أكد الخبير اقتصادي احمد محمد حامد " للميدان "
أن الاتفاق النفطي الأخير بين حكومتي دولتي السودان
لن يخرج الشمال من أزمته الاقتصادية المستفحلة
لجهة ارتباطها بالسياسات الاقتصادية الشائهة للنظام
وأضاف انه علي الرغم من عدم الإعلان الرسمي
عن رسوم عبور نقل البرميل النفطي
إلا ان العائد من تلك الأموال حتي ولو دخلت إلي الخزينة العامة
ستصب في الإنفاق الجاري وهو في معظمه للأمن والدفاع
مضيفاً أن أسباب تدهور الاقتصاد السوداني
مرتبطة بانهيار القطاعات الإنتاجية
وخروج الدولة من النشاط الإقتصادي
وسيطرة الطفيلية علي معظم الفوائض الإقتصادية
التي كان يحققها البترول قبل انفصال الجنوب
مؤكداً أن استمرار السياسات الراهنة
هو الذي دفع بالاقتصاد السوداني إلي الهاوية .