 2

المتحدثون :
أ. نصر الدين محمد خميس
أ. محمد طاهر الحاج
د.بشرى قمر

كلمة نصر الدين محمد خميس
التحية للحضور الكريم بمقاماتهم المحفوظة
سوف أبدأ بمحاولة لتعريف التهميش و المهمش ، فالتهميش هو وضع الجماعات أو الأفراد على ( هامش ) الأحداث أو الأفعال و هو نوع من
أنواع الإستبعاد الإجتماعي ؛ بمعنى العزل أو العزل أو الإقصاء أو عدم الشمول أو عدم الإدماج في الكيان القومي الأكبر و في هذه الحالة
( الدولة السودانية ) .و المهمشون قد يكونون أفراداً ، أو جماعات ( الإقليات الإثنية أو الإقليمية ) و قد يكونون فئات مثل الأطفال و النساء و المعاقين ، و التهميش
قد يأخذ طابعاً سياسياً ( عدم الإدماج في البنية السياسية للدولة ) أو ثقافياً أو إقتصادياً أو حضارياً أو رمزياً يتمثل في إنعدام القيمة أو المعنى أو الإعتبار .
إذن فالمهمشون في السودان ( إجرائياً على الأقل ) هم المعرفون بالنفي : غير المسلمين ، غير العرب ، غير النيليين ..الخ ، هذا التعريف يحوي مجموعات
كبيرة من السودانيين في أقاليم دارفور و النيل الأزرق و جبال النوبة و شرق السودان ، و يمكن إضافة النوبيين في الشمال الأقصى كمجموعة مهمشة ثقافياً على الأقل .
اتسعت دائرة المهمشين بصورة كبيرة مع وصول نظام الجبهة القومية الإسلامية لسدة الحكم عبر الإنقلاب ، لتشمل فئات كالمزارعين ، و العمال ، و
سكان أطراف المدن الكبيرة ، فمشروع الإنقاذ قائم على الإستبعاد الديني في البداية ثم الإستبعاد العرقي و الهيمنة الذكورية .
سياسات الإنقاذ هذه أدت إلى الإضرار بهذه المناطق بصورة كبيرة جداً مما أدى لرفع السلاح و ما تبعه من ويلات .
بالنسبة لموضوع وثيقة البديل الديمقراطي و تناولها لقضايا الهامش و قضايا السودان عموماً فلها عدد من الإيجابيات أهمها :
الدعوة الصريحة لإسقاط النظام ، أو ما اسمته ب ( التغيير السلمي الديمقراطي ) فبدلاً من التفاوض الثنائي مع النظام و قد اثبتت هذه الآلية فشلها عبر التجارب
التي دللت ان النظام لا يلتزم بأي اتفاق و أن هذه الإتفاقيات تطيل أجله فقط .
و الوثيقة تأتي في إطار زيادة التعبئة ضد النظام ، و هذا المجمهود ابتدرته الحركات الشبابية مدنياً و الحركات المسلحة عسكرياً ، بالإضافة إلى أن الوثيقة أرسلت
رسائل إيجابية لدولة جنوب السودان ، لابرام اتفاقيات على أساس المصالح المشتركة و العلاقات التاريخية كمدخل لحل الأزمات العالقة .
الوثيقة أيضا تحدثت عن الدولة السودانية كدولة مدنية تعددية ، رغم غموض مصطلح مدنية ، و جعلت وثيقة حقوق الإنسان و كل المواثيق الدولية واجبة
التضمين في الدستور الجديد الإنتقالي .
و لكن بالمقابل للوثيقة سلبيات أخرى من أهمها :
عموميتها الشديدة حيث تتكلم عن ( محاكمة منتهكي حقوق الإنسان ) دون أن تجيب هل ستتم هذه المحاكمات داخياً أم خارجياً ، و إذا كانت داخلية فما
هي القوانين التي سوف تتم بها المحاكمات ؟ و هل هناك أصلاً قوانين لتحاكمهم ؟
