جـلـدونـــا وكـــده !!!

جـلـدونـــا وكـــده !!!



يوم الثلاثاء الماضي قتل متظاهرون في نيالا بالرصاص الحي ، بينما كانوا يحتجون سلمياً على غلاء الأسعار ونقص الوقود وشظف الحياة ، ورغم نفي الشرطة إطلاقها للرصاص الحي في بيان لها، إلا أنها أشارت إلى أنها كانت في حالة دفاع عن النفس ، وقال والي الولاية في بيان لاحق إن جهة مجهولة أطلقت الرصاص على المتظاهرين ، ولكنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها ناس عاديون كل ذنبهم أنهم عبروا عن مطالبهم في الشارع العام دون أن يحملوا في أيديهم أي عصاية أو ( فرع نيماية).

ويوم الأربعاء ساعة فطور رمضان هجم ربّاطة كانوا ( لابدين ) في دار المحامين بالخرطوم على مجموعة من تحالف المحامين كانت تتناول طعام الإفطار بالدار وهو تقليد سنوي عادي ، ولكن الإتحاد ( الحكومي ) رأي غير ذلك فأتت عصابة السيخ ودارت معركة غير متكافئة جرح فيها من جرح وكادت أن تكون مجزرة . وعندما قابلت صديقي محمود المحامي ( في الليلة ديك ) أجابني ساخراً : جلدونا وكده ، على وزن قصة بائع الباسطة بعطبرة ،


وليلة الأربعاء نفسها هطلت أمطار غزيرة بالخرطوم وشوهدت عربات الدفاع المدني تهرع إلى كافوري لشطف المياه من حول القصور الفارهة، بينما كان ناس الدروشاب والسامراب يخوضون الوحل خارج بيوتهم التي تساقطت بفعل المياه المحيطة بها .

وفي يوم الخميس اجتمع مجلس الوزراء ليناقش تقريراً عن الخصخصة خلال العشرين عاماً الماضية جاء فيه أن عدد المؤسسات التي صفيت أو بيعت بلغت 93 مؤسسة أن عائدات البيع بلغت 840 مليون وأن الخسائر التي كانت تمني بها تلك المؤسسات كانت 960 مليون ، وفي ختام الاجتماع قرر المجلس مواصلة برنامج الخصخصة باعتبارها منهجاً لإصلاح الاقتصاد الكلي.

ومع غياب الأحداث المهمة عن اجتماع مجلس الوزراء ، فإن تقييم الخصخصة اللعينة لا يكون على هذا النحو( الفطير ) ، فهل من إجابة على السؤال الذي يقول برغم الخصخصة وتوفير كل إمكانات الدولة للقطاع الخاص كم حصة هذا القطاع في توليد الناتج المحلي الإجمالي ؟ وكم حصته في تشغيل القوى العاملة في البلاد ؟ وكم حصته في تكوين الرأسمال الثابت ؟

إلى حين الإجابة على هذه الأسئلة فإن اجتماعات مجلس وزراء حكومة القاعدة العريضة التي تضم المؤتمر الوطني والاتحادي جناح مولانا وباقي أحزاب تمومة الجرتق لا تهم معظم الشعب السوداني الذي يعاني ويعاني.

كـلـمــــة الـمـيــــــدان

أين ذهبت الأموال المخصصة لدرء الأمطار والسيول
Saturday, August 4th, 2012

الأحداث المأساوية التي وقعت في العديد من ولايات السودان بسبب الأمطار والسيول وعلى رأسها كتم والشوك والقضارف وامبدة وغيرها، تؤكد كم يعاني المواطنون في مختلف الولايات بما فيها ولاية الخرطوم من تصريف المياه حتى في شوارع الخرطوم المسفلته. توضح ذلك بجلاء ميزانية 2012م. فالمركز يستأثر بنحو 71.2% من جملة المصروفات بينما يمثل التحويل للولايات جميعها 28.8% فقط. وهي نسبة تتضاءل عاما بعد الأخر. في موازنة 2011م بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان في عام 2010 48.2% وهذا يؤكد إن مركز السلطة في حالة عجز نصيبه ينهش من أنصبة المواطنين في الولايات. رغم علمنا المسبق بأن الأموال التي تذهب للولايات على ضألتها تصرف أقل القليل منها على مواطني الولاية بما في ذلك نهب المخصصة لدرء الأمطار والسيول والخدمات الضرورية المختلفة.

