الشيوعي: كتابة الدستور في هذه الظروف تعني الوصول لدستور يقنن الشمولية

الشيوعي: دعوة الرئيس للمشاركة في وضع الدستور استهلاك محلي
September 1st, 2012
الخرطوم: الميدان
عقب تكاثر الدعوات بمشاركة أحزاب المعارضة في وضع الدستور الدائم للبلاد وكان أخرها دعوة رئيس الجمهورية للأحزاب للمشاركة صرح لـ(الميدان) الأستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب الشيوعي بأن دعوة الأحزاب للاجتماع والتفاكر حول تكوين لجنة قومية لوضع الدستور الدائم تأتي مثل سابقتها للاستهلاك المحلي.
فمن ناحية لم توجه أي دعوة رسمية للأحزاب ومن ناحية أخرى لم تتم تهيئة الأجواء في البلاد لمشاركة الأحزاب في مثل هذا العمل الذي يهم الشعب السوداني بكل مكوناته وقواه السياسية لم تطلق الحريات ولم يتم رفع حظر الندوات العامة وبعض صحف الأحزاب ومن بينها (الميدان) لسان الحزب الشيوعي مصادرة على مدى أربعة أشهر، فكيف تتم إذن مشاركة حزبنا في مثل هذا اللقاء الذي يهم كل الجماهير إذ لا يمكن ان نتواصل مع عضويتنا في مثل هذه الظروف والشمولية. ومن ناحية أخرى لا يملك المرء إلا أن يلاحظ التزامن الذي اكتنف الدعوات للدستور الدائم ففي بداية شهر أغسطس الماضي دعا (برنيستون ليمان) المبعوث الأمريكي الخاص للسودان في محاضرة له نشرتها الخارجية الأمريكية إلى دستور توافقي يفتح الطرق لمصالحة وطنية وفي نهاية نفس الشهر جاءت البشير للقاء الأحزاب للتفكر حول اللجنة القومية للدستور لفتح الطريق أمام الحكم الراشد وبين هذا وذاك نشرت الصحف خبراً مفاده حصول الرئيس البشير على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية.
موقفنا المستقل في الحزب الشيوعي وكذلك موقفنا في تحالف قوى الإجماع ان كتابة الدستور لا يمكن أن تتم في ظل الشمولية ومصادرة الحريات. كتابة الدستور في مثل هذه الظروف تعني الوصول إلى دستور يقنن الشمولية ويكرسها الدستور الديمقراطي يتم إعداده في جو من الحريات وبعد تفكيك الشمولية ونظامها على يد الحكومة الانتقالية التي يطرحها تحالف المعارضة.
ومهما يكن الأمر فإننا ندعو لدستور ديمقراطي دستور دولة المواطنة المدنية، دستور دولة القانون والمؤسسات، دستور يضع في اعتباره التجارب المريرة التي أذاقت شعب السودان الويلات في ظل قوانين سبتمبر 83 أيام السفاح نميري وفي ظل قوانين عهد الإنقاذ وشعبنا يرفض مثل هذه التجربة الأليمة وأضاف الأستاذ يوسف حسين قائلاً: إن المثل السوداني يقول “من جرّبَ المُجرِّبَ” فقد حاقت به الندامة ونحن نقول إن التجارب أصدق أنباء من الكتب.http://www.midan.net/almidan/?p=38264

الأستاذ ابراهيم كل التحايا
في رأيي أن التصريح كان يجب أن يكون كتابة الدستور في ظل هذا النظام تعني تقنين الشمولية ليكون متسقاً مع موقف الحزب المعلن بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا حل سوى إسقاطه
وبالتالي فلا معنى للأسباب التي ساقها التصريح لعدم المشاركة في لجنة لصياغة دستور للبلاد وبدأها بأنه لم توجه دعوة للأحزاب للمشاركة
فماذا إن وجهت الدعوة؟؟
وبقية الاسباب التي يمكن تلخيصها كالآتي
1/ لم تتم تهيئة الاجواء لكتابة الدستور ويدخل في هذا:
اطلاق الحريات , رفع الحظر عن الندوات وعدم مصادرة الصحف وهنا كيف يمكن التأكد أن يكون الدستور ديمقراطي ويعبر عن كل السودانيين حتى لو رفع الحظر عن الندوات
والخطير في هذه النقطة ان التصريح يبررها بالتمكن من التواصل مع العضوية فإن كان الحزب لا يتواصل مع عضويته
فذلك يعني أن الحزب حالياً رأس بلا جسد وبإختصار هو ميت
2/ تصريح ليمان
ولا رأي واضح بالقبول أو الرفض لهذا التصريح الا إذا حاولنا ربطه ببيان الحزب الذي يشير إلى ان الادارة الامريكية تهدف لإنقاذ النظام ويجب أن يوضع في الإعتبار عدم إطلاع كل الناس على البيان
3/ حصول البشير على درجة الماجستير في الشريعة
ولا أدري ما العلاقة بين إنجاز شخصي للبشير إن صحت تسميته بالإنجاز بكتابة دستور دائم للبلاد

الفقرة الوحيدة المتماسكة والتي يمكن أن يقال أن بها موقف هي

Quote: موقفنا المستقل في الحزب الشيوعي وكذلك موقفنا في تحالف قوى الإجماع ان كتابة الدستور لا يمكن أن تتم في ظل الشمولية ومصادرة الحريات. كتابة الدستور في مثل هذه الظروف تعني الوصول إلى دستور يقنن الشمولية ويكرسها الدستور الديمقراطي يتم إعداده في جو من الحريات وبعد تفكيك الشمولية ونظامها على يد الحكومة الانتقالية التي يطرحها تحالف المعارضة.