تتحدث الوثيقة أيضاً عن إيقاف إطلاق النار و اعتماد الحوار و التفاوض ، دون ان تحدد ماذا سوف يحدث لو امتنعت الحركات المسلحة عن ذلك .
تتحدث الوثيقة أيضاً عن توطين اللاجئين و النازحين في مناطقهم و تعويضهم بلا تفصيل .
هذا بالإضافة إلى الدور الأبوي و الوصائي الذي أوكلته لنفسها فهي تتحدث عن دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق عندما تتكلم عن
( الإستجابة لمطالب أهل دارفور العادلة ...الخ ) و ( التوافق على درجة مشاركتهم في كل الاجهزة المركزية ..الخ ) .
الوثيقة متهمة بالتغول على إنجازات الشباب و تضحياتهم دون ان تشير إليهم .
و من ضمن الأنتقادات التي يوجهها البعض للوثيقة أن الأحزاب التي وقعت عليها غير مأمونة على التحول الديمقراطي لافتقارها في ذاتها للديمقراطية ،
و وتضييعها للديمقراطيات السابقة ، ففي الديمقراطية الثالثة تباطأت القوى السياسية في تغيير قوانين سبتمبر و ضمت بعض المايويين السابقين حتى
وصفها الدكتور الراحل جون قرنق ب مايو 2
بالإضافة لماذا يكون الموقعون هم البديل ؟ و على رأس الفترة الإنتقالية ، فمثلا لماذا لا يكون على رأس السلطة في المرحلة الإنتقالية شخصيات
وطنية غير حزبية أو على الأقل تضم الفترة الإنتقالية باقي المكونات مثل الحركات الشبابية و الحركات المسلحة .
بالنسبة لموضوع وثيقة البديل الديمقراطي و دارفور بالتحديد
فقد تم استقبال البديل الديمقراطي استقبالاً حذراً من قبل الحركات المسلحة فمثلاً محجوب حسين يقول أن الوثيقة أتت مستعجلة
و انها قد تكون محاولة لإعادة انتاج نظم الحكم التي حكمت السودان منذ الإستقلال ، و إن الوثيقة تم إعداداها من دون مشاركتهم و كأنهم ضيوف في
هذا الوطن كما يقول ، و الحركة الشعبية قالت انها لم تشارك في إعدادها لكنها رحبت بها على أساس انها سوف تسقط النظام .
لخصت الوثيقة مطالب أهل دارفور في المشاركة في السلطة حسب نسبتهم من عدد السكان ، بالإضافة إلى التنمية المستدامة للإقليم ،
و التعويض و قسمة السلطة و الثروة ، و مساءلة مرتكبي جرائم الحرب . دون أن تحدد كما أسلفت : هل المجاكمات دولية أم محلية ،
و بأي قوانين سيما و أن الوثيقة تقول : ( أن القضاء سوف يخضع لإصلاحات قد تستغرق زمناً طويلاً ) .
من جهة أخرى الوثيقة أهملت مواضيع ذات أهمية حاسمة مثل : المستوطنين الجدد المستقدمين من الخارج للتأثير على الديموغرافيا و
الإستفادة منهم ككم انتخابي لصالح النظام ، و موضوع الحواكير و تحديدها و لها أهمية كبيرة لصلتها بمواضيع مثل اللغة و ونطاقها
بالإضافة إلى أن الأراضي هي واحدة من أسباب الصراع .
أهملت مواضيع الإدارة الأهلية ، و موضوع التفاوت الكبير بين المركز و الأطراف من حيث التنمية خاصة في التنمية البشرية ، و موضوع الإقليم الواحد .
و حتى تناولها لهذه القضايا تم كما قلت بصورة عمومية و بلغة فضفاضة .
اكتفي بهذا نسبة لضيق الوقت و أشكركم لحسن اصغائكم .