وماحدث في الولايات التي ذكرناه ومالم يرد ذكره في أجهزة الإعلام المختلفة من مآسي شمل جميع مدنها وأحيائها، هو انعكاس طبيعي لهذه القسمة الضيزىِ التي يستأثر فيها مركز السلطة وأجهزة قمعه المختلفة بأكثر من ثلاثة أرباع الميزانية.

السؤال الذي يفرض نفسه بكل سخرية واستغراب: لماذا يتحول حفر المجاري والمصارف إلى بند سنوي للسرقة والنهب، ولا تبنى المصارف بشكل دائم قوي حتى لا يتكرر دمار المساكن ودور التعليم والخدمات الأخرى كل عام.

إن مأساة كتم التي دُمر فيها ألفا منزل من ثلاثة آلاف منزل تمثل كل المدينة وكذلك ما حدث في امبدة والشوك والقضارف وغيرها يجب التحقيق فيه لمعرفة أسبابه ليحاسب كل من تسبب فيه.

أبشع من ذلك، ورغم ماحدث من مآسي نجد إن هنالك أحياء لم تحفر فيها مصارف حتى الآن وتحاصرها مياه الأمطار وتمنعها من الخروج إلى العمل أو قضاء حوائج المعيشة اليومية، كما حدث في الدروشاب والسامراب وأم القرى و العديد من مدن واحياء العاصمة المختلفة وما حفر منها تمَّ بصورة عشوائية لتبرير النهب والسرقة السنوية المخصصة لوقاية الأحياء من الأمطار والسيول.

إننا نطالب بتعويض كل من حدثت له اضرار بسبب دمار منازلهم وأتلاف ممتلكاتهم. كما نطالب بتشييد مصارف خرصانية دائمة بدل الحفر السنوي للمجاري، وتقديم كل المسؤولين عن هذا الدمار إلى المحاسبة والمحاكمة العادلة. إن الحكومة هي المسؤول الأول عن كل هذا الدمار الذي حدث والأرواح التي ازهقت. وهذا يؤكد إن لا خلاص من كل هذه الفواجع إلا بذهاب هذا النظام.

ما زالت الميدان الورقية مغيبة عن قرائها لأكثر من ٩٣ يوماً بسبب منع طباعتها من قبل جهاز الأمن


http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2012/08/m2548.pdf

ما زالت الميدان الورقية مغيبة عن قرائها لأكثر من ٩٣ يوماً بسبب منع طباعتها من قبل جهاز الأمن


http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2012/08/m2548.pdf

ركشات الحصاحيصا فضيحة لمعتمدها



§ في سابقة تستحق أن يسلط عليها الضوء و تدرج ضمن موسوعة جنيس العالمية ، قيام مجموعة من أصحاب الركشات في مدينة الحصاحيصا بفرض مبلغ واحد جنيه علي كل سائق ركشة في إحدى الخطوط الرئيسية وقاموا بشراء خلطة أسفلت من احدي شركات رصف الطرق وباشروا بأنفسهم صيانة الشارع الذي يسيرون عليه وذلك بردم الحفر التي أحدثت العديد من الحوادث .


§ شوارع الحصاحيصا و منذ أن سفلت بعضها في 1983 وحتى الآن لم تصان ولم تشهد امتداد شوارع جديدة علي الرغم من توسع المدينة والتي تعتبر من أغني محليات السودان من حيث الموارد المالية إلي درجة أن عرفت وسط الضباط الإداريين باسم (الكويت).السلطات المحلية ممثلة في المعتمدين السابقين والحالي لم يبذلوا أي جهد لصيانة الشوارع أو تعبيدها لتصبح سبة في وجه السلطات .