الخلاصة أن التصريح ضعيف ومفكك ولا يوحي بموقف واضح من كتابة الدستور في ظل النظام الحالي فيفتح الباب أمام إحتمال الجلوس مع النظام إذا اطلق الحريات ولم يصادر الصحف
وارجو أن تكون الفقرة في المقتبس هي الموقف بأن لا دستور إلا بعد تفكيك الشمولية وأن الخلل كان من الصياغة فقط




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الاخيرة من التصريح التفت كثيرا لتقول أننا نرفض دستور يتأسس على دين محدد للدولة

الاخ مصطفي عبيد

شكرا لمرورك

احترم ان تبدي رائك
لكن اختلف معك جملة وتفصيلا

رائ الحزب الشيوعي واضحا هي هذا لتصريح من الدهوات التي يتشدق بها نظام المؤتمر الوطني
من فترة لفترة بالدعوة الي مؤتم جامع او مؤتمر دستوري فالراي الاطع للحزب الشيوعي كما اوضح من قبل
الحل في اسقاط النظام وازالته تماما وهذا موقف موثق ومحسوس علي ارض الواقع.
وما التصريح الا تاكيدا لتعرية النظام وكذبه وفضحه فر ادري من اين اتيت بضعف التصريح او البيان

يعني الحزب الشيوعي بيقول ده ما وضع ديمقراطي والدلائل كذا وكذا وكذا
وبيقول اي مشاركة في صياغة دستور في الوقت ده معناته ان المشاركين بيقننوا للشمولية
وانه لم تتم دعوة للمشاركة من النظام وحتي لو تمت هذا رائنا فيها وفي نتائجها
وهنا لا توجد قوة او ضعف بل وضوح او عدم وضوح وافتكر ان الحزب الحاكم بتكون وصلت له الرسالة

شكرا مرة اخري

أستاذ ابراهيم كل التحايا انت كتبت

Quote: احترم ان تبدي رائك لكن اختلف معك جملة وتفصيلا

لكن أنا ما مختلف معاك ولا حاجة لو لاحظت في السطر الأول من مداخلتي الأولى كتبت
موقف الحزب المعلن بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا حل سوى إسقاطه

بالتالي أنا عارف موقف الحزب وفي كل المداخلة أنا كنت بقول التصريح وطريقة كتابتو
يعني لما يقول نحن مادعونا وتاني يقول مافي حريات عشان نتواصل مع عضويتنا مش ممكن
الحكومة تسمح بالندوات والمؤتمرات وكل العمل الحزبي داخلي وجماهيري يكون متاح ويدعوهم للجنة دستور
وبعد كدة يكتبوا دستور زي ما هم عاوزين ويتم تمريرو داخل البرلمان اللي هو أصلا حقهم
ويتعمل استفتاء أي كلام ويبقى دستور شاركت فيهو القوى السياسية

يمكن أنا ما كنت واضح لكن إنتقادي كان لطريقة كتابة التصريح
ومعروف إنو التصريح الصحفي مازي البيان لأنو في التصريح الصياغة بتكون حقت المحرر في الغالب وهنا ما كان موفق المحرر

وزي ما قلت في المداخلة الاولى الفقرة الوحيدة المتماسكة وفيها موقف هي دي تاني

Quote: موقفنا المستقل في الحزب الشيوعي وكذلك موقفنا في تحالف قوى الإجماع ان كتابة الدستور لا يمكن أن تتم في ظل الشمولية ومصادرة الحريات. كتابة الدستور في مثل هذه الظروف تعني الوصول إلى دستور يقنن الشمولية ويكرسها الدستور الديمقراطي يتم إعداده في جو من الحريات وبعد تفكيك الشمولية ونظامها على يد الحكومة الانتقالية التي يطرحها تحالف المعارضة.

ودي أظن المحرر كتبها زي ماهي

في الآخر انا عارف موقف الحزب ومتأكد انو محسوس على أرض الواقع والنظام عارف ومتأكد إنو الحزب ما حيشارك في لجنة للدستور
لكن أنا كلامي للزول البقرا التصريح
عشان كدة في الآخر قلت أرجو أن يكون الخلل في صياغة التصريح

لا يمكن كتابة دستور ديمقراطي في ظل نظام يكتم الحريات الصحفية و يمنع التعبير عن الراي.
لكي يمثل الدستور اكبر قطاع من الشعب -ان لم يكن كل الشعب- فلا بد من جو ديمقراطي معافي و حرية صحافة و كفالة حق التعبير و التنظيم للكل.

الاخ مصطفي عبيد

مكمن ضعف البيان وين عشان نستفيد ويستفيد الناس البكتبو البيانات دي

التحية لكم اخوتي الكرام

ابراهيم والعبيد

ومعذرة علي الشلاقة لاني جديدة بس الموضوع لفت نظري ههههههه

افتكر كلام الاخ عبيد واضح وصريح :-

لكن أنا ما مختلف معاك ولا حاجة لو لاحظت في السطر الأول من مداخلتي الأولى كتبت
موقف الحزب المعلن بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا حل سوى إسقاطه

وبدون شك ( لا دستور تحت وطأة الشمولية )

ومعذرة علي الشلاقة لاني جديدة بس الموضوع لفت نظري ههههههه

بت عمسيب مرحب بيك في الفضاء الاسفيري

عوافي لصاحب البوست و ضيوفه

مني واسعاد

مرحبا بكم