الثاني من اليمين الأستاذ محمد طاهر الشيخ _ عن حزب الشرق الديمقراطي_




كلمة الأستاذ محمد طاهر الحاج
بسم الله الرحمن الرحيم ، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
في البدء أشكر حركة حق على إتاحتها هذه الفرصة ، و في الحقيقة المتحدث السابق ( أ. نصر الدين ) تناول كثير مما كنت انوي تناوله
، و لكن بما أن الفرصة قد أتيحت لنا فسأحاول أن ألقي بعض الضوء على إشكالات شرق السودان ، بالذات و إشكالات السودان عموماً و
الحلول التي اقترحتها لها وثيقة البديل الديمقراطي ، و وثيقة البديل الديمقراطي أهملت شرق السودان بصورة كاملة ، و كافة قيادات القوى
السياسية المركزية لا يعرفون الشرق و أبناء شرق السودان غائبين عن قيادات هذه القوة و مكاتبها السياسية بصورة كاملة ، و هذه مشكلة كبيرة جداً .
بصورة عامة و حول مجمل الأوضاع في البلاد بعد إنفصال جنوب السودان ، لم يعد هناك شئ يسمى ب ( السودان ) و الدولة آيلة للإنهيار ،
فيجب أن يكون هناك برنامج ل ( تقويم الدولة السودانية ) و ليس مجرد بديل ، بدون العمل من أجل إحداث هذا التقييم الكامل للدولة السودانية
لن يكون هناك أي حل و سستتفاقم مشكلات الدولة السودانية .
أكبر ما نعيبه على وثيقة البديل الديمقراطي إغفالها لقضية الهوية ، فنحن في شرق السودان لا تهمنا مسألة علمانية أو مدنية الدولة أو أي علاقة بين
الدين و الدولة ، ما يهمنا هو تحديد هوية السودان الذي تحاشته القوى السياسية التي صنعت الوثيقة ، لشئ في نفس يعقوب ، يجب تحديد الهوية السودانية و
العمل على إعادة كتابة التاريخ السوداني و إبراز كافة العناصر المكونة له و دورها التاريخي في تشكيل ما يعرف حاليا بالسودان ، و المشكلة في نظري
هي هوية السودان ، و الدور التاريخي لشعوبه و ثقافاته المختلفة و كيف تكوّن السودان ، إذا لم نتطرق لهذه المشاكل فلا بديل ديمقراطي و لا بديل شمولي .
كما أسلفت الوثيقة اهملت مشكلات شرق السودان ، و ( هم) قاصدين حتى لا تحل مشاكل الدولة السودانية ،و تستمر حتى بعد وصول هذه القوى للحكم ،
و لكن انا أقول و ليس من باب التهديد هذا الإهمال المتعمد للشرق سوف يؤدي لإنفصال الشرق ، و سوف تأتوا و تطلبوا منا تأجير الميناء . ظللنا نقول
هذا منذ 2002 ، هذه القوى السياسية في المركز التي صاغت الوثيقة كلها ليس في قياداتها أبناء الشرق ، و لذا من الطبيعي أن لا تتناول قضايا الشرق ،
( الناس تكون واضحة ) في طرحها و تناولها للقضايا و على الوثيقة إعادة النظر بشكل كامل لقضايا الشرق حتى نصل لحل يجنب الدولة السودانية مغبة
الإنهيار الكلي . فنحن في شرق السودان : نمثل فقط 1% من الخدمة المدنية ، 2% من القوات المسلحة ، و في المؤسسات المالية و الإقتصادية نسبتنا 0%
و نمثل 3% في المؤسسات السياسية ، 93% من أهل الشرق أميين ، 89% من أهل الشرق يعيشون تحت خط الفقر .
أكبر منطقة ينتشر فيها مرض السل في العالم هي منطقة شرق السودان حسب منظمة الصحة العالمية و انا مسؤول عن صحة كل هذه النسب التي قلتها .
فعدم تناول الوثيقة لإشكالات منطقة كاملة ( مشاكل ناس الشرق ) مشكلة ، صحيح نحن لا نملك الشراسة و الأمكانيات التي للمناضلين في دارفور و جبال
النوبة و النيل الأزرق ، و لكن هناك تذمر عام في الشرق حالياً و قد برزت أصوات إنفصالية كثيرة جداً .
بما أن هذه الوثيقة أهملت الشرق فنحن في الشرق لسنا جزءاً منها أبداً ، إلا في حالة توافق القوى السياسية على تضمين مشكلات الشرق المختلفة .
بالنسبة لجزئية ( إعادة هيكلة الدولة السودانية ) الواردة في الوثيقة ، لم تحدد الوثيقة كيف ستتم إعادة الهيكلة هذه ، هناك مناطق و قبائل كثيرة غير ممثلة في هيكل الدولة
، و هذه الجزئية فضفاضة جداً في الوثيقة ، يجب أن تحل كل مؤسسات الدولة الحالية كما حدث في ليبيا و إعادة تشكيلها بشكل قومي من جديد حتى لو استغرق
هذا زمناً طويلاً ، حتى نضمن وحدة البلد و حتى لا تكون كما في السابق مجرد قسمة بين النيليين .
في تقديري : هذه الوثيقة تحتاج لمراجعة شاملة ، و نحن سوف نقدم رؤيتنا للأستاذة هالة ليتم تضمينها في وثيقة البديل الديمقراطي حتى نوقع عليها و نكون جزءاً منها .
أشكر الحضور و أشكر حركة حق و لكم العتبى إن اغلظنا القول .