§ سائقو الركشات في الحصاحيصا بمبادرتهم تلك التي أحرجت السلطات المحلية، فجروا قضية رأي عام وهي تعرضهم المستمر لكشات دورية من قبل رجال المرور وأفراد النظام العام وفرض تسوية بمبلغ مائة جنيه لعدم حصولهم علي رخصة قيادة عامة . بعد دفع الغرامة يسمح لهم بالعمل إلي حين الكشة التالية ليصبحوا (نقاطة)دائمة ترفد حوافز …..!!!!! .


§ الحصاحيصا في ظل الإنقاذ تحولت إلي مدينة من المعاشيين بعد انهيار وتوقف صناعات أساسية كحليج الأقطان وصناعة النسيج والخميرة وبقية الصناعات التحويلية هذا غير قوائم الفصل من الخدمة بمسمياته المختلفة . كل هذا الجيش من المعاشيين(6 ألف معاشي) استثمروا معاشهم في شراء ركشات وصل تعدادها إلي 4 ألف ركشة مقابل توريدة يومية لأصحابها لا تتجاوز 20 جنيه يوميا عدا يوم الجمعةوالعطلات .


§ الاستثمار في مجال الركشات احدث حراكا في مدينة ركدت اقتصاديا وهذا النشاط عمل علي إعادة توزيع تداول سيولة النقد يكفي أن هذا الكم الهائل من الركشات يشتري يوميا وقود بمعدل 20 جنيه لكل ركشة هذا مبلغ 80 مليون جنيه يتم تداولها يوميا غير فرص العمل التي توفرت للكثيرين وازدهار تجارة الاسبيرات والتحول النوعي في حياة المواطن.متوسط دخل الركشة في اليوم80 جنيها منها 20 جنيه توريدة لأصحابها و20 جنيه للبنزين وما تبقي للصيانة وعائد للسائق الذي يعمل ساعات طويلة لمقابلة التزاماته.


§ السلطات المحلية لم تكلف نفسها أن تتفهم قضية أصحاب وسائقي الركشات الذين يتعرضون إلي ابتزاز منظم والكشات و (المشاوير الملح ) و الحراسات والغرامات التي أصبح القاصي والداني يعرف اين تذهب. أصحاب الركشات وسائقوها يناشدون سلطات المحلية وقف نزيف الكشات والغرامات وتنظيم هذه المهنة أسوة ببقية المدن حتى ترتفع التوريدة لأصحاب الركشات والتي ظلت ثابته وحتى لا يذهب عائد السائق (نقاطة)للسلطات ولبعض ضعاف النفوس.

هيئة الحقوق والحريات تطالب بالتحقيق والمحاسبة في أحداث دار المحاميين


الخرطوم: الميدان


طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتحقيق القضائي ومحاسبة الجناة في أحداث دار المحامين، وأوضحت الهيئة في بيان لها بأنها تابعت بإهتمام بالغ ما حدث بدار المحامين الذين تتأسس مهنتهم على حكم القانون والدفاع عن حقوق المواطنين، حيث لم يتيسر للمئات منهم ولأسرهم دخول دار نقابتهم لإفطار سنوي مساء الأول من أغسطس الجاري إلا بعد تدخل الشرطة التي تم إستدعاؤها، للأسف الشديد، لحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي، وليس العكس. كما تابعت الهيئة بأسى ما نشر في اليوم التالي بصحيفة “السوداني” وبصحف ومواقع أخرى عن الإعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامون وأسرهم عقب الإفطار مباشرة، والذي قام به مسلحون بثياب مدنية تواجدوا داخل الدار التي أغلقت أمام عضويتها من المحامين، ذلك العدوان الذي يتنافى مع كل الحقوق والقيم والذي تم وفقا لما ورد على لسان قادة المحامين الذين شاركوا في حفل الإفطار، بإشراف ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين. والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، إذ تشجب وتدين بشدة العدوان الذي يصيب القانون وحكم القانون والقائمين عليه في مقتل، وإذ تعبر عن دهشتها لتبرير نقيب المحامين الذي يفترض أن يكون نقيباً لكل المحامين وحامياً للعدل وحكم القانون لكل السودانيين، تبريره بصحيفة “السوداني” الذي لا يقبله المنطق والقانون، بأن السماح بإفطار المحامين الديمقراطيين بدارهم يحيل الدار إلى وكر للإرهاب، ودعت الهيئة كل المحامين والقانونيين السودانيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لشجب وإدانة هذا العدوان الهمجي الذي هم موجه لهم حميعا بنفس القدر، وطالبت بالتحقيق الفوري ومحاسبة الجناة فيما حدث للمحامين وأسرهم بدارهم وضمان عدم تكرر مثل هذه الأحداث، وضمان حقوق المحامين والمهنيين والمواطنين كافة في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير، وفي حمايتهم من الأذى النفسي والجسدي، وتجريم الاستعانة بالمجموعات الإرهابية (الربّاطة) لمواجهة المواطنين العزل وللحيلولة دون ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير وفي التنظيم السلميين، وإجراء رصد وتحقيق شعبي لتفشي هذه الممارسة وللقائمين عليها منذ بدء نظام الإنقاذ.