الأستاذ محمد طاهر الشيخ

الدكتور و الناشط الحقوقي بشرى قمر


كلمة الدكتور بشرى قمر
في البداية نترحم على كل أرواح شهداء النضال ، ثم التحية لكم و التحية لحركة القوى الجديدة الديمقراطية حق لانها أتاحة لنا هذه الفرصة لتناول قضايا بلادنا .
المتحدثون قبلي أشاروا إلى نقاط مهمة جداً و لكن أنا كناشط في مجال حقوق الإنسان سوف أركز على قضية حقوق الإنسان كما تناولتها الوثيقة
، فقد ورد مصطلح ( حقوق الإنسان ) 19 مرة في الوثيقة ، و هذا جيد و هو أس المشكلة ، اعتقد إن مشكلة السودان الأساسية هي المشكلة الإجتماعية ،
ثم قضية الدين و الدولة ، و الأخطاء الكبيرة التي صاحبت الدولة السودانيين في مختلف الحقب ، و انا في الحقيقة أشكر الإنقاذ لأنها فقط ( زادت جرعة الظلم ) مما رفع
درجة الوعي بهذا
الظلم ، هذه هي الحسنة الوحيدة لنظام الإنقاذ .
أما بالنسبة لموضوع الندوة ( وثيقة البديل الديمقراطي ) و قضايا الهامش ) و انا سوف أتناول قضايا الهامش عموماً مع بعض التركيز على مشكلات
إنسان جبال النوبة ، فجبال النوبة تعرضت للتهميش بشكل مستمر منذ أيام الدولة المهدية ، و قبل ذلك حتى ، و لكن ما يهمنا الآن هو : التهميش الذي وقع
على جبال النوبة منذ 1956 ، و الإنقاذ لم تبتدئ هذا التهميش بل ( ختت على الصنم طاقية ) ، و أنا آسف فسوف أكون واضحاً و هذا قد لا يعجب البعض ،
و لكن في الحقيقة المداراة و عدم الوضوح اخرنا كثيرا و ظللنا نعاني بسببه ،
عانت من التهميش كل مجموعات جبال النوبة و بالاخص المجموعة النوبية ، و بعد الإستقلال توقف كل السودان عن دفع ضريبة ( الدقنية ) عدا جبال النوبة
التي ظلت تدفعها حتى ما بعد ثورة أكتوبر .
حدث خلال كل هذه السنوات تراكم للظلم الواقع على جبال النوبة من كل النخب السياسية ، صحيح هنالك جيل جديد و قد تكون له رؤية جديدة داخل الاحزاب
القديمة و لكن انا سوف أتعامل معها كمؤسسات ، فهناك ( رموز ) تريد أن تمارس نفس الدور القديم ، مثلاً التجاوز الذي تم للشرق كما قال الأستاذ محمد طاهر
قبل قليل دليل على ذلك .
أعتقد أن حل قضايا جبال النوبة ، يجب أن يتم في إطار حل مشكلة الدولة السودانية ككل ، بعيداً عن الحلول الجزئية ، مثل الإتفاقيات الكثيرة التي تم توقيعها ، في
دارفور على سبيل المثال ، كل الإتفاقيات كان مصيرها الفشل ، و هو مصير إتفاقية الدوحة الاخيرة و الاخ التجاني السيس سوف يكتشف ذلك عما قريب .
هنالك مجموعات شملها التهميش لم يتم الإتيان على ذكرها في وثيقة البديل الديمقراطي ، هنالك مجموعات أساسية و لا يمكن تجاوزها و لها إسهاماتها
الواضحة ، فمن الذي يستطيع ان يتكلم عن النظام العدلي في السودان دون ان يشير إلى هنري رياض ، فالأقباط و السودانيين من أصول هندية هل تم
التطرق لهم و لمشكلاتهم ، فالقوى السياسية المركزية الكبرى تضم جزء منهم فقط لتكملة الديكور .لهذا أقترح أن يتم تضمين ( وثيقة الأقليات ) و
( وثيقة الشعوب الأصلية ) في الدستور .
و اتفق مع الأستاذ نصر الدين في أن الموقعين على الوثيقة او العقلية التي أنتجتها تمارس الأبوية و الوصاية على الآخرين الذين ليسوا جزءاً منها .
الوثيقة من حيث المضمون تحتوي على إيجابيات كثيرة ، و منذ الإستقلال ، كل الوثائق و كل الدساتير تحتوي على كتابة جيدة و لكن من الذي ينفذ؟
تنفذه هذه القوى الساسية و المجموعات ( المسكونة ) بإشكالات كبيرة جداً ، فرغم أن الهامش يمثل قلب السودان ، و ما لا يقل عن 90% من مجموع
سكانه فلا وجود له في قمة السلطة ، و حتى الذين يصلون إلى قمة الهرم يكون وصولهم مظهري ، و يتم إختيار الذين لا يملكون الكفاءة دائماً لتمثيل
الهامش بشكل صوري في اعلى الهرم .
تناول الوثيقة لقضايا دارفور يدل دلالة واضحة على أن القوى السياسية الموقعة عليها لم تدرك بعد حجم الإشكال الماثل هناك ، و بالنسبة لقضية
المستقدمين الجدد التي أثارها الأستاذ ( نصر الدين ) فأنا كناشط حقوقي أقول : يجب أن تتم معالجة قضاياهم إن كانو سودانيين .
بالنسبة لمسألة الدستور : اعتدنا ان تجلس في العادة ( انتلجنسيا الوسط ) لصياغة الدساتير المختلفة ، بحيث لا يتم تمثيل كل السودان ،
و أنا لا اعرف ما هو رأي القانونيين و لكن أقول : لماذا لا نقوم بكتابة دساتير إقليمية ، ثم نكتب الدستور القومي انطلاقاً منها ، كما قلت
هذا مجرد اقتراح و لا اعرف ما هو رأي القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء .أضف لذلك أن هناك كثرين لا يعرفون ما هو الدستور ،
و آخرين يعرفون و لم يطلعوا في حياتهم على دستور واحد .

مسألة ( إجراء تعداد سكاني ) يجب أن تسبقها توعية كبيرة ، فعلى سبيل المثال آخر تعداد سكاني صاحبته إشكاليات ،
كبيرة فنحن لدينا مشاكل التخلف في مجتمع نسب الامية فيه عالية جداً ، كما أشار الأستاذ محمد طاهر ، هناك سودانيين يعتقد الواحد منهم
أنه عندما يُخبر موظفي الإحصاء بعدد اطفاله الحقيقي سيفقد جزءاً منهم ، فهذا يحتاج للتوعية حتى ينجح التعداد ، و نحن غير محتاجين لما يحدث
من تسيير قطارات مجانية لرفع نسب السكان في منطقة ما ، كلنا سودانيين و لنا حقوقنا أينما كنا داخل السودان .
- في مسألة الفيدرالية اقول هذه ليست فيدرالية بل مجرد محاصصة ، أعتقد يجب ان نطبق فيدرالية حقيقية بحيث يحصل كل إقليم على نصيبه من الثروة
، و حقوقه الأخرى الثقافية و الإقتصادية ، و لحل أزمة الهوية ، ففي كل وثيقة البديل الديمقراطي يتم تقديم إنتماءنا العربي على الأفريقي حيثما ورد ذكر ذلك
، كما قلت الفيدرالية الموجودة حالياً هي مجرد محاصصة ، فحتى نسبة ال2% من عائدات النفط و التي لم تنفذ على ضآلتها ، اعتبرها قسمة ضيزى ،
فمثلا هناك إقليم ( أجي ، أو أتشي ) في إندونيسيا ، بعد حل النزاع هناك أصبح يحصل على 70% من مجمل ثروات الإقليم ، لماذا لا نحتذي هذا المثال ؟
غاب عن الوثيقة مسألة إنشاء محكمة لحقوق الإنسان ، و بالنسبة لمسألة التعويضات يجب أن يكون التعويض (مُرضياً) و عادلاً ، بحيث يرضى الضحية عن
مقدار التعويض ، و سؤالي لكل القوى السياسية التي مارست هذا الظلم التاريخي لإنسان الهامش : هل تقرون لنا بالحق في الحصول على إعتذار ؟ فأما
ان هذه القوى لا تعرف أنها أخطأت أو أنها ترى أن الذين أخطأت في حقهم لا يستحقون الإعتذار لهم .
و أنا أطالب حتى بمحاكمات تاريخية لكل من أذنب في حق الشعب السوداني ، انا لا اريد الثأر منهم او إدخالهم السجون و لكن هذه الخطوات ضرورية لتجاوز
هذه الإشكالات التاريخية .
الوثيقة أشارت في عدة مواضع للجنوب ، و سلمت بوجوده تماماً ، أما بالنسبة لنا في جبال النوبة فنحن نعتبر أن الجنوب و جبال النوبة تربطهم علاقات قوية و
هم إمتداد طبيعي لبعضهم البعض ، و لا نريد أن يتم وضعنا بين خيار جوبا و الخرطوم .
وحتى المجموعات العربية في جبال النوبة لها علاقات وثيقة ( صلة دم ) بالجنوب فمثلاً هناك ( خشم بيت كامل ) من الرزيقات ( مُولّد ) من الدينكا .
البديل الديمقراطي غيب الحركات المسلحة و هذه مجموعات فاعلة لا يمكن تجاوزها كقوى إجتماعية و سياسية ذات ثقل ، و أقول للقوى السياسية المركزية