تعليق سياسي


حكومات مستنسخة

محمد الصادق العوض

تتعامل الحكومات المنتخبة بطريقة تختلف عن تلك التي تأتي عن طريق الانقلابات العسكرية (بقوة السلاح) فالأولى تكون معنية بالرأي العام واتجاهاته، وتضع أهمية قصوى ليرضى المواطنون عن أفعالها وبرامجها وقراراتها، فإذا اخطأت تكون حريصة على تقبل انتقاداتهم، وإذا سيروا مسيرات للتعبير عن عدم رضائهم، تحرص علي استلام مذكراتهم، ومخاطبتهم، وتسعى جادة لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها بتحمل المسؤولية كاملة، وتدفع المسؤولين الحكوميين المتسببين في هذه الأخطاء لتقديم استقالتهم، أو إقالتهم، وعلى العكس من ذلك الحكومات الدكتاتورية. هذه المقدمة لابد منها حتى نتناول ما حدث في مدينة نيالا مؤخرا من خروج للطلاب وانضمام المواطنين لهم في مسيرات تندد برفع أسعار المواصلات، والغلاء والندرة والصعوبة في الحصول علي المواد البترولية التي تتحكم فيها السلطات الأمنية. فالحياة أصلا في نيالا كانت فوق طاقة وتحمل المواطنين، فجالون البنزين في السوق الأسود (40) جنيها، بينما من محطات الوقود (19) جنيها، هذا الفرق الكبير بين السعر الرسمي والأسود، فتح الباب واسعا للتلاعب وتسرب البنزين للسوق الأسود خصما من الكميات التي كانت تصل للمواطنين بالسعر الرسمي. فإذا أضفنا أن سعر الرغيفة الواحدة (50) قرشا، وجوال الدخن (375) جنيها، وجوال الماريق (330) جنيها، وجوال السكر (295) جنيها، مع القطوعات المتكررة لإمداد الكهرباء في المدينة، لكانت النتيجة أن الحياة في نيالا جحيم لا يطاق. فخروج الطلاب والمواطنين للشارع للتعبير عن سخطهم مبرر، ولكن العنف المفرط الذي قابلت به الأجهزة الأمنية هذه الاحتجاجات غير مبرر، فسقوط (10) من الطلاب والمواطنين قتلى في يوم واحد، وأكثر من (50) جريحا بعضهم حالته حرجة، تعتبر جريمة مع سبق الإصرار والترصد. فأي حكومة تلك التي تقابل طلابها ومواطنيها بالرصاص الحي وتقتل وتجرح هذا العدد الكبير؟!، ولإرضاء من يتم ذلك؟! هؤلاء المواطنون الذين خرجوا يمثلون للحكام اصواتا حملتهم لكراسي الحكم، وخدمتهم وتلبية مطالبهم من المفترض أن تكون هدفا وغاية لجلوسهم على كراسي الحكم، ولكن يظهر أن تدخل المركز في تعيين حكام يمثلونه، ويحافظون علي أمنه حتى علي أجساد مواطنيهم، أصبح وسيلة للبعض للجلوس علي الكراسي الوثيرة. ورضائهم بأداء ادوار تخدم المركز والي نعمتهم وجاههم، استنسخ حكومات على هذا الشاكلة.