ان هذه الحركات أخذت كادرها خصماً على هذه القوى التقليدية .
الإشارة إلى النقابات و المجتمع المدني خجولة جداً ، و هي أساسية لأي تغيير ، حتى التغيير السابق في أكتوبر او في الإنتفاضة لعبت فيه النقابات الدور
الاعظم ، و الآن هناك حراك نقابي في الأطباء و غيرهم يجب التعامل معه .
أنا في الحقيقية ( مهجَّس) بكمية من التساؤلات ، و هي نابعة لا من عدم ثقتي في القوى السياسية و رغبتها أو قدرتها على إحداث التغيير المنشود ، و لكن
يجب أن لا نسقط التجربة السياسية السودانية ، لا أريد توجيه اتهامات و لكن الوثيقة تجاوزت ( المسألة الثقافية ) و هي من اكبر إشكالياتنا ن في جبال النوبة
ليس لدينا إشكال مع الآخر ، و حتى المكون العربي هو جزء اصيل من جبال النوبة ، تعايشنا معهم لسنوات طويلة و ما زلنا نتعايش ، و فشل النظام في
استثارة هذه المجموعات و تجييشها ضد باقي المكونات في جبال النوبة هو دليل على تماسك النسيج الإجتماعي .
مسالة اللغة : منذ الإستقلال و حتى الآن لم تدخل اللغات النوبية او أي لغة اخرى خلاف العربية ضمن لغات التدريس و لا حتى بشكل إختياري ، و في
المدارس هناك اطفال يصلون حتى المستوى الثالث في التعليم الأساسي و يحفظون نصوصاً دون ان يفهموا معانيها ، و يتم تغيير أسماء كثيرين
منهم في المدارس ؛ لأن المعلم او الناظر لا يستطيع كتابة او لفظ أسماءهم بصورة صحيحة .
- هناك أشخاص لا ( يحلفوا) على المصحف أو الإنجيل و إن حلفو عليه قد يكذبو ، ( عندهم حاجات تانية مقدسة لا يمكن أن يكضبوا لو حلفو بيها ) هل هم
جزء من ثقافتنا أم لا ؟ لماذا لا تأخذ محاكمنا بهذا ؟ أشار الأستاذ منصور خالد في (الفجر الكاذب ) الى قصة المرأة الشهيرة التي تطلقت اليوم ثم تزوجت غدا ، و تم
الحكم عليها بالجلد و هي مستغربة و لا تعتبر نفسها مخطئة ، ما هو موقع مثل هؤلاء ؟ نحن في جبال النوبة ليس لدينا تعصب ديني تجد افراد البيت الواحد
مختلفين في الدين دون اي مشاكل بسبب هذا الإختلاف ، و أرجو من الأخوة في المركز ان لا ينقلو إلينا مثل هذا التعصب لا نريد تصديرها لنا لدينا
ما يكفي من الأزمات . نريد ان يتم النظر لنا ك ( كينونة أصلية ) ذات تاريخ طويل من المعاناة التي آن أوان نهايتها .
[مقاطعة من مقدم الندوة بانتهاء الوقت]
هذه بعض من المشاكل و نتمنى في المرات القادمة اتاحة وقت اطول للحديث عن هذه الإشكالات ، و أشكركم لحسن استماعكم و أجدد شكري لحركة حق .

مقدم الندوة الأستاذ خالد بحر

الأستاذ عصام إبراهيم














الأستاذ حسبو إبراهيم _ حركة حق

سوف نوافيكم فيما بعد بالمداخلات
و تعقيب الدكتورة / مريم الصادق المهدي على المداخلات و المتحدثين الثلاثة
و ردود المتحدثين على المداخلات و على تعقيب الدكتورة مريم

بعد انتهاء كلمات المتحدثين الثلاثة فتح مقدم الندوة الفرصة للحضور لإبداء آرائهم و كانت المداخلة الأولى
من الأستاذة تراجي مصطفى عبر الإسكايبي التي هاجمت الوثيقة و قوى الإجماع الوطني و اتهمتها ب ( العنجهية )
، و إنها قامت بإقصاء كل ( قوى التغيير ) الحقيقية ، و تحدثت عن أن الهامش السوداني يمثل 80 % من مجموع
السكان و يتعرض ( الهامش الزنجي ) للإبادة الجماعية ، و حيت إنسان شرق السودان الذي قالت إنه تتم إبادته عن
طريق التجويع و الأمراض و التجهيل . و قالت إن الوثيقة تجاهلت أبناء الهامش اللاجئين حول العالم و أشارت إلى
عشرة نقاط تتفق فيها مع عدد من الناشطين و طالت بإضافتها للوثيقة . و قالت : ليس لدينا ربيع عربي بل خريف
أفريقي ينتج عنه الخضرة و النماء و لكن تصاحبه العواصف و الرعود على حسب تعبيرها كما انتقدت تصريحات
الترابي الاخيرة في منبر الجزيرة حول الربيع العربي و صعود الإسلاميين و انتقدت مواقف السيد الصادق المهدي
. انتقدت الأستاذة تراجي الوثيقة في عدم إشراك الحركات المسلحة و ناشطي ( الهامش ) بالخارج و قالت كان بإمكان
قوى الغجماع الوطني الغتصال بهذه الجهات – ان كانت ترغب _ عبر ممثليهم في الداخل أو عبر مكاتب أحزاب قوى
الغجماع في الخارج أو حتى عبر الإيميلات ، و رأت أن هذا التجاوز لإنسان ( الهامش ) نوع من التعالي و العنجهية على حسب تعبيرها .

للأهمية ... شكراً لحركة حق... شكراً مازن

شكرا العزيز عيدروس على الإهتمام

فوووووووق للأهمية